banner

 

ذ. محمود شرقي ([*])

مقدمة

خصوصية المجتمع الجزائري حافظت عليها أجيال متعاقبة، من خلال الدين والثقافة والعادات والتقاليد وجميع التكوينات المختلفة للمجتمع، والتجنيس حق سيادي تعتمد عليه الدولة في استمرارها ووجودها، وبالحصول على الجنسية يتم تحديد انتماء الفرد السياسي والاجتماعي للدولة التي يحمل جنسيتها، وبذلك يمكن التمييز بين مواطني الدولة وبين الأجانب فيها وفقا للجنسية التي يحملونها، كما يمكن تحديد الحقوق والواجبات الوطنية التي يتمتع بها المواطن ويتميز بها عن الأجنبي، وعلى المستوى الدولي فإن حق الفرد في الحماية الدبلوماسية التي تشمل بها الدولة رعاياها خارج إقليمها٠

ولقد واجهت الجزائر عقب الاستقلال مشاكل مختلفة تتعلق بجنسية الأبناء المولودين لأمهات جزائريات وآباء لا يحملون جنسية الدولة سواء كانوا عربا أم أجانب.

هذه المخلفات تعود بجذورها إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها البلاد في مراحل مختلفة من تاريخها الحديث واتسع نطاقها مؤخرا نتيجة الانفتاح الذي حصل وسهولة الاتصال والانتقال، فحدث تزاوج متعدد الأنواع افرز لنا المشاكل الخاصة بجنسية أبناء الأمهات الجزائريات الذين يعيشون مع أمهاتهم في وطن الأم الذي لا يمنح الجنسية للمولود، مما أدى إلى الوقوع في انعدام الجنسية، ولقد اجتهد المشرع الجزائري في البحث عن الحلول للمشاكل المتعددة المطروحة لدى المحاكم في الجزائر.

من خلال ما سبق فإننا سوف نحاول أن نستعرض مختلف التطورات التي عرفتها الجزائر في ما يتعلق بقضايا الجنسية.

مفهوم الجنسية

الجنسية هي الرابطة القانونية والسياسية القائمة بين الفرد والدولة، بحيث يصبح الفرد بموجبها أحد سكانها.

وقد تباينت آراء الفقهاء حول مفهوم الجنسية، فمنهم من اختزلها في الجانب القانوني واعتبرها صلة قانونية بين الفرد فقط، في حين أنها تتجاوز ذلك الاعتبار، وهناك من اعتبر السيادة شرطا ضروريا لإصدارها، ولم تكن هذه الاختلافات حول مفهوم الجنسية اختلافات عميقة بقدر ما كانت اختلافات حول تحديد مفهوم الجنسية، وهذا الأمر يتضح من خلال التعريف الوارد لدى محكمة العدل الدولية، إذ عرفت الجنسية بأنها تلك العلاقة القانونية التي تقوم على أساس رابطة اجتماعية وتضامن في المعيشة والمصالح والمشاعر.

أما اتفاقية إيفيان بين الحكومة الجزائرية المؤقتة وفرنسا فقد عرفت الجنسية في نهاية فترة الاستعمار الفرنسي كالتالي:

يعتبر الجزائري كل مسلم ولد في الجزائر وأبوه مسلم ولد في الجزائر، أما غيرهم ممن يحملون الجنسية الفرنسية فإنه من يريد منهم أن يتخذ الجنسية الجزائرية يجب عليه أن يعلن اختياره للجنسية الجزائرية في فترة معينة وتعطى له هذه الجنسية إذا كان مولود في الجزائر أو كان أبوه كذلك مولودا بها.

من خلال التعريف يتبين أن الجنسية تقوم على ثلاثة أركان وهي:

  1. الدولة: وهي وحدها الذي يحق لها إنشاء هذا الحق ومنحه للفرد الذي يعيش على إقليمها ويخضع لسيادتها .
  2. الفرد: إن الجنسية لا تكون إلا للشخص الطبيعي، لأن الأشخاص الطبيعيين هم الذين يؤلفون عنصر الشعب في الدولة.
  3. الرابطة القانونية والسياسية بين الدولة والفرد: وهي التي تبنى عليها كافة الحقوق التي كفلها القانون للفرد وحددها له وضمن له حق التمتع بها، وكذلك كافة الالتزامات والواجبات المتبادلة بينه وبين الدولة التي يتمتع بجنسيتها٠

الجنسية حق إنساني

في خطوة جريئة عربيا، تحصلت المرأة في الجزائر بموجب مرسوم رئاسي صدر في الجريدة الرسمية يمنح لها الحق في الحصول على جنسيتها لأبنائها مثلما ورد في قرار المجلس الأوربي رقم 77 لسنة 1977، الذي حث الحكومات على اتخاذ إجراءات معينة في مجال الجنسية ومنها فيما يتعلق بجنسية الأطفال، حيث أوصى القرار في الفقرة/ 13/ منه حكومات الدول الأعضاء بان تمنح جنسيتها منذ الميلاد للأطفال الذي يولدون من الزواج إذا كان الأب أو الأم وطنيا ٠

وتضمن المرسوم الرئاسي الذي انهي التحفظ الجزائري على بند في معاهدة 1979، حول إلغاء كافة أشكال التمييز بين الرجل والمرأة، التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 /12 /1979 ودخلت حيز التنفيذ في 3 /9 /1983 أين نجد الفقرة الثانية من المادة التاسعة من المعاهدة تنص على أن تمنح الدول الأطراف للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما. ولقد تعثر توقيع الاتفاقية من جانب الدول العربية، فيما تحفظت الدول الموقعة على الكثير من بنودها.

ولقد دعت الضرورة الإنسانية الجزائر إلى حل العديد من المشاكل للسيدات الجزائريات المتزوجات من أجانب، سيما المتزوجات من فلسطينيين واللواتي عدن إلى بلدهن مع أولادهن بعد حرب غزة الأخيرة، لأن حرمان المرأة من نقل جنسيتها لأولادها يتجاوز حدود انتهاك حقوقها في المساواة ليشمل انتهاك حقوق أبنائها في المواطنة، والذي يتضمن الحق في التعليم والرعاية الصحية وملكية الأراضي والإرث والتمتع بالجنسية. وتتزايد المشاكل عندما تكون المرأة مطلقة أو أرملة… أو أن زوجها لا يحمل جنسية البلد الذي تعيش فيه الأسرة.

ومن بين الدول العربية التي تمنح حق المرأة في نقل جنسيتها لأبنائها نجد السلطة الوطنية الفلسطينية، إلا أن الصعوبات تبرز في غالب الحالات عندما تكون الأم نفسها ليست لها هوية للإجراءات الإسرائيلية المتشددة في منح الهوية أو حق الإقامة في الأراضي الفلسطينية، ويندرج هذا الإجراء في السياسة الديموغرافية التي تنتهجها إسرائيل تجاه الفلسطينيين.

ويعد لبنان من أعقد الحالات في هذا المضمار نظرا لأن معظم حالات زواج اللبنانيات ذات طرف فلسطيني، الأمر الذي يعود بالموضوع إلى ملف التوطين والاندماج لفلسطينيي لبنان الذين يعانون ظروفا معيشية صعبة ناجمة عن حرمانهم من حقوق المواطنة.

الطريف انه ورغم القيود المبالغ فيها بخصوص نقل المرأة العربية جنسيتها لأطفالها، إلا أن الدساتير العربية تنص غالبا على حق المساواة في المواطنة بالنسبة للجنسين، الأمر الذي يعكس فجوة غير مبررة بين النظرية والتطبيق في العالم العربي.

وتبقى الدولة هي صاحبة الحق المنشئ للجنسية وهي وحدها التي تنظم أحكامها بما يتماشى وينسجم ومصالحها العليا، والتالي لا يمكن تصور إنسان بلا جنسية ويلا حقوق مدنية وسياسية، ويذلك تم الاعتراف بحق كل إنسان بان يتمتع بجنسية دولة ما، وذلك بالنص في معاهدة جنيف 1930 على هذا الحق، ولو عدنا إلى أحكام القانون الدولي لوجدنا أن المبدأ التقليدي الذي ظل مهيمنا على تنظيم الجنسية حتى الحرب العالمية الثانية والذي يتجلى بحرية كل دولة في مجال جنسيتها وتحديد من ينتمي إليها، لرأينا أن هدا المبدأ أخد يتقلص وينحصر منذ نهاية هذه الحرب ليفسح المجال للمبدأ الذي ذكرناه وهو حق كل فرد في أن تكون له جنسية ما، وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10/ 12/ 1948 وما جاءت به المادة/ 15/ منه من أن كل فرد له الحق في الحصول على جنسية ولا يجوز حرمان احد من جنسيته بطريقة تحكمية ولا يجوز حرمانه من حقه في تغيير جنسيته، ولتأمين هذا الحق وتطبيقه فقد أقر المجتمع الدولي حول الجنسية الحقوق التالية:

  1. لكل فرد الحق في أن يكون له جنسية منذ الولادة وحتى وفاته، باعتبار أن الجنسية حق ملازم للشخصية التي تبدأ بالولادة وتنتهي بالوفاة.
  2. حق الفرد في تغيير جنسيته احتراما لإرادته وصونا لحقوقه.
  3. عدم جواز نزع الجنسية عن الشخص تعسفا، وقد قيدت مسالة تجريد الشخص من جنسيته بشروط واعتبارات سياسية أو قومية أو أدبية أو اجتماعية.

غير أنه يمكن سحب الجنسية الجزائرية من المستفيد إذا تبين خلال عامين من نشر مرسوم التجنس في الجريدة الرسمية، بأنه لم تكن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون لتجنيسه بالجنسية الجزائرية، أي لا يمكن تجنيسه إلا باحترام نص المادة 10 من القانون الجنسية الجزائري، فهذه الحالة تخص المتجنس بجنسية مكتسبة دون حالات الأخرى لاكتساب الجنسية الجزائرية، وهذا يحدث عندما يتبين لوزارة العدل أن المتجنس قد استعمل وسائل الغش للحصول على الجنسية الجزائرية بتقديمه شهادات خاطئة أو مزورة مثبتة بتوفر الشروط القانونية لإعطائه الجنسية الجزائرية، كما يمكن لوزير العدل سحب الجنسية عن هذا الشخص إذا تبين للوزير أنه ليس مؤهل لتجنيسه بالجنسية الجزائرية، إلا أن إجراءات السحب محددة بمدة زمنية معينة خلال سنتين من تاريخ نشر المرسوم التجنيس عن وزارة العدل، إذا ما مضت أصبح السحب مستحيلا.

الشخص وعلى علاقات الدول فيما بينها، إلا أن الازدواجية الجنسية موجودة بسبب اختلاف الدول في موقفها من مبدأ الازدواجية.

الزواج المختلط في ظل قانون الجنسية الجزائرية

الزواج المختلط هو الرابطة الزوجية القائمة بين رجل وامرأة مختلفي الجنسية، مثال: زواج جزائري بأمريكية أو زواج جزائرية من إيطالي، وأول ما يواجه الباحث في مجال الجنسية الجزائرية هو الأثر المترتب عن هذا الزواج، وهل يترتب عليه تغيير جنسية الطرفين فتدخل بموجبه الزوجة في جنسية زوجها أو دخول الزوج في جنسية زوجته.

فبالنسبة لأثر جنسية الزوج على زوجته هناك اعتبارين يثيران جدلا بين الفقهاء وهما.

  • اعتبار وحدة الجنسية في الأسرة.
  • اعتبار احترام إرادة المرأة٠

فالاعتبار الأول ساد الفترة التي كانت أهلية المرأة يشوبها بعض النقص، فتخضع في تصرفاتها لإذن زوجها الذي يعد رب الأسرة. ومن مبررات فقهاء هذا الرأي ما يلي:

  1. المراعاة لمصلحة الأسرة ولأهداف الزواج في تحقيق الانسجام الروحي و العاطفي بين أعضاء الأسرة يجد اعتبار وحدة الجنسية مبررا له، إلى جانب ذلك يعتبر وسيلة لتأليف مشاعر الولاء السياسي نحو الدولة. والأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع فاختلاف جنسية أعضائها يترتب عنه تجزأ الولاء السياسي بين دولتين، ولتفادي هذا العيب وجب انضمام الزوجة لجنسية زوجها.
  2. وحدة الجنسية في الأسرة من شانها تجنيب الدول مشكل تنازع القوانين في المسائل التي تخضعها الدول لضابط إسناد الجنسية، ومن تلك المسائل الأحوال الشخصية، فبدلا من توزيعها على قانونين تصبح العلاقة الزوجية منظمة بقانون واحد.
  3. إن احتفاظ الزوجة بجنسيتها وهي مقيمة في دولة زوجها قد يحرمها من التمتع بحقوق المواطنة لتلك الدولة، مما يسبب لها الشعور بالدونية، وأنها محرومة من الحقوق، كما قد تتعرض للإبعاد باعتبارها أجنبية في حالة نشوب حرب بين دولتها ودولة زوجها، كما يرتب احتفاظ الزوجة بجنسيتها مشكل تعدد الجنسيات في الدول، فقد يكون قانون دولتها يكسب الأبناء الجنسية على أساس حق الدم المنحدر منها، وفي ذات الوقت يكتسب الأبناء جنسية أبيهم على أساس حق الدم المنحدر منه، وهنا يثار مشكل تسعى الدول لتجنبه من خلال المؤتمرات والاتفاقيات الدولية. كان هذا اختصار وجيز للحجج التي استند عليها فقهاء الرأي الأول -وحدة الجنسية في الأسرة- وعلى النقيض من ذلك نجد فقهاء آخرين يمجدون الرأي الثاني القائم على احترام إرادة المرأة بخصوص اثر جنسية الزوج على الزوجة، حيث بدأ هذا الاعتبار في التطور منذ الربع الأول للقرن الماضي مصاحبا المناداة بمبدأ المساواة ببن الجنسين نتيجة كفاح التنظيمات النسوية فتم الاعتراف للمرأة بالشخصية الكاملة والمستقلة وتحررها عن كل تبعية للرجل، واقتحامها مجالات الحياة بأنواعها. ومن الحجج التي يقوم عليها هذا الرأي:
  1. إن الاعتراف للمرأة بكامل حريتها واستقلالها عن الرجل أمر أكدته مختلف المواثيق الدولية كما يتناقض مع المعطيات القانونية الوطنية والدولية الحديثة.
  2. من المبادئ الثابتة في مادة الجنسية أن أساس التمتع بالجنسية المكتسبة هو اتجاه إرادة الفرد الصريحة ورغبته فيها، التي تتمثل في طلب اكتساب الجنسية، حيث يعبر فيه عن رغبته في اكتساب الجنسية وعملا بهذه المبادئ لا يصوغ فرض جنسية الزوج على زوجته.
  3. ما قيل أن وحدة الجنسية في العائلة وسيلة لتحقيق الانسجام والتوافق فيها غير صحيح، فالاستقرار العائلي مبناه العواطف الشخصية والعلاقات الأسرية وليس العوامل الخارجية.

وبخصوص أثر جنسية الزوج على زوجته فقد كان قانون الجنسية الجزائرية لسنة 1963 يقر بهذا الأثر حيث نصت المادة 12 منه على: “المرأة الأجنبية التي تتزوج جزائريا يجوز لها اكتساب الجنسية كأثر للزواج”. غير أن المشرع استلزم مجموعة من القيود منها:

  • إعلان الزوجة الأجنبية عن رغبتها صراحة في اكتساب الجنسية الجزائرية قبل إبرام عقد الزواج بموجب طلب توجهه إلى وزارة العدل.
  • إعلان الزوجة الأجنبية صراحة عن تخليها عن جنسيتها.
  • عدم معارضة وزير العدل صراحة أو ضمنا خلال 6 أشهر من تقديم الطلب.
  • أن لا يكون الزواج باطلا أو مفسوخا بتاريخ انقضاء 6 أشهر من إبرامه. هذا بالنسبة لأثر جنسية الزوج على الزوجة.

أما الأثر الثاني الذي يترتب عن الزواج المختلط في القانون الدولي الخاص هو أثر جنسية الزوجة على زوجها، وباستقراء قوانين الجنسية للدول يتضح جليا تضارب الآراء على أن أغلب التشريعات لا تقر بهذا الأثر، لكونها تنظر إلى الزوج على أنه رب الأسرة، وله حق القوامة على زوجته، وبالتالي فلا يمكن أن يتبع جنسية زوجته، وإذا أراد اكتساب جنسيتها فما عليه ولا أن يسلك طريق التجنس العادي إذا توفرت شروطه ([**]).

إلى جانب الدول التي تنفي وجود أثر لجنسية الزوجة على زوجها هناك دول أقرت به، ومن أمثلة تلك الدول: فرنسا والجزائر بعد التعديل الذي عرفه قانون الجنسية الجزائرية بموجب الأمر 05/ 01، هذا ما يمكن تلخيصه من الآثار الناتجة عن الزواج المختلط في مجال الجنسية ولمزيد من التوضيح نلقي الضوء على قانوني الجنسية الجزائرية لسنة 1970 والتعديل الجديد لسنة 2005.

الآثار الجماعية لاكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق التجنس

يقصد بالآثار الجماعية للتجنس امتداد أثر تجنس احد الأصول (الأب أو الأم) إلى العائلة، وقد اختلفت مواقف الدول في هذا الشأن انطلاقا من اعتبار أساسي وهو مبدأ وحدة الجنسية في العائلة وتعددها.

بالنسبة للقانون الجزائري فقد نص على الآثار الجماعية للتجنس في المادة 17 من قانون الجنسية الجزائري المعدل والمتمم، التي تنص على: “يصبح الأولاد القصر لشخص اكتسب الجنسية الجزائرية بموجب المادة 10 من هذا القانون، جزائريين في نفس الوقت كوالدهم، على أن لهم حرية التنازل عن الجنسية الجزائرية خلال سنتين ابتداء من بلوغهم سن الرشد “فمن خلال هذه المادة نستنتج أن القانون قصر الأثر الجماعي لتجنس الأب على أولاده القصر دون زوجته والأولاد البالغين، مع إعطاء الحرية للأولاد القصر في التنازل عن الجنسية الجزائرية خلال سنتين من بلوغهم سن الرشد، على أن هناك عدة اعتبارات إيجابية تفرض امتداد اثر تجنس الأب إلى أبنائه القصر، كتوحيد القانون الشخصي في العائلة لتجنب مشاكل تنازع القوانين فيها، ومنها أيضا ما دام الأولاد القصر في تبعية عائلية لأبيهم فيفترض لو أتيح لهم التعبير عن إرادته فسوف يختارون جنسية أبيهم، فضلا عما للتربية العائلية من تأثير في تحديد ميول الأولاد ومشاعرهم، كما أن من مصلحة الدولة أن تصبغ جنسيتها عليهم ما داموا مقيمين فيها وإلا شكلوا خطرا على أمنها الداخلي، كقيامهم بأعمال لصالح دولهم الأجنبية في حالة حرب. على هذه الاعتبارات اعتمدت معظم الدول مبدأ امتداد أثر تجنس الأب للأولاد القصر تلقائيا.

غير ان التعديل الجديد للمادة 17 من قانون الجنسية الجزائري المعدل والمتمم، ألغى السلطة التقديرية للجهة المختصة في إلحاق الأولاد القصر بأبيهم وأصبحت تلحقهم الجنسية الجزائرية تلقائيا، على انه لم يحسم بعض المسائل المرتبطة بهذا الموضوع ومنها:

  1. حالة الأولاد القصر المتزوجين، فالمادة لم تستثنهم من حكم امتداد أثر تجنس الأب، مع أنه من المفروض أن يستثنوا من هذا الحكم لأن زواجهم يجعلهم مستقلين عن الأب في المعيشة والتبعية العائلية.
  2. حالة الإناث القاصرات المتزوجات فالمفروض أن لا ينصرف إليهن أثر تجنس الأب لكونهن مستقلات عن الأب.
  3. عدم اشتراط إقامة الأبناء القصر مع أبيهم في الجزائر، مما يترتب عنه منح الجنسية الجزائرية لمن هو غير مقيم فيها، وهذا يعني انه غير مندمج في المجتمع الجزائري.
  4. لم يميز القانون بين الأولاد الشرعيين وغير الشرعيين مع أن المفترض أن التجنس يشمل الأولاد الشرعيين.

وأخيرا كما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 17 من قانون الجنسية الجزائري المعدل والمتمم، يحق للأولاد القصر وخلال سنتين من بلوغهم سن الرشد التنازل عن الجنسية الجزائرية، ويفقدونها من تاريخ ثبوت الطلب المقدم إلى وزير العدل، وذلك طبقا للمادة 20 الفقرة الثانية من قانون الجنسية الجزائري المعدل والمتمم، ومنه فبمضي مدة سنتين لا يحق لهم التنازل إلا بالتخلي عن الجنسية الجزائرية طبقا للمادة 18 الفقرة الرابعة من قانون الجنسية الجزائري المعدل والمتمم.

وفي هذا الصدد يشار إلى أن الجنسية التي يكتسبها الأولاد القصر نتيجة لامتداد الأثر الجماعي للتجنس ليست جنسية مؤقتة بل بالعكس هي جنسية ثابتة يرتب عليها القانون كافة آثراها، إلا أنها معلقة على شرط فاسخ وهو تنازل القصر عنها بعد مضي سنتين من بلوغهم سن الرشد، إلا انه غير محتم الوقوع فقد لا يتنازل الأولاد القصر عنها وهذا على غرار من فضل عدم ثبوتها على الإطلاق خلال فترة تقرير الاختيار.

وبالنسبة للزوجة والأولاد البالغين لسن الرشد فلم يرتب القانون أي أثر يمتد إليهم نتيجة تجنس الأب، لكن تبقى لهم حرية الاختيار بين الاحتفاظ بجنسيتهم أو طلب التجنس بالجنسية الجزائرية مستقلين عن الأب، وبهذا يعترف المشرع صراحة بمبدأ ازدواجية الجنسية في الأسرة.

ويتضح من خلال الأمر 05/ 01 المعدل والمتمم لقانون الجنسية الجزائرية لسنة 1970، قد خفف من حدة القيود التي كانت مفروضة على اكتساب الجنسية الجزائرية، وهذا ما يتضح جليا من خلال إضافة طريق جديد لاكتساب الجنسية الجزائرية وهو زواج أجنبي بجزائرية أو زواج أجنبية بجزائري، والذي لم يكن معروفا في قانون الجنسية الجزائرية لسنة 1970، فهذا التعديل الجديد يسمح على أساسه أن تجد الدولة حلولا لعدة مشاكل كانت عالقة في المجتمع الجزائري، خاصة زواج الأجانب بالجزائريات، لكن جمود القانون الجزائري ما كان ليسمح بانضمام هؤلاء للمجتمع الجزائري، كما أن التعديل الجديد سمح للدولة الجزائرية بأن تساير المجتمع الدولي من خلال تطبيقها للاتفاقيات والمواثيق التي وقعت عليها، بالإضافة إلى مواكبته السياسة المنتهجة من طرف الدولة، فاعتناق النظام الحاكم للنهج الليبرالي الرأسمالي المنفتح على السوق العالمية سيجلب لا محالة العديد من الأجانب، ومن خلال تعاملاتهم الاقتصادية واحتكاكهم بالمجتمع الجزائري الذي من شانه أن يدفعهم إلى ربط علاقات شخصية كالزواج، أو رغبتهم في البقاء بالجزائر نتيجة اندماجهم مع المجتمع أو اعتناقهم الدين الإسلامي، مما يتولد عنه تفصيلهم العيش في الجزائر ولا سبيل إلى ذلك إلا من خلال طلب التجنس أو اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج.

الخاتمة

لقد ادخل المشرع الجزائري مرونة على قانون الجنسية ضمن التعديل الجديد قصد تفادي العديد من العوائق وعلى رأسها مشكل تنازع القوانين الذي ينشأ عن تعدد الجنسيات في الأسرة الواحدة، فحفاظا على تماسك العائلة ووحدتها أدرج المشرع الزواج كطريقة من طرق اكتساب الجنسية الجزائرية سعيا منه إلى توحيد الجنسية داخل الأسرة الواحدة، بالإضافة إلى ذلك فقد سمح المشرع الجزائري من خلال التعديل الجديد بأن تكون للشخص الواحد أكثر من جنسية، وذلك بإلغائه لشرط التصريح الرسمي للأجنبي بالتخلي عن جنسيته السابقة، مما ينجر عنه حالات تعدد الجنسيات في المجتمع، فهذا بالإضافة إلى مخالفته العديد من المواثيق والإعلانات الدولية التي تنادي بضرورة القضاء على حالات تعدد الجنسيات من بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعاهدة لاهاي المنعقدة، فهو يسبب في نفس الوقت المشاكل التي سعى المشرع إلى الخروج منها.

والواضح أن الجنسية الجزائرية المكتسبة قد لا تكون أبدية، فالدولة في حالات معينة يمكن أن تسحبها من المتجنس أو تجريد مكتسبها سواء عن طريق الزواج أو التجنس، وذلك في حالات محددة قانونا.

كما نجد للشخص أكثر من جنسية واحدة قد يكون ذلك منا في للمنطق السليم بالشعور الوطني، ويتناقض مع مصلحة الشخص نفسه، ولهذا فان بعض الدول نجدها تتعاون فيما بينها لتفادي حصول الازدواجية الجنسية لما لها من انعكاسات وآثار سلبية على الشخص وعلى علاقات الدول فيما بينها، ولكن على الرغم من جهود الدول للقضاء على ظاهرة تعدد الجنسيات إلا انه ما زالت موجودة بسبب تباين مواقف الدول من مبدأ الازدواجية.


[*] ذ. محمود شرقي: أستاذ محاضر، كلية الآداب قسم الاجتماع والديموغرافيا، نائب رئيس جامعة سعد دحلب، البليدة الجزائر.

[**] هذا ما ذهب له الأستاذ عكاشة محمد عبد العال في شرحه للمادة 04 من قانون الجنسية اللبناني المشابهة للمادة: 17 من قانون الجنسية الجزائري.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!