banner

د. أسامة بن محمد بن إبراهيم الشيبان [*]

سلم البحث في 2/2/1436هـ            اعتمد للنشر في 22/3/1436هـ

ملخص البحث:

يتناول البحث قضية مهمة ترتبط بحياة الناس المعاصرة، وتشتد حاجتهم لمعرفة الحكم الشرعي فيها، وقد كَثُر سؤالهم عنها، وهي: ما الموقف الشرعي للمستفتي العامي تجاه تعدد الفتوى بعد سؤاله للمفتين أو معرفته لأقوالهم وفتاواهم، ووقوع الاختلاف والتعارض بين هذه الأقوال أو الفتاوى؟, وهل للمستفتي أن يتخير ما شاء من الأقوال والفتاوى فيعمل به دون النظر إلى تفاضل المفتين من حيث العلم والتدين والورع، ودون النظر إلى تفاضل الفتاوى والأقوال من حيث الاحتياط وعدمه ومن حيث التشديد والتيسير وغير ذلك؟ أو يلزمه النظر إلى المفتين والترجيح بينهم من حيث صفة العلم والتدين والورع فيأخذ بقول الأعلم من المفتين ويرجحه  على غيره ممن هو أقل علماً، حتى لو كان أكثر تديناً وورعاً؟ أو يأخذ بقول الأدين والأورع ويقدمه على قول من هو أقل تديناً وورعاً، حتى لو كان أكثر علماً؟ أو أنه لا يلتفت إلى المفتين، بل ينظر إلى الفتاوى والأقوال، فيأخذ بأغلظها وأشدها وأكثرها احتياطاً، أو يأخذ بأخفها وأيسرها؟ أو أن عليه أن يرجح بالكثرة فيسأل مفتياً ثالثاً فمن وافقه أخذ به؟ أو عليه أن يأخذ بالأيسر في حقوق الله، وبالأغلظ في حقوق الآدميين؟ أو يلزمه الترجيح والتحري والبحث عن الراجح مطلقاً؛ سواء كان ترجيحاً بين المفتين أو بين الفتاوى؟ , فهذا البحث يساهم ففي بيان المنهج العلمي والشرعي للتعامل مع اختلاف المفتين وتعدد الفتوى، بوضع خطة ومسالك يتعين على المستفتي التزامها ومراعاتها واعتبارها لئلا يلتبس عليه الأمر فيقع في حيرة واضطراب، أو يتبع هواه ويتتبع الرخص فيضل، ويعجز عن التعامل مع هذا التعدد والاختلاف.

Research summery:

This research answer a common enquiry that associated with people daily life. This inquiry is about an individual response and attitude regards the variation of fatwas verdicts toward one issue. Where there are different fatwa orientation toward an issue and what should the common people follow as these fatwas may contradict with each other is the main concern of this research. Do people who ask for the fatwa have the option to chose among them the most suitable for them. otherwise, should they go with the radical or the easy fatwa. Are there any consideration about which fatwa to be followed and many other considerations when choosing fatwa. This research will contribute to answer these enquires by setting up a plan and regulations to be followed by people when having a case of a varieties of fatwa of a single issue that may get them into confusion about the right fatwa to follow. This research will help to guid those people to be on the right path of choosing among a variations of fatwas by following rules and steps that explained in this research

المقدمة:

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، بعثه الله بالهدى والحق بشيراً ونذيراً، وهادياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، فبلّغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وتركها على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: فقد أرشد الله تعالى عباده إلى استفتاء أهل العلم والاجتهاد والفتوى، وسؤالهم عما يجهلونه من أحكام دينهم، وما يحتاجون إلى معرفة حكمه من المسائل والحوادث، بقوله تعالى: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [1].

ومع حرص عوامِّ المسلمين على معرفة حكم الله تعالى فيما يجهلونه، ومسيس حاجتهم إلى من يسألونه، وبخاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه النوازل والمستجدات في نواحي الحياة المختلفة، وتجددت الحوادث وتزاحمت، وتدفقت المشكلات، وتعقدت المعاملات، عظمت حاجتهم إلى سؤال أهل العلم، ومع كثرة المفتين واختلاف فتاواهم، وانتشار وسائل الإعلام والاتصال، أتاح لهم ذلك أن يصلوا إلى عدد كبير من المفتين، لاستفتائهم ومعرفة آرائهم، كما أتاح لهم أن يسمعوا فتاوى متعددة ومختلفة في مسألة واحدة، مما أدى إلى تحيرهم وقلقهم والتباسهم وعجزهم عن التعامل مع هذا التعدد والاختلاف.

إضافة إلى أنه تصدر للفتوى من ليس أهلاً لها، واقتحم ميدان الاجتهاد مَنْ ليس من أهله، ولا إِلْفَ له بعلوم الشريعة ووسائل النظر، فزادت الجرأة على دين الله، وظهرت الفتاوى غير المحررة ولا المدروسة، فضل هؤلاء المفتون، وأضلوا، ووسعوا من دائرة الخلاف، وزادوا من قدره.

وبما أن اختلاف العلماء مشروع، وهو أمر فطري وحتمي لا يمكن إلغاؤه ولا تجاهله، فلا بد من إحسان التعامل معه، ولذا جاء هذا البحث مساهماً في علاج هذا الإشكال؛ مبيناً المنهج العلمي والشرعي للتعامل مع اختلاف المفتين وتعدد الفتوى، بوضع خطة ومسالك يتعين على المستفتي التزامها ومراعاتها واعتبارها لئلا يلتبس عليه الأمر فيقع في حيرة واضطراب، أو يتبع هواه ويتتبع الرخص فيضل.

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

1- ارتباط هذه المسألة بحياة الناس المعاصرة، ومسيس حاجتهم لمعرفة الموقف الشرعي فيها –وبخاصة مع تجدد الحوادث والنوازل، وانتشار وسائل الإعلام والاتصال، وكثرة المفتين– فقد كثر سؤال الناس عنها، فكثيراً ما نسمع قول أحدهم: العالم الفلاني أفتى بحرمة كذا، وفلان أجازه، فما العمل؟ سواء كان ذلك متعلقاً بالعبادات أو المعاملات، ونوازلهما، أو بغير ذلك من مجالات الحياة ونواحيها المختلفة.

2- دفع ما يتوهمه كثير من العامة من أن اختلاف فتاوى العلماء في المسألة يسوِّغ له العمل بما يناسبه ويهواه وما تميل إليه نفسه، ويعفيه من تبعه الأخذ بالأخف والأيسر من الأقوال؛ مستنداً إلى وجود قول أو فتوى في المسألة توافق ما يعمله، فيجعل مجرد وجود الخلاف حجة له وذريعة لاختيار قول أياً كان مأخذه، مع أن مطلق الخلاف وصورة الاختلاف لا يُناط بها مطلق الاعتبار، فضلاً عن الاحتجاج، فإن العلماء لم يراعوا من الخلاف إلا ما قوي مدركه وظهر دليله، يقول ابن عبد البر: “الخلاف لا يكون حجة في الشرع”[2]، ويقول الزركشي: “اعلم أن عين الخلاف لا ينتصب شبهة ويراعى، بل النظر إلى المأخذ وقوته”[3].

3- كثرة الخلط في هذه المسألة حتى من قبل بعض المتصدرين للفتوى في وسائل الإعلام وغيرها، حيث لم يحققوا هذه المسألة، ولم يفصلوا القول فيها، وقد سمعت بعضهم يجيب المستفتي عن مثل ذلك باجتهاده بجواب عام دون أن يبين أحوال المسألة، قبل الاستفتاء وبعده، ودون بيان المسالك التي يتعين على المستفتي أن يسلكها ويلتزمها للوصول إلى جواب مسألته وما يكون أقرب إلى الحق من الأقوال والفتاوى.

4- إطلاق كثير ممن ذكر المسألة الخلاف فيها دون تحرير لمحل النزاع فيها، ودون تفصيل لأحوالها، فبعضهم لم يفرق بين موقف المستفتي من تعدد المفتين وموقفه من تعدد الفتاوى واختلافها، فجعل المسألتين مسألة واحدة، مع أن في كل مسألة خلافاً مستقلاً، فالأولى متعلقة بموقف المستفتي قبل السؤال والاستفتاء، والثانية متعلقة بموقفه بعد الاستفتاء.

5- بيان المنهج العلمي الشرعي من تعدد الفتاوى واختلافها؛ بذكر المسالك التي يتعين على المستفتي مراعاتها واعتبارها لئلا يتبع هواه، أو يلتبس عليه الأمر فيقع في حيرة واضطراب، ويعجز عن التعامل مع هذا التعدد والاختلاف.

6- أنه مع أهمية هذه المسألة لم يصنف فيها مصنف مستقل مستوعب؛ بحيث يحرر محل النزاع ويفصل القول فيها ويبسط الخلاف والأدلة، ويبين أحوالها، ويربطها بالمسائل المتصلة بها، ويذكر المسالك التي يلزم المستفتي اتباعها ومراعاتها للترجيح بين الفتاوى المختلفة.

الدراسات السابقة:

لم أجد –بعد البحث والمراجعة– من بحث موقف المستفتي من تعدد الفتوى –مع أهمية هذه المسألة وشهرتها– وأفردها في مصنف مستقل، ودرسها دراسة مستفيضة، وبين أحوالها والمسائل المتصلة بها، ومسالك ترجيح المستفتي بين الفتاوى، وجُلُّ ما اطلعت عليه مما كتب في هذه المسألة كتابات يسيرة ومختصرة تناولتها ضمن مسائل الاستفتاء بشكل موجز، مع الإشارة إلى الخلاف فيها وأهم الأدلة، أسوة بما كتبه الأصوليون حينما تناولوها ضمن مسائل الفتوى والتقليد والاستفتاء، وأستثني من ذلك ما سطره الشيخ حاتم بن عارف العوني في كتابه: (اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين) فقد جعل الكتاب في ستة فصول:

الفصل الأول: بيان مشروعية اختلاف العلماء.

الفصل الثاني: أسباب وقوع الاختلاف بين أهل العلم.

الفصل الثالث: تقسيم الاختلاف إلى سائغ وغير سائغ وضابط التفريق بينهما.

الفصل الرابع: حكم الاختلاف السائغ وغير السائغ والموقف منهما.

الفصل الخامس: صفة من لا يستحق الاستفتاء.

الفصل السادس: منهج تعامل عوامِّ المسلمين مع اختلاف العلماء.

وما له صلة بالبحث هو الفصل الأخير، وقد تطرق فيه إلى بيان حاجة الناس إلى هذا المنهج، وأن من واجب المستفتي التدين في الاستفتاء، والاجتهاد في معرفة من هو الذي يستحق أن يستفتيه –وليس هذا موضوع البحث– ثم تطرق إلى بيان منازل هذا المنهج، وذكر خمسة منازل، وبين أنه لا يحق للمستفتي أن ينتقل من منزلة إلى التي تليها إلا إن لم يمكنه الوقوف عند المنزلة الأسبق، وباستعراض ما ذكره الباحث مما يتعلق بموضوع البحث نجد أنه اقتصر على ذكر جملة من المسالك التي يلزم المستفتي مراعاتها واتباعها للترجيح بين الفتاوى، وقد أفدت مما كتبه في ذلك، فلم يحرر محل النزاع في المسألة ولم يذكر الخلاف وأدلة الأقوال فيها، ولم يبين أحوالها والمسائل المتصلة بها.

وبناءً على ما تقدم يتبين أن الموضوع بحاجة إلى دراسة تأصيلية وافية مستفيضة، تصور المسألة، وتحرر محل النزاع فيها، وتبسط الأقوال والأدلة والمناقشات، وتفصِّل أحوال المسألة وما يتصل بها، وتذكر المسالك التي يتعين على المستفتي اتباعها ومراعاتها للترجيح بين الفتاوى المختلفة مع الاستدلال والتعليل، وهذا ما سعيتُ إلى تحقيقه وبيانه في هذا البحث.

خطة البحث:

اشتملت خطة هذا البحث على مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة:

المقدمة: وفيها بيان المراد بهذا البحث، وأهمية الموضوع وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، وخطته الإجمالية، والمنهج المتبع في إعداده.

التمهيد: المراد بالمستفتي والفتوى، وموقف المستفتي من تعدد المفتين، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف المستفتي.

المطلب الثاني: تعريف الفتوى.

المطلب الثالث: موقف المستفتي من تعدد المفتين.

المبحث الأول: موقف المستفتي من تعدد الفتوى، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: المراد بالمسألة، وتحرير محل النزاع فيها.

المطلب الثاني: الأقوال في المسألة.

المطلب الثالث: أدلة الأقوال والمناقشات.

المطلب الرابع: الترجيح بين الأقوال.

المبحث الثاني: مسالك ترجيح المستفتي بين الفتاوى، وفيه تمهيد وستة مطالب:

التمهيد: المراد بالفتاوى التي يلزم المستفتي الترجيح بينها، وبيان موضع هذه المسالك.

المطلب الأول: الترجيح من حيث الدليل.

المطلب الثاني: الترجيح بالكثرة.

المطلب الثالث: ترجيح فتوى الأعلم من المفتين.

المطلب الرابع: ترجيح فتوى الأدين والأورع من المفتين.

المطلب الخامس: ترجيح الفتوى المتضمنة للاحتياط.

المطلب السادس: ترجيح الفتوى المتضمنة للأخذ بالأيسر.

الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث.

منهج البحث:

سلكت في بحث هذا الموضوع المنهج الآتي:

  1. الاستقراء والاستقصاء في جمع المادة العلمية وأقوال أهل العلم وآرائهم في موضوع البحث من مظانه قدر الإمكان، ومن خلال الرجوع إلى المصادر الأصلية في ذلك.
  2. التمهيد لكل مسألة بما يوضحها، إن احتاج المقام ذلك.
  3. تحرير محل النزاع في المسائل الخلافية ما أمكن ذلك.
  4. استيفاء الأقوال وأدلتها مع ذكر ما ورد على كل دليل أو يمكن إيراده عليه من مناقشات واعتراضات، ثم ترجيح ما يظهر لي رجحانه من الأقوال، مع بيان سبب الترجيح.
  5. كتابة البحث بأسلوبي، ما لم يكن المقام يتطلب نقل الكلام بنصه.
  6. عزو الآيات إلى سورها، فإن كانت الآية كاملة، أقول: الآية رقم (…) من سورة (…)، وإن كانت جزءاً من آية، أقول: جزء من الآية رقم (…) من سورة (…).
  7. تخريج الأحاديث من كتب السنة، فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بتخريجه منهما، وإلا خرّجته من المصادر الأخرى المعتمدة، مع ذكر ما قاله أهل الحديث فيه.
  8. عزو نصوص العلماء وآرائهم لكتبهم مباشرة، ولا ألجأ إلى العزو بالواسطة إلا عند تعذر الأصل.
  9. توثيق نسبة الأقوال إلى المذاهب من الكتب المعتمدة في كل مذهب.
  10.    توثيق المعاني اللغوية من معجمات اللغة المعتمدة، بذكر المادة، والجزء، والصفحة.
  11.    تكون الإحالة إلى المصدر في حالة النقل منه بالنص: بذكر اسمه والجزء والصفحة،  وفي حالة النقل بالمعنى: أذكر ذلك مسبوقاً بكلمة: (انظر).
  12.    العناية بصحة المكتوب، وسلامته من الناحية اللغوية والإملائية والنحوية، والعناية بعلامات الترقيم، ومراعاة حسن تناسق الكلام.
  13.    المعلومات التفصيلية للمصادر والمراجع اكتفيت بذكرها في ثبت المصادر والمراجع حتى لا أثقل بها حواشي البحث.

هذا وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد في القول والعمل، وأن يجعل هذا الجهد خالصاً لوجهه الكريم، وأن يتجاوز عني ما فيه من نقص أو خطأ أو تقصير، وأن ينفع به كاتبه وقارئه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

التمهيد: المراد بالمستفـتي والفتوى، وموقف المستفـتي من تعدد المفتين

المطلب الأول

تعريف المستفــتي

المستفتي في اللغة:

اسم فاعل من (الاستفتاء) وهو طلب الفتوى، أي طلب البيان والجواب من المفتي عما يشكل في الأحكام، فالمستفتي هو السائل والطالب للبيان والجواب من المفتي، يقال: (استفتيت) إذا سألت عن الحكم، ويقال: (تفاتوا إلى الفقيه) إذا ترافعوا وتحاكموا إليه في الفتيا[4].

وفي الاصطلاح:

عرّفه جملة من الأصوليين، واختلفت عباراتهم في تعريفه: فعرفه القاضي أبو يعلى بأنه: “العامي الذي ليس معه آلة الاجتهاد”[5]. وعرفه ابن حمدان بأنه: “كل من لا يصلح للفتيا من جهة العلم، وإن كان متميزاً”[6]. وعرفه ابن الصلاح والنووي بأنه: “كل من لم يبلغ درجة المفتي”[7] ثم قال ابن الصلاح: “فهو فيما يسأل عنه من الأحكام الشرعية مستفت ومقلد لمن يفتيه”[8]. وبمعنى هذا التعريف تعريف ابن الهمام وابن الحاجب حيث عرّفا المستفتي بأنه: “خلاف المفتي أو من ليس مفتياً”[9]. وعرفه ابن جزي بأنه: “العامي الذي لا يعرف طرق الأحكام”[10].

وهذه التعريفات متقاربة من حيث المعنى، فلا تعارض بينها، وهي دالة على أن المراد بالمستفتي: كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد ولا يصلح للفتيا ولا يعرف استنباط الأحكام، سواء أكان عاميّاً صِرفاً يقصر فهمه عن دراسة المسألة ولا قدرة لديه على الترجيح، وليس أهلاً للنظر في الأدلة، أم كان ممن حصّل بعض العلوم ولديه من أدوات الفهم ما يمكِّنه من النظر في الأدلة ويعينه على التمييز بينها من حيث العموم، ولكنه لا يستطيع الموازنة بين الأدلة، والترجيح بين الأقوال، واستنباط الأحكام، ولم يستكمل شروط الاجتهاد، فما حصّله من العلوم لا يبلِّغُه درجة المفتي المجتهد، والمستقل بمعرفة الحكم.

وبالنظر إلى تعريف ابن الهمام وابن الحاجب، يمكن أن يدخل فيه أيضاً: المجتهد في بعض المسائل الاجتهادية دون بعض، فإنه وإن كان مفتياً في المسائل التي اجتهد فيها، لمعرفته بنصوص الكتاب والسنة، واستكماله شروط الاجتهاد في تلك المسائل، إلا أنه مستفت في غيرها، وهذا عند من يقول بتجزؤ الاجتهاد، وأما من يمنع منه، فإنَّ كلَّ من لم يكن مجتهداً في الكل عنده فهو مستفت في الكل[11].

وفي تقديري أن المستفتي يشمل كل من سأل مفتياً في مسألة لا يقدر على الاجتهاد ومعرفة الحكم فيها، فيشمل ذلك: العاميَّ الصِّرف الذي لا قدرة لديه على الترجيح، وليس أهلاً للنظر في الأدلة، ويقصر فهمه عن دراسة المسألة، ومَنْ ترقّى عن رتبة العوام، وحصّل بعض العلوم التي تمكنه من الفهم والنظر في الأدلة نظراً عاماً، ولم يصل إلى درجة المجتهدين، وكذلك مَنْ كان مجتهداً في بعض المسائل دون بعض، نظراً إلى المسائل التي لم يجتهد فيها[12].


المطلب الثاني

تعـريف الفتـوى

أولاً: تعريف الفتوى في اللغة:

الفتوى: مأخوذة من فَتَيَ وفَتَوَ، وهي اسم مصدر بمعنى الإفتاء، وهي بفتح الفاء وضمها، يقال: فَتْوى وفُتْوى وفُتيا، ويجمع على فتاوِي وفتاوَى –بكسر الواو وفتحها-. والإفتاء لغة: الإبانة، وهو إفعال من البيان، وعلى هذا المعنى تدور معاني مفردات هذه المادة. يقال: (أفتاه في الأمر) أي أبانه له، و (استفتيت الفقيه في مسألة فأفتاني) و (استفتيته فيها فأفتاني إفتاء) و (أفتيته في المسألة) إذا بينت له حكمها بذكر جوابها. فالفتوى والفتيا: الجواب عما يشكل من الأحكام. والاستفتاء: طلب الفتيا، أي طلب الجواب عن الأمر المشكل في الأحكام، يقال: (استفتيت) إذا سألت عن الحكم، ويقال: (تفاتوا إلى الفقيه) إذا ترافعوا وتحاكموا إليه في الفتيا.([13]) يقول ابن فارس: “الفاء والتاء والحرف المعتل أصلان: أحدهما يدل على طراوة وجدّة، والآخر على تبيين حكم” وذكر الأصل الأول ثم قال: “والأصل الآخر: الفتيا، يقال أفتى الفقيه في المسألة: إذا بيّن حكمها، واستفتيت: إذا سألت عن الحكم، ويقال منه فَتْوى وفُتْيا”([14])

وقد وردت هذه المادة بهذا المعنى في القرآن الكريم في عدد من المواضع، فمن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۖ قُلِ اللَّـهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾ ([15])  أي يبين لكم حكم ما سألتم عنه([16])، ومثله قوله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّـهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ ([17]) ومنه قوله تعالى ﴿ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ﴾ ([18])أي أخبروني بحكم هذه الرؤيا وبينوه لي، وهو ما يطلق عليه (تعبير الرؤيا) وهو الإخبار بما يؤول إليه أمرها([19])، ومنه قوله تعالى: ﴿فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا﴾ ([20]) ومنه قوله تعالى حكاية عن بلقيس: ﴿قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ﴾ ([21]) أي بيِّنوا لي الصواب وأشيروا عليَّ في هذا الأمر، وقد عُبِّر بالفتيا عن المشورة, لأن فيها حلُّ ما أشكل من الأمر([22]).

كما وردت هذه المادة في السنة النبوية، ومن ذلك قوله r: (الإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك الناس وأفتوك)([23]).

  ومما تقدم يتبين أن الفتوى في اللغة بمعنى البيان والجواب عما يشكل، وأن الاستفتاء يعني طلب البيان والجواب عن الأمر المشكل. والفتوى تتضمن وجود المستفتي والمفتي والإفتاء، فالسائل عما يشكل هو المستفتي، والمسئول هو المفتي، وقيامه بالجواب هو الإفتاء، وما يجيب به هو الفتوى.

ثانياً: تعريف الفتوى في الاصطلاح:

عرَّف العلماء الفتوى اصطلاحاً بعدد من التعريفات، إليك أهمها:

1- “الإخبار عن حكم شرعي لا على وجه الإلزام” ([24]).

2- “إخبار عن الله تعالى في إلزام أو إباحة” ([25]).

3- “الإخبار بالحكم من غير إلزام” ([26]).

4- “تبيين المشكل من الأحكام” ([27]).

5- “إظهار وتبيين المشكل من الأحكام على السائل” ([28]).

6- “الإخبار بحكم الله تعالى للمعرفة بدليله” ([29]).

7- “تبيين الأحكام الصادرة عن الفقهاء في الوقائع الجزئية” ([30]).

8- “ما يخبر به المفتي جواباً لسؤال، أو بياناً لحكم من الأحكام وإن لم يكن سؤالاً خاصاً”([31]).

9- “الإخبار بحكم الله تعالى باجتهاد، عن دليل شرعي، لمن سأل عنه في أمر نازل”([32]).

وعند تأمل التعريفات السابقة ظهر لي أنها لا تخلو من القدح والاعتراض؛ إذ لم تُصوِّر حقيقة الفتوى الشرعية تصويراً دقيقاً، فمما يرد عليها جميعاً أنها خالية من بيان أن الفتوى صادرة عن المجتهد، وأما ما يرد على كل واحد منها، فأذكر ذلك بإيجاز:

– أما التعريف الأول فيرد عليه أنه لم يشترط كون الإخبار بالحكم جواباً عن سؤال.

وسيأتي بيان فائدة اشتراطه وذكره في التعريف.

– وأما التعريف الثاني فيرد عليه أربعة اعتراضات:

الأول: أنه غير جامع؛ إذ إنه اقتصر على بيان أن الإخبار إما أن يكون بحكم على وجه الإلزام أو على وجه الإباحة، ويقصد بالإلزام ما يشمل الوجوب والتحريم، ومن هنا فإن بقية الأحكام التكليفية وهي الندب والكراهة غير داخلة في التعريف؛ إذ لا إلزام فيهما.

الثاني: خُلُوُّه من بيان أن الإخبار عن حكم شرعي.

الثالث: أنه لم يشترط كون الإخبار بالحكم جواباً عن سؤال.

الرابع: أنه لم يبين أن الإخبار عن الحكم الشرعي لا على وجه الإلزام.

– وأما التعريف الثالث فيرد عليه ما ورد على التعريف الأول، إضافة إلى أنه غير مانع؛ حيث لم يقيد الحكم المخبر عنه بأنه شرعي، وحينئذٍ يدخل فيه الإخبار عن الأحكام الشرعية واللغوية والعقلية وغيرها.

– وأما التعريفان الرابع والخامس فيرد عليهما أمران:

الأول: أنهما غير مانعين؛ حيث لم يُقيِّدا الأحكام المبيَّنة التي وقع فيها الإشكال بأنها شرعية.

الثاني: أنهما لم يبيِّنا أن الإخبار عن الحكم الشرعي لا على وجه الإلزام.

ويرد على التعريف الرابع أيضاً أنه لم يشترط كون الإخبار بالحكم جواباً عن سؤال.

– وأما التعريف السادس فيرد عليه أمران:

الأول: أنه لم يشترط كون الإخبار بالحكم جواباً عن سؤال.

الثاني: أنه لم يبين أن الإخبار عن الحكم الشرعي لا على وجه الإلزام.

– وأما التعريف السابع فمع أنه قيَّد الأحكام المبيَّنة بأنها صادرة عن الفقهاء، وهو أنها أحكام شرعية، إلا أنه يرد عليه الاعتراضان الواردان على التعريف الذي قبله، إضافة إلى أنه غير جامع؛ حيث حصر الفتوى في نقل الأحكام الشرعية الصادرة عن الفقهاء، دون أن يشمل ذلك ما يخبر به المجتهد من الأحكام الشرعية التي توصل إليها باجتهاده هو.

– وأما التعريف الثامن فيرد عليه اعتراضان:

الأول: أنه غير مانع من دخول غير المعرَّف في التعريف؛ وذلك لأمرين:

1- أنه لم يجعل الفتوى محصورة في الجواب عن السؤال، بل جعل مفهومها عاماً، حيث يشمل ما كان جواباً عن سؤال، وما كان بياناً لحكم من الأحكام وإن لم يكن جواباً لسؤال، وفي نظري أن الفتوى لا تكون إلا جواباً عن سؤال، وأما بيان الأحكام دون سؤال فيسمى تعليماً وإرشاداً وتوجيهاً.

2- أنه لم يقيد الأحكام المبيَّنة بأنها شرعية، وحينئذٍ يدخل فيه بيان الأحكام الشرعية واللغوية والعقلية وغيرها.

ومن هنا فالتعريف قد أدخل في الفتوى ما ليس منها.

الثاني: أن فيه دوراً([33])؛ حيث عبَّر بلفظ المفتي في تعريف الفتوى، وهذا يلزم منه الدور، إذ معرفة المفتي تتوقف على معرفة الفتوى، وكذلك تتوقف معرفة الفتوى على معرفة المفتي.

– وأما التعريف التاسع فهو في نظري من أقرب التعريفات وأمثلها، غير أنه يرد عليه خلوه من بيان أن الإخبار عن الحكم الشرعي لا على وجه الإلزام.

ومن خلال استعراض التعريفات السابقة لحقيقة الفتوى وما ورد عليها من اعتراضات تبين لي أنه يمكن أن يُصاغ تعريف مركب من مجموع هذه التعريفات، فيقال إن الفتوى هي: (إخبار المجتهد عن حكم شرعي لمن سأل عنه لا على وجه الإلزام). 

وفي نظري أن هذا التعريف أقرب التعريفات إلى حقيقة الفتوى، وأسلمها من القدح والاعتراض لأمور:

الأول: أنه قيَّد الفتوى بأنها إخبار من قبل المجتهد.

الثاني: أنه قيَّد الأحكام المبيَّنة بأنها شرعية.

الثالث: أنه اشترط أن يكون الإخبار بالحكم وبيانه جواباً لسؤال.

الرابع: أنه قيَّد الإخبار عن الحكم الشرعي بأنه لا على وجه الإلزام.

محترزات التعريف:

قولي: (إخبار المجتهد) الإخبار جنس في التعريف يشمل أي إخبار، سواء كان صادراً من مجتهد أو غيره، وسواء كان إخباراً عن حكم شرعي أو غيره. وذِكْرُ المجتهدِ قيدٌ لإخراج إخبار غير المجتهد عن الأحكام الشرعية، فلا يسمى إخباره فتوى؛ لأن الفتوى لابد أن تكون صادرة عن اجتهاد، وأما الإخبار بها من غير المجتهد فيسمى نقلاً للفتوى لا إفتاءً.

وقولي: (عن حكم شرعي) قيدٌ لإخراج إخبار المجتهد عن غير الأحكام، أو عن الأحكام غير الشرعية: كاللغوية والنحوية، فلا يسمى إخباره عنها حينئذٍ فتوى([34]).

وقولي: (لمن سأل عنه) لبيان أن الفتوى لابد أن تكون جواباً عن سؤال، فهو قيدٌ لإخراج الإخبار عن الحكم الشرعي وبيانه من غير سؤال، فهذا لا يدخل في مفهوم الفتوى، بل هو إرشاد وتوجيه ([35]).

وقولي: (لا على وجه الإلزام) لبيان أن الفتوى غير ملزمة للمستفتي، فهو قيدٌ يحترز به عن القضاء، حيث إن حكم القاضي ملزم للمتقاضيين ([36]).

ويتبين مما سبق أن العلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي للفتوى هي العموم والخصوص المطلق؛ حيث إن الفتوى في الاصطلاح الشرعي جواب وبيان لما يشكل، لكنها خاصة بالأحكام الشرعية، فكل فتوى في الاصطلاح هي فتوى في اللغة، ولا عكس.

المطلب الثالث

موقف المستفتي من تعدد المفتين

فرض المستفتي العامي سؤال أهل العلم والاجتهاد والفتوى والعدالة في ما يحتاج إلى معرفة حكمه من المسائل والنوازل، وتقليدهم فيها، ولا يجوز له أن يستفتي من عُرف بالجهل أو الفسق أو بهما معاً[37]. يقول الغزالي: “لا يسأل العامي إلا من عرفه بالعلم والعدالة، أما من عرفه بالجهل، فلا يسأله وفاقاً”[38]. ويقول الفخر الرازي: “واتفقوا على أنه لا يجوز للعامي أن يسأل من يظنه غير عالم ولا متدين”[39].

ولا يجوز له أيضاً استفتاء وتقليد مجهول العلم والاجتهاد؛ لأن الاجتهاد شرط لقبول الفتوى، فلا بد من ثبوته عند المستفتي ولو ظناً، ولأن احتمال العامية قائم، بل هو أرجح من احتمال صفة العلم والاجتهاد؛ لأن الأصل عدم العلم، والأكثر في الناس هو الجهل [40].

وأما مَنْ عُلم اجتهاده واشتهر بالعلم وجهلت عدالته، فيجوز للمستفتي استفتاءه؛ لأن الغالب في حال المجتهدين من أهل العلم اتصافهم بالعدالة، ولأن مسائل الاستفتاء والاجتهاد ليس لها تعلق بعدالة المفتي وتدينه، بل متعلقة بعلمه وقدرته على الاجتهاد والنظر والاستنباط [41].

ويتعين على المستفتي البحث عن أهلية مَنْ يفتيه ممن يجهل حاله، فيجتهد قدر الاستطاعة في ألا يستفتي إلا من كان أهلاً للاستفتاء ممن بلغ درجة الاجتهاد، فلا يجوز أن يسأل كل مَنْ انتسب إلى العلم أو ادعاه، أو تزيَّى بزي أهله، ولا من انتصب للتدريس والتعليم بمجرد ذلك. يقول أبو الوليد الباجي: “ويجب على العامي أن يسأل عمن يريد أن يستفتيه، فإذا أُخبر أنه عالم ورع، جاز له أن يأخذ بقوله، ولا يجوز له أن يستفتي من لا يعرف أنه من أهل الفتيا”[42]. ويقول أبو إسحاق الشيرازي: “وأما المستفتي: فلا يجوز أن يسأل كلَّ من اعتزى إلى العلم وادعاه، وتزيَّى بزي أهل العلم، كالقُصّاص وغيرهم؛ لأنه لا يأمن أن يستفتي من لا يعرف الفقه، أو يعرف ولكن ليس بأمين، يتساهل في الأحكام؛ لقلة أمانته، فيكون قد أخطأ الطريق”[43]. ويقول النووي –عن المستفتي–: “يجب عليه قطعاً البحثُ الذي يعرف به أهلية من يستفتيه للإفتاء، إذا لم يكن عارفاً بأهليته، فلا يجوز له استفتاءُ من انتسب إلى العلم، وانتصب للتدريس والإقراء وغير ذلك من مناصب العلماء بمجرد انتسابه وانتصابه لذلك”[44].

ولمعرفة المستفتي أهلية المفتي طرق عدة، أهمها وأشهرها ما يأتي:

الطريق الأول: انتصاب المفتي للفتيا بمشهد من العلماء.

الطريق الثاني: الإخبار بأهلية المفتي.

الطريق الثالث: الاستفاضة: بأن ينتشر خبره بين الناس، ويشتهر أمره بالفتيا.

الطريق الرابع: اختبار المستفتي للمفتي: بأن يسأله عدة مسائل يعرف حكمها ليختبره وليعرف أهليته للفتوى[45].

فإذا نزلت بالعامي نازلة وأراد معرفة حكمها، أو أشكلت عليه مسألة، ولم يكن في البلد إلا مفت واحد تعين عليه استفتاؤه وتقليده والرجوع إليه والأخذ بقوله، ولا يجب عليه الانتقال إلى بلد آخر للبحث عمن هو أفضل منه علماً أو ورعاً[46].

أما إذا تعدد المفتون في البلد الواحد، بأن كان في بلد المستفتي عدد من المجتهدين المتأهلين للفتوى، مع تفاوتهم في العلم والتدين والورع، فما موقفه في تلك الحال؟ هل له أن يسأل من شاء منهم ممن غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد، ووثق بأنه أهل للفتيا، سواء أكان فاضلاً أم مفضولاً؟ أو يلزمه التحري والاجتهاد بينهم، والبحث عن أعلمهم وأكثرهم تديناً وورعاً، وسؤال الفاضل وترك المفضول؟.

وعلى القول بأنه ينبغي له أو يلزمه الاجتهاد في أعيانهم، وتحري الفاضل منهم واستفتاؤه، فما المنهج الذي يسير عليه؟, وما المسالك التي يسلكها للترجيح بينهم؟ وما موقفه من تعارض صفاتهم؟ هل يقدم الأعلم منهم وإن كان أقل من غيره تديناً وورعاً؟ أو يقدم الأدين والأورع على من كان دونه في تلك الصفة وإن كان مفضولاً من حيث العلم؟ وإذا تساوى المفتون من حيث العلم أو من حيث التدين والورع، أو لم يستطع معرفة الأعلم أو الأدين منهم، فما موقفه في تلك الحال؟, وما الدلائل التي يمكن للمستفتي أن يتعرف عن طريقها على الفاضل منهم في هذه الصفات؟.

فهذا المطلب متعلق بموقف المستفتي من تعدد المفتين قبل معرفة أقوالهم وفتاواهم، ففيه نظر في تعدد صفاتهم واختلافها، قبل السؤال والاستفتاء، وليس مرتبطاً بالفتاوى، وحيث إنه تمهيد للحديث عن موقف المستفتي من تعدد الفتوى بعد سؤاله للمفتين أو معرفته لأقوالهم وفتاواهم، ووقوع الاختلاف بين هذه الأقوال أو الفتاوى، فسأوجز فيه البيان، فأقول:

إذا تعدد المفتون المتأهلون للفتوى في البلد الواحد، فإن العامي مخيّر في سؤال من شاء منهم ممن علم أو غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد، سواء تساووا في العلم والفضل والورع أو تفاضلوا، ولا يلزمه الاجتهاد والترجيح بينهم، فيجوز له تقليد المفضول مع وجود الفاضل؛ لأنه لم يُنقل عن أحد من الصحابة ومن بعدهم من علماء السلف أنهم كلفوا العوام الاجتهاد في أعيان المفتين واستفتاء الفاضل دون المفضول، كما لم يُنقل عن أحد منهم الإنكار على المفضول إفتاءه للعامة، وقد اشتهر ذلك عنهم من غير نكير، فكان إجماعاً منهم على جواز التخيُّر، وهذا مذهب جمهور العلماء، فهو قول أكثر الحنفية[47]، وأكثر المالكية[48]، وأكثر الشافعية[49]، وأكثر الحنابلة[50]، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد[51]، ونسبه الآمدي لجماعة من الفقهاء[52]. ولا يعني عدم لزوم الاجتهاد في أعيان المفتين على العامي عدم أولوية تحرّيه الأفضل بينهم، بل ينبغي عليه الاحتياط لدينه بالنظر فيمن يستفتيه، كما يحتاط لبدنه عند تعدد الأطباء، وهذا القدر لا يخالف فيه من يرى تخيير العامي، فينبغي عليه التحري والاجتهاد في أعيان المفتين بقدر الاستطاعة.

على أنه ينبغي التفريق بين المستفتي العامي الذي لا يستطيع الترجيح، وبين المستفتي القادر على النظر والاجتهاد والترجيح بين أعيان المفتين، فالأول لا ملامة عليه حين يتخير؛ لقصور فهمه وعدم مقدرته على النظر، وأما الثاني فلا نقول يلزمه الاجتهاد والترجيح، ولكن يُفضّل في حقه التحري بحسب استطاعته.

ويتعين على المستفتي أن يستشعر ويدرك أنه في استفتائه يتعامل مع الله عز وجل، فلا يجوز له التحايل في الاستفتاء، أو سؤال من يعلم جهله، أو محاباته في فتواه، أو مَنْ اشتهر بالفتوى بالحيل والرُّخص المخالفة للسنة، أو نحو ذلك مما يمنع من الثقة بفتواه، فلا يظن أن مجرد صدور الفتوى من هذا المفتي تبيح له ما سأل عنه حين يعلم أن الأمر بخلافه في الباطن[53].

وحين يتعدد المفتون في بلد المستفتي، ويحتاج إلى الاجتهاد في أعيانهم والترجيح بينهم، فإن عليه ترجيح الأعلم منهم، وسؤاله واستفتاءه وإن كان أقل من غيره تديناً أو ورعاً؛ لأن الظن الحاصل من قول الأعلم أقوى؛ لأن زيادة العلم أدعى لمعرفة الصواب أو مقاربته؛ ولأن ميزان الحكم بالأعلمية أوضح للمستفتي من الترجيح بالتدين والورع، فأمارات معرفة الأعلم كثيرة وواضحة وميسورة؛ بخلاف الترجيح بالتدين والورع الذي قد يخفى على المستفتي، ولا تظهر معايير الحكم به؛ ولأن مسائل الاستفتاء والاجتهاد ليس لها تعلق بتدين المفتي أو ورعه، بل متعلقة بعلمه بالأحكام الشرعية وأدلتها، وقدرته على الاجتهاد والنظر[54].

وهناك دلائل وقرائن وأمارات يمكن للمستفتي أن يتعرف عن طريقها على الأعلم من المفتين، ومنها: أن يكون أحدهم ممن يخضع العلماء لعلمه، ويرجعون إليه في بعض المسائل، ويصدرون عن رأيه، أو يشتهر بين الناس كونه أعلم المفتين، ويستفيض ذلك عندهم، أو ما يظهر للمستفتي في المفتي من تميزه وإجادته في تفصيل الجواب وحسن عرضه، واستحضار الخلاف في المسألة وأدلة الأقوال، أو عن طريق اختباره للمفتين، أو نحو ذلك[55].

وحين يستو المفتون في نظر المستفتي من حيث العلم، أو لم يدرك الأعلم منهم فعليه ترجيح أكثرهم تديناً وورعاً، وسؤاله واستفتاؤه، وتقديمه على من كان دونه في تلك الصفة؛ لأن قوة الدين وشدة الورع في المفتي أدعى للتوفيق إلى الحق، والصدع به، وعدم المحاباة فيه.

وهناك دلائل وقرائن وأمارات يمكن للمستفتي أن يتعرف عن طريقها على الأدين والأورع من المفتين، ومنها: الشهرة والاستفاضة لدى الناس، بأن يشتهر لديهم ويستفيض عندهم اتصاف أحد المفتين بقوة الدين وشدة الورع، وكذا ما يظهر للمستفتي من سلوك المفتي ومطابقة أقواله وفتاواه لأفعاله، فمن غلبت مطابقة قوله لفعله قدّمه على من كان دونه في ذلك، لأن مَنْ كَمُل في هذا الوصف أو قارب الكمال كانت فتواه أوقع في القلوب ممن ليس كذلك، فهو حري أن يمتثل قوله ويقتدى بفعله؛ ذلك أن فعله مصدق لقوله، وشاهد له بالثقة[56].

وحين يستوي المفتون في العلم وفي التدين والورع، أو لم يظهر للمستفتي الأرجح منهم في تلك الصفات، فله أن يتخيّر بينهم، فيختار أحدهم ويستفتيه؛ لاستوائهم، فتعين أحدهم دون الآخر ترجيح بلا مرجح.

المبحث الأول

موقف المستفتي من تعدد الفتوى

المطلب الأول: المراد بالمسألة، وتحرير محل النزاع فيها

تقدمت الإشارة إلى موقف المستفتي من تعدد المفتين، وعن الطرق التي ينبغي له أن يسلكها للترجيح بينهم، ومراتب هذه الطرق، وهو حديث متعلق بموقف المستفتي قبل الاستفتاء في المسألة، وقبل معرفة أقوال المفتين وفتاواهم، فهو نظر في تعدد صفاتهم، واختلافها من حيث العلم والتدين والورع قبل السؤال، وأما الحديث في هذا المبحث فهو عن موقف المستفتي من تعدد الفتوى بعد سؤاله للمفتين أو معرفته لأقوالهم وفتاواهم، ووقوع الاختلاف والتعارض بين هذه الأقوال أو الفتاوى، فهذه المسألة قريبة من المسألة السابقة إلا أنها تخالفها في الوقت؛ فالمسألة السابقة تتحدث عن موقف المستفتي وكيف يفعل إذا تعدد أمامه المفتون، فكان في بلده أكثر من مفتي قبل أن يبدأ بالسؤال، أما هذه المسألة فالمستفتي يعرف أقوال المفتين وآراءهم وفتاواهم، إما عن طريق سؤاله لهم، أو عن طريق شهرة أقوالهم واستفاضتها بين الناس، أو عن طريق آخر. فهي مسألة مرتبطة بما بعد السؤال والاستفتاء لا بما قبله، ومتعلقة بالفتاوى لا بالمفتين.

وعليه فإذا أشكل على العامي حكم مسألة، سواء كانت من النوازل أو غيرها، فإن لم يكن في البلد إلا مفت واحد تعين على العامي سؤاله واستفتاءه والأخذ بفتواه بشرط أن يكون من أهل الفتوى والاجتهاد[57]، وحين يتعدد المفتون في بلده، فهو مخير في سؤال من شاء منهم ممن غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد والفتيا، سواء تساووا في العلم والتدين والورع أو تفاضلوا، فله سؤال من كان أقل علماً أو تديناً أو ورعاً من غيره، وسؤال المفضول مع وجود الفاضل، ولا يلزمه الاجتهاد في أعيانهم، ولا التحري والترجيح بينهم[58]، هذا من حيث الإلزام، ولكن الأولى في حقه الاحتياط لدينه بتحري الأفضل منهم، وسؤال من يغلب على ظنه أنه أرجح من غيره علماً وديناً وورعاً، فيجتهد في أعيانهم بحسب وسعه في ذلك[59]، بناءً على القول الراجح في المسألة السابقة، وعلى التفصيل المذكور من حيث مسالك الترجيح بين المفتين.

ولكن حين يستفتي في مسألته أكثر من مفتي فيفتونه، أو يطلع على فتاواهم دون أن يسألهم فهنا لا يخلو الأمر من حالين:

الحال الأولى: أن تتفق أقوالهم وفتاواهم:

فهنا يلزمه الأخذ بما اتفقوا عليه والتزامه والعمل به، ولا يسوغ له مخالفته[60]؛ لأن اجتهاد العلماء وفتاواهم في حق العامي كالأدلة في حق المجتهد، والأدلة الشرعية يلزم المجتهد الأخذ بها إن لم تتعارض ولا يسوغ له الاجتهاد فيها، فكذلك فتاوى المجتهدين إن لم تختلف وتتعارض يتعين على المستفتي الأخذ بها ولا يسوغ له العدول عنها.

الحال الثانية: أن تختلف أقوالهم وفتاواهم:

وهذه الحال موضع خلاف بين العلماء؛ هل للمستفتي أن يتخير ما شاء من الأقوال والفتاوى فيعمل به دون النظر إلى تفاضل المفتين من حيث العلم والتدين والورع، ودون النظر إلى تفاضل الفتاوى والأقوال من حيث الاحتياط وعدمه ومن حيث التشديد والتيسير وغير ذلك؟ أو يلزمه النظر إلى المفتين والترجيح بينهم من حيث صفة العلم والتدين والورع فيأخذ بقول الأعلم من المفتين ويرجحه  على غيره ممن هو أقل علماً، حتى لو كان أكثر تديناً وورعاً؟ أو يأخذ بقول الأدين والأورع ويقدمه على قول من هو أقل تديناً وورعاً، حتى لو كان أكثر علماً؟ أو أنه لا يلتفت إلى المفتين، بل ينظر إلى الفتاوى والأقوال، فيأخذ بأغلظها وأشدها وأكثرها احتياطاً، أو يأخذ بأخفها وأيسرها؟ أو أن عليه أن يرجح بالكثرة فيسأل مفتياً ثالثاً فمن وافقه أخذ به؟ أو عليه أن يأخذ بالأيسر في حقوق الله، وبالأغلظ في حقوق الآدميين؟ أو يلزمه الترجيح والتحري والبحث عن الراجح مطلقاً؛ سواء كان ترجيحاً بين المفتين أو بين الفتاوى؟ هذه الأقوال جميعاً قيلت في هذه المسألة، وقد عرض لها ابن القيم رحمه الله، حيث أوجز ذلك بقوله: “فإن اختلف عليه مفتيان فأكثر: فهل يأخذ بأغلظ الأقوال، أو بأخفِّها، أو يتخير، أو يأخذ بقول الأعلم، أو الأورع، أو يعدل إلى مفت آخر فينظر من يوافق من الأولين فيعمل بالفتوى التي يوقِّعُ عليها، أو يجب عليه أن يتحرى ويبحث عن الراجح بحسبه، فيه سبعة مذاهب”[61].

المطلب الثاني

الأقـوال في المسـألة [62]

القول الأول:

أن المستفتي إذا اختلفت عنده فتاوى المفتين، وتعددت أقوالهم في المسألة فإنه يلزمه الاجتهاد والترجيح مطلقاً، سواء كان اجتهاده متعلقاً بأعيان المفتين، فينظر في تفاوتهم من حيث العلم والتدين والورع، أو متعلقاً بأقوالهم وفتاواهم، ولا يجوز له أن يتخير منها ما شاء. وهذا القول هو مذهب بعض الشافعية[63]، كإمام الحرمين الجويني[64]، والغزالي[65]، والسمعاني[66]، وابن الصلاح[67]، وبعض الحنابلة[68]، كابن قدامة[69]، وابن حمدان[70]، والطوفي[71]، وابن القيم[72]، وقد نص الإمام الشافعي على مثله في القبلة[73]، حيث قال: “فإن اختلفوا عليه تبع آمنهم عنده، وأبصرهم وإن خالفه غيره”[74]، ويقول الزركشي: “هو ظاهر مذهب الشافعي, لأنه قال في (الأم) في القبلة فيما إذا اختلفوا على الأعمى: عليه أن يقلد أوثقهما وأدينهما عنده. ويفارق ما قبل السؤال؛ حيث لا يلزمه الاجتهاد؛ لأن في الاجتهاد في أعيانهم مشقة”[75].

القول الثاني:

أن للمستفتي أن يتخير بين الفتاوى والأقوال، ولا يلزمه الاجتهاد. وهذا مذهب بعض الحنفية[76]، وبعض المالكية[77]، وهو وجه عند الشافعية، اختاره أكثرهم[78]، كما اختاره كثير من الحنابلة[79]، وذكر أبو يعلى أنه ظاهر النص عن الإمام أحمد[80].

القول الثالث:

أن المستفتي يأخذ بالأشد والأحوط، فيلتزم العمل بأغلظ الأقوال أو الفتاوى، وأشدها وأكثرها احتياطاً, وهو وجه عند الشافعية[81]، ونسب إلى الظاهرية[82].

القول الرابع:

أن المستفتي يأخذ بالأخف والأيسر. وهو وجه عند الشافعية[83].

القول الخامس:

أنه إن كانت المسألة متعلقة بحقوق الله أخذ بالأيسر والأخف، وإن كانت متعلقة بحقوق العباد أخذ بالأثقل والأشد والأحوط. ونسب هذا القول إلى الكعبي[84]. 

القول السادس:

أنه إذا اختلف عنده مفتيان سأل مفتياً آخر، فمن وافقه أخذ به. وهو وجه عند الشافعية[85].

القول السابع:

أنه يلزمه الأخذ بقول الأعلم من المفتين، ويرجحه على غيره ممن هو أقل علماً، حتى لو كان أكثر تديناً وورعاً. ذكر هذا القول ابن القيم دون نسبة[86].

القول الثامن:

أنه يلزمه الأخذ بقول الأورع من المفتين، ويقدمه على قول من هو أقل تديناً وورعاً، حتى لو كان أكثر علماً. ذكر هذا القول ابن القيم دون نسبة[87].

القول التاسع:

أن المستفتي إن اتسع عقله للفهم لزمه سؤال المفتين عن الدليل، فيأخذ بأرجح الأدلة وأقواها عنده، وإن قصر عن ذلك تخير. وبهذا قال الزبير بن أحمد الزبيري من الشافعية[88].

القول العاشر:

أنه يأخذ بقول الأول من المفتين، فلو أجاباه في مجلس واحد دفعةً تخير. وهذا القول ذكره بعض الأصوليين دون نسبة[89].

القول الحادي عشر:

أنه يأخذ بقول من يبني على الأثر دون الرأي. ذكره بعض الأصوليين دون نسبة[90].

القول الثاني عشر:

أنه يأخذ بقولهما جميعاً إن أمكن الجمع بينهما، ولم ينسب لأحد[91].

القول الثالث عشر:

أنه يرجع إلى فتوى قلبه، وما تطمئن إليه نفسه، ولم ينسب لأحد[92].

القول الرابع عشر:

أنه يتوقف، ولم ينسب لأحد[93].

هذه هي الأقوال في المسألة، وأشهرها الخمسة الأولى، وأما البقية فهي عائدة إلى ما سبق ذكره من الأقوال، وبخاصة القول الأول؛ لأنها متضمنة للقول بالترجيح، إضافة إلى أن أغلبها لا يعرف قائله ولم ينسب لأحد، ولذا سأقتصر في الاستدلال للأقوال الرئيسة المشهورة.

المطلب الثالث

أدلة الأقوال والمناقشات

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأن المستفتي إذا اختلفت عنده فتاوى المفتين وتعددت فإنه يلزمه الاجتهاد والترجيح مطلقاً، بعدد من الأدلة، إليك أهمها:

الدليل الأول: أن المفتين بالنسبة للمستفتي كالأدلة بالنسبة للمجتهد المفتي، فأقوال المفتين وفتاواهم المتعارضة في حق المستفتي بمنزلة الأدلة المتعارضة في حق المجتهد، وكما يجب على المجتهد الاجتهاد والترجيح بين الأدلة ولا يجوز في حقه اتباع الدليلين المتعارضين معاً، ولا اتباع أحدهما من غير اجتهاد ولا ترجيح فكذلك يجب على المستفتي الترجيح بين المفتين وبين الفتاوى ولا يجوز له اتباع المفتيين معاً، ولا أحدهما من غير اجتهاد ولا ترجيح[94].

نوقش هذا الدليل: بأن قياس المستفتي على المفتي قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن المفتي المجتهد قادر على الترجيح بين الأدلة المتعارضة، لكمال علمه وقوة ذهنه، بخلاف المستفتي العامي[95].

وأجيب عن ذلك: بأننا لا نسلم بأن المستفتي غير قادر على الترجيح، بل هو ممكن وميسور له عن طريق التسامع، واشتهار المفتي، ورجوع الناس إليه، وإقبالهم عليه، ونحو ذلك[96].

الدليل الثاني: أنه لو جاز للمستفتي التخير بين الفتاوى والأقوال وتحكيم الهوى والتشهي، وترك الاجتهاد والترجيح، لجاز للحاكم، وهو باطل بالإجماع[97].

الدليل الثالث: أن تخير المستفتي بين الفتاوى المتعارضة يفضي إلى تتبع الرخص من غير استناد إلى دليل شرعي، وقد حكى ابن حزم الإجماع على أنه فسق لا يحل[98].

الدليل الرابع: أن في مسائل الخلاف ضابطاً قرآنياً ينفي القول بالتخيير واتباع الهوى جملة، وهو قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّـهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾[99]، والمستفتي هنا قد تنازع في مسألته فتويان أو أكثر لمفتيين أو أكثر، فوجب عليه الرد إلى الله ورسوله، وذلك بالترجيح، فلو تخير أحد الأقوال من غير ترجيح لكان مخالفاً للآية، حيث يكون قد رد الأمر إلى شهوته وهواه[100].

الدليل الخامس: أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرجّحون بين أقوال المفتين منهم عند وقوع الاختلاف بينهم؛ فكانوا يقدمون قول أبي بكر t على قول غيره عند التناقض والتعارض[101].

الدليل السادس: أن تخيّر المستفتي بين القولين أو الفتويين يفضي إلى اتباع الهوى؛ لأن اتباع أحد المفتيين من غير ترجيح اتباع للهوى، وهو غير جائز؛ لأنه عين مخالفة الشرع؛ فقد جاءت الشريعة بإخراج المكلف عن داعية هواه، ولذا يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين وأقوالهم، والترجيح بينها لئلا يكون متبعاً لهواه[102].

نوقش هذا الدليل: بأنه لا يلزم أن يفضي تخير المستفتي بين الفتاوى إلى اتباع الهوى، إذ قد يكون الداعي إلى التخير حصول مصلحة مشروعة أو إلحاح حاجة أو إلجاء ضرورة[103].

وأجيب عن هذه المناقشة: بأنه وإن سلمنا بعدم لزوم إفضاء تخير المستفتي بين الفتاوى إلى اتباع الهوى إلا أن هذا هو الغالب، لا سيما مع قلة علمه وعدم معرفته للمصالح والمفاسد، وإذا كان هذا هو الغالب فيمنع منه سداً للذريعة؛ إذ الغالب أن هذه الذريعة، وهي التخير، تفضي إلى تلك المفسدة، وهي اتباع الهوى، فيكون الحكم حينئذٍ للغالب[104].

الدليل السابع: أن تخيّر المستفتي بين الأقوال أو الفتاوى مؤدٍ إلى إسقاط التكليف في كل مسألة وقع الخلاف فيها؛ لأن حاصل الأمر مع القول بالتخيير أن للمكلف الأخذ بأي القولين المتعارضين، فإن شاء فعل، وإن شاء ترك، وهذا عين إسقاط التكليف، بخلاف ما إذا تقيّد بالترجيح فهو حينئذٍ متبع للدليل، ونابذ للهوى، فلا يفضي ذلك إلى سقوط التكليف[105].

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بأن للمستفتي -إذا اختلفت عنده فتاوى المفتين وتعددت- أن يتخير بين الفتاوى والأقوال، ولا يلزمه الاجتهاد بما يأتي:

الدليل الأول: أن النبي r أمر الصحابة رضوان الله عليهم ألا يُصلُّوا العصر إلا في بني قريظة، فقال: (لا يُصلِّ أحدٌ العصر إلا في بني قريظة)[106] فاختلف الصحابة في مراد النبي r؛ فمنهم من صلى العصر في وقتها وقبل الوصول إلى بني قريظة، ومنهم  من صلاها بعد بلوغه بني قريظة بعد خروج الوقت، ومن المعلوم أنهم لم يكونوا جميعاً من المجتهدين بل كان منهم من لا نظر له، ولا مفزع له إلا التقليد لوجوه القوم وعلمائهم، وكان ذلك المقلد مخيراً، وباختياره قلد إحدى الطائفتين، ولم يلحقه عيب ولا عتب، فقد أقر النبي r الجميع ولم ينكر على أحد[107].

نوقش: بأننا لا نسلم بكون المقلد منهم مخيراً، إذ من المحتمل أن يكون قد اجتهد ورجح من يظنه الأفضل أو الأقرب للصواب، فيكون قد قلد بعد التحري والاجتهاد، ومع هذا الاحتمال لا يمكنكم الاستدلال[108].

الدليل الثاني: إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على جواز أن يتخير المستفتي من شاء من المفتين ويعمل بفتواه، حيث لم ينقل عنهم أنهم كلفوا العوام الاجتهاد في أعيان المفتين واستفتاء الفاضل دون المفضول، بل أجازوا الرجوع إلى كل من هو أهل للفتيا في جميع المسائل والحوادث، كما لم ينقل عن أحد منهم الإنكار على المفضول إفتاءه للعامة، وقد اشتهر ذلك عنهم من غير نكير، فكان ذلك إجماعاً منهم على جواز التخير[109].

نوقش: بأننا نسلم بما ذكرتم، وأن هذا الإجماع صحيح، غير أن محله قبل السؤال والاستفتاء، لا بعد أن تتضح له الأقوال ويعرف الفتاوى في المسألة، فإن القول بتخييره حينئذٍ يفضي به إلى اتباع هواه[110].

الدليل الثالث: قول النبي r: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)[111].

ووجه الدلالة: أن النبي r أخبر بأن من اقتدى بواحد من الصحابة فهو مهتد، وهم مختلفون في العلم والورع، ففيه دلالة على جواز الأخذ بقول أي واحد من الصحابة والتخير بينهم مطلقاً، ولو اختلفت أقوالهم، والمفتون المجتهدون في ذلك كالصحابة، وعليه فالحديث يدل على جواز أن يتخير العامي في الأخذ بقول من شاء من المفتين عند اختلافهم في الفتوى[112].

نوقش الاستدلال بهذا الحديث من أوجه:

الوجه الأول: أن استدلالكم بهذا الحديث باطل، حيث إنه لم يثبت، فهو مطعون في سنده[113].

الوجه الثاني: أنه لو صح الحديث، فهو خبر آحاد، وهذه المسألة أصولية، ومسائل الأصول قطعية، فلا يقوى على معارضة القطعيات[114].

الوجه الثالث: أنه لو جاز الاستدلال بالحديث في القطعيات، فإنه محمول على ما إذا انفرد الواحد من الصحابة ولم يخالفه غيره، وحينئذٍ فمن قلد واحداً منهم واستند إلى رأيه عند انفراده فهو مصيب من حيث إنه قلد أحد المجتهدين[115].

الوجه الرابع: أنه لو لم يصح حمله على الوجه السابق، فالمراد به إذا ذهب المستفتي عفواً فاستفتى صحابياً أو مجتهداً فأفتاه، فقلده وعمل بما أفتاه به، سواء كان له أو عليه، ولا يدخل تحت الحديث ما إذا تعارض عند المستفتي قولان لمفتيين؛ لأن كل واحد منهما متبع لدليل عنده يوجب ضد ما يقتضيه دليل صاحبه، فاتباع أحدهما بالتخير اتباع للهوى، وذلك مضاد للشريعة، فلم يبق إلا الاجتهاد والترجيح[116].

الدليل الرابع: أن المستفتي العامي لا يعلم الأفضل من المفتين على وجه الحقيقة، ولا يستطيع الترجيح والنظر في الفتاوى، كما أنه قد يغتر بالظواهر، فربما اعتقد المفضول فاضلاً[117].

نوقش: بأن المستفتي وإن لم يكن أهلاً للاجتهاد في أعيان المفتين، ومعرفة الفاضل من المفضول، والترجيح بين فتاواهم، لكنه مكلف بذلك حسب وسعه، كالمجتهد في الأدلة، والخطأ بعد الاجتهاد مغتفر[118].

الدليل الخامس: أن المستفتي لو قلد أحد المفتيين المختلفين قبل لقاء الآخر لجاز له ذلك، فكذلك بعد لقائه، والاجتماع طردي غير مؤثر[119].

نوقش: بأننا لا نسلم بأن اجتماع المفتيين طردي غير مؤثر، بل له أثر ظاهر؛ لأن كل واحد منهما حين الافتراق طريق موصل -بالنسبة للعامي- إلى معرفة الحكم الشرعي، كما إذا وجد المجتهد دليلاً ولم يطلع على معارضه بعد البحث عنه، فإنه يجوز له العمل به، أما بعد اجتماع المفتيين على العامي واختلافهما، فهما كالدليلين المتعارضين حين يطلع عليهما المجتهد، فليس له الأخذ بواحد منهما إلا بعد الاجتهاد والترجيح[120].

دليل القول الثالث:

استدل القائلون بأن المستفتي حين يختلف عليه مفتيان أو أكثر يلزمه الأخذ بالأشد والأثقل والأحوط، فيلتزم العمل بأغلظ الأقوال أو الفتاوى، وأشدها، وأكثرها احتياطاً بما روي أن: (الحق ثقيل مري، والباطل خفيف وبيّ)[121].

ووجه الدلالة: أن ما فيه ثقل وشدة على النفس فهو دليل على أنه هو الحق، وأنه الأحوط، وأما ما كان خفيفاً فهو دليل على بطلانه[122].

نوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: أن هذا القول فيه تحكم؛ فإن الثقل والشدة ليسا علامة للصحة، فَرُبّ ثقيل باطل، ورب يسير صحيح، فالحق قد يكون في الأغلظ وقد يكون في الأخف[123].

الوجه الثاني: أن ما استندتم إليه للاستدلال على أن الحق في الأثقل يقابله الأدلة الدالة على أن الدين يسر، كقوله تعالى: ﮋ ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞﮊ[124]، وقول النبي r: (بعثت بالحنيفية السمحة)[125]، وقوله r: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه)[126] وغيرها من الأدلة[127].

دليل القول الرابع:

استدل القائلون بأن على المستفتي عند تعدد الفتوى الأخذ بالأخف والأيسر: بأن الأدلة الدالة على أن الدين يسر، وعلى رفع الحرج والضرر متضافرة في الكتاب والسنة، كقوله تعالى: ﮋ ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﮊ[128]، وقوله تعالى: ﮋ ﮪ  ﮫ   ﮬ   ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰﮊ[129]، وقول النبي r: «بعثت بالحنيفية السمحة»[130]، وقوله r: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه»[131]، وقوله r: «لا ضرر ولا ضرار»[132] وغيرها من الأدلة.

ووجه الدلالة: أن هذه الأدلة ونحوها دلت على أن الشريعة سهلة ميسرة، وأن الشارع يريد اليسر للمكلفين، وينفي عنهم العسر والضرر والحرج، والقول الأخف متضمن لليسر والسهولة، وفيه رفع للضرر والحرج فوجب الأخذ به[133].

نوقش: بأنه لا يلزم دائماً أن يكون الحق في الأيسر، فقد يكون في الأشد وقد يكون في الأخف، وليس اليسر علامة للصحة، ولذا فاعتباره مرجحاً تحكم لا دليل عليه[134].

دليل القول الخامس:

لم أجد دليلاً لمن قال بأن المستفتي حين يختلف عليه مفتيان أو أكثر فإنه يأخذ بالأيسر والأخف إن كانت المسألة متعلقة بحقوق الله تعالى، وبالأثقل والأشد والأحوط إن كانت متعلقة بحقوق العباد، ولكن يمكن الاستدلال لهم بأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة، فناسب ذلك الأخذ بالأيسر، بخلاف حقوق العباد فهي مبنية على المشاحّة، فيناسبها الأخذ بالأحوط والأشد[135].

ويمكن أن يناقش: بعدم الملازمة؛ فإنه لا يلزم أن يكون الحق في المسائل المتعلقة بحقوق الله مع الأيسر، وفي ما يتعلق بحقوق الآدميين مع الأشد، ولذلك فاعتباره مرجحاً بإطلاق تحكم بلا دليل، وترجيح من غير مرجح[136].

المطلب الرابع

الترجيح بين الأقوال

بعد عرض الأقوال في المسألة، وأدلتها، وما ورد عليها من مناقشات، يظهر لي رجحان القول الأول، القائل بأن المستفتي حين تختلف عنده فتاوى المفتين، وتتعدد أقوالهم في المسألة، فإنه يلزمه الاجتهاد والترجيح مطلقاً، سواء أكان هذا الاجتهاد والترجيح متعلقاً بأعيان المفتين، فينظر في تفاضلهم من حيث العلم والتدين والورع، أم كان متعلقاً بفتاواهم وأقوالهم في المسألة، ولا يسوغ له أن يتخير من أقوالهم وفتاواهم ما شاء.

فهذا القول –في نظري– هو الصحيح؛ لقوة أدلته ووجاهتها، وسلامتها من المناقشة في الجملة، وضعف أدلة الأقوال الأخرى بما نالها من الاعتراضات والمناقشات، ثم إن في هذا القول حملاً للمستفتي على الأخذ بالاحتياط واتباع الدليل، وإبعاداً له عن اتباع هواه، وتحكيم شهوته، واتباع الرخص، وما يفضي إليه ذلك من إسقاط التكليف في المسائل الخلافية.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المستفتي يتعين عليه أن يستشعر ويدرك أنه في استفتائه وعمله بالفتوى يتعامل مع الله عز وجل، فلا يجوز له التحايل في الاستفتاء، ولا العمل بالفتوى إذا لم تطمئن نفسه إليها، أو حين يغلب على ظنه بطلانها، أو يشك في صحتها، أو لعلمه بجهل المفتي، أو محاباته في فتواه، أو لاشتهاره بالفتوى بالحيل والرخص المخالفة للسنة أو نحو ذلك مما يمنع من الثقة بفتواه، فلا يظن أن مجرد صدور الفتوى من هذا الفقيه تبيح له ما سأل عنه، حين يعلم أن الأمر بخلافه في الباطن.

يقول ابن القيم: “لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتي إذا لم تطمئن نفسه، وحال في صدره من قبوله، وتردد فيها؛ لقوله r: (استفت نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك)([137]) فيجب عليه أن يستفتي نفسه أولاً، ولا تخلّصه فتوى المفتي من الله إذا كان يعلم أن الأمر في الباطن بخلاف ما أفتاه، كما لا ينفعه قضاء القاضي له بذلك، كما قال النبي r: (من قضيت له بشيء من حق أخيه، فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من نار)[138]، والمفتي والقاضي في هذا سواء.

ولا يظن المستفتي أن مجرد فتوى الفقيه تبيح له ما سأل عنه، إذا كان يعلم أن الأمر بخلافه في الباطن، سواء تردد أو حاك في صدره لعلمه بالحال في الباطن، أو لشكه فيه، أو لجهله به، أو لعلمه جهل المفتي، أو محاباته في فتواه، أو عدم تقيُّده بالكتاب والسنة، أو لأنه معروف بالفتوى بالحيل والرخص المخالفة للسنة، وغير ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بفتواه، وسكون النفس إليها؛ فإن كان عدم الثقة والطمأنينة لأجل المفتي، يسأل ثانياً وثالثاً حتى تحصل له الطمأنينة، فإن لم يجد فلا يكلِّف الله نفساً إلا وسعها، والواجب تقوى الله بحسب الاستطاعة”[139].

وقد ضبط ابن رجب طمأنينة النفس التي يرجع إليها المستفتي حيث قال: “وقوله r في حديث وابصة وأبي ثعلبة: (وإن أفتاك المفتون) يعني أن ما حاك في صدر الإنسان فهو إثم، وإن أفتاه غيره بأنه ليس بإثم. فهذه مرتبة ثانية، وهو أن يكون الشيء مستَنكَراً عند فاعله دون غيره، وقد جعله أيضاً إثماً، وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه ممن شُرِح صدره للإيمان، وكان المفتي يُفتي له بمجرد ظنٍّ أو ميلٍ إلى هوى، من غير دليل شرعي، فأما ما كان مع المفتي به دليل شرعي، فالواجب على المستفتي الرجوع إليه، وإن لم ينشرح له صدره. وهذا كالرخصة الشرعية، مثل الفِطْر في السفر والمرض، وقَصْر الصلاة في السفر، ونحو ذلك مما لا ينشرح به صدور كثير من الجُهَّال، فهذا لا عبرة به … وفي الجملة فما ورد النصُّ به فليس للمؤمن إلا طاعة الله ورسوله، وينبغي أن يتلقى ذلك بانشراح الصدر والرضا؛ فإن ما شرعه الله ورسوله يجب الإيمان والرضا به والتسليم له، وأما ما ليس فيه نصٌّ من الله ولا رسوله، ولا عمن يُقتدى بقوله من الصحابة وسلف الأمة، فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئنِّ قلبُه بالإيمان، المنشرحِ صدرُه بنور المعرفة واليقين منه شيءٌ، وحاك في صدره بشبهة موجودة، ولم يجد من يفتي فيه بالرخصة إلا من يخبر عن رأيه، وهو ممن لا يوثق بعلمه وبدينه، بل هو معروف باتباع الهوى، فهنا يرجع المؤمن إلى ما حاك في صدره، وإن أفتاه هؤلاء المفتون”[140].

وإذا تقرر أن الواجب على المستفتي –حين تختلف الفتاوى عنده– الاجتهاد والترجيح، فإن ذلك ليس وفق هواه، بل له طرق ومسالك، يلزم المستفتي اتباعها وسلوكها مرتبة، وليس له الانتقال من مسلك إلى ما بعده إلا حين عجزه عن الأخذ به، وإليك مسالك الترجيح بين الفتاوى في المبحث التالي.

المبحث الثاني

مسالك ترجيح المستفـتي بين الفتاوى

التمهيد: المراد بالفتاوى التي يلزم المستفتي الترجيح بينها، وبيان موضع هذه المسالك.

تقدم الحديث عن موقف المستفتي من تعدد المفتين، والمسالك التي ينبغي له أن يسلكها للترجيح بينهم، وتلاه بيان موقفه من تعدد الفتاوى واختلافها، وذكر خلاف العلماء في هذه المسألة وأدلتهم، وبيان المختار فيها وهو وجوب الترجيح في حقه مطلقاً، سواء أكان متعلقاً بالمفتين أو بفتاواهم.

وحين يتقرر ترجيح هذا القول فإن الحاجة داعية إلى بيان السبل التي يلزمه سلوكها للترجيح في هذه المسألة، وقبل الحديث عن تلك المسالك يحسن التنبيه إلى أمرين:

الأول: أن المقصود بالفتاوى التي يلزم المستفتي الترجيح بينها ما كان منها معتبراً صادراً من أهل العلم والاجتهاد، دون الفتاوى الباطلة المخالفة للنصوص أو المصادمة لإجماع أهل العلم، ودون الفتاوى الغريبة الشاذة التي خالف فيها أصحابها جماهير العلماء مخالفة غير سائغة، والتي هي من قبيل زلة العالم، أو صدرت ممن عُرف بالهوى والزيغ، فهذه الفتاوى لا يصح للمستفتي اعتمادها واعتبارها في الترجيح والموازنة، فضلاً عن العمل بها. وقد وقف الصحابة y ومن بعدهم من علماء السلف موقفاً شديداً من الخلاف غير السائغ، ظهر فيه عظيم خوفهم من انتشاره، وحرصهم على إماتته وعدم الافتتان به[141].

الثاني: أن الحديث هنا عن المسالك التي يلزم المستفتي أن يسلكها للترجيح بين الفتاوى ومراتبها وما يتبع ذلك، متعلق بما بعد الاستفتاء في المسألة، وبعد معرفة أقوال المفتين وفتاواهم، فهو تابع للحديث عن موقف المستفتي من تعدد الفتوى، وبناءً على أن الراجح في تلك المسألة لزوم الترجيح في حقه بين تلك الفتاوى المختلفة وعدم جواز التخير من بينها ما شاء، وأما قبل سؤاله للمفتين أو معرفته لأقوالهم وفتاواهم، فهي مسألة أخرى، ولها نظر آخر، ومسالك أخر، وقد أشرت إليها في التمهيد، وأفردت لها بحثاً مستقلاً بعنوان: (موقف المستفتي من تعدد المفتين).

فحديثنا في هذا المبحث هو عن المسالك التي يلزم المستفتي اتباعها للترجيح بين الفتاوى بعد السؤال والاستفتاء، ومعرفته لأقوال المفتين وفتاواهم.

إذا تمهد ذلك، فإن العامي حين يستفتي في مسألته أكثر من مفتٍ فيفتونه، أو يطلع على فتاواهم دون أن يسألهم وتختلف أقوالهم وفتاواهم فإنه يلزمه الترجيح في هذه المسألة، بأن يسلك المسالك الآتية مرتبة، ولا يسوغ له العدول عن مسلك والانتقال عنه إلى الذي يليه إلا بعد عجزه عن الأخذ به، وإليك بيان تلك المسالك في المطالب الآتية.

المطلب الأول

الترجيح من حيث الدليل

من المتقرر أن المستفتي يجوز له أن يسأل عن دليل الفتوى، وعلى المفتي أن يذكره له، وبخاصة حين يكون الدليل قطعياً ولا يفتقر إلى اجتهاد ونظر، وأما إن كان محتاجاً في فهمه إلى اجتهاد يقصر عنه العامي، وغلب على ظن المفتي ألا فائدة من ذكره فلا يلزمه ذلك، يقول الزركشي: “قال ابن السمعاني: ويجوز للعامي أن يطالب بدليل الجواب؛ لأجل احتياطه لنفسه، ويلزم العالم أن يذكر له الدليل، إن كان مقطوعاً به؛ لإشرافه على العلم بصحته، ولا يلزمه إن لم يكن مقطوعاً به؛ لافتقاره إلى اجتهادٍ يقصر عنه فهم العامي”[142].

فإن كان المستفتي لديه القدرة على النظر في الأدلة، بحيث يدرك قوة الدليل من ضعفه، فعليه البحث عن أدلة المختلفين أو سؤالهم عنها، فإن ظهر له رجحان قول أو فتوى بناءً على قوة الدليل أخذ بما رجحه الدليل.

يقول الشاطبي: “المجتهدان بالنسبة إلى العامي كالدليلين بالنسبة للمجتهد، فكما يجب على المجتهد الترجيح أو التوقف كذلك المقلد، ولو جاز تحكيم التشهي والأغراض في مثل هذا لجاز للحاكم وهو باطل بالإجماع” ثم أتبع ذلك بقوله: “إن في مسائل الخلاف ضابطاً قرآنياً ينفي اتباع الهوى جملة، وهو قوله تعالى: ﮋ ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ       ﰆ  ﰇﮊ[143] وهذا المقلد قد تنازع في مسألته مجتهدان، فوجب ردها إلى الله والرسول، وهو الرجوع إلى الأدلة الشرعية، وهو أبعد من متابعة الهوى والشهوة، فاختياره أحد المذهبين بالهوى والشهوة مضاد للرجوع إلى الله والرسول”[144].

فإن قيل: إن المستفتي ليس أهلاً للنظر في الأدلة ولا قدرة لديه على الترجيح، فيمكن الجواب عنه من ثلاثة أوجه[145]:

الوجه الأول: أن هذا الحكم بإطلاق غير صحيح، فلا يصح  إطلاق القول بأن المستفتي العامي ليس أهلاً للنظر في الأدلة ولا قدرة لديه على الترجيح، لا من جهة اختلاف أحوال المستفتين وتفاوتهم، ولا من جهة اختلاف ظهور أدلة المسائل وخفائها. فمن المستفتين من حصل بعض العلوم، ولديه من أدوات الفهم ما يمكنه من النظر في الأدلة وفهمها، ويعينه على التمييز والترجيح بينها، وإن كان ذلك لا يبلِّغُه درجة المفتي المجتهد والمستقل بمعرفة الحكم. وكذلك فإن المسائل التي اختلف فيها المفتون ليست على درجة واحدة من حيث ظهور أدلتها ووضوحها أو خفائها وغموضها، ولذلك يتباين الناس في التمكن من إدراكها، فليست أدلة التوحيد مثلاً في ظهور أدلتها وسطوعها كبعض تفاريع أحكام المسائل الفقهية، وليست أدلة وجوب الفرائض من أركان الإسلام أو أدلة تحريم الفواحش الظاهرة كأدلة وجوب بعض الأفعال التفصيلية لفرائض الإسلام أو أدلة تحريم بعض صور البيوع المختلف فيها.

ومن حكمة الله تعالى ورحمته بالخلق أنه كلما كانت حاجتهم إلى العلم بحكم من الأحكام الشرعية أكبر كانت أدلته أكثر وأبين؛ تيسيراً لهم وتوسيعاً عليهم ورفعاً للحرج عنهم. وقد قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: “وهكذا كلما كان الناس أحوج إلى معرفة الشيء، فإن الله يوسع عليهم دلائل معرفته، كدلائل معرفة نفسه، ودلائل نبوة رسوله، ودلائل ثبوت قدرته وعلمه، وغير ذلك؛ فإنها دلائلُ كثيرةٌ قطعية”[146].

الوجه الثاني: أننا لم نطالب المستفتي بالترجيح المستقل، بل بترجيح تبعي، وهو أن يرجح بين فتويين أو قولين لعالمين مجتهدين معتبرين، وحينئذٍ فلا خشية من شذوذ رأيٍ خارجٍ عن أقوال أهل العلم المعتبرين، ولا من شططٍ في الاستدلال؛ لأن المستفتي في تلك الحال لن يخرج عن أقوال المفتين، لا في رأيٍ، ولا في استدلالٍ عليه، بل غايته النظر في أقوالهم وفتاواهم.                                                            

الوجه الثالث: أننا لم نوجب على المستفتي الترجيح من حيث الدليل إيجاباً مطلقاً، بل قيدناه بأن يكون لديه القدرة على النظر في الأدلة، بحيث يدرك قوة الدليل من ضعفه، وبما إذا ظهر له التمايزُ بين الأدلة ورجحان قول على قول بالدليل الذي قد عرفه من العلماء المختلفين، وأما إذا لم تكن لديه القدرة على النظر في الأدلة، أو كانت لديه القدرة ولكن لم يظهر له الدليل الأقوى، فلا نلزمه بذلك.

فالمستفتي –إن لم يكن عامياً صرفاً، وكان ممن حصل بعض العلوم– يستطيع –بعد التأمل والنظر– التمييز بين الأدلة وإدراك تفاوتها من حيث القوة والضعف، ولو كان ذلك من حيث العموم، وهذا كاجتهاده في أعيان المفتين قبل الاستفتاء ومعرفة أقوالهم، فإنه يستطيع بعد البناء على القرائن والأمارات معرفة الأرجح من المفتين من حيث العلم والتدين والورع، بحسب غالب ظنه وإن لم يقطع بذلك الترجيح.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: “وأكثر من تميز في العلم من المتوسطين، إذا نظر وتأمل أدلة الفريقين بقصدٍ حَسَنٍ، ونظرٍ تامٍّ، ترجح عنده أحدهما، لكن قد لا يثق بنظره، بل يحتمل أن عنده ما لا يعرف جوابه، والواجب على مثل هذا موافقته للقول الذي ترجح عنده، بلا دعوى منه للاجتهاد؛ كمجتهد في أعيان المفتين والأئمة، إذا ترجح عنده أحدهما قلده”[147]. وقال أيضاً: “النبيهُ الذي سمع اختلاف العلماء وأدلتهم في الجملة عنده ما يعرف به رجحان القول”[148].

ومن فوائد إحالة المستفتين إلى الأدلة، وجعلها المسلك الأول عند الترجيح بين الفتاوى: تعليقٌ للناس بأدلة الوحي، وإرشادهم إلى أهمية تدبرها وتفهمها بقدر الإمكان، وفيه تذكيرهم بأن المفتي مبلِّغ لحكم الله تعالى، فلا يُحِلُّ ولا يُحَرِّمُ من تلقاء نفسه، كما أن في ذلك حماية لهم من الوقوع في البدع والضلالات المهلكة كالتي تقدح في صفاء التوحيد، وبخاصة حين يكون المستفتي العامي في بلد أو زمن يقل فيهما علماء الحق، ومن هنا تظهر أهمية نظره في الأدلة وتدبره للاستدلال بها، ليكون ذلك عاصماً له من تقليد أحد العلماء في قوله الشاذ الشديد الضعف، ومن أن يكون مجرد حصول الاختلاف بين المفتين مسوِّغاً لاتباع القول الباطل[149].

والترجيح من حيث دليل الفتوى أولى من الترجيح من حيث المفتين، بالنظر إلى تفاوتهم في العلم والتدين والورع؛ لأنه ترجيح دليل خاص وتقديمه على                                                                  دليل عام، ولأنه أظهر وأيسر، إذ الحق لا يتعدد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: “والدليل الخاص الذي يُرجَّح به قول على قول أولى بالاتباع من دليل عام على أن أحدهما أعلم وأدين. وعِلْمُ أكثر الناس بترجيح قول على قول في أكثر الأمور أيسرُ من علم أحدهم بأن أحدهما أعلم وأدين؛ لأن الحق واحد ولا بد”[150].

وتجدر الإشارة إلى أن المستفتي حين تكون لديه القدرة على النظر في الأدلة، ويرجح قولاً على قول أو فتوى على أخرى بناءً على الدليل فإن ترجيحه هذا إنما هو لنفسه، لكي يعمل بإحدى الفتاوى المختلفة تقليداً، فلا يخرجه نظره في الدليل وترجيحه لقول على قول عن مسمى التقليد، فليس كل من رجح بناءً على الدليل صار مجتهداً إلا حين تتوافر فيه شروط الاجتهاد، فشتان ما بين ترجيح العامي وأمثاله من المتوسطين بالدليل وترجيح العالم المجتهد به؛ لأنه الفرق بين الاجتهاد والتقليد.

والواقع يشهد أن هذا الصنف من المستفتين المقلدين هم أكثر الناس تعصباً لرأيهم، وتعصياً عن قبول الحق من غيرهم؛ لأنهم ظنوا أنفسهم قد عرفوا الحق بدليله، وهم في الحقيقة قد قلدوا أحد المفتين المجتهدين بالنظر إلى دليله مرجحين تقليدهم له على تقليدهم غيره، دون اجتهاد حقيقي كامل، ولا فقه صحيح؛ لفقدهم آلة الاجتهاد والفقه. وقد سبق إيراد رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في حق هؤلاء حيث قال: “والواجب على مثل هذا موافقته للقول الذي ترجح عنده بلا دعوى منه للاجتهاد، كمجتهد في أعيان المفتين والأئمة إذا ترجح عنده أحدهما قلده”[151].

وحين يتقرر عدم خروج المستفتي عن حكم التقليد، حتى وإن قدر على النظر في الأدلة والموازنة بينها والترجيح بناءً عليها؛ لفقدانه آلة الفقه وشروط الاجتهاد، فإنه ينبني على ذلك أمران:

الأول: أنه لا يحق لهذا المستفتي الذي رجح قولاً على قول بناءً على الدليل الإفتاءُ بما ترجح لديه، لأنه ليس أهلاً للإفتاء، ولكن يجوز له نقل هذه الفتوى دون أن يعتقد هو أو يشعر غيره أنه أصبح مفتياً، ودون أن يظن من يسمعه بأنه يجوز له الاكتفاء بهذا النقل للعمل به مطلقاً، إلا عند الحاجة الشديدة أو الضرورة، فيجوز حينئذٍ اعتماد نقله والعمل به، إذ لا بد للعمل بالفتوى المنقولة من التحري من صحة النقل، ثم من صحة انطباق جواب المفتي على صورة المسألة التي يراد نقله إليها[152].

الثاني: أنه وإن جاز لهذا المستفتي النظرُ في الأدلة، وترجيحُ قول على قول بناءً عليها، واعتقادُ صوابه، ونقلُ ما رجحه إلى غيره من المستفتين وإخبارهم بما يعتقده من تصويبه، إلا أنه لا يحق له المناظرة عليه، ولا المبالغة في اعتقاد أرجحيته، ولا التبجح بتخطئة العلماء المخالفين الذين لم يأخذ بأقوالهم وفتاواهم؛ لأنه ما زال مقلداً وإن كان تقليده مبنياً على النظر في الدليل.

فالمناظرة في المسائل الخلافية ليست من حق المستفتين من العوام وأشباههم، بل هي من حق العلماء المجتهدين الذين عرفوا الحق بدلائله، وعرفوا أدلة المخالفين وبطلانها، وأما المقلدون فالأصل عدم دخولهم في شيء من ذلك؛ لأنه سيفضي بهم إلى التعصب المذموم، وكم أدى تعصب المقلِّدة لقول إمام من الأئمة أو عالم من العلماء إلى فتن عظيمة، في حين أن أهل العلم المختلفين أنفسهم لم يتعصبوا لأقوالهم هذا التعصب المؤدي إلى تلك الفتن، مع أنهم أولى به ممن قلدهم[153].

فالترجيح من حيث الدليل هو أول المسالك التي يلزم المستفتي أن يسلكها للترجيح بين الفتاوى المختلفة، ولكن حين يعجز عن الأخذ بهذا المسلك؛ إما لعدم قدرته على النظر في الأدلة؛ كأن يكون عامياً صرفاً، أو كان قادراً على النظر في الجملة، ولكن لم يظهر له رجحان دليل أحد الأقوال على بقيتها؛ إما لعدم سماعه بالدليل أصلاً، أو لعدم فهمه لوجه الاستدلال، أو لتكافؤ الأدلة عنده، فلم يدرك –بعد الموازنة بينها– القوي منها والضعيف، أو لغير ذلك من الأسباب، فإنه يلزمه الانتقال إلى المرتبة الثانية في الترجيح بين الفتاوى، المتمثلة في المطلب الآتي:

المطلب الثاني

الترجيح بالكثرة

فيأخذ المستفتي بالفتوى التي عليها أكثر المفتين من أهل العلم، ولا يلتفت للفتاوى المخالفة لما عليه الجمهور؛ ووجه الترجيح بالكثرة ظاهر؛ لأن وقوع الجمهور في الخطأ أبعد من وقوع من يخالفهم فيه، فاحتمال موافقة الصواب لقول الأكثر من أهل العلم أقوى من احتمال مصادفته قول الأقل أو المنفرد منهم، فالترجيح بالكثرة أقرب إلى عصمة المستفتي من الوقوع في الخطأ، أو القول غير السائغ، حيث إن عدم سواغ القول من المنفرد أقرب، وهو من الجمع بعيد.

فالترجيح بالأكثرية أقوى دلالة على الصواب؛ لأن اشتراك العقول في البحث عن الحق أدعى للوقوع عليه من انفراد العقل الواحد، فيكون اتفاق الأكثر عدداً أولى من الأقل فيه. وأيضاً: فإن ميزان الحكم بالأكثرية أوضح؛ إذ هو ترجيح بالعدد الذي يدركه كل أحد، ولا يخفى تفاوته على العقلاء؛ بخلاف الترجيح بالأعلمية، فقد تلتبس أو تخفى معايير الحكم بها.

وما تقدم لا يعني أن فتوى المنفرد أو الأقل هي من الخطأ والباطل؛ بل المراد أن محالفتهم الصواب وموافقتهم له واردة ولكن بصورة أقل من احتمال موافقة قول الأكثر له، وحينئذٍ فإن احتمال كون قول الأكثرين من أهل العلم غير سائغ في غاية البعد، بخلاف قول المنفرد أو الأقل، فإنه يقوى الاحتمال فيهما أن يكونا من الأقوال غير السائغة، وإن كان صدور القول غير المعتبر من العالم المعتبر أمراً خلاف الأصل[154].

فالترجيح بالكثرة هو المسلك الثاني من المسالك التي يلزم المستفتي أن يسلكها للترجيح بين الفتاوى المختلفة، ولكن حين يعجز عن الأخذ بهذا المسلك؛ بأن لم يعرف المختلفين أو عددهم، أو تساوى العدد أو تقارب، بحيث لم يعُد لاختلافه مزية في الترجيح، أو لم يعرف إلا قول مفتيين مختلفين في المسألة ولم يطلع على فتاوى غيرهما من العلماء المعتبرين، فإنه حينئذٍ يلزمه الانتقال إلى المرتبة التالية في الترجيح بين الفتاوى، المتمثلة في المطلب الآتي:

المطلب الثالث

ترجيح فتوى الأعلم من المفتين

فإذا وجد المستفتي فتويين أو أكثر لمفتيين أو أكثر، وكان أحدهم أعلم من غيره، فعليه الأخذ بفتواه والعمل بها، وتقديمها على فتوى من كان أقل منه علماً، حتى وإن كان الأعلم أقل من غيره تديناً وورعاً؛ لأن مسائل الاجتهاد والفتوى متعلقة بعلم المفتي بالأحكام الشرعية وأدلتها، وقدرته على الاجتهاد والنظر، ومعرفته بمقاصد الشريعة والمصالح والمفاسد، وليست متعلقة بتدينه أو ورعه[155]؛ ولأن زيادة العلم أدعى لمعرفة الصواب، فالظن الحاصل من قول الأعلم أقوى من الظن الحاصل من قول الأدين الأقل علماً، فيكون أرجح من غيره.

وكذلك فإن الأمارات الدالة على الأعلم أوضح وأكثر من الأمارات الدالة على الأدين والأورع، وإذا كان ميزان الحكم بالأعلمية أوضح للمستفتي من الترجيح بالتدين والورع، فإنه يلزم تقديمه والبداءة به، فالترجيح بالتدين قد يخفى على المستفتي ولا تظهر معايير الحكم به، وقد تقدم بيان ذلك عند الحديث عن مسالك ترجيح المستفتي بين المفتين.

كما أن المستفتي حين يأخذ بفتوى من كان أكثر تديناً وورعاً، ويترك فتوى الأعلم يكون مقصراً في تحريمه لدينه، لأن المفتي المرجح من حيث التدين والورع وإن كان مقدماً من جهة صدقه وتحريه وجه الصواب في المسالة، ومعدوداً من جملة أهل الاجتهاد والفتوى إلا أن ما بلغه من العلم قد لا يسعفه لموافقة الصواب، وبخاصة حين تكون المسألة من النوازل الشائكة التي تحتاج إلى علم وروية وفهم دقيق، فمجانبته للصواب أقرب من مجانبة الأعلم له؛ فقد يقصر اجتهاده عن تحقيق مقاصد الشريعة في المسألة، أو يغفل عن فرق دقيق أو صفة خفية فيها تكون مؤثرة في الحكم، واحتمال خفاء ذلك عليه أبعد في حق من هو أعلم منه.

وقد أشرت قبل قليل إلى أن الأمارات والقرائن الدالة على الأعلم واضحة وكثيرة، ومن ذلك: أن يظهر للمستفتي الأعلم منهم عن طريق الشهرة والتسامع، فيستفيض كونه الأعلم عند الناس وطلبة العلم، وكذلك خضوع العلماء من المفتين وغيرهم لعلمه، وصدورهم عن رأيه، ومراجعته في كثير من المسائل، إضافة إلى ما يظهر للمستفتي من إجادة المفتي الجواب، بحيث يجد منه حسن العرض وتفصيله واستحضار الأدلة، ونحو ذلك مما لا يجده عند غيره.

كما يمكن للمستفتي أن يتعرف على الأعلم من المفتين عن طريق مراجعته وتعرفه على أحكام مسألة معينة وأدلتها، ثم سؤاله لعدد من المفتين، فمن أصاب منهم أو كان أكثر إصابة وأوسع استحضاراً لأدلتها أخذ بفتواه[156].

هذا من حيث تفاضل المفتين في العلم، أما إذا تساووا لدى المستفتي من حيث العلم، أو لم يستطع معرفة الأعلم منهم فإنه ينتقل إلى المرتبة التالية المتمثلة في المطلب الآتي:

المطلب الرابع

ترجيح فتوى الأدين والأورع من المفتين

قد يتساوى المفتون في نظر المستفتي من حيث العلم، فلا يرى لأحدهم مزية على البقية، فحينئذٍ عليه البحث عن تفاضلهم من حيث التدين والورع، والأخذ بفتوى أكثرهم تديناً وورعاً، وتقديمه على من كان دونه في تلك الصفة؛ لكي يكون متحرياً لدينه؛ لأن قوة الدين وشدة الورع إذا توافرتا في المفتي كان ذلك أدعى لتوفيقه للحق، والصدع به، وعدم المحاباة فيه.

وميزان الترجيح بالتدين والورع وإن كان أخفى من الترجيح بالأعلمية إلا أن ثمة دلائل وقرائن وأمارات يمكن للمستفتي أن يتعرف عن طريقها عليه، كالشهرة والاستفاضة؛ بأن يتسامع الناس ويشتهر لديهم اتصاف مفتٍ معين بقوة التدين وشدة الورع، وكظهور ذلك من سلوك المفتي وأقواله وأفعاله، ومطابقة قوله لفعله، فالمفتون يتفاوتون في تلك الصفة؛ فمنهم من يكون كامل الامتثال أو قريباً من ذلك، فتكون أحواله وأفعاله مطابقة لأقواله وفتاواه، حتى إذا أردت الاقتداء به لا تحتاج إلى سؤاله، بل يكفيك بفعله وحاله عن ذلك، ومنهم من لا يكون تام الامتثال، ولا يتصف بهذا الوصف؛ فتجد أحواله وأفعاله تخالف أحياناً فتاواه وأقواله، وإن كان متصفاً بالعلم والعدالة، ومن أهل الاجتهاد والفتوى، فالقسم الأول أرجح من الثاني، وأولى بتقليده والعمل بفتواه منه؛ لأن مطابقة قوله وفتواه لفعله من أوضح الدلائل على قوة تدينه وشدة ورعه، فتكون فتواه أوقع في القلوب من غيره، فحري أن يمتثل قوله ويقتدى بفعله[157].

وما تقدم إنما هو أمارات دالة على التدين والورع تُمكِّن المستفتي من معرفة أرجح المفتين، لكي يأخذ بفتواه ويقدمها على فتوى غيره، ولكن حين يستو المفتون في نظر المستفتي في تلك الصفة، ولا يظهر له الأرجح منهم فيها، فعليه الانتقال في الترجيح بين فتاواهم إلى المرتبة التالية، المتمثلة في المطلب الآتي:

المطلب الخامس

ترجيح الفتوى المتضمنة للاحتياط

فإذا تعددت الفتاوى أمام المستفتي واختلفت، ولم يستطع أن يرجح بينها من حيث الدليل، كأن يكون غير قادر على النظر في الأدلة، أو لم يظهر له رجحان دليل على آخر، ولا من حيث الكثرة بأن لم يعرف المختلفين أو عددهم، أو تساوي العدد أو تقارب بحيث لم يعد لاختلافه مزية في الترجيح، ولم يتمكن –أيضاً– من معرفة أعلم المفتين أو أكثرهم تديناً وورعاً، أو تساووا في نظره في تلك الصفات فإن عليه النظر في الفتاوى ذاتها من حيث الشدة واليسر، والاحتياط وعدمه، فيأخذ بالفتوى المتضمنة للاحتياط، أو بأكثر الفتاوى تحقيقاً له؛ سواء بان له موطن الاحتياط في أقوال المفتين بنفسه، أو بسؤال غيره من أهل العلم عن مكانه، فإذا اختلف مفتيان مثلاً، فأفتى أحدهما بالتحريم والآخر بالإباحة، فيأخذ بقول المحرِّم ويمتنع عن فعل ذلك المحرم عنده، وإن أفتى أحدهما بالوجوب والآخر بالاستحباب فإنه يأخذ بقول الموجب ويلتزم فعل الواجب عنده.

فالأخذ بالتحريم هنا حين يتعارض مع الإباحة، أو بالوجوب حين يتعارض مع الاستحباب مسلك من مسالك الأخذ بالاحتياط وترجيحه على الأخذ بالأيسر والأخف، وقد صاغ الفقهاء عدداً من القواعد في هذا المعنى، ومن ذلك قولهم: “إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع”[158] وقولهم: “إذا اجتمع الحلال والحرام، أو المبيح والمحرِّم غُلِّب الحرام”[159].

وسلوك المستفتي هذا المسلك في الترجيح صورة من صور مراعاة الخلاف، وهي مراعاته قبل الوقوع، فالدافع المسوغ لهذا المسلك التوقي والاحتراز والاحتياط، بالبناء على اليقين والاستبراء للذمة والدين. يقول الزركشي: “يستحب الخروج منه –أي الخلاف– باجتناب ما اختلف في تحريمه، وفعل ما اختلف في وجوبه”[160].

وعلى هذا فمن صور الاحتياط: فعل ما اختلف في وجوبه: فإذا وقع الاختلاف بين المفتين في وجوب الفعل من عدمه، فالاحتياط يقتضي الإتيان به، وذلك إما لرفع الخلاف بالكلية كالاحتياط بمسح جميع الرأس في الوضوء، وإما لرفع بعضه والتقليل منه بالأخذ بقول الأكثر، كالاحتياط بقراءة البسملة في الصلاة لوجوبها عند الشافعي[161].

يقول العز بن عبد السلام: “إذا دارت المصلحة بين الإيجاب والندب فالاحتياط حملها على الإيجاب؛ لما في ذلك من تحقيق براءة الذمة، فإن كانت عند الله واجبة فقد حصل مصلحتها، وإن كانت مندوبة فقد حصل على مصلحة الندب، وعلى ثواب نية الواجب”[162]. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: “فإن المشكوك في وجوبه لا يجب فعله ولا يستحب تركه، بل يستحب فعله احتياطاً”[163].

ومن صور الاحتياط أيضاً: ترك ما اختلف في تحريمه: فإذا وقع الاختلاف بين المفتين في تحريم الفعل من عدمه، فالاحتياط يقتضي تركه.

يقول القرافي –في حكم الورع–: “وهو مندوب إليه، ومنه الخروج عن خلاف العلماء بحسب الإمكان، فإن اختلف العلماء في فعلٍ هل هو مباح أو حرام فالورع الترك، أو هو مباح أو واجب فالورع الفعل مع اعتقاد الوجوب…، وإن اختلفوا فيه هل هو مندوب أو حرام فالورع الترك، أو مكروه أو واجب فالورع الفعل؛ حذراً من العقاب في ترك الواجب، وفعلُ المكروه لا يضره”[164]. ويقول العز بن عبد السلام: “إذا دارت المفسدة بين الكراهة والتحريم، فالاحتياط حملها على التحريم”[165].

لكن إذا وقع الاختلاف بين المفتين في استحباب الفعل أو كراهته، فرأى أحدهم الاستحباب، والآخر الكراهة، أو اشترط أحدهم لصحة الفعل شرطاً، وأفسد الآخر به ذلك الفعل، ففي كلتا الحالتين لا مجال للمستفتي في الأخذ بالاحتياط؛ لأنه لا احتياط في ترك السنة، كما لا احتياط في فعل المكروه، ولا احتياط في التزام شرطٍ هو مفسدٌ عند آخر، ولا في ترك مفسدٍ هو شرطٌ عند آخر[166].

وفي ذلك يقول النووي: “العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو وقوع في خلاف آخر”[167].

وقد دل القرآن والسنة على تفضيل الأخذ بالأحوط والأشد وتقديمه على الأخف:

فمن القرآن:

– قوله تعالى: ﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۖ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَاللَّـهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾[168].

ففي الآية دليل على أن الأخذ بالرخص وإن كان مباحاً إلا أن الأخذ بالأحوط والأشد أفضل، ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ﴾[169], وقوله تعالى: ﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾[170].

وتفضيل الأخذ بالأحوط والأشد وتقديمه على الأخذ بالرخص أو الأخف لا يعارض قول النبي r: «إن الله يجب أن تؤتى رخصه كما يجب أن تؤتى عزائمه»[171] وليس بمؤثر فيما قررناه؛ إذ ليس في حبه أن يؤخذ بالرخص كراهة للأخذ بما هو عنده أفضل منها، فإذا أحب أن يؤخذ برخصه فهو لما هو أفضل منها أشد حُباً، والآخذ به أكثر ثواباً؛ لما عليه من المجاهدة والتحمّل في مخالفة نفسه فيما تميل إليه من الراحة واجتناب المشقة، ولكن بشرط ألا يَرْمُقَ الآخذين بالرخص بعين التقصير، بل يعلم أنهم آخذون بالحق، وبعيدون من الإصر، ولكنه رأى درجة المجتهدين الصابرين أعلى من درجة المترخصين، فسما إليها وسلك سبيلها، رجاء تحصيل الأجر والثواب[172].

ومن السنة:

– حديث النعمان بن بشير t أن النبي r قال: «إن الحلال بيِّن، وإن الحرام بيِّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه» وفي لفظ آخر: «فمن ترك ما شُبِّه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان»[173].

فهذا الحديث ظاهر الدلالة على استحباب ترك إتيان المشتبهات من المسائل، وهي كل ما يلتبس فيه الحق بالباطل، والحلال بالحرام، ولا شك أن اختلاف المفتين الذي لا يترجح منه شيء عند المستفتي من المشتبهات؛ لأنه قد التبس عليه القول الراجح من المرجوح، والصواب من الخطأ، ولم يعرف الفتوى التي عليه التزامها والعمل بها، فيكون أخذه بالفتوى المتضمنة للاحتياط فيه دفع للالتباس والاشتباه، واتقاء للشبهات واستبراء للدين، ولذا يقول الليث بن سعد: (إذا جاء الاختلاف أخذنا بالأحوط)[174].

وسئل العز بن عبد السلام عن الرجل يقف على اختلاف العلماء: هل يجوز له أن يعمل بقول من أراد منهم؟ فقال: “الأولى الاحتياط بالخروج من الخلاف بإلزام الأشد الأحوط لديه، فإنَّ مَنْ عَزَّ عليه دينه تورّع… ومن الورع أن يختار الأورع، ولا يسأل عن دينه إلا من يثق بسعة علمه وتورعه من التهجم على الفتيا”[175].

– وقول النبي r: «دَعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك»[176].

وفي ذلك يقول حسان بن أبي سنان: “ما زاولت شيئاً أيسر من الورع، إذا رابني شيء تركته”[177].

وقد نقل الشاطبي عن محمد بن جرير الطبري أنه قال: “فكذلك حق الله على العبد، فيما اشتبه عليه، مما هو في سعة من تركه والعمل به، أو مما هو غير واجب: أن يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه؛ إذ يزول بذلك عن نفسه الشك، كمن يريد خطبة امرأة فتخبره امرأة أنها قد أرضعته وإياها، ولا يعلم صدقها من كذبها، فإن تركها أزال عن نفسه الريبة اللاحقة له بسبب إخبار المرأة، وليس تزوجه إياها بواجب، بخلاف ما لو أقدم، فإن النفس لا تطمئن إلى حِلِّيَّة تلك الزوجة.

فإن قيل: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام، فسأل العلماء فاختلفوا عليه؛ فقال بعضهم: قد بانت منك بالثلاث. وقال بعضهم: إنها حلال غير أن عليك كفارة يمين. وقال بعضهم: ذلك إلى نيته إن أراد الطلاق فهو طلاق، أو الظهار فهو ظهار، أو يميناً فهو يمين، وإن لم ينو شيئاً فليس بشيء: أيكون هذا اختلافاً في الحكم كإخبار المرأة بالرضاع فيؤمر هنا بالفراق، كما يؤمر هناك أن لا يتزوجها خوفاً من الوقوع في المحظور أو لا؟ قيل: حكمه في مسألة العلماء أن يبحث عن أحوالهم وأمانتهم وتضحيتهم ثم يقلد الأرجح، فهذا ممكن، والحزازة مرتفعة بهذا البحث، بخلاف ما إذا بحث مثلاً عن أحوال المرأة فإن الحزازة لا تزول. وإن أظهر البحث أن أحوالها حميدة، فهما على هذا مختلفان. وقد يتفقان في الحكم إذا بحث عن العلماء فاستوت أحوالهم عنده، لم يثبت له ترجيح لأحدهم، فيكون العمل المأمور به الاجتنابُ كالمعمول به في مسألة المخبرة بالرضاع سواء، إذ لا فرق بينهما على هذا التقدير. انتهى معنى كلام الطبري”[178] ثم قال الشاطبي: “وقد أثبت في مسألة اختلاف العلماء على المستفتي أنه غير مخير، بل حكمه حكم من التبس عليه الأمر، فلم يدر أحلال هو أم حرام؟ فلا خلاص له من الشبهة إلا باتباع أفضلهم والعمل بما أفتى به، وإلا فالترك؛ إذ لا تطمئن النفس إلا بذلك حسبما اقتضته الأدلة المتقدمة”[179].

فالأخذ بالاحتياط وترجيحه مسلك شرعي للتحرز مما قد يفضي للوقوع في الباطل وقد سلكه كثير من العلماء في كثير من الأحكام، يقول السرخسي: “الأخذ بالاحتياط أصل في الشرع”[180]، ويقول الشاطبي: “الشريعة مبنية على الاحتياط، والأخذ بالحزم، والتحرز مما عسى أن يكون طريقاً إلى المفسدة”[181]، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: “وبهذا الدليل (يعني الاحتياط) رجَّح عامة العلماء الدليل الحاظر على الدليل المبيح، وسلك كثير من الفقهاء دليل الاحتياط في كثير من الأحكام”[182].

بل إن ترجيح الأحوط والأشد والأخذ بالحزم والعزم هو ديدن العقلاء من عموم الناس في كل ما يهمهم من أمور الدنيا، وما زالوا يمدحون المحتاط في كل أمرٍ ذي بال، ويذمون من لا يأخذ للشيء ذي الشأن أهبته ولا يُعدُّ له عدته، وإلى ذلك أشارت الحكمة القائلة: “من التمس الرخصة: من الإخوان عند المشورة، ومن الأطباء عند المرض، ومن الفقهاء عند الشبهة: أخطأ الرأي، وازداد مرضاً، وحمل الوزر”[183] وللعرب في ذلك أمثال سوائر.

وإذا كان هذا هو شأن عقلاء الناس في الاحتياط لأمور دنياهم، فليكن احتياطهم في أمور دينهم وآخرتهم أولى.

ودليل تقديم هذا المسلك (الأخذ بالاحتياط) على المسلك الذي يليه (الأخذ بالأيسر) هو أن ترك بعض ما لا بأس به يقيناً خشية الوقوع فيما به بأس ولو ظناً مستحب لمن قدر عليه، فكيف لا يستحب ترك ما فيه بأس مظنون خشية الوقوع فيما به بأس متيقن؟! ولذلك ينبغي على المستفتي أن لا يتهاون في الأخذ بالفتوى المتضمنة للاحتياط، وتقديمها على غيرها، ويتأكد هذا حين لا يطمئن قلبه إلا بذلك، بحيث يغلب على ظنه أنه بغير الأخذ بالأحوط ستكون نفسه متلاعبة بالدين ومتحايلة عليه، كما يتأكد ذلك أيضاً حين لا يترتب على أخذه بالاحتياط مشقة بالغة أو حرج يضره، بل كان أخذه بالأحوط والأشد يسيراً عليه، وليس عليه في التزامه تنغيص أو نكد، ولا يتكاره بسببه حكم الله تعالى[184].

ولكن حين يخفى على المستفتي موطن الاحتياط في أقوال المفتين وفتاواهم، ولم يستطع أن يسأل عن مكانه، أو تبين له ذلك ولكن وجد أن الأخذ به والتزامه فيه عليه مشقة كبيرة وحرج بالغ، فعليه الانتقال في الترجيح بين تلك الفتاوى إلى المرتبة التالية والأخيرة، المتمثلة في المطلب الآتي:

المطلب السادس

ترجيح الفتوى المتضمنة للأخف والأيسر

فحين تتعدد أقوال المفتين أمام المستفتي، وتختلف فتاواهم عنده، ولم يستطع الترجيح بينها سواء من حيث الدليل أو من حيث الكثرة، ولا الترجيح من حيث أعلم المفتين أو أكثرهم تديناً وورعاً، بحيث يجهل ذلك أو تساووا في نظره في تلك الصفات، ولم يتمكن من معرفة الفتوى المتضمنة للاحتياط، أو أكثرها تحقيقاً له وأخذاً به، فإن عليه ترجيح الفتوى المتضمنة للأخذ بالأخف والأيسر، فيعمد إلى أخف الأقوال وأيسرها وأكثرها رفعاً للحرج فيأخذ به؛ لأن رفع الحرج والتخفيف والتيسير على الناس من أعظم مقاصد الشريعة، وقد تضافرت النصوص من القرآن الكريم والسنة المطهرة للدلالة على هذا المعنى، ومن ذلك: قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾[185]، وقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّـهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖوَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾[186]، وقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّـهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾[187]، وقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّـهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا﴾[188]، وقول النبي r: «بعثت بالحنيفية السمحة»[189]، وقوله r: «إن الدين يسر»[190]، وقوله: «إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره)[191]، وقوله r لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري حين بعثهما إلى اليمن:«يسِّرا ولا تُعسِّرا، وبشِّرا ولا تُنفِّرا»[192] وقول عائشة –رضي الله عنها–: «ما خُيِّر رسول الله r بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثماً، فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه»[193]، وما في معنى هذه الأدلة كثير.

وقد استنبط الفقهاء من النصوص السابقة وغيرها، ومن استقراء الأحكام الشرعية التي روعي فيها التيسير والتخفيف ورفع الحرج قاعدةً من أهم القواعد الفقهية الكلية الكبرى، التي بُني عليها الفقه، وتخرَّج عليها جميع رخص الشرع وتخفيفاته، وهي قاعدة: (المشقة تجلب التيسير)[194]، فهي من أوضح مظاهر التيسير ورفع الحرج في الشريعة، وأبرز ما يكشف عن تطبيقات هذا الأصل في الشرع[195].

فالأدلة السابقة ونحوها دلت على أن الشريعة سهلة ميسرة، وأن الشارع يريد التيسير للمكلفين، والتخفيف عليهم، ورفع الحرج والعسر عنهم، والقول الأخف متضمن لليسر والسهولة، وفيه رفع للعسر والحرج، فلزم المستفتي الأخذ به[196].

وقد يقال هنا: إذا كان التيسير والتخفيف ورفع الحرج من أهم مقاصد الشريعة، وأَخْذُ المستفتي بالأخف من أقوال المفتين يحقق هذا المقصد، فلِمَ لا يأخذ به ابتداءً؟ ولماذا كان آخر المسالك التي يسلكها للترجيح بين الفتاوى المختلفة؟

ويجاب عنه من ثلاثة أوجه:

الأول: أن أخذ المستفتي بالأخف والأيسر من أقوال المفتين وإن كان يحقق هذا المقصد، إلا أن هذا الحكم ليس على إطلاقه في المسائل الخلافية؛ إذ لا يلزم دائماً أن يكون الحق في الأيسر، فقد يكون في الأشد والأحوط، وقد يكون في الأخف، فليس اليسر علامةً للصحة، وهذا لا يتنافى مع كون الشريعة مبنية على التيسير ورفع الحرج، وأن هذا من مقاصدها الظاهرة؛ لأن هذا من حيث الأصل، ومن حيث الجملة، وأما آحاد المسائل الخلافية الاجتهادية فليست كذلك بإطلاق، فمن المسائل ما تتحقق المصلحة فيها بالأخذ بالحزم والأشد والأحوط، ومنها ما ليس كذلك، وهذا يقدره المجتهد باجتهاده بحسب الزمان والمكان والحال.

الثاني: أن الحديث هنا عن الترجيح بين الفتاوى متعلق بالمستفتي العامي ومن في حكمه ممن لا يملك القدرة على الاجتهاد والنظر، ويجهل الحق في المسألة، وليس متعلقاً بالمجتهد الذي ربما ظهر له بعد الاجتهاد ترجيح الأخذ بالأيسر أو بالأحوط، وربما صادف ترجيحه ما عليه أكثر الفقهاء والمفتين، أو قول أعلمهم أو أدينهم؛ لأن المجتهد ينظر في أدلة المسألة وأحوالها، فقد يصادف ترجيحه أحد المسالك السابقة، فلما كان الحديث هنا عن المستفتي الذي ليس لديه القدرة على معرفة الراجح في أي مسألة خلافية كانت تلك المسالك معينة له على الترجيح بين الأقوال والفتاوى، فلو افترضنا أن الحق في مسألة معينة هو الأيسر والأخف من أقوال المفتين، فإن المستفتي حين يسلك تلك المسالك سيصل إليه في الغالب؛ إما من حيث ظهور الدليل عليه، أو كثرة المفتين به، أو لكون من اختاره أعلم المفتين أو أكثرهم تديناً وورعاً، أو لجميع ما سبق.

الثالث: أننا لو جعلنا المستفتي يأخذ بالأيسر في كل مسألة لأفضى به ذلك إلى تتبع الرخص، واتباع هواه، كما القول بالتخيير، ولذا كان الأخذ بالأيسر سائغاً حين يعجز عن مسالك الترجيح السابقة، ولا يظهر له من المرجحات الظاهرة سواه، أو يلحقه بترك الأيسر من الفتاوى حرج كبير ومشقة بالغة، بأن تدعوه إلى فعله ضرورة حاقة أو حاجة ماسة، ولا يكون الأخذ بالترخص ديدنه في المسائل الخلافية حباً في اتباع شهوته، وقد أشار الزركشي إلى ذلك حين تكلم عن الموقف من التنقل بين المذاهب والتخير بين أقوال المفتين، حيث قال: “الملتزم بمذهب إمام من الأئمة إذا أراد أن يقلد غيره في مسألة، فله أحوال: إحداها: أن يعتقد (بحسب حاله) رجحان مذهب ذلك الغير في تلك المسألة فيجوز؛ اتباعاً للراجح في ظنه. الثانية: أن يعتقد رجحان مذهب إمامه، أو لا يعتقد رجحاناً أصلاً، ولكن في كلا الأمرين (أعني اعتقاده رجحان مذهب إمامه وعدم الاعتقاد للرجحان) يقصد تقليده احتياطاً لدينه، فهو جائز أيضاً. الثالثة: أن يقصد بتقليده الرخصة فيما هو محتاج إليه، لحاجة حاقة لحقته، أو ضرورة أرهقته، فيجوز أيضاً، إلا أن يعتقد رجحان إمامه، ويعتقد تقليد الأعلم، فيمتنع، وهو صعب، والأولى الجواز. الرابعة: أن لا تدعوه إلى ذلك ضرورة ولا حاجة، بل مجرد قصد الترخص، من غير أن يغلب على ظنه رجحانه، فيمتنع؛ لأنه حينئذٍ متبع لهواه لا للدين. الخامسة: أن يكثُر منه ذلك، ويجعل اتباع الرخص ديدنه، فيمتنع؛ لما قلناه، وزيادة فحشه. السادسة: أن يجتمع من ذلك حقيقة مركبة ممتنعة بالإجماع، فيمتنع. السابعة: أن يعمل بتقليده الأول، كالحنفي يدعي شفعة الجوار، فيأخذها بمذهب أبي حنيفة، ثم تستحق عليه، فيريد أن يقلد الشافعي، فيمتنع؛ لتحقق خطئه: إما في الأول، وإما في الثاني، وهو شخص واحد مكلف[197].

ومما تقدم يتبين أن ترجيح الأيسر والأخذ به إنما يسوغ حين تتوافر تلك الضوابط، فليس هو الصواب بإطلاق.

وتجدر الإشارة إلى أن المستفتي في هذا الموطن عليه أن يستحضر أنه يتعامل مع ربه عز وجل، فعليه أن يحاسب نفسه ويراجعها: هل أخذ بالأيسر بعد أن عجز عن المسالك السابقة، أو أنه تعجل وتغافل عن الأدلة والمرجحات الظاهرة له، اتباعاً لهواه؟ كما عليه أن يتأمل حاله: فإن كان الغالب عليه عند اختلاف العلماء الأخذ بالأخف عليه، ووجد نفسه غالباً ترجع إلى الأيسر، فإن عليه من واجب التدقيق على نفسه ما ليس على غيره؛ لأن كثرة أخذه بالأيسر قرينةٌ على عدم التزامه بهذه المسالك على وجهها الصحيح، وغلبة ذلك عليه يشهد بضعف منهج سيره عليها، ولذا عليه أن يعيد النظر في فهمها وفي محاسبته لنفسه وتعامله مع الله عز وجل؛ إذ من البعيد أن يكون قد عجز في أغلب المسائل عن الأخذ بأي مسلك من المسالك السابقة، مع سعتها وظهورها واستيعابها لأكثر مستويات الناس وقدراتهم[198].

هذا ما يتعلق بهذا المسلك، وبنهاية الحديث عنه ينتهي الحديث عن مسالك ترجيح المستفتي بين الفتاوى، وبه ختام البحث في موقف المستفتي من تعدد الفتوى, وقد بذلت ما في وسعي في سبيل إعداده، فما كان فيه من حسن فبفضل الله وتوفيقه، وما كان فيه من خطأ أو زلل فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله منه، وأسأله سبحانه أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الخاتمة:

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من ختمت ببعثته النبوات، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن اقتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد: ففي ختام هذا البحث أوجز أهم نتائجه في الآتي:

  1. فرض المستفتي العامي سؤال أهل العلم والاجتهاد والفتوى والعدالة في ما يحتاج إلى معرفة حكمه من المسائل والنوازل وتقليدهم فيها، فإن لم يكن في البلد إلا مفت واحد تعين على العامي سؤاله واستفتاءه والأخذ بفتواه، وحين يتعدد المفتون في بلده فهو مخير في سؤال من شاء منهم ممن غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد والفتيا.
  2. حين يستفتي العامي في مسألته أكثر من مفتي فيفتونه، أو يطلع على فتاواهم دون أن يسألهم، وتتفق أقوالهم وفتاواهم، فإنه يلزمه الأخذ بما اتفقوا عليه والتزامه والعمل به، ولا يسوغ له مخالفته.
  3. حين تتعدد الفتوى في المسألة وتختلف أقوال المفتين فيها فإنه لا يجوز للمستفتي العامي – على القول الراجح – أن يتخير من أقوالهم وفتاواهم ما شاء، بل  يلزمه الاجتهاد والترجيح مطلقاً بحسب قدرته، سواء أكان هذا الاجتهاد والترجيح متعلقاً بأعيان المفتين، فينظر في تفاضلهم من حيث العلم والتدين والورع، أم كان متعلقاً بفتاواهم وأقوالهم في المسألة؛ لأن المفتين بالنسبة للمستفتي كالأدلة بالنسبة للمجتهد المفتي، فأقوال المفتين وفتاواهم المتعارضة في حق المستفتي بمنزلة الأدلة المتعارضة في حق المجتهد، وكما يجب على المجتهد الاجتهاد والترجيح بين الأدلة، ولا يجوز في حقه اتباع الدليلين المتعارضين معاً، ولا اتباع أحدهما من غير اجتهاد ولا ترجيح، فكذلك يجب على المستفتي الترجيح بين الفتاوى، ولا يجوز له اتباع المفتيين معاً، ولا أحدهما من غير اجتهاد ولا ترجيح.
  4. ولأنه لو جاز للمستفتي التخير بين الفتاوى والأقوال المتعارضة من غير ترجيح لأفضى ذلك إلى تتبع الرخص، واتباع الهوى، وهذا مؤدٍّ إلى إسقاط التكليف في كل مسألة وقع الخلاف فيها؛ لأن حاصل الأمر مع القول بالتخيير أن للمكلف الأخذ بأي القولين المتعارضين، فإن شاء فعل، وإن شاء ترك، وهذا إسقاط للتكليف، وهو عين مخالفة الشرع، بخلاف ما إذا تقيد بالترجيح فهو حينئذٍ متبع للدليل، ونابذ للهوى.
  5. أن المقصود بالفتاوى التي يلزم المستفتي الترجيح بينها ما كان منها معتبراً صادراً عن أهل العلم والاجتهاد، دون الفتاوى الباطلة المخالفة للنصوص أو المصادمة لإجماع أهل العلم، ودون الفتاوى الغريبة الشاذة التي خالف فيها أصحابها جماهير العلماء مخالفة غير سائغة، والتي هي من قبيل زلة العالم، أو صدرت ممن عُرف بالهوى والزيغ، فهذه الفتاوى لا يصح للمستفتي اعتمادها واعتبارها في الترجيح والموازنة، فضلاً عن العمل بها.
  6. ترجيح المستفتي بين الفتاوى المتعارضة ليس وفق هواه، بل له طرق ومسالك يلزمه اتباعها وسلوكها مرتبة، وليس له الانتقال من مسلك إلى ما بعده إلا حين عجزه عن الأخذ به.
  7. حين تتعدد الفتاوى وتتعارض عند المستفتي، ويحتاج إلى الاجتهاد والترجيح بينها، فإنه يبدأ بالترجيح من حيث الدليل، فإن كان لديه القدرة على النظر في الأدلة, بحيث يدرك قوة الدليل من ضعفه، فعليه البحث عن أدلة المختلفين أو سؤالهم عنها، فإن ظهر له رجحان قول أو فتوى بناءً على قوة الدليل أخذ بما رجحه الدليل.
  8. حين يعجز المستفتي عن الترجيح بالدليل؛ إما لعدم قدرته على النظر في الأدلة؛ كأن يكون عامياً صرفاً، أو كان قادراً على النظر في الجملة، ولكن لم يظهر له التمايز بين الأدلة ورجحان دليل أحد الأقوال على بقيتها؛ إما لعدم سماعه بالدليل أصلاً، أو لعدم فهمه لوجه الاستدلال، أو لتكافؤ الأدلة عنده، فلم يدرك –بعد الموازنة بينها– القوي منها والضعيف، أو لغير ذلك من الأسباب، فإنه يلزمه الانتقال إلى المرتبة الثانية في الترجيح بين الفتاوى، المتمثلة في الترجيح بالكثرة, فيأخذ بالفتوى التي عليها أكثر المفتين من أهل العلم، ولا يلتفت للفتاوى المخالفة لما عليه الجمهور، ووجه الترجيح بالكثرة ظاهر؛ لأن وقوع الجمهور في الخطأ أبعد من وقوع من يخالفهم فيه، فاحتمال موافقة الصواب لقول الأكثر من أهل العلم أقوى من احتمال مصادفته قول الأقل أو المنفرد منهم، فالترجيح بالكثرة أقرب إلى عصمة المستفتي من الوقوع في الخطأ، وأقوى دلالة على الصواب؛ لأن اشتراك العقول في البحث عن الحق أدعى للوقوع عليه من انفراد العقل الواحد.
  9. حين يعجز المستفتي عن الترجيح بالكثرة؛ بأن لم يعرف المختلفين أو عددهم، أو تساوى العدد أو تقارب، بحيث لم يَعُد لاختلافه مزية في الترجيح، أو لم يعرف إلا قول مفتيين مختلفين في المسألة ولم يطلع على فتاوى غيرهما من العلماء المعتبرين، فإنه حينئذٍ يلزمه الانتقال إلى المرتبة التالية في الترجيح بين الفتاوى المتمثلة في: ترجيح فتوى الأعلم من المفتين، والعمل بها، وتقديمها على فتوى من كان أقل منه علماً، حتى وإن كان الأعلم أقلَّ من غيره تديناً وورعاً؛ لأن الظن الحاصل من قول الأعلم أقوى؛ لأن زيادة العلم أدعى لمعرفة الصواب أو مقاربته؛ ولأن ميزان الحكم بالأعلمية أوضح للمستفتي من الترجيح بالتدين والورع، فأمارات معرفة الأعلم كثيرة وواضحة وميسورة، بخلاف الترجيح بالتدين والورع الذي قد يخفى على المستفتي، ولا تظهر معايير الحكم به؛ ولأن مسائل الاستفتاء والاجتهاد ليس لها تعلق بتدين المفتي أو ورعه، بل متعلقة بعلمه بالأحكام الشرعية وأدلتها، وقدرته على الاجتهاد والنظر.
  10.    هناك دلائل وقرائن وأمارات يمكن للمستفتي أن يتعرف عن طريقها على الأعلم من المفتين، ومنها: أن يكون أحدهم ممن يخضع العلماء لعلمه، ويرجعون إليه في بعض المسائل، ويصدرون عن رأيه، أو يشتهر بين الناس كونه أعلم المفتين، ويستفيض ذلك عندهم، أو ما يظهر للمستفتي في المفتي من تميزه وإجادته في تفصيل الجواب وحسن عرضه، واستحضار الخلاف في المسألة وأدلة الأقوال، أو عن طريق اختباره للمفتين، أو نحو ذلك.
  11.    حين يستو المفتون في نظر المستفتي من حيث العلم، أو لم يدرك الأعلم منهم، فعليه ترجيح فتوى الأدين والأورع، والأخذ بها، وتقديمها على فتوى من كان دونه في تلك الصفة، لكي يكون متحرياً لدينه؛ لأن قوة الدين وشدة الورع إذا توافرتا في المفتي كان ذلك أدعى لتوفيقه للحق، والصدع به، وعدم المحاباة فيه.
  12.    هناك دلائل وقرائن وأمارات يمكن للمستفتي أن يتعرف عن طريقها على الأدين والأورع من المفتين، ومنها: الشهرة والاستفاضة لدى الناس، بأن يشتهر لديهم ويستفيض عندهم اتصاف أحد المفتين بقوة الدين وشدة الورع، وكذا ما يظهر للمستفتي من سلوك المفتي ومطابقة أقواله وفتاواه لأفعاله، فمن غلبت مطابقة قوله لفعله قدمه على من كان دونه في ذلك؛ لأن من كَمُل في هذا الوصف أو قارب الكمال كانت فتواه أوقع في القلوب ممن ليس كذلك، فهو حري أن يُمتثل قوله ويقتدى بفعله؛ ذلك أن فعله مصدق لقوله، وشاهد له بالثقة.
  13.    إذا لم يتمكن المستفتي من معرفة أكثر المفتين تديناً وورعاً، أو تساووا في نظره في تلك الصفة، فإن عليه النظر في الفتاوى ذاتها من حيث الشدة واليسر والاحتياط وعدمه، فيرجّح الفتوى المتضمنة للاحتياط، ويأخذ بها، أو بأكثر الفتاوى تحقيقاً له، سواء بان له موطن الاحتياط في أقوال المفتين بنفسه، أو بسؤال غيره من أهل العلم عن مكانه، فيرجّح الفتوى المحرِّمة على الفتوى المبيحة، ويرجح الفتوى المتضمنة للإيجاب على الفتوى المتضمنة للاستحباب، وهكذا، ويتأكد أخذه بالاحتياط حين لا يطمئن قلبه إلا بذلك بحيث يغلب على ظنه أنه بغير هذا ستكون نفسه متلاعبة بالدين ومتحايلة عليه، كما يتأكد أيضاً حين لا يترتب على أخذه بالأحوط مشقة بالغة أو حرج يضره، بل كان أخذه به يسيراً عليه، وليس عليه في التزامه تنغيص أو نكد، ولا يتكاره بسببه حكم الله تعالى.
  14.    حين يخفى على المستفتي موطن الاحتياط في أقوال المفتين وفتاواهم، ولم يستطع أن يسأل عن مكانه، أو تبين له ذلك ولكن وجد أن الأخذ به والتزامه فيه عليه مشقة كبيرة وحرج بالغ، فعليه الانتقال في الترجيح بين تلك الفتاوى إلى المرتبة الأخيرة، المتمثلة في: ترجيح الفتوى المتضمنة للأيسر والأخف، فيعمد إلى أخف الأقوال وأيسرها وأكثرها رفعاً للحرج فيأخذ به؛ لأن رفع الحرج  والتخفيف والتيسير على الناس من أعظم مقاصد الشريعة.
  15.    أن الأخذ بالأيسر والأخف وإن كان من مقاصد الشريعة إلا أنه صار آخر المسالك التي يسلكها المستفتي للترجيح بين الفتاوى المتعارضة، ولم نجعله يأخذ به ابتداءً لأمور:

الأول: أن أخذ المستفتي بالأخف والأيسر من أقوال المفتين وإن كان يحقق هذا المقصد، إلا أن هذا الحكم ليس على إطلاقه في المسائل الخلافية؛ إذ لا يلزم دائماً أن يكون الحق في الأيسر، فقد يكون في الأشد والأحوط، وقد يكون في الأخف، فليس اليسر علامةً للصحة، وهذا لا يتنافى مع كون الشريعة مبنية على التيسير ورفع الحرج، وأن هذا من مقاصدها الظاهرة؛ لأن هذا من حيث الأصل، ومن حيث الجملة، وأما آحاد المسائل الخلافية الاجتهادية فليست كذلك بإطلاق، فمن المسائل ما تتحقق المصلحة فيها بالأخذ بالحزم والأشد والأحوط، ومنها ما ليس كذلك، وهذا يقدره المجتهد باجتهاده بحسب الزمان والمكان والحال.

الثاني: أن الحديث هنا عن الترجيح بين الفتاوى متعلق بالمستفتي العامي ومن في حكمه ممن لا يملك القدرة على الاجتهاد والنظر، ويجهل الحق في المسألة، وليس متعلقاً بالمجتهد الذي ربما ظهر له بعد الاجتهاد ترجيح الأخذ بالأيسر أو بالأحوط، وربما صادف ترجيحه ما عليه أكثر الفقهاء والمفتين، أو قول أعلمهم أو أدينهم؛ لأن المجتهد ينظر في أدلة المسألة وأحوالها، فقد يصادف ترجيحه أحد المسالك السابقة، فلما كان الحديث هنا عن المستفتي الذي ليس لديه القدرة على معرفة الراجح في أي مسألة خلافية كانت تلك المسالك معينة له على الترجيح بين الأقوال والفتاوى، فلو افترضنا أن الحق في مسألة معينة هو الأيسر والأخف من أقوال المفتين، فإن المستفتي حين يسلك تلك المسالك سيصل إليه في الغالب؛ إما من حيث ظهور الدليل عليه، أو كثرة المفتين به، أو لكون من اختاره أعلم المفتين أو أكثرهم تديناً وورعاً، أو لجميع ما سبق.

الثالث: أننا لو جعلنا المستفتي يأخذ بالأيسر في كل مسألة لأفضى به ذلك إلى تتبع الرخص، واتباع هواه، كما القول بالتخيير، ولذا كان الأخذ بالأيسر سائغاً حين يعجز عن مسالك الترجيح السابقة، ولا يظهر له من المرجحات الظاهرة سواه، أو يلحقه بترك الأيسر من الفتاوى حرج كبير ومشقة بالغة، بأن تدعوه إلى فعله ضرورة حاقة أو حاجة ماسة، ولا يكون الأخذ بالترخص ديدنه في المسائل الخلافية حباً في اتباع شهوته. 

  1.    يتعين على المستفتي أن يستشعر ويدرك أنه في ترجيحه بين الفتاوى يتعامل مع الله عز وجل، فعليه أن يحاسب نفسه ويراجعها حين يأخذ بالأيسر والأخف: هل أخذ به بعد أن عجز عن المسالك السابقة، أو أنه تعجل وتغافل عن الأدلة والمرجحات الظاهرة له اتباعاً لهواه؟ كما عليه أن يتأمل حاله: فإن كان الغالب عليه عند اختلاف العلماء الأخذ بالأخف عليه، ووجد نفسه غالباً ترجع إلى الأيسر، فإن عليه من واجب التدقيق على نفسه ما ليس على غيره؛ لأن كثرة أخذه بالأيسر قرينةٌ على عدم التزامه بهذه المسالك على وجهها الصحيح، وغلبة ذلك عليه يشهد بضعف منهج سيره عليها.

كما يتعين على المستفتي أن يدرك أنه لا يجوز له التحايل في الاستفتاء، ولا العمل بالفتوى إذا لم تطمئن نفسه إليها، أو حين يغلب على ظنه بطلانها، أو يشك في صحتها، أو لعلمه بجهل المفتي، أو محاباته في فتواه، أو لاشتهاره بالفتوى بالحيل والرخص المخالفة للسنة، أو نحو ذلك مما يمنع من الثقة بفتواه، فلا يظن أن مجرد صدور الفتوى من هذا الفقيه تبيح له ما سأل عنه حين يعلم أن الأمر بخلافه في الباطن.

  1.    أن هناك فرقاً بين موقف المستفتي من تعدد الفتوى –وهو موضوع هذا البحث– وموقفه من تعدد المفتين، فالحديث هنا متعلق بموقفه من تعدد الفتوى، ويراد به بيان موقفه بعد سؤاله للمفتين أو معرفته لأقوالهم وفتاواهم، ووقوع الاختلاف بين هذه الأقوال أو الفتاوى، وأما موقف المستفتي من تعدد المفتين، فيراد به بيان موقفه قبل سؤاله للمفتين، وقبل معرفة أقوالهم وفتاواهم، ففيه نظر في تعدد صفاتهم واختلافها قبل السؤال والاستفتاء، فهذه الدراسة متعلقة بما بعد السؤال والاستفتاء، ومرتبطة بالفتاوى لا بالمفتين.

وبعد فهذه جملة موجزة من النتائج العامة لهذا البحث، لعل أن يكون فيها ما يكفي لإعطاء تصور واضح عن موقف المستفتي من تعدد الفتوى واختلافها، والمسالك التي يتعين عليه التزامها ومراعاتها للترجيح بينها.

وفي الختام أسأل الله عز وجل أن ينفع بما كتبت، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. 

هوامش البحث:


[*] الأستاذ المساعد بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض.


[1] جزء من الآية (7) من سورة الأنبياء، ومن الآية (43) من سورة النحل.

[2] جامع بيان العلم وفضله (2/922).

[3] البحر المحيط (4/550).

[4] انظر مادة (فتي) في: مقاييس اللغة (4/473، 474)، ولسان العرب (15/147، 148)، والقاموس المحيط (4/373)، وأساس البلاغة (ص/464)، والصحاح (6/2452).

[5]العدة (5/1601).

[6]صفة الفتوى (ص/68).

[7] أدب الفتوى لابن الصلاح (ص/135)، وانظر: المجموع (1/54)، ومباحث في أحكام الفتوى (ص/171).

[8] أدب الفتوى (ص/135).

[9] التحرير مع تيسير التحرير (4/243)، ومع التقرير والتحبير (4/342)، ومختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر (3/351)، والمجموع (1/54).

[10] تقريب الوصول (ص/455).

[11] انظر: تيسير التحرير (4/243)، والتقرير والتحبير (4/342)، ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (2/401)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (2/305).

[12]انظر: إرشاد الفحول (ص/271). وراجع في ذلك: معجم مصطلحات أصول الفقه للدكتور قطب مصطفى سانو (ص/47).

[13] انظر مادة (فتي) في: مقاييس اللغة (4/474،473)، لسان العرب (15/148،147)، القاموس المحيط (4/373)، أساس البلاغة (ص/464)، الصحاح (6/2452).

[14] مقاييس اللغة (4/474،473).

[15] جزء من الآية (127) من سورة النساء.

[16] انظر: المحرر الوجيز، لابن عطية (4/267)، روح المعاني، للألوسي (5/159)، فتح القدير، للشوكاني (1/520).

[17] جزء من الآية (176) من سورة النساء.

[18] جزء من الآية (43) من سورة يوسف.

[19] انظر: التفسير الكبير، للرازي (18/118)، فتح القدير (3/30).

[20] جزء من الآية (22) من سورة الكهف.

[21] جزء من الآية (32) من سورة النمل.

[22] انظر: معاني القرآن، للفراء (2/292)، التفسير الكبير، للرازي (24/167)، المفردات، للراغب (ص/373) تفسير الماوردي (4/207) التحرير والتنوير، لابن عاشور (19/262)، فتح القدير (4/137).

[23] أخرجه الإمام أحمد والدارمي والطبراني من حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه. انظر: المسند (4/228)، وسنن الدارمي (2/245) كتاب البيوع، باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والمعجم الكبير (22/148). وهذا الحديث مداره على أيوب بن عبد الله بن مكرز، وقد نقل الذهبي في “الميزان” (1/290) عن ابن عدي أنه قال: له حديث لا يتابع عليه. ولكن ابن حجر في “تهذيب التهذيب” (1/408) نقل أن ابن حبان ذكره في “الثقات”. وقد رواه الطبراني من طريق آخر في معجمه الكبير (22/147)، وقال الهيثمي عن هذا الطريق: “رجاله ثقات” مجمع الزوائد (10/294). وللحديث شاهد في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان، في كتاب البر والصلة، باب البر والإثم، برقم (2553).

[24] مواهب الجليل (1/32).

[25] الفروق (4/53).

[26] الفتوى، د. حسين محمد الملاح (1/398).

[27] زاد المسير (2/215)، المفردات (ص/373)، وانظر: لسان العرب (15/148،147).

[28] روح المعاني (5/159)

[29] صفة الفتوى والمفتي والمستفتي (ص/4).

[30] الفتوى، د. حسين الملاح (1/398)

[31] أصول مذهب أحمد، د. عبد الله التركي (ص/725)، الاجتهاد في الإسلام، د. نادية العمري (ص/44).

[32] الفتيا ومناهج الإفتاء، د. محمد سليمان الأشقر (ص/13).

[33] الدور: هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه. انظر: التعريفات (ص/105)، معجم مصطلحات أصول الفقه (ص/210).

[34] انظر: الفروق (4/53).

[35] انظر: الفتيا ومناهج الإفتاء (ص/14).

[36] انظر: مواهب الجليل (1/32).

[37]انظر: شرح العمد (2/305)، وإحكام الفصول للباجي (2/735) رقم 794)،  والمستصفى (2/390)، والمحصول للرازي (6/81)، وروضة الناظر (3/1021)، الإحكام للآمدي (4/232)، والواضح لابن عقيل (1/290، 291)، والفقيه والمتفقه (2/330)، ومختصر ابن الحاجب (4/594)، مع رفع الحاجب، ونهاية الوصول للهندي (9/3904)، وشرح مختصر الروضة (3/663، 664)، والبحر المحيط (6/309).

[38]المستصفى (2/390).

[39]المحصول (6/81).

[40]انظر: شرح اللمع (2/1037) ف1188، وروضة الناظر (3/1024)، والإحكام للآمدي (4/232)، ومختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر (3/359)، وشرح مختصر الروضة (3/664)، ونهاية الوصول للهندي (9/3904)، والبحر المحيط (6/309)، وفواتح الرحموت (2/403)، وتيسير التحرير (4/248)، وشرح الكوكب المنير (4/544)، والتحبير شرح التحرير (8/4039)، وإرشاد الفحول (451).

[41]انظر: أدب المفتي والمستفتي (1/44)، وروضة الناظر (3/1022)، والإحكام للآمدي (4/232)، وروضة الطالبين للنووي (11/103)، ونهاية الوصول للهندي(9/3905)، وشرح مختصر ابن الحاجب (3/359)، وفواتح الرحموت (2/403)، وجمع الجوامع مع حاشية البناني (2/612)، وتيسير التحرير (4/248).

[42]إحكام الفصول في أحكام الأصول (2/735) رقم (794).

[43]شرح اللمع (2/1037) رقم (1188).

[44]المجموع (1/54).

[45]انظر تفصيل هذه الطرق في: المعتمد (2/363)، وشرح العمد (2/309)، وإحكـام الفصول

     (2/735) رقم (795)، واللمع للشيرازي (ص/128)، وشرح اللمع (2/1037) ف1188، والبرهان (2/877)، والتلخيص (3/464) ف 1963،وقواطع الأدلة (5/143)، والواضح (1/292)، والتمهيد لأبي الخطاب (4/403)، والمحصول للرازي (6/81)، وروضة الناظر (3/1021)، والإحكام للآمدي (4/237)، والمجموع (1/54)، وشرح مختصر الروضة (3/663)، وأدب المفتي والمستفتي (ص/86)، وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي (ص/68)، ونهاية الوصول للهندي (9/3904)، والمسودة (471، 472)، والبحر المحيط (6/309)، وجمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني (2/611)، ونشر البنود (2/332)، وفواتح الرحموت (2/403)، وتيسير التحرير (4/248)، والتحبير شرح التحرير (8/4035)، وكشاف القناع (6/305)، وإرشاد الفحول (ص/451)، وشرح المعالم (2/453)، والتحصيل من المحصول (2/305)، والإنصاف للمرداوي (11/144)، ونثر البنود (2/332)، والمدخل لابن بدران (ص/194).

[46]انظر: اللمع (ص/128)، والتلخيص (3/465)، والمستصفى (2/390)، وإحكام الفصول (2/735)، والإحكام للآمدي (4/237)، والمسودة (ص/67)، والبحر المحيط (6/311).

[47]انظر: نهاية الوصول لابن الساعاتي (2/694)، والوجيز للكراماستي (ص/218)، وفواتح الرحموت (2/404).

[48]انظر: إحكام الفصول (2/736) ف796، ومختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر (3/367).

[49]انظر: اللمع (ص/128)، وشرح اللمع (2/1038، 1039)، والتلخيص (3/466) ف1965، والبرهان (2/878) ف1516، والمنخول (ص/590)، وقواطع الأدلة (5/144)، والإحكام للآمدي (4/237)، والبحر المحيط (6/296، 311).

[50]انظر: العدة (4/1226)، والتمهيد لأبي الخطاب (4/403)، وروضة الناظر (3/1024)، وشرح الكوكب المنير (4/571)، ونزهة الخاطر العاطر (2/391). 

[51]انظر: العدة (4/1226)، والتمهيد لأبي الخطاب (4/403، 404)، وروضة الناظر (2/393).

[52]انظر: الإحكام للآمدي (4/237).

[53]إعلام الموقعين (4/254).

[54]انظر: المعتمد (2/365)، والمحصول للرازي (6/82)، ونهاية الوصول لصفي الدين الهندي (9/3908)، والبحر المحيط (6/312)، وشرح الكوكب المنير (4/573).   

[55]انظر: شرح العمد (2/310)، والبرهان (2/878)، والتلخيص (3/464) ف1963، والمنخول (ص/589)، والإحكام للآمدي (4/237)، وأدب المفتي والمستفتي (ص/86)، والمجموع (1/54)، وشرح مختصر الروضة (3/663)، ونهاية الوصول للهندي (9/3906)، وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي (ص/68)، والمسودة (ص/464)، والبحر المحيط (6/309).

[56]انظر: الموافقات (5/301،300،299).

[57]انظر: إحكام الفصول (2/735) رقم (796)، واللمع (ص/128)، والتلخيص (3/465)، والمستصفى (2/390)، والإحكام للآمدي (4/237)، والبحر المحيط (6/311).

[58]انظر: العدة (4/1226)، واللمع (ص/128)، وإحكام الفصول (2/736) ف796، والبرهان (2/878)، والمنخول (ص/590)، وقواطع الأدلة (5/44)، والإحكام للآمدي (4/237)، ومختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر (3/367)، والبحر المحيط (6/296، 311)، والوجيز للكراماستي (ص/218)، وفواتح الرحموت (2/404).

[59]انظر: المعتمد (2/364)، وشرح اللمع (2/1011، 1038)، والتمهيد لأبي الخطاب (4/404)، وروضة الناظر (3/1024)، والإحكام للآمدي (4/237)، وقواطع الأدلة (5/161)، وميزان الأصول (2/950)، ومقدمة ابن القصار (ص/26)، وشرح مختصر الروضة (3/667)، ونهاية الوصول للهندي (9/3905)، وإعلام الموقعين (4/201)، ونشر البنود (2/336).

[60]انظر: المعتمد (2/364)، وشرح اللمع (2/1038) ف1189، ونهاية الوصول للهندي (9/3905)، وقواطع الأدلة (5/143).

[61]إعلام الموقعين (4/264).

[62]عمم كثير من الأصوليين الخلاف في هذه المسألة، فجعلوه شاملاً لحال اختلاف صفات المفتين من حيث العلم والتدين والورع ولحال استوائهم، وخصه بعضهم بحال استواء المفتين في تلك الصفات، كما هو صنيع إمام الحرمين الجويني في البرهان (2/879).

[63]انظر: اللمع (ص/128)، وشرح اللمع (2/1039)، وأدب الفتوى (ص/146).

[64]انظر: البرهان (2/879).

[65]انظر: المستصفى (2/391)، والمنخول (ص/594).

[66]انظر: قواطع الأدلة (5/144).

[67]انظر: أدب الفتوى (ص/147).

[68]انظر: الإنصاف (11/197).

[69]انظر: روضة الناظر (3/1025).

[70]انظر: صفة الفتوى (ص/81).

[71]انظر: شرح مختصر الروضة (3/668).

[72]انظر: إعلام الموقعين (4/203).

[73]انظر: أدب الفتوى (ص/146).

[74]الأم (1/191).

[75]البحر المحيط (6/313، 314).

[76]انظر: شرح نور الأنوار مع كشف الأسرار على المنار (2/177).

[77]انظر: المستصفى (2/391)، والبحر المحيط (6/313).

[78]انظر: الحاوي (1/33)، والفقيه والمتفقه (2/432)، وشرح اللمع (2/1039)، واللمع (ص/128)، والتلخيص (3/468)، وقواطع الأدلة (5/144)، وأدب الفتوى (ص/147)، والمجموع (1/94)، وسلاسل الذهب (ص/453)، والبحر المحيط (6/313).

[79]انظر: العدة (4/1227) و(5/1571)، والتمهيد لأبي الخطاب (4/406)، والإنصاف (11/197)، وشرح الكوكب المنير (4/580).

[80]انظر: العدة (4/1227) و(5/1571، 1572).

[81]انظر: الحاوي (1/33)، واللمع (ص/128)، وشرح اللمع (2/1039)، وقواطع الأدلة (5/144)، وأدب الفتوى (ص/146).

[82]انظر: البحر المحيط (6/313).

[83]انظر: أدب الفتوى (ص/146)، والبحر المحيط (6/313).

[84]انظر: البحر المحيط (6/3104).

[85]انظر: الفقيه والمتفقه (2/431، 432)، وأدب الفتوى (ص/146).

[86] انظر: إعلام الموقعين (4/264).

[87]انظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

[88]انظر: الفقيه والمتفقه (2/431، 432)، والبحر المحيط (6/314).

[89]انظر: البحر المحيط (6/314).

[90]انظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

[91] انظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

[92] انظر: سلاسل الذهب (452)، ونفائس الأصول (9/4134).

[93] انظر: سلاسل الذهب (452).

[94] انظر: الموافقات (5/76، 77، 81)، والاعتصام (2/276)، والتقليد للراجحي (154).

[95] انظر: مختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر (3/367، 369)، وشرح العضد (2/309)، وفواتح الرحموت (2/405).

[96]انظر: مختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر (3/367، 368)، ونهاية الوصول لابن الساعاتي (2/695)، وشرح العضد (2/309).

[97]انظر: الموافقات (5/81).

[98]انظر: الوصول إلى الأصول (2/367)، والموافقات (5/82)، مراتب الإجماع (55/51).

[99]آية (59) من سورة النساء.

[100]انظر: الموافقات (5/81، 82).

[101]انظر: المنخول (ص/594).

[102]انظر: المستصفى (2/391)، والموافقات (5/77، 81، 96، 97).

[103]انظر: الاجتهاد والتقليد عند الإمام الشاطبي (2/828) نقلاً عن كتاب العقد الفريد في أحكام التقليد لعلي السمهوري (5/أ) مخطوطة مصورة عن مكتبة الحرم المدني.

[104]انظر: الاجتهاد والتقليد عند الإمام الشاطبي (2/828).

[105]انظر: الموافقات (5/83).

[106]أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. انظر: صحيح البخاري (5/60/4119) كتاب المغازي، باب مرجع النبي r من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم، وصحيح مسلم (12/83/1770) كتاب الجهاد والسير، باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين.

[107]انظر: البحر المحيط (6/313).

[108]انظر: الاجتهاد والتقليد عند الإمام الشاطبي (2/831).

[109]انظر: المعتمد (2/364)، والإحكام للآمدي (4/237)، والوصول إلى الأصول (2/367)، وشرح مختصر الروضة (3/668).

[110]انظر: روضة الناظر (3/1025)، وشرح مختصر الروضة (3/668)، ونزهة الخاطر (2/391).

[111]قال ابن حجر: أخرجه عبد بن حميد في مسنده من طريق حمزة النصيبي عن نافع عن ابن عمر, وحمزة ضعيف جدا, ورواه الدارقطني في غرائب مالك من طريق جميل بن زيد عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر, وجميل لا يعرف ولا أصل له في حديث مالك ولا من فوقه وذكره, وقال ابن الملقن: رواه غير عبد بن حميد من رواية عمر وأبي هريرة, وأسانيدها كلها كمال, قال البزار: لا يصح هذا الكلام عن رسول الله r وقال ابن حزم: خبر مكذوب موضوع, واستشهد به الحكيم الترمذي في النوادر. (ابن حجر: تلخيص الحبير 4/190, ابن الملقن: خلاصة البدر المنير 2/431, الترمذي: نوادر الأصول 3/62).

[112]انظر: الإحكام للآمدي (4/238)، وصفة الفتوى (ص/69)، ومختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر (3/367)، ونهاية الوصول (8/3906)، والموافقات (5/67، 81)، وشرح العضد (2/309).

[113]انظر: ما سبق في تخريج الحديث، وانظر: الموافقات (5/74).

[114]انظر: الموافقات (5/74).

[115]انظر: المرجع السابق، نفس الصفحة، وجامع بيان العلم وفضله (2/90).

[116]انظر: الموافقات (5/81).

[117]انظر: شرح مختصر الروضة (3/668)، والتبصرة (ص/415)، وروضة الناظر (3/1025).

[118]انظر: شرح مختصر الروضة (3/668).

[119]انظر: الموافقات (5/83).

[120]انظر: المرجع السابق، نفس الصفحة.

[121]لم أجده مرفوعاً، ولكن رواه ابن المبارك وأبو نعيم والخطيب البغدادي موقوفاً على ابن مسعود t. انظر: الزهد (98/290)، وحلية الأولياء (1/134)، والفقيه والمتفقه (2/428/1215).

[122]انظر: المعتمد (2/364)، وشرح اللمع (2/1039) ف1189، والفقيه والمتفقه (2/428)، وصفة الفتوى (ص/80).

[123]انظر: شرح اللمع (2/1039)، والتلخيص (3/468).

[124]آية (185) من سورة البقرة.

[125]أخرجه الإمام أحمد والطبري والخطيب البغدادي عن أبي أمامة الباهلي t، وضعفه العراقي والسيوطي والمناوي، وله عدة طرق قد يتقوى بها. انظر: المسند (5/266)، والمعجم الكبير (8/257/7868)، والفقيه والمتفقه (2/430/1218)، والمغني عن حمل الأسفار (2/1060)، وفيض القدير (3/203)، وكشف الخفاء (1/217).

[126]أخرجه الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما. انظر: المسند (2/108)، وصحيح ابن خزيمة (2/73/950) كتاب الصلاة، باب استحباب قصر الصلاة في السفر لقبول الرخصة، وصحيح ابن حبان (6/451/2742) كتاب الصلاة، فصل في صلاة السفر، والسنن الكبرى للبيهقي (3/140) كتاب الصلاة، باب كراهية ترك التقصير والمسح على الخفين، وما يكون رخصة رغبة عن السنة. وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/165) “رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح”، وصححه أحمد شاكر في شرحه على المسند (8/135/5866)، والألباني في إرواء الغليل (3/9/564).

[127]انظر: اللمع (ص/128)، وشرح اللمع (2/1039)، والتلخيص (3/468)، وقواطع الأدلة (2/357)، ونفائس الأصول (9/3950).

[128]آية (185) من سورة البقرة.

[129]آية (78) من سورة الحج.

[130]سبق تخريجه.

[131]سبق تخريجه.

[132]أخرجه الإمام مالك في الموطأ (4/1078) رقم (2758)، كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق، والإمام أحمد في المسند (5/327)، وابن ماجه في سننه (2/784) كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، رقم (2340)، والدارقطني في سننه (4/227) كتاب الأقضية والأحكام، رقم (83)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (4/539) كتاب إحياء الموات، باب من قضى فيما بين الناس بما فيه صلاحهم، رقم (3764) وهذا الحديث له شواهد وطرق يقوي بعضها بعضاً، وهو بمجموع شواهده وطرقه من الأحاديث التي تلقاها جماهير أهل العلم بالقبول، وقد حسنه ابن الصلاح، والنووي، وصححه الألباني، يقول ابن الصلاح: “هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه، ومجموعها يقوي الحديث ويحسّنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به” ويقول النووي: “حديث حسن… وله طرق يقوى بعضها ببعض” ويقول الألباني: “فهذه طرق كثيرة لهذا الحديث، قد جاوزت العشر، وهي إن كانت ضعيفة مفرداتها، فإن كثيراً منها لم يشتد ضعفه، فإذا ضُمَّ بعضها إلى بعض تقوّى الحديث بها، وارتقى إلى درجة الصحيح إن شاء الله”. انظر: نصب الراية (4/386)، والدراية (2/282)، والهداية (8/13)، وإرواء الغليل (3/411).

[133]انظر: الفقيه والمتفقه (2/429)، وصفة الفتوى (ص/80).

[134]انظر: الاجتهاد والتقليد عند الإمام الشاطبي (2/833).

[135]انظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

[136]انظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.

[137] أخرجه الإمام أحمد والدارمي والطبراني من حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه.

    انظر: المسند (4/228)، وسنن الدارمي (2/245) كتاب البيوع، باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والمعجم الكبير (22/148). وهذا الحديث مداره على أيوب بن عبد الله بن مكرز، وقد نقل الذهبي في “الميزان” (1/290) عن ابن عدي أنه قال: له حديث لا يتابع عليه. ولكن ابن حجر في “تهذيب التهذيب” (1/408) نقل أن ابن حبان ذكره في “الثقات”. وقد رواه الطبراني من طريق آخر في معجمه الكبير (22/147)، وقال الهيثمي عن هذا الطريق: “رجاله ثقات” مجمع الزوائد (10/294). وللحديث شاهد في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان، في كتاب البر والصلة، باب البر والإثم، برقم (2553).

[138]أخرجه البخاري في صحيحه برقم (2458، 2680، 6967، 7169، 7181، 7185)، ومسلم في صحيحه برقم (1713).

[139]إعلام الموقعين (4/254).

[140]جامع العلوم والحكم (2/102، 103).

[141]انظر: الزهد لابن المبارك رقم (1475)، وحلية الأولياء (3/32)، وبيان الدليل على بطلان

     التحليل لابن تيمية (ص/155)، والقواعد الكبرى للعز بن عبد السلام (2/371)، وجامع بيان العلم وفضله رقم (1766).

[142]البحر المحيط (6/311).

[143]آية (59) من سورة النساء.

[144]الموافقات (5/81، 82).

[145]انظر: اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين للشريف حاتم العوني (ص/254- 256).

[146]درء تعارض العقل والنقل (1/129).

[147]الفروع لابن مفلح (11/109، 110)، ونحوه في الاختيارات للبعلي (332، 333).

[148]المرجع السابق (11/110).

[149]انظر: اختلاف المفتين للعوني (ص/256، 258 – 260).

[150]الفروع لابن مفلح (11/110).

[151]الفروع لابن مفلح (11/109، 110)، ونحوه في الاختيارات للبعلي (ص/332، 333).

[152]انظر: إعلام الموقعين (1/45، 46)، فقد ذكر ابن القيم حكم إفتاء المقلد. وانظر في هذه المسألة أيضاً: الرسالة للشافعي (511 رقم 1477، 1478)، والبحر المحيط (6/30 – 309)، والمعيار المعرب للونشريسي (11/219، 220) و(12/18، 26، 27).

[153]انظر: اختلاف المفتين (ص/260– 265).

[154]انظر: اختلاف المفتين (ص/266، 268).

[155]انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (2/3 65)، والمحصول للرازي (6/82)، ونهاية الوصول للصفي الهندي (9/3908)، والبحر المحيط (6/312)، وشرح الكوكب المنير (4/573).

[156]انظر: الإحكام للآمدي (4/237).

[157]انظر: الموافقات (5/299، 300).

[158]انظر: المنثور في القواعد للزركشي (1/348)، والأشباه والنظائر للسيوطي (ص/223)، والأشباه والنظائر لابن نجيم (ص/130)، والمدخل الفقهي العام (2/986، 987)، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للبورنو (ص/266).

[159]انظر: المنثور في القواعد (1/125– 133)، والأشباه والنظائر للسيوطي (ص/209، 223)، والأشباه والنظائر  لابن نجيم (ص/121– 131)، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص/266).

[160]المنثور في القواعد (2/127، 128).

[161]انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/215)، والمسودة (ص/540، 541).

[162]قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2/15).

[163]القواعد النورانية (ص/93).

[164]الفروق (4/210، 211).

[165]قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2/15).

[166]انظر: اختلاف المفتين (ص/270).

[167]شرح صحيح مسلم للنووي (2/23).

[168]آية (60) من سورة النور.

[169]آية (126) من سورة النحل.

[170]آية (43) من سورة الشورى.

[171]سبق تخريجه.

[172]انظر: نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، لأبي أحمد الكرجي القصاب (2/494– 500). وما ذكرته لا يدل على أفضلية تقديم العزائم على الرخص مطلقاً، وفي كل وقت، بل حين يكون الآخذ بها راغباً فيها، ومنشرحة نفسه بتحمل أعبائها، أما إن كان ضائقاً بها صدره، ونافداً بها صبره فلا. انظر: اختلاف المفتين (ص/272) حاشية (1).

[173]أخرجه مسلم وابن ماجه من حديث الشعبي عن النعمان بن بشير t. انظر: صحيح مسلم (3/1219) كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم (1599)، وسنن ابن ماجه (2/1318) كتاب الفتن، باب الوقوف عند الشبهات، رقم (3984). وأخرجه الإمام أحمد في المسند (4/269، 270).

[174]جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (2/906) رقم 1696.

[175]الفتاوى للعز بن عبد السلام (ص/169، 170 رقم 118).

[176]أخرجه الإمام أحمد في المسند (3/249) رقم (1723)، والترمذي في سننه (4/668) رقم (2518)، وقال: “حسن صحيح” والنسائي في سننه (8/327) رقم (5711). والحاكم في المستدرك (2/15) كتاب البيوع رقم (2169) وقال: “هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه”.

[177]حلية الأولياء (3/23)، وتغليق التعليق لابن حجر (3/209).

[178]الاعتصام (2/408، 409).

[179]المرجع السابق (2/409).

[180]أصول السرخسي (2/21).

[181]الموافقات (3/85).

[182]رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ص/61).

[183]المجالسـة للدينوري (رقم 592)، ونثر الدر للآبي (7/120)، والمقابسـات لأبي حيـان

    التوحيدي (1/153).

[184]انظر: اختلاف المفتين (ص/277، 279).

[185]آية (78) من سورة الحج.

[186]آية (286) من سورة البقرة.

[187]آية (185) من سورة البقرة.

[188]آية (28) من سورة النساء.

[189]سبق تخريجه.

[190]أخرجه البخاري في صحيحه (1/23) برقم (39) باب الدين يسر.

[191]أخرجه الإمام أحمد في المسند (رقم 18976، 20347 – 20349) بإسناد جيد، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (1/124) وفيه رجاء بن أبي رجاء الباهلي البصري، وثقه العجلي في معرفة الثقات برقم (457). وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (ص/141).

[192]أخرجه البخاري في صحيحه (4/79) كتاب بدء الوحي، باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب (رقم 3038) وعقوبة من عصى إمامه، ومسلم في صحيحه (3/1359) كتاب الجهاد والسير، باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير، رقم (1733).

[193] أخرجه البخاري في صحيحه (3/1306) كتاب المناقب، باب صفة النبي r رقم (3560)، ومسلم في صحيحه (4/1813) كتاب الفضائل، باب مباعدته r للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته رقم (2327).

[194]انظر هذه القاعدة في: المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائي (1/343)، والأشباه والنظائر لابن السبكي (1/48)، والمنثور في القواعد للزركشي (3/169)، والأشباه والنظائر للسيوطي (ص/160)، والأشباه والنظائر لابن نجيم (ص/84).

[195]انظر: الممتع في القواعد الفقهية للدكتور مسلم الدوسري (ص/171).

[196]انظر: الفقيه والمتفقه (2/429)، وصفة الفتوى (ص/80).

[197]البحر المحيط (6/323) بتصرف.

[198]انظر: اختلاف المفتين (ص/282 – 289).

فهرس المصادر والمراجع

  1. الاجتهاد في الإسلام، تأليف: الدكتورة نادية شريف العمري، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، الطبعة الثالثة، 1405هـ- 1985م.
  2. الاجتهاد والتقليد عند الإمام الشاطبي، تأليف: الدكتور وليد بن فهد الودعان، الناشر: دار التدمرية، الرياض، الطبعة الأولى، 1430هـ- 2009م.
  3. إحكام الفصول في أحكام الأصول، تأليف: أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، المتوفى سنة 474هـ، تحقيق: عبد المجيد تركي، الناشر: دار الغرب الإسلامي،  بيروت – لبنان، الطبعة الثانية، 1415هـ- 1995م.
  4. الإحكام في أصول الأحكام، تأليف: الإمام المحدث الفقيه أبي محمد علي بن أحمد ابن سعيد بن حزم، المتوفى سنة 465هـ، تحقيق وتعليق: الدكتور محمود حامد عثمان، الناشر: دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، 1419هـ- 1998م.
  5. الإحكام في أصول الأحكام، تأليف: العلامة علي بن محمد الآمدي، تعليق:   الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الناشر: المكتب الإسلامي، دمشق، بيروت، الطبعة الثانية، 1402هـ.
  6. اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين (مؤصلاً من أدلة الوحيين) تأليف: الشريف حاتم بن عارف العوني، الناشر: دار الصميعي، الرياض، الطبعة الأولى، 1429هـ- 2008م.
  7. أدب الفتوى وشروط المفتي وصفة المستفتي وأحكامه وكيفية الفتوى والاستفتاء، تأليف: عثمان بن الصلاح الشهرزوري، تحقيق وتعليق: الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى، 1413هـ.
  8. أدب المفتي والمستفتي، تأليف: أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن الصلاح، المتوفى سنة 643هـ، تحقيق: الدكتور موفق عبد الله عبد القادر، الناشر: مكتبة العلوم والحكم – عالم الكتب، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، 1407هـ.
  9. الأدب المفرد، تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار البشائر الإسلامية – بيروت- لبنان، الطبعة الثالثة، 1409ه- 1989م.
  10. إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، تأليف: الإمام العلامة محمد بن علي بن محمد الشوكاني، تحقيق: أبي مصعب محمد سعيد البدري، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت – لبنان، الطبعة الرابعة، 1414هـ- 1993م.
  11. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، تأليف: محمد ناصر الدين الألباني، بإشراف: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت – لبنان، دمشق – سوريا، الطبعة الثانية، 1405هـ- 1985م.
  12. أساس البلاغة، تأليف: أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، الناشر: دار صادر، بيروت، 1385هـ- 1965م.
  13. الأشباه والنظائر، تأليف: زين الدين بن إبراهيم، المعروف بابن نجيم الحنفي، المتوفى سنة 970هـ، تحقيق وتقديم: محمد مطيع الحافظ، الناشر: دار الفكر، دمشق، طبعة مصورة عن الطبعة الأولى عام 1403هـ- 1983م.
  14. الأشباه والنظائر، تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفى سنة 911هـ، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، 1403هـ.
  15. الأشباه والنظائر، تأليف: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، المتوفى سنة 771هـ، تحقيق وتعليق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد عوض، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، 1411هـ- 1991م.
  16. أصول السرخسي، للإمام الفقيه الأصولي أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، المتوفى سنة 490هـ، تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، 1414هـ- 1993م.
  17. أصول مذهب الإمام أحمد، دراسة أصولية مقارنة، تأليف: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، الطبعة الرابعة، 1416هـ- 1996م.
  18. الاعتصام، تأليف: أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، المتوفى سنة 790هـ، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، 1417هـ- 1996م.
  19. إعلام الموقعين عن رب العالمين، تأليف: أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، المعروف بابن القيم المتوفى سنة 751هـ، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، الناشر: دار الجيل، بيروت – لبنان.
  20. الأم، تأليف: محمد بن إدريس الشافعي، تصحيح: محمد زهري النجار، الناشر: دار المعرفة، بيروت – لبنان.
  21. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تأليف: علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي، المتوفى سنة 885هـ، تحقيق: محمد حامد الفقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان، الطبعة الثانية.
  22. البحر المحيط، تأليف: بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي، المتوفى سنة 794هـ، قام بإخراجه ومراجعته مجموعة من الباحثين، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، الطبعة الثانية، 1413هـ-1992م.
  23. البرهان في أصول الفقه، لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني، تحقيق: الدكتور عبد العظيم محمود الديب، الناشر: دار الوفاء، المنصورة – مصر، الطبعة

     الرابعة، 1418هـ- 1997م.

  1. بيان الدليل على بطلان التحليل، تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، المتوفى سنة 728هـ، تحقيق: حمدي السلفي، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت– لبنان، الطبعة الأولى، 1418هـ.
  2. التبصرة في أصول الفقه، تأليف: أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي، المتوفى سنة 476هـ، شرحه وحققه: الدكتور محمد حسن هيتو، الناشر: دار الفكر، دمشق، مصورة عام 1403هـ- 1983م عن الطبعة الأولى عام 1400هـ- 1980م.
  3. التحبير شرح التحرير، تأليف: علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي  الحنبلي، المتوفى سنة 885هـ، تحقيق: الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين، والدكتور عوض بن محمد القرني، والدكتور أحمد السراح، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 1421هـ- 2000م.
  4. التحرير في أصول الفقه مع شرحه تيسير التحرير لأمير بادشاه، تأليف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد، الشهير بابن الهمام الحنفي، المتوفى سنة 861هـ، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.
  5. التحصيل من المحصول، تأليف: سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي، المتوفى سنة 682هـ، دراسة وتحقيق: الدكتور عبد الحميد علي أبو زنيد، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1408هـ- 1988م.
  6. تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب ، للإمام الحافظ إسماعيل بن عمر ابن كثير القرشي الدمشقي، المتوفى سنة 774هـ، تحقيق: الدكتور عبد الغني بن حميد بن محمود الكبيسي ، الناشر: دار ابن حزم ، بيروت – لبنان ، الطبعة الثانية، 1416هـ- 1996م.
  7. تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه، لعبد الله بن محمد الصديقي الغماري الحسيني، خرج أحاديثه وعلق عليه: الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي ، الناشر: عالم الكتب، بيروت – لبنان ، الطبعة الأولى ، 1405هـ- 1984م.
  8. التعريفات، تأليف: الشريف علي بن محمد الجرجاني، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت –

      لبنان، الطبعة الأولى، 1403هـ- 1983م.

  1. تغليق التعليق، للحافظ أحمد بن علي بن حجر، أبي الفضل العسقلاني الشافعي، المتوفى سنة

      852هـ، تحقيقك الدكتور سعيد عبد الرحمن القزقي، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت- لبنان، ودار عمار، عمان- الأردن، الطبعة الأولى، 1405هـ.

  1. تفسير التحرير والتنوير، تأليف: الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، المتوفى سنة 1284هـ، الناشر: دار سحنون، تونس، سنة 1997م.
  2. التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، تأليف: فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، 1411هـ- 1990م.
  3. تفسير الماوردي (النكت والعيون) تأليف: أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي المتوفى سنة 450هـ، راجعه وعلق عليه: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ومؤسسة الكتب الثقافية، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، 1412هـ- 1992م.
  4. تقريب الوصول إلى علم الأصول، تأليف: أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي، المتوفى سنة 741هـ، تحقيق ودراسة: الدكتور محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، الناشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ومكتبة العلم، جدة، الطبعة الأولى، 1414هـ.
  5. التقرير والتحبير، وهو شرح لكتاب التحرير في أصول الفقه لابن الهمام، تأليف: ابن أمير الحاج، المتوفى سنة 879هـ، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الثانية، 1403هـ- 1983م.
  6. التقليد والإفتاء والاستفتاء، تأليف: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، الناشر: دار كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة الأولى، 1427هـ- 2007م.
  7. تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، للحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المتوفى سنة 852هـ، تصحيح وتعليق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، الناشر: دار المعرفة، بيروت – لبنان.
  8. التلخيص في أصول الفقه، لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني، تحقيق: الدكتور عبد الله جولم النيبلي، وشبير أحمد العمري، الناشر: دار البشائر الإسلامية، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، 1417هـ- 1996م.
  9. التمهيد في أصـول الفقه، تأليف: أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبلي، المتوفى

     سنة 590هـ، تحقيق: الدكتور مفيد محمد أبو عمشة، الناشر: مؤسسة الريان، بيروت – لبنان، الطبعة الثانية، 1421هـ- 2000م.

  1. تهذيب التهذيب، للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، 1415هـ- 1994م.
  2. تيسير التحرير، وهو شرح لكتاب التحرير في أصول الفقه لابن الهمام، تأليف: محمد أمين، المعروف بأمير بادشاه الحسيني الحنفي الخراساني البخاري المكي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.
  3. جامع بيان العلم وفضله، تأليف: أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي، المتوفى سنة 463هـ، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، سنة 1398هـ.
  4. جمع الجوامع مع حاشية البناني، تأليف: تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي، ضبط: محمد عبد القادر شاهين، الناشر، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، 1418هـ- 1998م.
  5. الحاوي الكبير – في فقه مذهب الإمام الشافعي، وهو شرح مختصر المزني-، تأليف: أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، 1414هـ- 1994م.
  6. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، تأليف: أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، المتوفى سنة 430هـ، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت – لبنان، الطبعة الرابعة، 1405هـ.
  7. درء تعارض العقل والنقل، تأليف: شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم، الناشر: إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الثانية، 1411هـ- 1991م.
  8. الدراية في تخريج أحاديث الهداية، تأليف: أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المتوفى سنة 852هـ، تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، الناشر: دار المعرفة، بيروت – لبنان.
  9. الرسالة، للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق: الشيخ خالد السبع العلمي، والشيخ زهير شفيق الكبّي، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت – لبنان، الطبعة الثانية، 1421هـ- 2001م.
  10. رفع الملام عن الأئمة الأعلام، تأليف: شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، المتوفى سنة 728هـ، تحقيق: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي،

      بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 1412هـ- 1992م.

  1. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تأليف: أبي الفضل شهاب الدين محمود الألوسي البغدادي، المتوفى سنة 1270هـ، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان، الطبعة الرابعة، 1405هـ- 1985م.
  2. روضة الطالبين وعمدة المفتين، تأليف: أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، المتوفى سنة 676هـ، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت – لبنان، الطبعة الثانية، 1405هـ.
  3. روضة الناظر وجنة المناظر، تأليف: موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، المتوفى سنة 620هـ، تحقيق: الدكتور عبد الكريم بن علي النملة، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثالثة، 1415هـ- 1994م.
  4. زاد المسير في علم التفسير، تأليف: أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي، المتوفى سنة 597هـ، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، 1404هـ- 1984م.
  5. الزهد، لعبد الله بن المبارك، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان.
  6. سلاسل الذهب، تأليف: بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، تحقيق: محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي، تقديم: الدكتور عمر عبد العزيز محمد، والشيخ عطية محمد سالم، الناشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة الأولى، 1411هـ- 1990م.
  7. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، تخريج: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت – لبنان ، الطبعة الرابعة ، 1398هـ.
  8. سنن ابن ماجه، تأليف: محمد بن يزيد أبي عبد الله القزويني، المتوفى سنة 275هـ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار الفكر، بيروت – لبنان.
  9. سنن البيهقي الكبرى، تأليف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبي بكر البيهقي، المتوفى سنة 458هـ، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 1414هـ- 1994م.
  10. سنن الترمذي، تأليف: محمد بن عيسى أبي عيسى الترمذي السلمي، المتوفى سنة 279هـ، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين، الناشر: دار إحياء التراث، بيروت – لبنان.
  11. سنن الدارقطني، تأليف: علي بن عمر، أبي الحسن الدارقطني البغدادي، المتوفى سنة 385هـ، تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني، الناشر: دار المعرفة، بيروت – لبنان،

    1386هـ- 1966م.

  1. سنن الدارمي، تأليف: عبد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدارمي، المتوفى سنة    255هـ، تحقيق: فواز أحمد زمرلي، وخالد السبع العلمي، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، 1407هـ- 1986م.
  2. السنن الكبرى، تأليف: أحمد بن شعيب أبي عبد الرحمن النسائي، المتوفى سنة      303هـ، تحقيق: الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري، وسيد كسروي حسن، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، 1411هـ- 1991م.
  3. شرح العضد على مختصر ابن الحاجب، تأليف: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي، المتوفى سنة 756هـ، طبع مع مختصر المنتهى لابن الحاجب، وبهامشهما: حاشية التفتازاني، المتوفى سنة 791هـ، الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، 1393هـ- 1973م.
  4. شرح العمد، لأبي الحسين البصري محمد بن علي بن الطيب، تحقيق ودراسة: الدكتور عبد الحميد بن علي أبو زنيد، الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 1410هـ.
  5. شرح الكوكب المنير، تأليف: محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي، المعروف بابن النجار، المتوفى سنة 972هـ، تحقيق: الدكتور محمد الزحيلي، والدكتور نزيه حماد، الناشر: مكتبة العبيكان، الرياض، 1418هـ- 1997م.
  6. شرح اللمع، تأليف: أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، تحقيق: عبد المجيد تركي، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، 1408هـ- 1988م.
  7. شرح المعالم في أصول الفقه، لابن التلمساني عبد الله بن محمد بن علي الفهري المصري، المتوفى سنة 644هـ، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض، الناشر: عالم الكتب، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، 1419هـ- 1999م.
  8. شرح صحيح مسلم، تأليف: أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، المتوفى سنة 676هـ، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان، الطبعة الثانية، 1392هـ.
  9. شرح مختصر الروضة، تأليف نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي، المتوفى سنة 716هـ، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسـن التركي، الناشر: مؤسسة

     الرسالة، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، 1410هـ- 1990م.

  1. الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية، تأليف: إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد عبد

      الغفور عطاء، الناشر: دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثالثة، 1404هـ- 1984م.

  1. صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري، حقق أحاديثه وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: دار الصديق، الطبعة: الرابعة، 1418 هـ- 1997م.
  2. صحيح ابن حبان، تأليف: محمد بن حبان بن أحمد، أبي حاتم التميمي البستي، المتوفى سنة 354هـ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، الطبعة الثانية، 1414هـ- 1993م.
  3. صحيح ابن خزيمة، تأليف: محمد بن إسحاق بن خزيمة، أبي بكر السلمي النيسابوري، المتوفى سنة 311هـ، تحقيق: الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت – لبنان، 1390هـ-1970م.
  4. صحيح البخاري، تأليف: محمد بن إسماعيل أبي عبد الله البخاري الجعفي، المتوفى سنة 256هـ، تحقيق: الدكتور مصطفى ديب البغا، الناشر: دار ابن كثير، اليمامة – بيروت، الطبعة الثالثة، 1407هـ- 1987م.
  5. صحيح مسلم، تأليف: مسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث، بيروت.
  6. صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، تأليف: أبي عبد الله أحمد بن حمدان النمري الحراني، المتوفى سنة 695هـ، تخريج وتعليق محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت – لبنان، الطبعة الثالثة، 1404هـ.
  7. الضعفاء، لأبي نعيم الأصبهاني، المتوفى سنة 430هـ، تحقيق: الدكتور فاروق حمادة، الناشر: دار الثقافة ، الدار البيضاء – المغرب، الطبعة الأولى، 1405هـ- 1984م.
  8. العدة في أصول الفقه، تأليف: القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي، المتوفى سنة 458هـ، تحقيق: الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، الطبعة الثالثة، 1414هـ- 1993م.
  9. الفتاوى، تأليف: العز بن عبد السلام، خرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الرحمن عبد الفتاح، الناشر: دار المعرفة، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، 1406هـ.
  10. فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية من علم التفسير، تأليف: محمد بن علي ابن محمد الشوكاني، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت.
  11. الفتوى، نشأتها وتطورها – أصولها وتطبيقاتها، تأليف: الدكتور حسين بن محمد الملاح، الناشر: المكتبة العصرية، بيروت – لبنان، سنة 1427هـ- 2006م.
  12. الفتيا ومناهج الإفتاء، تأليف: الدكتور محمد بن سليمان الأشقر، الناشر: دار النفائس، عمان – الأردن، الطبعة الثالثة، 1413هـ.
  13. الفروع، للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي، المتوفى سنة    763هـ، ومعه “تصحيح الفروع” لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي، المتوفى سنة 885هـ، راجعه: عبد الستار أحمد فراج، الناشر: عالم الكتب، بيروت – لبنان، الطبعة الرابعة، 1405هـ- 1985م.
  14. الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق، تأليف: شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي، وبهامشه (تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية) الناشر: عالم الكتب، بيروت – لبنان.
  15. الفقيه والمتفقه، تأليف: أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، المتوفى سنة 463هـ، تحقيق: أبي عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي، الناشر: دار ابن الجوزي، السعودية، الطبعة الثانية، 1421هـ.
  16. فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، مطبوع بهامش المستصفى للغزالي، تأليف: عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري، الناشر: دار العلوم الحديثة، بيروت – لبنان.
  17. فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير، تأليف: محمد عبد الرؤوف المناوي، المتوفى سنة 1031هـ، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى، مصر، الطبعة الأولى، 1356هـ.
  18. القاموس المحيط، تأليف: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، المتوفى سنة 817هـ، الناشر: مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع، القاهرة.
  19. قواطع الأدلة في أصول الفقه، تأليف: أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني، المتوفى سنة 489هـ، تحقيق: الدكتور عبد الله بن حافظ بن أحمد الحكمي، الناشر: مكتبة التوبة، الطبعة الأولى، 1419هـ- 1998م.
  20. قواعد الأحكام الكبرى، تأليف: العز بن عبد السلام، تحقيق: الدكتور نزيه
    حماد، والدكتور عثمان ضميرية، الناشر: دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، 1421هـ.
  21. القواعد النورانية الفقهية، تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، المتوفى سنة 728هـ، تحقيق: محمد حامد الفقي، الناشر: دار المعرفة، بيروت– لبنان، سنة 1399هـ.
  22. كشاف القناع عن متن الإقناع، تأليف: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، المتوفى سنة 1051هـ، تحقيق: هلال مصيلحي، ومصطفى هلال، الناشر: دار الفكـر، بيروت– لبنان،

      سنة 1402هـ.

  1. شرح نور الأنوار مع كشف الأسرار على المنار، لحافظ شيخ أحمد، المعروف بملاجيون بن أبي سعيد الحنفي الصديقي الميهوري، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.
  2. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، تأليف: إسماعيل بن محمد العجلوني، المتوفى سنة 1162هـ، تحقيق: أحمد القلاش، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، الطبعة الرابعة، 1405هـ.
  3. لسان العرب، تأليف: أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، الناشر: دار صادر، بيروت.
  4. اللمع في أصول الفقه، تأليف: أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروزآبادي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت– لبنان، الطبعة الأولى، 1405هـ- 1985م.
  5. مباحث في أحكام الفتوى، تأليف: الدكتور عامر سعيد الزيباري، الناشر: دار ابن حزم، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، 1416هـ- 1995م.
  6. المجالسة، تأليف: أبي بكر الدينوري، تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن حزم، بيروت- لبنان، وجمعية التربية الإسلامية، البحرين، الطبعة الأولى، 1419هـ.
  7. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تأليف: الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، المتوفى سنة 807هـ، الناشر: دار الريان للتراث، القاهرة، ودار الكتاب العربي، بيروت – لبنان، 1407هـ- 1987م.
  8. المجموع المذهب في قواعد المذهب، تأليف: أبي سعيد خليل بن كيكلدي العلائي، المتوفى سنة 761هـ، تحقيق ودراسة: الدكتور محمد عبد الغفار الشريف، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، الطبعة الأولى، سنة 1414هـ- 1994م.
  9. المجموع، تأليف: أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، المتوفى سنة 676هـ، الناشر: دار الفكر، بيروت– لبنان، سنة 1997م.
  10. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تأليف: أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، المتوفى سنة 546هـ، تحقيق: المجلس العلمي بفاس، الطبعة الثانية، 1403هـ- 1982م.
  11. المحصول في علم أصول الفقه، تأليف: فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي، المتوفى سنة 606هـ، دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني، الناشر: مؤسسة

      الرسالة، بيروت – لبنان، الطبعة الثانية، 1412هـ- 1992م.

  1. مختصر ابن الحاجب، مطبوع مع شرحه بيان المختصر للأصفهاني، تأليف: عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، المشهور بابن الحاجب، المتوفى سنة 646هـ، الناشر: دار المدني، جدة، الطبعة الأولى، 1406هـ- 1986م.
  2. مختصر ابن الحاجب، مع شرحه رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تأليف: عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، المعروف بابن الحاجب، تحقيق وتعليق ودراسة: الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: عالم الكتب، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، 1419هـ- 1999م.
  3. المدخل الفقهي العام، تأليف: مصطفى بن أحمد الزرقا، الناشر: دار الفكر، سنة 1378هـ- 1968م.
  4. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تأليف: الشيخ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى، المعروف بابن بدران الدمشقي، تقديم: أسامة عبد الكريم الرفاعي، الناشر: مؤسسة دار العلوم لخدمة الكتاب الإسلامي، بيروت.
  5. مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، تأليف: أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري،المتوفى سنة 456هـ،الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت– لبنان.
  6. المستدرك على الصحيحين، للإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري، وبذيله: التلخيص للحافظ الذهبي، طبعة مزيدة بفهرس الأحاديث الشريفة، بإشراف: الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي، الناشر: دار المعرفة، بيروت – لبنان.
  7. المستصفى من علم الأصول، تأليف: أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، وبذيله: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، الناشر: دار العلوم الحديثة، بيروت – لبنان.
  8. مسلم الثبوت، مطبوع بهامش المستصفى للغزالي، تأليف: محب الله بن عبد الشكور البهاري، المتوفى سنة 1119هـ، الناشر: دار العلوم الحديثة، بيروت – لبنان.
  9. مسند الإمام أحمد بن حنبل، تأليف: أحمد بن حنبل أبي عبد الله الشيباني، المتوفى سنة 241هـ، الناشر: مؤسسة قرطبة، مصر.
  10. المسوّدة في أصول الفقه، تأليف: ثلاثة من أئمة آل تيمية، وهم: مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر، وشهاب الدين أبو المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام، وشيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم، جمعها: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد الحراني الدمشقي، المتوفى سنة 745هـ، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت – لبنان.
  11. معاني القرآن، تأليف: أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء، الناشر: عالم الكتب، بيروت – لبنان، الطبعة الثالثة، 1403هـ- 1983م.
  12. المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر ، تأليف: بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي ، الناشر: دار الأرقم ، الكويت ، الطبعة الأولى ، 1404هـ- 1984م.
  13. المعتمد في أصول الفقه، تأليف: أبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي، المتوفى سنة 436هـ، قدم له وضبطه: الشيخ خليل الميس، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، 1403هـ- 1983م.
  14. المعجم الكبير، تأليف: سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، المتوفى سنة 360هـ، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، الناشر: مكتبة الزهراء، الموصل، الطبعة الثانية، 1404هـ- 1983م.
  15. معجم مصطلحات أصول الفقه، تأليف: الدكتور قطب مصطفى سانو، تقديم ومراجعة: الدكتور محمد رواس قلعجي، الناشر: دار الفكر، دمشق– سوريا، الطبعة الأولى، 1420هـ- 2000م.
  16. معجم مقاييس اللغة، تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، المتوفى سنة 395هـ، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار الكتب العلمية.
  17. معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم، تأليف: أبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي، المتوفى سنة 261هـ، تحقيق: عبد العليم بن عبد العظيم البستوي، الناشر: مكتبة الدار، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 1405هـ- 1985م.
  18. معرفة السنن والآثار، تأليف: الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي، المتوفى سنة 458هـ، تحقيق: سيد كسروي حسن، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.
  19. المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب، تأليف: أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي، المتوفى سنة 914هـ، تحقيق: جماعة من العلماء، بإشراف الدكتور محمد حجي، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت– لبنان، سنة 1401هـ.
  20. المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار، تأليف: أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي، المتوفى سنة 806 هـ، تحقيق: أشرف عبد المقصود، الناشر: مكتبة طبرية-الرياض، الطبعة الأولى 1415هـ- 1995م.
  21. المفردات في غريب القرآن، تأليف: أبي القاسم الحسين بن محمد، المعروف بالراغب

      الأصفهاني، المتوفى سنة 502هـ، تحقيق: محمد سيد كيلاني، الناشر: دار المعرفة، بيروت – لبنان.

  1. المقابسات، تأليف: أبي حيان التوحيدي، علي بن محمد بن العباس،المتوفى نحو 400هـ، تحقيق: حسن السندوبي، الناشر: دار سعاد الصباح، الطبعة: الثانية، 1992 م
  2. المقدمة في الأصول، للإمام أبي الحسن علي بن عمر بن القصار المالكي، المتوفى سنة 397هـ، تعليق: محمد بن الحسين السليماني، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، 1996م.
  3. ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل، للإمام الحافظ أبي محمد علي بن حزم الأندلسي ، تحقيق: سعيد الأفغاني.
  4. الممتع في القواعد الفقهية، تأليف: الدكتور مسلم بن محمد الدوسري، الناشر: دار زدني، الرياض، الطبعة الأولى، 1428هـ- 2007م.
  5. المنثور في القواعد، تأليف: بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي، المتوفى سنة 794هـ، تحقيق: الدكتور تيسير فائق محمود، ومراجعة: الدكتور عبد الستار أبو غدة، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، طبعة مصورة عن الطبعة الأولى، عام 1402هـ- 1982م.
  6. المنخول من تعليقات الأصول، تأليف: أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، تحقيق: محمد حسن هيتو، الناشر: دار الفكر، دمشق– سوريا، الطبعة الثالثة،   1419هـ- 1998م.
  7. الموافقات، تأليف: أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي، المتوفى سنة 790هـ، ضبط نصه وقدم لـه وعلق عليه وخرج أحاديثه: أبو عبيدة مشهور ابن حسن آل سلمان، تقديم: فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبوزيد، الناشر: دار ابن عفان، مصر، الطبعة الأولى، 1421هـ.
  8. مواهب الجليل شرح مختصر خليل، تأليف: أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربي، المشهور بالحطاب، المتوفى سنة 954هـ، الناشر: دار الفكر، بيروت – لبنان، الطبعة الثانية، 1398هـ.
  9. موطأ الإمام مالك، لأبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، المتوفى سنة 179هـ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، مصر.
  10. ميزان الأصول في نتائج العقول، تأليف: علاء الدين أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي، تحقيق: الدكتور عبد الملك عبد الرحمن السعدي، الناشر: مطبعة الخلود، الطبعة الأولى، 1407هـ- 1987م.
  11. ميزان الاعتدال في نقد الرجـال، تأليف: أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمـان الذهبي،

      تحقيق: علي محمد البجاوي، الناشر: دار الفكر.

  1. نثر الـدر، تأليف: أبي سعد منصـور بن الحسين الآبي، تحقيق: خالد عبد الغني محفوظ،

       الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان – 1424ه- 2004م الطبعة الأولى.

  1. نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر، تأليف: عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدران الدومي ثم الدمشقي، الناشر: دار ابن حزم، بيروت – لبنان، مكتبة الهدى، رأس الخيمة– الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الثانية، 1415هـ- 1995م.
  2. نشر البنود على مراقي السعود، تأليف: عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، 1409هـ- 1988م.
  3. نصب الراية لأحاديث الهداية، تأليف: أبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي الحنفي، المتوفى سنة 762هـ، تحقيق: محمد بن يوسف البنوري، الناشر: دار الحديث، مصر، سنة 1357هـ.
  4. نفائس الأصول في شرح المحصول، تأليف: شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، قرظه: الدكتور عبد الفتاح أبو سنّة، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الرياض، الطبعة الثانية، 1418هـ- 1997م.
  5. نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام المنبئة عن اختلاف الأنام، تأليف: أبي أحمد الكرجي القصاب، تحقيق: الدكتور علي بن غازي التويجري، وإبراهيم منصور جنيدل، والدكتور شايع الأسمري، الناشر: دار ابن القيم- الدمام، ودار ابن عفان- القاهرة، الطبعة الأولى، 1424هـ.
  6. نهاية الوصول إلى علم الأصول، المعروف ببديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام، جمع وتأليف: الشيخ أحمد بن علي بن تغلب بن الساعاتي الحنفي، المتوفى سنة 694هـ، تحقيق: الدكتور سعد بن غرير بن مهدي السلمي، الناشر: جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث، مكة المكرمة، 1418هـ.
  7. نهاية الوصول في دراية الأصول، تأليف: صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي، تحقيق: الدكتور صالح بن سليمان اليوسف، والدكتور سعد بن سالم السويح، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الرياض، الطبعة الثانية، 1419هـ- 1999م.
  8. الهداية شرح بداية المبتدي، تأليف: أبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني، المتوفى سنة 593هـ، الناشر: المكتبة الإسلامية.
  9. الواضح في أصول الفقه، تأليف: أبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل الحنبلي، المتوفى سنة 513هـ، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، 1420هـ- 1999م.
  10. الوجيز في أصول الفقه، تأليف: يوسف بن حسين الكراماستي الحنفي، المتوفى سنة 906هـ، تحقيق وشرح وتعليق: الدكتور السيد عبد اللطيف كسّاب، الناشر: دار الهدى، مصر، 1404هـ- 1984م.
  11. الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، تأليف: الدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو، الناشر: مكتبة التوبة، الرياض، الطبعة الثالثة، 1415هـ- 1994م.
  12. الوصول إلى الأصول، تأليف: شرف الدين أبي الفتح أحمد بن علي بن برهان البغدادي، المتوفى سنة 518هـ، تحقيق: الدكتور عبد الحميد علي أبو زنيد، الناشر: مكتبة المعارف، الرياض، 1403هـ- 1983م.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!