banner

إشراق الإدريسي

حاصلة على شهادة الدكتوراه

في القانون الخاص بكلية الحقوق بطنجة

مقدمة:

يعتبر نظام صعوبات المقاولة ثمرة فلسفة تشريعية جديدة، فرضتها عدة متطلبات اقتصادية واجتماعية، بل وسياسية، تستهدف بالدرجة الأولى خدمة المصلحة العامة وترجيحها على المصالح الفردية الضيقة.

فالمقاولات أصبحت تشكل أرضية تلتقي فيها العديد من المصالح الفردية والجماعية؛ تتجلى الأولى في مصلحة الدائنين في الحصول على ديونهم كاملة في مواعيد استحقاقها، وكذلك المتعاقدون مع المقاولة، والمستفيدون من خدماتها التموينية من مصلحتهم استمرار هذه الخدمات التي قد يتوقف عليها نشاطهم الاقتصادي، ومستخدمو المقاولة والإجراء تكمن مصلحتهم الكبرى في استمرار عقود العمل. أما المصالح الجماعية فتتجلى خاصة في المصلحة الأساسية والحيوية للمجتمع في استمرار نشاط المقاولة حفاظا على النسيج الاقتصادي الوطني وفرص الشغل، نظرًا لما يترتب عن البطالة من آثار وتكاليف اقتصادية واجتماعية باهضة([1]).

استنادًا إلى هذه الاعتبارات، تركزت فلسفة المشرع في الكتاب الخامس- من مدونة التجارة- في انصباب اهتمامه على ضرورة ضمان بقاء المقاولات، وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها، باعتبارها أكثر عرضة من غيرها للأزمات، إذا كانت تستحق الإنقاذ واستمرار بقائها على قيد الحياة، وذلك بتغليب الطابع الوقائي أو الاقتصادي على الطابع التصفوي أو القانوني لتجنيب مصالح مختلف الأطراف المخاطر التي يمكن أن تنجم عن إقصاء المدين سواء كان تاجرًا فردًا أو مقاولة جماعية أي شركة، من الحياة التجارية.

تبدأ مسطرة معالجة صعوبات المقاولة بفترة تأمل أو ملاحظة يقوم خلالها السنديك بإعداد الحل الناجع للخروج بالمقاولة المفتوحة ضدها المسطرة من المأزق المالي والاقتصادي الذي تتخبط فيه، وذلك بكيفية تحقق مصلحة هذه المقاولة ومصلحة دائنها، وتحافظ أيضًا على مناصب الشغل الموجودة، كما تقوم خلال هذه الفترة بتنفيذ العقود المبرمة قبل فتح مسطرة التسوية القضائية([2]).

ويترتب عن الحكم القاضي بفتح مسطرة المعالجة في مواجهة المقاولة، مجموعة من الآثار القانونية التي تتأثر بها العديد من المراكز القانونية المتعاملة مع المقاولة، والتي يمكن تصنيفها إلى آثار داخلية تخص الأجراء وعقود العمل (المبحث الأول)، وآثار خارجية تتعلق بالدائنين والعقود الجارية (المبحث الثاني).

المبحث الأول: الآثار الداخلية لمسطرة معالجة صعوبات المقاولة

لقد سن المشرع المغربي، مسطرة معالجة صعوبات المقاولة، من أجل الوصول إلى مخطط يرمي إلى تجاوز الصعوبات التي تعترض استمرار نشاط المقاولة، وذلك من خلال المقتضيات التي جاءت بها مدونة التجارة، التي تهدف إلى الحفاظ على المقاولة ومساعدتها على تجاوز أزمتها حتى لو اقتضى الأمر التضحية بمصالح المتعاملين معها من أجل المصلحة العامة، ألا وهي الحفاظ على مناصب الشغل وتسديد الديون.

لهذا فإنه لا يمكن الحديث عن مسطرة معالجة صعوبات المقاولة، دون الحديث عن العلاقات التعاقدية التي تساهم في متابعة نشاطها، بل وفي تحديد مصيرها أحيانا، والتي تتمثل في عقود العمل (المطلب الأول) التي تربط الأجراء (المطلب الثاني) بالمقاولة موضوع فتح مسطرة التسوية القضائية، أصبح هو الهدف الأساسي بينما تراجع هدف تسديد الديون وأصبح أمرًا ثانويًا.

المطلب الأول: آثار مسطرة التسوية القضائية على وضعية الأجراء

لم يقم المشرع المغربي من خلال مدونة التجارة بإدخال العمال ضمن الأشخاص الذين يحق لهم طلب فتح مسطرة المعالجة، بالرغم من أن العامل يعد العنصر المحرك للمقاولة كما أنه من الأشخاص الذين يتأثرون بالصعوبات التي تمر بها المقاولة، ومنح هذا الحق فقط للرئيس والدائنين، على عكس القانون الفرنسي الذي أعطى للجان المقاولة أو في حالة عدم وجودها لمندوبي العمال([3]). إمكانية إعطاء رئيس المحكمة أو ممثل النيابة العامة كل المعلومات المتعلقة بهذه المقاولة والتي يمكنها أن تكون مؤشرًا للتوقف عن الدفع.

وعدم تخويل العمال حق تقديم طلب فتح مسطرة المعالجة فيه ظلم لهذه الفئة وذلك نظرًا للدور الذي يلعبه هؤلاء في المقاولة والتضحيات التي يمكن أن يتقدموا بها أو الحلول التي يمكن أن تقدم من أجل إنقاذ المقاولة.

ورغم أن المشرع لم ينص على إمكانية فتح مسطرة المعالجة من طرف العمال فإن ذلك لا يعني أنهم لا يمكنوا أن يكونوا سببًا في فتحها نظرًا لكونهم مصدرًا مهمًا للمعلومات([4])، التي يتلقاها رئيس المحكمة خلال مسطرة المعالجة([5])، كما يلعبون دورًا مهمًا خلال فترة المراقبة التي تلي فتح مسطرة التسوية القضائية فهم الذين يمدون السنديك بكافة المعلومات التي من شأنها أن تعينه على إعداد الموازنة الاقتصادية والاجتماعية والمالية وذلك طبقًا للمادتين 579([6]) و 581 من م. ت([7])، حيث يلاحظ من خلالهما أن المشرع لم ينص صراحة على الاستعانة بالعمال أثناء إعداد مخطط الموازنة وإنما اكتفى بالقول أي شخص آخر.

إلا أن بعض الفقهاء ذهبوا إلا أنه ما دام المأجورين يعتبروا دائنين للمقاولة([8]) فإنه وعملا بمقتضيات المادة 563 من م.ت التي جاءت عامة ومطلقة ولم تخص عقود الشغل بأي نظام خاص رغم طبيعتها الاجتماعية، فإنه يسمح للمأجورين في المقاولة المشغلة بطلب فتح مسطرة المعالجة ضد المقاولة التي يشتغلون فيها رغم سكوت المشرع عن ذلك([9]) باعتبار أن الأجير دائن([10])، خلافًا للمشرع الفرنسي الذي سمح صراحة للأجراء بالمطالبة بفتح هذه المسطرة طبقا للمادة 4 من قانون 25 يناير 1985 المتعلق بالتسوية والتصفية القضائية للمقاولة المتوقفة عن الدفع الذي وقع تعديله بقانون 10 يونيو 1994 والذي يجيز للجنة المقاولة([11]) أو لمندوبي العمال الحق في إبلاغ رئيس المحكمة أو وكيل الجمهورية بكل واقعة التي من شأنها أن تفيد المقاولة في حالة توقف عن سداد ديونها([12]).

بالإضافة إلى ذلك فإن القضاء الفرنسي يعتبر العامل بمثابة دائن للمقاولة التي يشتغل بها مما يخول له الحق في طلب فتح مسطرة المعالجة باعتباره أحد الدائنين حيث يمكنه أن يتقدم بمقال افتتاحي للمحكمة بوصفه كدائن، وذلك لأن عدم تأدية الأجور في مواعيد استحقاقها تشكل ديونا في ذمة رئيس المقاولة شأنها في ذلك شأن باقي الديون الأخرى([13]).

المطلب الثاني: آثار التسوية القضائية على عقود العمل

نظرًا للأهمية والدور الذي تلعبه المقاولات في إرساء الأسس المتينة للبناء الاقتصادي، وترسيخ الدعائم الحقيقية للاستقرار الاجتماعي فقد تدخل المشرع عن طريق سن لمجموعة من القوانين بهدف تشجيع خلق وإنشاء المقاولات وكذا من أجل الحفاظ عليها من خلال ضمان استمرار مزاولة نشاطها، لما في ذلك من إيجابيات اقتصادية واجتماعية خصوصا منها توفير مناصب شغل أو على الأقل الحفاظ عليها تفاديًا لظاهرة الإعفاء الجماعي، وبالتالي فإن إنقاذ المقاولة وحمايتها يعد من قبيل حماية الشغل الذي هو آلية المقاولة([14]).

ويعتبر استمرار نشاط المقاولة وسداد ديونها والمحافظة على مناصب الشغل فيها([15])، من الأهداف الرئيسي التي يسعى المشرع إلى تحقيقها من وراء سن مساطر صعوبات المقاولة([16])، لكن ما قد تواجهه المقاولة من صعوبات اقتصادية قد يدفع بها إلى إنهاء بعض عقود الشغل حفاظا على استمرار نشاط المقاولة([17]).

ويمر الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية الذي يعد إشهارًا على أن هذه المقاولة في وضعية مختلة، بمرحلتين أساسيتين مرحلة إعداد الحل التي يتم من خلالها تهيئ مشروع مخطط الاستمرارية ومرحلة اختيار حل المعالجة باعتماد المحكمة عن طريق القاضي المنتدب لمخطط يضمن استمرارية نشاط المقاولة أو تفويتها، وخلال هذه المرحلة -مرحلة تنفيذ مخطط الاستمرارية-، قد يكون بعض العمال مهددين بالإعفاء من العمل([18]) لأسباب اقتصادية وذلك لإنقاذ المقاولة وضمان استمرارية نشاطها([19])، ففي هذه الحالة وبموجب، الفقرة الأخيرة من المادة 592 من م.ت التي جاء فيها: “إن هذه القرارات المصاحبة للاستمرارية المذكورة أعلاه، إذا كانت ستؤدي إلى فسخ عقود العمل، فإنه يجب تطبيق القواعد المنصوص عليها في مدونة الشغل”، يكون المشرع قد استلزم الحصول على ترخيص من السلطات الإدارية([20]) طبقًا لأحكام المادتين 66 و 67 من م. ش([21]) والتي تسري حتى على التسريحات التي تقع إثر الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية([22]).

وبالرجوع إلى مدونة التجارة نجد أن المشرع المغربي لم يورد أية مقتضيات تستثني عقد العمل([23]) من نطاق تطبيق مبدأ مواصلة العقد الجاري التنفيذ في تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية، على خلاف التشريع الفرنسي الذي استثنى بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 37 من قانون 25 يناير 1985 عقد العمل من العقود الجارية التنفيذ.

وبهذا الخصوص فقد ذهب بعض فقهاء القانون إلى أنه رغم سكوت المشرع عما إذا كانت عقود العمل مشمولة أم لا بتطبيق المادة 573 من م. ت، فإن هذه العقود يتم استثناؤها من نطاق تطبيق هذه المادة وذلك راجع لعدة أسباب من بينها أن الأجر([24]) في عقد الشغل له طابع اجتماعي واقتصادي خاص، مما يحول دون إخضاعه لمختلف الأحكام المتعلقة بالديون الأخرى التي تكون مترتبة على رئيس المقاولة، أضف إلى ذلك أن عقد العمل يخضع دائمًا لنظام خاص به يختلف كثيرًا عن ذلك المطبق على غيره من العقود الأخرى التي تكون مبرمة مع المقاولة المفتوحة ضدها مسطرة المعالجة([25]).

المبحث الثاني: الآثار الخارجية لمسطرة معالجة صعوبات المقاولة

شكلت استمرارية المقاولة أحد أهم هواجس المشرع عندما اعتمد نظام معالجة صعوبات المقاولة، وربطها بديمومة العلاقات التعاقدية خلال فترة الحكم بالتسوية القضائية بسبب عجزها عن أداء ديونها عند حلول استحقاقها، الشيء الذي حتم التدخل لمحاولة إيجاد حل يوفق بين حقوق الطراف المتعاقدة مع المقاولة وبين مصلحة هذه الأخيرة.

وذلك لأن حماية وإنقاذ المقاولة بدلاً من إقصائها من التنمية الاقتصادية هو بمثابة ضمان استمرارية نشاط المعاملات التي هي بلاشك من مصلحة الأطراف المرتبطة مصالحهم بالمقاولة سواء تعلق الأمر بأصحاب العقود جارية التنفيذ التي تتطلب في بعض الأحيان وحسب ظروف التي تمر منها المقاولة الحفاظ على هذه العقود ولو كانت سابقة للحكم القاضي بفتح مسطرة المعالجة (المطلب الأول).

أو تعلق الأمر بالدائنين أو حيث لا يخفى مدى الآثار الإيجابية التي تعود عليهم متى تحققت عملية إنقاذ المقاولة من الصعوبات التي تعترضها إما عن طريق جدولة ديونهم أو عن طرق وقوع تنازلات من أحد الأطراف حتى تصبح المقاولة قادرة على الوفاء بالالتزاماتها قبل هؤلاء الدائنين (المطلب الثاني).

المطلب الأول: آثار مسطرة المعالجة على العقود الجارية

مادام يقوم النشاط اليومي للمقاولة على الثقة والائتمان مع الشركاء والأغيار فقد كان من اللازم سن العديد من الضمانات التي تحمي المتعاملين مع المقاولة التي تفتح ضدها المسطرة، وهو ما انتبه إليه المشرع الفرنسي الذي وضع تنظيم وترتيب لأصحاب الضمانات في الفصل 40 من قانون 25 يناير 1985 أما المشرع المغربي فقد قرر ضمانات عامة في المادة 575 من م.ت، لذا فإن الهدف من مساطر المعالجة التي عوضت نظام الإفلاس هو تشخيص الوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمحاسبية والمشاكل والوقائع التي من شأنها أن تخل باستمرارية الاستغلال أو نشاط المقاولة كما تهدف هذه المساطر إلى إعادة جدول ديون المؤسسة عندما يكون توقفها مؤقتًا، أو راجعا لظروف موضوعية لإنقاذها من الإغلاق وبالتالي الحيلولة دون تراجع الاقتصاد الوطني وكل ذلك بواسطة العقود جارية التنفيذ التي تعد العمود الفقري للمقاولة وبدونها فإن مصير المقاولة يظل مهددًا مع مراعاة مدى أهمية الضمانات المرتبطة بهذه العقود.

وبحكم أن هذه العقود مختلفة فلا يمكن اعتبار العقد جاريًا([26]) إلا إذا كان موجودًا وجاري التنفيذ ويتطلب تطبيقه ومواصلته إيجاد سبل تمويلية لاستمرارية المقاولة حتى يتمكن السنديك من اقتراح المخطط الملائم لهاته الأخيرة([27]).

وبالرجوع إلى مدونة التجارة نجد المشرع المغربي لم يقوم بإعطاء تعريف العقود الجارية بل أشار فقط من خلال الفقرة الأولى من المادة 573 من.ت([28]) إلى عبارة تنفيذ العقود الجارية دون تحديد مفهومها بشكل صريح، وذلك على غرار المشرع الفرنسي الذي تفادى أيضًا إعطاء تعريف للعقود الجارية من خلال المادة 37 من قانون 1985، وترك المجال واسعا لتضارب آراء الفقه والقضاء الشيء الذي جعل هذه العقود حسب الفقه الفرنسي مرتبطة أساسًا بقرار السنديك في استمرارية أحد العقود الجارية، هذا القرار الذي يعتبر من النظام العام مع مراعاة الاختيار السليم الملقي على عاتقه لأنه يتحمل مسؤوليته بهذا الخصوص، فاستمرارية نشاط المقاولة خلال المرحلة الانتقالية أو إعداد الحل حسب تعبير القانون المغربي أو فترة الملاحظ حسب القانون الفرنسي، يبقى ممكنا وذلك من أجل تأمين ذلك النشاط وبالتالي الحفاظ على علاقتها التعاقدية.

أما بخصوص المشرع المغربي فالمرجح أن هناك عدة اعتبارات جعلته لم يعطي تعريف للعقود الجارية التنفيذ في تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية ومن بين تلك الاعتبارات القول بترك مهمة التعريف للفقه والقضاء رغم عدم صحة هذا القول إذ نجد في مدونة التجارة تعاريف متعددة مقدمة من طرف المشرع علاوة على ذلك فإن المشرع لو قام بتعريف العقود جارية التنفيذ فإن ذلك سيؤدي إلى وقوع في التناقض أو في تقليص السلطة الممنوحة للسنديك لاستمرارية هذه العقود أو عدم استمراريتها أو عدم تفويتها لأنها لا تعود على المقاولة بالنفع([29])، وبالتالي فإنه لا مناص من استخلاص مكونات هذا المفهوم من النصوص القانونية إلا بتجزئة المصطلحين العقد([30]) والجارية([31]).

وقد عرف الفقه العقود الجارية([32]) بأنها العقد الذي ينشأ بصفة صحيحة قبل فتح مسطرة التسوية القضائية بالاتفاق على العناصر الجوهرية للعقد وعلى باقي العناصر الأخرى التي يعتبرها الطرفان ضرورية، وتبعا لذلك فإن العقود المتضمنة لتعهد أحادي الجانب تعتبر عقودًا جارية([33])، كما عرفه البعض بأنه “العقد الذي لم يقع الانتهاء من تنفيذ بعض أجزائه”([34])، كما يقصد به كل عقد يتعلق بتقديم خدمة أو توريد أو بتأجير ساري التنفيذ في تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة، ولو كان مبنيًا على الاعتبار الشخصي للمدين ([35])، وكذا كل عقد لم يتم فسخه قبل هذا التاريخ بموجب حكم حائز لقوة الأمر المقضي به([36]).

كما عرفها الأستاذ شكري السباعي بأنها العقود التي أبرمها رئيس المقاولة مع الأغيار المتعاقدين والتي تستنفذ أو لم تنقض آثارها الرئيسية بعد صدور حكم فتح مسطرة المعالجة، وبمعنى آخر العقود التي تستمر أو تجري آثارها حتى بعد حكم فتح المسطرة([37]).

يتبين من خلال ما سبق أن العقود الجارية أو التي في طور التنفيذ هي عقود لها طابع استمراري كعقود التوريد، أو القرض، وفتح الاعتماد، وتقديم الخدمات، وعقود التأمين والنشر، والتي يتم إبرامها قبل الحكم بفتح مسطرة المعالجة باستثناء عقد كراء العقار([38]) المعد للنشاط التي تزاوله هذه الأخيرة على الرغم من أي مقتضى قانوني أو شرط تعاقدي ما لم يرد على السنديك وحده عكس ذلك حسب ظروف ومتطلبات التسوية أو التصريح لأن هذا المقتضى يعتبر من النظام العام، غير أن هذه التعاريف الفقهية تركز فقط على وضعية بعض العقود محل النزاع أمام القضاء إثر فتح مسطرة التسوية القضائية([39]).

من خلال هذه التعاريف يمكن تعريف العقود جارية التنفيذ بأنها تلك الاتفاقيات التي تحدث بين إرادتين أو أكثر، ولم يتم فسخها بموجب حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بعد فتح مسطرة التسوية القضائية، وقرر السنديك والمحكمة مواصلتها حتى العقود الإدارية أو المبنية على الاعتبار الشخصي، يستخلص من هذا التعريف أنه من أجل اعتبار العقد جاري لابد من توافر ثلاثة عناصر أساسية:

العنصر الأول: يتمثل في وجود الاتفاقات التي تتم بين إرادتين أو أكثر.

العنصر الثاني: يجب أن تكون العقود الجارية قد نشأت قبل تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية وتم التصريح بمواصلتها بعد هذا التاريخ.

العنصر الثالث: تحدد الجهة الموكول ([40]) إليها تحديد مصير العقود جارية التنفيذ في تاريخ مسطرة التسوية القضائية.

ويتبين من هذه العناصر أن فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المقاولة يعطي للعقود الجارية التنفيذ أوضاعا ومصيرًا جديدًا قد يخالف ما هو متفق عليه وما تقرره القاعدة العامة للقانون المدني، وهي أن العقد شريعة المتعاقدين لتصبح القاعدة شبه مهمشة في ظل قواعد القانون التجاري، بحكم أن جهات أخرى هي التي تتحكم في الرابطة التعاقدية أملا في تقرير مواصلة العقود المبرمة مع المقاولة لإنقاذ هذه الأخيرة وتحقيق حماية غير مباشرة للدائنين كي يستعيدوا ديونهم وانتعاشهم من جديد وتجاوز الأزمة المالية التي تعرفها المقاولة، وبهذا فإن التعريف إن كان يؤكد على اختيار مواصلة العقود جارية التنفيذ بعد فتح مسطرة التسوية القضائية فإن ذلك ينبع من الإيمان بهذا الاختيار التشريعي الذي سعى إليه المشرع من خلال سنه نظام صعوبات المقاولة والذي يعطي للعقود الجارية سمات خاصة بها عند ذلك التاريخ.

ويترتب عن صدور الحكم بالتسوية القضائية([41]) نشوء وضعية قانونية خاصة بالمقاولة التي تعاني من الصعوبات إذ يتغير من خلالها مركز الدائنين في مواجهة المدين أمام القضاء، ولا غرابة أن يربط الفقه مصير العقود جارية التنفيذ بمسطرة التسوية القضائية حيث يتم الحديث عن كون العقد في خدمة التسوية بالإبقاء على شبكة العلاقات التعاقدية، بالاحتفاظ بالعقود القابلة للتفويت، وكون السنديك هو الذي يملك وحده حق المطالبة بتنفيذها معتبرًا بأن المقاولة كأنها موسرة، ولذلك يمنع إثارة كل سبب لفسخ سابق على فتح المسطرة لإثارته فيما بعد، كذلك إن فتح مسطرة التسوية القضائية يؤدي إلى التمييز بين ديون الدائنين المترتبة عن العقود المبرمة مع المقاولة والتي نشأت قبل ذلك التاريخ وتلك الناشئة بعده، إذ بتقرير مواصل العقود جارية التنفيذ بعد تاريخ فتح المسطرة يجعلها تستفيد من الامتياز القانوني المقرر في المادة 575 من م.ت بالأولوية على باقي الديون الأخرى التي لم يتم اختيار استمراريتها ثم إن فتح المسطرة بصفة عامة يفضي إلى نتائج هامة لها تأثير على وضعية الدائنين منها وقف المتابعات الفردية طبقا للمادة 653 من م.ت، منع أداء الديون السابقة حسب المادة 657 من م.ت وما يليها ووقف سريان الفوائد ومنع تقييد الرهون والامتيازات وبيان الحقوق التي تترتب لبعض الدائنين كحقوق المكري والكفلاء([42]).

وبالرجوع إلى المادة 573 من م.ت نجدها تنص صراحة على ضرورة التزام المتعاقدين بتنفيذ التزاماتهم التعاقدية وعدم احتجاجهم بعدم تنفيذ المقاولة التزاماتها من أجل تبرير عدم تنفيذ التزاماتهم أو طلب فسخ العقود المبرمة مع هذه المقاولة.

إلا أنه في ظل تنفيذ مخطط الاستمرارية من أجل إنقاذ المقاولة من الصعوبات التي تمر بها، لا يمكن أن يتم الحفاظ أو الإبقاء على جميع العقود، ولهذا فقد منح المشرع للسنديك طبقا للمادة 573 من م.ت وحده صلاحية الاختيار ولا يشاركه أحد في هذه الصلاحية، لا القاضي المنتدب ولا أي شخص من الأشخاص الموكول لهم تحريك مسطرة المعالجة، إلا أنه يعاب على المشرع المغربي أنه لم يحدد الشروط أو المعايير التي يجب على السنديك إتباعها من أجل تحديد العقود الجارية التي يجب أن يختار تنفيذها، وهذا يبين أن السلطة الممنوحة للسنديك للاختيار، هي سلطة مطلقة تستوجب أن يكون السنديك متوفر على كفاءة علمية وعملية تساعده على هذه المهمة.

وبخصوص المجال التي يجب أن يلتزم به السنديك لإعلان موقفه اتجاه العقود الجارية التي تستلزم التنفيذ فإن المشرع المغربي لم يقيد السنديك بآجل معين من أجل قيام بذلك، وإذا كان المشرع لم يحدد أجل معين للسنديك الذي يجب عليه من خلاله المطالبة بمواصلة العقد الجاري التنفيذ في تاريخ فتح المسطرة، فإنه قد راعى في مقابل ذلك مصلحة الطرف المتعاقد مع المقاولة، فهذا المتعاقد يمكنه، بناء على أحكام الفقرة الأولى من المادة 573 من م.ت، أن يوجه إنذار إلى السنديك من أجل مواصلة تنفيذ العقد، فإذا ظل هذا الإنذار دون جواب لمدة تفوق شهرًا من تاريخ التوصل به، اعتبر العقد المعني بالأمر مفسوخًا بقوة القانون، وذلك لكون عدم جواب السنديك على رسالة الإنذار داخل هذا الآجل يعد قرينة على عدم رغبته في مواصلة العقد الجاري التنفيذ في تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة([43]). 

وللإشارة فإن المشرع الفرنسي يجيز للقاضي المنتدب بأن يقوم قبل نهاية مدة شهر من تاريخ توصل المتصرف القضائي بالإنذار الموجه إليه من طرف المتعاقد مع المقاولة، بإصدار أمر يقضي أمر بتخفيض هذه المدة أو بتمديدها([44]).

المطلب الثاني: آثار مسطرة المعالجة على الدائنين

بمجرد صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة تبدأ الأجهزة المعينة في هذا الإطار من طرف المحكمة التجارية التي قضت بذلك في مزاولة المهام المنوطة بها، ذلك أن هذا الحكم يكون مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون، مما يجعل تنفيذه لا يتأثر بآجال الطعن أو حتى بالطعن الذي قد تتم ممارسته فعلاً من قبل الأطراف المعنية بالأمر، ولاسيما المدين الذي يعد أول شخص يمكن أن يتضايق من النفاذ المعجل بقوة القانون.

كما أن مسطرة معالجة صعوبات المقاولة تبدأ في سيرها بمرحلة يتم خلالها بلورة الحل الذي من شأنه أن يجعل تقويم وضعية المقاولة أمرًا ممكن التحقيق، ثم تلي ذلك مرحلة تنفيذ هذا الحل، وذلك بعد أن تتبناه بطبيعته الحال بمقتضى حكم خاص المحكمة التجارية المفتوحة أمامها المسطرة، كما أن سير هذه المسطرة قد يتخلله في أغلب الحالات لجوء المحكمة التجارية أو المحكمة الابتدائية المختصة، بحسب الأحوال، إلى تطبيق بعض العقوبات على مسيري المقاولة المعنية بالأمر وعلى بعض الأشخاص الآخرين الذي قد يرتكبون أفعلا ذات أثر سلبي على المسطرة ([45]).

وتعتبر فترة إعداد الحل ([46]) المناسب لوضعية المقاولة المفتوحة ضدها مسطرة المعالجة بمثابة فترة انتظار للدائنين الذين نشأت ديونهم قبل صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة، وذلك بسبب عدم تحديد أصول وخصوم هذه المقاولة بشكل نهائي.

وبالرغم من كونهم طرفا أساسيا في المسطرة، فإن الدائنين لا يملكون حق الدفاع عن مصالحهم بصفة مباشرة، بحيث أعطى المشرع للسنديك وحده الصفة للتصرف باسمهم ولفائدتهم([47])، ومع ذلك فهناك حالات نص عليها المشرع المغربي في مدونة التجارة([48]) يثبت لهم فيها حق الدفاع عن حقوقهم بكيفية فردية ومباشرة([49]).

وللإشارة فإن المركز القانوني للمقاولة الخاضعة لمسطرة المعالجة، وكذا لدائنيها قد يتأثر نوعا ما نتيجة لصدور الحكم القاضي بفتح هذه المسطرة، ذلك أن هناك عدة إجراءات يتعين على كل من السنديك والمحكمة التجارية المفتوحة أمامها المسطرة اتخاذها في إطار إعداد الحل الكفيل بتقويم وضعية المقاولة الخاضعة لهذه المسطرة، مما من شانه أن يلحق تغييرا في وضعية هذه المقاولة وكذا في وضعية دائنيها وبعض ذوي الحقوق الخاصة خلال فترة إعداد الحل([50]).

وخلال فترة الحل تتأثر وضعية الدائنين بشكل ملموس، حيث يتعرضون لمجموعة من القيود، فيلزمون بالتصريح بالديون خلال آجال حددها المشرع([51]) تحت طائلة سقوط الدين، الشيء الذي يهدد مصالحهم، كما يمنعون من القيام بأية مبادرة لاستفاء دينهم أو تقوية مركزهم القانوني.

وتعتبر مرحلة التصريح بالدين([52]) الخطوة الأولى التي يعلن بواسطتها الدائن عن وجوده، وعن مركزه القانوني، حيث يقوم وفق مسطرة حددها المشرع من خلال المادة 686 م.ت([53]) بالإفصاح عن مبلغه وعن طبيعته وكذا ملحقاته إن وجدت، حيث يتم في هذه المرحلة التأكد من حقيقة أو وهمية الديون، وكذا تحديد وحصر مبلغها، وهذه المهمة يناط بها السنديك، على اعتبار أنه الشخص المكلف بإعداد الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية، بمساعدة المراقبين بصفتهم ممثلين عن باقي الدائنين، لكن القرار النهائي بخصوص قبول الدين أو رفضه يبقى من اختصاص القاضي المنتدب، الذي له الحق وحده في إصدار القرار المناسب، على أن يبقى للدائنين والأغيار إمكانية الطعن فيه، وللإشارة فإن المشرع المغربي وعلى غرار المشرع الفرنسي فإنه ألزم من خلال المادة 686 م.ت جميع الدائنين الناشئة ديونهم قبل افتتاح المسطرة بالتصريح بديونهم سواء كانوا دائنين عاديين، أو حاملين لضمانات([54]) أو عقد ائتمان إيجاري باستثناء الأجراء([55])، أي الأشخاص الذين تربطهم برئيس المقاولة الخاضعة لمسطرة التسوية القضائية، علاقة عمل([56]).

خاتمة:

خلاصة القول وفي سياق الحديث عن الآثار المترتبة عن فتح مسطرة صعوبات المقاولة فإن هذه الأخيرة تتضمن عدة مزايا وصيغ ذات طابع تفاوضي وتعاقدي تهدف من خلالها إلى الحفاظ على المقاولة وضمان استمراريتها.

إلا أنه على المشرع المغربي أن يقوم بمراجعة نظام صعوبات المقاولة من خلال مجموعة من الجوانب التي يجب ملائمتها مع مقتضيات مدونة الشغل حتى يكون هناك توافق بين الجانب الاقتصادي والاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق ب:

– ضرورة منح المشرع المغربي للعمال دورًا أساسيًا في مسطرة صعوبات المقاولة على غرار المشرع الفرنسي وإعطائهم صلاحية تحريكها على اعتبار أن حماية وضعيتهم داخل المقاولة تعتبر من أهم الأهداف التي يسعى المشرع إلى تحقيقها.

– ضرورة النص صراحة على استثناء عقود العمل من نطاق تطبيق المادة 573 من مدونة التجارة وذلك لأن عقد العمل يعتبر عقدا خاصًا عن باقي العقود الأخرى يغلب عليه الطابع الاجتماعي أكثر من الاقتصادي.

– ضرورة الاهتمام السنديك ومنحه تكوينات في المجال الاقتصادي والقانوني والتجاري والسياسي لكي يضبط الاختصاصات المنوطة به، وخصوصا الاختصاصات المتعلقة أساسا بالدراسة المدققة للعقود التي يجب تنفيذها أو التخلص منها وبالوضعية الحقيقية للمقاولة ودائنها، وذلك حتى لا يصبح نظام صعوبات المقاولة وسيلة لحماية المقاولة دون مراعاة مصالح العمال والدائنين.


[1] راجع في الموضوع:

-Yves GUYON: “Droit des affaires- entreprises en difficulté” T.2.. 6éme éd.-Economina 1997.

jean Pierre LEGAL: “Droit commercial- prévention et réglement des difficultés des entreprises” Mementos Dalloz, 9éme éd.

[2] محمد لفروجي، وضعية الدائنين في مساطر صعوبات المقاولة – دراسة تحليلية نقدية في ضوء القانون المغربي والقانون المقارن-، سلسلة دراسات قانونية معمقة، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، ص11.

[3] نظرًا لتشعب المصالح وتضاربها داخل المقاولة، عملت مختلف التشريعات على تبني تقنية اختيار أجهزة ممثلة للأجراء، وذلك حتى تكون هناك آلية للحوار الجاد ولتفادي الصدمات التي لن تكون في صالح أي من الطرفين وقد سجلت هذه المؤسسة المتمثلة في لجنة المقاولة أو مندوبي الأجراء حضورها من خلال الدور البارز الذي تمارسه على مختلف الأصعدة. إبراهيم البهالي، وضعية الأجراء بين صعوبات المقاولة ومدونة الشغل -دراسة مقارنة- رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة وحدة التكوين والبحث قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، السنة الجامعية 2004/ 2005، ص43.

[4] وذلك طبقًا للمادة 552 من. م.ت. التي تنص على أنه “علاوة على السلطات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى المادة 548، يمكنه تكليف خبير لإعداد تقرير عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمالية للمقاولة والحصول من المؤسسات البنكية أو المالية، على الرغم من أية مقتضيات تشريعية مخالفة، على كل المعلومات التي من شأنها أن تعطي صورة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة”.

[5] عبد الكريم كريش، صعوبات المقاولة مراعي اجتماعية وقواعد ناقصة، مجلة الحدث القانوني، العدد 20 نوفمبر 1999، المطبق لقانون 1867.

[6] تنص المادة 579 من م.ت على أنه:”يجب على السنديك أن يبين في تقرير يعده الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة وذلك بمشاركة رئيس المقاولة وبالمساعدة المحتملة لخبير أو عدة خبراء وعلى ضوء هذه الموازنة يقترح السنديك إما مخططا للتسوية يضمن استمرارية المقاولة أو تفويتها إلى أحد الأغيار أو التصفية القضائية.

يجب أن تعرض هذه الاقتراحات على القاضي المنتدب داخل أجل أقصاه أربعة أشهر تلي صدور حكم فتح المسطرة ويمكن أن يجدد مرة واحدة عند طلب السنديك”.

[7] تنص المادة 581 من م.ت على أنه: “يمكن للسنديك الحصول على المعلومات التي من شأنها أن تعطيه فكرة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة عن طريق مراقب الحسابات والإدارات والهيئات العمومية أو عن طريق أي شخص آخر وذلك على الرغم من أي مقتضيات تشريعية مخالفة.

يطلع السنديك القاضي المنتدب على ذلك.

[8] أعمار تيزاوري، إشكالية وضعية الديون العمالية في إطار نظام صعوبات المقاولة، مجلة المجلس الأعلى، الندوة الجهوية الثامنة بمناسبة الذكرى الخمسينية لتأسيس المجلس الأعلى، تحت عنوان صعوبات المقاولة وميدان التسوية القضائية من خلال اجتهاد المجلس الأعلى، يونيو 2007 طنجة، ص528.

[9] وهذا ما كرسه العمل القضائي التجاري من خلال مجموعة من القرارات الصادرة عن المحاكم التجارية:

– الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش عدد 40/ 2004 الصادر بتاريخ 29/ 05/ 2004 في الملف رقم 21/15/2004.

– الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 94/ 2004 الصادر بتاريخ 29/ 03/ 2004.

القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بقاس، عدد 32 الصادر بتاريخ 11/ 05/ 2005 في الملف رقم 26/ 2004. هذه الأحكام واردة عند أعمار تيزاوري، مرجع سابق، ص528.

[10] محمد البعدوي، مرجع سابق، ص132.

[11] لجنة المقاولة التي تنص عليها المادة 465 من م.ش، هي لجنة استشارية تحدث في كل مقاولة تشغل اعتياديًا ما لا يقل عن 50 أجيرا طبقًا للمادة 464 من م.ش ولها اختصاصات استشارية هامة في المجال الاقتصادي، ومبادرات في النشاط الاجتماعي والتقني للمقاولة.

[12] محمد البعدوي، حماية حقوق المأجورين بالمقاولة المشتغلة الخاضعة لمسطرة المعالجة في قانون مدونة التجارة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 50 ماي يونيو 2003، ص132.

[13] عبد الرحيم السليماني، وضعية الأجراء في ظل قانون معالجة صعوبات المقاولة، مجلة كتابة الضبط، العدد 8، ص150.

[14] محمد أخياط، حماية المقاولة كفضاء اجتماعي واقتصادي، مجلة المحاكم المغربية، عدد 86 طبعة 2001، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، ص129.

[15] إن المبدأ هو استمرار عقود الشغل بقوة القانون، عندما يستمر النشاط الذي يتعلق به، كما أن المقصود بالحفاظ على الشغل ليس فقط عمل أجراء المقاولة، ولكن الشغل بمفهومه الواسع، أي السعي نحو الحفاظ على المؤهلات الاقتصادية القابلة لخلق مناصب شغل أخرى، للمزيد من الاطلاع راجع: نعيمة الغاشي، وضعية عقود الشغل أثناء فترة إعداد الحل للمقاولة الخاضعة للتسوية القضائية، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد 16، ماي 2009، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، ص69.

[16] وهذا ما ذهبت إليه المحكمة التجارية بطنجة في حكمها رقم 327 الصادر بتاريخ 29/ 03/ 2005، ملف رقم 14- 19/ 03 الذي جاء فيه “وحيث إن الغاية التي يهدف إليها المشرع من هذه المساطر هي المحافظة على نشاط المقاولة وعلى مناصب الشغل التي توفرها وتطهير الديون المتراكمة عليها”. حكم غير منشور.

[17] مصطفى حتيتي، الإغلاق والإعفاء الجماعي لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية وهيكلية أو ما يماثلها على ضوء الفقه والاجتهاد القضائي المغربي، مجلة المجلس الأعلى، صعوبات المقاولة وميدان التسوية القضائية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، الندوة الجهوية الثامنة، 21- 22 يونيو 2007، مطبعة الأمنية الرباط. ص254.

[18] بشأن الاختصاص بشأن النزاعات المتعلقة بحقوق الطبقة العاملة فقد أحال المشرع المغربي، من خلال مقتضيات المادة 592 من م. ت بخصوص فصل العمال متى اقتضت معالجة المقاولة ذلك، على مدونة الشغل.

ولكن للإشارة فإن المشرع المغربي لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى مسألة الاختصاص القضائي بشأن حل النزاعات التي قد تطرح في هذا الصدد بين الطبقة العاملة أو المشغل أو بينها وبين السنديك، مكتفيا بتقرير أن المحكمة التجارية هي التي تنظر في المسائل المتعلقة بصعوبات المقاولة، هذا على عكس القانون الفرنسي الذي نص على أن الاختصاص يعود لمحكمة الشغل ممثلة في مجلس الخبراء بخصوص كل نزاع يخص حقوق الطبقة العاملة في مجال المساطر الجماعية. محمد الكشبور، مركز الإجراء بين مدونتي التجارة والشغل، المجلة المغربية للقانون والاقتصاد والتدبير، العدد 53 طبعة 2008، مطبعة النجاح الجديدة، ص95.

[19] محمد منعزل، أثر التسوية القضائية على إنهاء عقود العمل- مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون المغربي-، مجلة المنتدى، العدد الثالث، يونيو 2002، بدون مطبعة، ص144.

[20] وبالرجوع إلى القضاء المغربي نجده قد أصبغ على الإجراءات الإدارية المحددة في المادة 66 و 67 من م. ش صبغة النظام العام، حيث جاء في حكم الابتدائية أكادير بتاريخ 30 مارس 1998: “وحيث أن خرق المشغل للإجراءات الشكلية للإعفاء الكلي للإجراءات كما حددها المرسوم الملكي المؤرخ في 14- 08- 67 والمتصلة بالنظام العام يغني المحكمة عن بحث في حقيقة الأسباب الاقتصادية المدعي بها، ويجعل الطرد الجاري في حق المدعي تعسفيا”. مصطفى حتيتي مرجع سابق، ص257.

[21] تنص المادة 66 من م.ش الصادرة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.194 صادر في 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 65.99 على أنه: “يجب على المشغل في المقاولات التجارية، أو الصناعية، أو في الاستغلالات الفلاحية أو الغابوية وتوابعها، أو في مقاولات الصناعية التقليدية الذي يشغل اعتياديا عشرة أجراء أو أكثر، والذي يعتزم فصل الأجراء، كلا أو بعضا، لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو ما يماثلها، أو لأسباب اقتصادية، أن يبلغ ذلك لمندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ الشروع في مسطرة الفصل، وأن يزودهم في نفس الوقت بالمعلومات الضرورية التي لها علاقة بالموضوع، بما فيها أسباب الفصل، وعدد وفئات الأجراء المعنيين، والفترة التي يعتزم فيها الشروع في الفصل.

ويجب عليه أيضًا استشارتهم، والتفاوض معهم من أجل تدارس الإجراءات التي من شأنها أن تحول دون الفصل، أو تخفف من آثاره السلبية، بما فيها إمكانية إعادة الإدماج في مناصب شغل أخرى.

[22] وقد اعتبر بعض الفقه هذه الإحالة على قانون الشغل قاصرة فقط على مسألة التعويضات وتبقى الجهة الوحيدة المخول لها أمر الإذن بالتسريح في مسطرة المعالجة هي القاضي المنتدب بعد اقتراح من السنديك ولا سلطة لأي جهة أخرى للتدخل في مسطرة المعالجة. مصطفى حتيتي، مرجع سابق، ص 257.

[23] يعتبر عقد الشغل من العقود التبادلية التي ترتب التزامات متبادلة بين طرفي العلاقة الشغلية الأجير والمشغل، حيث يلتزم الأول بأداء العمل المتفق عليه، بينما يتعهد المشغل بإعطاء أجر نظير ذلك، إبراهيم البهالي، مرجع سابق ص 22.

[24] وللإشارة فإن المشرع المغربي يعترف بخصوصية الدين الناتج عن عقد العمل وذلك عندما لم يخضعه لنفس المعاملة التي تسري على الديون الأخرى، حيث أن هذا الدين لا يخضع لمسطرة التصريح بالديون إلى السنديك طبقا للمواد من 686 إلى 690 من م.ت، كما أن استفاء الدين الناتج عن عقد العمل يحظى بامتياز تطبيقًا للمادتين 780 و 1248 من ق.ل.ع، محمد لفروجي، مصير العقود الجارية في تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية، مرجع سابق، ص15.

[25] محمد لفروجي، مرجع سابق، ص15.

[26] وليكون العقد جاريًا يجب أن لا يكون مفسوخا قبل فتح المسطرة، فإذا تم فتح المسطرة أثناء جريان مسطرة المطالبة بالفسخ خاصة في عقد الكراء فإن تنفيذ الحكم بالفسخ الصادر بعد فتح المسطرة لا يتم اعتمادًا على المقتضيات المادة 653 من مدونة التجارة التي اقتضت أن “حكم فتح المسطرة يوقف ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال كما يوقف الحكم ويمنع كل إجراء للتنفيذ بقيمة هؤلاء سواء على المنقولات أو العقار”. وإن الحكم بالفسخ الحائز لقوة الشيء المقضي به قبل فتح المسطرة هو الذي لا تطاله مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 573 من م.ت لأن الطرد الناتج عن الحكم بفسخ العقد يعتبر وسيلة تنفيذ على شخص المكتري القديم، وبخصوص العقد الباطل بطلانا مطلقًا فإنه لا يعتبر عقدا جاريًا وعلى العكس من ذلك فالبطلان النسبي للعقد لا يؤثر على وصف العقد بأنه عقد جاري، كما أن العقود الوقتية التي ما يزال تنفيذها في طور الإنجاز عند فتح المسطرة تعتبر عقودا جارية لكن إذا تم نقل ملكية المبيع قبل صدور حكم فتح المسطرة في البيع مثلًا فإن العقد لا يعتبر جاريًا حتى في حالة عدم تحرير العقد النهائي. محمد بنزهرة، الإشكاليات التي تطرحها العقود الجارية بعد فتح مسطرة التسوية القضائية، المجلة المغربية للقانون، دراسات، ص 139.

[27] محمد العروصي، مصير العقود جارية التنفيذ في تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية، رسالة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة قانون التجارة والأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، جامعة محمد الخامس السويسي الرباط، السنة الجامعية 2004- 2005، ص 14- 15.

[28] تنص الفقرة الأولى من المادة 573 على أنه: “بإمكان السنديك وحده أن يطالب بتنفيذ العقود الجارية بتقديم الخدمة المتعاقد بشأنها للطرف المتعاقد مع المقاولة….”.

[29] محمد العروصي، مرجع سابق، ص 20.

[30] العقد: أو اتفاق هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني، سواء تمثل هذا الأثر في إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو انقضائه، يستخلص من هذا التعريف أن العقد يقوم على العناصر التالية:

P قيام العقد على توافر إرادتين.

P ضرورة تطابق الإرادتين.

P التوافق من أجل إحداث أثر قانوني.

للمزيد من التوسع راجع، محمد البقالي، النظرية العامة للالتزام -مصادر الالتزام، نظرية العقد الإدارة المنفردة، الإثراء بلا سبب العمل الغير المشروع،- الطبعة 2003، مطبعة أسبارطيل، ص 40.

وقد عرف القانون الفرنسي العقد في المادة 1101 بأنه: “اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بإعطاء شيء أو بفعله أو بالامتناع عن فعله.” عبد الرزاق السنهوري، نظرية الالتزام بوجه عام- مصادر الالتزام، مطبعة دار الإحياء التراث العربي، بيروت لبنان، بدون طبعة، ص137.

[31] الجارية: يحيل لفظ الجارية على الاستمرارية والتواصل في الزمن، هذا التواصل الذي يحدده السنديك بالنظر لوضعية المقاولة، والتقرير الذي خلص إليه خلال المرحلة الانتقالية التي خضعت لها المقاولة. محمد العروصي، مرجع سابق، ص21.

[32] وقد عرفها الأستاذ محمد لفروجي بأنها: “كل عقد يتعلق بتقديم خدمة أو بتوريد أو بتأجير، ساري التنفيذ في تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة، ولو كان مبنيا على الاعتبار الشخصي للمدين، وكذا كل عقد آخر لم يتم فسخه قبل هذا التاريخ، بموجب حكم حائز لقوة الشيء المقضي به. محمد لفروجي، صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها، مرجع سابق، ص302. للاطلاع على مفهوم العقود الجارية انظر:

Marie Héléne Monserie: les contrats dans Ia redressement et liquidation judiciaire des entreprises, édition litic, 1994 .

[33] محمد بنزهرة، مرجع سابق، ص 140.

[34] عمر أزوكار، استمرار العقود الجارية في مساطر معالجة الصعوبات، مجلة المحاكم المغربية العدد 92، يناير- فبراير 2002، ص 74.

[35] قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 2 مارس 1993، محمد لفروجي، مصير العقود الجارية في تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية، مرجع سابق، ص13.

[36] قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 12 يونيو 1990، محمد لفروجي، نفس المرجع السابق، ص 13.

[37] أحمد شكري السباعي، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص 313.

[38] وقد ذهبت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حكمها رقم 162- 98 الصادر بتاريخ 08 أكتوبر 1998 إلى أن: “عقد الكراء يعد عملاً مدنيًا بطبيعته ولو كان متعلقا بعمل مخصص للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو مدونة التجارة لم تجعل من كراء العقارات عملاً تجاريًا ولو مورس هذا العمل بشكل اعتيادي لأن عقد الكراء يعد دوما عملاً مدنيًا بالنسبة للمكري. “أورد محمد العروصي، مرجع سابق، ص28.

[39] محمد العروصي، مرجع سابق، ص31.

[40] وقد حدد المشرع هذه الجهة في السنديك كقاعدة أساسية، والمحكمة في مخطط التفويت.

[41] في هذا الصدد نجد الفقرة الأولى من قانون 25 يناير 1985 الفرنسي تنص على أنه: “تحدث مسطرة للتصحيح القضائي والتي تهدف إلى حماية المقاولة والمحافظة على النشاط الاقتصادي والشغل وتصفية الخصوم…”، محمد العروصي، مرجع سابق، ص38.

وفي هذا الصدد جاء في إحدى أحكام المحكمة التجارية الابتدائية بالرباط: “وحيث إنه بالنظر لوثائق الملف وكذا مقتضيات الفصل 560 من م.ت وطبقا للفصل 568 من م.ت فإنه يقضي بالتسوية إذا تبين أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه. ويتضمن الحكم أيضًا مضمون وثائق الملف التي تفيد قيام صعوبات مالية أدت بالمدعية إلى التوقف عن أداء مجموعة من ديونها المالية، وارد عند محمد العروصي، مرجع سابق، ص39.

[42] محمد العروصي، مرجع سابق، ص 40.

[43] محمد لفروجي، مصير العقود الجارية في تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية، مرجع سابق، ص 13.

[44] وفي هذا الإطار تنص الفقرة الثالثة من المادة 37 من القانون الفرنسي 25 يناير 1985 على أنه:

« Avant I’ expiration de ce delai, le juge commissaire peut toutefois impartir a  l’administrateur un delai plus court oului accorder une prolongation pour prendre partie .

محمد لفروجي، مصير العقود الجارية في تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية، مرجع سابق، ص 13.

[45] محمد لفروجي، وضعية الدائنين في مساطر صعوبات المقاولة -دراسة تحليلية نقدية في ضوء القانون المغربي والقانون المقارن- دراسات قانونية معمقة، عدد 3، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء. ص10- 11.

[46] تعتبر فترة إعداد الحل مرحلة ملاحظة وتشخيص وانتظار، وتسمى بفترة تشخيص وملاحظة لقيام الأطراف المتدخلة بدراسة جميع المعطيات القانونية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة من اجل إيجاد أفضل الحلول الممكنة، ويعد السنديك أهم الأطراف فيها، فهو الشخص المكلف بإعداد تقرير الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، الذي على ضوئه تختار المحكمة التجارية الحل المناسب للمقاولة والمتمثلة إما في مخطط للاستمرارية، أو في التفويت أو في التصفية القضائية، زكية عومري، آثار فتح مسطرة التسوية القضائية على الدائنين الناشئة ديونهم قبل فتح المسطرة- الجزء الأول-، مجلة القصر، العدد الحادي عشر، ماي 2005، مطبعة النجاح الدار البيضاء، ص18.

[47] وذلك طبقا للمادة 642 من م.ت التي تنص على أنه: “للسنديك وحده الصفة للتصرف باسم الدائنين ولفائدتهم، مع مراعاة الحقوق المعترف بها للمراقبين”.

[48] من بين هذه الحقوق نجد:

– حق الطعن في المقررات الخاصة بمسطرة تحقيق الديون، وذلك طبقا للمادة 797 م.ت.

– حق باستبدال الضمانات المتعلقة بديونهم طبقا للمادة 601 م.ت.

– حق طلب استبدال السنديك من المحكمة عن طريق القاضي المنتدب وذلك طبقا للمادة 644 م.ت.

وفي نفس الاتجاه نجد أن المشرع الفرنسي قد أعطى للدائنين الذين يملكون نسبة 15% من الديون المصرح بها حق توجيه طلب معلل بهدف الاستماع إليهم من طرف المحكمة قبل إصدارها للحكم بحصر مخطط الاستمرارية أو التصفية القضائية للمقاولة، ويحق ذلك أيضًا للدائنين الذين يمثلون نسبة 15% من الديون المقبولة، وهو ما نصت عليه الفقرة الثالثة من الفصل 86 من المرسوم الفرنسي المؤرخ في 27 دجنبر 1985:

“…Tout créancier ou tout groupe de créanciers représentant au moins 15P100 du monrant des créances déclarés et entendu par le tribunal s’il fait à cette fin une déclaration motivée au graffe”.

ويحق ذلك أيضًا للدائنين الذين يمثلون نسبة 15% من الديون المقبولة، فيما يخص الحكم المعدل لمخطط الاستمرارية عندما يتعلق هذا التعديل بكيفيات تسديد الديون، وهو ما نصت عليه الفقرة الثالثة من الفصل 95 من ذات المرسوم:

“…l’orsque Ia modification porte sur les modalités d’apurement du passif, le débiteur informe les cnéanciers intéressés. Dans ce cas, tout créancier ou rout groupe de créanciers intéressés represéntant au mains 15P100 du montanr des créances admises er em endues à sa demande et doit faire à cette fin une déclaration motivée au greffe…”

  بالإضافة إلى حقهم في طلب فسخ المخطط في حالة عدم تنفيذ المدين لالتزاماته، وهو ما نصت عليه الفقرة الأولى من الفصل 80 من قانون 25 دجنبر 1985 الفرنسي:

Si le débireur n’exécute pas ses engagements financiers, dans les delais fixés par le plan, un créancier ou groupe de créanciers représentant au moins 15 p. 100 [*pourcentage*[ des créances peut, apnès avoir informé le commissaire à l’exécution du plan, saisir le tribunal aux fins de résolution du planet d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire qui ne peut tendre qu’à la cession ou à Ia liquidation judiciaire …”.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2BF9AC7F3DD63D330CA2BA635EEFB490.tpdjo09v_3?idArticle=LEGIARTI000006400604&cidTexte=LEGITEXT000006068923&date Texte=19940930

القاسمي سعد، خصوصيات نظام صعوبات المقاولة- دراية مقارنة-، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، السنة الجامعية 1998- 199، ص28.

[49] وذلك طبقا للمادة 642 م.ت التي تنص على أنه” “للسنديك وحده الصفة للتصرف باسم الدائنين ولفائدتهم، مع مراعاة الحقوق المعترف بها للمراقبين”.

[50] محمد لفروجي، وضعية الدائنين في مساطر صعوبات المقاولة- دراسة تحليلية نقدية في ضوء القانون المغربي والقانون المقارن، مرجع سابق، ص 11- 12.

[51] تنص المادة 687 م.ت على أنه: “يجب تقديم التصريح بالديون داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر حكم المسطرة بالجريدة الرسمية، ويمدد هذا الأجل بشهرين بالنسبة إلى الدائنين القاطنين خارج المملكة المغربية.

فيما يخص المتعاقدين المشار إليهم في المادة 573، ينتهي أجل التصريح خمسة عشر يومًا بعد تاريخ الحصول على التخلي عن مواصلة العقد، إذا كان هذا التاريخ لاحقًا لتاريخ الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى”.

[52] التصريح بالدين هو طلب بموجبه يعلن الدائن الذي يعود دينه إلى تاريخ سابق عن صدور حكم فتح المسطرة عن رغبته للحصول في إطار تلك المسطرة على دينه الذي بذمة المقاولة عن طريق المشاركة في توزيع الأموال الناتجة عن عمليات التسوية أو التصفية القضائية وهو بهذا المعنى يعتبر نوعا خاصا من الطلبات المقدمة للقضاء أو إجراءات المسطرة.

عبد السلام الوهابي، مسطرة التصريح بالديون، بالذكرى الخمسينية لتأسيس المجلس الأعلى تحت عنوان “صعوبات المقاولة وميدان التسوية القضائية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى”، الندوة الثامنة طنجة 21- 22 يونيو 2007، مجلة مجلس الأعلى، مطبعة الأمنية الرباط 2007، ص 336. للمزيد من الاطلاع راجع:

Michel jeantim- droit commercial Instruments de paiement et de credit-entreprises en difficulte 4eme edition Dalloz 1995. P490.

[53] طبقًا المادة 686 من م.ت فإن: “يوجه كل الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة، باستثناء المأجورين، تصريحهم بديونهم إلى السنديك، يشعر شخصيا الدائنون الحاملون ضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما، إذا اقتضى الحال، في موطنهم المختار.

يجب التصريح بالديون حتى وإن لم تكن مثبتة في سند.

يمكن للدائن أن يقوم بالتصريح بالديون بنفسه أو بواسطة عون أو وكيل من اختياره”.

[54] بخصوص موضوع الضمانات راجع: حياة حجي، نظام الضمانات وقانون صعوبات المقاولة – دراسة مقارنة-، وحدة قانون التجارة والأعمال المعمق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، جامعة محمد الخامس الرباط، السنة الجامعية 2009- 1010.

[55] لقد عمل المشرع الفرنسي بمقتضى قانون 25 يناير 1985 المتعلق بالتسوية القضائية والتصفية القضائية على إدخال تعديلات مهمة على المقتضيات المنصوص عليها في مدونة الشغل بحيث أفرد معاملة خاصة للديون الناجمة عن عقد العمل، وهذا على خلاف المشرع المغربي الذي لم يضمن في مدونة التجارة أية مقتضى من هذا القبيل، وذلك بالرغم من الطابع المعيشي للدين الناشئ عن عقد الشغل، أمحمد لفروجي، وضعية الدائنين في مساطر صعوبات المقاولة، احتفاء بالذكرى الخمسينية لتأسيس المجلس الأعلى تحت عنوان “صعوبات المقاولة وميدان التسوية القضائية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى”، الندوة الثامنة طنجة 21- 22 يونيو 2007، مجلة مجلس الأعلى، مطبعة الأمنية الرباط 2007، ص208.

انظر بهذا الخصوص: Y-GUYON- droit des affaires- T2 Economica- Paris 1999- p 273

[56] وهذا ما أكده المجلس الأعلى في قرار عدد 404 الصادر بتاريخ 31/ 03/ 2004 ملف تجاري رقم 1302/3/2/2003 الذي جاء فيه: “في حالة فتح مسطرة التسوية القضائية ساوى المشرع بين الدائن العادي والدائن الامتيازي في إجبارية التصريح بالديون داخل الأجل المحدد قانونًا”، أورده عبد القادر شفاري التصريح بالديون بين التسوية والتصفية القضائية، احتفاء بالذكرى الخمسينية لتأسيس المجلس الأعلى تحت عنوان “صعوبات المقاولة وميدان التسوية القضائية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى”، الندوة الثامنة طنجة 21- 22 يونيو 2007، مجلة مجلس الأعلى، مطبعة الأمنية الرباط 2007، ص352.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!