الدكتور أحمد أجهون
أستاذ التعليم العالي مؤهل
بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس
يشكل قطاع البناء مجالا خصبا للمنازعات ، وذلك نظرا لتعدد القواعد الموضوعية والشكلية التي تؤطر هذا النظام القانوني ، مما يفضي إلى كثرة المنازعات واللجوء بالتالي إلى القضاء قصد إيجاد السبل الكفيلة بوضع حد للمنازعة.
ويبقى الحصول على رخصة البناء واحد من المواضيع الشائكة التي تتعدد فبها وجهات النظر لذلك سنتعرض لأهم الإشكاليات التي تثيرها المنازعات المتعلقة برخصة البناء والتي يمكن إجمالها فيما يلي:
أولا : نطاق تطبيق رخصة البناء،
ثانيا : السلطة المختصة بمنح رخص البناء،
ثالثا : المنازعات المتعلقة بالقرارات المتخذة بشان طلبات الترخيص بالبناء،
رابعا : المنازعات المتعلقة برخصة البناء في إطار نظام استثناءات التعمير.
أولا : نطاق تطبيق رخصة البناء
والمنازعات التي تثار بهذا الخصوص تتعلق:
– بتحديد المجال الترابي لرخصة البناء،
– بتحديد المشاريع والبنايات الخاضعة لرخصة البناء،
1 – فيما يتعلق بتحرير المجال الترابي لرخصة البناء
بعدما حددت المادة 40 من القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير الدوائر والمجالات التي يمنع فيها القيام بالبناء دون الحصول على رخصة ، نصت المادة 42 من نفس القانون على أنه “يجوز فرض الحصول على رخصة البناء خارج الدوائر المنصوص عليها في المادة 40 وذلك في جميع أو بعض أراضي المملكة أو فيما يتعلق ببعض أصناف المباني التي تحدد بمرسوم . . .” . في هذا الإطار قضت المحكمة الإدارية بوجدة بأن المراكز المحددة والمناطق المحيطة بها خاضعة لقانون التعمير، ومن تم فإن لإقامة أي بناء في هذه المناطق يستوجب الحصول على ترخيص بذلك حتى ولو كان البناء خارج مدار تصميم التهيئة العمرانية ([1]).
وأيضا الحصول عل رخصة قبل مباشرة أي بناء لا يفرض فقط في المناطق الحضرية وإنما أيضا في بعض المناطق القروية . فبمجرد أن يصادق على تصميم التنمية لمنطقة قروية، تصبح رخصة البناء إجبارية داخل تلك المنطقة طبقا لمقتضيات ظهير 1960 الخاص بتوسيع نطاق العمارات القروية.
كما أن تشييد أبنية في تجزئة من التجزئات يتوقف على الحصول على رخصة البناء ولو كانت التجزئة واقعة خارج المناطق التي يفرض فيها الحصول على هذه الرخصة ، وذلك بصريح المادة 43 من القانون رقم 90- 25 المتعلق بالتجزئات العقارية.
2 – فيما يتعلق بالمشاريع والبنايات الخاضعة لرخصة البناء
المشرع المغربي سواء في قانون التعمير أو في قانون التجمعات القروية يمنع القيام بالبناء دون الحصول على رخصة، غير أن هذه الصيغة العامة كثيرا ما أدت إلى طرح تساؤلات ونزاعات من قبيل : من هم الأشخاص الملزمين بالحصول على رخصة، هل الأشخاص الخاصة فقط أم أن الأشخاص العامة أيضا ؟ ما هي المشاريع المستثناة من هذا الترخيص؟
إن غياب نص قانوني واضح في هذا الإطار يجعل بعض! الأشخاص المعنوية العامة تعتقد أنها غير ملزمة بالحصول على رخصة البناء.
غير أنه في نظرنا رخصة البناء ضرورية للقيام بأي بناء سواء تعلق الأمر بالدولة أو بالأشخاص المعنوية العامة أو الخاصة أو الأشخاص الطبيعية.
فقط تجدر الإشارة إلى أن المادة 63 من قانون 90-12 استثنت بعض الأشغال التي تقوم بها الدولة من الحصول على رخصة البناء وذلك نظرا لطبيعتها وأهميتها يتعلق الأمر بالمنشآت الفنية كالسدود والأنفاق والتجهيزات الأساسية كالخزانات والسدود.
أيضا من الطبيعي أن تكون المشاريع والأشغال العسكرية التي تتطلب سرية لأسباب، تتعلق بالدفاع الوطني ، معفاة من الحصول على رخصة.
أما باقي الأشغال التي تقوم بها الدولة أو باقي الأشخاص المعنوية فيفترض خضوعها لترخيص بالبناء.
أما بالنسبة للعمليات والأشغال التي تخضع لرخصة البناء فقد تكفلت مجموعة من المذكرات والمناشير بتحديدها وأخص بالذكر هنا ثلاث مناشير:
– المنشور رقم 126 بتاريخ 28 يونيو 1985،
– المنشور رقم 222 بتاريخ 12 أبريل 1995،
– المنشور رقم 2000/1500 بتاريخ 6 أكتوبر 2000،
وإجمالا فجميع عمليات بناء عمارات السكن الجماعية أو المجموعات العقارية والعقارات المعدة لغرض صناعي أو تجاري أو مهني أو إداري والمساكن الفردية وعمليات الترميم كلها تستلزم الحصول على رخصة البناء.
ثانيا : السلطة المختصة بمنح رخص البناء :
والمنازعات التي يمكن أن تثار بهذا الخصوص تتعلق بتحديد الجهة المكلفة بمنح الترخيص بالبناء وبتحديد الطبيعة القانونية لبعض الآراء الاستشارية اللازمة للترخيص.
1–بالنسبة للجهة المكلفة بمنح الترخيص بالبناء
المادة 41 من قانون 90-12 صريحة في منح هذا الاختصاص لرئيس المجلس الجماعي.
غير أن لهذه القاعدة بعض الاستثناءات :
– يتعلق الاستثناء الأول بجماعات المشاور التي تتمتع بأنظمة خاصة بمقتضاها يتكفل رجال السلطة المحلية بمنح رخص البناء وذلك طبقا للمادة 136 من قانون التنظيم الجماعي الحالي،
– الاستثناء الثاني يتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي التي يختص العامل بمنح رخص بنائها طبقا لظهير 2 أكتوبر 1984،
– الاستثناء الثالث يتعلق بسلطة الحلول المخولة للعامل بمقتضى المادة 77 من قانون التنظيم الجماعي الصادر بتطبيقه المرسوم 2 يوليوز 2004،
– الاستثناء الرابع يتعلق بالجماعات الأهلية بالمدن العتيقة التي يتولى الترخيص ببنائها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية طبقا لظهير 8 يناير 1938،
هكذا يمكن أن نتصور منازعات متعددة سواء لتحديد النطاق الترابي لرئيس المجلس الجماعس أو في تطبيق الاستثناءات المذكورة ،
2 – بالنسبة للطبيعة القانونية لبعض الآراء الاستثنائية اللازمة للترخيص
رغم أن المشرع أسند صراحة اختصاص منح الترخيص بالبناء لرئيس المجلس الجماعي، يلاحظ أن عددا من المنازعات تثار بشأن تدخل جهات أخرى في منح الترخيص.
فالمادة 43 (الفقرة 2) من قانون 90-12 تنص على ما يلي “وتسلم رخصة البناء دون إخلال بوجوب إصدار الرخص الأخرى المنصوص عليها في تشريعات خاصة ، وبعد أخذ الآراء والحصول على التأشيرات المقررة بموجب الأنظمة الجاري بها العمل ” .
وهنا يمكن أن نميز بين نوعين من الآراء : الرأي الملزم أو المطابق التي تتخذه الوكالة الحضرية وباقي الآراء الاستشارية المنصوص عليها في تشريعات -خاصة.
بالنسبة للوكالات الحضرية نلاحظ أن النصوص المنظمة لها خولتها فرض رأيها المطابق أو الملزم على رئيس المجلس الجماعي قبل البت في أي رخصة للبناء، وهو ما أفرغ اختصاص الرئيس في هذا المجال من أي محتوى ، وأصبحت الوكالة الحضرية الموجه الحقيقي للتعمير بالمناطق الحضرية وجعلت من الجماعات مجرد وسيط تنفيذي بين السكان والإدارة (أو ما يعبر عنه بصندوق البريد).
فما هي الطبيعة القانونية للرأي الذي تبديه الوكالة الحضرية ؟ وهل يعتبر قرارا نهائيا قابلا للطعن فيه ؟ وهل يحق للوكالة الحضرية الطعن في قرار الترخيص الذي لم يأخذ بملاحظاتها ؟ وما مدى مسؤولية الوكالة الحضرية عن القرارات التي يتخذها رئيس المجلس الجماعي المرتكزة على آرائها التي تكون في بعض الأحيان خاطئة ؟ وما مدى اختصاصها بسحب تراخيص البناء ؟
الوقت لا يسمح بالجواب على جميع هذه الأسئلة . لكن باستقراء الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بهذا الخصوص، يمكن الخروج بمجموعة من الأجوبة التي يمكن اختزالها في القواعد التالية:
– إن رأي الوكالة الحضرية إجراء ممهد لإصدار القرار من طرف السلطة المختصة وبالتالي يبقى غير قابل للطعن بالإلغاء ([2])،
– إمكانية الوكالة الحضرية الطعن بالإلغاء في قرار الترخيص بالبناء المتخذ دون مراعاة ملاحظاتها ([3])،
– إن الرأي الذي تبديه الوكالة الحضرية ملزم في مواجهة رئيس المجلس الجماعي ([4])،
– عدم اختصاص الوكالة الحضرية بسحب تراخيص البناء ([5])،
أما بالنسبة لباقي الآراء الاستشارية المقررة بمقتضى نصوص خاصة فالقضاء يتشدد في ضرورة القيام بها قبل تسليم رخص البناء تحت طائلة اعتبار الرخصة معيبة مع ترتيب مسؤولية الجماعة عن كل خطأ بهذا الخصوص .
فقد قضت المحكمة الإدارية بوجدة بأن “قرار منع البناء الصادر عن سلطة عسكرية تطبيقا لظهير 7 غشت 1934 المتعلق بالحرمات الدفاعية يعتبر قرارا إداريا قابلا للطعن بالإلغاء.
وأن رخصة البناء المسلمة من المجلس البلدي لا تحول دون تطبيق الأنظمة والقوانين الخاصة ومنها ظهير 7 غشت 1934 المتعلق بالحرمات الدفاعية ” ([6]).
وفي قضية مماثلة رفضت المحكمة الإدارية بفاس الطعن بإلغاء المقرر الصادر عن وزير الشؤون الثقافية بإيقاف أشغال تجزئة عقار بمحاذاة مبنى تاريخي بمدينة تازة ومما جاء في حكم المحكمة ما يلي “توقيف الطاعن من البناء في موقع مرتب ومحمل بارتفاق عدم البناء في حدود مساحة معينة يعتبر تصرفا مبنيا على سبب صحيح من الناحية القانونية حتى مع توفره على رخصة إحداث تجزئة طالما أن تسليم هاته الرخصة لم يقترن بموافقة السلطة المكلفة بالشؤون الثقافية ” ([7]).
لكن لما تم الطعن بالاستئناف من طرف المعني بالأمر في هذا الحكم أصدرت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى قرارا بإلغاء الحكم المستأنف وبالتالي إلغاء القرار المطعون فيه بعلة أن ادعاء تصنيف العقار المتنازع بشأنه من طرف الإدارة لم يعتمد على أسس ثابتة مادامت لم تسلك الإجراءات المنصوص عليها بظهير 25 دجنبر 1980، كما أن حصول المعني بالأمر على رخصة قانونية ومصادقة السلطة العمومية المكلفة بالتعمير عليها وشروعه في إنجاز مشروعه الذي كلف أموالا باهضة وقروضا متعددة وعدم وجود أية إشارة في الرسم العقاري المذكور تؤكد تصنيف العقار يعني أن الأمر مجرد ادعاءات من طرف الإدارة .
وهذا القرار يثير تساؤلا مهما يتعلق بوقت دحل الهيئات المختصة بتقديم الآراء الاستشارية هل قبل منح الرخصة أم بعد ذلك.
إن المنطق يفرض ضرورة استشارتها وأخذ آرائها قبل تسليم رخص البناء وذلك تحت مسؤولية رئيس المجلس الجماعي أما بعد حصول المعني بالأمر على الرخصة ومباشرته للأشغال فلا يعقل أن تتخذ تلك السلطات قرارات بإيقاف الأشغال وإنما يتعين عليها إثارة مسؤولية الرئيس الذي يمكنه سحب الرخصة وفقا لأحكام القانون مع إمكانية تعويض المعني بالأمر.
وهذا الاتجاه هو ما سارت عليه المحكمة الإدارية بمكناس في حكم تتلخص وقائعه في أن سيدة شرعت في بناء قطعة أرضية حصلت على رخصة إدارية بذلك وفوجئت بمنع العامل لها بالبناء على أساس أن المنطقة مرتبة ضمن المناطق الأثرية . وقد انتهت المحكمة في هذه القضية إلى إلغاء القرار المطعون فيه معللة قرارها بأن تدخل السلطات المكلفة بالمحافظة على المباني التاريخية كان يتعين أن يكون قبل الحصول على رخصة البناء.
ثالثا : المنازعات المتعلقة بالقرارات المتخذة بشان طلبات الترخيص بالبناء :
إن القرار المتخذ بشأن طلبات الترخيص بالبناء إما أن يكون إيجابيا (أي منح الرخصة) وإما أن يكون سلبيا (رفض منح الرخصة ) وإما أن يقضي بتأجيل البت.
فرخصة البناء تسلم بعد التحقق من أن المبنى المزمع إقامته تتوفر فيه الشروط التي تفرضها الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
غير أنه يمكن أن تسلم الرخصة مقرونة بتحفظ أو عدة تحفظات تجعل الرخصة مقيدة بضرورة الاستجابة لتلك التحفظات أثناء تنفيذ أشغال البناء تجدر الإشارة إلى أن القضاء سلم بحق الأخيار في الطعن في الرخصة المسلمة بشكل مخالف لوثائق التعمير ومما جاء في أحد الأحكام ما يلي “وحيث أنه مادام رئيس المجلس البلدي المطلوب في الطعن قد قام بمنح الترخيص المذكور، وعلى الرغم من كون المنطقة السالفة الذكر لم تنتقل وبصفة نهائية إلى منطقة البناء المزدوج ، فإنه يكون بذلك قد خالف تصميم التهيئة والتعمير للمدينة، وبالتالي يكون قراره موضوع الرخصة أعلاه قد جاء متسما بتجاوز السلطة لعيب مخالفة القانون ويتعين لذلك الترخيص بإلغائه ” ([8]).
بالموازاة مع الرخصة الصريحة هناك ما يعرف بالرخصة الضمنية ، فالمشرع سواء في قانون التعمير (المادة 48) أو في إطار الظهير الخاص بتوسيع نطاق العمارات القروية (المادة 7 ) ينص صراحة أن سكوت رئيس المجلس الجماعي مدة شهرين من تاريخ إيداع طلب الحصول على رخصة البناء يعتبر بمثابة ترخيص ضمني بالبناء، وهو ما كرسته مجموعة من الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية . وهكذا اعتبرت المحاكم الإدارية أن سكوت الإدارة (رئيس المجلس الجماعي ) مدة شهرين من تاريخ إيداع طلب الحصول على رخصة البناء يعتبر بمثابة ترخيص ضمني بالبناء وليس بمثابة رفض له ([9]).
غير أن وضوح هذه المقتضيات لم يحل دون بروز مجموعة من المشاكل العملية التي اتخذت في بعض الأحيان صيغة منازعات قضائية.
فهل كل طلب رخصة بناء مضى على تقديمه مدة شهرين دون جواب يعتبر ترخيصا؟ وهل يشترط اللجوء إلى القضاء لمعاينة التصريح بالرخصة الضمنية أم أن المعني بالأمر يحق له الشروع في البناء مباشرة بعد مضي الشهرين عل إيداع طلبه ودون أن يتوكل بجواب ؟ كيف يمكن إثبات إيداع هذه الطلبات ، بالبريد المضمون أم بالإيداع مقابل وصل ؟ وكيف يمكن إشهار الرخصة الضمنية سواء المصرح بها بحكم قضائي أو دونه ؟ وكيف يتم أداء الواجبات اللازمة عن تلك الرخصة ؟ وأخيرا هل يمكن سحب الرخصة الضمنية؟
لقد تنبه القضاء لهول المشاكل التي يمكن أن تترتب عن التطبيق الحرفي للفصلين 48 و 7 المذكورين ، مما دفعه إلى تقييد تطبيقها سعيا منه التضييق من الاستفادة من مقتضياتها بما يخدم التخطيط الحضري السليم.
وبصفة عامة يمكن القول أن المنحى الذي سنه المشرع فيما يتعلق بالرخصة الضمنية، وإن كان يبتغي تسريع البت في طلبات الترخيص بالبناء، فإن تطبيقه في واقع العمل أدى إلى نتائج عكسية كثيرا ما تترتب عنه مشاكل ونزاعات قضائية . الأمر الذي دفع معدو مشروع مدونة التعمير الجديدة إلى التراجع عن هذا المنحى . فقد قضت المحكمة الإدارية بفاس بأن تقديم طلب الترخيص بالبناء إلى المصالح الجماعية لا يبرر الشروع في البناء بمجرد مرور شهرين على ذلك الإيداع متى كان الطلب المذكور غير مشتمل على جميع الوثائق التي تتطلبها ضوابط التعمير ([10]) .
واعتبرت المحكمة الإدارية بوجدة أن الاستفادة من مقتضيات المادة 48 من قانون التعمير مشروط بتقديم طلب الحصول على الرخصة مستوفي للشروط المطلوبة فتقديم الطاعن لطلب الرخصة مجرد من أي تصميم ودون الإدلاء بما يفيد وضع طلبه بمصالح البلدية مقابل وصل لا يبرر استفادته من مقتضيات المادة المذكورة ([11]).
أما بالنسبة لقرار تأجيل البت في طلبات الحصول على رخص البناء فمجالاته محددة على سبيل الحصر ولآجال محددة وذلك بمقتضى المادتين 13 و 22 من قانون التعمير.
وبحكم الآثار الهامة التي يمكن أن تترتب عن تأجيل البت في طلبات الحصول على رخص البناء، يمكن أن نتصور عددا من المنازعات .
أما بالنسبة لقرار رفض الترخيص بالبناء، فيجب أن يكون مبنيا على أسس قانونية وتنظيمية وأن يكون معللا بشكل كاف حتى لا يتعرض للإلغاء.
فإذا كان قانون التعمير لا يلزم السلطة المختصة بتعليل قرارات الرفض ولم يشترط أن يبلغ الرد إلى صاحب الطلب بموجب وسيلة تبليغ قانونية معينة ، فإن مجموعة من المناشير والمذكرات أكدت على ضرورة التعليل في حالات الرفض ، أيضا بعد صدور القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها أصبحت السلطات المختصة ملزمة بتعليل قراراتها السلبية في مجال رفض البناء تحت طائلة عدم الشرعية.
وقد صدرت عن المحاكم الإدارية عددا من الأحكام التي تؤكد على إلزامية تعليل قرارات رفض الترخيص بالبناء ويراقب صحة الأسباب التي استندت عليها الإدارة .
أما بالنسبة للحالات التي يمكن فيها للسلطة الإدارية المختصة اتخاذ قرار رفض الترخيص بالبناء فهي متعددة . وتزخر أحكام المحاكم الإدارية بالعديد من تطبيقاتها نذكر من بينها ما يلي:
– عدم مطابقة المشروع المراد بناؤه مع الاستعمال المخصص له العقار في تصميم التهيئة ([12])،
– عدم مطابقة التجزئة العقارية المراد القيام ببناء فوقها للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل (كافتقار التجزئة للتجهيزات الأساسية )([13])،
– وجود نزاع أمام القضاء حول البقعة الأرضية موضوع طلب البناء ([14])،
– عدم استيفاء ملف طلب رخصة البناء للوثائق اللازمة.
بخصوص مكونات ملف طلب رخصة البناء نشير إلى أن القانون المتعلق بالتعمير لم يتعرض لها بتفصيل ، موقد أحالت المادة 60 على المرسوم التنظيمي الذي سيحدد ضوابط البناء العامة . وفي انتظار صدور هذا المرسوم أعطت المادة 61 من قانون التعمير لرئيس المجلس الجماعي الحق في أن يحدد بقرارات يطلق عليها اسم ضوابط البناء الجماعية شروط وضوابط تسليم رخص البناء. وقد تكلفت مجموعة من المناشير والدوريات بتفصيل مكونات ومشتملات ملف طلب رخصة البناء أذكر من بينها:
– المنشور رقم 222 الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 12 أبريل 1995،
– المنشور رقم 2000-1500 الصادر عن وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة بتاريخ 6 أكتوبر 2000. هذا الأخير ميز في إطار طلبات رخص البناء بين المشاريع الصغرى والمشاريع الكبرى و بين الأشغال الطفيفة والمنشآت الموسمية أو العرضية. لكن العديد من المجالس الجماعية لا تعترف بهذه المذكرة التي من المفروض أنها حلت محل الدورية رقم 222، بحجة أخها لم تبلغ إليها بشكل رسمي أي عن طريق وزارة الداخلية باعتبارها الجهاز الوصي عليها وهذا ما أدى إلى نزاعات عملية بين الجماعات والوكالات الحضرية حيث أن كل منها تتشبث بمذكرة دون أخرى وكل مذكرة تتضمن مساطر وخصوصيات وآجال مختلفة عن الأخرى (ألا يعتبر هذا من العبث واللامسؤولية ).
وبصفة عامة يمكن القول أن طلب رخصة البناء والوثائق التي يجب أن يتضمنها لا تكون دائما متشابهة فهي تختلف حسب الاستعمال المخصص له البناء. فالوثائق التي يجب أن يتضمنها طلب بناء مصنع مثلا تختلف عن الوثائق المستلزمة لطلب رخصة بناء منزل .
وفي موضوع سحب رخصة البناء أقر القضاء بأن الرخصة غير الشرعية يمكن سحبها طالما لم تتحصن بمضي المدة المقررة لرفع دعوى الإلغاء، وإذا تحصنت فلا يمكن سحبها إلا في حالة استعمال المعني بالأمر أعمالا تدليسية.
رابعا : رخصة البناء في إطار نظام استثناءات التعمير:
صدرت بتاريخ 4 مارس 2003 دورية مشتركة بين وزارة الداخلية والوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالتعمير والإسكان تحت رقم 3020/ 27 متعلقة بشروط استفادة المشاريع الاستثمارية من استثناءات في مجال التعمير.
ونصت الدورية على أن موافقة اللجنة على منح الاستثناء يسقط في حالة عدم إيداع المعنيين لملفاتهم وفق ما يجب خلال أجل ستة أشهر للحصول على الترخيص اللازم من لدن الجماعة المعنية وفق النصوص الجاري بها العمل.
طبعا لن أتعرض لمضمون هذه المذكرة ولا لتفاصيلها، فقط أود أن أقف عند بعض الجوانب المرتبطة برخصة البناء والمنازعات التي يمكن أن تثار بشأنها.
فما هي القيمة القانونية للقرار الذي تتخذه لجنة الاستثناءات ؟ هل يعتبر هذا القرار قرارا إداريا نهائيا وقابلا للطعن بالإلغاء ؟ ماهي العلاقة بين قرار لجنة الاستثناءات وقرار الترخيص بالبناء ؟ وما مدى تبعية كل منهما للآخر ؟ وهل رئيس المجلس الجماعي في حالة موافقة اللجنة المذكورة ملزم بمنح الترخيص بالبناء وذلك لكونه كان حاضرا (شخصيا) داخل اللجنة التي أعطت الموافقة أم أن رئيس المجلس يبقى محتفظا بحق الرفض حتى في حالة موافقة اللجنة المذكورة على المشروع التي يعد أحد أعضائها؟
كما سبق، القرارات الصادرة عن لجنة الاستثناءات ليست ذات صبغة نهائية ، ويمكن اعتبارها بمثابة عمل تحضيري من أجل اتخاذ القرار من طرف رئيس المجلس الجماعي ، فهي لا تحدث حقوقا ولا تخضع للطعن القضائي . فالمذكرة لم تنظم أي مسطرة للطعن أمام القضاء مكتفية بمنح أصحاب المشاريع الاستثمارية التي لم تحظ طلباتهم بالموافقة التماس إعادة النظر فيها إما إلى والي الجهة أو إلى الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالإسكان .
غير أن التساؤل يطرح حول ما إذا كان القرار الإيجابي يخول لصاحب المشروع الحق في الحصول أوتوماتيكيا على رخصة البناء إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن رئيس المجلس يكون حاضرا في اللجنة التي سمحت بخرق مقتضيات تعميرية معينة.
إن مثل هذا الإشكال كثيرا ما أدى إلى نزاعات عملية لكن في أغلب الأحيان يتم استبعاد اللجوء إلى القضاء وتفضيل الطرق غير القضائية لتسويتها. ومن القضايا التي عرضت عل أنظار القضاء قضية المنعش العقاري . . . . . . ضد رئيس المجلس الجماعي لسلا بطانة. وتتلخص وقائع هذه القضية في أن السيد …….. حصل على موافقة من لجنة الاستثناءات لبناء بناية من ثلاث طوابق في الوقت الذي لا يسمح فيه تصميم التهيئة إلا بطابقين ، وبعد تقديم طلب الحصول عل رخصة البناء ظل رئيس المجلس الجماعي يتقاعس في الترخيص له بذلك.
ولدى تواجد الرئيس خارج أرض الوطن ، أقدم نائبه الأول على منح الترخيص للسيد . . . . . . بالبناء.
وتم رفع الملف إلى القضاء بعد سحب هذه الرخصة عشية نفس اليوم الذي منحت فيه مباشرة بعد عودة الرئيس بحجة أن النائب الأول غير مفوض له في مجال إصدار قرارات الترخيص بالبناء، ومما جاء في قرار المحكمة الإدارية ما يلي “وحيث أنه بغض النظر عن الترخيص الموقع من النائب الأول فإن الطاعن كان يتوفر على ترخيص ضمني لبناء الطابق الثالث بعد مرور أجل الشهرين عن تاريخ وضع طلب الحصول على الرخصة المذكورة طبقا للمادة 48 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير وبالتالي فإن الترخيص بالبناء الذي جاء لاحقا والصادر عن النائب الأول ما هو في واقع الأمر إلا تزكية للترخيص الضمني سيما وأن ملف الطاعن جاهز ومستوف لجميع الشروط المطلوبة وحظي بموافقة الوكالة الحضرية وأن ممثل الجماعة الحاضر لم يمانع في هذه الموافقة كما هو ثابت من أوراق الملف.
وحيث أنه من ناحية أخرى ، فإن توقيع النائب الأول للرئيس على الترخيص المذكور كان الهدف منه من جهة كما يستشف من أوراق الملف المدلى بها من طرف المطلوب في الطعن نفسه ، هو وضع حد للتسويف والمماطلة الذي عرفه ملف الطاعن ، ومن جهة ثانية الرغبة في مسايرة مضمون المراسيم والمذكرات والدوريات بما فيها الدورية رقم 254 الرامية إلى تشجيع الاستثمار والإنعاش العقاري والذي بفضله تنتعش الحركة الاقتصادية عن طريق إيجاد فرص الشغل للمواطنين وتوفير السكن اللائق لهم ” ([15]).
إلا أننا لا نتفق تماما مع التعليلات التي أوردها الحكم المذكور. فالاستفادة من مقتضيات الرخصة الضمنية يفرض تقديم طلب مستوف لجميع الشروط ومنها مطابقة المشروع لتصميم التهيئة وهو ما لم يتحقق في هذه النازلة.
ثانيا القول بأن توقيع النائب الأول للرئيس الهدف منه وضع حد للتسويف والمماطلة مردود عليه بأن قواعد الاختصاص من النظام العام خصوصا وأن رئيس المجلس أكد صراحة عدم توفر نائبه على تفويض في مجال رخص البناء.
ثالثا وهذا هو بيت القصيد، الاستناد على المذكرات في خرق بعض النصوص القانونية أمر غير مستساغ قانونا كيفما كانت المبررات لأن ذلك يتنافى مع المسلمات والمبادئ العامة في القانون من قبيل سيادة القاعدة القانونية وتدرج القوانين وتوازي الشكليات .
لذلك لا مناص من الإسراع في إخراج مدونة متكاملة للتعمير وكفانا من المذكرات والدوريات .
[1] حكم المحكمة الإدارية بوجدة رقم 36/95 بتاريخ 12 أبريل 1995 .
[2] حكم المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 25/10/1995 رقم 223 .
[3] حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 445 بتاريخ 24/05/2001.
[4] حكم المحكمة الإدارية بفاس عدد 223 بتاريخ 25/10/1995.
[5] حكم المحكمة الإدارية بأكادير رقم 50/97 بتاريخ 11/12/1997.
[6] حكم عدد 10/95 بتاريخ 13 مارس 1996 .
[7] حكم عدد 160/96 بتاريخ 6 غشت 1997 .
[8] حكم المحكمة الإدارية الرباط عدد 242 بتاريخ 15/04/1999 .
[9] انظر بهذا الخصوص حكم المحكمة الإدارية بوجدة رقم 97/465 بتاريخ 9 أبريل 1997، حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 368 بتاريخ 26 مارس 1998، حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 1736 بتاريخ 13 غثت 2007 وحكم المحكمة الإدارية بفاس رقم 96/80 بتاريخ 10 أبريل 1996 .
[10] حكم المحكمة الإدارية بفاس رقم 97/803 بتاريخ 25 يونيو 1997.
[11] حكم المحكمة الإدارية وجدة رقم 98/52 بتاريخ 18 مارس 1998 .
[12] حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 1238 بتاريخ 18 شتنبر 1997 .
[13] حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 1427 بتاريخ 5 نونبر 1997 .
[14] قرار المجلس الأعلى عدد 62 بتاريخ 18 يناير 2001 .
[15] حكم المحكمة الإدارية بتاريخ 23/11/2001.




