لامركزية الإدارة بالمستشفيات الحكومية وتحقيق الأمن الصحي للمواطنين
مطبقة على مجالس إدارة المستشفيات العامة والمركزية بمحافظة كفر الشيخ
إعداد
د. محمود علي عطية متولي بالي
أستاذ تنظيم المجتمع المساعد
بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ
1435ه– 2014م
أولا: مقدمة ومدخل إلى مشكلة الدراسة:
تهتم الدول المتقدمة والنامية على حد سواء بقضايا التنمية بصفة عامة والتنمية المحلية على وجه الخصوص، سعيا منها للارتقاء بالمستويات المعيشية والاجتماعية للمواطنين المحليين.
وقد اختلفت هذه الدول في سعيها لتحقيق أهداف التنمية، ففي الوقت الذي انتهجت فيه الدول المتقدمة نهجا لا مركزيا في سبيل تحقيق تلك الأهداف، إيمانا منها بأنه لا توجد تنمية حقيقية بدون ديمقراطية، كما أنه لا يمكن اكتساب الديمقراطية، بدون دعم الممارسات اللامركزية، باعتبارها المدارس الأولية لتعلم السكان المحليين الديمقراطية، فإننا نجد أن غالبية الدول النامية ومنها مصر قد نحت منحا مركزيا في التنمية منذ خمسينات القرن الماضي، حيث مثلت الدولة بمفهومها المركزي اللاعب والفاعل الأساسي في عملية التنمية.
وقد أدى تزايد التدخل الحكومي في شئون المحليات، وتقديم الخدمات الأساسية للسكان المحليين كالتعليم والصحة والكهرباء والمياه وشبكات النقل وغيرها، إلى تركز سلطة صنع القرار التنموي في أيدي الحكومات المركزية المتواجدة في العواصم والمدن الكبرى في هذه الدول، وقد ترتب على استمرار هذا الوضع ظهور العديد من المشكلات الاجتماعية والتنموية منها: اتساع نطاق المجتمع الجغرافي، وبالتالي عدم القدرة على تحقيق معدلات جيدة من المشاركة الفعالة وزيادة احتمالات إهمال المحليات “الأطراف” نتيجة لسيطرة “المركزية” على المجتمع كله، وهي تعد من أهم آفات الحكم في الدول النامية، بالإضافة إلى انعدام العدالة الاجتماعية واتساع حدة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين السكان وضعف الخدمات وتدني المستويات المعيشية، الأمر الذي جعل السكان في كثير من الأحيان غير راضين عن القرارات التي تصدرها الحكومات المركزية، لأنها غالبا ما تكون بعيدة عن حاجاتهم وتطلعاتهم.
وهذا ما أكدته خبرات ميدانية طويلة، أثبتت أنه من القصور حقا أن يتصور تحقيق تنمية- أية تنمية- منبتة الصلة عن الواقع الثقافي والاجتماعي للمجتمع المراد تنميته.. لأن سكان المجتمع المحلي هم المصدر الرئيسي- إن لم يكن الوحيد- لمعرفة طبيعة هذا المجتمع(1). وهذا يعطي دلالة على ضرورة الاهتمام بالبعد الإنساني للمجتمعات المحلية ومراعاة الاختلافات الثقافية التي تميل إلى التنوع والتمايز، والتي ينبغي أن تحترم من خلال بحث ومعرفة قيم واتجاهات ومواقف أفراده وسلوكياتهم وخلفياتهم الاجتماعية والثقافية وأنماط معيشتهم قدر الإمكان، حتى يمكن إجراء دراسات جيدة لاحتياجات ومشكلات السكان، والتخطيط والتنفيذ الجيد لبرامج ومشروعات تقابل هذه الاحتياجات وتواجه هذه المشكلات وفقا لرغباتهم وتطلعاتهم.
وعليه فقد أولت العديد من الدوائر العلمية والبحثية في الآونة الأخيرة اهتمام متزايدا بالإدارة المحلية من أجل تطوير العمل بها ومواجهة مشكلات البيروقراطية والفساد ونقص الإمكانات، وذلك بمراجعة أداء هذه المؤسسات، وتعزيز دورها في مختلف مجالات التنمية، خاصة بعد ما أشار تقرير منظمة الشفافية الدولية إلى احتلال مصر الترتيب “114” على مستوى العالم من حيث النزاهة والشفافية منذ العام الماضي، بواقع “32” نقطة(2)، وأكدته بعض الدراسات ومنها دراسة “توماس: Thomas” التي أوضحت وجود تحديات كبيرة تواجه النظم الصحية المركزية منها ضعف التغطية الشاملة لجموع المواطنين، نمو القطاع الخاص، التغيرات الوبائية والديموجرافية، بالإضافة إلى وجود هياكل جديدة للإدارة المحلية والمطالبة بآليات فعالة لمساءلة المسئولين(3).
ولما كانت اللامركزية هي الحالة أو الوضع الذي يعطي فيه حق المشاركة في اتخاذ القرار للمستويات الإدارية الدنيا، دون أن يلغي ذلك حق الجهة المركزية في اتخاذ القرار، فهي إذن أسلوب في العمل يقوم على مبدأ توزيع سلطة صنع القرار والصلاحيات بين السلطة المركزية وهيئات أخرى مستقلة تتواجد في الأقاليم وعلى مستوى المحليات، وبالتالي فإنه يمكن النظر إليها باعتبارها أسلوبا مناسبا لتطوير العمل بهذه المؤسسات، ورفع كفاءتها الخدمية والتخصصية، وتعزيز المنافسة واختيار الآليات التي يتم من خلالها التحكم في تصرفات وسلوكيات الأفراد والمنظمات من خلال الحكم الرشيد، وذلك لأنها تعمل على إشراك السكان المحليين في إدارة شئونهم بأنفسهم، ترسيخا لمبادئ الحرية والديمقراطية، وتفعيلا لمفاهيم المساءلة والرقابة والمشاركة الشعبية، وإعلاء لقيم المساواة والعدالة الاجتماعية، وحثا على رفع كفاءة وفاعلية الخدمات المحلية من خلال تطوير الموارد والإمكانات المحلية، وهذا ما أشار إليه “سليمان” في دراسته عن دور اللامركزية الإدارية في تخطيط وتنفيذ التنمية المحلية، ودورها كذلك في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وترسيخ الديمقراطية المحلية ومشاركة مختلف الفاعلين في العملية التنموية ومساهمتها في الحد من البيروقراطية الإدارية وتسريع وتسهيل عملية صنع القرار الإداري والتنموي(4).
وإذا كانت الإدارة المحلية تعتبر محورا وانعكاسا لصورة الحكومة المركزية على المستوى المحلي، إلا أنها يجب أن تكون أكثر سرعة في استجابتها للمتغيرات والتطورات المحلية وبالتالي مقابلتها للتنوع في حاجات المواطنين ومواجهة مشكلاتهم وابتكار الحلول لإشباع هذه الحاجات ومواجهة تلك المشكلات، بحكم قربها واحتكاكها بالواقع، كما أنها يجب أن تكون أكثر دعما ومساندة للعملية الديمقراطية على المستوى المحلي ومن ثم تحديث المجتمع بصفة عامة(5).
وتعمل الإدارة المحلية على ربط البرامج والمشروعات التنموية بالحاجات المتعددة والمتنوعة للمجتمعات المحلية والشرائح السكانية المختلفة، وتمكن القائمون على عملية التنمية المحلية من الحصول على بيانات أكثر دقة حول أوضاع السكان، وتساعد في دراسة وتنفيذ خطط ومشروعات تنموية واقعية وفعالة ومؤثرة، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين وتحسين الخدمات على مستوى الجمهورية، وتخفيف العبء الإداري والتنموي على الهيئات الحكومية المركزية.
كما أن اللامركزية في ظل العولمة بكل أشكالها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، أصبحت ضرورة ملحة، بعد أن فقدت المجتمعات السلطوية والمركزية، باعتبارها مجتمعات ضعيفة قدرتها على التحكم في التدفق الهائل للمعلومات والمضامين الثقافية المختلفة التي تستهدف تسويف قيم ثقافية ومبادئ وسلوكيات تتنافى مع منظومة قيمنا المحلية، مما قد ينذر بتعميق مشكلات العنف والصراع الأيديولوجي وتعقد المشكلات القائمة، الأمر الذي يتطلب ضرورة الاهتمام باللامركزية باعتبارها أحد أهم مبادئ حكم الأكثرية التي تحترم القيم والثقافات المحلية، والتي تقوم عليها الديمقراطية، وباعتبارها أحد المقومات الأساسية للحكم الصالح وتحقيق العدالة الاجتماعية، وخاصة بعد اندلاع الحراك الثوري في مصر، الذي بدأ في 25 يناير، كشرارة أولى لمحاربة الفساد بكل أشكاله وإحداث التغيير المطلوب لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية لجموع المواطنين، كأحد المطالب التي رفعتها القوى المدنية بعد ثورة يناير.
ونظرا لأهمية اللامركزية فقد اهتمت بها بعض الدراسات منها دراسة “ستيوان: Setiawan” التي تناولت دور اللامركزية في تمكين المجتمعات الريفية من التخطيط للتنمية عن طريق الاستخدام الأمثل للموارد المحلية وتطوير المعارف المشتركة والمهارات والقيم وتدريب القيادات المجتمعية، استخدام التقييم التشاركي على مستوى القرية وتنظيم العمل الجماعي واستحداث وسائل فعالة لإدماج العدالة الإجرائية والتعلم الاجتماعي في التنظيم الذاتي للمؤسسات لتمكين المجتمعات المحلية(6).
وأكد “بوب: Poppe” في دراسته على وجود علاقة قوية من حيث النوع والفاعلية بين الهياكل المؤسسية المعنية بعملية التخطيط الإقليمي وبين استراتيجيات التنمية على المستوى الإقليمي، وأهمية التخطيط الإقليمي في إعداد وتنفيذ خطط التنمية الإقليمية(7). ودراسة “منال الشحري” التي اهتمت بالتحول نحو اللامركزية المالية في الدول النامية، وذلك من خلال تعبئة الإيرادات المحلية لتمويل الأنشطة التي يقوم بها، بما يكفل لهذه الهيئات المحلية الاستقلالية في صنع قراراتها المالية وما ينتج عن ذلك من خدمات محلية أفضل وناخبين أكثر رضاء(8).
كما اهتمت بعض الدراسات بقضية التنمية وتحقيق الأمن والسلام الاجتماعي بين المواطنين، حيث أشارت إلى وجود علاقة قوية بين السياسات والحالة الاقتصادية أو التمويل وبين البرامج المصممة لتحقيق الأمن الاجتماعي ومنها دراسة “وايت جاسون: White Jason”(9). ودراسة “هو: Hu” التي أكدت على ضرورة تصميم برامج لتحقيق الأمن الاجتماعي ودورها في تطوير رأس المال الإنساني وانعكاس ذلك على تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب(10). ودراسة “نهى أحمد” التي أثبتت أنه كلما
ازدادت جهود التنمية، ازداد الشعور بالأمن الاجتماعي والاستقرار، وكلما تحقق الاستقرار زادت معدلات التنمية(11).
وإذا كان الأمن بصفة عامة أمرا ومطلبا ضروريا وشاملا لحياة الإنسان مصداقا لقول الله تعالى (فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (3) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ) (قريش: 3- 4)، فقد دفع ذلك البعض في الآونة الأخيرة، إلى تبني النظرة الشمولية لمفهوم الأمن، الذي لم يعد قاصرا على النظرة السطحية التقليدية التي ترى أن أمن المواطن وأمن المجتمع يرتبطان بمكافحة الجريمة والمجرمين فقط، بل أصبحا يتصلان بدرجات متفاوتة بعوامل ومتغيرات أخرى مثل العوامل الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية والسياسية(12).
وقد جاء تقرير التنمية البشرية لعام 1994 الصادر عن “UNDP” مؤيدا لذلك، حيث عرض مفهوم الأمن الإنساني في وثيقته الرئيسية، ورأي أنه يمكن أن يتحقق من خلال أمرين أساسيين: أولهما التحرر من الحاجة، وثانيهما التحرر من الخوف(13).
وهذا ما أوضحه “أليسون: Allison” في دراسته، التي أشارت على مدى حاجة الإنسان إلى العلاج والرعاية الصحية، وخوفه من الأمراض الخطيرة التي تهدد حياته، باعتبار أن الأمراض خطرا حقيقيا على الأمن الإنساني، يتطلب ضرورة التحرك لحماية الناس ووقايتهم من الوقوع في هذه الأزمات والأمراض(14).
وإذا كانت حاجة الإنسان للأمان الصحي، مرتبطة بوجوده منذ الأزل، إلا أن انتشار الأمراض الفيروسية والوبائية والأمراض المزمنة وتدني مستوى خدمات الرعاية الصحية في الآونة الأخيرة، وانتشار الفساد في المستشفيات الحكومية، إلى درجة أصبح معها الإهمال واللامبالاة هو السمة السائدة في التعامل اليومي بين المرضى والعاملين، وهو ما ترتب عليه تأخر مصر إلى المركز (66) على مستوى الصحة في العالم وفق إحصائية منظمة الصحة العالمية لسنة 2011م(15)، بالإضافة إلى انخفاض عدد المستشفيات الحكومية في مصر خلال عام 2011م بنسبة (2.6%) لتصل إلى (643) مستشفى، مقابل (660) مستشفى في عام 2010م، كما تراجع إجمالي عدد الأسرة في المستشفيات بنسبة (1%) لتصل إلى (98319) سريرا عام 2011م، مقابل (99270) سريرا عام 2010م(16)، كل ذلك تتطلب ضرورة وسرعة تحرك الأنظمة السياسية والصحية لمواجهة هذه الأمراض والأزمات التي قد تشكل خطرا حقيقيا يهدد الأمن والسلم الاجتماعي لأي مجتمع إنساني.
ولعل هذا ما أظهرته بعض التقارير والدراسات العلمية، حيث أشار “كيم: Kim” في دراسته إلى ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي (B) والتهاب الكبد الوبائي (HCV)، حيث يقدر عدد المصابين به (500) مليون شخص على مستوى العالم، وأن هذا المرض يؤثر على (3.2) مليون من الأمريكيين في عام 2012م، وأوضح أن الكثير من المرضى لا يطلبون الرعاية بسبب عدم معرفتهم بأنهم مصابون بالفيروس طوال فترة حضانتهم له، والتي قد تمتد لعقود طويلة، مما ينعكس على تدهور أحوالهم الصحية، كما كشف “Kim” عن أهم المعوقات التي تواجه مقدمي خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية في هذا المجال ووجد أنها تتمثل في نقص المعرفة والوعي حول مرض (HCV)(17)، بالإضافة إلى انتشار فيروس نقص المناعة البشري (HIV) وفيروس (H1N1) وفيروس كورونا وغيرها، وتأثير العوامل الاجتماعية والبيئية على سرعة انتشار هذه الأمراض وطرق مواجهتها، كما أشار أحد التقارير إلى ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس (سي) في مصر والتي وصلت إلى (10%) أي ما يعادل “12” مليون مصري، وهي من أعلى معدلات الإصابة على مستوى العالم(18).
ومن ثم فقد أصبح من الضروري أن يحتل الأمن الصحي مكانا بارزا بين اهتمامات المسئولين على كافة المستويات المركزية والمحلية وكذلك المواطنين نظرا لارتباطه المباشر بالحياة اليومية للناس وبما يوفر من طمأنينة في نفوسهم وسلامة في تصرفاتهم وسلوكياتهم، وباعتبار أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في المجال الصحي، الذي يعد أغلى الاستثمارات التي تدفع عجلة الإنتاج وتحقق تقدم الشعوب، وذلك لما للقطاع الصحي من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للدول.
ويركز مفهوم الأمن الصحي بالأساس على صون كرامة الإنسان واحترام حقه في الحياة الكريمة، وتلبية احتياجاته المعنوية والمادية، وباعتبار أن أمنه الصحي والغذائي أحد حقوقه الأساسية التي تشمل أيضا حقه في الأمن الاقتصادي والبيئي والنفسي والاجتماعي والسياسي والثقافي.
ولذا فقد سعت وزارة الصحة مؤخرا إلى تمكين المجتمعات المحلية من وضع استراتيجياتها في مواجهة عوامل الخطورة وتفعيل التعاون مع الجمعيات الأهلية في مجال التثقيف الصحي ومحاولة تحقيق العدالة الصحية بين المواطنين لتقليل عبء المرض وكلفة العلاج، وفي سبيل تحقيق تلك الأهداف تحاول الوزارة زيادة الإنفاق على الخدمات الصحية(19).
وتعتبر مجالس إدارات المستشفيات الحكومية من أهم التنظيمات المؤسسية التي يمكن أن تضطلع بمسئولياتها في تفعيل نظام الإدارة المحلية بهذه المؤسسات في تحقيق الأمن الصحي للمواطنين، باعتبار أن هذه المجالس تشكل بقرار من المحافظ المختص بناء على اقتراح مدير الشئون الصحية من تسعة أعضاء يكون من بينهم عضوان من الشخصيات العامة المهتمين بالشئون الصحية وعضو من الجمعيات الأهلية المهتمة بالشئون الصحية يختارهم المحافظ، باعتبارهم ممثلين عن المجتمع المحلي، على أن تسند رئاسة هذه المجالس إلى مديري المستشفيات(20).
وعليه فإنه يجب دعم اللامركزية بهذه المجالس والمستشفيات بشكل تدريجي حتى نصل إلى الحكم المحلي الواسع بآليات وتشريعات قانونية محددة، تقوم فيها هذه المؤسسات والتنظيمات كهيئات للحكم المحلي بإدارة كل شيء يتعلق بالإقليم أو المنطقة المحلية التي تخدمها، بداية من دراسة احتياجات المواطنين ومشكلاتهم الصحية مرورا بوضع الخطط لإشباع هذه الاحتياجات ومواجهة تلك المشكلات وتوفير التمويل اللازم ومراقبة الأداء وانتهاء بدعم الإيجابيات وتصحيح الأخطاء، بحيث تكون صلاحيتها في ذلك صلاحيات أصيلة وليست مجرد تفويض سلطات محددة من قبل السلطات المركزية الأعلى، وخاصة في ظل تزايد المستشفيات العامة والمركزية وانتشارها على مستوى كل محافظات ومدن الجمهورية.
ولعل هذا ما أوضحه “باول وآخرون: Paul and et al” في دراسته التي أشارت إلى أهمية تقدير الاحتياجات الصحية للسكان على المستوى المحلي لبناء سياسات محلية قوية ومتكاملة لتحسين الصحة وتحقيق المساواة ووضع الخطط والاستراتيجيات المحلية ومواجهة التحديات(21).
وأشار “ستيفن وآخرون: Stephen and et al” إلى أهمية اللامركزية في إصلاح القطاع الصحي ودورها في تحديد أولويات الرعاية الصحية للمواطنين المحليين وأثر ذلك على مواجهة المشكلات الصحية لديهم(22). ودراسة “هيريرا: Herrera” التي أوضحت أن اللامركزية تعتبر أفضل وسيلة تعكس رأي المواطن في جودة الخدمات المحلية، كما أوضحت دور القيادات المحلية في تحسين الخدمات العامة من خلال إصلاحات التمويل الذاتي(23).
وأوضح “توماس وأندريه: Thomas and Andrew” أهمية تأثير اللامركزية على مساحة صنع واتخاذ القرار على مستوى المحلي ودعم القدرات المؤسسية للمنظمات الصحية ودورها في رفع كفاءة الأنظمة الصحية وتحديد آليات مساءلة المسئولين المحليين من خلال أربع وظائف أساسية على مستوى المنظمة وهي: (التخطيط الاستراتيجي، وضع الميزانية، إدارة الموارد البشرية، تقديم الخدمة)(24).
كما توصل “جون وأيوب: John and Ayub” إلى أن تطوير نظم المعلومات الصحية (HIS) المتعلقة بالبيانات الخاصة بالخدمات الصحية والحالة الصحية والوضع الصحي والمسوحات الديموجرافية للمواطنين، يساهم في تحديد احتياجات المناطق المحرومة وتلك التي تحتاج إلى تدخل سريع، الأمر الذي يحقق المساواة والعدالة الاجتماعية بين المواطنين، كما تساهم نظم المعلومات الصحية في تحديد أهم المجالات الصحية التي تحتاج إلى مزيد من الموارد والجهود(25). وكشفت دراسة “جاستو وآخرون: Gasto and et al” أهمية اللامركزية في تعبئة الموارد المحلية واستغلالها وزيادة كفاءة وقدرات العاملين في مجال الصحة وتحسين المساءلة والحد من الإجراءات البيروقراطية في اتخاذ القرارات(26).
وأوضحت دراسة “دولرز: Dolores” أن اللامركزية المالية للخدمات الصحية لها تأثير إيجابي وكبير على فعالية السياسة العامة في تحسين صحة السكان(27). وأشار “ساسي: Sassy” إلى أنه نظرا لفشل الحكومات في توفير الخدمات الملائمة لمواطنيها، فإن المساءلة العامة من خلال المشاركة المباشرة للعملاء والمستخدمين أو عامة الجمهور، تأتي كأولوية قصوى لتحسين الخدمات والنظم الصحية(28).
وكشف “ماثيو: Matthew” في دراسته إلى ضرورة تشجيع السلطات المحلية للسكان على تحمل مسئولياتهم في صنع القرار الاجتماعي والسياسي، وأثر ذلك على تحسين الخدمات الصحية من خلال نظرتهم الواقعية حول مستويات الأداء وتمكنينهم من المناقشة والمشاركة في عملية صنع القرار، وعلاقة ذلك بتوجيه خطط وإجراءات العمل(29).
كما حاول “كيلي وآخرون: Kelly and et al.,” دراسة العلاقة بين برنامج مكافحة الملاريا والقطاع التجاري كاستراتيجية لدعم التخلص من الملاريا من خلال فهم مشترك للمنفعة المتبادلة بين أصحاب العمل والجمهور وذلك بتطوير القطاع الحكومي المحلي، وإشراك المزارع التجارية في توفير الموارد المالية والبشرية لتطوير برامج مكافحة الملاريا(30).
وأشارت دراسة “سجنلد: Signild” إلى دور المجلس الوطني الدنماركي للصحة في تحقيق المساواة الاجتماعية في مجال الصحة من خلال الاهتمام ببرنامج وقاية المواطنين من الأمراض والتركيز على الفئات المحرومة والمهمشة(31). ودراسة “شيري وآخرون: Sherry and et al.,” التي اهتمت بتطبيق المنظور الايكولوجي في تحسين صحة السكان العاملين من ذوي الدخل المنخفض من خلال برامج متكاملة للوقاية الصحية(32). ودراسة “هاريس وآخرون: Harris and et al.,” التي أوضحت دور وسائل الإعلام الاجتماعي وخاصة الفيسبوك وتويتر في مساعدة الإدارة المحلية في نشر المعلومات المتعلقة بالخدمات الصحية للمواطنين(33).
وأوضح “كومار وسخر: Kumar and Sekher” دور اللامركزية في إدارة البرامج الصحية المحلية وظهور مفاهيم مثل صحة القرية أو الحي وصندوق صحة القرية أو الحي وتمكين الموظفين المحليين من اتخاذ القرار والاستفادة من الأموال المحلية في تحقيق رفاهية المرضى(34).
وأشار “رودريجز وآخرون: Rodrigguez and et al.,” إلى دور الأحزاب السياسية في إدارة الصحة العامة وتحليل الخلافات بين السلطات الصحية المركزية واللامركزية وأوضح أن لا مركزية الصحة العامة قدمت ووفرت قيادات سياسية محلية تتميز بالمرونة الكافية لإدارة الخدمات المحلية بما يتماشى مع احتياجات المواطنين ورغباتهم(35)، والتي تختلف مع مجتمع محلي لآخر، وهذا ما أكدته دراسة “كارل وآخرون: Karl and et al.,” التي أوضحت أن البيئة المادية والاجتماعية داخل الأحياء قد تؤدي إلى سلوكيات تساعد على نشر فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، كما ناقشت مداخل الشبكات التنظيمية والجغرافية والاجتماعية للتدخل في الأحياء للحد من انتقال الفيروس وتسهيل الرعاية الصحية للمصابين والحد من المرض وحالات الوفاة والمساهمة في رفع مستوى الحياة الاجتماعية والنفسية من خلال قاعدة بيانات دقيقة(36).
وقد أظهرت بعض الدراسات العديد من المشكلات التي تواجه اللامركزية بالمنظمات المحلية بصفة عامة، والمنظمات الصحية بصفة خاصة، ومن هذه الدراسات: دراسة “الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة” التي حددت المشكلات التي تواجه تطبيق اللامركزية في: مشكلات خاصة بالمجالس والوحدات المحلية، وأخرى خاصة بالتقسيم الإداري، بالإضافة إلى المشكلات المتعلقة بالتمويل الأهلي، وتلك الخاصة بالقيادات المحلية والعاملين بالوحدات المحلية(37).
ودراسة “منال الشحري” التي أشارت إلى أهم المشكلات التي تعوق اللامركزية المالية في مصر وهي: مشكلات تتعلق بالمركزية الشديدة للسلطة ومقاومة التغيير وضعف القدرات الفنية والإدارية على المستوى المحلي وعدم رغبة المجتمعات المحلية في الاشتراك في العملية السياسية بانتخاب أعضاء مجالسهم المحلية وأحجام هؤلاء الأعضاء عن الإبلاغ عن الاحتياجات الحقيقية لمجتمعاتهم المحلية للحكومات المركزية لعدم قدرتهم على محاسبة المسئولين التنفيذيين عن نتائج المشروعات التنموية، بالإضافة إلى تراخي قيود الموازنة، مما يخلق الاعتماد على الدعم الحكومي، وإخفاء مؤشرات التكلفة الحقيقية، الأمر الذي يزيد من معدلات الفساد وإلى السعي لتحقيق منافع خاصة(38).
ودراسة “أحمد شوره” التي أوضحت مجموعة من الصعوبات التي تواجه نظام لامركزية التعليم منها: ضعف ثقافة اللامركزية لدى أفراد المجتمع، مقاومة البعض للتغيير والتمسك بالقديم، مقاومة بعض القيادات التعليمية لتجربة اللامركزية، بالإضافة إلى عدم الفهم الصحيح للامركزية وقلة الوعي بأهميتها المجتمعية(39). وأوصى “بورنبن Pornpun” في دراسته بضرورة التدخل على مستوى المحليات لتطوير قدراتها واستراتيجيات العمل بها وتنمية مواردها البشرية وتعزيز التعاون بين موظفي الصحة والمنظمات المحلية من أجل الحد من الآثار السلبية للامركزية على برامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية على مستوى المقاطعات(40).
وأوضح تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2006م أن هناك مجموعة من الصعوبات تواجه توفير الحد الأدنى من خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والوقاية من الأمراض أهمها: نقص العمالة الصحية الماهرة والمدربة، بالإضافة إلى نقص الموارد المالية اللازمة(41). ودراسة “أسماء خليفة” التي أكدت على نقص التوعية وقصور الإمكانيات المادية والمالية والبشرية وأوجه الرعاية الصحية والثقافية الموجهة لإعداد الأفراد لمواجهة الكوارث الطبيعية(42). وكشف دراسة “خالد مجاهد” عن مجموعة من المعوقات (الإدارية- الاجتماعية- الثقافية- الاقتصادية والتمويلية- البيئية) التي تواجه المؤسسات الطبية الحكومية في تنفيذ البرامج الوقائية لجائحة أنفلونزا الخنازير(43).
كما أوضحت دراسة “بركسي وآخرون: Brixi and et al” أن النظام الصحي في الصين يحتاج إلى إصلاحات كبيرة، نظرا للتفاوت الكبير في دخول المواطنين، وضعف التمويل على المستوى المحلي لخدمات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى أن الحكومات المركزية ما زالت هي المسئولة إلى حد كبير عن التمويل الصحي، وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز مسئوليات التمويل الصحي على مستوى حكومة المقاطعات في ضوء تعزيز الشفافية والمساءلة، وتحديد أهداف الإنفاق على الرعاية الصحية، واستخدام مصادر مستقلة لتنفيذ ورصد وتقييم السياسات وتقديم الخدمات وإدارة الأداء الحكومي على مستوى المقاطعة(44). وأشارت دراسة “جارنيلسون وآخرون: Jairnilson and et al” أن إصلاح النظام الصحي يتطلب إحداث تطورات كبيرة في الاستثمارات في الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا وفي أنظمة الرعاية الصحية الأولية والتوسع في اللامركزية والمشاركة الاجتماعية وتنامي الوعي العام والحق في الرعاية الصحية، والحاجة إلى تعزيز الدعم السياسي بحيث يمكن إعادة هيكلة التمويل وأدوار كل من القطاع العام والخاص(45).
وفي ضوء ما سبق فإن التحول من المركزية إلى اللامركزية في المجال الصحي يرتبط بالعديد من التوقعات مثل: تحسين نوعية الخدمات الصحية وزيادة مساءلة الحكومات المحلية، بالإضافة إلى تطوير دور ممارسي الخدمة الاجتماعية، وخاصة المنظمين الاجتماعيين في المستشفيات العامة والمركزية، الذين يمكنهم ممارسة أدوار مهمة، كدور المعلم والمدافع عن المواطنين من أجل تحقيق الأمن الصحي لهم، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الأمن والسلام الاجتماعي للمواطنين بصفة عامة ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفاهية المجتمع، وهذا ما أشارت إليه بعض الدراسات، منها دراسة “تومادر مصطفى” التي أشارت إلى أهمية دور وطريقة تنظيم المجتمع في تحقيق الأمن الاجتماعي من خلال المؤسسات المجتمعية، باعتبارها الطريقة المهنية الأكثر ارتباطا بالمشكلات المجتمعية والتي تساهم في إحداث التغيير والتعامل مع المتغيرات الاجتماعية وما يصاحبها من مشكلات، وذلك بتحقيق أهداف مادية ومعنوية في آن واحد(46)، كما أوضحت دراسة “عبد الخالق عفيفي” الدور الهام والحيوي للخدمة الاجتماعية في تحقيق السلام والأمن الاجتماعي وذلك بترسيخ قواعد الأمن الاجتماعي في المجتمع(47)، ودراسة “ماهر أبو المعاطي” التي أكدت على دور الخدمة الاجتماعية في تحقيق السلام في المجتمع من خلال تعاون كل من الأجهزة الحكومية وغير الحكومية الإنتاجية منها والخدمة مع المواطنين في إدارة وحل ما يواجههم من مشكلات(48).
- هناك العديد من الدراسات التي اهتمت بتوضيح التحديات والصعوبات التي تواجه اللامركزية بصفة عامة وتنفيذ اللامركزية في القطاع الصحي على وجه التحديد والمعوقات التي تواجه المنظمات الطبية في تقديم خدماتها ومعوقات تحقيق الأمن والسلام الاجتماعي مثل دراسة “Gasto Frumence and et al.,”- أحمد شوره”- “أسماء خليفة”- “خالد مجاهد”- “Hana Brixi and et al.,”.
- كما توجد بعض الدراسات التي تناولت دور اللامركزية في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية في مجال تقديم الخدمات الصحية على مستوى المحليات مثل دراسة “Signild Vallgarda”- “Sherry L Baron and et al.,”
- توجد بعض الدراسات التي اهتمت بقضية الأمن والسلام الاجتماعي مثل دراسة “White Jason” “Hu-Xiaojuan”
- هناك العديد من الدراسات التي اهتمت بتوضيح دور الخدمة الاجتماعية وطريقتها في تنظيم المجتمع في تحقيق الأمن والسلام الاجتماعي للمواطنين مثل دراسة “تومادر مصطفى”- “عبد الخالق عفيفي”- “ماهر أبو المعاطي”.
- تبين للباحث من خلال الدراسات السابقة أهمية اللامركزية في تمكين المستشفيات الحكومية وبناء قدراتها التخطيطية والمعلوماتية والتمويلية والرقابية وقدرتها على صنع واتخاذ القرار والتي تستحق البحث والدراسة من منظور طريقة تنظيم المجتمع.
- كما تبين للباحث أهمية قضية الأمن الصحي باعتباره أحد المحاور الرئيسية التي يقوم عليها الأمن الاجتماعي والإنساني بصفة عامة، كما تبين له عدم وجود دراسات سابقة تناولت هذه القضية وخاصة من منظور طريقة تنظيم المجتمع في حدود علم الباحث.
- كما أن “العلاقة بين لامركزية الإدارة بالمستشفيات الحكومية وتحقيق الأمن الصحي للمواطنين” موضوع الدراسة الحالية، فقد تأكد للباحث عدم تناول الدراسات السابقة لهذا الموضوع من قبل، وهذا في حدود علم الباحث.
- كما يمكن للباحث الاستفادة من الدراسات السابقة في تحديد مشكلة دراسته وصياغة فروضها وتصميم إجراءاتها المنهجية، بالإضافة إلى تحليل وتفسير نتائجها النهائية.
ثانيا: الموجهات النظرية للدراسة:
- مدخل الأنساق الإيكولوجية:
يحاول هذا المدخل فهم التفاعلات المختلفة بين الناس وبيئاتهم الاجتماعية ومعرفة العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على سلوكهم، كما أن هذا المدخل لا يركز على الإنسان وحل مشكلاته فقط، ولا على الأنساق البيئية وإصلاحها لمواجهة حاجات الإنسان بفاعلية أكثر فقط، ولكنه يركز عليهما معا وعلى العلاقة بينهما في نفس الوقت(49).
ويتخطى هذا المدخل الأساليب التقليدية التي تعتمد على المنظور الطبي أو المرضي التي ترى الإنسان هو السبب فيما يعانيه من مشكلات، دون الأخذ في الاعتبار العوامل البيئية، والتي قد تكون هي المسئولة أساسا عما يعانيه من مشكلات وما يواجهه من عقبات، كما يركز هذا المدخل أساسا على النطاق البيئي الذي يعيش الناس فيه، فلا مجال للتفكير في السلوك الإنساني الفردي بمعزل عن تفاعله مع بيئته، والتأثيرات المتبادلة بينهما(50).
وعليه يمكن استخدام هذا المدخل في تحليل معطيات الدراسة النظرية والميدانية، وذلك لمحاولة فهم التفاعلات المختلفة بين أعضاء مجالس الإدارة بالمستشفيات الحكومية وبينهم وبين أعضاء الجهاز الوظيفي بها والبيئة الاجتماعية للتعرف على العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على تطبيق اللامركزية بالمستشفيات الحكومية وعلاقتها بتحقيق الأمن الصحي للمواطنين، وأثر ذلك في حدوث المواقف الإشكالية، ويمكن النظر إلى أعضاء مجالس الإدارة بالمستشفيات الحكومية وفريق العمل بها على أنهما يشكلان مع البيئة المحيطة نسقا ديناميا متفاعلا، وهذه الحالة الدينامية تهدف إلى تحقيق الاستقرار بالنسق، ولا يعني الاستقرار الجمود، ولكنه يشير إلى سعي النسق “المستشفى” وتحركه المنظم في عملياته الداخلية والخارجية وتفاعلاته مع الوسط البيئي بشكل متوازن يحفظ له الاستقرار والاستمرار في تحقيق الأهداف.
ويمكن النظر إلى الأنساق الفاعلة وفقا لهذه الدراسة على النحو التالي:
- النسق البؤري: هو النسق الأساسي محور الاهتمام والدراسة، وهو أعضاء مجالس الإدارة بالمستشفيات الحكومية.
- النسق المؤسسي: وهو المستشفى الحكومي، بما تضم من أعضاء مجالس الإدارة وفريق العمل المهني والإداريين والعمال الخدميين.
- النسق المجتمعي: وهو النسق الأكبر وهو البيئة المحيطة بم تضم من أجهزة ومؤسسات ومنظمات مجتمع مدني يمكن للمستشفى أن تتعامل معها من أجل تحقيق أهدافها.
- نموذج تطوير البرامج والاتصالات المجتمعية(51).
تعد أنشطة الاتصال بالمجتمع المحلي وفقا لهذا النموذج بعدا حيويا في تطوير البرامج التي تقدمها المنظمة.
- الأهداف التي يسعى هذا النموذج إلى تحقيقها:
يعمل هذا النموذج على استحداث أو تصميم وتنفيذ خدمات جديدة أو تحسين خدمات قائمة بالفعل، أثبتت الممارسة الميدانية والاتصال بسكان المجتمع المحلي حاجتهم إليها.
ولتحقيق ذلك فإن المنظمة تلجأ إلى تعديل بعض سياساتها وخطط عملها وتوسيع برامجها أو تغيير توجهاتها لزيادة فعالية الخدمات التي تقدمها لسكان المجتمع المحلي.
ويتطلب ذلك وفقا لهذه الدراسة أن يكون هناك اتصال فعال بين أعضاء مجالس الإدارة بالمستشفيات الحكومية وكذلك فريق العمل بها وبين القيادات المحلية وسكان المجتمع المحلي من أجل تقدير احتياجات السكان الصحية وأهم المشكلات التي تواجههم، والعمل معا على تصميم برامج جديدة أو تطوير القائم منها لإشباع هذه الاحتياجات ومواجهة تلك المشكلات.
- الأنساق التي يستهدف هذا النموذج تغييرها:
الأنساق المستهدف تغييرها وفقا لهذه الدراسة، هم أولا: أعضاء مجالس الإدارة بالمستشفيات الحكومية ومسئولياتهم في اتخاذ قرارات تتعلق بوضع وتصميم خطط وبرامج جديدة أو تطوير القائم منها بالتواصل مع سكان المجتمع المحلي ومنظماته وقياداته لمواجهة المشكلات الصحية للسكان، ثانيا: سكان المجتمع المحلي الذين هم في حاجة إلى خدمات جديدة، بالإضافة إلى فريق العمل بالمستشفى ومجلس إداراتها والمتطوعين والممثلين عن المجتمع المحلي المشاركين في عمليات التغيير المخطط ووضع وتصميم الخطط وتطوير البرامج.
- مجال الاهتمام:
تتمثل بؤرة اهتمام هذا النموذج في تطوير الخدمات التي تقدمها المنظمة “المستشفى” لفئة معينة من السكان “المرضى أو المعرضين للمرض” في منطقة جغرافية معينة.
- أدوار الأخصائي الاجتماعي:
يمارس الأخصائي الاجتماعي وفقا لهذا النموذج أدوارا متعددة مثل: دور المخطط، مدير البرامج، واضع المقترحات، الممكن، المرشد، الوسيط، والميسر لعمليات التفاعل بين فريق العمل بمجلس الإدارة والمستشفى بصفة عامة والمستفيدين من الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفى، بالإضافة إلى دور المتابع والمقوم أثناء تنفيذ البرنامج لضمان سير العمل بالبرنامج وفق ما هو مخطط له.
تحديد مشكلة الدراسة:
ينظر إلى الخدمة الاجتماعية على أنها مهنة مؤسسية، تمارس عملها من خلال المنظمات الاجتماعية المختلفة والتي منها المستشفيات الحكومية، معتمدة في ذلك على مجموعة من الطرق المهنية أهمها طريقة تنظيم المجتمع، حيث يمكن لهذه الطريقة مساعدة هذه المنظمات على مواجهة المشكلات الصحية للمواطنين من أجل تحقيق الأمن الصحي لهم والذي يساهم بدوره في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار الاجتماعي للمجتمع بصفة عامة، من خلال تطبيق مبدأ ومفهوم اللامركزية في المستشفيات الحكومية باعتباره أحد المفاهيم والمبادئ الرئيسية التي تقوم عليها الديمقراطية والحكم الرشيد في عالمنا المعاصر وذلك للمساعدة في تحقيق أهداف الطريقة المعنوية والمادية.
ويمكن للباحث من خلال النتائج التي سوف تسفر عنها دراسته الحالية، وكذلك من خلال الرصيد النظري والمهني لطريقة تنظيم المجتمع، طرح تصور مقترح لدعم اللامركزية بالمستشفيات الحكومية لتحقيق الأمن الصحي للمواطنين.
وفي ضوء ما سبق طرحه من عرض لمشكلة الدراسة وتحليل أهم الدراسات المرتبطة بها وأهم الموجهات النظرية التي استندت إليها الدراسة الحالية، يمكن للباحث أن يحدد مشكلة دراسته في القضايا الآتية:
- ما مدى إمكانية تطبيق اللامركزية بالمستشفيات الحكومية؟
- ما مدى إمكانية تحقيق الأمن الصحي للمواطنين؟
- ما طبيعة العلاقة بين لا مركزية الإدارة بالمستشفيات الحكومية وتحقيق الأمن الصحي للمواطنين؟
ثالثا: أهمية الدراسة:
- الأهمية المجتمعية:
- قد تفيد هذه الدراسة المتهمين بقضية تطوير الإدارة المحلية في مصر ودعم اللامركزية، باعتبارها أولوية من أولويات الإصلاح لتحقيق التنمية الشاملة، ومن ثم تأمل هذه الدراسة في تقديم توصيات ومقترحات يمكن الاستفادة منها في تطبيق اللامركزية في المستشفيات الحكومية بهدف التوصل إلى أفضل الممارسات لإدارة عملية التحول نحو اللامركزية لتعظيم الإيجابيات والحد من السلبيات، وبما يساعد هذه المنظمات في تقديم خدمات أفضل للمواطنين تساهم في تحقيق أمنهم الصحي.
- يعد الأمن الصحي من المفاهيم المرتبطة بقضية الأمن الاجتماعي والإنساني التي لم تسبق دراستها وخاصة في الخدمة الاجتماعية في حدود علم الباحث، ومن ثم تأمل هذه الدراسة في تقديم توصيات ومقترحات قد تفيد في تطوير أساليب العمل بمجالس الإدارة بالمستشفيات الحكومية ومساعدتها على تحقيق أهدافها وبما يحقق الأمن الصحي للمواطنين.
- قامت الثورة في موجتها الأولى في 25 يناير من أجل تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية واحترام حق المواطن في الحصول على حقوقه بكل حرية وكرامة إنسانية، ومن ثم تتجسد أهمية هذه الدراسة في أنها يمكن أن توجه نظر المسئولين والقيادات المحلية إلى ضرورة العمل معا من أجل تطوير البرامج والخدمات التي تقدمها المستشفيات الحكومية لسكان المجتمع المحلي وذلك بهدف تحقيق أمنهم الصحي والذي ينعكس دوره على أمن واستقرار المجتمع بصفة عامة.
- الأهمية المهنية والتخصصية:
- تمارس الخدمة الاجتماعية أدوارها كمهنة مؤسسية من خلال منظمات اجتماعية ومنها المستشفيات الحكومية، وبالتالي قد تفيد نتائج هذه الدراسة الأخصائيين الاجتماعيين العاملين في هذه المستشفيات من خلال تبصيرهم وتدريبهم على المداخل وأساليب العمل الحديثة التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم المهنية.
- قد تفيد هذه الدراسة في إثراء الإطار النظري للمهنة بصفة عامة ولطريقتها في تنظيم المجتمع بصفة خاصة في تطوير قطاع الخدمات الصحية، من خلال محاولتها للوصول إلى تصور مقترح لدعم اللامركزية بالمستشفيات الحكومية بهدف مساعدتها على تحقيق الأمن الصحي للمواطنين.
- يمكن أن تفتح هذه الدراسة المجال أمام الباحثين في طريقة تنظيم المجتمع لإجراء المزيد من البحوث والدراسات حول الأبعاد المرتبطة ب”لامركزية الإدارة المحلية بالمستشفيات الحكومية وعلاقتها بتحقيق الأمن الصحي للمواطنين”.
رابعا: أهداف الدراسة:
- تحديد مدى تطبيق لامركزية الإدارة بالمستشفيات الحكومية.
- تحديد مدى قدرة المستشفيات الحكومية على تحقيق الأمن الصحي للمواطنين.
- تحديد طبيعة العلاقة بين لامركزية الإدارة بالمستشفيات الحكومية وتحقيق الأمن الصحي للمواطنين.
- الوصول إلى تصور مقترح لدور طريقة تنظيم المجتمع في دعم لامركزية الإدارة بالمستشفيات الحكومية لتحقيق الأمن الصحي للمواطنين.
خامسا: فروض الدراسة:
تنطلق هذه الدراسة من فرض رئيس مؤداه: “من المتوقع وجود علاقة ارتباطية موجبة بين لامركزية الإدارة بالمستشفيات الحكومية وتحقيق الأمن الصحي للمواطنين”. ويمكن التحقق من صحة هذا الفرض باختبار صحة الفروض الفرعية الآتية:
- من المتوقع وجود علاقة ارتباطية موجبة بين لامركزية التخطيط بالمستشفيات الحكومية وتحقيق الأمن الصحي للمواطنين.
- من المتوقع وجود علاقة ارتباطية موجبة بين لامركزية التمويل بالمستشفيات الحكومية وتحقيق الأمن الصحي للمواطنين.
- من المتوقع وجود علاقة ارتباطية موجبة بين لامركزية صنع واتخاذ القرار بالمستشفيات الحكومية وتحقيق الأمن الصحي للمواطنين.
- من المتوقع وجود علاقة ارتباطية موجبة بين لامركزية الرقابة بالمستشفيات الحكومية وتحقيق الأمن الصحي للمواطنين.
سادسا: مفاهيم الدراسة:
- مفهوم اللامركزية:
تعني اللامركزية إعادة هيكلة السلطة لإرساء نظام لتوزيع السلطة بين المؤسسات المضطلعة بالحكم على كافة المستويات المحلية والإقليمية والمركزية، ويصبح نظام الحكم لا مركزيا كلما ازدادت مسئوليات السلطات المحلية والعكس صحيح. ويعرفها “كلارك: Clark” بأنها نقل بعض السلطات والمسئوليات الحكومية من الحكومة المركزية إلى مستويات أخرى تابعة لها على المستوى المحلي(52).
كما يرى البعض أن الديمقراطية لا تكتمل إلا من خلال الممارسات اللامركزية، التي تعطي للسكان المحليين الحق في انتخاب حكومتهم واختبار ممثليهم ووضع سياساتهم والتخطيط للخدمات التي يحتاجونها وتمويلها وتنفيذها ومتابعة ورقابة التنفيذ، ويتطلب ذلك إجراءات سليمة من الشفافية والمحاسبة، وهي بذلك تعد تطبيقا عمليا لمفهوم الحكم الرشيد على المستوى المحلي(53).
ويقوم الحكم الرشيد على المشاركة الفعالة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وبدون هذه المشاركة لن تتمكن أجهزة الحكم المحلي من هيكلة أو إدارة الخدمات العامة وتحقيق التنمية المحلية، فكلما كانت أجهزة الحكم المحلي أكثر تجاوبا وتفاعلا مع الأوضاع المحلية، كلما كانت أكثر فاعلية، حيث يمكن للإداريين المحليين توفير خدمات أفضل وأكثر راحة ووضع المؤسسات الحكومية مباشرة في متناول السكان المحليين الذين تخدمهم.
وتقوم اللامركزية على أربعة عناصر أساسية، وهي(54):
- النواحي القانونية والتشريعية والمؤسسية المتعلقة بصلاحيات ممارسة اللامركزية.
- الثقافة المحلية وتضم العادات والتقاليد والقيم الاجتماعية السائدة في المجتمع المحلي والتي تحدد الاحتياجات والمشكلات وأنماط العلاقات بين السكان المحليين.
- النواحي السلوكية وتصرفات الأفراد داخل المنظمات الاجتماعية المختلفة على المستوى المحلي سواء كانت المنظمات حكومية أو أهلية أو خاصة.
- الرؤية والمعايير السليمة والبديهية المتفق عليها حول ممارسة اللامركزية.
وتستند اللامركزية على فلسفة للإدارة المحلية تستهدف تخفيف الأعباء عن الإدارة المركزية، وهي بذلك تعد مرحلة وسطا بين نوعين من الحكم هما: الحكم المركزي الصارم والحكم المحلي الواسع، النوع الأول يكون فيه كل شيء مرهون بالإدارة المركزية، والآخر تتولى فيه هيئات وتنظيمات الحكم المحلي صلاحيات أصيلة وليست مجرد تفويض لإدارة كل شيء يتعلق بالمجتمع الخاضع لصلاحيتها من وضع السياسات والخطط وتوفير التمويل ومراقبة الأداء وتقويم وتصحيح الأخطاء، وبين هذين النوعين من الحكم توجد أنماط متدرجة من اللامركزية تفوض فيها الحكومة المركزية بعض صلاحيتها للحكومة المحلية، كلما زادت صلاحيات الحكومة المحلية، كلما اقتربنا من النوع الثاني وكلما كان المجتمع أكثر ديمقراطية.
كما تتحدد أنواع وأشكال اللامركزية في:
- اللامركزية السياسية: وهي تتطلب إطارا دستوريا وتشريعيا يحقق مشاركة واسعة من جانب السكان ومؤسسات المجتمع المحلي، وتتضمن إعادة بناء المؤسسات على أساس انتخابي، بحيث يصبح المسئولون المنتخبون مساءلين ومحاسبين أمام ناخبيهم المحليين لضمان تحقيق الشفافية والنزاهة.
- اللامركزية الإدارية: وهي نقل سلطة صنع القرار وصلاحيات تعيين وإقالة الموظفين المحليين إلى السلطات المحلية وذلك بغرض تطوير الخدمات المحلية دون الرجوع إلى المستويات الحكومية الأعلى.
- اللامركزية المالية: وتعني تفويض الهيئات والتنظيمات المحلية المنتخبة بعض مسئوليات الإنفاق وبعض الصلاحيات لتعبئة الإيرادات المحلية لتمويل البرامج والأنشطة التي تقوم بها بغرض استحداث خدمات جديدة لتلبية احتياجات الناس ومواجهة مشكلاتهم أو تطوير القائم منها.
وبناء على ما سبق يمكن التوصل إلى تعريف إجرائي للامركزية من منظور الدراسة الحالية في الآتي:
- تعمل اللامركزية على الحد من ظاهرة البيروقراطية والاستجابة السريعة للاحتياجات والمشكلات المحلية.
- تساعد على تدفق المعلومات نتيجة لقرب موظفي الإدارة المحلية وتعايشهم مع الأوضاع المحلية، مما يسهل التحرك المبكر لمواجهة المواقف والأزمات المختلفة.
- التخطيط الجيد لإشباع احتياجات السكان المحليين ومواجهة مشكلاتهم.
- تسهيل عملية صنع القرار الإداري والتنموي.
- تساعد على تقديم خدمات جيدة وذلك بتفعيل إجراءات الشفافية والمساءلة والرقابة والحكم الرشيد.
- تعمل على الحد من ظاهرة الفساد على المستوى المحلي.
- تساعد في توفير التمويل اللازم للأنشطة والبرامج المحلية.
- تشجع السكان على المشاركة بفاعلية في إيجاد حلول لمشكلاتهم الصحية المختلفة.
- إيجاد برامج جديدة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين قابلة للاستمرار، بسبب مشاركتهم الفعالة في تصميم وتنفيذ تلك البرامج ومتابعة ومراقبة التنفيذ.
- تساعد في تنمية الممارسات الديمقراطية وتحقيق التمثيل السياسي لمختلف فئات المجتمع وخاصة الفئات المهمشة.
- تعمل على تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية بين المواطنين وإعادة توزيع الموارد المركزية بإنصاف على مختلف الأقاليم، مما يجعلها وسيلة فعالة لحل النزاعات والصراعات المجتمعية.
أبعاد اللامركزية:
حدد الباحث أهم أبعاد اللامركزية وفقا لدراسته في:
| 1- لامركزية التخطيط.
3- لامركزية صنع واتخاذ القرار. |
2- لامركزية التمويل.
4- لامركزية الرقابة. |
مفهوم لامركزية التخطيط:
يمكن تعريف التخطيط بأنه الأسلوب العلمي الذي يتضمن مجموعة من القرارات للوصول إلى الأهداف المحددة خلال فترة زمنية معينة مستخدما الموارد المادية والبشرية المتاحة أو التي يمكن إتاحتها أحسن استخدام(55).
وعلى هذا يمكن النظر إلى لامركزية التخطيط على أنه تلك الخطوات الواعية لحل المشكلات الصحية والتحكم في أحداث المستقبل مع السكان المحليين عن طريق الوعي والإلمام بالمواقف والأحداث، ثم التفكير السليم والمنطقي في هذه المواقف وتلك الأحداث، حتى يمكن الوصول إلى بدائل جيدة لحل هذه المشكلات واختبار أنسبها للعمل.
وتعرف لامركزية التخطيط بالمستشفيات الحكومية على أنها عملية تتضمن مشاركة المواطنين على المستوى المحلي في تحديد أهدافهم المستقبلية، وتحديد الأساليب التي يمكن بها تحقيق هذه الأهداف والاختيار بين البدائل المتاحة التي تحقق أفضل النتائج(56).
كما ينظر إليها على أنها مجموعة الأنشطة التي تمارس في أحد ميادين الرعاية الاجتماعية “ميدان الرعاية الصحية وفقا لهذه الدراسة” وتتضمن تحليل سياسات الرعاية الصحية، ووضع الخطط والبرامج التي تحقق هذه السياسات وتدعيم عمليات صنع القرار(57).
كما تتضمن لامركزية التخطيط عمليات لدراسة حاجات سكان المجتمع ومشكلاتهم الصحية بمشاركتهم، ودراسة الموارد والإمكانات المتاحة أو التي يمكن إتاحتها، وتحديد الأولويات، ووضع الخطط لإشباع هذه الاحتياجات ومواجهة تلك المشكلات في ضوء سياسات الرعاية الصحية وفي ضوء الصلاحيات المفوضة لمنظمات الإدارة والحكم المحلي، وتنفيذ هذه الخطط ومتابعة التنفيذ وتقويم الأخطاء المترتبة على هذا التنفيذ.
وتستهدف لامركزية التخطيط تعبئة جهود سكان المجتمع المحلي لمواجهة المشكلات الصحية الهامة، وذلك من خلال تفعيل المشاركة القاعدية التي تضم أكبر عدد ممكن من السكان المحليين من ذوي الشأن، باعتبارهم خبراء بمشكلاتهم وحاجاتهم ومواردهم، وتعزيز تعاونهم مع مسئولي الإدارة المحلية وواضعي السياسات ومؤسسات المجتمع المدني في وضع وتنفيذ السياسات الحكومية المركزية على المستوى المحلي ومتابعة التنفيذ للوصول إلى إدارة محلية قائمة على المشاركة وتتميز بالشفافية وخاضعة للرقابة والمساءلة وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، وذلك بغرض الوصول إلى قرارات تمكنهم من الاتفاق على خطط وبرامج لمواجهة هذه المشكلات، وبما يحقق آمالهم وطموحاتهم.
ويؤخذ في الاعتبار عند وضع سياسات الرعاية الاجتماعية بصفة عامة وسياسات الرعاية الصحية بصفة خاصة مشاركة الناس ودراسة أهم عاداتهم وتقاليدهم وثقافاتهم الفرعية، باعتبار ذلك إما: بيئة سلبية قد تؤدي إلى ظهور المشكلات الصحية وتعقدها، أو بيئة إيجابية قد تكون محفزة لمواجهة هذه المشكلات والحد منها، وأيا كان ذلك فإن توفر المعلومات حول هذه الظروف المحيطة يعد أمرا ضروريا للغاية بالنسبة للمخطط اللامركزي لمساعدته في الوصول إلى مؤشرات تخطيطية سليمة، تمكنه من مواجهة الموقف بشكل جيد.
ويعرف الباحث لامركزية التخطيط وفقا لهذه الدراسة في النقاط الآتية:
- تراعي مجالس الإدارة بالمستشفيات الحكومية سياسات الرعاية الصحية القومية وأهم الصلاحيات المفوضة لها من قبل السلطات المركزية.
- هي مجموعة من القرارات التخطيطية التي يمكن أن تصل إليها هذه المجالس مع سكان المجتمع المحلي من أجل مواجهة مشكلاتهم الصحية.
- مجموعة من البرامج التي تساعد في تحقيق تلك الأهداف.
- تعتمد على تعبئة جهود السكان المحليين في كافة مراحل العملية التخطيطية.
- تقوم على دراسة جيدة لحاجات السكان ومشكلاتهم الصحية والموارد المتاحة أو التي يمكن إتاحتها.
- تراعي العادات والتقاليد وثقافة السكان عند وضع المؤشرات التخطيطية.
- تهتم بالتفكير العلمي والمنطقي في التخطيط لإشباع حاجات السكان ومواجهة مشكلاتهم.
- تهتم بتحديد فترات زمنية مناسبة لبرامج العمل.
- الحرص على التقويم المستمر لبرامج العمل وفقا للأهداف الموضوعة وتحديد المعوقات والوصول إلى مقترحات بغرض تطوير البرامج.
مفهوم لامركزية التمويل:
إذا كان المديرون هم المسئولون عن تحقيق كفاءة المنظمة، وذلك بحكم أنهم المنوط بهم إدارة العمليات الإدارية المختلفة داخلها والتي تتمثل في توظيف العاملين والتنسيق بين الوحدات المكونة لها وبينها وبين المنظمات الاجتماعية الأخرى والمجتمع بصفة عامة وتنظيم المعلومات التي تسهل من عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة موارد المنظمة وخاصة تدبير الموارد المالية التي تساعد على تحقيق أهداف المنظمة وتنفيذ برامجها، فإن مجلس الإدارة بحكم تشكيله الذي يضم في عضويته مدير المستشفى وقيادات العمل بها بالإضافة إلى ممثلين من المجتمع المحلي والجمعيات الأهلية على مستوى المحافظة أو المدينة التي تخدمها المستشفى، فلا شك في أن قدرتهم على إدارة هذه العمليات الإدارية بالمنظمة سوف تكون أعلى كفاءة من مدير المستشفى بمفرده، خاصة إذا ما كانوا يتمتعون بسمات وخصائص القيادة الناجحة وإذا ما أسندت لهم الصلاحيات المناسبة للعمل في ظل مبادئ وقواعد اللامركزية والديمقراطية السليمة.
وتعتبر وظيفة التمويل من أهم الوظائف الإدارية للقادة الإداريين في أي منظمة اجتماعية، لأن المال هو عصب المنظمة وهو الركيزة الأساسية التي تقوم عليه أنشطتها المختلفة الإنتاجية منها أو الخدمية وهو السبيل للإنفاق على مختلف برامجها ومشروعاتها، كما أن التمويل يعد مؤثرا هاما على قدرة المستشفى على الاستمرار والاستدامة في عملها، ولذا فإنه يكون من أهم الأهداف التي ينبغي أن تسعى لتحقيقها مجالس الإدارة بالمستشفيات الحكومية هو المحافظة على التدفق المستمر للأموال بهذه المستشفيات وتنمية مواردها المالية من خلال البحث المستمر عن مصادر جديدة للتمويل أو من خلال عائد الخدمات والبرامج الصحية التي تقدمها لسكان المجتمع، وذلك من أجل توفير التمويل اللازم للخدمات التي تخطط المستشفى لتنفيذها مستقبلا.
ويمثل تمويل المستشفيات الحكومية في الآونة الأخيرة تحديا كبيرا وخاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية وضعف المخصصات المالية لوزارة الصحة نظرا لعجز الموازنة المالية للدولة عن تغطية المتطلبات المتزايدة للإنفاق الصحي وعدم قدرة الوزارة على تحقيق العدالة الصحية بين المواطنين، وذلك لأن مصر تتسم بالمركزية الشديدة في إدارة التمويل والإنفاق المحلي، فوفقا للموازنة المالية للعام المالي 2003م فقد بلغ نصيب الإدارة المحلية (3.1%) من إجمالي النفقات العامة، وأن ما يقرب من (82%) منها يتم إنفاقه على الأجور والمرتبات التي يتم تحديدها مركزيا(58)، وحتى يمكن مواجهة الآثار المترتبة على هذه المركزية الشديدة، فإنه يجب أن تتجه الدولة بشكل تدريجي نحو اللامركزية المالية وما يضيفه ذلك من تحديات جديدة أمام هذه المجالس من ضرورة البحث الدائم عن مصادر للتمويل تضمن التدفق المستمر لرأس المال اللازم لتمويل أنشطة هذه المستشفيات في ظل نظام اللامركزية.
إلا أن بعض المؤسسات الاجتماعية أو الكثير منها ليس لديه الخبرة الكافية بأساليب تنمية الموارد المالية لإدارة مشروعاتها وخدماتها، كما تتخوف بعض المؤسسات من المجازفة والعمل على ابتكار أساليب جديدة لتدبير الأموال اللازمة ذاتيا ولهذا يلاحظ أنها تواجه مشكلات عدة بسبب صعوبة حصولها على الموارد المالية لاستمرار خدماتها(59).
ومن أهم الوسائل التي يمكن أن يستخدمها أعضاء مجالس الإدارة لتحقيق تدفق المال اللازم للمستشفيات الحكومية هو رأسمالهم الاجتماعي المتمثل في شبكة علاقاتهم الاجتماعية الرسمية أو غير الرسمية التي تقوم على الثقة والتعاون مع سكان المجتمع المحلي ومنظماته، وذلك بغرض تحقيق أكبر قدر من المساعدة وتنويع واستقطاب مصادر جديدة لتدبير التمويل اللازم.
ويقصد بالتمويل بأنه: “عملية تدفق خارجي لتحقيق وتطوير أداء المنظمة في علاقتها برسالتها وأهدافها وفي علاقتها بالإطار الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي وفي توظيف مواردها بما يحقق الاستدامة”(60).
كما يعرف التمويل على أنه عملية تأمين مصادر الأموال اللازمة التي تمكن المؤسسة من توفير المستلزمات المالية اللازمة لتنفيذ أنشطتها، ولكي تتجنب تلك المؤسسات مخاطر الاعتماد على مصدر واحد للتمويل، فإنها تلجأ إلى تنويع تلك المصادر من خلال ما يسمى بـ”بدائل التمويل” والتي يقصد بها تنويع فرص وطرق التمويل التي يمكن أن تؤدي إلى توفير الاحتياجات المالية للمؤسسة، حيث تفاضل المؤسسة عند البحث عن تمويل برنامج ما بين عدة بدائل من خلال مجموعة من العناصر التي تؤخذ في عين الاعتبار عند المفاضلة(61).
وتتحدد أساليب التمويل وفقا للوائح المنظمة والتي توضحها السياسة المالية لها، وهي لا تتوقف على عنصر الخبرة فقط، وإنما تعتمد على قدرة القادة الإداريين على اتخاذ القرارات المناسبة لربط أساليب التمويل بالبرنامج والمشروعات التي تستهدف المنظمة القيام بها، وذلك من أجل الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة، وضمانا لتحقيق الأهداف المحددة، وحفاظا على استمرارية المؤسسة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
وحتى تنجح السياسة المالية بالمنظمة، فلابد من توافر مؤشرات الشفافية بشأن أساليب جمع المال والإنفاق على البرامج والمشروعات التي تقدمها المنظمة، وما يتم تحقيقه من مطالب الممولين ودافعي الضرائب وخاصة فيما يتعلق بالبحث عن حلول للمشكلات الملحة في المجتمع، وإيجاد قواعد إدارية عامة مثل استخدام خبراء معتمدين من المراجعين والمديرين وقياس أثر أدائهم على العمل في هذه المنظمات، والتي تتطلب قدرات ومهارات تنظيمية عالية تتراوح بين المهارات التحليلية والبحثية وإدارة وقياس عمليات الجودة(62).
ويعرف الباحث لامركزية التمويل إجرائيا وفقا لهذه الدراسة في النقاط الآتية:
- عملية التدفق المستمر للموارد المالية للمستشفى في ظل التحول نحو نظام اللامركزية.
- تتم في إطار القانون وفي إطار الصلاحيات التي تفوضها السلطات الأعلى.
- تستخدم في الإنفاق على البرامج والمشروعات الصحية التي تقوم بها المستشفى.
- يدير هذه العملية مجلس الإدارة بالمستشفى وهو مسئول عن تنميتها باستمرار تحقيقا للأهداف.
- تبنى لامركزية التمويل على مبادئ الشفافية والديمقراطية لضمان استمرارية المستشفى في تقديم خدماتها.
مفهوم لامركزية صنع واتخاذ القرار:
إن صنع القرار التنموي، لا يمكن أن يتم إلا في ظل نظام لامركزي وديمقراطي سليم، باعتباره بيئة مثلى لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومن ثم تحقيق أهداف التنمية، والذي يتيح الفرصة لتوسيع قاعدة المشاركة وخاصة من القاعدة إلى القمة، وتمكين المواطنين من المشاركة في عمليات صنع القرار، وتفعيل آليات الحكم المحلي التي تعمل على تحسين هياكل الحكومات المحلية ومن ثم تحقيق الحكم الرشيد الذي يستهدف توزيع الموارد على المواطنين بعدالة وإنصاف وشفافية ومساءلة.
وإذا كانت الصناعة القرار هي العملية السابقة على اتخاذ القرار والتي تتضمن كافة الخطوات الموصلة إليه، فإن اتخاذ القرار هي عملية لاحقة لصناعة القرار وتتضمن مراحل اختياره وتنفيذه.
وتخضع عملية صنع القرار بالدرجة الأولى للتفكير العقلي والمنطقي للقادة الإداريين (متخذي القرار) من جانب، وتتأثر بشكل مباشر بالظروف الداخلية للمنظمة ومعطيات البيئة المحيطة من جانب آخر، ولذا يرى البعض بأنها عبارة عن عملية لاختيار بديل واحد من بين بديلين أو أكثر لتحقيق هدف أو مجموعة من الأهداف خلال فترة زمنية معينة في ضوء معطيات كل من البيئة الداخلية والخارجية والموارد المتاحة(63). وهي محصلة لمجهود متكامل من الآراء والأفكار والاتصالات والجدل والدراسة التي تمت في مستويات مختلفة بالمنظمة بمعرفة أفراد عديدين، ومن ثم ينظر إلى القرارات التي تتخذ في المنظمات على أنها نتاج جماعي لا نتيجة فكر أو رأي شخصي(64).
كما يشير مفهوم اتخاذ القرار إلى جوهر ولب العملية الإدارية، وبشكل عام فإنه يقصد به الاختيار المدرك والواعي والقائم على أساس التحقق والحساب في اختيار البديل المناسب من بين البدائل المتاحة في موقف معين، وبعبارة أخرى فإن اتخاذ القرار ليس هو الاستجابة التلقائية ورد الفعل المباشر اللاشعوري تجاه موقف ما، وإنما هو الاختيار الواعي القائم على التدبير والحساب في تفاصيل الهدف المراد تحقيقه والوسائل التي ينبغي استخدامها(65).
وعليه يمكن تعريف صنع القرار بأنه عملية تتم كاستجابة لموقف معين، تحتاج لجمع معلومات وبيانات حول هذا الموقف للوصول إلى حلول هي بمثابة بدائل أو خيارات مطروحة أمام متخذي القرار للانتقاء من بينها للتعامل مع الموقف (وهي بذلك تعني خطة عمل مناسبة لموقف ما)، وأن عملية وضع البديل أو البدائل المنتقاة موضع التنفيذ تكون هي عملية اتخاذ القرار (تنفيذ خطة العمل). ويمكن الإشارة إلى مراحل اتخاذ القرار من خلال ما يلي:
شكل (1)
يوضح مراحل اتخاذ القرار(66)
ويعرف الباحث لامركزية صنع واتخاذ القرار إجرائيا وفقا لهذه الدراسة في النقاط الآتية:
- هي عبارة عن استجابة لمشكلة أو حاجة صحية معينة لسكان المجتمع المحلي.
- هذه العملية تتميز بالاستمرارية، حيث تبدأ من الاعتراف بالموقف وتشخيصه وتنتهي بتقويم عملية اتخاذ القرار والتي توصل إلى مواقف جديدة ينبغي الاعتراف بها وتشخيصها من جديد للوصول إلى قرارات جديدة وهكذا.
- يقوم بتلك العملية أعضاء مجالس الإدارة بالمستشفيات الحكومية.
- تتم هذه العملية في ضوء الصلاحيات المفوضة لهذه المجالس من السلطات الإدارية الأعلى.
- تقوم هذه العملية على قاعدة أساسية من توسيع المشاركة الشعبية.
- الهدف من هذه العملية هو الوصول إلى قرارات ترتبط بتحقيق الرعاية الصحية الأولية والتخفيف من حدة الأمراض الانتقالية وغير الانتقالية من أجل تحقيق الأمن الصحي للمواطنين.
- أن تكون هذه القرارات في صورة اقتراح استحداث أو تحسين نوعية خدمات أو برامج صحية معينة.
مفهوم لامركزية الرقابة:
يقصد بالرقابة “رصد ومتابعة التنفيذ وتقييم النتائج ومقارنة ذلك بما تم التخطيط له، وكذا التأكد من قدرة القائمين على التنفيذ من استخدام الموارد المتاحة وإدارتها بكفاءة وفعالية، وفي هذا الإطار لا بد من التأكيد على أنه قد تظهر أثناء التنفيذ مشكلات وأخطاء لا بد من اكتشافها وتصحيحها”(67).
وتولي الدول التي تطبق اللامركزية الإدارية والمالية عناية خاصة بالرقابة على الوحدات الإدارية المحلية ومجمل الأنشطة المحلية وفقا للمبادئ الحديثة، ولا تنصب الرقابة على الانضباط الوظيفي والسلوكيات والأخلاق في العمل فقط، بل تمتد أيضا إلى مراقبة مدى تطبيق المبادئ في صناعة الخطط وتنفيذها ومدى تحقيقها للأهداف المنشودة ومدى انسجامها مع الأهداف الحديثة لتوجهات الحكومات المركزية من أجل تطوير الأداء الحكومي وتحسين مستوى الخدمات العامة وإحكام الرقابة على المال العام واستغلاله الاستغلال الأمثل، وتنفيذ البرامج والأنشطة الحكومية بكفاءة وفعالية(68).
وللرقابة بكافة أنواعها وأشكالها الشعبية والقضائية والتشريعية دور مهم في تحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة الرقابة الشعبية المحلية، التي تتلخص في حق المواطنين في مراقبة هيئات الإدارة المحلية وذلك من خلال الرقابة على التشريع وتوجيهه بما يحافظ على مصالح السكان ويمكن أن يتم ذلك عن طريق النواب الذين يتم انتخابهم للمجالس التشريعية، أو عن طريق المواطنين من خلال إعلان تذمرهم وشكاويهم التي يقدمونها للهيئات المركزية ضد الهيئات المحلية والتي لا تقوم بمهامها وتعجز عن تلبية حاجاتهم المختلفة(69).
وتركز الرقابة الشعبية على المشاركة الشعبية والمبادرات السياسية المتتالية ودراسة هياكل الحكم المحلي التي تؤثر على تحسين مستوى الخدمات العامة من خلال التأكيد على مفهوم لامركزية السلطة وتوفير الموارد اللازمة على مستوى المحليات وإيجاد آليات جديدة لمشاركة المجتمع المدني في الحكم، ولا يتأتى ذلك إلا عن طريق استخدام الحكومات المحلية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لزيادة الشفافية والحد من الفساد وذلك بالاستفادة من وسائل الإعلام الاجتماعية التي يمكن أن تساعد المواطنين في رصد ومتابعة أنشطة الحكومة.
وغالبا ما يتم قياس جودة الأداء الحكومي من خلال مدى تطابق برامج ومشروعات الخدمات الاجتماعية مع توقعات الرأي العام ومدى استجابته لها، وفي ظل الديمقراطية فإن اختيارات المواطنين وتفضيلاتهم تلعب دورا مهما في تحسين مستوى الخدمات العامة والقرارات السياسية، كما تعمل على تحفيز الأغلبية وتعريفهم بالرقابة الشعبية ومدى تأثيرها على صنع السياسات ووضع الخطط والبرامج وتسليط الضوء على العقبات التي تحول دون تحقيق التغيير المطلوب.
ويعتبر التقويم والمتابعة جزء لا يتجزأ من عملية الرقابة، وذلك للتأكد من مدى تطابق ما يتم تنفيذه مع الأهداف والخطط المرسومة وضمن الإطار الزمني المحدد والموارد والإمكانات المتاحة، وما يترتب على ذلك من إجراء العديد من التصحيحات أهمها إعادة النظر في الأهداف الموضوعة ومدى موضوعيتها وابتكار سياسات جديدة تتناسب مع التغيير المطلوب وتنمية قدرات ومهارات العاملين(70).
وتتعدد وسائل الرقابة الشعبية، والتي نجدها متمثلة في رقابة الرأي العام والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى وسائل الرقابة في الشريعة الإسلامية والمتمثلة في الوسائل الوقائية كالشورى والنصيحة وكذلك الوسائل العلاجية المتمثلة في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب، وأيضا رقابة السلطتين التشريعية والمحلية والمتمثلة في الأسئلة والاستجواب وطلب الإحاطة والعرائض والشكاوى والتحقيقات ومناقشة برامج الحكومة والموازنات العامة والحساب الختامي(71). وتستهدف الرقابة الشعبية على الخدمات الصحية تعزيز العلاقة بين مقدمي هذه الخدمات والمجتمعات المحلية حتى يستطيعوا العمل سويا لتحسين جودة الخدمات الصحية والاستفادة منها.
ويرى البعض أن الرقابة الشعبية تحقق مجموعة من الأهداف أهمها(72):
- تحقيق وحدة كيان الدولة والمحافظة عليها.
- احترام مبدأ المشروعية وسيادة القانون.
- حماية المصلحة العامة ومصلحة السكان المحليين على مستوى وحدات الإدارة المحلية.
- الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية وبما يلبي احتياجات السكان وتحقيق التنمية.
- تقييم أداء هيئات الإدارة المحلية لمعرفة قدرتها على ممارسة صلاحيتها وقدرتها على تحقيق الأهداف والخطط المرسومة وتحديد الانحرافات والأخطاء وتصحيحها.
ويعرف الباحث لامركزية الرقابة إجرائيا وفقا لهذه الدراسة في النقاط الآتية:
- الرقابة هي عبارة عن عملية لمقارنة ما تم تنفيذه مع ما هو مخطط أو مرسوم.
- هي عبارة عن عملية لاستخدام الموارد المتاحة وإداراتها بكفاءة عالية.
- تستهدف لامركزية الرقابة تطوير أداء الحكومة المحلية وتحسين مستوى الخدمات العامة.
- للرقابة صور وأشكال متعددة يمكن تطبيقها على المستوى المحلي وخاصة الرقابة الشعبية.
- ترتكز لامركزية الرقابة على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وإيجاد آليات جديدة لمشاركة المجتمع المدني في الحكم.
- تعتمد لامركزية الرقابة على دعائم الحكم الرشيد المتمثل في الديمقراطية والشفافية والمسائلة والمحاسبة.
- ترتبط لامركزية الرقابة بمفاهيم التقويم والمتابعة وتصحيح الأخطاء.
- للامركزية الرقابة وسائل متعددة يمكن تطبيقها على المستوى المحلي من أجل تحقيق الأهداف.
- مفهوم الأمن الصحي:
الأمن هو نقيض الخوف الذي يعني الفزع وفقدان الاطمئنان. وهو شعور الإنسان بالاطمئنان والسلام والتحرر من الخوف(73). ونظرا لأهميته بالنسبة للفرد والأسرة والمجتمع، فقد اهتمت به الشرائع السماوية كلها، وقد ورد ذكره في أكثر من موضع في القرآن الكريم، منها قوله تعالى: (فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ) (قريش: 4)، وفي السنة النبوية المطهرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من أصبح منكم آمنا في سره، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا“(74).
ويعتبر الأمن الصحي أحد أبعاد الأمن الإنساني، الذي يتضمن عدة أبعاد محورها احترام الحقوق الأساسية للإنسان، وتشمل الأمن الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والنفسي والغذائي والصحي والسياسي، وتتكامل هذه الأبعاد مع بعضها البعض لتحقيق الأمن الإنساني(75).
ويرى البعض أن توفير الرعاية الصحية المناسبة تعد أحد الضمانات التي تحقق الأمن الاجتماعي للإنسان(76). حيث يعرف الأمن الاجتماعي بأنه تحقيق أقصى إشباع ممكن لاحتياجات الجماهير في إطار العدالة الاجتماعية التي تنبذ الصراع بين فئات المجتمع، وتوفير المناخ الملائم كي يعيش في المجتمع في إطار مقبول من التقبل والتعاون والشعور بالأمن والسلام الاجتماعي، الأمر الذي يؤدي إلى تربية الولاء والانتماء للمجتمع، آخذين في الاعتبار تحقيق التوازن بين استمرارية هذه الإشباعات وما تفرضه عوامل التغير الاجتماعي من تحولات جذرية(77).
وعليه فإنه يمكن النظر إلى الأمن الصحي على أنه جزء لا يتجزأ من الأمن القومي للمجتمع، يجب الحفاظ عليه ودفع عجلة المنظومة الصحية حتى تعود بالنفع على المواطنين، ومن ثم فقد أصبح تحقيق الأمن بصفة عامة، والأمن الصحي بصفة خاصة مسئولية الجميع وليس مهمة حكومية فقط، بل أصبح واجب مشترك يساهم فيه أيضا المجتمع المدني بما يشمله من جمعيات أهلية(78).
أبعاد الأمن الصحي:
يمكن أن يتحقق الأمن الصحي للمواطنين من خلال النهوض بمستوى جودة خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها لهم المستشفيات الحكومية، وتشمل الخدمات الصحية الشاملة والأساسية لجميع الأفراد والأسر في جميع المجتمعات، والتي تعتمد على وسائل وتقنيات صالحة وسليمة علميا ومقبولة اجتماعيا، والتي تهتم بمشاركة تامة من المجتمع وأفراده، وبتكاليف يمكن للمجتمع والدول توفيرها في كل مرحلة من مراحل التطور(79) والشكل التالي يوضح أهم البرامج التي تستهدفها الرعاية الصحية الأولية:
شكل (2)
يوضح أهم أنشطة وبرامج الرعاية الصحية الأولية(80)
وفي حدود هذه الدراسة يرى الباحث أنه يمكن التركيز على نوعين من برامج الرعاية الصحية الأولية من أجل تحقيق الأمن الصحي للمواطنين وهما:
الرعاية الصحية لمكافحة الأمراض الانتقالية:
وتتضمن برامج مكافحة الأمراض الانتقالية مثل: التهاب الكبد الفيروسي، مرض الإيدز، أنفلونزا الطيور، الخنازير، فيروس كورونا، برامج مكافحة الملاريا والسل، والأمراض المنقولة بالحشرات والطفيليات، بالإضافة إلى برنامج مكافحة الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية، وغيرها من برامج الصحة الوقائية لمكافحة الأمراض الانتقالية الموجودة في البيئة المحلية للمستشفى.
ويمكن الإشارة لأهم محاور الرعاية الصحية لمكافحة الأمراض الانتقالية وفقا لهذه الدراسة في النقاط الآتية:
- تصميم قاعدة بيانات عن الأمراض الانتقالية المنتشرة في البيئة المحلية وتحديثها باستمرار.
- دراسة البيئة المحلية بشكل جيد ووضع وتنفيذ البرامج الملائمة لمكافحة هذه الأمراض وتحديث هذه البرامج.
- تحديد أولويات التخطيط وفقا لاستراتيجيات قومية.
- تثقيف وتوعية المواطنين بأهمية الوقاية من هذه الأمراض.
- تعزيز المراقبة والتحقيق في حالات تفشي الأمراض الانتقالية وتقديم النصائح الإرشادية المناسبة.
- توفير التمويل الكافي لتنفيذ هذه البرامج وتوفير اللقاحات اللازمة لتغطية أكبر عدد من المواطنين.
- الحد من العبء الصحي والاجتماعي والاقتصادي الناجم عن الأمراض المعدية.
- الاكتشاف المبكر وسرعة احتواء تفشي الأوبئة.
- تشجيع الاتصال وإقامة الشراكات مع المنظمات المختلفة على المستوى المحلي والقومي والدولي.
- تحديث برامج الرصد والمتابعة وفقا للمعايير القومية والدولية.
- تشكيل لجان وفرق العمل المناسبة لمكافحة هذه الأمراض.
- دعم مرافق الرعاية الصحية وتدريب العاملين وتعزيز المعايير المهنية.
- تسهيل وإجراء البحوث العلمية لدعم سبل مكافحة الأمراض الانتقالية.
الرعاية الصحية لمكافحة الأمراض غير الانتقالية:
وتتضمن وضع وتنفيذ برامج محلية للوقاية والسيطرة على الأمراض غير الانتقالية والحوادث مثل: مكافحة التدخين والإدمان والأمراض المزمنة وأمراض العيون والأسنان وسوء التغذية والأمراض النفسية والإصابات وغيرها.
ويمكن الإشارة لأهم محاور الرعاية الصحية لمكافحة الأمراض غير الانتقالية وفقا لهذه الدراسة في النقاط الآتية:
- تصميم قاعدة بيانات عن الأمراض غير الانتقالية المنتشرة في البيئة المحلية وتحديثها باستمرار.
- دراسة البيئة المحلية بشكل جيد ووضع وتنفيذ وتحديث البرامج الملائمة لمكافحة الأمراض غير الانتقالية.
- تحديد أولويات التخطيط وفقا لاستراتيجيات قومية.
- تثقيف وتوعية المواطنين بأهمية الوقاية من هذه الأمراض.
- تعزيز المراقبة والتحقيق في حالات انتشار هذه الأمراض وتقديم النصائح الإرشادية المناسبة.
- توفير التمويل الكافي لتنفيذ هذه البرامج وتوفير العلاج اللازم لتغطية أكبر عدد من المواطنين.
- الحد من العبء الصحي والاجتماعي والاقتصادي الناجم عن الأمراض غير الانتقالية.
- الاكتشاف المبكر لهذه الأمراض وسرعة تقديم العلاج.
- تشجيع الاتصال وإقامة الشراكات مع المنظمات المختلفة على المستوى المحلي والقومي والدولي.
- تحديث برامج الرصد والمتابعة وفقا للمعايير القومية والدولية.
- تشكيل لجان وفرق العمل المناسبة لمكافحة هذه الأمراض.
- دعم مرافق الرعاية الصحية وتدريب العاملين وتعزيز المعايير المهنية.
- تسهيل وإجراء البحوث العلمية لتقديم الرعاية الصحية لمكافحة الأمراض غير الانتقالية.
الأمن الصحي وطريقة تنظيم المجتمع:
أصبح تحقيق الأمن الاجتماعي بمفهومه الشامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والصحي والتعليمي للمجتمع الإنساني، مطلبا ملحا وأمرا ضروريا وبعدا استراتيجيا لا يمكن إغفاله، خاصة في هذه الآونة وتلك الظروف التي يمر بها المجتمع المصري، والتي لا يستطيع فيها الانضباط الشرطي وحده تحقيق الأمن لأكثر من 90 مليون نسمة وفي 27 محافظة في ظل تدهور منظومة الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والسياسية والاقتصادية.
وبناء عليه فإن تحقيق الأمن الصحي للمواطنين ساهم- بشكل مباشر- في تحقيق الأمن الاجتماعي بمفهومه الشامل للمجتمع، من خلال إعداد مواطن قوي قادر على العمل والإنتاج والمشاركة بفاعلية في الأنشطة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتعليمية للمجتمع، ولعل هذا ما يدفع الدول إلى الاهتمام بأنشطة وبرامج الرعاية الصحية لمواطنيها، سعيا منها للوصول إلى مجتمع آمن يشعر فيه المواطن بالعدالة الاجتماعية والأمن الاجتماعي، من خلال إرساء مبدأ تكافؤ الفرص واحترام منظومة حقوق الإنسان والمساواة والتحرر من الظلم، وذلك بتبني سياسات وخطط وبرامج للرعاية الصحية تفي باحتياجات المواطنين وتواجه مشكلاتهم الصحية، على مستوى مجتمعاتهم المحلية.
ويمكن للخدمة الاجتماعية بطرقها المختلفة ومنها طريقة تنظيم المجتمع، كإحدى المهن الإنسانية، أن تلعب دورا فاعلا في تحقيق الأمن الصحي للمواطنين، وهذا يتطلب من المهنة أن تتخذ مواقع فاعلة في المنظمات الطبية المختلفة، لمساعدتها على تحقيق أهدافها، وذلك بتطوير الأساس النظري والعملي للأخصائيين الاجتماعيين في هذه المنظمات، وتبني استراتيجيات وأدوار وأساليب وأدوات جديدة في العمل تساعد في مواجهة المشكلات التخطيطية والتمويلية والمشكلات المتعلقة بصنع واتخاذ القرار وتحقيق الرقابة على الخدمات التي تقدمها هذه المنظمات الطبية، بما يمكنها من تفعيل نظام اللامركزية بها، لإشباع احتياجات المواطنين المحليين ومواجهة مشكلاتهم الصحية، مراعاة لظروفهم وأوضاعهم المميزة، وذلك لمساعدتهم في تحقيق أمنهم الصحي.
سابعا: الإجراءات المنهجية للدراسة:
- نوع الدراسة: تنتمي هذه الدراسة إلى نمط الدراسات الوصفية التي تهتم بتحديد نمط العلاقات بين المتغيرات، والتي تهدف إلى تحديد طبيعة العلاقة بين لامركزية الإدارة المحلية بالمستشفيات الحكومية وتحقيق الأمن الصحي للمواطنين، وتحديد نوع هذه العلاقة ودرجتها، أو عدم وجودها أساسا.
- المنهج المستخدم: اعتمدت هذه الدراسة بشكل مباشر على منهج المسح الاجتماعي الذي يفيد في الحصول على بيانات كمية باستخدام المنهج الكمي من خلال حساب الأوزان المرجحة ومتوسطات استجابات المبحوثين ومعاملات الارتباط، بالإضافة إلى المنهج الكيفي لتحليل وتفسير هذه الاستجابات، وذلك بغرض تحديد ووصف وفهم واقع الظاهرة محل الدراسة واختبار فرضية العلاقة بين متغيراتها.
- أداتا الدراسة:
- استمارة استبيان، تضمنت سبعة محاور هي: البيانات الأولية، لامركزية الإدارة بالمستشفيات الحكومية والذي تتضمن: لامركزية (التخطيط، التمويل، صنع واتخاذ القرار، الرقابة)، بالإضافة إلى تحقيق الأمن الصحي للمواطنين والذي تضمن: الرعاية الصحية لمكافحة الأمراض (الانتقالية، غير الانتقالية).
وقد مرت عملية تصميم أداة هذه الدراسة بالخطوات الآتية:
- الرجوع إلى التراث النظري والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة.
- تحديد مجموعة من الأبعاد المرتبطة بمؤشر لامركزية الإدارة المحلية بالمستشفيات الحكومية والتي تمثلت في: لامركزية (التخطيط، التمويل، صنع واتخاذ القرار، الرقابة).
- تحديد مجموعة من الأبعاد المرتبطة بمؤشر الرعاية الصحية والتي تمثلت في: مكافحة الأمراض (الانتقالية، غير الانتقالية).
- تحديد وصياغة مجموعة من العبارات الخاصة بكل بعد من الأبعاد السابقة.
- صدق الأداة: قام الباحث بعرض الاستمارة على (8) من السادة المحكمين من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ للتأكد من وضوح عباراتها وسلامة صياغتها وارتباطها بموضوع الدراسة وارتباطها بأبعاد ومؤشرات الدراسة، وقد تم تعديل وإضافة وحذف بعض العبارات التي لم تحصل على نسبة اتفاق (85%) من آراء المحكمين.
- ثبات الأداة: استخدام الباحث طريقة إعادة الاختبار لحساب ثبات الاستمارة، وذلك بتطبيقها على عينة قوامها (10) من أعضاء مجالس إدارات المستشفيات الحكومية، ثم أعيد تطبيقها على نفس العينة بعد أسبوعين من التطبيق الأول، وتم حساب معامل الارتباط باستخدام المعادلة الآتية:
وبحساب قيمة معامل الثبات للاستمارة ككل، فكانت (0.798)، كما تم حساب قيمة معامل الصدق الذاتي للاستمارة ككل من خلال حساب الجذر التربيعي لمعامل الثبات، فكانت (0.893) مما يبين أن الاستمارة على درجة عالية من الثبات والصدق، ويوضح صلاحيتها للتطبيق.
ب- مقابلات شبه مقننة مع بعض المسئولين والعاملين بالمستشفيات العامة والمركزية بمحافظة كفر الشيخ: لتغطية بعض الجوانب المتعلقة بإحصائيات هذه المستشفيات على مستوى المحافظة، والحصول على النشرات والقرارات الوزارية المتعلقة بمجالس الإدارات هذه المستشفيات، وعدد أعضاء مجالس إداراتها.
- مجالات الدراسة:
- المجال المكاني: تحدد المجال المكاني للدراسة في جميع المستشفيات العامة والمركزية بمحافظة كفر الشيخ وعددها (10) مستشفيات، بواقع عدد (2) مستشفى عام وهي: مستشفى كفر الشيخ العام ومستشفى دسوق العام، وعدد (8) مستشفيات مركزية موزعة على باقي مراكز المحافظة([*])، وقد تم اختيار كفر الشيخ تحديدا، وذلك لأن معظم المؤشرات الصحية تبين أن المحافظة لا تزال دون المستوى من حيث خدمات الرعاية الصحية، وأرجع البعض ذلك إلى مجموعة من الأسباب منها: ضعف الأداء وسوء توزيع الخدمات الصحية على مستوى المراكز وخاصة المراكز الشمالية بالمحافظة، وارتفاع معدلات الفقر بالمحافظة، والذي بلغ (18.6%)(81).
- المجال البشري: جميع أعضاء مجالس إدارات المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة، وعددهم (90) عضوا، إلا أنه تم تطبيق الاستمارة على عدد (83) عضوا فقط، هم الذين تمكن الباحث الوصول إليهم.
- المجال الزمني: فترة جمع البيانات من الميدان والتي استغرقت قرابة شهر، بداية من 23/5/2014م وحتى 20/6/2014م.
ثامنا: نتائج الدراسة الميدانية ( عرض وتحليل نتائج الدراسة)
جدول (1)
يوضح خصائص أفراد مجتمع الدراسة . ن= 83
| المتغيرات | م | البيان | التكرار | النسبة المئوية |
| النوع | أ | ذكر | 66 | 79.52 |
| ب | أنثى | 17 | 20.48 | |
| السن | أ | 20 | 3 | 3.62 |
| ب | 30- 40 | 13 | 15.66 | |
| ج | 40- 50 | 22 | 26.51 | |
| د | 50 – 60 | 45 | 54.22 | |
| الحالة التعليمية | أ | مؤهل متوسط | 7 | 8.43 |
| ب | مؤهل فوق متوسط | 15 | 18.07 | |
| ج | مؤهل عال | 32 | 38.56 | |
| د | دراسات عليا | 29 | 34.94 | |
| الحالة الاجتماعية | أ | أعزب | 9 | 10.84 |
| ب | متزوج | 69 | 83.13 | |
| ج | مطلق | 2 | 2.41 | |
| د | أرمل | 3 | 3.62 | |
| المسمى الوظيفي | أ | رئيس المجلس | 10 | 12.05 |
| ب | نائب الرئيس | 9 | 10.84 | |
| ج | أمين الصندوق | 10 | 12.05 | |
| د | سكرتير المجلس | 10 | 12.05 | |
| ه | عضو المجلس | 44 | 53.01 | |
| سنوات الخبرة في العمل الإداري | أ | 3 | 8 | 9.64 |
| ب | 3- 6 | 13 | 15.66 | |
| ج | 6- 9 | 18 | 21.69 | |
| د | 9- 12 | 27 | 32.52 | |
| ه | 12- | 17 | 20.48 | |
| الدورات التدريبية التي تم الحصول عليها ن= 27 | أ | تحسين جودة الأداء | 27 | 100 |
| ب | أساسيات الإدارة بالمعلومات | 14 | 51.85 | |
| ج | تنمية الموارد البشرية | 19 | 70.37 | |
| د | التخطيط الاستراتيجي | 27 | 100 | |
| ه | إدارة جودة الرعاية الصحية | 27 | 100 | |
| و | تقييم الموارد البشرية | 14 | 51.85 | |
| ز | تطوير نظم الإدارة والتدريب | 14 | 51.85 | |
| ح | إدارة الأجور والمرتبات | 14 | 51.85 | |
| ط | العلاقات الإنسانية والعلاقات العامة | 14 | 51.85 | |
| ك | فريق العمل | 27 | 100 | |
| الجهة التي نظمت هذه الدورات التدريبية ن= 27 | أ | إدارة الجودة بمديرية الصحة | 27 | 100 |
| ب | دبلوم إدارة المستشفيات | 15 | 55.56 | |
| ج | دورات تدريبية خاصة | 4 | 14.82 | |
| د | وزارة الصحة | – | – | |
| ه | منظمات أهلية | – | – |
يتضح من الجدول السابق أن أهم الخصائص المميزة للمبحوثين ما يلي:
- أن غالبية المبحوثين من الذكور بنسبة (79.52%)، بينما مثلت نسبة الإناث (20.48%) فقط. وقد يرجع ذلك إلى أن محافظة كفر الشيخ كمجتمع يتصف بالطابع الريفي، تغلب عليه سمات وخصائص المجتمعات الريفية من عادات وتقاليد جامدة لا تفضل العمل القيادي للإناث، بالإضافة إلى سيادة النمط الذكوري فيها وتفضيلها للذكور على الإناث، كما قد يعكس ذلك الإحجام من جانب الإناث عن العمل التطوعي بصفة عامة والعمل القيادي بصفة خاصة، إلى طبيعة هذا العمل الذي يتطلب التواجد لفترات طويلة في المستشفى والتواصل مع المرضى وقيادات ومنظمات المجتمع المحلي من أجل المساعدة في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى والمواطنين من سكان المجتمع المحلي الذي تخدمه المستشفى، وهذا ما لا يتوافق مع طبيعة المرأة وظروفها الاجتماعية وخاصة المرأة الريفية، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة “هبة عبد اللطيف” التي أوضحت أن الغالبية العظمى من أعضاء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية من الذكور بنسبة (79%)(82).
- أن النسبة الأكبر من المبحوثين تقع أعمارهم في الفئة العمرية (50- 60) سنة بنسبة (54.22%)، تليها نسبة (26.51%) ممن تقع أعمارهم في الفئة العمرية (40- 50)، ثم الفئة العمرية (30- 40) في المرتبة الثالثة بنسبة (15.66%)، في حين جاءت الفئة العمرية (- 30) في المرتبة الرابعة والأخيرة بنسبة (3.62%) وقد يعكس ذلك مدى عزوف الشباب عن المشاركة في العمل القيادي بالمنظمات الخدمية وبعدهم عن العمل التطوعي وتفضيل الابتعاد عنه، مما قد يشير إلى عدم توقع حدوث تحسن أو تطور في هذه المنظمات في المستقبل القريب، نظرا لاعتمادها بشكل كبير على عنصر الخبرات، في مقابل إعطاء فرصة أقل لعنصر القوة والرغبة في التغيير المتمثل في الشباب باعتبارهم الأكثر حيوية وانفتاحا على العالم ومعرفة بكل ما هو جديد، نظرا لما تتميز به هذه المرحلة من سمات وخصائص جسمية وعقلية ونفسية واجتماعية، تؤهلهم إلى إحداث التغيير المطلوب، وخاصة إذا ما تم إعدادهم بشكل جيد، ولذا ترى هذه الدراسة ضرورة إعطاء فرصا أكبر للشباب للعمل التطوعي بالمنظمات الخدمية ومساعدتهم وصقلهم لتحمل مسئوليات أكبر في المستقبل.
- أن غالبية المبحوثين بنسبة (38.56%) من حملة المؤهلات العليا، تليها نسبة (34.94%) من الحاصلين على دراسات عليا، بينما جاء الحاصلون على مؤهلات متوسطة وفوق متوسطة في المرتبة الثالثة والأخيرة بنسبة (26.50%)، وهذا يظهر ارتفاع المستويات التعليمية بين المسئولين في المستشفيات العامة والمركزية، ويبين أنه يمكن تحقيق التغييرات المطلوبة في هذه المنظمات إذا ما أسند لهؤلاء المسئولين الصلاحيات الملائمة للعمل، وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة “نمر شلبي” من أن غالبية أعضاء مجالس الإدارة بمنظمات المجتمع المدني من الحاصلين على مؤهلات عليا بنسبة (56.50%)(83).
- أن معظم المبحوثين بنسبة (83.13%) من فئة المتزوجين، وتعتبر هذه النتيجة منطقية، حيث أنها تتفق مع طبيعة المرحلة العمرية للمبحوثين التي أوضحتها نتائج هذه الدراسة، ثم جاءت فئة غير المتزوجين بنسبة (10.84%) في المرتبة الثانية، بينما جاءت فئة (أرمل) في المرتبة الثالثة بنسبة (3.62%)، في حين احتلت فئة (مطلق) المرتبة الرابعة والأخيرة بنسبة (2.41%).
- أن المسمى الوظيفي لغالبية المبحوثين بنسبة (53.01%) كانوا من أعضاء مجالس الإدارة بالمستشفيات الحكومية، تليها نسبة (12.05%) منهم كانت لرؤساء مجالس الإدارة، وهي ذات النسبة لأمناء الصندوق ولسكرتارية هذه المجالس، في حين كانت نسبة (10.84%) منهم لنواب رؤساء مجالس الإدارة، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة “نمر شلبي” التي أوضحت أن غالبية أعضاء مجالس الإدارة بمنظمات المجتمع المدني مسماهم الوظيفي هو عضو مجلس إدارة(84).
- أن غالبية المبحوثين تراوحت مدة خبرتهم في العمل الإداري بالمستشفيات من (9- 12) سنة بنسبة (32.53%)، يليها من تراوحت مدة خبرتهم (6- 9) سنوات بنسبة (21.69%) ثم نسبة (20.48%) من زادت نسبة خبرتهم عن (12) سنة، ثم جاءت من تتراوح مدة خبرتهم (3- 6) سنوات بعد ذلك بنسبة (15.66%)، وأخيرا نسبة (9.64%) تقل مدة خبرتهم في العمل الإداري عن (3) سنوات، وهذا يوضح مدى سيطرة الأعضاء من كبار السن على مجالس إدارات المستشفيات الحكومية، وتتفق هذه النتيجة مع طبيعة المرحلة العمرية التي أوضحتها نتائج هذه الدراسة، وما توصلت إليه دراسة “أحمد رشوان” من أن غالبية المسئولين بالجمعيات الأهلية من ذوي الخبرات الطويلة(85).
- أن جميع من حصل على دورات تدريبية من أعضاء مجالس الإدارة بالمستشفيات الحكومية ونسبتهم (32.53%) من إجمالي المبحوثين أكدوا حصولهم على دورات تدريبية عن (تحسين جودة الأداء ،التخطيط الاستراتيجي، فريق العمل) بنسبة (100%)، تليها نسبة (70.37%) منهم أكدوا حصولهم على دورات تدريبية عن تنمية الموارد البشرية، وأخيرا أكدت نسبة (51.85) منهم حصولهم على دورات تدريبية عن (أساسيات الإدارة بالمعلومات، تقييم الموارد البشرية، تطوير نظم الإدارة والتدريب، إدارة الأجور والمرتبات، العلاقات الإنسانية والعلاقات العامة)، وهذا يوضح مدى قلة اهتمام المسئولين على المستويات المركزية والمحلية بأهمية هذه الدورات في تنمية الوعي الإداري لأعضاء مجالس هذه الإدارات وأثر ذلك على الارتقاء بمستويات الأداء بهذه المنظمات.
- أن جميع من حصلوا على دورات تدريبية من أعضاء مجالس إدارات المستشفيات الحكومية، حصلوا عليها من خلال إدارات الجودة بمديريات الصحة بنسبة (100%)، تليها نسبة (55.56%) حصلوا على محتويات هذه الدورات من خلال دراستهم لدبلومة إدارة المستشفيات، ثم نسبة (14.82%) منهم حصلوا على هذه الدورات من خلال انضمامهم لدورات تدريبية خاصة، في حين أظهرت نتائج هذه الدراسة أن المسئولين بوزارة الصحة والمنظمات الأهلية لا يهتمون بتنظيم دورات تدريبية لتنمية القدرات الإدارية لأعضاء مجالس إدارات المستشفيات الحكومية، وهذا يوضح مدى ضعف الدور الإشرافي والرقابي لهذه الجهات، ويظهر ضعف مشاركة المواطنين والتنسيق مع منظمات المجتمع المختلفة، ولعل هذا ما ينعكس على ما هو ملاحظ من تدني مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
جدول (2)
يوضح استجابات المبحوثين على العبارات المتعلقة بلامركزية التخطيط كأحد أبعاد لامركزية الإدارة بالمستشفيات الحكومية. ن= 83
| م | لامركزية التخطيط | الاستجابة | مجموع الأوزان | متوسط الوزن | النسبة المرجحة | الترتيب | ||
| نعم | إلى حد ما | لا | ||||||
| 1 | يلتزم مجلس الإدارة بتنفيذ سياسة وزارة الصحة بكل دقة | 41 | 16 | 26 | 151 | 1.82 | 60.64 | 3 |
| 2 | لا يخرج المجلس عن الخطط القومية لبرامج الرعاية الصحية | 49 | 20 | 14 | 131 | 1.58 | 52.61 | 6 |
| 3 | يلتزم الأعضاء بحدود الصلاحيات المفوضة لهم | 62 | 15 | 6 | 222 | 2.68 | 89.16 | 1 |
| 4 | يتعاون أعضاء المجلس مع المواطنين في تنفيذ خطط وبرامج الرعاية الصحية | 8 | 13 | 62 | 112 | 1.35 | 44.98 | 11 |
| 5 | يحرص المجلس على تنفيذ جميع برامج الرعاية الصحية القومية | 5 | 22 | 56 | 115 | 1.39 | 46.19 | 10 |
| 6 | أولوية برامج الرعاية الصحية تحقيق أهداف وزارة الصحة | 25 | 18 | 40 | 181 | 2.18 | 72.69 | 2 |
| 7 | أولوية برامج الرعاية الصحية تحقيق أهداف وطموحات المواطنين | 6 | 23 | 54 | 118 | 1.42 | 47.29 | 7 |
| 8 | يحرص الأعضاء على مشاركة ممثلين عن المجتمع المحلي في كافة مراحل تنفيذ برامج الرعاية الصحية | 4 | 10 | 69 | 101 | 1.22 | 40.56 | 17 |
| 9 | يتعاون الأعضاء مع منظمات المجتمع المختلفة في تنفيذ برامج الرعاية الصحية | 4 | 25 | 54 | 116 | 1.40 | 46.59 | 9 |
| 10 | للمستشفى موقع إلكتروني يتم تحديثه باستمرار | 4 | 26 | 53 | 117 | 1.41 | 46.99 | 8 |
| 11 | يعتمد الأعضاء في عملهم على قاعدة بيانات حديثة | 7 | 10 | 66 | 107 | 1.29 | 42.97 | 12 |
| 12 | يعتمد المسئولون في التخطيط لبرامج الرعاية الصحية على دراسات جيدة لحاجات المواطنين ومشكلاتهم | 4 | 13 | 66 | 104 | 1.25 | 41.77 | 14 |
| 13 | يراعي المسئولون موارد البيئة المحلية عند التخطيط لبرامج الرعاية الصحية. | 3 | 11 | 69 | 100 | 1.21 | 40.16 | 18 |
| 14 | يراعي الأعضاء الثقافة المحلية عند التخطيط لبرامج الرعاية الصحية | 4 | 15 | 64 | 106 | 1.28 | 42.57 | 13 |
| 15 | يلتزم المسئولون بمبادئ التخطيط العلمي في التخطيط لبرامج الرعاية الصحية | 2 | 12 | 67 | 102 | 1.23 | 40.96 | 16 |
| 16 | يحدد مجلس الإدارة توقيتات زمنية لكل برنامج من برامج الرعاية الصحية | 4 | 12 | 67 | 103 | 1.24 | 41.37 | 15 |
| 17 | يهتم الأعضاء بمتابعة تنفيذ البرامج على أرض الواقع | 5 | 45 | 33 | 128 | 1.66 | 55.42 | 5 |
| 18 | يحرص الأعضاء على تقويم برامج الرعاية الصحية المقدمة | 8 | 42 | 33 | 141 | 1.70 | 56.63 | 4 |
| المجموع | 2262 | 1.52 | ||||||
المتوسط الحسابي المرجح= 125.83 . القوة النسبية المرجحة= 50.54
- يوضح الجدول السابق حصول العبارات: “يلتزم الأعضاء بحدود الصلاحيات المفوضة لهم، أولوية برامج الرعاية الصحية تحقيق أهداف وزارة الصحة، يلتزم مجلس الإدارة بتنفيذ سياسة وزارة الصحة بكل دقة، يحرص الأعضاء على تقويم برامج الرعاية الصحية المقدمة، يهتم الأعضاء بمتابعة تنفيذ البرامج على أرض الواقع، لا يخرج المجلس عن الخطط القومية لبرامج الرعاية الصحية، أولوية برامج الرعاية الصحية تحقيق أهداف وطموحات المواطنين”، على المراتب الأولى، وقد يفسر ذلك مدى التزام أعضاء مجالس الإدارة بالمستشفيات الحكومية بتحقيق أهداف وزارة الصحة، من خلال التزامهم بتنفيذ السياسات والخطط والبرامج الصحية على المستوى القومي وعدم خروجهم عنها، الأمر الذي يعكس عدم وجود سياسات وخطط وبرامج صحية على المستويات المحلية، وإن كان لأعضاء مجالس الإدارة دور إيجابي في تقويم برامج الرعاية الصحية القومية التي يستهدف من خلالها المسئولون تحقيق أهداف وطموحات المواطنين، من خلال اهتمامهم بمتابعة تنفيذ هذه البرامج على أرض الواقع، وهذا يوضح مدى المركزية التي ما زالت تعاني منها مؤسسات الخدمات الصحية على المستوى المحلي، ويبين مدى وجود تحديات كبيرة تواجه النظم الصحية المركزية منها ضعف التغطية الشاملة لجموع المواطنين، ولعل ذلك يظهر في حجم المشكلات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية وعدم قدرته على تلبية احتياجات المواطنين. وهذا ما أشارت إليه دراسة “Thomas”(3) ودراسة “سليمان”(4) ودراسة “Setiawan”(15).
- ويوضح الجدول السابق حصول العبارات: “للمستشفى موقع إلكتروني يتم تحديثه باستمرار، يتعاون الأعضاء مع منظمات المجتمع المختلفة في تنفيذ برامج الرعاية الصحية، يحرص المجلس على تنفيذ جميع برامج الرعاية الصحية القومية، يتعاون أعضاء المجلس مع المواطنين في تنفيذ خطط وبرامج الرعاية الصحية” على المراتب الثانية بنسب مرجحة ضعيفة إلى حد ما، وقد يعكس ذلك مدى ضعف قدرات المستشفيات الحكومية المحلية، وقد تمثل ذلك في عدم وجود مواقع إلكترونية لمعظمها وعدم الاهتمام بتحديثها إن وجدت، ضعف قدراتها على التواصل والتعاون مع منظمات المجتمع المختلفة في تنفيذ برامج الرعاية الصحية، وفي كثير من الأحيان عدم قدرتها على تنفيذ جميع برامج الرعاية الصحية القومية، بالإضافة إلى ضعف تعاون أعضاء مجالس إدارات هذه المستشفيات مع المواطنين في تنفيذ برامج للرعاية الصحية على المستوى المحلي، وقد يوضح ذلك أننا ما زلنا في حاجة إلى دعم نظام اللامركزية في مؤسساتنا الصحية، حتى تكون أكثر قدرة على تقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين، ويبين أهمية التخطيط على المستوى الإقليمي والمحلي في إعداد وتنفيذ خطط التنمية الإقليمية والمحلية، وهذا ما أوضحته دراسة “Poppe”(16)، ودراسة “Paul and et. al.,”(17)، ودراسة “Stephen and et. al.,”(18).
- كما يوضح الجدول السابق حصول العبارات: “يعتمد الأعضاء في عملهم على قاعدة بيانات حديثة، يراعي المسئولون الثقافة المحلية عند التخطيط لبرامج الرعاية الصحية، يعتمد المسئولون في التخطيط لبرامج الرعاية الصحية على دراسات جيدة لحاجات المواطنين ومشكلاتهم، يحدد مجلس الإدارة توقيتات زمنية لكل برنامج من برامج الرعاية الصحية، يلتزم المسئولون بمبادئ التخطيط العلمي في التخطيط لبرامج الرعاية الصحية، يحرص الأعضاء على مشاركة ممثلين عن المجتمع المحلي في كافة مراحل تنفيذ برامج الرعاية الصحية، يراعي المسئولون موارد البيئة المحلية عند التخطيط لبرامج الرعاية الصحية” على المراتب الثالثة والأخيرة، وقد يعكس ذلك حجم المعوقات التي تواجه المستشفيات الحكومية المحلية، والتي تمثلت في قلة البيانات والمعلومات عن المشكلات الصحية على المستوى المحلي التي يمكن توفيرها أو إتاحتها أمام أعضاء مجالس إدارات هذه المستشفيات لمساعدتهم على القيام بمسئولياتهم، عدم مراعاة المسئولين من واضعي السياسات الصحية ومخططي برامج الرعاية الصحية للثقافات المحلية للمواطنين، وقلة اهتمامهم بإجراء دراسات جيدة لحاجات المواطنين ومشكلاتهم المحلية، وبالتالي فإن معظم هذه البرامج لا تشبع احتياجات المواطنين ولا تواجه مشكلاتهم، بالإضافة إلى عدم تدخل أعضاء مجالس الإدارة في تحديد توقيتات زمنية لبدء أو إنهاء برامج الرعاية الصحية لأنها برامج قومية تحددها السلطات المركزية، الأمر الذي يعكس ضعف التزام المسئولين بمبادئ التخطيط العلمي لبرامج الرعاية الصحية، وعدم مراعاتهم لموارد البيئة المحلية عند التخطيط لهذه البرامج، وبالتالي فإن أعضاء مجالس إدارة هذه المستشفيات لا يهتمون بمشاركة ممثلين عن المواطنين في المراحل التنفيذية لهذه البرامج، وقد يرجع ذلك لقلة اهتمام هذه البرامج باحتياجات المواطنين ومشكلاتهم. وهذا ما أوضحته دراسة “Matthew”(26) ودراسة “أحمد شوره”(38) ودراسة “Gasto and et. al.,”(22) التي أكدت على ضرورة الالتزام باللامركزية وأهمية الوعي المجتمعي بها وأشارت إلى ذلك بعض الحقائق العلمية لمدخل الأنساق الإيكولوجية الذي يرى ضرورة فهم التفاعلات المختلفة بين الناس وبيئاتهم الاجتماعية ومعرفة العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على سلوكهم، كما أن هذا المدخل لا يركز على الإنسان وحل مشكلاته فقط، ولا على الأنساق البيئية وإصلاحها لمواجهة حاجات الإنسان بفاعلية أكثر فقط، ولكنه يركز عليهما معا وعلى العلاقة بينهما في نفس الوقت.
جدول (3)
يوضح استجابات المبحوثين على العبارات المتعلقة بلامركزية التمويل كأحد أبعاد لامركزية الإدارة بالمستشفيات الحكومية. ن= 83
| م | لامركزية التمويل | الاستجابة | مجموع الأوزان | متوسط الوزن | النسبة المرجحة | الترتيب | ||
| نعم | إلى حد ما | لا | ||||||
| 1 | يهتم الأعضاء بالتخطيط المالي لمعالجة مشاكل التمويل بالمستشفى | 6 | 12 | 64 | 108 | 1.30 | 43.37 | 7 |
| 2 | يوجد بالمستشفى نظام مالي واضح وسليم. | 39 | 21 | 33 | 182 | 2.19 | 73.09 | 1 |
| 3 | موارد المستشفى المالية كافية لتنفيذ برامج الرعاية الصحية | 2 | 5 | 76 | 92 | 1.11 | 36.95 | 11 |
| 4 | يشارك ممثلين عن المجتمع المحلي في اتخاذ القرار المالي بالمستشفى | 4 | 18 | 61 | 109 | 1.31 | 43.78 | 6 |
| 5 | تتلقى المستشفى تبرعات أهلية | 4 | 11 | 68 | 102 | 1.22 | 40.96 | 9 |
| 6 | تنشر المستشفى بياناتها المالية على موقعها الإلكتروني | 7 | 12 | 63 | 110 | 1.33 | 44.18 | 4 |
| 7 | يشكل المجلس لجان للمشتريات وإعداد الموازنات تضم في عضويتها ممثلين عن المواطنين | 9 | 17 | 57 | 118 | 1.42 | 47.39 | 2 |
| 8 | يدير المجلس الشئون المالية بحرية وبدون قيود من السلطة المركزية | 6 | 5 | 72 | 100 | 1.21 | 40.16 | 10 |
| 9 | يتعاون المجلس مع المنظمات المهتمة بتمويل برامج الرعاية الصحية | 5 | 18 | 60 | 111 | 1.34 | 44.58 | 5 |
| 10 | يحرص الأعضاء على تنمية الموارد المالية للمستشفى | 6 | 11 | 66 | 106 | 1.28 | 42.57 | 8 |
| 11 | تطرح النواحي المالية للمستشفى للمناقشة بكل شفافية | 10 | 14 | 59 | 117 | 1.41 | 46.99 | 2 |
| المجموع | 1255 | 1.38 | ||||||
المتوسط الحسابي المرجح= 114.09 . القوة النسبية المرجحة= 45.82
- يوضح الجدول السابق حصول العبارات: “يوجد بالمستشفى نظام مالي واضح وسليم، يشكل المجلس لجان للمشتريات وإعداد الموازنات تضم في عضويتها ممثلين عن المواطنين، تطرح النواحي المالية للمستشفى للمناقشة بكل شفافية، تنشر المستشفى بياناتها المالية على موقعها الإلكتروني، يتعاون المجلس مع المنظمات المهتمة بتمويل برامج الرعاية الصحية، يشارك ممثلين عن المجتمع المحلي في اتخاذ القرار المالي بالمستشفى” على المراتب الأولى بنسب مرجحة ضعيفة إلى حد ما، وقد يتضح من ذلك أنه على الرغم من وجود نظام مالي واضح وسليم بالمستشفيات الحكومية، إلا أنه لا يتسع ليغطي مختلف برامج الرعاية الصحية، كما أنه يغفل دور التمويل الأهلي لهذه البرامج والأنشطة، يظهر ذلك في ضعف دور مجالس الإدارات بالمستشفيات في تشكيل لجان فعالة للمشتريات وإعداد الموازنات تضم في عضويتها ممثلين حقيقيين عن المواطنين، وضعف قدرة هذه المستشفيات على طرح النواحي المالية بها للمناقشة بكل شفافية، من خلال نشر هذه البيانات علي موقعها الإلكتروني وإتاحتها لكل من يرغب في الاطلاع عليها، بالإضافة إلى ضعف التعاون بين مجالس إدارات هذه المستشفيات وبين المنظمات المهتمة بتمويل برامج الرعاية الصحية، وضعف المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرار المالي بهذه المستشفيات، ولعل هذا ما يبين أهمية اللامركزية في تعبئة الموارد المحلية واستغلالها في زيادة كفاءة المنظمات العاملة في مجال الصحة. وهذا ما أشارت إليه دراسة “Gasto and et. al.,”(22) ودراسة “White Jason”(34)، ودراسة “Matthew”(26) التي أوضحت أهمية التحول نحو اللامركزية المالية في الدول النامية، وذلك من خلال تعبئة الإيرادات المحلية لتمويل الأنشطة التي تقوم بها، بما يكفل لهذه الهيئات المحلية الاستقلالية في صنع قراراتها المالية وما ينتج عن ذلك من خدمات محلية أفضل.
- ويوضح الجدول السابق حصول العبارات: “يهتم الأعضاء بالتخطيط المالي لمعالجة مشاكل التمويل بالمستشفى، يحرص الأعضاء على تنمية الموارد المالية بالمستشفى، تتلقى المستشفى تبرعات أهلية، يدير المجلس الشئون المالية بحرية وبدون قيود من السلطة المركزية، موارد المستشفى المالية كافية لتنفيذ برامج الرعاية الصحية” على المراتب الثانية والأخيرة، وقد يبين ذلك مدى ضعف قدرات المستشفيات الحكومية المحلية في التخطيط المالي لمعالجة مشاكلها التمويلية المختلفة، يظهر ذلك في قلة الاهتمام بتنمية الموارد المالية، الأمر الذي ينعكس على ضعف أو ندرة التبرعات الأهلية التي تتلقاها هذه المستشفيات من قبل الأفراد والهيئات المختلفة، نظرا لقلة الصلاحيات التي تخولها السلطات المركزية للمسئولين المحليين، وعدم قدرة هؤلاء المسئولين على إدارة الشئون المالية لهذه المستشفيات بحرية وبدون تدخلات أو قيود من جانب السلطات المركزية، وبالتالي فإن المشكلات المالية المتمثلة في عدم كفاية الموارد المالية في هذه المستشفيات تعد من أهم المعوقات التي تعوقها عن تحقيق أهدافها في تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين، ولعل هذا ما يظهر أهمية اللامركزية المالية للخدمات الصحية لما لها من تأثير إيجابي وكبير على فعالية السياسة العامة في تحسين صحة السكان. وهذا ما أوضحته دراسة “Dolores”(23)، “منال الشحري”(24)، “Kelly and et. al.,”(27)، وأكدت عليه بعض الحقائق العلمية لمدخل الأنساق الأيكولوجية الذي يرى ضرورة التركيز على النطاق البيئي الذي يعيش الناس فيه، فلا مجال للتفكير في السلوك الإنساني الفردي بمعزل عن تفاعله مع بيئته، والتأثيرات المتبادلة ينهما.
جدول (4)
يوضح استجابات المبحوثين على العبارات المتعلقة بلامركزية صنع واتخاذ القرار كأحد أبعاد لامركزية الإدارة بالمستشفيات الحكومية
ن= 83
| م | لامركزية صنع واتخاذ القرار | الاستجابة | مجموع الأوزان | متوسط الوزن | النسبة المرجحة | الترتيب | ||
| نعم | إلى حد ما | لا | ||||||
| 1 | يهتم المجلس بدراسة رأي المواطنين فيما يقدم إليهم من خدمات | 6 | 17 | 60 | 112 | 1.35 | 44.98 | 7 |
| 2 | يتخذ المجلس قرارات فورية لمواجهة مشكلات المواطنين الصحية | 5 | 5 | 73 | 98 | 1.18 | 39.26 | 11 |
| 3 | توفر المستشفى المعلومات والبيانات الدقيقة حول قضايا السكان الصحية | 9 | 15 | 59 | 116 | 1.40 | 46.59 | 10 |
| 4 | يراعي المجلس الظروف الثقافية والاجتماعية عند صنع واتخاذ القرار | 6 | 12 | 64 | 108 | 1.20 | 43.37 | 8 |
| 5 | يعلن المجلس عن برامج الرعاية الصحية للمواطنين بكل وضوح. | 10 | 24 | 49 | 127 | 1.53 | 51.00 | 2 |
| 6 | يشرك المجلس ممثلين عن المجتمع ومنظماته المختلفة في مناقشة القضايا والمشكلات التي تواجه المستشفى. | 25 | 17 | 41 | 150 | 1.81 | 60.24 | 1 |
| 7 | يستطيع المجلس اتخاذ قراره بحرية ودون ضغوط من السلطات المركزية | 6 | 4 | 72 | 99 | 1.19 | 29.76 | 9 |
| 8 | يشرك المجلس المواطنين في تحديد الخيارات البديلة لصنع القرار | 9 | 17 | 57 | 118 | 1.42 | 47.39 | 4 |
| 9 | يشارك المواطنين في انتقاء الخيار الأفضل لصنع القرار | 8 | 18 | 57 | 117 | 1.41 | 46.99 | 5 |
| 10 | يراعي المجلس طموحات المواطنين فيما يتخذونه من قرارات | 6 | 19 | 58 | 114 | 1.27 | 45.78 | 6 |
| 11 | يشارك ممثلين عن المجتمع في عملية تنفيذ القرارات | 11 | 25 | 47 | 130 | 1.57 | 52.21 | 2 |
| 12 | يشارك ممثلين عن المجتمع في عملية تقويم قرارات المجلس | 11 | 25 | 47 | 130 | 1.57 | 52.21 | 2 |
| المجموع | 1419 | 1.42 | ||||||
المتوسط الحسابي المرجح= 118.25 . القوة النسبية المرجحة= 47.49
- يوضح الجدول السابق حصول العبارات: ” يشرك المجلس ممثلين عن المجتمع ومنظماته المختلفة في مناقشة القضايا والمشكلات التي تواجه المستشفى، يشارك ممثلين عن المجتمع في عملية تنفيذ القرارات، يشارك ممثلين عن المجتمع في عملية تقويم قرارات المجلس، يعلن المجلس عن برامج الرعاية الصحية للمواطنين بكل وضوح، يشرك المجلس المواطنين في تحديد الخيارات البديلة لصنع القرار، يشارك المواطنين في انتقاء الخيار الأفضل لصنع القرار” على المراتب الأولى بنسب مرجحة ضعيفة إلى حد ما، مما قد يعكس مدى ضعف اهتمام المستشفيات الحكومية بتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، من خلال إشراك قطاع كبير من المواطنين ومنظمات المجتمع المختلفة الأهلية والحكومية والخاصة في مناقشة القضايا والمشكلات المختلفة التي تواجه المستشفى، وضمان مشاركتهم الفعالة في المراحل المختلفة لعمليات صنع واتخاذ القرار بهذه المستشفيات بداية من المشاركة مع المسئولين بالمستشفى في دراسة مشكلة ما تواجه المستشفى، ثم تحديد الخيارات أو البدائل المختلفة لمواجهة هذه المشكلة، مرورا بالمشاركة في انتقاء الخيار أو البديل الأفضل أو المناسب لمواجهتها، ثم في تنفيذ القرار المتفق عليه ومتابعة التنفيذ، انتهاء بالمشاركة في تقويم عمليات تنفيذ هذه القرارات، وهذا يوضح أهمية تأثير اللامركزية على مساحة صنع واتخاذ القرار على المستوى المحلي ودعم القدرات المؤسسية للمنظمات الصحية ودورها في رفع كفاءة الأنظمة الصحية. وهذا ما أشارت إليه دراسة “Thomas and Andrew”(20) ودراسة “منال الشحري”(24) ودراسة “Kumar and Sekher”(31) ودراسة “Jairnilson and et. al.,”(44)
- ويوضح الجدول السابق حصول العبارات: ” يراعي المجلس طموحات المواطنين فيما يتخذونه من قرارات، يهتم المجلس بدراسة رأي المواطنين فيما يقدم إليهم من خدمات، يراعي المجلس الظروف الثقافية والاجتماعية عند صنع واتخاذ القرار، يستطيع المجلس اتخاذ قراره بحرية ودون ضغوط من السلطات المركزية، توفر المستشفى المعلومات والبيانات الدقيقة حول قضايا السكان الصحية، يتخذ المجلس قرارات فورية لمواجهة مشكلات المواطنين الصحية” على المراتب الثانية والأخيرة، وقد يشير ذلك إلى مدى ضعف مجالس إدارات المستشفيات الحكومية المحلية في صنع واتخاذ القرارات التي من شأنها أن تحقق طموحات وتطلعات المواطنين في مستوى الخدمات الصحية التي تقدمها، وقد يكون ذلك راجعا إلى ضعف اهتمام هذه المجالس بدراسة آراء المواطنين فيما يقدم إليهم من خدمات، وعدم مراعاتهم للظروف الثقافية والاجتماعية للبيئات المحلية التي تخدمها المستشفى عند صنع واتخاذ القرار، بالإضافة إلى عدم قدرة أعضاء هذه المجالس على اتخاذ القرارات بحرية ودون ضغوط من السلطات المركزية، وعدم توفر المعلومات والبيانات الدقيقة حول قضايا المواطنين الصحية، كل ذلك يؤثر على عدم قدرة أعضاء هذه المجالس على اتخاذ قرارات فورية لصالح مواجهة مشكلات المواطنين الصحية، ولعل هذا ما يوضح مدى الحاجة إلى تطوير نظم المعلومات الصحية (HIS) المتعلقة بالبيانات الخاصة بالخدمات الصحية والحالة الصحية والوضع الصحي والمسوحات الديموجرافية للمواطنين، التي تساهم في تحديد احتياجات المناطق المحرومة وتلك التي تحتاج إلى تدخل سريع، الأمر الذي يحقق المساواة والعدالة الاجتماعية بين المواطنين، كما تساهم نظم المعلومات الصحية في تحديد أهم المجالات الصحية التي تحتاج إلى مزيد من الموارد والجهود. وهذا ما أوضحته دراسة “John and Ayub”(21)، “Matthew”(26)، “Brixi and et. al.,”(43) وأكدت عليه بعض الحقائق العلمية لنموذج تطوير البرامج والاتصالات المجتمعية الذي يرى أن التواصل مع المجتمع المحلي يعد أمرا حيويا في تطوير البرامج التي تقدمها المنظمة.
جدول (5)
يوضح استجابات المبحوثين على العبارات المتعلقة بلامركزية الرقابة كأحد أبعاد لامركزية الإدارة بالمستشفيات الحكومية . ن= 83
| م | لامركزية الرقابة | الاستجابة | مجموع الأوزان | متوسط الوزن | النسبة المرجحة | الترتيب | ||
| نعم | إلى حد ما | لا | ||||||
| 1 | يلتزم المجلس بالمعايير الرقابية المتعارف عليها في العمل | 22 | 12 | 49 | 139 | 1.68 | 55.82 | 2 |
| 2 | يوفر المجلس للمواطنين لمعلومات الكافية عن الأنشطة المختلفة التي تقدمها المستشفى لرعاية السكان المحليين صحيا | 9 | 13 | 61 | 114 | 1.37 | 45.78 | 6 |
| 3 | يمكن لممثلين عن المجتمع المحلي الاطلاع على كافة قرارات المجلس | 7 | 11 | 65 | 108 | 1.30 | 42.27 | 8 |
| 4 | يحرص الأعضاء بأنفسهم على مراقبة تنفيذ برامج الرعاية الصحية | 13 | 27 | 22 | 146 | 1.76 | 58.64 | 1 |
| 5 | يشكل المجلس لجنة لمراقبة الأداء الفني والمالي للعاملين ميدانيا تضم ممثلين من المجتمع المحلي. | 2 | 10 | 70 | 99 | 1.19 | 29.76 | 9 |
| 6 | ترفع لجنة المراقبة تقارير متابعة لمناقشتها في اجتماعات المجلس | 12 | 31 | 29 | 140 | 1.69 | 56.23 | 2 |
| 7 | يأخذ المجلس قرارات لتطوير الأداء وتصحيح الأخطاء باستمرار | 12 | 18 | 52 | 125 | 1.51 | 50.20 | 5 |
| 8 | يتعاون الأعضاء بشفافية مع الجهات الرقابية الخارجية. | 14 | 28 | 41 | 129 | 1.68 | 55.82 | 3 |
| 9 | يستمع المجلس لشكاوى القيادات المحلية حول الخدمات الصحية المقدمة | 10 | 9 | 64 | 112 | 1.25 | 44.98 | 7 |
| 10 | يحرص المجلس على الاطلاع باستمرار على شكاوى المواطنين | 12 | 25 | 45 | 124 | 1.62 | 53.82 | 4 |
| 11 | يستخدم المجلس وسائل التواصل الحديثة للتعرف على رأي المواطنين فيما يقدم إليهم من خدمات. | 8 | 9 | 66 | 108 | 1.20 | 43.37 | 8 |
| المجموع | 1264 | 1.50 | ||||||
المتوسط الحسابي المرجح= 124 . القوة النسبية المرجحة= 49.80
- يوضح الجدول السابق حصول العبارات: ” يحرص الأعضاء بأنفسهم على مراقبة تنفيذ برامج الرعاية الصحية، ترفع لجنة المراقبة تقارير متابعة لمناقشتها في اجتماعات المجلس، يلتزم المجلس بالمعايير الرقابية المتعارف عليها في العمل، يتعاون الأعضاء بشفافية مع الجهات الرقابية الخارجية، يحرص المجلس على الاطلاع باستمرار على شكاوى المواطنين، يأخذ المجلس قرارات لتطوير الأداء وتصحيح الأخطاء باستمرار” على المراتب الأولى، بنسب مرجحة ضعيفة إلى حد ما، مما قد يوضح مدى ضعف برامج الرعاية الصحية بالمستشفيات الحكومية، نظرا لعدم اهتمام غالبية الأعضاء بمتابعة تنفيذ هذه البرامج، وقد يكون ذلك راجعا إلى قلة الإمكانات، وانخفاض المردود المتوقع من هذه البرامج على المستويات المحلية، وعدم الاهتمام بتشكيل لجان مراقبة حقيقية لمتابعة تنفيذ هذه البرامج، وبالتالي هناك نقص في تقارير المتابعة من قبل أعضاء مجالس الإدارات لمناقشة مستويات الأداء على أرض الواقع في اجتماعات مجالس إدارات هذه المستشفيات، وقلة اهتمام هذه المجالس بالمعايير الرقابية المتعارف عليها في العمل، وعدم قدرة الأعضاء على التواصل مع المواطنين للاطلاع على شكواهم، مما يضعف قدرة هذه المجالس على اتخاذ قرارات من شأنها تطوير الأداء وتصحيح الأخطاء بالإضافة إلى قلة تعاون الأعضاء مع الجهات الرقابية الخارجية بشفافية، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة، الأمر الذي يعكس ضعف اللامركزية الرقابية بالمستشفيات الحكومية، وهذا ما أشارت إليه دراسة “Gasto and et. al.,”(22) ودراسة “منال الشحري”(24)، ودراسة “Matthew”(26) التي أشارت إلى ضرورة تشجيع السلطات المحلية للسكان على تحمل مسئولياتهم في صنع القرار الاجتماعي والسياسي، وأثر ذلك على تحسين الخدمات الصحية من خلال نظرتهم الواقعية حول مستويات الأداء وتمكينهم من المناقشة والمشاركة في عملية صنع القرار.
- كما يوضح الجدول السابق حصول العبارات: ” يوفر المجلس للمواطنين لمعلومات الكافية عن الأنشطة المختلفة التي تقدمها المستشفى لرعاية السكان المحليين صحيا، يستمع المجلس لشكاوى القيادات المحلية حول الخدمات الصحية المقدمة، يمكن لممثلين عن المجتمع المحلي الاطلاع على كافة قرارات المجلس، يستخدم المجلس وسائل التواصل الحديثة للتعرف على رأي المواطنين فيما يقدم إليهم من خدمات، يشكل المجلس لجنة لمراقبة الأداء الفني والمالي للعاملين ميدانيا تضم ممثلين من المجتمع المحلي” على المرتب الثانية والأخيرة، وقد ترجع ضعف مستويات اللامركزية الرقابية بالمستشفيات الحكومية، إلى نقص معرفة المواطنين بالأنشطة المختلفة التي يمكن أن تقدمها المستشفى للنهوض بالمستويات الصحية للمواطنين المحليين، وقلة اللقاءات التي تجمع أعضاء مجالس إدارات هذه المستشفيات بالقيادات المحلية للاستماع إلى شكواهم حول الخدمات الصحية المقدمة، وضعف الرقابة الشعبية على هذه الخدمات، نظرا لعدم مشاركة ممثلين حقيقيين عن المجتمعات المحلية في الاطلاع على قرارات هذه المجالس، وضعف قدرة هذه المستشفيات على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة لتفعيل الرقابة الشعبية على الخدمات الصحية المقدمة، وذلك من خلال الاطلاع على رأي المواطنين وقياس مستويات رضاهم عن هذه الخدمات. أو من خلال تشكيل مجالس الإدارة لجان لمراقبة الأداء الفني والمالي للقائمين على برامج الرعاية الصحية مبدئيا تضم في عضويتها ممثلين عن المجتمعات المحلية، ولعل هذا ما يشير إلى أهمية اللامركزية باعتبارها أفضل وسيلة تعكس رأي المواطن في جودة الخدمات المحلية، ودور القيادات المحلية في تحسين الخدمات العامة. وهذا ما أكدته دراسة “Herrera”(19)، ودراسة “Sassy”(25) التي أوضحت إلى أنه نظرا لفشل الحكومات في توفير الخدمات الملائمة لمواطنيها، فإن المساءلة العامة من خلال المشاركة المباشرة للعملاء والمستخدمين أو عامة الجمهور تأتي كأولوية قصوى لتحسين الخدمات والنظم الصحية، ودراسة “Harris and et. al.,”(30) التي أوضحت دور وسائل الإعلام الاجتماعي وخاصة الفيسبوك وتويتر في مساعدة الإدارة المحلية في نشر المعلومات المتعلقة بالخدمات الصحية للمواطنين، وأكدت عليه بعض الحقائق العلمية لمدخل الأنساق الإيكولوجية الذي لا يهتم بالإنسان وحل مشكلاته فقط، ولا بالأنساق البيئية وإصلاحها لمواجهة حاجات الإنسان بفاعلية أكثر فقط، ولكنه يهتم بهما معا وعلى العلاقة بينهما في نفس الوقت.
جدول (6)
يوضح استجابات المبحوثين على العبارات المتعلقة بالرعاية الصحية لمكافحة الأمراض الانتقالية كأحد أبعاد تحقيق الأمن الصحي للمواطنين . ن= 83
| م | الرعاية الصحية لمكافحة الأمراض الانتقالية | الاستجابة | مجموع الأوزان | متوسط الوزن | النسبة المرجحة | الترتيب | ||
| نعم | إلى حد ما | لا | ||||||
| 1 | يعمل مجلس الإدارة على توفير قاعدة بيانات حديثة عن الأمراض الانتقالية المنتشرة في البيئة المحلية | 11 | 13 | 59 | 118 | 1.42 | 47.29 | 4 |
| 2 | يهتم المجلس بإجراء دراسات عن الأمراض الانتقالية في المجتمع المحلي | 7 | 15 | 61 | 112 | 1.35 | 44.98 | 8 |
| 3 | يوجه المجلس بتصميم البرامج الملائمة لكل مرض من هذه الأمراض وفقا لأولويات العمل | 4 | 12 | 67 | 103 | 1.24 | 41.27 | 11 |
| 4 | يهتم المجلس بتنظيم برامج للتوعية والتثقيف للوقاية من الأمراض | 11 | 17 | 55 | 122 | 1.47 | 49.00 | 2 |
| 5 | يحقق المجلس بشكل فوري في حالات تفشي هذه الأمراض | 8 | 13 | 62 | 112 | 1.25 | 44.98 | 8 |
| 6 | يحرص المجلس على توفير التمويل واللقاحات اللازمة لمواجهة هذه الأمراض | 5 | 21 | 57 | 114 | 1.37 | 45.78 | 7 |
| 7 | يعمل المجلس على الحد من الأعباء الصحية والاجتماعية والاقتصادية للأمراض الانتقالية | 12 | 23 | 48 | 130 | 1.57 | 52.21 | 1 |
| 8 | يضع المجلس خططا للاكتشاف المبكر للأمراض الانتقالية وسرعة احتوائها | 6 | 22 | 55 | 117 | 1.41 | 46.99 | 5 |
| 9 | يحرص المجلس على التواصل مع المنظمات المختلفة محليا وقوميا ودوليا لمحاصرة هذه الأمراض والحد منها | 9 | 19 | 55 | 120 | 1.45 | 48.19 | 3 |
| 10 | يحدث المجلس برامج رصد ومتابعة هذه الأمراض وفقا للمعايير القومية والدولية | 4 | 24 | 55 | 115 | 1.39 | 46.19 | 6 |
| 11 | يشكل المجلس لجان وفرق العمل المناسبة لمكافحة هذه الأمراض | 6 | 17 | 60 | 112 | 1.35 | 44.98 | 8 |
| 12 | يحرص المجلس على تدريب العاملين وتعزيز المعايير المهنية للتعامل مع هذه الأمراض | 5 | 18 | 60 | 111 | 1.34 | 44.58 | 9 |
| 13 | يشجع مجلس الإدارة إجراء البحوث العلمية لمكافحة الأمراض الانتقالية | 5 | 15 | 63 | 108 | 1.30 | 43.37 | 10 |
| المجموع | 1494 | 1.39 | ||||||
المتوسط الحسابي المرجح= 114.92 . القوة النسبية المرجحة= 46.15
- يوضح الجدول السابق حصول العبارات: ” يعمل المجلس على الحد من الأعباء الصحية والاجتماعية والاقتصادية للأمراض الانتقالية، يهتم المجلس بتنظيم برامج للتوعية والتثقيف للوقاية من الأمراض، يحرص المجلس على التواصل مع المنظمات المختلفة محليا وقوميا ودوليا لمحاصرة هذه الأمراض والحد منها، يعمل مجلس الإدارة على توفير قاعدة بيانات حديثة عن الأمراض الانتقالية المنتشرة في البيئة المحلية، يضع المجلس خططا للاكتشاف المبكر للأمراض الانتقالية وسرعة احتوائها، يحدث المجلس برامج رصد ومتابعة هذه الأمراض وفقا للمعايير القومية والدولية، يحرص المجلس على توفير التمويل واللقاحات اللازمة لمواجهة هذه الأمراض” على المراتب الأولى، بنسب مرجحة ضعيفة إلى حد ما، مما قد يوضح أن مجالس الإدارات بالمستشفيات الحكومية تسهم بأدوار ضعيفة إلى حد ما في التخفيف من حدة الأعباء الصحية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الأمراض الانتقالية، وقد يكون ذلك راجعا إلى قلة الموارد والإمكانات بهذه المستشفيات، نظرا لمحدودية الممارسة اللامركزية، متمثلة في عدم وجود سياسات وخطط وبرامج صحية متناسبة مع الظروف والأوضاع المحلية، وانحسارها في شكل تنظيم بعض البرامج للتوعية والتثقيف للوقاية من هذه الأمراض، والتي قد تكون لها مردودات ضعيفة في كثير من الأحيان، نظرا لضعف تواصل هذه المجالس مع المنظمات المختلفة محليا وقوميا ودوليا للتعاون معها في محاصرة هذه الأمراض والحد منها، وقد يكون ذلك راجعا إلى نقص المعلومات وعدم توفر قاعدة بيانات حديثة عن هذه الأمراض في البيئة المحلية والمنظمات المختلفة التي يمكن التعاون معها، والتي تساعد مجالس الإدارات بهذه المستشفيات في وضع خططا للاكتشاف المبكر للأمراض الانتقالية وسرعة احتوائها، والعمل على تحديث برامج رصد ومتابعة هذه الأمراض على المستويات المحلية وفقا للمعايير القومية والدولية، من خلال توسيع قاعدة الممارسة اللامركزية، والتي تمكن هذه المجالس من توفير التمويل واللقاحات اللازمة لمكافحة الأمراض الانتقالية تحقيقا للأمن الصحي للمواطنين. وهذا ما أشارت إليه دراسة “Signild”(38) التي أوضحت دور المجلس الوطني الدانماركي للصحة في تحقيق المساواة الاجتماعية في مجال الصحة من خلال الاهتمام ببرامج وقاية المواطنين من الأمراض والتركيز على الفئات المحرومة والمهمشة، ودراسة “Sherry and et al.,”(29) التي اهتمت بتطبيق المنظور الإيكولوجي في تحسين صحة السكان العاملين من ذوي الدخل المنخفض من خلال برامج متكاملة للوقاية الصحية. ودراسة “Karl and et al.,”(33) التي ناقشت مداخل الشبكات التنظيمية والجغرافية والاجتماعية للتدخل في الأحياء للحد من انتقال فيروس (C) وتسهيل الرعاية الصحية للمصابين والحد من المرض وحالات الوفاة والمساهمة في رفع مستوى الحياة الاجتماعية والنفسية من خلال قاعدة بيانات دقيقة.
- كما يوضح الجدول السابق حصول العبارات: “يهتم المجلس بإجراء دراسات عن الأمراض الانتقالية في المجتمع المحلي، يحقق المجلس بشكل فوري في حالات تفشي هذه الأمراض، يشكل المجلس لجان وفرق العمل المناسبة لمكافحة هذه الأمراض، يحرص المجلس على تدريب العاملين وتعزيز المعايير المهنية للتعامل مع هذه الأمراض، يشجع مجلس الإدارة إجراء البحوث العلمية لمكافحة الأمراض الانتقالية، يوجه المجلس بتصميم البرامج الملائمة لكل مرض من هذه الأمراض وفقا لأولويات العمل” على المراتب الثانية والأخيرة، وقد ترجع قلة اهتمام أعضاء مجالس الإدارات بالمستشفيات الحكومية بإجراء دراسات عن الأمراض الانتقالية في المجتمعات المحلية، وعن اهتمامها بالتحقيق بشكل فوري في حالات تفشي الأمراض، وتشكيل لجان وفرق العمل المناسبة لمكافحة هذه الأمراض، وتشجيع إجراء البحوث العلمية لمواجهة هذه الأمراض والوقاية منها، وتصميم البرامج الملائمة لكل مرض من هذه الأمراض وفقا لأولويات العمل في البيئة المحلية، إلى نقص الصلاحيات التي تخولها الجهات المركزية للمسئولين على المستويات المحلية، بالإضافة إلى نقص الموارد والإمكانات. وهذا ما أشارت إليه دراسة “Kumar and Sekher”(31) التي أوضحت دور اللامركزية في إدارة البرامج الصحية المحلية وظهور مفاهيم مثل صحة القرية أو الحي وصندوق صحة القرية أو الحي وتمكين الموظفين المحليين من اتخاذ القرار والاستفادة من الأموال المحلية في تحقيق رفاهية المرضى، ودراسة “White Jason”(34) ودراسة “Hu”(35) التي أكدت على ضرورة تصميم برامج لتحقيق الأمن الاجتماعي ودورها في تطوير رأس المال الإنساني، وأظهرته بعض الحقائق العلمية لمدخل الأنساق الإيكولوجية الذي يرى أن الأساليب التقليدية التي تعتمد على المنظور الطبي أو المرضي وأن الإنسان هو السبب فيما يعانيه من مشكلات، لم يعد أمرا مقبولا، دون الأخذ في الاعتبار العوامل البيئية، والتي قد تكون هي المسئولة أساسا عما يعانيه من مشكلات وما يواجهه من عقبات، كما أشارت إليه بعض الحقائق العلمية لنموذج تطوير البرامج والاتصالات المجتمعية الذي يرى أنه من الضروري استحداث أو تصميم وتنفيذ خدمات جديدة أو تحسين خدمات قائمة بالفعل، أثبتت الممارسة الميدانية والاتصال بسكان المجتمع المحلي حاجتهم إليها.
جدول (7)
يوضح استجابات المبحوثين على العبارات المتعلقة بالرعاية الصحية لمكافحة الأمراض غير الانتقالية كأحد أبعاد تحقيق الأمن الصحي للمواطنين . ن= 83
| م | الرعاية الصحية لمكافحة الأمراض غير الانتقالية | الاستجابة | مجموع الأوزان | متوسط الوزن | النسبة المرجحة | الترتيب | ||
| نعم | إلى حد ما | لا | ||||||
| 1 | يوجد بالمستشفى قاعدة بيانات حديثة عن الأمراض غير الانتقالية المنتشرة في البيئة المحلية | 5 | 21 | 57 | 114 | 1.37 | 45.78 | 7 |
| 2 | يهتم المجلس بدراسة وتحديد أهم الأمراض غير الانتقالية في البيئة المحلية | 7 | 16 | 60 | 113 | 1.26 | 45.38 | 8 |
| 3 | يعمل المجلس على وضع وتنفيذ البرامج الملائمة لمكافحة الأمراض غير الانتقالية | 7 | 12 | 64 | 109 | 1.21 | 43.78 | 10 |
| 4 | يراعي المجلس أولويات مكافحة هذه الأمراض وفقا للخطة القومية | 11 | 21 | 51 | 126 | 1.52 | 50.60 | 2 |
| 5 | يضع المجلس خططا لتثقيف وتوعية المواطنين بأهمية الوقاية من هذه الأمراض | 11 | 14 | 58 | 119 | 1.43 | 47.79 | 2 |
| 6 | يهتم المجلس بالتحقيق الفردي في حالات انتشار هذه الأمراض | 3 | 28 | 52 | 117 | 1.41 | 46.99 | 4 |
| 7 | يحرص المجلس على توفير العلاج اللازم لمكافحة الأمراض غير الانتقالية | 12 | 26 | 45 | 133 | 1.60 | 53.41 | 1 |
| 8 | يعمل المجلس على الحد من الأعباء الصحية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن هذه الأمراض. | 6 | 22 | 55 | 117 | 1.41 | 46.99 | 4 |
| 9 | يحرص المجلس على أهمية سرعة اكتشاف هذه الأمراض وتقديم العلاج | 9 | 16 | 58 | 117 | 1.41 | 46.99 | 4 |
| 10 | يشجع المجلس على التواصل مع المنظمات المختلفة محليا وقوميا ودوليا لمكافحة الأمراض غير الانتقالية | 5 | 15 | 63 | 108 | 1.20 | 42.27 | 11 |
| 11 | يحدث المجلس برامج رصد ومتابعة الأمراض غير الانتقالية وفقا للمعايير القومية والدولية | 8 | 13 | 62 | 112 | 1.25 | 44.98 | 9 |
| 12 | يشكل المجلس لجان وفرق عمل لمكافحة الأمراض غير الانتقالية | 6 | 21 | 56 | 116 | 1.40 | 46.59 | 5 |
| 13 | يهتم المجلس بتدريب العاملين ورفع كفاءاتهم المهنية لمواجهة هذه الأمراض | 5 | 19 | 59 | 112 | 1.35 | 44.98 | 9 |
| 14 | يسهل المجلس إجراء البحوث العلمية لمكافحة الأمراض غير الانتقالية | 6 | 20 | 57 | 115 | 1.39 | 46.19 | 6 |
| المجموع | 1628 | 1.40 | ||||||
المتوسط الحسابي المرجح= 116.29 . القوة النسبية المرجحة= 46.70
- يوضح الجدول السابق حصول العبارات: ” يحرص المجلس على توفير العلاج اللازم لمكافحة الأمراض غير الانتقالية، يراعي المجلس أولويات مكافحة هذه الأمراض وفقا للخطة القومية، يضع المجلس خططا لتثقيف وتوعية المواطنين بأهمية الوقاية من هذه الأمراض، يهتم المجلس بالتحقيق الفوري في حالات انتشار هذه الأمراض، يحرص المجلس على أهمية سرعة اكتشاف هذه الأمراض وتقديم العلاج، يعمل المجلس على الحد من الأعباء الصحية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن هذه الأمراض، يشكل المجلس لجان وفرق عمل لمكافحة الأمراض غير الانتقالية” على المراتب الأولى، بنسب مرجحة ضعيفة إلى حد ما، ويتضح من ذلك قلة اهتمام المسئولين من أعضاء مجالس إدارات المستشفيات الحكومية بتوفير العلاج اللازم لمكافحة الأمراض غير الانتقالية على مستوى المجتمعات المحلية، واهتمامهم بأولويات مكافحة هذه الأمراض وفقا للخطة القومية، ويقتصر الاهتمام في بعض الأحيان على تنظيم بعض الندوات لتثقيف وتوعية المواطنين بأهمية الرقابة من هذه الأمراض، بالإضافة إلى ضعف قدرة هذه المجالس على التحقيق الفوري في حالات انتشار هذه الأمراض والتحرك السريع لاكتشافها وتقديم العلاج المناسب لها، مما قد يساهم في الحد من الأعباء الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي يتحملها المواطنين والمجتمع بصفة عامة، كما يتضح أيضا ضعف قدرة هذه المجالس على تشكيل لجان وفرق عمل لمكافحة هذه الأمراض تحقيقا للأمن الصحي للمواطنين، وقد يفسر ذلك بقلة الصلاحيات المفوضة للمسئولين على المستويات المحلية، ونقص الموارد والإمكانات اللازمة للعمل. وهذا ما أشارت إليه دراسة “Rodriguez and et. al.,”(32)، ودراسة “Jairnilson and et. al.,”(44). ودراسة “Karl and et. al.,”(33) التي بينت دور القيادات والأحزاب السياسية في إدارة الصحة العامة وتحليل الخلافات بين السلطات الصحية المركزية واللامركزية وأوضحت أن لامركزية الصحة العامة قدمت ووفرت قيادات سياسية محلية تتميز بالمرونة الكافية لإدارة الخدمات المحلية بما يتماشى مع احتياجات المواطنين ورغباتهم.
- كما يوضح الجدول السابق حصول العبارات: “يسهل المجلس إجراء البحوث العلمية لمكافحة الأمراض غير الانتقالية، يوجد بالمستشفى قاعدة بيانات حديثة عن الأمراض غير الانتقالية المنتشرة في البيئة المحلية، يهتم المجلس بدراسة وتحديد أهم الأمراض غير الانتقالية في البيئة المحلية، يحدث المجلس برامج رصد ومتابعة الأمراض غير الانتقالية وفقا للمعايير القومية والدولية، يهتم المجلس بتدريب العاملين ورفع كفاءاتهم المهنية لمواجهة هذه الأمراض، يعمل المجلس على وضع وتنفيذ البرامج الملائمة لمكافحة الأمراض غير الانتقالية، يشجع المجلس على التواصل مع المنظمات المختلفة محليا وقوميا ودوليا لمكافحة الأمراض غير الانتقالية” على المراتب الثانية والأخيرة، ويتضح من ذلك ضعف قدرة مجالس إدارات المستشفيات الحكومية على تسهيل إجراء البحوث العلمية لمكافحة الأمراض غير الانتقالية على مستوى البيئات المحلية التي تخدمها هذه المستشفيات، وقد يكون ذلك راجعا إلى عدم وجود قاعدة بيانات حديثة بهذه المستشفيات، من خلال دراسات دقيقة توضح مدى انتشار هذه الأمراض في البيئة المحلية، ومن خلال تحديث برامج لرصد ومتابعة هذه الأمراض وفقا للمعايير القومية والدولية المتفق عليها، والاهتمام بتدريب العاملين ورفع كفاءاتهم المهنية لمواجهة هذه الأمراض، والتحرك السريع لوضع وتنفيذ البرامج الملائمة لمكافحتها على مستوى المجتمعات المحلية، بالتعاون والتنسيق والتواصل مع المنظمات المختلفة محليا وقوميا ودوليا. وهذا ما أوضحه “Brixi and et . al.,”(43) وأكد عليه “Pornpun”(39) في دراسته من ضرورة تعزيز التعاون بين موظفي الصحة والمنظمات المحلية من أجل الحد من الآثار السلبية للامركزية على برامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية على مستوى المقاطعات، وما أوضحه أحد تقارير منظمة الصحة العالمية عام 2006م من وجود مجموعة من الصعوبات التي تواجه توفير الحد الأدنى من خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والوقاية من الأمراض أهمها: نقص العمالة الصحية الماهرة والمدربة، بالإضافة إلى نقص الموارد المالية اللازمة(40)، وأكدت عليه بعض الحقائق العلمية لنموذج تطوير البرامج والاتصالات المجتمعية الذي يرى ضرورة أن تلجأ المنظمة إلى تعديل بعض سياساتها وخطط عملها وتوسيع برامجها أو تغيير توجهاتها لزيادة فعالية الخدمات التي تقدمها لسكان المجتمع المحلي، من خلال الاتصال الفعال مع المجتمع المحلي الذي تخدمه.
جدول (8)
يوضح العلاقة بين أبعاد لامركزية الإدارة بالمستشفيات الحكومية وتحقيق الأمن الصحي للمواطنين ن= 83
| م | أبعاد تحقيق الأمن الصحي للمواطنين
أبعاد لامركزية الإدارة بالمستشفيات الحكومية |
الرعاية الصحية لمكافحة الأمراض الانتقالية | الرعاية الصحية لمكافحة الأمراض غير الانتقالية | المجموع | |||
| قيمة |
مستوى الدلالة | قيمة |
مستوى الدلالة | قيمة |
مستوى الدلالة | ||
| 1 | لا مركزية التخطيط | 0.425 | دالة | 0.448 | دالة | 0.440 | دالة |
| 2 | لا مركزية التمويل | 0.591 | دالة | 0.586 | دالة | 0.592 | دالة |
| 3 | لامركزية صنع واتخاذ القرار | 0.642 | دالة | 0.669 | دالة | 0.660 | دالة |
| 4 | لامركزية الرقابة | 0.499 | دالة | 0.476 | دالة | 0.490 | دالة |
| المجموع | 0.678 | دالة | 0.689 | دالة | 0.688 | دالة | |
ر (الجدولية) عند مستوى معنوية (0.01)= 0.286 ر(الجدولية) عند مستوى معنوية (0.05)= 0.220
- يشير الجدول السابق إلى وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.01) بين لامركزية التخطيط كأحد أبعاد لامركزية الإدارة بالمستشفيات الحكومية وتحقيق الأمن الصحي للمواطنين، حيث أن مرونة تطبيق أعضاء مجالس إدارات المستشفيات الحكومية للسياسة العامة لوزارة الصحة والمرونة في تنفيذ الخطط القومية للوزارة أو وضع سياسات وخطط الرعاية الصحية على مستوى المجتمعات المحلية تراعي فيها ظروف وأوضاع السكان المحليين، ولا يتقيد فيها المسئولون المحليين بصلاحيات جامدة من قبل المسئولين على المستوى المركزي، بالإضافة إلى قدرة هؤلاء الأعضاء على التعاون مع المواطنين في وضع وتنفيذ برامج للرعاية الصحية تعمل على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، من خلال مشاركة حقيقية لممثلين عن المجتمع المحلي من المواطنين ومنظماته المختلفة في كافة مراحل العمل، تراعى فيها موارد البيئة المحلية والثقافة المحلية للسكان، ويعتمد فيها أعضاء مجالس الإدارة على قاعدة بيانات حديثة ودراسات جيدة لحاجات المواطنين ومشكلاتهم الصحية. يعد ذلك كله متغيرات تتضمنها لامركزية التخطيط كأحد أبعاد لامركزية الإدارة بالمستشفيات الحكومية، والتي يمكن استغلالها لدعم التحول نحو مزيد من اللامركزية الإدارية بالمستشفيات الحكومية من أجل تحقيق الأمن الصحي للمواطنين. وعليه يمكن قبول الفرض الفرعي الأول للدراسة.
- كما يشير الجدول السابق إلى وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.01) بين لامركزية التمويل كأحد أبعاد لامركزية الإدارة بالمستشفيات الحكومية وتحقيق الأمن الصحي للمواطنين، حيث أن حرص أعضاء مجالس الإدارة بالمستشفيات الحكومية على وضع نظام مالي واضح وسليم لهذه المستشفيات والاهتمام بالتخطيط المالي لمعالجة مشاكل التمويل بها، من خلال مشاركة حقيقية لممثلين عن المجتمع المحلي ومنظماته المختلفة في اتخاذ القرار المالي بالمستشفى، وبصلاحيات واسعة ودون قيود من السلطات المركزية، ومن خلال طرح الأمور المالية للمستشفى على الرأي العام للمناقشة بكل شفافية. حيث يعد ذلك كله متغيرات تتضمنها لامركزية التمويل كأحد أبعاد لامركزية الإدارة بالمستشفيات الحكومية، والتي يمكن استغلالها لتحقيق إصلاحات إدارية بالمستشفيات الحكومية ودعم التحول نحو مزيد من اللامركزية الإدارية بها من أجل تحقيق الأمن الصحي للمواطنين. ومن ثم يمكن قبول الفرض الفرعي الثاني للدراسة.
- ويوضح الجدول السابق وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.01) بين لامركزية صنع واتخاذ القرار كأحد أبعاد لامركزية الإدارة بالمستشفيات الحكومية وتحقيق الأمن الصحي للمواطنين، حيث أن دراسة رأي المواطنين وأخذ آرائهم فيما يقدم إليهم من خدمات صحية، وتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة للمواطنين حول ما يتعرضون له من مشكلات صحية، ومراعاة الظروف والأوضاع المحلية، كل ذلك يساعد أعضاء مجالس الإدارة في صنع واتخاذ القرار السليم بالمستشفى، خاصة إذا ما أقرت السلطات المركزية لهم بصلاحيات واسعة تمكنهم من إشراك ممثلين حقيقيين من المواطنين ومنظمات المجتمع المختلفة في تحديد الخيارات أو البدائل المناسبة لمواجهة مشكلات المواطنين الصحية وفي تحديد الخيار الأفضل والمساهمة في تنفيذ القرارات ومتابعتها وتقويمها. حيث يعد ذلك كله متغيرات تتضمنها لامركزية صنع واتخاذ القرار كأحد أبعاد لامركزية الإدارة بالمستشفيات الحكومية، والتي يمكن استغلالها لبناء القدرات المؤسسية للمستشفيات الحكومية ودعم التحول نحو مزيد من اللامركزية الإدارية بالمستشفيات الحكومية التي تعمل على تحقيق الأمن الصحي للمواطنين. ومن ثم يمكن قبول الفرض الفرعي الثالث للدراسة.
- كما يوضح الجدول السابق وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.01) بين لامركزية الرقابة كأحد أبعاد لامركزية الإدارة بالمستشفيات الحكومية وتحقيق الأمن الصحي للمواطنين، حيث أن التزام مجالس إدارات المستشفيات الحكومية بالمعايير المحاسبية المتعارف عليها في العمل، وتوفير المعلومات الكافية عن الأنشطة المختلفة التي تقوم بها المستشفى، وتسهيل الدور الرقابي للعاملين والمواطنين ومنظمات المجتمع المختلفة على الأنشطة والخدمات التي تقدمها المستشفى. كل ذلك يعد متغيرات تتضمنها لامركزية الرقابة كأحد أبعاد لامركزية الإدارة بالمستشفيات الحكومية، والتي يمكن استغلالها لدعم البناء المؤسسي للمستشفيات الحكومية وزيادة قدرتها على التحول نحو مزيد من اللامركزية الإدارية التي تساهم في تحقيق الأمن الصحي للمواطنين. وعليه يمكن قبول الفرض الفرعي الرابع للدراسة.
- كما يشير الجدول السابق إلى وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.01) بين الدرجة الكلية لأبعاد لامركزية الإدارة بالمستشفيات الحكومية وتحقيق الأمن الصحي للمواطنين، حيث أن التزام أعضاء مجالس إدارات المستشفيات الحكومية باللامركزية على مستوى (التخطيط- التمويل- صنع واتخاذ القرار- الرقابة) يساعد في تفعيل برامج وأنشطة الرعاية الصحية لمكافحة الأمراض (الانتقالية- غير الانتقالية) على المستويات المحلية، ومن ثم المساهمة إلى حد كبير في تحقيق الأمن الصحي للمواطنين. ومن ثم يمكن قبول الفرض الرئيسي للدراسة.
تاسعا: التصور المقترح لدور طريقة تنظيم المجتمع في دعم لامركزية الإدارة بالمستشفيات الحكومية لتحقيق الأمن الصحي للمواطنين:
- الأسس العلمية والمهنية:
- الرجوع إلى الإطار النظري للعلوم الاجتماعية والخدمة الاجتماعية بصفة عامة وطريقة تنظيم المجتمع بصفة خاصة.
- الاستفادة من أهم نتائج الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع هذه الدراسة.
- الاستفادة من نتائج الدراسة الحالية وأهم تحليلاتها وتفسيراتها.
- الرجوع إلى الخبراء والمسئولين في مجالس إدارات المستشفيات الحكومية والاستفادة من آرائهم وتصوراتهم.
- الخبرات الذاتية للباحث سواء كانت النظرية بحكم تخصصه العلمي أو العملية بحكم إشرافه على تدريب طلاب الخدمة الاجتماعية في المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية.
(ب) الأهداف:
- دعم لامركزية (التخطيط- التمويل- صنع واتخاذ القرار- الرقابة) بالمستشفيات الحكومية (العامة- المركزية).
- تحقيق الأمن الصحي للمواطنين من خلال تفعيل نظم الرعاية الصحية لمكافحة الأمراض (الانتقالية- غير الانتقالية).
(ج) الموجهات النظرية:
| 1- نظرية النسق | 2- نظرية الاتصال | 3- نموذج التخطيط الاجتماعي |
| 4- مدخل توفير الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمحرومة. | 5- مدخل التنمية البشرية |
(د) الاستراتيجيات والتكتيكات:
- الاستراتيجيات: التضامن- الإقناع- الحملة- تغيير السلوك.
- التكتيكات: توفير شبكة من الاتصالات- تعبئة وزيادة الموارد والإمكانات المطلوبة- العمل الفريقي- التأثير على متخذي القرار- المتابعة- إجراء البحوث- تمكين ومساعدة الفئات المتضررة- إيقاذ الرغبة لدى المواطنين لتقبل التغيير.
(ه) أهم الأدوار المهنية للمنظم الاجتماعي:
الباحث- المخطط- معبئ الموارد- المنسق- المرشد- الممكن- الوسيط- المدافع- منفذ البرامج.
(و) أهم الأدوات والوسائل:
الاجتماعات- الندوات- شبكة المعلومات الدولية وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي مثل “الفيس بوك- تويتر- اليوتيوب”- المقابلات- ورش العمل.
سابعا: أهم المراحل والخطوات:
- المرحلة التمهيدية وتتضمن:
- دراسة احتياجات ومشكلات المواطنين الصحية على مستوى المجتمع المحلي الذي تخدمه المستشفى.
- دراسة وتحديد الموارد والإمكانات المتاحة أو التي يمكن إتاحتها.
- المرحلة التخطيطية وتتضمن:
- تحديد الأهداف المطلوبة.
- تحديد الفئات المستهدفة.
- وضع البرامج الوقائية والعلاجية الملائمة لتحقيق هذه الأهداف.
- تحديد المشاركين في تنفيذ هذه البرامج.
- الاتفاق على برنامج زمني لتحقيق أهداف خطة الرعاية الصحية للمواطنين على مستوى المجتمع المحلي الذي تخدمه المستشفى.
- المرحلة التنفيذية وتتضمن:
- الالتزام بالبرنامج الزمني المتفق عليه.
- إتاحة الفرصة للمشاركة الواسعة من جانب الفئات المستهدفة.
- تنفيذ خطة الرعاية الصحية لمكافحة الأمراض الانتقالية والأمراض غير الانتقالية تحقيقا للأمن الصحي للمواطنين.
- المرحلة التقويمية وتتضمن:
- المتابعة المستمرة لخطوات التنفيذ.
- التقويم الدوري والنهائي لخطة الرعاية الصحية لمكافحة الأمراض الانتقالية والأمراض غير الانتقالية تحقيقا للأمن الصحي للمواطنين.
ويمكن تفعيل هذا التصور المقترح لدور طريقة تنظيم المجتمع في دعم لامركزية… (التخطيط– التمويل– صنع واتخاذ القرار– الرقابة) بالمستشفيات الحكومية لمساعدتها في مكافحة الأمراض الانتقالية والأمراض غير الانتقالية تحقيقا للأمن الصحي للمواطنين، من خلال الآتي:
- ضرورة اهتمام المستشفيات الحكومية بالتخطيط العلمي لبرامج الرعاية الصحية على مستوى المجتمعات المحلية التي تخدمها هذه المستشفيات.
- الاهتمام بتعبئة الموارد المحلية لتمويل برامج الرعاية الصحية بالمستشفيات الحكومية.
- الاهتمام بعمليات صنع واتخاذ القرارات المتعلقة بتطوير برامج الرعاية الصحية بالمستشفيات الحكومية على مستوى المجتمعات المحلية.
- ضرورة تفعيل الرقابة بمختلف أشكالها وأساليبها على برامج الرعاية الصحية التي تقدمها المستشفيات الحكومية.
- توسيع قاعدة المشاركة الشعبية من جانب أهالي المجتمع المحلي ومنظماته المختلفة في مختلف العمليات التخطيطية والتمويلية وعمليات صنع واتخاذ القرار والعمليات الرقابية التي تعمل على دعم لامركزية إدارة المستشفيات الحكومية.
- ضرورة الاهتمام بدراسة وبحث الأمراض الانتقالية على مستوى المجتمعات المحلية.
- ضرورة الاهتمام بدراسة وبحث الأمراض غير الانتقالية على مستوى المجتمعات المحلية.
- ضرورة التواصل بين المسئولين بمجالس إدارات المستشفيات الحكومية والمواطنين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من برامج الرعاية الصحية تحقيقا للأمن الصحي لهم.
- التواصل مع المسئولين لتفعيل نظام لامركزية الإدارة بالمستشفيات الحكومية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
عاشرا: التعليق على النتائج العامة للدراسة وأهم توصياتها:
- التعليق على النتائج العامة للدراسة:
- أثبتت الدراسة أنه كلما تم الالتزام بتطبيق اللامركزية بالمستشفيات الحكومية، كلما كان لذلك مردودا جيدا على مستوى البرامج والخدمات التي تقدمها هذه المستشفيات.
- بينت الدراسة أهمية التخطيط لخدمات وبرامج الرعاية الصحية على مستوى المجتمعات المحلية، نظرا لعلاقات المواجهة والعمق التي تربط القيادات والمسئولين المحليين بالمواطنين.
- أوضحت الدراسة أهمية التحرك على مستوى محلي لتعبئة الموارد والإمكانات لتمويل برامج وخدمات الرعاية الصحية.
- كشفت الدراسة أهمية سرعة واستجابة المسئولين والقيادات المحلية بالمستشفيات الحكومية لاحتياجات المواطنين ومشكلاتهم الصحية، وذلك بصنع واتخاذ القرارات اللازمة التي تستهدف إشباع هذه الاحتياجات وطرح حلول لتلك المشكلات.
- توصلت الدراسة إلى أهمية تفعيل الرقابة بمختلف أشكالها وأساليبها وخاصة الرقابة المحلية على أنشطة وبرامج الرعاية الصحية بالمستشفيات الحكومية، لضمان فاعليتها، وتحقيقا للأمن الصحي للمواطنين.
- أوضحت الدراسة أهمية دراسة وتحديد الأمراض الانتقالية، وأهمية التخطيط لمواجهتها على مستوى المجتمعات المحلية.
- كما أوضحت الدراسة أهمية دراسة وتحديد الأمراض غير الانتقالية، وأهمية التخطيط لمواجهتها على مستوى المجتمعات المحلية.
- أثبتت الدراسة أهمية وضرورة العمل على إعادة بناء المستشفيات الحكومية، من خلال تفعيل قدراتها على الالتزام بلامركزية (التخطيط- التمويل- صنع واتخاذ القرار- الرقابة) من أجل تفعيل برامج وأنشطة الرعاية الصحية التي تقدمها للمواطنين، تحقيقا لأمنهم الصحي.
- كشفت الدراسة أنه يمكن تحقيق الأمن الصحي للمواطنين من خلال تفعيل برامج الرعاية الصحية لمكافحة الأمراض الانتقالية وغير الانتقالية.
- أوضحت الدراسة أن لامركزية التخطيط جاءت في المرتبة الأولى بين أبعاد لامركزية الإدارة بالمستشفيات الحكومية، بمتوسط وزن قدره (1.52)، وبقوى نسبية قدرها (50.54%)، تليها لامركزية الرقابة بمتوسط وزن قدره (1.50) وبقوى نسبية قدرها (49.80%)، بينما جاءت لامركزية صنع واتخاذ القرار في المرتبة الثالثة بمتوسط وزن قدره (1.43) وبقوى نسبية قدرها (47.49%)، في حين جاءت لامركزية التمويل في المرتبة الرابعة والأخيرة بمتوسط وزن قدره (1.38) وبقوى نسبية قدرها (45.82%).
- كما كشفت الدراسة أن الرعاية الصحية لمكافحة الأمراض غير الانتقالية جاءت في المرتبة الأولى بين أبعاد تحقيق الأمن الصحي للمواطنين، بمتوسط وزن قدره (1.40)، وبقوى نسبية قدرها (46.70%)، بينما جاءت الرعاية الصحية لمكافحة الأمراض الانتقالية في المرتبة الثانية والأخيرة بين أبعاد تحقيق الأمن الصحي للمواطنين بمتوسط وزن قدره (1.39) وبقوى نسبية قدرها (46.15%).
- كما توصلت الدراسة إلى وضع تصور مقترح لدور طريقة تنظيم المجتمع في دعم لامركزية الإدارة بالمستشفيات الحكومية للمساعدة في تحقيق الأمن الصحي للمواطنين.
(ب) أهم المقترحات والتوصيات:
- أهمية الممارسة المهنية لطريقة تنظيم المجتمع في المستشفيات الحكومية لمساعدتها على تحقيق أهدافها.
- ضرورة تفعيل اللامركزية بالمستشفيات الحكومية مراعاة للظروف والأوضاع الثقافية والاجتماعية المميزة لكل مجتمع محلي، وذلك من خلال اهتمام بالآتي:
- اهتمام أعضاء مجالس إدارات المستشفيات الحكومية بلامركزية التخطيط لسياسات وخطط وبرامج الرعاية الصحية على المستويات المحلية.
- الاهتمام بلامركزية التمويل لتوفير الموارد المالية لبرامج الرعاية الصحية.
- دعم أعضاء مجالس إدارات المستشفيات الحكومية كقيادات على صنع واتخاذ القرارات وتحمل المسئوليات، لأنهم الأقرب إلى قراءة الواقع المحلي وفهم الظروف والأوضاع الثقافية والاجتماعية، والأكثر دراية باحتياجات المواطنين ومشكلاتهم الصحية ومواردهم وإمكاناتهم المحلية.
- تفعيل الرقابة بمختلف أشكالها على برامج الرعاية الصحية التي تقدمها المستشفيات الحكومية.
- أهمية أن تهدف اللامركزية بالمستشفيات الحكومية إلى المساهمة في تحقيق الأمن الصحي للمواطنين من خلال تحسين الخدمات التي تقدمها برامج الرعاية الصحية بهذه المستشفيات.
- ضرورة الاهتمام بدراسة وحصر الأمراض الانتقالية ومواجهتها على مستوى المجتمعات المحلية تحقيقا للأمن الصحي للمواطنين.
- ضرورة الاهتمام بدراسة وحصر الأمراض غير الانتقالية ومواجهتها على مستوى المجتمعات المحلية تحقيقا لأمن الصحي للمواطنين.
- الاهتمام بتحسين مستوى برامج الرعاية الصحية لمكافحة الأمراض الانتقالية وغير الانتقالية في المجتمعات المحلية التي تخدمها هذه المستشفيات.
- أهمية تنظيم دورات تدريبية لأعضاء مجالس الإدارات بالمستشفيات الحكومية حول اللامركزية وأهميتها وسبل تفعيلها، وذلك بهدف تنمية قدراتهم ومهاراتهم في تطوير العمل بهذه المنظمات تحقيقا للأهداف.
- تدريب الأخصائيين الاجتماعيين العاملين بالمستشفيات الحكومية على المداخل والاتجاهات الحديثة مثل اللامركزية ودورها في توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين وتحقيق أمنهم الصحي، والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.
- أهمية أن يتبنى الباحثين في طريقة تنظيم المجتمع أفكارا بحثية مستقبلية تتعلق بلامركزية التخطيط والتمويل وصنع واتخاذ القرار والرقابة بالمستشفيات الحكومية لتفعيل برامج الرعاية الصحية للمواطنين من أجل تحقيق أمنهم الصحي كأحد صور الأمن الاجتماعي والإنساني في ضوء القضايا التي أثارتها الدراسة الحالية.
مراجع الدراسة
- محمد حسن عبد الحافظ: الثقافة الشعبية والمجتمع المدني، نحو مدخل فولكلوري للتنمية، مجلة الحوار المتمدن، عدد (1147)، 25/3/2005م.
- التحالف الأردني للنزاهة والشفافية (رشيد) بالشراكة مع منظمة الشفافية الدولية: مؤشر (مدركات الفساد لعام 2013م الذي يحدد الدرجة والمرتبة التي تحتلها دول العالم استنادا للتصورات المتعلقة بمدى انتشار الفساد)، عمان، 3/12/2013م.
- Thomas J. Bossert: Decentralization of health system: Challenges and global issues of the Twenty- first century, (USA; New York, 2014, pp. 199- 207).
- سليمان ولد حامدون: اللامركزية الإدارية ومساهمتها في التنمية المحلية، بحث منشور في مجلة جامعة سبها للعلوم الإنسانية، (الجماهيرية العربية الليبية: جامعة سبها، 2006م).
5- Yongian J., and Wijkman A.,: Local governance, The United Nations report of Global Forum in innovative polices and practices in local governance, Sweden, 1996, pp.1-10.
6- Aswad, Setiawan: Local development planning and community empowerment in decentralized Indonesia : the role of local planning in improving self organizing capabilities of local communities in Takalar, PHD thesis, (Indonesia: Queensland university of Technology, 2013)
7- Poppe, Manfred: Decentralized development planning in Indonesia: linking organizational structure and planning strategy, spring research series No: 15, (Germany: university of Dortmund, 1997).
- منال السيد عبد العظيم الشحري: التحول نحو اللامركزية المالية في الدول النامية ومتطلبات التطبيق في مصر، رسالة ماجستير غير منشورة، (جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 2009م).
9- White Jason Theodore: The social security crisis an evaluation of status quo social security, PHD, (Kansas: University of Missouri, 2003).
10- Hu-Xiaojuan: Social security and altruism in an over lapping generations model, MA, (USA: California state university, 2003).
- نهى محمد أحمد السيد: التنمية البشرية والأمن الاجتماعي، رسالة ماجستير غير منشورة، (جامعة القاهرة: كلية الآداب، 2008م).
- مدحت محمد أبو النصر: العمل التطوعي والأمن الاجتماعي في مصر، أربع تجارب ناجحة، بحث منشور في مؤتمر العمل التطوعي والأمن في الوطن العربي “الأمن مسئولية الجميع”، (القاهرة: مركز الدراسات والبحوث، 2000م)، ص 3.
- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، تقرير التنمية البشرية لعام 1994م.
- Allison Snowden: The threat of non-communication disease to human security, MA, (United States of American: Missouri state university), 2010.
- أية محمد علي: الإهمال والفساد يستوطنان مستشفيات الحكومة، الموقع الإلكتروني لجريدة الشعب، السبت 20 أكتوبر 2012م.
- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: النشرة السنوية لإحصاءات الخدمات الصحية بالقطاع الحكومي عام 2011م.
- Kim Jaffee: Rising tide or tsunami: hepatitis C epidemic and the role of social work, (Detroit: Wayne state university: school of social work, 2013).
- http://www.misrelkheir.org/static/174.
- بتصرف (انظر): سحر الببلاوي: الطب الاستباقي خطوة على طريق العدالة الصحية للمصريين، ثقافة ومجتمعات، مجلة الحياة، النسخة الدولية، 11 أبريل 2014م.
- وزارة الصحة والسكان: اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، قرار وزير الإدارة المحلية ووزير الصحة والسكان رقم 239 لسنة 1997م، مادة (1)، الوقائع المصرية، عدد (215)، 23 سبتمبر 1997م.
- Paul Tomlinson and et.al.,: Joining up health and planning: How joint strategic needs assessment (JSNA) can inform health and wellbeing strategies and spatial planning, SAGE journals, perspectives in public health,vol.l33(5), Sep.2013, pp.254-262.
- Stephen Oswald Maluka and et.al.,: Decentralization and health care prioritization process in Tanzania: from national rhetoric to local reality: the international journal of health planning and management, vol.26(2),Apr.-Jun.2011,pp.l02-120.
- Veronica Herrera: Does commercialization undermine the benefits of decentralization for local services provision? Evidence from Mexico’s urban water and sanitation sector, ELSEVIER, world development, vol.56, Apr.2014, pp. 16-31.
- Thomas John Bossert, Andrew David Mitchell: Health sector decentralization and local decision-making: decision space, institutional capacities and accountability in Pakistan, social science and medicine, vol.72(l), Jan.2011, pp.39-48.
- John Braa, Ayub Manya: Developing decentralized health information systems in developing countries, the journal of community informatics, vol.9(2),2013.
- Gasto Frumence and et.al.,: Challenges to the implementation of health sector decentralization in Tanzania: experiences from Kongwa district council, Global health action, Aug.29,2013.
- Dolores Jimenez Rubio: The impact of decentralization of health services on health outcomes: evidence from Canada, applied economics, vol.43(26),2011, pp. 3907-3917.
- Sassy Molyneux: Community accountability at peripheral health facilities: A review of the empirical literature and development of a conceptual framework, London school of hygiene and tropical, Oxford journals,2012
- Matthew Almond: Participation in the new public health landscape, decentralizing health services, (London: University of east London, E162RD.UK, 2014), pp. 147-159.
- Kelly C Sanders and et.al.,: Eliminating malaria in Malaysia: the role of partnerships between the public and commercial sectors in Sabah, malaria journal, vol. 13, Jan.2014, pp. 13-24.
- Signild Vallgarda: Ethics, Equality and evidence in health promotion Danish guidelines for municipalities, Scandinavian journal of public health, Jan .27,2014.
- Sherry L Baron and et.al.,: promoting integrated approaches to reducing health inequalities among low-income workers: Applying a social ecological framework, American journal of industrial medicine,vol.57(5),May2014, pp.539-556.
- Jeninek Harris and et.al.,: Social media adoption in local health departments nationwide, American journal of public health, vol. 103(9), Sep.2013, pp. 1700-1707.
- Manoj Kumar Raut and T. V. Sekher: Decentralization of health care systems: Findings from Odisha and Gujarat, India, SAGE journals, journal of health management, vol.15(2),Jun.2013, pp. 235-251.
- Ana Rodriguez – Alvarez and et.al.,: The response of decentralized health services to demand uncertainty and the role of political parties in the Spanish public health system, journal of productivity analysis, vol.40(3), Dec.2013, pp. 357-365.
- Latkin, Karl A. and et.al.,: Neighborhoods and HIV: A social ecological approach to prevention and care, American psychologist, vol.68(4), May-June 2013, pp. 210-224.
- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: تطوير الإدارة المحلية في ظل اللامركزية والحكومة الإلكترونية، ورقة عمل مقدمة إلى الإدارة المركزية للبحوث، (ج م ع: الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، 2005م).
- منال السيد عبد العظيم الشحري: مرجع سبق ذكره.
- أحمد حمدي شوره: دور المشاركة المجتمعية في تطوير التعليم في مصر في ضوء لامركزية التعليم، دراسة مطبقة على مجالس الإدارة والآباء والمعلمين بإدارة قنا التعليمية، بحث منشور في المؤتمر العلمي الدولي العشرون للخدمة الاجتماعية، (جامعة حلوان: كلية الخدمة الاجتماعية، 11- 12/3/2007م).
- Pornpun Prajaknate: The impact of decentralization and local governance on HIV/AIDS prevention service delivery in Thailand, PHD, (Thailand, Bangkok, National of development administration, May- June, 2013).
- World Health Organization: World health report 2006, Working together for health, (Geneva: WHO, 2006).
- أسماء سعيد خليفة: معوقات الأمن والسلامة لتلميذات مرحلة التعليم الأساسي، رسالة ماجستير غير منشورة، (جامعة حلوان: كلية التربية الرياضية للبنات، 1997م).
- خالد مجاهد أحمد السيد: المعوقات التي تواجه المؤسسات الطبية الحكومية في تنفيذ البرامج الوقائية لجائحة أنفلونزا الخنازير ودور طريقة تنظيم المجتمع في مواجهتها، بحث منشور في مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية، عدد (28)، الجزء (6)، (جامعة حلوان/ كلية الخدمة الاجتماعية، أبريل 2010م)، ص 3503- 3554.
44- Hana Brixi and et.al.,: Engaging sub-national governments in addressing health equities: challenges and opportunities in China’s health system reform, Oxford journals, health policy and planning, vol.28(8), 2012, pp.809-824.
45- Jaimilson Paint and et.al.,: The Brazilian health system: History, advances, and challenges, The Lancet, vol.377(9779), May2011, pp.1778- 1797.
- تومادر مصطفى أحمد: مشكلات الأمن الاجتماعي وتأثيرها على حياة المواطن المصري ودور طريقة تنظيم المجتمع في مواجهته، بحث منشور في المؤتمر العلمي الثامن، (جامعة حلوان: كلية الخدمة الاجتماعية، 1995م)، ص 920.
- عبد الخالق عفيفي: الخدمة الاجتماعية ودورها المعاصر في تحقيق السلام والأمن الاجتماعي، بحث منشور في المؤتمر العلمي الخامس عشر، (جامعة حلوان: كلية الخدمة الاجتماعية، 2002م)، ص ص 255- 257.
- ماهر أبو المعاطي: الخدمة الاجتماعية وتحقيق السلام الاجتماعي في المجتمع المصري، الأهداف، المرتكزات، الآليات، بحث منشور في المؤتمر العلمي الخامس عشر، (جامعة حلوان: كلية الخدمة الاجتماعية، 2002م).
- هشام سيد عبد المجيد: الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية، رؤية معاصرة لتعليم وممارسة الخدمة الاجتماعية في الوطن العربي، بحث منشور في المؤتمر العلمي الثامن عشر، (جامعة حلوان: كلية الخدمة الاجتماعية، 2005م)، ص 3480.
- عبد العزيز فهمي النوحي: الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية، عملية حل المشكلة في إطار نسقي إيكولوجي، (جامعة حلوان: كلية الخدمة الاجتماعية، ط3، 2002م)، ص 87.
51- Well Marcie, Doroth N. Gamble: Community practice models, in: Richard L. Edwards: Encyclopedia of social work, 19th(ed), vol.(1), (Washington, DC: NASW press, 1995), pp.586-587.
52- Clark A. L.,: Political, Economic and Administrative Decentralization, UNCTAD, (Hawaii, Honolulu: East-West center, Mar.2002), p.3.
53- UNDP: Decentralized governance monograph: A global sampling of experiences,( N.Y.: Management development and governance division, 1998), p.9.
- Ibid, P. 9.
- ماهر أبو المعاطي وآخرون: الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الشباب، (القاهرة: السوق الريادي لجامعة حلوان، 1999م)، ص 45.
56- Gummer Burien: Social planning, Encyclopedia of social work, (Washington: NASW press, 19th edition, 1995).
57- Robert L. Barker: The social worker dictionary, (Washington: NASW press, 4th edition,1999), p.344.
- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: تقرير التنمية البشرية في مصر سنة 2004م: اختيار اللامركزية من أجل الحكم الرشيد، (القاهرة: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد التخطيط القومي، 2004م)، ص 55.
- رشاد أحمد عبد اللطيف: أخطاء أساليب تنمية الموارد المالية بالمؤسسات الأهلية، بحث منشور في المؤتمر العلمي السادس للخدمة الاجتماعية، (جامعة حلوان: كلية الخدمة الاجتماعية، 1992م)، ص 572.
- أماني قنديل: تنمية القدرات التنظيمية والموارد البشرية للمنظمات الأهلية العربية، (القاهرة، الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، 2001م)، ص 185.
- عبد الغفار حنفي: أساسيات التمويل والإدارة المالية، (الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، 2002م).
62- Alnoor Ebrahim and V. Kasturi Rangan: The limits of nonprofit impact: A contingency frame work for measuring social performance, working paper, social enterprise initiative, Harvard business schoo1,2010, pp.1-35.
- عبد السلام أبو قحف: أساسيات التنظيم والإدارة، (الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، جـ1، ط3، 2001م)، ص 132.
- عبد الكريم درويش، ليلى تكلا: أصول الإدارة العامة، (القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، 1995م)، ص 477.
- زينب محمد يونس: نظم المعلومات الإدارية، (الإسكندرية: المعهد العالي للحاسب الآلي والإدارة كينج مريوط، 2011م)، ص 36.
- جمال الدين عويسات: الإدارة وعملية اتخاذ القرار، (الإمارات العربية المتحدة: دار هومه، 2008م)، ص 26.
- منصور البطاني: الرقابة وتقييم أداء المجالس المحلية بالجمهورية اليمنية، (جامعة صنعاء: مجلة كلية التجارة، عدد (2)، 2004م)، ص ص 15- 20.
- بتصرف (انظر): وليد علي جعدان: أنواع أنظمة الرقابة المطبقة على الوحدات الإدارية الحكومية وتأثيرها على عملية التنمية، رسالة دكتوراه غير منشورة، (طنجة، جامعة الملك السعدي تطوان، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، 2008م).
- عبد المعطي عساف: محددات عملية التنظيم وتكاليفها على مستوى التنظيم المحلي، (الأردن: عمان، المنظمة العربية العلوم الإدارية، 1998م)، ص ص 99- 101.
- أمين ناجي محسن: أساليب التقييم والمتابعة لتنفيذ الخطط التنموية للوحدات الإدارية، برنامج تدريبي في وزارة الإدارة المحلية في إطار الخطة التدريبية لقيادات وكوادر السلطة المحلية، المرحلة الأولى، صنعاء، يونيو 2002م، ص 6.
- حمود أحمد محمد عبده: الرقابة الشعبية على أعمال السلطة التنفيذية- دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه غير منشورة، (السودان، جامعة أم درمان، كلية الحقوق، قسم القانون، 2008م).
- منصور البطاني، مرجه سبق ذكره، ص ص 15- 20.
- منير البعلبك: المورد، (بيروت، دار العلم للملايين، 1999م)، ص 827.
- سنن الترمذي/ كتاب الزهد: باب في التوكل على الله، 1268، وسنن ابن ماجه/ كتاب الزهد: باب القناعة، 4121.
- بتصرف (انظر): صفاء عادل مدبولي: العلاقة بين ممارسة العلاج العقلاني الانفعالي وبين تحقيق الأمن الإنساني لشابات قرى الأطفال SOS، بحث منشور في المؤتمر العلمي الدولي الرابع والعشرون، (جامعة حلوان: كلية الخدمة الاجتماعية، 9- 10 مارس 2011م)، ص 83.
- دسوقي عبد الجليل: الأمن الاجتماعي (المفهوم- الضرورة- الآليات)، مؤتمر الأمن الاجتماعي والتنمية، (القاهرة معهد التخطيط القومي، مركز التخطيط الاجتماعي والثقافي، 1999م)، ص253 -234.
- محمد سيد فهمي: الرعاية الاجتماعية والأمن الاجتماعي، (الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، 2002م)، ص 232.
- مدحت محمد أبو النصر، مرجع سبق ذكره، ص 3.
79- Public Health Agency of Canada: About primary health care, Accessed 12 July 2011
80- Cueto, Marcos: The origins of primary health care and selective primary health care, AMJ public health”, 94(11), 2004, pp.1864-1874.
- لؤي فتحي محمد السيد: التنمية البشرية في محافظة كفر الشيخ: دراسة جغرافية، رسالة ماجستير غير منشورة، (جامعة الزقازيق: كلية الآداب، قسم الجغرافيا، 2012م).
- هبة أحمد عبد اللطيف: فعالية أداء الجمعيات الأهلية العاملة بمجال حقوق الإنسان في نشر الأمن الاجتماعي بالمجتمع، بحث منشور في مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية، العدد (32)، الجزء (3)، (جامعة حلوان: كلية الخدمة الاجتماعية، أبريل 2012م).
- نمر ذكي شلبي: إسهامات منظمات المجتمع المدني في تحقيق الأمن الاجتماعي، بحث منشور في مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية، العدد (32)، الجزء السابع، (جامعة حلوان: كلية الخدمة الاجتماعية، أبريل 2012م).
- نفس المرجع السابق.
- أحمد صادق رشوان: الشفافية والمساءلة في الجمعيات الأهلية لتنظيم وإدارة المتطوعين، بحث منشور في مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية، العدد “32”، المجلد السابع، (جامعة حلوان: كلية الخدمة الاجتماعية، أبريل 2012م).
استمارة استبيان حول:
لامركزية الإدارة بالمستشفيات الحكومية وتحقيق الأمن الصحي للمواطنين ((دراسة من منظور طريقة تنظيم المجتمع))
مطبقة على أعضاء مجالس إدارات المستشفيات العامة والمركزية
بمحافظة بكفر الشيخ
أولا: البيانات الأولية:
- الاسم: …………………
- النوع:
| (أ) ذكر | ( ) | (ب) أنثى | ( ) |
- السن:
| (أ) أقل من 30 سنة | ( ) | (ب) 30- 40 | ( ) |
| (ج) 40- 50 | ( ) | (د) 50- 60 | ( ) |
| (ه) 60 سنة فأكثر | ( ) |
- الحالة التعليمية:
| (أ) مؤهل متوسط | ( ) | (ب) مؤهل فوق متوسط | ( ) |
| (ج) مؤهل عال | ( ) | (د) دراسات عليا | ( ) |
- الحالة الاجتماعية:
| (أ) أعزب | ( ) | (ب) متزوج | ( ) |
| (ج) مطلق | ( ) | (د) أرمل | ( ) |
- المسمى الوظيفي:
| (أ) رئيس مجلس إدارة | ( ) | (ب) نائب رئيس مجلس إدارة | ( ) |
| (ج) أمين الصندوق | ( ) | (د) سكرتير المجلس | ( ) |
| (ه) عضو مجلس إدارة | ( ) |
- عدد سنوات الخبرة في العمل الإداري:
| (أ) أقل من 3 سنوات | ( ) | (ب) 3- 6 | ( ) |
| (ج) 6- 9 | ( ) | (د) 9- 12 | ( ) |
| (د) 12 سنة فأكثر | ( ) |
- هل حصلت على دورات تدريبية لتنمية قدراتك الإدارية؟
| (أ) نعم | ( ) | (ب) لا | ( ) |
في حالة الإجابة بـ(نعم) يسأل س (9)
- ما محتوى هذه الدورات التدريبية؟
| (أ) تحسين جودة الأداء | ( ) | (ب) أساسيات الإدارة بالمعلومات | ( ) |
| (ج) تنمية الموارد البشرية | ( ) | (د) التخطيط الاستراتيجي | ( ) |
| (ه) إدارة جودة الرعاية الصحية | ( ) | (و) تقييم الموارد البشرية | ( ) |
| (ز) تطوير نظم الإدارة والتدريب | ( ) | (ح) إدارة الأجور والمرتبات | ( ) |
| (ط) العلاقات الإنسانية والعلاقات العامة | ( ) | (و) فريق العمل | ( ) |
- ما الجهة التي نظمت هذه الدورات التدريبية؟
| (أ) وحدة الجودة بالمستشفى | ( ) | (ب) دبلوم إدارة المستشفيات. | ( ) |
| (ج) دورات تدريبية خاصة | ( ) | (د) وزارة الصحة | ( ) |
| (ه) منظمات أهلية | ( ) |
ثانيا: لامركزية الإدارة بالمستشفيات الحكومية:
| م | المؤشرات | الاستجابات | |||
| نعم | إلى حد ما | لا | |||
| أ– لامركزية التخطيط: | |||||
| 1 | يلتزم مجلس الإدارة بتنفيذ سياسة وزارة الصحة بكل دقة | ||||
| 2 | لا يخرج المجلس عن الخطط القومية لبرامج الرعاية الصحية | ||||
| 3 | يلتزم الأعضاء بحدود الصلاحيات المفوضة لهم | ||||
| 4 | يتعاون أعضاء المجلس مع المواطنين في تنفيذ خطط وبرامج الرعاية الصحية | ||||
| 5 | يحرص المجلس على تنفيذ جميع برامج الرعاية الصحية القومية | ||||
| 6 | أولوية برامج الرعاية الصحية تحقيق أهداف وزارة الصحة | ||||
| 7 | أولوية برامج الرعاية الصحية تحقيق أهداف وطموحات المواطنين | ||||
| 8 | يحرص الأعضاء على مشاركة ممثلين عن المجتمع المحلي في كافة مراحل تنفيذ برامج الرعاية الصحية | ||||
| 9 | يتعاون الأعضاء مع منظمات المجتمع المختلفة في تنفيذ برامج الرعاية الصحية | ||||
| 10 | للمستشفى موقع إلكتروني يتم تحديثه باستمرار | ||||
| 11 | يعتمد الأعضاء في عملهم على قاعدة بيانات حديثة | ||||
| 12 | يعتمد المسئولون في التخطيط لبرامج الرعاية الصحية على دراسات جيدة لحاجات المواطنين ومشكلاتهم | ||||
| 13 | يراعي المسئولون موارد البيئة المحلية عند التخطيط لبرامج الرعاية الصحية. | ||||
| 14 | يراعي الأعضاء الثقافة المحلية عند التخطيط لبرامج الرعاية الصحية | ||||
| 15 | يلتزم المسئولون بمبادئ التخطيط العلمي في التخطيط لبرامج الرعاية الصحية | ||||
| 16 | يحدد مجلس الإدارة توقيتات زمنية لكل برنامج من برامج الرعاية الصحية | ||||
| 17 | يهتم الأعضاء بمتابعة تنفيذ البرامج على أرض الواقع | ||||
| 18 | يحرص الأعضاء على تقويم برامج الرعاية الصحية المقدمة | ||||
| ب– لامركزية التمويل: | |||||
| 19 | يهتم الأعضاء بالتخطيط المالي لمعالجة مشاكل التمويل بالمستشفى | ||||
| 20 | يوجد بالمستشفى نظام مالي واضح وسليم. | ||||
| 21 | موارد المستشفى المالية كافية لتنفيذ برامج الرعاية الصحية | ||||
| 22 | يشارك ممثلين عن المجتمع المحلي في اتخاذ القرار المالي بالمستشفى | ||||
| 23 | تتلقى المستشفى تبرعات أهلية | ||||
| 24 | تنشر المستشفى بياناتها المالية على موقعها الالكتروني | ||||
| 25 | يشكل المجلس لجان للمشتريات وإعداد الموازنات تضم في عضويتها ممثلين عن المواطنين | ||||
| 26 | يدير المجلس الشئون المالية بحرية وبدون قيود من السلطة المركزية | ||||
| 27 | يتعاون المجلس مع المنظمات المهتمة بتمويل برامج الرعاية الصحية | ||||
| 28 | يحرص الأعضاء على تنمية الموارد المالية للمستشفى | ||||
| 29 | تطرح النواحي المالية للمستشفى للمناقشة بكل شفافية | ||||
| ج– لامركزية صنع واتخاذ القرار: | |||||
| 30 | يهتم المجلس بدراسة رأي المواطنين فيما يقدم إليهم من خدمات | ||||
| 31 | يتخذ المجلس قرارات فورية لمواجهة مشكلات المواطنين الصحية | ||||
| 32 | توفر المستشفى المعلومات والبيانات الدقيقة حول قضايا السكان الصحية | ||||
| 33 | يراعي المجلس الظروف الثقافية والاجتماعية عند صنع واتخاذ القرار | ||||
| 34 | يعلن المجلس عن برامج الرعاية الصحية للمواطنين بكل وضوح. | ||||
| 35 | يشرك المجلس ممثلين عن المجتمع ومنظماته المختلفة في مناقشة القضايا والمشكلات التي تواجه المستشفى. | ||||
| 36 | يستطيع المجلس اتخاذ قراره بحرية ودون ضغوط من السلطات المركزية | ||||
| 37 | يشرك المجلس المواطنين في تحديد الخيارات البديلة لصنع القرار | ||||
| 38 | يشارك المواطنين في انتقاء الخيار الأفضل لصنع القرار | ||||
| 39 | يراعي المجلس طموحات المواطنين فيما يتخذونه من قرارات | ||||
| 40 | يشارك ممثلين عن المجتمع في عملية تنفيذ القرارات | ||||
| 41 | يشارك ممثلين عن المجتمع في عملية تقويم قرارات المجلس | ||||
| د– لامركزية الرقابة | |||||
| 42 | يلتزم المجلس بالمعايير المحاسبية المتعارف عليها في العمل | ||||
| 43 | يوفر المجلس للمواطنين لمعلومات الكافية عن الأنشطة المختلفة التي تقدمها المستشفى لرعاية السكان المحليين صحيا | ||||
| 44 | يمكن لممثلين عن المجتمع المحلي الاطلاع على كافة قرارات المجلس | ||||
| 45 | يحرص الأعضاء بأنفسهم على مراقبة تنفيذ برامج الرعاية الصحية | ||||
| 46 | يشكل المجلس لجنة لمراقبة الأداء الفني والمالي للعاملين ميدانيا تضم ممثلين من المجتمع المحلي. | ||||
| 47 | ترفع لجنة المراقبة تقارير متابعة لمناقشتها في اجتماعات المجلس | ||||
| 48 | يأخذ المجلس قرارات لتطوير الأداء وتصحيح الأخطاء باستمرار | ||||
| 49 | يتعاون الأعضاء بشفافية مع الجهات الرقابية الخارجية | ||||
| 50 | يستمع المجلس لشكاوى القيادات المحلية حول الخدمات الصحية المقدمة | ||||
| 51 | يحرص المجلس على الاطلاع باستمرار على شكاوى المواطنين | ||||
| 52 | يستخدم المجلس وسائل التواصل الحديثة للتعرف على رأي المواطنين فيما يقدم إليهم من خدمات. | ||||
ثالثا: تحقيق الأمن الصحي للمواطنين:
| م | المؤشرات | الاستجابات | ||
| نعم | إلى حد ما | لا | ||
| أ- الرعاية الصحية لمكافحة الأمراض الانتقالية: | ||||
| 53 | يعمل مجلس الإدارة على توفير قاعدة بيانات حديثة عن الأمراض الانتقالية المنتشرة في البيئة المحلية | |||
| 54 | يهتم المجلس بإجراء دراسات عن الأمراض الانتقالية في المجتمع المحلي | |||
| 55 | يوجه المجلس بتصميم البرامج الملائمة لكل مرض من هذه الأمراض وفقا لأولويات العمل | |||
| 56 | يهتم المجلس بتنظيم برامج للتوعية والتثقيف للوقاية من هذه الأمراض | |||
| 57 | يحقق المجلس بشكل فوري في حالات تفشي هذه الأمراض | |||
| 58 | يحرص المجلس على توفير التمويل واللقاحات اللازمة لمواجهة هذه الأمراض | |||
| 59 | يعمل المجلس على الحد من الأعباء الصحية والاجتماعية والاقتصادية للأمراض الانتقالية | |||
| 60 | يضع المجلس خططا للاكتشاف المبكر للأمراض الانتقالية وسرعة احتوائها | |||
| 61 | يحرص المجلس على التواصل مع المنظمات المختلفة محليا وقوميا ودوليا لمحاصرة هذه الأمراض والحد منها | |||
| 62 | يحدث المجلس برامج رصد ومتابعة هذه الأمراض وفقا للمعايير القومية والدولية | |||
| 63 | يشكل المجلس لجان وفرق العمل المناسبة لمكافحة هذه الأمراض | |||
| 64 | يحرص المجلس على تدريب العاملين وتعزيز المعايير المهنية للتعامل مع هذه الأمراض | |||
| 65 | يشجع مجلس الإدارة إجراء البحوث العلمية لمكافحة الأمراض الانتقالية | |||
| ب– الرعاية الصحية لمكافحة الأمراض غير الانتقالية: | ||||
| 66 | يوجد بالمستشفى قاعدة بيانات حديثة عن الأمراض غير الانتقالية المنتشرة في البيئة المحلية | |||
| 67 | يهتم المجلس بدراسة وتحديد أهم الأمراض غير الانتقالية في البيئة | |||
| 68 | يعمل المجلس على وضع وتنفيذ البرامج الملائمة لمكافحة الأمراض غير الانتقالية | |||
| 69 | يراعي المجلس أولويات مكافحة هذه الأمراض وفقا للخطة القومية | |||
| 70 | يضع المجلس خططا لتثقيف وتوعية المواطنين بأهمية الوقاية من هذه الأمراض | |||
| 71 | يهتم المجلس بالتحقيق الفوري في حالات انتشار هذه الأمراض | |||
| 72 | يحرص المجلس على توفير العلاج اللازم لمكافحة الأمراض غير الانتقالية | |||
| 73 | يعمل المجلس على الحد من الأعباء الصحية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن هذه الأمراض. | |||
| 74 | يحرص المجلس على أهمية سرعة اكتشاف هذه الأمراض وتقديم العلاج | |||
| 75 | يشجع المجلس على التواصل مع المنظمات المختلفة محليا وقوميا ودوليا لمكافحة الأمراض غير الانتقالية | |||
| 76 | يحدث المجلس برامج رصد ومتابعة الأمراض غير الانتقالية وفقا للمعايير القومية والدولية | |||
| 77 | يشكل المجلس لجان وفرق عمل لمكافحة الأمراض غير الانتقالية | |||
| 78 | يهتم المجلس بتدريب العاملين ورفع كفاءاتهم المهنية لمواجهة هذه الأمراض | |||
| 79 | يسهل المجلس إجراء البحوث العلمية لمكافحة الأمراض غير الانتقالية | |||
[*] تم الحصول على هذه البيانات من خلال مقابلة شبه مقننة أجراها الباحث مع أ: عبد العاطي السعيد المدير المالي والإداري بمستشفى كفر الشيخ العام.




