banner

الإصلاح الإداري وقضايا اللامركزية

بقلم :د. ضحى عبدالحميد

مستشار أول رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

من الممكن أن تعمل تطبيقات سياسات اللامركزية كأداة ووسيلة لتحسين التمكين على الحصول على الخدمات العامة والتشارك في اتخاذ القرار والمواءمة بين القرارات الحكومية واحتياجات الأفراد والمؤسسات وتوسيع الفرص للتفاعل فيما بين الدولة من جانب والمجتمع بكافة فئاته واهتماماته من جانب أخر.

الإصلاح الإداري للدولة واللامركزية يمس حياة30 مليون مواطن

نظام الحوافز الجيد يساعد على تحفيز الموظفين على تجويد أدائهم

إن الإصلاح الإداري- إذا ما أخذ من منظور البناء المؤسسي وإصلاح هيكله ليتواءم مع التوجه نحو اللامركزية- يتناول أولى الأطروحات أعلاه. وهناك توافق عام على أن الدعم المؤسسي لكافة المستويات الحكومية يهيئ المناخ العام لتطبيق سياسات اللامركزية. وإن لم يتطابق هذا النظام حول كيفية تقديم حزم إدارة القوى البشرية فيما بين وخلال الوحدات الإدارية الحكومية. إن الإصلاحات التي ترمي إلى تطبيق سياسات اللامركزية تتطلب إتخاذ خطوات فاعلة لإصلاح الهياكل الإدارية للحكومات وذلك لخلق الحوافز المستدامة لتحقيقها للعاملين على كافة المستويات. ويقع في بوتقة هذا الطرح مسئولية الحكومات المركزية في وضع سياسات الأجور وإشتراطات الوظيفة العامة والهياكل الإدارية لمؤسسات الدولة. ومن هنا يتوجب على صانعو السياسات الاستجابة لاحتياجات الفئات المجتمعية المختلفة من واقع مسئوليتهم المجتمعية. ومن هذه الفئات نذكر – الموظفون في الأرض و الإتحادات النقابية والعمالية مستخدمو الخدمات العامة – على سبيل المثال لا الحصر. كما يتحتم على واضعي السياسات محاولة المواءمة بين السماح للحكومات المحلية بالتكيف مع المقدرات والاحتياجات المحلية بهدف تحقيق كل من العدالة والكفاءة للموارد البشرية على المستوى القومي ككل.

العلاقة بين اللامركزية والإصلاح الإداري:

إن اللامركزية تقوم على خلق حزمة من الفرص الجديدة في تداول البيانات والمعلومات التي تدعم قرار الموظف العام. كما أنها تدعم طاقاته وتحفزه على إتخاذ القرار السليم في ظل تلك البيانات والمعلومات المتاحة. فإن التقارب الإتصالاتي والمعلوماتي بين مقدم ومتلقي الخدمة العامة من شأنه أن يتيح للموظف العام الإدارة التي تمكنه من موافاة احتياجات طالب الخدمة وإشباع احتياجاته على المستوى المحلي. وفي ذات الوقت تتراكم الخبرات في شأن ممارسات مساءلة الموظف العام للسياسي المنتخب محليا ً وأعضاء الجهاز الإداري مما يحفزهم على القيام بهذه الممارسات.

صعوبات اللامركزية

وبالطبع إن الإصلاحات التي تضع في مكنونها التوجه نحو اللامركزية والإفادة من تلك الفرص قد تجابهها صعوبات. ففي المدى القصير، الآليات التي يتم من خلالها إعادة النظر في الخدمة العامة – من إعادة توزيع العمالة. وإعادة صياغة بطاقات التوصيف. إلخ- قد تستنفذ وقتا ً وجهدا ً كبيرين. ولكن يقوم هذا التوجه على المدى الأطول بشحذ الطاقات وتعظيم القدرات لخلق حوافز للحكومات المحلية في أن تتنافس على تخطي المعيار القومي لتقديم الخدمة العامة.

ويحضرنا في هذا الشأن العديد من التحديات تلخص فيما يلي:

أولا: تلقى على عاتق موظفي العموم مسؤليات ومهام جديدة لم يعهدونها ويظهر هنا التباين في المهارات الفردية وعدم تراكم الخبرات المكتسبة. فإن الإفادة من اقتصاديات الحجم قد تتلاشى مع إعطاء صلاحيات إتخاذ القرارات للمستويات الأدنى.

ثانيا ً: قد تؤدي اللامركزية في بعض الأحيان لعدم كفاءة التوزيع وبالتالي إنعدام العدالة.

ونقصد هنا أن التباين بين الظروف المعيشية (على سبيل المثال) فيما بين الريف والحضر قد تؤدي إلى توزيع الموارد البشرية في إتجاه المناطق الحضرية نظرا ً لتفضيل الموظفين الأكثر كفاءة للعيش بالحضر عن الريف. كما أن هناك بعض المناطق أكثر حظا ً في قدرتها الذاتية على جلب الأجود من الموظفين من خلال منح مرتبات أعلى والتي قد لا تتاح للمناطق الأكثر فقرا ً.

ثالثا ً: قد يرى أن السياسيون وموظفي العموم في المستوى المحلي يكتسبون قوة من جراء التناحر على السلطة مع المستوى المركزي. وإن كان المبدأ العام أن المرونة على المستوى المحلي يعتبر ميزة من ميزات تطبيق سياسات اللامركزية. فإنه لا ضمان أن الخدمات المحلية ستكون أجود إذا ما قورنت بما يمكن تقديمه على المستوى القومي. لذا فإن الإصلاح الإداري الذي يزمع إتخاذه في الدول التي ترغب في التوجه نحو تطبيق سياسات اللامركزية يجب أن يتضمنه بناء تلك المؤسسات التي تؤكد على عدالة وكفاءة توزيع الموارد دون أن تنصب فقط على تجويد روافد واستخدامات الموارد البشرية – وإن كانت مكونا ً لا يمكن إغفاله.

ما الحل؟

فإذا ما إرتضينا هذه التحديات، فلنتساءل سويا ً عن الحل. مما لا شك فيه أن اللامركزية تتطلب إعادة النظر، بل وفي كثير من الأحيان، التوسع في جهاز الدولة. فإن كفاءة أداء الحكومات المحلية تتطلب الاستعانة بكوادر مدربة ومؤهلة أهلية عالية للاضطلاع بالمهام الجديدة التي تناط بها وفي ذات الآن يتوجب على الحكومة المركزية تحويل كوادرها من موظفون تنفيذيون إلى استشاريون فنيون ومنسقو عموم. ولكن هناك العديد من العوامل التي تحجم إعادة توزيع الموارد البشرية والعمالة المتوفرة لدى الحكومة المركزية نحو المستويات المتنوعة فيها في المستوى الأدنى، وذلك للآتي:

  1. قد لا يتوافر الكم المراد من الكفاءات التي ترغب الحكومة في توزيعه على الحكومات أو الوحدات المحلية.
  2. قد لا ترغب الكفاءات في الإنتقال إلى المكان الأكثر إحتياجا ً لمهاراتها.

لذا فإن درجة توفر الكفاءات على المستوى المحلي في منطقة ما تقوم بتحديد استيراتيجيات إدارة الموارد البشرية المرجوة وذات الجدوى. وإن سياسات لامركزية الموارد البشرية الأكثر نجاحا ً عادة ما تكون في الوحدات المحلية التي لديها الطاقات المالية والإدارية لوضع وتقديم باقات ومرتبات تنافسية تستطيع من خلالها اجتذاب الطاقات المحلية والحد من هروبها إلى المناطق الأكثر جذبا . وفي هذه الحالات يرى أن المرونة في تقديم هذه الباقات تفوق مثالب سوء توزيع المارد البشرية بين المناطق الجغرافية، وفي حالة إفتقار إقليم ما لبعض الموارد البشرية قد يفعل نظام قومي موحد للتوظيف يقوم بتوفير الاحتياجات البشرية من كافة الأرجاء أخذا في الإعتبار تكلفة نقل العمالة الكوفئة من مكان إلى مكان يتمتع بمستوى تنموي أعلى إلى مستوى أقل (مع استخدام مؤشرات التنمية البشرية المتعارف عليها) وأيضا في تلك الحالات يجب أن يأخذ النظام المركزي بعين الإعتبار عدم تقويض فرص المجتمعات المحلية من الاستفادة من أبنائها. ومن منظور أخر، يجب الأخذ بعين الإعتبار أن جهود جذب عمالة جديدة من مناطق أخرى لا يؤدي إلى إختناقات مالية حادة على المستوى المحلى المطالبة بتلك الكفاءات.

آليات قصيرة الأجل: تحديد الهدف:

على كافة مستويات الحكومة أن تحدد أهدافها ورؤيتها وتضع خطط موارد بشرية لها حتى تتعرف على نوعية الكفاءات التي ستحتاجها في حال التوجه نحو اللامركزية الإدارية وللإضطلاع بالمهام الجديدة الموكلة لها. وفي المدى القصير يتم تغطية فجوة الاحتياجات البشرية للإداريين والفنيين وموظفي الإتصالات والمعلومات والحاسبات وخلق نظم عمل مميكنه والتي من شأنها في نهاية المطاف تحديد المهام والمسئوليات وترشيد حجم الجهاز الإداري. وهي أيضا ً من شأنها إلغاء الوظائف المكررة والتي لا تخدم هدف أو رؤية المؤسسة، وعلى أضعف الإيمان قد تستخدم هذه الخطط كنواة لإعداد الخطط الاستراتيجية طويلة الأجل كما يتم من خلالها تحديد المهام وتوصيفها وتوزيعها على جهات المسؤلية.

بناء القدرات المحلية:

أن الطاقات المحلية الكوفئة من أهم دعائم نجاح جهود اللامركزية الإدارية وإن أختلف مبعثها من دولة إلى أخرى. ففي الدولة التي لم تنمو لديها الوحدات المحلية بالقدر الكافي أو تتواجد في حيز غير رسمي أو غير واضح السمات. فإنه يتوجب الإسراع ببناء الإطار التنظيمي والمؤسسي والتشريعي قبل القيام بأية إصلاحات إدارية أو القيام بتوفير جهود التدريب. وفي الدول التي تتوفر لديها بالفعل الهياكل المؤسسية المحلية. يمكن التحدي في تعظيم الإفادة من الإمكانيات الفنية والإدارية المتوفرة. فكلما كانت الحكومة المركزية تتوافر لديها الخبرات التنسيقية والقدرات المالية اللازمة لتقديم برامج التدريب وإعادة التأهيل وذلك من خلال الجامعات والمنتديات كلما كان ذلك أفضل ولعل المشروعات المشتركة بين موظفي العموم المركزيين والمحليين في نقل المعرفة من خلال التدريبات العملية قد تكون الوسيلة الأكثر كفاءة لتحسين المهارات على المستوى المحلي. وبالرغم من تأكيدنا على أهمية البرامج التدريبية إلا أن توافر نظام حوافز جيد لهو المحك الرئيسي في تحفيز الموظفين المجدين وغيرهم على تجويد أداءهم ففي كولومبيا، على سبيل المثال، إن مسألة المواطنين للسلطات الإدارية قد أدت إلى أن حاكم المقاطعة قد قام بالتركيز على تقديم البرامج التدريبية واستخدام موظفين أكفاء. وفي شمال شرق البرازيل، فإن رقابة المجتمع والخوف من الاستغناء عن الموظف العام قد ساهمت في تحفيز العاملين المدنيين وقاما بدفعهم دفعا ً نحو تحسين أداءهم قدر المستطاع.

اللامركزية تهئ فرص تداول المعلومات وإتخاذ القرار السليم

التحو ل الإصلاحي نحو اللامركزية فكرا  وتخطيطا لتلافي إصطدام المركز بالأطراف

الإعتبارات المالية

وفي الدول الأكثر تقدما كان التحدي الأكبر في استخدام الموارد المتاحة بصورة أكثر كفاءة مع الحفاظ على اقتصاديات الحجم. إن الحاجة إلى الموظفين المتخصصين تتوقف على رقعة الأرض المغطاة من قبل المؤسسة الحكومية وقد يرى عدم الكفاءة بالإحتفاظ بكوادر متميزة بوفرة لدى المؤسسات التي تغطي حيزا ً مكانيا ً محدودا ً لذا فإن الإعتبارات المالية تتحد مع الإعتبارات الإدارية في آن واحد. وقد يكون المنفذ لهذه المعضلة هو السماح للوحدات المحلية بتكوين تجمعات تقوم من خلالها بتجميع الموارد للقيام بالمهام التي تتطلبها. بل وهناك وسيلة أخرى ألا وهي إنشاء خدمة تقديم استشارات مركزية تتمكن من خلالها الوحدة المحلية من الاستفادة من المعونة الفنية أو الإدارية عند الحاجة.

التعامل مع سوء العدالة والكفاءة:

تخلق اللامركزية فرصا ً أبرح لاستقلالية احتياجات المواطنين الخاصة. وإن كانت تفسح المجال لعدم مقدرة الوحدة المحلية في إتخاذ خطوات محددة للإتساق مع الحد الأدنى القومي للمعايير الكفاءة والعدالة الفنية والإدارية للطاقات المحلية إن إعطاء سلطة إتخاذ القرار للمستوى الأدنى تستدعي الأخذ في الإعتبار مقدرة هذه الوحدات استخدام العدد اللازم من الموظفين وجذب الأكفاء منهم لتعظيم من الموازنات المالية المتوفرة. فالمناطق الأكثر فقرا ً عادة ما تجابهها فرض الفشل في ظل هذه المنافسة حيث أن موازناتها لا تتيح لها الإعتمادات المالية الكافية لسداد المرتبات اللازمة للكفاءات المرجوة كما أن البني الأساسية والخدمات لا تتوافر كما هو الحال عليه في المناطق الأكثر غنى ومن هنا تتسع الفجوة بين المناطق الأكثر فقرا وغنى نظرا ً لهجرة العمالة الإدارية للحصول على مزايا أوفر.

اللامركزية تتيح للوحدات الإدارية قدرة أكبر على التعامل مع احتياجات المواطنين

تقليل الفجوة

وإن كان هذا الحال فقد قامت دول العالم التي أتبعت التوجه نحو سياسات اللامركزية الإدارية بأخذ إجراءات لتقليل حدة الفجوة فيما بين الأقاليم المتباينة الدخول. ففي الهند على سبيل المثال، قامت الحكومية بعمل نظام كوادر تقوم من خلاله بتدوير العمالة فيما بين الأقاليم الغنية والفقيرة، وتتبع أثيوبيا منهجا ً مختلفا ً حيث أن مكتب رئيس الوزراء يقوم بإرسال الموظفون العمومين الأكثر كفاءة من المناطق المتقدمة لمدة عامين للمناطق الأكثر فقرا ً.

وبوجه عام فإن إعطاء الصلاحيات للوحدات المحلية للتحرك في حيز نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وكوادر المرتبات وخلافه يسمح لها بالمرونة في جلب الكفاءات التي تتوافق مع احتياجات المجتمع المحلي وتتوافق مع الإعتمادات الموازنية. إن تحديد المرتبات والأهلية للوظائف ومعايير الأداء على المستوى القومي يدعم الاهتمام بالجودة وإن كانت قد تؤدي إلى زيادة المنصرف القطاعي (خاصة التعليم والصحة) في مجالات وطاقات بشرية قد يفتقر لها إقليم ما. إن هذه المرونات تمكن الوحدات المحلية من خلق نماذج متفردة كما تتميز بفاعلية النفقة وبالتالي تتمكن من جذب أفضل وأجود الموارد البشرية. فقد يقوم إقليم بجذب المعلمين بالأساس وذلك من خلال توفير سكن لهم بالقرب من المدارس التي سيعملون بها، على سبيل المثال، قد يؤدي ذلك إلى استخدام عمالة محلية في البناء وإن كان على جانب أخر، وفي حالة عدم أخذ جانب الموارد في الإعتبار، قد يؤدي ذلك إلى إختناق مالي لدى الإقليم. فمن هنا يتضح أن جهود المجتمع المحلي والمدني في توفير الإعتمادات والمشاركة في القرار التنموي له دور كبير في التفاعل مع هذا النوع من المشكلات. كما نود الذكر أن لامركزية الخدمة العامة قد تضخم حدة أثار القيود الموازنية للأقاليم- فقد يفرض على إقليم فقير أن يوظف عدد أقل مقارنة بإقليم أكثر غنى. وأن السماح بوجود فروقات إقليمية عميقة يؤدي إلى حروب غير منظورة على الطلب الفعال للموظفين الأكثر كفاءة نظرا ً لندرتهم.

استخدام المعلومات

الاستفادة من السياسات القومية مع الاستخدامات المعلوماتية الحديثة:

لعل أهم مزايا تطبيقات سياسات اللامركزية على كافة أنواعها (الإدارية والمالية والسياسية) هي تعظيم قدرة المواطن وصانعوا السياسات في استخدام المعلومات لإتخاذ القرار السليم. ويمكن التحدي في محاولة الموائمة بين هذه الضغوطات الفوقية والدنيا مع التطعيم بالمساءلة للوحدات الحكومية المركزية وذلك للتأكيد أن السياسات المحلية تتوافق مع السياسات ذات الطالع القومي بشكل عام. إن اللامركزية، وخاصة السياسية منها، تخلق فئة من الموظفين في الحكومة المحلية، وذلك بناء على المعلومات والبيانات التي يتلقونها من المواطنين، والذين قد يفضلون قرارات قد تختلف أو تتفق مع المستوي الإداري الأعلى في الحكومة المركزية.

وهذا الإنفصام في الأراء والتوجيهات قد يؤدي أيضا ً إلى صراعات يسهل إدارتها إذا ما توفرت معايير قومية حاكمة وصلاحيات واضحة توازن فيما بين احتياجات وتطلعات كل من المستويين الأعلى و الأدنى الإداري.

إن وضوح مسارات المعلومات لهو اللبنة الأولى للتأكيد على حسن التنسيق بين المواطنين والحكومة. فأي جهد إصلاحي يعمل على تحسين استخدام الموارد وتقليص استشراء الفساد عليه إن يتضمن خلق إطار قانوني يتناول قضايا التمويل وبناء هيكل إداري سليم حتى يتمكن من وضع نقاط مراقبة وتقييم ومتابعة أداء سليمة (وخاصة على الجانب المالي وفي سياسات تؤتي أثارها المباشرة على حياة المواطن) وكذا تحديد المرتبات بصورة مقننة وموضوعية، كما تتناول القضايا المتعلقة بنظام المشتريات العامة من السلع والخدمات ومدى ملاءمتها وشفافيتها وتنافسيتها.

إن وضع هيكل تنظيمي إداري سليم يتسم بالوضوح السافر ويحدد الصلاحيات يمثل حجر زاوية في اى إطار لامركزي تشاوري وديمقراطي يضع العميل أى المواطن في بؤرة اهتمامه. ففي الإمداء المتوسطة والطويلة قد يرى إنشاء أو تفعيل الأنشطة الرقابية والجنائية والتنظيمية إعمال النظام الجديد وجعله ذو أنياب ومخالب تعاقب الخارجين عنه بأسلوب رادع وقانوني درءا ً للفساد والمفسدين. وبالرغم من قولي هذا فإن التحول الإصلاحي نحو لامركزية الإدارة يتطلب فكرا ً متطورا ً وتخطيطا ً عصريا ً متميزا ً لتلافي إصطدام المركز مع الأطراف وكما أنه لا يمكن لذلك أن يكون واقعا ً ملموسا ً دون تحديد المهام ونقل السلطات للمستويات الدنيا وتوفير المعلومات وإعتمادات المالية ووضع أسس واضحة وضوح الشمس لمتابعة وتقييم الأداء المؤسسي للوحدات الإدارية في الحكومة المركزية والمحلية ولكل موظف عام في منظومة عمل المؤسسة التابع لها وكذا ولسياسات الدولة بوجه عام.

30 مليون مواطن

وفي نهاية هذا المقال أتساءل معكم إذا ما كانت الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني يتحاورون ويتشاركون الخبرات لتطبيق سياسات اللامركزية الإدارية والتي تم النص عليها في برنامج الرئيس مبارك الإنتخابي وفي صلب التعديلات الدستورية عام 2007، وإذا ما كانت الدولة تعمل بذات الدأب على إصلاح الجهاز الإداري للدولة وعلى صعيد الخدمات المقدمة للمواطن واذا ما كان من الإعتبار قياس فاعلية نفقة كل موظف عام لكل جنيه مسدد من قبل دافعي الضرائب؟ إن الإصلاح الإداري ولامركزيته يمثلان إحدى جناحي تحسين مناخ الاستثمار العام وتشجيع الأنشطة الاقتصادية في بيئة تتقلص فيها البيروقراطية ويعامل فيها المواطن على أنه عميل يستحق الإحترام كما لنا ألا نغفل قيمة الوقت والعمل اللذان يمثلان أسس هذا التطوير المأمول أن الجهاز الإداري للدولة يمثل الموظف القومي الأكبر للطاقات البشرية المصرية بنسبة 30% بعدد يوازي ال6 ملايين موظف تقريبا ً وإذا ما عرفنا أن متوسط معدل الإعالة في الاقتصاد المصري هو 4.6 فرد فأننا نستطيع أن نستنبط مباشرة أن إصلاح الجهاز الإداري للدولة ولا مركزيته يمس حياة حوالي 30 مليون مواطن على أرض الكنانة. فهل آن الأوان لنكون؟

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!