م.م. حبيب شناوة ابو عليو
جامعة ذي قار / رئاسة الجامعة / قسم الشؤون القانونية
الملخص:
الخبرة هي إحدى أهم الأدوات المستخدمة في تقييم القضايا المعروضة أمام القضاء. والخبرة هي الوسيلة التي تسمح للمحاكم بتكليف الخبراء في أي مسألة فنية أو طبية أو لغوية أو قانونية للاعتراف بإثبات الوقائع المادية، والخبرة هي الوسيلة التي يمكن لسلطات التحقيق والمحاكم من خلالها تحديد التفسير الفني للأدلة بمساعدة المعلومات العلمية فهذه الوسيلة يمكن استخدامها في التحقيق الادري حيث يمكن للإدارة الاستعانة بالخبراء عند تشكيل اللجان التحقيقية لما يسهم في حسم كثير من المسائل الفنية التي يشوبها الغموض والتي قد يفتقر اعضاء اللجنة المشكلة لتشخيصها والتي تتطلب الى خبرة فنية او هندسية وهذا بدورة يساعد القائم بتحقيق من تحقيق نتائج ايجابية لذا سنتعرض الى النصوص القانونية التي تعالج ندب الخبراء قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991م.
الكلمات المفتاحية : (خبرة ، تحقيق اداري ، القضاء العراقي ، الخبير ،القانون العراقي).
The role of experience in administrative investigation
millimeter. Habib Shinawa Abu Aliu
Dhi Qar University / University Presidency / Legal Affairs Department
Abstract:
Experience is one of the most important tools used in evaluating cases before the judiciary. Experience is the means that allow courts to assign experts in any technical, medical, linguistic, or legal issue to acknowledge and prove material facts. Experience is the means through which the investigating authorities and courts can determine the technical interpretation of the evidence with the help of scientific information. This means can be used in scientific investigation, where the administration can Seeking the assistance of experts when forming investigative committees contributes to resolving many technical issues that are fraught with ambiguity and which the members of the formed committee may lack in diagnosing and which require technical or engineering expertise. This in turn helps the person conducting the investigation to achieve positive results. Therefore, we will review the legal texts that address the assignment of experts, law. Discipline of State and Public Sector Employees No. 14 of 1991.
Keywords: (experience, administrative investigation, Iraqi judiciary, expert, Iraqi law(
المقدمة:
التعريف بالموضوع وأهميته:
الخبرة هي الوسيلة التي تحدد من خلالها هيئات التحقيق والمحاكم التفسير الفني للأدلة بمساعدة المعلومات العلمية. وهي في الممارسة العملية ليست مستقلة عن الأدلة الشفوية أو المادية، ولكنها تقييم تقني لهذه الأدلة. وبصفة عامة هي عبارة عن تقرير أو رأي فني يصدره خبير في مسألة ذات صلة بالتحقيق الإداري، فالخبرة المقصودة في هذه الدراسة هي وسيلة إثبات يقوم بها شخص ذو معرفة وكفاءة من خبير بناء على طلب القاضي أو بناء على طلب الإدارة، والخبير في هذه الحالة هو الخبير بصدق أو كذب المسألة محل النزاع يتم القيام بسلسلة من الإجراءات والدراسات من أجل إظهار أن .
مشكلة البحث:
تتجسد مشكلة البحث في عدم وجود نص قانوني ينضم موضوع ندب الخبراء فيما يخص موضوع مخالفة الموظفين , فلم نجد أي أشاره الى ذلك في قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 وبذلك يتم اللجوء الى قانون اصول المحاكمات الجزائية في اجراءات التحقيق الاداري من حيث تحليف الشهود اليمين وسماع افادة المدعين او المخالفين وكذلك ندب الخبراء حيث لا يوجد في قانون انضباط موظفي الدولة مواد قانونية تنضم اجراءات التحقيق على عكس قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
هدف البحث:
يهدف البحث الى تسليط الضوء على اهمية الخبرة في اجراءات التحقيق الاداري ودور الادارة في ندب الخبراء عند تشكيل اللجان التحقيقية واهمية الخبير في حسم كثير من المخالفات التي تتعرض لها الادارة وكذلك التي تعرض على المحكمة لان الكثير من الدعاوى التي تعرض على المحكمة تكون نتيجة الحكم متوقفة على نتيجة التحقيق الإداري .
خطة البحث:
تناولنا البحث عبر مبحثين ، الاول يتضمن تعريف الخبرة في المطلب الاول والخبرة في القضاء الاسلامي في المطلب الثاني والمبحث الثاني سنتناول اثر الخبرة في نطاق التحقيق الإداري مقسم الى مطلبين الاول اساس الخبرة في التشريعات الجزائية والمطلب الثاني اساس الخبرة في التحقيق الاداري
المبحث الاول
مفهوم الخبرة
المطلب الاول
تعريف الخبرة
وهي مفهوم للمعرفة والمهارة والملاحظة، ولكن بمعنى فطري وعفوي وعميق. وغالبًا ما يرتبط بها مصطلح الخبرة لأن الناس عادة ما يكتسبون الخبرة من خلال المشاركة في فعل أو حدث معين، وغالبًا ما يؤدي تكرار الفعل أو الحدث إلى تعميق هذه الخبرة وتعميقها.
الفرع الاول
تعريف الخبرة لغتا
خبر :الخبير من اسماء الله عز وجل العالم بما كان وما يكون وبرت الامر أي علمته وخبرت الامر اخبره اذا عرفته على حقيقته وقولة تعالى ((وخبرت بالأمر)) وقول تعالى (فسال به خبيرا )) أي اسال عنة خبيرا يخبر وكذللك الخبرة أي العلم بألشي .
وتجدر الإشارة إلى أن اللغويين يميزون بين الخبرة والتجربة. فالخبرة هي المعرفة الخفية والباطنة، لأن المعرفة تحتاج إلى اختبار. والخبرة هي المعرفة الظاهرة والباطنة، وهي المعرفة بالأمور الباطنة، وهي تتطلب معرفة الأشياء الظاهرة. ([1])
وقال العلاء الحصني ان المراد باهل الخبرة بانهم ارباب المعرفة بكل امور التجارة والصنع ([2])
الفرع الثاني تعريف الخبرة اصطلاحا : وهي وسيلة وضعها المشرع لمساعدة القضاة في تقدير المسائل التي تحتاج إلى معرفة خاصة لإثباتها، سواء كانت علمية أو فنية. ([3])
الخبرة هي الوسيلة التي تستخدم بها سلطات التحقيق والمحاكم المعلومات العلمية لتحديد التفسير الفني للأدلة. وهي في الممارسة العملية تقييم تقني لهذه الأدلة، فهي ليست مستقلة عن الأدلة الشفوية أو المادية، بل هي عموماً تقرير أو رأي فني يصدره خبير في مسألة ذات صلة بالجريمة. ([4])
وبناءً على ما تقدم يمكن تعريف الخبرة بأنها إجراء تحقيقي يعهد به القاضي إلى خبير، يسمى خبيراً، فيما يتعلق بواقعة حقيقية أو مادية يتطلب تحقيقها أو تقديرها إبداء رأي يتعلق بها، بواسطة علم أو تقنية غير متاحة للشخص العادي، وذلك لتقديم رأي فني لا يستطيع المحقق الوصول إليه. ([5])
والخبرة المقصودة في هذه الدراسة هي الخبرة فهي وسيلة اثبات يقوم بها من يملك علما او اختصاص من الخبراء بناء على طلب القاضي فيقوم الخبير في هذه الحالة بمجموعة من الاجراءات الأبحاث لبيان حقيقة الامر المتنازع به فذا تنازع اثنان واكثر بشان نسب طفل فان القاضي يطلب من اخصائي التحليل المخبري فحص الحامض النووي لطفل والاثنين الذين يتنازعان بأوبته او والدته .
والخبير هو كل شخص لهو دراية خاصة بمسالة من المسائل فيلجا الى خبرة كل من قام الدعوة مسالة يتطلب حلها معلومات خاصة لا يانس القاضي من نفسة الكتابة العلمية والفنية لها كما اذا احتاج الحال لتعين سبب وفاة او معرفة تركيب مادة مشتبه في انها سامة او مغشوشة او تحقيق كتابة مدعى بتزويرها([6])واثناء التحقيق يمكن الاستعانة بالخبراء الأخصائيين بموضوع القضية كطبيب الشرعي او خبير تحقيق البصمة او خبير التصوير الجنائي او خبي الاسلحة او خبير الادوات او الآلات الجرمية او خبير الفحوص الوراثية او خبي المحاسبي او الخبير المالي او خبير النسب واساليب المستحدثة او الخبير الميكانيكي .
المطلب الثاني : الخبرة في القضاء الاسلامي وشريعة الاسلامية :وضعت الشريعة الاسلامية قواعد كلية للمعاملات والادارة ونضم الحكم وتتصف تلك القواعد بالمرونة حيث تصلح لكل مكان وزمان من خلال تطبيق مبدا المصالح المرسلة فان الشريعة الاسلامية اكدت في اصولها على فكرة الخبرة باعتبارها نوعا من انواع الشهادة والاستشارة وذلك بقولة تعالى (ولينبئك مثل خبير ) ([7])
وقولة تعالى (فأسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ) ([8] ) الشريعة الاسلامية قد جاءت حاوية لا حكام الدين والاخلاق من جهة والاحكام المعاملات المالية من جهة اخرى حيث كان من صلاحيات الخليفة والوظائف الداخلة في صلاحياته هو القضاء وكان النبي ( ص) والخلفاء يباشرون مهام القضاء بأنفسهم ولم يكلفوا غيرهم .
وكان من قواعد القضاء الاسلامي استقلال القاضي ووجوب الحكم وفق قواعد الشريعة الاسلامية والمساوات بين الخصوم واعتبار الاصل براءة الذمة . والزام المدعي بتنظيم الدليل الاثبات دعواه وتدقيق البيانات المقدمة الى القاضي .[9]
كانت حرية الاجتهاد في الشريعة الإسلامية مبدأ أصيلًا، ولم تكن حرية الاجتهاد في الشريعة الإسلامية مباحة فحسب، بل كانت واجبة أيضًا. فالقضاة في الإسلام لهم الحرية المطلقة في تحديد كيفية الوصول إلى الحق، فالحيل الشرعية التي تهدف إلى إثبات الحقوق ودفع المظالم والقيام بذلك حسب الحاجة كانت مباحة في ذلك الوقت. كما قال النبي – صلى الله عليه وسلم -: (أنا مدينة العلم و علي بابها )([10])كما قال النبي – صلى الله عليه وسلم -: أنا مدينة العلم وأنا على بابها. والخبير هو من له علم وخبرة في المسائل الفنية التي يكون موضوع النزاع فيها مسألة فنية أو باطلة لا تتوفر للقاضي مثل رأي الطبيب الشرعي في سبب الوفاة أو غيرها من الأمور الخاصة بعلمه. وبالمثل فإن آراء الفنيين والمفتشين والخبراء في معرفة الخطوط والبصمات كل في مجال خبرته، وكذلك آراء الفنيين والمفتشين والخبراء في معرفة عيوب الحيوانات وأمراضها.
وكما قال النبي – صلى الله عليه وسلم – قول القائف والباطنية حين أثبت نسب أسامة من زيد بمقارنة تشابه الأقدام، فكذلك يمكن القول بأن الشريعة الإسلامية تقبل قول القائف، فالشريعة الإسلامية تقبل قول القائف. وقد جاء في القرآن الكريم ذكر ذلك بسم الله الرحمن الرحيم (وَإِنَّا لَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ) (القيامة: 4) [11]واختلاف بصمات أصابع الإنسان، فيقارن القاضي بين بصمات المتهم وبصمات المتهم التي وجدت في مسرح الجريمة من قبل الخبير من قبل المتهم، ولا إشكال إذا كان التطابق واضحاً، وإفادة الخبير ليست شهادة مباشرة في موضوع النزاع، وإنما تقرير فني يتعلق فقط بالمسائل الفنية الموجودة في القضية. وعلى هذا فإنه يعتبر من أهم وسائل الإثبات عند الفقهاء والمجتهدين لحسم المنازعات على أساس الحق والعدل، خاصة عند عدم وجود وسائل إثبات أخرى وعدم كفاية مستندات القضية لتكوين عقيدة المحكمة في موضوع النزاع، ويستند إلى قوله تعالى: “فإن لم تعلموا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ”(57)،ويزعم علماء التفسير أن المراد بأهل الذكر علماء أهل الكتاب الذين يعلمون أحوال الأنبياء(58). إلا أن هذا اللفظ يشمل أهل العلم في جميع الفنون على العموم، وقد استثنى المفسرون أهل العلم من أهل الكتاب، لأن موضوعهم يتعلق بالكتاب والرسل السابقين. فَالْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ أَوْلَى مِنْ خُصُوصِ السَّبَبِ.([12])
المبحث الثاني
اثر الخبرة في نطاق التحقيق الاداري
سنحاول في هذا المبحث دراسة اثر الخبرة في نطاق التحقيق الادري في القانون العراقي باعتبار التحقيق الإداري ضمانة اساسية من ضمانات الموظف العام في تحقيق دفاعة لذا قسمنا هذا المبحث الى مطلبين الاول اساس القانوني للخبرة في التشريعات الجزائية والمطب الثاني الاساس القانوني للخبرة في احكام محكمة قضاء الموظفين ومحكمة قضاء الاداري .
المطلب الاول : اساس الخبرة في التشريعات الجزائية:إذا كان الهدف النهائي للتحقيق الجنائي هو العثور على الحقيقة وتحديدها، فلا يمكن للمحقق القيام بذلك بمفرده. وعلى وجه الخصوص، إذا كانت الجريمة المرتكبة غامضة وملتبسة والصورة الكاملة غير واضحة، أو إذا كان التحقيق يتعلق بوقائع ذات طبيعة علمية أو تقنية يصعب على المحقق فهمها وتحليلها، فهذا ليس بسبب نقص في الذكاء أو الخبرة أو الوعي، بل لأن المحقق نفسه الذي تدرب على والخبرة القانونية، ولكن لأن خبرته لا تسمح له بفهم الأمور التي لديه فيها فنيون وخبراء خاصون به. وإذا كان على المحققين أن يركزوا على مهام التحقيق والتحري مثل الاستجواب وفحص الشهود والكشف والمعاينة وجمع المعلومات الأخرى، فإن إدارة الآثار وتفتيشها يجب أن تترك للخبراء المتخصصين في هذا النوع من الأعمال، وبالتالي الخبراء نتيجة البحث العلمي مثل علماء الطب الشرعي والمحللين الكيميائيين, أو نتيجة لممارسة مهنة معينة لفترة معينة من الزمن، مثل النجارين والحدادين وغيرهم من الحرفيين والصناعات، الذين اكتسبوا خبرة عملية وفنية.
ونظرا لأهمية الخبرة فقد نص المشرع العراقي عليها في المادة 69 (أ) و (ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية حيث يجوز لقاضي التحقيق أو المحقق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد أطراف الدعوى أن يعين خبيرا أو أكثر لإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالجريمة قيد التحقيق، ولقاضي التحقيق أو المحقق أن يكون حاضراً عند قيام الخبير بمهامه.
ونظرا لأهمية التحقيق في الجنايات والجنح، فقد أوجب المشرع في المادة 70 من قانون الإجراءات الجزائية على قاضي التحقيق أو المحقق أن يفحص جثة المتهم أو المجني عليه في الجناية أو الجنحة وأن يأخذ صورا فوتوغرافية وبصمات الأصابع وكميات صغيرة من الدم أو الشعر أو الأظافر أو أي شيء آخر يفيد التحقيق، وأن يجري أي فحوص ضرورية السلطة.
وذلك لأن العلم والتجارب لها نطاق معين ولا يمكن لأحد أن يعرف كل شيء.
وما لم يكن الخبير ملماً بظروف وتاريخ الحادث ومطلعاً على المستندات وتقارير التحقيق وأقوال المجني عليهم والشهود، ويستنتج منها الأداة التي تسببت في الإصابات، فقد يصعب على الخبير الإجابة على الأسئلة المطروحة عليه.
ومع ذلك إذا اتضح من أقوال الشاهد أو المجني عليه أنه يعرف الأداة التي ارتكبت بها الجريمة، جاز للخبير أن يؤكد صحة ما تم التوصل إليه، على أن يقدم رأيه كتابة، مبيناً فيه العمل الذي قام به الخبير والرأي الذي توصل إليه وموقعاً عليه، وأن يرفق ضابط التحقيق هذا التقرير بمستندات التحقيق يجوز للخبير
للخبير أن يدلي برأيه شفوياً أمام المحقق، الذي يجب عليه أن يدرجه في محضر التحقيق ويوقع عليه.
كما يجوز للقاضي او المحقق من تلقاء نفسة او بناء على طلب الخصوم ان يندب خبيرا او اكثر لا بداء الري في مالة صلة بالجريمة التي يجري التحقيق فيها والحكمة في الاستعانة بخبير لإفادة بمعلومات الفنية لصاح العدالة كما هو الحال في الشهادة حيث يقدم معلوماته لاستعانة بها في التعرف على الحقيقة لصالح العدالة أي عن طريق الحواس دون بناء نتائج ويجوز الاستعانة حسب متقضية طبيعة الجريمة ([13])
حيث تبرز اهمية الخبرة في المواد الجنائية في انه قد تثور في اثناء سير الدعوى مسالة فنية يتوقف عليها الفصل في الدعوى ولا يكون في استطاعة القاضي البت برأي فيها لان ذلك يتطلب اختصاص فنيا لا يتوفر لدية فقد يكون من الضروري الاستعانة بخبير طبي للكشف عن اسباب الوفاة او التحقق من عاهة مستديمة وقد تلجا المحكمة للاستعانة بخبير في الخطوط في مسائل التزوير والى خبير في الكيمياء في جرائم تزيف العملة والى خبير في الهندسة لمعرفة اسباب سقوط البناء ([14]) وكذلك الخبرة الطبية والتي تعرف بطب العدلي او الطب الشرعي او الطب القضائي اشارة الى الصلة الذي يربط بين الطب والقانون فهو احد الفروع التخصصية في الطب الحديث والذي يعتمد على العلم بالمعرفة الفنية في تقديم الادلة المادية المحسوسة والملموسة بتقارير طبية شرعية لمعاونة ومساعدة رجال القضاء [15] كما يجب ان يتحلى الطبيب بمعلومات وافية وغزيرة في اختصاص الطبي وان يكون كتوما الاسرار التي يطلع عليها بحكم عملة وان يكون صادقا وكريم الخلق ومعتمدا الدليل المادي الصريح اساسا لاستنتاجه وسهلا في تعبير كي يكون تقريره واضحا ولا يعسر فهم تقاريره ([16]).
ولكن يلاحظ ان التشريعات لم تتفق حول مسالة مهمة وهي ان كان اللجوء الى الخبرة ضروريا وواجبا في كل المسائل او بعضها فقد تباينت موقف التشريعات حول هذه النقطة فعندما ننضر موقف المشرع العراقي في هذه المسالة يتبين لنا بعد النظر في المادتين (69- 166) من قانون اصول المحاكمات الجزائية انة وضح قاعدة اللجوء للخبرة وهي الاستعانة بالخبرة عند الحاجة الى راي ولكن المشرع المصري اجاز اللجوء الى الخبرة عندما تكون هذه الخبرة لازمة الأثبات ومثلة فعل المشرع الليبي ([17]) وهكذا تتباين التشريعات حول قاعدة العامة المعتمد عليها في اللجوء للخبرة فان موقف المشرع العراقي افضل لأنه اخذ باتجاه (الحاجة الى راي اخر ) لأنه يتميز بالمرونة بما ينسجم وما للقاضي الجزائي من سلطة في تقدير الادلة ([18]) .
لقد قسم المشرع العراقي الخبراء الى ثلاث طوائف هم خبراء الجدول والخبراء من حارج الجدول والخبراء الموظفون وعالج المشرع طائفة خبراء الجدول ضمن احكام قانون الخبراء امام القضاء رقم 163 لسنة 1964 المعدل وقانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 والمحكمة تختار الخبراء من طائفة الاولى او الثانية في المسائل الجزائية والمدنية [19] والطائفة الثالثة لا يقيدون في جدول الخبراء لانهم ملتزمون بأداء الخبرة امام القضاء بحكم وظائفهم كخبراء الطب العدلي وخبراء مكتب دراسة الشخصية وخبراء مديرية تحقيق الادلة الجنائية وسار على هذا نهج المشرع المصري ([20])
اما كم عدد الخبراء الذين يجوز ندبهم فان اغلب التشريعات تتفق على عدم تحديدهم فالمشرع العراقي لم يحدد ذلك وترك للقاضي حرية اختيار الخبراء بالعدد الذي يراه في القضية ولكن حدده في حالة خاصة فقط وذلك عند مضاهاة بصمة الابهام ب (3) خبراء ([21]) وسار على هذا نهج كل من المشرع اليمني ([22]) واللبناني ([23]) بحيث لم يحددوا العدد واعطوا الحرية للمحكمة او القاضي لانتداب خبير او اكثر في القضية المعروضة امامة.
المطلب الثاني
أساس الخبرة في التحقيق الاداري
قبل التطرق لأساس الخبرة في نطاق التحقيق الاداري, فلا بد من التطرق الى ذاتية المخالفة الانضباطية لكون أن التحقيق الاداري منصب على المخالفة الانضباطية, لذا فأن المخالفة الانضباطية تتميز بذاتية تختلف عن الجريمة الجزائية, ولا يمكن الإحاطة بهذه الذاتية الا من خلال تميزه عن بقية المفاهيم الاخرى القريبة منه في المعنى من جهة وفي الطبيعة من جهة اخرى وان كانت تحكمها قوانين اخرى وعليه يمكن بيان ذاتية المخالفة الانضباطية من خلال تميزها عن الجريمة الجنائية .
ومما لا شك فيه أن هناك علاقة بين الإجراءات التأديبية والإجراءات الجنائية، وذلك ببساطة لأن الإجراءات التأديبية الشديدة، مثل الفصل، يمكن أن تكون في بعض الأحيان ملحقاً للإجراءات الجنائية([24]).
وفي مثل هذه الحالات، يكون للإدارة سلطة تقديرية في فرض إجراء تأديبي دون انتظار نتيجة المحاكمة الجنائية أو الحكم فيها ([25] ).
غير أن هناك خلافاً في الفقه والقضاء حول استقلالية الدعوى التأديبية عن الدعوى الجنائية ([26])، فالإجراءات التي يخضع لها الموظف الخاضع للتأديب تختلف عن تلك التي تتم في إطار الإجراءات الجنائية التي تهدف إلى مصلحة المجتمع وحمايته، فالنظام التأديبي يهدف إلى ضمان سير العمل في المرافق العامة بصورة طبيعية ومستمرة ( [27])، ومن الجدير بالذكر أن الاستقلالية تتجسد في النظم القانونية المختلفة ( [28]).
ومن حيث أساس المسؤولية فإن الجريمة الجنائية إتيان فعل يجرمه قانون العقوبات بنص خاص ، أما أساس المسؤولية عن المخالفة الانضباطية فإنه الخطأ الوظيفي ([29]) . فضلاً عن أن المفهومين مختلفين من حيث مدى خضوع كل منها لمبدأ الشرعية ، فبينما تخضع الجريمة الجنائية لهذا المبدأ (لا جريمة إلا بنص) . نجد أن المخالفة الانضباطية لا تخضع له وإنما تترك لتقدير السلطة الانضباطية ، حيث المخالفة الانضباطية قوامها الخطأ الوظيفي بخروج الموظف على مقتضيات وظيفته والإخلال بواجباتها ، وبالتالي فإن الأخطاء الوظيفية لا يمكن تحديدها مسبقاً . أضف إلى ذلك أن مرتكب الجريمة الجنائية يمكن أن يكون أي فرد من أفراد المجتمع سواء أكان موظفاً أم غير موظف ، في حين أن المخالفة الانضباطية ينحصر نطاقها في شريحة معينة من المجتمع ألا وهم الموظفون ([30]) .
وفيما يتعلق بإجراءات واختصاصات المسؤولية القانونية، فإن الإجراءات الناشئة عن الجرائم الجنائية تملكها الدولة نيابة عن المجتمع وتتولاها النيابة العامة والمحاكم الجنائية، في حين أن الإجراءات الناشئة عن المسؤولية التأديبية تملكها السلطات الإدارية وتتولاها الهيئات التأديبية المنشأة لهذا الغرض. ([31]) .
وبما أنه يمكن اعتبار سلوك الموظف مخالفة تأديبية وليس جنائية، وفي بعض الحالات العكس، فإن القرار الذي تصدره سلطة تأديبية أو جنائية ضد الموظف قد لا يعتبر سلوك الموظف مخالفة جنائية وبالتالي لا يخضع للعقوبات الجنائية. ولذلك، قد لا يعتبر قرار السلطة التأديبية أو الجنائية ضد الموظف أن سلوك الموظف يشكل جريمة جنائية وبالتالي لا يخضع للعقوبات الجنائية، في حين أن السلطة التأديبية قد تعتبر أن السلوك نفسه يشكل جريمة تأديبية وتفرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في القانون. ([32]) .
ويظهر استقلال المفهومين حتى عندما يكونهما فعل واحد إذ يخضع الموظف مرتكب الفعل عندئذ لعقوبتين في آن واحد أحداهما انضباطية والأخرى جنائية ([33]) وفي مثل هذه الأحوال إذا ما صدر عفو عن العقوبة الجنائية فإنه لا يمتد إلى العقوبة الانضباطية التي صدرت بحق الموظف إلا إذا نص قانون العفو على خلاف ذلك فضلاً عن أن الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة الجنائية لا يمنع من فرض العقوبة الانضباطية التبعية إذا كان القانون ينص على فرضها ([34]) .
اولاً :- من حيث الاشخاص
يشترط لوقوع المخالفة الانضباطية ان يكون الفعل قد ارتكبه موظف مرتبط بالإدارة برابطة وظيفية، على عكس الجريمة الجنائية التي تتصف بالعمومية والشمول ولا يشترط توافر صفة الموظف في مرتكبها باستثناء بعض الجرائم التي تطلب المشرع توافر صفة الموظف في ارتكابها كجريمة الرشوة (2)
ثانياً:- من حيث الافعال المكونة للجريمة
ان المخالفة الانضباطية ليست محددة على سبيل الحصر فهي لا تخضع بمبدأ لا جريمة الا بنص وانما تخضع فقط للشق الثاني من المبدأ وهو لا عقوبة الا بنص ، وبالتالي فان كل فعل لا ينسجم ودواعي استقامة الوظيفة العامة يعتبر مخالفة انضباطية، اما الجريمة الجنائية فهي محددة على سبيل الحصر .
ثالثاً:- من حيث الهدف
يهدف النظام الانضباطي الى حسن اداء الموظفين لأعمالهم وضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد ، اما في النظام الجنائي فان الامر يتعلق بحماية المجتمع وضمان امنه واستقراره .(5).
رابعا:- من حيث المسؤولية
وللمخالفات التأديبية والجرائم الجنائية نطاق منفصل، والجرائم التأديبية مستقلة عن المسؤولية عن الجرائم الجنائية، حيث إن المسؤولية الناشئة عن الأفعال المنصوص عليها في القانون الجنائي لا تستتبع نفس المسؤولية التأديبية إلا إذا أخلّ المسؤول بواجباته المهنية أو خرج عن مقتضياتها. وتنص المادة 23 من قانون الانضباط في الخدمة العامة الوطنية على أن تبرئة المسؤول عن فعل محال إلى المحكمة المختصة لا تحول دون توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في القانون. .(1)
وقد قضت المحكمة الادارية العليا في العراق بان الاصل هو استقلال المسؤوليتين بحيث لا تتوقف المسؤولية الانضباطية على المسؤولية الجزائية لاخلتلاف نطاق كل منهما حيث قضت (…لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح وخالف القانون لان المعترض يطعن بعقوبة العزل المفروضة عليه ويطلب الغاءها وحكمت المحكمة بإلغاء العقوبة للأسباب التي استندت عليها والتي تتلخص كان على الادارة انتظار نتيجة التحقيق الجنائي في موضوع المخالفة قبل فرض عقوبة العزل ، وحيث ترى المحكمة الادارية العليا ان الخطأ المنسوب الى الموظف يشكل جريمة وفق قانون العقوبات ويشكل مخالفة انضباطية في نفس الوقت وان الاصل هو استقلال المسؤوليتين بحيث لا تتوقف المسؤولية الانضباطية على المسؤولية الجزائية لاختلاف نطاق كل منهما والاستثناء على هذا الاصل هو انعكاس المسؤولية الجزائية على المسؤولية الانضباطية وان هذا الاستثناء لا تتحقق شروطه في هذا الدعوى لان الواقعة المنسوبة الى الموظف لها وصف يدخل ضمن مفهوم المخالفة الانضباطية يتمثل باستيلاء الموظف على احد اموال زملائه المودعة في قاصة الدائرة مما يتعين على المحكمة ان تنظر في الدعوى دون انتظار نتيجة الحكم الجزائي لا سيما ان ان الحكم بالأفراج عن الموظف لا يحول دون فرض العقوبات الانضباطية استنادا الى حكم المادة 2 من قانون الانضباط. ( قرار المحكمة الادارية العليا 2536 /قضاء موظفين / تمييز/2019 بتاريخ 19/12/2019 ).
وفي ذلك السياق افتت الهيئة العامة في مجلس الدولة في الفتوى رقم 933/2016 بتاريخ 4/9/2016 بمناسبة الاستيضاح حول مدى جواز اعادة الموظف المحكوم عن جريمة تزوير بعد شموله بقانون العفو او قرار العفو الخاص بانه
1-لايعاد الموظف المحكوم عليه عن جريمة تزوير بعد شموله بقانون العفو العام مالم تكن عقوبة العزل تبعية او ينص قانون العفو على سريانه على العقوبة الانضباطية
2-لايسري العفو الخاص عن جريمة التزوير على عقوبة العزل ولا يجوز اعادة الموظف المعزول المحكوم عن جريمة تزوير الى الوظيفة بعد شموله بالعفو الخاص .
خامساً :- من حيث الاجراءات
ان الاجراءات الواجب اتباعها منذ ارتكاب المخالفة الانضباطية ومسائلته عنها وحتى ايقاع العقوبة تنظمها القوانين الخاصة بالوظيفة العامة ، اما الجريمة الجزائية فلها اصولها الخاصة التي تنظمها القوانين العامة كقانون الاجراءات الجزائية وقانون المرافعات المدنية .(3)
وخلاصة القول ان الاختلافات السابقة لا تنفي وجود نوع من الترابط والصلة بين المخالفتين ، فالاثنين عبارة عن سلوك شاذ يعاقب عليه القانون ويجب تجنبه تحقيقا للمصلحة العامة ومن يرتكبه يعرض نفس للمسائلة والعقاب . فضلا على ذلك ان السلوك الذي يرتكبه الموظف قد يشكل جريمة جزائية ومخالفة انضباطية وفي ذات الوقت ، ولكن المسائلة الانضباطية لا تتعلق بالمحاكمة الجنائية الا فيما يتعلق بوقوع الفعل المكون للجريمة من الموظف او عدم وقوعه.
وفي رأي افتائي طلب وزارة الصحة العراقية من مجلس الدولة الاستيضاح بشأن الحالتين الاتيتين
الحالة الاولى :- الموظف المحكوم عن جريمة تستوجب العزل وصدر قرار العزل استناداً الى حكم قضائي مكتسب درجة البتات وبنتيجة الطعن في هذا الحكم عن طريق اعادة المحاكمة تقرر الالغاء وبراءة المحكوم عليه واكتسب الحكم درجة البتات، فما مصير قرار العزل؟
الحالة الثانية:- الموظف المحكوم عن جريمة لا تستوجب العزل وصدر قرار العزل نتيجة عد الحكم قرينة على ثبوت ارتكاب فعل خطير يجعل بقاه في خدمة الدولة مضر بالمصلحة العامة، وتم الطعن بالحكم وقررت المحكمة الغاءه واكتسب البتات فما مصير عقوبة العزل؟
المبدأ القانوني ( الحالة الاولى يلغي الوزير عقوبة العزل التبعية المفروضة على الموظف بعد الغاء الحكم الجزائي الذي كانت تبعاً له )
(الحالة الثانية يلغي قرار عزل الموظف الصادر نتيجة الحكم عليه عن جريمة يعدها الوزير فعلا خطيراً يجعل بقا الموظف في خدمة الدولة مضر بالمصلحة العامة بعد الغاء الحكم عن طريق اعادة المحاكمة وبراة الموظف .) الرأي الافتائي لمجلس الدولة 32/2022 في 6/4/2022
تعرف الخبرة بأنها استشارة فنية بشان أمور معينه يحتاج تقديرها الى معرفة أو دراية خاصة لا تتوفر لدى المحقق[35]
ويعد ندب الخبراء إجراء مهماً في تحقيقات النيابة الإدارية في القانون المصري , كشأن التحقيق أمام النيابة العامة , لأنه من خلال التحقيقات أمام النيابة الإدارية قد تعرض مسائل فنية سواء كانت هندسية أو طبية أو محاسبية , مما يؤدي الى عدم قدرة محقق النيابة الإدارية أن يدلي فيها برأيه , لأجل ذلك خول حق الرجوع الى أهل الخبرة , عملاً بقانون الإجراءات الجنائية , بوصفه القانون العام الذي يحكم تحقيقات النيابة الإدارية[36]
والصورة الغالبة للخبرة أمام النيابة الإدارية , هو تشكيل لجان لفحص المسائل الفنية , كجرد ذمة أحد أمناء المخازن في حالة وجود عجز في ذمته , أو لجنة هندسية لمعاينة مبنى ظهرت به تصدعات عقب أنشائه , أو لجنة طبية لإجراء الكشف الطبي على إحدى الحالات، بشان تحديد خطأ فني معين اقترفه أحد الأطباء , وان مهمة هذه اللجان هو الفحص الدقيق وعند تكليفها بذلك يجب عليها حلف اليمين قبل شروعها في العمل، هذا ما أشاره اليه م/115 من تعليمات النيابة الإدارية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (1489) لسنة 1958[37]
وبالرجوع الى المشرع العراقي فقد سكت أيضاً عن موضوع ندب الخبراء فيما يخص موضوع مخالفة الموظفين , فلم نجد أي أشاره الى ذلك في قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل , الا انه قد أشار الى الاستعانة بجهة رسمية ذات اختصاص وذلك في المادة الثانية من قانون التضمين رقم 12 لسنة 2006 [38] ، وهنا تملك الإدارة سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال فيجوز لها الاستعانة أو عدم الاستعانة بالخبراء لعدم وجود مانع قانوني من ذلك ، وعلى ما يبدو أن المشرع ترك الأمر لسلطة الإدارة التقديرية من خلال عدم النص عليه .
ونشير في هذا الصدد الى / قرار المحكمة الإدارية العليا المرقم ( 989/2019 ) في 25/7/2019 في الدعوى (1556/قضاء موظفين/تمييز 2019) الخاص بأثبات المخالفات الانضباطية ذات الطابع الاخلاقي والمخلة بقرامه الوظيفة العامة. التي استندت فيه لتبرير الغاء عقوبة العزل المفروضة بحق احد التدريسيات في الجامعة الى جملة من الأسباب منها عدم تحليف الخبراء اليمين القانونية عند ادلائهم برئيهم بخصوص ثبوت الواقعة بحق المدعية ،كما لم يكن تقرير الخبرة مسببا، انها اقتصر على النتيجة بسطرين، وهذا يخالف حكم المادة (١٤٤ / ثانيا) من قانون الإثبات التي اشترطت في تقرير الخبير بيان الاسباب التي استند إليها في رأيه، ولا يجوز الاخذ بتقرير الخبراء في هذه الحالة. وقامت بنقض قرار محكمة قضاء الموظفين المتضمن تصديقه على عقوبة العزل .
الخاتمة:
في نهاية بحثنا الموسوم ب( دور الخبرة في التحقيق الاداري ) الى مجموعة من النتائج والمقترحات نوردها بالتالي :
اولا – النتائج
1. الغاية من الخبرة هي معاونة من يتولى التحقيق في الوصول الى الحقيقة فان هذا يستلزم بالحيدة والنزاهة عند مباشرة لذلك العمل .
2. المشرع العراقي فقد سكت عن موضوع ندب الخبراء فيما يخص موضوع مخالفة الموظفين , فلم نجد أي أشاره الى ذلك في قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل.
3. تمتلك الإدارة سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال فيجوز لها الاستعانة أو عدم الاستعانة بالخبراء لعدم وجود مانع قانوني من ذلك.
المقترحات
1. ندعو المشرع العراقي الى تعديل قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 من حيث الاجراءات التحقيقية مع المخالفين ورسم طريق قانوني كما هو الحال في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل حيث تكون هناك مواد قانونية يتبعها القائم بتحقيق الاداري من حيث تدوين افادة المخالفين وتحليف الشهود وندب الخبراء .
2. ضرورة الاستعانة بالخبراء من قبل الادارة عند تشكيل اللجان التحقيقية لما يتمتعون من خبرة فنية وطبية… بدورة يحافظ على رصانة التحقيق الاداري والجدوى التي تم تشكيله من آجلة كما يساعد القاضي والمحكمة للوصول الى الحقيقة.
الهوامش:
[1]الزبيدي السيد محمد مرتضى ,تاج العروس ,ج3,بنغازي ,ليبيا ,دار ليبيا لنشر والتوزيع ,ص167
[2]علاء الحصني , محمد بن علي بن محمد ,الدر المنتقى في شرح الملتقى ,ج3,بيروت ,دار الكتب العلمية ,1419ه_1998م,ص131
[3]الموسوعة الشاملة في الطب الشرعي _الجزء الثاني _ د احمد جلال والشريف الطباخ .سننه الطبع 2013.زدار يدار الكتب المصاريع ,ص99
[4]د. خالد ممدوح ابراهيم .الاثبات الإلكتروني في المواد الجنائية والمدنية ,دار الفكر الجامعي الاسكندرية 2020 ,ص186
[5]د.محمود جمل الدين ,الخبرة في المواد المدنية والتجارية ,مطبعة جامعة القاهرة 1990,ص11
[6]المستشا جندي عبد الملك .الموسوعة الجنائية .ج1.بيروت .احياء التراث العربي .1976م.ص222.
[7]سورة فاطر _الاية 14
[8]سورة النحل _الاية 43
[9]صبحي الحمصاني _الاوضاع التشريعية في الوطن العربي ماضيها وحاضرها _ دار العلم للملاين _بيروت _لبنان 1975_ص982
[10]الحاكم النشاب وري _ج3_ص126
[11] القيامة_الاية4
[12] جمال الكيلاني _ الاثبات بالمعينة والخبرة في الفقه والقانون _2002 _مجلة جامعة النجاح لا بحاث (العلوم الانسانية) _المجلد 16
[13]جمال محمد مصطفى – شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية –ص64
[14]امال عبد الرحيم عثمان –الخبرة في مسائل الجنائية –ص36
[15]اسوس نجيب عبد اللة –التحقيق الابتداىي في جرائم القتل تهباي للطباعة ونشر –اربيل –ص196
[16]د. ضياء النوري حسن – الطب القضائي واداب المهنة الطبية – المكتبة الوطنية – بغداد – 1980 ص97
[17]انظر المادة (69) من قانون الاجراءات الجنائية الليبي
[18]اسوس نجيب عبد الله – مصدر سابق –ص195
[19]انضر المادة (12) من قانون الخبراء امام القضاء رقم 163 لسنة ذ964 المعدل
[20]انضر المادة (1) من قانون الخبراء رقم 96 لسنة 1952 المصري
[21]انظر المادة (46) من قانون الاثبات العراقي
[22]انظر المادة (183) من قانون الاجراءات الجنائية اليمني
[23]انظر المادتان (38-39) من قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني .
[24]لمادة 96 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ، والمعدلة بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 997 المنشور في الوقائع العراقية ، العدد 661 في 7/7/1978 ، وانظر المادة 8/سابعاً/ب من قانون الانضباط رقم 14لسنة 1991
[25]حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر الصادر في 27/12/1958 س2 ، ص458 ، وحكمها الصادر في 7/1/1967 ، أورده د.محمد مختار عثمان ، مصدر سابق ، ص193 .
[26]د. علي محمد بدير وآخرون ، ص351، وكذلك أنظر علي خليل إبراهيم ، مصدر سابق ، ص23، وأنظر أيضاً في أحكام المحكمة الإدارية العليا في مصر (40)، أوردها كتاب المستشار سمير صادق ، قرارات وأحكام التأديب في ميزان الإدارية العليا ، الهيأة العامة المصرية للكتاب ، 1985 ، ص29-56
[27].ماجد راغب الحلو ، القانون الاداري ، اسكندرية ،دار المطبوعات الجامعية ، سنة النشر 1996 ، ص546 .
[28]د محمد جودت الملط ،المسؤولية التأديبية للموظف العام ، القاهرة ،دار النهضة العربية ، 1967 ،ص66
[29]د. محمد جودت الملط ،المسؤولية التأديبية للموظف العام ، القاهرة ،دار النهضة العربية ، 1967 ،ص66
[30]د. ماجد راغب الحلو ، مصدر سابق ، ص546
[31]د. بكر قباني ، القانون الإداري الكويتي ، جامعة الكويت ، 1975، ص204.
[32] د. علي بدير وآخرون ، مصدر سابق ، ص351
[33]نص قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنه 1991على على هذا الاستقلال في المادة السابعة منه ، فقد نصت على أنه (إذا خالف الموظف واجبات وظيفته أو قام بعمل من الأعمال المحظورة يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يمس ذلك بما قد يتخذ ضده من إجراءات أخرى وفقاً للقوانين) .
[34]د. علي بدير وآخرون ، مصدر سابق ، ص351
(2) د. ماجد راغب الحلو ، مصدر سابق ، ص546.
(5) د. ماجد راغب الحلو ، مصدر سابق ص546.
(1) د. محمد جودت الملط ، مصدر سابق ،ص66.
(3) د. بكر قباني ، القانون الإداري الكويتي ، جامعة الكويت ، 1975، ص204.
[35] – د. فوزية عبد الستار , الإجراءات الجنائية ، ج 1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1976 ، ص316 .
[36] – د. احمد كمال الدين موسى ,نظرية الاثبات في القانون الإداري , القاهرة ، دار الشعب ، 1977, ص 349 .
[37] – تنص المادة (115) من تعليمات النيابة الادارية على انه (عند تكليف الجهات المختصة تشكل لجان فحص اعمال او جرد عهدة بعض العاملين او استيفاء وجودنقص في اعمال لجان قد شكلت من قبل لهذه الاغراض يتعين على عضو النيابة الاحتفاظ دائما باوراق التحقيق , ويراعى في طلب التكليف تفصيل مامورية اللجنة وتحديد وجود الاستيفاء ومتابعة قيام هذه الجهات تنفيذ المطلوب واستنجاز اللجان اداء ماموريتها فاذا تكشف له تقصير او تراخ في هذا الشان , فعليه ابلاغ مدير النيابة الادارية بذلك فوراً لاتخاذ ما يلزم ) .
[38] – قانون التضمين رقم 12 لسنة 2006 , المنشور في الوقائع العراقية , العدد 4028 في 13/11/2006 .
قائمة المصادر:
اولا- القران الكريم
1. سورة فاطر _الاية 14
2. سورة النحل _الاية 43
3. القيامة_الاية4
ثانيا – الكتب
1. بن منضور, لسان العرب ,مجلد الرابع, دار صادر بيروت .
الزبيدي السيد محمد مرتضى ,تاج العروس ,ج3,بنغازي ,ليبيا ,دار ليبيا لنشر والتوزيع
2. علاء الحصني , محمد بن علي بن محمد ,الدر المنتقى في شرح الملتقى ,ج3,بيروت ,دار الكتب العلمية ,1419ه_1998م
3. الموسوعة الشاملة في الطب الشرعي _الجزء الثاني _ د احمد جلال والشريف الطباخ .سننه الطبع 2013.زدار يدار الكتب المصاريع
4. د. خالد ممدوح ابراهيم .الاثبات الإلكتروني في المواد الجنائية والمدنية ,دار الفكر الجامعي الاسكندرية 2020
5. د.محمود جمل الدين ,الخبرة في المواد المدنية والتجارية ,مطبعة جامعة القاهرة 1990,
6. المستشار جندي عبد الملك .الموسوعة الجنائية .ج1.بيروت .احياء التراث العربي .1976م
7. صبحي الحمصاني _الاوضاع التشريعية في الوطن العربي ماضيها وحاضرها _ دار العلم للملاين _بيروت _لبنان 1975
8. عوض عبد الله ابو بكر _كتاب نضام الاثبات في الفقة الاسلامي _ج63
9. جمال محمد مصطفى – شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية
10. امال عبد الرحيم عثمان –الخبرة في مسائل الجنائية
11. اسوس نجيب عبد اللة –التحقيق الابتداىي في جرائم القتل تهباي للطباعة ونشر –اربيل
12. د. ضياء النوري حسن – الطب القضائي واداب المهنة الطبية – المكتبة الوطنية – بغداد – 1997
13. د.ماجد راغب الحلو ، القانون الاداري ، اسكندرية ،دار المطبوعات الجامعية ، سنة النشر 1996 ،
14. د. محمد جودت الملط ،المسؤولية التأديبية للموضف العام ، القاهرة ،دار النهضة العربية ، 1967
15. بكر قباني ، القانون الإداري الكويتي ، جامعة الكويت ، 1975، ص204
ثالثا – البحوث القانونية
جمال الكيلاني _ الاثبات بالمعينة والخبرة في الفقه والقانون _2002 _مجلة جامعة النجاح لا بحاث (العلوم الانسانية) _المجلد 16
رابعا القرارات القضائية
1. ينضرفي قرار المحكمة الادارية العليا 2536 /قضاء موظفين / تمييز/2019 بتاريخ 19/12/2019 ).
2. قرار المحكمة الإدارية العليا المرقم / 989/2019 في 25/7/2019 في الدعوى (1556/قضاء موظفين/تمييز 2019)
خامسا القوانين
1. قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل
2. قانون الاجراءات الجنائية المصري رقم 150 لسنة 1950
3. قانون الاجراءات الجنائية الليبي
4. قانون الخبراء امام القضاء رقم 163 لسنة 1964العراقي
5. قانون الخبراء رقم 96 لسنة 1952 المصري
6. قانون الاثبات رقم 107لسنة 1979 العراقي
7. قانون الاجراءات الجنائية اليمني رقم 13 لسنة 1994
8. قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني
9. قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل
10. قانون التضمين رقم 12 لسنة 2006
11. قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991




