اسماعيل بوهمو
طالب باحث في ماستر في قانون الأعمال
الكلية المتعددة الاختصاصات بتطوان
إن صعوبات المقاولة هو عجز التاجر أو الشركات التجارية أو الحرفي عن مواجهة الخصوم بالأصول القابلة للتصرف وتأديتها للدائنين في أجل الإيستيفاء.
و الدائنين هم مجموعة من الفاعلين الإقتصاديين و التجاريين وهم جزء لا يتجزأ من منظومة الاقتصاد الوطني ,بحيث يعتبرون ركيزة أساسية ,كون المقاولة للقيام بأنشطتها التجارية هي بحاجة لسيولة النقدية التي قد لا تتوفر دائما إذ من الصعب على رئيس المقاولة مهمى كثرت أمواله إجراء جميع المعاملات التجارية بما هو متوفر لديه من سيولة نقدية مما يجعله مضطرا للإستدانة ,- والحياة التجارية تقوم بالأساس على الإتتمان الذي ينبني على عنصر الثقة بين التجار- ما يجعل المقاولة في حالة دائنية دائمة و مديونة في نفس الوقت غير أنه قد يطرأ حادت يجعل المقاولة في حالة صعبة عن تنفيد التزاماتها تجاه الدائنين عند حلول أجل إيستيفاء ديونهم[1] ,هذا ما يجعل الدائنين يتساؤلون عن حماية حقوقهم المتمثلة في الدين الذي على رقبة المقاولة و على حماية إستيفاء ديونهم .
هذا ما جعل من جميع المجتمعات البشرية إنتاج ترسانة قانونية و أليات حمائية لدائنين وكان ذلك منذ القدم من عهد الرومان ,بالنسبة للمغرب فقد كان أول نظام بعد الاستقلال هو نظام الإفلاس سنة 1913 الذي كان يحمي الدائنين بشكل كبير على مصلحة المقاولة , بحيث يتم الحسم في مصير المقاولة بمجرد وقوفها عن الدفع فكانت تضرب بيد من حديد على المقاولات المفلسة , هذا ما جعل المشرع سنة 1996 إلى سن نظام صعوبة نظام المقاولة ضمن بوثقة مدونة التجارة في كتابها الخامس , بحيث جاء نظام صعوبة المقاولة يفضل مصلحة المقاولة و فرص الشغل أكثر من مصلحة الدائنين , فأتى بأليات تخدم المقاولة بشكل كبير وذلك عن طريق إخراج مرحلة أولية هي الوقاية ثم المرحلة المهمة وهي مساطر المعالجة ثم التصفية القضائية إن اقتضى الحال ذلك و قد فرق المشرع بين كتلة الدائنين و ميز بين الدائنين السابقين لفتح المسطرة و الدائنين اللاحقين لفتح مسطرة المعالجة و أعطى الامتياز لفئة على أخرى و هو ما جعل الدائنين يفقدون قوتهم .[2]
كل هذا يعطي الأهمية لموضوع الحماية المنوطة بالدائنين و الأليات الموجودة في نظام صعوبات المقاولة التي تحمي الدائنين من إستيفاء دينهم كون مؤسسة الدائن تعتبر من أهم الحلقات الموجودة في النظام الاقتصادي الوطني, وحلقة توازن .
و لهذا فإن نظام صعوبات المقاولة لم يأتي مجحفا بالشكل الكبير بل أوجد لنا بعد الأليات المهمة لحماية الدائنين كمسطرة التصريح بالديون و مسطرة أيضا تحقيقها بالنسبة لدائنين قبل فتح مسطرة المعالجة ,أما بالنسبة للدائنين بعد فتح المسطرة الذين يساعدون المقاولة في التمويل فهم مشمولون بإمتياز فاستحقاق الديون
هذا ما يجعلنا نطرح إشكاليات من خلال ما سبق هل حقا هاته الأليات السالفة الذكر حققت الحماية الكفيلة بإستحقاق الدائنين لديونهم ؟ وما مدى فعالية هاته الأليات في ظل نظام يفضل بشكل صريح إستمرارية المقاولة على إستيفاء الدائنين لديونهم ؟
لذلك إطلاقا من الإشكاليات و مما سبق ذكره قررنا تناول الموضوع و معالجته من خلال الألية المسطرية المتعلقة بمسطرة التصريح و مسطرة التحقيق و الألية الموضوعية المتعلقة بحق الامتياز الذي ذكرناه سابقا محاولين إظهار تجليات الحماية و قصورها.
و سنقسم موضوعنا إلى مطلبين نتناول في المطلب الأول الألية المسطرة , في الفقرة الأولى مسطرة التصريح كمرحلة أولية و في الفقرة الثانية مسطرة التحقيق , أما في المطلب الثاني سنتناول الألية الموضوعية و سنتطرق في الفقرة الأولى مجال تطبيق هذا الحق و شروطه محاولين تبيان الحماية الموجودة و في الفقرة الثانية محدودية حق الأسبقية و دراسة فعاليته من عدمه .
المطلب الأول , الآلية المسطرية (التصريح بالديون و تحقيقها )
في مقابل حرمان الدائن الذي نشأ دينه قبل فتح مسطرة المعالجة من الحماية التي تخولها له القواعد العامة ضمانا لحقوقه تجاه المدين بمعنى المقاولة [3] يلزم الدائن على الانخراط في المساطر الجماعية إلى جانب سائر الدائنين للحصول على دينه و حماية حقوقه التي تكون على عاتق المقاولة المدينة و المفتوحة في وجهها مسطرة صعوبة المقاولة ,وذلك عن طريق مسطرة التصريح بالدين و أيضا مسطرة تحقيق الدين [4] , فمن جهة يصرح الدائن بدينه لدى السنديك ليضمن نفسه في مرحلة التوزيعات ودلك بعد تحقيقه و من جهة أخرى لكي تعرف المقاولة خصومها وتساعد السنديك على القيام بالموازنة المالية و الاقتصادية و الاجتماعية بشكل دقيق
لدلك قررنا أن نقسم هدا المطلب الذي يتمحور حول الآلية المسطرية المتعلقة بمسطرة التصحيح و مسطرة التحقيق محاولين إبراز الحماية التي تكتنف هاته الآلية المسطرية عبر فقرتين نتناول في الفقرة الأول مسطرة التصحيح و في الفقرة الثانية مسطرة التحقيق.
الفقرة الأولى. مسطرة التصريح
نصت الفقرة الأولى من المادة 686 من مدونة التجارة على انه يوجه كل من الدائنين الذين يعود دينهم إلى ماقبل صدور حكم فتح المسطرة باستثناء المأجورين , تصريحهم بديونهم لدى السنديك[5]. وكما هو منصوص عليه في المادة 686 فإن الدائنين حفاظا على حقوقهم و ضمان مكان لهم في التوزيعات[6] يجب عليهم المشاركة في التصريح بدينهم ,ويتم التصريح بالديون سواء كان دينا عاديا أو دينا مثقلا بضمان أو إمتياز باستثناء دين المأجورين الدين لا يدخلون في نطاق مسطرة التصريح [7], ويتم التصريح طبقا لشروط معينة و دقيقة من مضمون و مشتملات نصت عليها المادة 688 من مدونة التجارة ,بحيث يضم التصريح المذكور على مبلغ الدين المستحق في تاريخ صدور الحكم القاصي بفتح المسطرة مع تحديد قسط الدين المؤجل في حالة التسوية القضائية بالإضافة إلى تحديد نوع الضمان أو الإمتياز الذي يشمل الدين الذي قد يكون مقرونا به بالإضافة إلى دلك يشمل التصريح العنصر التي من شأنها أن تثبت الدين و مبلغه إدا لم يكن ناجما عن سند و إن تعذر دلك تقييما للدين إدا لم يحدد مبلغه بعد. [8]
كل هده المشتملات و المضمون من ناحية تعتبر حماية مهمة رغم تعقيدها كونها تعطي للدين قوة وجود و أيضا من ناحية أخرى تعطي للمقاولة رِؤية جيدة لأصولها.
و قد حدد المشرع أجال محددة لتصريح مختلفة من فئة لأخرى , وتطرح مسألة الآجال إشكاليات كبيرة من ناحية إجحافها في حق الدائن , كون الدائن لا يعلم بحكم فتح مسطرة التسوية القضائية رغم نشرها كون الواقع العملي يظهر دلك باستثناء أصحاب الضمانات و عقد الإثمان الإجاري الذي تم نشرهما بحيث يتم إشعارهم في موطنهم بحكم فتح المسطرة على عكس الدائنين الآخرين.[9]
فطبقا لما ورد في المادة 687 قد حدد الأجل بالنسبة للقاطنين في المغرب بشهرين تبتدئ من يوم حكم فتح مسطرة التسوية القضائية و بالنسبة للقاطنين خارج المغرب فقد حدد في أربعة أشهر من يوم حكم فتح المسطرة أيضا و خمسة عشر يوما بالنسبة لأصحاب العقود التجارية المنصوص عليهم في المادة 573 .[10]
هذه الآجال بالنسبة للدائنين مجحفة كون عدم الإشعار دائما يسبب عدم العلم بالحكم و يضيع حق الدائن في التصريح لدلك كان على المشرع تفعيل خاصية الأشعار في هده المسطرة, و عدم إشعار فئة و ترك فئة أخرى , لكن من الحسنات التي يمكن تسجيلها هو انه رغم الجزاء بعدم التقديم في ألأجل المحدد يؤدي إلى إسقاط الحق في التصريح وعدم الدخول في منطقة التوزيعات , إلا انه أعطى الحق للدائن في رفع هدا السقوط ودلك إدا أتبت أن عدم التصريح كان خارجا عن إرادته[11],وهو ما نصت عليه المادة 690 من مدونة التجارة .
ولكن العمل القضائي في عدة قرارات يرفض الطلبات المتعلقة برفع هدا السقوط[12], و الخلاصة أنه في السطح يتبين أن هاته الآلية المطرية تحمي الدائنين و لكن في الواقع فهي تحمي المقاولة المدينة و الواقعة في صعوبات .
بعد التصريح بالدين فإن الدائن يكون قد قطع نصف الطريق فقط بحيث يجب عليه بعد التصريح أن تتم عملية التحقق من الدين لكي يضمن الدائن نفسه رسميا ضمن نطاق التوزيعات.
ولدلك سنتناول في الفقرة الثانية المرحلة الثانية و هي مسطرة تحقيق الدين .
الفقرة الثانية . مسطرة تحقيق الدين
لايكفي أن يصرح الدائن الناشئ دينه قبل تاريخ الحكم بفتح المسطرة إلى السنديك بهذا الدين وفقا للكيفيات المشار إليها أنفا لكي يتم قبوله في التوزيعات التي تجري على الدائنين بل لابد في دلك أن يخضع كل دين مصرح به إلى السنديك لمسطرة التحقيق لتحديد ما إدا كانت الديون المصرح بها مقبولة في المساطر الجماعية المفتوحة وهل هي مقبولة ومشتملة لجميع الشروط .[13] إلا إذا تم تقرير الإعفاء من التحقيق لأسباب حددها المشرع في حالات محددة في المادة 691 من مدونة التجارة , بحيث في حالة التفويت أو التصفية لأيتم التحقيق في الديون العادية إدا تبين أن منتجو بيع الأصول إستهلكته بالكامل المصاريف القضائية و الديون المثقلة بإمتياز .
وتهدف هاته المسطرة من التحقق بشكل دقيق من صحة الدين بحيث هاته الخاصية لها أهمية كبيرة كما ذكرنا سابقا فهو إقرار مهم بذمة المقاولة و خصومها الموجودة في رقبتها على الدائنين الناشئة ديونهم قبل فتح المسطرة ,
ويتحمل القاضي المنتدب مهمة قبول أو رفض الدين في مرحلة التحقيق ودلك انطلاقا من اقتراحات السنديك ودلك طبقا للمادة 693 من مدونة التجارة ويقوم السنديك بتحقيق الدين المصرح بها إليه ودلك بمساعدة المراقبين الدين يعينون من طرف الدائنين وهده ميزة مهمة بالنسبة للدائنين حفاظا على حقوقهم و ديونهم الموجودة على عاتق المقاولة , ويتم أيضا إستدعاء رئيس المقاولة المفتوحة ضدها المسطرة مع مراعاة المادة 640 من مدونة التجارة التي تنصص على أنه يقوم السنديك بتحقيق الديون تحت مراقبة القاضي المنتدب [14].
بالإضافة أنه إدا كان هناك دين موضوع نزاع يقوم السنديك بإخبار الدائن المعني بالأمر وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل و يجب على السنديك أن يبين في هده الرسالة سبب النزاع في الدين المصرح به و إن إقتضى الحال مبلغ الدين الذي تم اقتراح تقييده في قائمة الديون المقبولة كما تتم بموجب نفس الرسالة دعوة الدائن المذكور إلى تقديم شروحاته و ملاحظاته حول الموضوع داخل أجل تلاتين يوما من تاريخ توصله تحت طائلة عدم القبول أية منازعة لاحقة بإقتراح السنديك بعد فوات الأجل .[15]
وهده نقطة جد إيجابية بالنسبة للدائنين لحماية حقه الدخول في نطاق التوزيعات و معرفة كل كبيرة و صغيرة عن مراحل التحقيق.
وفي نفس المضمار , يقوم السنديك داخل أجل أقصاه ستة أشهر إبتداءا من صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة بعد إستدعاء رئيس المقاولة إلى إبداء ملاحظاته وبالموازاة مع استلام التصريحات بالديون التي يقدمها له الدائنون الملزمون طبقا للمادة 686 و مابعدها من مدونة التجارة , بإعداد قائمة بالديون المصرح بها و تسليم هده القائمة إلى القاضي المنتدب بعد تذييلها باقتراحاته المتعلقة بقبول هده الديون أو رفضها و الإحالة على المحكمة كما تنصص المادة 694 من مدونة التجارة .[16]
وبعد تلقي القاضي المنتدب قائمة الديون المصرح بها من السنديك عل اقتراحات هدا الأخير المصحوبة بهده القائمة قبول الدين أو رفضه او يعاين وجود دعوى جارية و إما أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه .
وبعدما يرفض الدين يتعين على كتابة الضبط بالمحكمة التجارية التي فتحت هاته المسطرة أن تعمل طبقا للمادة 696 من مدونة التجارة على إستدعاء رئيس المقاولة و صاحب الدين برسالة مع إشعار بالتوصل , و هدا ما يؤكد دائما إشراك الدائن في كل صغيرة و كبيرة و متعلقة بحقه.
أما بالنسبة للدين المقبول في المسطرة الذي يكون عن طريق مقرر للقاضي المنتدب فتبلغ من طرف كاتب الضبط إلى الدائنين بواسطة رسالة عادية , وتدرج بعد دلك قائمة الديون المحققة و المقبولة في قائمة خاصة تودع بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية المفتوحة أمامها مسطرة المعالجة أو مسطرة التصفية القضائية و يتم بعد دلك نشر القائمة في الجريدة الرسمية من طرف كتابة الضبط .[17]
و قد دهب المشرع أكتر من ما ذكرنا و أعطى للدائن الذي تم رفض دينه إمكانية التعرض على مقرر القاضي المنتدب المتعلق بتحقيق الديون دفاعا عن الدين الثابت في عاتق المقاولة المفتوحة في وجهها المسطرة .
هذا ما يتعلق بالآلية المسطرية التي رغم عيوبها و عدم حمايتها بشكل كبير الدائنين إلا أن مسطرة التصريح و التحقيق أعطت شيئا ما للدائنين ميزة و حماية بإشراكهم في كل مراحل هاته المساطر المتعلقة بالتصريح و التحقيق .
كما أن هناك ألية مسطرية وهي ألية موضوعية في غاية الأهمية تتعلق بحق الأسبقية المنصوص عليها في المادة 575 من مدونة التجارة وهو ما سنتناولها بالتحليل في المطلب الثاني .
المطلب الثاني .الألية الموضوعية (حق الأسبقية)
تنص المادة 575 من مدونة التجارة على أنه يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح التسوية القضائية بالأسبقية على كل ديون الأخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتياز أو ضمانات.[18]
وتكمن أهمية هذه الأهمية ليس من حيت ما تمنحه للمخاطبين بأحكامها من إمتيازات فقط بل كذلك لما تشكله من إعادة ترتيب للإمتيازات في المنظومة القانونية المغربية حيث يمكن أن نطلق عليه , امتياز الامتيازات يتربع على قمة هرم الإمتيازات طبقا للمادة 575 من مدونة التجارة وتعكس هاته المادة تفرد و تفوق مفاهيم و مضامين قانون الأعمال [19]
بحيث أن الدائنين يقفون مع المقاولة بعد فتح المسطرة و يمولونها و يعطونها جرعة لتفادي الاندثار لدلك كان من الضروري حمايتهم و شملهم بهاته الألية المهمة لدلك للإلمام بهذا الحق سنتناوله عن طريق فقرتين نتناول في الفقرة الأولى مجال تطبيق حق الأسبقية و شروطه و في الفقرة الثانية هشاشة ومحدودية حق الأسبقية .
الفقرة الأولى .مجال تطبيق حق الأسبقية وشروطه
أ-مجال تطبيق حق الأسبقية.
لقد إستعمل المشرع في المادة 575 صياغة عامة قد تجعل البعض يظن أنها تستغرق خلافا للحقيقة و الواقع و القانون كل الأوضاع والمراحل التي تمر بها المقاولة بعد صدور الحكم بفتح المسطرة التسوية القضائية أو التصحيح القضائي ومهما كانت المسطرة المطبقة عليها سواء تعلقت بالمرحلة المؤقتة أو بمرحلة حصر مخطط الاستمرارية أو التفويت الكلي للمقاولة أو التصفية القضائية [20]
غير أنه بالرغم من عمومية المادة 575 و لعدم بيان مجال أو حالات التطبيق فإن المشرع تدارك الموقف ووضع مادة خاصة بالتصفية القضائية ودلك حتى يقع التمييز بين التسوية القضائية والتصفية القضـــــائية لاختـــــلاف مسطـــــرة كل منهـــــما و الغاية التي تـــــروم كل واحد منهما تحقيقها , وحتى لا يظن أن المادة 575 من مدونة التجارة تطبق على التسوية القضائية دون التصفية القضائية ودلك في المادة 620 من مدونة التجارة التي فرقت و أعطت حق الأسبقية في مرحلة التصفية القضائية أيضا[21].
وهو ما يجعلنا نقول أن حق الأسبقية هي ألية نوعا ما تحمي وتعطي إمتياز للفئة التي ساعدت المقاولة في فترتها الحرجة و ساعدتها على النهوض.
ويعتبر الدكتور أحمد شكري السباعي أن مجال تطبيق حق الأسبقية المنصوص عليه في المادة 575 يقتصر فقط على متابعة المقاولة لنشاطها في المرحلة المؤقتة أو الانتقالية و لا يتجاوز حدود هده أي لا يشمل مرحلة حصر مخطط استمرارية المقاولة و لا التفويت و لا حتى التصفية القضائية ما لم تادن المحكمة خلال هده المسطرة بمتابعة النشاط لمدة محددة تطبيقا للمادة 620.[22]
إن حق الأسبقية في العمق يعطي حق الأسبقية ليس كحماية للدائنين بل كحماية للمقاولة و مساعدتها في النهوض و الاستمرارية عن طريق تمويلات الدائنين المشمولين بحق الأسبقية .
فحق الأسبقية له نطاق زمني محدد كما ذكرنا سالفا لدلك فهو لا يحمي و يعطي حق الامتياز لجميع الدائنين الدين نشأ دينهم بعد فتح المسطرة بل العكس , ولكي يتم الاعتداد بحق الأسبقية لابد من شروط محددة لدلك .
ب- شروط حق الأسبقية .
لكي يتمتع هؤلاء الدائنين بحق الأولوية أو الأسبقية المذكورة في المادة 575 يتعين أن يتوفر في هدا الدين الشروط الآتية
- أن يكون الدين نشأ بعد الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية
- أن يكون الدين ترتب في ذمة المقاولة بمناسبة مواصلة نشاطها.
- أن يكون الدين قد نشأ بصفة قانونية
إن أهمية هدا الإمتياز من حيت ما يتمتع به أصحابه و ما يشكله من خطورة على حقوق الدائنين الأخرين كان وراء إقرار قواعد و شروط يجب إحترامها , شروط تدور بين أن يكون الدين الممنوح للمقاولة المتوقفة عن الدفع و المفتوح ضدها المسطرة القضائية للمعالجة ضروريا لمواصلة النشاط وقبل دلك كما ذكرنا سابقا أن يكون قد نشأ بعد صدور حكم فتح المسطرة القضائية و أن يكون قد نشأ بصورة قانونية .[23] كل هذا يؤكد أن حماية الدائنين جاءت في السطح فقط أما الهدف الرئيسي في هذه الألية هو إنقاذ المقاولة و استمراريتها
هدا بالنسبة لمجال تطبيق حق الإمتياز و شروطه , بحيث تبين بالواضح مدى محدودية حق الأسبقية و هشاشته رغم الأهمية القصوى لهاته الآلية المهمة بالنسبة لفئة من الدائنين وهدا ما سنتناوله في الفقرة الثانية :
الفقرة الثانية: هشاشة ومحدودية حق الأسبقية
رغم أن حق الأسبقية يعتبر إمتياز الامتيازات إلى أنه هناك فئة أخرى رغم أنه نشأ دينها قبل فتح مسطرة التسوية القضائية إلا أنه تسبق على أصحاب حقوق الأسبقية وهدا ما يؤكد على هشاشة هدا الحق , ويتعلق الأمر بالدائن المرتهن و الدائن الذي له حق الحبس .[24]
بحيث أن استثناء الرهن الحيازي و الحبس يبين صمود بعض المؤسسات المدنية في وجه نظام صعوبة المقاولة إن صمود الدائن صاحب الرهن الحيازي في وجه حق الأسبقية المعترف به للدائن اللاحق لا يعدو كونه تكتيك دبره القانون خدمة للأهداف الأساسية لقانون صعوبات المقاولة و على رأسها ضمان إستمرارية نشاط المقاولة المتوقفة عن أداء ديونها المفتوحة في وجهها المسطرة القضائية للتسوية [25].
أ- بالنسبة لصاحب الرهن الحيازي
فبالرجوع إلى المادة 657 من مدونة التجارة في الفقرة الثانية فقد تم تكليف القاضي المنتدب بإعطاء الإذن للسنديك بأداء الديون السابقة للحكم لفك الرهن الحيازي إدا كان يستلزمه متابعة نشاط المقاولة , إن الغلبة التي يحظى بها الرهن الحيازي في مواجهة حق الأسبقية للدائن الأحق لاتقرر إلا إذا كان فك المال موضوع الرهن الحيازي تستلزمه متابعة نشاط المقاولة ومؤدى ذلك أن صاحب الرهن الحيازي لا يمكنه الحصول على دينه إدا كان المال موضوع الرهن ليس ضروريا لضمان إستمرار نشاط المقاولة . لذلك فإن صاحب الرهن الحيازي يبقى في وضعية مريحة بعيدا عن تزاحم و منافسة بقية الدائنين بما فيهم الدائنين اللاحقين لكن شريطة أن يأذن بذلك القاضي المنتدب ولن يأمر هدا الأخير بدلك إلى إذا كان فك الرهن تبرره ضرورة متابعة نشاط المقاولة [26]
ب-صاحب الدين المضمون بحق الحبس
يحظى صاحب الدين المضمون بحق الحبس بنفس الحماية المقررة لصاحب الدين المضمون بالرهن الحيازي و بدلك فهو يملك حق الأفضلية في استيفاء دينه بالأسبقية على الدائن اللاحق و على باقي الدائنين الأخرين مهما كانت درجة دينهم مادام أنه بإمكانه استعادة الشيء المحبوس لديه أو بيعه مالم يتم الوفاء الفوري و الكامل لدينه .
وبذلك فإن كلا من الرهن الحيازي وحق الحبس لا يمكن اعتبارهما إستثناء على حق الأسبقية المعترف به للدائنين اللاحقين إلا إدا كانا يعرقلان إستمرارية نشاط المقاولة و هو ما يجعلنا نعتقد أن التقابل بين طبقات الدائنين يحدد معالمه وحدوده مصلحة المقاولة.[27]
لذلك هدا ما يدفعنا بالقول بمحدودية هدا الحق و عدم مطلقيته في الإستفادة كما رأينا سابقا لا من ناحية مجال التطبيق و لا من ناحية تداخل و أسبقية الرهن الحيازي و الحبس عليه من ناحية الامتياز , وهدا ما يدفعنا بالقول كما دكرنا سابقا أن الحماية المشمولة لدائنين جد قليلة بالمقارنة بالحماية المشمولة للمقاولة المتوقفة عن الدفع و المفتوحة في وجهها مسطرة المعالجة ودلك لأن نظام صعوبة المقاولة على عكس نظام الإفلاس جاء لحماية المقاولة و النظام الإقتصادي الوطني أكثر منه حماية الدائنين .
الخاتمة
و في خلاصة الأمر يتبين جليا من خلال الأليات التي تناولناها في الموضوع , الألية المسطرية والألية الموضوعية , و ذلك من خلال مسطرة التصحيح و التحقيق بالإضافة إلى حق الأسبقية , من كل ذلك بدى لنا جليا أن حماية الدائنين جاءت فيها نوعا من القصور بل قصور كبير إن صح التعبير بحيث أن نظام صعوبة المقاولة جاء لحماية المقاولة على كتف مؤسسة الدائنين .
هذا ما يجعلنا نتساءل هل فعلا حماية المقاولة على الدائنين سيحافظ على تماسك النظام الاقتصادي الوطني ؟
& المراجع
- الكتب
- عبد الرحيم شميعة , إجراءات الوقاية من صعوبات المقاولة , طبعة 20014-2015
- محمد لفروجي ,وضعية الدائنين في مساطر صعبات المقاولة دراسة قانونية معمعقة العدد3, مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء
- أحمد شكري السباعي, الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها الطبعة الثانية يونيو 2007 مطبعة المعارف الجديدة .
- الرسائل
- محمد بن البيحوني ,وضعية الدائنين و العقود المستمرة في ظل التسوية القضائية للمقاولة بالمغر , رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ’جامعة محمد الخامس أكدال السنة الجامعية 2004
- المجلات
- أمينة نعمي مجلة القصر العدد6 شتنبر 2003
- مواقع إلكترونية
- http://www.droitetentreprise.org/web/?p=3904
- العروض
- عرض تحت عنوان ,وضعية الدائنين في نظامصعوبة المقاولة , من إعداد يوسف المجيدري عبد العلي كيان و أخرون جامعة المولى إسماعيل كلية العلوم القانونية و الاقتصادية مكناس السنة الجامعية2010-2011
تعدد المصطلحات وغياب القوانين المنظمة
[1] عرض تحت عنوان ,وضعية الدائنين في نظام صعوبة المقاولة , من إعداد يوسف المجيدري عبد العلي كيان و أخرون جامعة المولى إسماعيل كلية العلوم القانونية و الاقتصادية مكناس السنة الجامعية 2010-2011 ص: 2.
[2]حماية الدائنين و شركاء المقاولة في نظام المساطر الجامعية تاريخ الإطلاع 2016-06-08
http://www.droitetentreprise.org/web/?p=3904
[3] محمد بن البيحوني ,وضعية الدائنين و العقود المستمرة في ظل التسوية القضائية للمقاولة بالمغر , رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ’جامعة محمد الخامس أكدال السنة الجامعية 2004- 2005 ,ص: 16.
[4] محمد لفروجي ,وضعية الدائنين في مساطر صعبات المقاولة دراسة قانونية معمعقة العدد,3 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء. ص: 101.
[5] المادة 686 مدونة التجارة المغربية
[6] عبد الرحيم شميعة , إجراءات الوقاية من صعوبات المقاولة , طبعة 20014-2015 ص: 209 .
[7] محمد بن البيحوني رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة مرجع سابق ص: 18.
[8] محمد بن البيحوني رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة مرجع سابق ص: 19.
[9] عبد الرحيم شميعة مرجع سابق ص: 211.
[10] عبد الرحيم شميعة ’مرجع سابق ص: 211.
[11] محمد لفروجي مرجع سابق، ص: 101.
[12] محمد بن البيحوني رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة مرجع سابق ص: 20.
[13] عبد الرحيم شميعة ,مرجع سابق ص: 228.
[14] محمد لفروجي مرجع سابق ص: 113.
[15] محمد لفروجي مرجع سابق ص: 113.
[16] محمد بن البيحوني رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة ,مرجع سابق ص: 37.
[17] عبد الرحيم شميعة مرجع سابق ص: 233.
[18] أمينة نعمي مجلة القصر العدد 6شتنبر 2003 ص: 119.
[19] أحمد شكري السباعي, الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة و مساطر معالجتها الطبعة الثانية يونيو 2007 مطبعة المعارف الجديدة ص: 351.
[20] مجلة القصر مرجع سابق ص: 119.
[21] عبد الرحيم شميعة مرجع سابق ص: 247.
[22] محمد بن البيحوني رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة مرجع سابق ص: 56.
[23] أحمد شكري السباعي مرجع سابق ص: 357.
[24] عبد الرحيم شميعة مرجع سابق ص: 256.
[25] عبدالرحيم شميعة مرجع سابق ص: 257.
[26] مجلة القصر مرجع سابق ص: 121.
[27] عبد الرحيم شميعة مرجع سابق ص: 259.
دور القضاء في حصر مخطط الاستمرارية في إطار مساطر صعوبات المقاولة
مصطفى الفوركي
دكتور في الحقوق
تقديم :
إن حصر المحكمة التجارية لمخطط الاستمرارية لفائدة مقاولة أو تاجر تمتع مسبقا بميزة التسوية القضائية يعد مصب كل الإجراءات المتخذة منذ افتتاح المسطرة والغاية التي ترمي إليها[1]، وللمحكمة التي تنظر في تقرير السنديك المتضمن لاقتراح هذا الأخير كامل السلطة التقديرية وأوسعها أثناء إعمال هذا الاختيار ولا تتقيد إلا بالأهداف النبيلة التي رسمها المشرع والتي تتمثل في استمرارية نشاط المقاولة، والحفاظ على مناصب الشغل وكذا تصفية الخصوم.
ومخطط الاستمرارية، يمكن القول بأنه إنما أتى على غرار اتفاق الصلح الذي كان معمولا به في ظل نظام الإفلاس الملغى والذي كانت المحكمة تصادق عليه بطريقة ميكانيكية بالنظر إلى الآجال الجديدة المقترحة على الدائنين دون الاهتمام بإمكانيات المقاولة في احترام هذه الآجال.
ويشترط للتصريح بحصر مخطط الاستمرارية للمقاولة أن تكون هذه الأخيرة قابلة فعلا للتقويم والتعديل، والا فينطق بالتصفية القضائية في مواجهتها.
ولقد جاء من بين حيثيات الحكم عدد:15/2002 الصادر بتاريخ:13/03/2002 في الملف عدد:9/2000 عن المحكمة التجارية بمراكش “….وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد وجود إمكانيات جدية لتسوية وضعية المقاولة وسداد الخصوم ولم يتقدم أي متر شح لتفويتها ولا يبدو أن أي حل من حلول التسوية ممكنا مما يتعين معه التصريح بالتصفية القضائية للمقاولة….”
ويبدو أن تدخل المحكمة في هذا النطاق يضعها كسلطة قضائية في محك التجربة ويعد أقوى اختبار لمدى نجا عتها في تحديد مصير المقاولات وهو الشيء الذي لن يتأتى دون كفاءة قضاة غرفة المشورة وإطلاعهم الواسع على ميادين أخرى من قبيل المحاسبة وتدبير المقاولات خاصة إذا ما أدركنا أن في مثل هذه القضايا يكون حجم الصلاحيات الممنوحة للقضاء اقتصادية أكثر منها قانونية.
علاوة على ما فصل سلفا، وتأسيسا عليه، فان مخطط استمرارية المقاولة يعد انسب وأنجع الحلول لا سيما في نظر الدائنين ورؤساء المقاولات ذلك أن استمرار المقاولة في مزاولة نشاطها تحت إدارة صاحبها يعد بالنسبة لهذا الأخير إنجاز يبعث على الارتياح، غير أن المحكمة لا تقوم بالمصادقة على هذا المخطط إلا بناء على معايير موضوعية لا ذاتية وتتمتع لتلك الغاية بسلطة واسعة في إعمال الاختيار بين الحلول المقترحة .
ومن هذا المنطلق نجد ان مجموعة من الاسئلة التي تطرح نفسها هي
- ماهي الاسس القانونية لمخطط الاستمرارية ؟
- ماهو دور القضاء في حصر مخطط الاستمراية ؟
التصميم المعتمد
المبحث الاول : الاسس القانونية لمخطط الاستمرارية
المطلب الاول : الشروط الحالية لدخول المقاولة في مخطط الاستمرارية
الفقرة الاولى: التوقف عن الدفع
الفقرة الثانية : وجود المقاولة في وضعية غير مختلة بشكل لا رجعة فيه
المطلب الثاني : الشروط المستقبلية لدخول المقاولة في مخطط الاستمرارية
الفقرة الاولى : وجود امكانية جدية لتسوية وضعية المقاولة
الفقرة الثانية : تصفية الخصوم في إطار مخطط الاستمرارية
المبحث الثـاني : دور القضاء في مخطط الاستمـرارية
المطلب الأول : فـرض تغييرات على هيكلة المقـــاولة
الفقرة الأولى : تغييــــر أجهزة التسييـــر
الفقرة الثانية : إعادة تكويــن الرأسمـــال
المطلب الثاني : تدخـل القضـاء للحد من صـلاحيات المقـــاولة المتعثـرة
الفقرة الأولى : توقيـف أو ضم أو تـفويت بعض قطاعات النشاط
الفقرة الثانية : المنع المؤقت من تـــفويت بعض الأموال
المبحث الأول : الأسس القانونية لمخطط الاستمرارية
تنص المادة 590 من مدونة التجارة على انه ” تقرر المحكمة إما استمرار قيام المقاولة بنشاطها أو تفويتها أو تصفيتها القضائية و ذلك بناء على تقرير السنديك وبعد الاستماع لأقوال رئيس المقاولة والمراقبين ومندوبي العمال “
ويتجلى من استقراء هذه المادة أنها تحوي جملة من الإجراءات الواجب اتباعها، فتنطلق المحكمة أولا من تقرير السنديك ثم تستمع بعد ذلك لأقوال الأطراف
- ضرورة انطلاق المحكمة من تقرير السنديك:
بالرغم من أن المحكمة غير ملزمة بتبني مخطط التسوية المقترح من طرف السنديك في إطار إعداده للحل الكفيل بإنقاذ المقاولة، فإنها تنطلق من التقرير الذي يعده هذا الأخير لتكون قناعتها لكون تقرير السنديك يتضمن إلزاما موازنة مالية واقتصادية واجتماعية ينجزها بصفته تقني ملم بشؤون المحاسبة وتحليل القوائم التركيبية وتدبير شؤون المقاولات.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد بان القانون الفرنسي لسنة1985 نص في مادته 61 على أن المحكمة تصدر الحكم القاضي باختيار الحل بناء على تقرير المتصرف القضائي وبعد الاستماع لأقواله أو استدعائه بصفة قانونية.
ويجب على المحكمة إصدار حكمها في أسرع وقت ممكن حتى يظل الاغيار الذين قدموا عروضا إلى السنديك تهدف إلى الحفاظ على نشاط المقاولة المفتوحة في حقها المسطرة، مقيدين بهذه العروض وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 582[2] من مدونة التجارة والتي تنص على انه:” لايمكن تغيير العرض المذكور ولا سحبه بعد تاريخ إيداع تقرير السنديك، ويقيد العرض صاحبه إلى حين صدور حكم المحكمة القاضي بحصر المخطط، شريطة أن يصدر هذا الحكم خلال الشهر الذي يلي إيداع التقرير. ولا يبقى صاحب العرض مقيدا بعرضه، ولا سيما في حالة الاستئناف، إلا إذا وافق على ذلك “
الاستماع للأطراف المتداخلة:
يتعلق الأمر كما سبقت الإشارة إلى ذلك في مقتضيات المادة 590 من مدونة التجارة بكل من رئيس المقاولة ومراقبي الدائنين المعينين وفق المادة 645 من مدونة التجارة، ومندوبي العمال،
غير أن المشرع في المادة 567 من مدونة التجارة حدد المعايير المتبعة من طرف المحكمة وهي تبت بشان فتح المسطرة في استماعها لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونيا للمثول أمام غرفة المشورة ولم يشر إلى الخيار الثاني بخصوص اقتراح الحل إذ نص على الاستماع للأطراف فقط ، دون الاكتفاء عند الاقتضاء باستدعائهم بصفة قانونية.
غير أن العمل القضائي دأب على البت في مصير المقاولة بعد استدعاء الأطراف المعنية بصفة قانونية وان لم يحضروا وتحكم بالتالي بناء على أقوال من حضر وعلى ماهو وارد في تقرير السنديك دون أن تلتزم باقتراح هذا الأخير.3
المطلب الاول : الشروط الحالية لدخول المقاولة في مخطط الاستمرارية
تعبر الصعوبات التي تتجسد في عدم قيام المقاولة بدفع ما يستحق عليها من ديون، عن وجود هذه المقاولة في مرحلة وسط بين تعرضها للصعوبات المتمثلة في وجود وقائع من شأنها[3] الإخلال باستمرارية استغلالها و بين تعرضها لصعوبات تتمثل في اختلال وضعية المقاولة بشكل لا رجعة فيه، و بذلك فالصعوبات التي تتمثل في عدم دفع الديون المستحقة تعتبر من جهة نتاجا لتفاقم الوضع بالنسبة للمقاولة التي لم تخضع بحسب الأحوال إما للوقاية الداخلية أو الوقاية الخارجية من الصعوبات المتمثلة في وجود وقائع من شأنها الإخلال باستمرارية الاستغلال، كما أنها تمهد من جهة أخرى الطريق لوصول المقاولة المعنية بالأمر إلى وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه إذا لم يتم إخضاعها لمسطرة معالجة الصعوبات.
و على خلاف ما كان عليه الأمر في العقود الأولى من القرن العشرين، لم يعد المدين المتوقف عن دفع ديونه يخضع في الوقت الراهن لأي أثر من آثار المساطر الجماعية إلا بعد أن يصدر ضده حكم يقضي بفتح هذه المساطر في مواجهته و بعبارة أخرى فنظرية الإفلاس الفعلي أو الواقعي La Faillitte virtuelle التي ظل جانب من الفقه و القضاء في فرنسا ينادي بها و يطبقها خلال النصف الأول من القرن المذكور لم يبق لها أي مجال للتطبيق الآن بعد أن أصبح من الضروري، لكي يتم إخضاع المدين المتوقف عن الدفع لنظام الإجراءات الجماعية، أن يكون هناك حكم قضائي صادر ضده بهذا الخصوص، فقد كانت نظرية الإفلاس الفعلي تستند إلى مجرد التوقف عن الدفع باعتباره حالة تتعلق بالواقع، مما يسمح للدائن و لو في غياب حكم يقضي على المدين بالإفلاس، بالمطالبة بإخضاع هذا المدين لآثار الإفلاس، وذلك كلما كان هناك توقف عن الدفع يمكن معاينته بالطرق و الكيفيات التي تتم بها معاينة كل المسالك التي ترتبط بالواقع، أي بالمسائل التي تستند إلى وقائع مادية وليس إلى وقائع قانونية.
الفقرة الاولى : التوقف عن الدفع
لقد وضع المشرع المغربي قواعد خاصة بشأن كيفيات طلب فتح مسطرة معالجة صعوبات[4] المقاولة و حدد الأشخاص الذين يحق لهم تقديم هذا الطلب إلى المحكمة التجارية المختصة فخلافا لما كان عليه الأمر في ظل القانون التجاري المغربي لسنة 1913 الملغى، وسع المشرع هذا بموجب مدونة التجارة لسنة 1996 دائرة هؤلاء الأشخاص.
و هكذا فعلاوة على رئيس المقاولة الذي يكون ملزما بالتصريح بتوقفه عن أداء ديونه، و الدائنين الذين يعتبرون من أوائل ذوي المصالح المرتبطة بالمقاولة المتوقفة عن الدفع، يمكن للمحكمة التجارية المختصة محليا أن تفتح مساطر معالجة صعوبات المقاولة و ذلك إما من تلقاء نفسها و إما بناء على طلب النيابة العامة.و إذا كانت هناك مصلحتان تتعارضان بخصوص طريقة بث المحكمة في الطلب الرامي إلى فتح مساطر معالجة صعوبات المقاولة، فالمصلحة العامة تقتضي أن يتم البث في هذا الطلب مباشرة بعد توصل المحكمة التجارية المختصة به و ذلك حتى لا تتدهور الوضعية المالية و الاقتصادية للمقاولة بفعل مرور الوقت و تضيع بالتالي الفرصة في تسويتها، و بالمقابل تفرض المصلحة الخاصة للمقاولة المدعى عليها أن لا يتم التسرع في فتح مسطرة المعالجة في مواجهتها من دون الاستماع إلى رئيسها و معرفة أوضاعها و أسباب توقفها عن الدفع.4
و مما ينبغي التأكيد عليه قبل كل شيء أن المحكمة التجارية المرفوع إليها الطلب الرامي إلى فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة لا تكون ملزمة بضرورة الحكم بالتسوية القضائية Redressement Judiciaire في بداية الأمر، ثم بعد ذلك تحويل هذه التسوية إلى تصفية قضائية كلما تبين لها ذلك، بل يجوز للمحكمة و يتعين عليها أن تحكم مباشرة بالتصفية القضائية إذا كانت وضعية المقاولة المدعى عليها مختلة بشكل لا رجعة فيه، و ذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 568 من مدونة التجارة التي تنص في فقرتها الأولى على أنه “يقضى بالتسوية القضائية إذا تبين أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه و إلا فيقضى بالتصفية القضائية”.
و بذلك فالمحكمة التجارية المقدم إليها طلب فتح المسطرة ضد المدين المتوقف عن الدفع، لا تتقيد فيما يخص البث في هذا الطلب بما يطلبه الأطراف، كما لا تتقيد كذلك بضرورة اتباع الترتيب الذي يتمثل في سلوك مسطرة الوقاية ثم مسطرة المعالجة ثم في الأخير مسطرة التصفية القضائية[5].
على أنه سواء حكمت المحكمة التجارية المختصة بالتصفية القضائية مباشرة أو حكمت بفتح مسطرة المعالجة التي تتم عن طريق التسوية القضائية، فإن الحكم الصادر بهذا الخصوص يحدد تاريخ التوقف عن الدفع و يعين أجهزة المسطرة.
و بخصوص تحديد تاريخ التوقف عن الدفع، لتحديد ما يسمى بفترة الريبة و التي تبتدىء من تاريخ التوقف عن الدفع و لغاية حكم فتح المسطرة، تضاف إليها مدة سابقة عن التوقف بالنسبة لبعض العقود، و من أجل ذلك يصر المشرع على إسقاط بعض التصرفات التي يجريها المدين في الفترة الواقعة بين توقفه عن الدفع و صدور حكم فتح مسطرة المعالجة حماية للدائنين و تحقيق المساواة بينهم، و وضع نصب عينه مصلحة الدائنين و مصلحة المدين على حد سواء، و فرق بين التصرفات التي لا تكشف بذاتها عن موجب للريبة و لا تشكل ضررا على الدائنين و التصرفات التي تنم عن ذلك و ترك أمر ابطالها لسلطة المحكمة، حيث يعين حكم فتح مسطرة المعالجة تاريخ التوقف عن الدفع الذي يجب أن لا يتجاوز في جميع الأحوال ثمانية عشر شهرا قبل فتح مسطرة المعالجة و ذلك حسب المادة 680 من مدونة التجارة. أما بخصوص أجهزة المسطرة، فعندما تقرر المحكمة التجارية المختصة فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة أو مسطرة التصفية القضائية، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب رئيس المقاولة أو أحد الدائنين أو النيابة العامة، فإنها تعمل بموجب حكمها الصادر بهذا الخصوص على تعيين الأجهزة التي ستقوم تحت إشرافها بتسيير المسطرة المفتوحة ضد المقاولة المدينة، حيث يتعلق الأمر بتعيين القاضي المنتدب و السنديك.يقوم القاضي المنتدب في إطار المهمة المسندة إليه بموجب الحكم القاضي بفتح المسطرة ضد المقاولة المتوقفة عن الدفع بعدة وظائف لاسيما و أن المادة 638 من مدونة التجارة، تجعل منه الساهر على السير السريع للمسطرة و على حماية المصالح المتواجدة.[6]
و على العموم فإن أهم الوظائف التي يقوم بها القاضي المنتدب تتمثل في المساهمة في إعداد الحل الكفيل بتسوية وضعية المقاولة و ذلك عن طريق مراقبة أعمال السنديك في هذا الإطار، كما تتمثل أيضا هذه الوظائف أو المهام في تعيين المراقبين من بين الدائنين الذين يتقدمون إليه بطلب من أجل ترشيح أنفسهم لمهمة مراقب.
و تطبيقا للمادة 640 يتم تكليف السنديك – مهام السنديك تزاول أصلا من طرف أحد كتاب الضبط بالمحكمة التجارية مصدرة الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية و التصفية القضائية، إلا أنه يمكن لهذه المحكمة عند الاقتضاء أن تسند هذه المهام إلى الغير – حيث يسهر السنديك على إعداد و تنفيذ الحل المختار في المسطرة، كما يقوم السنديك تحت مراقبة القاضي المنتدب بتحقيق الديون المصرح بها إليه وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 686 من م ت . و ما بعدها فضلا عن وضع الأختام على أموال المقاولة بأمر من القاضي المنتدب و كذا إبرام و تنفيذ العقود الجارية.
الفقرة الثانية : وجود المقاولة في وضعية غير مختلة بشكل لا رجعة فيه
يقضي بالتسوية القضائية إذا تبين أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه وإلا فيقضى بالتصفية القضائية.
وتعين المحكمة في هذا الحكم القاضي المنتدب والسنديك. كما تحدد فيه تاريخ التوقف عن الدفع الذي لا يمكن أن يزيد عن 18 شهرا قبل تاريخ الحكم بفتح المسطرة.
يسري أثر الحكم القاضي بفتح المسطرة من تاريخ صدوره، ويشار إليه في السجل التجاري فورا.
يتم نشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل أجل 8 أيام من صدوره يدعو الدائنين على التصريح [7]بديونهم
للسنديك المعين، ويعلق كاتب الضبط هذا الإشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة، كما يبلغ الحكم إلى المقاولة في نفس الأجل.
كما يمكن للدائن أن يستأنف الحكم داخل أجل 10 أيام من تاريخ التبليغ بواسطة تصريح لدى كتابة الضبط. (الفصل 730 من مدونة التجارة).
ويمكن للنيابة العامة أيضا أن تستأنف الحكم إذا كانت طرفا رئيسيا في الدعوى. لكن النص المغربي لا يتحدث عن تبليغ الحكم القاضي بفتح المسطرة لوكيل الملك مما يطرح مشكل معرفة بداية احتساب الأجل.
أجهزة المسطرة :
وتتكون هذه الأجهزة كما هي مبينة في الفصل 637 وما بعده من :
- القاضي المنتدب :
فهو قاضي من المحكمة التجارية يتم تعيينه في حكم فتح المسطرة ويسهر على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح المتواجدة.
يبث القاضي المنتدب بمقتضى أوامر في الطلبات والمنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه وكذا الشكاوي المقدمة ضد أعمال السنديك.
تودع أوامر القاضي المنتدب بكتابة الضبط فورا.
- السنديك :
- يكلف السنديك بتسيير عمليات التسوية والتصفية القضائية ابتداءا من تاريخ صدور حكم فتح المسطرة حتى قفلها.
- يسهر السنديك على تنفيذ مخطط الاستمرارية أو التفويت.
- يقوم السنديك بتحقيق الديون تحت مراقبة القاضي المنتدب.
- يتعين على السنديك بمناسبة القيام بمأموريته أن يحترم الالتزامات القانونية والتعاقدية المفروضة على رئيس المقاولة.
- يخبر السنديك القاضي المنتدب بسير المسطرة، ويمكن لهما في أي وقت أن يطلبا الاطلاع على كل العقود أو الوثائق المتعلقة بالمسطرة.
- للسنديك وحده الصفة للتصرف باسم الدائنين ولفائدتهم مع مراعاة الحقوق المعترف بها للمراقبين.
- يتخذ السنديك كل إجراء لإخبار الدائنين واستشارتهم، ويطلع القاضي المنتدب على الملاحظات التي وجهها إليه المراقبون.
- يمكن للمحكمة استبدال السنديك بطلب من القاضي المنتدب تلقائيا أو بناءا على تشك من المدين أو أحد الدائنين.[8]
- المراقبون : (الفصل 645 من مدونة التجارة).
يعين القاضي المنتدب واحدا إلى ثلاثة مراقبين من بين الدائنين الذين يتقدمون إليه بطلب. ويمكن أن يكون المراقبون أشخاصا طبيعيين أو معنويين.
عندما يعين القاضي المنتدب عدة مراقبين، يسهر على أن يكون واحد منهم على الأقل من بين الدائنين الحاملين لضمانات وأن يكون آخر من بين الدائنين العاديين.
يساعد المراقبون السنديك في أعماله والقاضي المنتدب في مهمة مراقبة إدارة المقاولة ويمكنهم الاطلاع على كل الوثائق التي يتوصل بها السنديك ويبلغ المراقبون الدائنين الآخرين بما تحقق من مهمتهم في كل مرحلة من مراحل المسطرة.
المطلب الثاني : الشروط المستقبلية لدخول المقاولة في مخطط الاستمرارية
تعتبر حالة تسوية المقاولة عن طريق اعتماد مخطط استمراريتها أنسب حل للمقاولات المفتوحة ضدها مساطر معالجة الصعوبات، و ذلك على خلاف حالة التسوية عن طريق تفويت المقاولة لأحد الأغيار أو حالة النطق بالتصفية القضائية بسبب اختلال وضعية المقاولة بشكل لا رجعة فيه.
الفقرة الاولى : وجود امكانية جدية لتسوية وضعية المقاولة
يمكن للمحكمة التجارية المفتوحة أمامها مسطرة المعالجة أن تتبنى بمقتضى حكمها الصادر بشأن تحديد مصير المقاولة الخاضعة لهذه المسطرة مخطط الاستمرارية المقترح من طرف السنديك كحل ملائم لتسوية وضعية المقاولة، و تقرر استمرارية قيام المقاولة بنشاطها إذا كانت هناك إمكانات جدية لتسوية وضعيتها و لسداد خصومها، كما يمكن لذات المحكمة أن تقضي بحصر مخطط الاستمرارية و لو لم تنته بعد عملية تحقيق الديون التي تتم وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في المواد من 688 إلى 698 من مدونة التجارة.
و تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 592 من مدونة التجارة فإن مخطط الاستمرارية الذي تحصره المحكمة التجارية المفتوحة أمامها مسطرة المعالجة يشير إن اقتضى الحال إلى التغييرات الواجب إدخالها على تسيير المقاولة وفقا لأحكام المادة 595 من هذه المدونة و بمقتضى كيفيات تصفيات الخصوم المحددة في المواد من 598 إلى 602 من مدونة التجارة. و قد ترفق الاستمرارية، عند الاقتضاء، بتوقيف أو إضافة أو تفويت بعض فروع النشاط الذي كانت تزاوله المقاولة، على أن التفويتات التي تتم في هذه الحالة تخضع للمقتضيات المتعلقة بالتصفية القضائية، أما إذا كانت القرارات المصاحبة لاستمرارية المقاولة الخاضعة لمسطرة المعالجة ستؤدي إلى فسخ عقود العمل، و [9]جب تطبيق القواعد المنصوص عليها في مدونة الشغل و ذلك وفقا لما تنص عليه بهذا الخصوص الفقرة الأخيرة من المادة 592 من مدونة التجارة.
و بخصوص وضعية المقاولة خلال تنفيذ مخطط استمراريتها، فإن المخطط يفرض عليها أن تنفذ التزاماتها وفق الكيفيات و الشروط المحددة فيه، و إلا تم فسخه من طرف المحكمة التجارية المختصة، إذ يمكن للمحكمة التي فتحت مسطرة التسوية القضائية أن تقرر عدم إمكانية تفويت الأموال التي تعتبرها ضرورية لاستمرار هذه المقاولة دون ترخيص منها، و ذلك لمدة تحددها هذه المحكمة طبقا لمقتضيات المادة 597 من مدونة التجارة، و يتم تقييد عدم إمكانية تفويت الأموال المذكورة في السجل التجاري، مما يترتب عليه حسب المادة 594 من مدونة التجارة أن يتم الحكم ببطلان كل عمل أو تصرف أو عقد أبرم خرقا لقاعدة عدم قابلية التفويت هذه، و يحكم بالبطلان في هذه الحالة بناء على طلب كل ذي مصلحة يقدمه داخل أجل ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد أو نشره.
الفقرة الثانية : تصفية الخصوم في إطار مخطط الاستمرارية
وان كانت تحتل المرتبة الموالية لإنقاذ المقاولة والمحافظة على منا صب الشغل غير أن ذلك لا يعني السماح بالتضحية بمصالح كتلة الدائنين عبر فرض استحقاقات طويلة أو غير جدية.
وقد ذهبت المحكمة التجارية بالدار البيضاء من خلال الحكم الصادر عنها تحت عدد:408/02 بتاريخ:14/10/2002 في الملف عدد:287/10/2002 إلى أن مقترحات التسوية المقدمة من طرف السنديك إلى الدائنين وان لم تحض بقبول بعضهم فان للمحكمة أن تفرض آجالا موحدة للأداء طبقا للمادة 598 من مدونة التجارة، خاصة وان مصالح الدائنين تبقى دائما محفوظة ومصانة سواء عبر مخطط الاستمرارية الذي يضمن لهم استخلاص ديونهم أو بواسطة فسخ مخطط الاستمرارية وتقرير التصفية القضائية للمقاولة حالة إخلالها بالتزاماتها أو التملص من تنفيذها.
ومما تجب ملاحظته بهذا الخصوص انه يمكن للمحكمة حصر مخطط الاستمرارية ولو لم تنته عملية تحقيق الديون، ويتم قبول الديون التي خضعت لعملية التحقيق بشكل نهائي في باب الخصوم[10]
المبحث الثـاني : دور القضاء في مخطط الاستمـرارية
لقد وضع المشرع المغربي مجموعة من القواعد القانونية ( من المادة 592 إلى المادة 595 من م.ت) الكفيلة بتوفير الآليات الضرورية التي من خلالها تمكـن القضاء التجاري من أداء المهمة الجديدة المنوطة به، وضمان الوصول إلى حكم يقضي باستمرارية المقاولة المتعثرة بكيفية طبيعية, أي المحافظة على عقود الشغل التي تربطها مع الأجراء وأداء مستحقات الدائنين وذلك وفق خطة مرسومة تسمى بمخطط الاستمرارية.
ولعل استقراء المواد المذكورة أعلاه تبيـن نية المشرع على ضمان نجاح مخطط الاستمرارية عن طريق منح صلاحيات اقتصادية للقضاء التجاري تخوله اتخاذ قرارات حقيقية في حياة المقاولة التي تواجه صعوبات إلى حين الخروج من وضعيتها تلك سواء فيما يتعلق بتسييرها وإعادة تنظيم سياستها المستقبلية للتعامل بطريقة ملاءمة مع الظروف الحالية التي تعانيها بهدف نجاح المخطط وتسوية وضعيتها[11].
وبناء على ما سبق، فإن المحكمة وهي تقضي بحصر مخطط الاستمرارية يمكنها إدخال التغييرات التي تراها ضرورية على تسيير المقاولة وعلى نظامها الأساسي، كما يمكنها توقيف أو إضافة أو تفويت بعض قطاعات النشاط ووقف آثار المنع من إصدار الشيكات عن وقائع سابقة لفتح التسوية، بالإضافة إلى ذلك يمكن للمحكمة أن تأمر بعدم قابلية بعض الأموال التي تعتبرها ضرورية لعملية التفويت إلا بترخيص منها لمدة تحددها[12].
وبالتالي فإن القضاء التجاري يتدخل عن طريق منح المشرع لهذا الأخير صلاحيات ذات صلة بهيكلة وبنية المقاولة التي تواجه صعوبات وكذلك صلاحيات مرتبطة بالنشاط الذي تقوم عليه بعد تحديد مخطط الاستمرارية، لذلك سنتطرق في هذا الفرع إلى التغيرات التي تطال هيكلة المقاولة ( المبحث الأول)، وكذلك التدخل القضائي للحد من صلاحيات المقاولـة ( المبحث الثاني).
المطلب الأول : فـرض تغييرات على هيكلة المقـــاولة
إن هذه التغييرات تهم بالأساس المقاولات التي تتخذ شكل شركة، لأنها تتصل بالنظام الأساسي للمقاولة وعملية تسييرها وذلك عن طريق منح المشرع هذه المكنة للمحكمة التجارية عند حصرها لمخطط الاستمرارية مستنبطا ذلك من المشرع الفرنسي حيث أن الفصل 23 من القانون الفرنسي يمنح للمحكمة صلاحية تغيير بعض المسيرين، كما أن المواد 71 و 73 من نفس القانون يمنح للمحكمة صلاحية إدخال تغييرات على النظام الأساسي.
وقد أثار الأستاذ أحمد شكري السباعي إشكالا يتعلق بالعلاقة بين مقتضيات المادتيـن 583 و 595 من مدونة التجارة، فبخصوص العلاقة بين المادتين المذكورتين أعلاه، حيث وجب التمييز بين مجال تطبيق كل منهما، فالمادة الأولى تطبق خلال فترة إعداد الحل والتي يمكن من خلالها للسنديك أن يقترح على المحكمة مخطط الاستمرارية مع إجراء تغييرات على رأس المال، ولا يمكن لهذا الاقتراح أن يحظى بقبول المحكمة إذا لم يف المساهمون أو الشركاء أو المكتتبون الجدد بالتزاماتهم بإعادة تأسيس رأس المال طبقـا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 583 من م.ت.
أما بخصوص المادة 595 فهي مرتبطة بمرحلة لاحقة على صدور حكم مخطط الاستمرارية، كما أن نطاقها أوسع بحكم أنها لا تقتصر على إعادة تأسيس رأس مال الشركة، بل تمتد إلى مقتضيات النظام الأساسي برمتــــه.
وبالتالي سنقوم في إطار هذا المطلب دراسة صلاحية القضاء بإدخال تغييرات على عملية تسيير المقاولة المتعثرة ( الفقرة الأولى ) وكذلك دراسة صلاحيتها بإعادة أو بإدخال تغييرات على النظام الأساسي بصفة عامة ( الفقرة الثانية ).
الفقرة الأولى : تغييــــر أجهزة التسييـــر
تنص المادة 584 من م.ت على أنه ” يمكن للمحكمة إذا كانت استمرارية المقاولة تستدعي ذلك، أن تعلق مخطط التسوية على استبدال مسير أو عدة مسيرين وذلك بناء على طلب السنديك أو تلقائيا “
بخصوص هذه المادة وجب التمييز بين أمرين، فيما إذا كان الأمر يتعلق بشخص طبيعي أو بشخص معنوي، حيث إذا تعلق الأمر بالحالة الأولى فإن النشاط يستمر في حالة حصر مخطط الاستمرارية بيد المقاول المدين ولا يمكن للمحكمة أن تأمر باستبداله، ولا يمكن استبعاده من عملية التسيير إلا باعتماد مخطط التفويت بدل الاستمرارية.
وعلى خلاف ذلك، إذا تعلق الأمر بشخص معنــوي أي شركة، فإن المحكمة لها صلاحية استبدال مسير أو عدة مسيرين بشرط واحد هو أن يكون ذلك بهدف ضمان استمرارية المقاولة، وذلك رهين بالصورة التي سبق للمحكمة أن كونتها عن إدارة وتدبير شؤون المقاولة وكذا نزاهة وخبرة القائمين بذلك حيث إذا كانت كل أو بعض هذه العوامل تعمل بطريقة سلبية إلا وأمرت باستبدال المسير أو المسيرين، وهو ما جاء في القرار الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الذي جاء في تقرير السنديك الوارد فيه أن أخطاء ارتكبت في تسيير المقاولة كانت هي السبب في الوضعية التي وصلت إليها هذه الأخيرة، حيث جاء في إحدى حيثيات القرار ما يلي : ” حيث أكد السنديك في تقريره أن إجراءات اتخذت بخصوص التسيير وإعادة تنظيمه وهيكلته وذلك بتوظيف أطر في المصـالح المهمة كمصلحة التغطية ومصلحة الحسابات، وبوضع جميع المداخيل النقدية مباشرة بحساب بنكي للشركة وكذا ضبط مصلحة المحاسبة التحليلية، وتحديد نظام داخلي يحدد مسؤوليات جميع أطر الشركة “
وقد صادقت المحكمة على تقرير السنديك المتضمن لهذه التغييـرات على مستوى التسيير، وجاء في مضمون حكمها ما يفيد تكليف السنديك بالسهر على إجراءات تعيين الأطر بالمقاولة.
بخصوص التغييرات التي يمكن للمحكمة اتخاذها على مستوى التسيير، نجد أن الأمر يتعلق بنوعين من الإجراءات يمكن للمحكمة أن تقضي بهما وفق سلطتها التقديرية، وهما إقصاء المسيرين أو تقليص نفوذهم[13].
وقد يعتبر البعض أن هذه الصلاحيات الممنوحة للمحكمة تدخلا منها في شؤون إدارة المقاولة أو مساسا بالقواعد العامة التي تضع سلطة عزل المتصرفين بيد الشركاء أو المساهمين حسب الحالات، لكن الأمر ليس كذلك حيث أن صلاحية المحكمة تتمثل في تعليق اعتماد مخطط الاستمرارية على استبدال مسير أو عدة مسيرين، وتبقى إجراءات اتخاذ قرار الاستبدال من حق واختصاص الشركاء أو المساهمين وفقا للنصاب والأغلبية اللازمة لاتخاذ مثل هذا القرار، ويترتب على امتناع الشركاء أو المساهمين القيام باستبدال مسيري الشركة، فإن المحكمة بدورها ترفض اعتماد مخطط الاستمرارية والحكم بالتفويت أو بالتصفية القضائية.
وإلى جانب إقصاء بعض المسيرين فإن للمحكمة التجارية كامل الصلاحية للحد من نفوذهم، ذلك أن عزلهم قد لا يؤتي أكله بسبب هيمنتهم على الجمعية العامة، وملكيتهم لأغلبية رأس المال التي تخولهم بالضرورة أغلبية على مستوى التصويت، لذلك فإن المشرع من خلال مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 584 خول للمحكمة هذه الصلاحيـة.
الفقرة الثانية: إعادة تكويــن الرأسمـــال
لقد خول للمشرع المغربي للقضاء التجاري من خلال نظام صعوبات المقاولة صلاحية إدخال تغييرات جذرية التي يراها ضرورية فيما يخص النظام الأساسي بكامله أو في جزء منه، ولعل أهم التغييرات التي تطال المقاولة من خلال اعتماد مخطط الاستمرارية تتوقف بالضرورة على التزام الشركاء أو المساهمين بالرفع من رأس المــال.
وما يزكي كلامنا حكم للمحكمة التجارية بالدار البيضـاء[14] بتاريخ 01/04/2002 حيث جاء في إحدى حيثياته ما يلي : ” وحيث إنه طبقا للمادة 592 من مدونة التجارة يمكن أن يشير مخطط الاستمرارية الذي تحصره المحكمة إن اقتضى الحال إلى التغييرات الواجب إدخالها على تسيير المقاولة وكذا المادة 595 التي تنص على أن مخطط الاستمرارية يشير إلى تغييرات النظام الأساسي الضرورية لبقاء المقاولة.
وحيث إن تنفيذ مخطط الاستمرارية أعلاه لا يمكن مواصلته بنجاح وإخراج المقاولة من المأزق الذي تتخبط فيه والصعوبات التي تعترضها وتسديد ديونها طبقا للكيفية والآجال المحددة في مخطط الاستمرارية إلا بالزيادة في رأسمال الشركة تبعا لما جاء في تقرير السنديك وبتنازل المساهمين عن ديونهم تجاه الشركة “
ويتعين على السنديك في إطار العملية الرامية إلى الزيادة في رأس المال أن يطلب من مجلس الإدارة أو من مجلس الإدارة الجماعية أو من المسير حسب الأحوال استدعاء الجمعية غير العادية أو جمعية الشركاء، فإن السنديك يتولى شخصيا القيام بهذا الاستدعاء، والغاية منه هو قيام الأجهزة المختصة بتعديل النظام الأساسي بهذه العمليـة بالزيادة في رأس المال وذلك من خلال خطوتين :
- الخطوة الأولى : إعادة تكوين رأس المال إلى حدود المبلغ الذي يقترحه السنديك على ألا يقل في كل الأحوال عن 4/1 رأس مال الشركة، وذلك إذا تبين من الوثائق المحاسبية أن رؤوس الأموال الذاتية للمقاولة انخفضـت إلى أقل من ربع رأس المال بفعل الخسـائر التي طالتها.
- الخطوة الثانية : إجراء تخفيض في رأس المال بقدر الخسارة التي لحقت المقاولة، والزيادة فيه من جديد بالقدر اللازم لتلبية احتياجات المقاولة وتسوية وضعيتها وذلك لفائدة الأشخاص الذي يلتزمون بتنفيذ مخطط الاستمرارية
وفي الأخير فإن عملية الزيادة في الرأسمال وتغيير المسيرين تفسـر بدون شك مظهرا من مظاهر الصلاحيات الاقتصادية للسلطة القضائية في إطار قانون معالجة الصعوبات الجديد، والتي تستلزم من القضاء معرفة شؤون التدبير والمحاسبة ودراسة السوق حتى يتسنى له اتخاذ القرار المناسـب[15].
المطلب الثاني : تدخـل القضـاء للحد من صـلاحيات المقـــاولة المتعثـرة
بالإضافة إلى التغييرات التي يمكن أن يفرضها القضاء التجاري على مستوى النظام الأساسي للمقاولة سواء تعلق الأمر بإعادة تكوين رأسمال أو تغيير المسيرين، فإن القضاء التجاري له من الصلاحيات الواسعة إذ يمكنه أن يوقف أو يضم أو يفوت بعض قطاعات النشاط ( الفقرة الأولى )، وكذلك أن يمنع المقاولة مؤقتا من تفويت بعض الأمــوال ( الفقرة الثانية ).
الفقرة الأولى : توقيـف أو ضم أو تـفويت بعض قطاعات النشاط
إن الخبرات التي تنجز أثناء فترة إعداد الحل تعطي للمحكمة رؤية شاملة لوضعية المقاولة وتمكنها من معرفة الأسباب التي أدت بالمقاولة إلى مواجهة الصعوبات، فتبادر في إطار مخطط الاستمرارية الذي تضعه والذي يعتبر الوسيلة التي ستؤدي بالمقاولة إلى الخروج من الأزمة التي تتخبط فيها، حيث يتم بموجبه تحديد بعض القطاعات من النشاط الذي تمارسه المقاولة المتعثرة التي يتعين وقفــها أو تفويــتها أو أنه يتعين ضم بعضها وذلك بالنظر لمردوديتها، ذلك أن المقاولة لا تجني من وراء هذه القطاعات إلا الخسائر وتضخــم حصة الخصـوم.
وبالتالي فإذا تبين للمحكمة التجارية أن أحد الأنشطة التي تمارسها المقاولة مكلّفة ولا توفر المداخيل الضرورية، بل بالعكس تزيد من التكاليف على عاتق المقاولة، فإنه يمكن لها أن تقرر وقف مزاولتها. وهنا نذكـر حكما للمحكمة التجارية بمراكش وهي تبت في قضية شركة دنيـا للفنادق[16] حيث قررت وقف الشركة المتعثرة عن تسيير وحدتين فندقيتين ويتعلق الأمر بفندق نادي رضا زاكورة وفندق نادي اسنيد بأكــادير، وقد جاء في حيثيات هذا الحكم ما يلي : ” وحيث إنه ثبت قطعا أن من بين الأسباب المؤدية إلى الصعوبة التي تعاني منها المؤسسة تلك العمليات التي تمت مع شركات المجموعة والتي كان لها تأثير على التوازن المالي للشركة.
وحيث إنه ثبت من خلال تقرير السنديـــك أن المقاولة رغم ما تعانيه من صعوبات، بقيت تسير وحدتين فندقيتيـن وهما :
– فندق نادي اسنيد بأكاديــــر الذي أناط إليها مهمة تسييره للبنك التجاري المغربي بتاريخ 01/10/96.
– فندق نادي رضا زاكـــورة الذي أناط إليها مهمة تسييره لشركة سدان بتاريخ 01/07/87.
وحيث إنه من شأن تسيير هاتين الوحدتين زيادة الأعباء المالية للشركة، وإعمالا لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 592 من مدونة التجارة فإن نشاط المؤسسة بخصوص تسيير الوحدة الفندقية أعلاه يتعين توقيــــفه “.
أما بخصوص التفويت فقد ترى المحكمة في إطار إعادة هيكلة المقاولة المتعثرة وتقوية أصولها، ضرورة تفويـت بعض قطاعات النشاط تفويتا جزئيا، وعملية التفويت الجزئي هذه تمكن المقاولة من التخلص من بعض قطاعات النشاط غير ذات المردودية.
الفقرة الثانية : المنع المؤقت من تـــفويت بعض الأموال
تخول المادة 594 من م.ت المحكمة منع تفويت الأموال التي تعتبر ضرورية لاستمرارية النشاط، وهكذا فإن المحكمة غالبا ما تعمد في منطوق حكمها القاضي بحصر مخطط الاستمرارية إلى تحديد أموال المقاولة التي يمنع بيــعها دون ترخيص منها ولمدة تحددها، ولا تفوق هذه المدة في أغلب الحالات مدة تنفيذ المخطط.
وإذا كان تحديد الأموال المشمولة بالمنع القضائي في التفويت يخضع لاختيار وسلطة المحكمة، شرط أن تكون الأموال غير القابلة للتفويت ضرورية لاستمرارية المقاولة، فإن الفقيه الفرنسي Yves Chartier يـرى بأنه يـمكن أن تكون الأموال غير القابلة للتفويت بمقتضى منع قضائي لا تعتبر من الأموال الضروريـة للاستغلال، ولكن يمكن أن تكون ضـرورية لمنحـها كضمانات للدائنين[17].
أما يبدو من خلال المادة المذكـورة أعلاه هي نية المشرع في ضمـان عدم تبديد أصول المقاولة ووضع ضمانـة لحماية الدائنين مع منح المحكمـة الصلاحية لتحديد نطاقها ومدتها.
ولعل غياب مدة محددة لسريان المنع من التفويت وترك هذه المدة بيد المحكمة ليست محمودة، وإنما وجب بالمقابل أن تكون هذه المدة موازية للمدة اللازمة لسداد الخصوم مادام المنع من تفويــت أموال المقاولة قد وُضِـع أساسا لحماية الدائنين.
لائحة المراجع
المراجع بالعربية
الكتب
- أحمد شكري السباعي، الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها – الجزء الثاني، الطبعة الثانية 2009
- كريم آيت بلا ـ استمرارية المقاولة في اطار التسوية القضائية على ضوء العمل القضائي ـ مطبعة دار السلام ـ الرباط – ط الاولى 2008
- محمد لفروجي، صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2000،
المقالات
- ادريس بن شقرون ـ القاضي وصعوبات المقاولة ـ مجلة القصر عدد 4 يناير 2003 .
- الرشيد صلاح الدين، المسؤولية الجنائية لمسيري المقاولة حالة تعرضها للصعوبة ( جزاء المفلس )، مقال منشور بمجلة المنتدى عدد 3 يونيو 2002،
- حياة حجي، النزاعات الناشئة بين الدائنين وحلها عبر حق الأسبقية المقرر بالمادة 575 م.ت، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد 9، شتنبـر 2005،
- محمد انفلوس ـ حصر مخطط الاستمرارية للمقاولة الخاضعة لمساطر المعالجة مقال منشور بموقع http://www.cacmarakech.com/art/15.php.
- عبد الخالق الدحماني ـ عمليات الائتمان البنكي عقد القرض العقاري نموذجا ـ مجلة الفقه والقانون ـ منقول من موقع http://www.4shared.com/svout/qsd546q/Download.html
- عمر ازوكار ـ الاجال في مساطر المعالجة في صعوبات المقاولة ـ منقول من موقع مقالات قانونية http://www.Makalatts.com/ar/article2.html
الرسائل و الاطروحات
عبد الحميد أخريف، الدور القضائي الجديد في القانون المغربي لمعالجة صعوبات المقاولة، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق، جامعة محمد الأول، كلية الحقوق وجدة، السنة الجامعية 2000/2001،
المراجع الفرنسية
- . Corine Saint et Alary Houin « Droit des entreprises en difficulté » 3ème édition Montchrestin
. Martine Bourrié « La faute de gestion du dirigeant de société en cas d’insuffisance d’actif pratique judiciaire », Revue procédures collectives
. Yves Chartier « Droit des affaires entreprises en difficulté, Prévision recherchement, Liquidation, 1er édition Avril 1989, Presse universitaire de France, Paris,
[1] ـ ادريس بن شقرون ـ القاضي وصعوبات المقاولة ـ مجلة القصر عدد 4 يناير 2003 . ص 86
[2] ـ محمد انفلوس ـ حصر مخطط الاستمرارية للمقاولة الخاضعة لمساطر المعالجة ـ مقال منشور بموقع cacmarrkech. Ma/ expose .
[3] ـ محمد انفلوس – مرجع سابق .
[4]ـ كريم آيت بلا ـ استمرارية المقاولة في اطار التسوية القضائية على ضوء العمل القضائي ـ مطبعة دار السلام ـ الرباط – ط الاولى 2008 ص 29 ـ .
[5] ـ كريم آيت بلا – مرجع سابق ص 31
[6] ـ كريم آيت بلا ـ مرجع سابق ص 37
[7] ـ عبد الخالق الدحماني ـ عمليات الائتمان البنكي عقد القرض العقاري نموذجا ـ مجلة الفقه والقانون ـ منقول من موقع 4shared .com
[8] – أحمد شكري السباعي، الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها – الجزء الثاني، الطبعة الثانية 2007، ص412
[9]ـ عمر ازوكار ـ الاجال في مساطر المعالجة في صعوبات المقاولة ـ منقول من موقع مقالات قانونية http://www.Makalatts.com/ar/article2.html 2011 ـ 11 ـ 17
[10] عبد الحميد أخريف، الدور القضائي الجديد في القانون المغربي لمعالجة صعوبات المقاولة،أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق، جامعة محمد الأول، كلية الحقوق وجدة، السنة الجامعية 2000/2001، ص 218
[11]– أحمد شكري السباعي، الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها – الجزء الثاني، الطبعة الثانية 2007، ص 436
[12]– كريم آيت بلا، مرجع سابق ، ص 154
[13]– عبد الحميد أخريف، الدور القضائي الجديد في القانون المغربي لمعالجة صعوبات المقاولة، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق، جامعة محمد الأول، كلية الحقوق وجدة، السنة الجامعية 2000/2001، ص 238
[14]– حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/04/2002 في الملف عدد 13/02/10 تحت رقم 128/2002 ( غير منشور )
[15]– عبد الحميد أخريف، م.س، ص 236
[16]– حكم صادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 07/04/1999 في الملف عدد 1/98 منشور في مجلة المحاكم المغربية عدد 88، ص 203
[17]– Yves Chartier, Droit des affaires entreprises en difficulté, Prévision recherchement, Liquidation, 1er édition Avril 1989, Presse universitaire de France, Paris, p 390




