بجمهورية مصر العربية ” الدستور نموذجا”
إعداد
الدكتور/ أحمد عبد الحميد الابشيهي
مدرس بقسم التخطيط الاجتماعي
كلية الخدمة الاجتماعية– جامعة حلوان
2014 م
أولا: تحديد مشكلة الدراسة:
إن الرعاية الاجتماعية قديمة منذ وجود البشرية سواء كانت رسمية أو غير رسمية تطوعية بحكم الطبيعة البشرية وحب الإنسان لأخيه، وقد لعبت الحضارات القديمة والأديان السماوية دورا هاما في تطور الرعاية الاجتماعية كنظام في المجتمع وتوجيه هذه الرعاية كمسئولية وحق من الحقوق الإنسانية للإنسان في المجتمع (1)، ولقد عكست المفاهيم النظرية التي تناولت الرعاية الاجتماعية (فلسفة وتاريخا) قدرا كبيرا من مسئولية الحكومات في الوصول بها إلى مستوى من الرضا لأفراد المجتمع، متضامنة معها الجهود الطوعية (2).
وتعرف الرعاية الاجتماعية بأنها جهود حكومية وغير حكومية لمساعدة أفراد المجتمع على أداء وظائفهم بفاعلية أكثر كأفراد وكمشاركين في الجماعات الاجتماعية المنظمة (3)، كما تعرف بأنها “نظام قومي من البرامج والعوائد والخدمات التي تساعد الناس على تلبية احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية، والتي تعتبر أساسية للحفاظ على المجتمع، وعلى ذلك فالرعاية الاجتماعية هي مفهوم واسع يتضمن كل الناس ويرتبط بالحالة المرضية العامة لكل الناس في المجتمع” (4)، ومن ثم تتضمن الرعاية الاجتماعية التدابير والعمليات المرتبطة بشكل مباشر بعلاج المشكلات الاجتماعية والوقاية منها، وتنمية الموارد البشرية وتحسين نوعية الحياة، كما تتضمن الخدمات الاجتماعية للأفراد والأسر، وكذلك جهود تقوية أو تعديل وظيفة مؤسسات الرعاية الاجتماعية للحفاظ على النظام الاجتماعي (5).
وتلعب السياسة الاجتماعية دورا بارزا وإسهاما فعالا في تأسيس وتوجيه الرعاية والرفاه الاجتماعي في المجتمع، وتمكين فئات مستهدفة لتحقيق الأهداف المجتمعية العامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والحرية والديموقراطية والمواطنة وتحسين نوعية الحياة (6)، ومن ثم يستحوذ مفهوم السياسة الاجتماعية على حيز متنام من الاهتمام الدولي بشكل عام، واهتمام الدول النامية بشكل خاص، لما للسياسة الاجتماعية من أثر ملموس في تقدم وتطور المجتمعات ورفاهها وضمان نوعية حياة كريمة لأبنائها، كما تساهم عملية تلبية الحاجات وتقليص الفروقات بين الناس في المجتمع الواحد، وبالتالي تحقيق مستوى مقبول من العدالة الاجتماعية والمساواة، في المحافظة على استقرار المجتمعات وتعزيز تماسكها ووحدتها (7).
ولقد تغير مفهوم السياسة الاجتماعية على مر السنين، فقد انتقلت السياسة الاجتماعية من أهدافها الجوهرية، المتمثلة بحماية السكان من طوارئ الحياة كالمرض والشيخوخة والإصابة والبطالة، إلى قطاعات أخرى من السياسة العامة، بما في ذلك الصحة والتعليم والعمل. وامتدت لتشمل قطاعات مثل المياه والبيئة والحكم السليم. وتغير هدف السياسة الاجتماعية من “التحرر من المخاطر إلى “حرية” العيش حياة صحية هادفة، فتوزيع الدخل والأمن الاجتماعي إنما هما من العوامل التي تشكل الفرص وتحدد آفاق المساواة في المجتمع. أما قدرة الناس على عيش الحياة التي يختارونها فتحددها مجموعة أوسع من الموارد (8).
إن السياسة الاجتماعية كما تحددها الأمم المتحدة هي آلية لبناء مجتمعات تسودها العدالة والاستقرار وتتوفر لها مقومات الاستدامة، ولذلك تقع في نطاق اهتمام صانعي سياسات التنمية الوطنية العامة، وهي تتخطى السياسات القطاعية والبرامج والخدمات الاجتماعية، ومنها سياسات التعليم والصحة والضمان الاجتماعي، فالسياسة الاجتماعية تقوم على تحديد الأطر المؤسسية والأحكام اللازمة لدمج مبادئ المساواة الاجتماعية وحقوق الإنسان في سياسة الدولة العامة، والهدف النهائي للسياسة الاجتماعية هو تخفيف حدة الفقر والإقصاء الاجتماعي وإخماد بؤر التوتر الاجتماعي، وتحسين الرفاه العام لجميع المواطنين على اختلاف فئاتهم (9).
وعموما، إن السياسة الاجتماعية في أي مجتمع تتولى ثلاث مهام أساسية (10):
أ- المهمة الاجتماعية: تركز على تخفيف أثر المخاطر الناجمة عن دورة الحياة، وذلك عن طريق الضمان الاجتماعي، وبالتخفيف عن حدة الفقر عن طريق تقديم المساعدات الاجتماعية، وتساعد السياسة الاجتماعية الناس على تحقيق الاستقرار في حياتهم ودعم أسرهم.
ب- المهمة السياسية: وهي قدرة السياسة الاجتماعية على تحقيق الاستقرار، فالعدالة الاجتماعية والمساواة هما عاملان حيويان لتوطيد الثقة والعلاقة وتحقيق التماسك الاجتماعي، وترسيخ الاستقرار السياسي.
ج- المهمة الاقتصادية: وهي في قدرة السياسة الاجتماعية على تعزيز الطاقات الإنتاجية لمجتمع معين، وذلك عن طريق دمج المجالات والفئات الاجتماعية المهمشة في عملية النمو، والاستثمار في تحسين الخدمات الصحية والتعليمية للسكان، وتشكل السياسة الاجتماعية حصنا واقيا من حدة آثار الأزمات الاقتصادية، كما أنها تسهم أيضا في تثبيت الدورات الاقتصادية، ودعم الاستهلاك في فترات التراجع الاقتصادي، وللاستقرار الاجتماعي والتماسك الاجتماعي والثقة أثر بالغ على القرارات المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار.
وعن واقع السياسة الاجتماعية بالمجتمع المصري وآثارها والعائد منها ومدى فعاليتها في تحقيق أهدافها، فقد أجريت العديد من الدراسات بشأن تحليل تلك السياسات سواء المرتبطة بمجالاتها (كالضمان الاجتماعي والصحة والتعليم والإسكان والقوى العاملة والتشغيل والبيئة)، أو الفئات المستفيدة منها ( كالشباب والمسجونين والمعاقين والمرأة)، ويكاد يكون هناك اتفاق بين نتائج هذه الدراسات على أن السياسة الاجتماعية بالمجتمع المصري في أي مجال من مجالاتها أو المعنية بأي فئة من فئات المجتمع لم تستطع تحقيق الأهداف المرجوة منها، مما يتطلب ضرورة العمل على تطويرها، وانتهت معظم هذه الدراسات إلى وضع سياسة رعاية إجتماعية بديلة أو جديدة (11).
وتلخص هبة هندوسة وآخرون (2010) مشكلات السياسات الاجتماعية في مصر في ثلاث مشكلات رئيسية، هي (12):
1- الحماية، التوزيع، والنمو: تعتمد السياسة الاقتصادية الليبرالية التي طبقتها مصر على الاستثمار وآليات السوق من أجل تحقيق النمو، والثروة، وخلق فرص العمل، وقد أدى هذا إلى تحقيق معدل نمو سنوي بلغ 8%، ومع هذا فشلت السياسة في تحقيق العدالة في توزيع ثمار التنمية، وكشفت الكثير من الدراسات والتقارير عن انتشار الفقر في العشوائيات والمدن والقرى.
2- التنفيذ والتعاون: يتمثل التحدي الحقيقي في القدرة على تنفيذ السياسة، فمثلا أبرز البرنامج التجريبي عن التحويلات النقدية المشروطة في (عين الصيرة) انخفاض أجور الأخصائيين الاجتماعيين، وانعدام الاهتمام، والتدريب السيء وعدم القدرة على الخروج من نطاق نظام تقديم الخدمة القديم، فتدريب هؤلاء الأخصائيين وكذلك تدريب اللجنة الوزارية التي تشرف على البرنامج يستغرق يوم كامل لمدة شهرين، ويستمر الدعم لأكثر من سنة، ومن ناحية أخرى، توجد قصص نجاح وأفكار جيدة، فقد نجحت الوزارة في تطوير سجلاتها، ومنافذ الخدمات، وتشكيل فرق من رواد التغيير agents change، وتوفير أخصائيين اجتماعيين ظهرت مواهبهم واستعداداتهم في تدريب أقرانهم في المحافظات على كيفية تقديم الخدمات بصورة أفضل ولكن الاختبار الحقيقي يكمن في كيفية العمل في ظل الإطار الحالي دون التعثر في المعوقات المتمثلة في التشكيك في النوايا الطيبة، وانعدام الاهتمام، وضعف القدرات. وما هو أخطر من ذلك، وجود فجوة بين العاملين في الإدارة العليا الذين يشكلون نظاما موازيا يتم فيه تقاضي أجور مرتفعة، ويشجع على الابتكار وخوض المخاطرة، وبين الإداريين في المستويات الدنيا من الإدارة والأخصائيين الاجتماعيين الذين لا يحصلون إلا على القدر البسيط من التدريب، ولا توجد أي استثمارات لتطويرهم، ويخضعون لقرارات وبروتوكولات إدارية جامدة وصارمة.
3- تسييس Politicization السياسة الاجتماعية: إن غياب نهج قائم على الحقوق يحدد الحقوق العامة للمواطنين شجع المصريين على مطالبة الحكومة بتقديم إعانات لمواجهة الفقر، وفي نفس الوقت يضحون بحقوقهم كمواطنين. ولا يشارك الناس- قدر استطاعتهم- في المشاورات التي تجري حول عملية صنع السياسة الاجتماعية، كما ترحب الأسر الفقيرة بالمعاشات الشهرية أو التحويلات النقدية التي يحصلون عليها من الحكومة حتى لو كانت مبالغ ضئيلة ولا تعتبر مصدرا كافيا للحماية الاجتماعية. وهناك عدد لا حصر له من أصحاب الأعمال الخيرية المستعدين لإطعام الفقراء وكسوتهم وعلاجهم وتدريبهم، ولكن هذه الجهود لا تتسم بالاستمرارية ولا تحقق طفرة تنموية، ويخشى أن تكون هذه الجهود وسيلة لاكتساب دعم شعبي لمن يريد أن يحصل على مقعد في المجالس النيابية، وأن تكون الحماية الاجتماعية هي جواز مرور أي شخص لصندوق الاقتراع وليست جزءا من سياسة قومية طويلة الأجل لاقتلاع الفقر والتخلف.
ويتفق الباحث مع ما أشار إليه جلبير الأشقر Gilbert Achcar في كتابه (الشعب يريد، 2013)، من أن امتداد الموجة الثورية التي انطلقت من تونس إلى مجموع القضاء الناطق بالعربية إنما يدل على وجود أسباب أعمق من البعد السياسي، ولا يمكن إرجاع هذا الامتداد إلى العامل اللغوي وحده، ففي مجال الثورات، لا وجود للعدوى اقتداء بالمثل سوى حينما تكون التربة مهيأة، ولا يمكن أن يشكل الاستبداد في حد ذاته السبب الكافي لاندلاع الثورة الديمقراطية بنجاح، وإلا فكيف يمكن تفسير لحظة انتصارها: لماذا 2011 بعد عقود من الاستبداد في معظم دول المنطقة العربية ؟ (13).
ويرى الباحث أن فشل السياسة الاجتماعية للدولة المصرية في تحقيق أهدافها، وما ترتب عليه من تزايد في أعداد الفقراء والمهمشين وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وتدني مستوى خدمات الرعاية التعليمية والصحية والإسكانية وغيرها، يعد أحد أهم العوامل المسببة لثورة 25 يناير 2011، والواقع يشير إلى أن المتغيرات الجديدة التي طرأت على المجتمع المصري لا سيما بعد عام 2011 تقتضي قبل كل شيء تصحيح مسار العلاقة بين الدولة والمجتمع التي اختلت كثيرا على مدى أعوام طويلة من الزمن، وقد يكون الواقع المصري بحاجة إلى صياغة عقد اجتماعي جديد.
وتقوم الحكومة الحديثة على أساس عقد اجتماعي بين المواطنين والدولة، والذي يتم فيه الاتفاق على الحقوق والواجبات المقبولة لدى الجميع لتعزيز المصالح المشتركة، يقوم المواطنون بتقديم دعمهم للحكومة من خلال الضرائب وبذل الجهود لصالح بلدهم، وبالمقابل تحصل الحكومات على الشرعية عن طريق حماية حقوق الشعب ومن خلال السياسات العامة التي تفيد الجميع. ومع ذلك، فإن وضع السياسات غالبا ما يتم عن طريق مجموعات ونخبة ذات نفوذ، مما يجعل سياسيات الحكومة متحيزة وغير مسئولة تجاه المواطنين. مع وجود نصف سكان العالم الذين يعيشون تحت خط الفقر بدخل يومي يقدر بدولارين، يمكن أن تكون السياسات الحكومية غير الفعالة الشرارة لانهيار الدولة. إن نقص الفرص والحكم الاستبدادي واللامساواة العامة والإقصاء والحرمان- يزيدوا جميعا من احتمال فقدان الدولة لشرعيتها وسحب دعم المواطنين لها، مما يؤدي إلى التفكك الاجتماعي والنزاع والعنف (14).
ويعد الدستور بمثابة الوثيقة الحاكمة لهذا العقد، وتتباين الخطوات التي انتهجتها كل دولة في هذا الصدد، فمنها من يسقط الدستور القديم بالكامل، ومنها من يقوم بإجراء تعديلات عليه تتواءم وطبيعة المرحلة الجديدة، ويرتبط هذا بما إذا كان أسلوب التحول يمثل قطيعة كاملة مع الماضي أم قد حدث عبر عملية تفاوضية، ففي البرازيل تم انتخاب الكونجرس أولا وعهد إليه بكتابة الدستور الجديد للبلاد، ثم تم التصويت عليه، وكذا تونس التي سقطت الثورة فيها دستورها، ومن ثم فقد شكلت هيئة عليا وطنية كلفت بانتخاب مجلس وطني تأسيسي ليقوم بكتابة الدستور، وفي شيلي تفاوضت المعارضة من النظام لتعديل الدستور، وينطبق ذلك أيضا على جنوب أفريقيا التي ظل الدستور القديم لها قائما حتى انتهت المفاوضات مع النظام العنصر. وبالمقابل لم تغير الأرجنتين دستورها إلا بعد انقضاء عشر سنوات من بداية فترة الإصلاح الديمقراطي (15).
إن المشكلات الناجمة عن الفقر وعدم المساواة والمطالبة بتقرير المصير، هي من بين العوامل المعروفة التي يمكن أن تولد موجات جديدة من العمليات الدستورية. لقد تغير وقع الخطى في هذا المجال على أية حال، وأي تركيز متجدد يجب أن ترافقه جهود لإجراء عمل دستوري جديد أو إصلاحي (16)، حيث تعمل الدساتير أكثر بكثير من مجرد تشكيل الحكومات وتنظيم علاقاتها مع المواطنين. بالنسبة إلى كثير من الدول، فقد أصبحت الدساتير أدوات لإدارة الأزمات (17).
ويعد الدستور أهم وثيقة في الحياة السياسية للمجتمع وفي بنيان الدولة، وهو مجموع القواعد القانونية التي تحدد نظام الحكم وشكل الحكم في الدولة، ويبين الدستور طبيعة النظام السياسي وهيئات الدولة وسلطاتها ووظائفها وكيفية انبثاقها وحركية تغيرها وعلاقتها واختصاصاتها فيما بينها ثم علاقاتها مع المواطنين وحقوق المواطنين وواجباتهم، وهو ضمانة لحريات الأفراد وحقوق الجماعات (18).
وإذا كان الدستور الأمريكي الصادر سنة 1789 م يعتبر عميد الدساتير المكتوبة في العالم بعد أن صدر إعلان الاستقلال الأمريكي سنة 1776 م وأصبحت المستعمرات البريطانية دولة واحدة باسم الولايات المتحدة الأمريكية، فإن للدستور البريطاني غير المكتوب أسبقية على غيره من الدساتير في العالم بصدور عدد من التشريعات الدستورية المتفرقة وفي أزمان مختلفة منها العهد الأعظم (Magna carta) سنة 1215 م ولائحة الحقوق (Bill of rights) سنة 1689 م، وقانون وراثة العرش Act of serrlment سنة 1701 م، وتشريع الإصلاح سنة 1832 م، وتبع ذلك صدور الدستور الفرنسي سنة 1791 م بعد الثورة الفرنسية على الملكية (19).
ولقد عرفت مصر النظام الدستوري مبكرا، ففي يوليو 1837 صدر “قانون السياستنامه” وقد اهتم هذا القانون بوضع التنظيم القانوني الذي يفصل بين السلطات وبعض الحقوق والحريات، وقد ساعد على بداية التشكيل الدستوري للدولة بنشأة مجلس شورى النواب كنواة للسلطة التشريعية والنظارة أو الوزارة المسئولة كنواة للسلطة التنفيذية عام 1878 (20)، لذلك يخطئ من يظن أن مصر حديثة عهد بالدساتير والأنظمة الدستورية، فإذا ما تم تجاوز التجربة الوليدة والبذرة الأولى لدى الحملة الفرنسية على مصر، ومن بعدها فترة حكم محمد على باشا، فإن أول صيغة دستورية سليمة ومتكاملة وواضحة ومتقدمة كانت في عهد الخديوي إسماعيل في سياق مشروعه التحديثي والنهوضي لمصر على أكثر من صعيد، وهو دستور عام 1879 الذي وضعه شريف باشا، الذي استحق لقب “أبو الدستور المصري” ثم تواترت التجارب الدستورية، فجاءت بعد ذلك دساتير أعوام 1923، ودستور 1930، ودستور 1954، ثم دستور 1956، ثم دستور الوحدة “بين مصر وسوريا” 1958، ثم دستور 1964، ثم دستور 1971 بتعديلاته المختلفة وآخرها 2007 (21)، وصولا إلى دستور 2012 المعطل، ودستور 2014، فضلا عن الإعلانات الدستورية المختلفة بين هذه الدساتير.
ويعد دستور 1971 أطول الدساتير المصرية عمرا وأعمقها تأثيرا في الحياة السياسية حيث استمر العمل به لمدة أربعين عاما إلى أن أسقطته ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 (22).
إن الدساتير هي صيغ معينة تاريخية مرحلية للعلاقات بين الطبقات المنتجة في زمن معين من تطورها، وكما أن الدساتير تصاغ فهي تعدل وتطور حسب تطورات العلاقات الاجتماعية بين الطبقات الرئيسية المنتجة، للمزيد من تطور الاقتصاد والحياة الاجتماعية والثقافة (23)، حيث أن الوثيقة الدستورية ذات طبيعة استراتيجية بالأساس، ومن ثم فهي تعبر عن حالة تحول اجتماعي يمر بها المجتمع تفرضها ضغوط معينة، في الغالب ذات طبيعة شعبية، وأحيانا ذات طبيعة فئوية أو طبقية، وفي بعض الأحيان ذات طبيعة عالمية باعتبار أن التحولات التي قد يمر بها المجتمع، هي تحولات تتم بفعل قوي اجتماعية، تضغط حتى يقوم النظام السياسي بقيادة المجتمع في اتجاه محدد، على أن يتم ذلك في نطاق بيئة عالمية موافقة للتحول أو حتى مضادة له، على هذا النحو يمكن القول بأن الوثيقة الدستورية في غالب الأحيان هي تقنين لتحول حدث، وأحيانا تدفع المجتمع باتجاه تحول ينبغي أن يحدث أو يقع (24).
وتستند أنظمة الحكم الديمقراطي في نظامها الدستوري على عقدين مهمين مع الشعب هما: العقد السياسي وبموجبه تتعهد الأطراف السياسية الفعالة في المجتمع على إدارة البلاد بشكل يتوافق ومصالح المجتمع من أجل إيجاد حالة من الرفاهية والمستقبل الزاهر، بالإضافة إلى ضمان أمن وممتلكات وحريات الأفراد في ممارسة كافة شعائرهم الدينية والفكرية، والعقد الاجتماعي يعني تعهد أفراد المجتمع ذاته، وهناك تلازم بين العقدين السياسي والاجتماعي ولا يجوز الفصل بينهما، فبدون العقد الأول لا يمكن وبالعكس في ظل الأنظمة الدستورية في العالم (25).
ويعد شرط الرعاية العامة هو أحد أهم الشروط التي ظهرت في العديد من الدساتير، وكذلك في بعض المواثيق والقوانين، التي تنص على أن التزام الحكومة بسن القوانين لتعزيز الرفاه العام للشعب، وتستخدم أحيانا مصطلحات أخرى كـ “الصالح العام” في دساتير بعض الدول كأساس للتشريع للتعبير عن تعزيز الصحة والسلامة والأخلاق (26).
وتتمثل صياغة الدستور في نوعية الأمن الإنساني الذي يجب أن يتوفر لكل مواطن في الدولة، وشكل ومواصفات الدولة وأداء مؤسساتها لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي ومستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية المأمول للمجتمع (27).
ويعتبر الدستور من أهم الركائز التي تعتمد عليها السياسة الاجتماعية بالإضافة إلى الشرائع السماوية، ومواثيق العمل الوطني، والاتفاقات والمعاهدات الدولية، والتشريعات والقوانين والقرارات، حيث أنه يوجد في كل المجتمعات، ويحدد العلاقة بين الدولة ومواطنيها والحاكم والمحكومين، ويعد أساسا للنظام الاجتماعي والسياسي في الدولة ويزخر بمواد تحدد الحقوق والواجبات، وحقوق الرفاه والأمن الاجتماعي والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص والمساواة، واستراتيجيات السياسة الاجتماعية كالتعليم والصحة والأسرة، الضمان الاجتماعي، البطالة، وأولوية رعاية بعض الفئات كالمرأة والطفولة (28).
إن ربط البحوث الاجتماعية بالدساتير الوطنية ليس بالأمر الجديد، حيث أن هناك بعض المحاولات التي أجراها بعض الباحثين سواء للوقوف على المضمون الاجتماعي والاقتصادي للدساتير الوطنية أو تأثير الدساتير على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وبشكل أكثر تحديدا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ومنها:
دراستي أفي بين- باسات ومومي داهان Avi Ben- Bassat & Momi Dahan بدراستان الأولى (2006) حول الالتزام الدستوري بالضمان الاجتماعي وسياسة الرفاهية، الثانية حول الدستور والرعاية الاجتماعية في (2008) حول الحقوق الاجتماعية في الدستور والممارسة.
واستهدفت الدراسة الأولى (2006) استكشاف ما إذا كان النص الدستوري يرتبط بالمعنى العملي لسياسة الرفاه، وأجريت الدراسة على (68) بلدا في مؤشر الالتزام الدستوري بالضمان الاجتماعي في خمسة مجالات هي: الشيخوخة والعجز والناجين والبطالة والمرض، وتبين أن درجة تغطية قوانين الضمان الاجتماعي ليست حساسة لدرجة الالتزام الدستوري (29).
واستهدفت الدراسة الثانية (2008) تقديم مجموعة معلومات جديدة حول الالتزامات الدستورية بالحقوق الاجتماعية في (68) بلدا. وتضمنت الحقوق الاجتماعية: الحق إلى الضمان الاجتماعي، تعليم، صحة، حقوق العمال والإسكان. وأوضحت الدراسة سواء الالتزام الدستوري بالحقوق الاجتماعية (30).
وتناولت دراسة كاثلين سويدنمان Kathleen S. Swendiman (2010) حقوق الرعاية الصحية في دستور الولايات المتحدة الأمريكية (31).
وتناولت دراسة عبد الوهاب علي يوسف (2011): حقوق المرأة في الدساتير السودانية، وتوصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات الخاصة بعملية صنع الدستور وبمحتوى الدستور فيما يتعلق بحقوق المرأة (32).
وتناولت دراسة عثمان سراج الدين فتح الرحمن (2012) الرعاية الاجتماعية بين الاتفاقات الدولية والمواثيق الدولية والقوانين المحلية: دولة الإمارات العربية نموذجا، والتي أشارت إلى أن قوانين الرعاية الاجتماعية في دولة الإمارات استطاعت أن تحقق أهداف الرعاية الاجتماعية في الدولة (33).
وتناولت دراسة المجلس القومي للمرأة (2013) المرأة في دساتير الدول العربية والعالم كموجهات لواضعي الدستور المصري الجديد (34).
وتناولت دراسة محمد محمد عبد اللطيف (2013) الدستور الجديد والاقتصاد، وأوصت هذه الدراسة بضرورة عدم النص في الدستور على شكل خاص للنظام الاقتصادي بما يسمح للدولة بتغيير نظامها الاقتصادي بما لا يتعارض مع الدستور (35).
ولقد تزايد الاهتمام في العقود الأخيرة حول طبيعة عمل السياسات الاجتماعية وبرامجها وخططها وأهدافها وتوجهاتها المعاصرة والمستقبلية في ظل المتغيرات العالمية الجديدة التي باتت تؤثر بشكل مباشر في تحديد مجالات عمل هذه السياسات بل وفي تحديد ملامح الاستقرار والتماسك الاجتماعي وطبيعته ومداه، وعلى الرغم من اختلاف السياسات الوطنية ذات العلاقة بالقضايا والجوانب الاجتماعية المختلفة إلا أن أغلب هذه السياسات إن لم تكن جميعها ترتبط بشكل أو بآخر بالسياسة العامة للدولة، وبالنتيجة فإن السياسة الاجتماعية لأي بلد كان لا يمكن فهمها أو الإحاطة بها بمعزل عن سياسات التنمية الوطنية لتداخل الأهداف والبرامج فضلا عن مقتضيات الاتساق الخارجي التي غالبا ما تستلزم تجاوز مسألة استقلالية القرار انطلاقا من مبدأ تحقيق التكامل والانسجام بين خطط السياسة العامة للدولة بمختلف توصيفاتها وأنواعها، ومع كل ذلك يبدو أن الدولة لم تعد القوة الوحيدة المؤثرة في وضع هذه السياسات أو حتى في عملية صنع القرار المجتمعي، إذ أن متغيرات الواقع الجديد قد فرضت قوى جديدة فاعلة باتت لها أدوارا مؤثرة إلى حد كبير في ترتيب الاحتياجات والأولويات الخاصة بخطط السياسة الاجتماعية وبرامجها، وتبعا لذلك ازداد الجدل القائم حول حدود ومديات أدوار القوى الأخرى الفاعلة في المجتمع في ظل تراجع دور الدولة لا سيما فيما يتعلق ببرامج الرعاية أو الحماية الاجتماعية (36).
إن التغييرات في السياسة الاجتماعية لها أصول أولية تتحدد في خمسة عوامل مختلفة: الاقتصاد، السياسة وهيكل الحكومة، الأيديولوجية، الحركات الاجتماعية، والتاريخ، حيث يسهم كل عامل في تطور السياسة الاجتماعية بطريقة فريدة من نوعها، فهي بمثابة مكونات نموذج لتحليل السياسات (37).
وفي إطار تخصص التخطيط الاجتماعي ومحاولات الباحثين المستمرة لاستشراف مستقبل سياسات الرعاية الاجتماعية في المجتمع المصري خاصة في ظل المتغيرات الجديدة التي طرأت على المجتمع، فقد توصلت دراسة ماجدة فريد سرور (2012) إلى ملامح مستقبل سياسات الرعاية الاجتماعية في ضوء تحليل مضمون برامج الأحزاب السياسية (38)، وعلى الرغم من أهمية الدراسة، إلا أن ما جاءت به من نتائج حول مستقبل سياسات الرعاية الاجتماعية مرهون بدرجة تمثيل هذه الأحزاب في البرلمان القادم، خاصة وأن أحد أهم هذه الأحزاب في طريقه للحل واتهامه هو وجماعته بأنها منظمة إرهابية من ناحية، وقدرة هذه الأحزاب على تنفيذ رؤيتها للرعاية الاجتماعية خاصة في ظل رئيس جديد منتخب بحكومة جديدة لها توجهاتها من ناحية أخرى.
وانطلاقا من أن الدستور هو الأساس لأي نشاط تقوم به الدولة والمصدر القانوني لكل السلطات أو جميعها، وهو أعلى من السلطة المكلفة بتطبيقه، وهو مرآة لتطور الأمة ومقياس حضارتها وضميرها في مرحلة راقية من تطورها، فيتحقق باحترامه والتقيد بأحكامه احترام الشخصية الإنسانية، لأن الإنسان هو محور كل الحقوق ولا تكون إلا له، وإن كانت مقيدة لمصلحة المجتمع (39) من ناحية، وأن الدستور من أهم ركائز سياسات الرعاية الاجتماعية، حيث أنه من خلاله يمكن تحديد من المسئول عن الرعاية، واتجاهاتها الملزمة ومجالاتها، والفئات الأولى بها وغير ذلك من الأمور المرتبطة بسياسات الرعاية الاجتماعية من ناحية ثانية، وندرة الدراسات المعنية بهذا الشأن وبصفة خاصة في المجتمع المصري من ناحية ثالثة، لذلك تتحدد مشكلة الدراسة في الإجابة على التساؤل التالي: ما التوجهات الجديدة للسياسة الاجتماعية بجمهورية مصر العربية؟
وينبثق من هذا التساؤل مجموعة من التساؤلات الفرعية:
1- هل اختلفت المشكلات الاجتماعية التي تركز عليها السياسة الاجتماعية بين المراحل الزمنية لتحليل الدساتير المصرية؟ وما المشكلات الاجتماعية التي تم التركيز عليها بالدستور الجديد؟
2- هل اختلفت الأهداف الاجتماعية للسياسة الاجتماعية بين المراحل الزمنية لتحليل الدساتير المصرية؟ وما الأهداف التي تم التركيز عليها بالدستور الجديد؟
3- هل هناك تباين في الاهتمام بمجالات السياسة الاجتماعية بين المراحل الزمنية لتحيل الدساتير المصرية؟ وما المجالات التي نالت الاهتمام الأكبر بالدستور الجديد؟
4- هل اختلفت استراتيجيات السياسة الاجتماعية بين المراحل الزمنية لتحليل الدساتير المصرية؟ وما الاستراتيجيات التي تم التركيز عليها بالدستور الجديد؟
5- هل هناك تباين في الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية بين المراحل الزمنية لتحليل الدساتير المصرية؟ وما الفئات التي نالت الاهتمام الأكبر بالدستور الجديد؟
6- هل هناك تباين في الاهتمام بالمناطق الجغرافية الأولى بالتنمية بين المراحل الزمنية لتحليل الدساتير المصرية؟ وما المناطق الجغرافية التي نالت الاهتمام الأكبر بالدستور الجديد؟
7- هل اختلفت أيديولوجية السياسة الاجتماعية بين المراحل الزمنية لتحليل الدساتير المصرية؟ وما أيديولوجية السياسة الاجتماعية بالدستور الجديد؟
8- هل هناك تباين في في دور الدولة في السياسة الاجتماعية بين المراحل الزمنية لتحليل الدساتير المصرية؟ وما دور الدولة والجهات الأخرى في المرحلة المقبلة؟
ثانيا: أهمية الدراسة:
1- تستمد هذه الدراسة أهميتها من ندرة البحوث المعنية بمستقبل سياسات الرعاية الاجتماعية في المجتمع المصري وبصفة خاصة بعد ثورتي 25 يناير 2011، و 30 يونيه 2013.
2- إن معرفة التوجهات الجديدة لسياسات الرعاية الاجتماعية في مصر، يسهم بشكل أو بآخر في تركيز الجهود المهنية البحثية والميدانية نحو تلك التوجهات، بما يساعد على تحقيق الالتزامات الدستورية بشأن تلك التوجهات.
3- كما تبرز أهمية الدراسة بشكل أكثر تحديدا لمتخصصي التخطيط الاجتماعي وباحثيه فيما يتعلق بإسهاماتهم في ترجمة تلك التوجهات إلى خطط وبرامج ومشروعات وخدمات للفئات المستهدفة بما يسهم في تحسين نوعية حياتهم.
ثالثا: أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة إلى تحقيق الهدف الرئيسي التالي: تحديد التوجهات الجديدة للسياسة الاجتماعية بجمهورية مصر العربية.
وينبثق من هذا الهدف مجموعة من الأهداف الفرعية:
1- تحديد المشكلات الاجتماعية ذات الأولوية في المرحلة المقبلة.
2- تحديد الأهداف الاجتماعية التي تسعى السياسة الاجتماعية لتحقيقها في المرحلة المقبلة.
3- تحديد الاتجاهات الجديدة بكل مجال من مجالات سياسات الرعاية الاجتماعية في المرحلة المقبلة، وكذلك المجالات التي ستنال الاهتمام الأكبر في المرحلة المقبلة.
4- تحديد استراتيجيات السياسة الاجتماعية في المرحلة المقبلة.
5- تحديد الفئات الأولى بالرعاية في المرحلة المقبلة.
6- تحديد المناطق الجغرافية الأولى بالتنمية في المرحلة المقبلة.
7- تحديد دور الدولة والجهات الأخرى الفاعلة في السياسة الاجتماعية في المرحلة المقبلة.
رابعا: تساؤلات الدراسة:
1- ما المشكلات الاجتماعية ذات الأولوية في المرحلة المقبلة؟
2- ما الأهداف الاجتماعية التي تسعى السياسة الاجتماعية لتحقيقها في المرحلة المقبلة؟
3- ما الاتجاهات الجديدة بكل مجال من مجالات سياسات الرعاية الاجتماعية في المرحلة المقبلة؟ وما مجالات سياسا الرعاية الاجتماعية التي ستنال الاهتمام الأكبر في المرحلة المقبلة؟
4- ما استراتيجيات السياسة الاجتماعية في المرحلة المقبلة؟
5- ما الفئات الأولى بالرعاية في المرحلة المقبلة؟
6- ما المناطق الجغرافية الأولى بالتنمية في المرحلة المقبلة؟
7- ما دور الدولة والجهات الأخرى الفاعلة في السياسة الاجتماعية في المرحلة المقبلة؟
خامسا: مفاهيم الدراسة:
1- مفهوم الدستور:
كلمة دستور كلمة ذات أصل فارسي يقصد بها الأساس أو البناء أو القاعدة (40)، والدستور هو القانون الأساسي أو مجموعة القواعد القانونية الأساسية التي يتم بمقتضاها تنظيم الدولة وممارسة الحكم فيها، والتي توضح سلطات الحكومة، فضلا عن حقوق وواجبات المواطنين (41).
إن ما يميز الدستور عن القانون العادي هو أن الأخير يدخل في التفاصيل التي تتطلبها إدارة قطاع أو نشاط محدد، بينما الدستور يقتصر عموما على مبادئ يعبر عنها بكلمات مقتضبة وموجزة، وتصاغ النصوص الدستورية عموما بجمل مقتضبة وموجزة، فيها الكثير من العموميات وأحيانا الغموض، وتبتعد عن التحديد القاطع، وتستند إلى خلفيات أيديولوجية، فالنصوص الدستورية لا تقوم عموما على الربط بوضوح بين وقائع تنتج معايير محددة مفترضة، إنما تلجأ على نطاق واسع، إلى ربط الوقائع بالمصلحة المشتركة أو العليا ومثال أعلى سياسي، يعبر عن أيديولوجية من صاغ الدستور، فبدلا من التعبير بوضوح عن الخيارات التي جرى الأخذ بها واستبعاد ما تم رفضه، ويراد عدم العودة إليه في المستقبل، غالبا ما تجري صياغة النصوص الدستورية بجمل ومفاهيم غير محددة بوضوح، بحيث لا يعود من السهل دائما القول ما هي الخيارات المأخوذ بها والخيارات المستبعدة، كما لا يعود بالإمكان في بعض الأحيان تحديد المدى الذي تبلغه الخيارات التي يمكن اعتبارها ملائمة، كما أن العمومية في صياغة النص تحتمل عموما عدة إمكانيات في التطبيق على حالات محددة في الواقع. من ناحية ثانية، النصوص الدستورية الأكثر وضوحا، وذات مضمون يرتبط بالواقع بشكل ملموس ومحدد، تبرز في إطارها المعايير الدستورية بدقة، غير أنها تحمل مدلولات غير كافية بالنسبة لمعانيها الدقيقة ولتطبيقها على حالات ملموسة، والفارق بين هذه المدلولات ليس فقط نوعيا إنما هو كمي أيضا وبنيوي، وهو يتراوح بين حد أعلى وحد أدنى (42).
وجدير بالذكر الإشارة إلى أن مفهوم الدستور لا يتطابق بالضبط مع مفهوم القانون الدستوري، حيث أنه هناك قانون دستوري حتى حين لا يكون ثمة دستور، إذ أن القانون الدستوري هو الذي يطبق على المؤسسات السياسية (43).
ويتحدد التعريف الإجرائي لمفهوم الدستور في هذه الدراسة في:
– وثيقة مكتوبة.
– تتضمن مجموعة القواعد القانونية الأساسية التي يتم بمقتضاها تنظيم الدولة وممارسة الحكم فيها.
– توضح سلطات الحكومة.
– توضح حقوق وواجبات المواطنين.
– ألا تكون هذه الوثيقة بمثابة إعلانا دستوريا لتحديد نظام الحكم وتنظيم السلطات فقط.
– ألا تكون هذه الوثيقة مؤقته.
– أن تكون هذه الوثيقة لجمهورية مصر العربية فقط.
2- مفهوم التوجهات الجديدة للسياسة الاجتماعية:
ينشأ في بعض الأحيان جدل بين المتخصصين في التخطيط الاجتماعي، حول وجود اختلاف من عدمه بين مفهومي السياسة الاجتماعية وسياسة الرعاية الاجتماعية، وأيهما يتضمن الآخر، فقد أوضحا طلعت السروجي ورياض حمزاوي (1998) أن مفهوم سياسات الرعاية الاجتماعية مرادف ومواز لمفهوم السياسة الاجتماعية، ويرتبط بمفهوم الرعاية الاجتماعية من حيث الاهتمام بالقضايا بالقضايا والبرامج (44)، كما أشار طلعت مصطفى السروجي (2004) إلى أن كلاهما سواء السياسة الاجتماعية أو سياسة خدمات الرعاية الاجتماعية مجالاتهما واحدة، واهتماماتهما واحدة، ومنهجيتهما ورؤيتهما واحدة، ويتأثران بالظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأبعاد القيمية والأيديولوجية لتقديم الرعاية الاجتماعية في مجتمع ما سواء محليا أو إقليميا أو دوليا، كما أن أغراض واستراتيجيات ونماذج وآليات كلاهما واحدة (45)، وقد أشار جويل بلو وميمي ابراموفيتز Joel Blue & Mimi Abramovitz إلى أن نص سياسة الرعاية الاجتماعية مكتوب لطلاب الخدمة الاجتماعية ويرتبط بالخدمات الإنسانية (46).
وتعرف السياسة الاجتماعية بأنها مجموعة المسارات التي تحدد الجهود الحكومية والأهلية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ومواجهة المشكلات الاجتماعية ومقابلة الحاجات الإنسانية من خلال خطط علمية وبرامج ومشروعات موجهة بتشريعات وقرارات ترتبط بالإطار الاقتصادي والقيمي والسياسي في المجتمع لتحقيق العدالة في الدخل والخدمات كمبادئ توجه العمل الاجتماعي في المجتمع (47)، كما تعرف السياسة الاجتماعية بأنها مجموعة القوانين واللوائح والقرارات المرتبطة ببرامج الرعاية الاجتماعية، كما أنها تحدد أنواع ومستويات المستفيدين من برامج وخدمات الرعاية الاجتماعية (48).
وتشير السياسة الاجتماعية إلى المبادئ والنشاطات أو إطار للعمل تضعه الحكومة لضمان مستوى اجتماعي معين وحالة مرضية للأفراد، والأسر، والجماعات والمجتمعات المحلية، وتعرف أيضا بأنها “تلك التدخلات الجماعية التي تساهم في الرفاهية العامة للناس التي تستحق الشفقة أو الصدقة، وهي أيضا نسق منظم من القوانين، والبرامج والمنافع والخدمات التي تساعد الأفراد والمجموعات لإنجاز المعايير المرضية من الحياة، وتتضمن: ضمان الدخل، الصحة، التعليم، التغذية، التوظيف، الإسكان، الإحساس بالانتماء، والمشاركة في المجتمع (49)، وتعرف أيضا بأنها أداة تعتمدها الحكومات لتنظيم وإكمال مؤسسات السوق والهياكل الاجتماعية، وغالبا ما يتم تعريف السياسة الاجتماعية بأنها الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والوظيفة والأمن الاجتماعي. ولكن تعني السياسة الاجتماعية أيضا إعادة التوزيع والحماية والعدالة الاجتماعية (50).
ويقصد بالتوجيهات الجديدة للسياسة الاجتماعية بجمهورية مصر العربية في هذه الدراسة: مستقبل وملامح السياسة الاجتماعية لجمهورية مصر العربية في ضوء المقارنة بين ما كانت عليه في الدساتير السابقة والدستور الجديد.
وتتحدد متغيرات التوجهات الجديدة للسياسة الاجتماعية في:
أ- المشكلات الاجتماعية ذات الأولوية.
ب- الأهداف الاجتماعية التي تسعى السياسة الاجتماعية لتحقيقها.
ج- مجالات السياسة الاجتماعية.
د- استراتيجيات السياسة الاجتماعية.
ه- الفئات الأولى بالرعاية.
و- المناطق الجغرافية الأولى بالتنمية.
ز- دور الدولة والجهات الأخرى الفاعلة في السياسة الاجتماعية.
سادسا: الإجراءات المنهجية للدراسة:
1- نوع الدراسة ومنهجها: تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية، حيث تستهدف تحليل مضمون الدساتير المصرية خلال فترة التحليل معتمدة على المنهج العلمي من خلال الدمج بين المنهج المقارن ومنهج المسح الاجتماعي للدساتير المصرية المدونة (محل الدراسة) في الفترة من (1952- 2014)، للوقوف على التوجهات الجديدة للسياسة الاجتماعية بجمهورية مصر العربية.
2- خطة التحليل:
أ- مجتمع الدراسة: كل الوثائق الدستورية المكتوبة في الفترة من (1952- 2014)، والبالغ عددها (7) دساتير وبيانها طبقا لفترات التحليل على النحو التالي:
جدول (1) الدساتير المصرية مجتمع الدراسة مقسمة طبقا لفترات التحليل
| فترات التحليل([·]) | الوثائق الدستورية([**]) | الوثائق الدستورية (مجتمع الدراسة) ([**]) |
| 1952- 1970 | – إعلان دستوري (10 ديسمبر سنة 1952)- إعلان دستوري (10 فبراير سنة 1953)- دستور 1956- الدستور المؤقت (الجمهورية العربية المتحدة 1958)- إعلان دستوري بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة 1962.- دستور 1964. | – دستور 1956- دستور 1964 |
| 1971- 2004 | – دستور 1971.- تعديلات دستور 1971 (سنة 1980) | – دستور 1971 وتعديلاته.- تعديلات دستور 1971 (سنة 1980) |
| 2004- 2010 | – تعديلات دستور 1971 (سنة 2005)- تعديلات دستور 1971 (سنة 2007) | – تعديلات دستور 1971 (سنة 2005)- تعديلات دستور 1971 (سنة 2007) |
| 2011- 2014 | – الإعلان الدستوري 2011 (المجلس الأعلى للقوات المسلحة)- دستور 2012 (المعطل من 3- 7- 2013)- الإعلان الدستوري 5 يوليو 2013- الإعلان الدستوري 8 يوليو 2013- دستور 2014 | – دستور 2014 |
| المجموع | 15 وثيقة دستورية | 7 دساتير مدونة |
ب- وحدة التحليل: اعتمد الباحث على الجملة كوحدة للتحليل.
ج- سياق التحليل: اعتمد الباحث على المادة كسياق لتحليل الجملة وحدة التحليل.
جدول (2) عدد المواد والجمل المرتبطة بالسياسة الاجتماعية في الدساتير المصرية خلال الفترات الزمنية للتحليل([·])
| عدد المواد والجمل | المرحلة الأولى (1952- 1970) | المرحلة الثانية (1971- 2004) | المرحلة الثالثة (2005- 2010) | المرحلة الرابعة (2011- 2014) | |||
| دستور 1956 | دستور 1964 | دستور 1971 | دستور 1980 | دستور 2005 | دستور 2007 | دستور 2014 | |
| عدد المواد المرتبطة بالسياسة الاجتماعية | 42 | 30 | 39 | 39 | 39 | 35 | 59 |
| عدد الجمل المرتبطة بالسياسة الاجتماعية | 79 | 63 | 112 | 110 | 110 | 100 | 324 |
د- فئات التحليل:
– فئة الشكل: وتضمنت عدد المواد- عدد المواد المرتبطة بسياسات الرعاية الاجتماعية- عدد الجمل المرتبطة بالسياسة الاجتماعية بهذه المواد.
– فئة الموضوع: طبقا للهدف من الدراسة وفي ضوء تساؤلاتها قام الباحث بتحديد الموضوعات التالية:
1- المشكلات الاجتماعية.
2- الأهداف الاجتماعية.
3- استراتيجيات السياسة الاجتماعية.
4- الفئات الأولى بالرعاية.
5- المناطق الجغرافية الأولى بالتنمية.
6- دور الدولة في السياسة الاجتماعية والجهات الأخرى الفاعلة.
وتم تحديد فئات الموضوع لأداة الدراسة في ضوء المنطلقات النظرية التالية:
- الأبعاد المختلفة للسياسة الاجتماعية:
ويبين الشكل التالي الأبعاد المختلفة للسياسة الاجتماعية:
شكل (1) الأبعاد المختلفة للسياسة الاجتماعية (52)
– الحلقة الداخلية: تمثل جوهر السياسة الاجتماعية ومفهومها الضيق (هدفي الحماية الاجتماعية) وهما، تخفيف حدة الفقر (الضمان الاجتماعي) وتخفيف المخاطر (التأمين الاجتماعي).
– الدائرة الوسطى: تمثل نهج أوسع للسياسة الاجتماعية (الاستثمار في البشر) حيث أنه بالإضافة إلى الحماية الاجتماعية يتسع مفهوم السياسة الاجتماعية ليشمل التعليم والصحة وتوفير فرص العمل.
– الدائرة الأوسع: تمثل (دعم التنمية الاجتماعية) حيث أنه بالإضافة إلى الحماية الاجتماعية والاستثمار في البشر يتسع مفهوم السياسة الاجتماعية ليشمل العوامل المؤثرة على السياسة الاجتماعية كالسياسات الاقتصادية والنمو الاقتصادي والحوكمة والمرافق والمياه والتنمية الحضرية، حيث أنها تؤثر تأثيرا كبيرا في مضمون واتجاه السياسة الاجتماعية.
– وتعد المساواة والإنصاف مواضيع أساسية تشكل اهتمامات مستمرة للسياسة الاجتماعية.
ويحدد تقرير الإسكوا استراتيجيات السياسة الاجتماعية في: الإصلاح التدريجي، تكامل السياسات، استراتيجية الاستثمار في رأس المال البشري، شمولية التغطية، نمط التنمية الاجتماعية، الرفاه الإنتاجي (53)، ويحدد طلعت مصطفى السروجي استراتيجيات السياسة الاجتماعية في: استراتيجية إشباع الحاجات الأساسية، استراتيجية المساواة الاجتماعية، استراتيجية التمكين، استراتيجية المواطنة (54).
وانطلاقا من أن الأبعاد المختلفة للسياسة الاجتماعية تتضمن: الحماية الاجتماعية، والاستثمار في رأس المال البشري، ودعم التنمية الاجتماعية، وبالتحليل والدمج بين وجهتي النظر في تحديد استراتيجيات السياسة الاجتماعية، وفي ضوء الأبعاد المختلفة للسياسة الاجتماعية، يمكن للباحث تحديد تلك الاستراتيجيات في:
1- استراتيجية الحماية الاجتماعية: وتتضمن الضمان الاجتماعي وما يتضمنه من إشباع للحاجات الأساسية، والتأمين الاجتماعي بما يشمله من تخفيف المخاطر.
2- استراتيجية الاستثمار في رأس المال البشري: وتتضمن التعليم والصحة والعمل وما تتضمنه من التدريب والتأهيل والتمكين.
3- استراتيجية دعم التنمية الاجتماعية: وتتضمن تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية وتطوير للإنتاج في إطار التنمية المستدامة مع مراعاة معايير الشفافية والحوكمة بما يسهم في رفع مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين بشكل مستدام.
وجدير بالذكر الإشارة إلى أن هذا الفصل للتوضيح فقط، حيث أن هناك تداخل بين جميع الاستراتيجيات، حيث يمثل الأمن الاجتماعي أحد أبرز ركائز إحداث تنمية بشرية حقيقية، حيث تلعب التأمينات الاجتماعية دورا بارزا في عملية التنمية الاقتصادية من خلال دورها في زيادة الإنتاجية للمواطنين بتوفيرها للرعاية الصحية والنفسية، ومن خلال تأثيرها في الهياكل الإنتاجية وإعادة توزيع الدخل القومي. هذا بالإضافة إلى أن التأمينات الاجتماعية أصبحت أداة من أدوات تعبئة الادخار لتمويل التنمية الاقتصادية، وبنفس القدر تعتبر التنمية البشرية المستدامة أحد أهم ركائز الأمن الاجتماعي. وهذا يعني أن ثمة علاقة تكاملية أو تبادلية بين الأمن الاجتماعي والتنمية البشرية المستدامة، فالتنمية الاقتصادية توسع من القاعدة المادية لإشباع حاجات الإنسان الأساسية محققة بذلك الأمن الاجتماعي. ويتوقف مدى إشباع هذه الحاجات على الموارد المتاحة لكل مجتمع، وعلى الأسس التي يتم من خلالها توزيع وتوظيف هذه الموارد. أما الأمن الاجتماعي فهو من ضرورات التنمية الاقتصادية حيث لا تتحقق هذه التنمية إلا عبر تأسيس مجتمع معافى، من خلال الاستثمار في الصحة والتعليم والبنية التحتية، والعمل على رفع معدلات الدخل الفردي والقومي (55).
مع الأخذ في الاعتبار الاستراتيجية العامة للسياسة الاجتماعية والمتمثلة في استراتيجية العدالة الاجتماعية، وما تتضمنه من استراتيجيات فرعية كالمساواة الاجتماعية والمواطنة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، بمعنى أنه حينما تعتمد الدولة على استراتيجية من استراتيجيات السياسة الاجتماعية السابق ذكرها أو أكثر، فإنه لابد وأن تطبق معها استراتيجية العدالة الاجتماعية.
وتمثل التيارات الفكرية والأيديولوجية المناخ الذي تولد فيه السياسة الاجتماعية، بل على الأحرى كافة السياسات التي تتبناها الدول للخروج من مشكلاتها سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، حيث تؤثر تلك الاتجاهات الأيديولوجية على قيم ومعتقدات وأفكار المجتمع ومن ثم برامج وأنشطة الرعاية الاجتماعية، فمن خلال تلك الأفكار والاتجاهات الأيديولوجية يتحدد أدوار كل من الأفراد والدولة والمجتمع ومؤسساته ومن ثم يتم تشكيل السياسات بكافة أنواعها (56).
أي أن أي دور للدولة في السياسة الاجتماعية ينبثق من أيديولوجية الدولة وقيمها التي يعتنقها غالبية أفراد المجتمع أو صفوة هذا المجتمع وواضعي سياساته، ويلخص جوناثان Jonathan مداخل دور الدولة في السياسة الاجتماعية على النحو التالي (57):
جدول (3) مداخل دور الدولة في السياسة الاجتماعية
| الحد الأدنى | الاندماجية | الديمقراطية الاجتماعية | الراديكالية | |
| القيم الأساسية | الحرية | الاستقرار | المساواة | التحول |
| الدولة والمجتمع | عدم تدخل الدولة، الإيمان بالحرية الفردية، ساحة السوق، الدولة الصغيرة، الدولة القوية | دور الدولة في التمسك بالوضع الراهن ولكن تخفيف أسوأ الآثار المترتبة على الرأسمالية “الاستقرار الاجتماعي” | دور فعال للدولة في ضمان رفاهية جميع المواطنين “الديمقراطية الاجتماعية” | رؤية نقدية- دولة تخدم مصالح الرأسمالية، ولكن يمكن أيضا تحديها |
| دور الدولة في الرعاية | الحد الأدنى- أن الأفراد والأسر توفير و/ أو شراء | جوهري ولكن بتعاون محدود مع القطاعات الخاصة والطوعية | دور إيجابي في التخطيط وتقديم الخدمات للحصول على جودة عالية والمساواة | دور أكبر للدولة، لإيجاد المساواة، ولكن الدولة هي جزء من المشكلة أيضا |
| مدخل للمشكلة الاجتماعية | إخفاقات الأفراد أو الأسر أو المجتمعات | إخفاقات الأفراد أو الأسر، أو إخفاقات نظام الرعاية الاجتماعية | المشاكل الناجمة عن عدم المساواة في السلطة والموارد | الأسباب الهيكلية مثل الطبقة والعرق والجنس، ولكن ينظر إلى دولة الرفاهية أيضا لإخفاء هذه الاختلافات |
| استحقاقات الرعاية الاجتماعية | شبكات الأمان، الوسائل- إجراء الاختبارات | التأمين- المحافظة على الفروق | الضرائب وإعادة التوزيع | إعادة توزيع أكبر- هراء النظام الحالي |
3- أداة الدراسة: قام الباحث بإعداد أداة الدراسة الخاصة بتحليل المضامين والمحتويات الواردة في الجمل المرتبطة بالسياسة الاجتماعية والواردة بالمواد المرتبطة بالسياسة الاجتماعية في الدساتير المصرية (مجتمع الدراسة) في الفترة من (1923- 2014)، وذلك من خلال تحديد بنود التحليل الشكلية والموضوعية السابق ذكرها في فئات التحليل.
صدق وثبات أداة الدراسة:
- صدق أداة الدراسة: للتحقق من صدق أداة الدراسة استخدم الباحث الصدق الظاهري، وذلك بعرض أداة الدراسة على (10) محكم من أعضاء هيئة التدريس بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، لإبداء الرأي في صلاحية الأداة، من حيث السلامة اللغوية للعبارات من ناحية وارتباطها بمتغيرات الدراسة من ناحية أخرى، وبناء على ذلك تم تعديل وإضافة وحذف بعض الأسئلة والعبارات وفقا لدرجة اتفاق لا تقل عن 80%، وفي نهاية هذه المرحلة تم وضع أداة الدراسة في صورتها النهائية.
- ثبات أداة الدراسة: للتحقق من ثبات أداة الدراسة، قام الباحث بتحليل محتوى أول (5) مواد مرتبطة بالسياسة الاجتماعية من كل دستور من الدساتير (محل التحليل) بإجمالي (25) مادة، وتضمنت هذه المواد (100) جملة، وتم التحليل وفقا للفئات الموضوعية للتحليل، وتم إعادة التحليل مرة أخرى بعد فترة زمنية (أسبوع)، وتم تطبيق معادلة هولستي: معامل الثبات= (عدد مرات الاتفاق بين التحليلين/ عدد مرات الاتفاق+ عدد مرات الاختلاف)x 100= (92/ 92+ 8)x 100= 92%، وهي قيمة مرتفعة مما يدل على ثبات أداة تحليل المحتوى.
4- المعاملات الإحصائية المستخدمة: التكرارات، الدرجات الوزنية، النسب المئوية، الرسوم البيانية.
سابعا: نتائج الدراسة ومناقشتها:
(1) من حيث الشكل:
جدول (4) الجوانب الشكلية في الدساتير المصرية خلال فترات التحليل
| المراحلالجوانب الشكلية | المرحلة الأولى(1952- 1970) | المرحلة الثانية(1971- 2004) | المرحلة الثالثة(2005- 2010) | المرحلة الرابعة (2011- 2014) | مج | ||||||
| دستور 1956 | دستور 1964 | المرحلة ككل (المتوسط) | دستور 1971 | دستور 1980 | المرحلة ككل (المتوسط) | دستور 2005 | دستور 2007 | المرحلة ككل (المتوسط) | دستور 2014 | ||
| عدد المواد | 196 | 169 | 183 | 193 | 211 | 202 | 211 | 211 | 211 | 247 | 843 |
| عدد المواد المرتبطة بالسياسة الاجتماعية | 42 | 30 | 36 | 39 | 39 | 39 | 39 | 35 | 37 | 59 | 171 |
| عدد الجمل المرتبطة بالسياسة الاجتماعية | 79 | 63 | 71 | 112 | 110 | 111 | 110 | 100 | 105 | 324 | 611 |
يبين الجدول السابق عدد المواد بكل فترة زمنية من فترات التحليل، وكذلك عدد المواد المرتبطة بالسياسة الاجتماعية وما تتضمنه من جمل مرتبطة بالسياسة الاجتماعية، والشكل التالي يبين ذلك:
شكل (2) الجوانب الشكلية للدساتير المصرية خلال الفترة من (1952- 2014)
يبين الشكل السابق أن:
المرحلة الأولى (الفترة من 1952- 1970): التي تضمنت دستوري 1956، 1964، وبلغ متوسط المواد في هذه الفترة (183) مادة، تضمنت (36) مادة تهتم بالسياسة الاجتماعية، واشتملت هذه المواد على (71) جملة تهتم بالسياسة الاجتماعية.
والمرحلة الثانية (الفترة من 1971- 2004): التي تضمنت دستور 1971، وتعديلاته لسنة 1980، بلغ متوسط المواد في هذه الفترة (202) مادة، تضمنت (39) مادة تهتم بالسياسة الاجتماعية، اشتملت على (111) جملة تهتم بالسياسة الاجتماعية.
وفي المرحلة الثالثة (2005- 2011): التي تضمنت التعديلات الدستورية لدستور 1971 لعامي (2005، 2007)، بلغ متوسط عدد المواد في هذه الفترة (211) مادة، تضمنت (37) مادة تهتم بالسياسة الاجتماعية، اشتملت على (105) جملة تهتم بالسياسة الاجتماعية.
بينما المرحلة الرابعة والأخيرة (2011- 2014): التي تتضمن دستور 2014، بلغ عدد المواد (247)، تضمنت (59) تهتم بالسياسة الاجتماعية، اشتملت على (324) جملة.
ومن ثم يتضح أن المرحلة الرابعة (2011- 2014) والتي يمثلها دستور 2014 هي الأعلى في كل شيء سواء عدد مواد الدستور أو عدد المواد المرتبطة بالسياسة الاجتماعية وما تشتمله من جمل مرتبطة بالسياسة الاجتماعية.
ولمعرفة الأهمية النسبية للسياسة الاجتماعية بالدساتير المصرية محل الدراسة خلال الفترات الزمنية للتحليل، الجدول التالي يوضح ذلك:
جدول (5) الأهمية النسبية للسياسة الاجتماعية بالدساتير المصرية خلال فترات التحليل بالاعتماد على الجوانب الشكلية
| المراحلالجوانب الشكلية | المرحلة الأولى(1952- 1970) | المرحلة الثانية(1971- 2004) | المرحلة الثالثة(2005- 2010) | المرحلة الرابعة (2011- 2014) | الكل | ||||
| ك | % | ك | % | ك | % | ك | % | ||
| عدد المواد | 183 | 21.7 | 202 | 24 | 211 | 25 | 247 | 29.3 | 843 |
| عدد المواد المرتبطة بالسياسة الاجتماعية | 36 | 21.1 | 39 | 22.8 | 37 | 21.6 | 59 | 34.5 | 171 |
| عدد الجمل المرتبطة بالسياسة الاجتماعية | 71 | 11.6 | 111 | 18.2 | 105 | 17.2 | 324 | 53 | 611 |
يبين الجدول السابق الأهمية النسبية للسياسة الاجتماعية خلال الفترات الزمنية للتحليل بالاعتماد على الجوانب الشكلية، والشكل التالي يوضح ذلك:
شكل (3) الأهمية النسبية للسياسة الاجتماعية بالدساتير المصرية خلال الفترات الزمنية للتحليل بالاعتماد على الجوانب الشكلية
وبناء على نتائج الجدول وما يوضحه الشكل يتبين أن:
هناك تزايد مستمر في الاهتمام بالسياسة الاجتماعية من حيث عدد المواد خلال الفترات الزمنية للتحليل، كما أن هناك تزايد في الاهتمام بالسياسة الاجتماعية من حيث عدد المواد المرتبطة بالسياسة الاجتماعية من الفترة الأولى للثانية ثم تناقص من الثانية للثالثة ثم تصاعد كبير من الثالثة للرابعة، وهو نفس الأمر بالنسبة للجمل المرتبطة بالسياسة الاجتماعية، وقد يفسر ذلك أن هناك تعديلات أدخلت على الدستور تضمنت مواد لا ترتبط بالسياسة الاجتماعية.
(2) من حيث المضمون:
أ- المشكلات الاجتماعية ذات الأولوية:
في الحقيقة لا يوجد تعريف عالمي ثابت أو مطلق لما يمثل المشكلة الاجتماعية، بدلا من ذلك يتم تحديد المشكلات الاجتماعية من خلال مزيج من المعايير الذاتية والموضوعية التي تختلف بين المجتمعات، الأفراد والجماعات داخل المجتمع، وعبر فترات زمنية تاريخية (58).
والمشكلة الاجتماعية هي قضية داخل المجتمع تجعل من الصعب على الناس تحقيق كامل إمكاناتهم، مثل الفقر، البطالة، الفرص غير المتكافئة، العنصرية، وسوء التغذية، وكذلك السكن غير اللائق، التمييز في التوظيف، والاعتداء على الأطفال وإهمالهم، وأيضا الجريمة وتعاطي المخدرات… وغيرها، والمشكلات الاجتماعية ليست فقط التي تؤثر على كثير من الناس مباشرة، ولكنها تؤثر أيضا عليهم بشكل غير مباشر (59).
وانطلاقا من أن السياسة الاجتماعية ترتبط بوقائع وأبعاد المجتمع المختلفة، وهي تستجيب للمشكلات الاجتماعية القائمة في المجتمع (60)، لذلك تعد السياسة الاجتماعية بمثابة أفكار ومفاهيم توجه العمل كإطار لمواجهة المشكلات الاجتماعية وبذلك تتحدد غاياتها في مواجهة المشكلات الاجتماعية (61).
والجدول التالي يبين المشكلات الاجتماعية التي اهتمت بها الدساتير المصرية وأعطتها الأولوية في المراحل الزمنية المختلفة للتحليل، وصولا إلى أولويات المشكلات الاجتماعية في المرحلة القادمة:
جدول (6) المشكلات الاجتماعية ذات الأولوية بالدساتير المصرية خلال فترات التحليل
| المراحلالمشكلات الاجتماعية | المرحلة الأولى(1952- 1970) | المرحلة الثانية(1971- 2004) | المرحلة الثالثة(2005- 2010) | المرحلة الرابعة(2011- 2014) | |||||||||
| التكرارات | الدرجة الوزنية | التكرارات | الدرجة الوزنية | التكرارات | الدرجة الوزنية | التكرارات | الدرجة الوزنية | الترتيب | |||||
| صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | ||||||
| التمييز | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 11 | 4 | 26 | 1 |
| الفقر | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 8 | 1 | 7 | 9 | 6 | 13 | 25 | 2 |
| العشوائيات | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | – | 2 | 7 |
| الإتجار بالبشر | – | 2 | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| العنف ضد الأطفال | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 4 |
| عمالة الأطفال | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 4 | 6 |
| الفساد | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 | 3 |
| البطالة | 1 | – | 3 | 4 | – | 8 | 4 | – | 8 | 2 | 3 | 7 | 5 مكرر |
| الأمية | – | – | – | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 2 (الهجائية الرقمية) | – | 4 | 6 مكرر |
| مج | المرحلة الأولى ككل | 18 | المرحلة الثانية ككل | 32 | المرحلة الثالثة ككل | 32 | المرحلة الأولى ككل | 93 | المجموع 176 درجة وزنية | ||||
| الأهمية | الأهمية النسبية | 10.2% | الأهمية النسبية | 18.2% | الأهمية النسبية | 18.8% | الأهمية النسبية | 52.8% | 100% | ||||
يتضح من بيانات الجدول السابق أن:
– أعطى دستور 2014 اهتمام كبيرا بمشكلة التمييز بشكل عام والتمييز ضد المرأة بشكل خاص، ويفسر ذلك أن إحساس المواطنين بالتمييز وبعدم تكافؤ الفرص والمساواة الاجتماعية كان أحد الأسباب الرئيسية لقيام ثورتين متتاليتين 25 يناير 2011، 30 يونيه 2012.
– تعد مشكلتي العشوائيات وعمالة الأطفال هما المشكلتان الوحيدتان اللتان لم يكنا موجودتان في الدساتير السابقة واهتم بهما دستور 2014، مما يؤكد بشكل أو بآخر ارتباط أي دستور بواقع المجتمع، حيث أنهما من أهم وأخطر المشكلات الاجتماعية والعمرانية في الفترة الحالية، والتي تتطلب تضافر كل الجهود الحكومية والأهلية والخاصة لمواجهتهما والقضاء عليهما.
– اهتمام دستور 2014 بمشكلة الإتجار بالبشر والعنف ضد الأطفال بالنص صراحة على مواجهتهما بهدف القضاء عليهما.
– اهتم دستور 2014 ليست فقط بالقضاء على الأمية الهجائية وإنما بالأمية الرقمية أيضا.
– المشكلات الاجتماعية التي أولاها دستور 2014 أهمية وأولوية وتمثل مشكلات تسعى السياسة الاجتماعية إلى مواجهتها والقضاء عليها في المرحلة المقبلة هي بالترتيب: التمييز، الفقر، الفساد، الإتجار بالبشر والبطالة، العنف ضد الأطفال، عمالة الأطفال والأمية، وأخيرا العشوائيات.
– أن هناك تزايدا مستمرا بالاهتمام بالمشكلات الاجتماعية في دساتير جمهورية مصر العربية، والشكل التالي يبين الأهمية النسبية للمشكلات الاجتماعية خلال الفترات الزمنية لتحليل الدساتير المصرية.
شكل (4) الأهمية النسبية للمشكلات الاجتماعية بالدساتير المصرية خلال الفترات الزمنية للتحليل
ب- الأهداف الاجتماعية ذات الأولوية في المرحلة المقبلة:
تمثل الأهداف الاجتماعية للسياسة الاجتماعية آمال وغايات يفترض الوصول إليها وتحقيقها على سواء على المدى القريب أو البعيد من أجل زيادة معدل الرفاهية بين المواطنين كافة، ويمكن تحديد أهم الأهداف الاجتماعية في:
1- رفع المستوى المعيشي لأفراد المجتمع المجتمع، سواء عن طريق تقديم الخدمات الصحية والتعليمية أو بالوسائل الوقائية والتنموية.
2- العمل على وقاية الفئات غير القادرة من الضغوط وتوفير الحياة الكريمة لأفرادها.
3- العمل على حل المشكلات الاجتماعية والصحية والاقتصادية عن طريق إشباع أكبر قدر ممكن من الحاجات (62).
4- توفير مظلة من التأمينات تشمل جميع الأفراد ضد العجز والشيخوخة والمرض والبطالة والكوارث.
5- توفير فرص التعليم الأساسي لكل المواطنين.
6- توفير الرعاية الصحية العلاجية والتأهيلية والوقائية بالمجان لجميع المواطنين.
7- تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في توزيع الحقوق وأن يكون جميع المواطنين أمام القانون سواء.
8- حق كل فرد في إيجاد العمل المناسب لقدراته وبما يسمح بإشباع احتياجاته وتكوين أسرة.
9- توفير كافة برامج الرعاية للشباب والأطفال.
10- منح الفئات الخاصة الرعاية اللازمة والمناسبة لتحويلهم من طاقات معطلة إلى المشاركة بإيجابية في التنمية الاجتماعية.
11- العمل على التخفيف من الصعوبات التي تواجه أفراد المجتمع (63).
12- تحقيق أمثل استثمار ممكن للإمكانات والموارد البشرية والمادية والتنظيمية المتاحة في المجتمع.
13- إشباع أقصى قدر ممكن من احتياجات أفراد المجتمع وحل مشكلاتهم، وتحقيق أفضل معدلات للرفاهية الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع.
14- تحقيق النمو المتوازن بين قطاعات النشاط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والمادي في المجتمع.
15- تحقيق الأمن والسلام الاجتماعي (64).
16- تعزيز الحصول على الفرص الاقتصادية عن طريق توفير فرص العمل وتهيئة الظروف الملائمة لتطوير القدرات والنفاذ إلى سوق العمل.
17- توسيع نطاق الضمان الاجتماعي والعمل على تحقيق تكامل بين سياساته على نحو وثيق مع سائر القطاعات لاسيما (الصحة، التعليم، العمالة) (65).
وهناك من يحدد الأهداف الاجتماعية في إطار الأبعاد المختلفة للسياسة الاجتماعية على النحو التالي: الحد من الفقر، تخفيف المخاطر، تحسين توفير الرعاية الصحية، الحد من البطالة، توفير وتحسين الحصول على التعليم الأساسي و/ أو الثانوي، تنمية الموارد البشرية (أي التعليم العالي والتدريب والبحث)، النمو الاقتصادي، بناء اقتصاد المعرفة، الحماية البيئية، التنمية المتوازنة، تحسين فرص الحصول على المياه، الحوكمة (66).
كما يشير ازابيل أوتيج (2011) إلى أن أهداف السياسة الاجتماعية هي: تعزيز الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وبناء رأس المال البشري ودعم الوظيفة وتعزيز التماسك الاجتماعي. لذلك، يجب تحديد احتياجات ومخاطر السكان، بالإضافة إلى آليات (ديناميكيات) سوق العمل ومصادر النزاع من أجل تحديد الأهداف ذات الأولوية للتنمية الاجتماعية (67).
وبمراجعة جميع وجهات النظر السابقة في تحديد الأهداف الاجتماعية، يتضح أن بعضها يمثل أهدافا عامة للسياسة الاجتماعية والبعض الأخر يرتبط بمجالات السياسة الاجتماعية (صحة- تعليم- ضمان اجتماعي وتأمينات…) والبعض الثالث يركز على فئات بعينها كالفقراء والمعاقين، لذلك يمكن تحديد الأهداف الاجتماعية التي تسعى السياسة الاجتماعية إلى تحقيقها في:
1- تحقيق العدالة الاجتماعية.
2- القضاء على الفقر.
3- القضاء على البطالة.
4- ضمان الحد الأدنى اللازم للمعيشة.
5- ضمان حياة كريمة للمواطنين.
6- رفع مستوى المعيشة.
7- بناء وتنمية الإنسان.
8- دعم الأسرة.
9- تحسين نوعية حياة المواطنين.
10- المشاركة في الحياة العامة للمجتمع.
والجدول التالي يبين الأهداف الاجتماعية في المراحل المختلفة لتحليل الدساتير المصرية:
جدول (7) الأهداف الاجتماعية ذات الأولوية بالدساتير المصرية خلال فترات التحليل
| المراحلالأهداف الاجتماعية | المرحلة الأولى(1952- 1970) | المرحلة الثانية(1971- 2004) | المرحلة الثالثة(2005- 2010) | المرحلة الرابعة(2011- 2014) | |||||||||
| التكرارات | الدرجة الوزنية | التكرارات | الدرجة الوزنية | التكرارات | الدرجة الوزنية | التكرارات | الدرجة الوزنية | الترتيب | |||||
| صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | ||||||
| تحقيق العدالة الاجتماعية | 3 | – | 6 | 4 | – | 8 | 4 | – | 8 | 5 | – | 10 | 5 |
| القضاء على الفقر | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 8 | 6 | 8 | 20 | 2 |
| القضاء على البطالة | – | – | – | 2 | – | 4 | 2 | – | 4 | – | 3 | 3 | 9 |
| ضمان الحد الأدنى اللازم للمعيشة | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ضمان حياة كريمة للمواطنين | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 |
| رفع مستوى المعيشة | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 7 |
| بناء وتنمية الإنسان | 1 | – | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 5 | 11 | 21 | 1 |
| دعم الأسرة | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 10 | 3 | 4 | 10 | 3 | 5 | 11 | 4 |
| تحسين نوعية الحياة | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 4 | 8 |
| المشاركة في الحياة العامة | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| مج | المرحلة الأولى ككل | 34 | المرحلة الثانية ككل | 51 | المرحلة الثالثة ككل | 55 | المرحلة الأولى ككل | 97 | المجموع 130 | ||||
| الأهمية | الأهمية النسبية | 14.4% | الأهمية النسبية | 21.5% | الأهمية النسبية | 23.2% | الأهمية النسبية | 40.9% | 100% | ||||
يتضح من بيانات الجدول السابق أن:
– أعطى دستور 2014 اهتمام كبيرا ببناء وتنمية الإنسان المصري والقضاء على الفقر، والمشاركة في الحياة العامة.
– يعد تحسين نوعية حياة المواطنين الهدف الوحيد الذي لم يكن موجودا بالدساتير السابقة بشكل صريح وأعطاه دستور 2014 اهتمام واضحا بالنص صراحة عليه.
– جاء ترتيب الأهداف الاجتماعية ذات الأولوية في المرحلة القادمة على النحو التالي: بناء وتنمية الإنسان، القضاء على الفقر، المشاركة في الحياة العامة، دعم الأسرة، تحقيق العدالة الاجتماعية، ضمان حياة كريمة للمواطنين ورفع مستويات المعيشة، تحسين نوعية الحياة والقضاء على البطالة.
– أن هناك تزايديا مستمرا بالاهتمام بالأهداف الاجتماعية في دساتير جمهورية مصر العربية، والشكل التالي يبين الأهمية النسبية للأهداف الاجتماعية خلال الفترات الزمنية لتحليل الدساتير المصرية:
شكل (5) الأهمية النسبية للأهداف الاجتماعية بالدساتير المصرية خلال الفترات الزمنية للتحليل
ج- مجالات سياسات الرعاية الاجتماعية:
إن الخدمات الاجتماعية التي تتعلق بالسياسة الاجتماعية، تقليديا، هي “الخمس الكبرى” التي تشكل جوهر دولة الرفاه البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية: الصحة، والتعليم، والإسكان، والمحافظة على الدخل (وتسمى أيضا “الضمان الاجتماعي”- معاشات التقاعد والبطالة والعجز، إعانة الطفل)، والخدمات الاجتماعية الشخصية، بالإضافة إلى مناهج جديدة للسياسة الاجتماعية أضيفت خدمات أخرى، مثل العدالة الجنائية والنقل والترفيه والبيئة، حيث أنها تؤثر على الرفاهية المادية والفكرية والعاطفية لأفراد المجتمع، فالقانون والنظام مثال واضح (ماذا عن معدلات الجريمة وسبل الحد من ارتكاب الجرائم؟ أدوار الشرطة والمحاكم والسجون؟)، الهجرة هي جانب مهم آخر للسياسة الاجتماعية اليوم، خاصة فيما يتعلق بالآثار المترتبة على العمالة والأجور، ومطالب إضافية على الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والإسكان والخدمات الاجتماعية. الخدمات لطالبي اللجوء غير المرافقين الأطفال والشباب هم الآن مسئولية كبيرة لخدمات الأطفال سلطة المحلية الإدارات، سياسات النقل مهمة جدا، للأفراد والعائلات والشركات، حيث أن وسائل النقل العام (تكلفتها- إمكانية الاعتماد عليها- وسائل النقل لأولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية النائية، والسياسة البيئية هي قضية سياسية إجتماعية أخرى جديدة، حيث ارتفع الوعي العام والسياسي حول مظاهرة الاحتباس الحراري والتلوث وتدهور الموارد الطبيعية في العالم، هذا هو مثال جيد من منظور أوسع على الرعاية الاجتماعية- أنه لا يقتصر فقط على الأفراد والأسر الأكثر حاجة، بل على المجتمعات وحتى سكان العالم ككل (68).
وبناء على ما سبق يمكن تحديد مجالات السياسة الاجتماعية في:
1- سياسة الأمان الاجتماعي، وتتضمن (الضمان والتأمينات الاجتماعية، الغذاء، والإسكان).
2- السياسة الاجتماعية في مجال التعليم.
3- السياسة الاجتماعية في مجال الصحة.
4- السياسة السكانية.
5- السياسة الاجتماعية في مجال التوظيف والعمل.
وفيما يلي عرضا بالتفصيل لواقع كل مجال من مجالات السياسة الاجتماعية في دساتير جمهورية مصر العربية خلال فترات التحليل وصولا للتوجهات الجديدة بكل مجال منها:
1- سياسة الأمان الاجتماعي:
إن تحقيق الأمان الاجتماعي باختيار الأشكال والصيغ والبرامج المناسبة من الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية، هو جزء لا يتجزأ من السياسات الاجتماعية بمفهومها التنموي الشامل، ومكون أساسي من مكوناتها (69).
1-1 الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية:
يعتبر نظام الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية نظاما اجتماعيا اقتصاديا يستند على مبدأ تأمين الحماية من الفقر والمخاطر لكافة الأفراد عن طريق الاتحاد والتكافل وبما يحقق الأمان الاجتماعي (70).
جدول (8) الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية بالدساتير المصرية خلال فترات التحليل
| المراحلالضمان والتأمينات الاجتماعية | المرحلة الأولى(1952- 1970) | المرحلة الثانية(1971- 2004) | المرحلة الثالثة(2005- 2010) | المرحلة الرابعة(2011- 2014) | |||||||||
| التكرارات | الدرجة الوزنية | التكرارات | الدرجة الوزنية | التكرارات | الدرجة الوزنية | التكرارات | الدرجة الوزنية | الترتيب | |||||
| صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | ||||||
| الضمان الاجتماعي حق للمواطنين | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 2 |
| توفير المعونة الاجتماعية | 1.5 | – | 3 | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| توفير معاش مناسب للعمال الزراعيين والصيادين والعمالة غير المنتظمة | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 3 |
| توفير معاش مناسب لكبار السن | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 3 مكرر |
| توفير خدمات التأمين الاجتماعي | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 3 مكرر |
| استثمار أموال المعاشات والتأمينات وعائدها حق للمستفيدين منها | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 3 مكرر |
| تضمن الدولة أموال المعاشات والتأمينات | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 3 مكرر |
| التوسع التدريجي في خدمات الضمان الاجتماعي والتأمينات | 0.5 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| مج | المرحلة الأولى ككل | 8 | المرحلة الثانية ككل | 4 | المرحلة الثالثة ككل | 4 | المرحلة الأولى ككل | 15 | المجموع 31 | ||||
| الأهمية | الأهمية النسبية | 25.8% | الأهمية النسبية | 12.9% | الأهمية النسبية | 12.9% | الأهمية النسبية | 48.4% | 100% | ||||
يتضح من بيانات الجدول السابق:
– أضاف دستور 2014 توفير الدولة للمعاشات لفئات جديدة هي (العمال الزراعيين- العمالة غير المنتظمة- الصيادين) بالإضافة إلى تأكيده على توفير معاش مناسب لكبار السن.
– تأكيد دستور 2014 على استثمار أموال المعاشات والتأمينات وأن عائدها حق للمستفيدين منها، والتأكيد على أن أموال المعاشات والتأمينات أموال خاصة، وضمان الدولة لها.
– أن دستور 2014 لم يذكر التوسع التدريجي في خدمات الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية.
– أن الاهتمام بالضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعي كان كبيرا في المرحلة الأولى (1952- 1970) ثم انخفض هذا الاهتمام خلال المرحلتين الثانية (1972- 2004) والثالثة (2005- 2011)، ثم تصاعد بشكل كبير في الفترة الرابعة (2011- 2014)، والشكل التالي يوضح ذلك:
شكل (6) الأهمية النسبية للضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية بالدساتير المصرية خلال الفترات الزمنية للتحليل
1- 2 الغذاء:
تساعد الحماية الاجتماعية في معالجة أشكال هشاشة الأوضاع التي تواجهها الأسر في المناطق الريفية النائية والحضرية الفقيرة، كما تلعب دورا أساسيا في تحسين الأمن الغذائي والتغذوي وتقليص الفقر في هذه المناطق. ولذلك فإن القدرة على التنبؤ بأدوات الحماية الاجتماعية اللازمة تمكن الأسر من إدارة الأخطار بصورة أفضل واتخاذ سبل معيشة أكثر ربحية، كما يصبح تأثير نظم الحماية الاجتماعية أكبر إن تم تنسيقها مع استراتيجيات الأمن الغذائي والتغذوي والتنمية الريفية وتقليص الفقر الأوسع نطاقا (71).
جدول (9) الغذاء بالدساتير المصرية خلال فترات التحليل
| المراحلالغذاء | المرحلة الأولى(1952- 1970) | المرحلة الثانية(1971- 2004) | المرحلة الثالثة(2005- 2010) | المرحلة الرابعة(2011- 2014) | |||||||||
| التكرارات | الدرجة الوزنية | التكرارات | الدرجة الوزنية | التكرارات | الدرجة الوزنية | التكرارات | الدرجة الوزنية | الترتيب | |||||
| صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | ||||||
| الغذاء حق | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 3 |
| توفير الغذاء | – | 1.5 | 1.5 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 |
| توفير الغذاء الصحي والآمن | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 3 مكرر |
| تأمين الموارد الغذائية | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 4 | 2 |
| مج | المرحلة الأولى ككل | 1.5 | المرحلة الثانية ككل | 1 | المرحلة الثالثة ككل | 1 | المرحلة الأولى ككل | 15 | المجموع 18.5 | ||||
| الأهمية | الأهمية النسبية | 8.1% | الأهمية النسبية | 5.4% | الأهمية النسبية | 5.4% | الأهمية النسبية | 81.1% | 100% | ||||
يتضح من بيانات الجدول السابق تأكيد دستور 2014 على أهمية تأمين الموارد الغذائية، كما أعطى دستور 2014 اهتماما بالغذاء كحق، وضرورة توفيره بشكل صحي وآمن.
ويتضح أيضا تناقص الاهتمام بالغذاء من المرحلة الأولى (1952- 1970) إلى المرحلتين الثانية، والثالثة، ثم تصاعد بشكل كبير في الفترة الرابعة (2011- 2014)، والشكل التالي يوضح ذلك:
شكل (7) الأهمية النسبية لمجال الغذاء بالدساتير المصرية خلال الفترات الزمنية للتحليل
1- 3 الإسكان:
يعد السكن ضرورة أساسية وحق مشروع لكل أسرة، كما أنه أداة لرفع مستوى المواطنة الحقة، لأن السكن الملائم يوفر الأمن والطمأنينة للفرد وأسرته كما أنه يتيح لأفراد المجتمع قدر كبير من الراحة النفسية والصحية (72)، فضلا عن أن السكن الملائم يمثل إحدى الحاجات الضرورية للإنسان، حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد توفير المأكل والملبس.
جدول (10) الإسكان بالدساتير المصرية خلال فترات التحليل
| المراحلالإسكان | المرحلة الأولى(1952- 1970) | المرحلة الثانية(1971- 2004) | المرحلة الثالثة(2005- 2010) | المرحلة الرابعة(2011- 2014) | |||||||||
| التكرارات | الدرجة الوزنية | التكرارات | الدرجة الوزنية | التكرارات | الدرجة الوزنية | التكرارات | الدرجة الوزنية | الترتيب | |||||
| صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | ||||||
| السكن حق | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 4 | 1 |
| توفير السكن | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 2 |
| توفير المسكن الصحي والآمن | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 4 |
| تنظيم العلاقة ما بين ملاك العقارات ومستأجريها | 0.5 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| وضع خطة وطنية للإسكان | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 3 |
| مج | المرحلة الأولى ككل | 1 | المرحلة الثانية ككل | 0 | المرحلة الثالثة ككل | 0 | المرحلة الأولى ككل | 10 | المجموع 11 | ||||
| الأهمية | الأهمية النسبية | 9.1% | الأهمية النسبية | 0 | الأهمية النسبية | 0 | الأهمية النسبية | 90.9% | 100% | ||||
يتضح من بيانات الجدول السابق تأكيد دستور 2014 على أن السكن الصحي والأمن حق من حقوق المواطن المصري، كما أعطى دستور 2014 اهتماما بتوفير المسكن، ووضع خطة وطنية للإسكان، كما يبين الجدول السابق تناقص الاهتمام بتوفير المسكن من المرحلة الأولى (1952- 1970) إلى المرحلتين الثانية والثالثة حيث لا يوجد بهما أي اهتمام أو نص يذكر عن السكن، ثم تصاعد بشكل كبير في الفترة الرابعة (2011- 2014)، والشكل التالي يوضح ذلك:
شكل (8) الأهمية النسبية للإسكان بالدساتير المصرية خلال الفترات الزمنية للتحليل
2- السياسة الاجتماعية في مجال التعليم:
يعتبر التعليم ركيزة أساسية لملاحقة التطور، حيث تمثل العملية التعليمية استثمارا للموارد البشرية لأنها تزود الإنسان بالقيم الدنية والسلوكية إلى جانب المعرفة المهنية والتخصصية في شتى المجالات بما يمكن الإنسان من المساهمة في بناء المجتمع (73).
2-1 التعليم ما قبل الجامعي:
جدول (11) التعليم ما قبل الجامعي بالدساتير المصرية خلال فترات التحليل
| المراحلالتعليم ما قبل الجامعي | المرحلة الأولى(1952- 1970) | المرحلة الثانية(1971- 2004) | المرحلة الثالثة(2005- 2010) | المرحلة الرابعة(2011- 2014) | |||||||||
| التكرارات | الدرجة الوزنية | التكرارات | الدرجة الوزنية | التكرارات | الدرجة الوزنية | التكرارات | الدرجة الوزنية | الترتيب | |||||
| صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | ||||||
| التعليم حق | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 2 | – | 4 | 4 |
| توفير التعليم | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| إنشاء مختلف المؤسسات التعليمية | 1 | 2 | 4 | – | 2 | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 6 |
| التوسع التدريجي في إنشاء مختلف المؤسسات التعليمية | 0.5 | – | 1 | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | – | – | – | – |
| التعليم إلزامي | 0.5 | – | 1 | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 6 مكرر |
| مد الإلزام لمراحل أخرى | – | – | – | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 6 مكرر |
| مجانية التعليم | 1.5 | – | 3 | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 6 مكرر |
| تشجيع التعليم الفني | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 6 مكرر |
| تطوير التعليم الفني | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 6 مكرر |
| التوسع في كافة صور التعليم الفني | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 6 مكرر |
| جودة التعليم | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 8 | 2 |
| رعاية المعلمين | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 10 | 1 |
| تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 6 مكرر |
| تتصاعد النسبة المخصصة للتعليم ما قبل الجامعي حتى تتفق مع المعدلات العالمية | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 6 مكرر |
| ضمان الالتزام بتنفيذ النسبة المخصصة | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 6 مكرر |
| تشرف الدولة على التعليم | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 6 مكرر |
| مشاركة القطاع الأهلي في تقديم الخدمات التعليمية | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 | 5 |
| مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات التعليمية | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 | 5 مكرر |
| ربط التعليم بسوق العمل واحتياجات المجتمع | – | – | – | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 6 مكرر |
| مج | المرحلة الأولى ككل | 16 | المرحلة الثانية ككل | 19 | المرحلة الثالثة ككل | 19 | المرحلة الأولى ككل | 56 | المجموع 110 | ||||
| الأهمية | الأهمية النسبية | 14.5% | الأهمية النسبية | 17.3% | الأهمية النسبية | 17.3% | الأهمية النسبية | 50.9% | 100% | ||||
يتضح من بيانات الجدول السابق أن أهم التوجهات الجديدة في سياسة التعليم ما قبل الجامعي في المرحلة المقبلة: رعاية المعلمين، وجودة التعليم، تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج الإجمالي القومي على أن تتصاعد هذه النسبة تدريجيا حتى تتوافق مع المعدلات العالمية، فضلا عن ضمان التزام الدولة بتنفيذ هذه المخصصات، تشجيع القطاع الأهلي والخاص على المشاركة في تقديم الخدمات التعليمية مع الالتزام بالسياسات التعليمية للدولة حيث تشرف الدولة على التعليم بمدارسها والمدارس الأهلية والخاصة، الاهتمام بالتعليم الفني وتشجيعه وتطويره والتوسع في كافة صوره، وربط التعليم بسوق العمل واحتياجات المجتمع.
كما تشير نتائج الجدول السابق إلى وجود أهم مبادئ السياسة الاجتماعية في التعليم ما قبل الجامعي في كل الدساتير المصرية والتي تتمثل في: التعليم حق وتكفل الدولة توفيره، وإنشاء مختلف المؤسسات التعليمية، ومجانية التعليم، وإلزامية التعليم، والعمل على مد الإلزام إلى مراحل أخرى، وتشير بيانات الجدول أيضا إلى تصاعد الاهتمام بالتعليم ما قبل الجامعي بالدساتير المصرية خلال الفترات الزمنية للتحليل، والشكل التالي يبين ذلك:
شكل (9) الأهمية النسبية للتعليم ما قبل الجامعي بالدساتير المصرية خلال الفترات الزمنية للتحليل
2- 2 التعليم الجامعي:
جدول (12) التعليم الجامعي بالدساتير المصرية خلال فترات التحليل
| المراحلالتعليم الجامعي | المرحلة الأولى(1952- 1970) | المرحلة الثانية(1971- 2004) | المرحلة الثالثة(2005- 2010) | المرحلة الرابعة(2011- 2014) | |||||||||
| التكرارات | الدرجة الوزنية | التكرارات | الدرجة الوزنية | التكرارات | الدرجة الوزنية | التكرارات | الدرجة الوزنية | الترتيب | |||||
| صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | ||||||
| توفير التعليم الجامعي | – | 0.5 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 5 |
| تطوير التعليم الجامعي | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 6 | 3 |
| جودة التعليم الجامعي | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 12 | 1 |
| مجانية التعليم الجامعي | 0.5 | – | 1 | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 5 مكرر |
| استقلالية الجامعات | – | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 4 مكرر |
| رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 10 | 2 |
| تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 2% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 5 مكرر |
| تتصاعد النسبة المخصصة للتعليم الجامعي حتى تتفق مع المعدلات العالمية | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 5 مكرر |
| ضمان الالتزام بتنفيذ النسبة المخصصة | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 5 مكرر |
| مشاركة القطاع الأهلي في تقديم الخدمات التعليمية | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 4 | 4 |
| مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات التعليمية | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 5 مكرر |
| مج | المرحلة الأولى ككل | 2.5 | المرحلة الثانية ككل | 4 | المرحلة الثالثة ككل | 4 | المرحلة الأولى ككل | 46 | المجموع 56.5 | ||||
| الأهمية | الأهمية النسبية | 4.4 | الأهمية النسبية | 7.1 | الأهمية النسبية | 7.1 | الأهمية النسبية | 81.4% | 100% | ||||
يتضح من بيانات الجدول السابق أن أهم التوجهات الجديدة في سياسة التعليم الجامعي في المرحلة المقبلة: جودة التعليم الجامعي، رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، تطوير التعليم الجامعي، تشجيع مشاركة القطاع الأهلي والخاص في تقديم الخدمات التعليمية مع ضمان الالتزام بجودة التعليم، تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 2% من الناتج الإجمالي القومي على أن تتصاعد هذه النسبة تدريجيا حتى تتوافق مع المعدلات العالمية، فضلا عن ضمان التزام الدولة بتنفيذ هذه المخصصات، ومجانية التعليم الجامعي حيث تم النص عليها صراحة في دستور 2014.
كما تشير بيانات الجدول السابق إلى تصاعد الاهتمام بالتعليم ما قبل الجامعي بالدساتير المصرية خلال الفترات الزمنية للتحليل، والشكل التالي يبين ذلك:
شكل (10) الأهمية النسبية للتعليم الجامعي في الدساتير المصرية خلال الفترات الزمنية للتحليل
2- 3 البحث العلمي:
جدول (13) البحث العلمي بالدساتير المصرية خلال فترات التحليل
| المراحلالبحث العلمي | المرحلة الأولى(1952- 1970) | المرحلة الثانية(1971- 2004) | المرحلة الثالثة(2005- 2010) | المرحلة الرابعة(2011- 2014) | |||||||||
| التكرارات | الدرجة الوزنية | التكرارات | الدرجة الوزنية | التكرارات | الدرجة الوزنية | التكرارات | الدرجة الوزنية | الترتيب | |||||
| صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | ||||||
| تشجيع البحث العلمي | – | 2 | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| حرية البحث العلمي | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| تطوير البحث العلمي | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 4 | 4 |
| استقلال المراكز البحثية | – | 2 | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| حماية حقوق الملكية الفكرية | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 6 |
| رعاية الباحثين | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 6 | 1 |
| تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 1% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 6 مكرر |
| تتصاعد النسبة المخصصة تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 6 مكرر |
| ضمان الالتزام بتنفيذ التخصيص | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 6 مكرر |
| مشاركة القطاع الخاص في نهضة البحث العلمي | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 6 مكرر |
| مشاركة القطاع الأهلي في نهضة البحث العلمي | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 6 مكرر |
| إسهام المصريين بالخارج في نهضة البحث العلمي | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 6 مكرر |
| مج | المرحلة الأولى ككل | 7 | المرحلة الثانية ككل | 7 | المرحلة الثالثة | 7 | المرحلة الأولى ككل | 36 | المجموع 57 | ||||
| الأهمية | الأهمية النسبية | 12.3% | الأهمية النسبية | 12.3% | الأهمية النسبية | 12.3% | الأهمية النسبية | 63.2% | 100% | ||||
يتضح من بيانات الجدول السابق أن أهم التوجهات الجديدة في سياسة البحث العلمي: رعاية الباحثين وحماية حقوق الملكية الفكرية، تشجيع البحث العلمي وتطويره، تشجيع مشاركة القطاع الأهلي والخاص وأفراد المجتمع وبصفة خاصة المقيمين بالخارج على المشاركة في نهضة البحث العلمي، تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للبحث العلمي لا تقل عن 1% من الناتج الإجمالي القومي على أن تتصاعد هذه النسبة تدريجيا حتى تتوافق مع المعدلات العالمية، فضلا عن ضمان التزام الدولة بتنفيذ هذه المخصصات.
كما تشير بيانات الجدول السابق إلى تصاعد الاهتمام بالبحث العلمي بالدساتير المصرية خلال الفترات الزمنية للتحليل، والشكل التالي يبين ذلك:
شكل (11) الأهمية النسبية للتعليم الجامعي في الدساتير المصرية خلال الفترات الزمنية للتحليل
2– 4 الأمية والثقافة:
جدول (14) الأمية والثقافة بالدساتير المصرية خلال فترات التحليل
| المراحلالأمية والثقافة | المرحلة الأولى(1952- 1970) | المرحلة الثانية(1971- 2004) | المرحلة الثالثة(2005- 2010) | المرحلة الرابعة(2011- 2014) | |||||||||
| التكرارات | الدرجة الوزنية | التكرارات | الدرجة الوزنية | التكرارات | الدرجة الوزنية | التكرارات | الدرجة الوزنية | الترتيب | |||||
| صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | ||||||
| القضاء على الأمية الهجائية | – | – | – | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 2 |
| القضاء على الأمية الرقمية | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 2 مكرر |
| الثقافة حق | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 2 مكرر |
| توفير الخدمات الثقافية | 1.5 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 5 | 1 |
| إنشاء المؤسسات الثقافية | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 |
| التوسع التدريجي في إنشاء المؤسسات الثقافية | 1 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| تشجيع مشاركة المجتمع المدني في القضاء على الأمية | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 2 مكرر |
| مج | المرحلة الأولى ككل | 7 | المرحلة الثانية ككل | 2 | المرحلة الثالثة ككل | 2 | المرحلة الأولى ككل | 14 | المجموع 25 | ||||
| الأهمية | الأهمية النسبية | 28% | الأهمية النسبية | 8% | الأهمية النسبية | 8% | الأهمية النسبية | 56% | 100% | ||||
جدول (15) الصحة بالدساتير المصرية خلال فترات التحليل
| المراحلالصحة | المرحلة الأولى(1952- 1970) | المرحلة الثانية(1971- 2004) | المرحلة الثالثة(2005- 2010) | المرحلة الرابعة(2011- 2014) | |||||||||
| التكرارات | الدرجة الوزنية | التكرارات | الدرجة الوزنية | التكرارات | الدرجة الوزنية | التكرارات | الدرجة الوزنية | الترتيب | |||||
| صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | ||||||
| الحق في الصحة | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 4 | 3 |
| توفير الخدمات الصحية | 1.5 | 1 | 4 | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 2 | 6 | 10 | 1 |
| إنشاء مختلف المؤسسات الصحية | 1 | 1 | 3 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 4 | 4 | 2 |
| التوسع التدريجي فيها | 1.5 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| الرعاية الصحية المتكاملة | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 4 |
| الحفاظ على المرافق الصحية ودعمها ورفع كفاءتها | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 4 مكرر |
| الانتشار الجغرافي العادل | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 4 مكرر |
| إقامة نظام صحي شامل يغطي جميع الأمراض | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 4 مكرر |
| تجريم الامتناع عن تقديم الخدمات الصحية في أوقات الطوارئ والخطر على الحياة | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 4 مكرر |
| تحسين أوضاع العاملين بالقطاع الصحي | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 4 مكرر |
| جودة الرعاية الصحية | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 4 مكرر |
| تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 4 مكرر |
| تتصاعد النسبة المخصصة تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 4 مكرر |
| ضمان الالتزام بتنفيذ التخصيص | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 4 مكرر |
| مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 4 مكرر |
| مشاركة القطاع الأهلي في تقديم الخدمات الصحية | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 4 مكرر |
| مج | المرحلة الأولى ككل | 12 | المرحلة الثانية ككل | 3 | المرحلة الثالثة ككل | 3 | المرحلة الأولى ككل | 43 | المجموع 61 | ||||
| الأهمية | الأهمية النسبية | 19.7% | الأهمية النسبية | 4.9% | الأهمية النسبية | 4.9% | الأهمية النسبية | 70.5% | 100% | ||||
يتضح من بيانات الجدول السابق أن أهم التوجهات الجديدة في سياسة الرعاية الصحية في المرحلة المقبلة: الرعاية الصحية المتكاملة مع جودة الرعاية الصحية وفقا للمعايير العالمية، الحفاظ على المرافق الصحية ودعمها ورفع كفاءتها، والانتشار الجغرافي العادل لها، إقامة نظام صحي شامل يغطي جميع الأمراض، تجريم الامتناع عن تقديم الخدمات الصحية في أوقات الطوارئ والخطر على الحياة، تحسين أوضاع العاملين بالقطاع الصحي، تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، وتتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية مع ضمان الالتزام بتنفيذ التخصيص، ومشاركة القطاع الخاص والأهلي في تقديم الخدمات الصحية مع إشراف ومراقبة الدولة للرعاية الصحية بجميع المؤسسات.
كما تشير نتائج الجدول السابق إلى أن الاهتمام بالرعاية الصحية للمواطنين المصريين تناقص من المرحلة الأولى خلال المرحلتين الثانية والثالثة ثم تصاعد في المرحلة الرابعة، والشكل التالي يبين ذلك:
شكل (13) الأهمية النسبية لسياسة الرعاية الصحية في الدساتير المصرية خلال الفترات الزمنية للتحليل
4- السياسة السكانية:
جدول (16) السياسة السكانية بالدساتير المصرية خلال فترات التحليل
| المراحلالسكان | المرحلة الأولى(1952- 1970) | المرحلة الثانية(1971- 2004) | المرحلة الثالثة(2005- 2010) | المرحلة الرابعة(2011- 2014) | |||||||||
| التكرارات | الدرجة الوزنية | التكرارات | الدرجة الوزنية | التكرارات | الدرجة الوزنية | التكرارات | الدرجة الوزنية | الترتيب | |||||
| صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | ||||||
| تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 1 |
| تهدف الدولة إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 1 مكرر |
| تهدف الدولة إلى تحسين خصائص الطاقة البشرية | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 1 مكرر |
| تهدف الدولة على تعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 1 مكرر |
| مج | المرحلة الأولى ككل | – | المرحلة الثانية ككل | – | المرحلة الثالثة ككل | – | المرحلة الأولى ككل | 8 | المجموع 78 | ||||
| الأهمية | الأهمية النسبية | – | الأهمية النسبية | – | الأهمية النسبية | – | الأهمية النسبية | 100% | 100% | ||||
يتضح من بيانات الجدول السابق عدم وجود أي اهتمام يذكر بالسياسة السكانية بالدساتير المصرية في المراحل الأولى والثانية والثالثة، في حين أنه في المرحلة الرابعة أي في دستور 2014 التزمت الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يستهدف تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، تحسين خصائص الطاقة البشرية تعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية.
5- السياسة الاجتماعية في مجال التوظيف والعمل:
إن العمل اللائق والمنتج هو خير وسيلة لمكافحة الفقر ودمج الأفراد في المجتمع، فهو ضمانة للاستقلالية الأفراد، يزودهم بالإمكانات اللازمة لتطوير قدراتهم، ويتيح لهم الفرصة للارتقاء بأسرهم وبمجتمعاتهم المحلية وللمساهمة في النهوض بالمجتمع ككل (76)، ويبين الجدولين التاليين السياسة الاجتماعية في مجال العمل والتوظيف بالدساتير المصرية خلال الفترات الزمنية للتحليل:
جدول (14) العمل بالدساتير المصرية خلال فترات التحليل
| المراحلالعمل | المرحلة الأولى(1952- 1970) | المرحلة الثانية(1971- 2004) | المرحلة الثالثة(2005- 2010) | المرحلة الرابعة(2011- 2014) | |||||||||
| التكرارات | الدرجة الوزنية | التكرارات | الدرجة الوزنية | التكرارات | الدرجة الوزنية | التكرارات | الدرجة الوزنية | الترتيب | |||||
| صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | ||||||
| العمل حق | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 3 |
| توفير العمل | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| العمل الجبري بشروط محددة | – | – | – | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | 3 | 3 مكرر |
| بناء علاقات متوازني بين طرفي العملية الإنتاجية | 0.5 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 3 مكرر |
| حظر الفصل التعسفي | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 3 مكرر |
| الحماية من المخاطر توافر شروط السلامة المهنية | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 3 مكرر |
| الحفاظ على حقوق العمال | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| التفاوض الجماعي | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 3 مكرر |
| المعاملة العادلة | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 3 مكرر |
| تقدير العمال المتميزين | – | – | – | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | – | – | – | – |
| تحديد ساعات العمل | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 4 |
| التأمين ضد الأخطار | 0.5 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 4 مكرر |
| التأمين ضد البطالة | 0.5 | 0.5 | 1.5 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 4 مكرر |
| تقدير الأجور | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 4 مكرر |
| تنظيم حق الراحة والإجازات | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 4 مكرر |
| التأمين الاجتماعي | 0.5 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 مكرر |
| التأمين الصحي | 0.5 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 | 2 مكرر |
| حق الإضراب السلمي | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 3 مكرر |
| حق إنشاء النقابات واستقلالها | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 3 مكرر |
| مج | المرحلة الأولى ككل | 19.5 | المرحلة الثانية ككل | 11 | المرحلة الثالثة ككل | 14 | المرحلة الأولى ككل | 33 | المجموع 77.5 | ||||
| الأهمية | الأهمية النسبية | 25.2% | الأهمية النسبية | 14.2% | الأهمية النسبية | 18.1% | الأهمية النسبية | 42.6% | 100% | ||||
تشير بيانات الجدول السابق إلى أن التوجهات الجديدة في سياسة العمل في المرحلة المقبلة هي:
الحفاظ على حقوق العمال، حظر الفصل التعسفي، الحماية من المخاطر توافر شروط السلامة المهنية، التفاوض الجماعي وحق الإضراب السلمي.
كما تشير النتائج إلى أن الاهتمام بسياسة العمل والعمال تناقص خلال المرحلة الثانية ثم بدأ يتصاعد الاهتمام تدريجيا خلال المرحلتين الثالثة والرابعة، والشكل التالي يبين ذلك:
شكل (15) الأهمية النسبية لسياسة العمل في الدساتير المصرية خلال الفترات الزمنية للتحليل
جدول (18) التوظيف بالدساتير المصرية خلال فترات التحليل
| المراحلالتوظيف | المرحلة الأولى(1952- 1970) | المرحلة الثانية(1971- 2004) | المرحلة الثالثة(2005- 2010) | المرحلة الرابعة(2011- 2014) | |||||||||
| التكرارات | الدرجة الوزنية | التكرارات | الدرجة الوزنية | التكرارات | الدرجة الوزنية | التكرارات | الدرجة الوزنية | الترتيب | |||||
| صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | ||||||
| الوظائف العامة حق | – | – | – | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 2 |
| توفير الوظائف العامة | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| التوظيف على أساس الكفاءة | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 2 مكرر |
| تدريب وتأهيل الموظفين | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 3 |
| حقوق الموظفين | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 2 مكرر |
| حماية الموظفين | – | – | – | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 2 مكرر |
| حظر فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 2 مكرر |
| حق الإضراب السلمي | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 2 مكرر |
| إنشاء النقابات المهنية واستقلالها | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 2 مكرر |
| مج | المرحلة الأولى ككل | 1 | المرحلة الثانية ككل | 6 | المرحلة الثالثة ككل | 6 | المرحلة الأولى ككل | 18 | المجموع 31 | ||||
| الأهمية | الأهمية النسبية | 3.2% | الأهمية النسبية | 19.4% | الأهمية النسبية | 19.4% | الأهمية النسبية | 58.1 | 100% | ||||
تشير بيانات الجدول السابق إلى أن أهم التوجهات الجديدة لسياسة التوظيف في المرحلة المقبلة: توفير الوظائف العامة، التوظيف على أساس الكفاءة، التأكيد على حقوق الموظفين وحمايتهم.
والشكل التالي يبين تصاعد الاهتمام بسياسة التوظيف في الدساتير المصرية خلال الفترات الزمنية للتحليل:
شكل (16) يبين الأهمية النسبية لسياسة التوظيف بالدساتير المصرية خلال الفترات الزمنية للتحليل
د- استراتيجيات السياسة الاجتماعية في المرحلة المقبلة:
الاستراتيجية هي علم وفن وضع الخطط العامة المدروسة بعناية والمصممة بشكل متلاحق ومتفاعل لاستخدام الموارد (مختلف الثروة والقوة) لتحقيق الأهداف الكبرى (77)، وتعرف أيضا بأنها إطارا عاما ومنهجا متناسقا ومنسجما مع أهداف المجتمع وقيمه ويعكس فن العلاقات التي تربط بين السياسات والتخطيط والممارسات، وكحلقة وصل بين السياسة الاجتماعية والمنهج، ونتيجة نهائية لدراسة الموقف وتحديد الأهداف وأساليب تطبيقها للانتقال من وضع قائم إلى آخر أفضل تستهدفه السياسة الاجتماعية (78).
وتتحدد استراتيجيات السياسة الاجتماعية في هذه الدراسة في:
- استراتيجية الحماية الاجتماعية.
- استراتيجية الاستثمار في رأس المال البشري.
- استراتيجية دعم التنمية الاجتماعية.
بالإضافة إلى الاستراتيجية العامة للسياسة الاجتماعية (استراتيجية العدالة الاجتماعية) وما تتضمنه من استراتيجيات فرعية كالمساواة الاجتماعية والمواطنة الاجتماعية.
والجدول التالي يبين الاستراتيجية العامة للسياسة الاجتماعية (استراتيجية العدالة الاجتماعية) بالدساتير المصرية خلال الفترات الزمنية للتحليل:
جدول (19) استراتيجية العدالة الاجتماعية بالدساتير المصرية خلال الفترات الزمنية للتحليل
| المراحلالاستراتيجية العامة | المرحلة الأولى(1952- 1970) | المرحلة الثانية(1971- 2004) | المرحلة الثالثة(2005- 2010) | المرحلة الرابعة(2011- 2014) | |||||||||
| التكرارات | الدرجة الوزنية | التكرارات | الدرجة الوزنية | التكرارات | الدرجة الوزنية | التكرارات | الدرجة الوزنية | مج | |||||
| صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | ||||||
| استراتيجية العدالة الاجتماعية | 3 | 2 | 8 | 5 | 1 | 11 | 5.5 | 1 | 12 | 20 | 3 | 43 | 72 |
| الأهمية النسبية | 10.8% | الأهمية النسبية | 14.9% | الأهمية النسبية | 16.2% | الأهمية النسبية | 58.1 | 100% | |||||
تشير بيانات الجدول السابق إلى تصاعد الاهتمام باستراتيجية العدالة الاجتماعية بالدساتير المصرية خلال الفترات الزمنية للتحليل، وقد يفسر ذلك ارتباط الدساتير بالواقع الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع، حيث أن ثورة 25 يناير قامت من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية بالإضافة إلى العيش والحرية والكرامة، والشكل التالي يبين ذلك:
شكل (17) الأهمية النسبية لاستراتيجية العدالة الاجتماعية بالدساتير المصرية خلال الفترات الزمنية للتحليل
1- استراتيجية الحماية الاجتماعية:
جدول (20) استراتيجية الحماية الاجتماعية بالدساتير المصرية خلال فترات التحليل
| المراحلالحماية الاجتماعية | المرحلة الأولى (1952- 1970) | المرحلة الثانية (1971- 2004) | المرحلة الثالثة (2005- 2010) | المرحلة الرابعة(2011- 2014) | |
| الدرجة الوزنية | الدرجة الوزنية | الدرجة الوزنية | الدرجة الوزنية | الترتيب | |
| الأمان الاجتماعي | 8 | 4 | 4 | 15 | 1 |
| الغذاء | 1.5 | 1 | 1 | 15 | 1 مكرر |
| السكن | 1 | – | – | 10 | 2 |
| إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب | 1 | – | – | – | – |
| رعاية وحماية المرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد فقرا | – | – | – | 2 | 3 |
| مج | 11.5 | 5 | 5 | 42 | المجموع 63.5 |
| الأهمية النسبية | 18.1% | 7.9% | 7.9% | 66.1 | 100% |
تشير بيانات الجدول السابق إلى أن المرحلة القادمة ستشهد اهتماما برعاية وحماية المرأة المعيلة والنساء الأشد فقرا، كما أنها ستعطي اهتماما كبيرا بالغذاء وسياسة الإسكان وكذلك الأمن الاجتماعي.
وبشكل عام المرحلة القادمة ستشهد اهتماما أكبر باستراتيجية الحماية الاجتماعية عن المراحل السابقة، والشكل التالي يبين ذلك:
شكل (18) استراتيجية الحماية الاجتماعية بالدساتير المصرية خلال فترات التحليل
2- استراتيجية الاستثمار في رأس المال البشري:
جدول (21) استراتيجية الاستثمار في رأس المال البشري بالدساتير المصرية خلال فترات التحليل
| المراحلالاستثمار في رأسالمال البشري | المرحلة الأولى (1952- 1970) | المرحلة الثانية (1971- 2004) | المرحلة الثالثة (2005- 2010) | المرحلة الرابعة(2011- 2014) | |
| الدرجة الوزنية | الدرجة الوزنية | الدرجة الوزنية | الدرجة الوزنية | الترتيب | |
| الصحة | 12 | 3 | 3 | 43 | 3 |
| التعليم | 32.5 | 30 | 30 | 150 | 1 |
| العمل | 20.5 | 17 | 20 | 51 | 2 |
| السكان | – | – | – | 8 | 5 |
| التمكين | – | – | – | 6 | 6 |
| التدريب والتأهيل | – | 1 | 1 | 10 | 4 |
| مج | 65 | 51 | 54 | 268 | المجموع 438 |
| الأهمية النسبية | 14.8 | 11.6 | 12.3 | 61.2 | 100% |
تشير بيانات الجدول السابق إلى أن المرحلة المقبلة ستركز بدرجة كبيرة على التعليم والعمل والصحة مع الاهتمام بالتدريب والتأهيل وتحسين الخصائص السكانية وتمكين أفراد المجتمع وجماعاته.
كما يتضح من الجدول أيضا أن هناك تصاعدا كبيرا في الاهتمام باستراتيجية الاستثمار في رأس المال البشري بعد أن تناقص الاهتمام في المرحلتين الثانية والثالثة، والشكل التالي يبين ذلك:
شكل (19) استراتيجية الاستثمار في رأس المال البشري بالدساتير المصرية خلال فترات التحليل
3- استراتيجية دعم التنمية الاجتماعية:
جدول (22) استراتيجية دعم التنمية الاجتماعية بالدساتير المصرية خلال فترات التحليل
| المراحلدعم التنمية الاجتماعية | المرحلة الأولى(1952- 1970) | المرحلة الثانية(1971- 2004) | المرحلة الثالثة(2005- 2010) | المرحلة الرابعة(2011- 2014) | |||||||||
| التكرارات | الدرجة الوزنية | التكرارات | الدرجة الوزنية | التكرارات | الدرجة الوزنية | التكرارات | الدرجة الوزنية | الترتيب | |||||
| صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | ||||||
| دمج المعاقين في المجتمع | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 4 | 3 |
| التنمية الاقتصادية | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | 1 | 2 | – | 4 | 3 مكرر |
| تشجيع الأنشطة كثيفة العمالة | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 5 |
| تحقيق الأمن المائي | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 5 مكرر |
| تنظيم واستخدام أراضي الدولة ومدها بالمرافق الأساسية | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 4 | 3 مكرر |
| حسن استثمار الموارد الطبيعية والحفاظ عليها | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 6 | 2 |
| حماية البيئة وعدم الإخلال بالنظم البيئية | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | 1 | 4 | – | 8 | 1 |
| ضمان حقوق الأجيال القادمة | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 8 | 1 مكرر |
| تقريب مستويات التنمية بين الوحدات المحلية | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 5 مكرر |
| زيادة التنافسية | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 4 | 3 مكرر |
| توفير المناخ الجاذب للاستثمار | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 4 | 3 مكرر |
| زيادة الإنتاج | 0.5 | – | 1 | 0.5 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 2 | 5 مكرر |
| تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 5 مكرر |
| الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 5 مكرر |
| الشفافية والحوكمة | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 5 مكرر |
| التنمية المستدامة | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 4 | 3 مكرر |
| النمو المتوازن | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 5 مكرر |
| التنمية الريفية | – | – | – | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| التنمية الحضرية | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 مكرر |
| بناء اقتصاد المعرفة | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 5 مكرر |
| تذويب الفوارق بين الطبقات | – | – | – | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 5 مكرر |
| عدالة التوزيع | – | – | – | 0.5 | – | 1 | 0.5 | – | 1 | 1 | – | 2 | 5 مكرر |
| ربط التعليم باحتياجات المجتمع وسوق العمل | – | – | – | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 5 مكرر |
| توفير الأمن والطمأنينة | 1.5 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 5 مكرر |
| مج | المرحلة الأولى ككل | 6 | المرحلة الثانية ككل | 9 | المرحلة الثالثة ككل | 10 | المرحلة الأولى ككل | 76 | المجموع 101 | ||||
| الأهمية | الأهمية النسبية | 5.9 | الأهمية النسبية | 8.9 | الأهمية النسبية | 9.9 | الأهمية النسبية | 75.3 | 100% | ||||
تشير بيانات الجدول السابق إلى أنه من أهم التوجهات الجديدة في استراتيجية دعم التنمية الاجتماعية في المرحلة المقبلة: تشجيع الأنشطة كثيفة العمالة والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، تحقيق الأمن المائي، تنظيم واستخدام أراضي الدولة ومدها بالمرافق الأساسية، التنمية المستدامة وضمان حقوق الأجيال القادمة، تقريب مستويات التنمية بين الوحدات المحلية، زيادة التنافسية وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله، بناء اقتصاد المعرفة، الشفافية والحوكمة، التنمية الحضرية والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا.
كما تشير بيانات الجدول السابق إلى أن الاهتمام باستراتيجية دعم التنمية الاجتماعية تصاعد بشكل كبير بالدساتير المصرية خلال الفترات الزمنية للتحليل، والشكل التالي يبين ذلك:
شكل (20) الأهمية النسبية لاستراتيجية دعم التنمية الاجتماعية بالدساتير المصرية خلال الفترات الزمنية للتحليل
جدول (23) استراتيجيات السياسة الاجتماعية بالدساتير المصرية خلال الفترات الزمنية للتحليل
| المراحلالاستراتيجيات | المرحلة الأولى(1952- 1970) | المرحلة الثانية(1971- 2004) | المرحلة الثالثة(2005- 2010) | المرحلة الرابعة(2011- 2014) | |||||
| الدرجة الوزنية | الترتيب | الدرجة الوزنية | الترتيب | الدرجة الوزنية | الترتيب | الدرجة الوزنية | الأهمية النسبية | الترتيب | |
| استراتيجية الحماية الاجتماعية | 11.5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 42 | 10.99 | 3 |
| استراتيجية الاستثمار في رأس المال البشري | 65 | 1 | 51 | 1 | 54 | 1 | 268 | 70.16 | 1 |
| استراتيجية دعم التنمية الاجتماعية | 6 | 3 | 9 | 2 | 10 | 2 | 72 | 18.85 | 2 |
| مج | 82.5 | 65 | 69 | 382 | |||||
يبين الجدول السابق أن:
في المرحلة الأولى من دساتير جمهورية مصر العربية (1952- 1970) كانت استراتيجيات السياسة الاجتماعية المستخدمة على الترتيب هي: استراتيجية الاستثمار في رأس المال البشري- استراتيجية الحماية الاجتماعية ثم استراتيجية دعم التنمية الاجتماعية.
في المرحلتين الثانية والثالثة كانت استراتيجيات السياسة الاجتماعية المستخدمة على الترتيب هي: استراتيجية الاستثمار في رأس المال البشري- استراتيجية دعم التنمية الاجتماعية ثم استراتيجية الحماية الاجتماعية.
وفي المرحلة الرابعة التي تمثل التوجهات الجديدة في السياسة الاجتماعية سيتم التركيز على استراتيجية الاستثمار في رأس المال البشري ثم استراتيجية دعم التنمية الاجتماعية وفي الترتيب الأخير استراتيجية الحماية الاجتماعية، والشكل التالي يبين ذلك:
شكل (21) استراتيجيات السياسة الاجتماعية في المرحلة المقبلة
ه- الفئات الأولى بالرعاية في المرحلة المقبلة:
جدول (24) الفئات الأولى بالرعاية بالدساتير المصرية خلال فترات التحليل
| المراحلالفئات | المرحلة الأولى(1952- 1970) | المرحلة الثانية(1971- 2004) | المرحلة الثالثة(2005- 2010) | المرحلة الرابعة(2011- 2014) | |||||||||
| التكرارات | الدرجة الوزنية | التكرارات | الدرجة الوزنية | التكرارات | الدرجة الوزنية | التكرارات | الدرجة الوزنية | الترتيب | |||||
| صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | ||||||
| المرأة | – | – | – | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 5 | – | 10 | 3 |
| المرأة الأم | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | |
| المرأة العاملة | 0.5 | – | 1 | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | |
| المرأة المعيلة | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | |
| المرأة المسنة | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | |
| النساء الأشد فقرا | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | |
| المرأة ككل | 2 | – | 4 | 3 | – | 6 | 3 | – | 6 | 10 | – | 20 | |
| الطفل | 1 | – | 2 | 3 | – | 6 | 3 | 6 | 18 | 3 المعاق | 39 | 1 | |
| المعاقون | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 12 | – | 24 | 2 |
| كبار السن | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 6 | – | 12 | 4 |
| الشباب | 1 | – | 2 | 2 | – | 4 | 2 | – | 4 | 6 | – | 12 | 4 مكرر |
| أسر الشهداء | – | – | – | 2 | – | 4 | 2 | – | 4 | 2 | – | 4 | 6 |
| مصابي الثورة وأسرهم | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 4 | 6 مكرر |
| مصابي العمليات الأمنية وأسرهم | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 4 | 6 مكرر |
| أسر المفقودين في الحرب | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 4 | 6 مكرر |
| المحاربين القدماء | – | – | – | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 2 | – | 4 | 6 مكرر |
| المصابين في الحرب أو بسببها | 0.5 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 2 | – | 4 | 6 مكرر | |
| المصابين بسبب تأدية الواجبات العسكرية | 0.5 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 4 | 6 مكرر |
| صغار الفلاحين | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 4 | 6 مكرر |
| العامل الزراعي | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 4 | 6 مكرر |
| العمالة غير المنتظمة | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 7 |
| الصيادين | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 6 | 5 |
تشير بيانات الجدول السابق إلى أن هناك فئات جديدة أضيفت للفئات الأولى بالرعاية وهي: المرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد فقرا ،مصابي الثورة وأسرهم، مصابي العمليات الأمنية وأسرهم، أسر المفقودين في الحرب، صغار الفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين والعمالة غير المنتظمة.
كما تشير بيانات الجدول السابق إلى أن الفئات الأولى بالرعاية في المرحلة المقبلة وفقا لدستور 2014 هي بالترتيب: الأطفال- المعاقين- المرأة- كبار السن والشباب- الصيادين- صغار الفلاحين والعامل الزراعي- أسر المفقودين في الحرب، المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابي العمليات الأمنية، والمصابين في الحرب أو بسبب تأدية الخدمات العسكرية، ومصابي الثورة وأسرهم، والعمالة غير المنتظمة، والشكل التالي يبين أكثر الفئات الأولى بالرعاية في الفترة المقبلة وفقا للأهمية النسبية بدستور 2014:
شكل (22) الأهمية النسبية لأكثر الفئات الأولى بالرعاية في المرحلة المقبلة
و- المناطق الجغرافية الأولى بالتنمية:
جدول (25) المناطق الأولى بالتنمية بالدساتير المصرية خلال فترات التحليل
| المراحلالمناطق | المرحلة الأولى(1952- 1970) | المرحلة الثانية(1971- 2004) | المرحلة الثالثة(2005- 2010) | المرحلة الرابعة(2011- 2014) | |||||||||
| التكرارات | الدرجة الوزنية | التكرارات | الدرجة الوزنية | التكرارات | الدرجة الوزنية | التكرارات | الدرجة الوزنية | الترتيب | |||||
| صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | ||||||
| الريف | – | – | – | 4 | – | 8 | 4 | – | 8 | 4 | 6 | 18 | 1 |
| الحضر | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 | 3 |
| سيناء | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 | 3 مكرر |
| مرسى مطروح | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 | 3 مكرر |
| النوبة | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 5 | 2 |
| المناطق النائية | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 4 |
| الصعيد | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 4 مكرر |
تشير نتائج الجدول السابق إلى خلو الدساتير في المرحلة الأولى من أي اهتمام يذكر بالمناطق الأولى بالتنمية، كما أن دساتير المرحلتين الثانية والثالثة لم يهتما إلا بالمناطق الريفية فقط.
كما تشير بيانات الجدول السابق إلى أن المناطق الريفية احتلت المرتبة الأولى من حيث المناطق الأولى بالتنمية في المرحلة القادمة، يليها مناطق النوبة ثم سيناء ومرسى مطروح كمناطق حدودية مهمة وكذلك المناطق الحضرية، وفي الترتيب الأخير الصعيد، والشكل التالي يبين ذلك:
شكل (23) الأهمية النسبية للمناطق الجغرافية الأولى بالتنمية في المرحلة المقبلة
ز- دور الدولة والجهات الأخرى في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية:
إن الحديث عن دور الدولة والجهات الأخرى في تقديم الرعاية الاجتماعية للمواطنين، يتطلب بالضرورة تناول أيديولوجية المجتمع.
وتعرف الأيديولوجية بأنها كل ما يحرك الجماعات، فهي ما يرسخ في أذهان الناس من فلسفات ومذاهب وعقائد تلك التي تخلق بين الناس تيارا شعوريا واحدا، بمعنى أن الأيديولوجيات على العموم هي موجهات السلوك التي تدفع الناس دفعا، فهي مل ما يوجه الرأي العام ويؤثر على أفهام الناس ومداركهم وأذواقهم (79).
وتعرف الأيديولوجية بأنها مجموعة متماسكة من الأفكار والمبادئ التي تقدم لنا دليلا للعمل وفق هذه الأفكار التي يعتنقها مجموعة من الأفراد، أي أنها ناتج عملية تكوين نسق فكري عام يفسر الطبيعة والمجتمع والفرد ويطبق عليها بصفة دائمة، وتشكل أيديولوجية كل جماعة بيئتها الجغرافية والاجتماعية ومعتقداتها السياسية ونواحي نشاطها، ولذا فإنها نسق الأفكار والمعتقدات في مجتمع ما (80).
والجدول التالي يوضح التوجهات الأيديولوجية للمجتمع المصري خلال الفترات التاريخية لتحليل الدساتير المصرية:
جدول (26) التوجهات الأيديولوجية من واقع الدساتير المصرية خلال الفترات التاريخية للتحليل
| المراحلالتوجه الأيديولوجي | المرحلة الأولى(1952-1970) | المرحلة الثانية(1971-2004) | المرحلة الثالثة(2005-2010) | المرحلة الرابعة(2011-2014) | الكل | |||||
| ك | % | ك | % | ك | % | ك | % | مج | الترتيب | |
| اشتراكي | 22 | 19.381.5 | 44 | 38.689.8 | 31 | 27.279.5 | 17 | 14.946 | 114 | 10075 |
| الطريق الثالث | 3 | 1011.1 | 3 | 106.1 | 7 | 23.317.9 | 17 | 56.745.9 | 30 | 10019.7 |
| رأسمالي | 2 | 257.4 | 2 | 254.1 | 1 | 12.52.6 | 3 | 37.58.1 | 8 | 1005.3 |
| مج | 27 | 17.8100 | 49 | 32.2100 | 39 | 25.7100 | 37 | 24.3100 | 152 | 100% |
تشير بيانات الجدول السابق إلى أن:
– التوجه الأيديولوجي لجمهورية مصر العربية في المراحل الثلاث الأولى كان يغلب عليه الطابع الاشتراكي، وكانت أهم ملامح التوجه الأيديولوجي الاشتراكي في: مصر دولة نظامها اشتراكي، تقوم الدولة على تحالف قوى الشعب العاملة، دعم الطبقة العاملة، تعميق القيم الاشتراكية، دعم السلوك الاشتراكي، حماية ودعم المكاسب الاشتراكية والحفاظ عليها، تنظيم سياسي واحد، الأساس الاقتصادي هو الاشتراكي، الدولة هي المسئولة عن التخطيط والتنمية لكافة المجالات (التخطيط المركزي الشامل)، الثروات وأدوات الإنتاج ملك الشعب والدولة، يوجه الشعب فائض أدوات الإنتاج، دعم الملكية التعاونية، لا يجوز أن تتعارض طرق استخدام الملكية الخاصة مع خطة التنمية أو الخير العام للشعب، يعمل القطاع الخاص في إطار خطة الدولة، إمكانية نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، منع الممارسات الاحتكارية، تشجع الدولة الادخار وتحميه وتنظمه، ويقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.
– التوجه الأيديولوجي الاشتراكي بدأ يتصاعد من المرحلة الأولى للثانية ثم تناقص تدريجيا في المرحلتين الثالثة والرابعة.
– أيديولوجية الطريق الثالث تصاعدت تدريجيا خلال الفترات التاريخية للتحليل إلى أن شكلت مع التوجه الاشتراكي ملامح أيديولوجية المجتمع المصري في المرحلة القادمة، وهذا ما يسمى حالية بـ “الديمقراطية الاجتماعية” والتي من أهم ملامحها في الدستور المصري الجديد: مصر دولة نظامها ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة، تكفل الدولة الأنواع المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال، التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك، حرية القطاع الخاص مع ضبط آليات السوق، الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، منع الممارسات الاحتكارية، تعدد الأحزاب وحق تكوينها بشروط، حرية تكوين منظمات مدنية بشروط، دعم اللامركزية، يقوم المجتمع على التضامن والحرية.
ولقد أدت المواقف الأيديولوجية في الدول المختلفة، بشأن دور الدولة والأسواق إلى أربعة أنواع من الاقتصادات السياسية، واحد منها وهو الشيوعية، قد تفكك في معاقله من دول الاتحاد السوفيتي السابق، ولم يعد يوجد إلا في عدد قليل جدا من الدول، أما النماذج الثلاثة الأخرى فتمثل بعض الأشكال الرأسمالية:
1- رأسمالية “دعه يفعل” التي تتميز بها الدول الأنجلو ساكسونية، ومنها كندا.
2- التشاركية الاجتماعية كما هو الحال في الدول الاسكندينافية، ومنها النرويج.
3- السياسات الصناعية والتجارية للدولة، ومنها دولتان هما كوريا الجنوبية التي بدأت ممارستها مبكرا، وماليزيا التي بدأت في وقت متأخر عنها.
وهذه النماذج تميزت كلها بالكفاءة الاقتصادية، وإن كان ذلك بطرق مختلفة وبمآخذ مختلفة، خصوصا فيما يتعلق بالسياسات الاجتماعية (81).
وبشكل أكثر تحديدا تنقسم الاتجاهات الأيديولوجية لتقديم الرعاية الاجتماعية إلى ثلاثة اتجاهات أساسية هي: الاتجاه الأول، يمثل الرأسمالية الذي يحد من تدخل الدولة ويدافع عن النظام الاقتصادي الرأسمالي الحر، ويدعو للاعتماد على الجهود التطوعية والفردية ورفض فكرة التدخل الحكومية، والثاني، يمثل الاشتراكية الذي يدعم تدخل الدولة لتوفير خدمات الرعاية الاجتماعية (82)، والاتجاه الثالث الذي يقف وسطا بين الاتجاهين السابقين ويعتمد على مسئولية وتدخل الدولة والأفراد في توجيه وسائل وأساليب إشباع الحاجات ومواجهة المشكلات وبدأ هذا الاتجاه يتبلور ويتمحور من خلال ما يسمى الطريق الثالث The thired way كأيديولوجية جديدة بدأت في الصياغة والتشكيل في الآونة الأخيرة (83).
وعلى الرغم من أن تركيز السياسة الاجتماعية غالبا ما يكون على دور الدولة، إلا أن المداخل الحديثة تجمع من منظور أوسع بين دور الدولة وأدوار الهيئات الدولية، المنظمات الطوعية وحتى القطاع الخاص (84)، والجدول التالي يبين دور الدولة والجهات الأخرى الفاعلة في السياسة الاجتماعية من واقع الدساتير المصرية خلال الفترات الزمنية للتحليل:
جدول (27) يوضح دور الدولة والجهات الأخرى في السياسة الاجتماعية بالدساتير المصرية خلال فترات التحليل
| المراحلالجهات | المرحلة الأولى(1952- 1970) | المرحلة الثانية(1971- 2004) | المرحلة الثالثة(2005- 2010) | المرحلة الرابعة(2011- 2014) | |||||||||||||
| التكرارات | الدرجة الوزنية | الترتيب | التكرارات | الدرجة الوزنية | الترتيب | التكرارات | الدرجة الوزنية | الترتيب | التكرارات | الدرجة الوزنية | الأهمية النسبية | الترتيب | |||||
| صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | صراحة (2) | ضمنا (1) | ||||||||||
| الدولة | 48 | 6 | 102 | 1 | 54.5 | 6 | 115 | 1 | 52 | 6 | 110 | 1 | 227 | 28 | 482 | 80.3 | 1 |
| المجتمع المدني | – | 2.5 | 2.5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 36 | 2 | 74 | 12.3 | 2 |
| القطاع الخاص | 1.5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2.5 | 4.5 | 3 | 18 | 8 | 44 | 7.3 | 3 |
تشير بيانات الجدول السابق إلى تصاعد الاهتمام بدور المجتمع المدني والقطاع الخاص في السياسة الاجتماعية بجانب الدولة كفاعل رئيس، وأن المرحلة القادمة ستشهد دور رئيسي للدولة يساعدها كلا من المجتمع المدني والقطاع الخاص على الترتيب، والشكل التالي يبين ذلك:
شكل (24) الجهات المسئولة عن توفير الرعاية الاجتماعية للمواطنين في المرحلة القادمة
وللتحقق من الدور الفعلي للدولة في توفير الرعاية الاجتماعية للمواطنين تم عمل متصل لقائمة الأفعال([·]) التي وردت بالدساتير المصرية خلال الفترات الزمنية للتحليل: (تلزم- تكفل (تضمن)- ترعى- تحرص- تعمل- تهتم- تراقب- تشرف- تشجع- تراعي)، وتم إعطاء كل فعل درجة وزنية من (10 إلى 1) على الترتيب، وجاءت النتيجة على النحو التالي:
(132x 10+59 x 9+2 x 8+3 x 7+23 x 6+2 x 5+1 x 4+1 x 3+3 x 2+1 x 1)/ 227=9.03 أي بنسبة مرجحة 90.3%، أي أن مستوى مسئولية الدولة في توفير الرعاية الاجتماعية “مرتفع”.
تاسعا: النتائج العامة للدراسة:
أوضحت نتائج الدراسة أن:
(1) هناك تزايد مستمر في الاهتمام بالسياسة الاجتماعية من حيث عدد المواد وعدد الجمل بالدساتير المصرية خلال الفترات الزمنية للتحليل.
(2) المشكلات الاجتماعية التي لها الأولوية وتسعى السياسة الاجتماعية إلى مواجهتها والقضاء عليها في المرحلة المقبلة هي بالترتيب: التمييز، الفقر، الفساد، الإتجار بالبشر والبطالة، العنف ضد الأطفال، عمالة الأطفال والأمية، وأخيرا العشوائيات.
(3) الأهداف الاجتماعية ذات الأولوية في المرحلة القادمة هي: بناء وتنمية الإنسان، القضاء على الفقر، المشاركة في الحياة العامة، دعم الأسرة، تحقيق العدالة الاجتماعية، ضمان حياة كريمة للمواطنين ورفع مستويات المعيشة، تحسين نوعية الحياة والقضاء على البطالة.
(4) مجالات السياسة الاجتماعية:
- التوجهات الجديدة في مجال الأمان الاجتماعي:
- الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية: توفير الدولة للمعاشات لفئات جديدة هي (العمال الزراعيين- العمالة غير المنتظمة- الصيادين) بالإضافة إلى التأكيد على توفير معاش مناسب لكبار السن، استثمار أموال المعاشات والتأمينات وأن عائدها حق للمستفيدين منها، والتأكيد على أن أموال المعاشات والتأمينات أموال خاصة، وضمان الدولة لها.
- الغذاء: الغذاء الصحي والآمن حق، تكفل الدولة توفيره، مع تأمين الموارد الغذائية.
- الإسكان: السكن الصحي والآمن حق من حقوق المواطن المصري، تكفل الدولة توفيره، ووضع خطة وطنية للإسكان.
- التوجهات الجديدة في مجال التعليم:
1- التوجهات الجديدة في سياسة التعليم ما قبل الجامعي في المرحلة المقبلة: رعاية المعلمين، جودة التعليم، تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 4% من الناتج الإجمالي القومي على أن تتصاعد هذه النسبة تدريجيا حتى تتوافق مع المعدلات العالمية، فضلا عن ضمان التزام الدولة بتنفيذ هذه المخصصات، تشجيع القطاع الأهلي والخاص على المشاركة في تقديم الخدمات التعليمية مع الالتزام بالسياسات التعليمية للدولة حيث تشرف الدولة على التعليم بمدارسها والمدارس الأهلية والخاصة، الاهتمام بالتعليم الفني وتشجيعه وتطويره والتوسع في كافة صوره، ربط التعليم بسوق العمل واحتياجات المجتمع.
2- التوجهات الجديدة في سياسة التعليم الجامعي في المرحلة المقبلة: جودة التعليم الجامعي، رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، تطوير التعليم الجامعي، تشجيع مشاركة القطاع الأهلي والخاص في تقديم الخدمات التعليمية مع ضمان الالتزام بجودة التعليم، تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 2% من الناتج الإجمالي القومي على أن تتصاعد هذه النسبة تدريجيا حتى تتوافق مع المعدلات العالمية، فضلا عن ضمان التزام الدولة بتنفيذ هذه المخصصات، مجانية التعليم الجامعي حيث تم النص عليها صراحة في دستور 2014.
3- التوجهات الجديدة في سياسة البحث العلمي: رعاية الباحثين وحماية حقوق الملكية الفكرية، تشجيع البحث العلمي وتطويره، تشجيع مشاركة القطاع الأهلي والخاص وأفراد المجتمع وبصفة خاصة المقيمين بالخارج على المشاركة في نهضة البحث العلمي، تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للبحث العلمي لا تقل عن 1% من الناتج الإجمالي القومي على أن تتصاعد هذه النسبة تدريجيا حتى تتوافق مع المعدلات العالمية، فضلا عن ضمان التزام الدولة بتنفيذ هذه المخصصات.
- التوجهات الجديدة في الأمية والثقافة في المرحلة المقبلة: القضاء على الأمية الرقمية، وتشجيع مشاركة القطاع الأهلي في القضاء على الأمية الهجائية والرقمية، الثقافة حق والعمل على إتاحة المواد الثقافية لكل المواطنيين دون تمييز.
ج- التوجهات الجديدة في مجال الصحة: الرعاية الصحية المتكاملة مع جودة الرعاية الصحية وفقا للمعايير العالمية، الحفاظ على المرافق الصحية ودعمها ورفع كفاءتها، والانتشار الجغرافي العادل لها، إقامة نظام صحي شامل يغطي جميع الأمراض، تجريم الامتناع عن تقديم الخدمات الصحية في أوقات الطوارئ والخطر على الحياة، تحسين أوضاع العاملين بالقطاع الصحي، تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، وتتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية مع ضمان الالتزام بتنفيذ التخصيص، مشاركة القطاع الخاص والأهلي في تقديم الخدمات الصحية مع إشراف ومراقبة الدولة للرعاية الصحية بجميع المؤسسات.
د- التوجهات الجديدة في مجال السياسة السكانية: التزام الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يستهدف تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، تحسين خصائص الطاقة البشرية، تعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية.
ه- التوجهات الجديدة في مجال العمل والتوظيف:
1- التوجهات الجديدة في مجال العمل في المرحلة المقبلة هي: الحفاظ على حقوق العمال- حظر الفصل التعسفي- الحماية من المخاطر- توافر شروط السلامة المهنية- التفاوض الجماعي- وحق الإضراب السلمي.
2- التوجهات الجديدة في مجال التوظيف في المرحلة المقبلة: توفير الوظائف العامة، التوظيف على أساس الكفاءة، حقوق الموظفين وحمايتهم.
(5) استراتيجيات السياسة الاجتماعية في المرحلة المقبلة هي بالترتيب: استراتيجية الاستثمار في رأس المال البشري ثم استراتيجية دعم التنمية الاجتماعية وفي الترتيب الأخير استراتيجية الحماية الاجتماعية.
(6) الفئات الأولى بالرعاية في المرحلة المقبلة هي بالترتيب: الأطفال- المعاقين- المرأة- كبار السن والشباب- الصيادين- صغار الفلاحين والعامل الزراعي- أسر المفقودين في الحرب- المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابي العمليات الأمنية، والمصابين في الحرب أو بسبب تأدية الخدمات العسكرية، ومصابي الثورة وأسرهم، والعمالة غير المنتظمة.
(7) المناطق الجغرافية الأولى بالتنمية في المرحلة المقبلة هي بالترتيب: المناطق الريفية، يليها مناطق النوبة ثم سيناء ومرسى مطروح كمناطق حدودية مهمة وكذلك المناطق الحضرية، وفي الترتيب الأخير الصعيد.
(8) دور الدولة والجهات الأخرى: دور رئيسي للدولة يساعدها كلا من المجتمع المدني والقطاع الخاص على الترتيب.
المراجع
- طلعت مصطفى السروجي: الخدمة الاجتماعية أسس النظرية والممارسة، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، 2009، ص 12.
- محمد زكي أبو النصر: قضايا العمل الاجتماعي العربي الكتاب الأول “الخدمة الاجتماعية بين المحلية والعالمية” الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، 2008، ص 254.
- Ronald C. Federic: social welfare in today world, N.Y, McGrawill publishing company, 1990, p 27.
- Karen K. Kirst- Ashrnan: introduction to social work and social welfare critical thinking perspectives, 3rd edition Thomson, U.S.A, Brooks/ Cole, Cengage learning, 2010, p6.
- Brenda DuBois, Karla Krogsrud Miley: social work an empowering profession, 5 edition U.S.A, A, peason education, Inc, 2005, p18.
- طلعت مصطفى السروجي: السياسة الاجتماعية في إطار المتغيرات العالمية الجديدة، القاهرة، دار الفكر العربي، 2004، ص 2.
- حسن حمود: مراجعة نقدية لتجارب ناجحة في السياسة الاجتماعية المتكاملة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، الأمم المتحدة، نيويورك، 2007، ص 2.
- اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الأسكو): السياسة الاجتماعية المتكاملة رؤى واستراتيجيات في منطقة الإسكوا، التقرير الثالث، الأمم المتحدة، د.ت، ص 8.
- اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا): لجنة التنمية، الدورة السادسة، عمان 5- 7، الأمم المتحدة، آذار، مارس، 2007، ص 3.
- اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الأسكو): السياسة الاجتماعية والحماية الاجتماعية، التحديات في منطقة الإسكوا، المجلد 2، العدد 8، ص 1.
- لمزيد من التفاصيل، راجع:
- فؤاد حسين حسن: السياسة الاجتماعية في مصر- دراسة حالة بالتطبيق على وزارة الشئون الاجتماعية، رسالة دكتوراه، غير منشورة، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 1991.
- رفعت عبد الباسط حمود: سياسات الرعاية الاجتماعية للمسنين- دراسة في مشكلات واحتياجات المسنين، المؤتمر العلمي السابع لكلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان الخدمة الاجتماعية وتحديات المستقبل (سياسات الرعاية الاجتماعية)، 7- 9 ديسمبر 1993 م.
- عبد العزيز عبد الله مختار: سياسات الرعاية الاجتماعية وارتباطها ببرامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، المؤتمر العلمي السابع لكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان الخدمة الاجتماعية وتحديات المستقبل (سياسات الرعاية الاجتماعية)، 7- 9 ديسمبر 1993 م.
- محمد أحمد خليل الحمزاوي: سياسة الرعاية الاجتماعية في مجال القوى العاملة: دراسة مطبقة على وزارة القوى العاملة والتشغيل في مصر، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الخدمة الاجتماعية- جامعة حلوان، 1996.
- أحمد حسين عبد الرازق مصطفى: تحليل الجوانب الاجتماعية لسياسة الرعاية الصحية في مصر في الفترة 78- 92، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة القاهرة، فرع الفيوم، 1998.
- عماد حمدي داود جاد داود: تحليل سياسات الرعاية الاجتماعية في مصر في الفترة من 88- 92، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة القاهرة، فرع الفيوم، 1998.
- محمد محمود إبراهيم عويس: تحليل سياسات الرعاية الاجتماعية للمعاقين في مصر، دراسة لسياسات وزارة الشئون الاجتماعية في مجال الصم وضعاف السمع، كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية العدد 10 أبريل 2001 م.
- هناء عبد التواب ربيع أبو العنين: تحليل سياسة وزارة الشئون الاجتماعية لرعاية المرأة، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة القاهرة، فرع الفيوم، 2002.
- سليم شعبان سليمان: اتجاهات سياسة الرعاية الصحية في ضوء التحولات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية، العدد 13، أكتوبر 2002 م.
- منال عبد الستار فهمي: تحليل سياسة رعاية وتأهيل المعاقين في مصر خلال الفترة (1975- 2000)، رسالة دكتوراه، غير منشورة، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2002.
- محمد نبيل سعد سالم: تحليل سياسات حماية البيئة في مصر في الفترة من (1993- 1998)، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية، العدد 16، أبريل 2004 م.
- أحمد إبراهيم بيومي مرعي: تحليل السياسة الاجتماعية للتعليم الفني والصناعي في مصر (1952- 2004)، رسالة دكتوراه،، غير منشورة، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2006 م.
- شريف محمد السعيد صديق: تحليل سياسة خدمات الإسكان في مصر (الفترة من 1920- 2007)، رسالة دكتوراه، غير منشورة، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2010 م.
- بركات المهدي محمد عبد الله: سياسات الرعاية الاجتماعية وتدعيم المواطنة للمسجونين- دراسة مطبقة على سجون المنطقة المركزية، رسالة دكتوراه، غير منشورة، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2010 م.
- محمد عبد اللطيف محمد: تحليل سياسات الرعاية الاجتماعية للشباب المصري في الفترة من عام (1956- 2008)، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2010 م.
- حمادة رجب مسلم: تحليل سياسات الرعاية الاجتماعية لكبار السن في مصر في الفترة من (1952- 2009)، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2012 م.
- الزهراء أبو علي: تحليل سياسات الرعاية الاجتماعية للمرأة في مصر في الفترة (1920- 2010)، رسالة دكتوراه، غير منشورة، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2013 م.
- هبة هندوسة وآخرون: حول تحليل الموقف “التحديات التنموية الرئيسية التي تواجه مصر”، 2010، ص 56.
- جلبير الأشقر: الشعب يريد بحث جذري في الانتفاضة العربية، ترجمة عمر الشافعي بالتعاون مع الكاتب، بيروت، دار الساقي، 2013، ص 13.
- ازابيل أورتيج: السياسة الاجتماعية، الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية مذكرات توجيهية في السياسات، الأمم المتحدة، إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية، نيويورك، 2007، ص 7.
- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: المنتدى الدولي حول مسارات التحول الديمقراطي، تقرير موجز حول التجارب الدولية والدروس المستفادة والطريق قدما، 5- 6 يوليو 2011، ص 10.
- المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات: بناء الدستور في مراحل ما بعد الصراع، الدعم الخارجي لعملية سيادية، ورقة سياسية مايو 2011، ص 10.
- المرجع السابق، ص 7.
- عبد الوهاب الكيالي وآخرون: موسوعة السياسة، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ج 2، ص ص 679، 680.
- طارق حرب: تاريخ القانون يبدأ من سومر “تعريف الدستور لغة واصطلاحا”، العراق، مجلة مجتمع مدني، العدد 460، الأربعاء 10 آب، 2005 م.
- عماد الفقي: الدستور الحالة المصرية (أسئلة وإجابات في ضوء الدساتير المقارنة)، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، 2012، ص 9.
- ماهر حسن: حكاية الدساتير المصرية في مائتي عام وجوه ومعارك ونصوص، القاهرة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، 2012، ص 3.
- عماد الفقي: مرجع سبق ذكره، ص ص (9- 11).
- عبد الله خليفة: الدساتير والقلق السياسي، أخبار الخليج، البحرين، 5 ديسمبر 2012، من:
http://www.akhbar-alkhaleej.com/12645/article/58594.html
- علي ليلة: المتغيرات الاجتماعية المحددة للدساتير “دستور مصر الجمهورية الثانية”، الأهرام، مجلة الديمقراطية، من: democracy.ahram.org.eg/News
- سمير مرقص: الرعاية الاجتماعية دستورنا، من:
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1409306&eid=422
- http://en.wikipedia.org/wiki/General_Welfare_clause
- سحر الطويلة: مقاصد الدستور، مركز العقد الاجتماعي، يوليو 2012، ص 4.
- طلعت مصطفى السروجي: السياسة الاجتماعية في إطار المتغيرات العالمية الجديدة، مرجع سبق ذكره، ص 19.
- Avi Ben- Bassat and Momi Dahan: constitutional commitment to social security and welfare policy, February 2006, from: http://www.degit.ifw-kiel.de/papers/degit_11/C011_011.pdf
- Social rights in the constitution and in practice, journal of comparative Economics 36, 2008.
- Kathleen S. Swendiman: Health care: Constitutional Rights and Legislative Powers, Congressional Research Service, April 5, 2010.
- عبد الوهاب علي يوسف: حقوق المرأة في الدساتير السودانية، مركز الجندر للبحوث والتدريب، السودان، مايو 2011، من http://gcrt-sd.org/ar/blog /دراسة- بعنوان- حقوق- المرأة- في- الدساتير- السودانية.
- عثمان سراج الدين فتح الرحمن: الرعاية الاجتماعية بين الاتفاقات الدولية والمواثيق الدولية والقوانين المحلية: دولة الإمارات العربية نموذجا، رؤى استراتيجية، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، المجلد الأول العدد (4) سبتمبر 2013 م.
- المجلس القومي للمرأة: المرأة في دساتير الدول العربية والعالم، 2013 م.
- محمد محمد عبد اللطيف: الدستور الجديد والاقتصاد، المؤتمر الدولي الرابع عشر (مستقبل النظام الدستوري للبلاد) في الفترة من 17- 18 أبريل 2012 م، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 2012م.
- سلام عبد علي العبادي، منال عبد الله غني العزاوي: السياسة الاجتماعية في العراق جدل دولة الرفاه واقتصاد السوق، مجلة كلية الآداب، جامعة بغداد، العدد 69، 2011 م، ص 44.
- Joel Blauand and Mimi Abramovitz: the dynalmics of social welfare policy, new York, Oxford University Press, Inc, 2003, p13.
- ماجد فريد سرور: تحليل مضمون برامج الأحزاب السياسية المصرية كمدخل لتحديد مستقبل سياسات الرعاية الاجتماعية، المؤتمر الدولي الخامس والعشرون، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 7- 8 مارس 2012م.
- نسرين طلبة، يوسف شباط: الرقابة على دستورية القانونين، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية- المجلد 27- العدد الأول، 2011 م، ص 491.
- نعمان أحمد الخطيب: الوسيط في النظم الدستورية والقانون الدستوري، المملكة الأردنية الهاشمية، المكتبة الوطنية، ط 7، 2011 ص 448.
- مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء: صياغة الدستور “قراءة تاريخية وخبرات دولية”، تقارير معلوماتية، السنة السادسة العدد (65)، جمهورية مصر العربية، مايو 2012 م.
- عصام سليمان: تفسير الدستور، في الجمهورية اللبنانية، المجلس الدستوري، الكتاب السنوي 2009- 2010، ص ص (367- 369).
- موريس دوفرجيه: المؤسسات السياسية والقانون الدستوري الأنظمة السياسية الكبرى، ترجمة جورج سعد، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1992، ص 13.
- طلعت مصطفى السروجي، رياض أمين حمزاوي: سياسات الرعاية الاجتماعية (والحاجات الإنسانية)، الإمارات العربية المتحدة، دار القلم للنشر والتوزيع، 1998، ص 17.
- طلعت مصطفى السروجي: السياسة الاجتماعية في إطار المتغيرات العالمية الجديدة، مرجع سبق ذكره، ص ص 7- 8.
- Joel Blau & Mimi Abramovitz: The Dynamics of Social Welfare Policy, New York, Oxford University Press, 2003, p (v).
- طلعت السروجي، رياض حمزاوي: مرجع سبق ذكره القلم، 1997، ص 24.
- Joel Blau & Mimi Abramovitz, Op. cit, p (21).
- Karen K- Kirst: Introduction to Social Work and Social Welfare Critical Thinking Prespective, London, Thomson Brookscole, 2003, P (174).
- ازابيل أورتيج: مرجع سبق ذكره، ص 7.
- الهيئة العامة للاستعلامات: تاريخ الدساتير المصرية من القدم إلى الحداثة، من:
http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=2128.
- اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا: السياسة الاجتماعية المتكاملة رؤوى واستراتيجيات في منطقة الإسكوا، مرجع سبق ذكره، ص 9.
- حسن حمود: مراجع نقدية لتجارب ناجحة في السياسة الاجتماعية المتكاملة، اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا (الاسكو)، الأمم المتحدة، نيويورك، 2007، ص 12.
- طلعت مصطفى السروجي: السياسة الاجتماعية في إطار المتغيرات العالمية الجديدة، مرجع سبق ذكره، ص 334.
- اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا: الضمان وشبكات الأمان الاجتماعي في إطار السياسات الاجتماعية، الأمم المتحدة، نيويورك، 2003، ص 24، ص 5.
- أحمد عبد الفتاح ناجي: سياسة الرعاية الاجتماعية، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، 2012، ص 97.
- Jonathan Dickens: Social Work and Social Policy An Introduction, USA and Canada, Routledge, 2010, p45.
- Linda A. Mooney et al: Understanding Social Problems, Sixth Edition, USA, Wadsworth, Cengage Learning, 2009, p 2.
- Morley D. Glicken: Social Work in the 21st Century An Introduction to Social Welfare, Social Issues, and the Profession Second Edition, USA, SAGE Publications, Inc, 2011, p6.
- طلعت مصطفى السروجي، رياض أمين حمزاوي، مرجع سبق ذكره: ص ص (23- 24).
- المرجع السابق، ص 23.
- منى عويس، عبلة الأفندي: التخطيط الاجتماعي والسياسة الاجتماعية بين النظرية والتطبيق، القاهرة، دار الفكر العربي، 1994، ص 156.
- المرجع السابق، ص ص 159- 160.
- طلعت مصطفى السروجي، رياض أمين حمزاوي: مرجع سبق ذكره ص ص (27- 28).
- مكتب العمل الدولي: الضمان الاجتماعي من أجل العدالة الاجتماعية وعولمة عادلة، مؤتمر العمل الدولي، الدورة المائة، التقرير السادس، 2011، ص ص 70- 71.
- اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا: السياسة الاجتماعية المتكاملة روؤى واستراتيجيات في منطقة الأسكو، مرجع سبق ذكره، ص 38.
- ازابيل أورتيج: مرجع سبق ذكره، ص 3.
- Jonathan Dickens, op. cit, p 32.
- اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا: الضمان وشبكات الأمان الاجتماعي في إطار السياسات الاجتماعية، مرجع سبق ذكره، ص 24.
- حسن حمود: العولمة والحماية الاجتماعية في المنطقة العربية، ورقة عمل، ديسمبر 2005، ص 3.
- الحماية الاجتماعية، من: http://www.fao.org/social-protection/ar
- ماهر أبو المعاطي علي: السياسة الاجتماعية أسس نظرية ونماذج عالمية وعربية ومحلية، سلسلة مجالات وطرق الخدمة الاجتماعية، الكتاب الثاني والعشرون، القاهرة، مكتبة زهراء الشرق، 2003، ص 424.
- المرجع السابق، ص 416.
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 1948، المادة (25).
- جمعية التنمية البيئية والصحية: الحالة الصحية والخدمات الصحية في مصر دراسة تحليلية للوضع الراهن ورؤى مستقبلية، برنامج السياسات والنظم الصحية، 2005، ص 11.
- اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا: السياسة الاجتماعية المتكاملة أسواق العمل وسياسة سوق العمل في منطقة الأسكو، التقرير الرابع، الأمم المتحدة، 2013، ص (ح).
- عبد الوهاب الكيالي وآخرون: موسوعة السياسة، بيروت، (المؤسسة العربية للدراسات والنشر)، الجزء الأول، 1990، ص 169.
- طلعت مصطفى السروجي: السياسة الاجتماعية في إطار المتغيرات العالمية الجديدة، مرجع سبق ذكره، ص 321.
- قباري إسماعيل: علم الاجتماع والأيديولوجيات، الإسكندرية، المكتب العربي الحديث، 1979 م، ص 10.
- إسماعيل عبد الفتاح الكفافي: الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسية (عربي- إنجليزي)، http://www.kotobarabia.com، ص 66.
- اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكو): نحو سياسات إجتماعية متكاملة في الدول العربية إطار وتحليل مقارن، الأمم المتحدة، نيويورك، 2005، ص 21.
- طلعت مصطفى السروجي: السياسة الاجتماعية في إطار المتغيرات العالمية الجديدة، مرجع سبق ذكرة ، ص 77.
- المرجع السابق، ص 11.
- Jonathan Dickens, op. cit, p 32.
ملحق (1)
ملحق (1- 1)
| المواد المرتبطة بالسياسة الاجتماعية في دستور 56 | عدد الجمل المرتبطة بالسياسة الاجتماعية | المواد المرتبطة بالسياسة الاجتماعية في دستور 64 | عدد الجمل المرتبطة بالسياسة الاجتماعية |
| 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | 2 | 6 | 1 |
| 6 | 3 | 7 | 2 |
| 7 | 4 | 8 | 1 |
| 8 | 1 | 9 | 4 |
| 9 | 2 | 10 | 1 |
| 10 | 1 | 11 | 1 |
| 11 | 2 | 12 | 5 |
| 12 | 1 | 13 | 2 |
| 13 | 1 | 14 | 2 |
| 14 | 1 | 15 | 1 |
| 15 | 1 | 16 | 2 |
| 16 | 1 | 17 | 2 |
| 17 | 5 | 18 | 1 |
| 18 | 3 | 19 | 3 |
| 19 | 1 | 20 | 2 |
| 21 | 5 | 21 | 1 |
| 22 | 2 | 24 | 2 |
| 23 | 1 | 35 | 1 |
| 24 | 1 | 37 | 1 |
| 25 | 1 | 38 | 4 |
| 26 | 1 | 39 | 3 |
| 31 | 2 | 40 | 7 |
| 44 | 1 | 41 | 1 |
| 47 | 1 | 42 | 4 |
| 48 | 1 | 45 | 1 |
| 49 | 5 | 132 | 1 |
| 50 | 2 | 133 | 2 |
| 51 | 2 | 151 | 2 |
| 52 | 2 | ||
| 53 | 5 | ||
| 54 | 2 | ||
| 55 | 1 | ||
| 56 | 4 | ||
| 59 | 2 | ||
| 60 | 1 | ||
| 61 | 1 | ||
| 159 | 1 | ||
| 162 | 1 | ||
| 99 | 1 | ||
| 192 | 2 |
ملحق (1- 2)
| المواد المرتبطة بالسياسة الاجتماعية في دستور 1971 وتعديلاته | عدد الجمل المرتبطة بالسياسة الاجتماعية دستور 1971 | عدد الجمل المرتبطة بالسياسة الاجتماعية تعديلات 1980 | عدد الجمل المرتبطة بالسياسة الاجتماعية تعديلات 2005 | عدد الجمل المرتبطة بالسياسة الاجتماعية تعديلات 2007 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 5 | 7 | 7 | 4 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 11 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 15 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 17 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 18 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 24 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 30 | 2 | 2 | 2 | غير موجودة |
| 31 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 33 | 1 | 1 | 1 | غير موجودة |
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 56 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 57 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 161 | – | – | – | 4 |
| 163 | 2 | 2 | 2 | – |
| 179 | 2 | 2 | 2 | غير موجودة |
| 180 | 1 | 1 | 1 | غير موجودة |
ملحق (1- 3)
| المواد المرتبطة بالسياسة الاجتماعية في دستور 2014 | عدد الجمل المرتبطة بالسياسة الاجتماعية | المواد المرتبطة بالسياسة الاجتماعية في دستور 2014 | عدد الجمل المرتبطة بالسياسة الاجتماعية |
| 1 | 2 | 39 | 1 |
| 4 | 3 | 41 | 5 |
| 5 | 1 | 42 | 1 |
| 8 | 4 | 44 | 2 |
| 9 | 2 | 46 | 5 |
| 10 | 5 | 48 | 6 |
| 11 | 11 | 53 | 3 |
| 12 | 4 | 59 | 1 |
| 13 | 5 | 66 | 2 |
| 14 | 7 | 69 | 2 |
| 15 | 1 | 73 | 1 |
| 16 | 20 | 74 | 1 |
| 17 | 9 | 75 | 1 |
| 18 | 16 | 76 | 5 |
| 19 | 18 | 77 | 3 |
| 20 | 5 | 78 | 12 |
| 21 | 20 | 79 | 6 |
| 22 | 9 | 80 | 21 |
| 23 | 10 | 81 | 9 |
| 24 | 1 | 82 | 5 |
| 25 | 4 | 83 | 5 |
| 27 | 13 | 84 | 3 |
| 28 | 5 | 87 | 1 |
| 29 | 9 | 89 | 1 |
| 30 | 3 | 90 | 1 |
| 32 | 6 | 176 | 3 |
| 35 | 2 | 177 | 4 |
| 36 | 1 | 236 | 5 |
| 37 | 4 | 238 | 4 |
| 38 | 5 |
[·] تم تقسيم المراحل التاريخية بحيث كل مرحلة منها تمثل رئيسا لجمهورية مصر العربية وبما يعكس توجهات القادة السياسيين نحو القضايا الإجتماعية.
[**] تم استبعاد جميع الإعلانات الدستورية المعنية بالتنظيم السياسي للدولة، وكذلك دستور الوحدة العربية بين مصر وسوريا المؤقت لأنه لا يخص الدولة المصرية وحدها كما أنه مؤقت، وكذلك كل الإعلانات الدستورية والدستور المعطل (2012) في الفترة من (2011- 2014) لأن التوجهات الجديدة للسياسة الإجتماعية سيتم تناولها في ضوء آخر دستور لأن كل دستور جديد يلغي الدستور السابق له.
[·]ملحق (1) المواد المرتبطة بالسياسة الإجتماعية بالدساتير المصرية مجتمع الدراسة وعدد الجمل المرتبطة بالسياسة الإجتماعية بها.
[·]تم عرض هذه الأفعال على عدد (10) أستاذ من أعضاء هيئة التدريس بكلية الخدمة الإجتماعية جامعة حلوان، لترتيبها من الأعلى للأدنى.




