banner

سعد بهتي

دكتور في القانون الخاص

مقدمة

قد لا يدرك الكثير أهمية النظام الإجرائي[1]في تحقيق العدالة بشكل عام، خصوصا إذا تمت إجراءاته داخل آجال معقولة تطبعها السرعة. لذلك حاول المشرع مراعاة منه للطبيعة الاستثنائية لنظام مساطر صعوبات المقاولة – من حيث إنها ترمي إلى حماية المقاولة التي تعاني من صعوبات من خلال إيجاد حل لها في أقرب الآجال – إلى سن نظام إجرائي يتميز بخصوصيات حاول المشرع من خلالها تكريس تصور مسطري جديد تطبعه السرعة في الآجال والمرونة في الإجراءات، حرصا منه على تحسين وضعية المقاولات التي يجب التسريع في إجراءات كفيلة بإيجاد الحلول لوضعياتها.

إن فعالية مساطر معالجة صعوبات المقاولة تتطلب تسهيل عملية تقديم طلب فتحها، وسير إجراءاتها بسرعة، بعيدا عن الصعوبات والتعقيدات المعروفة في القواعد العامة، لذلك خصها المشرع بقواعد إجرائية ومسطرية تختلف وتتباين عن تلك المعمول بها في باقي القضايا الأخرى.

ولقد خصص الكتاب الخامس من مدونة التجارة مجموعة من المواد على الرغم من قلتها ( المواد من 560 إلى 570 م.ت )، لشروط افتتاح هذه المسطرة، وذلك في إطار تنظيمه لخصوصية المسطرة لهذا النوع من القضايا.

ومن خلال قراءتنا للمواد لمذكورة، يمكن القول إن خصوصيات المسطرة المتبعة قد همت كل مراحل الدعوى انطلاقا من تقديم طلب فتح المسطرة إلى حين البت فيها.

وبناء عليه سنعمل على تناول وإبراز هذه الخصوصيات من خلال مطلبين اثنين:

المطلب الأول: خصوصية طلب فتح مسطرة المعالجة القضائية.

المطلب الثاني: خصوصية أجل إجراءات المسطرة.

المطلب الأول:خصوصية طلب فتح مسطرة المعالجة القضائية.

تغير مفهوم الدعوى في ظل قانون مساطر صعوبات المقاولة من المفهوم التقليدي المرتبط أساسا بوجود ادعاء صادر من المدعي ضد المدعى عليه، إلى مفهوم تشاركي حديث يجعل كل الأطراف بمثابة مشاركين في البحث عن سبل تهدف إلى معالجة وضعية المقاولة.

إن هذا المفهوم الجديد للدعوى حتم على المشرع أن يمنح للأجهزة القضائية إمكانية تقديم طلب افتتاح المسطرة الجماعية ضد المقاولة، وألا يقتصر فقط على الدائن أو المدين بدافع حماية المصالح الخاصة لكل منهما. فهذه الخصوصية هي التي تترجم أن دعوى افتتاح المسطرة ضد المقاولة يمكن تقديمها من قبل المدين داخل أجل محدد(الفقرة الأولى)، وكذا من الدائن والجهاز القضائي اللذين لم يلزمهما المشرع بأي أجل إلا إذا عدنا إلى آجال التقادم المنصوص عليها في الشريعة العامة ( الفقرة الثانية ).

الفقرة الأولى : الأجل باعتباره قيدا على المدين الطالب فتح المسطرة.

أورد المشرع رئيس المقاولة[2]على رأس قائمة الأشخاص الذين يمكنهم طلب افتتاح مساطر معالجة صعوبات المقاولة، وألزمه بتقديم هذا الطلب داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما[3]، تلي توقفه عن الدفع[4] إلى المحكمة التجارية التابع لها مقر المؤسسة الرئيسية أو المقر الاجتماعي.

إن المسوِّغ القانوني لهذا الإلزام أن المدين هو خير من يقدر مركزه المالي  والاقتصادي والاجتماعي، وهو، بالتالي، أكثر الأشخاص اطلاعا ومعرفة بالصعوبات التي تواجه المقاولة، وحجم وخطورة هذه الصعوبات، ويكون بذلك ملزما باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الصعوبات[5]، بما في ذلك الاستفادة من المكنة التي أقرها له المشرع والمتمثلة في طلب مساعدة جهاز القضاء متى استشعر خطورة الصعوبات التي تعرفها مقاولته.

ولعل الحكمة في تقديم طلب فتح مسطرة المعالجة في خلال خمسة عشر يوما تلي توقفه عن الدفع – دون احتساب هذا اليوم ضمن الأيام المذكورة – هي رغبة المشرع في المحافظة على حقوق الدائنين على وجه السرعة، ووعيا منه كذلك بما يمكن أن يشكله تخلف المدين عن تقديم طلب فتح المسطرة في الوقت المناسب من هدر للائتمان  وخيانة لثقة الدائنين وتقويض للنشاط التجاري[6].

لكن التساؤل الذي يطرح نفسه في هذا المجال هو: هل طابع الإلزامية المنصوص عليه في المادة 561 من م.تيعتبر ضروريا وملزما لشخص المدين حتى ولو تغيرت وضعيته بسبب الوفاة أو اعتزال التجارة. المنصوص عليهما في المادتين 564 و 565 من م.ت ؟  أم أن صيغة الوجوب تتغير إلى مجرد إمكانية في حالة توفر السببين المشار إليهما أعلاه ؟

بالرجوع إلى المادة 564 منم.ت[7]نجد أن هناك غموضا تشريعيا يكتنفها  حيث إن المشرع المغربي لم يبين الجهة الملزمة بتقديم الطلب في حالة وفاة رئيس المقاولة المدين، عكس المشرعين الفرنسي[8]والمصري[9] اللذين أقرا إمكانية التصريح بالتوقف عن الدفع من قبل الورثة داخل أجل سنة، إذا كان سابقا عن واقعة الوفاة[10].

وهكذا فإن المشرع المغربي، بالرغم من عدم ذكره في نص المادة 564 من م.تللورثة الذين يحلون محل المدين المتوفى، وعدم تحديد التصريح بالنسبة لهم في أجل سنة، فإن روح النص تقتضي رفع طابع الإلزامية المنصوص عليه في المادة 561 من م.ت، و اعتماد إمكانية عدم احترام أجل الخمسة عشر يوما، على الرغم من الطابع الإلزامي للمادة المذكورة، أُسوة بما سبق أن كرسه التشريع الفرنسي[11]الذي يعتبر مصدرا تاريخيا للتشريع المغربي[12].

بالإضافة إلى الغموض التشريعي المشار إليه، نسجل عدم تناسق المقتضيات الواردة في المجال نفسه، ويتجلى عدم التناسق بين المقتضيات القانونية في تعارض مبدأ إلزامية التصريح بالتوقف عن الدفع خلال أجل خمسة عشر يوما مع نص المادة 680 من م.ت التي تمنح للقضاء إمكانية تعيين تاريخ آخر للتوقف عن الدفع لا يتجاوز في جميع الأحوال ثمانية عشر شهرا قبل فتح المسطرة.

الحال هنا لا يخلو من تأويلين :

إما أن منطوق المادة السالفة الذكر يتعلق أساسا بفتح المسطرة من غير المدين ويبقى هذا الأخير خاضعا للأجل المذكور. وإما أن المشرع المغربي كان على علم باستحالة تطبيق هذا الأجل من الناحية العملية، وبالتالي، يفرغ الإلزامية من محتواها منذ البداية.

ويمكن القول إن تطبيق دلالة الظاهر على المادة 680 منم.ت تفيد أن السلطة التقديرية الممنوحة للمحكمة في تحديد تاريخ التوقف عن الدفع غير مقيدة بصفة رافع الطلب[13].

وقبل أن نتطرق للجزاء الذي رتبه المشرع على عدم قيام رئيس المقاولة بطلب فتح المسطرة داخل الأجل القانوني، لا بد أن نشير أن أجل الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة 561 من م.ت، لا يسري على فتح مسطرة المعالجة لعدم أداء الديون الناشئة عن اتفاق التسوية الودية، وإن كان يؤدي هو الآخر إلى فتح المسطرة[14]، ولو لم يقع التوقف عن الدفع كلية. ويرى الأستاذ أحمد شكري  السباعي[15]، أن هذا الرأي لا يخلو من الحكمة والمرونة. لأنه يمنح لرئيس المقاولة أجلا أطول لتدبير أمر الأداء ولو عن طريق الحوار و المفاوضات ما دامت المقاولة غير عاجزة عن الأداء بمعنى التوقف عن الدفع. أضف إلى ذلك أن الأمر لا يتعلق بفتح مسطرة المعالجة من عدمه، وإنما بالتقيد بالأجل من عدمه ويرجح عدم التقيد بالأجل في هذه الحالة، إذا كان سيؤدي إلى إنقاذ المقاولة[16].

إن عدم احترام أجل 15 يوما المنصوص عليه في المادة 561 من م.ت يترتب عنه جزاء تجاري يتمثل في سقوط الأهلية التجارية[17]الذي يقود إلى حرمان مسيري المقاولة الفردية، تجارية كانت أو حرفية، أو جماعية مملوكة على الشياع، أو اتخذت شكل شركة ( المادتان 702 و 711 من م.ت ) من الإدارة أو التدبير أو التسيير أو المراقبة ومن أية وظيفة عمومية انتخابية ( 718 من م.ت ).

يذكر أن المشرع جعل إفلات المدين من هذا الجزاء مشروطا بتقديم طلب فتح المسطرة خلال أجل الخمسة عشر يوما الموالية للتوقف عن الدفع، وهو أمر صعب التنفيذ، لارتباطه ( بميكانيزم ) يصعب ضبط عقارب أوقاته[18]. ولارتباطه كذلك بعوامل ذاتية تتعلق بالمدين والمتمثلة في عنصر الأمل الذي يعتبر أمرا نفسيا[19]، إذ يتوهم المدين أن نشاطه التجاري لا يعيش ظروف مالية صعبة حيث يمكن له تجاوزها على الرغم من وجود مؤشرات واضحة تبعث على القلق، ويظل أمله يراوده مهما بلغ اليأس من وضعيته مما يزيد في التدهور الكلي لوضعيته دون اللجوء إلى طلب فتح مساطر المعالجة في الوقت المناسب. بالإضافة إلى عوامل موضوعية ترتبط بمدونة التجارة الشيء الذي يؤثر على دور القضاء الذي دأب على تجاوز مبدأ الإلزامية بالسماح للمدين بتقديم الطلب حتى خارج الأجل المحدد قانونا[20]، وبالتالي، عدم تطبيق الجزاء الوارد في المادة 714 إلا عند الاقتضاء، هذا ما أكدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في العديد من قراراتها وذلك بقولها في حيثيات أحد قراراتها[21]: ” وحيث إن التنصيص المذكور لم يجعل من سقوط الأهلية التجارية المتخذ ضد مسير المقاولة عقوبة آلية تطبق بمجرد عدم التصريح بالتوقف عن الدفع في الأجل المحدد، وإنما يجب تطبيقها عند الاقتضاء الشيء الذي يستلزم بالضرورة وجود مبررات تستدعي هذا التطبيق من شأنها الإضرار بمصالح المقاولة المدينة أو مصالح دائنيها “.

المقتضى نفسه أكدته المحكمة نفسها في قرار آخر[22]جاء في حيثياته : ” وحيث إن المشرع وإن كان قد أعطى للمحكمة الحق في الحكم بسقوط الأهلية التجارية في   إحدى حالات الفصل 714 من م.ت ومنها عدم التصريح بالتوقف عن الدفع داخل أجل 15 يوما من تاريخ ذلك التوقف فإن المحكمة يلزم أن تراعي فيه الظروف التي جعلت المقاول لا يحترم ذلك الأجل. وحيث إن الثابت من أوراق الملف وتصريحات السيد … كلها أسباب تبرر عدم مواجهته بذلك الأجل وتطبيق الفصل 714 من م.ت في حقه “.

في الأخير نقول إن أجل الخمسة عشر يوما، أجل غير كاف، وكان على المشرع المغربي أن يحذو حذو نظيره الفرنسي[23]الذي منح للمدين أجل خمسة وأربعين يوما للتصريح بتوقفه عن الدفع، وهو أجل يبدو معقولا وكافيا.

الفقرة الثانية : تطبيق أجل التقادم في الشريعة العامة في حالة سكوت مساطر صعوبات المقاولة.

أعطت المادة 563 منم.ت[24]إمكانية فتـــح مسطرة معالجة صعـــوبات المقاولة بناء على مقال افتتـاحي للدعوى لأحد الدائنـين مهما كانت طبيعة  دينه أو بناء على تدخل تلقائي من الجهاز القضائي متـمثلا في المحكمة[25]والنيابة العامة[26]، فخلافا للمدين – كما سبق أن رأينا – الذي يلزمه المشرع تحت طائلة العقوبة السالف ذكرها بضرورة طلب فتح مسطرة المعالجة داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما التالية للتوقف عن الدفع، فإن الدائن والجهاز القضائي – مبدئيا – لم يحدد لهم المشرع أي أجل يلزمهم خلاله بتقديم هذا الطلب، إلا أن هذا لا يعني أن حق الدائن والجهاز القضائي في تقديم هذا الطلب يبقى قائما مهما طال الزمن ما دام المدين في حالة التوقف عن الدفع[27] ومعنى ذلك أن حق الدائن و الجهاز القضائي في دعوى فتح مسطرة المعالجة يبقى قائما، ما دام  التوقف عن الدفع قائما ومستمرا، ما لم يدرك الدين أو الالتزام التقـادم[28]الذي يسقط الدعوى[29].

ويختلف التقادم باختلاف طبيعة الدين، على اعتبار أن الدين الذي يعتد به لتقديم هذا الطلب، قد يكون إما تجاريا وإما مدنيا، وإما إداريا أو اجتماعيا، فقد نجنح لتطبيق مقتضيات المادة 387 منق.ل.ع[30]وما يليها، إذا كان الدين غير ناشئ بمناسبة عمل تجاري وإما لمقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة[31]إذا كان الدين ناشئا عن عمل تجاري.

إذن، فإذا كان الدين أو الالتزام تجاريا، سقطت دعوى فتح مسطرة المعالجة بمضي خمس سنوات،[32] أما إذا كان الدين مدنيا فلا تسقط الدعوى، إلا بمضي خمس عشرة سنة مع ملاحظة أساسية ألا وهي أن التقادم ليس من النظام العام ولا يمكن للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها[33].

وإذا كان المبدأ العام – كما أشرنا – أن حق الدائن والجهاز القضائي في رفع دعوى فتح مسطرة المعالجة لا يتقيد بأجل فإن هذا المبدأ ليس مطلقا، بل ترد عليه ثلاث استثناءات تتعلق بـ :

  • انقطاع أو اعتزال التجارة.
  • وفاة الشخص الطبيعي و انحلال الشخص المعنوي قياسا[34].
  • انسحاب الشريك المتضامن من الشركة.

حيث أوجب المشرع على الدائن ممارسة فتح مساطر المعالجة ضد التاجر المعتزل أو المتوفى داخل أجل سنة من الاعتزال أو الوفاة، إذا كان التوقف عن الدفع سابقا لهذه الوقائع[35]، والأجل نفسه، لكن من تاريخ الانسحاب عندما يكون توقف الشركة عن الدفع سابقا لهذا الانسحاب أو الاعتزال ضد الشريك المتضامن[36].

ويبقى السؤال المطروح حول طبيعة أجل السنة المنصوص عليه في المادتين 564 و 565 من م.ت، هل يعتبر أجل سقوط أم أجل تقادم، ومعلوم أن التقادم يختلف عن السقوط بعدة مميزات[37]، وفي نظرنا وباعتبار تلك المميزات التي تميز التقادم عن السقوط، فإن الأجل المنصوص عليه في المادتين 564 و 565 من م.ت هو أجل سقوط، وليس أجل تقادم، وذلك انسجاما مع روح النظام العام[38]السائد في المسطرة، ولأن العبرة من مباشرة مسطرة التسوية القضائية تتلاشى مع مرور الزمن[39].

المطلب الثاني :خصوصية أجل إجراءات الدعوى.

أدخل قانون معالجة صعوبات المقاولة المغربي أدوات مسطرية جديدة، تهم الإجراءات والعلاقة بين المحكمة والأطراف، تمكن المحكمة من تجسيد الدور الجديد الذي أناطها به هذا القانون، بعيدا عن تعقيدات ومعيقات القواعد المسطرية العادية – التي تتميز بطول وتعقد إجراءاتها – وتتمثل هذه الآليات المسطرية في وضع أجل قصير للبت في النزاع ( الفقرة الأولى )، يختلف اختلافا واضحا عن الآجال المقررة للبت في النزاعات العادية، وتمتيع الحكم القاضي بفتح المسطرة والأوامر الصادرة بمناسبته بالتنفيذ المعجل بقوة القانون ( الفقرة الثانية ) خلافا للأحكام غير الحائزة لقوة الشيء المقضي به في القواعد العامة التي يعتبر فيها التنفيذ المعجل بقوة القانون استثناء يحدد المشرع حالاته حصرا.

الفقرة الأولى : سرعة البت في الدعوى.

ضرورة السرعة في البت في النزاع مبررة أيا كان نوع النزاع، ولكن لها أهمية قصوى في الميدان الاقتصادي الذي يمثل فيه عامل الزمن دوراً مهماً  جدا[40]. لذلك نجد أن المشرع المغربي قيد المحكمة التجارية – باعتبارها صاحبة الاختصاص النوعي في قضايا نظام معالجة صعوبات المقاولة – بأجل خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى إليها، لتبت في طلب فتح مسطرة المعالجة سواء كان هذا الأخير قد قدم إليها من قبل رئيس المقاولة، أو أحد دائنيه، أو بواسطة النيابة العامة. بل حتى لو كان نتيجة تدخلها تلقائيا في فتح المسطرة، وهذا ما يظهر لنا جليا من خلال المادة 567 من م.ت[41]التي جاءت واضحة لا تحتمل أي تأويل.

وقد كان من الطبيعي أن يطرح التساؤل حول مدى كفاية هذا الأجل، بمعنى هل هذا الأجل قصير وغير كافٍ ليُكَوِّنَ القاضي قناعاته حول الملف والبت فيه ؟ أم أنه مناسب وكاف للبت في فتح مسطرة المعالجة ؟.

يسود الاعتقاد بأن هذا الأجل قصير جدا، إذ كيف يمكن للمحكمة تكوين قناعتها   والتأكد من الشروط الثلاثة الجوهرية ( صفة التاجر أو الحرفي، التوقف عن الدفع التلازم بين الصفة التجارية والتوقف عن الدفع )، خصوصا إذا علمنا أن الحسم في تحقق شرط التوقف عن الدفع من عدمه ليس بالأمر الهين[42]، بل يقتضي من المحكمة إجراء مجموعة من الإجراءات[43]، أضف إلى ذلك إشكال التوفيق بين الأجل المذكور مع ضرورة الإحالة على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها الكتابية في الموضوع[44]وهي كلها إجراءات تتطلب وقتا يتجاوز الخمسة عشر يوما[45].

ويرى جانب من الفقه[46] أن مهلة خمسة عشر يوما قد تكون كافية لتسريع المسطرة وإيقاف تدهور المقاولة والإسراع في إنقاذها، فالبت هنا يختلف اختلافا جوهريا عن البت في القضايا العادية، بت يروم فحسب فتح المسطرة لا أقل ولا أكثر. فالمحكمة لا تضع إلا مشروعا تقريبيا لوضعية المقاولة خلال المرحلة الأولى، حيث إن وضع موازنة شاملة تتم خلال فترة إعداد الحل، زد على ذلك، أن المحكمة المرفوعة إليها الدعوى الرامية إلى فتح مسطرة المعالجة يمكنها أن تكتفي فقط بالبحث في أوراق هذه الدعوى، وبالاستماع إلى رئيس المقاولة، باعتبارها إجراءات إلزامية، ويمكنها أن تصرف النظر عن الإجراءات الأخرى – وهي الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 567 من م.ت  لأنها ليست إجبارية بل اختيارية[47].

وفي نظرنا فإن أجل خمسة عشر يوما غير كاف وقصير جدا، لا يساعد المحكمة على إعداد النازلة والبت في معطياتها باقتناع، خاصة مع اتساع دائرة نفوذ المحاكم التجارية وقلة عددها، وهو ما يقلص من الفعالية والمرونة والبساطة المتوخاة منها[48]  كما أن الخروج عن هذا الأجل القانوني ليست فيه أية مخالفة للنص التشريعي بل هو تطعيم للمسطرة، حيث إن أجل خمسة عشر يوما لا يكفي لاستكمال الإجراءات القانونية لفتح المسطرة لا سيما وأن المحكمة لا تكتفي بآراء الأطراف، بل تبحث عن الرأي المحايد الذي يفيد المسطرة[49].  

لذلك كان على المشرع أن يمد أجل البت، أو يترك المجال للسلطة التقديرية للمحكمة كما فعل المشرع الفرنسي الذي لم يقيد المحكمة عند بتها في طلب فتح المسطرة بأي أجل[50].  إذ ما الغاية من وضع آجال معينة، والحال أنها لن تحترم بأي حال من الأحوال خصوصا أنه لا يوجد أي جزاء مسطري على عدم التقيد بهذا الأجل.

فإذا ما رجعنا إلى الأحكام الصادرة في الموضوع نجد أن أجل خمسة عشر يوما بالرغم من إلزاميته لا يجد احتراما أو تطبيقا له في غالبية الأحيان[51]مما يفتح الباب واسعا للانتقاد والتساؤل بشأن مصداقية النص القانوني وقوته أو مصداقية الحكم القضائي نفسه.

يلاحظ إذا أن الغاية المنشودة نظريا لم تتحقق عمليا، فأمد البت في الدعوى ما زال طويلا لم يتغير، إذ يتراوح بين ستة أشهر وسنتين إن لم يكن أكثر من ذلك.

بقي أن نشير إلى أنه نظرا لأهمية الآثار التي يرتبها الحكم القضائي بفتح مسطرة المعالجة القضائية بالنسبة لمختلف أطراف هذه المسطرة، فإن المشرع أقر فيما يخص نشر هذا الحكم إجراءات خاصة تختلف عن تلك المنصوص عليها بالنسبة لباقي  الأحكام القضائية[52]، وذلك داخل آجال قصيرة جدا إذ تنص المادة 569 من م.ت على ما يلي :

” يسري أثر الحكم القضائي بفتح المسطرة من تاريخ صدوره، ويشار إليه في السجل التجاري فورا

يتم نشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من صدوره …

يبلغ كاتب الضبط الحكم إلى المقاولة داخل نفس الأجل “

يتبين، إذن، أن المشرع المغربي قد جعل عملية شهر الحكم القاضي بفتح المسطرة تتم على ثلاث مستويات، بالإضافة إلى ضرورة تبليغ هذا الحكم لأطراف المسطرة وتعليق نسخة منه على اللوحة المعدة لهذا الغرض، ثم ينشر الإشعار به في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وكذا بالجريدة الرسمية.

فبخصوص أجل الثمانية أيام التي حددها المشرع، فإن الواقع العملي أثبت أنه إذا كان من الممكن احترامه بخصوص الجرائد المحلية المخول لها نشر الإعلانات القانوني فإن هذا الأجل لا يتم احترامه بخصوص الشهر في الجريدة الرسمية، وهو ما يؤدي عمليا إلى التأخر في فتح أجل التصريحات بالديون، وبالتالي، تأخر عملية تحقيقها.

إن عملية الشهر بالرغم من طبيعتها الإجرائية، تقع في قلب مسطرة التسوية القضائية، فعدم احترام الإجراءات السابقة مثلا، يؤدي إلى تأخر عملية إعداد الحل على اعتبار أن هذه الأخيرة تنبني على ما تم حصره من ديون، وبالتالي، فإن تأخرها يؤثر سلبا على عملية إعداد الحل برمتها كما سنرى فيما سيأتي لاحقا. إذن، فكل هذه الإجراءات وغيرها يجب تطبيقها بدقة مع احترام الآجال المحددة لها، حيث إن لم يتم احترام الآجال المنصوص عليها قانونيا، قد يقلب موازين المسطرة[53].

الفقرة الثانية : خصوصية التنفيذ المعجل في الأحكام الصادرة في مساطر معالجة صعوبات المقاولة.

إن تسوية وضعية المقاولة تتطلب أن تسير الإجراءات بالسرعة اللازمة. فبمجرد الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية، يلزم الشروع في كل الإجراءات والتدابير المقررة في الحكم القضائي، حتى يتم الحفاظ على حظوظ إنقاذ المقاولة[54].لذلك قرر المشرع المغربي التنفيذ المعجل بقوة القانون في الأحكام الصادرة في المساطر الجماعية، بدل التنفيذ المعجل بأمر قضائي[55]. 

ويطرح التساؤل حول مدى إمكانية وقف تنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون الصادرة بخصوص الحكم القاضي بفتح مسطرة المعالجة القضائية أو بحصر أحد المخططين ( الاستمـــرارية أو التفويت ) – كأحد الحلـــــول التي يتم اقتــــــراحها في إطار مسطــرة التسوية القضائية – أو بخصــــوص تعديل المخطط أو فسخــــــه، خصـــــــوصا عنــــــدما تكون طلبات وقف التنفيذ وجيهة ومعقولة.

للإجابة عن هذا التساؤل سننطلق من مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 147 من قانون المسطرة المدنية[56] لنقول بأن الأحكام والأوامر الصادرة في إطار مسطرة المعالجة القضائية لها طبيعة التنفيذ المعجل بقوة القانون، وبالتالي، لا يمكن إيقاف تنفيذها، لأنه لا يسمح بإمكانية إيقاف التنفيذ المعجل القانوني.

والهدف من إقرار هذه القاعدة في إطار الأحكام والأوامر الصادرة في مادة مسطرة المعالجة، هو تفادي الأثر الواقف الذي ينتج عادة عن الطعن في المقررات الصادرة عن المحكمة، والذي لا يتوافق و طبيعة مسطرة المعالجة، التي تتميز بالسرعة في تنفيذ الأحكام قبل اكتسابها قوة الشيء المقضي به، في محاولة للحفاظ على ما تبقى من أصول المقاولة[57].

وهكذا، فالوضع بالنسبة للتشريع المغربي يسوده الغموض لغياب مقتضيات تشريعية من شأنها أن تساهم في تفادي بعض الآثار السلبية التي قد تنجم عن التنفيذ المعجل للأحكام والأوامر الصادرة بمناسبة بت المحكمة في مسطرة المعالجة، وعلى العكس من ذلك نجد المشرع الفرنسي نص على  بعض الاستثناءات من خلال مقتضيات الفقرة الثانية من المادة L 661-1 من مدونة التجارة الفرنسية[58]التي حددت صنفين من الاستثناءات :

  • صنف يعيد للاستئناف أثره الواقف بقوة القانون كالأحكام التي تسمح ببيع أموال مثقلة بضمان خاص أو الأحكام التي تقضي بالمنع من صلاحية التسيير أو مراقبة المقاولة.
  • الصنف الآخر يتعلق بتلك الأحكام التي تبقى خاضعة لتقدير الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وهو يبت باعتباره قاضيا للمستعجلات في استئنافها، أو الأحكام التي تحمل المسيرين جزءا من الخصوم أو تخضعهم لمسطرة التسوية، ففي مثل هذه الأحكام يمكن لرئيس المحكمة إذا تبينت له جدية الوسائل المثارة في الطعن أن يأمر بإيقافها.

وقد أحسن المشرع الفرنسي صنعا بإدخاله هذه الاستثناءات بالرغم من أنها لم تشمل بعض الأحكام المهمة التي تحدد مصير المقاولة كالأحكام القاضية بفتح مسطرة المعالجة، وتلك القاضية بحصر مخطط الاستمرارية أو التفويت أو تعديلهما أو فسخهما فهذه الأحكام لا يمكن في نظرنا طلب إيقافها، كما أنه أصاب حين أقر أن طعن النيابة العامة بالاستئناف يوقف التنفيذ[59] وذلك تعزيزا لدور هذه المؤسسة في إطار مساطر معالجة صعوبات المقاولة[60].    

ويمتاز التنفيذ المعجل بقوة القانون – الذي يعتبر من النظام العام، لأنه امتياز يأتي على سبيل الحصر في حالات يعينها المشرع[61]– في مادة صعوبات المقاولة عن  ذلك المعروف في القواعد العامة، في كون الأول يمتاز بخصوصية تتمثل في كونه مقرر كأصل وقاعدة في كل الأحكام والأوامر الصادرة فيها دون تعداد وتحديد حصري ما عدا ما استثناه المشرع نفسه، بخلاف الوضع في القواعد العامة، حيث لا يجوز الحكم بالتنفيذ المعجل بقوة القانون إلا في الحالات التي ينص عليها المشرع ويسميها صراحة.

فالمادة 728 منم.ت تنص صراحة على أنه : ” تكون الأحكام والأوامر الصادرة في مادة مسطرة معالجة صعوبات المقاولة والتصفية القضائية مشمولة بالنفاذ   المعجل بقوة القانون ما عدا تلك المشار إليها في البابين الثاني والثالث من القسم الخامس“[62].

إذن فهذا الفصل قلب المبادئ العامة، وأصبح الاستثناء هو القاعدة في إطار نظام صعوبات المقاولة[63].

ويتميز التنفيذ المعجل كذلك في إطار نظام صعوبات المقاولة، بأنه لا يعتبر وسيلة يمنحها المشرع للطرف الرابح في الدعوى، فهو يفرض على الجميع ولا يمكن التنازل عنه، فالطرف الذي طلب قضائيا فتح المسطرة لا يتحكم في الآثار الناتجة عن الحكم الصادر، لأنها لا تكون حتما في صالحه، بحيث قد يكون المدين هو الذي طلب فتح المسطرة، ومع ذلك يطبق النفاذ المعجل على الحكم الصادر[64].

وبالإضافة إلى ذلك، وبخلاف ما هو مقرر في القواعد العامة، حيث يتحمل الطرف الذي يستفيد من التنفيذ المعجل مسؤولية هذا التنفيذ، فإن الحكم الصادر بفتح المسطرة والمشمول بالنفاذ المعجل تتولى تنفيذه الأجهزة التي يعينها الحكم ذاته.


[1]يعرف النظام الإجرائي بأنه قواعد قانونية تنظم كيفية افتتاح الدعوى وكيفية السير فيها، وطرق إصدار الأحكام بشأنها ثم طرق الطعن فيها.- نورة غزل انالشنيوي، ” نافذة على أصول التقاضي – دراسة مختصرة في ضوء قانون المسطرة المدنية المغربي – “، مطبعة الورود، أكادير، طبعة 2011، ص: 9.

[2]عرفت المادة 545 منم.ت في فقرتها الأخيرة رئيس المقاولة بأنه : ” الشخص الطبيعي المدين أو الممثل القانوني للشخص المعنوي المدين “.

[3]يختلف هذا الأجل في صياغته الجديدة عن الأجل نفسه الذي كانت تأمر به المادة 198 من مدونة التجارة القديمة المنسوخة لـ 12 غشت 1913 – في مادة الإفلاس – في أن الأجل الذي تضعه المادة 561 من المدونة الجديدة أجل كامل لا يدخل في احتسابه اليوم الأول والأخير، أما المادة 198 فكانت تنص صراحة على حساب يوم التوقف عن الدفع ضمن الخمسة عشر يوما.

[4]– تنص المادة 561 منم.ت على ما يلي : ” يجب على رئيس المقاولة أن يطلب فتح مسطرة المعالجة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما تلي توقفه عن الدفع “

[5]علال فالي، ” مساطر معالجة صعوبات المقاولة “، مكتبة دار السلام للطبع والنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة الأولى دجنبر 2011 ص: 68.

[6]محمد لفروجي، ” صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها “، مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء – الطبعة الأولى، فبراير 2000، ص: 183.

[7]تنص المادة 564 منم.ت على ما يلي : ” يمكن فتح المسطرة ضد تاجر أو حرفي وَضَعَ حداً لنشاطه أو توفي داخل سنة من اعتزاله أو من وفاته، إذا كان التوقف عن الدفع سابقا لهذه الوقائع “

[8] المادة 3 – 631 . L من مدونة التجارة الفرنسية.

[9]تنص الفقرة الثانية من المادة 551 من قانون التجارة المصري على ما يلي : يجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المذكور في الفقرة السابقة ( أجل سنة ) … “

[10] هذا ما دعا إليه أحمد شكري السباعي، ” الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها ” الجزء الثاني في ” مساطر المعالجة، حكم فتح مسطرة المعالجة ( الشروط الموضوعية والشكلية،و الإجراءات) و ( التسوية القضائية ) و ( المرحلة المؤقتة واستمرارية المقاولة والتفويت )  مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الثانية 2007، ص: 66.

[11]  تنص الفقرة الثانية  من المادة L 631-3 من مدونة التجارة الفرنسية على ما يلي :

” – Lorsqu’une personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est décédé en cessation de paiements, le tribunal peut être saisi, dans le délai d’un an à compter de la date du décès, sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de cette créance, ou sur requête du ministre public.

Le tribunal peut également se saisir d’office dans le même délai est peut être saisie sans condition de délai par tout héritier di débiteur “.

[12] عبد الرزاق الزيتوني، ” استمرارية المقاولة بعد التوقف عن الدفع و حماية الدائنين على ضوء القانون رقم 95 – 15 المتعلق بمدونة التجارة “،

أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، وحدة التكوين والبحث في قانون الأعمال، نوقشت بجامعة الحسن الثاني  كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، عين الشق، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2005 – 2006، ص: 45.

[13]جمال وعركوب، ” ضمانات الدائنين في مسطرة التسوية القضائية – دراسة تحليلية نقدية و مقارنة – “

رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث  في قانون الأعمال والاستثمار تخصص القانون التجاري المقارن، نوقشت بجامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، الموسم الجامعي: 2007– 2008 ص: 18.

[14] المادتين 560 و 563 منم.ت.

[15]أحمد شكري السباعي، ” الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة   ومساطر معالجتها “، الجزء الثاني مرجع سابق، ص: 168.

[16] للتعمق أكثر حول هذه النقطة يراجع : أحمد شكري السباعي، ” الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة   و مساطر معالجتها “، الجزء الأول في النظرية العامة ومساطر الوقاية من الصعوبات، – الوقاية الداخلية، الوقاية الخارجية،التسوية الودية – مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، صفحات : من 246 إلى 298.

[17] تنص المادة  714 من م.ت في بندها الرابع على ما يلي : ” يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من أجل النطق بالحكم عند الاقتضاء بسقوط الأهلية التجارية عن كل مسؤول بمقاولة ثبت في حقه الأفعال التالية : – ” “.

4  إغفال القيام داخل أجل خمسة عشر يوما بالتصريح بالتوقف عن الدفع. “

[18]فاتحة المشماشي، ” أزمة معالجة صعوبات المقاولة “، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق، شعبة القانون الخاص  جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، السنة الجامعية 2006 – 2007   ص: 46.

[19]محمد لفروجي، ” صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها “، مرجع سابق، ص: 184.

[20]الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20 / 03 / 2006، في الملف رقم 14 – 20 – 2006 غير منشور.

الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 06 / 02 / 2007، في الملف رقم 2367 – 2007 – 11 غير منشور.

[21]قرار رقم 3712 – 07 صدر بتاريخ 06 / 07 / 2007، ملف رقم 2367 – 2007 – 11 غير منشور.

[22]قرار رقم 155 – 2002، بتاريخ 18 / 01 / 2002، أورده : =

عبد الواحد صفوري، ” التوقف عن الدفع بين الفقه والقانون والقضاء “، مطبعة ابن سينا، الرباط، ط، 2008  ص: 265.

[23]– ينص المشرع الفرنسي في الفقرة الأولى من المادة L 631 – 4 من مدونة التجارة الفرنسية على ما يلي :

” L’ouverture de cette procédure doit être demander par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas dans ce délai demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation “.

[24] تنص المادة 563 منم.ت على ما يلي : ” يمكن فتح المسطرة بمقال افتتاحي للدعوى لأحد الدائنين كيفما كانت طبيعة دينه.

يمكن للمحكمة أيضا أن تضع يدها على المسطرة تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة … “

[25] – تتعدد الحالات التي يمكن للمحكمة أن تضع يدها تلقائيا على المسطرة و من بين أهم هذه الحالات نجد :

  • مرحلة الوقاية من صعوبات المقاولة المشار إليها في المواد 564 إلى 550 من م.ت.
  • حالة عدم تنفيذ الالتزامات المالية المبرمة في إطار الاتفاق الودي طبقا للمادة 560 وما بعدها من م.ت.

و للتعرف على حالات أخرى، والتوسع أكثر، يراجع :

– عبد الرحيم السلماني، ” القضاء التجاري بالمغرب ومساطر معالجة صعوبات المقاولة – دراسة نقدية ومقارنة – “، مطبعة طوب بريس، الرباط، الطبعة الأولى، 2008، ص: 85 و ما بعدها.

– كريم آيت بلا، ” استمرارية المقاولة في إطار التسوية القضائية على ضوء العمل القضائي “، مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة الأولى، 2008، ص : 16 و ما بعدها.

– هشام بطلموس، ” مسطرة التسوية القضائية “، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، وحدة التكوين والبحث في قانون الأعمال، نوقشت بجامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال – الرباط، السنة الجامعية 2002 – 2003، ص : 45 و ما بعدها.

– عبد الرحيم السلماني، ” افتتاح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة من طرف المحكمة التجارية تلقائيا ومدى نجاعتها “، مقال منشور بمجلة القصر، مجلة فصلية للدراسات والوثائق القانونية، العدد 3 – شتنبر 2002، ص : 68 و ما بعدها. =

Mohamed Hicham Ferrassi : ” le juge et les procédure collectives “, mémoire de troisièmecycle pour l’obtention du Diplôme d’études supérieures approfondies en Droit d’entreprises, université Sidi Mohamed ben Abdellah, , FSJESFes année académique : 2003 – 2004   p : 14.

[26] بالنسبة للحالات التي يمكن من خلالها لوكيل الملك طلب فتح المساطر الجماعية يراجع :

– فاتحة المشماشي، ” أزمة معالجة صعوبات المقاولة “، مرجع سابق، ص : 156 و ما بعدها.

– أنس مدهوني، ” دور النيابة العامة أمام المحاكم التجارية “، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة – شعبة القانون    الخاص – وحدة البحث والتكوين، القانون المدني، نوقشت بجامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين   الشق – الدار البيضاء، السنة الجامعية 2000 – 2001، ص: 79 و ما بعدها.

– Nassim. Ghalimi, désignation des organes de la procédure : portée de la faculté d’opposition         du ministère public, Revue des procédures collectives, N° : 3, Mai-Juin 2011 – 26éme année    page : 24 – 30.

[27]هشام بطلموس، ” مسطرة التسوية القضائية “، مرجع سابق، ص: 40.

[28]المقصود هنا التقادم المسقط والذي يعتبر وسيلة لانقضاء حق سكت عنه صاحبه فلا يطالب به ولا باستعماله مدة معينة فهو يستعمل واقعة سلبية هي سكوت صاحب الحق عن المطالبة به واستعماله مدة معينة.

للتعمق أكثر في مفهوم التقادم : أنواعه، شروطه وطبيعته، يراجع :

– عبد الرزاق السنهوري، ” الوسيط في شرح القانون المدني الجديد “، الجزء الثاني، دار إحياء التراث العربي  بيروت – لبنان تاريخ الطبعة غير مذكور، ص : 211.

– المختار بن أحمد عطار، ” الوسيط في القانون المدني – أوصاف الالتزام – انتقاله – إثباته – آثاره وانقضاؤه ” مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء – الطبعة الأولى، 2003، ص : 214 و ما بعدها.

– محمد أمين الطالبي ، ” التقادم المسقط المانع من سماع الدعوى المدنية بين النص القانوني و الاجتهاد القضائي “، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في القانون المدني والأعمال، نوقشت بجامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة، السنة الجامعية : 2007 – 2008.

– هدى عدلي، ” الطبيعة القانونية للدفع بالتقادم “، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة شعبة القانون الخاص  وحدة التكوين و البحث في القانون المدني، نوقشت بجامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، السنة الجامعية : 2002 – 2003.

[29]أنس العمراني المريني، ” شروط افتتاح مساطر معالجة صعوبات المقاولة “، مداخلة في إطار الندوة الجهوية الثامنة المنعقدة بقاعة عمالة الفحص أنجرة، طنجة، 21 – 22 يونيو 2007 حول ” صعوبات المقاولة وميدان التسوية القضائية  من خلال اجتهادات المجلس الأعلى “، مطيعة الأمنية، الرباط، 2007، ص : 128.

[30] تنص المادة 387 منق.ل.ع على ما يلي : ” كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، فيما عدا الاستثناءات الواردة فيما بعد، والاستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة “.

[31]تنص المادة 5 من مدونة التجارة على ما يلي : ” تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم و بين غير التجار، بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة “.

[32] إن خاصية السرعة التي تطبع المعاملات التجارية هي التي تفرض ضرورة تقصير آجال التقادم فيما يخص العقود التجارية لا سيما أن السائد في الميدان التجاري أن الدورة التجارية تحتم على التجار أن يطالبوا أو يوفوا بالديون التي لهم أو عليهم داخل مدة قصيرة، أضف إلى ذلك أن استقرار المعاملات التجارية يقتضي  في المقابل أن يتم تمكين التجار من التخلص من التزاماتهم التجارية خلال أجل قصير خلافا لما عليه الأمر بالنسبة للالتزامات المدنية.

للاستزادة في هذه النقطة يراجع :

– عبد الرحيم بحار، ” التقادم في المادة التجارية “، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد : 12، أبريل 2007 ص : 59 وما بعدها.

[33]المادة 372 منق.ل.ع.

[34]أحمد شكري السباعي، ” الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها “، الجزء الثاني مرجع سابق، ص : 178.

[35]المادة 564 من مدونة التجارة.

[36] المادة 565 من مدونة التجارة.

[37]يختلف أجل التقادم عن أجل السقوط بالمميزات التالية :

  • قابليته للقطع كما ينص على ذلك الفصلان 381 و 382 منق.ل.ع.
  • قابليته للتمديد.
  • قابليته للإثارة في مختلف مراحل الدعوى.
  • كونه ليس من النظام العام، لا يثيره القاضي من تلقاء نفسه ويمكن للأطراف التنازل عنه كما نص على ذلك الفصلان 372 و 374 من ق.ل.ع.

للاطلاع أكثر يراجع :

– عبد الجبار بهم، ” الآجال وفق قانون إحداث المحاكم التجارية “، مجلة المحامي، عدد 47، 2007، ص: 48 و ما بعدها.

– Pierre Cagnoli : ” Prescription et procédures collectives, Revu des procédures Collectives “, civile et commerciales, op. cit, p :15.

[38] تعد فكرة النظام العام من الأفكار الأساسية في علم القانون بصفة عامة، حيث يقترن استخدام مصطلح النظام العام في القانون الداخلي بكافة فروعه المختلفة بالكلام عن القواعد الآمرة التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها، فالنظام العام يعد قيدا على سلطان الإرادة، ويهدف إلى حماية المبادئ  والأسس العامة السياسية، الاقتصادية والاجتماعية أو الخلقية التي يقوم عليها كيان المجتمع. ويعرف النظام العام بأنه : ” مجموع المصالح الأساسية للجماعة وهو يشمل بذلك القواعد التي ترمي إلى تحقيق المصلحة العامة للبلاد، سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية والتي تتعلق بالوضع الطبيعي المادي والمعنوي لمجتمع منظم وتعلو فيه على مصلحة الأفراد “.

– أشرف عبد العليم الرفاعي، ” النظام العام والتحكيم في العلاقات الدولية الخاصة – دراسة في قضاء التحكيم – “، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق جامعة عين شمس، كلية الحقوق، مصر، ص : 11 و ما بعدها.

[39]جمال وعركوب، ” ضمانات الدائنين في مسطرة التسوية القضائية “، مرجع سابق، ص: 21.

[40]محمد جلال أمهول، ” تقييم عمل المحاكم التجارية ورصد مواقع الخلل في النص و التطبيق “، مجلة المحاماة، عدد 49 دجنبر 2007، ص: 121.

[41]تنص المادة 567 منم.ت على ما يلي : ” تبت المحكمة بشأن فتح المسطرة بعد استماعها لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونيا للمثول أمام غرفة المشورة.

يمكنها أيضا الاستماع لكل شخص يتبين لها أن أقواله مفيدة دون أن يتمسك بالسر المهني، كما يمكنها أن تطلب من كل شخص من ذوي الخبرة إبداء رأيه في الأمر تبت بعد خمسة عشر يوما على الأكثر من رفع الدعوى إليها “

[42]محمد كرام، ” الوجيز في مساطر صعوبات المقاولة في التشريع المغربي “، الجزء الأول، المطبعة و الوراقة الوطنية – مراكش – الطبعة الأولى 2012، ص: 74.

[43] و هي الإجراءات المنصوص عليها في المادة 567 من م.ت.

[44]باعتبار أن مساطر صعوبات المقاولة من النظام العام، وأن المادة 9 من قانون المسطرة المدنية أوجبت أن تبلغ إلى النيابة العامة القضايا المتعلقة بالنظام العام.

[45] إدريس بنشقرون، ” القاضي و صعوبات المقاولة “، مجلة القصر، العدد : 4، يناير 2003، ص: 69.

[46]أحمد شكري السباعي، “الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها “، الجزء الثاني مرجع سابق، ص: 216.

[47]محمد لفروجي، مرجع سابق، ص: 203.

[48]عبد الله درميش، ” الإشكاليات التي يطرحها قانون المحاكم التجارية “، مجلة المحاكم المغربية، عدد : 81، مارس – أبريل 2000، ص : 94.

[49]إحسان الجيدي، ” صلاحيات القضاء التجاري في معالجة صعوبات المقاولة – مرحلة التسوية – “،

رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة قانون المقاولات، نوقشت بجامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية  والاقتصادية والاجتماعية – أكدال – الرباط، الموسم الجامعي : 2004 – 2005، ص : 64.

[50] الفقرة الثانية من المادة L 631 – 4 من مدونة التجارة الفرنسية.

[51]حكم تجارية فاس رقم 32 – 2002 ملف رقم  29 – 2001 – 6 بتاريخ 03 / 07 / 2002 غير منشور.

  – حكم تجارية فاس رقم  0021 ملف رقم  0005 – 2002 – 6  بتاريخ 17 /  04 / 2002 غير منشور.

  – حكم تجارية أكادير  رقم  10 ملف رقم  730 – 10 – 09  بتاريخ 09 / 10 /   2010 غير منشور.

  – حكم تجارية الدار البيضاء رقم 92 ملف رقم 14 – 20 – 2006 بتاريخ 14 / 03 / 2006 غير منشور.

  – حكم تجارية الرباط رقم 05 ملف رقم 05 – 06 – 2001 بتاريخ 28 / 03 / 2001 غير منشور.

[52] هشام بطلموس ، ” مسطرة التسوية القضائية “، مرجع سابق، ص: 48.

[53]سميرة الفحصي، ” دور القضاء في مسطرة التصفية القضائية للمقاولة “، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص  وحدة التكوين و البحث في قانون الأعمال، نوقشت بجامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، عين الشق الدار البيضاء، الموسم الجامعي: 2008 – 2009، ص: 42.

[54]عبد الحميد أخريف، ” الدور القضائي الجديد في القانون المغربي لمعالجة صعوبات المقاولة “، أطروحة لنيل دكتوراه    الدولة في القانون الخاص، نوقشت بجامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، السنة  الجامعية : 2000 – 2001، ص: 465.

[55]وذلك راجع إلى أن التنفيذ المعجل بأمر القضاء لا يوفر قوة تنفيذية كاملة للحكم القضائي، ما دام يمكن التماس إيقاف تنفيذه بحسب الفصل 147 من ق.م.م، للتعمق أكثر يراجع :

– عبد الكريم الطالب، ” الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية “، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، طبعة أبريل 2009 ص : 246 – 251.

[56] تنص الفقرة الأخيرة من المادة 147 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي : ” لا تطبق مقتضيات الفقرة الثالثة والرابعة    والخامسة والسادسة والسابعة من هذا الفصل إذا كان التنفيذ المعجل بقوة القانون “.

[57]عبد الكريم عباد، ” دور القضاء في معالجة صعوبات المقاولة “، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين و البحث في قانون الأعمال، نوقشت بجامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، عين الشق، الدار البيضاء، الموسم الجامعي : 2003 – 2004، ص 488.

[58]تنص الفقرة الثانية من المادة L 661-1 على ما يلي :

Toutefois nous somme pas exécutoire de plaine droit à provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L622- 8, L666 – 22 du première alinéa de l’article L 642 – 20 de l’article L 651 – 20 ainsi que le jugement qui prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue a l’article L 653 – 8.    

[59] الفقرة الرابعة من المادة L 661 – 1 من مدونة التجارة الفرنسية.

[60] عبد الحق العياسي، ” دور النيابة العامة لدى المحاكم التجارية “، مجلة الودادية الحسنية للقضاة، العدد الثالث – مارس 2012، ص: 35.

[61]محمد السماحي، ” نظام التنفيذ المعجل للأحكام المدنية في القانون المغربي – دراسة مقارنة “، مؤسسة عبور للطباعة  الرباط، الطبعة الثانية، ص: 112- 264.

[62]وهي الأحكام المتعلقة : بسقوط الأهلية، و التفالس، و الجرائم الأخرى.

[63]سعد القاسيمي، ” خصوصيات نظام صعوبات المقاولة – دراسة مقارنة – “،

رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال، نوقشت بجامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، عين الشق، الدار البيضاء، السنة الجامعية : 1998 – 1999، ص: 58.

[64]هشام بطلموس، “مسطرة التسوية القضائية “، مرجع سابق، ص: 54.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!