الدكتور/ فاروق إبراهيم جاسم
كلية القانون –الجامعة المستنصرية
الجمهورية العراقية
ملخص:
إن تواتر استخدام مصطلح قانون الأعمال، وشيوع استخدامه لدى الفقه الأوروبي المعاصر، وتأثر بعض المؤلفات العربية بالمصطلح المذكور، وما يقوم عليه من طروحات. يتطلب وقفة تحليلية لبحث المفاهيم والأفكار الأساسية التي يقوم عليها هذا القانون، ومن ذلك محاولة التعريف به، وما يواجه الباحث من صعوبات قلما يواجهها في تحديد مفاهيم باقي فروع القانون الأخرى التي استقرت مفاهيمها، والموضوعات التي تنظمها. وقد أشار البحث في المبحث الأول إلي التعاريف العديدة، التي ساقها الفقه لتحديد مفهوم قانون الأعمال، ومن ذلك أنه: “القانون الذي ينصب على النشاط الفعلي للمشروع، أو القانون الذي يطبق على جميع الأشخاص الذين يدخلون عالم الأعمال بنشاطهم أو برؤوس أموالهم أو بطرق عملهم ويشاركون في عالم الأعمال “، إلي غير ذلك من تعاريف، ثم بين البحث في المبحث الثاني مبررات ظهور قانون الأعمال وميزاته، وتتلخص هذه المبررات بان قواعد القانون التجاري التقليدية لم تعد قادرة على مواكبة الأحداث المستجدة التي فرضها التطور الاجتماعي، وما أفرزه التعامل المعاصر من تصرفات ثبت عجز تلك القواعد عن تنظيمها، وكذلك ما أفرزه تدخل الدولة من إشكالات، إلي غير ذلك من مبررات أفرزت قصورا واضحا في المفاهيم التقليدية للقانون التجاري. أما ميزات قانون الأعمال فتتلخص بان هذا القانون له منهج علمي يتميز عن المنهج التقليدي الذي يعالج به القانون التجاري الوقائع المستجدة في حركة الحياة، وأنه يضم مزيجا من قواعد قانونية تعود إلى فروع قانونية مختلفة.
وأخيرا أوضح البحث في المبحث الثالث موقف التشريعات والمؤلفات الفقهية العربية من الطروحات التي يقوم عليها قانون الأعمال، وهل سيشهد المستقبل أفول مصطلح القانون التجاري واستقرار مفهوم قانون الأعمال كبديل عنه.
المقدمة:
يشهد الفكر القانوني المعاصر – وعلى وجه الخصوص في الفقه الفرنسي- والاتجاهات الفقهية العربية المتأثرة به، نموا متسارعا في استخدام مصطلح قانون الأعمال Droit Des Affaiers كبديل للمصطلح المعروف بالقانون التجاري، فهل يشكل مثل هذا الطرح مجرد استبدال للمصطلحات دون تغيير جوهري في المضمون، وبمعنى آخر: أقانون الأعمال مجرد رداء جديد لموضوع قديم هو القانون التجاري بقواعده التقليدية المعروفة أم أن المعطيات والوقائع الاقتصادية المستجدة التي أدت إلى ظهور قانون الأعمال جعلت منه رداء مختلفا بمضمون مختلف عن المضمون التقليدي للقانون التجاري ؟
ولعل أهم ما يثيره قانون الأعمال – بوصفه مولودا جديدا – هو الصعوبات الناشئة عن عدم وجود تعريف محدد للمصطلح المذكور؛ فضلا عن عدم الاتفاق على طبيعة الموضوعات التي يمكن معالجتها ضمن المسمى المذكور؛ الأمر الذي يستدعي البحث في تحديد المقصود به في ضوء المفهوم الذي قدمه الفقه الفرنسي، والمفهوم الذي قدمه الفقه الأمريكي الذي تمكن من
إرساء مفهومه منذ مدة طويلة. كما يجب البحث في المبررات التي أدت إلى ظهور قانون الأعمال، والميزات التي يتميز بها عن قانون التجارة بمفهومه التقليدي. ولما لم تكن الاتجاهات الفقهية العربية ببعيدة عن الجدل الذي أثير بشأن تأصيل مفهوم قانون الأعمال فإنه يجب الإشارة إلى الجهود التي بذلت بهذا الصدد. ولذا سيقسم موضوع البحث إلى ثلاثة مباحث، على الشكل الاتي:
المبحث الأول: تحديد مفهوم قانون الأعمال.
المبحث الثاني: مبررات ظهور قانون الأعمال وميزاته.
المبحث الثالث: قانون الأعمال في التشريعات والمؤلفات الفقهية العربية.
المبحث الأول
تحديد مفهوم قانون الأعمال
يثير تحديد مفهوم قانون الأعمال صعوبات معينة قلما يواجهها الباحث في فروع القانون الأخرى ” فهذا القانون يشهد تطورا لم يكتمل حتى الان ” أي أنه في منتصف طريق تطوره ([1])، إذ إن جزءا كبيرا منه لا يزال مرتبطا بالمفهوم التقليدي للقانون التجاري، وضمن هذا السياق لا يزال قانون التجار Le droit de comercants، لكنه في جزئه الاخر فإنه يمثل قانون المشروع droit de enterprise Le([2]).
وتتجلى الصعوبات التي يواجهها الباحث في تحديد مفهوم قانون الأعمال: أولا- بتحديد المقصود بالمصطلح المذكور، وهذا ما سنبينه في المطلب الأول.
وثانيا- بغياب تعريف جامع للقانون المذكور، وهذا ما سنبينه في المطلب الثاني.
المطلب الأول
صعوبة تحديد المقصود بقانون الأعمال
قد يتبادر إلى الذهن للوهلة الأولى أن المقصود بقانون الأعمال هو ما تعارفنا على تسميته بالقانون التجاري ” إذ ما زال هذا الأخير يتضمن القواعد المتعلقة بنشاطات التوزيع Activities des distribution -أي التجارة بمعناها التقليدي، وكذلك القواعد المتعلقة بنشاطات الإنتاج Activities des Production أي الصناعة ([3]).
إلا أن القول بأن قانون الأعمال هو نفسه القانون التجاري بمفهومه التقليدي تعوزه الدقة؛ لكون الأول كثر اتساعا من الثاني -أي القانون التجاري – الذي يعرف بأنه قانون التجارة الخاص Droit Prive de Commerce. فقانون الأعمال يثير تساؤلات تتعلق بالقانون العام (تدخل الدولة بالاقتصاد)، والقانون الضريبي، وقانون العمل، وهو على تداخل واضح مع القانون المدني([4]).
فقانون الأعمال كثر تعددية من القانون التجاري ” لأنه يطرح الأسئلة والإشكالات التي تثار في إدارة المشاريع، التي هي كثيرة ومتعددة وجديدة([5]).
ومع الإقرار بأن الكثير من قواعد قانون الأعمال هي لا تزال تطبق حصرا على التجار- بحسب المعنى التقليدي لهذا المفهوم، إلا أنها تتجاوز قواعد القانون التجاري لكونها تضم جميع تلك المطبقة على جميع المشاريع عموما، أو على الأقل تلك التي تمارس نشاطا يرتبط بالقانون الخاص([6]).
وهكذا نخلص إلى أن قانون الأعمال ليس نفسه القانون التجاري، وان كانت بعض قواعد الأخير، تشكل جزءا من القانون الأول.
المطلب الثاني
الصعوبة الناشئة عن عدم وجود تعريف متفق عليه
لقانون الأعمال
بالنظر إلى حداثة مفهومه، وخلافا لفروع القوانين الأخرى التي استقرت مفاهيمها، الموضوعات التي تنظمها، يعاني قانون الأعمال غيابا لتعريف محدد واضح لمعناه، وما ينظمه من موضوعات. وقد أدى هذا الأمر إلى تعدد التعاريف التي قدمها الفقه لتحديد المقصود بالقانون المذكور؛ فذهب البعض إلى أن قانون الأعمال هو ذلك الفرع من فروع القانون الخاص، الذي يعالج بطريقة خاصة نشاطات الصناعة والتوزيع والخدمات([7])أو هو مجموعة القواعد القانونية المطبقة على المشروعات وعلاقتها بالقانون الخاص، باستثناء قواعد القانون العام الذي يحتمل أن تطبق عليها، إذ إن القانون الضريبي للأعمال، وقانون العقوبات للأعمال، والقانون العام للاقتصاد هو موضوع فروع أخرى([8]).
فقانون الأعمال ينصب على النشاط الفعلي للمشروع ([9]) كتوزيع الأموال الأعمال…. ينظر: الدكتور البستاني، سعيد يوسف، الدكتور عواضة، علي شعلان، الوافي في والخدمات، وهو بمفهوم الشراء بقصد البيع -الذي يشكل قلب التجارة -قانون تجاري جديد ([10]).
وذهب الأستاذان Hamel et Lagard إلى أن قانون الأعمال هو ذلك الذي يطبق على جميع الاشخاص الذين يدخلون عالم الأعمال بنشاطهم أو برؤوس أموالهم أو بطرق عملهم ويشاركون في عالم الأعمال ([11]).
وأخيرا قدم الأستاذان Ripert et Roblot تعريفا لقانون الأعمال استنادا إلى طبيعة الموضوعات التي ينظمها” فهو تآلف لقواعد القانون الاقتصادي (قانون المنافسة والتوزيع والاستهلاك) وقواعد القانون التجاري، وتضيف إليه رؤية أوسع قواعد القانون الاجتماعي والضريبي ” لأن هذه القواعد تطبق على المشروعات وتحدد إطار عملها ([12]).
ونخلص من العرض المتقدم غياب الرؤية المشتركة في الفقه التي تكرس مفهوما واضحا للقانون المذكور؛ وذلك لكونه يمر بمرحلة مخاض من أجل إرساء هويته. فمما لا شك فيه أن قانون الأعمال يبدو متميزا عن القانون التجاري الذي استقرت مفاهيمه إلى حد ما، وهكذا تبدو الحاجة واضحة إلى تكريس مفهوم قانون الأعمال ([13]). واذا كان هذا هو الحال في الاتجاه اللاتيني الذي يمثله الفقه الفرنسي، فإن الوضع يبدو مختلفا في الفقه الأمريكي؛ إذ استقر مفهوم قانون الأعمال Business lawمنذ مدة طويلة([14]).
ويرى بعض الفقه أن المصطلح المذكور لا يشير إلى نظام قانوني مستقل ” Separate ” ومتميز ” Distinct ” كقواعد القانون العام ” The common law ” بل إنه – في الواقع – يتألف من قوانين مختلفة مشتقة “Derived” من مصادر متعددة، وهو يعنى بتنظيم المعاملات التجارية سواء تعلقت بالأفراد أم المؤسسات ([15]).
وتتألف معظم قواعد هذا القانون بشكلها الحالي من قواعد تم تطويرها من قبل التجار في القرون الوسطى، وكانت تعرف آنذاك بقواعد قانون التجار ( (Merchanits Lawوبشكل تدريجي أصبحت قواعد قانون التجار جزءا من قواعد القانون العام الإنكليزي، ومن ثم جزءا من قواعد القانون العام الأمريكي([16]).
ولعل أهم ميزات قانون الأعمال – وفقا للاتجاه السائد في الولايات المتحدة الأمريكية – سعة نطاقه ” فنطاق تطبيق هذا القانون يبدو واسعا ( (Very broad ([17])بفعل تطبيقها على مختلف أنواع المعاملات التجارية التي لا حصر لها، فضلا عن تنظيمه لموضوعات تتجاوز الموضوعات ذات الصلة بالنشاط التجاري – التي جرت العادة على بحثها في النظام القانوني الفرنسي – ضمن قواعد القانون التجاري.
فمؤلفات قانون الأعمال -وفق المنهج الأمريكي -تتصدى لبحث قواعد ليست ذات صلة مباشرة بموضوعات القانون التجاري وفقا للاتجاه اللاتيني، ومن ذلك البحث في طبيعة القاعدة القانونية وبيان خصائصها وأنواعها ومصادرها وصلتها بالعلوم الاجتماعية الأخرى، كذلك البحث في النظام القضائي وإجراءات التقاضي ([18])، ومن المعروف أن مثل هذه الموضوعات تبحث عادة في فروع القانون الأخرى -وفقا للاتجاه اللاتيني – وليس ضمن قواعد القانون التجاري.
وتعكس المؤلفات الحديثة لقانون الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية-فضلا عن سعة الموضوعات التي تنظمها-مدي التطور الذي لحق بها. فعلي سبيل المثال فإن دراسة قواعد قانون البيئة”Environmental Law” ذات الصلة بعالم الأعمال ([19])، والقواعد التي تحكم حقوق الملكية المتعلقة ببرامج الحاسب الآلي ([20]) هي أحد موضوعات قانون الأعمال الجديدة، كما تبرز ذلك المؤلفات الحديثة المتعلقة بهذا القانون ([21]).
المبحث الثاني
مبررات ظهور قانون الأعمال وميزاته
ذكر بعض الفقه مبررات معينة أدت إلى ظهور قانون الأعمال ” مما أضفى عليه طابعا خاصا له ميزات معينة يختلف بها عن قانون التجارة.
ونبين في المطلب الأول مبررات ظهور قانون الأعمال، على أن نبين في المطلب الثاني ميزات قانون الأعمال.
المطلب الأول
مبررات ظهور قانون الأعمال
إن مبررات ظهور قانون الأعمال تتمثل فيما يلي:
أولا: إن قانون التجارة لم يعد كافيا في تعريفه ومضمونه لمواكبة الأحداث المستجدة في التطور الاجتماعي، وعجز عن مجاراة الأحداث بفعل ظهور المؤسسات الكبيرة([22]). ومثلما حتم التطور المتسارع للمعطيات والوقائع الاقتصادية الحديثة في مرحلة مضت الخروج من القانون المدني إلى القانون التجاري، ومنه أيضا إلى القانون الصناعي، وقانون العمل والضمان الاجتماعي، وحتى إلى إخراج مواليد جديدة من القانون التجاري ذاته، كالقانون الجوي أو القانون المصرفي، فإن هذه المعطيات أصبحت تضغط باتجاه توسع القانون التجاري التقليدي وتطوره نحو فضاء جديد يستدعي مضمونا أو رداء مختلفا يكون كثر قدرة على استيعاب المسائل والموضوعات التجارية والصناعية، وكثر استجابة لحاجات مؤسساتها الحديثة، والأشخاص المحركين لها وأدوات ممارستهم للنشاط([23]).
ثانيا: إن ازدياد تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية، سواء كان ذلك عن طريق الإشراف على ممارسة هذه الأنشطة من قبل الأفراد والشركات، أم عن طريق مباشرتها لها بنفسها من خلال المؤسسات والشركات العامة، ونزولها عن وصف السيادة الذي كان يدخلها تحت مظلة القانون العام، ورغبتها في التعامل مع الأفراد على قدم المساواة -أدى إلى تصدع البنى التقليدية التي قامت عليها قواعد القانون التجاري ([24]).
ثالثا: إن ظهور الشركات متعددة الجنسيات التي تتولى تنفيذ المشاريع الكبرى، ونمو ظاهرة التركز الاقتصادي واتساعها، التي جسدتها التكتلات الاقتصادية المختلفة، وظهور المخترعات العلمية الحديثة، وتطور وسائل الاتصال الحديثة فائقة السرعة، التي حتمت تبادل المعارف التكنولوجية الحديثة –قد أفرز قصورا واضحا في المفهوم التقليدي لقواعد القانون التجاري، وعجزا عن شمول كل الأنشطة التي تنظمها قواعده ([25]).
وهكذا ينبغي ملاحظة أن القانون التجاري بحالته الوضعية الراهنة لا يزال يحمل آثار مرحلة تاريخية من مراحل تطوره مضت وانقضت، ([26]) وقتما كان قانونا يحكم طائفة معينة من الأشخاص هي طائفة التجار، وينطبق على أعمال محددة هي الأعمال التجارية، أما بعد مضي هذه المرحلة التاريخية، وما حدث من تطورات اقتصادية وتكنولوجية في مجمل أوجه النشاط التجاري فإن حقيقة وضع هذا القانون في المجتمع هي أنه قانون الأعمال، وليس قانون التجارة بمعناها التقليدي الضيق ([27]).
المطلب الثاني
ميزات قانون الأعمال
يتميز قانون الأعمال بميزات معينة أعطته طابعا خاصا عن الطابع الذي تتسم به قواعد قانون التجارة بمفهومها التقليدي، وتتمثل هذه الميزات فيما يأتي:
أولا –من حيث المنهج:
يتميز قانون الأعمال عن القانون التجاري في المنهج الذي يتم التعامل به مع الوقائع الاقتصادية ” فالأول ذو منهج علمي استقرائي يستنبط من الواقع، وليس من استنتاج المبادئ المنطقية العقلانية ([28]). فإذا كان قانون التجارة يطبق على الوقائع والمنازعات المعروضة، فإن قانون الأعمال يواكب الأحداث ويعطي رجل الأعمال فرصة لمجاراتها في ضوء الإمكانيات المدروسة لحصر التوقعات، واستخلاص النتائج المستقبلية ليس على فروض واحتمالات يصعب تصديقها، وانما على دراسات واحصاءات دقيقة ” بحيث يعطي رجل الأعمال الصفة
الديناميكية بعكس الركود الخاص بقانون التجارة ([29]).
وهكذا نلاحظ أن العقود التي أفرزها التعامل المعاصر (كعقود النوهاو والفرانشيز والفاكتورنغ والليزنغ والتحكيم وغيرها) ظهرت نتيجة لممارسات رجال الأعمال، وبعدها جاء المشرع لينظم هذا التعامل بصورة قانونية ([30]).
ثانيا-أن قانون الأعمال يضم شتاتا لقواعد تعود لفروع قانونية مختلفة:
إذا كان ما يميز قانون التجارة -كأي فرع من فروع القانون –هو التجانس في قواعده وتنظيمه لمجمل الأنشطة السائدة في الحياة التجارية ” مما يجعل منه فرعا يتمتع باستقلال واضح في مفاهيمه وأسسه عن فروع القانون الأخرى، فإن قانون الأعمال -مقابل ذلك -يمثل تشكيلا يقوم على الجمع بين قواعد قانونية مختلفة يعود بعضها لفروع القانون الخاص، كالقانون المدني أو الإجراءات المدنية، وبعضها الاخر يعود إلى فروع القانون العام ([31])، كقانون العمل أو القانون الضريبي أو القانون الإداري، مع استمرار الحضور المميز لقواعد القانون التجاري التقليدي وطغيانها على أغلب موضوعات هذا القانون.
وقد انعكس الأمر المتقدم على تصميم المادة التي تتألف منها المؤلفات التي تعنى بدراسة قانون الأعمال، والموضوعات التي يمكن بحثها وفق العنوان المذكور، فلا يوجد اتفاق نهائي في الفقه بشأن الموضوعات التي يجب أن تتصدى لها المؤلفات المتعلقة بقانون الأعمال ([32]).
ثالثا-ابتعاد مؤلفات قانون الأعمال عن التمسك بالعناوين النمطية أو التقليدية:
إذا كانت الموضوعات التي تشكل الغالبية العظمى لقواعد القانون التجاري فإنها غالبا ما تشكل المادة الرئيسة لأغلب موضوعات قانون الأعمال، فإنها تكتسي حلة جديدة من العناوين غير التقليدية -عند بحثها ضمن قانون الأعمال -تتضمن قدرا من التحديث في اختيار عناوين الموضوعات التي يتم بحثها، تتجاوز بذلك العناوين التقليدية التي تزخر بها مؤلفات القانون التجاري ([33]).
المبحث الثالث
قانون الأعمال في التشريعات والمؤلفات الفقهية العربية
يثير تحديد موقف التشريعات والمؤلفات الفقهية العربية بصدد المفاهيم والطروحات التي يقوم عليها قانون الأعمال تساؤلات معينة، أهمها هل تبنت التشريعات العربية ذات الصلة بالتجارة موقفا محددا من المفاهيم المذكورة؟ وهل كان لمثل هذه المفاهيم صدى في التشريعات العربية؟ وهل تمكنت المؤلفات العربية من إرساء مفهوم محدد لقانون الأعمال؟ وهل سيشهد المستقبل أفول مصطلح القانون التجاري وحلول مصطلح قانون الأعمال كإطار تنظيمي لمختلف الأنشطة المتعلقة بالتجارة؟
بقصد الإجابة عن التساؤلات المذكورة نبين في المطلب الأول موقف التشريعات العربية من المفاهيم والطروحات التي يقوم عليها قانون الأعمال.
على أن نبين في المطلب الثاني إذا ما تمكنت المؤلفات العربية من إرساء مفهوم محدد لقانون الأعمال سواء من حيث الموضوعات التي ينظمها والإشكالات التي يثيرها. ونبين أخيرا في المطلب الثالث رؤية متواضعة بشأن المستقبل إذا ما كان سيشهد أفول مصطلح القانون التجاري وحلول مصطلح قانون الأعمال كبديل عنه.
المطلب الأول
موقف التشريعات العربية من الأسس والطروحات
التي يقوم عليها قانون الأعمال
من الجلي أن أغلب التشريعات العربية ما زالت متمسكة بالقواعد التقليدية للقانون التجاري ([34])، على الرغم من صدور العديد من التشريعات الحديثة للتجارة ([35])
. كقانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999م، وقانون التجارة السوري رقم 33 لسنة 2007 م. وقد يكمن سبب ذلك في عدم وضوح المفاهيم والطروحات التي يقوم عليها قانون الأعمال، وبلورتها بصورة جلية ومستقرة ([36]).
ومع ذلك فقد ذهب البعض من الفقه المصري إلى أن قانون التجارة المصري المشار إليه سابقا، بما أورده من أحكام متنوعة تشمل عقود نقل التكنولوجيا والصناعات الاستخراجية لموارد الثروة الطبيعية ومشروعات الطباعة والنشر والإعلان وشراء العقارات من أجل بيعها أو استئجارها – يعد قانونا للأعمال؛ حيث أضفى على الكثير من الأنشطة المدنية الصبغة التجارية ([37]).
المطلب الثاني
مساهمة المؤلفات العربية في إرساء مفهوم قانون الأعمال
لم تكن حركة الفقه في البلدان العربية ([38]) بمعزل عن الدعوات المتصاعدة في الفقه الأوربي لتبني مفهوم قانون الأعمال كمصطلح بديل عن القانون التجاري الذي أصبح قاصرا عن شمول كل العلاقات وصور الأنشطة التي تنظمها -بالفعل -قواعده القانونية ([39]).
ونظرا لكون مفهوم قانون الأعمال ما زال يتلمس هويته، ويفتش عن ذاتيته التي تسمح باستقراره، ومن ثم جلاء مضمون قواعده، فإن هنالك قدرا من عدم الوضوح والضبابية يسود المؤلفات العربية التي تصدت للبحث في موضوعات قانون الأعمال. وعلى أية حال، فقد تبلور في هذا الشأن اتجاهان في المؤلفات العربية التي تناولت القانون المذكور، هما:
الاتجاه الأول: إن قانون الأعمال هو مجرد عنوان جديد للقانون التجاري دون تغيير جوهري في المضمون.
الاتجاه الثاني: إن قانون الأعمال ذو طابع خاص يعبر عن مضمون مختلف عن القانون التجاري بمفاهيمه التقليدية. ونتولى إيضاح كل منهما:
الاتجاه الأول: إن قانون الأعمال هو مجرد عنوان جدب للقانون التجاري دون تغيير جوهري في المضمون:
استهوى البعض من الفقه العربي حداثة مصطلح قانون الأعمال، وشيوع استخدامه في المؤلفات الحديثة للفقه الأوروبي، وغزارة ما صدر وما يصدر عنه من مؤلفات باللغة الفرنسية ([40])” فحاول أن يقدم القانون التجاري بعنوان جديد هو قانون الأعمال ([41])، بحيث بدا الأمر وكأنه مجرد استبدال للعناوين أو المصطلحات، وبقيت قواعد القانون التجاري التقليدي بجميع مفاهيمها واشكالاتها هي الحاضرة في هذه المؤلفات، دون تغيير حقيقي في مضمون الموضوعات التي تناولتها ([42]).
الاتجاه الثاني: إن قانون الأعمال ذو طابع خاص يعبر عن مضمون مختلف عن القانون التجاري بمفاهيمه التقليدية:
حاولت بعض المؤلفات – على قلتها – تقديم قانون الأعمال على أنه قانون ذو طابع يتميز بخصوصيته في المنهج الذي يتعامل به مع المعطيات القانونية السائدة في الحياة التجارية والاقتصادية.
وقد حاولت هذه المؤلفات – بحدود معينة – إضفاء مضمون مختلف ومغاير في الطريقة التي تتعامل بها مع القواعد القانونية التي تحكم النشاط التجاري، ومختلف عن ذلك الذي دأبت على تناوله المؤلفات التقليدية التي عنيت بدراسة القانون التجاري.
وقد شكلت مؤلفات البعض من الفقه اللبناني ([43]) نموذجا لتلك المحاولات التي مثلت بداية الطريق لإرساء مفهوم قانون الأعمال في المؤلفات العربية. وإذا كانت مفاهيم القانون التجاري تمثل القدر الأساس لأغلب موضوعات المؤلفات المذكورة، فإن هذه المؤلفات حاولت تقديم صورة عن القواعد القانونية التي تحكم عالم الأعمال، حتى وان كانت تدخل تقليديا ضمن فروع القانون الأخرى ([44])، فضلا عن تناولها الموضوعات التي يثيرها قانون الأعمال كنظريتي المشروع ([45])، والتحكيم ([46]).
المطلب الثالث
هل يشهد المستقبل ي أفول مصطلح القانون التجاري وحلول مصطلح قانون الأعمال بديلا عنه؟
يثير تواتر استخدام مصطلح قانون الأعمال التساؤل عن مستقبل مصطلح القانون التجاري، وهل سيشهد المستقبل غياب هذا المصطلح وحلول مصطلح قانون الأعمال بديلا عنه؟
قبل الإجابة على هذا التساؤل فإنه يجب على الفقه العربي تحديد الموقف من مفهوم قانون الأعمال وما ينظمه من موضوعات، وهل يمكن الأخذ بالمفهوم السائد في الاتجاه اللاتيني الممثل بالفقه الفرنسي الذي قدم قانون الأعمال على أنه قانون يحكم النشاط التجاري للمشروع، وحاول أن يزاوج بين المفاهيم التقليدية للقانون التجاري والمفاهيم الحديثة المتعلقة بالمشروع والمنافسة والتوزيع وحماية المستهلك. وبين مفهوم قانون الأعمال السائد في الولايات المتحدة الأمريكية الذي قدم قانون الأعمال على أنه القانون الذي يحكم معظم صور النشاط التجاري، وفي الوقت نفسه يضم العديد من الأنظمة التي لا تتصدى بشكل مباشر للنشاط التجاري، كتلك المتعلقة بأحكام النظام القضائي والقانون الضريبي وقانون العمل وقانون البيئة.
يبدو على الأرجح – إذا ما تصاعدت جهود الفقه في إرساء مفهوم القانون المذكور – أنها ستحاكي الطريق الذي أخذ به الاتجاه اللاتيني الذي تمثله المدرسة الفرنسية بسبب التأثير الكبير لهذه المدرسة في مختلف فروع القانون في الدول العربية.
غير أن بناء قانون الأعمال يتطلب الإقرار بالمفاهيم الجديدة التي يقوم عليها هذا القانون من خلال إصدار تشريعات تعالج المحاور الأساسية التي يقوم عليها القانون المذكور، واذا كانت بعض الدول العربية قد أقرت قوانين تتعلق بحماية المستهلك، والمنافسة فإن مثل هذه التشريعات يمكن أن تمثل مع ما هو مقرر من قواعد أخرى تحكم النشاط التجاري -اللبنات الأولى لتشييد قانون الأعمال في البيئة القانونية العربية. وكما بذل الفقه جهودا كبيرة في إرساء مفاهيم القانون التجاري الموروثة عن القوانين الغربية وتطويرها، فإنه يمكن أن يقوم بهذا الدور نفسه من خلال إرساء قواعد قانون الأعمال.
أما نموذج قانون الأعمال السائد في الولايات المتحدة الأمريكية – ومع الإقرار بتنظيمه للكثير من صور النشاط التجاري، وإصالة المنهج الذي يدرس فيه قانون الأعمال وتفرده، ومع الإقرار بتأثير المدرسة القانونية الفرنسية ببعض القواعد التي قررتها بعض القوانين النافذة في الولايات المتحدة الأمريكية كما يشهد بذلك البعض من الفقه الفرنسي ([47])- فإن مثل هذا المفهوم الواسع لقانون الأعمال الذي لا يقتصر على تنظيم النشاط التجاري، وانما يتصدى لتنظيم موضوعات تعد في القوانين العربية من اختصاصات فروع أخرى لا صلة لها بالنشاط التجاري – قد لا يلاقي القبول في الفقه العربي، فضلا عن كون المؤلفات المتعلقة بقانون الأعمال هي مصممة – كما يصرح البعض من الفقه الأمريكي – لرجال الأعمال ([48])، وما يحكم عالم الأعمال من قواعد ذات صلة بالنشاط التجاري وأدواته، وما يمكن أن يحكم هذا النشاط من قواعد أخرى بشكل غير مباشر.
إلا أن استبعاد المفهوم المذكور في إرساء قانون الأعمال لا يعفينا من الاطلاع على التجارب والأفكار المفيدة التي قدمتها المدرسة الأمريكية بهذا الصدد.
الخاتمة
يشهد تاريخ الفكر الإنساني، ولاسيما القانوني منه، أن الكثير من المبادئ والنظريات الجديدة قد لاقت معارضة شديدة من قبل الكثير من دعاة المحافظة على المبادئ والقواعد القائمة، إلا أنها لا تلبث أن تحظى -فيما بعد -بقدر من القبول، إلى أن تستقر كأحد المبادئ المسلم بها. وهكذا هو حال القانون التجاري الذي مر بمرحلة صراع طويلة من أجل إثبات تميزه واستقلاله عن القانون المدني، ثم ما لبثت الدعوات أن تصاعدت إلى التشكيك بالأسس التي قام عليها، وعلى وجه الخصوص ما لاقته نظرية الأعمال التجارية، التي تعد أهم المفاهيم الأساسية لهذا القانون، من نقد عنيف من قبل الفقه ” الأمر الذي دعا بعض الفقه إلى طرح مفهوم القانون الاقتصادي منذ أربعينيات القرن الماضي، بوصفه القانون الذي يحكم مختلف أوجه النشاط الاقتصادي، وجميع المعاملات سواء كانت مدنية أم تجارية. ثم ما لبثت الدعوات أن تضاءلت إلى تبني مفهوم القانون الاقتصادي كبديل عن القانون التجاري، وحلت محلها دعوات أخرى لتبني مفهوم قانون الأعمال للمبررات التي سبق الإشارة إليها. إلا أن مفهوم قانون الأعمال -وفقا للنموذج الفرنسي -ما يزال يمر بمرحلة مخاض من أجل إرساء مضمونه وقواعده. وقد بذل الفقه جهدا كبيرا في تصوير الدور الموكل إلى قانون الأعمال بوصفه المنظم للعلاقات والأنشطة التجارية بشكل مغاير عن ذلك الذي تقوم به قواعد القانون التجاري التقليدي. وبحكم لتطور الطبيعي لحركة الأفكار والنظريات فإنه مما لا شك فيه أن إرساء مفهوم قانون الأعمال يحتاج إلى زمن طويل لاستقراره.
وقد حاول البحث تقديم مساهمة معينة للتعريف بالقانون المذكور موضحا مبررات ظهوره وميزاته، وتقديم رؤية متواضعة بشأن مستقبل هذا المفهوم في المؤلفات العربية، ومن ثم أيشهد المستقبل أفول مصطلح القانون التجاري واستقرار مصطلح قانون الأعمال كمنظم للعلاقات التجارية على مختلف أنواعها، أم سيحتفظ القانون التجاري بدوره التقليدي في تنظيم العلاقات المشار إليها؟
مصادر البحث
المصادر العربية:
1 -الدكتور أبو صالح، سامي عبد الباقي، قانون الأعمال، مقدمة الأعمال التجارية -التاجر -المحل التجاري -دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، 2003/2004.
2 -الدكتور البارودي، علي، في سبيل نظام موحد للمشروع التجاري العام، المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر، الإسكندرية،1967.
3 -الدكتور البستاني، سعيد يوسف، قانون الأعمال والشركات، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى،2004.
4 -الدكتور سعيد يوسف، الدكتور عواضة، علي شعلان، الوافي في أساسيات قانون التجارة والتجار، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى،2011.
5- الدكتور الشرقاوي، محمود سمير، القانون التجاري، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982.
6- الدكتور العكيلي، عزيز، الوسيط في القانون التجاري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،2008.
7- الدكتور جمال الدين، صلاح الدين، عقود الدولة لنقل التكنولوجيا، أطروحة دكتوراه، جامعة شمس، 1993.
8- الدكتور عبد الرحيم، ثروت علي، شرح القانون التجاري المصري الجديد، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الخامسة، 2004.
9- الدكتور قاسم، علي سيد، قانون الأعمال، دار النصر للنشر والتوزيع، القاهرة،1997.
10- الدكتور مخلوف، أحمد، المطول في شرح قانون التجارة المصري الجديد والبورصة المصرية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004/2005.
11-الدكتور مغبغب، نعيم، رجل الإعمال والقانون، دون ذكر دار النشر، بيروت، 2003.
12-الدكتور ناصيف، إلياس، العقود الدولية، عقد الليزنغ أو عقد الإيجار التمويلي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، 2008.
المصادر الأجنبية:
1- Anderson, Ronald, Business Law, South Western Publish- ing., Ohio. Eleventh Edition. 1980.
2- Biaise, Jean – Bernarrd, Droit Des Affaires L.G.D.J. Delta, Paris, 1999,
3- Emerson, Robert. Business Law, Baron’s Education, Sériés Fifth Edition 2009.
4- Getz, George, Business law, feron -Pitman Publisher. Fifth Edition, 1977.
5- Guyon, Yves, Droit Des Affaires, T.I. Economica, Delta, Paris, 12 édition, 2003.
6- Ripert et Roblot Par vogel, Louis, Traite de droit Commercial, T.I. Vol.l, L.G.D.J. 18, édition. 2001.
7- Stevens & Borries, Eléments of Mercantile Law, Butter Worth Pub. London. Sixteenth Edition, 1973.
[1]Biaise, Jean – Bernarrd, Droit Des Affaires L.G.D.J. Delta, Paris, 1999, No.84, P. 49.
[2]I bid, No.84, P.49.
[3]Guyon. Yves, Droit Des Affaires, T.I. Economica, Delta, Paris, 12 édition, 2003, No. 1 P. 1.
وقد استقر فقهاء القانون التجاري على اعتبار قواعد هذا القانون لا تقتصر على تنظيم تداول الثروات وتوزيعها، وانما تتضمن القواعد المتعلقة بالإنتاج؛ أي = الصناعة، خلافا لما يذهب إليه الفكر الاقتصادي الذي يقصر معنى التجارة على الأعمال المتعلقة بتداول الثروات. بهذا المعنى ينظر:
Ripert et Roblot Par vogel, Louis, Traite de droit Commercial, T.l. Vol.l, L.G.D.J. 18, édition. 2001, No.l.
[4] Guyon.OP. Cit. N.I.P.I..
وعلى الرغم منم حاجة قانون الأعمال إلى تطبيق القواعد القانونية المقررة في الأنظمة القانونية الأخرى، كالقانون المدني، فإن الأول يتفرد بخصوصية عن الثاني تؤهله لتأمين المتطلبات الخاصة بحياة الأعمال وتطورها، والتي يمكن بإيجازها بتأمين مطلب السرعة والبساطة في انجاز الأعمال ومطلب الثقة المتبادلة. في تفصيل ذلك ينظر:Blaise, Op. Cit. N.63, P.39-40
[5] Guyon.OP. Cit. No.I.P.I..
[6] Blaise, Op. Cit. N.83, P.48..
إلا أن قواعد القانون التجاري أصابها تطور واضح بفعل التحولات الاقتصادية الكبرى أدي إلي اتساع نطاق تطبيق هذا القانون ليشمل الكثير من الأعمال والنشاطات التي طالما كانت خارج نطاق التجارة-وفق التصنيف التقليدي للأعمال- كالمشروعات الزراعية والمضاربات العقارية والشركات المدنية، ومن ثم خرج هذا القانون، من صورته التقليدية (التجارة بمعناها الضيق) إلي فضاء جديد يقربه م قانون= الأعمال…. ينظر: الدكتور البستاني، سعيد يوسف، الدكتور عواضة، علي شعلان، الوافي في أساسيات قانون التجارة والتجار، منشورات الحليب الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولي، 2011، ص 11.10.
[7] Guyon, Op. Cit, No.1,P.2.)
[8] Blaise, Op. Cit, No.83, P.48)
[9] ولفكرة المشروع معان متعددة تم توظيفها من قبل الفقه لغايات مختلفة-فضلا عن معناه الاقتصادي الذي يدل على وجود هيئة أو وحدة اقتصادية تعد إطارا يحكم الأجهزة الإنسانية والمادية الخاصة بالنشاط الاقتصادي؛ حيث استند الفقه التقليدي إلي نظرية المشروع كأحد المعايير المقترحة للتمييز بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية التي تعد من أهم المسائل التي أثير الجدل بشأنها بين فقهاء القانون= التجاري. وهو بهذا المعنى يدل على التكرار المهني للأعمال التجارية استنادا إلى تنظيم مسبق، وهو يتميز بوجود مظاهر خارجية تدل عليه كفتح مكتب وتجهيزه بما يحتاج إليه من أدوات ورأس مال وقوة عمل. ووفقا لهذا المعيار فإن القانون التجاري هو قانون المشروعات التجارية، ويدخل في نطاقه كل عمل يمارس من قبل هذه المشروعات. ينظر:
Escarra, Jean. Courses de droit commercial. Paris, 1952, No. 93.
الدكتور العكيلي عزيز الوسيط في القانون التجاري دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 2008م ص 75 الدكتور الشرقاوي محمود سمير القانون التجاري الجزء الأول دار النهضة العربية القاهرة 1982م ص 42. الدكتور عبد الرحيم ثروت علي شرح القانون التجاري المصري الجديد الجزء الأول دار النهضة العربية القاهرة الطبعة الخامسة 2004 ص 62. في حين عد الفقه الحديث أن المشروع أحد المفاهيم الأساسية لقانون الأعمال Une notion central de, Droit Des Affaires وتم تصويره علي أنه وحدة (Unite) أو مؤسسة تهدف إلي إنتاج الأموال والخدمات Production de biens ou de services ويتميز عن غيره من التنظيمات الاقتصادية بكونه يهدف إلي إنتاج الأموال ومكن ثم يستبعد منه المشروعات التي لا تهدف إلي تحقيق الربح. ولكونه مؤسسة فهو يفترض وجود تنظيم ينظر:
Blaise, Op. Cit, No. 327-332, p.177-179
[10] Blaise, Op. Cit, P.49.
[11] Hamel, J. et Lagard, G. Guaflret, A. Droit Commercial T.L.2 édition Dalloz, Paris, 1980. No. 144.
[12] Ripert et Roblot Par vogel. OP. Cit, No7.
[13] لم تكن المؤلفات العربية بعيدة عن الجدل الذي أثير في الفقه الفرنسي بشأن تحديد مفهوم قانون الأعمال؛ إذ حاول بعض الفقه تقديم مساهمات معينة من أجل تحديد المفهوم المذكور، ومن ذلك أنه 11 القانون الذي يكون محوره المشروع، فهو المخاطب بأحكام هذا القانون، وهو الذي يحدد نطاق تطبيقه… وهو يتسم بطابع موضوعي أو مادي؛ لأنه قواعد تحكم علاقات ذات طبيعة خاصة، بالنظر إلى آثارها الاقتصادية دون اعتبار لأشخاصها القائمين بها..” الدكتور قاسم، علي سيد، قانون الأعمال، دار النصر للنشر والتوزيع، القاهرة، 1997، ص 66. بينما ذكر البعض الآخر تعريفا يتسم بالعمومية؛ إذ أشار إلى أن قانون الأعمال هو ذلك الذي يحكم جميع أوجه النشاط الاقتصادي والمالي في المجتمع، وبعبارة أخرى هو ذلك القانون الذي يدرس عالم الأعمال Le Monde des affaires، بما يضم من تجار ومشروعات اقتصادية.
الدكتور مخلوف، أحمد، المطول في شرح قانون التجارة المصري الجديد والبورصة المصرية، دار النهضة العربية، القاهرة، 004-2005، ص 8.
[14] وهذا ما تشير إليه مؤلفات قانون الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية التي صدرت منذ مدة طويلة يرجع بعضها إلى عشرينيات القرن الماضي، مثل مؤلف
Principles of Business law, Howard, Dillavou 1928.
[15] Getz, George, Business law, feron – Pitman Publisher. Fifth Edition, 1977, P.8.
[16] I bid. P.8.
[17] I bid. P.8.
[18] فمؤلفات قانون الأعمال غالبا ما تبدأ بالتعريف بالقاعدة القانونية وبيان طبيعتها وخصائصها وتقسيماتها ومصادرها، ثم تبين القواعد المتعلقة بالنظام القضائي وإجراءات التقاضي، ثم تبحث في المسؤولية الجزائية والمدنية المتعلقة بعالم الأعمال، ثم أحكام العقد وذلك بتعريفه وتقسيماته وأركانه وتنفيذه وبطلانه وانقضائه، فضلا عن بيان بعض أحكام العقود كالوكالة Agency والأوراق المتعلقة بممارسة التجارة على شكل مشروع كدراسة نظام المشاركة “Partnership” والشركات “Corporation” ثم أحكام الملكية الفردية “Personal Propety”، ومن ذلك دراسة سلطات المالك والتصرفات التي يمكن له القيام بها. ثم دراسة وسائل الائتمان المتعلقة بالتجارة كالرهن “Mortgage” والكفالة “Shorty Ship” والتأمين “Insurance” ودراسة أحكام الملكية العقارية “Real Property”، فضلا عن دراسة القواعد المتعلقة بقانون الاعمال، والقانون الضريبي ذي الصلة بعالم الاعمال. ولتعرف طبيعة الموضوعات التي تتناولها مؤلفات قانون الاعمال وتفاصيلها ينظر بوجه عام:
Anderson, Ronald, Business Law, South Western Publishing., Ohio. Eleventh Edition. 1980.
[19] Emerson, Robert. Business Law, Baron’s Education, Sériés Fifth Edition 2009. P.535.
[20] I bid. P.587.
[21] لا اثر لمصطلح قانون الأعمال في الفقه الإنكليزي الذي يستخدم مصطلح “Mercantile :aw” – القانون التجاري – للدلالة علي مجموعة القواعد التي تحكم النشاط التجاري والتي تتحدد موضوعاته عادة بدراسة أحكام القواعد العامة للعقد وأحكام العقود التجارية الشائعة كعقد بيع البضائع “Sale of Good” والتأمين بجميع أنواعه وعقد النقل بمختلف صوره والأوراق التجارية والسندات القابلة للتداول ووسائل الائتمان الخاصة بالتجارة كالإفلاس ونظام التحكيم والأحكام المقررة لحماية النشاط التجاري كحماية المنافسة والعلامات والأسماء التجارية وفي تفصيل ذلك ينظر:
Stevens & Borries, Elements of Mercantile Law, Butter Worth Pub. London. Sixteenth Edition, 1973.
[22] Blaise, Op. Cit, No.7, P.72-73 .
[23] الدكتور البستاني، سعيد يوسف، قانون الأعمال والشركات، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت، 2004 م، ص 7-8.
[24] الدكتور أبو صالح، سامي عبد الباقي، قانون الأعمال، مقدمة -الأعمال التجارية-التاجر -المحل التجاري، دار النهضة العربية القاهرة، الطبعة الثانية، 2003-2004م، ص 5. ولما كان قانون الأعمال يهتم بالدرجة الأساسية بطبيعة النشاط لا بشخص القائم به، فإنه يعمل على تأمين الرغبة في خضوع النشاط التجاري للدولة إلى قواعده، وهو أقدر بغير شك على استيعاب هذا النشاط… بهذا المعنى ينظر: الدكتور البارودي، علي، في سبيل نظام قانوني موحد للمشروع التجاري العام، المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر، الإسكندرية، 1967 م، ص 15.
[25] الدكتور أبو صالح، سامي عبد الباقي، مصدر سبق ذكره، ص.6.
[26] الدكتور البستاني، سعيد يوسف، قانون الأعمال والشركات، مصدر سبق ذكره، ص 7.
[27] الدكتور أبو صالح، سامي عبد الباقي، مصدر سبق ذكره، ص10.
[28] ينظر الدكتور مغبغب، نعيم، رجل الأعمال والقانون، دون ذكر دار النشر، بيروت، 2003 م، ص 16.
[29] المصدر أعلاه، ص 13.
[30] المصدر أعلاه، ص 19. ويرى البعض أن مصدر هذه العقود لا يكون على أساس تشريع معين أو قضاء محدد، بل اعتمدت هذه العقود في ظهورها على تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية ولاسيما في ظل مبدأ سلطان الإرادة على العلاقات التعاقدية… الدكتور جمال الدين، صلاح الدين، عقود الدولة لنقل التكنولوجيا، أطروحة دكتوراه، جامعة عين شمس، 1993، ص 5، وقد جرت عدة محاولات لتقنين أحكام العقود المشار إليها أعلاه، وبضمنها عقد نقل التكنولوجيا المعروف بحق المعرفة “Know howومن أبرز هذه المحاولات ما استحدثه قانون التجارة المصري، الجديد رقم 17 لسنة
1999م من تنظيم لعمليات نقل التكنولوجيا لأول مرة في تاريخ التشريع المصري، أحمد بركات، العقود التجارية وعمليات البنوك، دار النهضة العربية، القاهرة،2005-2006 م، ص 21وما بعدها. أما (الليزنغ) أو عقد الإيجار التمويلي فقد نظم أحكامه لأول مرة في فرنسا بالقانون رقم 433 في 2/7/1966، أعقبته عدة قوانين من بينها القانون رقم
1186 في 2912/1990، والقانون رقم 115 في 4/2/1995م. وعلى صعيد التشريعات العربية، فقد أصدر المشرع المصري القانون رقم 95 لسنة 1995م، بشأن التأجير التمويلي، كما أصدر المشرع اللبناني القانون رقم 160في 27/12/1999م، المتعلق بتنظيم عمليات التأجير التمويلي. ينظر: الدكتور ناصيف، إلياس، العقود الدولية، عقد الليزنغ، أو عقد الإيجار التمويلي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، 2008 م، ص 21 وما بعدها.
[31] وهذا ما دعا البعض من الفقه إلى القول إن قانون الأعمال يقيم تداخلا واضحا بين فروع القانون الخاص وفروع القانون العام، وبذلك فإنه يتجاوز التقسيم التقليدي المعروف بقواعد القانون الخاص وقواعد القانون العام؛ وذلك للآثار السلبية التي يفرزها التقسيم المذكور؛ لأن قواعد قانون الأعمال لا تتوافق تماما على قبول مثل هذا التقسيم.. ينظر: الدكتور البستاني، سعيد يوسف، قانون الأعمال والشركات، مصدر سبق ذكره، ص46-47.
[32] ومع ذلك يرى الأستاذ Blaise أن قانون الأعمال يتصدى لبحث الموضوعات الآتية:
– أنظمة المشروعات التجارية.
– القضاء التجاري والتحكيم.
– قانون المنافسة والملكية الصناعية.
– قانون الشركات التجارية.
– الأوراق التجارية والعمليات المصرفية.
– العقود التجارية والتوزيع.
– الإجراءات الجماعية وتصفية المشاريع.. ينظر:
Blaise, Op. Cit, No.63, P.39.
[33] على سبيل المثال، فإن الأستاذ Guyon, yves في بحثه للأحكام المتعلقة بالتجارة، يبدأ عرض الموضوع بالكلام عن الشخصية الفردية Le Personne Privee ويقصد بذلك التجار commercants Les، ومن ثم ينتقل إلى البحث في ممارسة التجارة بشكل مجموعات Les Groupments Des, Affaires ويقصد بذلك الشركات التجارية.
ينظرGuyon, OP. Cit, P.35-89
كذلك اختار الدكتور البستاني، عناوين جديدة لدراسة قانون الأعمال هي:
– أشخاص قانون الأعمال (العوامل المحركة للأعمال ).
– المحرك الجماعي للأعمال (الشركات).
– الوسائل المستخدمة في قانون الأعمال (المؤسسات التجارية – الحساب الجاري -الأوراق والسندات القابلة للتداول ). ينظر: الدكتور البستاني، سعيد يوسف، قانون الأعمال والشركات، مصدر سبق ذكره، ص 9.
[34] هذا ما أشارت إليه صراحة المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة المصري الجديد رقم 17 لسنة 1999، بقولها: 11 ولذلك أبقى القانون التجاري على جوهر التقنين القديم-أي قانون التجارة لعام 1883 -مع استكمال مواطن النقص فيه وتحديثه؛ لأن التغيير الجذري يحدث من الضرر كثر مما يحقق من النفع؛ فهو يوهن الثقة ويزلزل المعاملات المستقرة ويربك خطط التجار ومقدراتهم “. ومع ذلك استحدث القانون رقم 17 لسنة 1999م، أحكاما بشأن موضوعات ظهرت الحاجة إلى تنظيمها؛ لأنها وليدة التقدم التكنولوجي، ومن ذلك تنظيمه لعقد نقل التكنولوجيا، وجواز عمل الإخطارات والإشعارات بالطرق الحديثة كالبرق والتلكس والفاكس وتنظيم مسؤولية المنتج…. المذكرة المشار إليها أعلاه.
[35] مع الإقرار بأن بعض الدول العربية قد شرعت قوانين خاصة لحماية المستهلك والمنافسة، وهذه من الموضوعات الأساسية لقانون الأعمال بحسب ما يذهب إليه الفقه. ينظر:
.Blaise, Op. Cit, No.620, P.323.
ومن هذه التشريعات قانون حماية المستهلك رقم 10 لسنة 2010 العراقي. قانون المنافسة غير المشروعة الأردني رقم 15 لسنة 2000.
[36] فقانون التجارة الفرنسي الجديد الصادر بالأمر التشريعي 912 في 18 أيلول 2000، الذي ألغى قانون التجارة لعام 1807 – كما يشير الفقه – يخلط بطريقة ملتبسة بين القانون التجاري وقانون الأعمال، وكثر من ذلك – على عكس ما كان مرجوا منه- أنه لا يضبط بطريقة متماسكة كل نظم القانون التجاري؛ فبعض موضوعاته بقي مستبعدا من التقنين… ينظر:
.6no Ripert et Roblot Par vogel, OP. Cit.,
[37] الدكتور قاسم، علي سيد، مصدر سبق ذكره، ص 66.
[38] على الصعيد الأكاديمي تبنت بعض الجامعات والمعاهد العربية تدريس مادة قانون الأعمال، ومن أبرز هذه المحاولات ما قامت به كلية الحقوق – جامعة القاهرة – التي تبنت إنشاء معهد متخصص بقانون الأعمال الدولي وبالتعاون مع الجمهورية الفرنسية ؛ إذ تم في 28/2/1988، التوقيع على الاتفاقية المنشئة للمعهد بين وزيري التعليم الفرنسي والمصري، والتي حددت أهداف المعهد وبرامج إدارته ونظامها، وبحيث يتم تمويل جزء من نشاطه بالتعاون مع الجامعات الفرنسية، فضلا عن قيام عدد من أساتذة كليات الحقوق الفرنسية بالتدريس فيه إلى جانب الأساتذة المصريين، وتدرس في المعهد العديد من المواد، منها: العقود الدولية والعلاقات الاقتصادية الدولية، نظم المعلومات، صياغة العقود، تأسيس الشركات، وسائل تسوية نزاعات الأعمال الدولية (التحكيم التجاري الدولي )، نظم الاستثمارات الأجنبية المشروعات المتعددة الجنسيات، القانون الضريبي والمالي، القانون المقارن للأعمال، القانون الأوروبي. ينظر: الدكتور مخلوف، أحمد، مصدر سبق ذكره، ص 29-30. وفي حقل الدراسات العليا استحدثت كلية الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية والإدارية في الجامعة اللبنانية دراسة الدبلوم العالي في قانون الأعمال.
[39] الدكتور أبو صالح، سامي عبد الباقي، مصدر سبق ذكره، ص5.
[40] ينظر القائمة التي يذكرها الأستاذ Guyon بشأن مؤلفات قانون الأعمال في مقدمة مؤلفه المشار إليه سابقا.
[41] من ذلك قانون الأعمال للدكتور سامي عبد الباقي أبو صالح بجزأيه الأول الذي تناول فيه النظرية العامة للقانون التجاري – الأعمال التجارية، التاجر، المحل التجاري – والثاني الذي تناول فيه أحكام الشركات التجارية ؛ بحيث يبدو المؤلف المذكور، وكأنه صورة تقليدية لمؤلفات القانون التجاري.
[42] وقد حاكت هذه المؤلفات بعض مؤلفات قانون الأعمال في سبعينيات القرن الماضي وثمانينياته، وهي صورة عن مؤلفات القانون التجاري المعروفة. ينظر على سبيل المثال:
Chartier, Yves, droit des affaires, Press universitaires, Paris, 1988
إلا أن الحال تغير فيما بعد؛ حيث بدأت المؤلفات الحديثة تغير من طبيعة الموضوعات التي تتناولها والتساؤلات والإشكالات التي تثيرها والتي لا تتناولها المؤلفات التقليدية للقانون التجاري.
[43] من ذلك مؤلف حنا، أدور، قانون رجل الأعمال دون ذكر دار النشر، بيروت 1980، وكذلك قانون الأعمال والشركات للدكتور البستاني، ورجل الأعمال والقانون للدكتور مغبغب السابق الإشارة إليهما.
[44] فعلى سبيل المثال فإن الدكتور مغبغب، نعيم، يبحث في الأحكام العامة للعقد بوصفه من الأدوات التي يلجأ إليها رجل الأعمال في ممارسة نشاطه، فيبين القواعد المتعلقة بإنشائه وتنفيذه وابطاله…
ينظر: مغبغب، نعيم، مصدر سبق ذكره، ص 59 وما بعدها.
[45] المصدر أعلاه، ص 15 وما بعدها.
[46] الدكتور البستاني، سعيد يوسف، مصدر سبق ذكره، ص 72 وما بعدها.
[47] ومن ذلك نظام التصويت بالمراسلة Le vote par correspondence في اجتماعات الجمعية العامة للشركة المساهمة الذي أ-مره القانون الصادر في 3 كانون الثاني 1983 م، والمرسوم رقم 55 في 19 كانون الثاني 1988. والأسهم عديمة الأصوات ذات النصيب العالي في الأرباح التي أ-مرها القانون 741 في 15 تموز 19 VA. ينظر:
Ripert et Roblot par German. M., Traite de droit Commercial, Tl- Vo1.2, Les
societes Commercialese L. G. D. J. 18 edition, 2001, No. 1547-1562
[48] فضلا عن آخرين كطلبة كليات الحقوق والإدارة والمحاسبة، ينظر: مقدمة مؤلف الأستاذ Emerson Robert المشار إليه فيما تقدم.




