banner

د. رابح لعروسي [*]

مستخلص:

لم تكن دول العالم الثالث بعيدة عن التحولات التي عرفها العالم غداة انتهاء الحرب الباردة وزوال المعسكر السوفياتى خاصة الدول العربية التي تأثرت بالوضع الدولي الجديد كمصر، تونس، الأردن والجزائر، هذه الأخيرة التي كان فيها التحول متميزا نظرا للأوضاع الداخلية التي كانت سائدة أنداك على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

فعلى الصعيد السياسي وصل نظام الحزب الواحد إلى حالة من الضعف بحيث فقد سيطرته على المجتمع بحيث ظهرت حركات احتجاجية عنيفة عرفتها مناطق متعددة من البلاد.

أما على المستوى الاقتصادي فقد تميزت بتقلص الموارد المالية بسبب انخفاض أسعار النفط وارتفاع المديونية إلى ما يقارب 24 مليار دولار، بسبب السياسة الاستهلاكية وضغط خدمات الديون وتراجع الاستثمار وبطء النمو الاقتصادي مقارنة بمعدل النمو السكاني.

في ظل هذه الظروف الصعبة تفاقمت الأوضاع الاجتماعية، حيث زادت معانات شرائح المجتمع جراء أزمة السكن والنقل وندرة المياه وتدهور الرعاية الصحية وتقلص فرص التعليم وندرة السلع الاستهلاكية والمضاربة بأسعارها في السوق السوداء، إضافة إلى مشكل البيروقراطية وفساد الأجهزة الإدارية.

مقدمة:

أدت هذه الأوضاع مجتمعة إلى انفجار شعبي تم التعبير عنه من خلال أحداث 5 أكتوبر 1988، والتي شكلت منعطفا حاسما في التاريخ الحديث للجزائر، مما اجبر النظام على محاولة التغيير والتجديد وقد بدأ هذا التجديد بصور دستور 1989، والذي اقر التعددية السياسية في الجزائر لأول مرة منذ الاستقلال فجاء التحول الديمقراطي الذي ساهمت في إرسائه مجموعة من العوامل الخارجية كالظروف الدولية وطرح الديمقراطية وحقوق لإنسان، وعوامل داخلية كإيمان القيادات السياسية بالديمقراطية سواء عن قناعة بالفكرة أو عن مصلحة تؤدي إليها، بالإضافة إلى تنامي قوة المعارضة والوضع الاقتصادي للدولة وتوسع دور الطبقة الوسطي وتنامي دور مؤسسات المجتمع المدني التي يرتبط تطورها بتطور الواقع الاجتماعي و الاقتصادي والسياسي بدرجة اكبر، ففي الجزائر نشأت الهيئات الثقافية والدينية والخيرية والرياضية في وقت مبكر لكنها ظلت محكومة بالسقف الرسمي طوال فترة الحزب الواحد وقد أتاح التحول الديمقراطي والانفراج السياسي توسعا متزايد للهيئات والمؤسسات المدنية في حقول مختلفة.

إن تراجع دور الدولة كراع مسؤول في كافة الميادين يفرض دورا متناميا لمؤسسات المجتمع المدني، والتحولات السريعة تفرض أدوارا جديدة للإطراف الاجتماعية علي قاعدة التكامل والتوازن والشراكة كما أن خفض الدعم وتحرير الأسعار وإطلاق المنافسة، يملي دورا مباشرا للهيئات والمؤسسات المدنية التي تمثل مصالح واحتجاجات مختلفة مثل جمعيات الدفاع عن المستهلكين أو جمعيات مكافحة التلوث، كما التنافسية والعولمة تفرض تعبئة من نوع جديد لطاقات المجتمع والأفراد تتكامل فيها المصالح الخاصة والعامة من خلال تعزيز دور المجتمع المدني عن طريق خطط وبرامج وإجراءات تعالج المشاكل والثغرات وتزيل المعيقات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني.

وإن القول بوجود مجتمع مدني وتوفر عناصره يهيئ الأجواء للانتقال إلى الديمقراطية يقودنا إلى طرح التساؤل التالي:

باعتبار عملية التحول الديمقراطي صعبة ومستمرة ترقي بالممارسة الديمقراطية تدريجيا فهل لمؤسسات المجتمع المدني في الجزائر دور في ذلك.

إن طبيعة الموضوع تفرض علينا المنهج المستخدم، وطبيعة هذه الدراسة أملت الاستخدام المتنوع للمناهج العلمية المتبعة في العلوم الاجتماعية وفي العلوم السياسية بصفة خاصة منها منهج دراسة الحالة في دراسة مؤسسات المجتمع المدني في الجزائر “الحركة الجمعوية والأحزاب السياسية” علي سبيل المثال لا الحصر.، كما تم الاعتماد على الاقتراب القانوني بحكم الرجوع إلى النصوص التي كرست حق تشكيل ما يسمى بالجمعيات، ناهيك عن الاعتماد على الاقتراب المؤسسي بحكم طبيعة الموضوع الذي يبحث في إحدى المؤسسات السياسية في النظام السياسي وهي مؤسسات المجتمع المدني، وذلك بعد أن انبعثت المؤسسة الحديثة على يد العالم السياسي الأمريكي “صمويل هانتجتون”، من خلال كتابة الشهير “النظام السياسي في المجتمعات المتغيرة1″، حيث يعتمد اقتراب المؤسسة الشرح والتفصيل الوصفي للمؤسسة

من حيث:

  • تحقيق الهدف من تكوينها، أي هل تأسست بقصد تحقيق غرض عام، أو من أجل تحقيق مكاسب خاصة، وهل بقصد تحقيق الفعالية في الأداء أو لمجرد إضفاء شرعية زائفة؟
  • مراحل تطورها، والعوامل التي كانت لها الأدوار الحاسمة والتأثيرات الكبيرة في شكل المؤسسات وأدائها.
  • تجديد الأعضاء في المؤسسة، وقد يتم عبر الانتخاب أو التعيين أو الجمع بينهما.
  • الوسائل التي تستخدمها المؤسسة من أجل المحافظة على بقائها.
  • هياكل المؤسسة وبنيتها، أي مما يتكون هيكل المؤسسة.
  • علاقة المؤسسة بغيرها من المؤسسات.
  • اختصاصات المؤسسة حسب ما ينص عليه الدستور والقوانين.
  • الثقل النسبي للمؤسسات من حيث الأهمية والفعالية والقوة والتأثير.
  • التنظيم الداخلي للمؤسسة وتوزيع الأدوار فيها.

فالظاهرة السياسية في رؤية هذا الاقتراب يحكمها إطاران، إطار شرعية المؤسسة أي خضوعها للقواعد الدستورية المنظمة للمؤسسات، وإطار شكل المؤسسة، أي النمط البنائي للمؤسسة وعلاقاتها بالمؤسسات الأخرى.

ولقد تعددت الدراسات التي تتناول المؤسسات، والأطر النظرية والتحليلية التي يستخدمها الباحثون، فقد اهتم “صمويل هانتجتون” بدراسة المؤسسات وأبعادها وأنماطها، ووضع مقاييس تعتمد على مؤشرات معينة لتحديد تلك الأنماط والمستويات، حيث حدد أربعة معايير لقياس مستوى المؤسسية:

  • التكيف أي مقدرة المؤسسة على الاستجابة للتأثيرات الداخلية والخارجية.
  • التعقيد بمعنى أن تضم المؤسسات مجموعة من الوحدات المتخصصة وتقوم بمجموعة من الوظائف، لأنه يكفل لها الاستمرار.
  • الاستقلالية، وهي تشير إلى مدى حرية المؤسسة في العمل.
  • التماسك، ويقصد به درجة الرضا أو الاتفاق بين الأعضاء داخل المؤسسة.

وتتناول الدراسة المحاور التالية:

أولا: المجتمع المدني في الجزائر قبل 1989

لا يمكن فهم الأوضاع السياسية الراهنة ودراستها في جزائر التعددية دون الرجوع إلى عهد الحزب الواحد (1962-1989).

فبعد الاستقلال واستنادا إلى المادة 23 من دستور 1962، قامت السلطات الجزائرية بمنع تشكيل أحزاب سياسية معارضة وتأكد ذلك بمرسوم 14 أوت 1963 الذي نص على:”أنه ممنوع على كامل التراب الوطني أي تشكيل أو تجمع ذو طابع سياسي”2، وهكذا بقي حزب جبهة التحرير الوطني وحيدا على الساحة السياسية.

ولكن هذا لم يمنع من زهور أحزاب سياسية أخرى مارست عملها سرا، والتي كان من أهم مطالبها وضع حد للأحادية الحزبية وانتخاب برلمان وتمكين الشعب الجزائري من تقرير أموره بكل سيادة.

ومن أهم الأحزاب التي عرفتها الساحة السياسية في الجزائر قبل الإعلان عن دستور 1989 والتي استمرت في العمل بعده نجد:

1-جبهة القوى الاشتراكية (FFS):

تأسس هذا الحزب على يد أيت احمد في 29 سبتمبر 1963، هو حزب علماني لكنه ديمقراطي وغير لاغ للآخر، تتضمن منطقاته الحضارية المرجعية العربية-الإسلامية (لغة ودينا) ولم يقصرها على الامازيغية.

ومن برنامج جبهة القوى الاشتراكية:

  • إقامة ديمقراطية سياسية وتجسيد دولة القانون، من خلال دستور يعكس روح الأمة والذي يتصوره ويعده مجلس تأسيسي منتخب.
  • لا لجمهورية دينية متطرفة ولا لدولة بوليسية.
  • الانفتاح التنافسي للجزائر داخل اقتصاد دولية متفتح.
  • السعي من أجل تحقيق مدرسة تقوم على أسس ديمقراطية.
  • اعتبار الاختلاط كحقيقة لا يمكن التراجع عنها لتحقيق متطور منسجم ومتوازن للمواطنين والمواطنات.
  • إعطاء الفرص نفسها الموجودة في الجزائر دون تميز، وتطوير المبادلات الثقافية على المستوي الوطني والمغاربي باتجاه المهاجرين.

2–الحزب الشيوعي الجزائري:

إن الحزب الشيوعي الجزائري الذي تأسس في 26 جانفي 1966م، حسب رئيس الحزب السابق صادق هجراس بقي الحزب يعمل سرا وبموافقة ضمنية بخصاصته داخل أجهزة الدولة ومنظماتها الجماهيرية.

ومن برنامج الحزب الشيوعي الجزائري:

  • الدعوة إلى تطبيق العلمانية في النظام السياسي ورفض وجود أحزاب غير علمانية في الساحة السياسية، وقد ركز برنامجه في العشرية الأخيرة على محاربة التيار العربي الإسلامي، جاعلا من قضايا الخوصصة وغلق الشركات الوطنية وتسريح العمل أمرا ثانويا.
  • الحفاظ على مبدأ ديمقراطية التعليم ومجانيته على جميع المستويات وإجباريته.
  • إضفاء الطابع الوطني على محتويات وبرامج وطرق التدريس في المؤسسات التربوية والجامعية.
  • القضاء على الرقابة والإرهاب الفكري من حيث توفير شروط البحث النزيه، في مقابل ذلك فرض رقابة صارمة على الفكريين المحافظ والأصولي3.

3–الحركة من أجل الديمقراطية في الجزائر:

كانت الحركة تنشط سرا بعد إطلاق سراح بن بله في بداية الثمانينيات، وتستمد مبادئها من التراث العربي الإسلامي وثورة الفاتح من نوفمبر، وشعارها من أجل مجتمع مبدع وديمقراطي من برنامج الحركة من اجل الديمقراطية في الجزائر:

  • تعزيز الاستقلال الوطني في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
  • الحفاظ على الوحدة الوطنية.
  • الدفاع عن الإسلام دين الدولة والشعب والعمل على ازدهاره.
  • إعطاء اللغة العربية مكانتها المستحقة كلغة للشعب ولغة للعمل وللثقافة والعلم.
  • العمل على الحفاظ وازدهار التراث الوطني.
  • الدفاع عن القطاع العام كقاعدة أساسية لتنمية وطنية مستقلة.
  • السعي باستمرار من أجل رقي وازدهار المجتمع المدني.
  • على المستوي الدولي الدعم الفعال للقضية الفلسطينية، والعمل الديناميكي من أجل تحقيق الوحدة العربية، والمساهمة الفعالة من أجل تحقيق الوحدة الأفريقية، والتضامن مع مجموع قوي الحرية والتقدم في العالم4.

4–الحركات الإسلامية:

تعتبر الحركات الإسلامية امتداد للحركة الإصلاحية التي ظهرت قبل الاستقلال بقيادة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين والتي لم يسمح لها بمزاولة نشاطها بعد عام 1963م برئاسة الدكتور الهاشمي التجاني حيث تم حلها عام 1966م.

واستمر العمل الإسلامي الإصلاحي بقيادة بعض الرموز الدينية والفكرية أمثال البشير الإبراهيمي، مالك بن نبي، عبد اللطيف سلطاني، العرباوي، احمد سخنون، ، ، ، الخ.

أما المعارضة الإسلامية الجماعية وقد نشطت مند ئد في السر، ومع بداية السبعينات ذاع صيت بعض الحركات الإسلامية السرية في الجزائر “كجماعة الموحدين”-حماس لاحقا.

  • التي تأسست في 1963م بقيادة محفوظ نحناح، وجماعة “الدعوة والتبليغ” منذ 1966م. والإخوان المحليين” –النهضة حاليا-منذ 1974 بقيادة عبد الله جاب الله.

وجماعة “الجزارة” أو “التيار المحلي” برئاسة بوجلخة محمد التيجاني، والتي تمركز نشاطها في المساجد والجامعات، وكان من أهم مطالبها في السبعينات “لا للاشتراكية والشيوعية والحكم الفردي” و “لا للعفونة السياسية والتشريعية والقضائية”، أما في الثمانينات أصبحت مطالبها على نحو “تطهير أجهزة الدولة من العناصر العملية و المعادية للدين وإزالة الفساد في البلاد”،”حرية القضاء” “إقامة العدل باقامة شرع الله”،”تحقيق الأمن على النفس، الدين، المال والعرض وحرية التعبير…..” 5.

أما فيما يخص الجمعيات قبل دستور 1989م، فقد لعبت أدوارا مختلفة بسبب الأوضاع السياسية التي مرت بها الجزائر ففي فترة الاحتلال لعبت الجمعيات دورا في بث الوعي الوطني والنضالي فشملت نشاطاتها المجال الخيري والفني والرياضي وكانت مجال للمقاومة الوطنية، فعلى سبيل المثال فريق مولودية الجزائر لكرة القدم كان رمزا للاعتزاز ووسيلة لإثبات روح التحدي ضد المستعمر، كما كانت الجمعيات الثقافية والفنية وخاصة الكشافة الإسلامية وسيلة من وسائل الكفاح ضد محاولة المستعمر مسح الشخصية الوطنية.

وبعد الاستقلال وفي ظل أحادية الحزب وانتهاج النظام الاشتراكي، أصبحت هذه الجمعيات تعمل تحت توجيه الحزب الواحد لتحقيق أهدافه وتحقيق التحول الاجتماعي وبناء الاشتراكية والدفاع عنها، وهو ما نص عليه الميثاق الوطني سنة 1976:”إن تعزيز التحالف بين العمال والفلاحين والجنود والشباب والعناصر الوطنية الثورية سيكسب الثورة صناعة تامة ويمكنها من التقدم بكل ثبات في طريق الاشتراكية، وسيحصل هذا التحالف بقيادة الحزب الطلائعي”6.

وأكد هذا النظام الداخلي لحزب جبهة التحرير الوطني في المادة 119:”تخضع المنظمات الجماهيرية من حيث سيرها الداخلي لقوانينها الأساسية وأنظمتها التي يجب أن تتفق مع إيديولوجية حزب جبهة التحرير الوطني وتوجيهاته ونصوصه الأساسية”7.

وفي سنة 1986 تم إثراء الميثاق الوطني فجاء بمزيد من التوسيع والتوضيح فيما يتعلق بالتنظيمات التي تخضع للحزب ليشمل التنظيمات العلمية والثقافية والمهنية، حيث نص على: “أن تنمية البلاد الشاملة التي تعتمد على مجهودات القوي الأساسية للثورة والفئات الاجتماعية الأخرى تفرض على الحزب الاهتمام بالتنظيمات العلمية والثقافية والمهنية من خلال الإشراف والتوجيه والرقابة بغية تعبئة أكبر عدد من أفراد هذه الفئات وتنظيماتها”8.

وبهذا لم يكن هناك مجال للجمعيات كي تخرج عن إطارات الحزب وإلا اعتبرت تلك المحاولات عمل ضد الثورة وضد نظام الدولة الرسمي، لكن هذا لا يعني انعدام وجود جمعيات، فقد صدر سنة 1971م قانون للجمعيات وتم في ظله إنشاء جمعيات عديدة خاصة الجمعيات الرياضية وجمعيات وأولياء التلاميذ إلا أن الجمعيات الخيرية والدينية ورابطات الشباب كان قليلا.

كما أن دستور 1976 نص على حرية إنشاء الجمعيات، حيث نصت المادة 56 منه على “إن حرية إنشاء الجمعيات معترف بها وتمارس في إطار القانون”، إلا انه كما سبق ذكره كان علينا الالتزام والتقيد بتوجيهات الحزب ومبادئه.

وبعد إثراء الميثاق الوطني في سنة 1986 إثراء حقيقيا وصحيحا يتماشي والمعطيات الجديدة صدر القانون رقم 87/15 بتاريخ 21 جويلية 1987 ليجسد هذا التحول.

ثانيا: المجتمع المدني في الجزائر بعد 1989:

إن أحداث أكتوبر 1988 مثلت منعرجا حاسما ومحركا أساسيا للتحول عن النهج الاشتراكي والدخول في عهد التعددية الحزبية وذلك بصدور دستور 23 فبراير 1989 الذي فتح المجال أمام مختلف الأطراف للمشاركة السياسية من خلال المادة 40 من الدستور التي نصت على ما يلي:” حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقلال البلاد وسيادة الشعب.” 9.

وقد فتحت هاته المادة المجال للتعددية السياسية واعترفت بأهمية وضرورة المنافسة السياسية والسماح لجميع الفعاليات السياسية بالتعبير عن آرائها في مسائل مختلفة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية إلا أنها قيدت بشروط حيث لا يمكن أن تتخذ هذه المادة ذريعة للمساس ببعض الحقوق والحريات العامة.

من خلال تحليل المادة 40 من دستور 1989م نلاحظ أن تسمية الجمعيات ذات الطابع السياسي لا تعد مرادفا وبديلا لمصطلح الحزب وذلك من أجل تعددية حزبية مطلقة، وتجسيدا لأحكام المادة 40 من دستور فبراير 1989، صدر القانون رقم 89/11 المؤرخ في 05 جويلية 1989م المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي، حيث تسارع المواطنين إلى تقديم طلبات إنشاء أحزاب سياسية إلي وزارة الداخلية التي اعتمدت في أقل من سنة أكثر من ستين (60) حزبا مختلفي الاتجاهات السياسية والاديولوجية وعملت علي وضع برامج سياسية ترتكز عليها المشاركة في الحياة السياسية أو في المؤسسات المركزية أو المحلية بغية تمثيل المواطنين والمساهمة في تلبية حاجاتهم والسعي للتأثير في اتخاذ وصناعة القرار السياسي10.

كما نصت المادة 39 من دستور 1989 على ما يلي:

“حريات التعبير وإنشاء الجمعيات مضمونة للمواطن”، وكذلك المادة 31 التي نصت علي: “أن يدافع المواطن عن حقوقه بنفسه أو بواسطة جمعية”.

وتجسيدا لأحكام هاتين المادتين صدر القانون 90/31 بتاريخ 04 ديسمبر 1990م المتعلق بالجمعيات والذي ألغي القانون السابق 87/15، حيث فتح المجال لإنشاء الجمعيات بمختلف أنواعها من أجل ترقية الأنشطة ذات الطابع المهني والاجتماعي والعلمي والديني والتربوي والثقافي والرياضي.

وقد عمل المشرع الجزائري علي تحديد مجموعة من الشروط لتشكيل الجمعيات منها، وضوح ودقة الهدف وتكون التسمية مطابقة له، كما تضمن القانون90/31 كيفية التأسيس وشروطه والحقوق والواجبات والموارد والأملاك وحالات حل الجمعية، فظهرت العديد من الجمعيات على المستوي الوطني بعدما كان اغلبها في سنة 1987م محصورا علي ولاية العاصمة، حيث عرفت مختلف المدن الجزائرية حركة واسعة لإنشاء الجمعيات وخاصة بعد صدور القانون 90/31 المتعلق بإنشاء الجمعيات الغير السياسية، ففي ولاية قالمة سنة 1990م بلغ عدد الجمعيات فيها حوالي 461 جمعية موزعة عبر بلديات الولاية، في مقدمتها جمعية أولياء التلاميذ ثم جمعيات بناء المساجد ثم جمعيات أخري كجمعيات الشباب والوعظ والإرشاد والنشاط الخيري والصيد،،،، الخ.

وقد تميزت مرحلة ما بعد 1989م بظهور دستور جديد تطبيقا لأحكام المادة 89/13 من قانون الانتخابات المؤرخ في 7 أوت 1989م المتعلقة بنظام الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية والاستفتاءات في ظل التعددية الحزبية طبقا لأحكام المادة 40 من دستور 23 فبراير 1989 تم إجراء أول انتخابات محلية في ظل التعددية الحزبية يوم 12 جوان سنة 1990 اكتسحت خلالها الجبهة الإسلامية للاتقاد المجالس الشعبية البلدية والولائية بأغلبية مطلقة كما فازت في الدور الأول من الانتخابات التشريعية في 26 ديسمبر 1991، ثم تدخل الجيش وألغي الدور الثاني بذلك دخلت الجزائر في حالة استثنائية وفرضت حالة الطوارئ في فيفري 1992 وهكذا فشلت التعددية الحزبية من أول نشأتها11، لتستأنف حركتها بصدور دستور 28 نوفمبر 1996 المعدل والمتمم لدستور 23 فبراير 1989 الذي منح الحق للمواطنين في إنشاء الأحزاب السياسية وفي هذا الإطار نصت المادة 42 من دستور 1996 على ما يلي: “حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون، ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وامن التراب الوطني، وسلامته استقلال البلاد، وسيادة الشعب، وكدا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة، وفي ظل احترام أحكام هذا الدستور لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساسي ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي، ولا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الرعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في الفقرة السابقة، يحظر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية، لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتها أو شكلها، تحدد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون”12.

وتطبيقا لأحكام المادة 42 من دستور 28 نوفمبر 1996م صدر الأمر رقم 97-69 المؤرخ في 27 شوال 1417هـ الموافق لـ 6 مارس 1997م المتضمن القانون العفوي المتعلق بالأحزاب السياسية، وقد أصبحت إجراءات التأسيس تتطلب المرور بمرحلة التصريح التأسيسي ثم مرحلة المؤتمر التأسيسي في مرحلة الاعتماد وذلك بعد انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب بعد أن كان في قانون 89/11 يتطلب تصريحا تأسيسيا تودعه الجمعية ذات الطابع السياسي لدى وزير الداخلية مقابل وصل يتولى الوزير المكلف بالداخلية نشره في الجريدة الرسمية خلال شهرين من تاريخ الإيداع ليترتب عنه مباشرة تمتع الجمعية ذات الطابع السياسي بالشخصية المعنوية.

والأهلية القانونية لممارسة نشاطها الأساسي مع العلم أن التصريح بالتأسيس يتضمن ملفا يشمل الوثائق المتعلق ببيانات الجمعية13.

ويبقي أن نشير إلى موارد الأحزاب ومجالات إنفاقها التي أولاها المشرع رعايته الخاصة، بحيث فرض رقابته على مصادر تمويل الأحزاب ومجالات إنفاقها حسب ما جاء في الباب الثالث من قانون العضوي المتعلق بالأحزاب.

1–الجمعية في الجزائر:

بالرجوع إلى القانون 90/11 المؤرخ في 04 ديسمبر 1990م والمتعلق بإنشاء وتأسيس الجمعيات، فالمادة الثانية من القانون تعرف الجمعية على أنها:”اتفاقية تخضع للقوانين المعمول بها، ويتجمع في إطارها أشخاص طبيعيين، ومعنويين، على أساس تعاقدي غير مربح، كما يشتركون في تسخير معارفهم ووسائلهم لمدة محددة أو غير محددة، من اجل ترقية الأنشطة ذات الطابع المهني، الاجتماعي، العلمي، الديني، التربوي، الثقافي والرياضي، ويجب أن يحدد هدف الجمعية بدقة وأن تكون التسمية مطابقة له”14.

من خلال التعريف السابق يمكن استخلاص ما يلي :

  1. الجمعية تتكون على أساس تعاقدي.
  2. هدف الجمعية ليس الربح.
  3. تخضع الجمعية لأحكام وقوانين.

لقد كان المشرع الجزائري قريبا من بعض الخصائص النظرية لمفهوم الجمعية ومن مبادئها العامة بالتركيز على فكرة الطوعية والإرادية، باعتباره مبدأ رئيسي في تكوين الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى التركيز على طبيعة هدف الجمعية، وضرورة إخضاعها للأحكام والقوانين المعمول بها، في حين أن المشرع الجزائري لم يركز كثيرا على فكرة الاستقلالية المادية والمعنوية للجمعية وعلاقاتها بالدولة.

2–معايير تصنيف الجمعيات:

أ-المعيار القانوني: هناك ثلاث أنواع:

1-الجمعيات المصرح بها للهيئة الوصية.

2-الجمعيات المعتمدة (تخص الجمعيات الأجنبية)

3-الجمعيات ذات المنفعة العامة (تنشط في مجال المنفعة العامة)

ب-معيار طبيعة وخصوصية الجمعية ونشاطها:

1-جمعيات نسويه: هناك حركة نسويه ظهرت بعد 1989م تهتم بشؤون المرأة وهي ليست متجانسة، هناك صنفان:

(أ)-تيار متطرف من مطالبها:

– إلغاء تعدد الزوجات والعمل مشروط للمرأة.

– إلغاء قانون الأسرة ووضع المرأة والرجل في نفس المستوى في حالة الطلاق.

وداخل التيار المتطرف هناك تيار معتدل يطالب بمكانه محترمة للمرأة في المجتمع وتعديل قانون الأسرة.

(ب)-الجمعيات الإسلامية فيها:

  • فروع نسويه تابعة للرابطة تابعة لجبهة الإنقاذ.
  • فروع معتدلة: مثل جمعية الإرشاد والإصلاح التي عرفت نشاط مكثف وتكيفت مع التطورات.

2-الجمعيات المهنية والاقتصادية.

3-الجمعيات الخيرية الاجتماعية.

وهي غير متجانسة فهي اغلبها دينية إسلامية خاصة في الفترة 1991م-1992م وتقسم إلى:

  • جمعيات خيرية دينية، تنطلق من المبادئ الدينية مثلا جمعية النور، جمعية الأمل.
  • جمعيات خيرية إنسانية، تهتم بالطفولة المسعفة المرآة المتشردة، المعوقين، المكفوفين، الصم والبكم، العجزة.

4-الجمعيات الثقافية: العلمانية، الصوفية، الدينية، التربوية، جمعوية، أولياء التلاميذ، إتحاد الطلبة، الجمعيات التكنولوجية.

5-جمعيات حقوق الإنسان.

3–فاعلية الحركة الجمعوية في الجزائر:

بعد إعلان التعددية الحزبية زاد عدد الجمعيات في الجزائر وهذا مؤشر على تعطش الجزائريين للعمل داخل إطار جمعوي منظم في مختلف المجالات الدينية، الثقافية، الرياضية.

لكن الدراسة الكمية للحركة الجمعوية وتصنيفاتها المختلفة تبقى ناقصة، إذا لم تحاول التعرف على مدى التطور الكيفي والمؤسسي الذي وصلت إليه الحركة الجمعوية والذي يسمح لها بالنشاط والفاعلية.

ولهذا سنحاول استخدام المعايير التي قدمها الباحث “صامويل هاتغتون” عند دراسته للتنظيمات والجمعيات، في معرفة مدى تطور الحركة الجمعوية في الجزائر والحكم عليها.

هناك أربع معايير قدمها “صامويل هانتجتون” هي15:

  • القدرة على التكيف: مقابل الجمود.
  • الاستقلالية: في مقابل التبعية.
  • التجانس: في مقابل الانقسام.
  • التعقد التنظيمي: مقابل التنظيم البسيط والبدائي.

سنحاول تطبيق هذه المعايير على مؤسسات المجتمع المدني أي الجمعيات في التجربة الجزائرية:

أ–التكيف:

والقصد منه، قدرة المؤسسة على التكيف مع التطورات البيئية المتواجدة بها، وبالنسبة للجمعيات في الجزائر يعبر عن مدى حركيتها واندماجها ومعايشتها للواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للبلاد، ولهذا تحاول العديد من الجمعيات المشاركة بقوة في الحياة العامة، واتخاذ القرارات التي تهمها كجمعية أو تهم المجتمع ككل، وقد برزت الحركة الجمعوية بقوة في الفترة الأخيرة وهذا من اجل طرح قضاياها والمساهمة بموافقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من خلال الندوات الوطنية والملتقيات وهذا يجسد تكريس الديمقراطية في إشراك المجتمع المدني في إعطاء الحلول الممكنة اللازمة التي يعرفها المجتمع16، ولهذا تعمل الحركة الجمعوية على تكييف نشاطها ووظائفها وفقا لظروف و المشاكل المتواجدة في الحياة العامة.

فبعض الجمعيات عملت علي إدخال تعديلات علي وظائفها تكيفا مع المستجدات ومتطلبات البيئة، وفي هذا نقدم مثالا بجمعية رعاية وترقية الشباب17، التي بدأت عملها كجمعية تهتم بتشغيل الشباب وتوجيه الشباب العاطل عن العمل أو الذي لا يستطيع مواصلة تعليمه في المؤسسات التربوية وباحتكاكها بهذه الفئة استطاعت الكشف عن مشاكل أخطر عندها مثل مشكل المخدرات والهروب من الأسرة، فعملت على إنشاء مركز صحي للوقاية من المخدرات واستدعاء أطباء مختصين في علم النفس ومحاربة الإدمان مما يجعلنا نقول أن مثل هذه الجمعيات استطاعت إلي حد ما التكيف مع احتياجات المجتمع.

في حين تبقي بعض الجمعيات متمسكة بأهداف محددة لا تتغير ولا تسعي لتوسيع نشاطها بل تحصره في ملتقيات وصالونات أدبية أو شعرية مثل الجمعيات الثقافية والفنية (كإتحاد الكتاب الجزائريين).

إن التكيف الوظيفي للجمعيات يطرح جانب التكيف الزمني لها، أي استمرارية الجمعية، و في الجزائر نجد أن الكثير من الجمعيات لا تستمر، إذ تتسم بالمرحلية ويمكن إرجاع هذا الانقطاع والمرحلية إلي:

  1. العراقيل البيروقراطية: فالجهات الرسمية تتماطل في إجراءات التسجيل والاعتماد.
  2. الإمكانيات المادية والمالية: فالعديد من الجمعيات توقفت عن العمل للظروف المادية التي تعمل فيها، في حين نجد جمعيات أخرى تملك مقرات وظروف عمل مريحة وأجهزة متطورة مثل الجمعيات التي تنشط في فلك الأحزاب السياسية التي تدعم السلطة (كاتحادات الطلبة والمنظمات الجماهيرية والشبابية: إتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، إتحاد النساء الجزائريات، منظمة الكشافة).
  3. غياب الوعي بحقيقة العمل الجمعوي وانتهازية بعض الأشخاص، فالشروط القانونية السهلة لتأسيس الجمعيات سمحت للعديد من الانتهازيين بالاستفادة من هذه الشروط، للحصول على مقرات وأموال وبمجرد نفاد هذه الإمكانيات تحل الجمعية وهذا المشكل يطرح في نفس الوقت مشكل آخر وهو ارتباط الجمعية بمؤسسها فبذهاب الشخص تذهب الجمعية، وهذا عكس الجمعيات الطلابية والتربوية التي تستمر في العمل رغم تعاقب الدفعات الطلابية.
  4. الظروف السياسية الصعبة: فعدم الاستقرار السياسي والأمني يهدد العمل الجمعوي ويحول دون نشاط بعض الجمعيات.

ب–الاستقلالية:

إن تمويل الجمعية، هو أحد عناصر فاعلية الجمعية وأساس استقلالها ومشاركتها الفعلية في الحياة العامة “فأية حركة ذات أسس وإمكانيات مادية مالية قوية، يمكن لها أن تكون أقوى من أية حركة في الضغط على الدولة”18، وفي الجزائر إذا لم يكن مشكل التمويل غير مطروح لدى بعض الجمعيات، كالمجمعيات المهنية خاصة الاقتصادية منها، والجمعيات المدعمة من طرف بعض الأحزاب وحتى المدعمة من طرف الدولة، فانه يشكل عائقا لدى بعض الجمعيات الأخرى مما يجعلها تستغل في المناسبات بشكل يفقدها استقلاليتها.

كما أن تبعية الجمعيات للجهة الممولة لها يفقدها استقلالية قراراتها، ويجعل خطابها منبثقا من خطاب الجهة التابعة لها، ففي الحملات الانتخابية مثلا نلاحظ أن خطاب بعض الجمعيات يمثل خطاب أحزاب سياسية وبعضها يمثل خطاب الدولة.

فالجمعية المستقلة لانتصار حقوق الإنسان التي ترأسها السيدة خليدة مسعودي عملت كناطق رسمي لحزب التجمع من اجل الديمقراطية، مستغلة بذلك قضية المرأة لصالح الحملة الانتخابية التي قادتها، وهناك أمثلة أخرى جمعية الإرشاد والإصلاح ومختلف الاتحادات الطلابية.

في حين هناك بعض الجمعيات التي تمثل خطاب الدولة، من خلال جملة من المسيرات والتجمعات وتحالف البعض من اجل دعم مرشح النظام.

ومن الملاحظ أن بعض الجمعيات تنشط بكثرة أثناء الحملة الانتخابية، كما عملت على البحث في حل مشاكل مختلفة، وتحقيق بعض الأهداف التي أنشئت لأجلها، ولكن بمجرد انتهاء الفترة الانتخابية يقل نشاطها أو ينعدم تمام، وهذا ما يفسر عدم استقلالية هذه الجمعيات وتبعيتها للدولة أو الجهات أخرى وهذا سبب في عدم بروز جمعيات قوية قادرة على مواجهة الضغوط والعمل كحركة جمعوية مستقلة.

ج–التعقد:

يعني تعدد هيئات التنظيم ووجود تنظيم سلمي داخلها من جهة وانتشارها الجغرافي من جهة أخرى.

بالنظر إلى الحركة الجمعوية من الناحية التنظيمية في الجزائر، نلاحظ أنها تحتوي على بنية بسيطة وبدائية ولم تصل بعد إلى إدخال التخصص الكبير في وظائفها.

وهذا بسبب نقص الخبرة والإمكانيات وحداثة التجربة عموما، ومع هذا هناك بعض الجمعيات حاولت العمل على توسيع وظائفها وتحسين عملها خاصة الجمعيات الاجتماعية والإنسانية من خلال إدخال مختصين كأطباء، أطباء علم النفس، باحثين في علم الاجتماع وإعلاميين.

أما فيما يخص التوزيع الجغرافي للحركة الجمعوية في الجزائر نلاحظ تمركز الجمعيات في المدن الكبري والقريبة من العاصمة، وفي المدن دون الأرياف وهذا راجع إلى قلة الوسائل والإمكانيات المادية وضعف نسبة التعليم، بالإضافة إلى سيطرة البني التقليدية والعشائرية على العلاقات بين الأفراد، كل هذه العوامل تحول دون قيام تنظيم مدني حديث.

د–التجانس:

ويعني عدم وجود صراعات داخل التنظيم تؤثر على نشاطه وكذلك حل الصراعات بطرق سليمة دليل على تطور التنظيم وتجانسه وفي الجزائر تعرف الجمعيات صراعات اغلبها لأسباب شخصية أدت إلى حلها أو انقسامها، بالإضافة إلى أن غياب التنسيق والتجانس بين القيادة ورؤساء الجمعيات يؤدي إلي غياب النقاش الديمقراطي، وبهذا لا تستطيع الحركة الجمعوية تحقيق الديمقراطية والمشاركة الواسعة مادامت غير قادرة على احترام هذه القواعد داخلها وهذا ما يطرح من جهة غياب ثقافة مدينة حديثة تكرس روح الحوار والنقد، مما يستدعي إعادة النظر في دور الأسرة وفي التنشئة الاجتماعية والسياسية للأفراد.

ثالثا: السيناريوهات المحتملة:

يتضح من خلال ما سبق أن علاقة المجتمع المدني بالدولة في التجربة الجزائرية هي علاقة سيطرة وقمع، والبحث في آفاق مؤسسات المجتمع المدني في الجزائر يقودنا التوقف حول تصور المشاهد المستقبلية للعلاقة بين المجتمع المدني والدولة في الجزائر وذلك من خلال ثلاثة سيناريوهات.

  1. المشهد الأول: استمرار سيطرة الدولة علي المجتمع المدني:

وهو سيناريو السكون واستمرار الوضع الراهن المتأزم اقتصاديا وسياسيا، مع نزعة التسلط على مؤسسات المجتمع المدني وبالتالي هو من السيناريوهات السلبية التي تتمثل في بقاء التوجهات الاقتصادية والسياسية نفسها الأمر الذي يفترض بقاء النظام السياسي نفسه والعلاقة بينه وبين المجتمع المدني نفسها، ويتطلب تجسيد هذا السيناريو فرضيات عديدة.

أ–الفرضيات المحتملة:

1-رفض الدولة أو عدم قدرتها على القيام بإصلاحات جذرية في المستقبل وهذا معناه توجه أكثر نحو العنف في العلاقات الاجتماعية السياسية.

2-تميز مؤسسة الدولة بالتنظيم والمركزية في التوجيه والإدارة مما يجعلها مسيطرة على المجتمع المدني ومحكمة القبضة عليه19.

3-ما يدعم إمكانية سيطرة الدولة علي المجتمع المدني هو أن المؤسسات المدنية لازالت بدائية بسيطة ولا تزال في المراحل الأولي من تطورها ولم تتبلور بالشكل الذي يمكنها من المنافسة والتحدي، مع استمرار تحكم الطائفية والقبلية والعصبية وبالتالي بقيت مجرد قوي ضعيفة وعاجزة عن القيام بدور حاسم في تشكل البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية المناسبة.

كما أن عدم اضطرار الحكومات لإدخال إصلاحات جوهرية في بنيتها ومحتواها هو دليل علي عدم جدية عمل المؤسسات المدنية وعدم فعاليتها، وكلما ضعف مؤسسات المجتمع المدني وقلت فاعليتها وتوقف نشاطها أزداد تعسف سلطة الدولة إزاء المواطنين من جهة أخري.

4-شيوع ظاهرة الاغتراب السياسي علي المستوي المجتمعي والفردي، ويتجسد هذا الاغتراب في استجابة سلوكية تكون في صورتين:

الأولي هي التبلد السياسي وتظهر أهم مظاهرة في عدم الاكتراث بالقضايا السياسية، عدم الرغبة في المشاركة السياسية، التجاهل السياسي العام، العزوف عن الإدلاء بالصوت الانتخابي، وطرح المصلحة العامة جانبا ويتركز الاهتمام على المصلح الشخصية العنيفة وشيوع روح عدم الانتماء.

أما الصورة الثانية للاستجابة السلوكية الناجمة عن الشعور بالاغتراب السياسي فهي العنف، وبخاصة بين أبناء الطبقات الدنيا في المجتمع، ومع ازدياد الشعور بالإحباط نتيجة الحرمات الاجتماعي، وتصبح هذه المشاعر مصدر تهديد للنظام السياسي وللمجتمع ككل، ويتمثل هذا الاغتراب كشعور نفسي محبط في العديد من المكونات منها (الشعور بالعجز والاستياء والنفور، والشعور بعدم الثقة واليأس).

5-الوضع الاقتصادي لا يفرز ما يكفي من البني والمؤسسات التي تعطي المجتمع الطابع المدني وتجعل الديمقراطية السياسية خيارا يفرض نفسه، مثلا من خلال قوة الواقع المؤسساتي المتنامي هذا الوضع الذي تسيطر فيه الدولة بأجهزتها وارتباطاتها وتحالفاتها الخارجية، قد ينتج عنه فكر يتبناه الناس يرتكز في كون التغيير المنتظر أو المطلوب لن تقوم به إلا مؤسسة الدولة، وأن حل المشاكل كافة لن يأتي إلا عن طريق الدول21.

6-إن ضعف الدولة تجاه الخارج لا يعني بالضرورة ضعفها تجاه مواطنيها، نظرا لضعف مجتمعها المدني، بل العكس أي أن انزلاق الدولة في التبعية سواء الاقتصادية أو السياسية يؤدي إلى إحكام قبضتها على مواطنيها.

7-عدم المؤسسية ما زال يمثل الطابع الرسمي للعملية السياسية على الرغم من أن بناء المؤسسات السياسية بمثابة الحل الوحيد لتحقيق عملية سياسية ديمقراطية لان المؤسسية تكسب المؤسسات السياسية شرعية في الوجود والعمل، إلا أن هذه العملية تصطدم بمشكلتين هما:

أ-إن بناء المؤسسات يستغرق كثيرا من الجهد والتخطيط والوقت لأن عملية البناء تشترط نصوص قانونية مكرسة لوجود هذه المؤسسات لكي تكتسب هذه الأخيرة شرعية سياسية، وتترسخ في إطار البناء السياسي والاجتماعي وتتضح وظائفها وأدوارها وعلاقاتها بالمؤسسات الأخرى.

ب-عدم رغبة القيادة السياسية في بناء المؤسسات لأنها تري في هذه المؤسسات قيدا على حرية حركتها وقدرتها على المناورة أو الانفراد بصنع القرارات السياسية.

ب–النتائج المتوقعة:

1-إن النظام السياسي ونتيجة تحجيم دور المعارضة الداخلية أو إقصاءها سوف لن تكون له فرصة لاكتشاف نقاط ضعفه الداخلية وتصحيحها21.

2-إن قيام الفئات الحاكمة في سعيها لتحقيق الاحتكار الفعال لمصادر القوة والسلطة في المجتمع عبر تحجيم دور المعارضة وتنظيمها، وإخضاع المؤسسات الاجتماعية لخدمة الدولة والقضاء علي استقلاليتها فإنها عن قصد أو غير قصد سوف تقضي علي الأسس المادية لمؤسسات المجتمع المدني الحديثة كالنقابات المهنية والعمالية والأحزاب السياسية والتنظيمات السياسية والاجتماعية، ومؤسسات التربية والدين ووسائل الإعلام……… الخ، وتفسح المجال لعودة التنظيمات القديمة المختلفة كالقبيلة والطائفة والإقليمية22.

3- تدهور شرعية السلطة وتعرضها لازمة حادة واحتمال تعرضها كذلك لرفض يكاد يكون جماعي من مجتمع لا يري فيها إلا ما هو سلبي مما يؤدي إلي تزايد القطيعة بين الدولة والمجتمع وانعدام الثقة بين الحكام والمحكومين وتنامي ظاهرة العنف لا يمكن الخروج من هذا الوضع في ظل تهميش كبير للمجتمع المدني لان الشرعية تندرج فيه باعتباره مولد لمحددات الدولة من جهة، وللعناصر المناهضة لشرعيتها من جهة أخري.

4-في ظل سيطرة الدولة غالبا ما يفقد الفرد فاعليته ويتجرد من حقوقه الإنسانية أو المدنية فلا تعود له القدرة على التأثير في القرارات ذات العلاقة بمجتمعه.

5-زيادة تبعية الدولة للخارج في العديد من المجالات الاقتصادية والعسكرية والثقافية سوف يجعل ارتباطاتها بالخارج أكثر من الداخل ومن تم فان بناء المجتمع المدني يتطلب إعادة تأسيس علاقة الدولة بمجتمعها على أسس جديدة وأحد المداخل لتحقيق ذلك هو تقليص قيود التبعية للخارج فالدولة التي تعاني قيود التبعية لا يمكن أن تكون دولة حريات ولا تنتج الحريات.

6-عجز الدولة عن القيام بوظائفها الأساسية وعن تلبية المطالب الجماهيرية سوف لن يحقق تنمية اقتصادية حقيقية، ولن تقر عدالة اجتماعية، ولن تحافظ علي أصالة حضارية، ولن تسمح بالمشاركة السياسية، ومع إخفاقاتها في هذا كله ستتحول الدولة إلي مؤسسة قمعية تسلطية.

المشهد الثاني: دور محدود للمجتمع المدني في ظل انفتاح جزئي للدولة.

السيناريو الثاني يمثل بناء المجتمع المدني وتدعيمه طبقا لعملية إصلاحية تدريجية يغلب عليها الطابع السلمي أحيانا، والضغوط والمواجهة العنيفة والتصادم أحيانا أخري، لإيجاد صيغة توفيقية بين السلطة السياسية وقوي المعارضة، لإدراك السلطة والمعارضة عدم إمكانية نفي أحدهما للآخر أو إقصائه، ومن أجل هذا وجب إيجاد أسلوب توفيقي بينهما قائم على الحوار والتفاهم وتقسيم والمسؤوليات، ويتضمن هذا التصور الفرضيات التالية:

أ–الفرضيات المحتملة:

1-ممارسة الضغوط على النظام لإدخال بعض الإصلاحات التي من شأنها إحياء المجتمع المدني من دون الإطاحة بالنظام، أي إقامة نوع من التوازن بين المجتمع والدولة بحيث تتحدد واجبات الدولة وحقوقها وواجبات المجتمع وحقوقه23.

2-إدراك النخب الحاكمة حقيقة المأزق الذي يواجه النظام فتتجه نحو تبني التعددية السياسية كأحدي آليات للخروج من مأزق الشرعية وبات من مصلحة النظام أن توجد الأطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمثل مجالا ملائما لتدعيم المجتمع المدني وتنميته، وأن تلتحم بمجتمعاتها علي أسس جديدة.

3-التغيرات المتوقعة في نسيج المجتمع المدني بسبب تطور تكويناته الاجتماعية والسياسية حتى وان كان هذا التطور في مجملة لم يصل بعد إلى تحديد آلياته المستقرة للعمل الفعال سيساهم في توزيع مصادر التجنيد للنخب الحاكمة عن طريق التقاط أبرز القيادات وتوظيفها في جهاز الدولة.

4-التقلص التدريجي لسيطرة الدولة بفعل آليات النظام الدولي السياسية والاقتصادية والتقنية لكنها تحتفظ بدور مركزي أساسي يؤمن لها مجالا للسيطرة الجغرافية.

5-الاتساع النسبي في قاعدة المشاركة السياسية يعززه الاتجاه المتزايد نحو الديمقراطية القائمة علي التعددية السياسية ويبقي إطار المشاركة السياسية ضمن الحدود التي ترسمها النظام السياسي وغالبيتها تسعي لتعديل النظام دون الإطاحة به، الأمر الذي علي قيام ثورة شاملة لتغيير النظام السياسي في هذا المشهد، وهو احتمال بعيد الوقوع والأرجح هو أن الدولة ستمر بتجربة تدريجية وتطويرية في نظامها السياسي.

6-عدم قدرة الدولة علي استيعاب الشرائح الاجتماعية (الأطباء، المهندسين، المحامين، الصيادلة، المعلمين، ، ، ) بتوفير مناصب مرموقة لهم خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية مما يجعل من هذه الشرائح لا تقتنع بإدوار تنفيذية بل تسعي إلي المشاركة السياسية في ضوء ثقافتها الجديدة وضعف ارتباطها بالولاءات القديمة، وان لم تسمح الدولة بقدر من المشاركة تزداد احتمالات التوتر.

7- إن تزايد منظمات المجتمع المدني سيشعر الأفراد بأن هناك بديل عن التكوينات الاثنية التقليدية (الطائفية، العشائرية والمذهبية،،،،) مما يؤدي إلي تقوية الولاءات للأولي دون الثانية كما قد يدفع بعض التكوينات الاجتماعية والاقتصادية إلي تنظيم نفسها في شكل أحزاب أو نقابات أو روابط24.

ب–النتائج المتوقعة:

1-هذا النوع من الإصلاحات المحدودة والمقننة قد لا يسمح بفاعلية المجتمع المدني، ففي الغالب يتسم موقف الدولة من المؤسسات المدنية بالتردد وعدم الثقة، فالدولة تسمح قانونيا بالمجتمعات والتنظيمات المدنية اعترافا منها بأهمية هذه المؤسسات لكنها من جهة أخري تضع قيودا لكي تتمكن من مراقبة هذه التنظيمات أو حلها وهذا ما يؤثر على فاعلية المجتمع المدني.

2- السماح للمجتمع المدني بالمشاركة المقيدة يمكنه من التعبير عن مصالحة كما يمكن أن يعبر عن سخطه وغضبه بشكل مؤسسي منظم أكثر فاعلية، وما دام هذا مستمر فإن الدولة وتكوينات المجتمع المدني ستكون لها مصلحة مشتركة في حماية الاستقرار الداخلي، كما أن إشباع قنوات المشاركة السياسية ولو نسبيا وتزايد منظمات المجتمع المدني يسمح بتقليل التوترات لان ظهور تكوينات اجتماعية جديدة تعرض مطالب جديدة (سياسية واجتماعية واقتصادية) لم تكن مطروحة من قبل وتتطلب أطر مؤسسية فاعلة تقوم باستيعاب هاته المطالب وتجميعها وتوصيلها، وتوفر الأطر المؤسسية وتمتعها بالفاعلية والقدرة علي التكيف يمكنان النظام من إدارة عملية التغيير بدرجة من المرونة، بحيث يستجيب للمطالب المجتمعية المترتبة عليها، ويقلص من إمكانات بعض القوي واحتمالات ممارستها للعنف ضد النظام.

المشهد الثالث: التوازن بين المجتمع المدني والدولة

هذا السيناريو هو الأكثر تفاؤلا والأشد صعوبة في التحقيق لأنه يقوم عي أحداث تغيرات جذرية في النظام السياسي وأحداث تحولات كبيرة لبناء المجتمع المدني ويفترض القطيعة مع المنطق السياسي والاقتصادي السائد ويتطلب إصلاحات عميقة في بنية الدولة من خلا قاعدتها الاجتماعية وفي توجهاتها الأساسية.

أ–الفرضيات المحتملة:

  1. أن تكون الدولة ديمقراطية أو قانونية حتى تكون العلاقة سلمية بينها وبين المجتمع المدني بحيث25:
  • تكون الدولة بمثابة الإطار السياسي والقانوني للمجتمع المدني.
  • تكون الدولة محايدة إزاء مختلف القوي المدنية وتكويناتها وإن تضع إطار لإدارة وحل الصراعات وتوفر لها القنوات لتوصيل مطالبها والتعبير عن تصوراتها وعن طريق هذا تعمق شرعيتها في المجتمع.
  • تستخدم الدولة القوة والإجبار إزاء المجتمع في إطار القانون الذي يضع الحد بين وظائف الدولة واختصاصاتها من جهة والتعسف في استخدام هاته الوظائف والاختصاصات من جهة أخري.
  • أن تمارس قوي المجتمع المدني دورها بشكل فعال في السياسات التي تتخذها الدولة بطرق سلمية وغير سلمية (كالمجالس النيابية، جماعات الضغط، الاحتجاج الجماعي من مظاهرات وإضرابات وإعتصامات،،،،)
  1. تبلور قوي المجتمع المدني حجما ودورا واتسامها بالمؤسسة والتعاون بينها على اختلافها، وتتأكد فاعلية المجتمع المدني في القدرة على التنظيم الذاتي، وكثافة التأطير الجمعوي، القدرة على المبادرة مجتمع يقوم بمهام الدولة، نشأة مجالات مستقلة عن الدولة.

ب–النتائج المتوقعة:

  1. قيام علاقة سوية بين الدولة والمجتمع تنطوي علي قدر كبير من المشاركة السياسية للمواطنين وتنظيماتهم الغير الحكومية.
  2. من بين نتائج التفاعل بين الدولة والمجتمع المدني هو التكافل في الوظائف بحيث تقوم مؤسسات المجتمع المدني بتجميع المصالح وبلورتها وتقديمها للمؤسسات الحكومية التي تتولي تحويلها إلى قرارات سياسية عامة.
  3. إمكانية تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، ولإكمال التصور عن مستقبل العلاقة بين المجتمع المدني والدولة نشير إلى ما يلي:
    1. إن الأزمة التي يعيشها المجتمع تتركز كليا علي الدولة وتحليل الأزمة الشاملة يفترض البحث في الدولة وفهم مشكلاتها.
    2. إن المجتمع المدني مرتبط في بلادنا بالدولة بالنسبة لنشأته ونموه وازدهاره، فهو إلى حد بعيد من صنع الدولة.

ج-إن الدولة والمجتمع المدني ليس أمرين مستقلين عن بعضهما ولكنهما مرتبطين كليا حيث انه لكل دولة ولكل نظام سياسي المجتمع المدني الذي يتماشى معها وعلى هذا يترتب أن يقوم في فضاء العلاقة المتبادلة مع الدولة، هذه العلاقة ليست علاقة نفي واثبات فلا الدولة الديمقراطية تنفي الحاجة إلى المجتمع المدني لأنها تمثله ولا المجتمع الديمقراطي ينفي الحاجة إلي الدولة لأنه قادر علي إدارة شؤونه.

أما عن المدى الزمني للمشاهد الثلاثة، فيمكن القول إن السيناريو الأول ربما قد تتوفر فرضياته في مدة قصيرة لمدة عقد مثلا وبالنسبة للمشهد الثاني فان مظاهره تتبلور في المدى القصير والمتوسط ما بين عقد وعقدين، ويبدوا هذا المشهد أكثر موضوعية لكن لا ننسي أنه يتعذر بناء مجتمع مدني من دون صدام مع النظام السياسي لأنه في تشكله قد ينشأ خارج الشرعية ثم ينطوي تحتها ويلغي نفسه أو يبقي خارجها.

أما فيما يخص المشهد الثالث فتحققه ربما يكون على المدى الطويل أكثر من ثلاثة عقود لصعوبة تحقق فرضياته على المدى القصير.

خلاصة واستنتاجات:

من خلال العرض يمكن التوصل إلى الاستنتاجات التالية:

  • ضرورة تنظيم العلاقة بين المجتمع المدني والدولة، بما يضمن على الأقل الاستقلالية النسبية وتطوير وتفعيل المجتمع المدني مستقبلا والحد من سيطرة الدولة وتغلغلها داخل كيانات المجتمع المدني وليس المقصود هنا وجود تنافر وتناقض بين الاثنين، لكن الفكرة المراد توضيحها هي وجود تناسق وتكامل بين الاثنين فلا يمكن للمجتمع إن يعمل دون دولة قوية تعمل على فرض القانون كما انه يصعب تصور دولة قوية تلتف حولها أغلبية المواطنين من دون مجتمع مدني يسندها.
  • ضرورة تدعيم المسار الديمقراطي، فالديمقراطية الأساس الصحيح لبناء المجتمع المدني والإطار المناسب لحقوق الإفراد والمواطنين كحق اختيار الحكام وحرية التعبير.
  • وجود منظومة تربوية تلقي أفكار جيدة وتقوي إرادة الإفراد.
  • التأكيد على ضرورة تربية وتنشئة الفرد على السلوك الديمقراطي والعمل الجمعوي وهذا يتوقف على دور المدرسة والأسرة في تنمية قيم الاحترام والنقد والحوار السلمي بدل العنف.
  • زيادة فاعلية المجتمع المدني من خلال تدعيم مؤسساته بقوى اجتماعية وفاعلين اجتماعيين نشيطين يكون للمثقف بينهم دور كبير في تنشيط العمل والتوعية بأهمية القيم الديمقراطية، وهذا يتوقف على مدى نية النخبة المثقفة في التعايش مع قضايا مجتمعها.
  • تكيف عمل الجمعيات والتنظيمات من اجل تحقيق استقلاليتها.
  • تدعيم وجود قطاع خاص قادر على خلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية تعمل على تنمية وبلورة قوى اجتماعية لتشكيل عناصر المجتمع المدني من جهة والعمل على تحقيق الدعم المالي للتنظيمات والجمعيات المدنية من خلال التبرعات والإعانات المادية التي تركز على البعد القيمي.
  • التخفيف من المشاكل الاجتماعية اليومية كمشكلة البطالة، السكن ….. لان هذه المشاكل تأتي في مقدمة اهتمامات الفرد بدل الانخراط في الجمعيات، وهذا الدور لا تقوم به الدولة فقط بل مؤسسات المجتمع المدني كذلك.
  • تحسيس الفرد بأهمية العمل الجمعوي والاندماج فيه لتحقيق الحاجيات التي تعجز الدولة على تلبيتها له، وهذا الدور تجند له وسائل الإعلام والاتصال من خلال اختيار البرامج التي تثير الاهتمام بالمشاركة الاجتماعية الواسعة.


الهوامش

1- Louis. G. Contori, Andrew, Ziegler, Comparative politics, In the post behaviroalera, Boulder, Rienner Publishers, 1988, p. 199.

2-إسماعيل قصيرة وآخرون، مستقبل الديمقراطية في الجزائر-، ط1وبيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2002، ص155

3-المرجع السابق، ص 169.

4-سليمان الرياشي وآخرون، الأزمة الجزائرية، الخلفيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بيروت:. ط2 مركز دراسات الوحدة العربية، 1999، ص122.

5-إسماعيل قيرة وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص163.

6-من الميثاق الوطني، سنة 1976.

7-فاروق حميدشي، الجماعات الضاغطة، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 1998، ص30

8-نفس المرجع، نفس الصفحة.

9-فاروق حميدشي، مرجع سابق، ص30.

10-بشير كاشة الفرحي، الانتخابات التشريعية والرئاسية في ظل التعددية، الجزائر: دار الأفاق، 2003، ص25.

11-المرجع السابق، ص27.

12-المرجع السابق

13-لعروسي رابح، “السلطة التشريعية في ظل التعددية الحزبية في الجزائر”. الجزائر: رسالة ماجستير في العلوم السياسية، جامعة الجزائر، 2004، ص89.

14-القانون رقم 90/11، المؤرخ في 04 ديسمبر 1990، المادة 02

15- Louis، Contori، Andrew، Ziegler، Opcit، P1990

16-مليكة بوجيت، إشكالية المجتمع المدني في الجزائر: دراسة في الخلفيات، التفاعلات، والأبعاد، الجزائر: رسالة ماجستير في العلوم السياسية، جامعة الجزائر، 1997، ص154.

17-جمعية رعاية وترقية الشباب، هي جمعية ولائية تنشط بإحدى ولايات الشرق الجزائري.

18-المرجع السابق، ص157.

19-احمد شكر الصبيحي، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي، بيروت، ط1، مركز دراسات الوحدة العربية، 2000، ص170.

20-المرجع السابق، ص 173.

21-سليمان الرياشي وآخرون، مرج سابق، ص255.

22-احمد شكر الصبيحي، مرجع سابق، ص175.

23-المرجع السابق، ص178.

24-أماني قنديل،تطور المجتمع المدني في مصر ، عالم الفكر، المجلد 27، ال عدد3، مارس 1999م، الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، ص 107-108.

25-احمد شكر الصبيحي، مرجع سابق، ص183.


[*] أستاذ مساعد مكلف بالدروس, قسم العلوم السياسية, كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة تيزي وزو- الجزائر.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!