للمؤسسة في إطار التنمية المستدامة “دراسة حالة الضرائب على الأرباح”
أ/ بن حميدة هشام
l’évaluation des entreprises n’est plus fondée sur les bénéfices réalisés et même ces entreprises ne compte plus pour construire leur réputation que sur leur situation financière, il a émergé des concepts modernes contribuent à créer un environnement de travail qui est en mesure de faire face à l’évolution rapide dans le développement économique, technologique et social à travers le monde, la plus importante de ces concepts est la responsabilité sociale.
Le régime fiscal est l’un des facteurs les plus importants qui affectent sur les éléments de la responsabilité sociale de l’entreprise à travers les exonérations et les déductions dans les lois fiscales qui empêchent l’assujettissement normal de l’entreprise, Que ces déductions ou exonérations d’impôts influencent beaucoupsurles propriétaires, les employés, les clients, l’environnement, la communauté, le gouvernement, les fournisseurs, les concurrents, les minorités et les personnes ayant des besoins spéciaux.
Nous allons essayer à travers cette étude soulignent la réalité des incitations du système fiscal Algérien en matière d’impôts sur les bénéfices et de ses effets sur la performance de développement social et durable de l’entreprise.
تمهيد:
لم يعد تقييم المؤسسات يعتمد على الأرباح المحققة، ولم تعد تلك المؤسسات تعتمد في بناء سمعتها على مراكزها المالية فقط، فقد ظهرت مفاهيم جديدة تساعد على خلق بيئة عمل قادرة على التعامل مع التطورات والتغيرات المتسارعة في الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية عبر أنحاء العالم. وكان من أبرز هذه المفاهيم مفهوم المسؤولية الاجتماعية.
يعتبر النظام الجبائي من أهم العوامل المؤثرة على عناصر المسؤولية المجتمعية للمؤسسة وذلك من خلال الاستثناءات التي ترد في التشريعات الجبائية التي تحول دون الإخضاع العادي للمؤسسة، سواء تعلق الأمر بالإعفاءات أو بالتخفيضات المتعلقة بالضرائب والرسوم المختلفة وما تلعبه من دور على المالكين، العاملون، الزبائن، البيئة، المجتمع المحلي، الحكومة، الموردون، المنافسون، الأقليات وذوي الاحتياجات الخاصة.
سنحاول من خلال هذه الدراسة إبراز واقع تحفيزات النظام الجبائي الجزائري فيما يخص الضرائب على الأرباح وتأثيراته على الأداء الاجتماعي والتنمية المستدامة للمؤسسة.
الكلمات الدالة:
المسؤولية المجتمعية، التنمية المستدامة، التحفيزات الجبائية، الضرائب على الأرباح.
إشكالية الدراسة:
ما هو واقع تأثير التحفيزات الجبائية على المسؤولية المجتمعية للمؤسسة من أجل تحقيق التنمية المستدامة؟
ويندرج تحت هذا التساؤل الرئيسي مجموعة من التساؤلات الفرعية التالية:
- ما هو مفهوم المسؤولية المجتمعية للمؤسسة، عناصرها ومؤشرات قياسها؟
- ما هو مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها؟
- ما هي آثار الإعفاءات والتخفيضات الجبائية على الأداء الاجتماعي للمؤسسة في ما يخص الضرائب على الأرباح؟
- مدخل للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسة:
يتمثل المنهج التقليدي لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة في ضرورة تحقيق لأقصى أرباح ممكنة وذلك في حدود الإطار القانوني القائم وقد استمد هذا المنهج مقوماته من النظرية الاقتصادية الكلاسيكية، والتي تقوم على أن المعيار الأساسي لأداء المؤسسة هو كفاءته الاقتصادية التي تتبلور في تنظيم المصلحة الذاتية للمساهمين باعتبارها المسؤولية الأولية للإدارة.
في أوائل الخمسينات من القرن الماضي ظهر اتجاه قوي وخاصة في المجتمعات الرأسمالية يدعو إلى ضرورة التزام المؤسسة تجاه المجتمع الذي تتعامل معه، فأصبحت الإدارة مسئولة ليس فقط عن تحقيق الكفاءة الاقتصادية لأنشطة المؤسسة معبرا عنها بواسطة مؤشر الربحية ولكن أيضا ما يجب أن تؤديه المؤسسة اتجاه المشاكل الاجتماعية المترتبة عن أداء تلك الأنشطة، بمعنى أن الإدارة أصبحت مضطرة إلى التسليم بالمسؤولية الاجتماعية إلى جانب مسؤوليتها الاقتصادية([1]).
1.1. مفهوم المسؤولية الاجتماعية وأهميتها: لقد تطور مفهوم المسؤولية الاجتماعية بشكل ملحوظ منذ أن بدأ يأخذ مكانا عام 1950، حتى أصبح يظهر جليا في العقد الأخير، بحيث بدأت منظمات الأعمال في إظهار مسؤولياتها الاجتماعية بشك لأكثر جدية في إدارة إستراتيجياتها والتقارير الاجتماعية لأصحاب المصالح فضلا عن إبرازها عبر مسميات مختلفة إذ تشير جميعها إلى المسؤولية الاجتماعية منها: المساءلة الاجتماعية، الأخلاق التنظيمية، المواطنة التنظيمية والالتزامات التنظيمية.
عرف البنك الدولي مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمنظمات على أنها: “التزام أصحاب النشاطات التجارية بالمساهمة في التنمية المستدامة من خلال العمل مع موظفيهم وعائلاتهم والمجتمع المحلي والمجتمع ككل لتحسين مستوى معيشة الناس، بأسلوب يخدم التجارة ويخدم التنمية في أن واحد”([2]).
كما عرفت الغرفة التجارية العالمية المسؤولية الاجتماعية على أنها: “جميع المحاولات التي تساهم في تتطوع الشركات لتحقيق تنمية بسبب اعتبارات أخلاقية واجتماعية. وبالتالي فإن المسؤولية الاجتماعية تعتمد على المبادرات الحسنة من الشركات دون وجود إجراءات ملزمة قانونيا”([3]).
ويرى (الغالبي والعامري) بأنها: “عقد بين المنظمة والمجتمع تلتزم بموجبه المنظمة بإرضاء المجتمع وبما يحقق مصلحته وينظر لها على أنها التزام من قبل المنظمة تجاه المجتمع الذي تعيش فيه من خلال قيامها بكثير من الأنشطة الاجتماعية مثل محاربة الفقر ومكافحة التلوث وخلق الكثير من فرص العمل وحل الكثير من المشاكل (المواصلات، الإسكان، الصحة) وغيرها من الخدمات”([4]).
تعرفها جمعية الإداريين الأمريكيين بأنها: “استجابة إدارة الشركات إلى التغير في توقعات المستهلكين والاهتمام العام بالمجتمع والاستمرار بإنجاز المساهمات الفريدة للأنشطة التجارية الهادفة إلى خلق الثروة الاقتصادية”([5]).
حيث عرف البنك الدولي المسؤولية الاجتماعية على أنها التزام أصحاب النشاطات التجارية بالمساهمة في التنمية المستدامة من خلال العمل مع موظفيهم وعائلاتهم والمجتمع المحلي والمجتمع ككل لتحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم التجارة ويخدم التنمية في آن واحد([6]).
وعرفت الغرفة التجارية العالمية المسؤولية الاجتماعية على أنها جميع المحاولات التي تساهم في تتطوع الشركات لتحقيق تنمية بسبب اعتبارات أخلاقية واجتماعية. وبالتالي فإن المسؤولية الاجتماعية تعتمد على المبادرات الحسنة من الشركات دون وجود إجراءات ملزمة قانونيا. ولذلك فإن المسؤولية الاجتماعية تتحقق من خلال الإقناع والتعليم([7]).
التعريف الأول: يعرفها Durker على أنها: “التزام المنشأة تجاه المجتمع الذي تعمل فيه”([8]).
التعريف الثاني: وقسمها Carroll إلى أربع مستويات وهي كالتالي: مسؤوليتها الاقتصادية والقانونية وأضافت المسؤولية الاجتماعية والتي قسمها إلى كل من المسؤولية الأخلاقية والمسؤوليات الخيرة([9]).
التعريف الثالث: أما Holmes فيعرفها على أنها: “التزام على منشأة الأعمال تجاه المجتمع الذي تعمل فيه وذلك عن طريق المساهمة بمجموعة كبيرة من الأنشطة الاجتماعية مثل محاربة الفقر وتحسين الخدمة ومكافحة التلوث وخلق فرص العمل وحل مشكل الإسكان والمواصلات وغيرها”([10]).
2.1. مبادئ المسؤولية الاجتماعية: تنطلق المسؤولية الاجتماعية للمنظمات من جملة من المبادئ حسب منظمة الأمم المتحدة وهي([11]):
- الالتزام بتنفيذ إصدارات شهادات الجودة المختلفة مثل الإيزو 14000؛
- الالتزام بتنفيذ مدونات قواعد السلوك؛
- الالتزام باتخاذ قرارات تأخذ بالاعتبار المسؤولية الاجتماعية؛
- تصميم أنشطة المنظمات بما يتفق مع الحالة الاقتصادية والوضع الثقافي للمجتمع؛
- القيام بالمبادرات الخيرية التطوعية؛
- تنفيذ الإستراتيجيات التي تحقق الربح للمجتمع والمنظمة معا.
3.1. عناصر المسؤولية الاجتماعية:
حاول بعض الباحثين تحديد عناصر المسؤولية الاجتماعية في إطار عام يمكن أن يغطي مجموعة من الأبعاد ويرون أن هذه العناصر يمكن أن تكيف بقياسات مختلفة وفق اعتبار طبيعة عمل المنظمة ونشاطها وحسب تأثير فئات أصحاب المصالح، ويمكن اختصار هذه العناصر في الجداول أدناه:
الجدول رقم (1): عناصر المسؤولية الاجتماعية
| العنصر | بعض ما يجب أن تدركه المؤسسة من دور اجتماعي تجاهه |
| المالكون | تحقيق أكبر الأرباح، تعظيم قيمة السهم، زيادة قيمة المؤسسة، رسم صورة محترمة للمؤسسة في المجتمع، سلامة الموقف القانوني والأخلاقي. |
| العاملون | أجور ومرتبات مجزية، فرص ترقية متاحة وجيدة، تدريب وتطوير مستمر، ظروف عمل صحية مناسبة، عدالة وظيفية، مشاركة بالقرارات، خدمات وامتيازات أخرى. |
| الزبائن | منتجات بأسعار مناسبة ونوعية جيدة، إعلان صادق وأمين، منتجات أمينة عند الاستعمال، متاحية وميسورية للحصول على المنتج أو الخدمة، التزام بمعالجة الأضرار إذا ما حدثت، إعادة تدوير بعض الأرباح لصالح فئات من الزبائن، التزام أخلاقي بعدم خرق قواعد العمل أو السوق. |
| البيئة | ربط الأداء البيئي برسالة المنظمة، تقليل المخاطر البيئية؛ خلق مدونات أخلاقية خاصة بالبيئة؛ اشتراك ممثلي البيئة في مجلس الإدارة؛ مكافآت وحوافز للعاملين المتميزين بالأنشطة البيئية:اشتراك ممثلي البيئة في مجلس الإدارة؛ مكافآت وحوافز للعاملين المتميزين بالأنشطة البيئية؛ جهود تقليل استهلاك الطاقة وسياسات واضحة بشأن استخدام المواد؛ ترشيد استخدام المياه: معالجة المخلفات؛ حماية التنوع البيئي. |
| المجتمع المحلي | دعم البني التحتية؛ احترام العادات والتقاليد وعدم خرق القواعد العامة والسلوك؛ محاربة الفساد الإداري والرشوة؛ دعم مؤسسات المجتمع المدني؛ دعم المراكز العلمية ومؤسسات التعليم. |
| الحكومة | الالتزام بالتشريعات والقوانين الصادرة من الحكومة؛ تسديد الالتزامات الضريبية والرسوم بصدق؛ تعزيز سمعة الدولة والحكومة في التعامل الخارجي؛ احترام مبدأ تكافؤ الفرص بالتوظيف؛ احترام الحقوق المدنية للجميع دون تمييز؛ تعزيز جهود الدولة الصحية وخصوصا ما يتعلق بالأمراض المتوطنة. |
| الموردون | استمرار التعامل العادل، أسعار عادلة ومقبولة للمواد المجهزة، تطوير المواد المجهزة، تسديد الالتزامات والصدق بالتعامل، تدريب المجهزين على مختلف أساليب تطوير العمل. |
| المنافسون | منافسة عادلة ونزيهة وعدم الإضرار بمصالح الآخرين، عدم سحب العاملين من الآخرين طرق غير نزيهة. |
| الأقليات وذويالحاجات الخاصة | عدم التعصب ونشر روح التسامح نحو الأقليات، المساواة في التوظيف والعدالة في الوصول للمناصب العليا، تجهيزات للمعوقين، دعم الجمعيات التي تساعد المعوقين على الاندماج في المجتمع، احترام حقوق وخصوصية المرأة، فرص الترقية العادلة، تشجيع التفكير العلمي عند الشباب ونشر ثقافة التسامح، الاهتمام بكبار السن والمتقاعدين، الحفاظ على الطفولة واحترام حقوق الطفل. |
| جماعات الضغطالأخرى | التعامل الجيد من جمعيات حماية المستهلك والنقابات، التعامل الصادق مع الصحافة ووسائل الإعلام، الصدق والشافية بنشر المعلومات المتعلقة بالمنظمة. |
المصدر: طاهر محسن منصور الغالبي، صالح مهدي محسن العامري، المسؤولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال وشفافية نظام المعلومات، دراسة تطبيقية لعينة من المصارف التجارية الأردنية، مجلة العلوم الإنسانية، عمان، العدد 13، ص 217/ 218/ 219.
4.1. مؤشرات قياس أداء المسؤولية الاجتماعية:
هناك أربعة مؤشرات أساسية يتم من خلالها تقييم المسؤولية الاجتماعية([12]):
- مؤشر الأداء الاجتماعي للعاملين بالمؤسسة: ويشمل جميع تكاليف الأداء بخلاف الآجر الأساسي الذي تقدمه المؤسسة للعاملين فيها بغض النظر عن مواقعهم التنظيمية أو نوع أو طبيعة أعمالهم وتقوم المؤسسة بالالتزام بتوفير كافة العوامل اللازمة لخلق وتعميق حالة الولاء وانتماء العاملين كالاهتمام بحالتهم الصحية وتدريبهم وتحسين وضعهم الثقافي والاهتمام بمستقبلهم عند انتهاء فترة خدماتهم.
- مؤشر الأداء الاجتماعي لحماية البيئة: يشمل كافة تكاليف الأداء الاجتماعي المضحى بها لحماية أفراد المجتمع المحيط الذي تعمل المؤسسة داخل نطاقه الجغرافي حيث تحاول جاهدة رد الأضرار عن البيئة المحيطة والمتولدة من أنشطتها الصناعية، وهذه تشمل على تكاليف حماية تلوث الهواء والبيئة البحرية والمزروعات والأعشاب الطبيعية وتلوث المياه.
- مؤشر الأداء الاجتماعي للمجتمع: يتضمن كافة تكاليف الأداء التي تهدف إلى إسهامات المؤسسة في خدمة المجتمع مشتملة بذلك على التبرعات والمساهمات للمؤسسات التعليمية والثقافية والرياضية والخيرية ثم تكاليف الإسهامات في برامج التعليم والتدريب الاجتماعي ومشاريع التوعية الاجتماعية.
- مؤشر الأداء الاجتماعي لتطوير الإنتاج: تشمل كافة تكاليف الأداء التي تنصب في خدمة المستهلكين حيث تتضمن تكاليف الرقابة على جودة الإنتاج وتكاليف البحث والتطوير ثم تكاليف ضمانات المتابعة ما بعد البيع وتدريب وتطوير العاملين وغيرها من الخدمات التي تحقق حالة الرضا عن المنافع المتأتية من المنتجات والخدمات المقدمة إلى المستهلكين.
- مفهوم التنمية المستدامة:
هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون الإخلال بقدرات الأجيال القادمة عن تلبية احتياجاتها، أو هي تعبير عن التنمية التي تتصف بالاستقرار وتمتلك عوامل الاستمرار والتواصل.
أو هي التنمية القابلة للاستمرار وهي عملية التفاعل بين ثلاث أنظمة نظام حيوي، نظام اقتصادي، نظام اجتماعي.
والإستراتيجيات الحديثة المرتبطة بقياس الاستدامة تركز على قياس الترابط بين مجموعة العلاقات والتي تشمل الاقتصاد واستخدام الطاقة والعوامل البيئية والاجتماعية في هيكل استدامي.
فالاستدامة إذن تتميز بالشمول والمدى الأطول والديناميكية([13]).
عناصر التنمية المستدامة ثلاثة هي: البعد الاقتصادي والاجتماعي، البعد البيئي، البعد التقني والإداري.
1.2. البعد الاقتصادي:
ويستند هذا البعد الذي يقضي بزيادة رفاهية المجتمع إلى أقصى حد والقضاء على الفقر من خلال استغلال الموارد الطبيعية على النحو الأمثل، ويندرج تحت هذا البعد:
- إيقاف تبديد الموارد الطبيعية.
- تقليص تبعية البلدان النامية.
- مسؤولية البلدان المتقدمة عن التلوث ومعالجته.
- المساواة في توزيع الموارد.
- الحد من التفاوت في مستوى الدخل.
- تقليص الإنفاق العسكري.
2.2. البعد الإنساني والاجتماعي:
ويتناول هذا العنصر العلاقة بين الطبيعة والبشر وتحقيق الرفاهية وتحسين سبل الرفاهية من خلال الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية ووضع المعايير الأمنية واحترام حقوق الإنسان.
وعناصره كالتالي:
- تثبيت النمو السكاني.
- أهمية توزيع السكان.
- الاستخدام الأمثل للموارد البشرية.
- الاهتمام بدور المرأة.
- الصحة والتعليم.
- حرية الاختيار والديمقراطية.
3.2. البعد البيئي:
ويتعلق بالحفاظ على الموارد المادية والبيولوجية مثل الاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية والموارد المائية، التنوع البيولوجي، المناخ في العالم وذلك من خلال الأسس التي تقوم عليها التنمية المستدامة من حيث الاعتبارات البيئية وهي:
قاعدة المخرجات: وهي مراعاة تكوين مخلفات لا تتعدى قدرة استيعاب الأرض لهذه المخلفات أو تضر بقدرتها على الاستيعاب مستقبلا.
قاعدة المدخلات: مصادر متجددة مثل التربة والمياه والهواء، مصادر غير متجددة مثل المحروقات.
4.2. البعد التقني والإداري:
هو البعد الذي يهتم بالتحول إلى تكنولوجيات أنظف وأكفأ تنقل المجتمع إلى عصر يستخدم أقل قدرا من الطاقة والموارد وأن يكون الهدف من هذه النظم التكنولوجية إنتاج حد أدنى من الغازات والملوثات واستخدام معايير معينة تؤدي إلى الحد من تدفق النفايات وتعيد تدوير النفايات داخليا وتعمل مع النظم الطبيعية أو تساندها.
حيث يتم مراعاة عدة أمور أهمها:
- استخدام تكنولوجيا أفضل.
- الحد من انبعاث الغازات.
- استخدام قوانين البيئة للحد من التدهور البيئي.
- إيجاد وسائل بديلة أو طاقة بديلة للمحروقات مثل الطاقة الشمسية وغيرها.
- الحيلولة دون تدهور طبقة الأوزون.
- دور تحفيزات ضرائب الأرباح على المسؤولية المجتمعية للمؤسسة والتنمية المستدامة:
1.3. الإعفاءات والتخفيضات الممنوحة فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي:
- تستفيد الأنشطة التي يقوم بها الشباب المستثمر المؤهل للاستفادة من إعانة “الصندوق الوطني لتدعيم تشغيل الشباب” من إعفاء كامل من الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة (03) ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال.
وتمدد هذه الفترة بسنتين (02) عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف ثلاثة (03) عمال على الأقل لمدة غير محددة.
ويترتب على عدم احترام التعهدات المتصلة بعدد مناصب العمل المنشأة، سحب الاعتماد والمطالبة بالحقوق والرسوم المستحقة التسديد.
يستفيد من الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة:
- خمس (05) سنوات بالنسبة للمستثمرين في النشاطات أو المشاريع المؤهلة للاستفادة من إعانة الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر.
- عشر سنوات (10) بالنسبة للحرفيين التقليديين وكذلك أولئك الممارسون لنشاط حرفي فني. تستفيد من إعفاء دائم، بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي:
- المؤسسات التابعة لجمعيات الأشخاص المعوقين المعتمدة وكذلك الهياكل التابعة لها.
- مبالغ الإيرادات المحققة من قبل الفرق المسرحية([14]).
يعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي في صنف المرتبات والمنح والأجور ما يلي([15]):
- الأشخاص من جنسية أجنبية الذين يعملون في الجزائر في إطار مساعدة بدون مقابل، منصوص عليها في اتفاق دولي؛
- الأجور والمكافآت الأخرى المدفوعة في إطار البرامج الرامية إلى تشغيل الشباب، وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم؛
- العمال المعوقون حركيا أو عقليا أو بصريا أو الصم البكم الذين يقل أجرهم أو معاشاتهم عن عشرين ألف دينار جزائري (20.000 دج) شهري؛
- التعويضات المرصودة لمصاريف التنقل أو المهمة؛
- التعويضات عن المنطقة الجغرافية؛
- المنح ذات الطابع العائلي التي ينص عليها التشريع الاجتماعي مثل: الأجر الوحيد والمنح العائلية ومنحة الأمومة؛
- التعويضات المؤقتة والمنح والريوع العمرية المدفوعة لضحايا حوادث العمل أو لذوي حقوقهم؛
- منح البطالة والتعويضات والمنح المدفوعة على أي شكل كان من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية تطبيقا للقوانين والمراسيم الخاصة بالمساعدة والتأمين؛
- الريوع العمرية المدفوعة كتعويضات عن الضرر بمقتضى حكم قضائي من أجل تعويض ضرر جسماني نتج عنه بالنسبة للضحية، عجز دائم كلي ألزمه اللجوء إلى مساعدة الغير للقيام بالأفعال العادية للحياة؛
- المعاشات المدفوعة بصفة الزامية على إثر حكم قضائي؛
تتلخص التخفيضات المتعلقة بالنشاطات الخاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي في ما يلي([16]):
- يطبق على الربح الناتج عن نشاط المخبزة دون سواه، تخفيض نسبته 35%.
- يطبق على الأرباح المعاد استثمارها، تخفيض نسبته 30%، فيما يخص تحديد الدخل الواجب إدراجه في أسس الضريبة على الدخل الإجمالي.
- تخضع المداخيل المتأتية من الإيجار المدني لأملاك عقارية ذات استعمال سكني، للضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة 7%، محررة من الضريبة، يتم تطبيقها على مبلغ الإيجار الإجمالي دون الحق في تخفيض، ويعفى الإيجار الذي يتم لفائدة الطلبة من الضريبة على الدخل الإجمالي.
تحدد هذه النسبة بـــ 15% محررة من الضريبة وبدون تطبيق تخفيضات، بالنسبة للمداخيل المتأتية من إيجار المحلات ذات الاستعمال التجاري أو المهني.
2.3. الإعفاءات والتخفيضات والأنظمة الخاصة الممنوحة فيما يخص الضريبة على أرباح الشركات:
- تستفيد النشاطات الممارسة من طرف الشباب المستثمر والمستفيد من إعانة “الصندوق الوطني لتدعيم تشغيل الشباب” من إعفاء كلي من الضريبة على أرباح الشركات لمدة ثلاث (03) سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال.
ترفع مدة الإعفاء إلى ستة (06) سنوات، إذا كانت النشاطات ممارسة في منطقة يجب ترقيتها وهذا ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال.
عندما يمارس هذا الشباب المستثمر النشاط في مؤسسة داخل منطقة من المناطق التي يجب ترقيتها والتي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم وخارج هذه المناطق، فإن الربح المعفي من الضريبة ينتج من النسبة بين رقم الأعمال المحقق في المنطقة التي يجب ترقيتها ورقم الأعمال الإجمالي.
- تعفى التعاونيات الاستهلاكية التابعة للمؤسسات والهيئات التي تمارس نشاطا مسرحيا.
- صناديق التعاون الفلاحي لفائدة العمليات البنكية والتأمين والمحققة خصيصا مع شركائها.
- التعاونيات الفلاحية للتموين والشراء وكذا الإتحادات المستفيدة من الاعتماد المستخرج من طرف المصالح المؤهلة التابعة لوزارة الفلاحة والمسيرة طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية التي تنظمها، باستثناء العمليات مع المستغلين غير الشركاء؛
- الشركات التعاونية لإنتاج، تحويل، حفظ وبيع المنتوجات الفلاحية وكذا اتحاداتها المعتمدة حسب نفش الشروط المنصوص عليها أعلاه والمسيرة طبقا للأحكام القانونية أو التنظيمية التي تسيرها، باستثناء العمليات التالية:
- مبيعات محققة في محلات التجزئة المنفصلة عن مؤسستها الرئيسية؛
- عمليات التحويل التي تخص المنتوجات أو شبه المنتوجات باستثناء تلك الموجهة لتغذية الإنسان والحيوانات أو يمكن استعمالها كمواد أولية في الفلاحة أو الصناعة؛
- عمليات محققة مع المستعملين غير الشركاء والتي رخصت بها التعاونيات أو اضطرت لقبولها.
هذا الإعفاء يطبق على العمليات المحقق من طرف تعاونيات الحبوب واتحاداتها مع الديوان الجزائري المهني للحبوب. (د.ج.م.ح) بالنسبة لشراء، بيع تحويل أو نقل الحبوب.
نفس الشيء بالنسبة للعمليات المحققة من طرف تعاونيات الحبوب مع تعاونيات أخرى للحبوب في إطار برامج مسطرة من طرف الديوان أو بترخيص منه.
كما تستفيد من إعفاء لمدة 10 سنوات:
- المؤسسات السياحية المحدثة من قبل مستثمرين وطنيين أو أجانب، باستثناء وكالات السياحية والأسفار وكذا الشركات المختلطة التي تمارس نشاطا في القطاع السياحي؛
تستفيد من الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات عمليات البيع والخدمات الموجهة للتصدير، باستثناء تلك المتعلقة بالنقل البري والبحري والجوي وإعادة التأمين والبنوك.
كما تستفيد من الإعفاء لمدة ثلاث سنوات، وكالات السياحة والسفر وكذا المؤسسات الفندقية حسب حصة رقم أعمالها المحقق بالعملة الصعبة.
ويشترط للاستفادة من أحكام الفقرة السابقة، أن يقدم المعنيون بالأمر إلى المصالح الجبائية المختصة شهادة تثبت إيداع تلك العائدات بالعملة الصعبة لدى بنك موطن بالجزائر([17]).
- يمكن لتجمعات الشركات أن تختار الخضوع لنظام الميزانية الموحدة باستثناء الشركات البترولية.
التوحيد يعني به الذي يجمع مجموع حسابات الميزانية، الاختيار يتم من طرف الشركة الأم ويكون مقبول من طرف مجموع الشركات الأعضاء وهو لا يقبل التراجع لمدة أربع (04) سنوات.
في حالة ما إذا كانت الأنشطة الممارسة من طرف شركات أعضاء التجمع خاضعة لمعدلات مختلفة للضريبة على أرباح الشركات، يخضع الربح المتأتي من هذا التوحيد للضريبة بمعدل 19% في حالة ما إذا كان رقما لأعمال تابعا لهذا المعدل متفوق. وفي الحالة العكسية، يسمح بتوحيد الأرباح تبعا لصنف رقم الأعمال.
غير أنه يستفيد من تخفيض قدره 30%:
- مبلغ عمليات البيع بالجملة؛
- مبلغ عمليات البيع بالتجزئة، والمتعلقة بمواد يشتمل سعر بيعها بالتجزئة على ما يزيد عن 50% من الحقوق غير المباشرة.
يستفيد من تخفيض قدره 50%:
- مبلغ عمليات البيع بالجملة الخاصة بالمواد التي يتعلق سعر بيعها بالتجزئة أكثر من 50% من الحقوق غير المباشرة.
- مبلغ عمليات البيع بالتجزئة الخاصة بالأدوية، بشرط أن:
- تكون مصنفة ضمن المواد الإستراتيجية كما ينص عليها المرسوم التنفيذي 90- 31 المؤرخ في 15 يناير 1996؛
- وأن يكون معدل الربح للبيع بالتجزئة يتراوح بين 10% و 30%.
يستفيد من تخفيض قدره 75%:
- مبلغ عمليات البيع بالتجزئة للبنزين الممتاز والعادي والغازوال.
إن امتياز التخفيضات المنصوص عليه أعلاه غيره تراكمي.
- إن الأرباح الخاضعة للضريبة الناتجة عن نشاطات إنجاز السكنات الاجتماعية والترقوية وفق المقاييس المحدد في دفتر الشروط معفاة من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات([18]).
يحدد دفتر الشروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والسكن.
- تستفيد المداخيل العائدة من النشاطات التي يمارسها الأشخاص الطبيعيون أو الشركات في ولاية إيليزي وتندوف وأدرار وتامنراست ولديهم موطن جبائي في هذه الولايات ويقيمون بها بصفة دائمة، من تخفيض قدره 50% من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات وذلك بصفة انتقالية ولمدة (5) سنوات([19]).
- تعفى المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين من الضريبة على الأرباح والرسم على النشاط المهني([20]).
- تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة خمس (5) سنوات، مداخيل الأسهم والأوراق المماثلة لها المسجلة في التسعيرة الرسمية للبورصة أو مداخيل السندات والأوراق المماثلة لها ذات أقدمية تساوي أو تفوق خمس (5) سنوات مسجلة في التسعيرة الرسمية للبورصة أو متداولة في سوق منظم، وكذا نواتج الأسهم أو حصص هيئات التوظيف الجماعية للقيم المنقولة.
تعفى كذلك من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لمدة خمس (5) سنوات، فوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل بمقابل عن السندات والأوراق المماثلة لها المسجلة في التسعيرة الرسمية للبورصة أو تلك الناتجة عن السندات والأوراق المماثلة لها ذات أقدمية تساوي أو تفوق (5) سنوات مسجلة في التسعيرة الرسمية للبورصة أو تم تداولها في سوق منظم.
- تستفيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقامة والمنتجة في ولايات الجنوب والهضاب العليا والمستفيدة من الصندوق الخاص لتنمية ولايات الجنوب الكبير والصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا، من تخفيض في مبلغ الضريبة على أرباح الشركات المستحقة على أنشطتهم المتعلقة بإنتاج المواد والخدمات المقامة على مستوى هذه الولايات، يقدر بــــ 15% لفائدة ولايات الهضاب العليا و 20% لفائدة ولايات الجنوب، وذلك لمدة خمس (05) سنوات([21]).
تستثنى من أحكام هذه المادة المؤسسات العاملة في مجال المحروقات.
- تعفى المداخيل المتأتية من تأجير السكنات الجماعية التي لا تتجاوز مساحتها 80 مترا مربعا من الضريبة على الدخل الإجمالي([22]).
- يتعين على المكلفين بالضريبة الذين يستفيدون من إعفاءات أو تخفيضات في مجال كل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية والرسوم شبه الجبائية وغيرها في إطار أنظمة دعم الاستثمار، بإعادة الاستثمار حصة الأرباح الموافقة لهذه الإعفاءات أو التخفيضات في أجلا ربع سنوات ابتداء من تاريخ قفل السنة المالية التي خضعت نتائجها للنظام التحفيزي. ويجب أن تنجز إعادة الاستثمار بعنوان كل سنة مالية أو بعنوان عدة سنوات مالية متتالية. وفي حالة تراكم السنوات المالية، يحسب الأجل المذكور أعلاه ابتداء من تاريخ قفل السنة المالية الأولى([23]).
ولا يطبق هذا الالتزام إذا أصدر المجلس الوطني للاستثمار قرارا يرخص بإعفاء المستثمر من الالتزام بإعادة الاستثمار.
- تستفيد الاستثمارات المنجزة من طرف الأشخاص المرشحين لنظام دعم إنشاء نشاطات الإنتاج التي يسيرها الصندوق الوطني للتأمين على البطالة بعنوان المداخيل وأرباح النشاطات المعتمدة لمدة ثلاث (03) سنوات ابتداء من السنة المالية التي تم خلالها الشروع في النشاط، من الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات([24]).
الخلاصة:
من خلال ما استعرضناه نستخلص أن الأداء الاجتماعي للمؤسسة لا ينمو ولا يتطور إلا بتوفر تحفيزات جبائية مثل التخفيضات والإعفاءات الواردة في التشريع الجبائي الجزائري المتعلقة بالضرائب على الأرباح والتي تؤثر بالإيجاب على عناصر المسؤولية المجتمعية في إطار تحقيق التنمية المستدامة، وكما لاحظنا نجد أن التحفيز دائما مرتبط بشرط تلتزم به المؤسسة فتتوجه آليا بفضله نحو ممارسات مسئولة اجتماعيا في عدة جوانب وفي إطار التنمية المستدامة ومن أهم النتائج المترتبة عن ذلك ما يلي:
- دعم الإنتاج والصناعة التحويلية والتشجيع على إعادة استثمار الأرباح وتدعيم اندماج الشركات وبالتالي الحفاظ على استدامة نشاط المؤسسة وتطويره.
- دعم تشغيل الشباب المستثمر وترقية المناطق النائية وخلق مناصب عمل والحد من البطالة.
- تشجيع المؤسسة على الالتزام بدفع الضرائب والإفصاح المحاسبي والشفافية.
- إعطاء اعتبار للمعوقين والحفاظ على الصناعات الحرفية والتقليدية.
- تشجيع الأنشطة الخيرية، الثقافية والرياضية، والاهتمام بالطلبة.
- الاهتمام بالسياحة والبيئة والحد من التلوث.
- المساهمة في الحد من أزمة السكن.
- تثمين قدرات النشاط لذوي الاحتياجات الخاصة والأقليات السكانية في المناطق النائية والجنوب الكبير.
- تشجيع النشاط الفلاحي واستصلاح الأراضي.
- دعم التجارة بالمواد ذات الطلب الأولي والمواد الإستراتيجية (الحليب، الخبز، القمح، الحبوب الجافة، مختلف أنواع الوقود وغاز قارورات البوتان والبروبان،…).
- محاربة التهريب وتشجيع التصدير وإنعاش الميزان التجاري.
- التضامن مع الأرامل وذوي الحقوق والاهتمام بالمتقاعدين وضحايا حوادث العمل.
التوصيات:
- ضرورة تبني المسيرين في المؤسسات لمفاهيم وممارسات المسؤولية الاجتماعية، ومحاولة إشاعتها بين مختلف العاملين، ويقصد بها تحديد المعايير الذاتية الداخلية التي تتصل بالولاء والانتماء ويقظة الضمير تجاه فعاليات العمل، أي كل ماله علاقة بالمفاهيم والقيم الأخلاقية للفرد التي ينبغي أن يلتزم بها من أجل النهوض بالمؤسسة ربحيا وماديا وثقافيا.
- على المؤسسات تبني مفهوم “ربح+ أخلاق” من أجل كسب جميع أصحاب المصالح.
- على مشرعي القوانين الجبائية ربط أكثر للتحفيزات مع أخلاق الأعمال ومبادئ التنمية المستدامة.
- تطوير مفهوم الأخلاقيات المهنية كحقل رئيسي من تخصص المسؤولية الاجتماعية، يتناول الأسس والمنهجية النظرية لطبيعة الأخلاقيات المهنية للممارسين وكيفية تتبعها والمشكلات التي تعترض واقع العمل فيه، بجانب الحلول المختلفة التي يمكن اللجوء إليها.
- لابد أن يتغير مفهوم العلاقات العامة بالمؤسسة بحيث تكون مسؤوليتها الأساسية أنها مصدر رئيسي لاحتياجاتهم وأن تكون جزءا حيويا وشريانا للمؤسسة وأنها تعبر عن القيم والمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية للمجتمع.
- ضرورة الاهتمام بالأعمال الخيرية ومختلف المساعدات المقدمة للمجتمع.
- ضرورة تبني المؤسسات لثقافة الشفافية بشكل يسمح لها من تقليل الممارسات الفاسدة كالرشوة والغش والتهرب الضريبي.
- تقديم الدولة لامتيازات إضافية لصالح المؤسسات التي تتبنى المواطنة.
- تفعيل دور الإعلام بمختلف وسائله في نشر دور الجباية في إرساء ثقافة المسؤولية الاجتماعية.
المراجع:
- د. حسن مصطفى هلالي، الإيداع المحاسبي في الإفصاح عن المعلومات البيئية في التقارير المالية، القاهرة، 2005م.
- طاهر محسن الغالبي وصالح مهدي العامري، المسؤولية الاجتماعية وأخلاقيات الأعمال، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان (الأردن)، 2005.
- أحمد السيد طه الكردي، إدارة الصورة الذهنية للمنظمات في إطار واقع المسؤولية الاجتماعية، (ورقة بحثية، جامعة بنها، مصر، 2011).
- طاهر محسن منصور الغالبي، وصالح مهدي محسن العامري، المسؤولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال وشفافية نظام المعلومات، دراسة تطبيقية لعينة من المصارف الأردنية، (مجلة وقائع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 2002).
- محمد الصيرفي، المسؤولية الاجتماعية للإدارة، (الطبعة الأولى، دار الوفاء الطباعة والنشر، الإسكندرية (مصر)، 2007).
- محمد الصيرفي، المسؤولية الاجتماعية للإدارة، (دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، الطبعة الأولى، 2007).
- طاهر محسن منصور الغالبي، وائل محمد صبحي إدريس، الإدارة الإستراتيجية منظور منهجي متكامل، (دار وائل للنشر، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 2007)- بتصرف-
- محمد الصيرفي ، المسئولية الاجتماعية للإدارة ، ( دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، الإسكندرية ، مصر، الطبعة الأولى ، 2007)
- مقدم وهيبة، دور المسؤولية الاجتماعية لمنشآت الأعمال في دعم نظم الإدارة البيئية لتحقيق التنمية المستدامة، ص 17، مقال منشور على الموقع: (17/12/2011).
Iefpedia.com/arah/wp-content/uploads/2009/ المداخلة- اقتصاديات- البيئة- و- المسؤولية- الاجتماعية- مقدم- وهيبةdoc/
- خالد مصطفى قاسم، إدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصر، الدار الجامعية، مصر، 2007.
- قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
- قانون رقم 97- 02 المؤرخ في 31 ديسمبر 1997 المتعلق بقانون المالية لسنة 1998.
- قانون رقم 02- 11 المؤرخ في 24 ديسمبر 2002 المتضمن قانون المالية لسنة 2003.
- قانون رقم 03- 22 المؤرخ في 28 ديسمبر 2003 المتضمن قانون المالية لسنة 2004.
- أمر رقم 09- 01 المؤرخ في 22 جويلية 2009 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009.
- LaBanque mondiale, opportunités et options pour les gouvernements de promouvoir la. responsabilité sociale en Europe et en Asie centrale Document de travail, Mars 2005.
- L’ONUDIet le Sommet mondial sur le développement durable. responsabilité sociale des entreprises: Implications pour les petites et moyennes entreprises dans les pays en développement, Vienne, 2002.
- Yranpesqueux, YranBiefot, L’ethique des affaires ; Management par les valeur et responsabilité sociale, Edition d’organisation, Paris, P 19
[1] د. حسن مصطفى هلالي، الإبداع المحاسبي في الإفصاح عن المعلومات البيئية في التقارير المالية، القاهرة، 2005م.
[2] طاهر محسن الغالبي وصالح مهدي العامري، المسؤولية الاجتماعية وأخلاقيات الأعمال، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان (الأردن)، 2005، ص ص 81- 101.
[3] أحمد السيد طه الكردي، إدارة الصورة الذهنية للمنظمات في إطار واقع المسؤولية الاجتماعية، (ورقة بحثية، جامعة بنها، مصر، 2011)، ص 15.
[4] طاهر محسن منصور الغالبي وصالح مهدي محسن العامري، المسؤولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال وشفافية نظام المعلومات: دراسة تطبيقية لعينة من المصارف الأردنية، (مجلة وقائع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 2002)، ص 216.
[5] محمد الصيرفي، المسؤولية الاجتماعية للإدارة، (الطبعة الأولى، دار الوفاء الطباعة والنشر، الإسكندرية (مصر)، 2007)، ص 17.
[6] La Banque mondiale, opportunités et options pour les gouvernements de promouvoir la responsabilité sociale en Europe et en Asie central. Document de travail, Mars 2005,
[7] L’ONUDI et Je Sommet mondial sur le développements durable, responsabilité sociale des enterprises: Implications pour les petites et moyennes enterprises dans Jes pays en développement, Vienne, 2002.
[8] محمد الصيرفي، المسؤولية الاجتماعية للإدارة، (دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، الطبعة الأولى، 2007)، ص 15.
[9] طاهر محسن منصور الغالبي، وائل محمد صبحي إدريس، الإدارة الإستراتيجية منظور منهجي متكامل، (دار وائل للنشر، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 2007)، ص 525- بتصرف-.
[10] محمد الصيرفي، المسؤولية الاجتماعية للإدارة، (دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، الطبعة الأولى، 2007)، ص 15.
[11] Yranpesqueux, YranBirfot, L’ethique des affaires; Management par les valeur et responsabilité sociale, Edition d’organisation, Paris, p 19.
[12] مقدم وهيبة، دور المسؤولية الاجتماعية لمنشآت الأعمال في دعم نظم الإدارة البيئية لتحقيق التنمية المستدامة، ص 17، مقال منشور على الموقع: (17/12/2011)
Iefpedia.com/arah/wp-content/uploads/2009/10المداخلة- اقتصاديات- البيئة- و- المسؤولية- الاجتماعية- مقدم- وهيبةdoc/
[13] خالد مصطفى قاسم، إدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصر، الدار الجامعية، مصر، 2007، ص ص: 20- 21.
[14] المادة (68) من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
[15] المادة (21) من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
[16] المادة (13) من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
[17] المادة (06) من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
[18] المادة (138) من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
[19] المادة (52) من القانون رقم 03- 22 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004.
[20] المادة (8) من قانون رقم 03- 22 المؤرخ في 28 ديسمبر 2003 المتضمن قانون المالية لسنة 2004.
[21] المادة (62) من قانون رقم 02- 11 المؤرخ في 24 ديسمبر 2002 المتضمن قانون المالية لسنة 2003.
[22] المادة (41) من الأمر رقم 09- 01 المؤرخ في 22 جويلية 2009 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009.
[23] المادة (57) من الأمر رقم 09- 01 المؤرخ في 22 جويلية 2009 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009.
[24] المادة (44) من قانون رقم 97- 02 المؤرخ في 31 ديسمبر 1997 المتعلق بقانون المالية لسنة 1998.




