دة. حياة متوكل
محامية بهيئة الرباط
أستاذة زائرة بكلية الحقوق
–السويسي–
مقدمة:
من الواضح أن الصعوبات المالية والاقتصادية التي تعاني منها المقاولة التي تخضع لمساطر المعالجة لها تأثير مباشر على وضعية العمال، ومن بين الأهداف الأساسية المسطرة في مدونة التجارة خلال المراحل التي تمر بها المقاولة أهداف حمائية تتجلى أساسا في حماية الأجراء، وتجنب تسريحهم من العمل أو الحد منه ([1]).
ولئن كانت الضرورات الاقتصادية تفرض على المشغلين تسريح بعض الأجراء، فإن الضرورات الاجتماعية تستوجب في المقابل كفالة الاستقرار القانوني لعلاقات الشغل ([2])، وذلك من خلال تهيئة الوسائل التي تسمح بتجنب الفصل أو التضييق منه، ووضع مجموعة من الضوابط التي تصون مصلحة الأجراء عند إنهاء عقود العمل لأسباب اقتصادية في إطار نظام صعوبات المقاولة، بحيث لا يمكن لرئيس المقاولة أو السنديك في هذا السياق تسريح الأجراء إلا بالقدر الذي ينسجم مع متطلبات استمرارية النشاط الاقتصادي ([3]).
وفي هذا الإطار، عمل القضاء التجاري على اعتماد بعض المعايير القانونية لضمان الحماية اللازمة للأجراء، التي لا تحول دون إيجاد حلول ناجعة لاستمرار النشاط الاقتصادي للمقاولة موضوع مساطر المعالجة. وذلك من خلال سماحه بتسريح بعض أجراء المقاولة المفتوح ضدها مساطر المعالجة إذا تبين أن إنقاذها من شبح التصفية رهين بهذا التسريح (مبحث أول)، وذلك مع إيلاء عناية خاصة بأجور الأجراء من خلال تفعيل مقتضيات الحماية المنصوص عليها في مدونة التجارة، مع الحرص على حماية ديون الأجراء سواء عن الفترة السابقة لفتح المسطرة، وكذا الفترة اللاحقة للحكم بفتح مسطرة التسوية (مبحث ثان).
المبحث الأول:
تفعيل مبدأ استمرار عقود العمل
إن هاجس الدولة الحديثة في الوقت الحاضر هو ضمان حماية الطبقة الشغيلة باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مقاولة قوية ومنظمة ([4]). إلا أن دور القضاء التجاري كجهاز يتولى متابعة المراحل الأولى لظهور الأزمة التي قد تعصف بالمقاولة بغية تحقيق الأهداف المتوخاة من نظام معالجة صعوبات المقاولة، قد يرى أن استمرار نشاط المقاولة يتطلب تسريح بعض الأجراء من أجل التقليص من التكاليف العامة خاصة التكاليف الاجتماعية.
لذا، فإنه إذا كان استمرار عقود الشغل يساهم في استمرار نشاط المقاولة (مطلب أول) فإن ذلك لا يحول دون فصل بعض الأجراء للحفاظ على متابعة استمرار نشاط المقاولة باعتماد معايير قضائية دقيقة (مطلب ثان).
المطلب الأول:
استمرار عقود العمل استمرار لنشاط المقاولة
تخضع العقود الجارية التنفيذ في تاريخ الحكم القاضي بفتح المسطرة ضد المقاولة لقاعدة ضرورة مواصلتها، خلال فترة إعداد الحل، الأمر الذي كرسته نصوص مدونة التجارة التي أعطت للسنديك صلاحية الإبقاء عليها أو الاستغناء عنها. لذا سنعمل على توضيح موقف المشرع المغربي من استمرار عقود الشغل أثناء الفترة الانتقالية (فقرة أولى) مع إبراز دور القضاء في تفعيل روح التشريع التجاري (فقرة ثانية).
الفقرة الأولى: موقف المشرع المغربي من استمرار عقود الشغل
خول المشرع المغربي بمقتضى المادة 573 من مدونة التجارة، للسنديك وحده الحق في أن يطالب بمواصلة العقود الجارية التنفيذ المتعاقد بشأنها قبل صدور هذا الحكم. مما يدفعنا إلى التساؤل عن وضعية عقود العمل من هذا المقتضى القانوني. والملاحظ هنا، أن مدونة التجارة لم تول عناية خاصة بعقود الشغل خلال فترة مساطر معالجة ضد المقاولة التي تعاني من صعوبات اقتصادية ومالية، حيث تخلو من مقتضيات صريحة تكرس استثناء عقود الشغل سارية التنفيذ في حالة فتح مسطرة المعالجة من حق الخيار الممنوح للسنديك في الاستغناء عن العقود الجارية.
لذا، جاء في تقرير المنظمة الأمريكية للتنمية اقتراح بتعديل وتتميم مقتضى المادة 573 من مدونة التجارة، بإضافة فقرة خامسة تكرس استثناء عقود الشغل من العقود الجارية التي يملك السنديك صلاحية الاحتفاظ بها، أو الاستغناء.
عنها، حيث جاء التعديل على الشكل التالي: “…مقتضيات هذه المادة لا تشمل عقود الشغل…”([5]).
وهذا يعني، أن تفعيل مبدأ استمرار عقود الشغل أثناء الفترة الانتقالية للمقاولة موضوع المعالجة القضائية يقتضي وجود قواعد قانونية مرنة لا تسمح للسنديك بإنهاء عقود الشغل، لأن استمرار هذه الأخيرة يتوقف عليه استمرار الاستغلال أثناء الفترة المذكورة.
الفقرة الثانية: موقف القضاء التجاري من استمرار عقود الشغل
بالرجوع إلى الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية نلاحظ، أنها تنص جميعها بدون استثناء بأن الغاية من مساطر المعالجة هي مساعدة المقاولة على تجاوز الصعوبات التي تعترض نشاطها وتمكينها من الاستمرار في مزاولة النشاط حفاظا على مناصب الشغل. وفي ذات المنحى جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/5/1999 ([6]) ما يلي:”…إن الغاية التي توخاها المشرع من مساطر معالجة صعوبات المقاولة ترمي بالأساس إلى مساعده المقاولة على تجاوز الصعوبات المالية التي تعترضها، وتمكينها من الاستمرار في مزاولة النشاط حفاظا على مناصب الشغل، والمساهمة في التنمية الاقتصادية…”.
وهكذا، يلاحظ أن المحكمة أبرزت الغاية التي توخاها المشرع المغربي من نظام معالجة صعوبات المقاولة، المتمثلة أساسا في مساعدة المقاولة المتعثرة على تجاوز الصعوبات المالية التي تعترضها، وتمكينها من الاستمرار في مزاولة نشاطها بغية الحفاظ على مناصب الشغل، وبالتالي المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية. وبذلك فإن عقود الشغل تستمر بقوة القانون عندما تستمر المقاولة المفتوحة ضدها مسطرة التسوية القضائية في ممارسة نفس النشاط، أو نشاطا مماثلا للنشاط الممارس سابقا ([7]).
وفي هذا الاتجاه، نجد مجموعة من الأحكام التجارية تقرر فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المقاولة بدل التصفية القضائية، استنادا إلى أن المقاولة تمارس نشاطها وأن مستخدميها لا زالوا يتوصلون بأجورهم ([8]). وقد تضمن قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في تاريخ 99/11/30 أن استمرار تشغيل الأجراء يشكل آلية للقول بعدم وجود أي توقف عن الدفع وبالتالي لا يوجد أي مبرر لفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المقاولة ([9])، حيث جاء في هذا القرار ما يلي “… يتضح من خلال البحث الذي أجرته المحكمة التجارية بغرفة المشورة والذي حضره المنتدب للطاعنة أن هذه الأخيرة متخصصة في إدارة وتسيير الفنادق وأنها تشغل حوالي 1700 عامل…”.
ومن خلال استقراء مضمون القرار أعلاه، نلاحظ أن القضاء التجاري غالبا يربط استمرار نشاط المقاولة بمدى استمرارية تشغيل الأجراء كمعيار يبرر تطبيق مسطرة التسوية القضائية استبعاد مسطرة التصفية القضائية.
وجاء في حكم آخر صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ([10]) أنه:”…فيما يخص الوضعية الاجتماعية للمقاولة، عرفت استقرار منقطع النظير، فعلاوة على عدم تسريح أي عامل خلال فترة الملاحظة فقد تم تثبيت 17 مستخدما مؤقتا في يناير 98 وفي 1999تم تثبيت ما يفوق 100 مستخدم، وتمت المحافظة وصيانة جميع الحقوق المكتسبة للأجراء، بل تم تطويرها إلى ما هو أحسن حسب ما هو ثابت من خلال التقارير الدورية التي كانت ترفع إلى القاضي المنتدب “.
وبالتالي يمكن القول، إنه إذا كانت عقود الشغل تستمر بقوة القانون في حالة فتح مسطرة المعالجة ضد المقاولة طبقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل، فذلك لا يعني عدم إمكانية فصل بعض الأجراء إذا تبين بأن إنقاذ المقاولة رهين بفصل بعض أجراءها، وبذلك يمكن للمحكمة المفتوحة أمامها مسطرة التسوية القضائية أن ترخص بتسريح بعض الأجراء ([11]).
المطلب الثاني:
معايير القضاء التجاري لفصل الأجراء
رغم خلو مدونة التجارة من المعايير التي يجب إتباعها عند فصل الأجراء لأسباب اقتصادية فإنه استنادا إلى روح وفلسفة نظام معالجة صعوبات المقاولة نجده وإن كان يهدف إلى الحفاظ على مناصب الشغل بغية تحقيقا للاستقرار الاجتماعي ([12])، فإنه منح للمحكمة التجارية صلاحية إنهاء عقود الشغل، دون إبراز المعايير المعتمد عليها لإنهاء بعض عقود الشغل. فما هي المعايير المعتمدة في القانون الفرنسي لفصل الأجراء (فقرة أولى) وهل استخلص القضاء التجاري المغربي الحلول والمعايير المعمول بها في القضاء الفرنسي عند تسريح الأجراء (فقرة ثانية).
الفقرة الأولى: معايير فصل الأجراء في القانون الفرنسي
لقد أولى المشرع الفرنسي أهمية قصوى لإنقاذ المقاولة وذلك من خلال الإبقاء على النشاط من جهة ([13])، والتشغيل من جهة أخرى عن طريق المحافظة على استمرار عقود الشغل.
وقد كان المشرع الفرنسي حكيما عندما أعطى عناية خاصة بوضعية الأجراء خلال فتح مساطر المعالجة، لأنه كان يعي بأن إنقاذ المقاولة يقتضي في آن واحد الإبقاء على النشاط والتشغيل. فالمقاولة تدبير لرأسمال مادي وبشري في سبيل تحقيق أهدافها ([14])، حيث لم يسمح القضاء الفرنسي بإنهاء عقود الشغل في مرحلة التسوية القضائية إلا إذا كان هذا الإجراء حتميا للإبقاء على نشاط المقاولة، أو إذا كان استمرار كل مناصب الشغل سيؤدي إلى تصفية المقاولة قضائيا، يتعين معه إعفاء بعض الأجراء إنقاذا لاستمرار المقاولة في ممارسة نشاطها وحفاظا على باقي مناصب الشغل ([15]).
ويبرز الطابع الحمائي الذي خص به المشرع الفرنسي عقود الشغل من خلال استثناء هذه العقود من خيار إنهاء العقود الجارية ([16])، ومن ضرورة إتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا في حالة الرغبة في إعفاء بعض الأجراء لأسباب اقتصادية، حيث لم يسمح بالاستغناء عنهم إلا إذا كان إنقاذ المقاولة من شبح التصفية القضائية لا يمكن أن يتحقق إلا بهذا الاستغناء. فقد جاءت جاءت المادة 45 من القانون الفرنسي المؤرخ في 25 يناير 1985 بتنظيم خاص لعقود الشغل ([17]) كما تم تعديلها بقانون10 يونيو 1994، إذ حددت أسباب تسريح الأجراء حالة اختيار المتصرف القضائي عدم الاستمرار في تنفيذ هذه العقود في أن يكون التسريح مستعجلا، ضروريا لا يمكن الاستغناء عنه أو تجنبه، وذلك تفاديا للتسريح الجماعي ([18]). كما ألزمت المادة 45 المذكورة المتصرف القضائي في حالة عدم اختياره الاستمرار في تنفيذ عقود الشغل إنقاذا للمقاولة، بأن يستنفذ مجموعة من الإجراءات للقيام بعملية التسريح، كاستشارة لجنة المقاولة، وعند عدم وجودها مندوبي الأجراء وفق ما هو محدد في المادة 321-9 من مدونة الشغل ([19])، وكذا إخبار السلطات الإدارية المتخصصة قبل أن يحيل طلبه على القاضي المنتدب من أجل الترخيص له بالقيام بتسريح الأجراء ([20]).
وبذلك، يلاحظ أن المشرع الفرنسي قد أولى عناية خاصة لوضعية الأجراء في مرحلة التسوية القضائية، حيث لم يسمح بالاستغناء عنهم إلا إذا كان إنقاذ المقاولة من شبح التصفية القضائية لا يمكن يتحقق إلا بهذا الاستغناء ([21]).
الفقرة الثانية: معايير تسريح الأجراء في القضاء التجاري المغربي
تقتضي القواعد العامة عند تغيير المركز للمشغل احتفاظ الوحدة الاقتصادية بهويتها مع استمرار عقود العمل المخصصة لهذا النشاط مع المؤاجر الجديد ([22])، شريطة ألا تكون قد انتهت قبل ذلك، إلا أن إكراهات التسوية القضائية للمقاولة قد تسمح بالاستغناء عن بعض الأجراء، حيث يتم تنفيذ هذه التسريحات بعد الحصول على الموافقة الإدارية.
وتجدر الإشارة هنا، أن التشريع التجاري وإن كان يسمح بإعادة التوازن بين الأهداف المتوخاة على المستوى الاقتصادي وبين الوسائل البشرية اللازمة لتحقيقها، فذلك لا يعني فتح الباب على مصراعيه أمام إعفاء الأجراء، فهناك معايير يجب على المحكمة اعتمادها لتسريح الأجراء ومراعاة للطبيعة الاجتماعية لهؤلاء- التي تفرض على القاضي المنتدب اعتماد معايير دقيق لتسريحهم، ومن خلال اطلاعنا على مجموعة من الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية بهذا الخصوص، اتضح لنا أن القاضي التجاري المغربي يلتزم بمجموعة من المعايير القضائية لفصل الأجراء رغم خلو مدونة التجارة من تحديدها. وأولها أن يكون الفصل استعجاليا، وثانيها أن يكون تفاديه أمرا مستحيل، علما أن المحكمة في بعض الأحيان تعتمد المعيار الاجتماعي كمحدد لاختيار الحل المناسب للمقاولة.
أولا –معيار الاستعجال لفصل الأجراء عن الشغل
يتحقق عنصر الاستعجال عندما يكون من شأن أي تأخير عن فصل بعض الأجراء الحيلولة دون تسوية وضعية المقاولة. إذ يقوم القاضي المنتدب باستخلاص معيار عنصر الاستعجال لفصل أجراء داخل المقاولة المفتوحة في وجهها مساطر المعالجة، تبعا لوضعية هذه الأخيرة وذلك من خلال إثبات أنه أي تأخير في تسريح العمال سيحول دون تسوية وضعية المقاولة ([23]).
وتبعا لذلك، يجب على القاضي المنتدب إثبات أن الحفاظ على كل عقود الشغل سيشل عملية التسوية وإنقاذ المقاولة وبالتالي اقتيادها إلى التصفية القضائية بدل إنقاذها، مما يحتم ضرورة الحفاظ على استمرار نشاط المقاولة ولو بعدد أقل من الأجراء. وهو ما أكده حكم المحكمة التجارية بمراكش الذي جاء فيه “.. . إن غاية مسطرة صعوبة المقاولة حماية المؤسسة في المقام الأول وتدليل ما قد يعترضها من صعوبات، ومن ثم بشكل غير مباشر حماية الدائنين وبالأساس حماية مناصب الشغل” ([24]).
وجاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أنه ([25]):”… إذا كانت الغاية من سن المشرع المغربي لمساطر المعالجة ضمن مدونة التجارة هي بالأساس السعي إلى الحفاظ على استمرار المقاولة في مزاولة نشاطها كلما كانت وضعيتها المالية والاقتصادية تسمح لها بالخضوع لحل من هذا القبيل … وحيث إن إعفاء بعض الأجراء يساهم في تقليص أعباء المقاولة… إنه في نازلة الحال فإن الحكم المستأنف كان على صواب حينما قضى بإعفاء بعض الأجراء لتفادي تدهور وضعية المقاولة، مما يتعين معه تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس…”.
ومفاد ذلك، أن كل الإعفاءات من العمل تخضع لتقدير المحكمة التجارية التي تعمل على إبراز مشروعية الإعفاء من خلال إثبات عنصر الاستعجال، لذلك سيكون الإلغاء هو مصير كل فصل للأجراء وقع دون وجود أي تأثير له على وضعية المقاولة ([26]). ويجب على المحكمة في هذا الإطار، أن تتأكد قبل البت في الطلب من أن الحفاظ على كل عقود الشغل سيفشل عملية التسوية وإنقاذ المقاولة، وبأن التأخير في التصريح بإنهاء عقود الشغل سيؤدي إلى وضع المقاولة في إطار التصفية القضائية.
ومن هنا يمكن القول، إن الطابع الاستعجالي لتسريح الأجراء يقدر تبعا لوضعية المقاولة التي تتم داخلها عملية الاستغناء عن عقود الشغل، مما يوجب على القاضي المنتدب إثبات أن الحفاظ على عقود الشغل سيشل عملية التسوية وإنقاذ المقاولة. بمعنى أن معيار الاستعجال لتسريح الأجراء يعتبر حاضرا عندما يكون من شأن تأخير القيام به تعريض المقاولة لخطر التصفية القضائية.
ثانيا –معيار الضرورة لفصل الأجراء
يتجلى عنصر الضرورة في أن تخفيض عدد الأجراء يشكل الحل الوحيد لإعادة التوازن إلى المقاولة، مع الحفاظ على باقي مناصب الشغل. ومعنى ذلك أن المحكمة التجارية ترخص بتخفيض عدد الأجراء إذ كانت هناك ضرورة وليس هناك حل بديل، خاصة عندما تصل تكاليف الاستغلال من جانب الأجراء إلى نسبة تفوق سبعين في المائة ([27])، مما يساهم في إثقال كاهل ميزانية المقاولة، حيث يقرر القاضي المنتدب تخفيض عدد العمال بما يسمح وإعادة توازن الاستغلال تفاديا لنشوء خصوم جديدة تحول دون اعتماد المحكمة لمخطط التسوية ([28])، ويشترط هنا أن يكون الترخيص بتخفيض عدد الأجراء له فائدة عملية بالنسبة للمقاولة أي أن يكون له أثر إيجابي على علمية التسوية ويكون من شأن رفض الترخيص اختلال وضعية المقاولة بشكل لا رجعة فيه ليكون مصيرها التصفية ([29]). لأن الهدف الأساسي من حماية المقاولة التي تعاني من صعوبات هو ضمان استمرارها على أساس أن انتشالها من الصعوبات التي تعاني منها هو بمثابة حماية للمصالح الاجتماعية والاقتصادية.
ويعتبر القضاء التجاري جهازا أساسيا يتولى تحقيق الأهداف المتوخاة من نظام معالجة صعوبات المقاولة، مما يفرض على المحكمة أن تراقب مدى اعتماد فصل الأجراء لطابع استعجالي وضروري رغم خلو مدونة التجارة من هذين المعيارين.
ثالثا –معيار عدم إمكانية تجنب التسريح
إن القضاء التجاري لا يكتفي بواقع كون المقاولة خاضعة لنظام صعوبات المقاولة ليعتبر التسريح مبررا، بل يوجب ضرورة استحالة استمرارية المقاولة بشكل مطلق للقيام بتسريح بعض الأجراء وإلا اعتبر ذلك طردا تعسفيا. وقد جاء في حكم للمحكمة الابتدائية بالرباط ما يلي ([30]):….نازع المدعي في أسباب إعفائه بينما لم تقدم المدعي عليها أي مبرر معقول لفصله مما يجعل عملها هذا متسما بالتعسف ويخول الحق للمدعي للمطالبة بالتعويضات القانونية…”.
وهكذا، إذا اقتضت ضرورة إعادة التوازن للاستغلال أثناء فترة الملاحظة، تقوم المحكمة التجارية بتسريح بعض الأجراء لأن تكاليف الاستغلال لم تسمح بخيار آخر، ويكون التسريح مبررا، خصوصا إذا كانت تكاليف الاستغلال تتكون بشكل كبير من كتلة الأجور، وبالتالي يحق للقاضي المنتدب الترخيص بالتسريح، مادام يشكل الحل الوحيد لإعادة التوازن والاستغلال ([31]).
المبحث الثاني:
مظاهر الحماية القضائية لحقوق الأجراء في الأجر
يعتبر عقد الشغل من العقود التبادلية التي ترتب التزامات متبادلة بين طرفي العلاقة الشغلية الأجير والمشغل ([32])، حيث يلتزم الأول بأداء العمل المتفق عليه بينما يتعهد المشغل بإعطائه في المقابل أجراً ([33]).
ونظرا لأهمية الأجر في الحياة المعيشية للأجراء -حيث يشكل تبعية اقتصادية إلى جانب تبعية قانونية ([34]) – المفتوحة في وجهها مسطرة التسوية القضائية، قام المشرع باستثنائهم من مسطرة التصريح بالديون ([35])، وإعفائهم من عناء إثبات أجورهم من خلال مسطرة خاصة ([36])، كما هو الحال بالنسبة لباقي الدائنين ([37])، فما هي الآليات والقواعد المعتمدة من طرف القضاء التجاري المغربي لضمان أداء مستحقات الأجراء في ظل توقف مقاولة مشغلهم عن الدفع وافتتاح مساطر معالجة الصعوبات في مواجهتها؟
وللإجابة عن هذا التساؤل سنخصص في (مطلب أول) التحدث عن ضمان أداء ديون الأجراء في الفترة السابقة لفتح مسطرة المعالجة، ثم نعالج وضعية ديون الأجراء في الفقرة اللاحقة لفتح المسطرة في (مطلب ثان).
المطلب الأول:
الأجور المستحقة عن الفترة السابقة لصدور الحكم بفتح المسطرة
استثنى المشرع المغربي الأجراء الناشئة ديونهم قبل فتح مسطرة المعالجة من التصريح بديونهم إلى السنديك ([38]) وهو ما كرسه القضاء التجاري في مجموعة من الأحكام الصادرة عنه ([39])، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 686 من مدونة التجارة التي جاء فيها: “يوجه كل الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة، باستثناء المأجورين، تصريحهم إلى السنديك…” ([40]).
وإذا كان المشرع المغربي قد صادف الصواب حينما استثنى ديون الأجراء من الخضوع لمسطرة التصريح بالديون نظرا للطابع الاجتماعي والمعيشي للأجر، فإنه لم يعفيهم من مسطرة تحقيق الديون. وهنا تكمن أهمية دور ممثلي الأجراء في حضور عملية تحقيق الديون ومراقبة كشف ديون الأجراء ([41]) والرجوع إلى السنديك عند وجود بعض الصعوبات، وعند الاقتضاء إلى القاضي المنتدب باعتباره الجهاز المكلف بحماية المصالح المتواجدة على رأسها مصالح الأجراء، مع الإشارة إلى أنه بعد إعداد هذه الكشوفات فإنها تخضع لتأشيرة السنديك ([42]).
وتأسيسا على ذلك، فأجور العمال المستحقة عن الفترة السابقة لصدور الحكم القاضي بفتح المسطرة ضد المقاولة المشغلة المتوقفة عن الدفع تحظى في ظل التشريع المغربي ببعض الضمانات القانونية التي تساعد المحكمة التجارية على حماية مجموع ديون الأجراء (فقرة أولى)، إضافة إلى الحماية الجزئية لهذه الديون المتمثلة في الأداء المسبق لديون الأجراء (فقرة ثانية).
الفقرة الأولى: الضمانات القانونية لديون الأجراء الناشئة قبل افتتاح المسطرة
يعتبر الأجراء من ضمن الدائنين الناشئة ديونهم قبل صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة، إلا أنهم لا يلزمون خلافا لهؤلاء بالتصريح بديونهم إلى السنديك ([43])، وبذلك فالمأجورين لا يخضعون بهذا الخصوص للمقتضيات المنصوص عليها في المواد من 686 إلى 690 من مدونة التجارة، لأن السنديك هو الذي يتولى بمساعدة رئيس بالمقاولة إعداد قائمة بالديون الناشئة عن عقود العمل.
ويستفيد المأجورين بحق استيفاء ديونهم الموجودة في ذمة المشغل من حق الامتياز على كل المنقولات بموجب مقتضيات المادة 382 من مدونة الشغل، والمادة 261 من نفس القانون ([44]) دون تقيد هذا الامتياز بأي أجل خلافا لمقتضيات الفصل 1248 ([45]) من قانون الالتزامات والعقود.
وفي هذا الإطار، أوجبت المادة L143.10. وL143.11 من مدونة الشغل الفرنسية، أن تحظى ديون الأجراء السابقة عن فتح المسطرة بالمقاولة الخاضعة لمسطرة التسوية بامتياز، يضمن أداء الأجور المستحقة عن ستين يوما من الشغل السابقة لفتح المسطرة ضد المقاولة، وذلك داخل أجل عشرة أيام من تاريخ فتح المسطرة ([46]).
وتجدر الإشارة، أن الدعاوي الجارية بتاريخ فتح المسطرة المتعلقة بديون الأجراء لا تخضع لقاعدة وقف المتابعات الفردية ([47])، علما أن صياغة المادة 653 من مدونة التجارة ([48]) توحي بخلاف ذلك، إلا أن القضاء تدخل بشكل واضح، واعتبر أن الأجير لا يخضع لقاعدة وفق المتابعات الفردية، حتى ولو كان دينه راجعا إلى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة، وبالتالي يحق له رفع دعاوى قضائية للمطالبة باستيفاء ديونه ([49])، وهو ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، حيث جاء في حكمها الصادر بتاريخ 05-04-2011 ما يلي ([50]): “…تقدمت المدعى عليها بطلب تلتمس فيه إيقاف البث في النازلة بدعوى وجود مسطرة تسوية قضائية محتجة بالمقتضيات المادة 653 وما يليها من مدونة التجارة .
…وبالرجوع إلى المواد المشار إليها ثبت أن حكم فتح المسطرة، إنما يمنع الدعاوي إلى أن يقوم الدائن المدعي بالتصريح بدينه ثم تواصل الدعاوى بقوة القانون، بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية من أجل إثبات الديون وحصر مبلغها، وهو ما يفيد أن الإجراء الذي يكون سببا في منع الدعاوي إبان تلك الفترة هو التصريح بالديون المترتبة في ذمة الطرف المستفيد من مسطرة التسوية، لكن حيث أن المادة 686 من ذات المدونة تستثني المأجورين من التصريح بديونهم إلى السنديك متى كان دينهم يعود إلى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة، كما هو الحال في نازلة الحال، … فإن ما دفعت به المدعى عليها يغدو من ثم غير ذي أساس مادام أنه بإعفاء الأجراء من شرط التصريح، فإن دعواهم في مواجهة مشغلهم، تكون غير قابلة للتوقف لهذه العلة، على عكس دعاوي باقي الدائنين العاديين…”.
الفقرة الثانية: تفعيل القضاء لقاعدة الأداء المسبق
نظرا لطبيعة ديون الأجراء ودورها المعيشي، جاءت مدونة التجارة بمقتضى قانوني، يمنح الحماية الاجتماعية للأجراء، يتجل في السماح للمحكمة التجارية المفتوحة فيها مسطرة التسوية القضائية للمقاولة، صلاحية الأداء المسبق لقسط من الدين متى كان مقبولا، وذلك من خلال تطبيق مقتضيات المادة 629 من مدونة التجارة التي جاء فيها:” يمكن للقاضي المنتدب، إما تلقائيا وإما بطلب من السنديك أو أحد الدائنين، أن يأمر بأداء مسبق لقسط من الدين متى كان مقبولا”.
في هذا الإطار، جاء في أمر صادر عن القاضي المنتدب ([51]) أنه “… إن الطلب يهدف إلى الحكم بما هو مسطر أعلاه.
وإنه حسب المادة 629 من مدونة التجارة فإنه للقاضي المنتدب أن يأمر بأداء جزء مسبق من الدين إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو أحد الدائنين وذلك متى كان دينه مقبولا في انتظار تهيئ نهائي للتوزيع.
… إنه طبقا للمادة 382 من مدونة الشغل فإن الأجير يستفيد خلافا لمقتضيات الفصل 1248 من ق. ل ع من امتياز الرتبة الأولى في الفصل المذكور قصد استفاء ماله من أجر وتعويضات في ذمة مشغله من جميع منقولاته، كما أن التعويضات الناتجة عن الفصل عن العمل تكون مشمولة هي الأخرى بنفس الامتياز ولها نفس الرتبة وحيث إن الامتياز هو الحق أولوية مخول بمقتضى القانون حسب نص المادة 1243 ق. ل. ع وأن صاحب هذا الحق مقدم في الاستفادة من أموال المدين المنقولة سواء أكانت مادية أو معنوية على باقي الدائنين الآخرين.
… انه إذا كان من المقرر حسب المادة 107 من مدونة تحصيل الديون العمومية إن ما تتمتع به الخزينة العامة من امتياز على المنقولات التي يملكها المدين يمارس قبل جميع الامتيازات العامة والخاصة باستثناء الامتياز المخول للأجراء، فإن حق الأولوية المشمولة بالديون الأجراء يبقى قائما حتى في حالة الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طالما أن هذا الأخير يتمتع بامتياز على جميع المنقولات التي يملكها المدين ويرتب هذا الامتياز بعد الامتياز المخول للخزينة العامة عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 29 من ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي …
… إن امتياز الأجير هو امتياز عام يمارس على جميع منقولات المدين المادية منها والمعنوية وأن الأصل التجاري باعتباره مال منقول معنوي يشمل كافة الأموال المخصصة للممارسة النشاط التجاري، وأن الأخير يستفيد بالأسبقية من منتوج البيع على الدائنين الآخرين بمن فيهم الدائن المرتهن لهذه الأموال المتعلقة لامتيازه بالأفضلية على الامتيازات الأخرى استثناءا امتياز المصاريف القضائية وامتياز مصاريف المحافظة على الشيء والامتياز الممنوح للمأجورين بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 1248 من قانون الالتزامات والعقود.
.. . إن دين الأجير ثابت بمقتضى الحكم النهائي المدني بنسخة منه والمرفق بشهادة عدم الطعن بالتعرض أو الاستئناف.
وحيث إنه بالنظر إلى عدد العمال ومبلغ دينهم الإجمالي مقارنة مع الرصيد المتوفر وفي انتظار إنجاز مشروع نهائي للتوزيع بعد استكمال كافة إجراءات التصفية الأخرى فإنه تقرر منح الطالب تسبيق في حدود 40 في المائة من مجموع دينه ([52])
” المطلب الثاني: الأجور المستحقة عن الفترة اللاحقة لصدور الحكم القاضي بفتح المسطرة
إن الديون الناشئة بعد صدور حكم فتح المسطرة، تكون مشمولة بحق الأولوية، وتخضع لامتياز المادة 575 من مدونة التجارة ([53])، التي تمنحها حق الأسبقية في الأداء على الديون الناشئة قبل فتح المسطرة، لأنها ناشئة بصفة قانونية من أجل متابعة نشاط المقاولة بعد تاريخ الحكم بفتح مسطرة المعالجة ضدها.
وذلك ما سار عليه القضاء التجاري في العديد من الأحكام الصادرة عنه، ومنها ما جاء في حكم المحكمة التجارية بمراكش الذي قضى بما يلي:”…إن ديون العمال هي ديون ممتازة Privilège فإنه يتعين أداؤها قبل كل دين سواء أكان عاديا أو مضمونا برهن أو حتى بامتياز ودون أن يخضع للتخفيض ولا لأجل وتأتي بعد الديون المنصوص عليها في الفصل 575…”([54]).
وتجدر الإشارة هنا، إلى أن المشرع المغربي عمل على وضع قواعد قانونية تهدف إلى خدمة المقاولة وحمايتها في المقام الأول ([55])، إذ أن الامتياز المذكور قام بتجريد حق الأولوية الذي يتمتع به أصحاب الضمانات العينية من مفعوله وأحدث امتيازا غير عادي في قواعد الامتياز.
وفي هذا الصدد، قضت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ([56])، أن الديون التي تنشأ بعد حكم فتح المسطرة تؤدي في تاريخ استحقاقها مهما كانت المرحلة التي قطعتها التسوية القضائية دون حاجة إلى التصريح بها أو تسجيلها، كما قضت محكمة الاستئناف التجارية بفاس ([57])، أن الديون الناشئة بعد فتح مسطرة صعوبة المقاولة لا تخضع للمقتضيات المتعلقة بوقف المتابعات الفردية، بل تتمتع بحق الأولوية على غيرها من الديون.
إلا أن استفادة الأجراء من حق الأسبقية في استيفاء الديون، يبقى مرتبطا بتوفر شروط الاستفادة من هذا الامتياز (فقرة أولى)، إلى جانب ترتيب أجور الأجراء كديون مشمولة بحق الأسبقية (فقرة ثانية).
الفقرة الأولى: شروط الاستفادة من الامتياز
غالبا ما تلجأ المقاولة في إطار استمرارية النشاط خلال مرحلة التسوية القضائية إلى الاقتراض من الأبناك المتعاملة معها ([58])، أو من باقي الدائنين، إضافة إلى الاحتفاظ بكل أو بعض العقود الجارية، من أجل مصلحة المقاولة، بما فيها عقود الشغل، مما يترتب عنه الالتزامات جديدة على المقاولة موضوع التسوية القضائية. لذا حاول المشرع التجاري التوفيق بين مصلحة استمرار نشاط المقاولة بما يقتضيه من توفرها على الخدمات التي يتوقف عليها النشاط الاقتصادي، وبين حماية أجراء المقاولة من خلال السهر على الحفاظ على مناصب شغلها مع ضمان حقهم في الأجر بالأسبقية على باقي الديون الناشئة قبل افتتاح مساطر المعالجة، وذلك بشرط أن يكون دين الأجر ناشئ بعد صدور حكم فتح مسطرة المعالجة (أولا)، ناتجا عن مواصلة نشاط المقاولة (ثانيا)، وقائما بشكل قانوني (ثالثا).
أولا: نشوء الدين بعد حكم فتح المسطرة
ربط المشرع التجاري استفادة الأجير من حق الامتياز المقرر بمقتضى المادة 575 من مدونة التجارة، بضرورة إثبات نشوء دينه بعد تاريخ الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية، حيث يعتد هنا بتاريخ نشأة العقد الذي يجب أن يكون لاحقا لصدور حكم افتتاح مسطرة المعالجة.
والتساؤل الذي يطرح هنا هو هل يشمل الامتياز أيضا الديون الناتجة عن عقود الشغل التي قرر السنديك مواصلتها، رغم أن تاريخ نشأة الدين لاحق لفتح مسطرة التسوية، وتاريخ العقد الذي نتج عنه الدين سابقا لها. أي هل الامتياز يشمل الديود الناتجة عن تنفيذ ذات العقود قبل فتح هذه المسطرة بدعوى عدم تجزئة الالتزام الناتج عن العقد المستمر في هذا الصدد
ويرى بعض شراح القانون التجاري، أن العبرة في مدى استفادة الدائن من حق الأسبقية المنصوص عليه في المادة 375 من مدونة التجارة، تكمن في تاريخ نشأة الدين وليس في تاريخ إبرام العقد الناتج عن هذا الدين ([59]). أما بالنسبة للتعويض المحكوم به لفائدة الأجير في إطار المسؤولية التقصيرية أو العقدية، فإن العبرة في تاريخ نشأته تكمن في الواقعة المنشأة لأحقية المحكوم له في المطالبة بهذا التعويض، وليس في الحكم القاضي بذلك. ومعناه إذا كان الخطأ التقصيري أو العقدي سابقا لتاريخ فتح المسطرة ضد المتسبب في هذا الخطأ، فإن الدائن بالتعويض في هذه الحالة لا يستفيد من حق الأسبقية، وذلك بالرغم من صدور الحكم القاضي بالتعويض، بعد تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية ([60]).
ثانيا: ضرورة نشوء الدين بمناسبة مواصلة نشاط المقاولة
يشترط في دين الأجير المشمول بحق الامتياز أن ينشأ بمناسبة مواصلة المقاولة لنشاطها خلال فترة إعداد الحل، وذلك من أجل تمكينها من متابعة نشاطها، والمساهمة في إنجاح عملية التسوية القضائية الخاضعة لها المقاولة المعنية بالأمر.
ثالثا: ضرورة نشوء دين الأجير بصفة قانونية
تشترط المادة 575 من مدونة التجارة أن تكون الديون ناشئة بصفة قانونية، سواء كانت تعاقدية أو غير تعاقدية، كديون الأجراء واشتراكات الضمان الاجتماعي، وغيرها الناشئة عن متابعة المقاولة لنشاطها ([61]).
الفقرة الثانية: ترتيب أجور الأجراء كديون مشمولة بحق الامتياز
وضع المشرع الفرنسي بمقتضى المادة 40 من قانون 5 يناير 1985 – توازيها المادة 622.17L من قانون 1994-ترتيبا خاصا لديون الأجراء، وذلك للحد من الغموض الذي يصاحب ترتيب الدائنين المشمولين بقاعدة حق الأسبقية، على خلاف المشرع المغربي الذي لم يضع أي ترتيب من هذا القبيل (المادة 575 من مدونة التجارة) الأمر الذي يطرح إشكالية تحديد ترتيب ديون الأجراء إلى جانب باقي الدائنين المتقيدين من حق الأولوية في الأداء.
وأمام خلو مدونة التجارة من مقتضيات قانونية تحدد تراتبية دين الأجراء ضمن باقي الدائنين، تتعرض ديونهم لمزاحمة ديون أخرى. ومن هذا المنطلق يرى البعض ([62])، أنه في هذه الحالة يجب الاحتكام لتاريخ استحقاق الدين الذي يعتبر حاسما للفصل بين الدائنين، فإذا كان لعدة ديون نفس تاريخ الاستحقاق، تؤدى بالأسبقية على بعضها البعض، حسب رتبة كل دين، وفقا للقواعد العامة المتعلقة بامتياز الدائنين على منقولات وعقارات المدين، أما إذا كانت الديون متساوية في الرتبة ومستحقة الوفاء في نفس التاريخ، فإن الدائنين الممتازين في هذه الحالة يستوفون حقوقهم على وجه المحاصة.
يبدو، إن مستحقات الأجراء تحظى بنفس المعاملة التي تسري على مختلف الديون الأخرى المستفيدة بدورها من امتياز المادة 575 من مدونة التجارة، الشيء الذي يجعل من هذا الامتياز لا يضمن الأداء بعينه، وإنما يجعل فقط لمستحقات الأجراء امتيازات في التوزيع ([63]).
لكن ثمة توجه آخر في التعامل مع ديون الأجراء في نطاق الفقرة الأخيرة من ديباجة مدونة الشغل، والمادة 11 من هذه المادة اللتين تكرسين مبدأ قانونيا معروفا في القانون الاجتماعي يقضي أن في حالة تنازع القوانين والمقتضيات القانونية يتعين تطبيق القانون أو المقتضيات الأكثر فائدة للأجراء ([64]).
ومن ثم يطرح التساؤل: لماذا يتم التغاضي عن هذه المسألة القانونية رغم صراحة هذه المقتضيات؟
[1] عبد العزيز الصقلي: وضعية ومآل العمال في مساطر صعوبات المقاولة، مجلة القانون والاقتصاد، العدد 23، دجنبر 2007، ص.13.
[2] Christine lebel: l’élaboration du plan de continuation de l’entreprise en redressement judicaire, presses universitaires d’Aix-Marsseille, édition 2000, p.126.
[3] وقد فرض المشرع بمقتضى نص المادة 66 من مدونة الشغل ضرورة استشارة مندوبي الأجراء في حالة الفصل لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو ما يماثلها وذلك من أجل التفاوض معهم، وتدارس الإجراءات التي من شأنها أن تحول دون تسريح الأجراء كلا أو بعضا، أو على الأقل أن تخفف من آثاره السلبية، بما في ذلك إمكانية إعادة التكوين والإدماج في مناصب شغل أخرى، هذا الالتزام يقع على عاتق المشغل في المقاولات التي تشغل ما بين 10 و50 أجيرا، حيث يطبق نظام مندوبي العمال أما في المقاولات التي تشغل أكثر من 50 أجيرا فإن كل المقاولة تحل محل مندوبي الأجراء. (الفقرة الثالثة من المادة 66 من مدونة الشغل). وللمزيد من التوضيح راجع: ميمون الوكيلي: المقاولة بين حرية التدبير ومبدأ استقرار الشغل، الجزء الأول، المقاولة وحرية التدبير نحو تدبير أمثل للمقاولة واستقرار الشغل، الطبعة الأولى 1430 -2009، مطبعة دار النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص. 188.
[4] لقد عرفت مدونة الشغل الأجير من خلال المادة 6 بأنه: “يعد أجيرا كل شخص التزم ببدل نشاطه المهني تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين لقاء أجر، أيا كان نوعه وطريقة أدائه “. وللمزيد من الاطلاع على المراحل التي مر بها تعريف الأجراء أنظر:
– محمد سعد جرندي: مجال تطبيق مدونة الشغل من حيث الأشخاص والفئات، مجلة المعيار عدد 36، دجنبر2001، ص.124.
[5] Projet de rédaction : Article 573, (cinquième alinéa) les disposition du présent article ne s’appliquent pas aux contrats de travail.
US AID de peuple Américain : amélioration du climat des affaires, op.cit, p.23
[6] قرار رقم 99/661 صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 5/25/99، في ملف رقم 9-556 و-11 أشار إليه: بو عبيد الترابي: تغيير المركز القانوني للمشغل على ضوء العمل القضائي المغربي والمقارن، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في القانون الخاص، وحدة: المهن القضائية والقانونية، جامعة محمد الخامس -السويسي-كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، السنة الجامعية 2006-2007، ص. 133.
[7] انظر: محمد أبو الحسين: وضعية الأجراء إثر تفويت المقاولة الموجودة في حالة تسوية قضائية، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات العدد 2 ماي 2003، ص .18.
[8] قرار رقم 2000/48 صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2000/12/21 ملفان مضمومان عدد 384-449-2000، منشور في مجلة المحاماة عدد 39، ص. 169.
– قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2001/2425 بتاريخ 23/11/2001، ملف عدد 10/2001/69، -غير منشور -.
[9] قرار رقم 99/1856، ملف رقم 1/99/1310، الصادر بتاريخ 1/30 99/1، -غير منشور -.
[10] حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 98/1 الصادر بتاريخ 20-4-200 المنشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد 38، ص .186.
[11] راجع في هذا الإطار: محمد أبو الحسين، وضعية الأجراء إثر تفويت المقاولة الموجودة في حالة تسوية قضائية، مرجع سابق، ص. 18.
[12] عبد الحكيم فنجاوي سناء راكيع: وضعية العمال في إطار قانون معالجة صعوبات المقاولة، بحث نهاية التمرين، المعهد العالي للقضاء بالرباط، الفوج 32، فترة التدريب 2004/2002، ص .46.
[13] G.Virassamy : Redressement et liquidation judicaire : contrats de concession et de franchisage – jurisclasseur commercial fascicule 31554-1,1993.
– Lamy droit commercial n° 2812,1996-Notion de contrat en cours- cass.civ, 3éme édition, 15 déc.1993 Bull.civ III D.1994 ; cass civ 3éme éd. N° 174D Tounefoud, D 1994 comm, droit de vente p. 230 Arllete-Martin-SERF : les contrats en cours avant option de l’administrateur R.J com 1992-Nov. p.9.
[14] محمد منعزل: أثر التسوية القضائية على إنهاء عقود العمل -مقارنة بين القانون الفرنسي والمغربي، مجلة المنتدى، العدد 3، 2002 ص. 143.
[15] عبد الحكيم فنجاوي، سناء راكيع: وضعية العمال في إطار قانون معالجة صعوبات المقاولة، مرجع سابق، ص .38.
[16] تنص الفقرة الأخيرة من المادة 37 من القانون الفرنسي لــــــــــــ25 يناير 1985على ما يلي:
«Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail».
وللمزيد من المعلومات انظر:
Marie Laure coquelet : entreprise en difficulté, instruments de paiement et de crédit, édition, 2003, Dalloz, p. 123.
[17]17-L’article 45 :(modifié par la loi n°94-475 du 10 juin 1994-Art 32) : «Lorsque les licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent ; inévitable et indispensable pendant la période d’observation,l’administrateur peut être autorisé par le juge – commissaire «attribution» à procéder à ces licenciements préalablement à la saisine du juge commissaire l’administrateur, consulte le comité d’entreprise au à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l’article L.321-9 du code du travail et informe l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l’article L 321- 8 du même code. Il joint, à l’appui de la demande qu’il adresse au juge – commissaire l’avis accueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter indemnisation et le reclassement des salariés».
[18] محمد البعدوي: حماية حقوق المأجورين بالمقاولة المشتغلة الخاضعة لمسطرة المعالجة في قانون مدون التجارة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية “، العدد 50، ماي-يونيو، ص .173.
[19] ومقتضى هذه المادة أن أمر الترخيص الذي يصدره القاضي المنتدب يكون قابلا للطعن، ولا يمنع بأي حال من الأحوال القضاء الاجتماعي من البحث في طلب المأجورين الذين شملهم التسريح كل فيما يتعلق بوضعيته الفردية أو الخاصة.
[20] وتجل ر الإشارة في هذا الإطار، إلى أن المادة 45 من القانون الفرنسي د 25 يناير 1985 لا تسري على تسريح العمال الذين يحظون بحماية خاصة، الخاضعين للقوانين الخاصة بهم، كممثلي هيئة العمل والمندوبين أو ممثلي النقابات.
[21] إذ يمكن في هذه الحالة تشبيه المقاولة التي تعاني من صعوبات بمركب يتهدده خطر الغرق، حيث يسمح القانون البحري في هذه الحالة بإلغاء بعض البضائع الأقل قيمة في البحر من أجل المصلحة العامة وتعويض أصحاب البضائع الملقاة استنادا إلى نظرية الخسائر المشتركة.
[22] انظر: محمد أخياط: حماية المقاولة كقضاء اجتماعي واقتصادي من خلال قانون صعوبات المقاولة “، مجلة المحاكم المغربية، العدد 86، يناير-فبراير 2001، الصفحتان 131 و133.
– بو عبيد الترابي: تغيير المركز القانوني للمشغل على ضوء العمل القضائي المغربي والمقارن، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في القانون الخاص، وحدة المهن القضائية والقانونية، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -السويسي-السنة الجامعية 2007-2006 ص. 129.
[23] حكم المحكمة الابتدائية بالقنيطرة الصادر بتاريخ 28/04/1988، ملف عدد 6/87، أشار إليه: عز سعيدة العمل القضائي المغربي في مجال نزاعات الشغل الفردية، مطبعة دار النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 1994، ص. 31.
– قرار المجلس الأعلى رقم 79 الصادر بتاريخ 18-2-1980 في الملف الاجتماعي عدد 86/515 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 29، السنة 7، أبريل 1982، ص. 133.
[24] قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم: 452 الصادر بتاريخ 2006/05/09 تحث عدد 05/06/560 -غير منشور-.
انظر كذلك: قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش عدد 307 بتاريخ 23/03 /2004 تحت عدد 03/509 – غير منشور-.
[25] قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2422/2001 الصادر بتاريخ 23/11/2001رقم الملف 1688/2001/11-غير منشور.
[26] انظر حكم المحكمة التجارية بمراكش، عدد 98/1 الصادر بتاريخ 99/4/7، منشور مجلة المحاكم المغربية العدد 81، مارس، أبريل 2000 ص. 201.
[27] محمد أبو الحسين: وضعية الأجراء إثر تفويت المقاولة الموجودة في حالة تسوية قضائية، المجلة المغربية لقانون ا لأعمال والمقاولة، العدد 2، ماي 2003، ص. 28.
[28] فاطمة حداد: الإعفاء لأسباب تكنولوجية أو هيكلية او اقتصادية وإغلاق المقاولات، (دراسة مقارنة) أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني -عين الشق – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، السنة الجامعية 2004-2003، الصفحتان 262 و263.
[29] محمد أبو الحسن: وضعية الأجراء إثر تفويت المقاولة الموجودة في حالة تسوية قضائية، مرجع سابق، ص .28.
[30] حكم المحكمة الابتدائية بمكناس رقم 244 الصادر بتاريخ 2006/02/28 في الملف عدد 994/5/2006 – غير منشور.
وانظر كذلك: حكم المحكمة الابتدائية بمكناس رقم 243 الصادر بتاريخ 2006/3/20 في الملف عدد 06/5/993- غير منشور-. وبالاطلاع على هذين الحكمين يتضح لنا أن مجرد فتح مساطر نظام معالجة صعوبات المقاولة ليست مبررا معقولا لفصل الأجراء ويبدوا أن هذا التوجه هو الصائب.
[31] للمزيد من التوضيح انظر: عبد الحق بوكبيش: استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتسوية القضائية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث: قانون العقود والعقار، جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 2004 -2005، الصفحتان 106 و107.
Marie-Hélène Monserie : les contrats dans le redressement et la liquidation judicaires des entreprises, op.cit, p.130.
[32] محمد بلهاشمي: الاجتهاد القضائي في مسألتي الأجر والطرد، مجلة الإشعاع، القنيطرة، العدد 4، السنة الثانية، دجنبر 5 و19، ص. 32.
[33] Khadija Angada, M’harma El Ghazali : les entreprises en difficultés au Maroc. Caractéristiques et mesures préventives, mémoire pour l’obtention d’un des en sciences économiques, université Hassan II-Ain Chok- faculté des sciences juridiques économiques et sociales Casablanca, juillet 1997,p.l87.
ويعتبر الأجر ليس فقط ما يؤديه المشغل كمقابل للعمل المتفق عليه، ان هو كل ما يدخل في الذمة المالية للأجير نظير قيامه بالعمل وبمناسبته سواء أداه المشغل شخصيا؛ أو أداه غيره من المتعاملين مع المحل الذي يشتغل فيه، أيا كان نوعه؛ وأيا كانت التسمية التي تطلق عليه؛ وأيا كانت الطريقة التي يتحدد بها، وكيفما كان شكل وطبيعة عقد الشغل راجع: عبد اللطيف خالفي: الوسيط في مدونة الشغل -الجزء الأول -علاقات الشغل الفردية، مطبعة الوراقة الوطنية، الطبعة الأولى، 2004، ص. 284.
[34] محمد الكشبور: عناصر عقد الشغل في التشريع الاجتماعي المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثانية، 1993، ص. 48.
[35] وتجدر الإشارة، أن توجه القضاء التجاري المغرب فد اختلف في تكييف شمول ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقاعدة الإعفاء من التصريح بالديون 3. فهناك اتجاه اعتبر أن ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تستفيد من الإعفاء من التصريح بالديون، ومنه ما جاء في قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 14 يوليوز 2004 الذي قضى بما يلي:”… رفض تمثيل ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأجور الأجراء، …المحكمة عندما اعتبرت أن الدين المطلوب إدراجه بلائحة الدائنين وإن كان نتاجا عن اشتراكات العمال والمأجورين فإنه لا يعد بأي حال من الأحوال بمثابة أجور لا تتأثر بانصراف السقوط تكون قد اعتمدت مجمل ما ذكر وأجابت وعن صواب عما آثاره الطاعن أمامها من دفوع وسايرت صحيح أحكام المادة 686 من مدونة التجارة ويكون قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني “. – قرار صادر عن المجلس الأعلى رقم 849، ملف تجاري عدد 2003/2/3/877، -غير منشور-. وانظر في نفس الاتجاه: قرار المجلس الأعلى عدد 155 المؤرخ في 15شتنبر 2004، ملف تجاري عدد 457/ 2004/3، -غير منشور -.
– قرار المجلس الأعلى عدد 174 المؤرخ في 16فبراير 2005، ملف تجاري عدد 18 2003/2/3/1، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد 1، أكتوبر 2006، ص. 150.
أما التوجه القضائي الثاني، فإنه يرى إمكانية اعتبار ديون الضمان الاجتماعي بمثابة ديون الأجراء وإعفاءها من التصريح، ومن ذلك ما ورد في إحدى قرارات المجلس الأعلى من أن” ديون الطاعن هي اقتطاعات من أجور العمال والمشغل مؤمن عليها فقط وإذا حرم من استخلاصها فتلك الديون تبقى على طبيعتها الأولى أي تظل أجورا ولا يعرف مصيرها والمشرع استثناءها من التصريح أصلا…. فإذا بقيت في ذمة المشغل فذلك لا يمكن اعتباره إلا من باب الإثراء بلا سبب وتلك ليست رغبة المشرع وبالتالي فإن التفسير الضيق لمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة قد يؤدي إلى مثل تلك الحالة. . .”. – قرار المجلس الأعلى عدد 849 المؤرخ في 14يوليوز 2004، ملف تجاري عدد 2003/3/877، تمت الإشارة إليه في: سلسلة القانون والممارسة القضائية، مساطر صعوبات المقاولة بين القانون والعمل القضائي، منشورات المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات العدد 5، 2005، ص 89.
– قرار المجلس الأعلى عدد 531 المؤرخ في 28 أبريل 2004، ملف تجاري عدد 2/3/877/ 2003 -غير منشور
[36] للمزيد من التفصيل راجع:
طارق البختي: التصريح بالديون في إطار قانون صعوبات المقاولة، رسالة لنيل الماستر في قانون الأعمال والمقاولات، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -الرباط -برسم السنة الجامعية 2007-2008، ص. 24.
[37] الحاج الكوري: اثر الصعوبات التي تجتازها المقاولات على حقوق العمال، المجلة المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد، العدد 35، ص .236.
[38]3ويعفى من التصريح أيضا الدائنون الناشئة ديونهم بعد فتح المسطرة، نظرا للامتياز الذي يستفيد منه طبقا لنص المادة 737 من مدونة التجارة. راجع في ذلك:
– إبراهيم قادم: التصريح بالديون وتحقيقها في إطار مساطر معالجة صعوبات المقاولة، مجلة القصر، العدد 20 -ماي 2008، ص.13.
– عبد الرحيم السليماني: التصريح بالديون وتحقيقها في إطار قانون صعوبات المقاولة:
الإجراءات والآثار، منشور بمجلة قانون الأعمال والمقاولات، سلسلة القانون والممارسة القضائية، العدد 5 -2005، ص. 27.
[39] قرار صادر عن المجلس الأعلى عدد 849 الصادر بتاريخ 2004/7/14، ملف عدد 2003/2/877، منشور بالمجلة المغربية لقانون ا لأعمال والمقاولات، العدد 5، 2005، ص .89. – قرار صادر عن المجلس الأعلى عدد 331 الصادر بتاريخ 2004/4/28، ملف عدد 2003/2/3/545، منشورات المجلس الأعلى، قرارات الغرفة التجارية، مطبعة الأمنية 2007، ص .26.
قرار صادر عن المجلس الأعلى عدد 04/1193 الصادر بتاريخ 04/10/27، ملف عدد 03/1569 أشار إليه: عبد الرحمان السليماني: القضاء التجاري بالمغرب ومساطر معالجة صعوبات المقاولة، مرجع سابق، ص .218.
– قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 2003/534، الصادر بتاريخ 2003/2/7، ملف عد د 2002/20 – غير -منشور – .
– قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2003/534 الصادر بتاريخ 2003/2/7، ملف عدد 1/2002/2960 1 – غير منشور – . – قرار المجلس الأعلى عدد 1269 الصادر بتاريخ 2003/11/12، ملف تجاري عدد 2/3/1135 /2003 منشور بمجلة المغربية لقانون والمقاولات ص. 123.
[40] فالتصريح بالديون لم يعف منه سوى المأجورين، ذلك بالنظر لوضعيتهم الاجتماعية وللطابع المعيشي للأجر، وذلك بموجب المادة 686 من مدونة التجارة، أما واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فتعتبر دينا في ذمة المشغل وإن كان يؤدي جزء منها عن طريق الاقتطاع من أجور العمال في إطار عقد ثلاثي وبالتالي لا مجال لإعفائها من التصريح. وللإطلاع على طرق التصريح بالديون العمومية وغيرها راجع:
– صادق مصطفى: التصريح بالديون العمومية في إطار مساطر صعوبات المقاولة، مجلة رسالة الدفاع، العدد 11سنة 2010، ص. 54.
– عبد العالي العيدوني: وضعية الديون ذات الأسبقية في المساطر الجماعية بين معضلة الصياغة ومعضلة الناجعية، مجلة المحاكم المغربية، العدد 126-127، سنة 2010، ص. 5 .
Et voir aussi, recommandations proposées pour l’art 686 (projet de rédaction) : «tous les créanciers dont la créance à son origine antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au syndic, les créanciers, titulaire d’une sûreté ayant fait l’objet d’une publication ou d’un contrat de crédit-bail publié ; ainsi que ceux figurant sur la liste fournie par le débiteur en application de l’article 562 sont avertis personnellement par le syndic de faire de leur déclaration dans les délais prévus à l’article 687 et, s’il a y a lieu , à domicile élu, par lettre recommandée avec accusé de réception»
[41] يقوم ممثل الدائنين بنشر واشهار قائمة ديون الأجراء في جريدة مختصة بنثر الإعلانات القانونية، هذا الإعلان يخبر فيه الأجراء بأنه قد تم إيداع قائمة ديونهم بكتابة ضبط المحكمة المفتوحة أمامها المسطرة، حيث يحق لهم المنازعة في ما تضمنته لائحة تلك الديون، غير أن اجل المنازعة، وكما ذهبت إلى ذلك محكمة النقض الفرنسية، يكون داخل أجل شهر من تاريخ إبلاغ ممثل الدائنين للأجراء بتلك اللائحة، وليس من تاريخ نشرها، وتكون المنازعة في
الدين من اختصاص المحاكم الاجتماعية، داخل أجل الشهرين تحت طائلة عدم القبول.
-Cour de cassation, soc 25 juin 2002, Recueil, Dalloz, hebdomadaire 178, année 5 septembre 2002, N°30.7083, cahier droit des affaires, p.2406.
-Cour de cassation, soc 4 décembre 1991, Gazette du palais, 12.13 février 1992, p.2406.
[42] كما يمكن الاحتكام كذلك إلى وسائل إثبات الوفاء بالأجر والمتمثلة في وفرة الأداء التي يلتزم كل مشغل وفي جميع القطاعات الخاضعة لمدونة الشغل بتسليمها للأجير لحظة أداء الأجر، وذلك لاطلاعه تحديدا على كيفية احتساب الأجر ومشتملاته، وتعد هذه الوثيقة قرينة على إبراء ذمة المشغل من أداء الأجر. وفي هذا الصدد، صدرت مجموعة القرارات والأحكام للغرفة الاجتماعية تؤكد هذا المقتضى ومنها: -قرار المحكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 2003/534، الصادر بتاريخ 2003/2/7، ملف عدد 2002/20-غير منشور – .
[43]43 – امحمد لفروجي: وضعية الدائنين الناشئة ديونهم بعد الحكم بفتح مسطرة التسوية، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد 2، ماي 2003، ص. 173 . – محمد البعدوي: حماية حقوق المأجورين بالمقاولة المشتغلة الخاضعة لمسطرة المعالجة في قانون مدونة التجارة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 50، ماي يونيو 2003، ص 173 – محمد أبو الحسن: وضعية الأجراء إثر تفويت المقاولة الموجودة في حالة تسوية قضائية، مرجع سابق، ص. 134
[44] جاء في نص المادة 261 من مدونة الشغل ما يلي: “الديون الممتازة على كل المنقولات هي التي ستذكر فيما بعد، وهي تباشر وفقا للترتيب التالي: . .. .. .. .. .. .. . . رابعا: الأجور والتعويضات عن العطل لمستحقة للأجرة، والتعويضات المستحقة بسبب الإخلال بوجوب الإعلام بفسخ العقد داخل المهلة القانونية والتعويضات المستحقة إما عن الفسخ التعسفي لعقد إجارة الخدمات، وإما عن الإنهاء السابق لأوانه لعقد محدد المدة متى كانت مستحقة …”.
وجاء في نص الفصل 780 من قانون الالتزامات والعقود أنه: ” للعمال والصناع المستخدمين في تشييد بناء أي عمل آخر يقع بالمقاولة الحق في إقامة دعوى مباشرة. .. . . ولهم حق الامتياز على هذه المبالغ بنسبة دين كل واحد منهم. . .”.
[45] ذلك يمكن ملاحظته من خلال نص المادة 382 من مدونة شغل، حيث جاء فيها أنه: “يستفيد الأجراء خلافا لمقتضيات الفصل 248 من الظهير الشريف المكون لقانون الالتزامات والعقود من امتياز الرتبة الأولى المقررة في الفصل المذكور، قصد استيفاء مالهم من أجور وتعويضات في ذمة المشغل من جميع منقولاته. تكون التعويضات القانونية الناتجة عن الفصل من الشغل مشمولة بنفس الامتياز ولها نفس الرتبة “. – وكذا نص المادة 261 من نفس المدونة والتي جاء فيها: “يستفيد الأجير خلافا لمقتضيات الفصل 1248 من الظهير الشريف المكون لقانون الالتزامات والعقود، من امتياز الرتبة الأولى المقرر في الفصل المذكور، قصد استيفاء ماله من تعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها، أو تعويض عن عدم التمتع بها سواء تم ضم العطلتين السنويتين، المؤدى عنهما أم لا”. وللمزيد من التوضيح حول امتياز الأجراء في ظل ق. ل ع انظر:
-مراد الفراتي: القانون المغربي والصلح الواقي من الإفلاس، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، السنة الجامعية، 1990-1991، ص .73. – أمينة ناعمي: حقوق الامتياز في مسطرة صعوبات المقاولة، مجلة القصر، العدد 6، 2004، ص .124.
[46]M.Barthélémy Mercadal : droit des affaires, mémento pratique francis lefebvre, lerédition juridiques lefebvre, droit des affaires ; 1990, p.788.
[47] للمزيد من المعلومات أنظر:
– عبد العزيز تريد: آثار الحكم بالتسوية أو التصفية القضائية على المتابعات الفردية، مجلة المعيار العدد 31، سنة 2001، ص .9. – الحسن قاسمي: حقوق الدائنين خلال مساطر معالجة صعوبات المقاولة، مجلة المحاكم المغربية، العدد 18 1 -يناير -فبراير 2009، ص. 98.
[48] حيث جاء في نص المادة 653 من مدونة التجارة ما يلي: “يوقف حكم فتح المسطرة ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى:
– الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال؛
– فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال. كما يوقف الحكم ويمنع كل إجراء للتنفيذ يقيمه هؤلاء سواء على المنقولات أو على العقارات توقف تبعا لذلك الآجال المحددة تحت طائلة السقوط أو الفسخ “.
[49] تعد حماية الأجير الدعامة الثانية إلى جانب رأسمال سير نشاط المقاولة، لذا يجب أن ترقى إلى المستوى المطلوب، إلا أنها ذات طابع معيشي ينبغي أن تحظى بالأولوية. راجع: عبد الرزاق العمراني: القوائم التركيبية للشركات، مجلة القصر، العدد 12، ص .77.
[50] حكم المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، نزاعات الشغل، رقم 04/1886، الصادر بتاريخ 05-04 -2011، ملف عدد 05.0476 -غير منشور-.
[51] أمر قاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية ملف رقم 2012/19/117 الصادر بتاريخ 03-04-2012، عدد 2012/972-غير منشور.
[52] انظر كذلك: قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 07/5288 الصادر بتاريخ 16/11/07، ملف عدد 11/2007/3312، منشور بمجلة المحاكم التجارية، العدد الثالث والرابع، فبرا ير 2009، ص. 96 1.
[53] وبقراءة متأنية للمادة 757 من مدونة الجارة، يلاحظ أنها تتضمن 3 شروط ضرورية لإعمال حق الأفضلية يتعلق أولها: بضرورة نشوء الدين بمناسبة مواصلة المقاولة لنشاطها؛ وثانيها: أن ينشأ الدين بعد صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة، وهنا يجب مقارنة تاريخ صدور الحكم بتاريخ العقد المنشئ للدين؛ ثالثها: أن يكون الدين قد نشأ بصفة قانونية على اعتبار أن المدين خلال فترة الملاحظة لا يكون حرا في القيام بجميع التصرفات لأنه متى اعتبر الدين غير قانوني، لا يستفيد صاحبه من مقتضيات المادة 757 من مدونة التجارة.
وللمزيد من التفصيل راجع:
– مينة رضوان: حقوق الأجراء في نظام صعوبة المقاولة، مرجع سابق، ص. 142.
– مليكة عفيفي: رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة الحسن الثاني -عين الشق-كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، السنة الجامعية 2003-2004، ص .53.
– حياة حجي: النزاعات الناشئة بين الدائنين وحلها عبر حق الأسبقية المقرر بالمادة 575 من مدونة التجارة، المجلة المغربية لقانون ا لأعمال والمقاولات، العدد 9 شتنبر 2005، ص. 53.
– عبد الرحمان السليماني: القضاء التجاري بالمغرب ومساطر معالجة صعوبات المقاولة، مرجع سابق، ص .233.
[54] حكم المحكمة التجارية بمراكش رقم 98/1 الصادر بتاريخ 7-4-99 منشور بمجلة المحاكم المغربية، العدد 81 مارس، أبريل 2000، ص.201.
[55] عبد الرحمان السليماني: القضاء التجاري بالمغرب ومساطر معالجة صعوبات المقاولة، رسالة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -أكدال -السنة الجامعية 2006-2005، الطبعة الأولى 2008، مطبعة طوب بريس، المحيط، الرباط، ص. 232.
[56] قرار المحكمة التجارية بالدار البيضاء، رقم 2000/2062 بتاريخ 2000/10/10، ملف عدد1510/2000/11
أشار إليه: عبد الرحمان السليماني: القضاء التجاري بالمغرب ومساطر معالجة صعوبات المقاولة، مرجع سابق، ص .233.
[57] قرار بفاس، رقم 354 بتاريخ 06/3/14، ملف عدد 05/1392 منشور بمجلة المحاكم التجارية، عدد 2، ص .198.
[58] وللمزيد من التوسع راجع: مينة حربي: موقف البنك من تمويل المقاولة التي تعترضها صعوبات مالية، رسالة لنيل الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة قانون التجارة والأعمال، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السويسي الرباط، السنة الجامعية 2003-2004، ص 97.
[59] امحمد لفروجي: صعوبة المقاولة والمساطر الكفيلة بمعالجتها، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2000، ص. 387.
[60] أمينة ناعمي: حقوق الامتياز في مسطرة صعوبات المقاولة، مرجع سابق، ص .124.
[61] الحاج الكوري: حماية الأجور على ضوء سياسة التشغيل في المغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية، أكدال، الرباط، السنة الجامعية 1985-1986، الصفحات من 208 إلى 213.
[62] امحمد لفروجي: صعوبة المقاولة والمساطر الكفيلة بمعالجتها، مرجع سابق، ص .392.
[63] إبراهيم بهالي: وضعية الأجراء بين نظام صعوبات المقاولة ومدونة الشغل، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص، 32.
[64] Abdelkrim Ghali, les difficultés de l’entreprise et le sort des salariés, cours d’entreprenariat, université Mohammed V, faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, Souissi, Rabat 2012-2013.




