د. محمد أسعد دياب العويوي
القضية الفلسطينية في نتائجها ومحصلتها النهائية ليست إلا انعكاس لموازين القوى الإقليمية والدولية التي عملت وتعمل دائما لصالح الكيان الإسرائيلي، وقد ساهمت هذه المعادلات الإقليمية والدولية أولا في التمهيد لقيام إسرائيل، ثم لتأسيس إسرائيل كدولة ثانيا، وثالثا الحفاظ على بقائها ونموها وتوسعها، ثم رابعا لفرض رؤيتها وتصورها الأحادي لتصفية القضية الفلسطينية وهذه هي أخطر المراحل التي تمر بها القضية الفلسطينية، والدخول في علاقات رسمية من قبل دول عربية مهمة في معادلة الصراع كمصر والأردن مما جعل خيارات الحرب غير واردة في ذهن العقل الرسمي العربي.
لكل حرب تحرير شعبية خصائصها وظروفها، ولكن أيضا هناك العديد من العوامل التي تشكل قاسما مشتركا بين هذه التجارب وتشكل هذه العوامل الإستراتيجية العامة للثورة الشعبية وبرنامج التحرر الوطني، التي يفترض في كل تجربة أن تراعيها، وتطورها، لتلاءم الوضع الخاص سواء الجغرافي أم السياسي أم العسكري. فقتال الاستعمار الاستيطاني يختلف عن قتال قوات محتلة، وقتال نظام محلي فاسد يختلف عن مقاومة الاستعمار، بمعنى أن تلائم المقاومة ظروفها وظروف عدوها، فلا تنسخ التجارب حتى ولو كانت ناجحة جدا(1).
ولعل التنافس أو الصراع بين البرامج السياسية، وبين أشكال النضال يتم حسمه في الممارسة العملية، وليس على الورق، فعبر الممارسة العملية تنفتح أو تنغلق إمكانات وآفاق، وقد تنفجر طاقات كامنة أو تواصل كمونها. فالصراع بين البرامج وأشكال النضال هو صراع سياسي تخوضه الأحزاب السياسية من خلال التعبئة والحشد.
ونتيجة التنافس بين مقاومة العنف ومقاومة اللاعنف على وعي الجماهير، بين ما يطلق عليه الكفاح المسلح وما يطلق عليه النضال السلمي يتوقف على عوامل موضوعية تكمن في النفسية الاجتماعية، إلى جوانب عوامل ذاتية تكمن في معرفة الحزب أو مجموعة أحزاب مؤتلفة بالأسلوب الصحيح للاقتراب من الجمهور وفهم نفسيته والتفاعل معها أو تغييرها لاجتذابه على أطروحاته السياسية، ثم الاتفاق التام لنواميس النضال وسبل تطويره حتى النهاية المظفرة(2).
استخدم الشعب الفلسطيني منذ الاحتلال البريطاني لفلسطين وحتى الوقت الراهن كافة أشكال النضال وأساليبه، العسكرية منها والسلمية المتمثلة في المظاهرات الشعبية والإضرابات والمقاطعة الشعبية والانتفاضات السلمية، والمفاوضات والمساومات السياسية من أجل نيل الحرية والاستقلال الوطني، ولم يلجأ منذ عشرينيات القرن العشرين إلى أسلوب المقاومة المسلحة والمنظمة ضد المشروع الصهيوني، إلا بعد أن أخفقت جميع الجهود والمساعي السلمية في الحل(3).
فقد استند النضال الوطني منذ النكبة في العام 1948 إلى حق اللاجئين في العودة إلى مدنهم وقراهم وتقرير المصير، وترسخ هذا الثابت الوطني بربطه بتحرير الأرض “منظمة التحرير الفلسطينية” ومنذ أطر هذا النضال في “الميثاق القومي للمنظمة” كطريق للعودة عبر مقاومة الاحتلال الذي اغتصب الأرض وشرد أهلها، وقد رسخ وكذا قرارات مجالسها الوطنية المتعاقبة العروة الوثقى التي لا تنفصم بين التحرير والمقاومة والعودة باعتبارها ثوابت النضال الوطني والخطوط الحمراء التي لا ينبغي لمتغيرات الحراك السياسي ولأي قيادة فلسطينية على الإطلاق أن تتجاوزها من قريب أو بعيد(4).
وعندما بدأت بوادر فكر التسوية السياسية بالظهور على تخوم العقل السياسي العربي، معتمدين الخيار الدبلوماسي سبيلا لاستعادة الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عدوان 67، بمعزل عن أدوات الضغط التي تكسب هذا الجهد فعاليته أو قدرته على التأثير في القرار الدولي أو الإسرائيلي. ولكنهم لم يسقطوا الخيار العسكري، وخاض الفلسطينيون في الشتات مقاومة مسلحة، ثم لحقوا بفكر التسوية في مراحل لاحقة(5).
فقد ظل منطق المقاومة المسلحة كوسيلة رئيسية- وفي ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية الوسيلة الوحيدة- لا خلاف عليها ولا غنى عنها في جميع مراحل النضال الوطني- هو المنطق السائد في الساحة الفلسطينية حتى دخول عملية التسوية، مع وجود بعض المؤشرات المتزايدة على تصدع الإجماع الوطني الفلسطيني البرنامج المرحلي عام 1974 الذي مهد الطريق أمام القيادة الفلسطينية للسير بهدوء قدما ولكن بشكل هادف ومتنام في اتجاه الحلول السلمية، والابتعاد التدريجي المتزامن عن نهج المقاومة المسلحة إلى أن تم التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ (اتفاق أوسلو) في 13/9/1993 الذي تخلى رسميا عن نهج المقاومة وتنكر له، ووضع القضية الفلسطينية على مفترق حاد، وأثار كثيرا من الجدل في أوساط الشعب الفلسطيني، الذي انقسم تباعا بين مؤيد لنهج التسوية والمفاوضات السياسية وبين معارض لها ومؤيد لنهج المقاومة المسلحة واستمرارها(6).
بعد موافقة منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1988م على الشروط الأمريكية لحل القضية الفلسطينية على أساس الاعتراف بقراري مجلس الأمن الدولي 242 و338، وبحق إسرائيل في الوجود على حوالي 78% من مساحة فلسطين التاريخية، وعلى نبذ العنف والإرهاب، والمقصود بهذه العبارة نبذ وإدانة الكفاح المسلح الفلسطيني، واستبداله بالمفاوضات السياسية كوسيلة وحيدة لحل القضية الفلسطينية، رفعت الإدارة الأمريكية الحظر المفروض على الاتصالات مع منظمة التحرير الفلسطينية منذ أواسط سبعينات القرن الماضي، وأجرت حوارا سياسيا معها حول سبل حل القضية الفلسطينية(7).
تمكنت واشنطن من تغيير السلوك السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ودفعها نحو مزيد من الاعتدال إزاء إسرائيل والتنازل عن سقف مطالبها، إذ بدأ فعلا نهج سلمي جديد يتبلور داخل الساحة الفلسطينية على حساب الثوابت والحقوق الوطنية الفلسطينية، لقد قادت الجهود الأمريكية إلى موافقة المنظمة على حضور مؤتمر مدريد للسلام في العام 1991 والتفاوض مع إسرائيل ضمن شروط إسرائيلية مجحفة، حددها آنذاك إسحاق شامير رئيس حكومة إسرائيل الذي أصر على أن يكون التفاوض مع المنظمة غير مباشر، ومن خلال وفد فلسطيني أردني مشترك، شريطة أن يكون أعضاء الوفد الفلسطيني من أبناء الأراضي المحتلة بغية الفصل بين المنظمة وفلسطينيي الداخل، إلا أنه كان على علم بأن مرجعية الوفد هي قيادة المنظمة المتمثلة في ياسر عرفات، وهي التي عينت أعضاء الوفد، وأدارت وأشرفت على عملية التفاوض برمتها(8).
امتازت هذه المرحلة بالغياب المباشر للمنظمة عن حضور جولات المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في واشنطن، قبل أن تتحول لاحقا إلى مفاوضات مباشرة منذ بداية العام 1993 من خلال قناة أوسلو السرية التي فتحتها المنظمة مع الحكومة الإسرائيلية بمساعدة النرويج، وذلك دون علم الوفد الفلسطيني المفاوض، لقد أفضت هذه القناة بعد حوالي ستة أشهر من المفاوضات السرية إلى اعتراف متبادل بين الطرفين اختتمت في النهاية بمؤتمر أوسلو في 13/9/1993(9).
شكلت اتفاقية أوسلو منعطفا حادا في تاريخ القضية الفلسطينية، وأثارت جدلا عميقا في أوساط الشعب الفلسطيني حول مخاطرها ومضارها على الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة، ومدى صلاحيتها لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يمكن البناء عليها مستقبلا. وبينما اعتبرتها قيادة المنظمة وحركة فتح إنجازا سياسيا عظيما ويشكل أرضية صلبة وقاعدة صالحة لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وإنهاء دوامة العنف مع الإسرائيليين، نددت بها وأدانتها القوى الإسلامية وأخرى وطنية (الفصائل الفلسطينية العشرة)، ورأت فيها اتفاقا مذلا ومجحفا بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وتنازلا عن المبادئ والثوابت الفلسطينية التي حكمت طوال الوقت إجماع الشعب الفلسطينية وفصائله حول القضية الفلسطينية وطريقة حلها(10).
تقوم اتفاقية أوسلو التي أعدها الإسرائيليون وأدخل عليها الفلسطينيون تعديلا طفيفا، على أساس مرحلتين: انتقالية ونهائية، وتعني صيغة مرحلة التفاوض وليس مرحلة التنفيذ، وهذا يعني أنه لا يجوز التطرق للمواضيع المتعلقة بالمرحلة التالية(11). أما من حيث إدارة الصراع مع إسرائيل خلال مفاوضات المرحلة الانتقالية فلم تكن تملك السلطة الفلسطينية إستراتيجية تفاوضية ثابتة وواضحة المعالم والأهداف والرؤية وذات مصداقية عالية، ولقد تميزت سياساتها ومواقفها بردود الأفعال على سياسات إسرائيل تجاه القضية الفلسطينية، وتحت تأثير الضغوط الأمريكية والإسرائيلية اضطرت السلطة في كثير من الحالات إلى التراجع عن مواقفها وتصريحاتها السابقة بعدم العودة إلى طاولة المفاوضات في ظل استمرار مخالفة إسرائيل لنص الاتفاقات الموقعة وروحها، وتحديدا فيما يتعلق بمصادرة الأراضي والاستيطان، مما شجع إسرائيل على الاستمرار في هذه السياسة انطلاقا من القناعة التي توصل إليها الإسرائيليون إن الفلسطينيين يقبلون دائما ما سبق إن رفضوه(12).
وفي ظل هذا الواقع المتميز بانعدام الخيارات والبدائل فشل الجانب الفلسطيني عبر التفاوض من التأثير على المواقف الإسرائيلية بخصوص وقف الاستيطان والإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة، وتحديدا فيما يخص إعادة الانتشار الثالث لتمكين السلطة من بسط سيطرتها على 60% من الأراضي الفلسطينية، مع تواصل إقليمي(13).
وفي المقابل ترى السلطة الفلسطينية في التنازلات الجزئية التي قدمتها إسرائيل للجانب الفلسطيني خلال المرحلة الانتقالية إنجازات كبيرة ما كان لها أن تتحقق بدون اتفاق أوسلو وعلى رأسها الاعتراف بالمنظمة، والموافقة على قيام سلطة فلسطينية تتحكم بحكم ذاتي محدود الصلاحيات يقتصر على السلطات التي تنقلها إسرائيل للسلطة الفلسطينية وفي المناطق التي تنسحب منها، إضافة إلى موافقتها على عودة ما يقارب 140 ألف من الفلسطينيين، فهي تنازلات ذات طبيعة خدماتية، وليست ذات طبيعة سيادية، فالضفة الغربية وقطاع غزة أضحتا بشكل كامل أراض متنازع عليها بموجب اتفاق أوسلو، وليست أراض محتلة يجب على إسرائيل الانسحاب منها كنتيجة نهائية للمفاوضات، حتى المنطقة المسماة (A) التي خضعت للسيطرة المدنية والأمنية الكاملة للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاق طابا لعام 1995 لم تكن تملك السلطة السيادة عليها، ولا على مياهها ولا على بحرها وسمائها في يوم من الأيام(14).
من ناحية أخرى لا يساوي الاعتراف الإسرائيلي بالمنظمة بأي حال من الأحوال الاعتراف بدولة فلسطينية، ولا ترقي هذه التنازلات التي قبلت بها السلطة الفلسطينية إلى مستوى قرارات الشرعية الدولية المطلوب تنفيذها، ولا إلى مستوى ثمن وحجم التضحيات والتنازلات الكبيرة التي قدمتها القيادة الفلسطينية إلى إسرائيل(15).
أما بالنسبة إلى الموقف التفاوضي الإسرائيلي، فقد اتسم بعد التوقيع على بروتوكولات تنفيذ اتفاق أوسلو عام 1994 بالمماطلة، والتلكؤ في العملية السلمية، وعدم احترام المواعيد الزمنية والتهرب من تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات الموقعة مع الجانب الفلسطيني، والالتفاف عليها أحيانا، واختراقها وإخضاعها في كثير من الحالات للتفاوض من جديد أحيانا أخرى، وفي ظل غياب المرجعية الدولية الملزمة والآلية الواضحة تمكنت إسرائيل من تجزئة القضية الفلسطينية إلى مواضع متعددة، وعبر لجان ومسارات منفصلة ومعزولة عن بعضها بعضا، ليس لها علاقة بمسائل الحل النهائي وبمرجعيتهما المتفق عليها. وبموجب هذا التكتيك التفاوضي كانت إسرائيل تشترط استعدادها لتقديم تنازلات جزئية في مواضيع ذات طبيعة انتقالية مثل المعابر والأسرى، أو تبدي استعدادها لإخلاء بعض المستوطنات، أو الموافقة على قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح على غالبية الأراضي المحتلة منذ العام 1967 مقابل تنازل الفلسطينيين عن قضايا الوضع الدائم في الاتفاقية المرحلية، مثل التخلي عن حق العودة، وعن القدس، والموافقة على ضم الكتل الاستيطانية اليهودية الكبرى إليها(16).
أما موقف الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة فقد عملت بطريقة مخالفة لاتفاقية أوسلو ففي كل محطة من محطات التفاوض، كانت إسرائيل ولا زالت تنسف ما سبقها، وتطالب ببدء المفاوضات من نقطة الصفر وتتنكر لما تم إنجازه في المراحل السابقة، كما تسعى إسرائيل إلى جعل عملية التفاوض ملهاة للتستر على ممارساتها الاستيطانية في الضفة الغربية وتهويد القدس ومصادرة الأراضي، وهي تسعى إلى خلق أمر واقع على الأرض يجعل من إمكانية قيام دولة فلسطينية متواصلة وقابلة للنمو والحياة أمرا مستحيلا(17).
كما ترفض إسرائيل الالتزام بمرجعيات عملية السلام وخاصة القرار 242 لسنة 1967، ولإسرائيل تفسيرها الخاص لمضمون القرار الذي يتنكر لفكرة الانسحاب إلى حدود الرابع من حزيران عام 1967، وترفض مبدأ وجود جداول زمنية لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه أو التفاهم حوله، كما تلجأ إلى اللعب على وتر الائتلاف الحكومي، وخوفها من تصدعه في حال التقدم في مسيرة التسوية باتجاه قضايا محددة، وهي ألعوبة مكشوفة تمارسها إسرائيل في كل مرة تتعرض فيها إلى نوع من الضغوط، وتلجأ إسرائيل إلى سياسة الهروب إلى الأمام وافتعال الأزمات في كل مرة تجد فيها نفسها واقعة تحت تأثير الضغوط الدولية، وهذا يعني أن احتمالات قيام إسرائيل بمغامرات عسكرية هو أمر وارد ومتوقع(18).
ومن أجل الالتفاف على استحقاقات عملية السلام، ترفع إسرائيل شعارها المزعوم حول عدم وجود شريك فلسطيني، وتلجأ للهجوم على القيادة الفلسطينية وتصفها بالضعف، كما تقوم بالتلاعب على المسارات، فأصبحت لعبة إسرائيلية مكشوفة في كل مرة تجري فيها المفاوضات بشكل جدي، هذا يعني أن إمكانية لجوء إسرائيل إلى ألعوبة تحريك المسار السوري أمر محتمل خلال الفترة القادمة بهدف تشتيت الجهود الدولية ولفت الأنظار عن المسار الفلسطيني.
كما تسعى إلى تحجيم أي دور للقوى الفاعلة على الساحة الدولية ورفض إشراك قوى هامة مثل الاتحاد الأوروبي بشكل فاعل في عملية السلام هو قرار إسرائيلي حاسم، كما تتبع سياسة تأجيج الساحة الفلسطينية وإرباك القيادة الفلسطينية وتشجيع حالة الانقسام هو بمثابة سياسة إسرائيلية ممنهجة لإضعاف المفاوض الفلسطيني(19).
في ضوء هذه المواقف الإسرائيلية الثابتة يتضح لنا أن الاعتراف الفلسطيني المسبق بدولة إسرائيل، وبقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 كان خطأ جسيما منذ البداية، لأنه يقر بالضرورة بشرعية الاحتلال، ولا يساعد على إنهائه، بل يسهم في تشجيع إسرائيل على مواصلة احتلالها للأراضي التي احتلتها عام 1967، وعلى التعنت وطلب المزيد من التنازلات عن سقف المطالب الفلسطينية مقابل تنفيذها لبعض التزاماتها، وفرض سياسة الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني وقيادته لتطويع إرادته وإجباره على الإذعان والخضوع للإملاءات والتفسيرات الإسرائيلية، مما يدفعه إلى المقاومة المسلحة(20).
فاستمرار عملية المفاوضات ضمن الشروط والمرجعية السابقة في ظل غياب المقاومة الفلسطينية، أبقاها خاضعة برمتها لموازين القوى العسكرية، وللإرادة السياسية للدولة العبرية التي تحدد وحدها ودون ضغوط دولية حجم الانسحاب والتنازلات وطبيعتها وزمنها التي تقدمها للجانب الفلسطيني، الأمر الذي تحولت معه المفاوضات إلى مضيعة للوقت وتدور في حلقة مفرغة، ولا يقصد منها إسرائيليا إلا بناء حقائق على الأرض والحصول على غطاء شرعي فلسطيني لاستمرار الاستيطان والاحتلال(21).
أولا: استيعاب المتغيرات السياسية قبل التفاوض وبعده
إن عدم تقدير الأمور بدقة مسبقا في كيفية التعاطي مع الخصم الإسرائيلي، وإسقاط أي مصدر من مصادر القوة المؤثرة على الموقف التفاوضي الفلسطيني من الحسبان، يقود بالضرورة إلى إضعاف الأداء الفلسطيني، ومن ثم خلق الأرضية المناسبة للانهيال والفشل، ليس فقط بفعل السياسات الإسرائيلية، وإنما أيضا لطبيعة الاتفاقات الموقعة بين الجانبين.
ومن غير المتوقع أن يتوقف هذا المسلسل عند هذا الحد، ما دامت إسرائيل ترفض الانسحاب الشامل من الأراضي المحتلة، وما دامت القدرات التفاوضية الفلسطينية غير مستكملة وواهنة. كما أن عدم التوافق على الغايات النهائية للمفاوضات سيؤدي إلى استنزاف الضعيف، ودفعه قسرا إلى التسليم برغبات القوى ومصالحه، وتصوراته للقضايا العالقة بين الطرفين(22).
إن الظروف الذاتية المعقدة، التي لا تنفصم عراها عن الظروف الدولية المحيطة عمليا، أضعفت السلطة وقدمتها وكأنها تلهث خلف التسوية كما يبدو، كمخرج للحصار المباشر وغير المباشر المضروب حولها، خاصة في ظل الحديث عن إمكانية طرح بدائل سياسية فلسطينية لها بين الفينة والأخرى، من هذه الجهة أو تلك، ومن ذلك قيام إسرائيل بتخويف السلطة من حركة حماس للضغط على السلطة من أجل إعادة الدخول في مفاوضات مباشرة معها(23).
الأهداف الفلسطينية المعلنة طوال مسيرة المفاوضات مع إسرائيل، عبرت عن نفسها في المطالبة بتحقيق مبادئ عامة، منها الرغبة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية في الضفة الغربية وقطاع غزة كهدف نهائي، مع المطالبة بعودة اللاجئين أو قسم منهم تارة، وتعويضهم تارة أخرى بموجب القرار الدولي 194(24).
لقد سعت منظمة التحرير عبر اتفاقياتها المرحلية مع إسرائيل إلى إيجاد موطئ قدم في وطنها، تقيم عليه سلطة وطنية قابلة للحياة والنماء والتطور إلى دولة مستقلة وربما راهن الرئيس ياسر عرفات على أن تتمدد السلطة الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة وتنمو، رغما عن إرادة الاحتلال وعبر فرض أمر واقع جديد.
من ذلك مثلا قيامه بمضاعفة أعداد قوات الأمن الفلسطينية، وعدد الأجهزة الأمنية، وذلك خلافا لما اتفق عليه بين المنظمة وإسرائيل في اتفاق القاهرة 4 أيار 1994م، والذي “حدد نظام السلطة الأمني في شرطة قوية قوامها 9 آلاف عنصر توافق عليهم سلطة الاحتلال 489″، إضافة إلى قيام كوادر من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بتهريب السلاح إلى قطاع غزة، ومن الأمثلة على ذلك سفينة السلاح كارين إيه التي ضبطتها البحرية الإسرائيلية عام 2002م، عندما كانت متجهة إلى ميناء غزة، واتهمت فؤاد الشوبكي المسئول المالي في السلطة بشراء صفقة السلاح التي كانت تحملها السفينة لحساب الرئيس عرفات. ومن ذلك أيضا موافقة السلطة الوطنية على حفر عدد كبير من آبار الشرب والري في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبناء أبراج سكنية بدون الحصول على موافقة مسبقة من الإسرائيليين، عدا إنشاء مؤسسات ووزارات فلسطينية تعزز من وجود السلطة على أرضها، وتتجاوز سقف الاتفاقات الموقعة بهذا الخصوص(25).
إسرائيل من جانبها أرادت من الاتفاقيات الموقعة مع المنظمة تكريس احتلالها، وحماية الاستيطان وتعزيزه، وإنهاء وتفكيك بنى المنظمة، وشطب القضية الفلسطينية وخاصة حق العودة، بل تعدى الأمر إلى أنها تريد من المفاوضات خلق شرق أوسط جديد بالهيمنة على الدول العربية كلها عن طريق التطبيع وتوفير سوق استهلاكي لها، وذلك بإقامة المشاريع الممولة من دول الخليج(26).
ثالثا: نتائج المفاوضات
لم تبتعد نتائج المفاوضات كثيرا عن أهداف إسرائيل وأمريكا فالمادة الأولى من اتفاقية أوسلو دعت إلى “إقامة سلطة حكومية ذاتية انتقالية فلسطينية… لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات على أن تكون إحدى واجباتها الرئيسة التنسيق الأمني مع إسرائيل وإدارة شئون الفلسطينيين في الضفة والقطاع”(27).
ومن النتائج غير المباشرة للمفاوضات لجوء حركات المعارضة لتلك المفاوضات إلى العمليات الاستشهادية التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية، وخاصة حركة المقاومة الإسلامية حماس بالعمق الإسرائيلي.
تعتبر انتفاضة الأقصى وازدياد وتيرة العمليات الاستشهادية من نتائج المفاوضات التي آلت بالفشل وهذا ما دفع بإسرائيل إلى بناء جدار الفصل العنصري على أراضي الضفة الغربية 2002م، ثم الانسحاب من غزة من طرف واحد 2005م، وإعادة احتلال مناطق السلطة الوطنية، وفي هذا الإطار ضاعفت إسرائيل من نشاطاتها الاستيطانية، كما ضغطت على السلطة الفلسطينية للعمل على تفكيك البنية التحتية للمقاومة الفلسطينية”(28).
وترتب على هذه السياسة الإسرائيلية القمعية والعدوانية، ضد الشعب الفلسطيني، وعدم انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي الفلسطينية المحتلة، انهيار مصداقية المنظمة والسلطة الفلسطينية التي راهنت على الاتفاقات والتفاهمات مع إسرائيل، وأدى ذلك إلى خسارة حركة فتح أمام حركة حماس في الانتخابات.
ومن نتائج المفاوضات أيضا هي محاولة دفع حماس إلى مواصلة مسيرة التسوية وفق الأسس التي قامت عليها، والدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، ولو من نوع آخر غير الذي قادته المنظمة مع الحكومات الإسرائيلية(29).
لا يمكن فهم دواعي التغيير والتحولات السياسية في الفكر الفلسطيني بمعزل عن السمات والخصائص العامة التي واكبت الوضع الفلسطيني إبان مسيرة الكفاح الوطني، فشكلت معيقات وحواجز حالت دون تحقيق المنظمة لأهدافها، إضافة إلى أنها استعملت كمبررات للتغيير ونمو تيار الواقعية في الساحة الفلسطينية.
وقد ركزنا في مبحثنا على أربعة إشكاليات أساسية، وهي:-
أولا: خصائص الوضع السياسي الداخلي الفلسطيني:
تميز هذا الوضع بثلاثة خصائص: أولها، تعدد فصائل المقاومة، والذي كانت نتيجته تعدد الاجتهادات والاتجاهات الفكرية والسياسية، ومن ثم تعدد الانشقاقات التنظيمية. وثانيهما غياب المؤسسة وهيمنة الفرد، وثالثهما محاولات خلق البدائل، وعلاقة الداخل بالخارج.
- تعدد الفصائل والانشقاقات التنظيمية
عادت هذه الفصائل والتقت للمرة الثالثة عام 1994م، في جبهة مناوئة أيضا للسياسة الرسمية لقيادة المنظمة كان مبرر هذا اللقاء اليساري، القومي، الإسلامي رفض أعضائه لاتفاقات أوسلو، والعمل كتجمع وطني على إسقاطها ولتحقيق ذلك، تم إنشاء ما أطلقوا عليه بحلف الفصائل الفلسطينية العشرة ورغم اتساع نطاق هذا التحالف فلسطينيا، فإنه لم يكن ذا تأثير جدي على مسار المنظمة خصوصا وأن كلا من الجبهتين الديمقراطية والشعبية لتحرير فلسطين قد خرجتا منه في العام 1998م، وعاد أمين عام الجبهة الشعبية أبو علي مصطفى إلى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1999م، وهي الكيان الذي دشن بناء على اتفاقات أوسلو. كما تراجعت صيغة التحالف مع انطلاقة انتفاضة الأقصى(30).
بناء على ما تقدم، نعتقد أن الكثير من الانشقاقات التي تمت على خلفية معارضة للمنشقين للتسوية السلمية مع إسرائيل، كانت تعبيرا في وقتها عن هواجس أو مخاوف هذه المنظمات من فشل المفاوضات وانهيارها.
ومن الممكن القول، أن هناك ترابطا وتداخلا ملحوظا بين الانشقاقات الفصائلية، والأحداث الميدانية التي كانت تجري على الأرض، والتغيرات التي كانت تواكب ذلك في سياسات السلطة الوطنية، وخاصة السياسات التهادنية والمتهاونة.
- غياب المؤسسة وهيمنة الفرد
أما المستوى الثاني فقد نتج عن خلل بنيوي أدى إلى تغييب المؤسسة كنظام، ومصدر للتشريع والفعل السياسي المنظم، بحيث بدأ دورها يتضاءل تدريجيا، مقابل تنامي دور الفرد القائد، صاحب الشخصية الكرزماتية، والشرعية الثورية. هذا الخلل مكن الرئيس عرفات من الهيمنة على القرار السياسي للسلطة، ساعده في ذلك ضعف فصائل المعارضة، إضافة إلى سيطرته على حركة فتح بوصفه زعيمها التاريخي بلا منازع، فقد كان شديد الحرص على الإمساك بالخيوط في جميع الظروف، واحتفظ بمجموعة من التوازنات حوله بما يجعله القادر على اتخاذ القرار، ومرجعيته في نفس الوقت(31).
- محاولات خلق البدائل وعلاقة الداخل بالخارج
على الرغم الشرعية العربية والدولية التي اكتسبتها منظمة التحرير الفلسطينية، إلا أن التجربة الفلسطينية مرت في ظروف صعبة ومتنوعة، وبالتالي استمرت محاولات إيجاد بدائل للمنظمة على قدم وساق، سواء من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، أو من جهة بعض الأنظمة العربية كسوريا والأردن من جانبها شجعت إسرائيل حركة الإخوان المسلمين على تكثيف نشاطاتها في الأراضي المحتلة، وقطاع غزة على وجه التحديد، وغضت الطرف تماما عن المؤسسات التابعة لها من جمعيات ومراكز وهيئات ونواد، ولم تتخذ أية إجراءات تعسفية بحقها كما فعلت بحق المؤسسات والكوادر التابعة لفصائل منظمة التحرير، وذلك لتقويض نفوذ م.ت.ف. آنذاك، وللتمهيد للاصطدام معها. منظمة التحرير الفلسطينية التي انزعجت من هذه الإجراءات جميعها، والمحاولات لخلق بدائل لها، سعت في المقابل لتقوية وجودها السياسي ونفوذها على سكان الضفة الغربية وقطاع غزة(32).
ثانيا: غياب القاعدة الآمنة والهزائم الميدانية
أدت الظروف والأوضاع السياسية والعسكرية التي رافقت أعمال المقاومة العسكرية الفلسطينية، لاهتزاز الثقة بجدوى وبقابلية الكفاح المسلح كوسيلة وحيدة لتحرير فلسطين لدى قيادة المنظمة التي بدأت في ضوء هذه التطورات الجديدة بالبحث عن وسائل أخرى، تسد ثغرة العجز الفلسطيني والعربي بطبيعة الحال، في إحراز نصر عسكري على إسرائيل، يؤدي إلى دحر الاحتلال عن الأراضي العربية المحتلة ولكن مع الإبقاء على خيار المقاومة المسلحة كإحدى أساليب مجابهة العدو. وعندما انفجرت الانتفاضة الشعبية في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1987م، وجدت المنظمة في خيار المقاومة الشعبية المدنية فرصة لتحقيق مكاسب سياسية، ويبدو أن القيادة الفلسطينية ارتأت في الانتفاضة الشعبية متكأ ومتنفسا للسير في عملية التسوية انطلاقا من مصدر قوة يحفظ لها ماء الوجه، ولا يشكل حرجا لها أمام شعبها وأمام إسرائيل(33)، بينما يشير عثمان أبو غربية إلى تعرض فكرة المقاومة، والانتفاضة لكثير من النقد والمعارضة بسبب أجواء الإخفاق والفشل السائدة بالمنطقة مع غياب القاعدة الآمنة، والهزائم الميدانية المتواصلة التي مرت بها منظمة التحرير الفلسطينية، وترهل بنيتها العسكرية والتنظيمية التي تأثرت أيضا بفعل هذه الهزائم، وأدت جميعها إلى إعادة التفكير بشكل جدي في أهداف وأسلوب عمل مقاومة المنظمة(34).
نتيجة لهذا الوعي الجديد، أو نتيجة لهذه العوامل والدوافع، اعتقدت قيادة منظمة التحرير أن أفضل وأسهل وأسرع وسيلة لاستعادة جزء من الحقوق الوطنية الفلسطينية، هو تجريب الدخول في عملية التسوية مع إسرائيل(35).
ثالثا: البعد الدولي للقضية الفلسطينية
على صعيد آخر، يعد الصراع الفلسطيني/ الإسرائيلي، صراعا متعدد الأبعاد والتداعيات، حيث أن المتغير الدولي موجود طوال الوقت في معادلة الشرق الأوسط، وفي أزماتها المستمرة، وهو عامل يؤثر في تقرير مستقبل المنطقة عامة، والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص. لكن ونظرا لانحياز المجتمع الدولي لمصلحة إسرائيل لجأت المنظمة إلى التعامل مع دول عدم الانحياز، والمجموعة الإفريقية، والدول العربية والإسلامية، إضافة إلى بعض الدوائر الغربية، انطلاقا من الإدراك الفلسطيني لاحقا بأهمية العامل الدولي في حل القضية الفلسطينية، ومن الاعتراف الفلسطيني الداخلي بعدم توفر الإمكانات والقدرات الذاتية الفلسطينية لحل القضية الفلسطينية. بناء على ما تقدم، راهنت القيادة الفلسطينية على الخيار الدولي من أجل “إرغام إسرائيل على قبول تطبيق قرارات الشرعية الدولية حتى وإن كان ذلك على حساب جزء من الحقوق الفلسطينية، ولصالح الاعتراف بوجود دولة إسرائيل على أرض فلسطين التاريخية”(36).
هذا التحول الفكري والسياسي لدى منظمة التحرير والذي كان يهدف إلى وضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته، لإيجاد حل للقضية الفلسطينية بالاستناد إلى قرارات الشرعية الدولية، لم يؤد إلى زعزعة أو تراجع الدعم الأمريكي المنحاز إلى إسرائيل بالكامل كما كانت تأمل القيادة الفلسطينية.
مكنت التسوية السلمية بشروطها المعروفة المنظمة من تحقيق الاعتراف الدولي بها وخاصة الغربي، أكثر من اعتراف هذه الدوائر الدولية بحقوق الشعب الفلسطيني، ولقد تجلى ذلك بوضوح عقب قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، فمقاطعة ياسر عرفات من قبل الإدارة الأمريكية والأنظمة العربية وحلفائها بعد حصاره في المقاطعة برام الله عام 2003م من جانب الجيش الإسرائيلي ورفض واشنطن الاعتراف بشرعية حكومة حماس التي انتخبت ديمقراطيا من الفلسطينيين بالضفة والقطاع عام 2006م خير دليل على ذلك، حيث أصبح العامل الدولي (الشرعية الدولية) عاملا أساسيا في منح الشرعية الدولية أو حجبها عن القيادة الفلسطينية، التي أصبحت تعتمد على الشرعية الدولية أكثر من اعتمادها على الشرعية الثورية أو أي شرعية أخرى، وبالتالي أصبح مصير القيادة الفلسطينية والنظام السياسي الفلسطيني برمته يخضع للدوائر الخارجية وخاصة الغربية منها(37).
رابعا: موقف الأنظمة العربية من المقاومة
صحيح أن الأمن الوطني الفلسطيني لا يمكن فصله عن الأمن القومي العربي، إلا أنه يجب أن يكون هذا التكامل مبررا ومدخلا للتنسيق والدفاع المشترك، وليس مدخلا للاحتواء والوصاية والسيطرة على القرار الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية، من قبل أي طرف عربي كان. وفي هذا يقول الأمير الحسن بن طلال ولي عهد الأردن السابق في كتابه “السعي نحو السلام” أن الحكومات في الدول العربية المجاورة لفلسطين حاولت “إما أن يلتزم الفلسطينيون بالهدوء والسكينة وإما أن تستغل القضية الفلسطينية لتحقيق مآربها الخاصة”(38).
يبين الباحث حمزة الصمادي في دراسته ثلاثة اتجاهات للدول العربية نحو القضية الفلسطينية هي:
الاتجاه الأول: كان ينافس المنظمة على القضية الفلسطينية، وسبق أن مارس الوصاية على جزء من الشعب الفلسطيني، واستمر الحال كذلك، إلى أن تم فك الارتباط القانوني، والإداري، مع الضفة الغربية من جانب الملك حسين ملك الأردن. والموقف الأردني هنا له ما يبرره، فهو المسئول عن الضفة، وعن أهلها، قبل وقوعها في قبضة القوات الإسرائيلية، إضافة إلى علاقته التاريخية بالموضوع الفلسطيني، وتراوحت العلاقة هنا بين الصدام والنزاع وعدم الثقة تارة، والتنسيق والتشاور تارة أخرى، وذلك بحسب التطورات السياسية التي سادت في المنطقة منذ أواسط ستينات القرن العشرين.
الاتجاه الثاني: وهو الاتجاه الذي زاوج بين الدعم العسكري والعقائدي والسياسي للمنظمة والمقاومة المسلحة، ممثلا في مصر والعراق وسوريا وليبيا ولبنان، وحاول بطريقة ما استعمال المنظمة والقضية الفلسطينية عموما لخدمة الشعارات التي يرفعها، والسياسات التي يدعو إليها، وكان القرار السياسي الفلسطيني في أغلب الأوقات هو المستهدف، بمعنى محاولة استقطابه، وتوجيهه وفق مسار محدد.
الاتجاه الثالث: فقد ضم السعودية ودول الخليج وبقية دول شمال إفريقيا كتونس والمغرب. وقد اهتمت هذه الأنظمة بتوفير الدعم السياسي والمالي للفلسطينيين، وحاولت الدول الخليجية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية التأثير على مواقف المنظمة في مناسبات معينة على خلفية هذا الدعم، بينما هيأ تذبذب مواقف الأنظمة المختلفة الظروف المناسبة لقيادة المنظمة لإحداث تغييرات سياسية على برنامجها ومشروعها الوطني، فقوة الحليف العربي قوة للشعب الفلسطيني، وضعفه ضعف له(39).
موقف إسرائيل من المقاومة المتمثلة بانتفاضة الأقصى
إن المقاومة تؤثر بشكل كبير على المجتمع الإسرائيلي بكل فئاته وطوائفه، وخاصة على المستوطنين منهم، حيث اعتبر هؤلاء هم مصدر النزاع، وكذلك إخلاؤهم جزء من الحل، ولهذا برز صراع فكري بين المستوطنين وباقي سكان المدن الإسرائيلية الذين رأوا في المستوطنات والمستوطنين سببا لاستمرار الانتفاضة وضربها لهذه المدن، وهو ما أثر على مستويات الهجرة إلى إسرائيل، وكذلك إلى انتقال عدد كبير من سكان المستوطنات للسكن في المدن الداخلية بعيدا عن المناطق الفلسطينية ذات الكثافة السكانية العالية، أو القريبة من المدن الفلسطينية.
السياسة الإسرائيلية تجاه المقاومة:
حيث تمثل الموقف الإسرائيلي من المقاومة من خلال الظواهر التالية:
- ضخمت إسرائيل من الرد على الهبة الجماهيرية وذلك لأنها رأت أنها مخرجا من حالة الاختناق والإحباط والقهر والتهرب منها عن معالجة المشكلات المتعلقة بالاحتلال(40).
- ضخمت إسرائيل من عمليات المقاومة لتقنع المجتمع الإسرائيلي بالخطوات العسكرية الإسرائيلية المتخذة ضد الفلسطينيين والمؤسسة الفلسطينية، وعملت على بث الكراهية ضد الفلسطينيين مستفيدة من الخوف الكبير لدى الإسرائيليين، لإثبات أن المحادثات فشلت جراء رفض الفلسطينيين للحلول المقترحة، وتعنتهم(41).
- حاولت إسرائيل من خلال سياسة القمع والقتل والتدمير إقناع الفلسطينيين بأنه لا يمكنهم أن يحققوا أية أهداف سياسية من خلال استخدام القوة أو العنف، ولذلك نجد العمليات الإسرائيلية القائمة على إعادة احتلال مدن الضفة وتدمير المنازل في قطاع غزة، ومحاولة تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية مع حملة تحريض منهجية ومبرمجة ومستمرة.
- ظهر واضحا أن ذلك يمثل سياسة إسرائيل، ونهجا كاملا اعتمدته حكومة شارون 2001-2003، وشاركت فيه المؤسسة العسكرية بمختلف قياداتها الأمنية والعسكرية، وقد أخذت عملية الرد على المقاومة نوعا من التدرج في التصريحات والاتهامات سواء من المستوى السياسي أو العسكري.
- ظهر واضحا أن الهدف في هذه السياسة هو عدم تنفيذ الاتفاقات والحيلولة دون قيام دولة فلسطينية، وخاصة بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد الثانية في يوليو/ 2000، مما أدى لاحقا إلى استمرار الهجوم الإسرائيلي على الفلسطينيين، ومؤسساتهم الوطنية، إلى أن قامت إسرائيل باحتلال الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية تحت مسميات كعملية السور الواقي والطريق الحازم… الخ.
- الواضح أن الحرب في السياسة الإسرائيلية ليس استمرارا للسياسة بوسائل أخرى، بل العكس السياسة هي التي تعمل الحرب وخاضعة لخدمة أهدافها، فلا يجب أن يكون العمل السياسي معوقا أمام العمل العسكري(42).
- أن الهدف الأساسي كان تقويض السلطة، وذلك رغم المبادرات التي أعلنتها السلطة عن وقف لإطلاق النار، كما قامت السلطة في ذات الوقت بإخراج بعض القوى الوطنية عن القانون، وقامت باعتقال بعض الأفراد، إلا أن استمرار الحصار الإسرائيلي الشديد المطبق على الأراضي الفلسطينية واستمرار بقاء الجيش في المدن الفلسطينية أدى إلى عدم قدرة الفلسطينيين على الحركة أو النشاط السياسي.
- الملاحظات على خطابات شارون ومن خلال تفحص وتحليل مضمون الخطابات، نجد تصريحات وأفكار شارون هي تعزيز أمن إسرائيل من خلال الاستمرار في محاربة العنف، السلام يتضمن حلولا وسطا مؤلمة للطرفين، ولم يفصل في ذلك، وللابتعاد عن المفاوضات اشترط عودة المفاوضات في حالة الهدوء(43).
وما يجب التأكيد عليه، أن العامل الحاسم في أثر الانتفاضة على الإسرائيليين، هي أفكار شارون وتصوراته ومعتقداته المستقبلية حول وجود إسرائيل بشكل عام، أي أن الصراع هو صراع وجود. وهو يتفق مع طرح اليمين، بأن قضية الصراع ليس وجود إسرائيل في أراضي 1967، بل وجود إسرائيل بشكل عام، أي أن الصراع هو صراع وجود(44).
فالواضح من خلال سياسات شارون أنه لا يرى في السلام إستراتيجية صحيحة، فكما أنه يحرض فهو يقتل ويدمر ويربط بين الإرهاب والسلطة الفلسطينية بشكل وثيق، والواضح أن شارون يخشى استراتيجيا من تغير جذري في معادلات وتحالفات وعلاقات الولايات المتحدة على ضوء المتغيرات الدولية، ولذلك فهو يعمل جاهدا لربط إسرائيل بالمعسكر المناهض للإرهاب، وتصوير إسرائيل على أنها الحليف الوحيد للأمريكيين في المنطقة، خاصة مع تعدد المتغيرات العالمية والتي أهمها رحيل بل كلينتون وقدوم جورج بوش كرئيس للولايات المتحدة وسياسة التغاضي عن ملف الشرق الأوسط، الذي اتبعته الإدارة الأمريكية في شهورها الأولى، وكذلك أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 وتفجير برجي التجارة العالمي في نيويورك، حيث يمكننا القول أن كل شيء تغير في العلاقات الدولية، وخاصة أفكار التسوية المتعلقة بالصراع العربي/ الإسرائيلي، وهو ما نجحت إسرائيل في استغلاله، حيث تبنت الولايات المتحدة جميع الأفكار والمقترحات الإسرائيلية بما فيها الضمانات والوعود التي منحها بوش لشارون والداعية إلى إسقاط حق العودة، وكذلك عدم العودة إلى حدود 1967(45).
ويمكننا أيضا أن نلحظ، أن أفكار شارون كانت قائمة على رفض أي اتفاق سياسي شامل وبدا ذلك من خلال لجان الوساطة الأمريكية الدولية لكل من تينيت، وميتشل، وزيني، أي أن شارون يدور في فلك إستراتيجية اللامخرج، وهو ما يعني استمرار الاحتلال، والعمل على إخضاع الفلسطينيين بالقوة العسكرية(46).
ومع ازدياد العمليات الاستشهادية وتعدد أنواع وأنماط المواجهة الفلسطينية مع الإسرائيليين، وتعاظم قوة الهجمات الإسرائيلية العسكرية على الفلسطينيين، أصبح واضحا مرة أخرى، أن شارون ليس له إستراتيجية للخروج من النزاع العسكري، ولكن كان واضحا أن لديه خطط سياسية تقدم على أسس أمنية لا تختلف في جذورها عما يعتقده من أفكار.
الملاحظ أن انتفاضة الأقصى أثرت بشكل كبير وواضح على الفكر السياسي الإسرائيلي، وخاصة أفكار اليمين، الذي يؤمن بأرض إسرائيل الكاملة والتي من أهم مؤشراتها إقامة المستوطنات في معظم هذه الأراضي ودعم الهجرة، نجد أن هذا الفريق أو جزءا كبير منه يعترف بالفلسطينيين كشعب محتل، وبالتالي إلى وجود أراضي محتلة، وأنه لا يمكن الاستمرار في السيطرة عليهم، وانتهاء بقبول صيغة الحل الإقليمي، وذلك من خلال القبول بخطة فك الارتباط(47).
إن تأزم العمل العسكري الإسرائيلي بمعنى فشله في القضاء على المقاومة الفلسطينية، واستمرار الانتفاضة في التأثير على المجتمع الإسرائيلي بالشكل العام، واستمرار شارون في تأكيده على أن السلام يتضمن تنازلات مؤلمة وأن على الفلسطينيين أن يديروا شؤون حياتهم، وهو ما جاء بخطة فك الارتباط التي هي عبارة عن خطوط أمنية تقوم على الانسحاب من جانب واحد، أي أنها على طريق الحل المفروض والإملائي على الفلسطينيين، ورغم ما تشكله هذه الخطة من نهاية إيديولوجيا أرض إسرائيل الكاملة، وتقارب كبير بين شارون والحل الذي نادى به اليسار (حل الوسط الإقليمي)، جاءت كنتيجة هامة لاستمرار الانتفاضة وتحقيقها لنوع من توازن الرعب مع الجانب الإسرائيلي وبدا واضحا للجميع أن المعادلة التي يحتكم إليها الطرفان هي ضعف القوة الإسرائيلية وقوة ضعف الفلسطينيين(48).
ثانيا: موقف السلطة الفلسطينية من المقاومة.
ظلت السلطة الفلسطينية بعد اندلاع الانتفاضة تعارض استخدام العنف كوسيلة لحل الصراع، وتؤيد استئناف المفاوضات السياسية(49) وعلى الرغم من وقوف الشعب الفلسطيني بمجمل شرائحه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية خلف الانتفاضة، ومطالبها التي أسقطت خيار المفاوضات وأعادت إلى القضية الفلسطينية بعدها العربي، ففي كثير من الأحيان كانت لا تلتقي السلطة مع نهج الانتفاضة والمقاومة، وتدين أعمالها تمسكا وإيمانا منها بالتسوية السلمية، وبنهج الحوار والمفاوضات والاتصالات مع الجانب الإسرائيلي(50) بغية استكشاف مدى تطور مواقفه من القضية الفلسطينية، ومن جانبه أكد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية في حوار مشترك مع وسائل الإعلام القطرية وبوابة القدس أكثر من مرة أنه ليس بمقدور السلطة الفلسطينية إلغاء اتفاقية أوسلو التي أوجدتها أو التراجع عن المفاوضات السياسية مع إسرائيل تحت أي ظرف من الظروف، وعلى الرغم من التراجع عن المفاوضات السياسية مع إسرائيل تحت أي ظرف من الظروف، على الرغم من الإقرار الفلسطيني الرسمي بإلغاء شارون وحكومته، وقبله حكومة باراك لهذه الاتفاقية على الأرض، كتقرير ميتشل وتفاهمات تنت وزيني، وخارطة الطريق، على الرغم من أن جميع هذه المشاريع انطلقت من المصلحة الإسرائيلية أولا، بتأكيدها على الحفاظ على الأمن الإسرائيلي وعلى ضرورة وقف انتفاضة الأقصى، والتصدي للمقاومة، وتفكيك بنيتها التحتية باعتبارها إرهابا، وليس من وضع حد لنهاية الاحتلال الإسرائيلي الذي هو سبب المقاومة والانتفاضة(51).
إن قبول السلطة الفلسطينية بهذه المشاريع والحلول يدلل على أنها لم تر في انتفاضة الأقصى أكثر من أداة تكتيكية للضغط على الإدارة الأمريكية وإسرائيل لتحريك العملية السياسية، ومن أجل تحسين شروط المفاوضات السياسية، والوقوف في وجه الضغوط الأمريكية والإسرائيلية التي تعرضت لها القيادة الفلسطينية(52).
ومما يجدر ذكره أن سلوك السلطة الفلسطينية تجاه المعارضة قد اختلف، فقد وجدت أنه لا يمكن ممارسة نفس السياسات القمعية في وقت يتنكر فيه الصهاينة لاتفاقياتهم، ويزدادون غطرسة وبطشا بالشعب الفلسطيني، وفي وقت هب فيه هذا الشعب بأكمله للدفاع عن كرامته ومقدساته، ولذلك، خففت السلطة من قيودها على المعارضة، وأطلقت سراح الكثير من السجناء، وأطلقت العنان للمظاهرات والاحتجاجات، لكنها لم تتبن العمليات الفدائية، واستمرت في سياستها باستنكار قتل المدنيين الإسرائيليين، غير أنها بررت هذه العمليات بأنها رد فعل على الوحشية الصهيونية في قتل الفلسطينيين الأبرياء، وتدمير بيوتهم، ومصادرة أرضهم، والاعتداء على مقدساتهم، ولم تتعاون السلطة بشكل جاد من الناحية الأمنية مع السلطات الصهيونية مما يسر على الفصائل الفلسطينية القيام بالكثير من العمليات العسكرية الموجهة ضد أهداف صهيونية(53).
لقد ترتب على هذا النهج دخول السلطة الفلسطينية في تعارض وتناقض واضح مع أسس العسكرة وأسلوبها الذي تمارسه الانتفاضة من أجل الحرية والاستقلال، مما أفقدها الكثير من الثقة والمصداقية والشعبية، وبعد استشهاد عرفات تعزز التيار المعارض لعسكرة الانتفاضة ونما الجدل حول مدى أهمية كل من المفاوضات السياسة وانتفاضة الأقصى والعمليات الاستشهادية ومدى أهمية كل منهما للقضية الفلسطينية(54).
مقارنة بين المفاوضات والمقاومة
ليس من اليسير ولا من السهل أبدا إجراء مقارنة دقيقة منصفة بين خيار المقاومة وخيار السلام في جميع النواحي الإيجابية والسلبية لكل خيار على حده، فخيار المقاومة من أعمدة المشروع الوطني، هو الخيار الأصلي والأساسي عندما يدهم عدو بلادنا ويحتل منها ولو شبرا من أرضنا، وتجب لأجل ذلك محاربة هذا المحتل وإخراجه بالقوة، وهو الخيار الشعبي والجماهيري المفضل.
أما خيار السلام فهو خيار تحكمه ظروف خاصة جدا عن طريق التسوية والمفاوضات السياسية، والحوار الثنائي ويعتبر ذلك من ممكنات إنجاز البرنامج السياسي، بشرط الحفاظ على الحدود الدنيا للمطالب الوطنية، والتمسك بالثوابت نابع من استقراء موضوعي للظروف السياسية المحيطة بكل جوانبها.
أولا: تيار ثقافة المقاومة المسلحة.
يرى هذا التيار بأن المقامة هي اللغة التي تفهمها إسرائيل، وبواسطته يمكن إجبارها على تحقيق انسحابات إن لم يكن إعادة الحقوق لأصحابها. وهنا تمت المراهنة على الحق التاريخي وعلى استعداد الشعب الفلسطيني للمقاومة، وعلى مواقف بعض الدول العربية الداعمة لمشروع المقاومة وعلى مقدرات الأمة العربية وعلى استعداد شعوبها للتضحية من أجل فلسطين(55).
حالة من الخلط والغموض الشديدين اكتنفا وما يزال مفهوم المقاومة وإمكانياته الفعلية وقدرته على إنجاز هدف تحرير فلسطين سواء في بداية الثورة أو اليوم مع انتفاضة الأقصى، ذلك أن مفهوم الثورة الفلسطينية تماهى مع مفهوم الكفاح المسلح واستراتيجية التحرير، ولأن مصطلح الثورة (الفلسطينية) هو الذي ساد وانتشر فلسطينيا وعربيا ودوليا، فقد اعتقد الناس أن القضية هي قضية الشعب الفلسطيني وحده، وأن الفعل الثوري العسكري هو فعل الشعب الفلسطيني وحده، وأن تحرير فلسطين انطلاقا من ذلك هي مهمة الشعب الفلسطيني وثورته المسلحة(56).
وعلى هذا الأساس يحكم بعض الناس اليوم-بعضهم بحسن نية وآخرون بسوء نية-على نجاح أو عدم نجاح الثورة الفلسطينية انطلاقا من إنجازها أو عدم إنجازها لهدف تحرير فلسطين كاملة. فالثورة الفلسطينية في نظرهم فاشلة لأنها لم تحرر فلسطين من البحر إلى النهار! وعطفا على ما سبق، منظمة التحرير والقيادة التقليدية تخلت عن الثورة والنضال وعن الحقوق المشروعة للشعب لأنها قبلت بحل سلمي قد يؤدي إلى إقامة دويلة على جزء من أرض فلسطين فقط(57).
إن كثيرا من المغالطات وأحيانا المحسوبة والمقصودة، ترتكب اليوم والهدف منها تحميل حركة المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني مسؤولية تقليص الأهداف ومسؤولية النكسات وما آلت إليه القضية الفلسطينية، والذين يروجون هذه المغالطات من فلسطينيين ومن الأشقاء العرب إنما يهدفون إلى التهرب من المسؤولية وتبرئة الذات مع أن مسئوليتهم أكبر من مسؤولية حركة المقاومة الفلسطينية(58).
ويتبين لنا من أدبيات الثورة الفلسطينية ومواثيقها الرئيسية أن الثورة الفلسطينية بتبنيها إستراتيجية الكفاح المسلح وحرب الشعب لم تكن ترمي أو تعني أنها لوحدها قادرة على تحرير فلسطين من البحر إلى النهر، بل كانت دوما تؤكد أنها طليعة الأمة العربية في معركة التحرير، إنها ثورة فلسطينية المنطلق ولكنها في معركة التحرير هي فلسطينية عربية وإسلامية مدعومة بقوى التحرير العالمي(59).
تاريخ الثورة الفلسطينية يحتاج إلى إعادة كتابة لتصحيح المفاهيم المغلوطة، وخصوصا مفهوم إستراتيجية الكفاح المسلح وحرب الشعب ومفهوم ودلالة البعد القومي للقضية ثم البعد الإسلامي الذي ساد منذ الثمانينيات، لأن العودة إلى الأصل والمنطلقات الأساسية للثورة الفلسطينية سيكشف الخلل فيما جرى ويجري وقد يصحح بعض المواقف المتشنجة والمتعارضة اليوم حول نهج التسوية ومواقف مختلف الأطراف العربية منها(60).
فمن المعلوم أن إستراتيجية الكفاح المسلح شكلت القاسم المشترك لكل الفصائل الفلسطينية، فإذا كانت القضايا المجتمعية والقضايا الفكرية والسياسية قد ولدت انقسامات وتباينات في وجهات النظر بين التيارات الفلسطينية، فإن هذه التباينات قد تقلصت إلى أقصى حد فيما يتعلق باستراتيجية الكفاح المسلح وحرب التحرير الشعبية بل كانت الفصائل تتنافس مع بعضها أيهما أكثر ممارسة للكفاح المسلح، وهذا راجع في جانب إلى اعتراف الجميع بفشل الاستراتيجي الرسمية العربية في معالجة القضية الفلسطينية، والقائمة على أساس الحرب النظامية الخاطفة المرتبطة بدورها بالوحدة العربية أو وحدة الجيوش، ومن جانب آخر يرجع إلى وحدة المصدر الذي استقى منه الفلسطينيون آنذاك- أي قبل ظهور حماس والجهاد الإسلامي اللتان تعتمدان على مرجعية مغايرة وهي المرجعية الدينية- مفاهيمهم حول حرب الشعب، وهي تجارب الشعوب الثورية وكتابات قادة الثورات لتجاربهم وتصوراتهم لهذه الحرب، بالإضافة إلى أن الكفاح المسلح وجد استحسانا عند الجماهير في وقت كانت فيه سياسة تصفية الاستعمار وتعدد حركات التحرر من سمات المرحلة.
لقد ولدت هزيمة يونيو ثقة لدى الجماهير الفلسطينية بذاتها وبقدرتها على الفعل ودفعت بها لاحتضان حركة المقاومة الوليدة(61).
وهكذا تضافرت عدة عوامل لتدفع باستراتيجية الكفاح المسلح إعلاميا إلى الأمام، ولتسلط الأضواء على حركة المقاومة الفلسطينية، إلا أنه في داخل هذا الصعود والتألق كان يكمن الخطر على المقاومة أيضا، ذلك أن الدعاية الكبيرة التي صاحبت صعود حركة المقاومة لم تكن تماما بفعل ضخامة قدرتها القتالية، أو تهديدها للوجود الصهيوني، بقدر ما كانت نتيجة الفراغ الذي تركته هزيمة يونيو وسقوط هيبة عبد الناصر والحركة القومية العربية بفعل ذلك، وما أصاب حركات التحرر العربية من شلل، الأمر الذي جعل أي عمل عنيف في ظل هذه الأجواء يثير انتباه الجماهير ويعوضها معنويا عما أصابها في يونيو، ويترك أصداء واسعة(62).
ولو نظر إلى تأثير الكفاح المسلح كعمل عنيف ثوري على الشعب الفلسطيني لوجدنا أن الوظائف السالفة الذكر للصراع فعلت فعلها بشكل أو بآخر في واقع الشعب الفلسطيني في ظل الثورة وفي مرحلة الانتفاضة، بل كانت الهدف الأساسي للثورة في تلك المرحلة، فمع انطلاق حركة المقاومة الفلسطينية بداية الستينيات، تحول الفلسطينيون من جموع للاجئين يقفون أمام وكالات الغوث ينتظرون العون والمساعدة إلى شعب ثائر مقاتل، تحولوا من أناس سلبيين لا يشاركون في صنع الحدث بل متفرجين على الأحداث إلى فاعلين للحدث ومؤثرين على تطور الأحداث ومبادرين طليعيين في الحركة النضالية العربية(63).
وحولت الثورة من خلال صراعها الحامي مع العدو المسألة الفلسطينية المهملة في إدراج الأمم المتحدة والمحافل الدولية إلى القضية الأولى في المنطقة، إلى قضية شعب ثائر وحركة تحرر وطني، وأصبح الفلسطيني لا يخجل أو يتردد بالإفصاح عن هويته بل الاعتزاز بها بعد أن كانت كلمة فلسطيني لغنة ونقمة على من يتلفظ بها. نعم، كان تأثير الصراع والثورة على الحالة النفسية والاجتماعية للشعب الفلسطيني أكبر وأعظم وأكثر أهمية من تأثير العمل العسكري الفلسطيني على العدو، فهذا العمل الأخير بقي تأثيره محدودا على العدو المتفوق والقادر على تعويض وامتصاص أي ضربات توجهها إليه الثورة دون أن يتخلخل أو يهدد وجوده، أما تأثيرها على الشعب الفلسطيني وقضيته فأنها “قد أعادت الطمأنينة إلى النفوس المنكوبة وهدهدت حدة الآلام التي يرزح شعبنا تحت وطأتها فامتلأت نفوس شعبنا بالثقة بقدرته على تحرير وطنه من الغزاة الصهاينة”(64).
نظرا لطول أمد الصراع في الشرق الأوسط مع استمرار نفس النخبة السياسية الفلسطينية إلى رأس العمل السياسي فإن حالة من الاستعصاء والإرباك انتابت النخبة في عملية صنع القرار، ذلك أن خطابها السياسي وثقافتها السياسية وأساليب إدارة الصراع التي عهدتها طوال عقود لم تعد قابلة للتكيف مع المستجدات الإقليمية والدولية، الأمر الذي أحيا بشكل أكثر حدة الجدل حول علاقة العمل العسكري بالعمل السياسي وخصوصا مع دخول منظمة التحرير في تسوية سياسية غير متكافئة وغير واضحة المعالم(65).
ويمكن رصد أهم التطورات التي طرأت على المقاومة المرتبط بالقضية الفلسطينية في ظل تحولات النظام الدولي بما يلي:
ترجع البعد القومي الرسمي للقضية الفلسطينية، وتحول الصراع إلى صراع فلسطيني-إسرائيلي بدرجة أولى حتى انتفاضة الأقصى الأخيرة لم تغير من الوضع شيئا، صحيح أنها حركت الجماهير وأعادت حضور القضية جماهيريا ولكنها لم تغير من واقع الأنظمة حيث استمرت متمسكة بها سمته إستراتيجية السلام.
- تعاظم الإرهاب الإسرائيلي المدعوم أمريكا ضد الشعب الفلسطيني، والذي أخذ شكلا عدوانيا صارخا في عدوانيته واستفزازه مع انتفاضة الأقصى والعدوان الأمريكي ضد عرب ومسلمين تحت شعار مكافحة الإرهاب.
- التحول في مفهوم الإرهاب، حيث تمكنت الولايات المتحدة وخصوصا بعد تفجيرات سبتمبر من جر غالبية دول العالم لمفهومها حول الإرهاب وهو المفهوم الذي يضع في سلة واحدة كل من حركات التحرر الوطني والجماعات الإرهابية المفتقرة للشرعية الوطنية أو التي عليها خلاف(66).
وهكذا وبالرغم من شرعية العمليات الجهادية ضد إسرائيل، وهي شرعية مستمدة من الشرعية الدولية ومن الحقوق الطبيعية للشعوب، إلا أن غياب رؤية واحدة لطبيعة الصراع وسبل حله وتداخل الشرعيات المبررة للنضال ضد الاحتلال الصهيوني ومن يدعمه، وغياب حليف دولي قوي يدعم هذا النضال انعكس سلبا على تعامل النظام الدولي مع بعض ممارسي الجهاد دفاعا عن فلسطين خصوصا إن كان هذا النضال باسم شرعية دينية ويأخذ شكل عمليات يفجر فيها المقاتل نفسه وسط مدنيين(67).
كما أن تجديد نهج المقاومة بخطاب ديني وضمن عالم متغير لا غرو أن للشعوب الخاضعة للاحتلال والهيمنة وعلى رأسها الشعب الفلسطيني الحق في المقاومة، ولكن ممارسة هذا الحق هو الذي يحتاج إلى حذر شديد حتى لا تشوه الممارسة المرتجلة عدالة الحق وعدالة القضية، فممارسة حق المقاومة المسلحة لتقرير المصير يفقد معناه إذا تحول إلى أعمال فئوية لجماعات لا تندرج ممارستها في إطار إستراتيجية توافق وطني، وإذا غاب التنسيق بين من يجاهد من موقع المعارضة ومن يتحدثون رسميا باسم الشعب والقضية(68).
فعلى الساحة الفلسطينية مثلا، يحتاج الكفاح المسلح أو الجهاد لتكون له مرودية إلى أن يندرج في إطار إستراتيجية فلسطينية بل عربية إسلامية مشتركة أو على الأقل في إطار تنسيق يسمح بأن توظف هذه العمليات لخدمة الأهداف الوطنية، وهذا التنسيق للأسف غير موجود، وعدم وجوده يجعل قدرة إسرائيل والولايات المتحدة على استثمار هذه العمليات لصالحهم أكبر من الفوائد التي تتحقق للقضية(69).
لقد علمتنا التجربة وعلمنا التاريخ أن كثيرا من الحقوق الوطنية ومن القيم السامية خسرها أصحابها وتفقد مصداقيتها إن لم يتم التعامل معها بعقلانية وضمن رؤية شمولية تربط ما بين الهدف والوسيلة وردود الأفعال المحلية والدولية، فليس من باب التشكيك بوطنية وبقوة إيمان أولئك الذين فجروا أنفسهم واستشهدوا داخل فلسطين من أجل الوطن والدين، والشعب الفلسطيني يزخر بالكثير من أمثالهم(70).
ثانيا: تيار ثقافة السلام والمفاوضات
بغض النظر عن طبيعة الوسائل المتبعة في المقاومة، أكانت نضالا سياسيا أم كفاحا مسلحا، حربا شعبية، أم تظاهرات واعتصامات، بالنتيجة لا مناص من السير وفق أهداف محددة، والانضواء تحت مشروع معين.
فقد اعتمدت فصائل المقاومة منذ انطلاقتها في أوائل الستينات، وحتى بداية سيطرتها على المنظمة، الكفاح المسلح وسيلة وأسلوبا لإنجاز مشروع التحرير الوطني وإقامة الدولة الديمقراطية على كل فلسطين التاريخية في تناقض تناحري مع المشروع الصهيوني. ثم تحولت في بداية السبعينات عن تلك الدولة إلى القبول بإقامة سلطة وطنية على أي جزء من فلسطين، شريطة ألا يكون مقابل ذلك الاعتراف بإسرائيل وبقراري مجلس الأمن 242 و338، وفي نهاية السبعينات عادت لتتفق فيما بينها على برنامج إقامة الدولة المستقلة شريطة أن تكون عاصمتها القدس الشريف، مع ضمان حق تقرير المصير للفلسطينيين، وحق العودة للاجئين، وسواء أكانت هذه التحولات من باب التكتيك أو الإستراتيجية، فإنها عكست نفسها على العمل الفدائي من جهة، وعلى نتائج المفاوضات مع إسرائيل لاحقا من جهة ثانية، وربما على مسار الحركة الوطنية الفلسطينية بمجموعها من جهة ثالثة(71).
وبعد توقيع مصر على معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979م، تحول موضوع الدولة المستقلة، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وممتلكاتهم، وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، إلى ثوابت في العمل السياسي الفلسطيني، وهذه الثوابت الوطنية هي عبارة عن مطالب وتمنيات وطنية تخص مستقبل الشعب الفلسطيني، أكثر من كونها لاءات فلسطينية ضد إسرائيل(72).
رغم كون الاعتراف بإسرائيل أهم تحد تواجهه المنظمة، بحسب الكاتب أحمد ثابت، وإذا كانت تلك الثوابت قد جاءت ثمرة لتحولات وطنية، فلم يكن البرنامج المرحلي وليد الصدفة كذلك، فالنكسة التي أصابت الثورة الفلسطينية على أثر الحرب الأهلية في الأردن بالعام 1970م، وأدت إلى خروجها من الأردن، بعد النجاحات العسكرية التي سجلتها في ميدان القتال ضد إسرائيل في نهاية ستينات القرن العشرين، أعادت للأذهان طبيعة المعركة التي تخوضها الثورة، والأوضاع والمعادلات المحيطة بها والتي لا يمكن إغفالها، فبدأ توجه يقوم على تأجيل النظر بالمشروع الوطني وتقديم البرنامج السياسي عليه، وعلى اعتبار أن البرنامج أحد أركان ومقومات المشروع نفسه، وأنه يتماشى أكثر مع مقدرات وإمكانيات وفرص نجاح الثورة في تحقيق أهدافها. وفي ظل وضع غاية في التعقيد، دار خلاف وجدل بين الفصائل بخصوص مضمون البند الثاني من النقاط العشر على وجه التحديد الذي نص على أن تناضل منظمة التحرير بكافة الوسائل وعلى رأسها الكفاح المسلح لتحرير الأرض الفلسطينية وإقامة سلطة الشعب الوطنية المستقلة المقاتلة على كل جزء من الأرض الفلسطينية التي يتم تحريرها(73).
واعتبرت فصائل اليسار وشخصيات فلسطينية أخرى هذا الطرح، مؤشرا على الاستعداد للتنازل والتفريط بجزء من فلسطين التي تخضع عمليا بكاملها للاحتلال الإسرائيلي. وعلى الرغم من ذلك أحرز أصحاب فكرة البرنامج المرحلي 1974م، تقدما ملحوظا في منتصف السبعينات. وأعلن المجلس الوطني الذي تسيطر عليه حركة فتح عن موافقته على التوجه إلى قوى السلام بالمجتمع الإسرائيلي، وأقر فتح حوار معها في دورته الثالثة عشرة التي عقدها بالقاهرة في آذار/ مارس 1977م، إلا أن الحكومة الإسرائيلية المكونة من ائتلاف حزبي الليكود حظرت اتصال الإسرائيليين بالمنظمة بين أعوام 1984-1988 والعمل معا. وفي تلك الفترة روج أصحاب الفكرة للبرنامج في جميع المحافل الدولية(74). وهو ما أصبح سياسة رسمية للمنظمة فيما بعد، رغم العلم المسبق أن نتائج أية تسوية ستكون مائلة لصالح الرؤية الإسرائيلية المدعومة والمتبناة من واشنطن وباقي حلفائها في العالم، وذلك انطلاقا من أن ميزان القوى بالمعنى الشامل، وليس معيار العدالة، هو ما يحدد نتائج أية مفاوضات لتسوية الصراع(75).
لقد تحول البرنامج السياسي للمنظمة الذي أقره المجلس الوطني بدورته الرابعة عشرة في دمشق عام 1979م، كبوصلة للعمل السياسي الفلسطيني، وأيضا للعمل العسكري في آن واحد، وذلك بما تضمنه من أهداف في مقدمتها إقامة الدولة المستقلة بعاصمتها القدس الشريف، وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحق عودة اللاجئين. وتحولت هذه الأهداف إلى ثوابت وطنية-كما أسلفنا-لا يجوز لفلسطيني التنازل عنها، أو العبث فيها، وتم اعتبار البرنامج المرحلي بأنه برنامج الحد الأدنى. وأصبح مقياس قبول أو رفض أي مشروع إقليمي أو دولي لتسوية القضية الفلسطينية، مدى اتفاقه، قربه أو بعده، من جوهر الثوابت المذكورة(76).
وأمسى الخلاف والجدل وحتى الاتهامات المتبادلة بين فصائل المنظمة يدور في فحواه، حول استعداد هذا الفصيل أو ذاك للتمسك أو التنازل عن بند من بنود هذه الثوابت، بطبيعة الحال، بما فيها حق تمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده. وفي كثير من الأحيان، كانت أهداف بعض مشروعات التسوية، تتجاوز جانب المناورة السياسية من قبل الأطراف التي طرحتها، والتي أرادت إثارة الفوضى والبلبلة والانشقاقات في الساحة الفلسطينية، أو صرف أنظار الفلسطينيين عن التمسك بوحدتهم في مواجهة إسرائيل وبعض القوى الرجعية التي اتفقت مصالحها مع مصالح وأهداف الولايات المتحدة في أحسن الأحوال(77).
ثالثا: تيار المقاومة الشعبية.
كان القول المعروف جدا لرئيس الحكومة الفلسطينية، محمود عباس، حتى قبل أن يتولى منصبه، أن الفلسطينيين يجب عليهم إنهاء الانتفاضة المسلحة، وقد تحدث وكتب في ذلك كثيرا وشرح أن حقيقة أن جماعات فلسطينية تستعمل السلاح الحي والمواد المتفجرة والهجمات الانتحارية تضر ضررا سياسيا بالغا بالقضية الفلسطينية، وقال أبو مازن: علينا إدارة صراع وانتفاضة بدون عنف(78).
ليست الفكرة جديدة، فمنذ سنوات اقترح رجال فلسطينيون تبني طرق النضال دون عنف المنسوبة إلى المهاتما غاندي في الهند أيام الصراع ضد السلطة البريطانية، والأخرى المنسوبة لمارتن لوثر كينغ المناضل من أجل حقوق السود في الولايات المتحدة، ولقد كان النشيط الأبرز المؤيد لهذه الفكرة شابا يدعى مبارك عوض، الذي تربى في أمريكا، وحاول قبل قرابة عشر سنوات أن يثير بذلك الجمهور الفلسطيني في الضفة وغزة، وفي نهاية الأمر طردته وزارة الداخلية الإسرائيلية من البلاد فعاد غالى الولايات المتحدة(79).
واليوم أيضا هناك عدد غير قليل من الفلسطينيين يعملون على هذا، وبشكل عام يجري الحديث عن دائرة غير واسعة وبخاصة في أوساط أكاديميين يفهمون كم من القوة تتضمن هذه الفكرة، يشكل السكان الفلسطينيون في الضفة والقطاع أكثر من ثلث سكان فلسطين الكبرى، ومع عرب إسرائيل وسكان شرقي القدس يشكلون قرابة 45% من سكان البلاد(80).
وقد قال سري نسيبة قبل عدة سنوات، إن الفلسطينيين إذا التزموا الهدوء وتركوا لإسرائيل أن تقيم المزيد من المستوطنات وأن تضم الضفة وغزة، فإن النصر الفلسطيني سيكون مؤكدا، والتحليل معروف: إن دولة إسرائيل التي ستحاول ابتلاع الضفة وغزة مع ثلاثة ونصف مليون من سكانهما، ستختنق، إذا ما قيدت إسرائيل الفلسطينيين في نظام حكم ابارتايد أو في قطائع محاصرة، وأدار الفلسطينيون صراعهم بدون عنف، فسيفوزون خلال وقت قصير بتعاطف العالم كله، وستصل إسرائيل بسرعة إلى وضع من العزلة والمقاطعة مثل جنوب أفريقيا في وقتها، وستضطر إلى الخضوع(81).
إن استعمال العنف والسلاح في الانتفاضة الحالية، وقتل المواطنين، جلب على الفلسطينيين فقدان التعاطف الدولي، وقد توقف الإسرائيليون المتعاطفون مع القضية الفلسطينية عن ذلك أيضا. وهو يذكر عرائض واستفتاءات شعبية فلسطينية تشير إلى أن كثيرين في الضفة وغزة يؤمنون بالنضال غير العنيف ويعتقدون أنه في نضال كهذا يظهر جدا ضعف القوي الذي لا يستطيع استغلال قوته كاملة ضد الضعيف.
إن من يشجع استعمال طرق غير عنيفة هي مجموعات متطوعين من أرجاء العالم والذين يأتون لمساعدة الفلسطينيين، يصف الدكتور وليام نومبسون وهو طبيب نفسي سريري أمريكي، إلى أحد حد يسبب هؤلاء المتطوعون الارتباك لحكومة إسرائيل التي تمنع دخولهم إلى البلاد، وتطرد أولئك الذين نجحوا في الوصول إلى الضفة وغزة.
إن الطرق المألوفة أكثر من غيرها للنضال غير العنيف هي المظاهرات والمسيرات والإضرابات والمؤتمرات والتوقيع على العرائض، إن الفلسطينيين قد أصبحوا يستعملونها كثيرا في إطار المعركة الشعبية الواسعة التي تدور الآن من أجل تحرير الأسرى(82).
في ظل تشابك المصالح المعقدة هذه سواء ما تعلق منها بالأطراف الدولية أو الأطراف الإقليمية تعيش القضية الفلسطينية حالة من الضياع والتمزق تنتجه الاستقطابات الحادة التي تمارسها الأطراف الدولية والإقليمية على مكونات المعادلة الفلسطينية السياسية. فقد أصبحت الحالة الفلسطينية في ضوء ذلك أقرب إلى حالة الانكشاف السياسي وفقدان الخيارات القادرة على الاستفادة من البيئة الإستراتيجية والدولية الراهنة ومتطلبات تشكيل نظام أمن إقليمي ورغبة العالم في خلق استقرار نسبي في المنطقة.
وبهذا المستوى من التعقيد فقد دخل المشروع الوطني الفلسطيني في مأزق يصعب الخروج منه بدون إستراتيجية منظمة وبدون قوى مدركة للبيئة الإستراتيجية الدولية وقادرة على تحقيق المنفعة القصوى منها دون استحقاقات التبديد والضياع. فالقوى السياسية الفلسطينية تعيش حالة ضعف شديد من خلال الانقسام والصراع الداخلي وأوهام التسوية مما مكن الأطراف الفلسطينية في السلطة والأطراف الدولية الداعمة مأسسة سلطة سياسية بقيادة سلام فياض، ومأسسة قوة أمنية داعمة لها مدربة مهنيا بشكل جيد، وأصبحت عمليا قوة على الأرض ولها عمق شعبي معقول، وليس بالضرورة أن يكون عمقا سياسيا.
وفي ظل السعي الدولي لتحويل الكيان الإسرائيلي إلى دولة طبيعية في المنطقة وإدماجها بشكل غير مهيمن فإن الثمن الوحيد المتاح أمام الكيان هو قبر المشروع الوطني الفلسطيني بأشكال جديدة لا تتيح له النهوض على الإطلاق على مدى سنوات قادمة.
إن مأزق الحركة الوطنية الفلسطينية الراهن يستدعي ما يلي:
- حماية منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بناءها ديمقراطيا والتمسك بميثاقها الوطني الذي يشكل البرنامج الاستراتيجي لشعبنا الفلسطيني والذي نشتق منه الخطط السياسية المرحلة المناسبة بما يخدم تحقيق أهدافنا الإستراتيجية.
- التمسك باستراتيجية الكفاح والنضال الوطني، على أن تخضع هذه الإستراتيجية للشكل الكفاحي الأنسب في كل مرحلة زمانا ومكانا وبما يخدم صمود شعبنا في وطنه والذي تخضع له كل أشكال النضال الأخرى في مواجهة برنامج الاستيطان المتواصل للأرض والتخلص من وجود شعبنا خاصة في داخل الكيان الإسرائيلي (مناطق 1948) والضفة الغربية، من خلال سيناريوهات متعددة أخطرها موضوع التوطين والوطن البديل في الأردن، ونقل الأزمة بين الأخوة الفلسطينيين والأردنيين بما يضمن للكيان مساحة من النفوذ في النظام الإقليمي قيد التشكل، وهذا يستوجب رؤية وإرادة موحدة بين الأردنيين والفلسطينيين لضمان مصلحة الطرفين وإفشال مخطط جبهة أعدائنا.
- التصدي بحزم لنهج التفريط والاستسلام.
- إعادة الاعتبار لمرحلة التحرر الوطني بما تعنيه من مشاركة كل قوى وكفاءات الشعب الفلسطيني ودون تفرد أو إلغاء أو إقصاء. والاحتكام دوما لوحدة شعبنا وموقفه ووحدة وطنه وقضيته ونضاله متعدد الأشكال وفق ظروف كل جزء من هذا الشعب الذي لم يتوقف عن مقاومة المشروع الإمبريالي الصهيوني طيلة قرن ونيف، رغم ظروف شعبنا الاستثنائية ونضاله مقارنة مع ظروف ونضال الشعوب التي تعرضت لغزو استعماري استيطاني.
خاتمة
إن التجربة العملية للشعب العربي الفلسطيني وأمتنا العربية، وإدراكهم لطبيعة المشروع الصهيوني والذي بدأ العالم يدركه “نسبيا” تؤكد لنا استحالة أي سلام معه، حيث أن وجوده على أرضنا العربية هو نقيض للسلام، مما يستوجب تراجع من راهنوا على هذا السلام، لأن استمرارهم هو إسهام في تحقيق مرحلية الكيان لتحقيق أهدافه في فلسطين وضمان دور إقليمي له في المنطقة.
إن هذا يستدعي من كل قوى المقامة الفلسطينية أن تضع هدفا عاما لها لإنتاجه من خلال جملة من الخيارات تتمثل في التالي:
- صياغة خيار استراتيجي واضح ومتكامل للمواجهة مع الاحتلال الصهيوني في المرحلة الراهنة، يتضمن وصفا للضرورات الإستراتيجية ووصفا للخيارات الممكنة، مع تحديد ضوابط كل خيار إضافة إلى الصياغات السياسية المناسبة لتغطيتها.
- إن الموقف الثوري يستدعي التمييز بين الضرورة الإستراتيجية والخيار الاستراتيجي، مع التأكيد على أن أي خيار محكوم بالضرورات الإستراتيجية يحكم على نفسه بالفشل والهزيمة “الإستراتيجية والتكتيك”.
- وضع إستراتيجية تستهدف إغلاق المنافذ الإستراتيجية للكيان الصهيوني وإغلاق الطريق على إمكانية إنتاج شرعية فلسطينية مدعمة أمنيا على المقاس الصهيوني.
- إن نجاح أو فشل أي خيار استراتيجي مرهون بعدة عوامل أهمها القدرة على إدارة الصراع من خلال معرفة خيارات الخصم ومعرفة إمكاناته وحشد الطاقات المناسبة لمواجهة تلك الخيارات، مع التأكيد على أن موازين القوى ليست حالة استاتيكية “جامدة” بل ديناميكية “متحركة”، تحكمها قدرة كل طرف على توظيف الحد الأقصى من إمكاناته في ظرف معين ولهدف محدد.
استنادا إلى حقيقة أن البيئة الإستراتيجية يشوبها درجة عالية من الغموض فإن المعلومات وحدها غير قادرة على تبديد حالة عدم اليقين، بل هناك حاجة لتصورات إبداعية، يضاف إلى ذلك فرادة كل لحظة تاريخية فلا يمكن مواجهة حالة تاريخية فريدة بوصفات عتيقة ومتآكلة. إن بلورة وإدارة خيارات إستراتيجية وبدائل وتكتيكات فعالة في مواجهة الخيارات “الإسرائيلية” يستوجب توظيف الطاقات كلها غير منقوصة من أجل هزيمة المشروع الإمبريالي الصهيوني في بلادنا وتحرير فلسطين والأرض العربية المحتلة.
الهوامش
- أحمد، سامي، (2010)، جدلية العلاقة ما بين المقاومة والعمل السياسي وبرنامج التحرر الوطني، مجلة ينابيع، العدد الأول، دائرة العلاقات العامة، جامعة القدس المفتوحة، ص120.
- المرجع نفسه، ص121.
- عثمان، عثمان، (2007)، مستقبل القضية الفلسطينية، مجلة جامعة النجاح للأبحاث، المجلد 21، عدد نابلس، فلسطين، ص1114-1115.
- الأغا، عارف، (2004)، العملية السلمية، والمفاوضات السريالية، مجلة المناضل، العدد 381، دمشق، ص5.
- المرجع نفسه، ص6.
- عثمان، عثمان، مرجع سابق، ص1115.
- المرجع نفسه، ص1116.
- نوفل، ممدوح، (1995)، قصة اتفاق أوسلو، الرواية الحقيقية الكاملة “طبخة أوسلو”، ط1، عمان، ص32.
- عثمان، عثمان، مرجع سابق، ص1117.
- المرجع نفسه، ص1117.
- نوفل، ممدوح، مرجع سابق، ص285.
- زقوت، جمال، (2000)، الانتفاضة والمفاوضات، مجلة رؤية، عدد 5، رام الله، فلسطين، ص135.
- الرنتاوي، عريب، (2000)، تحولات نوعية في سياق المنطقة، مجلة رؤية، عدد 3، رام الله، فلسطين، ص28.
- عثمان، عثمان، مرجع سابق، ص1119.
- المرجع نفسه، ص1119.
- نوفل، ممدوح، مرجع سابق، ص324-326.
- سويدان، مأمون، (2010)، قراءة في مسيرة التفاوض الفلسطينية-الإسرائيلية عبر عقدين من الزمن، مجلة سياسات، العدد 13-14، معهد السياسات العامة، رام الله، فلسطين، ص8.
- سويدان، مأمون، مرجع سابق، ص8.
- المرجع نفسه، ص8.
- عثمان، عثمان، مرجع سابق، ص1121.
- المرجع نفسه، ص1121.
- الحسن، خالد وسعيد الحسن، (1995)، حول اتفاق غزة-أريحا أولا، دار الشروق، عمان، ص376.
- الصمادي، حمزة، (2008)، تجربة م.ت.ف السياسية من المقاومة المسلحة إلى التسوية السلمية (1964-2006)، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، ص219.
- المرجع نفسه، ص242.
- المرجع نفسه، ص243.
- المرجع نفسه، ص245.
- سعيد، إدوارد، (1995)، غزة أريحا “سلام أميركي، دار المستقبل العربي، القاهرة، ص15.
- الشامي، عبد الغني، (2007)، منظمة حقوقية دولية ترصد خمس سنوات على اتفاق أوسلو، موقع المركز الفلسطيني للإعلام.
- الصمادي، حمزة، مرجع سابق، ص253-254.
- المرجع نفسه، ص288-290.
- المرجع نفسه، ص297-301.
- عثمان، عثمان، (1992)، مواجهة الأزمات، ط1، القاهرة: مصر العربية للنشر والتوزيع، ص236.
- الصمادي، حمزة، مرجع سابق، ص309-310.
- عثمان، عثمان، مرجع سابق، ص126.
- الصمادي، حمزة، مرجع سابق، ص310.
- المرجع نفسه، ص312-313.
- المرجع نفسه، ص313.
- ابن طلال، الحسن، (1985)، السعي نحو السلام، ط1، مطابع الأهرام التجارية، القاهرة، ص135.
- الصمادي، حمزة، مرجع سابق، ص315.
- كريم أبو حلاوة، انتفاضة الأقصى، الثقافة شكل من أشكال المقاومة، www.qodsway.com
- تجاري سليم، حمامي، ريما، (2001)، انتفاضة الأقصى، الخلفية والتشخيص، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 42/ 46، ص9.
- هلال، جميل، (2000)، انتفاضة الأقصى-الأهداف المباشرة ومقومات الاستمرار، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 44، ص26-29.
- غانم، أسعد، (2001)، تداعيات الانتفاضة إسرائيليا، قضايا إسرائيلية، مجلة مدار، العدد 1، ص6.
- المرجع نفسه، ص7.
- هلال، جميل، مرجع سابق، ص32.
- شعبان، خالد، (2003)، المستوطنون وخارطة الطريق، مجلة مركز التخطيط الفلسطيني، العدد 9-10، ص65.
- المرجع السابق، ص62.
- شعبان، خالد، المرجع نفسه ص62.
- الحسن، هاني، (2001)، الانتفاضة والمفاوضات، مجلة رؤية، عدد: 5.
- عبد السلام، محمد، (2001)، حدود القوة في المواجهات الفلسطينية الإسرائيلية، مجلة السياسة الدولية، عدد: 143، ص130.
- ملوح، عبد الرحيم، (2004)، الانتفاضة الفلسطينية تصل عامها الخامس، صحيفة البيان الإماراتية.
- عثمان، عثمان، مرجع سابق، ص1125.
- صالح، محسن، (2001)، القضية الفلسطينية خلفياتها وتطوراتها حتى سنة 2001، www.palestine-info.info
- عثمان، عثمان، مرجع سابق، ص1127.
- الصمادي، حمزة، مرجع سابق، ص184.
- أبراش، إبراهيم، (1998)، الفلسطينيون بين خياري الحسم العسكري والتسوية السلمية، رام الله، ملتقى الثقافة والهوية الفلسطينية، ص26.
- أبراش، إبراهيم، مرجع سابق، ص27.
- المرجع نفسه، ص28.
- شفيق، منير، (1973)، الثورة الفلسطينية بين النقد والتحطيم، دار الطليعة، بيروت، ص82.
- المرجع نفسه، ص85.
- جانسن، مايكل، (1983)، الحرب الفلسطينية الإسرائيلية في لبنان، دار الجليل للنشر، عمان، ص92.
- المرجع نفسه، ص95.
- جانسن، مايكل، مرجع سابق، ص97.
- المرجع نفسه، ص99-100.
- أبراش، إبراهيم، مرجع سابق، ص29.
- المرجع نفسه، ص30-31.
- المرجع نفسه، ص32.
- أبراش، إبراهيم، مرجع سابق، ص33.
- المرجع نفسه، ص35.
- المرجع نفسه، ص39.
- عواد، عبد الله، (1994)، الحل والدولة، ج1، رام الله: مؤسسة دار القلم للنشر والدراسات، ص41.
- غليون، برهان، (1999)، العرب ومعركة السلام، ط1، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ص92.
- مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، قرارات الشرعية الدولية:
http://www.pnic.gov.ps/arabic/palestine/semester12.html
- أبو بكر، توفيق، (1998)، مسيرة التسوية السياسية 1973-1994، ط1، جنين، مركز جنين للدراسات الإستراتيجية، ص41.
- جرادات، علي، (2007)، دماؤنا وقضيتنا،
http://amin.org/look/amin/article.tpl?ldLanguage
- الصمادي، حمزة، مرجع سابق، ص203-204.
- المرجع نفسه، ص204.
- عميرة، حنا، (2000)، الآفاق السياسية للانتفاضة، ط1، مؤسسة التنوير للترجمة والنشر، رام الله، ص8.
- المرجع نفسه، ص9.
- أحمد، محمد سيد، (2001)، محاولة لتأصيل الانتفاضة، مجلة شؤون عربية، عدد: 107، رام الله.
- http://www.mesopot.com/old/adad4/26.htm
المصادر
أولا: المراجع العامة.
- أبراش، إبراهيم، (1998)، الفلسطينيون بين خياري الحسم العسكري والتسوية السلمية، رام الله، ملتقى الثقافة والهوية الفلسطينية.
- ابن طلال، الحسن، (1985)، السعي نحو السلام، ط1، مطابع الأهرام التجارية، القاهرة.
- أبو بكر، توفيق، (1998)، مسيرة التسوية السياسية 1973-1994، ط1، جنين، مركز جنين للدراسات الإستراتيجية.
- جانسن، مايكل، (1983)، الحرب الفلسطينية الإسرائيلية في لبنان، دار الجليل للنشر، عمان.
- الحسن، خالد وسعيد الحسن، (1995)، حول اتفاق غزة-أريحا أولا، دار الشروق، عمان.
- سعيد، إدوارد، (1995)، عزة أريحا “سلام أميركي”، دار المستقبل العربي، القاهرة.
- شفيق، منير، (1973)، الثورة الفلسطينية بين النقد والتحطيم، دار الطليعة، بيروت.
- الصمادي، حمزة، (2008)، تجربة م.ت.ف السياسية من المقاومة المسلحة إلى التسوية السلمية (1964-2006)، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس.
- عثمان، عثمان، (1992)، مواجهة الأزمات، ط1، القاهرة: مصر العربية للنشر والتوزيع.
- عميرة، حنا، (2000)، الآفاق السياسية للانتفاضة، ط1، مؤسسة التنوير للترجمة والنشر، رام الله.
- عواد، عبد الله، (1994)، الحل والدولة، ج1، رام الله: مؤسسة دار القلم للنشر والدراسات.
- غليون، برهان، (1999)، العرب ومعركة السلام، ط1، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي.
- نوفل، ممدوح، (1995)، قصة اتفاق أوسلو، الرواية الحقيقية الكاملة “طبخة أوسلو”، ط1، عمان.
ثانيا: بحوث في دوريات علمية متخصصة.
- أحمد، سامي، (2010)، جدلية العلاقة ما بين المقاومة والعمل السياسي وبرنامج التحرر الوطني، مجلة ينابيع، العدد الأول، دائرة العلاقات العامة، جامعة القدس المفتوحة.
- أحمد، محمد سيد، (2001)، محاولة لتأصيل الانتفاضة، مجلة شؤون عربية، عدد: 107، رام الله.
- الآغاء، عارف، (2004)، العملية السلمية، والمفاوضات السيريالية، مجلة المناضل، العدد 381، دمشق.
- تجاري سليم، حمامي، ريما، (2001)، انتفاضة الأقصى، الخلفية والتشخيص، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 42/ 46.
- الحسن، هاني، (2001)، ندوة “الانتفاضة والمفاوضات، مجلة رؤية، عدد: 5.
- الرنتاوي، عريب، (2000)، تحولات نوعية في سياق المنطقة، مجلة رؤية، عدد 3، رام الله، فلسطين.
- زقوت، جمال، (2000)، الانتفاضة والمفاوضات، مجلة رؤية، عدد 5، رام الله، فلسطين.
- سويدان، مأمون، (2010)، قراءة في مسيرة التفاوض الفلسطينية-الإسرائيلية عبر عقدين من الزمن، مجلة سياسات، العدد 13-14، معهد السياسات العامة، رام الله، فلسطين.
- شعبان، خالد، (2003)، المستوطنون وخارطة الطريق، مجلة مركز التخطيط الفلسطيني، العدد 9-10.
- عبد السلام، محمد، (2001)، حدود القوة في المواجهات الفلسطينية الإسرائيلية، مجلة السياسة الدولية، عدد: 143.
- عثمان، عثمان، (2007)، مستقبل القضية الفلسطينية، مجلة جامعة النجاح للأبحاث، المجلد 21، عدد 4، نابلس، فلسطين.
- غانم، أسعد، (2001)، تداعيات الانتفاضة إسرائيليا، مجلة مدار، العدد 1.
- هلال، جميل، (2000)، انتفاضة الأقصى-الأهداف المباشرة ومقومات الاستمرار، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 44.
ثالثا: شبكة الإنترنت.
- http://www.mesopot.com/old/adad4/26.htm
- جرادات، علي، (2007)، دماؤنا وقضيتنا،
http://amib.org/look/amin/article.tpl?ldLanguage
- الشامي، عبد الغني، (2007)، منظمة حقوقية دولية ترصد خمس سنوات على اتفاق أوسلو، موقع المركز الفلسطيني للإعلام. www.palestine-info.info
- صالح، محسن، (2001)، القضية الفلسطينية خلفياتها وتطوراتها حتى سنة 2001، www.palestine-info.info.
- كريم أبو حلاوة، انتفاضة الأقصى، الثقافة شكل من أشكال المقاومة، www.qodsway.com.
- مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، قرارات الشرعية الدولية:
http://www.pnic.gov.ps/arabic/palestine/semester12.html
ملوح، عبد الرحيم، (2004)، الانتفاضة.




