banner

دكتور/ عمرو العروسي

مقدمة

بات من الثابت في أغلي التشريعات الجنائية أن أغلب من يستفي حق المجني عليه أو ضحايا الجرائم في الدعاوي الجنائية من الجناة عليهم هي النيابة العامة، وذلك بتوصيف الحق المعتدي عليه من قبل هؤلاء الآخاري حقا خالصا للمجتمع في المقام الأول، فهم لا يملكون المصالحة مع الجناة اللهم إلا فيما خص الدعاوي المدنية المتعلقة بالدعاوي الجنائية، وإن كان للأشخاص حق في شخصي فهو حق ثانوي ينظر إليه في المقام الثاني من بعد الفصل في الدعوي الجنائية من خلال الدعاوي المدنية، والدعوي المدنية تكون مرتبطة بالدعوي الجنائية فيكون الحكم الصادر في الأخيرة حجة بالنسبة للأولي وذلك بالنسبة لحالة الإدانة، فإذا حكم علي الجاني في الدعوي الجنائية فيجب عليه بموجب هذا الحكم دفع تعويض للضحية عن طريق المحاكم الجنائية، وذلك عكس البراءة التي لا يترتب عليها في جميع الأحوال إمكانية المطالبة بتعويض أمام المحاكم المدنية ففي حالات معينة قد تحكم المحكمة المدنية علي الجاني بدفع مبلغ للضحية علي سبيل التعويض وفي حالات أخري لا تتمكن من ذلك..

فمن حالات البراءة في الدعوي الجنائية التي لا تؤثر علي الدعوي المدنية…

1-براءة المتهم لعدم توافر القصد الجنائي.

2-براءة المتهم لاستخدامه حقه في الدفاع الشرعي.

3-براءة المتهم لانعدام مسئوليته مثل أن يكون مجنونا أو سفيهاً.

4-سقوط الدعوي الجنائية.

وهناك حالات أخري من البراءة يسري فيها حكم المحكمة الجنائية علي المحكمة المدنية وذلك مثل ما

1-إذا حكم بالبراءة لعدم حدوث الفعل المجرم.

2-إذا حكم بالبراءة لأن المتهم ليس هو الفاعل.

3-إذا حكم بالبراءة لعدم كفاية الأدلة لإدانة المتهم[(1)]

وهو الأمر الذي يختلف في مجمله عن الفلسفة العقابية الخاصة بالفقه الجنائي الإسلامي، فضحايا الجرائم أو المجني عليهم إنما يسمح لهم بالمشاركة في الدعاوي الجنائية بحسب نوع الحق المعتدي عليه، فإن كان الحق المعتدي عليه خالصاً للعبد فيعطي ضحايا الجرائم في هذه الحالة سلطة واسعة من قبل الشارع الإسلامي في ممارسة الدعوي الجنائية والتي يكون من مفرداتها الاتفاق علي الصلح، أما إن كان الحق المعتدي عليه مشتركا بين الله والعبد، ففي هذه الحالة يعطي ضحايا الجرائم سلطة مقيدة في ممارسة الدعوي الجنائية وإقرار المصالحة مع الجناة، أما إن كان الحق المعتدي عليه خالصا لله تعالي، ففي هذه الحالة تترك الدعوي للإمام أو للقضاء الممثل لسلطة الدولة سلطة محاسبة الجناة والاستيفاء منهم، وأتناول من خلال هذا البحث بيان مدي المشاركة التي يسمح بها لضحايا الجرائم من قبل التشريع الجنائي الإسلامي في الدعاوي الجنائية ومن ثم الوقوف علي مدي إمكانية إعمال نظام المصالحة من قبلهم والجناة، وعليه فأعرض من خلال طيات هذا البحث لأنواع الحقوق في الفقه الجنائي الإسلامي ذلك أنه يختلف مدي الحرية المسموح بها لضحايا الجرائم في إعمال نظام المصالحة باختلاف نوع الحق المعتدي عليه كما سبق وأن أسلفت وأعرض من بعد ذلك للضمانات التي أحاط بها التشريع الجنائي الإسلامي حقوق العباد عامة لبيان سلطتهم الشبه مطلقة في ممارسة الدعوي الجنائية فيما مس حقوقهم من جرائم، علي أن أعرض في مبحث مستقل لأنواع الجرائم في الفقه الجنائي الإسلامي مبينا حدود ضحايا الجرائم والجناة في إعمال نظام المصالحة بالنسبة لكل نوع منها علي حدي، متبعاً ذلك بالجدل الفقهي الثائر حول مشاركة ضحايا الجرائم في الدعاوي الجنائية والتي يمثل إعمال نظام الصلح مفردة من مفرداتها وذلك لبيان الراجح من الأمر، وأعرض من ذلك لبعض الجهود والاقتراحات التي قال بها الشراح الوضعيون لتفعيل دور ضحايا الجرائم للمشاركة في الدعاوي الجنائية، خاتماً بحثي هذا ببعض التوصيات الخاصة بتطوير دور القضاء المصري فيما خص تفعيل نظام المصالحة عامة…

المبحث الأول

أنواع الحقوق في الفقه الجنائي الإسلامي

يعرف الحق عند فقهاء الشريعة علي أنه/ مصلحة ثابتة للفرد أو المجتمع أو لهما معاً يقرره المشرع الإسلامي أو الحكم الذي يقرره الشارع، ويعرف الوضعيون الحق علي أنه: مصلحة ذات قيمة مالية يحميها القانون[(1)]، ويوجد في الشريعة الإسلامية أربعة أنواع من الحقوق…

1-حق الله تعالي:

وهو كل حق يرتبط به النفع العام للمجتمع ككل، فحق الله تعالي إنما يقصد به حق المجتمع، وقام الله تعالي بإضافة هذا الحق إلي نفسه وسماه باسمه إجلالاً وتعظيماً لشأن خطره، وحقوق الله تعالي إما أن تكون إيجابية كالعبادات الإسلامية من صلاة وصوم.. الخ، وإما أن تكون سلبية وتشمل كل ما هو منهي عنه من قبل الشارع جل وعلا مثل جرائم الحدود جميعها فيما خلال حدي السرقة والقذف.

2-حق العبد:

وهي الحقوق التي أباحها الله تعالي لعباده كي يتمتعوا بها، وقد تكون هذه الحقوق حقوق عامة لا تتعلق بفرد معين بعينة ولكنها تمس المجتمع ككل، وذلك مثل المرافق العامة في الدولة ووسائل المواصلات، وقد تكون الحقوق خاصة لفرد أو مجموعة أفراد معينين وذلك مثل حق الملكية.

3-حقوق مشتركة ما بين الله والعبد وحق الله فيها أغلب:

ويكون ذلك في جريمتي السرقة والقذف، وبعض الصور الخاصة بجرائم الحرية، فبالنسبة لجريمة السرقة يري المالكية[(2)] والحنفية[(3)] وأكثر الحنابلة[(1)] أن الدعوي لا تتحرك إلا بشكوى المجني عليه فيها وبذلك تتحقق الخصومة، فإذا لم يقم المجني عليه بالشكوى فلا وجه لإقامة الدعوي، والشافعية[(2)] وبعض الحنابلة[(3)] لا يرون ذلك إلا في حالة السرقة ما بين الأصول والفروع، ويستندون لدعم رأيهم بعموم قول الله تعالي في شأن السارق.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33)[(4)]

ويستدل الحنفية والمالكية والفريق الآخر من الحنابلة علي رجاحة رأيهم بأنه لكي تقوم جريمة السرقة يجب أن يكون المال المسروق مملوكاً للغير وهو لا يكون كذلك إلا بإقرار صاحب المال بملكيته لذلك المال، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صالي الله عليه وسلم: أدرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن للإمام إن يخطأ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة[(5)] ومع عدم إقرار المجني عليه في جريمة السرقة بأن المال محل السرقة مملوكاً له فأنه يتحقق في هذه الحال ما هو أقوي من الشبهة… أما بالنسبة لجريمة القذف فمن الفقهاء من يري أن الحق فيها للعبد أغلب لأن عقوبتها شرعت لحماية عرضه وشرفه من افتراء الغير عليه، ويري البعض الآخر من الفقهاء أن هذه الجريمة حق لله تعالي فيها أغلب شأنها شأن بقية جرائم الحدود والتي إما أن تكون حقوقاً خالصة لله تعالي وإما أن يكون حق الله فيها أغلب، وقد أتفق الفقهاء علي أن الدعوي في جريمة القذف لا تتحرك إلا بشكوى من المجني عليه في هذه الجريمة، ولكنهم اختلفوا فيما بينهم حول ما إذا كان الاستمرار في الخصومة بين المجني عليه والجاني شرطاً لاستمرار الدعوي أم لا يشترط ذلك لاستمرارها[(1)]، أما جريمة الحرابة فتتنوع صورها باختلاف المحل المعتدي عليه فيها، فعندما يقوم المحاربون بالتجمع وقطع السبيل فقط، يكون الحق المعتدي عليه في هذه الحالة خالصاً لله تعالي، إما إن قام المحاربون بجريمة من جرائم أخذ المال أو القتل أو الاعتداء علي العرض فانه وفي هذه الحالة يكون الاعتداء علي حق مشترك بين الله والعبد حق الله فيه أغلب…

=ومن جانبي أرجح كون جريمتي السرقة والقذف من الجرائم التي يمثل ارتكابها اعتداء علي الحق المشترك ما بين الله والعبد وان كان حق الله فيها أغلب، وأستند في ذلك إضافة إلي ما سبق سرده من قبل القائلين بذات الرأي أن هذه الجرائم إنما تعتبر من جرائم الحدود والتي خصها الله تعالي بالتحديد من حيث طبيعة الفعل والعقوبة المرصودة، وهو الأمر الذي يمثل دلالة واضحة علي غلبة حق الله في هذه الجرائم بغير إنكار لوجود حق للعبد فيها.

4-حقوق مشتركة ما بين الله والعبد حق العبد فيها أغلب:

والمثال علي ذلك جرائم الدماء، ففيها حق للمجتمع وحق للفرد، وحق المجتمع ثابت بقول الله تعالي…

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (32)[(2)]

ولذلك اوجب الإسلام علي المسلم الذي يري أخاه يتعدي عليه أن يرد الاعتداء عنه فقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم “من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيام، ومن يسر علي معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر علي مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه[(3)]” وقد قال صلي الله عليه وسلم “ما من أمريء يخذل امراً مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته، وما من أمريء ينصر مسلماً في موضع ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته”[(1)] ويقول البعض أن في درء جرائم الدم بالشبهات دليلاً علي وجود الله فيها، ذلك أن حقوق الله الخالصة هي التي تسقط بالشبهات، وكون القصاص يسقط بالشبهة فان ذلك يدل علي أن فيه حق الله تعالي، ويضيف صاحب الرأي مؤكداً علي وجود الله تعالي في جرائم القصاص أن عقوبتها كانت جزاء للفعل وليست ضماناً للمحل، والدليل علي ذلك أن الجماعة تقتل بالواحد إذا ما اشتركوا في قتله. ولكن القصاص حق العبد فيه أغلب وذلك لقول الله تعالي…

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)[(2)]

وفي تفويض الشرع ولي الدم لاستيفاء القصاص دليل آخر علي غلبة حق العبد علي حق الله تعالي فيما خص جرائم الدماء، ذلك أنه لو كان حق الله هو الغالي فيه لكان استيفاء القاص لولي الأمر أو الحاكم،ومما يرجح ذلك أيضاً جريان الأرث في القصاص، وجواز أن يعتاض ولي الدم عنه بالمال[(3)]، وهو الرأي الذي أري رجاحته علي كله ذلك أن الحق ما يكون دائما لولي الدم في أن ستوفي ما للمجتمع من حق حتى وإن عفا أولياء الدم.

المبحث الثاني

الضمانات التي أحاط بها التشريع الجنائي الإسلامي

حقوق العباد عامة

قد أحاط المشرع الإسلامي حقوق العباد الناتجة عن الجرائم بالعديد من الضمانات التي تضمن استيفاءها، وتتمثل هذه الضمانات في بعض القواعد الخاصة بسريان العقوبة من حيث الزمان والمكان وسريانها علي الأشخاص، وقد أثرت أن أذكر هذه الضمانات في هذا المقام مع أن ضحية الجريمة ليس لها سلطة في التأثير عليها وتغيير قواعدها، وذلك لما تعكسه هذه القواعد والضمانات من حرص التشريع الجنائي الإسلامي علي ضحايا الجرائم واهتمامه أن يكون استيفائهم لحقهم علي الوجه الأكمل…

1-سريان العقوبة من حيث الزمان وتأثير ذلك بنوع الحق:

عرف التشريع الجنائي الإسلامي نظام التقادم المسقط للعقوبة من علي الجاني المعروف في القوانين الوضعية الحالية، وإن كان التقادم في القانون الوضعي ساري بالنسبة لجميع أنواع الجرائم، فإن التشريع الجنائي الإسلامي قسم الجرائم إلي قسمين بالنسبة لسريان التقادم المانع للعقوبة علي الجاني فيها، وجعل معيار هذا التقسيم هو نوع الحق محل الحماية والمعتدي علية بالجريمة… وفقد أجاز الفقهاء سريان التقادم علي الجرائم التي يكون الحق محل الحماية فيها خالصا لله تعالي وذلك في الراجح عندهم[(1)]، ومنعوه بالإجماع بالنسبة للجرائم التي يكون الحق محل الحماية فيها خالصا للعبد أو كان حقاً مشتركا ما بين الله والعبد، وكانت حكمة أباحته بالنسبة للطائفة الأولي من الجرائم والتي يكون الاعتداء فيها علي حق الله ” المجتمع” مقاربة من حكمة التشريعات الوضعية فيها، فالجريمة تكون قد تناسبت ومحاكمة الجاني قد تذكر الناس بالجريمة وهو أمر غير مستحسن، وقد رفض الفقهاء المسلمون سريان التقادم علبي حقوق الآدميين وذلك إجلالاً واحتراماً لرغبة صاحبها في استيفائها في أي وقت شاء طالما كان يستطيع إقامة الدليل علي ماله من حق، خاصة وأن المطالب بحقه قد يكون غير عالم به لمدد طويلة، فلا يكون ذلك سبباً في انقضاء حقه واستحالة استيفاءه، ولذلك فقط كانت جريمة القذف من الجرائم التي لا يسري التقادم علي مسألة إنزال حدها علي الجاني وذلك لأن فيها حقاً مشتركاً ما بين الله والعبد، وذلك عكس جرائم الحدود الأخرى من مثل الشرب والزنا وجريمة الحرابة التي لم يتعلق بها حقوق آدميين فإن مضي مدة تقادم هذه الجرائم يكون مسقطاً للحد، فالتقادم في التشريع الجنائي الإسلامي لا يسقط الجريمة برمتها كأن لم تكن نتيجة لمضي مدتها، وكلنه أسقط إيقاع الحد علي الجاني في حالة مضي المدة وذلك لا يمنع الحاكم من العقاب الجاني بغير إيقاع الحد عليه تعزيزاً، ومن الجدير لا لذكر أن أقصي مدة للتقادم بالنسبة لأكثر الجرائم شدة في التشريع الجنائي الإسلامي هي ستة أشهر وقال البعض أن أقصي مدة لها هي شهر فقط[(1)].. وما يهمني في هذا المقام أن أظهر مدي اعتناء التشريع الجنائي الإسلامي بحقوق الضحايا وحرصه عليها، فقد أستثني المشرع الإسلامي الجرائم التي يكون فيها مساساً بحقوق الآدميين من طائفة الجرائم التي تسري عليها قاعدة التقادم، وذلك حتى لا يجعل حقوقهم عرضة للضياع مهما طال الزمان.

2-سريان العقوبة من حيث المكان وتأثر ذلك بنوع الحق:

تنقسم مسألة سريان العقوبات من حيث المكان إلي قسمين في التشريع الجنائي الإسلامي، قسط أول وهو عبارة عن العقوبات التي ورد بها نصوص شرعية مثل الحدود والدماء، فالعقوبات المقدرة لهذه الجرائم واجبة التطبيق في كل البلدان طالما كان ذلك ممكناً، بيد أن أبو حنيفة خالف الجمهور في إجماعهم هذا وأقر الذميون علي شربهم الخمر وأكلهم الخنزير ولم يوجب عليهم الحد ذلك، ويروي في ذلك أن عمر بن عبد العزيز أرسل إلي الحسن البصري يسأله لماذا يترك النصارى يأكلون الخنزير ويشربون الخمور، ويترك المجوس يتزوجون من بناتهم، فرد عليه الحسن البصري “علي هذا دفعوا الجزية وعلي هذا أقرهم السلف، إنما أنت متبع لا مبتدع”… أما القسم الثاني فهو الذي يشمل هذه الطائفة من الجرائم التي لم ترد فيها عقوبة محددة في النصوص الشرعية، وهي التي يطلق عليها جرائم التعاذير، وجمهور الفقهاء علي أنها تطبق علي عموم الأشخاص الموجودين في الإقليم الإسلامي، وذلك أن العقوبات شرعت لدفع الفساد ومنع نمو الشر وحفظ الجماعة، فلا يصح أن تكون الرشوة من الأجنبي لا عقاب لها إلا بقانونه وقاضيه، والرشوة من المسلم يكون عقابها من الوالي والقاضي المسلم مادامت هذه الجريمة الواقعة في أرض الإسلام، وقد خالف أبو حنيفة ما انتهي إليه جمهور الفقهاء في رأيهم حيث أنه يري ما يرون بالنسبة للذمي، ولكنه وبالنسبة للمستأمن فإنه يري وقوع العقوبة عليه في حالة مساس جريمة بحق آدمي، أو بحق مشترك ما بين الله والآدمي وحق الآدمي فيه أغلب وذلك مثل جرائم الدماء وكأن يرتكب المستأمن جريمة القذف، أما ما كان الاعتداء به واقعا علي حقاً خالصا لله تعالي أو كان حق الله فيه غالب فلا عقوبة فيه تقع علي المستأمن، ويبرر أبو حنيفة رأيه بأن المستأمن إنما جاء تاجراً مقيما في الدولة الإسلامية إلي أمد محدود وقد ألتزم بدخوله بقوانين العدالة والأنصاف والمعاملة الحسنة وعدم الاعتداء علي حقوق العباد، علاوة علي أن إيقاع الحدود فعل يستلزمه الولاية ولا ولاية علي مستأمن[(1)]… والغرض من ذكر هذه المناظرة الفقهية بيان عظم حقوق العباد وحماية المشرع الإسلامي لها، فأبو حنيفة ومع شذوذه عن رأي الجمهور في شأن سريان العقوبات التعزيرية علفي المستأمن وانتهاءه كونها لا تسري عليه، فأنه لم يملك إلا أن يستثني حقوق العباد من قاعدته، وهذا إن دل علي شيء فإنما يدل علي قدسية هذه الحقوق في الإسلام وحرص الشارع الإسلامي علي استيفائها من الجاني بغض النظر عن ما قد يحيط بمسألة استيفائها من ظروف.

3-سريان القوانين علي الأشخاص وتأثر ذلك بنوع الحق:

اختلف الفقهاء فيما بينهم في شأن إيقاع الحدود علي الإمام الأعظم “الإمام الذي ليس فوقه إمام” وإن كان ذلك لا يعفيه من العقاب فليس للإمام شخصية مصونة لا تمس إنما شخصية يتساوي مع الجميع أمام الله تعالي، ومع اختلاف الفقهاء ما بين من يري إيقاع الحد علي الإمام الأعظم إذا ما هو ارتكب جريمة تستوجب وقوع الخد عليه ومن لا يري ذلك فأنهم لم يملكوا إلا الاتفاق علي أن الإمام الأعظم يقتص منه ويعاقب ويسأل وكذا في الجرائم الأموال الأمر الذي كان مرجعه قداسة حقوق الأفراد في الإسلام وعدم جواز التهاون في أمرها بأي حال من الأحوال وفي هذا المعني يقول نفر من الفقهاء المحدثون..

“وإن السبب الذي يستفاد من هذا الكلام أن ولي الأمر مؤاخذ مؤاخذة تامة من الناحية الآخروية علي كل ما يرتكب، وأنه يستحق العقاب الدنيوي في كل ما يجرم فيه، ولكن لا يقام عليه الحد.. وينفذ عليه القصاص في الأبدان، والاعتداء في الأموال، أي أن القاضي الذي ينفذ شرع الله إذا رفعت إليه تهمه موجهه إلي ولي الأمر الذي ليس فوقه أحد إلا رب العالمين، فإن القاضي يسير في الدعوي ويثبتها إذا كانت تتعلق بالدماء والأموال، أما إذا كانت تتعلق بالحدود فلا يسير فيها، والأساس في الاختلاف ما بين الحد والقصاص ومثله الأموال أن الحد حق لله تعالي وحقوق الله يتولي تنفيذها ولي الأمر بما خوله الله تعالي من سلطان وهو لا ينفذها علي نفسه، أما ما تعلق بجرائم الدماء والأموال من حقوق فهو ثابت للعباد تعويلاً علي ما أقره الله سبحانه لهم من سلطان، فلهم المطالبة بحقهم أموأموالفي هذه الحالة وتحريك الدعوي والاختيار من بعد ذلك ما بين إنزال العقوبة علي الجناة أو مصالحتهم ، وليس القاضي في كل سوي استظهار الحق وإنفاذ إرادة ضحايا الجرائم أو المجني عليهم.[(1]

4-الرجوع عن الإقرار وتأثر ذلك بنوع الحق:

يذهب الفقهاء إلي جواز الرجوع عن الإقرار من جانب المقر في جرائم الحدود والتي يكون نوع الحق المعتدي عليه فيها حقاً خالصاً لله تعالي، وتسقط العقوبة أثر الرجوع عن الإقرار وذلك لأن الرجوع عن الإقرار شبهة والحدود تدرأ بالشبهات، وليس الحال إن كان الحق الذي تم المساس به من جهة المقر حقا مشتركاً ما بين الله والعبد أو كان حقاً خالصا للعبد، فلا ينتج الرجوع عن الإقرار أثره في مقابل العبد الذي تم الاعتداء علي حقه، وذلك من جانب تعظيم حقوق العباد والعمل علي حفظها من قبل التشريع الجنائي الإسلامي[(2)].

والباحث عن دلائل تؤكد مدي اهتمام التشريع الجنائي الإسلامي بضحايا الجرائم ومدي حرصه علي حقوقهم لن يعدمها، فقد اختلف الفقهاء مثلا حول أثر التوبة علي إقامة الحدود علي الجاني وذلك في ما خلا حد القذف لوجود حق للعبد بجانب حق الله تعالي[(1)]، ومن الثابت عند الفقهاء أنه عند اجتماع حق الله من حق لآدني علي محل واحد وهو الجاني، فإن حق العبد يقدم علي حق الله تعالي عند الاستيفاء[(2)]

المبحث الثالث

أنواع الجرائم في الفقه الجنائي الإسلامي وحق المجني عليه في مباشرة الدعوى بحسب نوع الحق المعتدى عليه

في حين ما تقسم الجرائم في التشريعات اللاتينية تقسيماً ثلاثيا تعويلاً علي شدة العقوبة المرصودة للجريمة إلي جنايات وجنح ومخالفات، يقسم الفقه الجنائي الإسلامي العقوبات فيه تقسيماً ثلاثيا معولاً في ذلك علي نص الشارع بوجه عام علي جرائم بعينها من حيث أركانها وعقوبتها وتلك التي لم يتم النص عليها علي النحو السالف وذلك من وجهة ، ومن وجهة أخري يعتمد ذات التقسيم علي طبيعة الحق المعتدي عليه بارتكاب الفعل المؤثم، فيما يدلل علي إعلاء شأن حقوق العباد في شريعتنا الغراء بإفراد نوع خاص من تصنيفات الجريمة لتلك الحقوق التي يكون حق العبد فيها أغلب مبيناً طياتها ما يلحق بها من أحكام تبيح لضحايا الجرائم حق أقوي في مباشرة الدعاوي الجنائية عامة، وعليه أعرض في التالي لأنواع الجرائم في الفقه الجنائي الإسلامي وحق المجني عليه في مباشرة الدعوي الجنائية بحسب نوع الحق المعتدي عليه وذلك من خلال عرض الجرائم التي تخص كل طائفة من طوائف الجرائم السابقة الإشارة إليها وذلك علي النحو التالي….

المطلب الأول

جرائم الحدود

أقوم في التالي بتعريف جرائم الحدود وتحديد نطاق الجرائم التي يشملها المصطلح في فرع أول، ثم أقوم من بعد ذلك ببيان مدي حرية ضحايا الجرائم في ممارسة الدعوي الجنائية نسبة إلي كل جريمة حدية في فرع ثاني…

الفرع الأول

تعريف جرائم الحدود ونطاق الجرائم التي يشملها المصطلح

يعرف فقهاء الحدود علي أنها: أسم لعقوبات مقدرة تجب حقاً لله تعالي، [(1)]ومن هذا التعريف يمكن الوقوف علي خصيصتين من أهم الخصائص التي تميز الجرائم الحدود عن غيرها من طوائف الجرائم الأخرى وهما…

1-أنها من قبيل العقوبات المقدرة:

أي التي تم تقديرها العقوبة التي ستنزل بالجاني فيها من قبل الله تعالي، فلا يجوز للقاضي أو ولي الأمر أن يزيد أو ينقص عليها بالرأي.

2-أنها تجب حقا لله تعالي:

وفي الاصطلاح الشرعي فإن ما يجب حقا لله تعالي يكون من مقابلاً لما يطلق عليه الوضعيون حق المجتمع, وإنما نسب الله إلي نفسه هذه الحقوق تعظيما من شأنها ورفعاً من قدرها لعظيم مساسها بمصالح الناس، ووفقاً لذلك فكل الجرائم الحدية يعتبر الحق المعتدي عليه فيها حقاً لله تعالي، وإن كان بعضها يكون الحق فيه مشتركاً ما بين الله والعبد كجرائم السرقة والقذف ولكن حق الله فيها دائما ما بكون أغلب وذلك عند جمهور الفقهاء.

أما عن نطاق الجرائم الحدية فهو يشمل سبعة جرائم أو حدود عند جمهور الفقهاء وهم الحدود الخاصة بجرائم السرقة والشرب والقذف والزنا والردة والبغي والحرابة، والعقوبات المقدرة لهذه الجرائم عندهم هي..

1-قطع اليد اليمني في جرائم السرقة المستوفية الشروط[(1)]، وتقطع من بعد ذلك القدم اليسرى من مفصل القدم ومن بعد ذلك تقطع اليد اليسري وذلك عند المالكية[(2)] والشافعية[(3)]، ومن الفقهاء من لا يري بقطعها من بعد قطع القدم اليسري ومن أولئك الحنفية[(4)] والحنابلة[(5)] لما روي عن سيدنا علي كرم الله وجهه أنه قال “إني لأستحي من الله ألا أدع له يداً يبطش بها ولا رجلاً يمشي عليها[(6)]“، وأيا ما كان الراجح فإن السارق يجبر في النهاية علي رد الشيء محل السرقة أو ما يساوي قيمته[(7)]، ومن الفقهاء من يقول بقطع اليد اليسري من اليد اليمني مباشرة.

2-وحد الشرب وعقوبته مختلف عليها بين الفقهاء، فمنهم من قال بأنها ثمانون جلدة وهم الذين قضي بهم الإمام علي رضي الله عنه عندما قال قولته المشهورة في هذا الشأن “انه إذا شرب هذي وإذا هذي أفتري” ومن هؤلاء الأحناف[(1)] والمالكية[(2)]  وفريق من الحنابلة[(3)]، ومنهم من قال بأن حد الشرب أربعون جلدة فقط استناداً إلي ما كان معمولاً به في خلافة الصديق والفترة الأولي من ولاية بن الخطاب رضي الله عنه، وإلي تلك العقوبة أنتهي الشافعية[(4)] والحنابلة[(5)] والزيدية والظاهرية[(6)]

3-وحد القذف هو الثابت بقوله تعالي…

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ (4)[(7)]

فتكون عقوبة القذف هي الجلد ثمانون جلدة كعقوبة أصلية، وإسقاط شهادة القاذف فلا يعتد بها من بعد ذلك علي سبيل التأبيد عند البعض وإلي حين التوبة عند البعض الآخر.. ففي حين ما أنتهي الأحناف[(1)] وبعض الشافعية[(2)] إلي عدم جواز قبول شهادتهم علي سبيل التأبيد، وأنتهي جمهور الفقهاء[(3)] من المالكية[(4)] وبعض الشافعية[(5)] والحنابلة [(6)] إلي جواز ذلك حال التوبة.

4-وعقوبة الزنا هي الجلد مائة في حالة عدم الإحصان والرجم حال الإحصان وذلك بإجماع الفقهاء[(7)] من الحنفية[(8)] والمالكية [(9)] والشافعية [(10)] والحنابلة [(11)]

5-أما عن عقوبة الردة فهي القتل من بعد الإستتابة عند جمهور الفقهاء[(1)]، وعند البعض الآخر ليس فيها شيء وهو الرأي الذي أرى صحته كما سيأتي بيانه فيما بعد.

6-أما حد البغي فهو مقاتلة البغاة[(2)] الذين خرجوا علي الحاكم حتى يفيئوا إلي أمر الله[(3)]، ولا يبدأ بالقتال عند الحنفية[(4)] والحنابلة[(5)] إلا أن قام الدليل علي بغيهم من خلال اجتماعهم ضد الإمام أو امتناعهم عن أوامره، ولا يقاتلهم الإمام عند الشافعية[(6)] حتى يبعث أميناً فطناً ناصحاً يسألهم ما ينقمون فإن ذكروا مظلمة أو شبهة أزالها، ذلك انه لو أنتظر الإمام حقيقة قتالهم ربما لا يمكنه الدفع. ولا يسبي للبغاة ذرية[(7)] ولا يقسم لهم مال وذلك لقول علي رضي الله عنه يوم الجمل: ولا يقتل أسير ولا يكشف ستر ولا يؤخذ مال[(8)]، ويجب أن يتم التوقف عن القتال حال إفاءة البغاة ورجوعهم إلي حظيرة الإيمان مرة أخري، وهو الأمر الثابت بقوله تعالي:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9)[(1)]

7-أما عقوبة حد الحرابة فهي الثابتة بقوله تعالي….

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33)[(2)]

ولكن الفقهاء لقد اختلفوا حول نوعية العقوبات التي تقع علي المحارب من بين هذه العقوبات المتعددة التي وردت في الآية الكريمة[(3)]، فقال الأحناف[(4)] بأن المحارب إنما يسجن[(5)] إذا قبض عليه من قبل أن يرتكب أي جرم، وتقطع يده ورجله من خلاف إن قبض علية وقد سرق، وإن سرق وقتل فللإمام أن يقتلهم أو يقتلهم ويصلبهم أو يصلبهم حتى الموت، ويري الشافعية[(6)] والحنابلة [(7)] أن الإمام إذا قام بالقبض علي المحاربين من قبل أن يرتكبوا أي جريمة فإنه يعزرهم، أما إذا سرق المحاربين فتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أما إذا قاموا بالسرقة والقتل فتكون العقوبة ها هنا هي القتل ويتبعه الصلب وذلك حتى يتحقق الردع العام[(1)]. أما المالكية[(2)] فيرون ترك تحديد نوعية العقوبة التي يستحقها المحارب للحاكم، ويختار من بين العقوبات التي عددها الله تعالي في الآية الكريمة ما يشاء، وذلك بما يتناسب مع طبيعة الجريمة ومدي خطورتها علي المجتمع وقد ورد عن الإمام مالك في شأن ضوابط عقوبة المحارب انه إن قتل لا يكون للغمام خيار إلا في قتله أو صلبه، وإن أخذ المال لا ينفي وإنما بكون الخيار في قتله أو صلبه أو قطعه من خلاف، وإذا أخاف السبيل يكون الخيار في قتله أو صلبه أو قطعه أو نفيه[(3)].. ويذهب البعض وبحق إلي رجاحة ما انتهي إليه المالية في شان تحديد عقوبة المحارب وذلك لما يتسم به رأيهم من مرونة تتناسب مع السياسات العقابية المختلفة[(4)].

ومع ذلك فإن هناك رأي حديث من الفقه يتبناه أحد الفقهاء المحدثين[(5)] ينتهي فيه إلي أن الجرائم الحدية هي أربعة جرائم فقط ألا وهم جرائم السرقة والحرابة والزنا.

ففي حين ما يري أصحاب الرأي الفقهي التقليدي أن الجرائم الحدية سبعة، هي جرائم السرقة والحرابة والقذف والزنا والبغي وشرب الخمر والردة، فما أراه من قبيل الجرائم الحدية هم الأربعة جرائم الأوائل دون الثلاثة الأواخر متفقا مع ذلك مع ما سبق وان أشرت إليه من رأي، وفيما يلي أبين الأسباب التي تم التعويل عليها في عدم اعتبار جرائم البغي وشرب الخمر والردة من قبيل الجرائم الحدية علي التوالي…

1-جريمة البغي:يعرف الفقهاء البغي علي أنها خروج طائفة لهم إمام وشوكة علي الحاكم الشرعي بغية عزله عن الحكم بتأويل ولو بعيد المأخذ[(1)]… فإن وقع ما هو مذكور بالتعريف من خروج طائفة معينة من المجتمع علي الإمام الشرعي علي النحو المبين فإن للحاكم المسلم وللأمة معه أن تحارب هؤلاء البغاة لا بقصد قتلهم بل بقصد كفهم . وإباحة القتال ضد البغاة إنما يعتب من قبيل دفع الصائل أو من قبيل الدفاع الشرعي العام… فمن المتفق عليه أن علي المسلم أن يرد الاعتداء الواقع عليه أو علي غيره سواء كان محل هذا الاعتداء النفس أو المال، ووصف الاعتداء المباح رده إنما ينطبق علي ذات الأفعال المرتكبة من قبل الصبي غير المميز أو المجنون أو حتى الأعجم، ومن المسلم به أن فعل هؤلاء جميعهم لا ينطبق عليه وصف الجريمة ولا يمكن اعتبار الأفعال الضارة الصادرة منهم محلاً للعقاب…. وعلي ذلك أتفق الفقهاء علي أنه ليس للحاكم قتل البغاة إن استطاع ردهم بأي طريقة أخري غير القتل، ولذلك فإن البغاة إن أفسدوا شيئا أثناء الفترة التي خرجوا علي الحاكم فيها فإنهم لا يضمنونه، وهم كذا لا يضمنون الدماء التي أراقوها خلال فترة بغيهم، بل وإن وصف الفسقة لا يصح في حقهم لأنهم خرجوا علي الحاكم بتأويل جائز، ومما سبق يتبين أن الشريعة الغراء لم تقم برصد عقوبة محددة لجريمة البغي، الأمر الذي يخرجها عن نطاق جرائم الحدود الذي تكون عقوباته مقدرة من قبل الله تعالي[(2)]، بل ويمكنني أن أتمادي في القول وأنها لا تعتبر من قبيل الجرائم في المقام الأول….

2-جريمة شرب الخمر: وشرب الخمر ومع كونه من الجرائم التي رصد لها الشرع عقوبة فقد ثبت أن هذه العقوبة كانت غير محددة، الأمر الذي يخرج بها عن نطاق جرائم الحدود الذي تكون عقوبات الأفعال المجرمة فيه مقدرة من قبل الله تعالي، فمنع إن شرب الخمر من الأفعال التي جرمها الإسلام وفرض لها جزاء دنيوياً وأخروياً، فإن هذا لا يغير الحقيقة من أن عقوبة هذه الجريمة ليست من المقدرات، وإنما كان النص علي وجوب معاقبة فاعلها لانتشار هذه الجريمة بين العرب مما أستوجب أخذها بالشدة، فمثلها في ذلك كمثل كثير من الأفعال الأخرى من مثل أكل الميتة وشرب الدم وعقوق الوالدين والتي لم يقدر لها الشارع الكريم عقوبة محددة وبهذا قال بن المنذر والطبري[(1)]، أما بالنسبة لموقف الأئمة الأربعة من المسألة فقد ذهب الأحناف[(2)] والمالكية[(3)] إلي أن حد الشرب ثمانون جلدة، بينما ذهب الشافعية[(4)] والحنابلة[(5)] والزيدية والظاهرية[(6)] إلي أن حد الشرب هو أربعون جلدة فقط، وهو الأمر الراجع إلي اختلاف الصحابة ذاتهم في عقوبة الشارب، فكان رسول الله صلي الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة عنه رضي الله عنه انه أتي برجل شرب فقال اضربوه، قال أبو هريرة فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه[(7)]، فلما أنصرف قال البعض القوم أخزاك الله. قال لا تقولا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان[(8)].

وكان صلي الله عليه وسلم يعاقب علي فعل الشرب تارة أخري بالجلد[(1)] فقال صلي الله عليه وسلم إذا شرب الخمر فاجلدوه، ومن بعد رسول الله صلي الله عليه وسلم اختلف الصحابة في حد الشارب فقد كان أبي بكر رضي الله عنه يعاقب شارب الخمر بجلده أربعون جلدة، واستمر الحال علي نفس الوتيرة في السنين الأولي من الخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم حدث من بعد ذلك ما استدعي إعادة النظر في عقوبة الشارب، فقد كتب خالد بن الوليد رضي الله عنه إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه “إن الناس قد انهمكوا الشراب وتحاقروا العقوبة”، فقال بن الخطاب رضي الله عنه إلي الحامل الرسالة: هم عندك فسلهم (وكان عنده المهاجرون الأولون) فسألهم فأجمعوا أن يضرب ثمانين، وقال الراوي أن علي قد قال آنذاك: إن الرجل إذا شرب أفتري، فأري أن تجعله كحد الفرية[(2)].

3-الردة :والردة تعني في اللغة الرجوع وشرعاً تعني كفر المسلم بقول أو فعل بخروجه عن الإسلام، وبالنظر إلي الآيات القرآنية الواردة في شأن الردة وجدت أنها لا تشير من قريب أو بعيد إلي أن ثمة عقوبة دنيوية يأمر بها الإسلام لتوقع علي المرتد عنه، وقد قرر الإسلام بشكل مباشر وواضح أنه لا إكراه في الدين وهو الأمر الثابت بقوله تعالي:

لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ[(3)]

وقد ذهب البعض أن الآية الكريمة المذكورة قد تم نسخها، وهو الأمر الغير ثابت وغير مسلم به علي الإطلاق، فيقول نفر من الفقهاء المحدثين[(1)] نقلا عن الإمام السيوطي أن النسخ لا يكون إلا بنقل “صريح عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أو عن صحابي يقول: آية كذا نسخت آية كذا “و” لا يعتمد في النسخ قول عوام المفسرين بل ولا اجتهاد المجتهدين من غير نقل صريح ولا معارضة بينة ( أي تعرض آيتين) لان النسخ يتضمن رفع حكم وإثبات حكم تقرر في عهده صلي الله عليه وسلم، فالمعتمد فيه النقل والتاريخ دون الرأي والاجتهاد. وقد أستند القائلون أن عقوبة المرتد القتل بثلاثة أحاديث لرسول الله صلي الله عليه وسلم وهم…

-عن قتادة عن أنس أن أنساً من عكل وعرينه قدموا علي النبي صلي الله عليه وسلم وتكلموا في بالإسلام فاستوخموا المدينة فأمر لهم النبي صلي الله عليه وسلم بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا فليشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا حتى إذا كانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلي الله عليه وسلم واستاقوا الذود، فبلغ النبي صلي الله علية وسلم فبعث الطلب في آثارهم، فأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا علي حالهم[(2)].

-عن بن مسعود قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفي، والترك لدينه المفارق للجماعة[(1)] وقد فسر الكثير من الفقهاء المارق من الدين المفارق للجماعة بأنه المرتد.

-ما رواه البخاري عن بن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلي الله عليه وسلم “من بدل دينه فاقتلوه”[(2)]

وقد تم الرد علي دلالة هذه الأحاديث بالآتي…..

–بالنسبة لحديث المحاربين من عكل وعرينة: أن قتلهم كان بوصفهم محاربين وليس كونهم ارتدوا عن الإسلام.

–بالنسبة لحديث الأسباب المبيحة لدم المسلم: فإن تفسير المارق من الدين المفارق للجماعة والذي أعتمده جمهرة الفقهاء كونه دالاً علي المرتد ليس محل أتفاق تام بين الفقهاء، فقد ذهب بن تيمية إلي أن المقصود من ذلك المحارب القاطع للطريق.

–بالنسبة لحديث من بدل دينه فاقتلوه: إن عقوبة القتل من العقوبات المقررة من قبل الشارع الكريم للمرتد ولكنها ليست العقوبة الوحيدة علي هذا الفعل، ومن ذلك ما كان لأبي حنيفة[(3)] من رأي ينتهي فيه إلي إيقاع حد الردة علي الرجال دون النساء، وذلك ما كان منه إلا درءاً لما قد يترتب علي ردة الرجال من خروجهم للقاء المسلمين في القتال… وصفوة القول في المسألة أن للحاكم معاقبة المرتد بالقتل كما له أن يعاقبه بغيره، وبناء علي ما سبق من عدم تحديد عقوبة معينة من قبل الشارع فإن هذا يخرجها من نطاق الجرائم الحدية[(1)]، ذلك أنه من الشروط الجوهرية التي يجب أن تتوافر في الجريمة التي تعتبر حدية أن تكون عقوبة مقدرة من قبل الله تعالي.

ولذلك فسيقتصر تعرضي لهذه الجرائم الأربعة دون غيرهم حال تعرضي للجرائم الحدية بالدراسة، وذلك بالرغم من أن السواد الأعظم من التشريعات الجنائية الإسلامية الحديثة قد تبني ما أنتهي إليه جمهور الفقهاء من رأي في شأن أن الجرائم الحدية تمتد لتشمل جرائم الشرب والردة، مع اختلاف بعض التشريعات الجنائية الحديثة الإسلامية الحديثة في النص علي عقوبة البغي…

الفرع الثاني: نظام الصلح وجرائم الحدود

1-جريمة الزنا:

من الجرائم التي يكون الحق المعتدي عليه بارتكابها حقاً خالصاً لله تعالي، ذلك أنه بارتكاب جريمة الزنا فان المجتمع يكون هو المضرور الأول والأخير من الجريمة وذلك باتفاق المذاهب الإسلامية جمعاء، وهو الأمر المختلف عن ما تنتهي إليه التشريعات الوضعية من حكم في المسألة حيث تكون جريمة الزنا عندهم مباحة طالما كانت بالرضا مع من تعدي سن قانونية معينة وأن لا يكون ذلك من الزناة بغير تمييز، بل وإن وقع الزنا من الزوجة فللزوج حق العفو عنها فلا توقع عليها بموجب هذا العفو عقوبة تذكر في اعتراف صريح من التشريعات الوضعية بغلبة حق الفرد علي حق المجتمع في هذه الجريمة، وهو الأمر الذي أؤيد فيه الرؤية الإسلامية من حيث تأصيل الحق المعتدي عليه بارتكاب هذه الجريمة، فما يترتب علي جريمة الزنا هو اختلاط الأنساب الأمر الذي يعصف بقوة بكيان الأسرة والتي تعتبر حجر الأساس في قيام المجتمع وبناءه، والزوج وإن لحقه بعض العار من جريمة زوجته ففي هذه الحالة تكون مصلحته في دفع العار عن نفسه مهدرة أمام مصلحة المجتمع، خاصة وإن كان هذا العار متوهم منن قبله وقبل المجتمع، فهو لم يخطئ من البداية حتى ينظر إليه من قبل المجتمع هذه النظرة الدونية، وهو الأمر الذي أراد الشارع الإسلامي تصحيحه بتقريره تلك الحقيقة.

2-جريمة قطع الطريق:

تتنوع وتتبدل الحقوق المعتدي عليها في جريمة قطع الطريق بحسب السلوك الإجرامي المرتكب فيها، فإن كانت الجريمة المرتكبة هي الخرج علي الحاكم فقط عن طريق التجمع في عصابات بنية قيام بأعمال إجرامية بغير ارتكاب هذه الأعمال بالفعل يكون الحق المعتدي عليه بارتكاب هذه الجريمة هو حقاً خالصاً لله تعالي، أما إن كان ما ارتكبه المحارب هو أخذ المال أو القتل، فقد ارتكب في هذه الحالة جريمة تم الاعتداء بالفعل المجرم المكون لها علي حقاً مشتركا بين الله والعبد حق الله فيه أغلب، وأري أن القسم الرابع من أقسام الحقوق والخاص بالحقوق الخالصة للعباد لا تواجد له في نطاق ما تشمله هذه الجريمة الحدية من أفعال وذلك لمساسها بشكل مباشر بمصلحة المجتمع وأمنه، وعلي جميع ما سبق فان الصلح المطلق ما بين ضحايا الجرائم والجناة فيما خص حد الحرابة غير جائز، فحتى وإن عفا ضحايا الجريمة عن الجاني تعويلاً علي نظام المصالحة فإن ذلك لا يمنع ولاة الأمر من العقاب، بل وبناء علي ما انتهت إليه جميع الفرق الإسلامية فان ولي الأمر يكون مجبراً علي معاقبة المحارب إن ارتكب فعلاً من أفعال الحرابة بغير أن يكون مخيراً في ذلك بالعفو عنه اللهم إلا إن كان جل ما ارتكبه أن يكون قد خرج علي الحاكم بغير أن يرتكب فعلاً من أفعال الحرابة كون الأمر عندئذ يمثل اعتداء علي حق الله الخالص.

3-جريمة السرقة:

في جريمة السرقة تلزم مخاصمة المجني عليه فيها لتحريك الدعوي في مواجهة الجاني، فان عفا المجني علية أثناء الدعوي ومن قبل الإثبات فإن العفو ينتج أثره وتنقضي الدعوي، أما إذا كان العفو بعد الإثبات أو كان بعد الحكم وقبل إقامة الحد علي الجاني فقد أختلف الفقهاء في شأن جواز عفو الجاني في هذه الحالة[(1)]، فيري مالك[(2)] أن العفو عن السرقة لا يكون إلا قبل وصول الحد إلي السلطان فغن وصل الحد إليه فلا سبيل للعفو، وذلك في حين ما يري أبو حنيفة[(1)] أنه لا عفو ينفذ من ضحايا السرقات وإنما يكون ذلك بإقرارهم أن المال محل السرقة غير مملوك لهم، ولا قطع علي من سرق من ذي رحم محرم ويستدل العلماء علي ذلك بحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم “أنت ومالك لأبيك”، وبالنسبة للسرقة بين الأزواج فأبي حنيفة[(2)] والشعبي علي أن لا قطع فيها، ومالك[(3)] وأحمد[(4)] علي ان فيها القطع، وعليه فجريمة السرقة إنما تعتبر من جرائم الشكوى في الفقه الجنائي الإسلامي والتي يلزم فيهما مخاصمة الضحية للجاني حتى يتم تحريك الدعوي، وعدم اختصام المجني عليه في جريمة السرقة للجناة فيها لا يمنع ولاة الأمور نهائياً من عقاب الجناة، فيمكن دائماً معاقبته تعزيرياً ذلك أن حق الله ثابت وغالب في هذه الجريمة، ومن السابق يمكن الانتهاء إلي أن إعمال نظام المصالحة فيما خص جرائم السرقة بين الجناة والمجني عليهم مشروع في الفقه الجنائي الإسلامي، وإن كان هناك اختلاف فقهي حول تفاصيل المصالحة علي النحو المبين فإنه اختلاف شكلي ففي حين ما يري الأحناف أن ذلك يكون بإقرار المجني عليه أن المال المسروق ليس ملكه يكون ذلك عند المالكية بالعفو عن السارق بمعناه الفني وإن كان ذلك مشروطاً عنده أن يكون من قبل وصول الدعوي إلي ولي الأمر والبدء في التقاضي.

4-جريمة القذف:

ويصدق علي حد القذف ما سلف من رأي في شأن جواز المصالحة ما بين الجناة والمجني عليهم فيما خص جرائم السرقة، فيكون المجني عليه في هذه الجريمة من العفو عن الجاني، فعن مالك بن أنس أن زريق بن الحكم حدثه فقال “أفتري رجل يقال له مصباح علي ابنه فقال يا زاني فرفع ذلك إلي فأمرت بجلده، فقال والله لئن جلدته لأقرن علي نفسي بالزنا فلما قال ذلك لي أشكل علي فكتبت إلي عمر بن عبد العزيز في الرجل يفتري عليه أبواه أيجوز عفوه عنهما، فكتب عمر رضي الله عنه إلي فخذ له بكتاب الله إلا أن يريد شراًَ، قال بن زريق فظننت إنها للأب خاصة فكتبت إلي عمر رضي الله عنه أراجعه الناس عامة أم للأب خاصة؟ فكتب إلي بل للناس عامة[(1)]“

يمكن إعمال نظام المصالحة بين ضحايا الجرائم والجناة وذلك فيما خص جرائم السرقة والقذف من جرائم الحدود، وذلك بعكس جرائم الزنا وقطع الطريق والتي لا يمكن إعمال نظام المصالحة فيها خصها من أفعال وذلك لعظيم مساس ما تشملهما هاتين الجريمتين من أفعال بمصلحة المجتمع وأمنه…

المطلب الثاني

جرائم الدماء

وجرائم الدماء خمسة جرائم “القتل العمد- القتل شبه العمد- القتل الخطأ- الجناية علي ما دون نفس عدماً- الجناية علي ما دون النفس خطئاً” وكما هو واضح فان مناط هذه الجرائم هو الاعتداء الواقع علي الأشخاص، وهي من الجرائم التي يمثل الفعل المجرم فيها اعتداء علي حق مشترك ما بين الله والعبد وإن كان حق العبد فيه أغلب، وجرائم القصاص من الجرائم التي تمارس الضحية فيها سلطة شبة مطلقة في دعواها القضائية، فلا يقتصر دور الضحية فيها علي رفع الدعوي القضائية فقط وإنما يمتد دورها ليشمل ممارسة فعلية للدعوي القضائية، فالضحية في جرائم القصاص يكون لها أن تختار عقوبة من بين العقوبات التالية لإيقاعها علي الجاني…

1-إيقاع القصاص عليه:

فإذا كانت الجريمة اعتداء علي النفس كان حق القصاص لأولياء الدم يقتلون الجاني بقتيلهم، وإن كان الجريمة اعتداء علي ما دون النفس فإن المجني عليه نفسه يتولي القصاص من الجاني إذا ما توافرت شروط القصاص في الحالتين.

2-الصلح مع الجاني:

وذلك لقاء مبلغ مالي معين، وهو مقدر سلفاً بالنسبة للجرائم التي تقع علي ما دونها، ففي الأولي الدية كاملة وفي الثانية يكون المستحق هو الأرش وهو جزء من الدية يختلف مقداره بحسب جسامة الإصابة الحادثة بالمجني عليه، وفيما يلي القواعد المتبعة في تقدير الأرش في الفقه الجنائي الإسلامي….

*أن العضو الذي لا يوج مثله في الجسم تكون فيه الدية كاملة وبهذا قال الحنفية[(1)] والمالكية[(2)] والشافعية[(3)] والحنابلة[(4)] مثل الأنف واللسان والذكر فعن عمرو بن شعيب قال: قضي أبو بكر الصديق رضي الله عنه في اللسان إذا قطع بالدية إذا أوعي من أصله، وإذا قطع أسلته فتكلم صاحبه ففيه نصف الدية[(1)]، و قد ثار جدل فقهي حول ما إذا ارتكبت جريمة علي ضحية أعور وأدت الجريمة إلي فقدانه حاسة البصر تماماً، فقال البعض أن الجاني يلزم في هذه الحالة بدفع مبلغ الدية كاملاً ذلك أنه ذهب ببصر المجني عليه كلية نتيجة لجريمته وذلك عند الحنفية[(2)] والشافعية[3] والحنابلة[4] ومالك[5] في أحد قوليه، وقال البعض الآخر أنه يدفع نصف الدية وذلك أعمالا للقاعدة العامة، وأنا مع الرأي الأول ذلك أنه وبهذا يكون الجاني قد أفقد المجني عليه حاسة من حواسه فتلزمه الدية كاملة علي ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وأغلب أهل العلم[6]، وهو الموافق لعمل الخلفاء الراشدين… فعن خلاس بن عمرو عن علي رضي الله عنه في رجل أعور فقئت عينه الصحيحة عدما: إن شاء أخذ الدية كاملة وإن شاء فقأ عيناً وأخذ نصف الدية[7].

*وما كان منه أثنين في الجسد تكون في كل واحد منهما نصف الدية وفيهما معاً الدية كاملة وهو الأمر عند الحنفية[8] والمالكية[9] والشافعية[1] والحنابلة [2]، وذلك مثل القدمين ففيهما الدية كاملة وفي القدم الواحدة نصف الدية، وفي اليدين الدية كاملة وفي إحداهما نصف الدية وكذا الحال بالنسبة للعينين الشفرين والثديين… الخ[3]

*وقد اختلف الفقهاء في شان الأذن فقال البعض أن فيها خمسة عشر من الأبل وقال البعض الآخر أن فيها نصف الدية وإلي القول الأخير أنتهي الحنفية [4]والشافعية[5] والحنابلة [6]، فاعتمد أصحاب الرأي الأول علي حكم أبي بكر فيها.. فعن عكرمة أن أبا بكر رضي الله عنه، قضي في الأذن بخمسة عشر من الأبل، وقال: إنما هو شين، لا يضر سمعاً ولا ينقص قوة، يغيبها الشعر والعمامة[7] وقد أنتهي المالكية[8] انه لا دية في الأذنين إلا إذا ذهب سمعهما، وأستند القائلون بأن فيها نصف الدية بما رواه طاوس عن عمر رضي الله عنه أنه قضي في الأذن إذا استؤصلت نصف الدية[9]، ومن جانبي فأرجح الرأي الثاني إعمالا للقاعدة العامة.

*أما بالنسبة للأصابع ففي كل واحد منها عشرة من الإبل وهو الأمر عند الحنفية [1]و المالكية[2] والشافعية [3] والحنابلة[4] ،وهناك قول آخر في شأن أرش الأصابع في رواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذهب إلي تفصيل بعض الأصابع عن بعضها الآخر، فعن يحي بن سعيد قال: قال السعيد بن المسيب: قضي عمر رضي الله عنه في الإبهام والتي تليها خمساً وعشرين وفي التي تليها عشراً، وفي التي تليها تسعاً، وفي الخنصر ستاً، ثم أن سعيداً وجد بعد ذلك كتابا عند آل حزم فوجد فيه الأصابع عشراً عشراًَ فأخذ بقول النبي صلي الله علية وسلم[5]، وفي رواية أخري عن بن الخطاب انه قضي في كل إصبع عشر من الإبل[6]. وهو ما أراه أصوب في المسألة، ذلك انه يوجد منها عشرا في الجسد فتكون دية كل أصبع مساوية لعشر الدية وذلك إعمالا بالقاعدة العامة.

*أما بالنسبة للأسنان فأنها تشذ عن القاعدة ذلك أن كل سنة فيها خمسة من الإبل بغض النظر عن نوع السن محل الجريمة وبهذا قال الحنفية[7] والمالكية[8] والشافعية[1] والحنابلة[2]، وذلك بغير النظر أيضا إلي عدد الأسنان الموجودة في الفم وقسمة مقدار الدية علي ذلك العدد وذلك عملا بحديث رسول الله صلي الله علية وسلم “في كل سن خمس من الإبل[3]“

أما فيما يخص ما هو غير مسلم من الأعضاء والتي قد يلحقها الأذى بسبب فعل الجناة علي سبيل الخطأ، فيكون فيه حكومة لأنه لا قصاص في هذه الأطراف وليس فيها إرش مقدر أيضا وإلي هذا أنتهي الحنفية[4] والشافعية[5] والحنابلة[6] ،ومن الفقهاء من يطبق فيها ما رواه بن عباس عن عمر رضي الله عنه قال “في اليد الشلاء إذا قطعت ثلث الدية وفي السن السوداء والعين القائمة ثلث ديتها”[7] وإلي هذا أنتهي المالكية[8].

3-العفو عن الجاني:

وذلك يكون بأن العفو ولي الدم أو المجني علية المباشر للجريمة في جرائم الاعتداءات علي ما دون النفس عن حقهم في القاص والدية وذلك من دون أي مقابل مادي، وهو أمر حثت الشريعة الغراء عليه فقد قال الله تعالي في كتابه الكريم …

خُذْ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنْ الْجَاهِلِينَ (199)[1]

وان يعفو أولياء الدم أو المجني عليه عن الجاني أمر غير مستبعد من بعد أن يتمكنوا منه علي الوجه الذي بينته الشريعة، لأنهم وفي هذه الحالة إنما يشعرون أنهم عفوا عن قوة وعن مقدرة فعلية خاصة مع تواتر الأحاديث التي تحثهم علي ذلك، فعن أبي هريرة عن رسول الله صلي الله علية وسلم أنه قال “ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزاً”، وعن أنس أنع قال “ما رفع إلي رسول الله صلي الله علية وسلم أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو”[2] وهذا العفو لا يخل بحق الحاكم أو أولي الأمر بمعاقبة الجاني عن جريمته نظراً لأن جرائم القصاص الحق المعتدي عليه فيها هو حق مشترك ما بين الله والعبد وإن كان حق العبد فيها أغلب، فإن تنازل العبد عن حقه فأن حق الله يأخذه ولي الأمر من الجاني إن ارتأي هو ذلك، فالضحية في جرائم الدماء هي التي تمارس الدعوي، وهي التي تقرر العقوبة التي سوف تنزل بالجاني من دون تدخل في قراره من ولي الأمر والذي يقتصر دوره في هذه الطائفة من الجرائم علي مراقبة حسن سير الدعوي القضائية، فهو يتأكد من توافر شرائط القصاص إذا كان هو العقوبة التي تطلب الضحية إيقاعها علي الجانين ويقدر الأرش في الجنايات التي تقع علي ما دون النفس فيما كان أرشه حكومة، ويتابع عملية استيفاء الضحية للدية والأرش من الجاني ويقضي بالصنف الواجب وفائهما منه إذا حدث خلاف بين الضحية والجاني في هذا الشأن، فإعمال نظام الصلح فيما خص جرائم الدماء من الأمور المشروعة في الفقه الجنائي الإسلامي بل وان حكم الصلح والعفو فيما خص جرائم الدماء من قبل ضحايا الجرائم انه مندوب.

يتمتع ضحايا الجرائم فيما خص جرائم الدماء بسلطة شبه مطلقة في إعمال نظام الصلح فيما خص جرائم الدماء، فإن كان حق المعتدي عليه بارتكاب الجريمة مشتركاً بين الله والعبد فحق العبد فيه أغلب..

المطلب الثالث

جرائم التعازير

وهي التي لم ينص الشارع علي عقوبة مقدرة لها بنص قرآني أو حديث نبوي مع ثبوت نهي الشارع عنها لأنها فساد في الأرض أو تؤدي إلي فساد فيها[1] ،وجرائم التعازير تتغير وتتبدل بتغير وسائل وفنون الإجرام، وقد تم الإشارة إلي هذه الجرائم في القرآن والسنة ببيان المعني، فبيان هذه الجرائم لم يأتي صريحاً كما هو الحال بالنسبة لجرائم الحدود، وإن كان قد ورد معني النهي عنها، وجرائم التعازير تكون مثل تقبيل الصغير بشهوة وتقبيل المرأة الأجنبية والسرقة بغير حرز وسرقة الأشياء تافهة القيمة والتي لم تبلغ النصاب وكخيانة الأمانة واكل مال اليتيم… إلخ، ولم يتم النص علي عقوبة محددة لهذه الجرائم لأن الشارع جل وعلا أعلم بحال الإنسان، فالجريمة تتطور كل يوم عن اليوم السابق وتتطور أساليبها بتطور العلم، فكان عد هذه الجرائم علي سبيل الحصر وتقدير عقوبة لكل جريمة منها أمر مستحيل، وفضاً عن استحالته فإنه غير عملي ذلك أن الجريمة نفسها تختلف خطورتها من مجتمع لمجتمع بل وتختلف خطورتها في المجتمع نفسه من وقت إلي وقت آخر، فكان من الأحرى ترك مسألة تقدير العقوبة لهذه الطائفة من الجرائم للحاكم يقدرها كيف يشاء، وقد كان تعرض الفقه الجنائي الإسلامي لجرائم الحدود من حيث أركانها وعقوبتها لخطورة الآثار المترتبة علي ارتكابها .

ومن جرائم التعازير ما قد يشرع لحق العبد الخالص مثل تلك الجرائم المرتكبة علي حق الملكية ومنها ما قد يشرع حماية لحق مشترك بين الله والعبد حق العبد فيه أغلب وذلك مثل الاعتداء علي الآخرين بالسب أو بالضرب وأكل الأموال بالباطل والنصب… الخ، وجرائم أخري شرعت العقوبة فيها حماية لحق الله تعالي وذلك مثل جرائم التجسس علي الدولة والتقبيل وكشف العورات في الطرقات العامة، ومن جرائم التعازير ما كانت عقوبته مشرعة لحماية حق مشترك ما بين الله والعبد حق الله في أغلب، وذلك مثل جرائم السب….

ووضع ضحايا الجرائم التعزيرية في الدعاوي القضائية وحدود حقهم في المشاركة فيها وممارستهم لها يتحدد بحسب نوع الحق المعتدي عليه بارتكاب الجريمة التعزيرية، فإن كانت العقوبة مرصودة لحماية حقوق العباد فيجب أن يسمح للضحية بممارسة الدعوي القضائية علي نطاق واسع، وإن كانت العقوبة مرصودة لحماية حق الله تعالي، فإن الحاكم أو ولي الأمر هو الذي يحدد العقوبة التي سوف تنزل بالجاني والتي يقدرها بحسب خطورة الجريمة ومدي مساسها بأمن المجتمع، وإن كانت العقوبة مرصود لحماية حق مشترك ما بين الله والعبد فيجب إعطاء الضحية في هذه الطائفة من الجرائم الحق في التمتع بقدر من المشاركة في الدعاوي القضائية الخاصة بها، كان يشترط لتحريك الدعوي مخاصمة الضحية للجاني أو كأن يكون للضحية الحق في تحريك الدعوي القضائية ضد الجاني لاستيفاء حقها منه إذا لم يقم بذلك ولي الأمر، وذلك قياساً علي القواعد العامة والمعمول بها في شأن جرائم الحدود والقصاص والسابق الإشارة إليها.

جرائم التعازير يسمح بمشاركة ضحايا الجرائم في الدعاوي الخاصة بها ويسمح لهم تبعاً لذلك بإعمال نظام المصالحة بحسب نوع الحق المعتدي عليه، فتكون لها سلطة شبه مطلقة في إعمال نظام المصالحة إن كان الحق المعتدي عليه بارتكاب الجريمة خالصا لها أو كان مشتركا ما بين الله والعبد أما إن كان الحق المعتدي عليه بارتكاب الجريمة مشتركاً بين الله والعبد وحق الله فيه أغلب فضحايا الجرائم يكون لهم سلطة مقيدة في إعمال نظام المصالحة، أما إن كان الحق المعتدي عليه خالصاً لله، ففي هذه الحالة تترك الدعوي للحاكم ليمارسها من خلال ممثليه ويقرر ما يستحقه الجاني من عقوبة إن ثبت عليه الجرم.

المبحث الرابع

تعويض ضحايا الجرائم بواسطة الجناة

أعرض في التالي لمسألة تعويض ضحايا الجرائم بواسطة الجناة كمحور هام يقوم عليه نظام المصالحة، فإن تعويض الضحية مادياً عن أضرار الجريمة إنما يخفف عليها من آثارها، فهي تساعده علي جبر آثار الجريمة المادية فيمكن عن طريق مبلغ التعويض الذي يتحصل عليه أن يعالج نفسه من الإصابات التي حدثت له بسبب الجريمة أو يمكنه عن طريقها تغيير أو تحديث النظام الأمني الخاص بمنزله (تركيب أقفال علي أبواب معينة أو سد بعض المنافذ المفتوحة أو يساعده علي تحمل مشاق المعيشة إن هو انقطع عن العمل بسبب وقوع السلوك الإجرامي عليه).

ولكن تعويض الضحية بواسطة الجاني له فائدة أخري مضافة إلي الفوائد السابق ذكرها فعن طريقه يمكن إقامة علاقة ما بين الضحية والجاني من خلالها يشعر الجاني بالمسئولية عن فعله فهي عقوبة له فيها معني الإصلاح، وفي نفس الوقت فهي علاج للضحية[1]، الأمر الذي قد يؤدي بالضحية في النهاية إلي مصالحة الجاني إن هي ارتأت انه قد جبر ما ألم بها من ضرر، وفي الولايات المتحدة الأمريكية فغنه يمكن إرسال الجاني للعمل بالأشغال الشاقة بواسطة الضحية حتى يجبر ما أحدثه من ضرر بجريمته[2] في صورة من صور التعويض الجبري لضحايا الجرائم بواسطة الجناة، ويري محمد عابدين أن التعويض ليس بالعقوبة بالنسبة للجاني وغن كان فيه معناها إن كان هو نفسه الغارم لمبلغ التعويض، وذلك لسببين أولهما أن التعويض لا ينقضي بوفاة الجاني. وثانيهما أن مقداره إنما يتحدد بحسب قدر الضرر الذي مس الضحية[3].

أما عن أنواع التعويضات التي يقدها الجاني للضحية فيمكن أن تكون مادية يستطيع الوفاء بها، ويمكن أن تكون متمثلة في خدمات فردية يقوم بها الجاني للضحية كان يقوم بعلاجه بنفسه أو كأن يصنع له مثل ما أتلف عليه بجريمته[4].

المبحث الخامس

الجدل الفقهي حول مشاركة ضحايا الجرائم في الدعاوي الجنائية

انقسمت الآراء في الفقه الوضعي في شأن إشراك ضحايا الجرائم في الدعاوي الجنائية إلي اتجاهين متضادين ما بين مؤيد ومعارض، وسوف اعرض في عجالة للحجج التي قال بها أصحاب كل رأي حني يتم الوقوف علي الراجح منها، وذلك علي النحو التالي…

المطلب الأول

حجج المعارضين للفكرة

جنح جانب من الفقه الوضعي إلي عدم السماح للضحية في الجريمة بالاشتراك في الدعوي القضائية المعنية بها، ويستندون قي ذلك إلي العديد من الحجج فيقولون :

1-إشراك الضحايا في الدعاوي القضائية ينتج عنه أعباء مالية زائدة تقع علي كاهل نظم العدالة الجنائية.

2-أن ذلك إنما بكون نذيراً بإيقاع عقوبات وحشية علي الجناة، وذلك أن الضحية غالباً ما تتعدي مسألة استيفاء حقها من الجاني غلي الانتقام منه نتيجة لما أوقعه عليها من أذي، الأمر الذي يتسبب عنه وقوع عقوبات في غابة القسوة علي الجناة.

3-تعقيد الإجراءات القضائية وتعطيلها وذلك بإدخال طرف جديد في الدعوي، مما يؤثر علي سرعة وحسن البت في القضايا.

4-أن في ذلك تحميل لضحايا الجرائم بأعباء جديدة غير مرغوب فيها تزيد من توترهم حيال ما وقع عليهم جرم، وان قيام الدولة باستيفاء الحق لهم يسبب الراحة للكثيرين منهم، ولذلك فأن بعض ضحايا الجرائم فقط هم الذين سيقبلون علي ممارسة هذا الحق.

5-الضحية في حالة إشراكها كطرف في الدعوي الجنائية التي يتم إدانة الجاني فيها تجعلها أكثر تعرضا لانتقام الجاني وتهديداته، نظرا لإسهامها بشكل مباشر في إيقاع العقوبة عليه[1].ً

وقد أخذت أغلبية الدول بهذا الرأي، ولم تسمح لضحايا الجرائم بالاشتراك في الدعاوي القضائية بأي صورة من الصور، ورفضت كذا أن تقوم محاكمها بالسماع لمطلب الضحية المقدمة من خلال المحامي الخاص بها دون تواجد منها نفسها داخل المحكمة، ورفضت حتى مشاركة الضحية في الدعوي بتقرير تكتبه دون أن يكون لها ولا لمحاميها أي وجود فعلي بالمحكمة[2].

المطلب الثاني

حجج المؤدين للفكرة

وقد رد المؤيدين لفكرة إشراك الضحية في الدعوي الجنائية علي الحجج التي ساقها المعرضون بان:

1-من نتائج الأبحاث التي أجريت علي ضحايا الجرائم في الدول التي تشركهم في الدعوي القضائية أن ذلك لا يترتب عليه أي مصاريف إضافية تتحملها نظم العادلة الجنائية[1].

2-إشراك الضحية في الدعوي الجنائية ليس من الضروري أن ينتج عنه تعطيل الإجراءات القضائية وتعقيدها فهو افتراض لم يثبته العمل، بالإضافة إلي ان الخوف من تعطيل الإجراءات القضائية لم يمنع المشرع أن يحيط الجاني بما يراه مناسب من الضمانات حتى يضمن له محاكمة عادلة، والجاني ليس بأفضل حال من الضحية فهو المعتدي المتسبب في الأمر كله بداءة، فليس من العدل إحاطته بالضمانات دون أن تحاط الضحية بضمانات مثلية.

3-مشاركة ضحايا الجرائم في الدعاوي الجنائية بشكل إيجابي ليس ضرورياً أن ينتج عنها عقوبة أقسي بالنسبة للجناة، فقد تؤثر الضحية أن تسقط حقها أو أن تعفو، وهو أمر غير مستبعد من بعد علم الضحية بأنها قادرة علي استيفاء حقها من الجاني كل القدرة ولا يخفي علي عاقل الأثر الإصلاحي للعفو الصادر من الضحية علي الجاني الذي يفاجئ بسماحة نفس الضحية التي أوقع بها الأذى من قبل[2].

4-ولا يجوز رفض الفكرة بالتحجج ان بعض ضحايا الجرائم قد لا يقبلوا علي استخدامها، فيمكن ترك ذلك للحرية الشخصية للضحية فإن شاءت شاركت وإن شاءت وكلت من ينوب عنها في ذلك وإن شاءت تركت الحق للدولة تستفيه من الجاني من دون أي تدخل منها، ومما لا شك فيه انه مع زيادة الوعي لدي الضحايا وانتشار الحالات التي يشاركون فيها قضائياً لاستيفاء حقوقهم فإن ضحايا الجرائم الراغبين في المشاركة بالدعوي القضائية لاستيفاء حقوقهم سوف يزيد بشكل ملحوظ.

5-ولا يجوز رفض الفكرة كذا خوفاً من انتقام الجاني، فقد ينتقم الجاني من ضحيته حتى وإن لم تقم بالاشتراك في الدعوي الجنائية التي أدانته، فضلاً عن أنه لا يجوز التعلل بذلك علي الإطلاق لأن التسليم بذلك أنما يحفز الجناة علي إيقاع الأذى بضحاياهم طمعاً في الحصول علي العقوبة الأدنى عند محاكمتهم.

وقد أضاف المؤيدون لفكرة إشراك ضحايا الجرائم في الدعاوي القضائية أن:

1-مشاركتهم يكون لها ابلغ الأثر في زيادة نسبة رضاهم عن نظم العادلة الجنائية، وهذا أمر منطقي حيث أن سماع القضاة لأراء الضحايا ووضعها موضع الاعتبار عند النطق بالحكم يشعرهم بعدالة المحكمة ورحابة صدرها والعكس صحيح.. فمشاركة الضحية في إجراءات الإفراج الشرطي بحيث تحدد النطاق الجغرافي الملزم للجاني علي سبيل المثال، يزيد من إحساسها بالرضا والتعويض[1].

2-العقوبة الصادرة ضد الجاني سوف تكون أكثر دقة، وذلك أن المحكمة سمعت دافع الطرفين الضحية والجاني مما يجعلها أقدر علي إصدار حكم أكثر تعبيراً عن الواقع[2].

*ومن جانبي فإنني أؤدي الرأي القائل بإشراك الضحية في الدعوي القضائية وهو الاتجاه المعمول به في الفقه الجنائي الإسلامي كما سبق وان ذكرت.. ذلك انه بالإضافة إلي الأسباب التي ساقها المؤيدون لهذا الاتجاه، فإن إشراك الضحية علي هذا النحو يحسن من صحتها النفسية ويقلل من نسبة إصابتها بالأمراض النفسجسدية، لأنها وبمشاركتها في الدعوي القضائية تشعر بقدر أقل من الظلم، وتشعر بقدر كبير من الإيجابية وأنها أسهمت في استيفاء حقها من هذا الشخص الذي سبق وأن اعتدي عليها، وأضيف إلي ما سبق ذكره من حجج عددها أصحاب الرأي الذي يؤيد مشاركة ضحايا الجرائم في الدعاوي القضائية المميزات والملحوظات التالية والتي تتحقق من خلال مشاركة ضحايا الجرائم في الدعاوي الجنائية في الفقة الجنائي الإسلامي…

أولاً: الجاني غالباً ما لا يفلت من العقاب، ذلك انه قلما يعفوا أولياء الدم أو المجني عليه المباشر للجريمة عن الجاني ذلك أن النفس البشرية مجبولة على الاستيفاء عند الاعتداء عليها.

ثانياً: إن في ترك الدعوى الخاصة بجرائم الأشخاص لضحايا الجرائم يمارسونها بالكيفية التي أرشد التشريع الجنائي الإسلامي إليها احتمالية لا بأس بها في أن تقوم الضحية بالصلح مع الجاني لقاء مبلغ مالي معين “الدية لأولياء الدم والأرش للمجني عليه “وبذلك تكون الضحية قد لحقها بعض النفع الذي قد يخفف من آثار الجريمة عليها، وفي ذات الوقت يكون الجاني قد عوقب بأن غرم من ماله بسبب ما ارتكبه من جرم، فكان الاستيفاء في هذه الحالة من ثاني أكثر شيء يعز على الإنسان من بعد نفسه ألا وهو ماله فيقول الله تعالي…

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبّاً جَمّاً (20)[1]

ثالثا: وقد تقوم الضحية بالعفو عن الجاني، وهو ما يكون له أعظم الأثر في إصلاحه حيث أنه يفاجئ بسماحة نفس الضحية التي اعتدى عليها من ما يدفعه إلي مراجعة نفسه وإصلاحها.

رابعاً: أنه ولو تم العفو عن جاني غير قابل للإصلاح من قبل الضحية فإن ذلك لا يمنع ولي الأمر من معاقبته على جريمته تعزيزياً، وقد يصل حد التعزيز الواقع على الجاني من الحاكم إلى حد القتل على ما قال به بعض الفقهاء في المسألة[2].

خامساً: أنه في تمكين الضحية من الجاني ليقتص منه كما أرشد التشريع الجاني الإسلامي شفاء لصدور الضحايا وذهابٌ ليغيظ قلوبهم سواءً قاموا بتنفيذ القصاص على الجاني بالفعل أو عفوا عنه، وهو ما له أعظم الأثر في تحسن صحة الضحية النفسية ومساعدتها على نسيان أثر الجريمة الواقعة عليها بأكبر قدر من السرعة.

المبحث السادس

شكل المشاركة المبتغاة لضحايا الجرائم في الدعاوى الجنائية

أثبتت الأبحاث والإحصاءات المجراه في العديد من الدول إن ضحايا الجرائم لا يرضون عن العقوبات الموقعة على الجناة وذلك في السواد الأعظم من الحالات فعند استطلاع رأيهم تبين أنهم لا يفضلون إيقاع عفوية الحبس على الجناة الذين قاموا بالاعتداء عليهم رغم أن عقوبة الحبس من أكثر العقوبات تطبيقاً على الجناة في التشريعات المختلفة[1]، وفي تورنتو بكندا يريد الضحايا عقوبات أشد توقع على الجناة وفي شأن ذلك يقول دون سوليفان رئيس جمعية مساندة الضحايا….

“نحن نؤمن بشدة أن العقوبات المتناولة في اونتاريو لينة للغاية بالنسبة للاعتداءات الجنسية، حبس هؤلاء الجناة إنما يكون لمددٍ قصيرةٍ جداً، ويخرجون من السجون سريعاً بواسطة البارول أو القانون الذي يقوم بعمل افراج آلي من بعد مضى ثلثي المدة وهذا تحول إلى عادة وليس إستثناء[2]

ويطالب ضحايا الجرائم في كندا بان يكون التعبير عن إرادتهم في توقيع عقوبة أشد توقع على الجناة عن طريق محامي خاص بهم يحضر الجلسات ويعبر عن ما يريدونه من مطالب[1]، ويمكن التمييز ما بين نوعين متباينين من مشاركة ضحايا الجرائم في الدعاوي القضائية…

المطلب الأول

مشاركة إيجابية

وتحدث عندما يسمح للضحية بالمشاركة في الدعوى القضائية بعمل إيجابي قد يسهم في تغيير مسارها أو قد يؤثر به على طبيعة وشدة الحكم الصادر ضد الجاني.

فقد تتمثل مشاركة الضحية في الدعوى القضائية بتوضيح إحساسه الناتج عن وقوع السلوك الإجرامي عليه وبيان رأيه في الجاني وتوضيح مدى الخسارة التي حاقت به بسبب وقوع السلوك الإجرامي عليه وذلك في ما يسمى بالتقرير التأثيري Impact Statement، ويمكن للضحية أن يكون لها رأي في النطاق الجغرافي المسموح للجاني التواجد فيه من بعد الإفراج الشرطي الذي تمتع به، وبالطبع فإن الضحية غالباً ما تختار هذا المكان ليكون بعيداً عن النطاق الجغرافي الموجودة هي به… وكمثال على تأثير ضحايا الجرائم على شكل الحكم فإنه يمكن السماح لهم باختيار بديل من البدائل العقابية المفترض إيقاعها على الجاني في حالة عدم تطبيق العقوبة الأصلية عليه “فيمكن للمحكمة أن تعزف عن الحكم على الجاني بالعقوبة الأصلية للجريمة السجن مثلاً بسبب ظروف شخصية خاصة به، وذلك في بعض الجرائم البسيطة والتي لا يمثل الجاني فيها خطورة خاصة وتختار المحكمة بديلاً آخر لهذه العقوبة من مثل العمل لصالح الضحية أو العمل لفترة لصالح المجتمع أو الحكم عليه بإصلاح ما سبق وإن أتلفه نتيجة لجريمته، فيمكن في هذه الحالة إشراك الضحية في اختيار واحدة من هذه العقوبات لإيقاعها على الجاني”.

المطلب الثاني

مشاركة سلبية

وهي أضعف الإيمان، وتكون بإعلام الضحية بحالة القضية وتطوراتها بشكلٍ مبسطٍ وذلك في خلال فترات متقاربة، ويكون ذلك أيضاً بإعلام الضحية بميعاد الإفراج عن الجاني الذي قام بالاعتداء عليه، فقد أثبتت الدراسات أن أغلب ضحايا الجرائم وخاصة جرائم الاعتداءات يخافون من إطلاق سراح الجاني من بعد الحكم عليه.

تحسباً أن يقوم بالاعتداء عليهم مرةً أخرى انتقاماً منهم لتسببهم في وقوع العقوبة عليهم[1]

يظهر من الآراء السابقة والتي قال بها بعض الشراح الوضعيون أن تدخل ضحايا الجرائم في الدعاوى الجنائية إنما يكون في الغالب الأعم من الحالات الهدف منه تشديد العقوبات على الجناة، حيث لا يرضي ضحايا الجرائم عن تلك العقوبات اللينة المرصودة للجناة عليهم… وهو الأمر الذي كان مرجعه في الأساس عدم إجازة التشريعات الوضعية أن يقوم ضحايا الجرائم بالعفو أو مصالحة الجناة في الدعاوي الجنائية وذلك بالطبع عكس ما أنتهي إليه ما أنتهي إليه جمهرة الفقهاء المسلمون كما سبق وان أسلفت، فسلطة ضحايا الجرائم في ممارسة الدعاوي الجنائية تكون لهم في الاتجاهين حسبما تتجه إرادتهم…

المبحث السابع

توصيات متعلقة بتفعيل نظام الصلح الجنائي

اعرض في التالي لبعض التوصيات التي أرى وجوب مراعاتها من جهة القضاء وذلك لتحقيق قدر أكبر من العدالة الجنائية لضحايا الجرائم في شأن تفعيل

دورهم في ممارسة الدعاوي الجنائية بشكل عام وفي إعمال نظام الصلح على وجه الخصوص وذلك على النحو التالي….

  1. يجب أن يتم التفريق بين أنواع الحقوق المعتدى عليها فيما خص مباشرة ضحايا الجرائم للدعاوى الجنائية، فيسمح لهم بالمشاركة في الدعاوى الجنائية التي يكون الحق المعتدى عليه بارتكاب السلوك المجرم فيها خالصاً للعباد أو ما كان فيه حق للعبد ولو كان حق الله هو الأغلب، على أن تكون مشاركة ضحايا الجرائم في الدعاوى وفقاً لنسبة حقهم المعتدى عليه بارتكاب الجريمة.
  2. وجوب شرح القوانين الخاصة بالإجراءات الجنائية لضحايا الجرائم والتأكد من فهمهم لمراحل التحقيقات التي تتم على هذا المستوى، وذلك لتحقيق قدر أكبر من الوعي عندهم الأمر الذي قد يساهم في تحقيق الصلح العادل مع الجناة في نهاية الأمر.
  3. إعلام ضحايا الجريمة بحقوقهم المترتبة على وقوع السلوك الإجرامي عليهم، وإعلامهم بالكيفية التي يتم بها التعويض، وذلك حتى يكونوا أمكن ما يكون من حقوقهم لتحقيق الصلح العادل.
  4. الإعلام المستمر لضحايا الجرائم بمراحل التحقيق وما يطرأ عليها من مستجدات.
  5. تطبيع مسألة تواجد ضحايا الجرائم في المحكمة حتى لا تكون رهبة من جراء الوقوف أمامها والمطالبة بالحق أو للوصول لتسوية تؤدي إلى الصلح.
  6. إعادة تنظيم أوقات القضايا بحيث تتناسب مع أوقات ضحايا الجرائم والتي لا تتعارض مع أوقات عملها، وذلك حتى تكون أقدر على تقدير نظام المصالحة وحتى لا يتسبب طلبها في المحكمة إلى تفاقم خسائرها الناتجة عن الجريمة.
  7. إعطاء قدر أكبر من الاهتمام بضحايا الجرائم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك حتى لا تقف ظروفهم الخاصة حائلاً دون اشتراكهم في الدعاوى الجنائية وتقرير نظام الصلح إن هم انتهوا إلى ذلك.
  8. ضمان الاستقلالية التامة لإرادة ضحايا الجرائم والتأكد من خلوها من العيوب إن هي جنحت إلى الصلح، وهو الأمر الذي يتحقق بالآتي…
    • بالاهتمام بخصوصية الضحية وسلامتها عند تعاملها مع المحكمة، فقد يتم تهديد الضحية بواسطة الجاني أو أحد ذويه حتى لا تبلغ الضحية عن الجريمة أو لا تستمر في إجراءات الدعوى أو لكي تغير من شهادتها بشكل ينجي الجاني من العقوبة، ويمكن حماية الضحية من التهديد الذي قد يقع عليها بواسطة عدم الإفصاح عن اسم وعنوان الضحية، السماح بأن تتم الشهادة عن طريق الدوائر المغلقة في الحالات الحرجة التي تستدعى ذلك، ويجب إصدار أمر للجاني بعدم التعرض للضحية إن لزم الأمر، ومن الولايات الأمريكية التي لا تفصح عن أسماء الضحايا وعناوينهم ولاية كاليفورنيا وجورجيا وفلوريدا، وهناك ستة وعشرون ولاية أمريكية يسمح للضحايا فيها بأداة الشهادة عبر الدوائر التليفزيونية المغلقة[1].
    • في جرائم العنف وإذا كان الجاني على علاقة سابقة بالضحية فيجب التأكد من إنه لن يقوم بالتعرض لها مرة أخرى وذلك باتخاذ التدابير المناسبة التي تكفل ذلك الأمر وهو الشيء الذي يكون أكثر سهولة بالنسبة للمحكمة لأنها قد تقره عن طريق أمر قضائي، مثال على ذلك إن كان الجاني على الضحية في جريمة من جرائم العنف هو الزوج الذي يعيش مع الزوجة في نفس المنزل فيمكن أن تقوم المحكمة باستصدار أمر بإقصاء الجاني عن منزله لكي لا يتعرض للضحية مرة أخرى ولا يقصيها عن رغبتها في متابعة القضية، وهو المعمول به في التشريع الأسترالي[2].
    • يمكن للمحكمة أن تقوم بتوفير وسائل مواصلات لضحايا الجرائم من وإلى المحكمة، الأمر الذي يحقق راحة نفسية أكبر لهم ويؤكد خلو إرادتهم من العيوب.

المراجع

مراجع في الفقه الإسلامي

مراجع في الفقه الحنفي

  1. أبي بكر محمد بن احمد بن أبي سهل السرسخي- المبسوط – دار الكتب العلمية (بيروت- لبنان)- الطبعة الأولي- 1421.
  2. زين الدين بن نجيم- البحر الرائق شرح كنز الدقائق – دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة- الطبعة الثانية- بدون تاريخ نشر.
  3. محمد أمين (ابن عابدين)- رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار- دار الكتب العلمية (بيروت لبنان)- الطبعة الأولي- (1415هـــ -1994م).
  4. الكمال بن الهمام- تكملة فتح القدير- المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية – الطبعة الأولي- 1316هـــ.
  5. محمد علاء الدين أفندي- حاشية قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار على الدر المختار- دار الفكر بيروت- بدون رقم طبعة- 1415هـ/ 1995.
  6. علاء الدين السمر قندي- تحفة الفقهاء- دار الكتب العلمية (بيروت- لبنان)- الطبعة الثانية- 1414هـ/1994م.
  7. كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بان المهام الحنفي- شرح فتح القدير- دار الفكر (بيروت – لبنان)- بدون رقم طبعة- بدون تاريخ نشر.
  8. عبد الغني الغنيمي الميداني- اللباب في شرح الكتاب- الطبعة الرابعة- (1383هـ-1963م).
  9. الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (المتوفى سنة 587هـــ) – بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع- دار الكتاب العلمية (بيروت – لبنان)- الطبعة الأولي- (1418هـ-1997م).

مراجع في الفقه المالكي

  1. أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير (بابن رشد الحفيد) (المتوفى 595هـ) – بداية المجتهد ونهاية المقتصد- دار الكتب العلمية (بيروت- لبنان)- الطبعة العاشرة- (1408هـ- 1988م).
  2. أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى 450هـــ) – البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة- دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان- الطبعة الثانية- 1408هـ/1988م.

مالك بن أنس- المدونة الكبرى- دار صادر – بدون رقم طبعة- بدون تاريخ نشر.

مراجع في الفقه الشافعي

  1. أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي- الأم- الدار المصرية للتأليف والترجمة – طبعة المنصورة عن مطبعة بولاق- 1321هـ.
  2. سليمان بن عمر بن منصور العجيلي- حاشية الجمل على شرح المنهج – دار الكتب العلمية بيروت لبنان- الطبعة الأولى- (1417هـ- 1996م).
  3. أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي (المتوفى 676)- المجموع شرح المهذب – دار الفكر – بدون رقم طبعة- بدون تاريخ نشر.
  4. حجة الإسلام الإمام أو حامد محمد بن محمد الغزالي (المتوفي 505هـ)- الوسيط في المذهب – دار السلام- بدون رقم طبعة- بدون تاريخ نشر.
  5. أبو يحيي زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري- شرح البهجة- المكتبة الميمنية بمصر – بدون رقم طبعة- 1318هـ.
  6. شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي (1004هـ)- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج- شركة مكتبة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي وأولاده بمصر- بدون رقم طبعة- (1357هـ-1938م).
  7. محمد بن عبد الله الخرشي- حاشية الخرشي- دار صادر بيروت- بدون رقم طبعة- بدون تاريخ نشر.

مراجع في الفقه الحنبلي

  1. أبي عبد الله بن أحمد محمد بن قدامه- المغني- مطبعة الإمام (مصر) – بدون رقم طبعة- بدون تاريخ نشر.
  2. أبي محمد موفق الدين بن قدامه- الكافي – المكتب الإسلامي للطباعة والنشر- الطبعة- الخامسة- 1405هـ.
  3. شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى بن سالم أبي النجا الحجاوي المقدسي- الإقناع لطالب الانتفاع – دار الملك عبد العزيز – الطبعة الثالثة – (1423هـ- 2002م).
  4. شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (المتوفى 682هـــ)- الشرح الكبير على متن المقنع- دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع – بدون رقم طبعة- بدون تاريخ نشر.
  5. علاء الدين أبي الحسن على بن سليمان بن أحمد المرداوي السعدي (المتوفى 885هـ)- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف – دار الكتب العلمية (بيروت- لبنان)- الطبعة الأولى – (1418هـ- 1997م).
  6.  

مراجع في الفقه الظاهري

  1. أبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم- المحلي – منشورات المكتب التجاري للطباعة النشر والتوزيع “بيروت- لبنان”- بدون رقم طبعة – بدون تاريخ نشر

مراجع في علوم الحديث

  1. أبي عبد الله البخاري- صحيح البخاري- دار إحياء التراث العربي (بيروت- لبنان)- الطبعة الثانية- (1401هـ-1981م).
  2. مالك بن أنس – الموطأ- دار إحياء الكتب العربية- بدون رقم طبعة- بدون تاريخ نشر.
  3. الحافظ أبي عيسى محمد بن عبيى بن سورة الترمذي – سنن الترمذي – دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت – الطبعة الثانية (1403هـ-1983م).
  4. الإمام الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني (المتوفى 257هـ)- للنشر والتوزيع – الطبعة الأولي – (1419هـ-1998م).
  5. الحافظ جلال الدين السيوطي- سنن النسائي- دار الريان للتراث- بدون رقم طبعة – (1407هـ-1987م).

مراجع في الفقه الجنائي الحديث

  1. د/ رمضان على السيد الشرنباصى – محاضرات في النظريات العامة في الفقه الإسلامي- جامعة الإسكندرية- بدون رقم طبعة- 2003م.
  2. د/ أحمد فراج حسين – أدلة الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي – كلية الحقوق جامعة الإسكندرية- بدون رقم طبعة – 2001.
  3. د/ محمد أبو زهرة- الجريمة والعقوبة في الفقه الجنائي الإسلامي – الجريمة- دار الفكر العربي- بدون رقم طبعة- بدون تاريخ نشر.
  4. الإمام محمد أبو زهره- الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي- العقوبة- دار الفكر العربي- بدون رقم طبعة- بدون تاريخ نشر.
  5. د/ نهي القاطرجي- الاغتصاب في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي – المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع- الطبعة الأولى -2003م.
  6. مجموعة مواد تقنين الشريعة الإسلامية (قانون العقوبات)- دار الكتاب الإسلامي العالمي- بدون رقم طبعة – (1413هـ- 1992م).
  7. د/ احمد فتحي بهنسى- العقوبة في الفقه الإسلامي- دار الشروق- الطبعة الخامسة- (14.3هـ-1983).
  8. د/ محمد سليم العوا- في أصول النظام الجنائي الإسلامي- نهضة مصر للنشر والتوزيع- الطبعة الثانية – 2006م.
  9. د/ عبد المطلب عبد الرازق حمدان – وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي – دار الجامعة الجديدة – بدون رقم طبعة- 2007م.
  10. د/ أحمد فتحي بهنسي- نظريات في الفقه الجنائي الإسلامي “دراسة فقهية مقارنة- دار الشروق- الطبعة الرابعة- 1406هـ-1986م).
  11. د/ أر- كي – نور محمد بن أر- كي – محيي الدين- أقضية الخلفاء الراشدين جمعاً ودراسة – دار السلام- الطبعة الأولى – (1423هـــ-2003م).

مراجع قانونية

  1. محمد أحمد عابدين- التعويض بين الضرر المادي والأدبي الموروث – منشأة المعارف- الطبعة الأولى – 2002م.
  2. د/ عبد العزيز عامر – شرح الأحكام العامة للجريمة في القانون الجنائي الليبي “دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية” – منشورات جامعة قاريونس بنغازي – الطبعة الثانية.

مراجع أجنبية

  1. Hand book on justice for victims- April 1998.
  2. James stark & Howard w. Goldstein – The rights of crime victims- Batman book New York- 1985.

[(1)] محمد أحمد عابدين- التعويض بين الضرر المادي والأدبي المورث- منشاة المعارف الطبعة الأولي- 2002م- ص33

[(1)] د/ رمضان علي السيد الشرنباصي- محاضرات في النظريات العامة في الفقه الإسلامي- جامعة الإسكندرية- بدون رقم طبعة-2003م- ص27

[(2)]  مالك بن أنس- الموطأ- دار إحياء الكتب العربية- بدون رقم طبعة- بدون تاريخ نشر- ص834

[(3)] أبي بكر محمد بن احمد بن أبي سهل السرسخي- المبسوط- دار الكتب العلمية (بيروت- لبنان)- الطبعة الأولي- 1421- ج9- ص219

[(1)] أبي عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامه- المغني- طبعة الإمام (مصر)- دون رقم طبعة –بدون تاريخ نشر- ج10- ص277

[(2)] أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي- الأم- الدار المصرية للتأليف والترجمة –طبعة المنصورة عن طبعة بولاق- 1321هـ- ج6- ص139

[(3)] أبي عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامه- المغني- مطبعة الإمام (مصر) – بدون رقم طبعة –بدون تاريخ نشر- ج10- ص277

[(4)] سورة المائدة الآية 38

[(5)] الحافظ أبي عيسي محمد بن عييي بن سورة الترمذي- سنن الترمذي- دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت- الطبعة الثانية- (1403هـ- 1983م)- ج2 –ص438

[(1)] د/ محمد أبو زهرة- الجريمة والعقوبة في الفقه الجنائي الإسلامي- الجريمة- دار الفكر العربي- بدون رقم طبعة- بدون تاريخ نشر- ص53، 54.

[(2)] سورة المائدة الآية 32.

[(3)] الإمام الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني (المتوفى 257هـ)- محمد ناصر الدين الألباني- صحيح سنن أبي داوود- مكتبة المعارف للنشر والتوزيع- الطبعة الأولي- (1419هـ- 1998م)–ج3- ص213، 214.

[(1)] الإمام الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني (المتوفى 257هـ)- محمد ناصر الدين الألباني- صحيح سنن أبي داوود- مكتبة المعارف للنشر والتوزيع- الطبعة الأولي- (1419هـ- 1998م)–ج3- ص 198

[(2)]  سورة البقرة الآية 179

[(3)] د/ رمضان علي السيد الشرنباصي- محاضرات في النظريات العامة في الفقه الإسلامي- جامعة الإسكندرية- بدون رقم طبعة -2003م- ص32.

[(1)] د/ أحمد فراج حسين- أدلة الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي- كلية الحقوق جامعة الإسكندرية- بدون رقم طبعة -2001- ص133

[(1)] زين الدين بن نجيم- البحر الرائق شرح كنز الدقائق- دار الكتاب الإسلامي القاهرة- الطبعة الثانية – بدون تاريخ نشر- ج5- ص22

د/ محمد أبو زهرة –الجريمة والعقوبة في الفقه الجنائي الإسلامي- الجريمة – دار الفكر العربي- بدون رقم طبعة- بدون تاريخ نشر –ص70، 62

[(1)] كمال الدين بن عبد الواحد السيواسي- شرح فتح القدير- المكتبة التجارية، دار الفكر (بيروت- لبنان) –بدون رقم طبعة- بدون تاريخ نشر- ج4- ص155، 156

د/ محمد أبو زهرة –الجريمة والعقوبة في الفقه الجنائي الإسلامي- الجريمة – دار الفكر العربي- بدون رقم طبعة- بدون تاريخ نشر –ص244

[(1] محمد أبو زهرة –الجريمة والعقوبة في الفقه الجنائي الإسلامي- الجريمة – دار الفكر العربي- بدون رقم طبعة- بدون تاريخ نشر –ص254

[(2)](2) د/ محمد سليم العوا- في أصول النظام الجنائي الإسلامي- نهضة مصر للنشر والتوزيع- الطبعة الثانية- 2006م-ص412

[(1)](1) محمد أبو زهرة –الجريمة والعقوبة في الفقه الجنائي الإسلامي- الجريمة – دار الفكر العربي- بدون رقم طبعة- بدون تاريخ نشر –ص182

[(2)](2) محمد أبو زهرة –الجريمة والعقوبة في الفقه الجنائي الإسلامي- الجريمة – دار الفكر العربي- بدون رقم طبعة- بدون تاريخ نشر –ص210

[(1)] د/ نهي القاطرجي- الاغتصاب في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي- المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع- الطبعة الأولي- 2003م- ص47

[(1)](1) وقد اختلف الفقهاء في محل القطع وأساس هذا الاختلاف اختلافهم في تأويل قوله تعالي “فاقطعوا أيديهما”،1- فيري جمهور الفقهاء أن المقصود بالقطع الوارد في الآية الكريمة هو قطع اليد اليمني من الكوع وهو مفصل الكف، واستدلوا بما روي عن أبي هريرة من ان الرسول ص قطع يد السارق من الكوع، وبما روي من أنه ص أمر بقطع سارق رداء صفوان من المفصل وعن أبي بكر وعمر، من أنهما قالا “إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع، 2- وذهب الخوارج إلي ان المقصود هو قطع اليد من المنكب لأن الله تعالي أمر بقطع اليد، وهذا العضو يشمل من طرف الأصابع إلي المنكب، فلا يتحقق الامتثال إلا بالقطع منه، 3- وقال بعض الفقهاء: أن القطع يكون من مفصل الأصابع التي تلي الكف لأن علياً أمر بذلك، وأن الأخذ يكون بالأصابع فلا داعي إلي قطع غيرها، وقد أخذت مجموعة مواد تقنين الشريعة الإسلامية برأي جمهور الفقهاء في المسألة (مجموعة مواد تقنين الشريعة الإسلامية (قانون العقوبات) –دار الكتاب الإسلامية العالمي- بدون رقم طبعة- (1413هـ- 1992م) –ص95)

[(2)](2) أبو الوليد محمد بن احمد بن رشد القرطبي الشهير (بابن رشد الحفيد) (المتوفى 595هـ)- بداية المجتهد ونهاية المقتصد- دار الكتب العلمية (بيروت- لبنان)- الطبعة العاشرة- (1408هـ- 1988م) –ج2- ص452، 453.

[(3)](3) سليمان عمر بن منصور العجيلي- حاشية الجمل علي شرح المنهج- دار الكتب العلمية بيروت لبنان- الطبعة الأولي- (1417هـ- 1996م)- ج8- ص27.

[(4)](4) محمد أمين (ابن عابدين)- رد المحتار علي الدر المختار شرح تنوير الأبصار- دار الكتب العلمية (بيروت –لبنان)- الطبعة الأولي- (1415هـ- 1994م)- ج6- ص170، 171.

[(5)](5) أبي محمد بن عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي- المغني- المملكة العربية السعودية- (الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عامة علي تأسيس المملكة)- الطبعة الرابعة- (1419هـ- 1999م)- ج12- ص446.

[(6)](6) أبي محمد موفق الدين بن قدامه- الكافي –المكتب الإسلامي للطباعة والنشر- الطبعة الخامسة- 1405هـ- ج4- ص194

أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم- المحلي- منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع “بيروت-لبنان”- بدون رقم الطبعة- بدون تاريخ نشر- ج8- ص354

[(7)](7) د/ أحمد فتحي بهنسي- العقوبة في الفقه الإسلامي –دار الشروق- الطبعة الخامسة- (1403هـ- 1983)- ص197، وهو ما جاء فيه النص في المذكرة الإيضاحية لمجموعة مواد تقنين الشريعة الإسلامية حيث جاء فيها أنه “اتفق الفقهاء علي ضرورة رد المسروق إلي صاحبه إن كان قائما مطلقاً، قطع فيه الجاني أو لم يقطع، كمان أنهم اتفقوا علي وجوب ضمانه إذا تلق ولم يقطع فيه الجاني لمانع كنقصان نصاب الشهادة المعتبرة لوجوب إقامة الحدـ أو لنقصان نصاب المال المسروق أو لأخذ المسروق من غير حزر، إلا أنهم اختلفوا في وجوب ضمانه إذا تلف وقد قطع فيه سارقه (مجموعة مواد تقنين الشريعة الإسلامية (قانون العقوبات)- دار الكتب الإسلامية العالمي- بدون رقم طبعة- (1413هـ- 1992م)- ص98

[(1)](1) الكمال بن الهمام- تكملة فتح القدير- الطبعة ألكبري الأميرية ببولاق مصر المحمية- الطبعة الأولي- 1316هـ- ج4-ص185.

[(2)](2) أبو الوليد محمد بن احمد بن رشد القرطبي (المتوفي450هـ)- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة –دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان- الطبعة الثانية- 1408هـ/ 1988م- ج16-ص313.

[(3)](3) شرف الدين موسي بن أحمد بن موسي بن سالم أبي النجا الججاوي المقدسي- الإقناع لطالب الانتفاع- دار الملك عبد العزيز- الطبعة الثالثة- (1423هـ- 2002م)- ج4- ص239.

[(4)](4) أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي (المتوفى 676)- المجموع شرح المهذب- دار الفكر- بدون رقم طبعة- بدون تاريخ نشر- ج20- ص119.

[(5)](5) شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (المتوفى 682هـ)- الشرج الكبير علي متن المقنع- دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع- بدون رقم طبعة- بدون تاريخ نشر- ج10-ص 143.

[(6)](6) أبي محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم (المتوفى 456هـ)- المحلي- دار الفكر –طبعة مصححة- بدون تاريخ نشر- ج11- ص365.

[(7)](7) سورة النور الآية 4.

[(1)](1) محمد علاء الدين أفندي- حاشية قرة عيون الأخيار تكملة دار المحتار علي الدر المختار- دار الفكر بيروت- بدون رقم طبعة- 1415هـ/1995- ج1- ص447.

– علاء الدين السمرقندي- تحفة الفقهاء –دار الكتب العلمية (بيروت- لبنان) –الطبعة الثانية- 1414هـ/ 1994م- ج2- ص133.

– د/ عبد اللطيف عبد الرازق حمدان- وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي- دار الجامعة الجديدة- بدون رقم طبعة- 2007م- ص52.

[(2)](2) أبي عبد الله محمد بن ادريس الشافعي (150-204هـ)- الأم- دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع- الطبعة الثانية- 1403هـ/ 1983م- ص144.

[(3)](3) د/ عبد اللطيف عيد الرازق حمدان- وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي- دار الجامعة الحديدة- بدون رقم طباعة- 2007م- ص52.

[(4)](4) مالك بن انس- المدونة الكبرى- دار صادر- بدون رقم طبعة- بدون تاريخ نشر- ج5- ص158.

[(5)](5) أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (150-204هـ) –الأم- دار الحديث( القاهرة)- بدون رقم طبعة- (1429هـ- 2008م) –ج8-ص 180.

– حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (المتوفى 505هـ) –الوسيط في المذهب- دار السلام- بدون رقم طبعة- بدون تاريخ نشر- ج7- ص159.

[(6)](6) شرف الدين موسي بن أحمد بن موسي بن سالم أبي النجا الججاوي المقدسي- الإقناع لطالب الانتفاع- دار الملك عبد العزيز- الطبعة الثالثة- (1423هـ- 2002م)- ج4- ص510.

[(7)](7) اللهم إلا القليل النادر منهم ممن نازعوا في حد الرجم علي ما سيأتي تفصيله في موضع متقدم من الرسالة.

[(8)](8) الكمال بن المهام- تكملة فتح القدير- المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر الحميمة –الطبعة الأولي- 1316هـ- ج4- ص121 ،125.

[(9)](9) مالك بن انس- المدونة الكبرى- دار صادر- بدون رقم طبعة- بدون تاريخ نشر- ج6- ص235، 236.

[(10)](10) أبو يحي زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري- شرح البهجة- المكتبة الميمنية بمصر- بدون رقم طبعة -1318هـ- ج5- ص86.

[(11)](11) علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي السعدي (المتوفى 885)- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف –دار الكتب العلمية (بيروت- لبنان)- الطبعة الأولي- (1418هـأ- 1997م)- ج10- ص160، ص163.

[(1)](1) شمس الدين محمد ابن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي (1004هـ)- نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج- شركة مكتبة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي وأولاده بمصر- بدون رقم طبعة- (1357هـ- 1938م)- ج7- ص399.

– محمد بن عبد الله الخرشي- حاشية الخرشي –دار صادر بيروت- بدون رقم طبعة- بدون تاريخ نشر- ج8- ص65.

[(2)](2) والباغي عند الفقهاء هو الخارج عن طاعة إمام الحق. (كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بان الهمام الحنفي- شرح فتح القدير- دار الفطر (بيروت- لبنان)- بدون رقم طبعة- بدون تاريخ نشر- ج6-ص99).

[(3)](3) علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي السعدي (المتوفى 885)- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف- دار الكتب العملية (بيروت- لبنان)- الطبعة الأولي- (1418هـ- 1997م)- ج10- ص273.

[(4)](4) كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بان المهام الحنفي –شرح فتح القدير- دار الفكر (بيروت- لبنان) –بدون رقم طبعة- بدون تاريخ نشر- ج6- ص102، 103.

[(5)](5) علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي السعدي (المتوفى 885)- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف- دار الكتب العملية (بيروت- لبنان)- الطبعة الأولي- (1418هـ- 1997م)- ج10- ص272. (وذلك بأن بيكون البغاة شوكة فلو كانوا جمعا يسيراً لا يعطون حكم البغاة).

[(6)](6) سليمان عمر بن منصور العجيلي- حاشية الجمل علي شرح المنهج- دار الكتب العلمية بيروت لبنان- الطبعة الأولي- (1417هـ- 1996م)- ج7 ص559.

[(7)](7) علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي السعدي (المتوفى 885)- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف- دار الكتب العملية (بيروت- لبنان)- الطبعة الأولي- (1418هـ- 1997م)- ج10- ص275، 276.

[(8)](8) كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بان المهام الحنفي –شرح فتح القدير- دار الفكر (بيروت- لبنان) –بدون رقم طبعة- بدون تاريخ نشر- ج6- ص104.

[(1)](1) سورة الحجرات الآية 9

[(2)](2) سورة المائدة الآية 33

[(3)](3) وأساس الخلاف القائم يرجع إلي اختلاف رأي الفقهاء في دلالة (أو) الواردة في الآية الكريمة، فذهب قوم إلي أن كلمة أو هنا للتخير، كالتالي في قولك (جالس زيد أو عمراً)، فقالوا السلطان مخير في هذه العقوبات بفعل بقاطع السبيل أيها شاء، وهو قول الحسن البصري وعطاء وبه قال مالك، وذهب آخرون إلي أن هو هنا للتفصيل والتعيين، فمن حارب وقتل وأخذ المال صلب، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده، وهو قول أبي مجلز “من التابعين” وحجاج بن ارطأة عن بن عباس، أنظر قي ذلك (د/ أحمد فتحي بهنسي – نظريات في الفقه الجنائي الإسلامي ” دراسة فقهية مقارنة – دار الشروق – الطبعة الرابعة – 1406هـ- 1986) –ص14).

[(4)](4) عبد الغني الميداني- اللباب في شرح الكتاب- الطبعة الرابعة- (1383هـ- 1963م)- ج3- ص211، 212

[(5)](5) فالحبس هو مفهوم الحنفية والمالكية عن النفي في عقوبة الجرابة، انظر في ذلك (د/ أحمد فتحي بهنسي- نظريات في الفقه الإسلامي “دراسة فقهية مقارنة- دار الشروق- الطبعة الرابعة -1406هـ- 1986م- ص14).

[(6)](6) سليمان عمر بن منصور العجيلي- حاشية الجمل علي شرح المنهج- دار الكتب العلمية بيروت لبنان- الطبعة الأولي- (1417هـ- 1996م)- ج8-  ص30- 32.

[(7)](7) علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي السعدي (المتوفي 885)- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف –دار الكتب العلمية (بيروت- لبنان)- الطبعة الأولي- (1418هـأ- 1997م)- ج10- ص255-261.

[(1)](1) الشيرازي- التنبيه في الفقه علي مذهب الإمام الشافعي –ص150، 151

أبي عبد الله بن أحمد بن قدامه- المغني- مطبعة الإمام “مصر”- بدون رقم طبعة- بدون تاريخ نشر- ج10 ص305.

[(2)](2) محمد بن رشد القرطبي- بداية المجتهد ونهاية المقتصد- دار المعرفة لبنان بيروت- الطبعة السادسة- 1983م-ج2-ص455.

[(3)](3) محمد بن رشد القرطبي- بداية المجتهد ونهاية المقتصد- دار المعرفة لبنان بيروت- الطبعة السادسة- 1983م-ج2-ص455.

[(4)](4) د/ نهي القاطرجي- الإتصاب في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي- المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع- الطبعة الأولي- 2003م- ص92-95.

[(5)](5) د/ محمد سليم العوا- في أصول النظام الجنائي الإسلامي- نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع- الطبعة الثانية –سبتمبر2006م- ص171، ص235.

[(1)](1) د/ عبد العزيز عامر –شرح الأحكام العامة للجريمة في القانون الجنائي الليبي ” دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية”- منشورات جامعة قاريونس بنغازي- الطبعة الثانية- 1997- ص73

[(2)](2) د/ محمد سليم العوا- في أصول النظام الجنائي الإسلامي- نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع- الطبعة الثانية –سبتمبر2006م- ص173، ص175

[(1)](1) أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي (المتوفي 676)- المجموع شرح المهذب- دار الفكر- بدون رقم طبعة- بدون تاريخ نشر- ج20- ص119.

[(2)](2) ) الكمال بن المهام- تكملة فتح القدير- المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر الحميمة –الطبعة الأولي- 1316هـ- ج4- ص185.

[(3)](3) أبو الوليد محمد بن احمد بن رشد القرطبي (المتوفي450هـ)- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة –دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان- الطبعة الثانية- 1408هـ/ 1988م- ج16-ص313.

[(4)](4) ) أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي (المتوفى 676)- المجموع شرح المهذب- دار الفكر- بدون رقم طبعة- بدون تاريخ نشر- ج20- ص119.

[(5)](5) شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن احمد بن قدامة المقدسي (المتوفى 682هـ)- الشرح الكبير علي متن المقنع –دار الكتب العربي للنشر والتوزيع- بدون رقم طبعة – بدون تاريخ نشر- ج10- ص143.

[(6)](6) أبي محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم (المتوفى 456هـ)- المحلي- دار الفكر –طبعة مصححة- بدون تاريخ نشر- ج11- ص365.

[(7)](7) ) شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن احمد بن قدامة المقدسي (المتوفى 682هـ)- الشرح الكبير علي متن المقنع –دار الكتب العربي للنشر والتوزيع- بدون رقم طبعة – بدون تاريخ نشر- ج10- ص128.

ابي محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم (المتوفى 456هـ)- المحلي- دار الفكر –طبعة مصححة- بدون تاريخ نشر- ج11- ص172.

[(8)](8) أبي عبد الله البخاري- صحيح البخاري- دار إحياء التراث العربي (بيروت-لبنان)- الطبعة الثانية (1401هـ- 1981م)- ج23- ص182، 183.

محمد بن علي ابن محمد الشوكاني (المتوفي 1255هـ) نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار- مكتبة دار التراث (القاهرة شارع الجمهورية)- بدون رقم طبعة- بدون تاريخ نشر- ج7- ص138.

[(1)](1) محمد بن علي ابن محمد الشوكاني (المتوفي 1255هـ) نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار- مكتبة دار التراث (القاهرة شارع الجمهورية)- بدون رقم طبعة- بدون تاريخ نشر- ج7- ص146.

– شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (المتوفى 682هـ)- الشرج الكبير علي متن المقنع- دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع- بدون رقم طبعة- بدون تاريخ نشر- ج10-ص 128.

أبي محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم (المتوفى 456هـ)- المحلي- دار الفكر –طبعة مصححة- بدون تاريخ نشر- ج11- ص168.

[(2)](2) ابي محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم (المتوفي 456هـ)- المحلي- دار الفكر –طبعة مصححة- بدون تاريخ نشر- ج11- ص365.

د/ محمد سليم العوا- في أصول النظام الجنائي الإسلامي- نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع- الطبعة الثانية –سبتمبر2006م- ص181،ص184.

[(3)](3) سورة البقرة الآية 256

[(1)](1) د/ محمد سليم العوا- في أصول النظام الجنائي الإسلامي- نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع- الطبعة الثانية –سبتمبر2006م- ص203.

[(2)](2) أبي عبد الله البخاري- صحيح البخاري- دار إحياء التراث العربي (بيروت-لبنان)- الطبعة الثانية (1401هـ- 1981م)- ج16- ص84، 85.

– محمد بن علي ابن محمد الشوكاني (المتوفى 1255هـ) نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار- مكتبة دار التراث (القاهرة شارع الجمهورية)- بدون رقم طبعة- بدون تاريخ نشر- ج7- ص151.

– د/ محمد سليم العوا- في أصول النظام الجنائي الإسلامي- نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع- الطبعة الثانية –سبتمبر2006م- ص206

[(1)](1) أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم –صحيح مسلم- بدون رقم طبعة- بدون تاريخ نشر- دار الكتب العلمية “بيروت –لبنان”- ج11- ص164.

– محمد بن علي ابن محمد الشوكاني (المتوفى 1255هـ) نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار- مكتبة دار التراث (القاهرة شارع الجمهورية)- بدون رقم طبعة- بدون تاريخ نشر- ج7- ص5.

– د/ محمد سليم العوا- في أصول النظام الجنائي الإسلامي- نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع- الطبعة الثانية –سبتمبر2006م- ص171، ص207.

[(2)](2) الحافظ جلال الدين السيوطي- سنن النسائي- دار الريان للتراث- بدون رقم طبعة- (1407هـ- 1987م) – ج4- ص104.

– محمد بن علي ابن محمد الشوكاني (المتوفى 1255هـ) نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار- مكتبة دار التراث (القاهرة شارع الجمهورية)- بدون رقم طبعة- بدون تاريخ نشر- ج7- ص191.

– ) د/ محمد سليم العوا- في أصول النظام الجنائي الإسلامي- نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع- الطبعة الثانية –سبتمبر2006م- ص109.

[(3)](3) محمد أمين (ابن عابدين)- حاشية رد المحتار دار بيروت بدون رقم طبعة-1415هـ/1995م)- ج4- ص419.

[(1)](1) د/ محمد سليم العوا- في أصول النظام الجنائي الإسلامي- نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع- الطبعة الثانية –سبتمبر2006م- ص206- ص216.

[(1)](1) د/ محمد أبو زهرة- الجريمة والعقوبة في الفقه الجنائي الإسلامي- الجريمة- دار الفكر العربي- بدون رقم طبعة- بدون تاريخ نشر- ص73 -75.

[(2)](2) مالك بن انس- الموطأ- دار إحياء الكتب العربية- بدون رقم طبعة- بدون تاريخ نشر- ص834 مالك بن انس- المدونة ألكبري- ج6- ص216.

[(1)](1) أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرسخي- المبسوط- دار الكتب العلمية (بيروت- لبنان)- الطبعة الأولي- 1421- ج9- 219.

[(2)](2) شمس الدين أبي بكر محمد بن احمد بن أبي سهل السرسخي- المبسوط- دار الكتب العلمية (بيروت-لبنان) –الطبعة الأولي- 1421- ج9-ص179.

[(3)](3) أبي عبد الله يوسف الزرقاني- شرح موطأ الإمام مالك- ج5- ض117، 118.

[(4)](4) أبي عبد الله بن أحمد بن قدامه- المغني- مطبعة الإمام “مصر”- بدون رقم طبعة- بدون تاريخ نشر- ج10 ص284-287.

[(1)](1) أبي محمد علي بن أحمد بن حزم- المحلي- ج8- ص388

[(1)](1) علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي السعدي (المتوفى 885)- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف- دار الكتب العملية (بيروت- لبنان)- الطبعة الأولي- (1418هـ- 1997م)- ج10- ص91.

– الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (المتوفى سنة 857هـ)- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع- دار الكتب العلمية (بيروت- لبنان)- الطبعة الأولي- (1418هـ- 1997م)- ج10- ص428.

[(2)](2) أبو الوليد محمد بن احمد بن رشد القرطبي الشهير (بابن رشد الحفيد) (المتوفى 595هـ)- بداية المجتهد ونهاية المقتصد- دار الكتب العلمية (بيروت- لبنان)- الطبعة العاشرة- (1408هـ- 1988م) –ج2- ص421.

[(3)](3) سليمان عمر بن منصور العجيلي- حاشية الجمل علي شرح المنهج- دار الكتب العلمية بيروت لبنان- الطبعة الأولي- (1417هـ- 1996م)- ج7- ص472، 473.

[(4)](4) علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي السعدي (المتوفى 885)- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف- دار الكتب العملية (بيروت- لبنان)- الطبعة الأولي- (1418هـ- 1997م)- ج10- ص85.

[(1)](1) د/ أر- كي- نور محمد بن أر-كي- محي الدين- قضية الخلفاء الراشدين جمعا ودراسة –دار السلام- الطبعة الأولي- (1423هـ- 2003م)- ج2- ص705.

[(2)](2) الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (المتوفى سنة 857هـ)- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع- دار الكتب العلمية (بيروت- لبنان)- الطبعة الأولي- (1418هـ- 1997م)- ج10- ص428.

[3]3 سليمان عمر بن منصور العجيلي- حاشية الجمل علي شرح المنهج- دار الكتب العلمية بيروت لبنان- الطبعة الأولي- (1417هـ- 1996م)- ج7 ص483.

[4]4 علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي السعدي (المتوفى 885)- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف –دار الكتب العلمية (بيروت- لبنان)- الطبعة الأولي- (1418هـأ- 1997م)- ج10- ص86.

[5]5 أبو الوليد محمد بن احمد بن رشد القرطبي الشهير (بابن رشد الحفيد) (المتوفى 595هـ)- بداية المجتهد ونهاية المقتصد- دار الكتب العلمية (بيروت- لبنان)- الطبعة العاشرة- (1408هـ- 1988م) –ج2- ص421.

[6]6 د/ محمد أبو زهرة- الجريمة والعقوبة في الفقه الجنائي الإسلامي- الجريمة- دار الفكر العربي- بدون رقم طبعة- بدون تاريخ نشر- ص442.

[7]7 / أر- كي- نور محمد بن أر-كي- محي الدين- أقضية الخلفاء الراشدين جمعا ودراسة –دار السلام- الطبعة الأولي- (1423هـ- 2003م)- ج2- ص725

[8]8 الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (المتوفى سنة 587هـ)- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع- دار الكتب العلمية (بيروت- لبنان)- الطبعة الأولي- (1418هـ- 1997م)- ج10- ص434.

[9]9 أبو الوليد محمد بن احمد بن رشد القرطبي الشهير (بابن رشد الحفيد) (المتوفى 595هـ)- بداية المجتهد ونهاية المقتصد- دار الكتب العلمية (بيروت- لبنان)- الطبعة العاشرة- (1408هـ- 1988م) –ج2- ص421.

[1]1 سليمان عمر بن منصور العجيلي- حاشية الجمل علي شرح المنهج- دار الكتب العلمية بيروت لبنان- الطبعة الأولي- (1417هـ- 1996م)- ج7- ص469.

[2]2 علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي السعدي (المتوفى 885)- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف- دار الكتب العملية (بيروت- لبنان)- الطبعة الأولي- (1418هـ- 1997م)- ج10- ص80..

[3]3 زين الدين بن نجيم- البحر الرائق شرح كنز الدقائق- دار الكتاب الإسلامي القاهرة- الطبعة الثانية – بدون تاريخ نشر- دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة – الطبعة الثانية- بدون تاريخ نشر- ج8 – ص578.

محمد بن رشد القرطبي- بداية المجتهد ونهاية المقتصد- دار المعرفة لبنان بيروت- الطبعة السادسة- 1983م-ج2-ص420.

[4]4 الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (المتوفى سنة 857هـ)- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع- دار الكتب العلمية (بيروت- لبنان)- الطبعة الأولي- (1418هـ- 1997م)- ج10- ص434.

[5]5 سليمان عمر بن منصور العجيلي- حاشية الجمل علي شرح المنهج- دار الكتب العلمية بيروت لبنان- الطبعة الأولي- (1417هـ- 1996م)- ج7 ص469، 470، 481.

[6]6 علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي السعدي (المتوفى 885)- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف –دار الكتب العلمية (بيروت- لبنان)- الطبعة الأولي- (1418هـأ- 1997م)- ج10- ص81.

[7]7 أر- كي- نور محمد بن أر-كي- محي الدين- أقضية الخلفاء الراشدين جمعا ودراسة –دار السلام- الطبعة الأولي- (1423هـ- 2003م)- ج2- ص729.

[8]8 أبو الوليد محمد بن احمد بن رشد القرطبي الشهير (بابن رشد الحفيد) (المتوفى 595هـ)- بداية المجتهد ونهاية المقتصد- دار الكتب العلمية (بيروت- لبنان)- الطبعة العاشرة- (1408هـ- 1988م) –ج2- ص421.

[9]9 أر- كي- نور محمد بن أر-كي- محي الدين- أقضية الخلفاء الراشدين جمعا ودراسة –دار السلام- الطبعة الأولي- (1423هـ- 2003م)- ج2- ص730.

[1]1 الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (المتوفى سنة 857هـ)- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع- دار الكتب العلمية (بيروت- لبنان)- الطبعة الأولي- (1418هـ- 1997م)- ج10- ص435.

[2]2 أبو الوليد محمد بن احمد بن رشد القرطبي الشهير (بابن رشد الحفيد) (المتوفى 595هـ)- بداية المجتهد ونهاية المقتصد- دار الكتب العلمية (بيروت- لبنان)- الطبعة العاشرة- (1408هـ- 1988م) –ج2- ص424.

[3]3 سليمان عمر بن منصور العجيلي- حاشية الجمل علي شرح المنهج- دار الكتب العلمية بيروت لبنان- الطبعة الأولي- (1417هـ- 1996م)- ج7- ص476.

[4]4 علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي السعدي (المتوفى 885)- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف- دار الكتب العملية (بيروت- لبنان)- الطبعة الاولي- (1418هـ- 1997م)- ج10- ص83. (فدية الظفر خمس دية الأصبع والتي هي بعيران)

[5]5 أر- كي- نور محمد بن أر-كي- محي الدين- قضية الخلفاء الراشدين جمعا ودراسة –دار السلام- الطبعة الأولي- (1423هـ- 2003م)- ج2- ص735.

[6]6 أر- كي- نور محمد بن أر-كي- محي الدين- قضية الخلفاء الراشدين جمعا ودراسة –دار السلام- الطبعة الأولي- (1423هـ- 2003م)- ج2- ص739.

[7]7 الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (المتوفى سنة 857هـ)- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع- دار الكتب العلمية (بيروت- لبنان)- الطبعة الأولي- (1418هـ- 1997م)- ج10- ص436.

[8]8 أبو الوليد محمد بن احمد بن رشد القرطبي الشهير (بابن رشد الحفيد) (المتوفى 595هـ)- بداية المجتهد ونهاية المقتصد- دار الكتب العلمية (بيروت- لبنان)- الطبعة العاشرة- (1408هـ- 1988م) –ج2- ص452.

[1]1 سليمان عمر بن منصور العجيلي- حاشية الجمل علي شرح المنهج- دار الكتب العلمية بيروت لبنان- الطبعة الأولي- (1417هـ- 1996م)- ج7- ص473.

[2]2 علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي السعدي (المتوفى 885)- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف- دار الكتب العملية (بيروت- لبنان)- الطبعة الأولي- (1418هـ- 1997م)- ج10- ص83.

[3]3 الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الازدي (202هـ- 275هـ)- سنن أبي داود- نشر وتوزيع محمد علي السيد (حمص)- الطبعة الأولي- (1388هـ- 1969)- ج4- ص694.

– ابن القيم الجوزية –أعلام الموقعين عن رب العالمين –مكتبة مصر- الطبعة الأولي- (1374هـ- 1995م) –ج4- ص278.

– د/ محمد أبو زهرة- الجريمة والعقوبة في الفقه الجنائي الإسلامي- الجريمة- دار الفكر العربي- بدون رقم طبعة- بدون تاريخ نشر- ص443.

[4]4 الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (المتوفى سنة 857هـ)- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع- دار الكتب العلمية (بيروت- لبنان)- الطبعة الأولي- (1418هـ- 1997م)- ج10- ص452.

[5]5 سليمان عمر بن منصور العجيلي- حاشية الجمل علي شرح المنهج- دار الكتب العلمية بيروت لبنان- الطبعة الأولي- (1417هـ- 1996م)- ج7 ص473.

[6]6 علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي السعدي (المتوفى 885)- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف –دار الكتب العلمية (بيروت- لبنان)- الطبعة الأولي- (1418هـأ- 1997م)- ج10- ص87.

[7]7 الحافظ أبي بكر بن حافظ بن أبي عصام- كتاب الديات- ص228.

د/ أر- كي- نور محمد بن أر-كي- محي الدين- أقضية الخلفاء الراشدين جمعا ودراسة –دار السلام- الطبعة الأولي- (1423هـ- 2003م)- ج2- ص726.

[8]8 أبو الوليد محمد بن احمد بن رشد القرطبي الشهير (بابن رشد الحفيد) (المتوفى 595هـ)- بداية المجتهد ونهاية المقتصد- دار الكتب العلمية (بيروت- لبنان)- الطبعة العاشرة- (1408هـ- 1988م) –ج2- ص423.

[1]1 سورة الأعراف الآية 199

[2]2 محمد بن علي ابن محمد الشوكاني- نيل الأوطار شرح منتقي الأخيار –دار الجيل (بيروت- لبنان) –بدون رقم طبعة- بدون تاريخ نشر- ج7- ص29.

[1]1 د/ محمد أبو زهرة- الجريمة والعقوبة في الفقة الجنائي الإسلامي- الجريمة- دار الفكر العربي- بدون رقم طبعة- بدون تاريخ نشر- ص89.

[1] Hand book on justice for victims –-p119

[2] James stark & Howard goldstien – The rights of crime vifctims- Batman book New York- 1985. p. 13

[3] محمد أحمد عادبين- التعويض بين الضرر المادي والأدبي الموروث- منشأة المعارف- الطبعة الأولي- 2002م- ص163

[4] Hand book on justice for victims-p57

[1] Hand book on justice for victims- p43

[2] Hand book on justice for victims- p44

[1] Robert Davis- Victims of crime- Dporah Kelly- victim participation in the criminal justice system- sage publications- 1997-p237

[2] Robert Davis- Victims of crime- Dporah Kelly- victim participation in the criminal justice system- sage publications- 1997-p237

[1] Robert Davis- Victims of crime- Dporah Kelly- victim participation in the criminal justice system- sage publications- 1997-p240

[2] Robert Davis- Victims of crime- Dporah Kelly- victim participation in the criminal justice system- sage publications- 1997-p236

[1]1 سورة الفجر الآية 20.

[2]2 ففي حين ما أنتهي الحنفية كون أقصى حد للعقوبة التعزيزية لا يجب أن يتعدى أو يساوي الأربعين جلدة، قال أبو يوسف أن أقصى التعازير يكون بالجلد خمسة وسبعون جلدة، تعويلاً على أن الحر أقل ما يحد به ثمانون جلدة، وقد قال رسول الله p “من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين” (علاء الدين السمر قندي- تحفة الفقهاء – دار الكتب العلمية (بيروت-لبنان)- الطبعة الثانية- 1414هـ/ 1994م-ج3- ص148)، أما الشافعية فكان أقصى العقوبات التعزيرية عندهم مقدرة بتسعة وثلاثون جلدة (العلامة أبو الحسن الماوردي- الحاوي الكبير – دار الفكر بيروت- بدون رقم طبعة- بدون تاريخ نشر- ج13- ص901)، أما عن رأي الحنابلة في المسألة ففي ذلك رواياتان، الأولي وفيها أن أقصى حد يمكن أن تبلغه العقوبة التعزيرية هو عشر جلدات وذلك تعويلاً على حديث رسول الله p “لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله”، والرواية الولي للإمام أحمد هي التي جاءت متوافقة مع ما انتهي اليه الظاهرية (شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (المتوفى 682 هــــ) – الشرح الكبير على متن المقنع- بن أحمد بن سعيد بن حزم (المتوفى 456هـــــ( – المحلى- دار الفكر- طبعة مصححة- بدون تاريخ نشر- ج11- ص404)، وهو الذي جاء متوافقاً كذا مع ما أنتهي إليه بن فرحون المالكي (برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم ابن الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن فرحون اليعمري المالكي- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومنهاج الأحكام- دار المكتب العلمية (بيروت- لبنان)- الطبعة الأولي- (1416هـــ- 1995م)- ج2- ص218)، أما الثانية فينتهي فيها الإمام أحمد إلى أن التعزيز لا يبلغ بكل جناية حد مشروع في جنسها (شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (المتوفى 682هـــ)- الشرح الكبير على متن المقنع- دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع- بدون رقم طبعة – بدون تاريخ نشر- ج10- ص354)، والعقوبات التعزيزية عند مالك على قدر اجتهاد الوالي وعظم جرح الجاني وإن جاوز ذلك الحد، بل وحتى وإن وصل ذلك إلى الإتيان على النفس وإزهاق الروح وهو الرأي الذي أؤيده (أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى 450هــ) – البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة- دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان- الطبعة الثانية- 1408هــ/1988م-ج16-ص 279).

[1] Selected papers from the 8th international symposium- jan van dijk- Crime and Victim Surveys- p127

[2]2 Robert Davis- Victims of crime- Ezzat A.Fattah- Towards a victim policy Aimed at healing, not suffering- p263

[1] Robert Davis- Victims of crime- Ezzat A. Fattah- Towards a victim policy Aimed at healing, not suffering – p263

[1] hand book on justice victims- p90

[1] James stark & Howard goldstien – The rights of crime vifctims- p. 70-73

[2] Hand book on justice for victims – april 1998-p.42

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!