– سؤال الماهية ومستقبل القانون –
عماد يعقوبي
دكتور في الحقوق
مقدمة
لو كان مجتمع الإنترنت دولة لكان أكبر دولة من حيث المساحة وعدد السكان، كيف لا وهو من الناحية الجغرافية يغطي أغلب مناطق الكوكب الأرضي، أما من حيث عدد السكان فهو يعد، مع نهاية سنة 2014، حوالي ثلاثة ملايير نسمة، فيما يقترب حجم الاشتراكات في الهاتف الخليوي المتنقل من حاجز السبعة مليارات[1]. أما فيما يتعلق بحجم التعاملات المالية في إطار التجارة الإلكترونية العالمية فقد بلغ سنة 2012 ما يساوي 377 ترليون دولار أي ما يساوي خمس مرات الناتج الداخلي العام للاقتصاد العالمي ومن المحتمل أن يصل سنة 2022 إلى ما يفوق 1.1 ألف ترليون دولار بنسبة نمو تساوي 8 بالمائة[2]. ولعل القانون من بين العوامل التي قد تفعل هذا التطور أو تعرقله.
ولا أدل على ذلك من نصيب المنطقة العربية (شمال إفريقيا والشرق الأوسط) من حجم التداولات المالية الجارية عبر الشبكة المعلوماتية في العالم والتي لم تتجاوز خلال سنة 2012 مبلغ 4.7 مليار دولار، وهي مرشحة لبلوغ ما يفوق 40 مليارا خلال مع حلول سنة 2022، وذلك ربما بفعل المحفزات القانونية والتنظيمية والمادية التي من المرجح أن تتخذها حكومات المنطقة. هذا بالرغم من أنه سيظل ضعيفا بالمقارنة مع المؤهلات التي تملكها المنطقة وكذلك مع التطور الهائل على المستوى العالمي الذي تمت الإشارة إليه سابقا. إذن فالسرعة والتغيير المستمر هما من أهم مميزات هذا المجتمع الذي صار يسمى بالمجتمع أو الفضاء الرقمي[3].
ولكن المشكل المطروح هو كيف يمكن تجنب وضع أشبه بنشوء كائن ضخم جدا ولا يزال يزداد تضخما لكنه قد يبقى خارج القانون، ومجتمع يرنو إلى التقدم والتمدد لكنه يجد ذاته مكبلا بقيود كان من الممكن إزالتها وتجاوزها.
وبناء على ذلك فليس من باب الترف الفكري أن يتم تناول الإشكالات القانونية للتعاملات الإلكترونية من تعاملات تجارية أو إدارية، ذلك أن الهدف من القانون هو تنظيم أحوال الأشخاص مع ضمان الأمن والثقة في ظل الاستقرار.
وقد شرع المغرب، شأنه شأن العديد من دول العالم، في تقنين الانترنت من خلال مجموعة من القوانين التالي ذكرها:
- تجريم المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات[4]
- سن قانون بشأن تبادل المعطيات القانونية[5]
- حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي[6]
- بالإضافة إلى المقتضيات المتعلقة بحماية المستهلك[7]
- نظام الصفقات العمومية، في إطار السعي لإزالة الطابع المادي عن مسطرة إبرام الصفقات العمومية[8].
هذا مع التأكيد على أن تقنين جزء من التعاملات الإلكترونية لا يعني بالضرورة تقين الفضاء الرقمي بمجمله، ذلك أن لهذا الفضاء قيمه وظروفه وإكراهاته التي يجب أخذها بعين الاعتبار. ولعل في إنجاز الحكومة المغربية “مشروع قانون بمثابة المدونة الرقمية”[9] إشارة إلى الوعي بهذه الحقيقة، لكن مسارعتها إلى سحبها من التداول[10] شكلت مؤشرا قويا على أن موضوع تقنين التعاملات الإلكترونية صار موضوعا مجتمعيا وليس قضية نخبة فقط، بحيث شكلت مثار انتقادات من قبل مجموعة كبيرة من الحساسيات الحقوقية والمدنية التي رأت فيها نوعا من التقييد على حريات وحقوق الأفراد[11].
وليس من باب المبالغة القول بأن البشرية توجد اليوم أمام نشوء نمط اجتماعي جديد (حتى لا نقول بأنها أمام مجتمع جديد) قائم على منظومة قيم جديدة يمكن تلخيصها في العولمة ونزع الطابع المادي عن التعاملات والتفاعلية[12]، مع ما يفرضه ذلك من تعدد للمتدخلين في التنظيم والتأطير وكذلك إلى تساو نسبي فيما بين القوى الفاعلة أو المعنية بالمجالات التي يمكن أن يشملها الفضاء الرقمي. وهو ما يجعل من المشروع طرح السؤال التالي: هل من المعقول الإبقاء على الأطر القانونية القديمة لتسيير منظومة اجتماعية مستجدة؟
وفي هذا السياق ظهرت توجهات تطالب بإضافة قانون جديد إلى مجموع المنظومة القانونية الموجودة يكون الغرض منه تنظيم ما صار يعرف بمجتمع الإعلام والمعرفة من “إنترنت” وباقي تقنيات الإعلام والاتصال. إلا أن هنالك توجهات أخرى ترى بأنه لا داعي لإحداث قانون جديد للإعلام والاتصال والإنترنت، بل يكفي أن النصوص الجاري بها العمل تحتاج إلى تتميم وأن يلغى ما يكون من الضروري إلغاؤه. وهو ما يمكن السؤال بشأنه عن ماهية القانون المنظم للفضاء الرقمي على ضوء تطوره الزمني وأثر مكوناته على القانون المراد سنه (المبحث الأول).
إلا أن سؤالا آخر قد يثار وهو المتعلق بمدى صلاحية المفاهيم المؤسسة للقانون تقليديا في ظل القيم المؤسسة للمجتمع الرقمي، وما هي التحولات الممكن رصدها في “الخريطة” القانونية التي تضمن لكل فرع من فروعها سلامة حدوده إزاء الفروع الأخرى، وسنعمد إلى تحليلها من خلال دراسة بعض المجالات الأساسية التي ينظمها هذا القانون وما قد ينتجه من حقوق والتزامات خاصة به (المبحث الثاني)
هذا وينبغي التنويه إلى أن هذه المحاولة لا تدعي الإحاطة بمجمل القضايا التي يطرحها هذا المجال ولكنه محاولة للتمهيد وللتنبيه لبعض النقاط، معتمدة في ذلك بالأساس بعض التجارب العالمية في هذا المجال وبالأخص التجربة الفرنسية والأوروبية نظرا للقرب الجغرافي ولكون المشرع المغربي عادة ما يستلهم من المشرع الفرنسي.
المبحث الأول: قانون للإنترنت؟ سؤال الماهية ومراحل التطور
للإنترنت وضعية تتسم بالحداثة والتداخل بين عدة حقول معرفية وقانونية، فكيف يمكن للقانون المراد سنه تنظيمها بفعالية.
إننا بصدد أسئلة تتعلق بماهية قانون الإنترنت، وأخرى تهم تطوره.
المطلب الأول: ماهية قانون الإنترنت
من المحتمل أن ينصب السؤال على الفرع الذي ينتمي إليه قانون الإنترنت، أي هل ينتمي إلى القانون العام أم القانون الخاص أم له تصنيف آخر، وهل هو وليد لحظة أم نتاج تطور وما هي المقاربات التي توجهه.
الفقرة الأولى : في أي فرع يندرج قانون الإنترنت؟
ينقسم القانون بصفة عامة إلى فرعين هما القانون العام والقانون الخاص، بحيث ينظم الأول العلاقات التي يكون أحد أطرافها على الأقل حائزا على صفة شخص عمومي ومتصرفا على هذا الأساس (القانون الدستوري، القانون الإداري، قانون الحريات العامة…) قي حين يكون كل ما له علاقة بالتعاملات بين الخواص داخلا في مجال القانون الخاص (القانون المدني، القانون التجاري، قانون مدونة الأسرة…).
إلا أن وضعية الإنترنت بما تعرفه من تداخل عدة مجالات من النشاط، والتي تهم كلا من الأشخاص العمومية والخواص تجعلنا نقول بأنه يندرج في فرع خاص يمكن تسميته بالقانون المختلط[13] يستقي قواعده من مبادئ كلا الفرعين.
- القانون العام للإنترنت: يشمل هذا الفرع في غالبيته كل ما يتعلق بنقل ودعم الإنترنت، فباعتباره من المجالات التي تتدخل فيها السلطات العمومية خاصة تلك المكلفة بتنظيم مجال الاتصالات[*]، كما أن هناك نصوصا قد تصلح لأن تكون مرجعية لهذا القانون في فرعه العام من قبيل قانون الحريات العامة والنصوص المتضمنة لسرية المراسلات وحرية التعبير والنشر، و كذا النصوص المتعلقة بالمجال السمعي البصري مثلا.
- القانون الخاص للإنترنت: وهو يهم كل ما يتعلق بمضمون ما ينقل عير الإنترنت، فهو بهذا الاعتبار مندرج في علاقات القانون المدني والقانون التجاري، ويطبق هذان القانونان سواء على العلاقات الإلكترونية بين الخواص أو العلاقات بينهم وبين مقدمي الخدمات في محيط الإنترنت، وهؤلاء لهم موقع محوري في سير الإدارة الإلكترونية مثلا. ولعل أهم النصوص المرجعية في هذا المجال هي تلك المتعلقة بالحق في الخصوصية أو ما يسمى بحماية المعطيات الشخصية كما ينظم مؤسسة التوقيع الإلكتروني التي لا يمكن توقع تطور التبادلات الالكترونية التجارية والإدارية بدونها.
إلا أن طبيعة الفضاء الرقمي القائم على التعامل عبر الشبكة، تجعل من أي تعامل بين طرفين تعاملا في حقيقته ثلاثي الأطراف، وهذا الطرف هو نظام المعلومات الذي تمر عبره رسائل المعطيات ويقوم بتخزينها وبثها، وهو ما يقتضي وجود هيئات مختصة بحماية هذه المعطيات وبمطابقتها والمصادقة عليها مما يثير مسؤوليتها في حالة الإخلال بالتزاماتها. وبما أن أغلب تلك الهيئات ذات طبيعة عمومية أو هي ملزمة بالحصول على تراخيص للعمل من قبل جهات إدارية، فإن مسؤوليتها ستكتسي بشكل من الأشكال طبيعة عمومية.
وخلاصة القول: فالتمييز الجامد بين القانون العام والخاص يفقد صلابته وحدته بفعل طبيعة الفضاء الرقمي.
لكن الملاحظ بأن هناك توجها لدى المشرع الفرنسي في اتجاه سن قانون مختص بتنظيم ما بعرف بمجتمع الإعلام يقوم على أساس جمع كل ما له علاقة بهذا المجتمع، بغض النظر عن الفرع القانوني المنتمي إليه في الأصل، وذلك وعيا من المشرع الفرنسي بما قد يطرحه هذا المجتمع عموما، والإنترنت خصوصا من أسئلة قانونية عديدة وجديدة، لذلك كان هناك توجه من قبل الجهات الحكومية المختصة إلى إدراج الموائمات المناسبة والضرورية لهذا القانون، وقد أقر مجلس الدولة الفرنسي في “تقرير حول الإنترنت والشبكات الرقمية”[14] بأن الإنترنت ليس مساحة خارجة عن القانون أو مجالا للاقانون، بل يجب أن تظل المبادئ القانونية الكبرى للقانون مطبقة ومحترمة بصورة كاملة، والتي تتصدرها حرية التعبير وحماية الحياة الخاصة وسرية المراسلات والمساواة في الولوج إلى المعرفة إضافة إلى مبادئ أخرى[*]. وقد سجل التقرير أهمية التنظيم الذاتي لهذا المجال[15].
لقد اعتمد قانون مجتمع الإعلام على ثلاثة محاور هي:
- توضيح حقوق ومسؤوليات كل الأطراف بغرض حرية الاتصالات على الخط؛
- دمقرطة الولوج إلى المعلومات؛
- أمن وقانونية المبادلات الإلكترونية.
يبدو مما سبق بأننا أمام قانون مختلط، ويبقى من الضروري الاستمرار في البحث بخصوص هذه النقطة لأجل تحديد الفرع الغالب عليه، أي هل هو داخل في القانون العام أم القانون الخاص، وذلك بهدف تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في المنازعات القائمة بشأن التعاملات الجارية في نطاقه[16].
ونعتقد بأن التوجه المناسب في هذا الصدد هو إخضاع كل تصرف يتم عبر الإنترنت لفرعه القانوني الأصلي، وذلك التزاما بمبدأ الحياد التقني الذي يفيد بأن ينظر إلى أي تصرف قانوني من خلال حقيقته وجوهره بغض النظر عن الوسيلة التي مر بها في سبيل تحققه. إننا إذا وضعنا قانونا خاصا بالإنترنت مثلا فإننا قد نمس بهذا المبدأ، وسنعطي تميزا لتقنية معينة على حساب أخرى.
خلاصة القول: إن الإنترنت ليس كتلة واحدة وليس ذا طبيعة متجانسة، ذلك أنه عبارة عن عدة مكونات مختلفة الطبيعة، ولهذه الحقيقة تأثير على القانون المطبق عليه.
الفقرة الثانية: أثر تنوع مكونات الإنترنت على طبيعة القانون المنظم له
أشرنا سابقا إلى أن من بين أهم الخدمات التي يتيحها الإنترنت هي تلك التي تتعلق بالبريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية وبروتوكول نقل الملفات وغرف الدردشة ومواقع التواصل الاجتماعي، ولكل هذه الخدمات إشكالات قانونية خاصة بها سنكتفي ببعضها، وهي المتمثلة في:
- البريد الإلكتروني: بالإضافة إلى أن خدمة البريد الالكتروني هي الأصل في وجود الانترنت، باعتبار أن انطلاق الشبكة المعلوماتية بدأ في لحظة انعقاد العزم لدى المشتغلين في الوسط العسكري والأكاديمي على الربط فيما بينهم متجاوزين حدود الزمان والمكان[17]، فإن هذه الخدمة تتسم بسرعة التطور وتقليص الكلفة وتجاوز الزمان والمكان في القيام بالاتصالات.
ولكن البريد الإلكتروني يطرح بعض المشاكل القانونية التي ترتبط بسرية المراسلات المكفولة بالقانون، مما قد يستغله البعض في التعبير عن أي شيء في تلك الرسائل بما في ذلك بعض المضامين التي قد تكون داخلة في نطاق التجريم القانوني (كالصور الإباحية أو التعابير العنصرية أو الانفصالية)، كما قد يحدث مس بحقوق التأليف عن طريق تقنية الملفات المرفقة حيث يمكن نقل ملفات نصية أو صوتية أو صور تكون محمية في الأصل بقوانين حماية المؤلف ولكنها لا تكتشف عبر الخطوط التي يتحرك من خلالها البريد الإلكتروني.
ولكن الملاحظ على هذه الإشكالات أنها ليست لصيقة بالضرورة بالبريد الإلكتروني ولكنها قد تمس حتى البريد العادي، فمن يضمن عدم إرسال صور أو منشورات تحريضية أو نصوص أو أشرطة ذات مضامين محظورة عبر البريد العادي ما دامت سرية المراسلات أمرا مكفولا بالقانون، نعم يمكن ضبط ذلك من خلال التدخل القضائي استنادا إلى أن الدستور ينص على إمكانية تقييد سرية المراسلات على أساس قانوني، وهذا ما قد يطبق على التقنيات الإعلامية بل قد يكون أسهل بفضل التطور العلمي المتسارع.
- موقع الإنترنت: تتميز هذه الخدمة بالحيوية وإمكانية التفاعل مع مقدم الخدمة إذا ما كان تصميم الموقع يسمح بذلك، ومن بين المحاذير القانونية لهذه الخدمة ما يتعلق بحقوق المؤلف وحماية الرمز الذي تتخذه الهيئة صاحبة الموقع، ولكن هذه الوضعية أنتجت نمطا جديدا بشأن التعامل مع هذه الحقوق تمثل في ما صار يعرف على نطاق متزايد بcopyleft .
إن copyleft، أو ما يمكن ترجمته بالتنازل عن حفظ الحق أو السماح بالاستغلال، هو حق يمنحه المؤلف سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا خاصا أو عاما للغير لإعادة استعمال ونسخ واسترجاع بل وتغيير منتوجه بشرط ألا يوجه ذلك الاستعمال لغرض تجاري أو يحول المنتوج إلى نطاق الملكية المحفوظة. إلا أنه لا يجوز له احتكارها أو التصرف بها تصرفا يمكنه من تحقيق مكاسب مادية منها لأن ذلك سيدخل في باب الإثراء بغير سبب[18]. إن هذه التقنية ذات أهمية قصوى في تدعيم الحق في الاطلاع على الوثائق الإدارية واستغلالها.
وإذا كنا قد أحطنا بعض الشيء بماهية هذا القانون، فسنحاول الإشارة إلى تطوره “التاريخي” علما بأنه لا يزال حديث النشأة أصلا.
المطلب الثاني: تطور قانون الإنترنت
مر قانون الانترنت بعدة مراحل وخضع لمجموعة من المقاربات.
الفقرة الأولى: اللاتنظيم، التنظيم الذاتي، التنظيم التشاركي للفضاء الرقمي
يرى البعض من رجال القانون أن الإنترنت يحيل إلى مفهوم الفراغ القانوني، استنادا إلى انه لا يعرف قانونا خاصا به، إضافة إلى أنه متسم بالجدة والحداثة الشيء الذي لا يترتب عنه تأثير معتبر على استقرار العلاقات الاجتماعية مع ما ينتج عن ذلك من ضعف تدخل القضاء والفقه بشكل يمكن من الخروج بنظرية قانونية متكاملة بشأنه[19].
وقد شهدت مدينة دافوس بسويسرا، بتاريخ 8 فبراير 1996، حدثا معبرا فيما يخص الفضاء “السيبيراني”. ذلك أن مجموعة من المهتمين بهذا المجال أعلنوا ما أسموه “استقلال الفضاء السيبيراني” معتبرين إياه فضاء تتحرك فيه الأفكار بتفاعلية وحرية على كامل رقعة الكوكب الأرضي بدون ارتباط بأي شكل من أشكال المادة ولا مجال فيه لقبول أي شكل من أشكال التحكم السلطوي من أية قوة كيفما كانت[20].
لقد أثرت نشأة الإنترنت في المحيط الأنجلوسكسوني المعروف بميله إلى التوافقات، وأخذ زمام المبادرة بالحلول الرضائية وبدون الحاجة إلى انتظار التدخل التشريعي، إلى ظهور ماسمي بالتنظيم الذاتي المعتمد على الاحتكام إلى قواعد مقبولة من قبل المعنيين بها، وذلك إما لأنهم هم من ابتكرها أو على الأقل كانوا ممثلين لحظة وضعها[21] وقد أطلق عليها البعض مصطلح Netiquette[22] قوامها الأساس هو التبادلية والتماثلية في التعامل، أي أن تعامل الناس كما تريد أن يعاملوك[23] ويمكن اعتبارها بمثابة الحل الأقرب إلى طبيعته العابرة للحدود الإقليمية والمعتمدة بدلا من ذلك على حسن نيات المستعملين.[24]
إلا أنه من المحتمل أن يفقد التنظيم الذاتي “قوته الإلزامية” وذلك بسبب التزايد والضخامة المتسارعين الذين يعرفهما الإنترنت عالميا.
لكن سنة 1996، عرفت أيضا قيام الأمم المتحدة عبر لجنة “الاونسيترال” بإصدار “القانون النموذجي للتجارة الالكترونية”[25] الذي منح رسائل البيانات الالكترونية حجية في الإثبات، كما اعترف بالتوقيع الاكتروني، وساوى بينه وبين التوقيع “العادي” فيما يمكن اعتباره إقرارا لمبدأ “الحياد التقني”.
وقد فرضت الطبيعة الخاصة للانترنت التساؤل عن مدى صلاحية التشريعات الوطنية “التقليدية” لتنظيم تعاملاته، ذلك أن طبيعته اللامادية والكونية والتفاعلية غير قادرة على التعايش السهل مع مفاهيم السيادة الوطنية والاحتكار الرسمي للحق في سن القوانين وتفسيرها[26]. وبعبارة أخرى يمكن أن نجد أنفسنا بفعل تطور الشبكة وتعقيد التعاملات التي تتم من خلالها وتعدد المتدخلين في وضعية يحل فيها تعدد “المشرعين” محل المشرع التقليدي، والتساوي في الإرادة بدل رجحان إرادة السلطة السياسية[27]، واضمحلال الحدود بدل التمسك المفرط بسيادة الدولة على ترابها الوطني[28]. لهذا كان من الممكن القول بأن للفضاء الرقمي قميه الخاصة وليس فقط شكلا من بين الأشكال العادية للتعامل الإنساني.
وإذا كان القانون في المجتمع المادي قائما على مفهوم الشرعية، الذي يتجلى من خلال مبدأ تراتبية مصادر القاعدة القانونية، التي تجعل التشريع يسمو على القواعد العرفية والاتفاقية[29]، فإن الفضاء الرقمي ولطبيعته التقنية، يعرف نشوء قواعد رسمية وغير رسمية قد تكون ذات قوة قد تفوق مصادر القانون التقليدية، تزيد من الحاجة إلى الإصغاء لقول المتخصصين مع الأخذ بعين الاعتبار آراء هيئات المجتمع المدني المعنية بمجمل تعاملات الفضاء الرقمي خصوصا[30] وبنشاط المجتمع عموما. وهكذا سينتقل دور المؤسسة التشريعية من واضع القانون إلى محرر لاتفاقات وتفاهمات حدثت خارج أروقة هذه المؤسسة. إننا بتعبير آخر أمام شكل جديد من أشكال صياغة القاعدة القانونية، قوامه التشارك بدل الإملاء.
ولعل أحد أبرز مظاهر التشارك ما خرجت به قمة مجتمع المعلومات في مرحلتها الثانية والمنعقدة بتونس سنة 2005 في موضوع إدارة الانترنت. وذلك بإنجاز دليل عملي حول الموضوع من قبل ممثلين عن الحكومات والمتخصصين والمجتمع المدني على قدم المساواة وبصفاتهم الشخصية[31].
كما دعت خطة العمل[32] الدولة إلى اعتبار القانون والتقنية عاملين متكاملين لضمان أمن المعلومات.
ولما كان من الممكن نشوء ما قد يسمى بالقواعد البديلة للتشريعات القانونية “التقليدية”، وهي قواعد تمتاز بكونها حصيلة “قانون تفاوضي” ومراعية للتصميم النظري للشبكة حيث تتداخل القوى ويتساوى الفاعلون[33]، فإن بعض الفقه[34] انبرى إلى تحديد معايير واجبة التوفر في هذه القواعد حتى تكون ذات قيمة وفعالية تشريعية، محددا إياها فيما يلي:
معيار الشرعية: ويقوم على مدى تمثيلية الجهات الواضعة لتلك القواعد، وكذلك مدى استجابتها لمصالح وهواجس الفئات المعنية.
معيار المطابقة: بمعنى احترامها للقواعد القانونية الصريحة والموضوعة مسبقا كما يجب أن تحترم مبدأ تراتبية القوانين سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وهي ملزمة بأن تتوافق مع النظام العام.
معيار الفاعلية: يعتبر هذا المعيار من أهم وأصعب المعايير المفروض احترامها، بحيث يعطي لتلك القواعد معناها بما أنه يتناول جانب القدرة على التنظيم وعلى حل النزاعات ولم لا إيقاع العقاب على مخالفيها.
يظهر مما سبق بأن تقنين الفضاء الرقمي يتأثر بشدة بالمتغيرات التاريخية، لكن هنالك عاملا آخر يؤثر في هذا العمل التقنيني وهو ما يرتبط بالمقاربات التي ينطلق منها.
الفقرة الثانية: تقنين الفضاء الرقمي بين المقاربتين الشمولية والتجزيئية
لقد حاولت السلطة التنفيذية في فرنسا، ممثلة بوزير الاتصالات، أن تشرع في بناء منظومة قانونية خاصة بالإنترنت، جاعلة أول لبنة فيها كل ما يتعلق بالمضامين الواجب معاقبتها، ومخولة لمقدمي خدمات الإنترنت سلطة الشرطة الإدارية. وقد تم تقديم مشروع قانون الاتصالات إلى البرلمان للمصادقة عليه لكن جزءا كبيرا منه تعرض للرفض من قبل المجلس الدستوري مما أدى إلى إحباط المحاولات التي كانت تهدف إلى تقنينه بصفة عامة، وقد رأى المجلس الدستوري في بعض التعديلات مساسا بالحريات العامة[35]، ولكن مع رفض جزء كبير من هذا التعديل فقد احتفظ بنص يلزم مقدمي الخدمات السمعية البصرية بأن يقترحوا على زبنائهم وسائل تقنية تسمح لهم بتقييد بعض خدمات أو انتقائها[36].
يبدو من خلال مراجعة التوجه التشريعي والقضائي في مجموعة من الدول بأن الميل لا يزال غالبا نحو الأخذ بالمقاربة التجزيئية التي تقوم على معالجة التعاملات الإلكترونية حالة بحالة ، ولعل السبب في جاذبيتها وقوتها راجع إلى طابعها العملي.
لقد أكد كل من المشرع ومجلس الدولة في فرنسا على الأخذ بهذه المقاربة لخدمات الإنترنت. وهو نفس التوجه الذي تبناه المشرع المغربي، فحتى في صلب “المدونة الرقمية” التي بدا من خلال دراستها بل وتصريحها بأن الغرض من وضعها لم يكن تجميع النصوص القانونية ذات الصلة في نص واحد خاضع لمرجعية فكرية واحدة، ولا حتى إحلالها محل النصوص السابقة. ولكن الغرض الصريح منها هو “تتميم النصوص القائمة في هذا المجال” وسن مجموعة من المقتضيات الجديدة بشكل يضمن استدامتها وملاءمتها مع تطور الفضاء الرقمي والنشاط الاجتماعي[37].
ويشمل مشروع المدونة الرقمية المجالات التالية:
- الإدارة الإلكترونية
- العقود المبرمة عن بعد
- الاتصالات الرقمية
- حماية القاصرين عبر الخط
- الإشهار والتسويق الإلكترونيين
- أمن المعلومات والثقة الرقمية
- العقوبات الزجرية
- مقتضيات ختامية وانتقالية
ويظهر من ذلك أن أغلب المجالات التي تهم التعاملات الإلكترونية قد شملها التقنين. لكن مفهوم التدوين أشمل من ذلك، إذ يعني توحيد النصوص القانونية في إطار منظومة مرجعية واحدة يحيل كل جزء منها على الآخر وتبنى على افتراضات نظرية متكاملة[38]. لذلك يمكن القول وبالرغم من هذا الجهد التشريعي فإن الأمر لم يصل بعد إلى ترك المقاربة التجزيئية نحو المقاربة الشاملة.
وخلاصة القول: هي أن قانون الإنترنت لا يزال يتلمس طريقه نحو التكامل والانتظام. فما علاقته بالمجالات القانونية وهل له تأثير وتأثر بها؟
المبحث الثاني: قانون الانترنت مراجعة المبادئ وإعادة رسم الحدود مع مجالات القانون
أدى ارتباط القانون بمفهومي السيادة الوطنية والاستقرار في التعاملات إلى تقديس كل من عنصري المكان والزمان. لكن الطبيعة المميزة للفضاء الرقمي المتجاوزة لعاملي الزمان والمكان جعلت التساؤل حول مدى صلاحية المنظومة القانونية “التقليدية” لتنظيم هذا الفضاء ملحا ومشروعا في نفس الوقت. وهكذا يمكن طرح السؤال عن موقع كل من مبدئي الإقليمية والزمنية في ظل قانون الانترنت (المطلب الأول). كما يمكن التساؤل عن علاقة هذا القانون تأثيرا وتأثرا بكل فرع من فروع القانون (المطلب الثاني)؟
المطلب الأول: مبدأ الإقليمية والزمنية في ظل قانون الانترنت
بفضل الانترنت تم تخطي حواجز الزمان والمكان، يمكن لمثل هذه العبارة الحاملة لنفس إشهاري أن تحدث شعورا بالفرح والافتخار عند من ينطقها وكذلك لدى من يسمعها، لكن لها وقعا مزلزلا على سائر المنظومة القانونية التي حكمت لردح طويل سائر التعاملات القانونية.
أليس القانون مبنيا على الزمان والمكان؟ أليس مبدأ عدم رجعية القانون مبدأ مقدسا؟ أليست الإقليمية عنوانا على سيادة الدول؟ فكيف يمكن القبول بمنتج يتجاوز كل هذه المبادئ والقواعد؟ إننا باختصار أمام إرهاصات أولية لتضعضع هيكل القانون بصفة عامة.
الفقرة الأولى: مبدأ الإقليمية: سيادة الدولة أم سيادة الفضاء الرقمي
يعد القانون في فكرته الأساسية التجسيد الأقوى ظهورا للخيارات القاعدية لمجتمع سيادي[39]، إلا أن الطبيعة اللامادية والتفاعلية للتعاملات الإلكترونية جعلت جسد الدولة أشبه بالجسد المليء بالثقوب الصغيرة غير المرئية، في حين أن بناء الدولة في أساسه قائم على سريان القواعد التشريعية التي تسنها على سائر النطاق الترابي الذي تحكمه، أي أن السيادة الترابية والسيادة القانونية متلازمتان ومتطابقتان[40]. لكن المشكلة التي تطرح هي تلك المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق على تعاملات تتم بسرعة وعلى الشبكة بدون أن يكون لها بالضرورة تجسيد مادي.
ومن بين المظاهر الأساسية التي تبين تقلص مفهوم الإقليمية في مجال التعاملات الالكترونية، أنه صار ينتظم بالأساس عبر معاهدات دولية أو إقليمية تضع إطارا عاما للتشريعات الداخلية.
وفي هذا السياق طلبت لجنة “اليونسترال” أن تولي جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اعتبارا “للقانون النموذجي للتجارة الالكترونية” عندما تقوم بسن قوانينها المتعلقة باستخدام تقنيات التجارة الالكترونية وآليات الإثبات القانوني، هادفة من ذلك العمل على توحيد القوانين الواجبة التطبيق على البدائل الالكترونية فيما يتعلق بالعقود المبرمة بواسطة تلك التقنيات.[41]
وبما أن القانون ينظم أحوال الناس سواء لجهة بناء التصرفات والتعاملات أو لحل النزاعات القانونية التي تحدث بطبيعتها تقليديا ضمن حيز مكاني محدد، فقد كان من اللازم التفكير في الاختصاص المكاني للتشريع والقضاء في علاقته بالمجتمع الرقمي.
إن المشكلات المرتبطة بموضوع الاختصاص المكاني للمحاكم المكلفة بتفسير القانون وحل النزاعات، من بين المواضيع التي بذل جهد فكري كبير من أجل حلها، وذلك عبر قوانين المسطرة المدنية على المستوى الداخلي للدولة، ومجمل القواعد القانونية الداخلة ضمن الفرع المسمى بالقانون الدولي الخاص الذي ينظم بالإضافة لموضوع الجنسية موضوع تنازع القوانين على المستوى الدولي عبر تقنية الإسناد القضائي[42]. لكن ذلك يتم على مستوى المجتمع المادي فهل الأمر هو نفسه بالنسبة للمجتمع الرقمي؟
فمثلا ما هو القانون الواجب التطبيق في مجال التعاملات التجارية الإلكترونية في إطار ما يسمى بتنازع القوانين. أليس من الممكن القول بأن مكان تنفيذ تعامل ما ليس بالضرورة مكان وجود أحد أطراف العقد ولكنه بكل بساطة مكان وجود الجهاز المركزي الذي تتم من خلاله التعاملات؟
وبالنظر للاحتمالات الممكنة بخصوص البعد الإقليمي للفضاء الرقمي من الناحية القانونية، فهناك احتمالان في المجمل هما:
- إما أن تكون هناك إشارة صريحة أو ضمنية لجهة الاختصاص؛
- وإما ألا تكون هناك أية إشارة؛
أولا: حالة وجود اتفاق على الإسناد التشريعي والقضائي
غالبا ما يتم الاتفاق ضمن العقد التجاري على القانون الواجب التطبيق والجهة القضائية المختصة بالنظر في المنازعات المتعلقة به، في إطار “قانون الإرادة”. ويقع التعبير عن ذلك إما بشكل صريح أو ضمني، وهو ما يسمى بشرط الاختصاص التشريعي[43]. ويمكن تلخيص الاتجاهات الفقهية الرئيسية التي حللت هذا الاحتمال ما بين اتجاه يضيق حرية الاختيار أما الأطراف بما لا يتناسب مع طبيعة التعاملات الرقمية العابرة بطبيعتها للحدود الترابية المادية. وآخر يطلقها لكنه لا يأمن أن يقع التفلت من الالتزامات القانونية، أو ما يمكن اعتباره غشا قانونيا، ويمكن إسناد العلاقة العقدية لقواعد ذات مصدر عالمي مثل القواعد العرفية التي نشأت واستقرت بين الجماعات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية. وثالث وقف موقفا وسطا بين الاتجاهين السابقين بحيث منح الحق في تحديد اختيار الجهة القضائية والقوانين المرجعية للمتعاقدين شريطة احترام مجموعة من المتطلبات من مثل النظام العام.
ويمكن أن يكون التعبير صراحة عن الإسناد التشريعي عبر شبكة الانترنت من خلال رسائل البيانات أو عبر البريد الالكتروني، بشرط حفظ مضمون الاتفاق على جهاز المتعاقد بصورة دائمة تضمن سلامته وسهولة استرجاعه والعودة إليه عند الاقتضاء.
كما يمكن التعبير ضمنا عن الإرادة، ويستمد ذلك من ظروف الواقع وملابساته ولا يثار كشرط واضح وصريح، وهو في أصله لا يتطلب حكما خاصا بشأن التعاملات الإلكترونية لأنه يتعلق بمسألة واقع تترك لتقدير محكمة الموضوع.
ثانيا: حالة عدم وجود اتفاق على الإسناد التشريعي والقضائي
يعمد القاضي، في هذه الحالة، إلى إعمال معايير يفرض من خلالها إرادته على الإطراف بدل أن يكتفي بتحليل واكتشاف إرادتهم وله في ذلك نوعان من المعايير:
معايير جامدة: تتميز هذه المعايير بكونها واقعية وموضوعية يمكن اكتشافها بالرجوع إلى عناصر خارجية ظاهرة من قبيل مكان إبرام العقود أو الجنسية المشتركة للمتعاقدين. كما يمكن له الرجوع إلى موقع محل العقد أو الموطن المشترك للمتعاقدين أو مكان إبرام العقد؛
معايير مرنة: يلجأ القاضي في حالة إعماله لهذا النوع من المعايير إلى البحث في الطبيعة الذاتية للعقد وذلك بإعمال فكرة “الأداء المميز للعقد”، والذي يهم الالتزام الأساسي في العقد. وهو في ذلك متكئ على مقتضى اتفاقية روما لسنة 1980 المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية[*]. ومن نتائج هذا المعيار تطبيق قانون الدولة التي يوجد بها محل الإقامة المعتادة للطرف المدين بالأداء المميز للعقد.
إلا أنه يلاحظ بأن ميل تشريعي آخذا في التبلور وهو اعتبار النطاق الجغرافي باعتبار أسماء المجالات. وهو ما يظهر من خلال مشروع “المدونة الرقمية” المغربية التي نصت في المادة 45 منها على أن القانون المغربي يطبق على التعاملات الإلكترونية التي تتم عبر مواقع تحمل أسماء مجالات مغربية.
ولعل الملاحظة العامة التي يمكن الخروج بها بعد مراجعة أغلب هذه الآراء هي انسجامها مع مبدأ الحياد التقني. لكن يبقى من اللازم استحضار بعض الشروط الخاصة المتولدة من طبيعة التعامل الالكتروني. فمن اللازم مثلا الانتباه إلى وضعية المستهلك الالكتروني عن طريق إسناد اختصاص النظر في الدعاوى التي يرفعها إلى المحكمة الواقع فيها موطنه المعتاد أو المختار باعتباره الطرف الضعيف في هذا النوع من التعاملات. هذا بالإضافة إلى الاهتمام أكثر بتنظيم التحكيم الالكتروني في منازعات التجارة الالكترونية. كما يبدو أن من أنسب الحلول وأكثرها مراعاة لطبيعة التعاملات الالكترونية هو إنشاء نظام قانوني مستقل عن القوانين الوطنية بالرجوع إلى العادات والأعراف التجارية المستقرة دوليا[44]، ضمن جهد مشترك ما بين الحكومات والفاعلين والتقنيين
الفقرة الثانية: الزمان القانوني في الفضاء الرقمي
تنص مجموعة من الدساتير على أنه ليس للقانون أثر رجعي، كما أن هناك حقوقا تسقط بالتقادم. وهذا يظهر الأهمية التي يحظى بها عنصر الزمان في المجال القانوني. فمن خلال الزمان تنشأ حقوق وتتأسس وضعيات، وتتأثر صحة عقد هنا أو تنشأ التزامات هناك، وذلك من مثل أحقية مستهلك معين في العدول عن شرائه، أو تحديد مدى أهلية متعاقد ما في إبرام عقده، أو ضرورة القيام بإجراءات تقتضيها صعوبات مقاولة معينة.
هذا إلى جانب الأثر الذي قد يرتبه التطور المتسارع جدا للتقنية على القانون في حد ذاته بحيث قد يصير متجاوزا أو غير فعال على الأقل[45].
وبالنظر إلى الطبيعة اللامادية والتفاعلية للفضاء الرقمي القائمة على التعاملات عن بعد، والذي لا يتحقق إلا بتدخل جانب جد مهم ومؤثر مجسدا في نظام المعلومات والشبكة. وينشأ عن تدخل هذا الجانب احتمال التفاوت الزمني بين لحظتي التعبير عن الإرادة ممثلتين في الإيجاب والقبول، علما بأن القانون يعتد باتحاد الإرادتين في مجلس واحد.
إن الرجوع إلى الآراء الفقهية القانونية التي تناولت بالتنظيم موضوع التعامل التجاري بين غائبين يمكن من استخلاص أربع نظريات[46] وهي:
نظرية إعلان القبول: ينعقد العقد التجاري بناء على هذه النظرية بمجرد إعداد رسالة القبول بدون انتظار وصولها إلى الموجب؛
نظرية تصدير القبول: خروج القبول من حوزة القابل هو لحظة نشوء العقد؛
نظرية تسليم القبول: تكون العبرة بالتوصل المادي بالرسالة بغض النظر عما إذا كانت مقروءة ومفهومة من قبل الموجب؛
نظرية العلم بالقبول: بمجرد اطلاع الموجب على رسالة القبول وفهمها يكون العقد قائما ومرتبا لآثاره.
لكن لكل نظرية عيوبا يمكن إجمالها في كونها تحل جذريا مشكل صعوبة الإثبات، وتكرس نوعا من عدم التساوي في القوة بين المتعاقدين فمثلا إذا أعد القابل رسالة القبول واحتفظ بها في جهازه عد قابلا وعد الموجب مقصرا ومسؤولا مسؤولية تعاقدية بالرغم من عدم علمه بالقبول ويمكن قول الأمر نفسه بالنسبة للموجب.
وأمام هذه الوضعية بدأ المشرع الفرنسي في الأخذ بنظرية “تصدير تأكيد القبول” والتي تجعل اتحاد إرادتي المتعاقدين معتبرا منذ لحظة الضغط مرة ثانية على أيقونة تأكيد القبول. أما المشرع الانجليزي فقد نص على تأخير انعقاد العقد إلى غاية تأكيد استلام المستهلك لإشعار استلام قبوله. فيما لا يزال هذا الجانب غير منظم من خلال التشريع في المغرب[47].
ويتبين مما سبق وجود اختلاف فقهي وقانوني وقضائي في مسألة الزمان مما يوجب تكثيف الجهود الدولية لحل الإشكالات التي قد تنشأ من جراء استمراره[48].
وإذا كان قد بدا واضحا بأن للمجتمع الرقمي أثره على مبدأي الإقليمية والزمنية، يمكن التساؤل عن أثره المحتمل على الفروع المكونة للبناء القانوني.
المطلب الثاني: إعادة رسم حدود مجالات القانون
أخذا بالمقاربة التجزيئية التي لا يزال معمولا بها، يكون من اللازم البحث في مدى تلاؤم ظروف وشروط المجتمع الرقمي مع كل فرع قانوني على حدة.
وسنحاول دراسة مجموعة من الفروع القانونية ممثلة في القوانين التالية: المدني والتجاري والجنائي والإداري، لتأثرها الواضح بمتطلبات المجتمع الرقمي.
الفقرة الأولى : القانون المدني والمجتمع الرقمي
إذا كان موضوع التوثيق والتوقيع الإلكتروني من المواضيع التي حسمت “مبكرا” من خلال منحه نفس القوة الإبرائية للتوقيع والوثائق الورقية وذلك بإعمال مبدأ “الحياد التقني”، فإن موضوع حماية الحياة الخاصة يبقى مثيرا للاهتمام انطلاقا من كون هذه الحماية من أوجب الواجبات وأقدس الحقوق، وقد درج الفقه، عند تناوله لتنظيم الفضاء الرقمي، على استعمال مصطلح المعطيات الشخصية للحديث عن كل ما يتعلق بتحديد هوية شخص معين بشكل مباشر، أو يكون قادرا على تحديدها بسهولة على الأقل. وقد نشأ صنفان من المعطيات الشخصية وذلك باعتبار الجهة التي تجمعها والقدرة على الولوج إليها، وهذان الصنفان هما:
- المعطيات الشخصية المقدمة للإدارات أو في إطار تبادلات تجارية، وهذه متصفة كمبدأ عام بالوثوقية والدقة والرسمية، تحضى بالحماية من قبيل التشفير وتقييد حق الولوج وإسناد تدبيرها لأجهزة رسمية مسؤولة؛
- المعطيات الشخصية المدرجة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتتصف بكونها قابلة للتبديل ومفتقرة للوثوقية وغير رسمية.
كما أن هناك مشكلا آخر يطرح بشأن وضعية المعطيات الشخصية التي يتم تداولها عبر ما يعرف بمراكز النداء خصوصا مع تصاعد وتيرة نقل النشاط إلى الخارج[49]، وهو المتعلق بأثر اختلاف الأنظمة القانونية ذات الصلة، من حيث الصرامة والليونة، إذ يتراوح الأمر ما بين نظام تشريعي يعتبر هذه المعطيات من قبيل الأسرار المحمية بشدة (المشرع المغربي والأوربي) ونظام يعتبرها في المجمل شكلا من أشكال “السلع” الخاضعة لمعايير السوق (المشرع الأمريكي)[50].
ومن بين الحلول المقترحة في حالة غياب تشريعات مشابهة لدى الدول المضيفة:
- إدراج مقتضيات تنظم معالجة المعطيات الشخصية في العقود المبرمة؛
- أو وضع قواعد تنظيمية ذاتية من قبل كل مؤسسة عاملة في المجال
كما نشأ حق جديد بفعل التطور التقني يهم المعطيات الشخصية في جانبها المتعلق بالزمن وهو “الحق في النسيان” حيث أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارها القاضي بأنه “من الآن فصاعدا، أصبح بالإمكان طلب سحب الصفحات التي تحتوي على المعطيات الشخصية من محركات البحث”[51]. ينادى بتطبيق هذا الحق بواسطة حذف المعطيات المتعلقة بالشخص المعني بطلب صريح منه فيكون مقدم الخدمة مجبرا على هذا الأساس على حذفها من الموقع، مستعملا في ذلك تقنية “إزالة السند الإرشادي” أو “حذف المرجع”[*]. لكن المشكل الذي قد يثار هو ذلك الناتج عن تدخل محركات البحث التي تبقى محافظة لوقت معين، قد يطول وقد يقصر بحسب نوعية وقوة الموقع مقدم الخدمة الأصلية ووتيرة تحيين صفحاته. وهكذا ستنشأ وضعية مؤداها أن الموقع المقدم للخدمة قام بالوفاء بالتزاماته القانونية أو التعاقدية، لكن المعني بالأمر لم يستفد منها فورا[52].
ومن بين الحقوق التي تطرح بشأنها مجموعة من الإشكاليات تلك المتعلقة بحماية الملكية الصناعية والفكرية إذ يتم التساؤل عن كيفية حمايتها على مستوى إقليم الدولة في حين أنها يمكن أن تخرق على الشبكة. ومن هنا يكون من اللازم وجود نظام دولي لحماية هذا الحق[53].
الفقرة الثانية: القانون الجنائي والمجتمع الرقمي
إذا كان الانترنت سببا في تطور الاتصالات والتسريع في وتيرة النفاذ إلى المعلومات فقد صار سببا مهما لنوع جديد من الانحرافات والسلوكيات غير القانونية، فيما بات يعرف بالجريمة المعلوماتية.
ولعل قراءة لمختلف التوجهات الفقهية التي تناولت موضوع أسس الجريمة المعلوماتية تفضي إلى تحديد أربعة توجهات كبرى[54] وهي:
- وسيلة ارتكاب الجريمة: وهو الذي يعتبر كل جريمة تمت باستعمال الحاسوب جريمة معلوماتية، وعلى هذا الأساس فهي كل نشاط إجرامي تستخدم فيه التقنية الالكترونية (الحاسوب أو الانترنت) بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتنفيذ الفعل الإجرامي المستهدف؛
- توافر المعرفة بتقنية المعلومات؛
- موضوع الجريمة؛
- اتجاه مختلط يأخذ بدمج عدة تعاريف.
هذا عن أسسها أما بشأن المجالات التي يشملها مفهوم الجريمة الإلكترونية فهي التالية:[55]
- الأشكال التقليدية للجريمة من قبيل الغش والتزوير والاحتيال؛
- بث المضامين المجرمة مثل الدعوة إلى الإرهاب أو تمجيده أو تبريره، وكذا بث الملفات الإباحية أو الطائفية؛
- المخالفات المرتكبة ضد الشبكات والنظم المعلوماتية.
وتكمن أهمية البحث في مجال الجريمة الإلكترونية في الأثر الذي قد ترتبه على سائر التعاملات القانونية الإلكترونية، نظرا لتعلقها بالنظام المعلوماتي الذي يعد القناة الأساسية لهذا النوع من التعاملات.
ويمكن القول بأن للجريمة الالكترونية خصائص تميزها عن الجرائم التي تقع في الفضاء المادي. ولعل السبب في ذلك هو أنها من الجرائم الخفية وسريعة التطور، بالإضافة إلى كونها أقل عنفا في التنفيذ وإن كان لها في الكثير من الأحيان وخيم الأثر في النتائج، وهي عابرة للحدود، ويمكن محو أدلتها بسرعة، ويمكن إضافة خاصية أخرى وهي ضعف الميل نحو الإبلاغ عنها من قبل المتضررين[56].
وتماشيا مع روح المجتمع الرقمي القائمة على التشارك والتفاعل فقد نشأ نوع من الرقابة على مضمون ما قد يبث على صفحات المواقع والمدونات ومواقع التواصل الاجتماعي، من خلال ما صار يعرف “بالإبلاغ عن الإساءة”[57]، التي قد تصل إلى حذف ما ينشر بما يشكل نوعا الجزاء الاجتماعي.
الفقرة الثالثة: القانون التجاري والمجتمع الرقمي
يتميز التعامل التجاري بالسرعة والائتمان. أي أنه يجري بشكل عقود لا تقتضي شكلية معينة بالضرورة فهو مبني على الثقة بين المتعاملين بشكل يضمن سرعة المعاملة التجارية. فبمجرد توافق إرادتي الموجب والقابل على تداول سلعة معينة لقاء ثمن معين ينشأ العقد التجاري. لكن خصوصية التعامل التجاري الالكتروني أنه ينتج ما يسمى “عقدا عن بعد”. كما أن القانون صار يعترف بوجود ما صار يسمى بالتاجر السيبيراني[58] ويفرض عليه التزامات خاصة.
يخضع التاجر السيبراني للقواعد الخاصة بحماية المستهلك العديد من الالتزامات تجاه المستهلك، يأتي على رأسها تحديد هوية البائع وعنوانه، وتحديد المبيع أو الخدمة المقدمة وأوصافها، والسعر المقابل لها، وطريقة الدفع أو السداد، وخيار المستهلك في الرجوع في التعاقد خلال مدة محددة قانونا، وإعادة إخطار المستهلك بالمعلومات السابقة خلال مدة لا تتجاوز ميعاد التسليم. كما أنه لا يخضع لنطاق جغرافي محدد مما قد يؤدي إلى خضوع تاجر واحد لعدة قوانين بتعدد المستهلكين المتعاقدين معه نظرا لكون قوانين حماية المستهلك تسند الاختصاص التشريعي والقضائي للدولة التي يقيم فيها المستهلك أو يكون من رعاياها[59].
وإذا كان القبول في التعاملات المادية غير الرقمية متصورا بشكل ضمني فهو مما يصعب تصوره، وذلك لأن القبول يتم عبر أجهزة إلكترونية[60] لا يمكنها استخلاص أو استنتاج إرادة المتعاقد إلا إذا كانت معبرا عنها بصراحة.
الفقرة الرابعة: القانون الإداري والمجتمع الرقمي
يتناول القانون الإداري للانترنت كافة المواضيع التي تهم “الإدارة الالكترونية” التي يمكن تعريفها بكونها منظومة الكترونية متكاملة تهدف إلى تحويل العمل الإداري العادي من إدارة يدوية إلى إدارة باستخدام الحاسوب وذلك بالاعتماد على نظم معلوماتية قوية تساعد في اتخاذ القرار الإداري بأسرع وقت وبأقل التكاليف[61]. يمكن أن تشمل كلا من الاتصالات الداخلية والخارجية للإدارة العمومية.
ومن بين النقاط الحساسة في تقنين التعاملات الإدارية تلك الخاصة بطبيعة القرارات الإدارية والمدى الذي تشمله المسؤولية الإدارية بناء على أن التعامل الإلكتروني يتم ضمن شبكة ونظام معلومات، قد تصل إلى إصدار قرارات إدارية بناء على برمجة مسبقة، لكن هذا النظام يعرف بعض الاختلالات والاختراقات مما قد يؤثر في المراكز القانونية للأشخاص أو قد يثير مسؤولية الإدارة
وتجدر الإشارة إلى أنه من بين الأسس التي بنيت عليها مسؤولية الإدارة تقليديا هي العلاقة بين الضرر والخطأ، وعدم التناسب بين القرارات المتخذة ضمن السلطة التقديرية للإدارة وأسبابها ومحلها والمراد منها. وإذا كان من غير الممكن تصور عدم إثارة مسؤولية الإدارة دون خطأ مرفقي أو شخصي في ظل القانون الإداري “التقليدي” فإن تطور التعامل الإداري الإلكتروني أحدث أساسا آخر للمسؤولية الإدارية وهو ذلك المبني على الخطأ التقني أو ما أسماه البعض بالمسؤولية على أساس الخطأ المعلوماتي[62]. ولذلك كان من اللازم التفكير بعمق أكثر فيما يخص ضمان حقوق المتعاملين مع الإدارة في إطار التطور التقني والمجتمعي. لكن الملاحظ من خلال مراجعة مشروع المدونة الرقمية في الباب المتعلق بالإدارة الإلكترونية يلاحظ شبه غياب لهذه النقاط بحيث يغلب عليه الطابع الوصفي والسطحي مما يجعل من الضروري فسح المجال أمام الفقه والقضاء وباقي المعنيين لتعميق البحث في هذا المجال[*].
خاتمة
بعيدا عن الخطاب الدعائي المضخم والمبرز بشكل مصطنع لمميزات المجتمع الرقمي، وبعيدا كذلك عن النقد الموجه لهذا الخطاب، يمكن القول بأننا أمام مجتمع مختلف عن المجتمع المادي، مجتمع يقوم على التساوي النسبي بين القوى وتبادل التأثر والتأثير بين المعنيين بتعاملاته. مجتمع لا حدود له إلا حدود الآلة والبرامج.
لقد شهدت البشرية مع ثورة المعلومات ما لم تشهده طيلة تاريخها، سواء لجهة حجم الإنتاج المادي والمعرفي أو لجهة ظهور معايير جديدة لتقدير القوة وحدودها.
أليس غريبا مثلا أن ترى القوة العظمى في العالم والتاريخ بان شخصين مثل إدوارد سنودن[63] وجوليان أسانج[64] يمثلان تهديدا لأمنها القومي؟
أليس غريبا أن يتحول موقع إلكتروني في ظرف أقل من عشر سنوات إلى أكبر تجمع بشري على وجه الأرض، يتسابق المشاهير على متابعته والحضور شبه الدائم فيه، كاشفين فيه، بإرادتهم الذاتية، ما كان لوقت قريب حياتهم الخاصة؟
أليس غريبا أن يحتل تقنيون جزءا من المقعد الذي ظل حكرا على أشخاص طالما صرحوا بانهم يملكون تفويضا حصريا وقانونيا من قبل الشعب، ليتمكنوا من وضع القوانين التي تنظم مصالح الشعب الذي”اختارهم”، ما يعد بمثابة إعادة نظر شاملة للفكرة التي بني عليها القانون باعتباره تجسيدا للسيادة والشرعية المستمدة من الشعب وحده؟
لكن في المقابل أليست أفضل طريقة للتعامل مع التهديد هي اعتباره فرصة.
فمثلا لم لا تعتبر قيم التفاعل والتساوي والسرعة وتجاوز المكان والزمان في تنقل المعلومات والمنافع فرصة امام البشرية لتدارك الفوارق وردم الهوات التي حفرت ولا تزال بين الطبقات والمناطق في مختلف جهات العالم.
لم لا يعاد النظر في العديد من القيود التي وضعت أمام الناس تحت ذريعة المصلحة الوطنية، في حين انها مجرد ستائر تختبئ ورائها مصالح جهات لا تريد المنافسة ولا المشاركة من قبل الآخرين. وهكذا فما الضير في بث المعلومات حتى تلك المصنفة حساسة والسماح بالنقاش العمومي حولها أوليس الوطن للجميع ومن حقهم أن يساهموا في تدبير شؤونه وتحقيق مصالحه.
ولم لا يعاد النظر في مفهوم السيادة على التراب الوطني في جانب التقنين والتوجه أكثر فأكثر للتعاون الدولي والجهوي والإقليمي لإقرار قوانين تلائم سرعة التدفق التي يتيحها المجتمع الرقمي، خاصة في الجوانب التي تكتسي طابعا تقنيا لا يمس بالضرورة هوية أو خصوصية مجتمع معين.
إننا وبكلمة واحدة مدعوون لتعميق النقاش جيدا وفهم ما تتيحه التقنية في أصل وجوده وأساس بنائها النظري حتى يقع استغلالها أحسن استغلال بدل أن نبقى بعيدين عنها أو أن نستعملها كما يستعمل الأطفال ألعابهم.
ولكن الأهم في ذلك كله هو التخلص من الحرص المرضي على تنظيم كل شيء، ذلك أنه مهما حاولنا إلى النظام الأمثل يبقى أن “أدق وأكبر نظام يستبطن في ذاته القليل من اللانظام” كما يقول الفيلسوف والأديب الألماني جوته.
[1] الاتحاد الدولي للاتصالات: “نشرة صحفية لسنة 2014 موجود على الرابط التالي: (تاريخ آخر زيارة 02/07/2015) www.itu.int، فيما تقدرها بعض الدراسات (www.emarketer.com) ب3.6 ملايير مستعمل (إحصائيات نفمبر 2014)
[2] Boston Consulting Group (BCG): “Getting Business Models and Execution Right: Global Payments 2013” p.5, www.deutschebank.nl, 15/06/2015.
[3] المجتمع الرقمي هو عبارة عن مجتمع حديث ومتطور نجم عن تبني ودخول تقنية المعلومات والاتصال إلى الحياة المنزلية وإلى مكان العمل ودخولها في المؤسسات التعليمية واستخدامها في وسائل الترفية والاستجمام (www.ita.gov.om)
[4] الباب العاشر من مجموعة القانون الجنائي الذي أضيف بمقتضى المادة الفريدة من القانون 07.03 بتتميم مجموعة القانون الجنائي فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات (ظهير شريف رقم 1.03.197 بتاريخ 11/11/2003 ج.ر عدد 5171 ل 22/12/2003 ص.4284.
[5] ظهير شريف رقم 1.07.129 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، ج.ر عدد 5584، 6 ديسمبر 2007، ص. 3879.
[6] ظهير شريف رقم 1.09.15 بتاريخ 18/02/2009 بتنفيذ القانون رقم 09.08 المتعلق حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ج.ر عدد 5711 بتاريخ 23/02/2009 ص. 522.
[7] ظهير شريف رقم 1.11.03 بتاريخ 18/02/2011 بتنفيذ القانون رقم 31.08 بشأن تحديد تدابير حماية المستهلك ج.ر عدد 5932 بتاريخ 07/04/2011 ص.1072. (لا سيما المواد من 25 إلى 44 منه).
[8] مرسوم رقم 2.12.349 بتاريخ 20/03/2013، ج.ر 6140 بتاريخ 04/04/2013، (لا سيما الباب السابع المواد من 147 إلى 151).
[9] المملكة المغربية وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة: مشروع قانون بشأن مدونة الرقمية
[10] يونس مسكين: “الأمانة العامة للحكومة تسحب “المدونة الرقمية” من موقعها” http://m.alyaoum24.com
[11] كنموذج لهذه الاحتجاجات نورد الصفحات التالية:
- المغرب: نشطاء الإنترنت يسقطون قانونا يقيد حرياتهم: www.noonpost.net، سحب “المدونة الرقمية” المتضمنة لعقوبات حبسية وجنائية ضد مسؤولي ومدراء ومالكي المواقع الإلكترونية: http://telexpresse.com
[12] Yves POULLET : « Les aspects juridiques des systèmes d’information », Lex Electronica, vol.10 n°3, Hiver/Winter 2006 (http://www.lex-electronica.org), 11/07/2015.
[13] Bertrand (André) : Internet et droit, (PUF, édit°. « que sais-je ? », Paris, 1999), p.12.
[*]وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي (www.mcinet.gov.ma) والوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات (www.anrt.ma) اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (www.cndp.ma).
[14]Conseil d’Etat : rapport sur l’Internet et réseaux numériques, publié sur le site du conseil : www.ladocumentationfrancaise.fr .
[*] من مثل حماية حقوق المؤلف والملكية الفكرية وحماية القاصرين وحماية المستهلكين.
[15] Bertrand (André) : Internet et droit, opcit., p.14
[16] Ibid p.15.
[17] في سنة 1969 اجتمعت إرادة الباحثين الجامعيين والقيادة العسكرية في الولايات المتحدة على إنشاء منظومة تكنولوجية تسمح بتبادل المعطيات في تجاوز لحدود الزمان وكذلك للحيلولة دون تضرر البنية البحثية والعسكرية للبلاد في أي حرب محتملة مع المعسكر الشرقي، وهو ما حدا بأحد الباحثين إلى تسمية هذه الانترنت بكونه أداة من “أدوات الحرب الباردة وضعت في يد الجمهور الواسع”
Jean-Jacques Lavenue : « Cyberespace et Droit International: pour un nouveau Jus Communicationis » http://www.droit.univ-lille2.fr
[18] Hyper république … glossaire commenté. Copylefte 2001.
[19] يعقوبي (عماد): إسهام تقنيات الإعلام والاتصال في تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين، أطروحة لنيل الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول، وجدة، 2006، ص. 97.
[20] Barlow (John Perry): A Declaration of the Independence of Cyberspace , Davos, Switzerland, February8, 1996 (www.projects.eff.org)(23/07/2015).
[21] Jacques BERLEUR etYves POULLET « QUELLES RÉGULATIONS POUR L’INTERNET? » (www.researchgate.net) (31/08/2015)
[22] Hambridge (Sally): Netiquette Guidelines: http://www.tools.ietf.org (04/09/2015).
[23] Éthique de réciprocité (https://fr.wikipedia.org) (04/09/2015)
[24] Verbiest (Thibault ) et Wéry (Étienne): Le droit de l’internet et de la société de l’information: droits européen, bélge et français, Larcier, 2001, pp. 87.89. (https://books.google.co.ma(
[25] اعتمدت الأمم المتحدة اقلانون النموذجي للتجارة الالكترونية في دورتها التاسعة والعشرين، وأصدرته في 16 ديسنبر 1996: www.uncitral.org (12/08/2015)
[26] POULLET (Yves) « Les aspects juridiques des systèmes d’information », Lex Electronica, vol.10 n°3,
Hiver/Winter 2006, p2 :www.lex-electronica.org18/07/2015.
[27] Seffar) Karim( et Benyekhlef )Karim(: «Commerce électronique et normativités alternatives», university of ottawa law & technology journal, (2006) 3:2 UOLT J, p 353 (www.uoltj.ca) (02/09/2015)
[28]RUIZ FABRI ) Hélène(: « Immatériel, territorialité et État », Arch. phil. Droit 43 (1999), p.188 :www.philosophie-droit.asso.fr
[29]DIOP (Abdoulley) : sources du droit du cyberespace :www.foad-mooc.auf.org.
[30] POULLET (Y) « Les aspects juridiques… opcit, p.8.
[31] فريق العمل المعني بإدارة الانترنت: تقرير من فريق العمل المعني بإدارة الانترنت، القمة العالمية لمجتمع الانترنت http://www.itu.int
[32]الأمانة التنفيذية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات: “تقرير مرحلة تونس للقمة العالمية لمجتمع المعلومات” تونس، 16-18- نوفمبر 2005. http://www.itu.int
[33] Seffar) Karim( et Benyekhlef )Karim(: « Commerce électronique et normativités alternatives »,opcit, pp. 365-366
[34] Seffar) Karim( et Benyekhlef )Karim(: « Commerce électronique… opcit, pp. 381- 382
[35] قرار المجلس الدستوري الفرنسي بتاريخ 23/07/1996.
[36] Bertrand :op cit. P.8.
[37] ديباجة المشروع المتعلق بمدونة الرقمية، مرجع سابق.
[38] يعقوبي (عماد): إسهام تقنيات الإعلام والاتصال … مرجع سابق ص.102.
[39] Poullet (Y) : opcit, p. 31.
[40] RUIZ FABRI (Hélène): “Immatériel, territorialité et État”, Archives Philosophie du Droit (A.P.D), 1999, vol. 43, p.187 :www.philosophie-droit.asso.fr (25/07/2015).
[41] لجنة اليونسترال: القانون النموذجي للتجارة الالكترونية م.س.
[42] العلوي العبدلاوي (إدريس): مدخل إلى دراسة القانون … مرجع سابق، ص.478.
[43] لصفر (هند): عقد التجارة الالكترونية –دراسة مقارنة – رسالة لنيل دبلوم الماستر في قوانين التجارة والأعمال، جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة السنة الجامعية 2010-2011، (غير منشور)، ص 112
[*] المادة 4 من الاتفاقية “عند سكوت المتعاقدين عن اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد يسري عليه قانون الدولة التي له بها أكثر الروابط وثوقا”
[44] لصفر (هند): عقد التجارة الالكترونية… مرجع سابق ص 115
[45] Karim Seffar et Karim Benyekhlef : « Commerce électronique et normativités alternatives » opcit, p. 356
[46] لصفر(هند): عقد التجارة الالكترونية …مر.س، ص.52
[47] لصفر(هند): مر.س.، ص58
[48] لصفر ص59
[49]CNIL : «27 eme rapport d’activité 2006» http://www.ladocumentationfrancaise.fr.
[50] Verbiest (Thibault ) et Wéry (Étienne): Le droit de l’internet et de la société de l’information… opcit. P.405
[51] قرار محكمة العدل الأوروبية في القضية رقم C-131/12 بتاريخ 13 ماي 2014 -الوكالة الإسبانية لحماية المعطيات ضد غوغل: http://www.curia.europa.eu
[*]«suppression de l’index » ou « déréférencement ».
[52] CNIL, Rapport d’activité 2013 « Les données personnelles à l’heure du numérique » p. 16: http://www.cnil.fr.
[53] Thibault Verbiest,Étienne Wéry Le droit de l’internet et de la société de l’information: droits européen p153
[54] مختاري (إكرام): انعكاس التزوير المعلوماتي على قواعد الإثبات– دراسة في التشريع الجنائي المغربي والتشريعات المقارنة – أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة السنة الجامعية 2013/2014 ص. 19-24.
[55] www.ladocumentationfrancaise.fr.
[56] مختاري (إكرام): انعكاس التزوير المعلوماتي … م.س. ص.ص. 26 30
[57]على سبيل المثال سياسة شبكة غوغل بشأن الإبلاغ عن محتوى غير مرغوب فيه أو إساءة أو محتوى غير لائق:www.support.google.com
[58] عرفت المادة 25 من القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك بكونه “كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف في إطار نشاط مهني أو تجاري عبر شبكة الانترنت.”
[59] بوهندي (مصطفى): تقنيات الاتصال الحديثة وآثارها على العقود –دراسة مقارنة – أطروحة لنيل الدكتوراه في اقانون الخاص جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، 2012-2013، ص.81.
[60] بوهندي م.س. ص.86
[61] www.wikipedia.org الإدارة الإلكترونية
[62] Georges Chatillon : “Responsabilité et administration électronique : une notion revisitée”: www.univ-paris1.fr (02/09/2015)
[*] ستكون الإشكاليات القانونية للإدارة الإلكترونية موضوع بحث مستقل ينجز قريبا بإذن الله
[63] إدوارد جوزيف سنودن (بالإنكليزية: Edward Joseph Snowden) أمريكي ومتعاقد تقني وعميل موظف لدى وكالة المخابرات المركزية، عمل كمتعاقد مع وكالة الأمن القومي قبل أن يسرب تفاصيل برنامج التجسس بريسم إلى الصحافة.
وجه له القضاء الأمريكي رسميا تهمة التجسس وسرقة ممتلكات حكومية ونقل معلومات تتعلق بالدفاع الوطني دون إذن والنقل المتعمد لمعلومات مخابرات سرية لشخص غير مسموح له بالاطلاع عليها.وحصل سنودن سنة 2013 على جائزة سام آدامز. ورُشح لنيل جائزة نوبل للسلام. (ويكيبيديا)
[64] جوليان أسانج هو صحفي وناشط في الإنترنت ومبرمج أسترالي، معروف بمشاركته في موقع ويكيليكس. حصل على جائزة من منظمة العفو الدولية في 2009. أصبحت ويكيليكس معروفة عالميا في عام 2010 عندما بدأ في نشر وثائق عسكرية ودبلوماسية عن الولايات المتحدة بمساعدة من شركائها في وسائل الإعلام. (ويكيبيديا)




