والقانون المطبق
د. أناس المشيشي
أستاذ باحث بالكلية المتعددة التخصصات، الراشيدية
استمد غالبية الفقه قاعدة الربط بين الاختصاص القضائي وجوهر القانون المطبق، كأساس لاستبعاد تطبيق القانون الخاص من طرف القاضي الإداري وعدم تطبيق القانون العام من طرف القاضي العادي، من استنتاجات مفوض الحكومة “دافيد” في قرار بلانكو، وخلص هذا الأخير إلى عدم خضوع مسؤولية الدولة كسلطة عمومية لقواعد القانون المدني، ليمتد هذا الطرح التقليدي إلى مجموع الأنشطة الإدارية (المطلب الأول)، وقد خرج الأستاذ شابيس عن الإجماع الفقهي حول هذه القاعدة في حدود أن القانون المطبق على المنازعة هو نتيجة لمنهج تفكير القاضي في حل المنازعة، وليس منطلقا لتحليل القاضي، لكنه مع ذلك أخذ بنتائج القاعدة وذلك بالربط بين القانون الخاص والقاضي العادي (المطلب الثاني)، وناقش إيزنمان الشق الثاني من تحليل الأستاذ شابيس الذي يمنح للقاضي الإداري الحرية في تطبيق القانون الأصلح للمنازعة محاولا دحض هذا التصور بالاتجاه نحو تحليل طبيعة القانون الخاص المطبق من طرف القاضي الإداري (المطلب الثالث).
المطلب الأول: المفهوم ال تقليدي للقاعدة
إن مبدأ الربط بين الاختصاص القضائي وجوهر القانون المطبق، يجد أساسه في الفكرة المعبر عنها بصفة عامة بأن الجوهر يتحكم في الاختصاص، أو أن الاختصاص يتبع الجوهر. وترتكز هذه القاعدة على حكم بلانكو الشهير، من جهة (الفرع الأول) وعلى التصورات الفقهية من جهة أخرى (الفرع الثاني).
الفرع الأول: الأساس القضائي للقاعدة
إن الفكرة التي كانت سائدة خلال القرن التاسع عشر هي فكرة التمييز بين قرارات السلطة وقرارات التسيير، وقد كانت فكرة السلطة العامة تلعب دورا محوريا في القانون الإداري. وقد سمحت فكرة التمييز بين قرارات السلطة والتسيير بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العادية والمحاكم الإدارية، فقرارات السلطة تخضع للقضاء الإداري في حين تخضع قرارات التسيير للمحاكم العادية، مع وجود استثناء يتعلق بنظرية الدولة المدينة l’Etat débiteur.([1]) إن هذا الاستثناء يخص قرارات التسيير فقانون 26شتنبر 1793 اشترط أن جميع ديون الدولة تسوى بطريقة إدارية([2])، مما يعنى أن القضاء العادي لا يختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بديون الدولة، والتحليل المعطى لهذا النص يجعل القضاء الإداري وحده المختص بوضع ومراقبة الإجراءات التي تكون الدولة مدينة بموجبها ونسجل أن هذا الاستثناء يخص الدولة لوحدها ولا يشمل الجماعات المحلية([3])، وتم إقصاء نظرية الدولة المدينة مع قرار بلانكو الذي يشكل القطيعة مع القضاء السابق، فإلى حدود صدور قرار بلانكو، فإن إسناد الاختصاص إلى القضاء الإداري كان يفسر بقانون1793 ولكن مع قرار محكمة التنازع لسنة 1873 ورغم أن القاضي كان بإمكانه أن يأخذ بنظرية الدولة المدينة فإنه لم يأخذ بها وفضل أن يفتح الطريق أمام توجه جديد([4])، وباختصار فالحل السائد فقهيا قبل ظهور فكرة المرفق العام كان هو التمييز بين قرارات السلطة وقرارات التسيير، ولكن مع صدور قرار بلانكو تم التوحيد بين الدولة والجماعات المحلية فيما يخص القانون المطبق على الإدارة والربط بين الاختصاص القضائي والقانون المطبق([5]).
يجمع غالبية الفقه الفرنسي على أن قرار بلانكو الصادر عن محكمة المنازعات في 8 فبراير 1873 أسس لقاعدة الربط بين جوهر القانون المطبق والاختصاص القضائي. وأبرزوا بشكل عام ضرورة اللجوء إلى قواعد متميزة عن القانون الخاص في مجال المنازعات الإدارية. فالعلاقات المنشئة لحقوق والتزامات متبادلة بين الإدارة والمدارين لا يمكن أن تسير بواسطة مبادئ وقواعد القانون الخاص مرتكزين في ذلك على قرار بلانكو “إن مسؤولية الدولة عن أعمال الأشخاص الذين يعملون في المرفق العام لا يمكن أن تسير بواسطة قواعد القانون المدني، فهذه المسؤولية ليس عامة أو خاصة، فلها قواعدها الخاصة التي تتنوع حسب حاجيات المرفق وضرورة التوفيق بين حقوق الدولة وحقوق الخواص”([6]).
فاختصاص القضاء الإداري تم تقديمه باعتباره مرتبطا مباشرة مع خصوصية القانون المطبق لأنه يجب البت في المنازعات الإدارية على أساس قواعد خاصة، فيرجع الاختصاص بذلك للقاضي الإداري، فيحدد جوهر القانون النظام القضائي المختص. وناقش الأستاذ فالين “Waline” قرار بلانكو باعتباره من الأسس التي ترتكز عليها أطروحة عدم تطبيق القانون الخاص من طرف القاضي الإداري([7])، وفى هذا الاتجاه اعتبر العميد فيدل “Vedel” أن أطروحة استقلال القانون الإداري وجدت صيغتها الواضحة في القرار الشهير لبلانكو الذي أشار صراحة إلى القواعد الواجب تطبيقها على المسؤولية الإدارية، وهي صيغة صالحة لمجموع القانون الإداري([8]). وقد ذهب الأستاذ “Rivero” إلى أن قرار “بلانكو” إن لم يكن قد كرس على الأقل مبدأ استقلال القانون الإداري، فيمكن أن تمتد الصيغ التي طبقها بالنسبة للمسؤولية الإدارية على مجموع أنشطة الإدارة([9]). وقد أشار الأستاذ جمال الدين زهير إلى المساهمة القيمة للأستاذ شارل إيزنمان في تحليل قرار بلانكو، حيث نبه إلى خروج الأستاذ إيزنمان عن هذا الإجماع الفقهي حول قرار بلانكو وانتقد رفعه إلى مرتبة قرار أساسي([10]). فمضمون هذا القرار حسب الأستاذين إيزنمان وجمال الدين زهير أضيق مما أعطاه هؤلاء الفقهاء له. وسيبين إيزنمان أن مضمون هذا القرار وخلاصات مفوض الحكومة لم تساهم في تجديد أو وضع مبدأ استقلالية قانون المرفق العام. ففيما يخص التجديد والإبداع يرى إيزنمان أنه من خلال مقارنة قرار “بلانكو” مع القرارات السابقة عليه يتضح تطابق الحيثيات بينهما. ويقدم إيزنمان بعض الأمثلة خاصة قرار “روتشيلد” الصادر عن مجلس الدولة الصادر بتاريخ السادس من دجنبر 1855([11])، وارتكز هذا القرار على سلسلة من الاعتبارات، أولها يتعلق بتكريس مبدأ الفصل بين السلطات الإدارية والقضائية، والثاني يمكن اعتباره حلا لفكرة المرفق العام من حيث تنظيم علاقاته بموظفيه ومع الخواص. وعلاقاتهما معا وواجبات كل منهم اتجاه الآخر، وهي علاقات لا ينظمها القانون الخاص. وبالنتيجة فالمسؤولية هنا ليست عامة ولا خاصة، والإدارة وحدها هي التي تستطيع تقدير الظروف والإجراءات بما يعنى أن المنازعات التي يمكن أن تثير مسؤولية الدولة بصدد مرفق عام هي من اختصاص المحاكم الإدارية. كما قام إيزيمان بعقد مقارنة أخرى بين قرار “بلانكو” وقرار”Baudry” الصادر عن مجلس الدولة سنة 1861 ليخلص إلى أن حيثيات قرار بلانكو لم تكن جديدة([12]).
أما فيما يخص استقلالية قانون المرفق العام، فقد أظهر إيزنمان أن قرار بلانكو وضع في مكان لا يجب أن يشغله لوحده، لأن هذا القرار لا يعتبر نقطة الانطلاق في تأكيد هذه الاستقلالية([13]). فقراءة بعض اجتهادات مجلس الدولة تعطى العناصر المؤكدة لاستقلالية نظام المرافق العامة، وقد رأينا في قرار روتشيلد بأن تنظيم المرافق العامة والعلاقات بينها وبين الدولة والموظفين والخواص هي من اختصاص الإدارة وحدها، وهو ما يستتبع اختصاص القضاء الإداري، وتلخيص هذا الحكم يعطينا ما يلى: فتحت طائلة القانون فإن الدولة هي التي تنظم المرافق العامة وكذا علاقاتها مع موظفيها ومع الغير، وأن النزاعات التي يمكن أن تتولد عن هذه العلاقات غير محكومة فقط بقواعد القانون المدني ولكن كذلك بقواعد القانون العام ، وفى هذه الحالة هي من اختصاص القضاء الإداري. فهنا يوجد نوع من الرسم الأولى أو المسودة لنظرية المرفق العام والتي ستتحدد بوضوح في قرار (Carcasson) الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ 20 فبراير 1856([14]). فقد حدد هذا الأخير بدقة خصوصية القواعد التي تحكم علاقات موظفي المرفق العام والمستفيدين منه، وبذلك ظهرت الصفة المستقلة لنظام المرافق العامة، وهذه الصيغة في التأكيد سوف تصبح أساسا للقاضي عند تقريره مسؤولية الدولة عن الأخطاء المرتكبة من طرف موظفي الإدارة، حيث سيؤكد القضاء بأن القوانين المطبقة على هذه المنازعات هي قوانين ذات صبغة خاصة. وقد استطاعت مسيرة القضاء أن تجعل من النظام القانوني الذي يحكم العلاقة بين المرافق العامة والخواص مبدأ محددا لطبيعة المسؤولية التي تترتب على الدولة فيما يخص الأضرار التي يتسبب فيها موظفوها للخواص([15]).
إن مرد التعميم الموجود لدى غالبية الفقه المتعلق بعدم تطبيق القانون الخاص من طرف القاضي الإداري بحيث لا يقتصر ذلك على مجال المسؤولية الإدارية، بل يمتد إلى جميع الأنشطة الإدارية يرجع إلى استنتاجات مفوض الحكومة دافيد الذي خلص إلى أنه كقاعدة عامة “الدولة كسلطة عمومية لا تخضع لقواعد القانون المدني”، وبالتالي لا تخضع لاختصاص القضاء العادي، كما ارتكز على قوانين 24-16غشت 1790 و 16فريكتدور السنة الثالثة التي تمنع المحاكم العادية من التدخل في النشاط الإداري([16]). وقد استوحت محكمة النقض فيما بعد في قرارها “Peltier” الصادر بتاريخ 30 دجنبر 1873 الاجتهاد القضائي لقرار بلانكو في مجال المسؤولية مشيرة إلى قانون 24-16 غشت 1790، دون أن تثير التساؤل حول طبيعة القواعد المطبقة([17]).
وعند تحليل الأستاذ “فالين” لقرار بلانكو اعتبر أن هذا الأخير واضح من مجرد القراءة الأولى، فالحكم يتعلق بقواعد المسؤولية، وليس بمبدأ عام لعدم تطبيق القانون الخاص من طرف القاضي الإداري. وخلص إلى أن محكمة المنازعات لم تؤكد المبدأ العام الذي خلص إليه مفوض الحكومة دافيد في استنتاجاته، لأنها لو ارتأت ذلك لصاغت القرار على الشكل التالي “… اعتبارا لكون الدولة كسلطة عمومية لا يمكن أن تخضع لقواعد القانون المدني، وبالتالي فمسؤولية الدولة ليست عامة أو خاصة ولها قواعدها الخاصة التي تتنوع حسب حاجيات المرفق وضرورة التوفيق بين حقوق الدولة وحقوق الخواص”([18]). وعلى افتراض أن محكمة المنازعات قصدت تكريس مبدأ عدم تطبيق القانون الخاص من طرف القاضي الإداري، فهذه الأخيرة غير مختصة لوضع قواعد أخرى غير الاختصاص، وبالتالي لا يجب عليها فرض تفسير خاص لقوانين تمس جوهر الدعوى.
واعترض الأستاذ شابيس على إحالة محكمة المنازعات إلى قانون 24-16غشت 1790 لأنها تضفى عدم التناسق في تحليل هذه الأحكام، على اعتبار أن الهدف المتوخى من هذه القوانين هو منع المحاكم العادية من التدخل في النشاط الإداري([19]). فإحالة القضاء الأعلى على النصوص الثورية يفسر في حدود أنه يضع الأساس الشرعي للاختصاص الإداري أو عدم اختصاص القضاء العادي، لكن هذه النصوص لم تخصص أي حيز لمفهوم القانون المطبق([20]). وسيعمل القضاء أكثر فأكثر على توسيع تطبيق قواعد القانون العام على المرافق العامة التي سيكشفها، وأصبح يسري أول تمديد في أن القانون العام يحدد اختصاص القضاء الإداري على أشخاص عامة أخرى غير الدولة، فإلى غاية القرن العشرين خضعت هذه الأشخاص ما عدا في حالة وجود نص معاكس لقانون خصوصي، وهكذا أصبح الاختصاص القضائي الإداري ونظام القانون العام يطبقان بالتتابع على علاقات الجماعات المحلية وأعوانها([21])، أو على مسؤولية هذه الجماعات غير التعاقدية، كما امتدت لتشمل عقود الأشخاص العامة التي كانت تعتبر عقودا مدنية ترجع لاختصاص المحاكم القضائية، وهكذا قرر مجلس الدولة أن العقد الذي يتوخى تنفيذ مرفق عام هو عقد إداري يرجع لاختصاص القضاء الإداري([22]). كما حافظت محكمة المنازعات على هذا المنطق في الربط بين الجوهر والاختصاص في العديد من القرارات، ونأخذ على سبيل المثال القرار الصادر عنها بتاريخ 26 مارس 1954 الذي اعتبرت فيه: “أن المنازعة المثارة بين الدولة والسيد Mortiz لا يمكن أن تجد حلها سوى في إطار مبادئ القانون العام، ويكون القضاء الإداري هو المختص للبت فيها”([23]). ومن خلال هذه الأحكام فاستنتاج أن القانون المطبق يحدد الاختصاص القضائي بالارتكاز على قوانين 1790و 16فريكتدور السنة الثالثة يعتبر أمرا غير منطقي([24]). ورغم ذلك فهذا النقاش له أهميته لأنه يشير إلى وجود تبادل للتأثير بين مبدأ الفصل بين السلطات الإدارية والقضائية وقاعدة الربط بين الاختصاص والجوهر.
إن قاعدة الربط بين الجوهر والاختصاص لا تشكل المعيار المباشر للاختصاصات، بل توجد إلى جانبها معايير أخرى، كمعيار التسيير الخاص ثم معيار المرفق العام([25]). وفى نفس الوقت، يلجأ القاضي مباشرة في إحالات أخرى إلى القانون المطبق لتحديد القضاء المختص. وبالتالي يتدخل المعيار المستمد من القانون المطبق كتصحيح ((Correctif)) للمعايير الأخرى المباشرة. ويتضح ذلك خصوصا في مجال المرافق الاجتماعية كالتأمين الاجتماعي والإعانات العائلية، الذي يعرف تطبيقا لمعيار القانون المطبق (القانون العام أو القانون الخاص)، مرتكزة على أن الحق في الخدمات الاجتماعية المنصوص عليه في القانون يثير تساؤلا حول القانون الخاص، وبالتالي فالعلاقات بين أجهزة التأمين الاجتماعي والمستفيدين تشكل علاقات القانون الخاص، لهذا اعتبر مجلس الدولة في قراره الصادر بتاريخ 5 فبراير 1954في قضية ((EL hamidia)) أن القاضي الإداري غير مختص للبت في القرارات الإدارية الفردية التي تمس هذه العلاقات ويرجع لاختصاص القاضي العادي([26]). لكن تم الحد من اختصاص القاضي العادي في البت في القرارات الإدارية المرتبطة بعلاقات القانون الخاص بالاقتصار على القرارات الإدارية الفردية دون التنظيمية، التي يرجع الاختصاص فيها للقاضي الإداري، كالقرارات التنظيمية المرتبطة بوضعية مستخدمي المرافق العامة الصناعية والتجارية([27]).
إذا كانت قاعدة الربط بين الاختصاص والجوهر لها أساسها القضائي، ووجدت مرتكزا لها في العديد من الأحكام القضائية، فكيف تعامل الفقه مع هذه القاعدة كأساس لاستبعاد تطبيق القانون الخاص من طرف القاضي الإداري؟
الفرع الثاني: التفسيرات الفقهية
يرتبط توزيع الاختصاصات بين نظامي القضاء لدى غالبية الفقه بطبيعة القواعد المطبقة، وتظل الحقيقة الوحيدة أمام استحالة استنباط معيار وحيد للقانون الإداري([28]). وقد أشار الأستاذ إيزيمان في سياق تحليله لطبيعة العلاقة بين الاختصاص القضائي والقانون المطبق إلى وجود ثلاثة أنواع من العلاقات فيما بينها، فإما استقلال المفهومين عن بعضهما البعض، أو ارتباطهما فيما بينهما، وفى هذه الحالة الأخيرة يمكن تحديد نوعين من العلاقة فإما أن الاختصاص القضائي يتحكم في القانون المطبق أو أن هذا الأخير هو الذي يحدد الاختصاص. وقد دافع الأستاذ إيزنمان عن أولوية الجوهر بالنسبة للاختصاص([29]). وأعلن الأستاذ ((Drago)) بشكل واضح أنه عندما تجد المنازعات الحل في تطبيق القانون العام فيرجع الاختصاص للقاضي الإداري، في حين إذا وجدت الحل في قواعد القانون الخاص يكون القاضي العادي مختصا للبت فيها. فالفكرة التي تهيمن على توزيع الاختصاصات تكمن في أن الاختصاص محدد بواسطة القانون المطبق. فهو مدني إذا تعلق الأمر بالقانون الخاص وإداري إذا تعلق الأمر بالقانون العام([30]). ويرى الأستاذان ((Delvolvé)) و((Vedel)) أنه تم لزمن بعيد، تطبيق القانون الإداري لأن المنازعات تجد أساس حلها في هذا القانون، في حين نحاول اليوم تبرير اختصاص القاضي الإداري لأن المنازعة المعروضة عليه لا تجد حلها سوى في قواعد القانون الإداري([31]).
إن قاعدة الربط بين الاختصاص والجوهر استندت على اجتهاد قضائي، قابل للنقاش، لإضفاء نوع من الوحدة على مادة جد معقدة، ووضح الأستاذ “”Amselek الخاصية الفقهية للقاعدة، وتساءل عما إذا كان التفكير العام المستمد من أن القاضي العادي يختص بالمنازعات التي تجد حلها في قواعد القانون الخاص، يمنح نظرة حقيقية للقانون ويسمح بتأكيد أن القاضي الإداري الوحيد المختص بتطبيق أو عدم تطبيق قواعد متميزة على المنازعات الإدارية([32])، وأن القاضي العادي لا يلجأ إلى تطبيق قواعد العام في المنازعات العادية. فهذه القاعدة تمنح في مجموعها تركيبا ناقصا لمجموع الحلول المستمدة سواء من طرف المشرع أو القاضي لتوزيع المنازعات بين نظامي القضاء. لهذا السبب أسست هذه القاعدة شرطا عاما للاختصاص، فالاستناد إلى القانون المطبق لحل المنازعة يكمن في الشرط العام([33]). ويسمح الشرط العام بتحديد الاختصاص الإداري، فأمام غياب نصوص تشريعية تسند شكليا الاختصاص للقاضي المدني ظهر الشرط العام للاختصاص منذ بداية القرن 19 كفكرة أساسية في النظام القانوني الفرنسي، يرتبط على أساسها توزيع الاختصاصات بالقانون المطبق([34]). لذا يجب القبول بأن الارتباط المتبادل بين القواعد المطبقة والقضاء المختص يؤسس قاعدة تقنية موجهة لتحقيق الانسجام في مشاكل الاختصاص وعقلنة نظام توزيع الاختصاصات.
المطلب الثاني: الربط بين تطبيق القانون الخاص واختصاص القاضي المدني
يشكل موقف الأستاذ شابيس استثناء من الإجماع الفقهي حول الربط بين القانون المطبق والاختصاص القضائي، فقد عارض هذه العلاقة الجدلية في حدود أن القانون المطبق لا يمكن أن يكون سببا لتحديد الاختصاص القضائي. فهو لا يمكن أن يكون منطلق التفكير أو التحليل بل نقطة الوصول. فالقانون المطبق على المنازعة هو نتيجة وليس منطلقا لتحليل القاضي. ورغم رفضه لهذا الطرح فهو يقبل بنتائجه في حدود الربط بين القانون الخاص والقاضي العادي (الفرع الأول)، لكن تطبيق القانون الإداري من طرف القاضي العادي أبان عن مكامن الخلل والقصور في تحليل الأستاذ شابيس، مما جعل النقاش الفقهي يحتد حول طبيعة القانون الخصوصي المطبق من طرف القاضي العادي (الفرع الثاني).
الفرع الأول: طرح الأستاذ شابيس
إن عرض الأستاذ “شابيس” واضح ومحدد، فالقاضي المدني ملزم بتطبيق قواعد القانون الخاص لعدم توفره على إمكانيات أخرى باعتباره مرتبطا بمدونات القانون الخاص، فعندما يبت القاضي العادي في مجال المسؤولية فهو ملزم بتطبيق بنود القانون المدني، فلن يستطيع تقديم حلول مختلفة عن تلك الواردة في النصوص القانونية أو تمرير حلول متشابهة لها. فالأحكام التي لا تشير إلى هذه النصوص تفتقر إلى الأساس الشرعي، وتكون تحت طائلة الإلغاء من طرف القضاء الأعلى([35]).
يرتكز الأستاذ شابيس في تحليله على إلزامية وواجب القاضي العادي البت في المنازعات على أساس مدونات القانون الخاص. وقد تعرض هذا التصور للنقد لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار معطيين أساسيين يلغيان بشكل منطقي الطرح المقدم، ويكمن المعطى الأول في وجود العديد من الأمثلة تبين بأن القاضي العادي لا يبت دائما على أساس مدونات القانون الخاص، فبعض المبادئ التي تؤسس أحكام القاضي العادي لا تجد لها أي مرتكز في نصوص مدونات القانون الخاص([36]). ومن بين هذه المبادئ الأكثر وضوحا يمكن الاستدلال بمبدأ الإثراء على حساب الغير الذي لم يكن تطبيقه خاضعا لأي نص تشريعى، كما أنه لم يكن خاضعا لأي شرط محدد من طرف القاضي العادي([37]). ويكمن المعطى الثاني في أن الأسباب التي قدمها الأستاذ شابيس غير مقنعة، فحتى على افتراض أن القاضي العادي لا يبت في المنازعات العادية سوى على أساس مدونات القانون الخاص فهل يمكن الجزم بأنه لا يطبق سوى قواعد القانون الخاص؟
لقد برهن الأستاذ “Pierre Ferrari” بشكل واضح من خلال أطروحته، بأن القاضي العادي يطبق أكثر مما نعتقد قواعد القانون العام، بل ذهبت إحدى الباحثات إلى أن القاضي العادي في العديد من الحالات ينشئ قواعد القانون الإداري([38]). كما أن مدونات القانون المدني أو المسطرة المدنية لا تتضمن فقط قواعد القانون الخاص، لكن كذلك قواعد القانون العام، فنجد على سبيل المثال في القانون المدني الفرنسي المادتين 538و539 اللتين تحددان حقيقة ((consistance)) الدومين العام، والمادة 650 التي تعرف ارتفاقات المنفعة العامة أو الجماعية، والمادتين 910و 937 اللتين تحددان المسطرة الخاصة بالهبات والوصايا الخاصة بالشخص العام، والمواد التي لا تسمح للشخص المعنوي بالتصالح إلا إذا توفرت بعض الشروط الخاصة، والمادة 2045 من قانون المسطرة المدنية التي تمنع الأشخاص العمومية من اللجوء إلى التوافق([39]). ونجد في قانون الالتزامات والعقود المغربي على سبيل المثال الفصلين 79 و 80، اللذين يحددان قواعد المسؤولية الإدارية([40]) والفصول 474و 475و476 من نفس القانون التي تحدد بعض القواعد القانونية العامة([41]).
إن عدم تطبيق القانون العام من طرف القاضي العادي لا يرتكز على أساس منطقي، ما دامت مدونات القانون الخاص تتضمن قواعد القانون العام. كما أن تحليل الأستاذ شابيس كان مزدوجا، ففي الوقت الذي يتبنى فيه أطروحة عدم تطبيق قواعد القانون العام من طرف القاضي العادي، يترك الحرية للقاضي الإداري في تطبيق القواعد القانونية المناسبة لحل المنازعات الإدارية([42]). فاختصاص القاضي الإداري مرتبط قبل كل شيء بوضع مناهج السلطة العمومية أو التسيير العام حيز التنفيذ، فالتسيير الخاص يستدعى الاختصاص المدني، في حين يتطلب التسيير العام اختصاص القاضي الإداري([43]). والتحق الأستاذ “شابيس” باستخدامه لازدواجية التسيير العام والتسيير الخاص بالإجماع الفقهي الذي يربط بين القانون المطبق والاختصاص القضائي. ويكمن وجه القصور في الربط بين القانون الخاص والقاضي العادي، في أن هذا الأخير يلجأ إلى قواعد القانون الإداري لحل المنازعات العادية. ومع صدور العديد من الأحكام القضائية التي تعزر هذا الطرح، بقي الجدل الفقهي محتدا حول خصوصية القانون الخصوصي المطبق من طرف القاضي العادي.
الفرع الثاني: خصوصية القانون الإداري المطبق من طرف القاضي العادي
أبان تحليل الأستاذ شابيس الذي يربط بين القانون الخاص والقاضي العادي عن مكامن القصور خصوصا بعد تطبيق القانون الإداري من طرف القاضي العادي. ورغم الانتقادات الموجهة لتحليله، فقد ارتأى الأستاذ Richer)) ) أن القانون الإداري المطبق من طرف القاضي العادي لا يحتفظ بهذا المعنى المتعارف عليه. بل يطبق قانونا إداريا قضائيا يتكون من مجموعة من القواعد القانونية تجمع بين مجالين متعارضين القانون العام والقانون الخاص ومجردة من بعض الاستقلال([44]). ولكنه لم يقدم تعريفا محددا للقانون الإداري القضائي، لذا سنحاول البحث عن خصوصية القانون الإداري المطبق من طرف القاضي العادي عبر مصادره من جهة (الفقرة الأولى) ثم عبر مضمونه التشريعي من جهة ثانية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: المفهوم الشكلي للقانون الإداري القضائي
تتحدد هوية القانون إما من خلال مصادره “المقترب الشكلي”، أو من خلال مضمونه (المقترب الأساسي)([45]). ويتضمن البحث في مصادر القانون مظهرين سواء من خلال الجهاز المصدر لهذه القواعد، أو المناشير الإدارية المجسدة لهذه القواعد. ويقصد بالقانون الإداري القضائي في إطار هذا المقترب هو القانون الإداري الصادر عن القاضي العادي، فالاجتهاد القضائي لهذا الأخير يشكل الدعامة الأساسية لهذا القانون، الأمر الذي يؤدي إلى مفهوم واسع للقانون الإداري القضائي يسمح بالجمع بين مختلف أشكال تطبيق القانون الإداري من طرف القاضي العادي. وبالتالي إعادة إنتاج نفس المفاهيم المستعملة من طرف القاضي العادي سواء بشكل حرفي أو بتغييرها أو بالتأصيل لقواعد قانونية جديدة تنتمي إلى القانون العام([46]). ويتميز هذا المقترب ببساطته ووضوحه، لكنه لا يقاوم التحليل لأن تعريف القانون الإداري القضائي يفترض الأخذ بعين الاعتبار النصوص القانونية التي ساهمت في وضع القواعد الإدارية، ويصبح المشرع في هذه الحالة منشئا للقانون الإداري القضائي كما هو الشأن بالنسبة للقانون الخاص. هذا بالإضافة، كما لاحظنا سابقا، إلى أن قواعد القانون العام متضمنة كذلك في مدونات القانون الخاص. كما أن القاضي العادي صاحب العديد من الاجتهادات القضائية في المجال الإداري، لا يتدخل فيها القانون الإداري إلا في حدود ضيقة جدا([47]). فالمقترب الشكلي يبدو غير كاف لتعريف القانون الإداري القضائي، بل لا يمكن تفادي الأخذ بعين الاعتبار جوهر القانون للتمييز في إطار الاجتهاد القضائي بين القواعد التي ترجع إلى القانون العام، وتلك التي تنتمي إلى القانون الخاص.
وتكمن أصالة هذه المصادر في استقلالها من حيث المضمون، وإذا لم تكن هذه الاستقلالية شاملة، فيجب أن تكون على الأقل عملية ومحورية([48])، فهل يمكن الإقرار للقانون الإداري القضائي بنوع من الأصالة من حيث العمق؟
الفقرة الثانية: تعريف القانون الإداري القضائي من حيث المضمون
يتطلب تعريف القانون الإداري القضائي عبر مضمونه تمييزه من حيث الجوهر عن القانون الإداري الصادر عن القاضي الإداري، بحيث يستمد أصالته من القاضي العادي. ورغم واقعية هذه الفرضية فهي لا تبدو مقنعة. فقد ترك الاجتهاد القضائي”Giry” المكان لازدواجية جديدة وتتعلق من جهة بقواعد القانون العام المطبقة من طرف القاضي الإداري، وتلك المتعلقة بقواعد القانون العام المطبقة من طرف القاضي العادي من جهة أخرى([49]). وقد أدى هذا الاجتهاد القضائي إلى توسيع قواعد القانون العام في صورتيه الإدارية والقضائية. فيوجد حسب الأستاذ “Weil” قانونان إداريان أحدهما صادر عن القاضي الإداري والآخر عن القاضي العادي([50]). ويرتكز تحليله على مجموعتين من العوامل، فمن جهة يستند على العوامل الظرفية التي يمكن تلخيصها في أخطاء المحاكم المدنية في استعمال مفاهيم وتقنيات القانون الإداري. ومن جهة أخرى يرتكز على عوامل بنيوية ودائمة بخصائص القانون الإداري ودور القاضي([51]). واجتماع هذه العوامل يؤدي إلى تسريع وتيرة إنشاء القانون الإداري القضائي. فهذا الأخير يتكون من مجموعة من القواعد القانونية المطبقة من طرف المحاكم المدنية والمخالفة للقانون الإداري المشترك، فتشبع القاضي العادي بقواعد القانون الخاص يغنى ويثري القانون الإداري القضائي([52]). ويستدل الأستاذ “Cathala” وجود هذا القانون بالاختلافات الواضحة بين القاضي الإداري والقاضي العادي في تقدير شرعية القرارات الإدارية. ويمكن تفسير ذلك بتوجه القاضي العادي لوضع بصماته على القانون الإداري القضائي. فعندما يقترح القاضي العادي المميزات الخاصة لتقدير شرعية القرارات الإدارية، فهو يفترض بالنتيجة أن الحلول المقدمة من طرف القاضي الإداري غير ملائمة لتقدير شرعية هذه القرارات. فيلجأ إلى تطبيق مبادئ القانون المدني التي تكون أكثر إيجابية بالنسبة للإدارة. ويتضح تأثير قواعد القانون الخاص على القاضي العادي بشكل جلى، عند بحثه في نوايا أصحاب القرار حيث أخذت قاعدة استقلال الإرادة حيزا هاما([53]). ويدرج الأستاذ “فيدل” التباينات بين القاضي العادي والقاضي الإداري ضمن الاختلافات الثانوية التي تتعارض مع الاختلافات الجوهرية، فالتباين في تقدير شرعية القرارات الإدارية يندرج ضمن الصنف الأول([54])، لأنها لا ترتبط بطبيعة الأشياء لكن بازدواجية النظام القضائي.
والواقع أنه يمكن للعقول المستنيرة أن تقضى بشكل مختلف، فالخاصية العرضية لهذه الاختلافات أضعفت أسس القانون الإداري القضائي، وقد بين العديد من الباحثين أن تطبيق القاضي العادي لقواعد القانون الإداري لا يفقده خاصيته الأصلية، ولم يناقشوا طبيعة هذا القانون إيمانا منهم بأن هذا القانون لا يفقد خاصيته الأصلية بمجرد تطبيقه من طرف القاضي العادي([55]). وقد يحدث أن لا يستوعب هذا الأخير بعض مفاهيم القانون الإداري، فيطبقها بشكل غير جيد. لكنه في المقابل يستعمل مفاهيم أخرى دون أدنى صعوبة([56])، الأمر الذي يؤدي إلى إثراء الاجتهاد القضائي العادي([57]). وقد خلص الأستاذ شابيس إلى أن القاضي العادي لا يقتصر على تطبيق قواعد القانون الإداري في المنازعات المرتبطة بالتسيير العمومي (كالمسؤولية الإدارية عن مرفق القضاء، تقدير شرعية القرارات الإدارية من طرف القاضي الزجري)، بل يمتد هذا التطبيق إلى المنازعات المرتبطة بالتسيير الخاص (كالإضراب في المرافق العامة)([58]). فتطبيق قواعد القانون الإداري لا يحتكرها القاضي الإداري، بل يساهم القاضي العادي في هذه القواعد، سواء بشكل أصلى أو تبعي، عند البت في المنازعات المعروضة عليه([59]). فهل يمكن الحديث كذلك عن عدم احتكار القاضي العادي لقواعد القانون الخاص بحيث تمتد إلى القاضي الإداري، وما هي أسس الربط بين القانون الإداري والقاضي الإداري؟
المطلب الثالث: الربط بين القانون الإداري والقاضي الإداري
ارتكز الأستاذ: “إيزنمان” في تحليله لطبيعة العلاقة بين الاختصاص والجوهر على مناقشة تحليل الأستاذ شابيس في شقه الثاني، والذي يمنح للقاضي الإداري الحرية بين تطبيق قواعد القانون الإداري وقواعد القانون الخاص أمام غياب نص قانوني يمنع ذلك. وقد تعرض هذا التحليل للنقد من طرف الأستاذ إيزنمان (الفرع الأول) كما أعقب الطرح الذي تقدم به بدوره للعديد من النقاشات الفقهية (الفرع الثاني).
الفرع الأول: طرح الأستاذ إيزنمان
استهل الأستاذ إيزيمان تحليله لطبيعة العلاقة بين القانون الإداري والقاضي الإداري، بعدم اعتراضه على واقع أن مجلس الدولة لا يكتفى فقط بتطبيق بعض قواعد القانون المدني كالمواد 1153و 1154و 1792و 2270 بل يشير إليها ويؤكدها في صلب القرار. ولا يؤدي ذلك حسب الأستاذ “إيزنمان” إلى خرق مبدأ الربط بين الاختصاص والجوهر، فمجلس الدولة حر في تبنى القاعدة التي يراها مناسبة لحل المنازعات المعروضة عليه. فإذا استعمل قاعدة مطابقة لقواعد القانون الخاص، فهي نابعة من إرادته الخاصة([60]). فاختيار القاضي الإداري لتطبيق قواعد القانون الخاص على المنازعات الإدارية هو الذي منحها القيمة والتأثير. كما أن تأثير هذه القواعد ليس أصليا بل مفوضا، ولا يرجع إلى القانون الخاص بل إلى الاجتهاد القضائي الإداري([61]). فتطبيق القاضي الإداري لقاعدة القانون الخاص يدرجها ضمن قواعد القانون العام ويجردها من طبيعتها الأصلية([62]). فالقاضي الإداري حسب هذا التصور لا يطبق سوى قواعد القانون الإداري.
إن الحدود الموضوعة بين القانون العام والقانون الخاص ليست جامدة حيث يوجد نوع من التداخل بين فرعى القانون، الأمر الذي ينتج قواعد مشتركة بين القانونين، فيمكن لنفس القاعدة القانونية أن تكون في نفس الوقت قاعدة قانون عام وقاعدة قانون خاص([63]). ففي إطار هذا التصور يكون لقاعدة القانون المدني التي تطبق على المنازعات العادية والإدارية انتماء مشترك. لكن عندما تكون هذه القاعدة أقل وضوحا، فهي ترجع في الأصل إلى قواعد القانون العام([64]). فوجود هذه القواعد المشتركة لا يضع الربط الضيق بين الاختصاص والجوهر موضع تساؤل، وبالنتيجة فيمكن لنفس القاعدة أن تكون جزء من القانون العام إذا كانت ستطبق على العلاقات بين الأشخاص العامة، وجزء من القانون الخاص إذا طبقت على العلاقات بين الخواص، ولا تشكل هذه القواعد المشتركة مجموعة ثالثة، فهي تندرج ضمن المجموعتين الموجودتين سلفا. ويرفض الأستاذ “إيزنمان” عبارة القانون المختلط مضمونا. وينتج عن هذا التحليل أنه لا يمكن الحديث عن تعميم أو خو صصة القوانين، بل عن نوع من التداخل بين القانونين. ويتضمن القانون الإداري بعض القواعد المطابقة لتلك المستعملة من طرف القاضي العادي، الأمر الذي جعله يرفض استقلالية هذا القانون لتأكيد ازدواجيته الأساسية([65]). وتبعا لذلك فتطبيق كل من القاضي الإداري والقاضي العادي لقواعد متشابهة لا يؤدي إلى خرق مبدأ الربط بين الجوهر والاختصاص، فالقاضي الإداري في هذه الحالة يطبق قواعد القانون الإداري المتميزة في العمق عن القانون الخاص. وفي حالة تطبيقه لقواعد مشابهة لتلك المستعملة من طرف القاضي العادي، فإن ذلك يفقدها طبيعتها الأصلية. ويدرجها ضمن قواعد القانون العام، وبالنتيجة فإن القاضي الإداري لا يطبق قواعد القانون الخاص.
الفرع الثاني: تحليل قيمة طرح الأستاذ إيزنمان
انتقد الأستاذ فالين التصور الذي طرحه الأستاذ “إيزيمان”، بحيث ارتأى أنه يجب قبول واقع أن القاضي الإداري يطبق قواعد القانون الخاص، ولا تكتسب هذه الأخيرة الطبيعة الإدارية عندما يشير القاضي الإداري في حيثيات حكمه صراحة إلى مادة من مدونات القانون الخاص، كما تحافظ هذه القواعد على أصالتها عندما يطبق القاضي الإداري القواعد الموضوعة من طرف الاجتهاد القضائي العادي([66]). ويحمل الأستاذ ((Chauvin)) محددات فاعلة لتحليل طرح إيزيمان، ويقترح اعتبار أن هناك تطبيقا للقانون الخاص من طرف القضاء الإداري في حالة استعماله لقواعد وضعت أصلا لتسوية الوضعيات التنازعية بين الخواص. وقد تعرض هذا الرأي بدوره للنقد لأن الاختصاص القضائي في المادة الإدارية لا يرجع إلى حرية القاضي الإداري في جميع الأحوال، بل ترجع في بعض الأحيان إلى إرادة المشرع([67])، فالمنازعات الإدارية التي تترك المجال لحرية القاضي الإداري لتطبيق قواعد القانون الخاص. ترجع لملاءمة هذا القانون للدعوى التي يبت فيها القاضي الإداري. وبالمقابل فإن القاضي العادي عندما يطبق قواعد القانون الإداري على المنازعات العادية، فيرجع ذلك إلى ملاءمة هذا القانون لطبيعة هذه المنازعات حيث الشخص المعنوي العام طرف في الدعوى. وتشكل واقعة “Giry” نموذجا للتناوب بين التطبيق الجبري لنصوص المدونة المدنية وحلول القانون الإداري، ويمكن دحض حرية القاضي في اختيار القانون المطبق من زاوية أخرى، فعندما تسند محكمة المنازعات الاختصاص إلى القاضي الإداري لا يمكن الادعاء بشكل مطلق أن القواعد المطبقة على حل المنازعة ستكون مطابقة أو مختلفة في جوهرها عن المدونة المدنية. والذي يؤكد هذا الطرح أن محكمة المنازعات في قرار((Dame Yve Lancey)) بتاريخ 12 يونيو 1961 اعتبرت: “أن مسؤولية المهندسين المعماريين والمقاولين المشاركين في بناء عمارة، لا يمكن أن تثار استنادا على المبادئ المنصوص عليها في المدونة المدنية إلا أمام القضاء الإداري”([68]). وبهذا القرار تختفي حرية واستقلال القاضي الإداري في اختيار القانون المطبق.
[1] Jamal Eddine Zohir, les Grands services publics, cours de 4e année, 1997-1998, non publié.
[2] Jean de Soto, Droit administratif, théorie générale du service public, Montchrestien, 1981, p.13.
[3] Jamal Eddine Zohir, les Grands services publics, op. cit.
[4] Ibid.
[5] Ibidem.
[6] T.C., 8 fév. 1873, Blanco, op. cit., p. 1-8.
[7] Jean Waline, Recherches sur l’application du droit privé par le juge administratif, Thèse, Paris, p. 40-49.
[8] Georges Vedel, Droit administratif PUF, Paris, 1976, p. 46.
[9] Jean Rivero, Droit administratif, 16e édition, Dalloz, 1996, p. 12.
[10] Jamal Eddine Zohir, les Grands services publics, op. cit.
[11] C.E., 6 déc. 1855, Rothschild et Glaxin, Rec, p. 707.
[12] Jamal Eddine Zohir, les Grands services publics, op. cit.
[13] Charles Eisenmann, Cours de droit administratif, T.l, Paris, LGDJ, 1982, p. 532-537.
[14] C.E., 20 fév. 1856, Carcasson, D 1859, 3, p. 34.
[15] Jamal Eddine Zohir, les Grands services publics, op. cit.
[16] T.C., 8 fév., 1873, Blanco, conclusion David, GAJA, op. cit., p. 1-8.
[17] Cass. Civ., 30 déc. 1873, Peltier, D 1874, 1, p. 383, conclusion Blanche: «Attendu que la demande de Peltier ainsi motivée, non sur une contestation du fond de l’impôt, mais sur un fait reproché à l’Etat, puissance publique, ou ses agents dans l’accomplissement d’un service public, ne rentrait pas dans les termes de la loi du 5 ventôse an 12, mais devait être déférée à l’autorité administrative, à laquelle seule appartient de rechercher si l’administration ou ses agents ont agi dans la limite des instructions qu’ils ont reçues pour l’exécution de la loi, et quelle peut être la responsabilité qui incomberait à l’Etat en raison des dommages que des particuliers prétendent leur avoir été causés par le fait des agents employés dans le service public».
[18]Jean Waline, Recherches sur l”application du droit privé par le juge administratif‘ op. cit., p. 43-46.
[19]René Chapus, Responsabilité publique – responsabilité privée, les influences réciproques de la jurisprudence judiciaires et administratives, LGDJ, 1953, p. 34 et 35.
[20] Marcel Waline, «A propos du rapport entre la règle de droit applicable au jugement d’un procès et l’ordre de juridiction compétent», RDP, 1961, p. 8.
[21] C.E., 13 déc. 1889, Cadot, Rec, 1148, concl jagerxhmidt, GAJA, op. cit., p. 35.
[22] C.E., 4 mars 1910, Thérond, Rec, 193. Concl. Pichat, GAJA, op. cit., p. 130-133.
[23] T.C., 26 mai1954, Mortiz, JCP, 1955, II, 8334, note vedel, Selon les termes de T.C. :«La faute personnelle commise par le sieur Mortiz a engagé directement sa responsabilité vers l’Etat, qui se trouverait ainsi fondée, indépendamment de toute subrogation, à lui réclamer le remboursement de l’indemnité (…), qui s’agissant ainsi des rapports entre l’Etat et un de ses agents, le litige qui s’est élevé entre l’Etat et le sieur Mortiz au sujet de tels rapports ne peut trouver sa solution que dans les principes de droit public et que la juridiction administrative a seul la qualité pour en connaître».
[24] René Chapus, Responsabilité publique : responsabilité privée, les influences réciproques de la jurisprudence judiciaires et administratives, op. cit., p. 39.
[25] C.E., 6 février 1903, Terrier, Rec, 94. Conclusion Romieu, C.E., 31 juillet 1912, société des granits porphyroides des vosges. Rec. 90, conclusion Blum.
[26] André De Laubadère, Jean Claude Venezia et Yves Gaudemet, Droit administratif général, 15e édition, LGDJ, 1999, p. 436 et 437.
[27] T.C., 12 juin 1961, Rolland, AJDA, 1961, p. 633.
[28] Jean Rivero, «Existe-t- il un critère de droit administratif ?», RDP, 1963, p. 279.
[29] Charles Eisenmann, « Le rapport entre la compétence juridictionnelle et le droit applicable en droit administratif français Mélanges Maury, 1960, p. 381-382.
[30] Roland Drago, «Juge judiciaire, juge administratif», RFDA, 1990, p. 757.
[31] Georges Vedel et Pierre Delvolvé, Droit administratif, Thémis, 1990, T. 1, p. 108.
[32] Paul Amselek, «le service public et la puissance publique», AJDA, 1968, p. 506.
[33] Jean Marie Auby et Roland Drago, Traité du contentieux administratif T. 1, LGDJ, 1984, p. 411.
[34] Ibid., p. 383.
[35] Rene Chapus, op. cit., p. 34.
[36] B. Jeanneau, les Principes généraux du droit administratif, Thèse, Paris 1954, p. 203.
[37] La chambre des requêtes dans un arrêt du 15 juin 1892 consacre ce principe énoncé : «Attendu que cette action dérivant du principe d’équité qui défend de s’enrichir aux dépens d’autrui et n’ayant été réglementé par aucun texte de nos lois, son exercice n’est soumis à aucune condition déterminée». Cité par Pierre Ferrari dans sa thèse, op. cit, p. 85.
[38] Agathe Van Lang, Le juge judiciaire et droit administratif, LGDJ, 1996.
[39] Pierre Ferrari, Recherches sur l’application du droit public interne par le juge judicaire, Thèse, Paris, 1972, p. 86.
[40] ينص الفصل 79 من ق. ل. ع. على ما يلي: “الدولة والبلدية مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها”. ” ينص الفصل 80 من ق. ل. ع. على ما يلي: “مستخدمو الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم وعن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم. ولا يجوز مطالبة الدولة والبلديات بسبب هذه الأضرار، إلا عند إعسار الموظفين المسؤولين عنها.”
[41] ينص الفصل 474 من ق. ل. ع. على ما يلي: “لا تلغى القوانين إلا بقوانين لاحقة، وذلك إذا نصت هذه صراحة على الإلغاء، أو كان القانون الجديد متعارضا مع قانون سابق أو منظما لكل الموضوع الذي ينظمه.”
– ينص الفصل 475 من ق. ل. ع. على ما يلي: “يجب على من يتمسك بالعادة أن يثبت وجودها، ولا يصح التمسك بالعادة إلا إذا كانت عامة أو غالبة، ولم تكن فيها مخالفة للنظام العام أو الأخلاق الحميدة.”
– ينص الفصل 476 من ق. ل. ع. على ما يلي: “لا يسوغ للعرف والعادة أن يخالفا القانون إن كان صريحا”.
[42] René Chapus, «Le service public et la puissance publique», RDP, 1968, n° 2.
[43] René Chapus, « De la valeur juridique des principes généraux du droit et des autres règles jurisprudentielles du droit idministratif», D 1966, p. 273.
[44] Laurent Richer, «Les recours contre les décisions administratives devant le juge judiciaire», Cah. Jur. elec – gaz, 1990. p. 387.
[45] Charles Eisnemann, «Un dogme faux: L’autonomie du droit administratif», mélanges E. sayaguès – Laso, Institut de estudios de administratcion local, Madrid, 1969, T. 4, p. 419.
[46] يتضمن المفهوم الواسع للقانون الإداري القضائي جميع تطبيقات القانون الإداري من طرف القاضي العادي.
[47] Agathe Van lang, Juge judiciaire et droit administratif, LGDJ, 1996, p. 260.
[48] Charles Eisenmann, «Un dogme faux: L’autonomie du droit administratif», op. cit., p. 419.
[49] Prosper Weil, A propos de l’application par les tribunaux des règles de droit public ou les surprises de la jurisprudence, Giry, Mélange Eisenmann, Cujas, 1975, p. 379.
[50] Ibid, p. 383.
[51] Agathe Vang Lang, le juge judiciaire et droit administratif, op. cit., p. 261.
[52] Dany Cohen, la Cour de cassation et le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, Economica, 1987, p. 154.
[53] T. Catahla, le Contrôle de la légalité administrative par les tribunaux judiciaires, LGDJ, 1964, p. 90-97.
[54] Georges Vedel, note sous T.C. 26 mai 1954, Mortiz, JCP, 1954, II. 8334.
[55] Pierre Ferrari, Recherches sur l application du droit public interne par le juge judicaire, op. cit., p. 104.
[56] Josiane Tercinet, les Tribunaux judiciaires juge de l’action administrative, Presses universitaires de Grenobles, 1974.
[57] J.L. Mestre, des Précédents de la jurisprudence Giry, les juridictions judiciaires et le contentieux des collectivités locales au 19e siècle, RDP, 1980, p. 5.
[58] René Chapus, Contentieux administratif, Montchrestien, 1982, p. 647.
[59] Paul Amselek, «Le service public et la puissance publique», RDP, 1968, p. 235.
[60] Charles Eisenmann, «La théorie de bases constitutionnelles du droit admimstratif», RDP, 1972, p. 1345.
[61] André De Laubadère, «Les éléments d’originalité de la responsabilité contractuelle de l’administration», Mélange Mestre, Sirey, 1956, p. 363.
[62] Charles Eisenmann, «Droit public, droit privé», RDP, 1952, p. 903.
[63] Jacques Moreau, Droit administratif, Droit fondamental, PUF, 1989, p. 421.
[64] Charles Eisenmann, «Un dogme faux: l’autonomie du droit administratif», op. cit, p. 419.
[65] Marcel Waline, «A propos du rapport entre la règle de droit applicable au jugement d’un procès et l’ordre de juridiction compétent», RDP, 1961, p. 8.
[66] F. Chauvin, l’Etat et la capacité des personnes devant le juge administratif ‘, Thèse Rennes, 1976, p. 280.
[67] Pierre Ferrari, Recherches sur l’application du droit public interne par le juge judicaire, op. cit., p. 141 et 142.
[68] T.C., 12 juin 1961, Dame Yve Lannuy, D 1962, note Lamarque, p. 126. Cité par Jean Waline, op. cit., p. 39.




