“The Effectiveness of the land conservation
system in Facilitating Real Estate Trading Operations”
?الباحث محمد عرظاوي
Researcher Mohammad Ghardaoui
باحث في سلك الدكتوراه
تحت الإشراف العلمي للدكاترة يحيى علوي ورياض فخري عضوا تأسيس مختبر البحث قانون الأعمال، جامعة الحسن الأول سطات المملكة المغربية
PhD researcher Under the scientific . supervision of Dr. Yahya Alawi and Riad Fakhry, a member of the founding of the Research Laboratory Business Law, Hassan I University of Settat, Kingdom of Morocco
ملخص:
يعد إضفاء الشفافية و الوضوح في المعاملات العقارية بالمغرب إحدى أهم المواضيع التي أولاها المشرع المغربي أهمية بالغة مطلع الألفية الحالية ، بالنظر إلى أنها تجسد أهم المعايير المعتمدة لتقييم مناخ الأعمال بالمغرب، مما جعل المشرع في الآونة الأخيرة يعمل على خلق ترسانة قانونية مهمة، من أجل ضمان الانتقال السليم للمكية العقارية المحفظة، وذلك عبر تعديل مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة بالتحفيظ العقاري، أو نسخها ، أو إضافة نصوص قانونية أخرى أقرت مستجدات ارتبطت بإدخال النظم المعلوماتية و التقنية في تداول العقار المحفظ و جعله في خدمة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، سواء للأشخاص الطبيعيين ، أو للمقاولات ، أو للإدارات و المؤسسات العمومية، و هذا لن يتأتى إلا بتطويع قواعد ظهير التحفيظ العقاري التقليدية و جعلها مسايرة لتطورات التكنولوجية الحديثة، ضمانا للتداول السلس و الشفاف للملكية العقارية، وتحقيقا للأمن العقاري الذي ينشده المغرب، و هو ما سعيت الى مقاربته في هذا المقال من خلال بسط أهم الوسائل و الآليات المهمة في تداول الملكية العقارية المحفظة، و عن مظاهر تدخل نظام الرقمنة و التكنولوجيا في عمليات التداول هاته ، لنخلص إلى أنه بالرغم من تحقيق نتائج إيجابية بهذا الصدد ، إلا أنها تبقى قاصرة عن تحقيق النتائج المرجوة في ظل عدم تظافر جهود جميع المتدخلين في عملية التداول العقاري بالمغرب.
الكلمات المفاتيح: التحفيظ العقاري، العقار في المغرب، القانون العقاري المغربي، القانون والعقار
Abstract
Imparting transparency and clarity in real estate transactions in Morocco is one of the most important issues that the Moroccan legislator has given great importance at the beginning of the current millennium, given that it embodies the most important criteria adopted for evaluating the business climate in Morocco. The proper transfer of the real estate ownership portfolio, by amending or copying a set of legal texts related to real estate preservation, or adding other legal texts that approved developments related to the introduction of information and technical systems in the circulation of the preserved real estate and making it at the service of economic and social development, whether for natural persons, Or for contracting, or for public administrations and institutions, and this will only come about by adapting the rules of the traditional real estate memorization dahir and making them keep pace with modern technological developments, to ensure the smooth and transparent circulation of real estate ownership, and to achieve the real estate security that Morocco aspires to, which is what I sought to approach in this The article sheds light on the most important means and important mechanisms in the circulation of real estate ownership portfolio, and the manifestations of the intervention of the digitization system and technology in the operations of This trading, to conclude that despite the achievement of positive results in this regard, it remains insufficient to achieve the desired results in light of the lack of concerted efforts of all those involved in the real estate trading process in Morocco.
Keywords: real estate preservation, real estate in Morocco, Moroccan real estate law, law and real estate
مقدمة:
التداول يعني عمليات البيع والشراء المنفذة والتي ينجم عنها انتقال الملكية من شخص إلى آخر، والتداول العقاري يعد من بين أهم المؤشرات المعتمد عليها لقياس حجم المعاملات في السوق العقارية، فكلما كان حجم تداول العقارات كبيرا كان مؤشر المعاملات مرتفعا، والعكس صحيح، هذا فضلا على كونه أداة فاعلة في تمكين الدولة من بسط رقابتها على السوق العقارية، وتقدير ما إذا كان هناك توازن بين العرض والطلب، بل إن عنصر التداول يمثل الأداة التي على ضوئها تتحدد معالم تدخل الدولة في السياسة العقارية بشكل عام.[1]
ويرتبط نظام التحفيظ العقاري بجل القوانين، سواء كانت تندرج في إطار القانون العام أو الخاص. ومرد ذلك أن محل تطبيق التشريع العقاري، هو حق الملكية والحقوق المتفرعة عنها، وهذا ما ينسجم مع مقتضيات الفصل 65 من ظ.ت.ع، حيث أوجب المشرع المغربي تقييد جميع الأفعال والتصرفات التي تبرم في إطار جميع القوانين، والهدف من ذلك هو تحيين الرسوم العقارية، والتي تساهم بشكل فعال في تداول الملكية العقارية.[2]
ولعل ما يجعل عملية تداول الملكية كأحد أهم الآثار الإيجابية لنظام التحفيظ العقاري، اعتماد هذا الأخير لمجموعة من الآليات والأدوات التي تعمل على تسهيل عملية التداول هاته الأمر ينصرف بطبيعة الحال إلى نظير الرسم العقاري، وشهادة الملكية، فضلا عن استعمال الاليات والوسائل الالكترونية الحديثة من طرف المتدخلين في عملية التداول هاته.
من هنا كان لزاما علينا أن نتناول مدى فعالية نظام التحفيظ العقاري في تداول الملكية العقارية من خلال المعطيات الحالية التقليدية من جهة، وتأثير الرقمنة والتطورات التكنولوجية من جهة أخرى، وعليه يمكن ان نطرح إشكالية الموضوع والتي تتجلى في الاجابة عن التساؤل التالي: الى أي حد ساهم التشريع المغربي والعمل الإداري الحديث في إخراج العقار المحفظ من بوثقة الجمود وجعله في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق تسهيل عمليات التداول العقاري؟
وسنركز في مقاربتنا لهذا الموضوع على العقار المحفظ فقط دون العقار في طور التحفيظ، كما سنركز أيضا على بعض الاليات والميكانيزمات المهمة في عمليات تداول الملكية العقارية المحفظة لفحص إمكانية الوصول إلى النتيجة المبحوث عنها في الإشكالية المطروحة. لذلك كان لزاما علينا أن نتوخى الخطة التالية في بحثنا:
المطلب الأول: موقع نظير الرسم العقاري والشواهد العقارية في ضمان سلامة تداول الملكية العقارية المحفظة.
المطلب الثاني: التقنيات الالكترونية الحديثة ودورها في تسهيل عمليات التداول العقاري.
المطلب الأول: موقع نظير الرسم العقاري والشواهد العقارية في ضمان سلامة تداول الملكية العقارية المحفظة.
حتى يتسنى تحقيق التداول السليم والآمن للملكية العقارية، فإن حاجة ماسة لمعطيات ومعلومات مدققة ومضبوطة تثور بهذا الخصوص، وهي المهمة التي تعد من أهم ما يضطلع به نظام التحفيظ العقاري، إذ تصبح الملكية المحفظة بمثابة سند تسهل معه عملية انتقالها من يد إلى أخرى دون حصول مشاكل، وبدون وجود عراقيل قد تجعل انتقالها أمرا عسيرا مما ينعكس سلبا على عملية التداول برمتها[3] ، من هنا كان لابد من وجود مجموعة من الوثائق والآليات لتحقيق هاته الغاية ، وهو ما يضطلع به نظام التحفيظ العقاري انطلاقا من نظير الرسم العقاري( الفقرة الأولى) وكذا الشواهد العقارية ( الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: دور نظير الرسم العقاري في حماية الانتقال السليم للملكية العقارية.
لعل من بين أهم المستندات الناشئة إثر تحفيظ العقار، والتي تعبر عن الوضعية الحقيقية المادية والقانونية للعقار المحفظ، هو نظير الرسم العقاري، إذ يخول الفصل 58 من ظ. ت.ع للمالك دون غيره، الحق في أخذ نظير من الرسم العقاري ومن التصميم الملحق به. يشهد المحافظ على الأملاك العقارية بصحتهما بإمضائه ووضع خاتم المحافظة العقارية عليهما وفي حالة الشياع لا يسلم إلا نظير واحد للشريك المفوض له ذلك. أما باقي أصحاب الحقوق العينية فيمكنهم الحصول على شهادة خاصة بالتقييد ،ذلك أن نظير الرسم العقاري يشتمل على ذات البيانات المضمنة بالرسم العقاري الأم، وذلك فيما يتعلق بالحدود والمساحة وباقي المعلومات الخاصة بالعقار وكذا صاحبه ([4])، كما جاءت المادة 13 من المرسوم رقم 18.13.2 الصادر في 14/07/2014 في شان إجراءات التحفيظ العقاري لتؤكد على تسليم المحافظ لنظير الرسم العقاري بعد استكمال جميع الإجراءات المتطلبة قانونا.
ولعل ما يفسر أهمية نظير الرسم العقاري في تسهيل عملية تداول الملكية العقارية، هو تأكيد المشرع المغربي لإلزامية أن يكون نظير الرسم العقاري مطابقا لما هو مضمن بمندرجات الرسم العقاري بحيث يجعل المتعاملين في ظله يطمئنون للتعامل في إطاره، إذ يعتبر الحجة الوحيدة على الحقوق المدعى بها، ولا تقبل حجيتها تلك أي طعن، لأن من مبادئ التحفيظ العقاري تطهير الملكية من كل الحقوق العالقة بها غير الظاهرة في الرسم([5]) العقاري الأصلي، وإلى هذه الإلزامية أشار الفصل 60 من ظ. ت. ع على ما يلي:” يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بنسخ كل بيان تم تقييده بالرسم العقاري في نظيره المقدم له ،ويشهد بمطابقة النظير للرسم العقاري.”.
إلا أنه من الناحية الواقعية وعلى الرغم من فرض المشرع المغربي لهذه المطابقة، فإن هذا النظير يطرح مشاكل متعددة، تؤثر بشكل كبير على سهولة تداول الملكية العقارية المحفظة، ويمكن جمع هذه المشاكل في نقطتين أساسيتين:
أولا: حالات عدم تطابق النظير للرسم العقاري الأصلي:
ويتعلق الأمر هنا ببعض الحالات التي لا تكون فيها هذه النظائر مطابقة للرسوم العقارية الأصلية، وذلك بفعل تقييد الحقوق التي لا تتوقف بالضرورة على موافقة الملاك الحائزين لهذه النظائر، كتقييد التفويتات على الشياع، والرهون المترتبة على الحقوق المشاعة، وكذا التقييدات الإجبارية التي تتسم بطابع الاستعجال، كالأحكام القضائية، وقرارات الحجز ورفعه، والتقيدات الاحتياطية([6]) هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن عدم التطابق بين مندرجات الرسم العقاري وبين النظير يؤثر حتى على مستوى حجية التقييدات، فالإخلال بهذا التطابق يسمح لحائز العقار، في عدم التقيد بالحقوق التي أغفل إدراجها في نسخة رسم الملكية ، أو في الشهادات ويعتبر العقار في يده محررا من هذه الحقوق([7])، مما يمكن معه إثارة مسؤولية المحافظ والتي نص عليها الفصل 97 من ظهير التحفيظ العقاري.
وهكذا وعلى الرغم من مسؤولية المحافظ عن عدم قيامه بعملية التطابق بين ما هو مقيد بالرسم العقاري وبين النظير، فإن عدم التطابق هذا له بالغ الأثر على مستوى تسهيل حركية تداول العقار المحفظ، ما دام أن نظير الرسم العقاري في هذه الحالة لا يؤدي دوره الفعال في وضع ضمانات مضبوطة لفائدة المتعاملين به، وهو ما يشكل عائقا أساسيا في وجه تسيير التداول العقاري.
ثانيا: أثر وجود نظير الرسم العقاري على صحة ووجود المعاملة
وهي تلك الحالة التي يتوقف فيها القيام بإحدى المعاملات على وجود نظير الرسم العقاري، وذلك في ظل ضياع هذا الأخير أو تلفه، إذ عرض المشرع لهذه الحالات في مجموعة من الأحكام وهي كآلاتي:
– إذا فقدت أو تلفت نسخة رسم تمليك نظير الرسم العقاري، وجب على صاحبها معضدا بغيره من الأشخاص الذين لهم علم بظروف الحادث أن يقوم لدى المحافظ بتقديم تصريح يشمل جميع ما لديه من المعلومات المؤيدة لصفته والمتعلقة بالتكاليف والرهون التي يتحملها العقار([8])، وفي حالة ما إذا تأكد للمحافظ من صدق التصريح وقرر منح نسخة من الرسم لصاحب النسخة التالفة أو الضائعة فإنه يتعين عليه أن ينشر إعلانا في الجريدة الرسمية قبل خمسة عشر يوما من منح نسخة من الرسم([9])، هذا مع العلم بأن للمحافظ سلطة تقديرية واسعة في منح نظير جديد بدل النظير الضائع أو التالف، كما يمكن له عدم منحها في حالة وجود تعرض على تسليم هذا النظير، إلا أنه يمكن للمعني بالأمر طرق باب القضاء.
وبالتالي ومن خلال ما سبق تناوله تتضح لنا مدى ما يعرفه تداول الملكية العقارية المحفظة من صعوبات وتعقد على مستوى الإجراءات، وذلك في ظل عدم التطابق بين بيانات نظير الرسم العقاري مع مندرجات الرسم العقاري الأصلي، وكذا على مستوى طول الإجراءات الواجب اتخاذها حالة ضياع النظير أو تلفه، مما يؤدي إلى تجميد التعامل بهذا العقار إلى حين إيجاد نسخة بديلة لهذا النظير، وهو ما يؤثر سلبا على حركية وديناميكية تداول الملكية.
الفقرة الثانية: الشواهد العقارية كعنصر أساسي في تسهيل تداول الملكية
علاوة على ما رأينا سابقا بخصوص نظير الرسم العقاري ومدى مساهمته في تسهيل تداول الملكية العقارية، فإنه لا يجب إغفال ما لبعض المستندات والشواهد العقارية الأخرى من دور جد أساسي في خلق جو من الثقة والاطمئنان للمتعاملين في العقارات المحفظة، الأمر يتعلق هنا بشواهد الملكية العادية وكذا الشهادة الخاصة بتقييد الرهن.
فإذا كان نظير الرسم العقاري لا يتم تسليمه إلا للمالك الحقيقي للعقار بصفة حصرية، فإن المشرع المغربي خول لغيره ممن يهمهم الأمر إمكانية الحصول على شواهد عقارية خاصة لتثبت حقوقهم، وقد جاءت الفقرة الثالثة من الفصل 58 من ظ. ت. ع لتؤكد على ذلك بنصها على ما يلي:”… أما باقي أصحاب الحقوق العينية فيمكنهم الحصول على شهادة خاصة بالتقييد “.
وقد جاء القرار الوزاري الصادر في 3 يونيو 1915 المتضمن التفصيلات التطبيقية لنظام التحفيظ العقاري، ليوضح الأحكام المتعلقة بهذه الشهادات أو الرسوم العقارية الخاصة ([10])، وذلك بأنه يمكن لكل شخص يملك حقا عينيا على عقار محفظ أن يطلب شهادة عقارية تثبت الحق الذي يتمتع به، وقد قد تم نسخه بموجب مرسوم رقم 18.13.2 الصادر في 14/07/2014 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري تحديدا في مادته 28 [11] والتي تضمنت نفس المقتضيات.
ونظرا للمستجدات والتطورات التكنولوجية التي أفرزت التوجه الحديث نحو ضرورة التعامل اللامادي ورقمنة الإجراءات والوثائق، والتي بسطت بظلالها على المنتجات والوثائق التي تصدرها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وخصوصا فيما يتعلق بالشواهد العقارية الالكترونية الصادرة عنها، وهو الموضوع التي سوف نتناوله في مطلبنا الثاني من هاته الدراسة.
المطلب الثاني: التقنيات الإلكترونية الحديثة ودورها في تسهيل عمليات التداول العقارية
في خضم الثورة الرقمية، والصحوة المعلوماتية التي يعرفها العالم اليوم، حيث تكنولوجيا المعلومات أصبحت تشكل الجهاز العصبي للمجتمعات الحديثة، فقد عرفت العمليات التعاقدية مجموعة من المتغيرات مست نظامها وبنيتها القانونية، فأصبح إبرام العقود الذي يتم عن طريق وسائل الاتصال الحديثة يثير اهتمام رجل القانون والقاضي على سواء.[12]
لذا فإن ظهور الانترنيت وما رافقه من تطور في مجال الاعلاميات أدى إلى إحداث تغيرات كبيرة على مستوى المعاملات، ولا سيما التجارية منها، والتي لم تعد في حاجة إلى عقد مجلس يحضره الأطراف، ولا إلى تدوين الاتفاقات على دعائم ورقية، أو الأداءات النقدية، أو غيرها. كل هذا حل محله الحضور الافتراضي، والكتابات الرقمية، والتوقيع الالكتروني، والتحويلات، والنقود الالكترونية والتسويق بالبطاقات الانتمائية، واستخدام الشبابيك الاوتوماتكية، والسرعة والدقة في إبرام العقود وتنفيذها بأقل جهد وأدنى نفقات.[13]
و إذا كانت أهم المؤشرات الأولى لتبني المشرع المغربي للتعامل اللامادي في التعاقد انطلاقا من سنه للقانون 35/05 [14]و القانون رقم 53/08 [15], إلا أنهما استثنيا المعاملات العقارية من عملية التعاقد الالكتروني، لكن في المقابل سن المشرع بعض النصوص التي تهم بعض الإجراءات ذات الصلة بالمادة العقارية، منها القانون رقم 14/07 المتعلق بالتحفيظ العقاري نفسه والتي من بين التعديلات التي جاء بها هي ما ورد في الفصل 106 منه والذي أقر بإمكانية تأسيس مطالب التحفيظ والرسوم العقارية ونظائرها والشهادات المتعلقة بها بأساليب الكترونيةّ، وكذا المرسوم رقم 2.18.181 المؤرخ في 2 ربيع الثاني 1440 (10 دجنبر 2018) بتحديد شروط و كيفيات التدبير الالكتروني لعمليات التحفيظ العقاري و الخدمات المرتبطة بها ومراسيم تطبيقية وكذا مقررات إدارية صادرة عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي باعتبار هذه الأخيرة قطب الرحى في عملية تداول الملكية العقارية للعقارات الخاضعة لنظام التحفيظ العقاري، ولمناقشة وتحليل هاته النقط بشكل أعمق، سنقسم هذا المطلب إلى فقرتين، نناقش في الأولى خصوصية المستندات والوثائق التي تصدرها المحافظة العقارية بشكل الكتروني، ونتناول في الثانية إجراءات إيداع وتقييد المعاملات المتعلقة بتداول الملكية العقارية من طرف الموثقين كوسائل مساهمة في الانتقال السليم والآمن للملكية العقارية بنظام التحفيظ العقاري.
الفقرة الأولى: الوثائق المسلمة على دعامات الكترونية من طرف مصالح المحافظة العقارية:
في أفق تبسيط المساطر وضمان المزيد من الشفافية في تلقي ومعالجة مختلف القضايا المتعلقة بالتحفيظ العقاري، وكذا تعزيز ضمانات حماية حق الملكية العقارية، و تقليص آجال معالجة الطلبات والإجراءات، والرفع من جودة الخدمات وتقريبها من المرتفقين لاسيما المغاربة المقيمين في الخارج الذين سيصبح بإمكانهم تتبع وضعية أملاكهم العقارية المحفظة، والحصول على الخدمات المتاحة في هذا الشأن [16]، وتماشيا مع التوجيهات الملكية بشأن مجابهة ومواجهة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، والتي أقرها بموجب رسالته الملكية السامية الموجهة الى وزير العدل والحريات بتاريخ 30 دجنبر 2016، في شأن التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير ومواجهتها بخطة حازمة ومتكاملة من خلال اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية وتشريعية وتنظيمية وعملية، تعمل على تحديدها وتنفيذها آلية تحدث لهذه الغاية مكونة من كل الجهات والمؤسسات المعنية، وذلك وفق منهجية تشاركية تؤمن فعالية ونجاعة التدابير المتخذة، على ضوئها تم إحداث لجنة مكونة من ممثلين عن القطاعات الحكومية والمهن القانونية والقضائية، اعتمدت سلسلة من التدابير والمقترحات على المستويات التشريعية والتنظيمية والعملية بغية التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير[17]، ومن بين أهم الاجهزة المخاطبة بمواجهة هاته الظاهرة نجد الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية باعتبارها مؤسسة عمومية تتوفر على قاعدة بيانات للعقارات الخاضعة لقانون التحفيظ العقاري، والتي اتخذت جملة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الظاهرة، في افق تسهيل وتدعيم التداول السليم والشفاف للملكية العقارية المحفظة بين أطراف العلاقة التعاقدية وذلك بواسطة رقمنة الخدمات التي تقدمها المصالح الخارجية للمحافظة العقارية ،وأهمها اعتماد الشهادة العقارية الالكترونية بالنسبة للرسوم العقارية بدل الشهادة المسلمة على دعامة ورقية، وكذا التصاميم الطبغرافية وجدول المساحات بصيغة الكترونية[18] ، وهو ما يمكن الجميع من الاطلاع على الوضعية المحينة للعقار موضوع التداول بشكل سلس وواضح، فضلا عن أداء الواجبات المفروضة بهذا الشأن بشكل الكتروني و دون تدخل من أي جهة معينة، كما تنكب إدارة المحافظة العقارية حاليا على تعميم هاته الخدمة لتشمل العقود والسندات المودعة بالرسوم العقارية فيما يتعلق بتسليم هاته الأخيرة للعموم، باعتبار أن هاته الوثائق هي قطب الرحى في تحرير العقود الناقلة للملكية للعقار موضوع التداول، ومن شأن تسليمها بشكل الكتروني ضمانة مهمة لتداول سليم وشفاف للعقار ومساهما في مواجهة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير دون وجه حق، و تعزيزا للأمن العقاري.
الفقرة الثانية: دور المؤسسات المتدخلة في ضمان التداول السليم للعقار المحفظ:
لقد كان من بين المواضيع المهمة التي وجب العمل عليها من أجل ضمان السرعة والأمان في تداول العقار المحفظ هي تطوير شراكة الكترونية بين المهنيين محرري العقود وبين مصلحة المحافظة العقارية، و قد تحقق ذلك بشكل تدريجي بالنسبة أولا لمهنة التوثيق، في انتظار تعميمها على باقي فئات المهنيين محرري العقود ( العدول والمحامين)، وعليه فقد مكنت هذه الشراكة من تبسيط مسطرة تداول الملكية وانتقالها بين أطراف العلاقة التعاقدية، بحيث أتاحت للموثق تقييد العقود من مكتبه بطريقة الكترونية و أداء رسوم التقييد بنفس الكيفية، مما شكل قفزة نوعية لها وقعها الإيجابي على مجال الخدمة الالكترونية التي أصبحت خيارا لا محيد عنه، و هو ما تم بالفعل من خلال الاتفاقية التي تم توقيعها بتاريخ 15 أبريل 2019 بين المجلس الوطني للموثقين و الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية، و ذلك في إطار تنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.18.181 المؤرخ في 2 ربيع الثاني 1440 (10 دجنبر 2018) [19]
و تهدف الاتفاقية إلى التبادل الالكتروني للوثائق و المستندات القانونية بين عموم الموثقين و مختلف مصالح المحافظة العقارية، وقد تم ذلك بشكل تدريجي تخللته فترات تجريبية للمنصة الالكترونية التي وضعتها إدارة المحافظة العقارية رهن تصرف الموثقين لهاته الغاية، و بناء عليه أصدر المحافظ العام مذكرتين بهذا الخصوص الأولى بتاريخ 25/09/2019 رقم 996 موجهة لمختلف المصالح الخارجية للوكالة[20] تقرر فيها إحداث فضاء خاص للموثقين على المنصة الالكترونية للوكالة يمكنهم من الأداء الإلكتروني للواجبات المستحقة للمحافظة العقارية عن طلبات التقييد بالرسوم العقارية للمحررات الصادرة عنهم سواء قدمت مباشرة إلى مصالح المحافظة المعنية أو عبر المنصة الالكترونية المذكورة، و الثانية رقم 3943 بتاريخ 30 ابريل 2020 و التي ابتدأ بها العمل في 04/05/2020 ، حيث ستمكن الموثقين من إيداع كافة أنواع طلبات التقييد بالسجلات العقارية الصادرة عنهم، و التي سيتم معالجتها من خلال برامج تدبير الوثائق بدلا من المكتب الخلفي[21]، بحيث تكلل هذا العمل بالنجاح في الرقمنة الكلية للعمليات العقارية في مجال التوثيق، ذلك أن ما يناهز 1650 موثقا عقاريا شرعوا منذ 15 شتنبر 2021، في إيداع ملفاتهم إلكترونيا، وبشكل كلي، عبر المنصة الرقمية شديدة الأمان للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
كما أنه يتم سنويا إنتاج وتوقيع مليون و600 ألف شهادة بشكل رقمي، وإقران كل واحدة منها برمز فريد يتيح التأكد منها، كما أن كل وثيقة صادرة عن الموثقين تحمل توقيعا إلكترونيا غير قابل للاختراق مع ضمان التتبع واقتفاء الأثر بشكل تام لهذه العمليات، كما أن عملية أرشفة الملفات المودعة من قبل الموثقين لدى المحافظات العقارية في كل مناطق المملكة المغربية صارت تكتسي، وبشكل كامل، طابعا رقميا.[22]
وانتقلت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ابتداء من شهر شتنبر الماضي، إلى مستوى جديد من التطور التكنولوجي، مع دخول الإيداع الإلكتروني لملفات التوثيق حيز التنفيذ، حيث لم يعد للموثقين الحق في وضع وبشكل حضوري، العقود لدى المحافظة العقارية، وبالتالي فكل الإجراءات يجب أن تمر عبر المنصة الإلكترونية، من قبيل الإيداع، والأداء والحصول على شهادات الملكية، ونسخ العقود والوثائق، كما قامت الوكالة تدريجيا بتقديم مجموعة من الخدمات الرقمية لفائدة المهنيين (الموثقون والمهندسون والطوبوغرافيون) والعموم.
وقد رافق هذا التطور الرقمي للوكالة تطور تشريعي أيضا، بصدور المرسوم رقم 604.21.2 [23]، وكذا المرسوم رقم 605.21.2[24] ، هذان المرسومان يأتيان في إطار تطوير الخدمات التي تقدمها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لاسيما في مجال إضفاء الطابع اللامادي على الخدمات التي تقدمها، وتجويدها وتقليص كلفة وآجال المعالجة، كما يروم المرسومان، تعزيز التبسيط والتسريع في إجراءات التحفيظ العقاري وضمان وحماية حق الملكية العقارية وتعبئتها وتسهيل تداولها وإدماجها في الدورة الاقتصادية، وكذا ترسيخ الأمن الاجتماعي والحد من النزاعات.
خاتمة:
من خلال ما تقدم نخلص إلى الاستنتاجات التالية:
يتضح بجلاء الأهمية البالغة التي أولاها المشرع المغربي لتأطير منظومة التداول العقاري للملكية العقارية المحفظة،
أن الإنتقال السليم والآمن للعقار المحفظ يعد من بين المعايير الأساسية لقياس مناخ الاعمال ومدى مساهمته في النسيج الاقتصادي المغربي، من خلال تسهيل تداوله بين أطراف العلاقة التعاقدية،
أن الدور الهام والفعال الذي ساهمت ولاتزال تساهم به الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، سواء على الصعيد المركزي عن طريق توجيه مجموعة من المذكرات والدوريات والمقررات الصادرة بهذا الخصوص[25]، أو على مستوى مصالحها الخارجية وبكافة مسؤوليها واطرها ومستخدميها، في مسايرة التوجهات الحديثة للرقمنة سواء فيما يخص الخدمات التي تقدما لفائدة العموم، أو فيما يخص دراسة وتتبع القضايا الواردة عليه من طرف المهنيين بشكل آني ودقيق، تتوخى من خلاله ضمان السرعة والجودة في الأداء وهو ما يساهم بشكل مباشر في تحقيق تداول سريع وسلس للملكية العقارية المحفظة،
ومع ذلك تظل هناك العديد من الأمور التي يمكن أن تسهم في الحد من المشاكل التي لا زال تثار في إطار تداول العقار المحفظ وتمنع من حمل هذا التداول لصفة السلاسة والسلامة والفعالية، وعليه يمكن أن نطرح مجموعة من التوصيات بهذا الخصوص من قبيل:
اعداد أوراش عمل ودورات تكوينية للسادة العدول قصد مسايرة الرقمنة على صعيد المحافظات العقارية بخصوص العقود التي يتلقونها والسعي نحو خلق شراكة بين الهيئة الوطنية للعدول والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بهذا الخصوص.
إعادة النظر في المقتضيات التي تؤطر نظير الرسم العقاري لتجاوز الاشكالات التي أصبح يثيرها، والعمل على اقرار نظير الرسم العقاري الالكتروني على غرار الشهادة العقارية الالكترونية أو الاكتفاء بهذه الأخيرة.
تعميم الشهادة العقارية الإلكترونية لتشمل أيضا الشواهد المتعلقة بمطالب التحفيظ والتي لازالت المحافظة العقارية تعتمد صيغتها المادية، على اعتبار أن تداول العقار ينسحب أيضا على العقار الذي في طور التحفيظ.
السير قدما وراء اعتماد التوقيع الالكتروني بالنسبة للأطراف المتعاقدة في العقار موضوع التداول، وخصوصا العقود المبرمة من طرف المؤسسات الائتمانية، وإدارات ومؤسسات الدولة على اعتبار أنها مؤهلة لذلك حاليا بالنظر إلى التوجه العام لسياسة الدولة المغربية في مجال رقمنة الإدارة العمومية.
المراجع والمصادر
الكتب:
– محمد بونبات “قوانين التحفيظ والتسجيل والتجزئة العقارية “منشورات كلية الحقوق مراكش، سلسلة الكتب، عدد 12لسنة 1996
– مامون الكزبري “التحفيظ العقاري والحقوق العينية الاصلية و التبعية”مطبعة النجاح الجديدة،الدار البيضاء 1978.
– المختار بن أحمد عطار “التحفيظ العقاري في ضوء القانون المغربي”، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى 2008
– أسامة أبو الحسن مجاهد خصوصية التعاقد عبر الانترنيت دار النهضة العربية للنشر القاهرة 2003
– العربي جنان التعاقد الالكتروني في القانون المغربي (دراسة مقارنة) المطبعة والوراقة الوطنية الداوديات مراكش 2010 الطبعة الأولى.
الرسائل والاطاريح:
– بوجمعة زفو ” اثر نظام التحفيظ العقاري على تداول الملكية مقاربة قانونية عملية” اطروجة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص وحدة التكوين والبحث قانون العقود والعقار بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة السنة الجامعية 2011/2012.
– فاطمة هرباز “اشكالية بيع العقار المحفظ «رسالة لنيل د.د.ع.م في القانون الخاص، بكلية الحقوق بجامعة محمد الاول وجدة، السنة الجامعية 1995/1996.
– محمد عرظاوي ” التحفيظ الاجباري في التشريع العقاري بين الاكراهات القانونية والتحديات المستقبلية” رسالة لنيل دبلوم الماستر تخصص قانون العقود والعقار بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة السنة الجامعية 2011-2012.
المقالات:
– محمد بن الحاج السلمي ” ضرورة التخطيط في ميدان التحفيظ” مقال منشور بمجلة التحفيظ العقاري العدد السادس أبريل 1997.
[1] – محمد عرظاوي ” التحفيظ الاجباري في التشريع العقاري بين الاكراهات القانونية والتحديات المستقبلية” رسالة لنيل دبلوم الماستر تخصص قانون العقود والعقار بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة السنة الجامعية 2011-2012 صفحة 136.
[2] – بوجمعة زفو ” اثر نظام التحفيظ العقاري على تداول الملكية مقاربة قانونية عملية” اطروجة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص وحدة التكوين والبحث قانون العقود والعقار بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة السنة الجامعية 2011-2012 صفحة4.
[3] – محمد عرظاوي المرجع السابق ص 72.
[4] – الأستاذ محمد بونبات “قوانين التحفيظ والتسجيل والتجزئة العقارية “منشورات كلية الحقوق مراكش، سلسلة الكتب، عدد 12لسنة 1996 ص 45.
[5] – فاطمة هرباز “اشكالية بيع العقار المحفظ «رسالة لنيل د.د.ع.م في القانون الخاص، بكلية الحقوق بجامعة محمد الاول وجدة، السنة الجامعية 1995/1996 ص 103-104.
[6] – محمد بن الحاج السلمي ” ضرورة التخطيط في ميدان التحفيظ” مقال منشور بمجلة التحفيظ العقاري العدد السادس أبريل 1997، ص:3.
[7] – مامون الكزبري “التحفيظ العقاري والحقوق العينية الاصلية والتبعية”مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 1978.
187-188.
[8] – مامون الكزبري م. س، ص: 82.
[9] – المختار بن أحمد عطار “التحفيظ العقاري في ضوء القانون المغربي”، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى 2008ص: 82.
[10] – مامون الكزبري م. س، ص: 81.
[11] – نصت المادة 28 من هذا المرسوم على مايلي: تسلم الشهادات والوثائق التالية، بعد تقديم طلب وأداء الوجيبات المحددة بموجب المقتضيات القانونية الجاري بها العمل:
– شهادة تثبت الوضعية القانونية والمادية للعقار وقت تقديم الطلب؛
– شهادة خاصة بالتقييد؛
– شهادة خاصة بتقييد الرهن؛
– شهادة تتعلق بتقييد أو تقييدات معينة؛
– شهادة عدم التقييد بالسجل العقاري؛
– شهادة تثبت المطابقة بين الرسم العقاري ونظيره؛
– نسخ العقود والسندات والوثائق والتصاميم العقارية المودعة بالملفات العقارية.
[12] – أسامة أبو الحسن مجاهد خصوصية التعاقد عبر الانترنيت دار النهضة العربية للنشر القاهرة 2003 ص 34.
[13] – العربي جنان التعاقد الالكتروني في القانون المغربي (دراسة مقارنة) المطبعة والوراقة الوطنية الداوديات مراكش 2010 الطبعة الأولى ص 11.
[14] – المتعلق بتبادل المعطيات القانونية بشكل الكتروني.
[15] – المتعلق بحماية المستهلك.
[16] – محمد عرظاوي المرجع السابق ص 56.
[17] – العربي جنان مرجع سابق ص 12.
[18] – انظر في هذا الصدد القرار رقم 3927 المؤرخ في 28/04/2020 الصادر عن السيد المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في شان استعمال المنصة الالكترونية لتقديم طلبات الشواهد والتصاميم وجداول المساحات العقارية.
[19] – المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الالكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها
[20] مذكرة عدد 996 بتاريخ 25/09/2019
[21] مذكرة عدد 3943 بتاريخ 30/04/2020
[22] – حسب بلاغ للسيد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة منشور بالموقع الرسمي لرئاسة الحكومة www.cg.gov.ma بتاريخ 11/11/2021.
[23] – المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الالكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها.
[24] – المتعلق بتغيير المرسوم المتعلق بإجراءات التحفيظ العقاري.
[25] – انظر في هذا الصدد: – مذكرة عدد 309 المؤرخة في 07/01/2019 الصادرة عن السيد المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في شان المرسوم المؤرخ في 10/12/2018 بشأن التدبير الالكتروني لعمليات التحفيظ العقاري.
– القرار رقم 3927 المؤرخ في 28/04/2020 الصادر عن السيد المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في شان استعمال المنصة الالكترونية لتقديم طلبات الشواهد والتصاميم وجداول المساحات العقارية.
– مذكرة عدد 12/2020 المؤرخة في30/04/2020 الصادرة عن السيد المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في شان التدبير الالكتروني للقضايا المودعة من طرف الموثقين.
– مذكرة عدد 9711 المؤرخة في12/11/2020 الصادرة عن السيد مدير المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في شان الفضاء الخاص بالسادة الموثقين.
– قرار عدد 98 المؤرخ في 12/11/2020 الصادر عن السيد المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في شان احداث خدمة طلب نسخ وعقود المتعلقة بالتفويتات لفائدة الموثقين.
– مذكرة عدد 7512 المؤرخة في 2 يونيو 2021 الصادرة عن السيد مدير المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في شان الإيداع الالكتروني للوثائق.
مذكرة عدد 12/2021 المؤرخة في 13/09/2021 الصادرة عن السيد مدير المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في شان الإيداع الالكتروني للوثائق الصادرة عن الموثقين.
قرار عدد 10425 المؤرخ في 14/09/2021 الصادر عن السيد المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في شان الاستغناء الكلي للإيداع المادي للوثائق والاعتماد فقط على الإيداع الالكتروني.
-مذكرة رقم 01/2022 المؤرخة في 04/01/2022 الصادرة عن السيد المحافظ العام بشأن المرسوم رقم 604.21.2 بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الالكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والمرسوم رقم 605.21.2 بتغيير المرسوم المتعلق بإجراءات التحفيظ العقاري.




