banner

ذة. سناء الماحي ([*])

استجابة للإرادة الملكية السامية الساهرة علي العناية بأحوال مغاربة الخارج، جاءت مدونة الأسرة بمقتضيات تشريعية لم يسبق لمدونة الأحوال الشخصية الملغاة الإشارة إليها في صلب نصوصها، فلأول مرة في تاريخ قانون الأحوال الشخصية المغربي يتم تنظيم مسطرة إبرام عقود زواج المغاربة المقيمين بالخارج، حيث نصت مدونة الأسرة علي الشروط الموضوعية الواجب توفرها لإبرام هذه العقود (المبحث الأول)، بالإضافة إلي تنصيصها علي الإجراءات المسطرية الواجب إتباعها للاعتراف بها في المغرب (المبحث الثاني).

المبحث الأول: الشروط الموضوعية لإبرام عقود زواج المغاربة بالخارج

سمحت مدونة الأسرة المغربية لمغاربة الخارج بإبرام عقود زواجهم ببلدان إقامتهم وفق الشكل القانوني المعمول به هناك شريطة احترام الشروط المنصوص عليها في إطار المادة 14 منها ([1]).

وعلى ما يبدو أن جميع الشروط الموضوعية التي اشترط المشرع توفرها لإبرام عقود زواج المواطنين المغاربة بالخارج لا تثير أي إشكال من الناحية العملية، ما عدا تلك المتعلقة بانتفاء الموانع (المطلب الأول)، وحضور شاهدين مسلمين (المطلب الثاني).

المطلب الأول: شرط انتفاء موانع الزواج

اعتبرت المادة 14 من مدونة الأسرة شرط انتفاء موانع الزواج من الشروط الجوهرية التي من الضروري توفرها لإبرام عقود زواج المغاربة بالخارج، وذلك دون أي تحديد لطبيعة هذه الموانع، لكن وبالرجوع للمادة 13 من مدونة الأسرة يتبين أن المقصود بها هي الموانع الشرعية ([2]).

وقد قسم المشرع المغربي موانع الزواج إلى مؤبدة ومؤقتة ([3])، ورتب عن توفر أحدها بطلان عقد الزواج ([4])، حيث رخص للمحكمة التصريح بالبطلان تلقائيا بمجرد اطلاعها علي وجود أحد هذه الموانع، كما خول لكل من يعنيه الأمر طلب التصريح بالبطلان من طرف القضاء ([5]).

والملاحظ أن هناك بعض موانع الزواج التي من شأنها أن تثير إشكاليات حقيقة أمام الجهات المختصة بإبرام عقود الزواج ببلدان الاستقبال وخاصة الغربية منها، كما هو الشأن بالنسبة لمنع زواج المسلمة بغير المسلم، وكذا منع زواج المسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية ([6])، بالإضافة إلى المانع المرتبط بالقرابة من الرضاع ([7])، وذلك نظرا لأن أكبر نسبة من المهاجرين المغاربة تتواجد بدول أوربا الغربية التي لا تعترف بمثل هذه الموانع.

فإذا كان المشرع المغربي قد رتب جزاء البطلان علي زواج المسلمة بغير المسلم أو المسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية، فإن القضاء الأجنبي وخاصة الأوربي، وعلي عكس ذلك يعتبر مانع الدين خرقا سافرا لحقوق الإنسان وللاتفاقيات الدولية المناهضة للتمييز، وعلي رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص في الفترة الأولي من المادة 16 منه علي أنه: “للرجل والمرأة، متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون قيد بسبب الجنس أو الدين …”، وهو نفس ما نص عليه الفصل الخامس من البروتوكول رقم 7 الملحق بالاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ([8]).

وفي هذا الإطار ذهبت محكمة الاستئناف بباريس في قرار لها إلى أن: “النظام العام الفرنسي يقف ضد القيود ذات الطبيعية الدينية التي تضعها بعض القوانين الأجنبية في مواجهة حرية الزواج كالقانون المغربي الذي يمنع زواج المسلمة بغير المسلم” ([9]).

كما جاء في قرار آخر لنفس المحكمة أنه: “لا يمكن إبطال الزواج بعلة أن الزوج غير مسلم طالما أن المسألة تتعلق بحقوق وحريات أساسية” ([10]).

وعلى عكس توجه محكمة الاستئناف بباريس ذهب قسم قضاء الأسرة بوجدة في أحد الأحكام الصادرة عنه إلى أنه: “… تبث للمحكمة من خلال اطلاعها على ترجمة عقد الزواج المدلي بها من طرف المدعية أن هذه الأخيرة كانت متزوجة بأجنبي بمقتضي عقد زواج مدني أبرم أمام أحد ضباط الحالة المدنية بمدنية هال البلجيكية، وأن هذا العقد لا يوجد به ما يفيد أن الزوج المسمي (…) قد اعتنق الإسلام. وحيث أنه طبقا للمادة 58 من مدونة الأسرة تصرح المحكمة ببطلان عقد الزواج بمجرد اطلاعها عليه أو بطلب ممن يعنيه الأمر الشيء الذي يتعين معه التصريح ببطلان عقد الزواج موضوع الدعوي” ([11]).

وبالتالي فانه إذا كان موقف القضاء المغربي واضحا في اعتبار الزواج رغم توفر مانع الدين باطلا لمخالفته النظام العام المغربي المحمي بمقتضي نصوص صريحة من مدونة الأسرة، فإن ما يعتبر مخالفا للنظام العام في الدول الغربية هو التنصيص بشكل صريح على انتقاء مانع الدين في صلب عقد الزواج، لذلك فإن السلطات التي تسهر على إبرام هذه العقود لا تسمح بالسؤال عن ديانة الراغبين في الزواج، بعلة أن الأمر يتعلق بحق شخصي لا يمكن أن يكون في أي حال من الأحوال عائقا أمام إتمام إجراءات الزواج.

وليس المانع الديني وحده الذي يثير إشكاليات قانونية أمام بلدان المهجر التي يتم إبرام زواج مغاربة الخارج أمام سلطاتها المختصة بذلك، بل إن هناك مانعا آخر من شأنه أن يثير صعوبات من هذا النوع، ويتعلق الأمر بمانع القرابة من الرضاع.

وانطلاقا مما سبق يمكن أن نستخلص أن المشرع المغربي وإن حاول التيسير علي مغاربة الخارج فيما يخص إبرام زواجهم، إلا أنه مازال متمسكا بشرط انتفاء الموانع، الشيء الذي يدل بكيفية صريحة علي رغبته في الحفاظ على الهوية الوطنية لمواطنيه المقيمين خارج البلاد، وهو ما يبرر قيام وزارة العدل بتوجيه منشور ([12]) إلي السادة القضاة الملحقين بسفارات المملكة المغربية بالخارج، والمكلفين بمهام التوثيق ومهام قاضي الأسرة المكلف بالزواج، لحثهم علي القيام بحملة تحسيسية بالنسبة لأفراد الجالية المغربية بالخارج حول مستجدات مدونة الأسرة، وكذا ربط الاتصال بالسلطات المركزية لبلد الإقامة قصد البحث معها حول إمكانية التنصيص في عقود الزواج علي الشروط والبيانات المنطلبة حتى يسهل الاعتراف بها في المغرب.

والسؤال الذي يمكن أن نطرحه في هذا الصدد هو هل من السهل على المغرب التباحث مع السلطات المركزية لبلدان إقامة المواطنين المغاربة، حول إمكانية التنصيص في عقود الزواج علي توفر الشروط الموضوعية المنصوص عليها في المادة 14 من مدونة الأسرة، ومن بينها شرط انتفاء الموانع؟

إن الإشكال لا يبدو سهلا أو بسيطا حتى يتم علاجه بالتباحث الشفوي بين القضاة المغاربة الملحقين بالسفارات المغربية بالخارج والسلطات المركزية لموطن إقامة مغاربة الخارج، وخصوصا حينما يتعلق الأمر ببلدان ترفض بشكل قطعي الرجوع عن المكتسبات التي حققتها لفائدة مجتمعاتها التي أصبحت تعتبر موانع الزواج تمييزا عنصريا، ومظهرا من مظاهر خرق المنظومة الكونية لحقوق الإنسان.

ولذلك يري الأستاذ خالد برجاوي بأن الاتصال بالسلطات المركزية لبلدان الإقامة قصد البحث حول إمكانية التنصيص على الشروط الموضوعية التي يتطلبها القانون الأسري المغربي في عقود زواج مغاربة الخارج، لا يمكن أن يكون مجدبا إلا إذا تم في إطار اتفاقيات ثنائية، تضمن الالتزام بمقتضياتها من قبل السلطات الإدارية والقضائية المختصة في هذه البلدان ([13]).

وعلي ما يبدو أن الحل الذي قال به الأستاذ برجاوي وإن كان يبدو فعالا من الناحية النظرية، إلا أنه لا يخفي علينا بأن قضاء الدول الأوربية -كفرنسا مثلا- لا يجد أي حرج في العزوف عن تطبيق مقتضيات القانون الأجنبي الواجب التطبيق ([14]) حسب مضمون الاتفاقيات التي تبرمها هذه الدول مع بعض الدول التي تربطها بها مصالح مشتركة ([15])، وذلك متى أدى تطبيق القانون الأجنبي (المغربي مثلا) المختص إلي خرق نظامها العام.

المطلب الثاني: شرط الإشهاد على الزواج

نصت المادة 14 من مدونة الأسرة على ضرورة حضور شاهدين مسلمين أثناء إبرام عقد الزواج أمام المصالح المختصة بذلك في بلدان إقامة مغاربة الخارج، ولكنها لم تحدد جنس الشاهدين.

وأمام سكوت مدونة الأسرة عن تحديد الشروط التي يجب توفرها في الشاهدين المسلمين اللذين يتوليان الإشهاد علي عقد الزواج، يمكن الرجوع للمادة 400 من مدونة الأسرة، التي تشير إلى أنه يجب الرجوع إلي المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعي فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف لمعالجة كل مسألة متعلقة بالشأن الأسري لم يتم التنصيص عليها في مدونة الأسرة.

وما دام أن الأمر يتعلق بمسطرة زواج استثنائية عن المسطرة الأصلية المنصوص عليها في المادة 65 من مدونة الأسرة، التي تستوجب ضرورة الإشهاد علي عقد الزواج بواسطة شاهدين عدلين بعد الإذن لهما في ذلك من طرف قاضي الأسرة المكلف بالزواج، واعتبارا لمقاربة التيسير على مغاربة الخارج التي تهدف إليها مدونة الأسرة، فإنه ليس هناك ما يمنع من قبول شهادة رجل وامرأة مسلمين على عقود زواج المغاربة التي يتم إبرامها أمام سلطات بلد الإقامة.

وتجدر الإشارة إلي أن المادة 14 من مدونة الأسرة وإن كانت قد أكدت علي ضرورة حضور الشاهدين المسلمين إبرام عقد زواج مغاربة الخارج في موطن إقامتهم، إلا أنها لم تتحدث عن جزاء إغفال حضور هذين الشاهدين، إلا أن المنشور عدد 13 س 2 المؤرخ في 13 إبريل 2004 أكد على أنه: “يجب التنسيق بين القاضي (الملحق بسفارات المملكة المغربية بالخارج) والمصالح القنصلية قصد تدارك كل نقص، وفي هذه الحالة يجب إبلاغ المعني بعقد الزواج بإتمام الإجراءات، وإضافة البيانات التي تعالج كل نقص، ومن بين ذلك الاستماع إلي شهادة الشهود أو إجراء آخر، علما أنه إذا أراد كل مغربي يتوفر على عقد زواج مدني، إبرام عقد الزواج وفق ما يتطلبه القانون المغربي، فإنه يمكن أن يحرر له إشهاد، يتضمن التنصيص علي الزواج المدني، ثم الإشارة إلي حضور الشاهدين، والصداق والولي عند الاقتضاء أو المفوض له، وبعد تحرير هذا الملحق، وتضمينه في السجل المعد لذلك، يضم إلي العقد المنجز طبقا للإجراءات القانونية المحلية…”.

غير أنه إذا كان واضحا مدي حرص المنشور عدد 13 س 2 على تجاوز الصرامة الظاهرة في المادة 14 من مدونة الأسرة، حيث سمح بتدارك كل نقص كما هو الشأن بالنسبة لشهادة الشهود، إلا أن تدارك النقص في عقود الزواج المبرمة بالخارج لا يمكن أن يتحقق إلا بمراقبتها.

ومراقبة عقود زواج المغاربة المبرمة بالخارج ليست بالأمر السهل، بل إن الأمر يستدعي التنسيق بين القضاة المغاربة المتواجدين بالسفارات المغربية بالخارج والمصالح القنصلية أو الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية عند تعذر وجود هذه المصالح.

ويري الأستاذ نجيب شوقي أنه لابد من تأسيس خلية تنسيق بين وزارتي الشؤون الخارجية والعدل، بهدف مراقبة صحة عقود زواج مغاربة الخارج بالسرعة اللازمة للحيلولة دون الآثار التي قد تترتب عنها إن نشأت غير صحيحة، ولتحقيق هذا الهدف يجب على المصالح الإدارية والقضائية المغربية التي ترسل إليها هذه العقود تفحصها وتبليغ أصحابها بكل ما قد يشوبها من عيوب للإسراع بتصحيحها متى كان من الممكن ذلك ([16]).

وعلى ما يبدو أن لهذا الرأي مبرراته وأسبابه، وخصوصا أن من شأن تصحيح عقود الزواج المشوبة بعيوب يمكن استدراكها تفادي وضع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في مركز قانوني مزدوج بسبب الآثار التي يمكن أن تترتب عن عقد زواج يعتبر صحيحا في بلد إقامتهم بينما قد لا يتم اعتباره كذلك في وطنهم الأم.

المبحث الثاني: الإجراءات المسطرية الواجب إتباعها للاعتراف بعقود الزواج المبرمة بالخارج داخل المغرب

وعيا من المشرع المغربي باختلاف الأنظمة القانونية للدول في تنظيم الشؤون والروابط الأسرية لمواطنيها والأجانب المقيمين على ترابها بما في ذلك إبرام عقود زواجهم، نصت مدونة الأسرة على مقتضيات تشريعية جديدة فيما يخص مسطرة إبرام عقود زواج مغاربة الخارج.

فبعد أن نصت المادة 14 من مدونة الأسرة على الشروط الموضوعية الواجب توفرها في عقود الزواج المبرمة بالخارج، أشارت المادة 15 منها إلى المسطرة التي يجب إتباعها من أجل ضبط وتسجيل هذه العقود بالمغرب (المطلب الأول)، لكن ورغم بساطة هذه المسطرة مازال بعض المواطنين المغاربة يفضلون اللجوء إلي تقديم طلب تذييل عقود زواجهم بالصيغة التنفيذية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: إجراءات ضبط وتسجيل عقود الزواج المبرمة بالخارج طبقا لمقتضيات المادة 15 من مدونة الأسرة

كما هو الشأن بالنسبة للمغاربة المتواجدين داخل أرض الوطن، يمكن للمغاربة القاطنين خارج المغرب أن يبرموا عقود زواجهم وفق المسطرة العادية، وذلك أمام مختلف القنصليات المغربية بالخارج ([17])، ولكن أمام تعسف الدول الأجنبية وعدم اعترافها بعقود الزواج المبرمة فوق ترابها وفق الإجراءات والتشكيليات المنصوص عليها في القانون الوطني (المغربي مثلا) للرعايا الأجانب، جاءت مدونة الأسرة بمقتضيات جديدة فيما يخص زواج مغاربة الخارج.

فبعدما حددت الأسرة الشروط الموضوعية التي يجب توفرها لإبرام عقود زواج مغاربة الخارج ببلدان إقامتهم، أشارت إلى المسطرة التي يجب سلكها لتسهيل عملية ضبطها وتسجيلها من طرف السلطات المغربية المختصة، حيث نصت المادة 15 منها على أنه: “يجب على المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم، أن يودعوا نسخة منه داخل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد.

إذا لم توجد هذه المصالح ترسل النسخة داخل نفس الأجل إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.

تتولي هذه الأخيرة إرسال النسخة المذكورة إلى ضابط الحالة المدنية وإلى قسم قضاء الأسرة لمحل ولادة كل من الزوجين.

إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب فإن النسخة توجه إلى قسم قضاء الأسرة بالرباط وإلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط”.

وعلى ما يبدو أن هدف المشرع من صياغة المادة 15 من مدونة الأسرة هو الاعتراف بالزواج المدني الجاري به العمل في الدول الغربية ([18]) تكريسا منه للقاعدة المقررة في مبادئ القانون الدولي الخاص والمادة الثانية من اتفاقية لاهاي لسنة 1976 حول إبرام الزواج والاعتراف به، والتي تؤكد على أن شكل التصرف (الزواج) يخضع لمحل إبرامه “locus regit actum”.

وإذا كانت إجراءات ضبط وتسجيل عقود الزواج سواء تلك المبرمة داخل المغرب أو خارجة ذات أهمية كبيرة، إلا أن المشرع المغربي لم يرتب أي جزاء عن عدم إيداع نسخة من عقد الزواج لدى المصالح القنصلية التابع لها محل إبرام العقد أو عدم إرسالها إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، كما أن مدونة الأسرة لم ترتب أي جزاء عن عدم احترام أجل ثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 15 منها.

وما دام أن المشرع لم يرتب أي جزاء عن عدم إيداع نسخة من عقد الزواج أو عدم إرسالها للمصالح المختصة أو عدم إرسالها داخل الأجل القانوني، فان عقد الزواج المدني يبقي صحيحا وسليما ومنتجا لجميع آثاره ([19])، حتى وإن لم تحترم فيه الإجراءات المنصوص عليها في المادة 15 من مدونة الأسرة، بشرط أن يتوفر على الشروط الموضوعية المنصوص عليها في المادة 14 من مدونة الأسرة، وذلك لأن الإجراءات المنصوص عليها في المادة 51 من المدونة ما هي إلا إجراءات ضبطية، الغرض منها هو تسهيل عملية ضبط وتسجيل عقود الزواج المدنية المبرمة في الخارج -من طرف مواطنين مغاربة- داخل المغرب ([20])، لأنه لو كان الأمر غير ذلك لكان المشرع المغربي قد نص على الجزاء الذي يترتب عن عدم احترام هذه الإجراءات.

وإذا كان الهدف من المسطرة المنصوص عليها في إطار المادة 15 من مدونة الأسرة هو تسهيل ضبط وتسجيل عقود الزواج المبرمة بالخارج في المغرب، فإنه لا يخفي علينا أن من شأن تفعيل هذه المسطرة التأكد من مدى توفر هذه العقود على الشروط الموضوعية المشار إليها في المادة 14 من نفس المدونة.

فمراقبة صحة عقود الزواج في بداية إبرامها يمكن أن يؤدي إلى تصحيحها، وخصوصا حينما تكون مشوبة بعيوب يمكن تداركها كما في حالة إبرامها بدون حضور الشاهدين المسلمين، ولذلك يبدو من المنطقي جدا أن تناط المصالح القنصلية بالخارج وكذا المصالح التي تتولى استقبال عقود زواج مغاربة الخارج بالوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية بمهمة مراقبة هذه العقود، وذلك من خلال التنسيق بين وزارتي العدل والشؤون الخارجية.

المطلب الثاني: مسطرة تذييل عقود الزواج المبرمة بالخارج بالصيغة التنفيذية

تنص الفقرة الثانية من المادة 128 من مدونة الأسرة على أن: “الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو التطليق أو بالخلع أو بالفسخ، تكون قابلة للتنفيذ إذا صدرت عن محكمة مختصة وأسست على أسباب لا تتنافى مع التي قررتها هذه المدونة لإنهاء العلاقة الزوجية، وكذا العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين، بعد استيفاء الإجراءات القانونية بالتذييل بالصيغة التنفيذية، طبقا لأحكام المواد 430 و431 و432 من قانون المسطرة المدنية”.

فمن خلال مقتضيات هذه المادة يمكن أن نستنتج بأنه لا مانع من تذييل عقود زواج المغاربة المبرمة بالخارج بالصيغة التنفيذية بشرط أن تكون مبرمة أمام جهة مختصة بذلك، بالإضافة إلى عدم تضمنها لما يخالف النظام العام المغربي.

وفي هذا الإطار جاء في حكم لقسم قضاء الأسرة بطنجة أنه: “… وحيث أن تذييل مثل هذه العقود بالصيغة التنفيذية مشروط بإبرامها أمام موظف مختص وعدم مخالفتها للنظام العام. وحيث إنه بالرجوع إلى عقد الزواج المطلوب تذييله يتبين أنه أبرم بالشهر العقاري وهي جهة مختصة لإبرام عقود الزواج بجمهورية مصر العربية، فضلا على أنه ليس فيه ما يخالف النظام العام المغربي الأمر الذي يبقى معه الطلب مؤسسا ويتعين الاستجابة له…” ([21]).

ويجب التنبيه إلى أنه إذا كانت مسطرة تذييل عقود الزواج المبرمة بالخارج بالصيغة التنفيذية ستمكن القضاء المغربي من الوقوف على أي عيب قد يشوب هذه العقود، وبالتالي رفض طلب تذييلها بالصيغة التنفيذية أو التصريح ببطلانها إن اقتضى الأمر ذلك، فإن هذه المسطرة لا تمكن من تدارك النقص الذي قد يشوبها ([22]) على عكس المسطرة النصوص عليها في إطار المادة 15 من مدونة الأسرة ([23]).


[*] ذ. ة. سناء الماحي: باحثة بصف الدكتوراه، تخصص تشريعات الأسرة والهجرة، كلية الحقوق، وجدة، قاضية بالمحكمة الابتدائية، قسم قضاء الأسرة، بوجدة.

[1] تنص المادة 14 من مدونة الأسرة على انه: “يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج، أن يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم، إذا توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء، وانتفت الموانع ولم ينص على إسقاط الصداق، وحضره شاهدان مسلمان، مع مراعاة أحكام المادة 21 بعده”.

[2] تنص المادة 13 من مدونة الأسرة على انه: “يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية:..

  •    انتقاء الموانع الشرعية”.

[3] المادة 35 من مدونة الأسرة.

[4] تنص المادة 57 من مدونة الأسرة على أنه يكون الزواج باطلا:

  1. …
  2. إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج المنصوص عليها في المواد 35 إلي39 أعلاه.
  3. …”.

[5] الفقرة الأولى من المادة 58 من مدونة الأسرة.

[6] تنص المادة 39 من مدونة الأسرة على أن: “موانع الزواج المؤقتة هي:….

4 زواج المسلمة بغير المسلم والمسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية.

[7] المادة 38 من مدونة الأسرة.

[8] صدر هذا البروتوكول بتاريخ:22 نونبر 1984.

[9] صدر هذا البروتوكول بتاريخ:22 نونبر 1984.

[10] قرار صادر بتاريخ: 07/ 02/ 1990، أورده العربي محمدي في رسالته لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، “القاضي الأوربي ومؤسسات مدونة الأسرة المغربية”، وحدة البحث والتكوين في القانون المدني المعمق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس- الرباط- أكدال، السنة الجامعية: 2006- 2007، ص: 24.

[11] حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بوجدة بتاريخ: 17/ 11/ 2009 في الملف عدد: 3376/ 09 (غير منشور).

[12] منشور عدد 13 س 2 بتاريخ: 13/ 04/ 2004، الموجه من السيد وزير العدل إلي “السادة القضاء الملحقين بسفارات المملكة المغربية بالخارج والمكلفين بمهام التوثيق ومهام قاضي الأسرة المكلف بالزواج”، حول موضوع: تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة على أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج”.

[13] ذ. خالد برجاوي،” تقييم مدونة الأسرة من زاوية القانون الدولي الخاص”، مجلة المرافعة، العدد: 1، ص: 66.

[14] وتطبيق قانون القاضي بدلا منه.

[15] كما هو الشأن بالنسبة للاتفاقية المغربية الفرنسية المؤرخة في 10 غشت 1981 المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة وبالتعاون القضائي.

[16] ذ. نجيب شوقي، قراءة في مسطرة إبرام عقود الزواج طبقا لأحكام المادتين 14 و15 من مدونة الأسرة الجديدة، أشغال الندوة الوطنية المنعقدة بكلية الحقوق بوجدة يومي 17/ 18 فبراير 2005، منشورات مجموعة البحث في القانون والأسرة، سلسلة الندوات، العدد الأول- فبراير 2005، ص: 247.

[17] ولتسهيل ذلك صدر مرسوم 29/ 01/ 1970 تحت عدد: 646- 266 تطبيقا لظهير 20/ 10/ 1969 المتعلق باختصاصات الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين المغاربة في الخارج، والذي تولى تنظيم الزواج القنصلي.

وهذه الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي سنها المشرع المغربي جاءت نتيجة لمصادقته على معاهدة “فبينا” المؤرخة في 24/ 04/ 1923، والتي تخول للسلطات الدبلوماسية والقنصلية صلاحية تلقي عقود زواج مواطنيها طبقا للقانون الوطني.

[18] ذ. محمد الشافعي، “قانون الأسرة المغربي بين الثبات والتطور”، سلسلة البحوث القانونية عدد: 8، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، الطبعة الأولي- 2004، ص: 80- 81.

[19] وبالتالي فإنه ونظرا لأهمية الإيداع المشار إليه في المادة 15 من مدونة الأسرة فإنه يمكن تداركه ولو خارج الأجل، كما أنه إذا ما تم الإدلاء بعقد الزواج غير المستند لهذا الإجراء في دعوى قضائية بالمغرب، فإنه لا تأثير لغيابه على عقد الزواج المتضمن لأركانه وشروطه القانونية.

[20] وتجدر الإشارة إلى أنه كان من الأحسن لو أن المشرع المغربي استعمل عبارة “إيداع أو إرسال نسخة..”، وذلك لجعل الاختيار بين الإيداع والإرسال بيد المعني بالأمر حسب ظروفه وإمكانياته، أخذا بعين الاعتبار العدد القليل للقنصليات المغربية بالخارج، وإلى حين تدخل المشرع، نرى بأن تتدخل وزارتي العدل والخارجية لإصدار منشور يمكن مغاربة الخارج من الاختيار بين الإيداع والإرسال.

[21] حكم رقم: 144 صادر عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بطنجة في الملف عدد: 3085/ 07 بتاريخ: 09/ 01/ 2008، أوردته في رسالتي لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص: “الهوية الأصلية للجالية المغربية بالخارج بين إكراهات الواقع وجديد مدونة الأسرة، وحدة التكوين والبحث في تشريعات الأسرة والهجرة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة.

[22] وذلك في الحالات التي يمكن فيها ذلك، كما هو الشأن بالنسبة للحالة التي يتم فيها إغفال حضور الشاهدين المسلمين أثناء إبرام عقد الزواج، للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع يجب الرجوع للمنشور عدد: 13 س 2 المشار إليه سابقا.

[23] وهو ما يدفعنا للقول بأن المسطرة المنصوص عليها في إطار المادة 15 من مدونة الأسرة هي مسطرة وقائية على عكس مسطرة تذييل عقود الزواج المبرمة بالخارج بالصيغة التنفيذية التي لا يمكن اعتبارها كذلك.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!