موضوع الدورة التكوينية المتخصصة التي نظمها مركز البحوث والدراسات في الفقه المالكي التبع للرابطة المحمدية للعلماء، بشراكة وتعاون مع مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة
إسهاماً منها في تكوين باحثين متخصصين في مختلف العلوم والمعارف الإسلامية دأبت المراكز البحثية العلمية التابعة للرابطة المحمدية للعلماء على تنظيم دورات تكوين تدريبة متنوعة، وفي هذا الإطار نظم مركز البحوث والدراسات في الفقه المالكي، بشراكة وتعاون مع مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة دورة تكوينية متخصصة، في موضوع: “قواعد فقه الأسرة في المذهب المالكي“. وذلك يومي 01. 02 جمادي الثانية 1434هــ، الموافق 12- 13 أبريل 2013م، بمقر مركز البحوث والدراسات الإنسانية والاجتماعية بوجدة، (منار المعرفة).
واستفاد من أعمال هذه الدورة العلمية، التي أطرها علماء وفقهاء وأساتذة متخصصون، ما يناهز 800 باحث من مختلف المؤسسات والجامعات والمراكز والمعاهد العلمية من دخل المغرب، وبمشاركة باحثين من دول أخرى: الجزائر، واليمن، وموريتانيا، وليبيا، ومصر، والإمارات، والأردن، والسعودية، ومالي، وغانا، وغينيا، وسينغال، وساحل العالج وماليزيا، وفرنسا، وألمانيا، والنرويج.
وبعد الجلسة الافتتاحية التي ألقيت فيها كلمات المؤسسات المشاركة في تنظيم الدورة، حيث ثم تثمين هذا العمل وإبراز أهدافه، والترحيب بالسادة العلماء والأساتذة والباحثين المشاركين، بعد هذا، برجمت أعمالها وعروضها في أربع جلسات.
وكان فاتحة الجلسات العلمية درس للعلامة الدكتور محمد التاويل بعنوان “رؤية إسلامية لإشكالية الأموال المكتسبة أثناء الفترة الزوجية“، ألقى عنه بالنيابة، وقد أوضح في بدايته أهمية الموضوع في ظل السياقات التي جاء فيها، ثم فصل الحديث في موضوع درسه من خلال ثلاثة محاور، الأول يتعلق بالأموال المكتسبة للزوج في مرحلة الزوجية في حالة كون الزوجة ربة بيت، ينحصر دورها في عمل المنزل، والثاني يتعلق بالأموال المكتسبة في مرحلة الزوجية في حالة كون الزوجة مستقلة بعملها، تتقاضى عليه أجرا خاصا بها من قطاع خاص أو عام، أو تمارس عملا حرا، والثالث يرتبط بالأموال المكتسبة في مرحلة الزوجية في حالة كون الزوجة تعمل في مال زوجها، وتشاركه في تنميته واستثماره.
وعرفت الجلسة المسائية من اليوم الأول، إلقاء ثلاثة عروض، وكان البداية بعرض للعلامة الفقيه الأصولي فضيلة الدكتور محمد الروكي: “القواعد الفقهية لعقد النكاح“، ذكر في بدايته بأهمية القواعد الفقهية ومنزلتها ضمن إنتاج فقهاء الأمة، وأشار إلى تعدد أقسامها وأنواعها، ثم فصل الحديث عن ثلاثة منها، هي:
- قواعد عامة تدخل فيها أحكام الأسرة وإن كانت لن تخصص لها.
- قواعد متعلقة بالعقود بالعقود، وقد تضمنت جملة من أحكام الأسرة كذلك.
- قواعد خاصة تتعلق بباب من أبواب الأسرة مثل النكاح والحضانة والأهلية ونحوها.
وأما العرض الثاني فكان من إلقاء فضيلة الأستاذ الدكتور إدريس السفياني، كلية الحقوق. سلا، وهو بعنوان: “القواعد الفقهية في الولاية وما يتعلق بها” تعرض فيه للنقاش والجدال الدائر بين دعاة التحرر وبين علماء الشريعة ودعاتها بخصوص الولاية على المرأة، كالجدال الذي أثير حول مدونة الأحوال الشخصية. وتعريض لتعريف الولاية لغة واصطلاحا، وشرطيتها وأقسامها، وتحدث عن ولاية النسب وشروطها، وعن شيء من قواعدها، محررا ومقارنا بين المذاهب مع الموازنة بين حجمها.
وكان عنوان العرض الثالث، الذي ألقاه فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الفقير التمسماني، عميد كلية أصول الدين بتطوان: “كيفية استثمار القواعد والأصول دراسة فقه الأسرة: الصداق والشروط والعوائد“، تطرق فيه لجملة من القضايا الأساسية، فقد كشف عن مناهج علمائنا رحمهم الله في التعامل مع القواعد، وحصر ذلك في الترتيب الآتي: منهج الاستقراء، ثم منهج الانتقاء، ثم الاستنتاج، ثم منهج الاستثمار. وقدم الآليات التي من خلالها يمكن ربط الباحثين في الفقه المالكي بأصول الفقه وقواعده، والتي تجعلهم يسلكون مسلك علمائهم، ثم رسم المنهج الذي يستطيعون به إزالة الالتباس ورفع الإشكال في تعاملهم مع المصنفات الفقهية. وأما حديثه عن القواعد الفقهية المتعلقة بالصداق والشروط والعوائد فقد كان من منطلقين أساسيين: التصور والتصرف، وقد أفاض في الحديث عن كل واحد منهم.
وافتتحت أشغال اليوم الثاني بعرض للأستاذ الفقيه الحسن الرحموني، عضو المجلس العلمي المحلي بوجدة، عنوانه بـــــ “القواعد الفقهية المتعلقة بموانع النكاح“، تحدث في مقدمته عن أصول الشريعة الإسلامية، وقسمهما قسمين: أصول الفقه كما هي معروفة، وقواعد كلية فقهية، وهي المشتملة على أسرار الشرع وحكمه، ولمعرفتها أهمية كبيرة، وتنقسم إلى قواعد عامة تدخل في جميع أبواب الفقه، ومنها ما يتعلق ببعض أبوابه، ومن القواعد العامة التي تحدث عنها وبين معناها وعرض بعض تطبيقاتها في سياق عرضه قاعدة “كل كشكوك فيه ملغي في الشريعة”، وتحدث في الجانب الآخر عن قاعدة “يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب”، فبين مستندها من السنة، ومعناها، مع التمثيل لها، وبيان ما يندرج تحتها من فروع، ذاكرا أقوال العلماء في ذلك، مع عد مجموعة من الأحكام المستنبطة منها، وختم مداخلته بسرد بعض قواعد موانع النكاح.
وبعده ألقى فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جميل مبارك، كلية الشريعة بأكادير، عرضا بعنوان: “قواعد الفساد في عقد النكاح“، استهله بإقرار أربع ملحوظات: الأولى: أن هذه القواعد كلها خاصة بعقد النكاح إلا واحدة فتعمه وغيره، وهي قاعدة “الصحيح هل يفسد بالنية”. الثانية: أن جميع هذه القواعد مفتتحة بكلمة (كل)، إلا واحدة، هي المذكورة آنفا. الثالثة: أن معظم هذه القواعد حصل خلاف في مضمونها. الرابعة: أن المضمون الفقهي لهذه القواعد ينبغي أن يكون موضوع الدراسة من الباحثين.
ثم استعرض جملة من القواعد الداخلة في موضوع عرضه شارحا معانيها، مع ذكر أمثلة توضيحية لها.
وتلاه عرض لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد السرار، كلية الشريعة بفاس جامعة القرويين، بعنوان “قواعد الحقوق المرتبة على الزوجية“، خص القسم الأول منه للتعريف بالمصطلحات التي نظمها العنوان، وأما القسم الثاني فبحث فيه جملة من القواعد المتعلقة بالحقوق المرتبة على الزوجية من خلال سبع جهات هي: جهة تعيينها، وجهة الوجه الذي ثبتت به الحقوق، وجهة مقدار الثابت منها، وجهة وقت ثبوتها، وجهة تحصيل الموجود منها، وجهة تحصيل المفقود منها، وجهة الترجيح بين الحقوق عند التجاذب.
وتبعه فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المصلح، كلية الآداب جامعة محمد الأول، وجدة، بعرض عنونه بــــ “قواعد الطلاق والخلع والرجعة” افتتحه بالحديث عن قاعدتين تؤصلان لأحكام الإبضاع والاحتياط فيها: قاعدة: “أن الأصل في الأبضاع الحرمة حتى يثبت فيها دليل التحليل، وأن الأصل في غيرها الإباحة حتى يرد فيها التحريم”، وقاعدة: “الاحتياط في الخروج من الحرمة إلى الإباحة أشد منه في العكس”، ثم انتقل إلى تعريف مصطلح الطلاق، وذكر ألفاظه وصيغه وعلاقتها بالنية والقواعد المعبرة عن ذلك، فبين أن ألفاظ الطلاق عند المالكية من حيث وقوعها وعدمه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اللفظ الصريح، والكناية الظاهرة، والكناية الخفية، وساق لكل منها قواعد تدخل تحته، كما تعرض لمبحث التخيير والتمليك في الطلاق، وذكر أقوال علماء المذهب في ذلك: ثم الشرط والمشروط في الطلاق والقاعدة في ذلك: “هل يقع الشرط والمشروط معا أو يتأخر الشرط على المشروط”، وذكر الحالات الثلاث الممكنة في ذلك، ومثل لها، وبين اختيارات العلماء في ذلك، وختم بسرد بعض القواعد المتعلقة بموضوع العرض.
وختمت الفترة الصباحية بعرض لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الحسن شرحبيلي، كلية الشريعة بأكادير، بعنوان “قواعد العدة والاستبراء والحضانة“، وبعد المقدمة التي قدم بها لعرضه عرف بمصطلح العدة في اللغة والاصطلاح الشرعي، ثم بين أسبابها، لينتقل إلى الحديث عن مجموعة من الأحكام المتعلقة بها، وانتقل إلى الكلام على الاستبراء، فبين مدلوله اللغوي والاصطلاحي، وتحدث عن أحكامه المتعلقة به، وعلى النسق نفسه تحدث عن الحضانة، وأتى على ذكر جملة من القواعد الخاصة بهذه الأبواب.
وبدأت أشغال الجلسة المسائية بعرض لفضيلة الشيخ الدكتور سعيد الكملي، أستاذ كرسي الإمام مالك بمسجد السنة بالرباط في موضوع “قواعد العيوب والنزاعات الزوجية“، مهده بمدخل في بيان الأسباب التي يثبت بها الخيار، وخلص إلى أن كل عيب يثبت به الخيار لا يجوز لأحد من الطرفين أن يكتمه، ويجوز لغيرهما ذلك، وحصر تلك العيوب في ثلاثة عشر عيباً، منها أربعة مشتركة بين الزوجين، وخمسة تختص بالأنثى، وأربعة تختص بالذكر، وقال: إنها. أي العيوب. راجعة في مجملها إما للشخص أو للفرج، وأن أكثرها راجعة للفرج، وأما طريق إثباتها فمنها ما ثبت بالأثر، ومنها ما ثبت بالقياس، وقال: إن كل عيب سوى الثلاثة عشر الثابتة لا يثبت به الخيار إلا إذا اشترط في العقد، ثم تحدث عن كثير من الأحكام المتعلقة بالخيار بالعيب، وأما الأسباب التي تقع بها النزعات الزوجية فتحدث الأستاذ عن المهر، الذي قد يختلف في تسلمه وعدمه أو في قدره أو جنسه وما إلى ذلك، وأشار إلى أن القاعدة العامة في النزاعات هي قاعدة: “البينة على من ادعى واليمين على من أنكر”، وحصر القواعد الخاصة بهذا الباب في ستة عشر قاعدة، وقد شرح بعضها وذكر لها أمثلة مع الإشارة إلى الاختلاف القائم بين العلماء فيها، كما أكد على أن من قواعد الباب ما له تعلق بأبواب أخرى.
ثم تلاه عرض لفضيلة الأستاذ محمد المربح، عضو المجلس العلمي بوجدة، وخصصه لـــــ “قواعد اللعان والاستلحاق“، فبعد مقدمة تمهيدية في بيان طريقة المتقدمين وطريقة المعاصرين في تناول القواعد الفقهية، بدأ الأستاذ موضوع عرضه بتعريف الاستلحاق لغة واصطلاحا، ثم تحدث عن شروطه، وعما جاء في مختصر الشيخ خليل وحديث ابن زمعة في الموضوع، ليخلص إلى ترجيح مذهب مالك في المسألة، وأما اللعان، فبين حقيقته وصوره، وفصل الحديث عنه من خلال أربعة قواعد، هي: “كل نكاح يلحق فيه الولد فيه اللعان”، و”كل من يجوز طلاقه يجوز لعانه”، و”كل من صحت يمينه صح لعانه”، و”كل ما يحد الأجنبي فيه يلاعن الزوج فيه زوجته”، وقبل أن يختم بحثه تحدث على أنواع موانع اللعان، وقسمها ثلاثة أقسام: ما يمنع الحكم ابتداء ودواما، وما يمنعه ابتداء فقط، وما يمنعه دواما فقط.
وكان ختام العروض العلمية الدرس الذي ألقاه فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى بنحمزة، وكان بعنوان “نظرات في مدونة الأسرة“، وقد أوضح في بدايته أهمية البحث في مدونة الأسرة، وأشار إلى بعض التيارات التي تسعى إلى إقصاء الشريعة الإسلامية من الحياة عامة، ومن حياة الأسرة بصفة خاصة، وإلى المخاطر التي تتعرض لها الشريعة قبلها، مما يحتم جعل الشريعة الإسلامية قضية حضارية لجميع الأمة، وأن يكون الحديث حول الأسرة حديث المجتمع. ثم انتقل إلى الكلام على موضوع درسه في ثلاث محاور: الأول: معالم تحقيق المساواة في المدونة بين الزوجة والزوج. الثاني: صلة المدونة بالمرجعية الإسلامية. الثالث: حصر ما أضافته المدونة.
واختتمت فعاليات هذه الدورة العلمية بجلسة ختامية، ألقيت فيها كلمة باسم الباحثين المشاركين، وأخرى باسم اللجنة المنظمة، وكان مسك الختام تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم.




