banner

في مادة المسؤولية الهبية في ضوء الأحكام والقرارات الإدارية

المحكمة الإدارية بوجدة

قسم القضاء الشامل

ملف رقم 76/2006 ش . ت.

حكم 149 صادر بتاريخ 05/06/2007

القاعدة

– مستشفى الحسني بالناظور المدعى عليه والطاقم الطبي يتحملان كامل المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالضحية جراء عدم بذل العناية الواجبة اتجاهه وذلك بتتبع حالته الصحية بعد إجراء العملية الجراحية له لتفادي إصابته بالعدوى التي تسببت في إصابته بالعمى وهو ما يؤكد عدم بذل العناية وتوفير العلاجات اللازمة للمصاب من طرف الطاقم الطبي للمستشفى المدعى عليه وبالتالي تكون العلاقة السببية بين الخطأ والضرر قائمة.

– مادام المستشفى المذكور تابعا لوزارة الصحة فإن هذه الأخيرة تكون مسؤولة إلى جانب الدولة المغربية عن الضرر الذي أصيب به الضحية والكل في إطار مقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود.

– الضرر الذي لحق بالضحية يرجع بالأساس إلى عدم بذل العناية اللازمة في تتبع حالة الضحية بعد إجراء العملية الجراحية مما يكون معه الطلب المقدم بهذا الشأن مبنيا على أساس سليم من حيث المبدأ.

باسم جلالة الملك

بتاريخ: 19 جمادى الأولى 1428 موافق: 05/ 06/ 2007، أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة وهي متكونة من السادة:

محمد بوغالب: …………………………………………………… رئيسا،

عبد الرحيم برحيلي: …………………………………… مقررا،

حسن المولودي: ………………………………………. عضوا،

بحضور السيد عبد المولى عابد: …………………………………. مفوضا ملكيا،

وبمساعدة السيدة أمينة عامري: …………………………………….. كاتبة الضبط.

الحكم الآتي نصه

بين المدعى:

عنوانه: إقليم الناظور.

نائبه: الأستاذ اليندوزي عبد الرزاق المحامي بهيئة الناظور

من جهة

وبين المدعي عليهم:

  1. الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط.
  2. وزارة الصحة في شخص وزير الصحة العمومية بمكاتبه بالرباط.

نائبتهما: ذة سليمة فرجي المحامية بهيئة وجدة.

  1. مدير مستشفى الحسني بالناظور.
  2. الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط
  3. الدكتور، اختصاصي في جراحة العيون موظف بالمستشفى الحسني بالناظور.

من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل أمام كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2006 /3/ 30 يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه أنه تقدم بتاريخ 2005/05/26 إلى المستشفى الحسني بالناظور قصد إجراء عملية جراحية على عينه اليمنى عن تكثف في عدسة العين لإزالة الغشاء (الجلالة) cataracte من طرف الدكتور، وعند مغادرة المستشفى انتابه ألم فظيع اضطر معه إلى الرجوع إلى المستشفى مرة ثانية بتاريخ 2005/05/28 والخضوع لعلاج لدى نفس الطبيب المختص بواسطة عدة حقن وأدوية لمدة حوالي 15 أيام تحمل فيها عدة مصاريف عن الأدوية بدون نتيجة، فأصيب على إثر ذلك بعمى كلي لعينه اليمنى بعدما كان بصره ناقصا فقط قبل العملية بسبب الغشاء، فتوجه إلى الدكتور الاختصاصي في أمراض وجراحة العيون بفاس الذي فحصه وسلم له شهادة تثبت إصابة عينه بعمى كلي بسبب التعفن والنزيف الناتج عن العملية الجراحية، كما اضطر إلى الخضوع لعملية جراحية أخرى قصد استئصال عينه اليمنى بصفة نهائية بسبب العمى والألم الذي نتج عنه تشويه كبير لديه وذلك بعدما عرض نفسه على عدة أطباء ومختبرات وتحمل عدة مصاريف طبية وصيدلية، وأنه تقدم بشكاية ضد الطبيب المعالج والممرضين أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور، وعند الاستماع إلى الطبيب المعالج أكد في المحضر رقم 2659/ د 2 بأنه أجرى العملية يوم 2005/05/26 وبتاريخ 2005/05/28بعد رجوعه والقيام بفحصه فوجئ بكونه قد أصيب بتعفن شديد بعينه اليمنى نتج في غالب الأحيان عن عدم احترام النصائح المقدمة للمريض فيما يخص اتخاذ الاحتياطات الواجبة لتفادي أي تعفن ناتج عن نقص في النظافة، في حين أن ما أصابه هو ناتج عن خطأ طبي شخصي وخطأ مرفقي في نفس الوقت يستوجب إشارة مسؤولية الإدارة طبقا للفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود لكون الأفعال المذكورة تم ارتكابها في ظروف انعدمت فيها المراقبة واختل فيها عنصر حسن سير المرفق الصحي، ولأجل كل ما ذكر فقد التمس الحكم بتقرير المسؤولية الطبية للدولة ( وزارة الصحة العمومية ) والحكم تبعا بذلك بأدائها له تعويضا مؤقتا قدره 30000,00 درهم مع الأمر بإجراء خبرة طبية لتقدير الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة به وتحديد مبلغ التعويض وحفظ حقه لتقديم مطالبه بعد الخبرة.

وبناء على تبليغ نسخة من المقال إلى الجهة المدعى عليها وعدم جوابها رغم توصلها.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 30/ 05/ 2006 والقاضي بإجراء بحث بغرفة المشورة حول موضوع الدعوى.

وبناء على محضر البحث المنجز بغرفة المشورة بتاريخ 2006/07/19 والمضمن لتصريحات الأطراف الحاضرة.

وبناء على مذكرة المستنجات بعد البحث التي تقدم بها المدعى بواسطة نائبه لاحظ فيها تخلف الجهة المدعى عليها عن حضور جلسة البحث وأفاد أن البحث أبان عن جدية وصدق دعوى المدعى، كما أوضح الضرر البليغ اللاحق به بسبب الإهمال والأخطاء العديدة التي ارتكبها الطبيب المعالج قبل وأثناء وبعد إجراء العملية الجراحية لعين المدعي مؤكدا ما جاء في مقاله.

وبناء على عدم حضور الجهة المدعى عليها جلسة البحث رغم التوصل وكذا عدم تقديم مستنتجاتها بعد جلسة البحث رغم توصلها بنسخة منه وإشعارها بذلك.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2006/11/ 14 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير الدكتور……

وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف هذا الأخير والمؤشر عليه بكتابة الضبط وبتاريخ 16/01/ 2007.

وبناء على مذكرة المسنتجات بعد الخبرة التي تقدم بها المدعى بواسطة نائبه، والمؤداة عنها الرسوم القضائية بتاريخ 08/ 2007/ 02 والرامية أساسا إلى إجراء خبرة ثانية لكون أن ما جاء في تقرير الخبرة المذكور يشوبه الغموض من حيث تحديد المسؤولية والعلاقة السببية بين العملية الجراحية واستئصال العين اليمنى للمدعي وعماه الكلي، واحتياطيا الحكم على المدعى عليها وزارة الصحة بأدائها للمدعي تعويضا إجماليا قدره 520.000 درهم مفصلة كالتالي: عن نسبة العجز الجزئي الدائم 38% مبلغ 220.000 درهم وعن تشويه الخلقة المهم جدا، 6/ 7 مبلغ 180.000 درهم وعن الضرر المعنوي مبلغ 120.000 درهم.

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة التي تقدمت بها الجهة المدعى عليها بواسطة نائبتها بتاريخ 05/ 03/ 2007 والرامية إلى التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا لأن المدعي ركز مقاله وطلباته بعد الخبرة على الخطأ الشخصي للطبيب في حين قدم طلباته في مواجهة الدولة التي لا تجوز مطالبتها إلا عند إعسار الطبيب وفق مقتضيات الفصل 80 من. ق. ل. ع كما أن المدعي أثار مسؤولية الطبيب الشخصية ومسؤولية المرفق دون أن يبين الخطأ المرتكب من طرف المرفق مما يجعل الدعوى تفتقر إلى الإثبات، واحتياطيا في الموضوع اعتبرت أن الخبير أخلى مسؤولية الطبيب بتأكيده قيامه بالعملية وفق القواعد المتعارف عليها، وبخصوص ما أثاره الخبير في استنتاجه بكون التعفن يحتمل نسبته للمستشفى لحصوله داخل 24 ساعة اللاحقة للعملية فإنه يبقى غير مؤسس لكون المدعي غادر المستشفى مباشرة بعد العملية ملتمسة رفض الطلب.

وبناء على المذكرة التعقيبية التي تقدم بها المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 04/13/ 2007 والتي أكد فيها أن الخطأ يتعلق بالمرفق الصحي الذي نتج عنه فقدان عين المدعي الشيء الذي أكدته الخبرة ولا مجال لإثارة المسؤولية الشخصية للطبيب المعالج ولا مقتضيات الفصل 80 من ق. ل. ع وفي الموضوع فإن مسؤولية المستشفى عن الضرر ثابتة بواسطة الخبرة والبحث الذي أجرته المحكمة ملتمسا الحكم وفق ما جاء في مذكرره.

وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة بالملف.

وبناء الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 17/04/2007.

وبناء على الإعلام بإدراج الملف بالجلسة المنعقدة بتاريخ 22/05/07 تخلف خلالها الطرفان، فقررت المحكمة اعتبارا القضية جاهزة. وبعد أن أكد السيد المفوض الملكي مستنجاته الكتابية الرامية إلى الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة تم حجز القضية للمداولة لجلسة 05/ 06/2007.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث قدم الطلب من ذي صفة ومصلحة وجاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية- فهو لذلك مقبول.

في الموضوع:

حيث يهدف الطلب إلى الحكم على الجهة المدعى عليها لفائدة المدعي بتعويض إجمالي عن الضرر اللاحق به بسبب الخطأ الطبي الناتج جراء العملية الجراحية التي خضع لها المدعي لإزالة “جلالة” من عينه اليمنى والتي تسببت في فقدانه للبصر وذلك في إطار الفصل 79 من ق. ل. ع.

وحيث إنه وسعيا من المحكمة للتأكد من الكيفية التي تمت بها العملية الجراحية لإزالة “جلالة” من عين الضحية في ضوء عدم جواب الإدارة المدعى عليها فقد أمرت المحكمة بإجراء بحث بحضور الأطراف للتأكد من مدى تلقي الضحية الإسعافات اللازمة والضرورية وأثناء إجراء العملية الجراحية، فحضر المدعي ونائبه وتخلفت الإدارة المدعى عليه وأفاد المدعي في تصريحاته أن العملية الجراحية تمت بطريقة عشوائية وفي ساعة متأخرة من الليل إذ كان متناولا للطعام، وأنه بعد إجراء العملية المباشرة تم السماح له بمغادرة المستشفى دون أن يصف له الطبيب المعالج لأي أدوية وأنه على الساعة الثانية صباحا شعر بآلام حادة في عينه فذهب إلى قسم المستعجلات فلم يكن به أي طبيب حيث وصف له أحد الممرضين بعض الأدوية وطلب منه المغادرة وبعد رجوعه إلى المستشفى في صباح اليوم الموالي وجد الطبيب الذي وصف له بعض الأدوية وأن الطبيب المعالج طلب منه الرجوع إليه بعد شهرين من إجراء العملية إلا أنه خلال تلك الفترة أصيبت عينه بتعفن نتج عنه فقدان بصره وهو ما أكده له أحد الأطباء بمدينة فاس.

وحيث إنه لمزيد من البحث والتحقيق في الدعوى لتحديد مسؤولية المتسبب في الضرر الذي أصيب به الضحية فإن المحكمة قد أمرت بإجراء خبرة طبية فأفاد الخبير في تقريره المشار إليه أعلاه أن فقدان البصر للعين اليمنى للضحية كان في مدة قصيرة بعد إجراء العملية الجراحية مما يبدو معه أن الإصابة بالعدوى تمت بالمستشفى.

وحيث إنه أمام هذه المعطيات فإن مستشفى الحسني بالناظور المدعى عليه والطاقم الطبي يتحملان كامل المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالضحية جراء عدم بذل العناية الواجبة اتجاهه وذلك بتتبع حالته الصحية بعد إجراء العملية الجراحية له لتفادي إصابته بالعدوى التي تسببت في إصابته بالعمى وهو ما يؤكد عدم بذل العناية وتوفير العلاجات اللازمة للمصاب من طرف الطاقم الطبي للمستشفى المدعى عليه وبالتالي تكون العلاقة السببية بين الخطأ والضرر قائمة.

وحيث إنه مادام المستشفى المذكور تابعا لوزارة الصحة فإن هذه الأخيرة تكون مسؤولة إلى جانب الدولة المغربية عن الضرر الذي أصيب به الضحية والكل في إطار مقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود.

وحيث إنه فيما يخص طلب التعويض فإنه وكما سبق الإشارة إلى ذلك فإن الضرر الذي لحق بالضحية يرجع بالأساس إلى عدم بذل العناية اللازمة في تتبع حالة الضحية بعد إجراء العملية الجراحية مما يكون معه الطلب المقدم بهذا الشأن مبنيا على أساس سليم من حيث المبدأ.

وحيث إن المحكمة بعد تفحصها للحالة الصحية للضحية المصاب من خلال الشواهد الطبية وتقرير الخبرة تبين لها أنه فقد بصره نهائيا بعينه اليمنى وأن نسبة العجز الدائم الذي نتج له محدد في 38% ونسبة التشويه الإجمالي الذي لحق به مهم وبالتالي فإن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في تقدير التعويض المناسب للضحية فقد ارتأت تحديده بالنظر إلى نسبة العجز وإلى سن الضحية في مبلغ إجمالي قدره (150.000 درهم) الذي يتعين الحكم على وزارة الصحة المدعى عليها في شخص وزيرها بأن تؤديه لفائدة المدعي. وحيث إن طلب النفاذ المعجل ليس له ما يبرره مما يتعين معه الحكم برفضه. وحيث إن من خسر الدعوى يتحمل صائرها مما يتعين معه جعل الصائر على الإدارة المدعى عليها.

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات المواد 3-4-5-7 و 8 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية والفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: على الإدارة المدعى عليها وزارة الصحة في شخص وزيرها بأدائها لفائدة المدعي تعويضا إجماليا عن الأضرار اللاحقة به قدره 150.000) درهم) هكذا مائة وخمسون ألف درهم مع تحميل الإدارة المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه. /.

الإمضاء:

الرئيس  /  المقرر  /   كاتب الضبط

محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

القرار عدد: 1771

صادر بتاريخ: 2009/07/13

ملف عدد 422/ 07/6

القاعدة

وجود علاقة بين الخطأ الطبي والعملية، وتفاقم ضرر اللاحق بالصحة، مما يكون معه التعويض المحدد أعلاه مستندا إلى ذلك.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 13يوليوز 2009، إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلساتها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين: شركة، ش. م في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها الاجتماعي: رقم 216 البيضاء.

– شركة التأمين، ش. م يمثلها مدير العام، الكائن مقرها الدار البيضاء.

– شركة ش. م يمثلها مديرها، مقرها الدار البيضاء.

– شركة ش. م يمثلها مديرها، مقرها الاجتماعي مقرها الدار البيضاء.

– الشركة ش. م يمثلها مديرها، مقرها الاجتماعي مقرها الدار البيضاء.

نائبهم: الأستاذ عبد الوهاب فتاحي المحامي بالدار البيضاء الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ محمد جلال الكتاني المحامي بهيئة الرباط.

المستأنفين من جهة

وبين المستأنفين السيد، ونائبهما الأستاذ أحمد بلمكي المحامي بالدار البيضاء.

– مصحة الضمان الاجتماعي- البرنوصي في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها سيدي البرنوصي الدار البيضاء نائبها الأستاذ محمد الودغيري بهيئة الدار البيضاء.

المستأنف عليهم من جهة أخرى

بناء على المقال الاستئنافي المقدم من طرف شركة ومن معها بواسطة نائبهم الأستاذ عبد الوهاب فتاحي ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2007/ 4/23 تحت عدد 262 في الملف رقم/ 2073 2005 ت.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 07/ 12/ 07 من طرف نائب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الرامية إلى تأكيده لمذكراته التي قدمها في المرحلة الابتدائية. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 07/ 11/ 21 من طرف. …. الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها بتاريخ 4/ 2 /08 من طرف نائب المستأنفين الرامية إلى تمتيعهم بما جاء في مقاله الاستئنافي.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ /3/27 2009.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15/ 06/ 2009. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيد لطيفة الخال لتقريرها في الجلسة والاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد عبد الحق مرجاني الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى تحفيظ مبلغ التعويض إلى خمسون ألف درهم، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2009/6/ 29 وتم تمديدها لجلسة 2009/7/ 13 .

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث إن الاستئناف المقدم من طرف شركة سينيا بواسطة نائبها بتاريخ 07/7/24 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/ 07/4 تحت عدد 262 في الملف 2005/ 2073 ت جاء على الشكل المتطلب قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومستنداته ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيدة (المستأنف عليها) تقدمت بمقال الافتتاحي بواسطة نائبها الأستاذ أحمد بلمكي بتاريخ 25/ 11/ 2005 أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تلتمس فيه الحكم على المدعي عليه بأدائه تعويضا مسبقا عن الضرر الناتج عن الخطأ الطبي المرتكب من طرف الجراح الذي أجرى لها عملية استئصال المرارة مع الأمر بإجراء خبرة طبية لتحديد حالة التشويه ودرجة الآلام والمعاناة، وهو جواب المدعي عليه الرامي إلى عدم اختصاص المحكمة الإدارية للبث في الطلب، وبعد إدلاء المدعية بمقال إصلاحي أدخلت فيه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وجواب شركة التأمين الرامي إلى رفض الطلب، وبعد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة طبية بواسطة الخبيرة السيدة لمعبز غزلان وإدلاء الأطراف بالمستنتجات بعد الخبرة، صدر الحكم المشار إلى مراجعة أعلاه، والقاضي بأداء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة المدعية مبلغ 100000 درهم مع إحلال شركة سينيا للتأمين ومن معها في الإدلاء وتحميل الطرف المدعي عليه الصائر وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث يعيب المستأنف الحكم بنقصان التعليل لكونه لم يجب على الدفع المتمثل في خرق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقتضيات الفقرة 61من الفصل 8 من الشروط العامة للتأمين. والتي حتم عليه إخبار الشركة بكل حادثة داخل أجل خمسة أيام إلى أن الصندوق لم يقم بإخبارها بالحادثة موضوع نازلة الحال إلا بعد سبعة أشهر مما يعتبر خرقا للفصل أعلاه، وكذلك لما لم يعلل التعويض الذي حدد للمستأنف عليها.

لكن حيث إنه من جهة فبالرجوع إلى تقرير الخبرة تبين أن المستأنف عليها أجرت العملية بالمصحة بتاريخ 12 -5 2005-من أجل استئصال المرارة المملوءة بالحصى، وأن النتائج بعد العملية كانت جيدة وعادية إلا أنه بعد مرور أسبوع شعرت الضحية بالآلام واستشارت دكتور خاص هو الدكتورة. …. التي أخضعتها لفحص جديد بالصدى أظهر وجود سائل صفقي بكمية مهمة تم خضوعها على إثره إلى عملية ثانية على يد الدكتور. …. الذي تبين له وجود ثقب صغير على مستوى القناة الكبدية استدعى رتقه بغرزة واحدة وبعد ذلك أرسل الطبيب المعالج المذكور تقرير إلى الطبيب الرئيس مدير مصحة الضمان الاجتماعي سيدي برنوصي بتاريخ 15/ 2005/ 12 والذي أعلم الشركة حسب إقرارها بالمقال الاستئنافي بتاريخ 20/12/2005.

وحيث أن الأجل الذي يجب أخذه بعين الاعتبار هو الأجل الثاني أي أجل رفع التقرير من قبل الدكتور لحبابي الذي أجرى العملية الثانية للضحية بعد اكتشافه لوجود ثقب على مستوى القناة الكبدية وهو 15/ 12/2005 وتم إعلام الشركة 20/2005/ 12 أي داخل أجل الخمسة أيام طبقا للمقتضى القانون المتبع بخرقه مما يفيد احترام المستأنف عليه للأجل، ويبقى السبب المعتمد في هذا مخالفا للواقع.

وحيث إنه من جهة ثانية في الرجوع إلى ملف النازلة خاصة تقرير الدكتور علالي عائشة المؤرخ في 05/30/ 2005 ومفاده وجود سائل ببطن المستأنف عليها وتضاعفه بكمية كبيرة وأن حالتها الصحية متدهورة، كذلك تم إخضاعها من طرف المحكمة إلى خبرة طبية بواسطة الدكتورة التي أنجزت تقريرها المؤشر عليه بتاريخ 15/2006/12 ومضمنه أن الملف رقم 422/70/6 لملف الطبي يفيد كون هذه الأخيرة أجرت لها عملية استئصال المرارة، وأنه بعد خروجها من المصحة تدهورت حالتها الصحية واستشارة طبية خاص هو الدكتورة التي اقترحت إعادتها إلى المصحة التي أجرت فيها العملية، وبعد فحصها من طرف طبيب المصحة، تم إعادة فتح بطنها من أجل معرفة سبب السيلان فتبين حسب الطبيب وجود ثقب صغير على مستوى الكبد استدعى رتقه بغرزة، وأن الخبيرة المعينة من طرف المحكمة بعد فحص الضحية عاينت ندبة مهمة على مستوى البطن تمتد من فوق وتحت السرة بمقياس 12 سنتم و 3 سنتم عرضا، وندبة أخرى مقياسها 2×2 م مع تعرض الضحية للآلام وانتفاخ في البطن ناتجين عن إجراء هاتين العمليتين، مما يفيد منه لما ارتكب خطأ في العملية أدى إلى تدهور صحتها، مما أثبت حسب الخبرة وجود علاقة بين الخطأ الطبي والعملية، وتفاقم ضرر اللاحق بالصحة، مما يكون معه التعويض المحدد أعلاه مستندا إلى ذلك، ويبقى السبب المعتمد في هذا الصدد غير مرتكز على أساس والحكم المستأنف لما كان ذلك المنحى صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا حضوريا:

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من:

السيد عبد الرحمان جسوس: ………………………… رئيسا،

السيدة لطيفة الخال: …………………………………………..رئيسا،

السيد امحمد نفيل: …………………………………………………عضوا.

بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد عبد الحق المرجاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيد أحمد ملين.

الرئيس  /   المقرر    /    كاتب الضبط

المحكمة الإدارية بوجدة قسم دعاوى القضاء الشامل

ملف عدد 105/00 ت

حكم رقم 03/ 15

المؤرخ في 11 فبراير 2003

القاعدة

  1. إن الخطأ المرفقي هو فعل الموظف المرتبط بالمرفق وأن تقديره يتضمن حتما تقييما لسير المرفق.
  2. إن عدم قيام المصحة ببذل العناية الواجبة اتجاه الأم، واتجاه الجنين أثناء عملية الولادة، وتركيا لمولدة بدون إشراف أي طبيب مختص، تواجه حالة صعبة بطريقة بدائية، ودون أن تقوم بأي إجراء لإنقاذ الضحية سواء من حيث استعمال التقنيات الحديثة، أو الاستعانة بذوي الخبرة يجعل مسؤوليتها قائمة عن كل الأضرار اللاحقة بالضحية.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 9 ذو الحجة 1423 موافق 2003/ 02/ 11. أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة وهي متكونة من السادة:

محمد لمزوغي……………………………………………………….رئيسا ومقررا،

محمد عو…………………………………………………………….عضوا،

عبد الرزاق توفيق…………………………………………………….عضوا،

بحضور السيد عبد الرحيم برحيلي………………………………….مفضوضا ملكيا،

وبمساعدة السيدة أمينة عامري. ………………………………………كاتبة الضبط.

الحكم الآتي نصه

بين المدعي: …، تاجر، الساكن بحي… وجدة.

نائبه: الأستاذ عبد العالي الدرقاوي المحامي بهيئة وجدة.

من جهة

وبين المدعي عليهم:

1-…. مولدة بمصحة الضمان الاجتماعي بوجدة الكائنة بشارع الشهداء وجدة.

2-الدكتور…، طبيب اختصاصي في طب النساء والتوليد بمصحة الضمان الاجتماعي بوجدة بنفس العنوان أعلاه.

نائبه: الأستاذ المرابط عبد الرحيم المحامي بهيئة وجدة.

3-المدير الإداري لمصحة الضمان الاجتماعي-الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

نائبه: الأستاذ عبد اللطيف العمراني المحامي بهيئة وجدة.

4-السيد وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني بمكاتبه بالرباط.

5-الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط.

6-العون القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.

المدخلون في الدعوى:

  1. شركة التأمين الشمال الإفريقي وفيما بين القارات في شخص ممثلها القانوني، الكائن مركزها الاجتماعي بشارع الحسن الثاني رقم 157-الدار البيضاء.

نائباها: الأستاذان الطيب بنعلي وعبد القادر بوشخاشخ المحاميان بهيئة وجدة.

  1. شركة التأمين سند في شخص ممثلها القانوني الكائن مركزها الاجتماعي ب 5 شارع محمد الخامس-الدار البيضاء.

نائباها: الأستاذان حسن الفتوح ونوفل الفتوح المحاميان بهيئة وجدة.

  1. شركة التأمين أكسا (الأمان) في شخص ممثلها القانوني الكائن مركزها الاجتماعي بشارع الحسن الثاني رقم 122 الدار البيضاء.
  2. شركة التأمين الوطنية في شخص ممثلها القانوني الكائن مركزها الاجتماعي بشارع الجيش الملكي رقم 83 الدار البيضاء.
  3. شركة التأمين الإفريقية في شخص ممثلها القانوني الكائن مركزها الاجتماعي بشارع الحسن الثاني رقم 120 الدار البيضاء.

من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل والمؤادة عنه الرسوم القضائية بصندوق هذه المحكمة بتاريخ 30/ 2000/ 05 والرامي إلى الحكم لفائدة المدعية… نيابة عن ابنتها القاصرة دعاء بمبلغ 20.000.00 درهم كتعويض مسبق تؤديه مصحة الضمان الاجتماعي بوجدة، وبعرض الضحية على خبرة طبية لتحديد نسبة العجز الجزئي الدائم مع حفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية بعد الخبرة مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 2000/09/12  التمس فيها بواسطة نائبه الأستاذ عبد اللطيف العمراني الحكم أساسا بعدم قبول دعوى المدعية شكلا لانعدام صفتها استنادا إلى كون النيابة الشرعية تكون أساسا للأب إلى أن يثبت عدم وجوده، واحتياطيا إدراج شركات التأمين المشار إلى أسمائها أعلاه في الدعوى لإحلالهم محله في أداء التعويضات التي قد يحكم بها في حالة ثبوت المسؤولية في هذه القضية.

وبناء على المقال الإصلاحي مع طلب التدخل الإرادي في الدعوى وطلب إدخال الغير في الدعوى الذي تقدم به السيد… بواسطة نائبه الأستاذ عبد العالي الدرقاوي بتاريخ 2000/ 10/ 30 لاحظ فيه انه قد اعتبر أن المصلحة في رفع هذه الدعوى تهم الأب والأم إلا أنه ما دامت الأم تأتي في الدرجة الثانية بعد الأب فيما يتعلق بالولاية الشرعية فإنه يتدخل في هذه الدعوى ملتمسا اعتبار هذا التدخل واعتبار الدعوى مقدمة باسمه بصفته الولي الشرعي للبنت دعاء كما أكدت المدعية… في نفس المقال و بواسطة نائبها الأستاذة السالف الذكر إخراجها من الدعوى. ثم أكد المدعي بمقتضى هذا المقال الإصلاحي ما جاء في المقال الافتتاحي وإدخال جميع شركات التأمين الواردة في جواب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الدعوى وإحلالها محل مؤمنها في الأداء وذلك حسب نسبة كل واحدة في الضمان مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ وقوع الحادث مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر مجبرا في الأقصى.

وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المدعى عليه الدكتور… بواسطة نائبه الأستاذ المرابط عبد الرحيم والرامية إلى إخراجه من الدعوى.

وبناء على مذكرة المستنتجات التي تقدمت بها شركة التأمين الشمال الإفريقي وفيما بين القارات بتاريخ 2001/01/04 لاحظت فيها أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يدل بعقدة التأمين حتى يتسنى لها دراسة بنودها وتحديد نطاق الضمان ولذلك التمست إخراجها من الدعوى واحتياطيا حفظ حقها في الجواب بعد الأدلاء بما يفيد التأمين.

وبناء على مذكرة المستنتجات التي تقدمت بها شركت التأمين سند بتاريخ 2001/01/29 لاحظت فيها بواسطة نائبها الأستاذين حسن الفتوح ونوفل الفتوح أنها تؤكد كل ما جاء في مذكرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مضيفة أن المدعية لم تحدد الإطار القانوني لدعواها هل قدمت في إطار الفصل 78 من ق. ل ع. أم في إطار الفصل 88 من نفس القانون، كما أن المدعية لم تدل بما يثبت العلاقة السببية بين الفعل والضرر ثم التمست لكل هذه العلل الحكم برفض الطلب.

وبناء على المذكرات التعقيبية المتبادلة بين الأطراف والمدرجة بالملف.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 07/ 11/ 01 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير الدكتور. …

وبناء على القرار الصادر عن القاضي المقرر بتاريخ 02/03/04 القاضي باستبدال الخبير المذكور بالخبير… رئيس قسم الولادة بمستشفى ابن سينا بالرباط.

وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف هذا الأخير والمؤشر عليه بكتابة الضبط بتاريخ 23/ 02/ 05 وبناء على مذكرة المطالب المدنية بعد الخبرة التي تقدم بها المدعي بواسطة نائبه والمؤداة عنها الرسوم القضائية بتاريخ 02/ 06/ 27 والرامية إلى الحكم على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأن يؤدي لفائدة المدعي نيابة عن ابنته القاصرة دعاء مبلغ 1.000.000.00 درهم كتعويض عن الأضرار اللاحقة بها مع إحلال شركات التأمين المدرجة في الدعوى محل مؤمنها في الأداء مع النفاذ المعجل وتحميل المحكوم عليهم الصائر.

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة التي تقدم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بواسطة نائبه بتاريخ 27/06/02 والرامية إلى الحكم برفض الطلب لانعدام مسؤولية المصحة وأطبائها عما حصل للمولودة واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة ثانية مع حفظ حقه في إبداء ملاحظاته ودفوعه إلى ما بعد الخبرة.

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة التي تقدمت بها شركة التأمين الإفريقي وفيما بين القارات بتاريخ 09/ 03/ 02 والرامية إلى الحكم أساسا برفض الطلب لانعدام الخطأ، واحتياطيا الحكم بما يناسب نسبتها في التأمين وهو 37 % فقط وبناء على المذكرة التعقيبية التي تقدم بها المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 02/11/04 والرامية إلى تأكيد ما جاء في كتاباته.

وبناء على الأوراق الأخرى المدرجة بالملف.

وبناء على الأمر بالتخلي، والإبلاغ الصادر بتاريخ 26/ 11/ 02.

وبناء على الإعلام بإدراج الملف بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08/ 01/ 03.

وبناء على المناداة على الطرفين، وحضور دفاع الأطراف الذين أكدوا ما جاء في كتاباتهم، فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة، وبعد أن أكد المفوض الملكي ما جاء في تقريره الكتابي- الرامي إلى الحكم وفق الطلب مع إحلال شركات التأمين في الأداء على نسبة التأمين بالنسبة لكل واحدة منهن- تم حجز الملف للمداولة لجلسة 03/01/28 ثم تقرر تمديدها لجلسة 03/ 02/ 11

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث أصبح المقال بعد إصلاحه مقدما من ذي صفة ومصلحة ومؤداة عنه الرسوم القضائية كما جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية مما يتعين معه استبعاد كل الدفوع الشكلية المبينة في الوقائع أعلاه والحكم بقبول الطلب من الناحية الشكلية.

في الموضوع:

حيث يستفاد من المقال الافتتاحي والمقال الإصلاحي والوثائق المدلى بها أن… دخلت إلى مصلحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل الولادة، ووضعت بها بنتا سمتها دعاء، وقد أشرفت على ولادتها بالمصحة المذكورة السيدة… بصفتها مولدة بالمصحة، وبما أن الولادة كانت صعبة نتيجة وزن الجنين الذي وصل إلى 4.5 كلغ، فإن الجهة المسؤولة عن توليدها لم تلجأ إلى إجراء عملية قيصرية لاستخراج الجنين، وإنما عمدت إلى استخراجه بطريقة عادية مما أدى إلى تمزيق بعض العضلات بيده اليمنى، وقد نتج عن هذا التمزيق إصابة البنت المولودة بشلل عام في يدها اليمنى كما تشهد بذلك الشهادة الطبية التي سلمت للأم أثناء مغادرتهما للمصحة، وبما أن مصاريف العلاج، والعمليات الجراحية المتطلبة والتي لم تتأكد بعد بنتائجها المحتملة وأن عمليات الترويض قد تستمر لسنوات فإنها تلتمس الحكم لفائدتها بما سطر أعلاه، وبعد تقديم المقال الافتتاحي تدخل الأب في هذه الدعوى بمقال إصلاحي وأكد الطلبات التي تقدمت به الأم لفائدته نيابة عن ابنته القاصرة دعاء بصفته الولي الشرعي لها.

وحيث أجاب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤكدا أنه يؤمن مصلحة الضمان الاجتماعي لدى شركات التأمين التالية.

1-شركة التأمين الشمال الإفريقي وفيما بين القارات بنسبة 37%

2-شركة التأمين سند بنسبة 25%

3-شركة الأمان بنسبة 18 %

4-شركة التأمين الوطنية بنسبة 10%

5-شركة التأمين الإفريقية بنسبة 10%

والتمس إدخال هذه الشركات في الدعوى لإحلالها محله في أداء التعويضات التي قد يحكم بها وحيث أجابت شركة التأمين الشمال الإفريقي وفيما بين القارات بواسطة نائبيها ملاحظة أن شهادة التأمين المستدل بها لا تتضمن بنودا تحدد مجالات التأمين المتفق عليها بين الطرفين كما أجابت شركة التأمين سند بواسطة نائبها ملاحظة أن المدعية لم تحدد الإطار القانوني لدعواها ولم تدل بما يثبت العلاقة السببية بين الفعل والضرر ملتمسة الحكم برفض الطلب بينما التمس الدكتور… إخراجه من الدعوى.

وحيث إنه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية تبين لها أن الدعوى قد أسست على أساس الخطأ المرفقي للمصحة التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبالتالي يكون المدعي محقا في تقديم هذه الدعوى أمام المحكمة الإدارية في إطار مقتضيات الفصل الثامن من القانون رقم 90/ 41 المحدث للمحاكم الإدارية.

وحيث إنه تبعا لذلك الدفع المثار من طرف شركة التأمين سند المتعلق بعدم بيان الإطار القانوني للدعوى غير مرتكز على أساس سليم ما دامت المحكمة هي التي تطبق القانون على الوقائع ولا يكون الأطراف ملزمين ببيان النصوص القانونية الواجبة التطبيق.

وحيث إنه فيما يخص مسؤولية المتسبب في الضرر الذي أصيبت به البنت دعاء فإن المحكمة قد أمرت بإجراء خبرة طبية وأفاد الخبير في تقريره المشار إليه أعلاه أن الطفلة دعاء بن حسين قد أصيبت بشلل الضفيرة العضدية اليمنى وهو ناتج عن عملية الولادة الصعبة والعسيرة بسبب عسر استخراج الكتفين، وأشار إلى أنه لا توجد أي طريقة علمية أو أي تقنية طبية يمكنها أن تتوقف بدقة كاملة و متناهية وزن الجنين أو قطر كتفيه وبالتالي فإن عدم اللجوء لعملية قيصرية وقائية قبل المخاض وأثناءه مقبول ومبرر، ثم أضاف أنه لتلافي حدوث عواقب للمولود الجديد ومن ضمنها شلل الضفيرة العضدية يمكن لطبيب النساء والتوليد استخدام الكتفين “جاكوميي ” وأكد أن ما وقع للمولودة دعاء كان بسبب جر مبالغ فيه قصد استخراج الكتفين مما تسبب في تمزق الضفائر العصبية التي تتحكم في حركة وإحساس الطرف العلوي الأيمن وأوضح أنه رغم خضوع الطفلة المذكورة لعملية جراحية في سن 4 أشهر إلا أن هذه العملية لم تسفر على نتيجة ملموسة ثم لاحظ أن تحسنها جد مستعد لكنه غير مستحيل إذا ما واظبت وثابرت على الترويض الطبي ثم حدد نسبة العجز الدائم الذي بقي عالقا بالطفلة دعاء في 90%.

وحيث لاحظ المدعي بواسطة نائبه في مستنتجاته بعد الخبرة أن هذه الأخيرة قد جاءت وفق ما يقتضيه القانون ملتمسا المصادقة عليها والحكم على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأن يؤدي لفائدته نيابة عن ابنته القاصرة دعاء مبلغ 1.000.000.00 درهم كتعويض عن الأضرار اللاحقة بها مع إحلال شركات التأمين المدخلة في الدعوى تضامنا محل مؤمنها في الأداء، بينما لاحظ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مستنتجاته بعد الخبرة، أن الخبير لم يشر في تقريره إلى أن ما تعاني منه الطفلة راجع إلى خطأ صادر عن الدكتور… أو المولدة. ..، وإنما هو راجع إلى ولادتها العسيرة كما استبعد مسؤولية المصحة عندما أكد أنه لا توجد لحد اليوم أي طريقة علمية أو أي تقنية طبية يمكنها أن تتوقف بدقة كاملة ومتناهية وزن الجنين أو قطر كتفيه… وبالتالي فإن عدم اللجوء إلى عملية قيصرية قبل المخاض وأثناءه يبدو مقبولا ومبررا، والتمس لهذه العلة الحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا الحكم بإجراء خبرة ثانية لكون الخبير لم ينص صراحة على المسؤول المباشر عما أصاب المولودة.

وحيث إنه فيما يخص الدفع باستبعاد الخبرة المنجزة وإجراء خبرة ثانية فإنه بعد تفحص المحكمة لتقرير الخبرة المشار إليه أعلاه تبين أنه قد جاء مستوفيا لسائر شروطه الشكلية والموضوعية لذا ارتأت استبعاد هذا الدفع والمصادقة على ما جاء في تقرير الخبرة.

وحيث إنه فيما يخص الدفع باستبعاد مسؤولية المصحة استنادا إلى ما أورده الخبير في تقريره والمبين في الحيثية السالفة الذكر فإنه بعد تفحص المحكمة لكل ما ورد في تقرير الخبرة تبين لها أن الخبير قد أشار في بداية التقرير أن “الولادة قد تمت على يد المولدة ولم تحظ بإشراف طبي وهذا ما أكده له الدكتور… عند اتصاله به ” ثم أضاف بعد أن حدد بكل دقة نوع الشلل الذي أصيبت به الضحية وربط ذلك بولادتها الصعبة والعسيرة- أنه لتلافي حدوث عواقب للمولود الجديد من ضمنها شلل الضفيرة يمكن لطبيب النساء والتوليد استخدام مهارات وتقنيات خاصة كتقنية “جاكوميي”.

وحيث يتضح من هذا التقرير أن المصحة لم تبذل العناية اللازمة عند استقبالها لأم الضحية إذ لم تجر عليها الفحوصات الضرورية والدليل على ذلك هو أن الطبيب الدكتور… الذي يستشف من كتابات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه هو المشرف على ولادة الضحية إلى جانب المولدة السيدة… قد صرح الخبير أن هذه الولادة تمت بدون إشراف طبي بمعنى أن الولادة تمت بدون حضور أي طبيب مختص في أمراض النساء والتوليد وهو ما يعتبر في حد ذاته خطأ مرفقيا جسيما إذ لا يعقل أن تتم ولادة عسيرة في مصحة سواء كانت عمومية أو خاصة دون أن يراقبها طبيب مختص، وأن عدم تواجد طبيب مختص للإشراف على عملية الولادة للتدخل عند الحاجة يجعل مسؤولية المصحة قائمة.

وحيث إنه من جهة أخرى فقد لاحظ الخبير في تقريره أنه لتلافي حدوث عواقب للمولود الجديد ومن ضمنها شلل الضفيرة العضدية- التي أصيبت بها الضحية – استخدام مهارات وتقنيات خاصة يمكن لها في جل الأحيان إنقاذ الموقف كتقنية “جاكوميي “.

وحيث إنه في نازلة الحال فإن المصحة التي تمت فيها الولادة لم تلجأ إلى استعمال التقنيات الخاصة والمنظورة، وإنما تركت الأمر للمولدة التي من المفروض أن ينحصر دورها أمام وجود الأطباء المختصين في الولادة في مساعدة هؤلاء، ولا سيما وأن الأمر يتعلق بمصحة لا يؤذن لها في ممارسة عملها الطبي إلا بعد التوفر على الإمكانيات المادية والتقنية والبشرية.

وحيث إنه حتى وعلى فرض عدم توفر المصحة على التقنيات اللازمة لإنقاذ الضحية من العواقب الوخيمة فإنه كان عليها أن تعمل على نقل الأم إلى مصحة أخرى تتوفر فيها هذه التقنيات أو إلى المستشفى العمومي والرئيسي في المدينة وهو ما لم تقدم عليه المصحة المدعى عليها تاركة المولدة تستعمل الطريقة البدائية في جر الجنين بشكل مبالغ لاستخراج كتفيه كما جاء في تقرير الخبرة.

وحيث إنه أمام هذه المعطيات فإن المصحة المدعى عليها تتحمل كامل المسؤولية عن الأضرار اللاحقة من جراء عدم بذل العناية الواجبة تجاه الأم وتجاه الجنين أثناء عملية الولادة. وبما أن هذه المصحة تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فإنه بدوره يكون مسؤولا فيما أصاب الضحية كما أن الدولة المغربية تكون مسؤولة أيضا والكل في إطار مقتضيات الفصل 79 من ق. ل ع.

وحيث إنه فيما يخص طلب التعويض فإنه مما لا نزاع فيه أن الضرر الذي لحق بالضحية كان نتيجة جر مبالغ فيه لاستخراجها أثناء عملية الولادة وهو ما اعتبرته المحكمة- وكما سبق ذكره خطأ مصلحيا- مما تكون معه العلاقة السببية بين الضرر والخطأ ثابتة ويكون الطلب المقدم بهذا الشأن مبنيا على أساس من حيث المبدأ.

وحيث إن المحكمة بعد تفحصها للحالة الصحية للضحية من خلال الشهادات الطبية وتقرير الخبرة تبين لها أنها قد أصيبت بأضرار بليغة وأن نسبة العجز الجزئي الدائم الذي بقي عالقا بها والمحددة في 90 % يجعلها غير قادرة بالقيام بأي عمل الشيء الذي يؤثر بشكل دائم على نفسيتها، كما أن نموها ورعايتها يتطلب بذل مجهود كبير من طرف والديها، كما أنها قد تكون طيلة حياتها في حاجة إلى شخص ثان لرعايتها مما يكون معه والحالة هذه مبلغ التعويض المطلوب جد مناسب ويتعين الحكم وفقه مع إيداعه لدى الجهة المختصة قصد استثماره لفائدة الطفلة القاصرة.

وحيث إنه تبعا لذلك يتعين الحكم على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص مديره العام بأن يؤدي لفائدة المدعى نيابة عن ابنته القاصر مبلغ 1.000.000.00 درهم كتعويض عن الأضرار اللاحقة بها من جراء الخطأ المرفقي الذي تسببت فيه المصحة التابعة أثناء عملية الولادة.

وحيث إنه فيما يخص طلب الفوائد القانونية فإن له ما يبرره مما يتعين الاستجابة إليه وذلك بجعل الفوائد القانونية مستحقة ابتداء من تاريخ هذا الحكم.

وحيث إن من خسر الدعوى يتحمل صائرها مما يعين معه جعل الصائر على الصندوق المدعى عليه. وحيث إنه فيما يخص إحلال شركات التأمين المبينة أعلاه محل الصندوق المحكوم عليه في الأداء فإن شركة التأمين الشمال الإفريقي وفيما بين القارات قد دفعت بواسطة نائبيها بكون وثيقة التأمين المستدل بها لا تتضمن بنودا تحدد مجالات التأمين المتفق عليها ملتمسة استبعادها.

لكن حيث إنه وخلافا لما جاء في هذا الدفع فإن الوثيقة المستدل بها كافية لإثبات علاقة التأمين بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشركة التأمين الشمال الإفريقي وفيما بين القارات، وفضلا عن ذلك فإن هذه الأخيرة لم تتشبث بدفعها بمستنتجاتها بعد الخبرة، وإنما أقرت أنها تضمن المسؤولية في حدود 37 % مما يعد تناقضا في ردودها.

وحيث إن باقي شركات التأمين لم تدل بأي تعرض بخصوص نسب تأمينها للصندوق المدعى عليه مما يشكل قرينة إقراراتها بوجود التأمين بينها وبين الصندوق المذكور مما يتعين معه إحلالها محله في الأداء وذلك حسب نسبة كل واحدة منها والمبينة أعلاه.

وحيث إنه فيما يخص طلب الدكتور… الرامي إلى إخراجه من الدعوى فإنه بغض النظر على أن ما دامت المحكمة قد حملت المصحة المسؤولية على أساس الخطأ المرفقي فإن إدخال الطبيب المذكور وكذا المولدة بصفتهم الشخصية في الدعوى يبقى عديم الجدوى.

المنطوق

وتطبيقا للمواد 3-4-5-7-8 من القانون رقم 41/90 المحدث المحاكم الإدارية.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا

– في الشكل: بقبول الطلب.

– في الموضوع: بأداء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص مديره العام، مبلغ 1.000.000.00 (مليون درهم) لفائدة المدعي… نيابة عن ابنته القاصرة دعاء كتعويض عن الأضرار اللاحقة بها نتيجة الأخطاء المرتكبة عند ولادتها من طرف مصحة الضمان الاجتماعي بوجدة مع النفاذ المعجل في حدود خمس المبلغ المحكوم به، والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ هذا الحكم، مع تحميل المحكوم عليه الصائر و بإحلال شركات التأمين الإفريقي وفيما بين القارات، وشركة التأمين سند وشركة التأمين الأمان، وشركة التأمين الوطنية، وشركة التأمين الإفريقية محل مؤمنها في الأداء في حدود نسبة الضمان الخاص بكل شركة.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

الإمضاء

الرئيس    /      المقرر     /   كاتب الضبط

المحكمة الإدارية بوجدة

قسم القضاء الشامل

ملف رقم 2022/276 ش . ت

حكم رقم: 3 بتاريخ 4 يناير 2005

القاعدة

المصحة لم تبذل العناية اللازمة أثناء قيامها بالعملية القيصرية التي أجريت على المدعية وأن ترك أو نسيان جسم أجنبي (نسيج) ببطن المدعية يعتبر خطأ يدل على تقصير وإهمال من طرف الطبيب المشرف على العملية المذكورة وأن المصحة مسؤولة عن أخطاء أطبائها وعدم اختيارها أطباء ذوي المهارات العالية والمسايرين للتطور الذي يعرفه مجال الطب، وبما أن المدعية قد تعاملت مع المصحة وليس مع الطبيب الذي قام بتوليدها فإنها هي التي تبقى مسؤولة عن كل الأضرار التي لحقت بها من جراء الخطأ الطبي المقترف من الطبيب المذكور.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 24ذو الحجة 1425 موافق 04/ 2005/01 أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة وهي متكونة من السادة:

محمد لمزوغي. …………………………………………………رئيسا،

توفيق الأطراسي. …………………………………………….مقررا،

حسن المولودي……………………………………………………عضوا،

بحضور السيد عبد الرحيم برحيلي. ………………………………… مفوضا ملكيا،

وبمساعدة السيدة خديجة مهلة. ………………………………. كاتبة الضبط.

الحكم الآتي نصه:

بين المدعية:…

عنوانها: بالمكتب الوطني للكهرباء بجرادة

نائبتها الأستاذة حورية ديدي المحامية بهيئة وجدة

من جهة

وبين المدعى عليهم:

  1. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص ممثله القانوني بمقره الاجتماعي بشارع محمد الخامس رقم 649 الدار البيضاء
  2. مصحة الضمان الاجتماعي في شخص مديرها وأعضاء مجلسها بمقرها بشارع الشهداء بوجدة.
  3. الدكتور… بعنوانه بمصحة الضمان الاجتماعي بوجدة

ينوب عنهم: الأستاذ عبد اللطيف العمراني المحامي بهيئة وجدة

4-الوكيل القضائي للمملكة بمقره بوزارة المالية بالرباط

من جهة ثانية

وبين المدرجين في الدعوى:

  1. شركة التأمين الشمال الإفريقي وفيما بين القارات في شخص ممثلها القانوني بمقرها بشارع الحسن الثاني رقم 157 الدار البيضاء

ينوب عنها: الأستاذان الطيب بن علي وعبد القادر بوشخاشخ المحاميان بهيئة وجدة

  1. شركة التأمين الأمان في شخص مديرها بمقرها بشارع الحسن الثاني رقم 120– 122 الدار البيضاء
  2. شركة التأمين “سند” في شخص مديرها العام بمقرها بشارع محمد الخامس بالدار البيضاء.

ينوب عنها: الأستاذان حسن الفتوح ونوفل الفتوح المحاميان بوجدة.

4-شركة التأمين الوطنية في شخص مديرها العام بمقرها بشارع الجيش الملكي رقم 81 الدار البيضاء

5-شركة “التأمين الإفريقية ” في شخص مديرها العام بمقرها بشارع الجيش الملكي رقم 81 الدار البيضاء

5-شركة “التأمين الإفريقية ” في شخص مديرها العام بمقرها بشارع الحسن الثاني رقم 120 الدار البيضاء

من جهة ثالثة

الوقائع

بناء على المقال المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2/ 12/ 2002 من طرف المدعية بواسطة نائبتها والرامي إلى الحكم على الجهة المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 40.000 درهم عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بها من جراء الأضرار اللاحقة بها نتيجة العملية القيصرية التي أجريت لها بمصحة الضمان الاجتماعي بتاريخ 1997/3/ 20 مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر وبإحلال شركات التأمين المدرجة في الدعوى محلها في الأداء.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بواسطة نائبه بتاريخ 4/ 2003 الرامية أساسا إلى الحكم برفض الطلب لعدم إدلاء المدعية بالملف الطبي المتعلق بالعملية القيصرية المجراة بمصحة الضمان الاجتماعي واحتياطيا إدراج كل من شركات التأمين الشمال الإفريقي والأمان وسند والوطنية والإفريقية في الدعوى لإحلالها محل المدعى عليهم فيما سيحكم به من تعويض المدعية على خبرة طبية.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 2003/3/20 والرامية إلى استبعاد دفوع الجهة المدعى عليها والحكم وفق الطلب مع إحلال شركات التأمين المدرجين في الدعوى محل مؤمنهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الأداء.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة التأمين سند بواسطة نائبيها بتاريخ 28/4/ 2003 والرامية إلى تسجيل تحفظها فيما يخص الضمان ورفض الطلب لعدم ارتكازه على أي أساس.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة التأمين الشمال الإفريقي وفيما بين القارات بتاريخ 9/ 5/ 2003 والرامية إلى إخراجها من الدعوى ما دامت المدعية لم تثبت الخطأ المهني والعلاقة السببية بينه وبين الضرر.

وبناء على مذكرة المستنتجات المدلى بها من طرف نائبة المدعية بتاريخ 10/ 6/ 2003 والرامية إلى استبعاد جميع الدفوع المثارة والحكم وفق الطلب.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2003/11/11 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير… والذي اعتذر عن إنجاز الخبرة لكونه قام بسحب اسمه من جدول الخبراء بناء على طلبه وتم استبداله بواسطة أمر القاضي المقرر بتاريخ 12//03 2004 بالخبير. …

وبناء على تقرير هذا الأخير المؤشر عليه لدى كتابة الضبط بتاريخ 18/ 5/ 2004.

وبناء على مذكرة المستنتجات المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبتها بتاريخ 24 يونيو 2004 والرامية إلى تأكيد الطلب ما دامت الخبرة قد أثبتت الأضرار المطالب بالتعويض عليها.

وبناء على مذكرة المستنتجات المدلى بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بواسطة نائبه بتاريخ 26 /10/ 2004 الرامية إلى تأكيد رفض الطلب واحتياطا استبعاد الخبرة المنجزة لمخالفتها لمقتضيات الفصل 63 من ق. م. م. واحتياطا جدا إحلال شركات التأمين محله في الأداء.

وبناء على مذكرة المستنتجات المدلى بها من طرف نائبي التأمين الشمال الإفريقي وفيما بين القارات الرامية إلى رفض طلب المدعية.

وبناء على الأوراق الأخرى المدرجة بالملف.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ /11/23 2004.

وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ   2004/ 12/ 28.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وتخلفهم بالرغم من توصلهم بالأمر بالتخلي فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وبعد أن أكد السيد المفوض الملكي تقريره الكتابي-الرامي إلى الاستجابة للطلب- تم وضع الملف في المداولة لجلسة 4/1/ 2005.

وبعد المداولة طبقا للقانون

  1. في الشكل:

حيث قدم الطلب من ذات صفة ومصلحة ومؤداة عنه الرسوم القضائية كما جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية فهو لذلك مقبول.

2–في الموضوع:

حيث يستفاد من المقال والوثائق المرفقة به أن المدعية دخلت بتاريخ 1997/3/20 إلى مصحة الضمان الاجتماعي بوجدة قصد الولادة وأثناء المخاض أجريت لها عملية قيصرية من طرف الدكتور. … المختص في أمراض النساء والتوليد. وبعد مغادرتها للمصحة شعرت بآلام حادة في بطنها فراجعت الطبيب المعالج الدكتور السالف الذكر فوصف لها أدوية ومهدئات إلا أن آلامها زادت من حدتها مما جعلها تعرض نفسها على طبيب بعيادة خاصة وبعد أن قام بفحصها بواسطة المنظار تبين وجود قطعة قماش بداخل الرحم وهي من مخلفات العملية القيصرية والتي نتج عليها مضاعفات أدت إلى التهاب في الرحم. مما اضطرها إلى إجراء عملية ثانية لإزالة قطعة القماش على وجه السرعة مع المواظبة على علاج مستمر بموضع الالتهاب. وبما أن الخطأ الذي أدى إلى هذه النتيجة هو خطأ جسيم نتيجة عدم الحيطة والتبصر وعدم إنجاز الطبيب الجراح لمهمته على الوجه المطلوب وعدم اهتمامه بها لما راجعته بسبب الآلام التي أحست بها، وبما أن مصحة الضمان الاجتماعي تعتبر مصحة عمومية فإنها تكون مسؤولة عن أخطاء مستخدميها طبقا لمقتضيات الفصلين 79 و 80 من قانون الالتزامات والعقود فقد تقدمت بهذه الدعوى من أجل الحكم لفائدتها بما سطر أعلاه، علما أنه قد سبق لها أن تقدمت بدعوى التعويض في مواجهة المصحة المذكورة أمام المحكمة الابتدائية إلى أن هذه الأخيرة قد قضت بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب وذلك حسب الحكم الصادر عنها بتاريخ 10/ 6/ 02 في الملف عدد 97/ 2713 وحيث أجاب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بواسطة نائبه ملاحظا أن ما جاء في مقال المدعية مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة إذ لم ترفق مقالها بالملف الطبي الموجود لدى المصحة كما أن الشواهد الطبية المسلمة لها من الطبيب الثاني الذي ادعى أن سبب ما تعانيه راجع إلى قطعة القماش الذي بقى برحمها، كما أنها لم تدل بما يفيد أنها قد قامت بعملية جراحية لإزالة القطعة المذكورة الشيء الذي يجعل المبالغ التي تطالب بها مجرد محاولة للإثراء على حساب الغير دون وجه مشروع، واحتياطيا في حالة إدلائها لما يثبت ادعائها فقد التمس إدخال شركات التأمين المشار إليها أعلاه في الدعوى لإحلالها محله لأداء ما قد يحكم به من تعويض ذلك أنه يؤمن مسؤولية مصحته لديها حسب التفصيل التالي:

  • شركة التأمين الشمال الإفريقي بنسبة 37%
  • شركة التأمين الأمان بنسبة 18 %
  • شركة التأمين الوطنية بنسبة 10%.
  • شركة التأمين سند بنسبة 25 %.
  • شركة التأمين الإفريقية بنسبة 10%

وذلك بعد عرض المدعية على خبرة طبية مع حفظ حقه في تقديم باقي الدفوع بعد الخبرة.

وحيث عقبت المدعية بواسطة نائبتها ملاحظا أن ما يدفع به الصندوق المدعى عليه بخصوص الإدلاء بالملف الطبي، فإن هذا الملف يوجد بمصحته وأن الطبيب المولد قد سلم لها شهادة طبية تثبت أنها قد وضعت طفلة بتاريخ 10/3/1997 بالمصحة المذكورة، ثم التمست استبعاد كل الدفوع الواردة في الجواب أعلاه والحكم وفق ما جاء في مقالها مع إحلال شركات التأمين المدخلة في الدعوى محل مؤمنها في الأداء، واحتياطيا فإنها لا تعارض في عرضها على خبرة طبية.

وحيث أجابت كل من شركة التأمين الشمال الإفريقي وشركة التأمين سند بواسطة دفاعهما ملتمسين الحكم برفض الطلب لعدم إثبات الخطأ المهني ووجود العلاقة السببية بين الضرر الحاصل والخطأ المذكور وأضافت شركة الشمال الإفريقي في الأخير ملتمسا يرمي إلى إخراجها من الدعوى في حين التمست شركة التأمين سند تسجيل تحفظها فيما يخص الضمان بينما لم تدل باقي شركات التأمين المدخلة في الدعوى بأي جواب في الموضوع رغم توصلها.

وحيث إنه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية تبين لها أن الدعوى قد أسست على أساس الخطأ المرفقي للمصحة التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبالتالي تكون المدعية في تقديم هذه الدعوى أمام المحكمة الإدارية طبقا لمقتضيات المادة الثامنة من القانون رقم 41/ 90 المحدث للمحاكم الإدارية.

وحيث إنه فيما يخص مسؤولية المتسبب في الضرر الذي أصيبت به المدعية فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد دفع بعدم إدلاء المدعية لملفها الطبي ملتمسا الحكم برفض الطلب لعدم الإثبات.

لكن حيث إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا ينازع صراحة في واقعة دخول المدعية إلى مصحته من أجل الولادة تثبت ذلك الشهادة الطبية المسلمة للمدعية بتاريخ 97/ 3/ 20 من طرف المصحة نفسها والتي يشهد فيها الدكتور… أن المدعية قد ولدت من الجنس المؤنث بالتاريخ السالف الذكر، وبما أن الملف الطبي يبقى بحوزة المصحة فإن هذه الأخيرة هي التي ينبغي عليها الإدلاء به إن كانت لها مصلحة في ذلك وبالتالي يبقى الدفع برفض الطلب للعلة السالفة الذكر غير مبني على أي أساس لا من حيث القانون ولا من حيث المنطق السليم.

وحيث إنه ما دامت واقعة توليد المدعية بمصحة الضمان الاجتماعي وإجرائها لعملية قيصرية على يد طبيب تابع للمصحة المذكورة ثابتة فإن المحكمة قد أمرت بإجراء خبرة عليها بواسطة الخبير محمد لخضر والذي تم استبداله بالخبير… وحددت مهمته في فحص المدعية فحصا دقيقا والاطلاع على ملفها الطبي المنجز بمناسبة العملية القيصرية المجراة لها بالمصحة المشار إليها أعلاه وكذا العملية الجراحية الثانية المجراة من طرف الدكتور… وتحديد ما إذا كانت قد أصيبت فعلا بالتهاب في بطنها نتيجة ترك جسم أجنبي بداخلها وما هي نوع المضاعفات التي ترتبت عن ذلك والأضرار اللاحقة بها وهل أثر ذلك على الأعضاء التي مسها الالتهاب وما هي أثار ذلك على الحياة الصحية المستقبلية للمدعية مع تحديد نسبة العجز الجزئي الدائم الذي بقي عالقا بها ومدة العجز الكلي المؤقت.

وحيث أفاد الخبير المذكور في تقريره المشار إليه أعلاه أنه بعد تفحصه للضحية والاطلاع على ملفها الطبي والوثائق المقدمة له تبين له أن المعنية بالأمر خضعت بتاريخ 20/ 3/ 1997 لعملية قيصرية أنه نتيجة نسيان جسم أجنبي (نسيج) في البطن (الحفرة الحرقفية اليسرى ) أصيبت بالتهاب محلي للصفاق مع وجود دمل (قيح) حول هذا النسيج وأن العقابيل التي تبقى مصابة بها تتمثل في وجود الأم في الحفرة الحرقفية اليسرى للبطن واضطرابات في العادة الشهرية وندبة جرح في البطن وموه للقرن الأيسر وعقم ثانوي للبطن وأن كل هذا العقابيل لها علاقة مباشرة مع الجسم الأجنبي الذي ترك في بطنها والتعفن المحلي للصفاق الناتج عن العملية الجراحية الأولى القيصرية المجراة بتاريخ 20/ 3/ 1997 ثم حددت مدة العجز الكلي المؤقت في 8 أشهر ونسبة العجز الجزئي الدائم في 30% ودرجة الآلام الجسماني والمعنوي تقدر بمهم جدا 7/ 7.

وحيث لاحظ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مستنتجاته بعد الخبرة أن الملف الطبي للمصحة يفيد أن العملية الجراحية للمدعية قد تمت في أحسن الظروف ملتمسا استبعاد تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير خالد بوعياد لعدم موضوعيتها ولعدم استدعائه لشركات التأمين بمقراتها بالدار البيضاء في حين أكدت المدعية بواسطة نائبتها في مستنتجاتها بعد الخبرة ما جاء في مقالها.

وحيث إنه فيما يخص الدفع المتعلق بكون الملف الطبي للمدعية خال مما تدعيه هذه الأخيرة فإن الصندوق المذكور لم يدل بأي حجة تدحض ما جاء في تقرير الخبرة لا سيما وأن هذا التقرير اطلع على الملف الطبي للمعنية بالأمر منذ دخولها إلى المصحة وبالتالي يبقى هذا الدفع مجردا وغير ذي جدوى.

وحيث إنه فيما يخص الدفع بعدم حضور شركات التأمين لعملية الخبرة والذي تقدمت به أيضا شركة التأمين الشمال الإفريقي بواسطة نائبهما فإنه خلافا لما جاء في هذا الدفع فإن الخبير قد استدعى جميع الشركات المذكورة بدون استثناء ولم يحضروا لعملية الخبرة رغم توصلهم بالاستدعاء كما تثبت ذلك الإشعارات بالتوصل المدرجة بالملف مما يبقى معه الدفع المثار بهذا الصدد غير ذي جدوى ويتعين استبعاده.

وحيث إنه أمام استبعاد هذا الدفع يبقى تقرير الخبرة مستوفيا لكل الشروط الشكلية والموضوعية وأن الطرف المدعى عليه لم يدل بما يدحض ما جاء فيه لذا ارتأت المحكمة المصادقة عليه.

وحيث يتضح من هذا التقرير أن المصحة لم تبذل العناية اللازمة أثناء قيامها بالعملية القيصرية التي أجريت على المدعية وأن ترك أو نسيان جسم أجنبي (نسيج) ببطن المدعية يعتبر خطأ يدل على تقصير وإهمال من طرف الطبيب المشرف على العملية المذكورة وأن المصحة مسؤولة عن أخطاء أطبائها وعدم اختيارها أطباء ذوي المهارات العالية والمسايرين للتطور الذي يعرفه مجال الطب، وبما أن المدعية قد تعاملت مع المصحة وليس مع الطبيب الذي قام بتوليدها فإنها هي التي تبقى مسؤولة عن كل الأضرار التي لحقت بها من جراء الخطأ الطبي المقترف من الطبيب المذكور.

وحيث إنه من جهة أخرى فإن المصحة لم تتخذ الإجراءات الطبية اللازمة لها راجعتها المدعية بالآلام التي نابتها بعد العملية التي أجريت وهو ما يعتبر خطأ مرفقيا.

وحيث إنه أمام هذه المعطيات تكون المصحة المدعى عليها تتحمل كامل المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالمدعية من جراء عدم بذل العناية الواجبة تجاه الأم أثناء إجرائها للعملية القيصرية وبما أن هذه المصحة تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فإنه بدوره يكون مسؤولا فيما أصاب المدعية كما أن الدولة تكون مسؤولة أيضا والكل في إطار مقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، وكذا في إطار مقتضيات الفصل 8 من القانون رقم 41/ 90 المحدث للمحاكم الإدارية.

وحيث إنه فيما يخص طلب التعويض عن الأضرار التي أصيبت بها المدعية فإنه ما دامت هذه الأضرار ناتجة عن العملية القيصرية التي أجريت بها بالمصحة السالفة الذكر نتيجة ترك جسم أجنبي ببطنها فإن هذا الطلب يكون مبررا من حيث المبدأ.

وحيث إنه فيما يخص التعويض المطلوب والمحدد في مبلغ 40.000.00 درهم فإن المحكمة بعد تفحصها للأضرار التي لحقت بالمدعية من خلال تقرير الخبرة المشار إليه أعلاه تبين لها أن المبلغ المطلوب جد بسيط مقارنة مع الأضرار الحاصلة وجسامة الخطأ، وبما أن المحكمة لا تحكم بأكثر مما طلب منها طبقا لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية فإنه يتعين الحكم وفق الطلب.

وحيث إنه تبعا لذلك يتعين الحكم على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص المدير العام بأن يؤدي لفائدة المدعية مبلغ 40.000.00 درهم كتعويض عن الأضرار اللاحقة بها من جراء الخطأ الطبي الذي تسببت فيه المصحة التابعة له أثناء العملية القيصرية التي قامت بها.

وحيث أن من خسر الدعوى يتحمل صائرها مما يتعين معه جعل الصائر على الصندوق المدعى عليه.

وحيث إنه فيما يخص إحلال شركات التأمين المبنية أعلاه محل الصندوق المحكوم عليه فإنه من الثابت من أوراق الملف أن الصندوق المذكور مؤمن لدى شركات التأمين السالفة الذكر حسب النسب المبينة أعلاه مما يتعين معه الحكم بإحلالها محله في الأداء وذلك حسب نسبة كل واحدة منها.

وحيث إنه فيما يخص طلب النفاذ المعجل فقد ارتأت المحكمة التصريح برفضه.

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات الفصول 5-4-3-7 و 8 من القانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا”

في الشكل: بقبول الطلب

في الموضوع: على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص ممثله القانوني بأن يؤدي لفائدة المدعية… مبلغ أربعين ألف (40.000.00) درهم كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بها، وبإحلال شركات التأمين الشمال الإفريقي وفيما بين القارات وشركة التأمين الأمان، وشركة التأمين سند، وشركة التأمين الوطنية، وشركة التأمين الإفريقية، محل مؤمنها في الأداء في حدود نسب الضمان الخاص بكل شركة وبرفض الطلب فيما عدا ذلك.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه

الإمضاء

الرئيس    /      المقرر   /    كاتب الضبط

المحكمة الإدارية بوجدة

قسم دعاوى القضاء الشامل

ملف رقم 439/03 ش . ت

حكم رقم: 70 بتاريخ 15 مارس 2005

القاعدة

– إن تقديم المستشفى لمورث المدعين كل الإسعافات والعلاجات الضرورية، وعدم ثبوت أي إخلال من طرف الإصلاحية التي كان مودعا بها بخصوص بدل العناية الخاصة به كل ذلك يشكل قرينة قوية على أن وفاته كانت وفاة عادية بالنظر إلى كبر سنه البالغ 95 سنة.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 04 صفر الخير 1426 موافق 15/ 03/ 2005 أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة وهي متكونة من السادة:

عبد الرحيم برحيلي. …………………………………………………رئيسا،

حسن المولودي. ………………………………………………مقررا، توفيق الأطراسي. ……………………………………………………………………عضوا،

بحضور السيد عبد المولى عابد………………………………….. مفوضا ملكيا،

وبمساعدة السيدة خديجة مهلة. ………………………………… كاتبة الضبط.

الحكم الآتي نصه:

بين المدعين: ورثة… وهم:

1-…، 2-…، 3-…، 4-…، 5-…، 6-…، عنوانهم…تاوريرت

نائبهم: الأستاذ حسن شقور المحامي بهيئة وجدة.

من جهة

وبين المدعى عليهم:

1-وزير الصحة العمومية بالرباط، 2-مدير مستشفى الفرابي بوجدة، 3 – مدير إصلاحية السجن المدني بوجدة، 4-وزير العدل بالرباط، 5-الوكيل القضائي للمملكة بالرباط، 6-الوزير الأول- الوزارة الأولى بالرباط

من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بصندوق هذه المحكمة بتاريخ 2 يونيو 2003 الرامي إلى الحكم على الجهة المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعين تعويضا مؤقتا قدره 30.000.00 درهم، مع الأمر بإجراء خبرة طبية لتحديد المسؤولية المباشرة لكل من إدارة السجن وإدارة المستشفى، وحفظ حقهم في تقديم مذكرة تفصيلية في الموضوع مع تحميل المدعى عليهم الصائر والتنفيذ المعجل.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 11/ 21/ 2003 والرامية إلى التصريح بانتفاء مسؤولية الدولة عن وفاة مورث المدعين ورفض الطلب لعدم حصول ضرر لهم.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم بتاريخ 11/ 02/ 2004، والرامية إلى استبعاد الدفوع المثارة من طرف الجهة المدعى عليها والحكم وفق ما جاء بمقالهم.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 25/ 5/ 2004 والقاضي بإجراء خبرة طبية بواسطة الخبير خالد بوعياد وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المذكور والمؤشر عليه بكتابة الضبط بتاريخ 11 /10/ 2004

وبناء على الأوراق الأخرى المدرجة بالملف.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 30/12/2004

وبناء على المناداة على الطرفين، ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم رغم التوصل، قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة، وبعد أن أكد المفوض الملكي تقريره الكتابي الرامي إلى الحكم برفض الطلب، تم حجز الملف للمداولة لجلسة 15/ 3/2005

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث قدم الطلب مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، لذا فهو مقبول. في الموضوع: حيث يستفاد من المقال والوثائق المرفقة به أن المدعي قد اعتقل من أجل قتل زوجته التي هي أمهم في نفس الوقت وتم إيداعه بإصلاحية وجدة، مدة إجراء البحث معه من طرف السيد قاضي التحقيق وأثناء مرحلة التحقيق هاته كان ينقل مرة إلى المستشفى لتلقي العلاجات نظرا لكبر سنه، ومرة أخرى إلى السجن المدني، وذلك دون مراقبة صحية وعلاجية على الوجه المطلوب، بحيث رغم خطورة مرضه وضرورة الاعتناء به بالنظر إلى سنه، ثم إخراجه من المستشفى بدون تقرير طبي واضح يصف حالته المرضية ودون تحديد المكان اللازم لوضعه فيه، ليتم في الأخير إيداعه بإصلاحية وجدة التي بقي وهو لا يقوى على الحراك أو الأكل أو قضاء حاجياته الضرورية إلى أن توفي بتاريخ 13/10/ 2002 في السجن المدني تحت تأثير عدم الاعتناء والإهمال لذلك التمسوا في إطار مسؤولية الدولة عن سير المرافق العمومية بها طبقا للفصل 79 من ق ل ع الحكم لهم وفق ما سطر أعلاه.

وحيث أجاب الوكيل القضائي للمملكة عن الجهة المدعى عليها ملاحظا انعدام مسؤولية الدولة لعدم إثبات المدعين قيام أي خطأ من جانب مرفقي الصحة وإدارة السحن وأن المسؤولية في مثل هذه الحالات مبنية على الخطأ الواجب الإثبات، إذ انهم لم يبينوا وجه التقصير الثابت في حق المرفقين المذكورين، ولم يثبتوا كذلك قيام العلاقة السببية بين الخطأ الذي يدعونه وواقعه الوفاة، وأن الفصل 79 ق ل ع الذي يشكل الأساس القانوني للدعوى الحالية يقتضي إثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وأنه على العكس من ذلك فإن إدارة السجن المدني قامت بواجبها، إذ أنه بعد اعتقال المعني بالأمر تبين لها أنه مصاب بكسر في رجله اليسرى، وبعد عرضه على طبيب المؤسسة السجنية أصدر أمرا بإيداعه بمستشفى الفرابي بوجدة، الذي دخله بتاريخ 2002/ 09/ 26 إلى غاية 2002/ 10/ 21، إذ تم إرجاعه إلى إصلاحية وجدة بعد تحسن حالته، مما يكون معه كل ما أثاره المدعون من الإهمال وعدم الاعتناء الذي تعرض له الهالك عديم الأساس مؤكدا بان الوفاة كانت طبيعية بالنظر إلى سنة (95 سنة)، أما بخصوص الضرر اللاحق بالمدعين، فإن هؤلاء لم يثبتوا أن الهالك كان يعولهم ويتكفل بمصاريف معيشتهم والتمس لكل العلل المذكورة رفض الطلب.

وحيث عقب المدعون بواسطة نائبهم، بكون مسؤولية مرفقي الدولة ثابتة، ما دامت وفاة مورثهم كانت بالسجن المدني بوجدة، وأن إخراجه من المستشفى وإيداعه بالسجن المذكور رغم حالته المتدهورة يشكل حجة كافية على الإهمال المطلق ويشكل أساس لثبوت المسؤولية التي تعتبر في نازلة الحال مسؤولية مفترضة لا تحتاج إلى إثبات، خصوصا أمام الحالة المزرية التي كان عليها والدهم وأضافوا بأن مناقشة الإدارة المدعى عليها للضرر الاقتصادي اللاحق بهم من جراء وفاته، يشكل اعترافا ضمنيا منها بالمسؤولية وأن الضرر المعنوي ثابت ويتمثل في فقدانهم لأبيهم في ظروف مأساوية وحرجة، والتمسوا رد جميع الدفوع المثارة والحكم وفق مقالهم ولو بإنجاز خبرة طبية.

وحيث إنه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية تبين لها أن الدعوى قد أسست على أساس الخطأ المرفقي لكل من مستشفى الفارابي والإصلاحية (السجن المدني) بوجدة وبالتالي أحقية المدعين في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة لهم من جراء الخطأ المذكور والذي أدى إلى وفاة مورثهم.

وحيث إنه فيما يخص مدى وجود الخطأ المرفقي بالنسبة لمستشفى الفارابي فإن المحكمة قد أمرت بإجراء خبرة طبية على الملف الطبي للهالك بواسطة الخبير الدكتور خالد بوعياد وحددت مهمته في بيان نوع الفحوصات التي أجريت على مورث المدعين والأمراض التي كان يعاني منها مع تحديد نتيجة الفحوصات التي أجريت على العينات التي أخذها من الهالك بهدف معرفة سبب وفاته وفي الأخير بيان ما إذا كانت وفاته عادية طبيعية أم كانت لسبب من الأسباب كالإهمال مثلا.

وحيث أفاد الخبير في تقريره المشار إليه أعلاه أنه بعد اطلاعه على الملف الطبي للمعني بالأمر اتضح أن الهالك دخل إلى المستشفى بسبب إصابته بكسر في العقب الأيسر بعدما قفز من مكان عال على أثر قتله لزوجته وأنه قد مكث بالمستشفى من 02/9/26 إلى 21/ 10/02  حيث أرجع إلى السجن المدني ومكث هناك إلى حين وفاته بتاريخ 31/ /10 02 ثم لاحظ أن وفاته تبدو عادية وليس هناك تقصير في العلاجات من طرف مستشفى الفارابي، وأنه يبقى هناك إهمال فيما يخص الأخذ بعين الاعتبار حالته النفسية بسبب كبر سنه واقترافه جريمة قتل وكذا فيما يخص العناية الخاصة لرجل مسن كان ضحية لكسر في عظم الكعب وكذا تمريضه.

وحيث لاحظت الإدارة المدعى عليها بواسطة الوكيل القضائي للمملكة في مستنتجاتهما بعد الخبرة أن الخبير قد أكد أن وفاة مورث المدعين كانت عادية وأنه قد تلقى جميع العلاجات الضرورية لذا فإن مرفقي السجن والمستشفى قد قاما بواجبهما على الوجه المطلوب وبذلك يكون ما يدعيه المدعون بخصوص الإهمال وعدم الاعتناء لا أساس له.

وحيث لاحظ المدعون بواسطة نائبهم في مستنتجاتهم بعد الخبرة أن الخبير لم يكن صريحا في خبرته بل كان مترددا في تحديد الجهة التي يتعين تحميلها المسؤولية والتمسوا لهاته العلة إرجاع الخبرة إلى نفس الخبير ليحدد بشكل موضوعي ما إذا كان هناك تقصير أم لا وتحديد الجهة المسؤولة عن الوفاة هل هو المستشفى أم السجن.

لكن حيث إن الخبير لا يحدد الجهة المسؤولة وإنما يوضح المعطيات التقنية والعلمية وأسباب وقوع الوفاة وأنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة يتضح بجلاء أن الخبير قد أوضح بدقة بأن ليس هناك أي تقصير في العلاجات المقدمة للهالك من طرف المستشفى وأن وفاته تبدو عادية وتم تسهيلها بسبب الرض الذي تعرض له وحالته النفسية.

وحيث فيما يتعلق بملاحظة الخبير المتعلقة بعدم الأخذ بعين الاعتبار الحالة النفسية للمدعى بعد قتله لزوجته ومحاولته للانتحار، فإن المحكمة بعد إحاطتها بظروف النازلة وتسلسل الأحداث تبين لها أن إدارة السجن المحلس بوجدة قد عملت على إيداع الهالك المذكور بالمستشفى الفارابي بوجدة بعد أن عاينت حالته الصحية، وأن هذا المستشفى قد قدم له كل العلاجات والإسعافات الضرورية وبعد أن تبين للطبيب المعالج أن الحالة للمعني بالأمر قد تحسنت وليس هناك أي مشكل طبي أمر بإخراجه من المستشفى وإعادته إلى السجن ليبقى تحت العناية نظرا لكبر سنه البالغ 95 سنة.

وحيث لم يبين المدعون نوع الإهمال الذي تعرض له مورثهم بالسجن المحلي وأن إدارة هذا الأخير قد أكدت أنها قد عاملته بعناية إلى أن وافته المنية ولا يوجد بالملف ما يدحض ذلك.

وحيث إنه أمام هذه المعطيات فقد تأكد للمحكمة أن وفاة موروث المدعين كانت وفاة عادية وأن تعرضه للسقوط وإصابته بالكسر في رجله قد ساهم في وفاته بالنظر إلى سنه المتقدم، وأن كل ما يدعيه ورثته يبقى مجرد ادعاء غير ثابت بأي وسيلة من وسائل الإثبات بما فيها القرائن بل على العكس من ذلك فإن جل المعطيات الثابتة بالملف (كبر سن الهالك-95 سنة-وحالته النفسية بعد ارتكابه لجريمة قتل في حق زوجته ومحاولته الانتحار بعد قفزه من مكان عال، وإصابته على إثر ذلك بكسر في عقبه الأيسر) تشكل قرائن قوية تدل بما لا يدع مجالا للشك بأن وفاته كانت عادية وطبيعية وليست بسبب الإهمال والتقصير من جانب مرفقي الدولة

وحيث إنه تبعا لذلك تكون مسؤولية المستشفى والسجن المحلي منتفية ويبقى طلب المدعين غير مؤسس على أي أسس سليمة لا من حيث الواقع ولا من حيث القانون مما يتعين معه الحكم برفضه.

وحيث إن من خسر الدعوى يتحمل صائرها مما يتعين معه إبقاء الصائر على المدعين.

المنطو ق

وتطبيقا لمقتضيات الفصول 7-5-4-3 و8 من قانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: برفضه وتحميل رافعيه الصائر.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

الإمضاء

الرئيس   /   المقرر   /   كاتبة الضبط

المحكمة الإدارية بوجدة

قسم القضاء الشامل

ملف رقم 2003/76 ش . ت

حكم رقم: 212 بتاريخ 26 يوليوز 2005

القاعدة

للبت في طلب التعويض يقتضي أولا قيام المسؤولية المتمثلة في وجود الخطأ المرفقي.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 19جمادى الثانية 1426 موافق 2005/07/26 أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة وهي متكونة من السادة:

عبد الرحيم برحيلي. …………………………………………رئيسا،

توفيق الأطراسي………………………………………………………..مقررا،

حسن المولودي. ……………………………………………….عضوا،

بحضور السيد عبد المولى عابد……………………………..مفوضا ملكيا،

وبمساعدة السيدة خديجة مهلة. ………………………….. كاتبة الضبط.

الحكم الآتي نصه:

بين المدعين ورثة المرحوم… وهم:

1-والده: … 2- والدته: …3- إخوته الرشداء: …، …. …..، …..، ……، و…..

الساكنون: …إقليم بركان، نائبهم: الأستاذة أسماء مالكي المحامية بهيئة وجدة

من جهة

وبين المدعى عليهم:

  1. مستشفى الرازي للأمراض العقلية بوجدة في شخص رئيسه
  2. الدكتور…رئيس مستشفى الرازي

نائبه: الأستاذ العيد بن مومن وذة. سميرة فرجي المحاميان بوجدة

3-… ممرض بمستشفى الرازي

4-… ممرض بمستشفى الرازي

5-…المسؤول عن مستودع الأموات الفارابي بوجدة

6- السيد وزير الأول الصحة العمومية بمكاتبه بالرباط

7-السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط

8-السيد الوكيل القضائي للمملكة بوزارة المالية بالرباط

نائبتهم: الأستاذة سليمة فرجي المحامية بوجدة

من جهة أخرى

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2// 4 2003 من طرف المدعين بواسطة نائبهم المعفى من أداء الرسوم القضائية بمقتضى قرار المساعدة القضائية والرامي إلى الحكم لهم في مواجهة المدعى عليهم بأدائهم لهم مبلغ مليون وأربعمائة ألف (1.400.00.00) درهم كتعويض عن كافة الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم من جراء وفاة مورثهم المرحوم…، كما هو مفصل في المقال، مع إحلال الدولة المغربية محلهم في أداء المبالغ المحكوم بها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهم الصائر.

وبناء على المذكرة المرفقة بوثاق المقدمة من طرف المدعين بواسطة نائبهم بتاريخ 2/5/2003 والرامية إلى ضم الوثائق المرفقة إلى الملف والحكم وفق المقال.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعي عليه الدكتور بن… بواسطة نائبه بتاريخ 2003/11/17 والرامية إلى التصريح بعدم قبول الطلب شكلا لعدم إثبات المدعين ما يدعونه، وبرفضه موضوعا لانعدام أساسه.

وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف المدعين بواسطة نائبتهم بتاريخ 23/ 12/ 2003 والرامية إلى استبعاد دفوع الجهة المدعى عليها والحكم وفق ما جاء بالمقال.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 22/ 06/ 2004 القاضي بإجراء خبرة طبية بواسطة الدكتور. …

وبناء على الأمر الصادر عن القاضي المقرر بتاريخ 2004/08/09 القاضي باستبدال الخبير أعلاه، لكونه اعتذر عن تنفيذ المأمورية التي أسندت إليه لأسباب وعلاقات مهنية صعبة ومعقدة حسب تعبيره بالخبيرة….

وبناء على الأمر الصادر عن القاضي المقرر بتاريخ 01/ 10/ 2004القاضي باستبدال الخبيرة زكية سرغيني لكون هذه الأخيرة اعتذرت بدورها عن إنجاز المهمة المسندة إليها بعلة أنها من اختصاص طبيب أكثر كفاءة، منها بالخبير. …

وبناء على تقرير هذا الأخير المؤشر عليه بكتابة الضبط بتاريخ 1/ 2/ 2005.

وبناء على المذكرة الجوابية مع المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف الإدارة المدعى عليها بواسطة نائبتها بتاريخ 2005/3/3 والرامية إلى الحكم برفض الطلب.

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعى عليه الدكتور…. بواسطة نائبه بتاريخ 2005/3/3 والرامية إلى الحكم برفض الطلب.

وبناء على المقال الإصلاحي مع مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعين بواسطة نائبتهم بتاريخ 8/3/2005 والراميين إلى اعتبار أن الطب موجه ضد مستشفى الرازي في شخص رئيسه باستبعاد ما جاء بتقرير الخبرة بالنظر إلى الإخلالات الواردة به والحكم تبعا لذلك بإجراء خبرة مضادة مع حفظ حقهم في مناقشة نتائجها.

وبناء على الأوراق الأخرى المدرجة بالملف.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2005/ 05/ 19

وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19/ 6/ 2005

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم بالرغم سابق توصلهما بالأمر بالتخلي، فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة، وبعد أن أكد السيد المفوض الملكي تقريره بالأمر بالتخلي، فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة، وبعد أن أكد السيد المفوض الملكي تقريره الكتابي- الرامي إلى الحكم برفض الطلب- تم وضع الملف في المداولة لجلسة 2005/07/26.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث قدم الطلب من ذي صفة ومستوفي لجميع شروطه الشكلية فهو بذلك يكون مقبولا، علما أن الدفع المثار من طرف نائب المدعى عليه بعدم قبول الطلب لعدم الإثبات وسبق سلوكهم واختيار- أي المدعين-الدعوى-الدعوى الجنحية يرد لكون المدعين قد أرفقوا مقالهم بالوثائق والمستندات التي تؤيد طلبهم ويبقى للمحكمة صلاحية التأكد منها في إطار تحقيقها للدعوى كما أن سلوكهم للطريق الجنحي لا يغل يدهم في المطالبة بالتعويض عن الخطأ المرفقي في إطار قواعد المسؤولية المرفقية خاصة وأن الشكايتين التي تقدموا بهما في إطار المسطرة المذكورة قد تم حفظهما وبالتالي يبقى الدفع المثار بهذا الخصوص غير منتج ويكون الطلب مقبولا من الناحية الشكلية.

في الموضوع:

حيث يستفاد من المقال والوثائق المرفقة به بأن مورث المدعين المرحوم مرزوقي. … كان نزيلا بمستشفى الرازي للأمراض العقلية بوجدة يعالج من أجل نوبة عصبية وبتاريخ 1998/11/13 انتقلت عائلة المرحوم إلى المستشفى المذكور لزيارته، وأخبروا هناك من طرف أحد الممرضين بوفاة مورثهم والتي تمت في ظروف غامضة بتاريخ 16/ 11/ 1998 ولم تتم معاينة وفاته إلا بتاريخ 13/ 11/1998، بحيث لم يتم إخبار ذويه بوفاته إلا بهذا التاريخ وتم تسجيل بشهادة الوفاة بأن المرحوم توفي نتيجة سكتة قلبية، غير أنه عند انتقال الورثة إلى مستودع الأموات بمستشفى الفارابي ومعاينتهم للهالك، تبين لهم بأن به أثار ضرب واضحة وبينة على مستوى أذنه اليسرى وشفتيه وجرح بفخذه الأيسر وأن هذه الواقعة يثبتها ويؤكدها الشهود والواردة أسمائهم بالمقال وبما أن مستشفى الرازي بطاقمه الطبي يعتبر مسؤولا عن وفاة مورثهم، لأجله فهم يلتمسون الحكم لهم بما سطر أعلاه.

وحيث أجاب المدعى عليهم بواسطة دفاعهم مؤكدين على أن وفاة الهالك كانت بشكل طبيعي ولم يتعرض خلال إقامته بالمستشفى لأي اعتداء أو غير ذلك، وأن ما أثاره المدعين بخصوص آثار الضرب لا علاقة لها بالوفاة وإقامته بالمستشفى على أساس أن الهالك تم نقله إلى المستشفى في وضعية صعبة نتيجة الفوضى التي أحدثها وباعتدائه على الغير، وأن الطبيب المعاين للوفاة أكد بدوره بأنها كانت طبيعته ناتجة عن سكتة قلبية وأضافوا بأنه سبق للمدعين أن تقدموا بشكاية إلى السيد الوكيل العام للملك وبعد البت فيها انتهت بحفظ المسطرة لعدم وجود مبرر للمتابعة، كما تقدموا بشكاية مباشرة إلى السيد قاضي التحقيق وبعد استماع هذا الأخير لجميع الأطراف ابتدائيا وتفصيليا أصدر قراره بعدم المتابعة بتاريخ 1/10/2001 ملف التحقيق عدد 299 /00 وبذلك يتضح بأنه لا دليل على قيام مسؤولية المرفق وطاقمه الطبي بخصوص وفاة الهالك والتمسوا لهذه العلل الحكم برفض الطلب.

وحيث عقب المدعين مؤكدين على أن مقالهم معزز بجميع الوثائق المؤيدة لطلبهم، وأن كل الدلائل تفيد بأن مسؤولية المرفق ثابتة بخصوص وفاة مورثهم ذلك أنه إذا كان القضاء الزجري قد قرر عدم متابعة المدعى عليهم فإن ذلك لا ينفي وجود خطأ يبرر المطالبة بالتعويض أمام القضاء المدني ما دام الضرر ثابت بالنظر إلى كون الوفاة لم تكن طبيعية ولم تدل بشأنها الجهة المدعى عليها بما يؤكدها خاصة وأنهم قد تسلموا جثة الهالك وبها آثار ضرب واضح في مختلف أنحاء جسمه.

وحيث إنه بعد دراسة المحكمة لكافة الوسائل المعتمدة واطلاعها على الوثائق المستدل بها من الجهة المدعية تبين لها أن الطلب قد أسس على وسيلة واحدة وهي: “أحقية المدعين في التعويض عن الضرر اللاحق بهم من جراء وفاة مورثهم استنادا إلى كون مستشفى الرازي للأمراض العقلية هو المسؤول عن وفاته بشكل غير طبيعي وعدم بذل العناية اللازمة من طرف المستشفى المذكور لعلاجه”

وحيث إنه فيما يخص ما آثاره المدعون من كون الوفاة كان نتيجة تعرض الهالك للضرب والجرح فإنه بغض النظر على أن تأسيس الطلب على هذه الوسيلة يقتضي اتباع الإجراءات القانونية الخاصة بذلك وإثباتها بالطرق القانونية ما دام ذلك يشكل جريمة تستوجب قيام مسؤولية شخصية وليس مرفقية فإنه بعد اطلاع المحكمة على ما أورده المدعون بهذا الصدد تبين لها أن مناقشة ذلك سيؤدي إلى البت في إطار المسؤولية الشخصية وهو ما يخرج عن دائرة اختصاص المحاكم الإدارية، خاصة وأن الأمر يتعلق بجريمة كما سبق الذكر كما أن المدعون سبق لهم في إطار هذا الشق من الوسيلة أن سلكوا مسطرة القضاء الزجري والتي أسفرت عن اتخاذ قرار بالحفظ من طرف النيابة العامة وقرار بعدم المتابعة صادر عن قاضي التحقيق باستئنافية وجدة بعد تقديمهم لشكاية مباشرة

وحيث إنه أمام هذه المقتضيات يكون هذا الشق من الوسيلة غير مبني على أساس سليم ويتعين استبعاده.

وحيث إنه فيما يخص الجزء الثاني من الوسيلة المستمد من الخطأ المرفقي لمستشفى الرازي بحيث أن الهالك لم يتلق العناية اللازمة عند تواجده بالمستشفى المذكور وأن وفاته يتحملها هذا الأخير فإن المحكمة سعيا منها للتحقق من ذلك فقد أمرت بإجراء خبرة طبية وحددت مهمة الخبير في الاطلاع على كافة الوثائق التي تشكل الملف الطبي للهالك، وبما فيها تلك التي أنجزت بمناسبة إقامته بمستشفى الرازي بوجدة مع الإشارة إلى كل مرض مزمن كان يعاني منه الهالك أن وجد والحالة الصحية التي على إثرها تم استقباله بالمستشفى المذكور والتي من الممكن أن يكون قد حرر بشأنها محضرا وتحديد سبب وفاة الهالك هل كانت الوفاة لأسباب عادية وطبيعية أم لأسباب أخرى بالإهمال أو غيره إن وجدت مع ذكر من هي الجهة المتسببة في ذلك.

وحيث أفاد الخبير في تقرير بأن الهالك قد دخل إلى المستشفى بتاريخ 1998/ 11/3 بموجب رخصة من طرف السلطات العمومية في حالة هذيان وحالة صحية سيئة وتم إعطاؤه العلاج اللازم ضد المرض العقلي، وأن المعلومات المتواجدة في ملفه الطبي لا تدل على أن الوفاة كانت بشكل غير العادي وإنما كانت بشكل طبيعي كما أنه لا يوجد بالملف أي عنصر يؤكد وجود تقصير أو إهمال.

وحيث التمس المدعى عليهم في مستنتجاتهم بعد الخبرة، الحكم برفض الطلب ما دام لا يوجد بالملف أي وسيلة إثبات تفيد مسؤوليتهم عن وفاة مورث المدعين وهو ما أكدته الخبرة المنجزة لعدم موضوعيتها ولتغيبها للحجج المدلى بها والتي تؤكد أن الوفاة لم تكن بشكل طبيعي، والأمر تبعا لذلك بإجراء خبرة مضادة وإسنادها لخبير مختص مع حفظ حقهم في مناقشتها بعد إنجازها.

لكن حيث إنه بعد اطلاع المحكمة على تقرير الخبرة المنجز في الموضوع تبين لها بأنه جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية والموضوعية وقد أجاب على جميع النقط المحددة في الحكم التمهيدي، وأنه لاستبعاده لا بد من الإدلاء بما يدحض النتائج التي توصل إليها الخبير وهو ما لم يتم الإدلاء به من طرف المدعين، مكتفين بالتأكيد على ما أدلوا به قبل إنجاز الخبرة وبذلك يكون الملتمس الرامي على إجراء خبرة مضادة غير مبني على أساس ويتعين رفضه.

وحيث إنه مادام لا يوجد بالملف أي دليل يفيد أن وفاة الهالك كانت بشكل غير طبيعي، كما أنه ليس هناك أي إهمال أو تقصير عند إقامة الهالك بالمستشفى إضافة إلى تأسيس الطلب على كون الوفاة كانت بشكل غير طبيعي نتيجة تعرضه للضرب والجرح تقتضي إثبات ذلك عند الوفاة، من خلال تشريح الجثة بعد استنفاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك وهو ما لم يثبت في نازلة الحال.

وحيث إنه للبت في طلب التعويض يقتضي أولا قيام المسؤولية المتمثلة في وجود الخطأ المرفقي والتي لا يوجد أي دليل على قيامها في النازلة مما يكون معه الطلب غير مبني على أساس ويتعين التصريح برفضه.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها مما يتعين معه إبقاء الصائر على المدعين في إطار المساعدة القضائية.

المنطوق

وتطبيقا للفصول 3- -7-5-4 و8 من القانون رقم 41/ 90 المحدث للمحاكم الإدارية.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا:

. في الشكل: بقبول الطلب.

. في الموضوع: برفضه وتحميل رافعية الصائر في إطار المساعدة القضائية.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

الإمضاء

الرئيس   /    المقرر  /   كاتبة الضبط

المحكمة الإدارية بوجدة

قسم القضاء الشامل

ملف رقم 2004/12 ش . ت

حكم رقم: 144 بتاريخ 29 ماي 2007

القاعدة

– كل الأعمال السلبية من جانب المستشفى تشكل خطأ مرفقيا يتنافى مع مبدأ بذل العناية اللازمة وتوفير الأطر الطبية والعلاجات الضرورية لكل مريض أو مصاب تمت إحالته على المستشفى.

– ما دام المركز الصحي لتاوريرت تابعا لوزارة الصحة فإن هذه الأخيرة تبقى مسؤولة عن الضرر الذي أصيبت به الضحية في إطار مقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 12جمادى الأولى 1428 موافق 29 ماي 2007، أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة وهي متكونة من السادة:

محمد بوغالب. …………………………………………………….رئيسا،

حسن المولودي. ……………………………………………………….مقررا،

توفيق الأطراسي…………………………………………………………..عضوا،

بحضور السيد عبد المولى عابد…………………………………………مفوضا ملكيا.

وبمساعدة السيدة أمينة عامري. ……………………………………..كاتبة الضبط.

الحكم الآتي نصه

بين المدعية: …نيابة عن ابنتها القاصر…،

عنوانها شارع مولاي عبد الله رقم 704 تاوريرت.

نائبتها: الأستاذة أسماء هاشمي المحامية بهيئة وجدة.

من جهة

وبين المدعى عليهم:

1-… ممرضة بمستشفى تاوريرت.

نائبها: الأستاذ محمد صفصافي المحامي بوجدة.

2-وزارة ة الصحة في شخص وزيرها بالرباط.

3-المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بوجدة في شخص مندوبها.

4-مستشفى تاوريرت في شخص مديره.

5-الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بالرباط.

6-الوكيل القضائي للمملكة بالرباط

من جهة أخرى

بناء على المقال المسجل بصندوق هذه المحكمة تاريخ 12/ 01/ 2004 والمعفى من أداء الرسوم القضائية بموجب القرار عدد04 -1 المؤرخ في 5/01/ 2005 تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها ونيابة عن ابنتها القاصر فاطمة الزهراء، أنها وضعت هذه الأخيرة بمستشفى تاوريرت بتاريخ 1993/ 08/ 23 وقد أشرفت على عملية الولادة المدعى عليها…بوصفها مولدة بالمستشفى المذكور إلا أن الجنين أثناء الولادة تعذب إذ بدلا من اللجوء إلى عملية قيصرية لإخراجه تم ذلك بطريقة عادية مما تسبب لها في تمزيق بعض العضلات لليد اليسرى والرجل الشيء الذي نتج عنه شلل تام بحركة اليد والرجل كما هو ثابت بالشهادة الطبية المسلمة لها ملتمسة قبول دعواها شكلا وفي الموضوع القول بأن مستشفى تاوريرت ارتكب خطأ طبيا في شخص طاقمه الطبي والحكم لها تبعا لذلك بتعويض مؤقت قدره 20.000 درهم مع إحالة الضحية على خبرة طبية لتحديد نسبة العجز الدائم مع حفظ حقها في تقديم طلباتها النهائية في ضوء ما ستسفر عنه الخبرة مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.

وبناء على المذكرات التعقيبية المتبادلة بين الطرفين وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 13/07 2004 /والقاضي بإجراء خبرة طبية بواسطة الدكتور….

وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف هذا الأخير والمؤشر عليه بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 20/ 10/ 2004.

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعية بواسطة نائبتها بتاريخ01/ 17 / 2005، والرامية إلى استبعاد الخبرة المذكورة لعدم موضوعيتها وعدم مطابقتها للقانون والواقع والأمر بإجراء خبرة مضادة جماعية تعهد لأطباء خارج هيئة وجدة.

وبناء على مذكرة المستنتجات المقدمة من طرف السيد الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 2005/05/ 20 والرامية إلى الحكم برفض الطلب بعدما أثبتت الخبرة عدم مسؤولية الدولة عن الضرر اللاحق بالطفلة فاطمة الزهراء.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 26/07/2005 والقاضي بإجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير الدكتور. …

وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف هذا الأخير والمؤشر عليه بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 10/ 3/ 2006.

وبناء على مذكرة الطلبات بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعية بواسطة نائبتها بتاريخ 31/ 3/ 2005، والرامية إلى الحكم على الجهة المدعى عليها وزارة الصحة بإدائها مبلغ 2.000.000.00 درهم لفائدة السيد…نيابة عن ابنتها القاصر…كتعويض عن الأضرار اللاحقة بها نتيجة الأخطاء المرتكبة عند ولادتها مع النفاذ المعجل ولو في حدود النصف مع تحميل الجهة المدعى عليها الصائر، والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم.

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف…، بتاريخ 15/ 5/ 2006 والرامية إلى إخراج منوبته من الدعوى أساسا واحتياطيا رفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 11/ 7/ 2006 والقاضي بإجراء خبرة ثالثة، بواسطة الخبير…، والذي تم استبداله بالخبيرة… لعدم إنجازه المأمورية داخل الأجال المحددة له.

وبناء على تقرير الخبرة المذكورة، المؤشر عليه بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 14 /12/ 2007.

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعية بواسطة نائبتها بتاريخ 19/ 3/ 2007 والرامية إلى تأكيد كتاباتها السابقة.

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف السيد الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 25/4/2007 والرامية إلى استبعاد تقرير الخبرة لكون الخبرة لم تبين الوسائل العلمية التي اعتمدتها في تحديد نسبة العجز الجزئي الدائم وتبعا لذلك التصريح بكون الطلب غير مرتكز على أساس والحكم برفضه.

وبناء على الأوراق الأخرى بالملف

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 12/ 4/ 2007.

وبناء عل الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15/ 5/ 2007.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهم، وحضور ذ…. الذي أكد ما سبق، في حين تخلف باقي الأطراف رغم التوصل، فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة، وبعد أن أكد السيد المفوض الملكي تقريره الكتابي الرامي إلى- الحكم بالتعويض في إطار السلطة التقديرية للمحكمة- تم حجز الملف للمداولة لجلسة 19/ 5/ 2007

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الدفع بالتقادم:

حيث دفعت الممرضة…بواسطة نائبها بكون الدعوى قد طالها التقادم الخماسي طبقا لمقتضيات المادة 106 من قانون الالتزامات والعقود، على اعتبار أن تاريخ ازدياد الطفلة كان بتاريخ 1993/ 8/ 23، وأن الدعوى الحالية قدمت بتاريخ 12/ 01/ 2004.

لكن حيث إن الثابت من أوراق الملف والشواهد الطبية المدلى بها أن المدعية، لم تكن عالمة بسبب الضرر اللاحق بابنتها والجهة المسؤولة عنه إلى أن تم عرضها برسم سنة 2003 على أطباء مختصين، أكدوا لها أن الضرر المذكور قد أصاب الضحية أثناء عملية الولادة، وبذلك يكون الدفع بالتقادم المثار بهذا الصدد غير مبني على أساس طالما أن احتساب أمد التقادم يبتدأ من تاريخ العلم بالضرر والمتسبب فيه، ويتعين بالتالي استبعاد الدفع المذكور.

في الشكل:

حيث دفعت المولدة بواسطة نائبها أن الدعوى أقيمت من طرف أم الضحية دون الولي القانوني المنصوص عليه في الفصل 236 من مدونة الأسرة.

وحيث إن هذا الدفع يبقى غير مبرر، في حالة عدم رغبة الولي القانوني مباشرة المساطر القضائية نيابة عن القاصر، وأنه يبقى تبعا لذلك من تهمه مصلحة الضحية اللجوء إلى القضاء لحماية مصالحها، هذا فضلا عن أن والدة الضحية قد أدلت بتنازل صادر عن والدها يأذن لها بالتكافل بابنتها المذكورة، مما يتعين معه استبعاد الدفع المذكور كذلك.

وحيث إنه تبعا لذلك يكون الطلب قد قدم وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، لذلك فهو مقبول.

في الموضوع:

حيث يهدف الطلب إلى الحكم لفائدة المدعية نيابة عن ابنتها القاصر، بتعويض إجمالي عن الضرر اللاحق بها بسبب الخطأ الطبي المرتكب من طرف الطاقم الطبي المشرف على عملية الولادة بمستشفى تاوريرت، بعدما أكدت أن عملية التوليد أشرفت عليها المولدة… بطريقة عادية، في حين أن الأمر كان يتطلب عملية قيصرية لإخراج الجنين، وهو ما نتج عنه تمزق عضلي على مستوى اليد والرجل اليسرى وتسبب في شلل تام عن الحركة.

وحيث أجابت الممرضة قرشاوي فريدة، موضحة أن مسؤولية التوليد تتم تحت إشراف ومراقبة الطبيب الرئيسي بالمستشفى، وأكدت أنها بذلت العناية والاحتياط اللازمين والمطلوبين في حدود مهامها كمساعدة للطبيب الرئيسي الذي يبقى هو المسؤول الأول عن قسم التوليد والتمست إخراجها من الدعوى.

وحيث أجاب السيد الوكيل القضائي للمملكة، ملاحظا أن ما تتمسك به المدعية لا أساس له، ويبقى مجرد ادعاء يعوزه الإثبات، مشيرا إلى أن عملية التوليد تمت في ظروف جيدة على يد المولدة… وبتاريخ 23/8/1993 وأنه تم حقن الطفلة بجلبة BCG يوم 08/9/1993 وأن الدكتور المشرف على المركز الصحي بتاوريرت أمضى بشهادة الولادة، ولم يسجل أي خلل يتعلق بالمولودة، وأضافت بأن عملية توليد المدعية لم تكن تحتاج إلى عملية قيصرية، وأنها أنجبت طفلتها بطريقة عادية، موضحا بأن مستشفى تاوريرت لم يكن سنة 1993 يتوفر على مركب جراحي ومصلحة خاصة بأمراض التوليد والنساء حتى يتم إجراء عملية قيصرية للمدعية، والتمست لكل ما ذكر الحكم برفض الطلب.

وحيث إنه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية تبين لها أن الطلب أسس على أساس الخطأ المرفقي للمركز الصحي بتاوريرت المتمثل في عدم بلا العناية اللازمة، وعدم تقديم الإسعافات الضرورية والمناسبة، فضلا عن عدم إشراف الطبيب على عملية التوليد.

وحيث إنه سعيا من المحكمة للتأكد من الكيفية التي تمت بها عملية التوليد، وكذا مدى تلقي الإسعافات اللازمة والقيام بالمتطلبات الواجبة لتسهيلها فإن المحكمة قد أمرت بإجراء خبرة طبية بواسطة الخبير… محددة مهامه في فحص الطفلة-الضحية – فحصا دقيقا وبيان نوع الإعاقات التي أصيبت بها، مع بيان ما إذا كانت ناتجة لها أثناء الولادة أم لا، وفي حالة الجواب الإيجابي الكيفية التي تمت بها الولادة من خلال الاطلاع على ملفها الطبي بمستشفى تاوريرت، مع توضيح ما إذا كان المستشفى المذكور قد قام بكل المتطلبات الواجبة طبيا لتسهيل عملية الولادة أم لا، وهل تمت الولادة تحت إشراف طبيب، أم أشرفت عليها المولدة فقط، وأخيرا تحديد نوع الإصابات التي تعرضت لها الطفلة المذكورة ومدى تأثيرها على حالتها الصحية مستقبلا مع تحديد نسبة العجز الدائم، وهل تحتاج إلى شخص ثان لمساعدتها طيلة حياتها.

وحيث أوضح الخبير في تقريره، بعد اطلاعه على الملف الطبي للضحية صعوبة تحديد سبب الإعاقة التي أصيبت بها هل حصلت قبل الولادة، أم أثناء عملية التوليد، أم بعدها مؤكدا على أن الاحتمال الأرجح أن تكون أثناء فترة الحمل، كما أشار في تقريره إلى أن الملف الطبي لم تسجل به أي ملاحظات حول نمو الطفلة أثناء فترة الحمل، ولم تتم الإشارة فيه إلى المعطيات الحقيقية بخصوص كيفية وظروف إجراء عملية الولادة والحالة الصحية للوليد، موضحا أن عملية الولادة تمت بالمستشفى، وأن هذا الأخير يفتقر إلى الوسائل البشرية والمادية اللازمة.

وحيث إنه في ظل إفادة الخبير التي أوضح من خلالها صعوبة تحديد مدة ارتباط الإعاقة التي أصيبت بها الضحية بعملية الولادة، وكون الاستنتاج الذي خلص إليه جاء مبنيا على الاحتمال، وأمام ما لاحظته المدعية بشأن عدم موضوعيته وعدم تحديده السبب الرئيسي الذي أدى إلى إصابة الضحية بالشلل، ملتمسة إجراء خبرة مضادة، فإن المحكمة وسعيا منها للتأكد أكثر من الحقيقية فقد أمرت بإجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير خالد بوعياد.

وحيث خلص الخبير المذكور في تقريره، على أن الضحية مصابة بإعاقة حركية ذات مصدر دماغي سببها إصابة المخ قد تكون حدثت ما قبل الولادة أو أثناء الولادة، أو في الفترة المباشرة التي تليها، وأكد على أن عملية التوليد تمت تحت إشراف الممرضة المولدة فقط دون حضور الطبيب، وأنه لا يمكن تحديد العلاقة السببية بين الإعاقة الحركية وظروف الولادة لصعوبة إثبات ذلك بصفة مباشرة ومؤكدة، لأن معاينتها لم تتم إلا في وقت متأخر.

وحيث التمست المدعية الحكم لفائدتها نيابة عن ابنتها بتعويض إجمالي عن الأضرار اللاحقة بها أثناء عملية الولادة قدره 2.000.000.00 درهم مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل، في حين لاحظت المولدة بواسطة نائبها، عدم وجود أي دليل إثبات يؤكد إصابة الضحية أثناء عملية الولادة، وأن ما يستنتج من تقرير الخبرة هو أن الإعاقة الحركية هي ذات مصدر دماغي، وأنه لا علاقة لها بظروف الولادة والتمست الحكم برفض الطلب.

وحيث إنه أمام إدلاء المدعية بشهادة طبية، تؤكد أن الشلل ناتج أثناء الولادة، وأمام كون الخبرتين المنجزتين في الملف لم تحسما بشكل بات في تاريخ وقوع الإعاقة ومصدرها، والسبب فيها، فإن المحكمة وسعيا منها للمزيد من البحث وللتأكد أكثر من الحقيقة فقد أمرت بإجراء خبرة ثالثة بواسطة الخبير محمد شرف الدين وزاني، الذي لم ينجز المهمة المسندة إليه داخل الأجل القانوني، ورفض التوصل بالإشعار الموجه إليه من أجل إنجازها داخل أجل إضافي، مما جعل القاضي المقرر يصدر أمرا باستبداله بالخبيرة زكية سرغيني.

وحيث أفادت الخبيرة في تقريرها بعد الاطلاع على الملف الطبي للضحية أن ولادتها كانت عصيبة، وأكدت بعد فحصها أنها مصابة بإعاقة حركية هناك احتمال كبير أنها نتجت عن ظروف الولادة العصيبة خصوصا وأنها تمت بمستشفى تاوريرت الذي لم يكن يتوفر على طبيب مختص في أمراض النساء والتوليد، لإجراء عملية قيصرية، وأنه لم يتم نقل الأم إلى مستشفى الفارابي بشكل استعجالي لعدم وجود الإمكانيات وحددت في الأخير نسبة العجز الدائم اللاحق بالضحية في 30%.

وحيث أكدت المدعية كتاباتها السابقة في حين عارض السيد الوكيل القضائي في نسبة العجز التي تم تحديدها في تقرير الخبرة الأخيرة، ملاحظا عدم موضوعيتها، وعدم تحديدها للوسائل العلمية والتقنية التي اعتمدتها في تقرير نسبة العجز المذكورة، والتمس استبعاد النتيجة التي توصلت إليها الخبرة المذكورة والحكم برفض الطلب.

وحيث إنه من المعلوم أن عمليات التوليد تكتسي خطورة بالغة على صحة وسلامة كل من الأم والجنين وأنها تقتضي تبعا لذلك توفير طبيب مختص في هذا المجال من أجل الإشراف على مراقبة الحوامل والمقبلات على الولادة، وكذا ضرورة توفر المستشفى على التجهيزات والتقنيات اللازمة لذلك، بما فيها تلك المتعلقة بإجراء العمليات القيصرية في حالة تعذر إجراء عملية الولادة بشكل طبيعي.

وحيث إنه مادام الأمر في نازلة، الحال كما أوضحته جميع تقارير الخبرات المنجزة، ولم تنازع بشأنه الإدارة أن عملية توليد المدعية، تمت من طرف المولدة فقط دون حضور الطبيب، ذلك أن الإدارة أكدت بواسطة الوكيل القضائي للمملكة في مذكرتها المقدمة بتاريخ 2004/04/ 20 أن عملية التوليد تمت على يد المولدة… بتاريخ 1993/08/23 وأن الدكتور… بصفته رئيس المركز بتاوريرت أمضى على شهادة ولادتها فقط.

وحيث إنه تبعا لذلك فإن دفع الإدارة بكون عملية الولادة كانت عادية، وأن المدعية لم تكن في حاجة إلى عملية قيصرية، يبقى مردودا على اعتبار أن الطبيب هو المؤهل للقول بذلك بعد إجراء الفحوصات اللازمة والتشخيص المناسب، وأن عدم وجوده وعدم إشرافه على عملية التوليد، التي قامت المولدة فقط بمباشرتها يشكل تقصيرا من جانب مرفق الصحة- المركز الصحي بتاوريرت- في تقديم الخدمات الضرورية للعموم.

وحيث إنه في ضوء ما ورد في تقرير الخبرة الأخيرة المنجزة في الملف والتي أكدت على أن عملية التوليد كانت صعبة، وأن هناك احتمال كبير من أن إصابة الطفلة بالإعاقة كانت ناتجة عن عملية التوليد العادية، في ظل عدم توفر المستشفى على التجهيزات الأساسية اللازمة لإجراء عملية قيصرية فضلا عن عدم وجود طبيب مشرف كما سلف بيانه أعلاه، كلها معطيات تبرر تحميل المستشفى مسؤولية الضرر اللاحق بالضحية، نتيجة عدم بذل العناية اللازمة والضرورية وذلك بإجراء الفحوصات وعمليات التشخيص قبل إجراء عملية التوليد من أجل الحسم في مسألة الخضوع لعملية قيصرية من عدمه وإحالتها على أقرب مستشفى في حالة عدم التوفر على التجهيزات الضرورية لذلك، وأن كل هذه الأعمال السلبية من جانب المستشفى تشكل خطأ مرفقيا يتنافى مع مبدأ بذل العناية اللازمة وتوفير الأطر الطبية والعلاجات الضرورية لكل مريض أو مصاب تمت إحالته على المستشفى

وحيث إنه ما دام المركز الصحي لتاوريرت تابعا لوزارة الصحة فإن هذه الأخيرة تبقى مسؤولة عن الضرر الذي أصيبت به الضحية في إطار مقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود.

وحيث إنه في ضوء المعطيات السالفة الذكر فإن طلب التعويض المقدم من طرف المدعية نيابة عن ابنتها القاصر، يبقى مبررا من حيث المبدأ.

وحيث إن المحكمة بعض تفحصها للحالة الصحية للطفلة الضحية من خلال الشواهد الطبية المدلى بها، وكذا تقارير الخبرة المنجزة في الملف تبين لها بأنها مصابة بإعاقة حركة- شلل- على مستوى يدها ورجلها اليسرى وأن نسبة العجز الجزئي الدائم حددتها الخبرة الأخيرة في 30% فضلا عن التأثير النفسي والمعنوي الذي تشكله الإعاقة على الضحية والتشويه الجمالي اللاحق بها، وبالتالي فإن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية فقد ارتأت تحديد التعويض في ضوء المعطيات السالفة الذكر في مبلغ 500.000.00 درهم ويتعين على الإدارة إيداعه لدى الجهة المختصة قصد استثماره لفائدة الضحية.

وحيث إنه تبعا لذلك يتعين الحكم على الإدارة عليها- وزارة الصحة في شخص ممثلها القانوني- بأن تؤدي لفائدة المدعية نيابة عن ابنتها القاصر… المبلغ المحكوم به كتعويض عن الأضرار اللاحقة بها من جراء الخطأ المرفقي السالف الذكر، وفق ما تم بيانه أعلاه

وحيث إن طلب الفوائد القانونية له ما يبرره، ويتعين الاستجابة إليه ابتداء من تاريخ الحكم.

وحيث إن طلب النفاذ المعجل ليس له ما يبرره مما يتعين معه الحكم برفضه.

وحيث أن خاسر الدعوى يتحمل صائرها مما يتعين معه تحميل الإدارة المدعى عليها الصائر حسب النسبة.

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات الفصول 3 – 4-5 -7 و8 من قانون 41 /90 المحدث للمحاكم الإدارية

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا

في الشكل: بقبول الطلب

في الموضوع: بأداء الإدارة المدعى عليها- وزارة الصحة في شخص ممثلها القانوني- لفائدة المدعية الحوشي الزهرة نيابة عن ابنتها القاصر…، تعويضا إجماليا قدره (500.00.0) درهم خمسمائة ألف درهم عن الأضرار اللاحقة بها مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم وتحميل الجهة المدعى عليها الصائر حسب النسبة، ورفض باقي الطلبات.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

الإمضاء

الرئيس  /  المقرر  /  كاتبة الضبط

المحكمة الإدارية بوجدة

قسم القضاء الشامل

ملف رقم 98/ 2006 ش . ت

حكم رقم: 273 بتاريخ 18 شتنبر 2007

القاعدة

ما دام الضرر اللاحق بالضحية ناتج بالأساس عن عملية الحقن التي لم تتم بشكل سليم، مما تكون معه العلاقة السببية بين الخطأ والضرر ثابتة ويكون الطلب المقدم بهذا الشأن مبنيا على أساس سليم من حيث المبدأ.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 05 رمضان 1428 موافق 18 شتنبر 2007، أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة وهي متكونة من السادة:

محمد بوغالب………………………………………………………… رئيسا،

حسن المولودي………………………………………………..مقررا،

توفيق الأطراسي…………………………………………………….. عضوا،

بحضور السيد عبد المولى عابد………………………………. مفوضا ملكيا،

وبمساعدة السيدة أمينة عامري……………………………………..كاتبة الضبط.

الحكم الآتي نصه

بين المدعى: … نيابة عن ابنه القاصر…

عنوانه: … وجدة.

نائبه: ذ. عبد القادر عبادي المحامي بوجدة

من جهة

وبين المدعي عليهم:

  1. وزير الصحة العمومية بمكاتبه بوزارة الصحة بالرباط
  2. الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بمكاتبه بالرباط
  3. السيد الطبيب الرئيسي بمستشفى الفرابي بوجدة.
  4. السيد رئيس المركز الصحي-السعادة وجدة.
  5. الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط.

نائبتهم: ذة سليمة فرجي المحامية بوجدة

من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بتاريخ 27/ 4/ 2006 والمعفى من أداء الرسوم القضائية بموجب مقرر المساعدة القضائية عدد 2006/ 06 وتاريخ 10/4/2006، الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه يعرض فيه أنه بتاريخ 16 غشت 2000 انتقلت زوجته رفقة ابنها منه القاصر… إلى المركز الصحي السعادة بوجدة من أجل إجراء فحص عليه من طرف الطبيبة المشرفة على المركز المذكور بخصوص مرض جلدي ألم به، وبالفعل بعد فحص ابنه وتشخيص المرض الجلدي الذي كان يعاني منه، قامت الطبيبة بتحرير وصفة طبية تضمنت الأدوية التالية:-فلوكسابين 800ملم- زيرتك… وقد قامت الممرضة التابعة للمركز الصحي المذكور بحقن ابنه بإبرة معبأة بدواء/ فلو كسابين/ في عضلات فخذه الأيمن إلا أن الممرضة أصابت أحد الأعصاب المتحكمة في الساق الأيمن ونتج عن ذلك أضرار بليغة ما زال يعاني من آثارها، وقد قام بتقديم شكايات متعددة إلى الجهات المختصة وعل رأسها وزارة الصحة العمومية بقصد إنصافه إلا أن جميع المحاولات باءت الفشل، وأن الأضرار اللاحقة بابنه والمتخلفة لديه يتحمل مسؤوليتها المرفق العمومي-
وزارة الصحة العمومية- لخطأ ارتكبه أحد موظفيها، لأجل ذلك فقد التمس بعد ملاحظة ثبوت العلاقة السببية بين الأضرار اللاحقة بابنه والخطأ المرفقي وبعد تحميل كامل المسؤولية للجهة المدعى عليها، الحكم عليها بأدائها له نيابة عن ابنه القاصر تعويضا إجماليا قدره 600.000.00 درهم عن تشويه الخلقة والأضرار الجسمانية وكذا المصاريف الطبية والأضرار النفسية اللاحقة بالابن مع شفع الحكم بالنفاذ المعجل في حدود ربع المبلغ المحكوم به وتحميل المدعى عليهم الصائر.

وبناء على تبليغ نسخة من المقال إلى الجهة المدعى عليها، وعدم جوابها رغم توصلها. وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2006/6/ 27 والقاضي بإجراء بحث بغرفة المشورة حول واقعة إصابة الطفل الضحية بالشلل بمناسبة حقنه بالمستوصف.

وبناء على محضر البحث المنجز بتاريخ 2006/ 7/28 والمتضمن لتصريحات الأطراف الحاضرة.

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 09/ 10/ 2006 والرامية إلى الحكم بأقصى ما جاء في مقاله.

وبناء على مذكرة المستنتجات المقدمة من طرف الإدارة المدعى عليها بواسطة نائبه بتاريخ 2006/ 11/07 أوضحت من خلالها أن ابن المدعي تعرض للضرر نتيجة خطأ تسببت فيه ممرضة، وأنه بالرجوع إلى الوثائق المحتج بها من طرف المدعي لا يوجد فيها ما يجزم بكون الضرر ناتج عن الحقنة التي حقن بها في المركز الصحي، والتمست التصريح بعدم قبول الطلب لعدم الإثبات واحتياطيا عرض المصاب على خبرة طبية للتأكد من العلاقة السببية.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2006/11/14 والقاضي بإجراء خبرة طبية على الضحية بواسطة الخبير…والذي تم استبداله بالخبير….

وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف هذا الأخير والمؤشر عليه بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2007/4/27.

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 2007/7/27 وتقرر تأخيرها لجلسة 2007/9/04

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما، وحضور نائب الجهة المدعى عليها الذي أكد ما سبق، قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة، وبعد أن أكد السيد المفوض الملكي تقريره الكتابي-الرامي إلى الحكم بالتعويض المناسب في إطار ما تملكه المحكمة من سلطة تقديرية-تم حجز الملف للمداولة لجلسة 2007/ 9 /18.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث دفعت الجهة المدعى عليها بكون المدعى لم يثبت العلاقة السببية بين الإصابة والضرر اللاحق بابنه والحقنة التي حقن بها المركز الصحي السعادة والتمست الحكم بعدم قبول الطلب.

وحيث إنه بعد دراسة الدفع المذكور، تبين لها بأنه دفع موضوعي وستتولى الإجابة عنه، عند تحديدها لمسؤولية الجهة المدعى عليها، وإبرازها لعناصر الخطأ الطبي، كما سيلي بيانه بالحيثيات أدناه.

وحيث إنه تبعا لذلك فإن المقال يكون مقدما من ذي صفة ومصلحة وجاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا لذلك فهو مقبول.

في الموضوع:

حيث يهدف الطلب إلى الحكم على الإدارة المدعى عليها بأدائها للمدعي نيابة عن ابنه القاصر تعويضا إجماليا قدره 600.000.00درهم عن تشويه الخلقة والأضرار الجسمانية اللاحقة به وكذا قيمة المصاريف الطبية والأضرار النفسية اللاحقة بابنه.

وحيث أجابت الإدارة المدعى عليها ملاحظة عدم إثبات المدعي للعلاقة السببية بين الخطأ والضرر اللاحق بابنه، وأن مسؤوليتها تبعا لذلك تبقى غير ثابتة والتمست عدم قبول الطلب أساسا لعدم الإثبات واحتياطيا عرض الضحية على خبرة طبية.

وحيث إنه بعد دراسة لكافة معطيات القضية تبين لها أن الطلب أسس على وسيلة واحدة وهي:

– أحقية المدعي في الحصول على تعويض يوازي قيمة الأضرار بابنه من طرف الممرضة العاملة بالمركز الصحي السعادة في أحد الأعصاب المتحكمة في ساقه الأيمن.

وحيث إنه في إطار التأكد من ظروف وملابسات إصابة الضحية بالشلل بمناسبة حقنه بالمستوصف فإن المحكمة قد أمرت بإجراء بحث بغرفة المشورة، وأكد والد الضحية أنه بمجرد حقن ابنه سقط في الحال، وأنه خضع وقته للإسعافات الأولية من طرف الدكتورة… كما أوضح الدكتور… رئيس المركز الصحي المذكور، أنه فعلا تم حقن ابن المدعي بالمستوصف المذكور من طرف إحدى الممرضات بمادة (FLOXAN 500) بموجب الوصفة الطبية التي حددتها الدكتورة. ..، وأن الضحية أصيب حينها بألم عادي وبسيط، وأنه في اليوم الموالي نم إرجاعه إلى نفس المستوصف لكونه لم يعد قادرا على المشي بشكل عادي، وقدمت له العلاجات الضرورية مع إحالته على الطبيب المختص بمستشفى الفرابي،
كما أوضح الدكتور…أن الممرضة التي قامت بحقن الضحية هي ممرضة ممارسة لمدة 30  سنة ولها دبلوم بهذا الشأن، مؤكدا على أنه من المحتمل أن تكون حركة الطفل أثناء الحقن قد أدت إلى إصابته في عرق النسا-nerf sciatique

وحيث إنه في إطار مزيد من البحث والتحقيق فقد أمرت المحكمة بإجراء خبرة طبية على الضحية بواسطة الدكتور… محددة مهامه في فحص الضحية فحصا دقيقا في رجله اليمنى مع الاطلاع على ملفه الطبي، وبيان نوع الإصابة التي أصيب لها، مع بيان سببها وبيان ما إذا كان ذلك قد نتج عن خطأ أو إهمال أثناء حقنه بالمركز الصحي من طرف الممرضة التي قامت بذلك، وفي الأخير تحديد نسبة العجز والتشويه اللاحق به.

وحيث أوضح الخبير في تقريره أنه بعد فحص الضحية والاطلاع على ملفه الطبي، وكذا مناقشة حالته مع رئيس المركز الصحي السعادة الدكتور… وكذا الطبيب المعالج الدكتور. ..، تبين له أن الضحية حصل على حقنة عضلية من مضاد حيوي للجراثيم (فلوكسام 500 غ)، تم وصفها له بمناسبة إصابته بمرض جلدي، إلا أنه أثناء حقنه من طرف الممرضة حصل له شلل في الجارحة السفلى اليمنى، مؤكدا على أن الشلل هو ناتج بشكل مباشر عن الحقنة العضلية التي تم تسديدها في الردف الأيمن أدت إلى إصابة العصب الحقوي أو الوركي-عرق النسا- مضيفا بأن فلوكسام كمضاد حيوي لا يعد من الأدوية التي تسبب نتائج عصبية، وحدد في الأخير نسبة العجز البدني الدائم في 55 % وتشويه الخلقة على جانب من الأهمية 7/ 5.

وحيث يستنتج من محضر البحث المنجز في النازلة وكذا من تقرير الخبرة ومن مختلف وثائق الملف، أن إصابة الضحية بالشلل جاءت كنتيجة مباشرة للحقنة العضلية التي تم تسديدها في الردف الأيمن مما أدى إلى إصابة العصب الحقوي أو الوركي عرق النسا خصوصا وان الخبير أوضح أن المضاد (500 FLOXAM) الذي تم وصفه للضحية ليست له نتائج عصبية، مما يدل قطعا على أن الإصابة التي تعرض لها كانت أثناء عملية حقنه من طرف الممرضة، وهو ما أكده والد الضحية بجلسة البحث من كون ابنه قد سقط بمجرد حقنه ولم يقو على النهوض، وأنه قدمت له الإسعافات حينها من طرف الدكتورة المشرفة والممرضة، وبعدها تم إرجاعه إلى المستشفى في اليوم الموالي نتيجة المضاعفات لتتم إحالته على الطبيب المختص بمستشفى الفرابي، وهي وقائع ثابتة ولم تكن محل منازعة من طرف الإدارة كما أكدها رئيس المركز الصحي وحيث إنه أمام هذه المعطيات فإن المركز الصحي السعادة يتحمل كامل المسؤولية عن الضرر اللاحق بالضحية المتمثل في الشلل الحاصل له على مستوى الجارحة السفل اليمنى، والذي جاء كنتيجة لخطأ في عملية حقنه من طرف الممرضة وفقا لما سلف بيانه أعلاه.

وحيث إنه مادام المستشفى المذكور، تابعا لوزارة الصحة العمومية، فإن هذه الأخيرة تكون مسؤولة عن الضرر اللاحق بالضحية في إطار مقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود.

وحيث إنه فيما يخص طلب التعويض، فإنه ما دام الضرر اللاحق بالضحية كما سبق ذكره ناتج بالأساس عن عملية الحقن التي لم تتم بشكل سليم، مما تكون معه العلاقة السببية بين الخطأ والضرر ثابتة ويكون الطلب المقدم بهذا الشأن مبنيا على أساس سليم من حيث المبدأ.

وحيث إن المحكمة بعد تفحصها للحالة الصحية للطفل المصاب من خلال الوثائق والشهادات الطبية المدلى بها وكذا تقرير الخبرة، تبين أنه قد أصيب بشلل في رجله اليمنى وأن نسبة العجز الدائم الذي بقي عالقا به محددة في 55% وأن التشويه الذي لحق به على جانب من الأهمية، وبالتالي فإن مبلغ التعويض المطلوب والمحدد في 600.000.00 درهم يبقى مناسبا ويتعين الحكم وفقه.

وحيث إنه يتعين تبعا لذلك الحكم على الإدارة المدعى عليها- وزارة الصحة العمومية في شخص ممثلها القانوني- بأن تؤدي لفائدة المدعي نيابة عن ابنه القاصر…، المبلغ السالف الذكر كتعويض عن الأضرار اللاحقة به من جراء الخطأ الطبي- المرفقي- الحاصل بالمركز الصحي السعادة.

وحيث إن طلب النفاذ المعجل ليس له ما يبرره مما يتعين معه الحكم برفضه.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها مما يتعين معه جعل الصائر على الإدارة المدعى عليها.

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات الفصول 7-5-4-3 و8 من قانون 90/ 41 المحدث للمحاكم الإدارية.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا:

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: بأداء الإدارة المدعى عليها- وزارة الصحة العمومية- في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي نيابة عن ابنه القاصر مبلغ (600.000.00) درهم ستمائة ألف درهم تعويضا عن الأضرار اللاحقة مع الصائر ورفض باقي الطلبات.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

المحكمة الإدارية بالدار البيضاء

ملف رقم: 2007/111 ق ش

بتاريخ 17 شتنبر 2008

القاعدة

العملية الجراحية الأولى التي قام بها الدكتور…. بالمركز الاستشفائي الجامعي الذي هو مؤسسة عمومية مستقلة إداريا وماليا وعدم متابعة عواقبها كانت السبب المباشر في تعفن العين وإصابتها بثقب مما أدى إلى إزالتها بمقتضى عملية جراحية ثانية.

إن علاقة السببية بين الفعل والضرر ثابثة خاصة وإن الضحية أصيب بعجز جزئي دائم قدره 33% وحيث تكون بذلك مسؤولية المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد ثابتة ويتعين الحكم عليه بأدائه للضحية تعويضا إجماليا قدره مائة وخمسون ألف درهم (150000 درهم).

باسم جلالة الملك

بتاريخ 16 رمضان 1428 هـ الموافق لـ 17 شتنبر 2008 أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وهي متكونة من السادة:

الأستاذ عبد الله لعلج………………………………………….. رئيسا ومقررا،

الأستاذ عبد الحق دهبي……………………………………………. عضوا،

الأستاذ محمد السليماني………………………………………… عضوا،

بحضور الأستاذة مليكة الغازي……………………………. مفوضا ملكيا،

وبمساعدة السيد مصطفى عوان……………………………. كاتب الضبط.

الحكم الآتي نصه:

بين: ….

القاطن… عمالة الحي الحسني الدار البيضاء.

نائبه: ذ. محمد عز الدين بنصغير المحامي بالدار البيضاء.

من جهة

وبين:

  1. الدكتور…، المستشفى الجامعي ابن رشد التابع له مستشفى 20 غشت، قسم أمراض وجراحة العيون الدار البيضاء.
  2. رئيس المستشفى الجامعي ابن رشد التابع له مستشفى 20 غشت قسم أمراض وجراحة العيون الدار البيضاء.
  3. وزير الصحة العمومية بمكاتبه بالرباط.
  4. الدولة المغربية في شخص الوزير الأول.
  5. الوكيل القضائي للمملكة الكائن بمكاتبه بالرباط.
  6. مستشفى 20 غشت قسم أمراض وجراحة العيون بالدار البيضاء.

من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه أمام كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 6/ 02/ 2007، والمؤداة عنه الرسوم القضائية، يعرض فيه أنه دخل في شهر فبراير 2005 إلى مستشفى 20 غشت التابع للمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء قسم أمراض العيون وذلك قصد معالجة مرض بعينه اليمنى وأن الدكتور… التابع لهذا المستشفى أجرى على عملية جراحية بتاريخ 2005/2/ 23 جرت في ظروف عادية إلا أنه بعد مدة معينة ظهرت على عينه اليمنى أعراض تتمثل في احمرار وفقدان البصر، فرجع عند الدكتور… الذي اقترح عليه إزالة هذه العين موضحا له أن بقاءها سوف يسبب له أمراض أخرى، وأن العارض قام حينئذ باستصدار أمر بإجراء خبرة طبية لتحديد الظروف الحقيقية لهذه الحادثة وذلك بتاريخ 2006/11/ 11 حيث خلص الخبير الدكتور… إلى أن هناك علاقة سببية بين العملية التي أجراها الطبيب… بتاريخ 2005/2/ 23 والحالة التي توجد عليها العين ثقب في المكان الذي أجريت فيه عملية الظفر والصورة تؤكد ذلك.

عن المسؤولية:

أكد العارض أنه يتعين التذكير بتقعيد المسؤولية الطبية والاسترشاد بالعمل القضائي قبل تحديد مسؤولية المدعى عليهم وبيان الضرر وتقديم المطالب.

عن تقعيد المسؤولية الطبية:

أكد العارض أنه مع تطور قواعد المسؤولية الطبية صار من الممكن مساءلة الأطباء عن الأخطاء العمدية ثم تطورت بعد ذلك المسؤولية فأصبح الأطباء مسؤولين عن مجرد الإهمال والخطأ الجسيم كما لم يعد التزام الطبيب قاصرا على بذل العناية بل إن الأمر قد تحول إلى الالتزام بتحقيق نتيجة ألا وهي سلامة المريض وصحة العمل الطبي الذي يقوم به.

عن المسؤولية الطبية:

– عن الخطأ المهني: أكد أن العلاقة السببية حسب الخبرة المنجزة ثابتة بين الضرر الذي أصاب عين العارض اليمنى والعملية الجراحية التي أجراها له الدكتور… الذي يكون قد أخل بالالتزام الذي يقع على عاتق الأطباء وهو تقديم خدماتهم أثناء تشخيص العلاج بصفة خاصة، ببذل العناية اللازمة المتفقة مع أصول وقواعد المهنة الطبية، وأن هذا الدكتور يعمل كموظف بالمستشفى المذكور الذي يبقى مسؤولا عن الأخطاء المصلحية لمستخدميه طبقا للفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود.

– عن الأضرار اللاحقة بالعارض: أكد فقدانه لعينه اليمنى سيؤدي لا محالة إلى العيش طيلة ما بقي من عمره وهو لا زال حاليا في ربيعه الثاني والعشرين تحت نقص يؤثر في حالته النفسية وحياته الاجتماعية وحتى في علاقته العائلية ومصير ارتباطه بزوجته ونفسية أطفاله فيما بعد، وأن الضرر الذي أصابه له امتدادات وتداعيات لا مجال للإحاطة بها مع تعاقب السنين ذلك أن تأثيراتها تتفاقم مع التقدم في العمر لتصبح في مرحلة الشيخوخة ثقل كبير عليه وأن تحديد هذه الأضرار في التصور التقني يستلزم إجراء خبرة طبية، والتمس من أجل ما سبق الأمر بإجراء خبرة طبية لتحديد الأضرار التي أصابته بسبب الخطأ المذكور والحكم على الدولة المغربية بأدائها له تعويضا مؤقتا مبلغه 100.000.00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر.

وبناء على مذكرة جواب في الشكل المقدمة من طرف المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بواسطة نائبه في أجل 3/ 05/ 2007، يلتمس فيها التصريح بعدم قبول الطلب لعدم إدلاء المدعي بأية وثيقة.

وبناء على مذكرة التعقيب المرفقة بالوثائق المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه في أجل 7/ 06/ 2007 يدلي من خلالها بالوثائق التالية:

  1. صورة شمسية لورقة الدخول.
  2. أصل ورقة الخروج.
  3. أصل شهادتين طبيتين.
  4. تقرير فحص بالأشعة.
  5. صورة شمسية لتقرير الخبرة المنجزة من طرف الدكتور….
  6. صورة شمسية لصورة فوتوغرافية لعين المدعي.

وبناء على مذكرة جواب المركز الاستشفائي المقدمة بواسطة نائبه في أدل 2007/8/2 يتمسك فيها أساسا بدفوعه الشكلية السابقة لإدلاء المدعي بمجرد وصور شمسية من الوثائق، واحتياطيا في الموضوع أكد انعدام وجود أي وثيقة طبية تفيد خضوع المدعي لعملية جراحية بتاريخ 23/2/2005 بمستشفى 20 غشت وانعدام أي شهادة طبية صادرة عن الدكتور… مضيفا أن صور الشواهد الطبية المدلى بها صادرة عن مستشفى أبو وافي وأن صورة ورقة الدخول إلى المستشفى 20 غشت تحمل تاريخ 23/9/2006 والتمس الحكم برفض الطلب.

وبناء على المذكرة الجوابية للوكيل القضائي للمملكة المقدمة في أجل 9/ 13/ 2007، يوضح فيها أن مستشفى 20غشت يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ولمديره صلاحية تمثيله أمام القضاء، والتمس فيها التصريح بإخراجه من الدعوى.

وبناء على مذكرة تعقيب المدعي المقدمة بواسطة نائبه في أجل 13/ 9/ 2007 يرد فيها على مذكرة المركز الاستشفائي من حيث الشكل بأنه لم يدل إلا بصورة واحدة لورقة دخول المستشفى بينما الوثائق الأخرى هي عبارة عن أصول مما يجعل دفع المدعى عليه الشكلي غير مبني على أساس، ومن حيث الموضوع أكد أن المدعى عليه لم يسند دفعه الموضوعي إلا على الوثائق التي رأى أنها تفيد ادعاءاته وتغافل الوثائق الأخرى المدلى بها في الملف ومن بينها تقرير الخبرة المنجزة الذي يفيد أن العارض أحضر غرفة إلى العمليات المختصة في جراحة العيون حيث أجريت له عملية الظفر من طرف الطبيب… ، والتمس الحكم بجميع مطالبه المسطرة في مقاله الافتتاحي.

وبناء على المقال الإصلاحي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه في أجل 2007/ 10/ 11 والمؤداة عنه الرسوم القضائية، يلتمس فيه الحكم باعتبار الدعوى مقامة في مواجهة مستشفى 20 غشت قسم أمراض وجراحة العيون بالدار البيضاء اعتبارا لكون هذا المستشفى هو مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.

وبناء على مذكرة تعقيب المركز الاستشفائي ابن رشد المقدمة بواسطة نائبه في أجل 11/10/ 2007، يلتمس فيها أساسا الحكم بعدم قبول الطلب لعدم إثبات المدعي إجراء الدكتور… للعملية الجراحية، واحتياطا أكد أن العملية التي خضع لها المدعي تمت في أحسن الظروف بناء على الأضرار التي حصلت للمدعي تمت بعد 8 أشهر وأنه ليست هناك أية علاقة سببية بين العملية والضرر الذي يدعي المدعي حصوله مما ينفي مسؤولية الطبيب، والتمس رد دفوعات المدعي وتحميله الصائر.

وبناء على مذكرة رد المدعي المقدمة بواسطة نائبه في أجل 13/ 12/ 2007، التمس فيها رد دفوعات المدعى عليه لعدم ارتكازها على أساس والحكم وفق مقاله الافتتاحي.

وبناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 16/01/2008 تحت عدد: 12 والقاضي بإجراء خبرة طبية انتدب للقيام بها الدكتور…

وبناء على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير المعين والذي بعد استدعاء الأطراف بصفة قانونية وفحص الضحية توصل إلى أسباب تدهور حالة العين اليمنى للضحية والذي أدى على إزالتها هي العملية الجراحية التي قام بها الدكتور الطبيب الطاهري هشام والذي لم يعالج عواقب العملية في وقتها طبقا لما يقتضيه العمل الطبي مما تسبب ثقبا في العين وتحفظها، وأدى إلى إزالتها، وأن الضحية أصيب بعجز كلي مؤقت مدته 365 يوما وعجز جزئي دائم بنسبة 33% وألم جسماني مهم وعجز توقيري العمل نسبة 50 %

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المركز الاستشفائي ابن رشد يثير فيها الدفع بعدم احترام تقرير الخبرة لمقتضيات الفصل 63 من ق. م. م لعدم استدعاء جميع أطراف الدعوى، وموضوعا فإن الخبير لم يجد المعطيات التقنية التي تثبت أن الأضرار تعود إلى الحادثة، كما أن سبب التعفن يرجع لعدم اتباع المدعي لتعليمات الطبيب واستعمال الأدوية ملتمسا الأمر بإجراء خبرة طبية مضادة.

وبناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي والرامية إلى المصادقة على تقرير الخبرة والحكم لفائدته بتعويض إجمالي قدره (1500000) درهم مليون وخمسمائة ألف درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر وأرفق المذكرة بقرار المساعدة القضائية.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 10 9/ /2008 وأكد السيد المفوض الملكي ملتمساته الكتابية الرامية إلى إجراء خبرة مضادة لكون الخبرة ليست حضورية فتمرر حجز الملف للمداولة لجلسة 17/ 9/ 2008.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

التعليل

  1. في الشكل:

حيث إن الطلب قدم من ذي صفة ومصلحة ومرفق بقرار المساعدة القضائية ومستوف لكافة الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله.

2) في الموضوع:

حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم على المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بأدائه للمدعي تعويضا مؤقتا قدره(100000) درهم عن الضرر الذي أصابه عن فقدان عينه اليمنى بعد إجراء عملية جراحية قام بها الدكتور… التابع للمستشفى المذكور مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد الضرر الناتج على ذلك الخطأ الطبي المرتكب في حقه.

وحيث أمرت المحكمة بإجراء خبرة قضائية عين للقيام بها الدكتور محمد أسراركيس الخبير الاختصاصي في أمراض وجراحة العيون، والذي بعد استدعاء الأطراف بصفة قانونية وتوصلهم، قام بفحص الضحية فتبين له أن أسباب تدهور حالة عين الضحية الذي أدى إلى إزالتها كان بسبب العملية الجراحية الأولى التي قام بها الدكتور الطاهري هشام لإزالة الظفر والذي لم يعالج عواقب العملية في وقتها مما تسبب في ثقب في العين وتعفنها وحدد العجز الكلي المؤقت في 365 يوما والعجز الجزئي الدائم في 33 % والألم الجسماني في كونه مهم والعجز المؤقت على العمل المهني في 50 %

وحيث أن تقرير الخبرة راعى مقتضيات الفصل 63 من ق. م. م وجاء موضوعيا بحيث اعتمد الخبير الملف الطبي للضحية وفحصه الشيء الذي يتعين معه استبعاد الدفوعات المثارة بشأنه ويتعين اعتماد النتائج التي توصل إليها.

وحيث أن العملية الجراحية الأولى التي قام بها الدكتور الطاهري هشام بالمركز الاستشفائي الجامعي الذي هو مؤسسة عمومية مستقلة إداريا وماليا وعدم متابعة عواقبها كانت السبب المباشر في تعفن العين وإصابتها بثقب مما أدى إلى إزالتها بمقتضى عملية جراحية ثانية.

وحيث إن علاقة السببية بين الفعل والضرر ثابثة خاصة وإن الضحية أصيب بعجز جزئي دائم قدره 33 % وحيث تكون بذلك مسؤولية المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد ثابتة ويتعين الحكم عليه بأدائه للضحية تعويضا إجماليا قدره مائة وخمسون ألف درهم (150000 درهم)

وحيث إن صائر الدعوى يتحملها الطرف الخاسر.

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90/ 41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية.

لهذه الأسباب

تصرح المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا:

  1. في الشكل: بقبول الطلب.
  2. في الموضوع: الحكم على المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بأدائه للمدعي تعويضا إجماليا قدره 150000) درهم) مائة وخمسون درهم مع الصائر.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه إمضاء

الإمضاء

الرئيس   /  المقرر  / كاتبة الضبط

محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

القرار عدد: 2569

المؤرخ في 14 د جنبر 2009

ملف عدد:32/ 6/08

القاعدة

إن التعويض المحكوم به لا يتسم بأي غلو في التقدير اعتبارا من جهة لنسبة العجز الجزئي الدائم المتخلف عن الحادث ومن جهة أخرى مراعاة لكون الطفل المذكور مازال في مقتبل العمر ولما أصاب أسرته وذويه من معاناة وإحباط بسبب رؤيتهم له في هذا الوضع الصحي المتردي.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 14 دجنبر 2009، إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين: السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول وعن السيدة وزيرة الصحة والسيد رئيس المركز السعادة بوجدة والسيد الطبيب الرئيسي بمستشفى الفارابي بوجدة بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط.

المستأنف من جهة

بين: السيد…. عن ابنه القاصر…. الكائن برقم…. الجامعة العربية وجدة.

ينوب عنه الأستاذ عبد القادر عبادي المحامي بوجدة.

المستأنف عليه من جهة أخرى

بناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاريخ 2007/12/27 من طرف الوكيل القضائي للمملكة ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2007/9/ 18 تحت عدد 273 في الملف رقم 98/ 2006 ش. ت.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ /16 4/ 2008من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف، بلغت نسخة منها للطرف المستأنف الذي توصل ولم يدل بتعقيبه رغم انصرام الأجل المحدد له.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على المادتين الخامسة عشر من القانون رقم 03.08 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 8/ 10/ 2009.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23/ 11/ 2009.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وتخلفهم عن الحضور.

بعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان جسوس لتقريره في الجلسة والاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد عبد الحق المرجاني الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف مع حفظ التعويض إلى مبلغ 200.000 درهم تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 14/ 12/2009.

بعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل: حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 2007/12/27 من طرف الوكيل القضائي للمملكة ضد الحكم عدد 273 الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 18/ 9/ 2007 في الملف رقم 98/ 2006 ش ت جاء وفق الشكل المتطلب قانونا لقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 27/4/2006 تقدم المدعي المستأنف عليه بواسطة نائبه أمام المحكمة الإدارية بوجدة بمقال يعرض فيه انه بتاريخ 16/ 8/ 2000 توجهت زوجته رفقة ابنها القاصر… إلى المركز الصحي السعادة بوجدة من اجل فحصه وتشخيص المرض الجلدي الذي كان يعاني منه، فقامت الطبيبة بتحرير وصفة طبية تضمنت الأدوية التالية: فلوكسابين 800 ملم-زيرتك……… وقامت الممرضة التابعة للمركز الصحي المذكور بحقن إبرة معبأة بالدواء المذكور في عضلات فخذه الأيمن إلا أن الممرضة أصابت أحد الأعصاب المتحكمة في الساق الأيمن ونتج عن ذلك أضرارا بليغة بالطفل المذكور ما زال لغاية تاريخه يعاني من آثارها، وأنه راسل عدة مصالح إدارية وفي مقدمتها وزارة الصحة العمومية من أجل إنصافه غير أنه جميع محاولاته باءت بالفشل ملتمسا تحميل وزارة الصحة كامل مسؤولية الخطأ المرفقي الذي تعرض له ابنه المذكور، ملتمسا الحكم له بمبلغ إجمالي قدره (600.000) درهم عن تشويه الخلقة والأضرار الجسمانية والمصاريف الطبية والأضرار النفسية اللاحقة بابنه المذكور مع النفاذ المعجل في حدود ربع المبلغ المحكوم به وتحميل المدعى عليهم الصائر. وبناء على الحكم التمهيدي بإجراء بحث وكذا الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة بواسطة الدكتور عبد الجليل طه الذي تم استبداله بالخبير خالد بوعياد الذي حدد نسبة العجز الدائم في 55 ودرجة تشويه الخلقة في 5/ 7 وبعد تبليغ تقرير الخبرة لطرفي النزاع واستنفاد أوجه الدفاع قضت المحكمة بأداء المدعى عليها وزارة الصحة العمومية في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي نيابة عن ابنه القاصر مبلغ 600.000.00 درهم تعويضا عن الأضرار اللاحقة به مع الصائر ورفض باقي الطلبات وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بفساد التعليل ذلك أنه أسس قضاءه على خبرة لم تتقيد فيها المحكمة بالضوابط المسطرية المتمثلة في تبليغ الأطراف بنسخة من الحكم التمهيدي للتعرف على اسم الخبير المنتدب لتقديم أسباب التجريح التي يرونها مناسبة حسب ما ذهب إليه المجلس الأعلى. كما يعيبه من جهة ثانية بأن شروط المسؤولية التقصيرية وفق ما يقتضيها الفصل 79من ق. ل. ع المتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية منتفية في النازلة ذلك أن المحكمة ذهبت في تعليلها أن عنصر الخطأ يتمثل في حقن الطفل القاصر بالمضاد الحيوي في العصب الحقوي بدل حقنه في عضلات فخذه الأيمن بينما هذا التبرير لا أساس له ويفتقر إلى الإثبات، إذ أنها أي المحكمة رجحت شهادة والد الطفل الذي لم يعاين مجريات عملية التطبيب على شهادة الدكتور… رئيس المركز الصحي “السعادة” الذي راقب عن كثب ذلك، وأن مسؤولية الدولة لا تقوم إلا بتوفر خطأ يكتسي نوعا من الجسامة وهو المنحى الذي استقر عليه الاجتهاد القضائي، وأنه بانتقاء الخطأ الجسيم تنتفي معه مسؤولية الدولة عن الضرر المشتكى منه وأن المحكمة أغفلت مناقشة العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأن الخبرة المعتمدة لم تحدد بطريقة علمية وجه العلاقة بين الخطأ والضرر مكتفية بالقول بأن الشلل الذي لحق رجل الطفل المذكور اليمنى مرده إلى عملية حقن المضاد الحيوي لكون عملية الحقن كانت معيبة لأنها طالت عرق النسا بدل عضلات فخد الرجل اليمنى، كما يعيبه من جهة ثالثة عندما حدد التعويض المحكوم به في مبلغ 600.000 درهم اعتمادا على نسبة العجز الجزئي الدائم المحددة من طرف الخبير المنتدب في 55 دون الرجوع في ذلك إلى المرسوم رقم 2.84.744 الصادر بتاريخ 1985/1/18  المتعلق بجدول تقدير نسب العجز عن حوادث السير ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب.

لكن من جهة حيث إن الغاية من تبليغ الحكم التمهيدي للأطراف هي اطلاعهم على اسم الخبير المنتدب لتقديم أسباب التجريح التي يرونها مناسبة في مواجهته، وأنه طالما أن المستأنف لم يدل بأي تجريح ضد الخبير المنتدب يكون ما أثير في هذا الشق غير منتج ويتعين رده، سيما وأن المشرع لم يرتب أي جزاء عن عدم التقيد بهذا المقتضى القانوني، وهو المنحى الذي استقر عليه قضاء المجلس الأعلى في العديد من القرارات.

حيث إنه من جهة أخرى فإنه من غير المنازع فيه أن الطفل القاصر… اصطحبته أمه إلى المركز الصحي السعادة بوجدة على إثر إصابته بمرض جلدي، وأنه كان وقتها يسير على قدميه بشكل عادي وطبيعي جدا، وان عدم قدرته على المشي لم تنتج إلا بعد أن تم حقنه بالمضاد الحيوي للجراثيم (فلوكسام (500 حيث حصل له شلل في رجله اليمنى وهو ما أكده الدكتور… في تقريره المدلى به في الملف من أن الشكل الذي تعرض له الطفل المذكور هو ناتج مباشرة عن الحقنة العضلية التي تم تسديدها به في الردف الأيمن والتي أدت إلى إصابة العصب الحقوي عرق النسا-nerf- sciatique مؤكدا أن فلوكسام كمضاد حيوي لا يعد من الأدوية التي ينتج عنها نتائج عصبية محددا نسبة العجز البدني الدائم في 55، ودرجة تشويه الخلقة في 5/7 وهو ما يؤكد أن الشلل الذي تعرض له الطفل المذكور في رجله اليمنى هو ناتج مباشرة عن الحقنة التي تم تسديدها بشكل خاطئ ومعيب في الردف الأيمن للضحية فتكون بذلك العلاقة السببية بين الخطأ والنتيجة ثابثة وهو ما ذهب إليه الحكم المستأنف عن صواب، وأن خطا الممرضة التي قامت بعملية حقن الطفل المذكور بالغ الجسامة نتيجة خطئها المرفقي وعدم درايتها بمهامها وللأضرار الجسمانية التي تعرض لها الطفل الضحية على إثر عملية الحقن بالمضاد الحيوي المذكور، علما أنه من مواليد سنة 1996 أي أنه كان وقت الحادث لا يتجاوز سنه أربع سنوات فكان ما أثير في هذا الشق غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث إنه من جهة ثالثة فإن الثابت من تقرير الخبرة أن الطبيب المعالج خلص إلى تحديد العجز الجزئي في النسبة المشار إليها أعلاه وكذا درجة التشويه بعد أن قام بالاطلاع على الملف الطبي للضحية المذكور وإجراء عدة اتصالات بالهيئة التي أشرفت على العلاج مما يجعل النتيجة التي خلص إليها لم تكن من عدم بل نتيجة فحص مدقق وطريقة علمية خلافا لما جاء في السبب طالما أن الجهة المستأنفة لم تدل بما يدحضها.

وحيث إن التعويض المحكوم به لا يتسم بأي غلو في التقدير اعتبارا من جهة لنسبة العجز الجزئي الدائم المتخلف عن الحادث ومن جهة أخرى مراعاة لكون الطفل المذكور مازال في مقتبل العمر ولما أصاب أسرته وذويه من معاناة وإحباط بسبب رؤيتهم له في هذا الوضع الصحي المتردي.

وحيث إنه باستبعاد أسباب الاستئناف يكون ما قضى به الحكم المستأنف واجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا حضوريا

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من:

السيد عبد الرحمان جسوس…………………………………….. رئيسا ومقررا،

السيد امحمد نفيل……………………………………………….. عضوا،

السيد محمد بفقير……………………………………………………… عضوا،

بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد عبد الحق المرجاني.

وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة لطيفة الوزاني الشاهدي.

الإمضاء

الرئيس      /    المقرر    /  كاتبة الضبط

محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

القرار عدد 641

المؤرخ في 10 ما ي 2001

ملف إداري عدد: 99/4/1/ 884

القاعدة

إن نسبة المسؤولية التي تتحملها الدولة ارتأى المجلس الأعلى أن يحددها في الثلثين باعتبار أن الضحية يتحمل الثلث الباقي منها، أمام ما ارتكبه من خطأ متمثل في مغادرته المستشفى دون اتخاذ الاحتياطات التي تضمن سلامة وصوله إلى الرباط حيث تم هناك بتر رجله نتيجة الوضعية التي كانت عليها الجروح، فضلا عن عدم تسلمه لأي تقرير طبي يسمح بمغادرته المستشفى، ويصف الحالة التي كانت عليها الإصابة.

باسم جلالة الملك

بتاريخ: 16 صفر 1422 موافق 10/ 5/ 2001، إن الغرفة الإدارية- القسم الأول -بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين: …/ الساكن بزنقة… رقم 4 حي الليمون الرباط.

نائبه الأستاذ عبد اللطيف أعمو المحامي بأكادير والمقبول لدى المجلس الأعلى.

المستأنف

وبين: السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول وعن السيد وزير الصحة والسيد المندوب الجهوي للصحة والسيد مدير مستشفى الحسن الثاني بأكادير بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية.

المستأنف عليهم

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 99/ 6/ 8 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد اللطيف أعمو والرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 19/ 2/98 في الملف عدد 95/18.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2000/ 9/4   من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبهم السيد الوكيل القضائي للمملكة والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 90-41 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 1993/9/ 10 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12/ 4/ 2001.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/ 5/ 2001.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد فركت تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث إن الاستئناف المقدم من طرف… بتاريخ 8 يونيو 1999 للحكم الصادر عن إدارية أكادير بتاريخ 98/2/19 في الملف عدد 95/18 والقاضي برفض الدعوى وإبقاء الصائر على المدعي، وللحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 7/ 20/ 95 القاضي بإحالة الضحية على خبرة، مقبولان شكلا لاستيفائهما الشروط المطلوبة قانونا.

في الموضوع:

حيث إنه يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم أن المدعي تقدم بتاريخ 4/ 24/ 1995 بمقال يعرض فيه، أنه كان ضحية حادثة سير بتاريخ 1994/8/ 27 أصيب نتيجتها بأضرار تفاقمت بسبب أخطاء أثناء علاجه بمصلحة المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، مما تسبب في بتر رجله اليسرى كاملة وهو ما أكده الدكتور الأستاذ…مبرز في جراحة العظام، وأن مسؤولية الدولة قائمة باعتبارها ملزمة بتوفير الظروف الملائمة للعلاج والمستعجل، ملتمسا إجراء خبرة لتحديد الأضرار الناتجة عن التفاقم ، وتحديد نسبتها وأحقيتها، مع تعويض مسبق محدد في 10.000.00 درهم وحفظ حق العارض في رفع طلباته الإضافية بعد الخبرة.

وبعد جواب الطرف المدعى عليه، وبناء على مناقشة القضية وصدور الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة، أصدرت المحكمة حكمها في الموضوع المطعون فيه حاليا بالاستئناف.

حيث يعيب المستأنف على الحكم الصادر خرق مقتضيات الفصل 3 من ق، م، م والمساس بحق الدفاع، ذلك أنه بعد إجراء الخبرة ووضع تقرير أبدى العارض ملاحظات موضوعية وشكلية جوهرية ملتمسا إجراء خبرة مضادة تستند لأطباء أكفاء متخصصين في جراحة العظام ومن خارج أكادير، إلا أن المحكمة اعتبرت ذلك تجريحا وواجهت العارض بمسطرة التجريح طبقا لمقتضيات الفصل 62 من ق م م، محرفة بذلك دفوعات العارض الرامية إلى إجراء خبرة مضادة وتحويلها إلى تجريح مخلة بواجبها وماسة بحقوق الدفاع مما يعرض حكمها للإلغاء.

وبالنسبة للخبرة المنجزة يتضح أنها تؤكد استقبال العارض بعد الحادثة بقسم المستعجلات، ولم يتم فحصه إلا في صباح اليوم الموالي ليلاحظ وجود كسور خطيرة في رجل المصاب اليسرى، الأمر الذي كان يستوجب تدخل طبيب أخصائي في جراحة العظام لتدارك الموقف وإنقاذ الضحية، تلافيا لما قد يحصل بسبب إهماله يوما كاملا وتقصير المسؤولان عن هذا القسم.

أما فيما يخص المسؤولية، فالمحكمة في رفضها الدعوى اعتمدت الخبرة الثلاثية مستبعدة التقرير الطبي للأستاذ المبرز… الأخصائي في جراحة العظام، فالتقرير لاحظ تعفن بكتيري بكسر مفتوح في رجل المصاب لعدم تدخل الطبيب المختص في الوقت المناسب مما أدى إلى بتر رجله، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم وفق طلبات العارض، واحتياطيا إجراء خبرة تسند لأخصائيين في جراحة العظام خارج هيئة أطباء جهة أكادير.

وحيث أجاب المستأنف عليهم بمذكرة مؤرخة في 4 شتنبر 2000 يجيب فيها عن ما أثير بالمقال الاستئنافي، فبخصوص طلب الخبرة المضادة، فإن التجريح يجب أن يقع قبل ممارسة الخبير لمهامه طبقا لمقتضيات الفصل 62 من ق. م. م، مما يتعين معه رد هذه الوسيلة، أما مسؤولية، فهي منعدمة في حق الدولة بخصوص هذه الواقعة لعدم وجود أي خطأ من جانب الإدارة، فنوع الإصابة كان من الصنف الذي تكون له مضاعفات حسبما هو متعارف عليه طبيا وفالكسر المزدوج، وقد استفاد المعني من كل الأعمال الطبية التي كانت واجبة، وقد أكدت الخبرة المنجزة أن استقبال الضحية بقسم المستعجلات كان في ظروف حسنة، ولا يمكن أن ينسب إلى أطباء المستشفى أي تقصير أو إهمال، إضافة إلى أن نقل الضحية من أكادير إلى الرباط ساهم بشكل كبير في تفاقم الضرر بسبب أن ظروف نقله تفتقد إلى أبسط الشروط الصحية، وخطأ الدولة في هذه الحالة يشترط فيه توفر جسامته، وهو ما استقر عليه الاجتهاد القضائي المغربي في قرارات عديدة. ومسؤولية الدولة في إطار الفصل 79 من ق ل ع تنتفي أمام خطأ المتضرر وهو أمر ثابت في هذه الحالة، بإقدام عائلة المصاب على نقله من أكادير إلى الرباط رغم معارضة الطاقم الطبي المشرف على العلاج، والنقل كان بواسطة سيارة عادية مما عرض الضحية لأخطاء نتج عنها انتفاخ الرجل وتعفنها، فبتر الرجل وقع خارج مستشفى الدولة، مما يجعل الخطأ في حق الضحية أمر ثابت، وبالتالي تنتقي معه مسؤولية الدولة، مما يتعين معه التصريح بتأييده الحكم المستأنف.

وحيث أسند النظر الطرف المدعي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث إن الثابت من خلال وقائع القضية، أن الضحية حينما زار لأول مرة قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني لم يخضع للفحص الطبي من طرف طبيب مختص لتشخيص خطورة حالية خاصة وأن إصابته كانت بليغة وتستوجب التدخل الطبي المختص المستعجل للقيام بما يلزم تفاديا لأي تفاقم أو تأخير في التدخل السريع بإجراء جراحة لجبر الضرر وحصر حالته في المستوى الذي يوجد عليه.

وحيث إنه في هذه الحالة يكون الطبيب المعالج بقسم المستعجلات أثناء زيارة الضحية للقسم قد أخطأ حينما أقدم على القيام بنفسه بمهمة العلاج الأولي دون استدعاء الطبيب المختص لتشخيص حالة الكسور المصاب بها الضحية ومدى خطورتها، وما تستوجبه من تدخل جراحي مستعجل وبالتالي يعتبر مسؤولا عن هذا التقصير من جانبه في القيام بمهامه كطبيب مداوم بقسم المستعجلات، مخالفا بذلك النظام المطبق بشأن الأطباء المعنيين دوريا في المداومة بقسم المستعجلات، كل حسب مهامه واختصاصاته.

وحيث إن الأضرار التي أصيبت بها الضحية كانت نتيجة خطأ مصلحي للطبيب المداوم بقسم المستعجلات بالمستشفى العمومي الحسن الثاني بأكادير، مما يجعل مسؤولية الدولة قائمة طبقا للمقتضيات القانونية المطبقة.

وحيث إن نسبة المسؤولية التي تتحملها الدولة ارتأى المجلس الأعلى أن يحددها في الثلثين باعتبار أن الضحية يتحمل الثلث الباقي منها، أمام ما ارتكبه من خطأ متمثل في مغادرته المستشفى دون اتخاذ الاحتياطات التي تضمن سلامة وصوله إلى الرباط حيث تم هناك بتر رجله نتيجة الوضعية التي كانت عليها الجروح، فضلا عن عدم تسلمه لأي تقرير طبي يسمح بمغادرته المستشفى، ويصف الحالة التي كانت عليها الإصابة.

وحيث إنه بناء على ما سبق، يكون الحكم الابتدائي غير</h3> مصادف الصواب فيما ذهب إليه. ويتعين بالتالي إلغاؤه.

وحيث إن المجلس ارتأى البت في المسؤولية وإرجاع الملف إلى المحكمة للبت في التعويض المستحق للضحية بعد القيام بالإجراءات المسطرية اللازمة لتحديد الأضرار اللاحقة بالضحية نتيجة ما وقع.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بقبول الطلب وتصديا تحميل الدولة المغربية ثلثي المسؤولية عن الأضرار الناتجة للمستأنف عليه، إبقاء الثلث الباقي على عاتق المستأنف المذكور وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية للبت في التعويض.

وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة: محمد فركت-محمد بورمضان -أحمد دينيه وعبد اللطيف بركاش وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

الإمضاء

الرئيس     /          المقرر    /  كاتبة الضبط

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!