اقتـراح قـــانون
يرمي إلى قسمة الأراضي الحراثية الجماعية وتمليكها
تقدم به:
الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
مقدمة:
بما أن التشريعات الصادرة طيلة فترة عهد الحماية بشأن تدبير أمور الأراضي الجماعية انطلاقا من ظهير 13 شعبان 1332 “27 يوليوز 1914” وظهير 25 محرم 1335 “21 نوفمبر 1916” إلى ظهير 26 رجب 1337 “27 إبريل 1919” الذي تتممه وتعدله وتحدث به تغييرات الظهائر التالية:
- ظهير 12 رجب 1342 “18 فبراير 1924”.
- ظهير فاتح رمضان 1344 “16 مارس 1926”.
- ظهير 13 شعبان 1356 “19 أكتوبر 1937”
- ظهير 28 ربيع الأول 1357 “23 ماي 1938”.
- ظهير 24 ذو القعدة 1360 “12 دجنبر 1941”.
- ظهير 4 رمضان 1364 “14 غشت 1945”.
- ظهير 10 جمادى الثانية 1370 “19 مارس 1951”.
- ظهير 24 ربيع الثاني 1371 “22 يناير 1952”.
- ظهير 30 شوال 1378 “9 ماي 1959”.
- ظهير 5 محرم 1380 “30 يونيو 1960”.
- ظهير 12 رمضان 1382 “6 فبراير 1963” رقمه 1.62.79.1.
- ظهير 11 شعبان 1390 “13 اكتوبر 1970”.
كانت الغايات منها هو تحقيق استفادة الأجنبي المحتل والتمكين له تدريجيا من الاستحواذ على الأراضي الزراعية، والرعوية والمنجمية، والانتفاع بها واستغلالها دون مالكيها الشرعيين وفق أنماط من التحايل صيغت في إجراءات تشريعية وتنظيمية محكمة لزحزحة أصحاب الأرض الشرعيين عن حقهم في الاستفادة من أرضهم، وقد تجلى ذلك في كراء الأرض ذات مساحات شاسعة بعقود كراء طويلة الأمد لمعمرين فرادى أو معمرين جماعات، أو تمليكها بنفس الطريقة بعد تشريد أهلها، وحرمانهم.
وحتى الأراضي التي شاء الله أن يبقى استثمارها بالرعي والحرث لأهلها شحنت بمشاكل تجعلها في وضع قابل للتفجير بصفة مستمرة، وجعلت في وضع ذي قابلية لتعكير جو الأمن بالنزاع الفردي والجماعي المستمر، ومن مفارقاتها حرمان المرأة من حق الانتفاع عن طريق الإرث أو غيره ولا يسلم لها إلا إذا كانت أرملة ذات طفل أو أكثر والإسهام للمتساكنين لمدة عشر سنوات في الملكية الجماعية دون أن تكون لهم سابقة عن طريق إرث أو انتفاع بأي شكل من أشكاله المتعارفة.
يضاف إلى ذلك المشاكل الناجمة عن بقاء الأراضي الجماعية على حالها من كثرة النزاعات والترامي على الأراضي المحروم المخصصة للرعي والسكن، والمرافق الأخرى: بالحرث، والسكن والاستغلال بجميع أنواعه حيث إن قسطا كبيرا من أوقات رجال السلطة المحلية في الجهات التي بها أراضي جماعية في التدخل لفض النزاعات والشكايات التي لا تنتهي وجلها لا يتم البت فيه.
أما أثر تلك النزاعات على الفلاحين أنفسهم، وعلى المردودية في الإنتاج فحدث -ولا حرج -يضاف إلى ذلك أن هناك عديدا من الفلاحين لم يستفيدوا من الأراضي الجماعية بالمرة لعدم استطاعتهم في وقت ما: القدرة على التصرف في أي جزء منها بالحرث خاصة -طيلة عهد الحماية وفترة الاستقلال لأن أراضي الجماعات في جهات كثيرة لم تجر فيها أية قسمة حفاظا على الأمن ولكونها أجري عليها التحفيظ العقاري في اسم الجماعة على الرغم من أهلها الذين يتوفرون على عقود وملكيتها فردية والبعض يتصرف بالحرث والرعي وفق التقاليد المعروفة، زيادة على التصرف بالرعي في المحروم الجماعي ومن المعلوم أنه بالرغم من وجود التشريعات المتعلقة بقسمة الاراضي الجماعية، فإن هذه القسمة لا تجرى، ولا تتأتى نظرا لكون الاجراءات المنصوص عليها في التشريعات المذكورة لا تبيحها إلا إذا اتفق عليها المعنيون جميعهم، وتبقى على حالها بدون قسمة، أو توقف عن استغلالها بالحرث إذا لم تكن القسمة محل اتفاق الجميع.
ولا يصح الاستدلال ببعض الأراضي التي تقسم سنويا كما هو عليه الحال في بعض أراضي البور، والسقي بالسراغنة وغيرها.
بما أن عدد السكان قد نما نموا لم تعد معه مساحة الأراضي الجماعية الحراثية ذات قابلية للمردودية المطلوبة، وحسما لمادة النزاع الدائم الحاد في قضايا الأراضي الجماعية.
ورغبة في استثمار الأرض استثمارا جادا يناسب حجم حاجات مجتمعنا إلى الغذاء في جو من الاطمئنان والاستقرار الضروري والهدوء.
وللحد من زيادة تصغير حجم الاراضي الفلاحية إلى مساحات لا تسمن ولا تغني من جوع.
وقياسا على الظهير الشريف رقم: 1.69.30 المؤرخ ب: 10 جمادى الأولى 1389 هـ، “25 يوليوز 1969” الصادر ضمن نصوص قانون ميثاق الاستثمارات الفلاحية، والغايات التي توخاها.
فإنــي اتقــدم باقتــراح القـــانون التـالـي:
الفصل الأول:
تقسم الاراضي الفلاحية على أصحابها الفلاحين وتملك لهم بصفة نهائية.
الفصل الثاني:
بالنسبة للأراضي الفلاحية التي لم يسبق أن أجريت بشأنها قسمة تملك لذوي الحقوق المتصرفين فيها على الحالة التي هي عليها.
الفصل الثالث:
توزع الأراضي الجماعية المسترجعة بما في ذلك الاراضي المغروسة على من اغتصبت منهم وفق مقتضيات ظهير 29/ 07/ 1969.
الفصل الرابع:
تستفيد المرأة مثل الرجل من القسمة حتى إذا لم تكن متزوجة حسب قواعد الإرث المحددة في شريعتنا الاسلامية.
الفصل الخامس:
لا يشمل هذا القانون أراضي: الرعي الجماعي، وأراضي السكن والأراضي الجماعية التي بها غابات طبيعية أو مغروسة.
الفصل السادس:
إن الأموال المودعة المترتبة عن تفويت أو كراء أو استغلال أراضي جماعية، بإشراف الوصاية تسلم إلى الجماعات المعنية بالأمر هي والعقارات المشتراة لفائدتها من نفس الأموال.
الفصل السابع:
تراعى عند تطبيق هذا القانون الأحوال التي يمكن ان تتنافى وقانون الاستثمار الفلاحي في المناطق التي طبقت فيها.
الفصل الثامن:
يلغى الظهير الشريف المؤرخ ب 27 رجب 1337 “27 ابريل 1919” الصادر بشأن الوصاية الإدارية على الأراضي الجماعية، وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية، وتفويتها، وكل الظهائر المغيرة والمعدلة والمتممة له.
النصوص التشريعية التنظيمية المنظمة لأراضي الجموع
في إطار تعميم الفائدة لقراء هذه المجلة العلمية، ارتأينا نشر النصوص القانونية المتعلقة بالأراضي الجماعية والتي وردت في مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، وكذا الدوريات الصادرة في الموضوع عن وزارة الداخلية باعتبارها وصية على أراضي الجموع، إضافة إلى نماذج المطبوعات الإدارية الجاري بها العمل أمام الجهات المعنية بأراضي الجموع.
أولا: ظهير 12 رجب 1342 “18 فبراير 1924″
المتعلق بتحديد الأراضي الجماعية.
الفصل الأول:
إن العقارات المظنون أنها مشتركة بين القبائل يمكن مباشرة تحديدها بقصد تعيين صورتها أو مشتملاتها من الوجهة المادية وتقرير حالتها الشرعية والقانونية، وذلك بطلب من المكلف بالولاية على الجماعات وبعد الاستشارة معها في شأن ما ذكر.
الفصل الثاني:
إن أعمال التحديد المذكور تباشرها لجنة تتركب من وكيل من المكلف بالولاية على الجماعات، ومن نائب عن الحكومة المراقبة، ومن نائب عن الجماعة أو الجماعات التي لها مصلحة في الأمر، ومن القائد، ومن مهندس خبير بأمور المساحة، وإن اقتضى الحال فمن نائب عن الإدارة العامة للأشغال العمومية ومن مترجم ومن عدليين اثنين.
الفصل الثالث:
يصدر قرار وزيري في تعيين تاريخ افتتاح أعمال التحديد وذلك فيما يرجع لكل عقار ولكل مجموع عقارات على ملك قبيلة أو فصيلة معرفة أو مميزة عمن غيرها.
أما القرار المذكور فيصدر بناء على مطلب من طرف مدير إدارة الأمور الأهلية تبين فيه لكل عقار اسم القبيلة أو الفصيلة التي تملكه و يتعين فيه على سبيل الإشارة والبيان فقط موقع العقار وحدوده والاسم المعروف به واسم المجاورين، قطع الأراضي الداخلية فيه، وعند اقتضاء التحملات والحقوق العينية التي يظهر بأنها مترتبة عليه، ولا يجوز عقد أي رسم كان يتعلق بتفويت أراضي داخلة في الدائرة الجارية فيها أعمال التحديد سواء كان التفويت المذكور يتعلق بالملكية أو بالتصرف وذلك من تاريخ نشر هذا القرار وإلى تاريخ نشر القرار المشار إليه في الفصل الثامن من المتعلق بالمصادقة على أعمال التحديد، ويستثنى من هذا المنع الأحوال المقررة في ظهيرنا الشريف المؤرخ بسادس وعشرين رجب عام 1337 الموافق ل 27 أبريل 1919 وإلا عد التفويت باطلا لا يعمل به فيما بين المتعاقدين.
الفصل الرابع:
“وقع تغييره بظهير 13 شعبان 1356 موافق 19 أكتوبر 1937 ثم ظهير 14 رمضان 1361 موافق 13 شتنبر 1942”.
إن تاريخ افتتاح أعمال التحديد يعلن إلى العموم قبل وقوعه بشهر واحد وذلك بواسطة إعلانات يقع نشرها وتعليقها باللغتين العربية والفرنسية، ولهذا الغرض فإن القرار الوزيري وكذلك مطلب الإدارة ينشران بالجريدة الرسمية في تمام مدة الشهر السابق للتحديد ويقع أيضا إشهارهما وإذاعتهما من طرف السلطة الإدارية المحلية في اثناء الشهر المذكور بطريق المناداة في الأيام والساعات بالمناسبة وذلك في القرى والأسواق الموجودة في إيالة العامل.
وأن القرار الوزيري المذكور ونسخة من المطلب المشار إليه يعلقان في الوقت بنفسه في أوضح وأظهر مكان من المحلات الآتي بيانها وهي:
- محكمتي القاضي والقائد الكائنتان في الدائرة الموجود فيها العقار.
- إدارة المحافظة العقارية الموجود فيها العقار.
- مقر الناحية ومقر السلطة اللذان يوجد فيهما العقار.
- مقر الدوائر والملحقات المجاورة.
- مقر المراقبة على الأملاك المخزنية الموجود فيها العقار.
- إدارة الغابات.
- إدارة الشؤون الشريفية.
وتتضمن الإعلانات المذكورة المنشورة والمتعلقة جميع البيانات اللازمة فيما يحتمل وقوعه وسير أعمال التحديد.
الفصل الخامس:
تباشر اللجنة المذكورة في اليوم والساعة والمكان المبينة في الإعلانات المشار إليها معاينة الأماكن ووضع علامات الحدود فيها، وتتخذ جميع الوسائل كي يضع في نفس الأرض المراد تحديدها إعلام العموم بوصول اللجنة اليها وابتداء الأعمال، لكي تتابع بقدر الإمكان معاينة الحدود بمحضر أرباب المصلحة.
وكل معارضة بأمر التحديد راجعة إما لنزاع في شأن الحدود وإما لادعاء بحق من الحقوق في الأراضي المحدودة يمكن تقديمها في نفس المكان إما إلى اللجنة التي تضمنها في تقريرها أو النائب المحلي من حكومة المراقبة على الصورة المقررة فيما بعد.
وتودع اللجنة عند انتهاء أعمالها لدى النائب المشار إليه اعلاه تقرير التحديد مصحوبا بخريطة الأرض، ويودع أيضا مثل ذلك عند المحافظ على الأملاك العقارية.
وينشر ما ذكر من الايداع في الجريدة الرسمية وما عدا ذلك فيعلن للعموم ويعلق على الصورة المشار اليها في الفصل الرابع، وأن التقرير المذكور يوضع تحت تصرف من له مصلحة في هذا الأمر ليمكنه الاطلاع عليه، أما المعارضون زيادة عما لهم من الحق في تقديم تعرضهم في نفس المكان إلى اللجنة يعطى لهم أجل مدته ستة أشهر ابتداء من نشر ما ذكر من إيداع التقرير في الجريدة الرسمية لكي يقدموا إلى النائب المحلي عن حكومة المراقبة تصريحا كتابيا يضمنون فيه موضوع اعتراضهم والحجج المستند عليها في ذلك، وإذا جرى التصريح المشار إليه شفاهيا فيجب على الحكومة التي تتلقاه أن تحرر به تقريرا خاصا، وتضاف التصريحات المذكورة إلى التقرير التحديد مع قائمة تضمن فيها التعرضات التي قدمت رأسا إلى اللجنة المشار إليها، وبعد مضي ستة أشهر على نشر تاريخ إيداع التقرير في الجريدة الرسمية لا يقبل أي تعرض أو ادعاء بالاسترداد، وتصبح أعمال التحديد نهائية طبق الشروط المقررة في الفصول الاتية:
الفصل السادس:
إن الاعتراض المقدم طبق الفصل الخامس لا يجري مفعوله إلا إذا أودع المتعرض مطلبا مصرحا فيه بأنه يرغب تقييد العقار في كناش إدارة المحافظة على الأملاك العقارية وذلك خلال الثلاثة أشهر الموالية لانقضاء الأجل المضروب لتقديم الاعتراضات، ويقع البحث والتحقيق وجوبا عما يتضمنه المطلب المشار إليه من التحديد الإداري لا غير مهما كانت الناحية الموجودة فيها الأملاك، وإن لم يفعل المعترض ما أشير إليه فستسقط حقوقه فيما ذكر وذلك مع مراعاة الحقوق التي ربما يكون قد اعترف له بها مجلس ولاية القبائل أثناء الأجل المشار إليه مثلا بأن يضاف إلى تقرير اللجنة عقد ما يثبت فيه إحداث تغيير في التحديد الذي أجري أولا.
أما مطلب التقييد فيودع باسم المتعرض وعلى نفقته.
الفصل السابع:
يرسل تقرير اللجنة مصحوبا بنسخة والمطالب المتعلقة بالتقييد إلى الإدارة العليا للمصادقة عليه وذلك عند انتهاء الأجل المضروب بتقديم مطالب التقييد.
الفصل الثامن:
تصدر المصادقة بقرار وزيري ينشر في الجريدة الرسمية، غير أنه لا يتخذ القرار المذكور إلا بعد الاطلاع على شهادة يسلمها المحافظ على الأملاك العقارية ويثبت فيها الأمور الآتي بيانها وهي:
أولا: أنه لم تقيد أي قطعة كانت داخلة في دائرة الأرض المشار إليها في القرار المذكور.
ثانيا: أنه لم يقع اعتراض ما يتعلق بتحديد الأرض المشار إليها في القرار المتحدث عنه ولم يودع بسبب ذلك مطلب في التقييد حسب الشروط وفي الآجال المعنية في الفصل السادس أعلاه.
الفصل التاسع:
“وقع تغييره بظهير 9 محرم 1357 موافق 11 مارس 1938”.
إن المصادقة المشار إليها تغير بتاتا صورة العقار المحدود ومشتملاته من الوجهة المادية، وتقرر حالته الشرعية القانونية.
غير أن المصادقة لا تمنع مناطق الحلفاء الخاضعة لنظام الغابات والموجودة داخل دائرة العقار المصادق على تحديده أن تكون موضوع تحديد جديد يقع حسب الشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف المؤرخ في 26 صفر 1334 موافق ل 3 يناير 1916 الذي يعتبر ضابطا لتحديد املاك الدولة.
الفصل العاشر:
“وقع تغييره بظهير 21 شوال 1351 موافق 16 فبراير 1933”.
يمكن بطلب من الوصي على الجماعات الإعلان عن تحفيظ أراضي جماعية مصادق على تحديدها بقرارات وزيرية وذلك بعد كشف جديد للأنصاب ووضع تصميم عقاري لهذه الأراضي تقوم بها مصلحة المحافظة على الأملاك العقارية.
عندما تكون أرض محفظة في اسم الجماعة المالكة موضوع تقسيم يخصص مساحات معينة لكل رب عائلة من الجماعة، عملا بالفصل الرابع من ظهير 26 رجب 1337 “27 ابريل 1919” يشرع في تحديد لكل قطعة على حدة تطبيقا لما نص عليه الفصل 54 من ظهير 9 رمضان 1331 “12 غشت 1913” المتعلق بالتحفيظ العقاري.
وخلافا لما نص عليه الفصل المذكور فإنه لن يوضع للعقار المجزأ رسم أو تصميم خاص.
يسجل التقسيم فقط بطلب من الوصي طبقا للفصل 69 وما يليه من ظهير 9 رمضان 1331 “12 غشت 1913” في الرسم العقاري الخاص بالأرض الجماعية المقسمة، والتجزئة عن هذا التقسيم تنتقل على التصميم الخاص بهذا العقار.
بعد تسجيل التقسيم، وخلافا لمقتضيات الفصل 58 من نفس الظهير تسلم نسخ الرسم والتصميم الملحق به إلى الوصي على الجماعات الأصلية للاحتفاظ بها.
وعلى هذا الأخير أن يطلب فيما بعد، وعند الاقتضاء إذنا من مجلس الوصاية لتسجيل حقوق الوصاية والحقوق العقارية الثابتة المترتبة على كل جزء من العقار أو الناتجة عن متروك أحد المالكين المسجلين.
الفصل الحادي عشر:
إن جميع المقتضيات القانونية والنظامية المتعلقة بتدبير شؤون الأراضي المشتركة بين القبائل يجري تطبيقها على العقارات الجاري عليها التحديد، وحتى على القطع المتنازع فيها من تلك العقارات إلى نهاية فصل النزاع في شأنها.
وحرر بمراكش
في 12 رجب عام 1342
الموافق 18 فبراير 1924
ثانيا: ظهير شريف رقم 1.69.30 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389
“25 يوليوز 1969″ يتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.
الحمد لله وحده؛
الطابع الشريف -بداخله:
“الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه”
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 “7 يونية 1965” بإعلان حالة الاستثناء؛
وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 26 رجب 1337 “27 أبريل 1919” بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وتنظيم تسيير وتفويت الأملاك الجماعية حسبما وقع تتميمه أو تغييره؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 267.66 الصادر في 15 ربيع الأول 1386 “4 يوليوز 1966” بمثابة قانون يمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 “25 يوليوز 1969” بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
الفصل الأول:
تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا على الأراضي الجماعية الواقعة كلا أو بعضا داخل دوائر الري المشار إليها في الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.69.25 المشار إليه أعلاه الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 “25 يوليوز 1969” باستثناء ما يلي:
- الأراضي الجماعية التي جرت بشأنها كلا أو بعضا قسمة يترتب عنها تخويل حق مستمر في الانتفاع طبقا للفصل 4 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 26 رجب 1337 “27 أبريل 1919” والنصوص الصادرة بتطبيقه؛
- الأراضي الجماعية التي جرت بشأنها كلا أو بعضا قسمة من طرف مصالح الاستثمار الفلاحي والتي توضع لائحتها بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.
الفصل الثاني:
إن الأراضي الجارية عليها مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا ابتداء من تاريخ نشره مشاعة بين الأشخاص الذين يتوفرون في هذا التاريخ على صفة ذوي الحقوق.
الفصل الثالث:
يجب أن تضع جمعية مندوبي كل هيئة جماعية معنية بالأمر لائحة ذوي الحقوق بمجرد نشر ظهيرنا الشريف هذا.
وينبغي أن لا يدرج في اللائحة المذكورة أعضاء الجماعات الذين فقدوا حقوقهم في العقار الجماعي على إثر منحهم قطعة أرضية على ملك الدولة طبق مقتضيات المرسوم الملكي رقم 267.66 المشار إليه أعلاه الصادر في 15 ربيع الأول 1386 “4 يوليوز 1960” بمثابة قانون.
الفصل الرابع:
يجب أن يبلغ ممثل الجماعة المعنية بالأمر في أجل ستة أشهر يبتدئ من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا اللائحة المشار إليها في الفصل 3 إلى السلطة المحلية وإلى كل فرد من ذوي الحقوق.
ولا يجوز الطعن في هذه اللائحة إلا لدى مجلس الوصاية الذي ترفع إليه القضية من طرف المعنيين بالأمر أو من السلطة المحلية في أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ التبليغ المذكور.
الفصل الخامس:
يصادق على لائحة الملاكين على الشياع بقرار لوزير الداخلية ينشر بالجريدة الرسمية.
الفصل السادس:
يمسك بمقر السلطة المحلية سجل ترقمه وتوقع عليه هذه السلطة تدرج فيه حالة الملاكين على الشياع لكل ملك من الأملاك غير المحفظة وغير الجاري تحفيظها المطبقة عليها مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.
ويضمن بدون صائر في السجل المذكور نقل الملكية الذي يشمل الحصص المشاعة.
الفصل السابع:
لا يمكن أن يباشر التخلي عن الحصص المشاعة إلا لفائدة ملاك على الشياع مع مراعاة مقتضيات الفصل 9.
الفصل الثامن:
إذا توفي أحد الملاكين على الشياع نقلت حصته لأحد ورثته على أن يؤدى للورثة الآخرين قيمة حقوقهم.
ويتم اختيار الفرد المسلمة إليه القطعة وكيفيات الأداء باتفاق بين الورثة.
وإذا لم يحصل اتفاق أشعر مجلس الوصاية بذلك من طرف الوارث المهتم بالأمر أو من طرف السلطة المحلية عند الاقتضاء.
ويعين مجلس الوصاية الفرد المسلمة إليه القطعة ويحدد مبلغ وشروط أداء التعويض الواجب أداؤه من طرف هذا الأخير لشركائه في الإرث.
ويمكن عند الاقتضاء منح قرض من طرف المؤسسات العمومية للقرض الفلاحي قصد مساعدة الفرد المسلمة إليه القطعة على أداء التعويضات الواجبة لشركائه في الإرث.
الفصل التاسع:
يجب التخلي لفائدة الدولة عن حصة كل ملاك على الشياع تسلم إليه بعد تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا قطعة على ملك الدولة طبقا لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 267.66 المشار إليه أعلاه الصادر في 15 ربيع الأول 1386 “4 يوليوز 1966” بمثابة قانون.
الفصل العاشر:
إن الحصص المشاعة الجارية على ملك الدولة يمكن التخلي عنها بعوض إلى ملاكين على الشياع يختارهم مجلس الوصاية.
غير أن الثمن لا يؤدى إلا بعد إجراء التجزئة المنصوص عليها في الفصل 12 وتعين كيفيات تحديد أداء الثمن بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.
الفصل الحادي عشر:
تبقى القطعة إلى أن يتم أداء مجموع ثمن التخلي المشار إليه في الفصل السابق تابعة للدولة على وجه الرهن قصد ضمان الأداء.
غير أن الدولة النائب عنها وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية يمكنها التخلي عن أسبقيتها في الرهن لتمكين المتخلي لهم من إبرام قروض قصد تجهيز واستثمار قطعهم الأرضية.
الفصل الثاني عشر:
يمكن أن يصدر قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بإجراء التجزئة الكلية أو الجزئية لعقار تجري عليه مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل الثالث عشر:
تباشر التجزئة من طرف المصالح التقنية للاستثمار الفلاحي بكيفية تساعد على منح كل ذي حق قطعة أرضية تعادل مساحتها حصته على الشياع.
وإذا كان من شأن هذه العملية أن تؤدي إلى إحداث مؤسسات استغلال فلاحية تقل مساحتها عن خمسة هكتارات فإن التجزئة لا تشمل عند الاقتضاء إلا جزء العقار المطابق لحصص الملاكين على الشياع والذي تعادل مساحته خمسة هكتارات على الأقل ويبقى الجزء الآخر من العقار ملكا على الشياع لذوي الحقوق غير الأفراد المسلمة إليهم قطع أرضية.
الفصل الرابع عشر:
تسلم القطع الأرضية المحدثة طبقا لمقتضيات الفصل 13 بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.
الفصل الخامس عشر:
يصبح كل شخص مسلمة إليه قطعة أرضية مالكا القطعة المخصصة به على إثر التجزئة المقررة بالفصل 12.
الفصل السادس عشر:
يوضح القرار المشار إليه في الفصل 14 القواعد التي يجب أن يباشر بموجبها الاستغلال إذا كانت المنطقة الموجودة بها التجزئة لم يصدر بشأنها القرار المنصوص عليه في الفصل 30 من الظهير الشريف رقم 1.69.25 المشار إليه أعلاه الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 “25 يوليوز 1969”.
الفصل السابع عشر:
يتحتم على الأفراد المسلمة إليهم القطع الأرضية الذين استفادوا من مقتضيات الفصل 10 الانخراط في إحدى التعاونيات المؤسسة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.34 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 “25 يوليوز 1969” بشأن التعاونيات الفلاحية المؤسسة بين الأفراد المسلمة إليهم أراضي الدولة أو الأفراد الموزعة عليهم القطع الأرضية المحدثة في العقارات الجماعية القديمة.
الفصل الثامن عشر:
إن مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.29 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 “25 يوليوز 1969” بالحد من تجزئة الأراضي الفلاحية الكائنة داخل دوائر الري لا تطبق على الأراضي الجارية عليها مقتضيات هذا الظهير الشريف إلا بعد إجراء التجزئة المنصوص عليها في الفصل 12 وتطبق مقتضيات الظهير الشريف رقم المشار إليه أعلاه بعد إجراء التجزئة المذكورة على القسم المجزأ وعلى القسم الذي لا يزال مشاعا.
الفصل التاسع عشر:
إن المخالفات لمقتضيات القرار المشار إليه في الفصل 14 المتعلقة بالقواعد التي ينبغي أن يباشر بموجبها الاستغلال ولمقتضيات الفصل 17 تثبت ويعاقب عنها طبق الشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه.
الفصل عشرون:
تعفى العمليات الآتية من رسوم التنبر والتسجيل:
- التخلي عن الحصص المشاعة المشار إليه في الفصلين 7 و 10؛
- العمليات المنجزة بين الشركاء في الإرث المشار إليها في الفصل 8.
ويتم بدون صائر تسجيل ما يلي في الدفاتر العقارية:
- العمليات المشار إليها أعلاه؛
- اللائحة المنصوص عليها في الفصل 5؛
- عمليات نقل الإرث المتعلقة بالحصص المشاعة في عقار غير مجزأ.
الفصل الواحد والعشرون:
يسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 10 جمادى الأولى 1389 “25 يوليوز 1969”
ثالثا: ظهير شريف مؤرخ في 26 رجب 1337 “27 أبريل 1919″
بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك
الجماعية وتفويتها “كما تم تعديله وتتميمه“.
الفصل الأول:
“ظهير 12 رمضان 6-1382 فبراير 1963” لا يمكن للقبائل وفصائل القبائل وغيرهم من العشائر الأصلية أن يتصرفوا بحقوق الملكية على الأراضي المعدة للحرث أو لرعي المواشي والمشتركة بينهم حسب العوائد المألوفة في الاستغلال والتصرف إلا تحت ولاية والدولة وحسب الشروط المقررة في ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل الثاني:
“ظهير 13 شعبان 1356-19 أكتوبر 1937” “ظهير 12 رمضان 1382-6 فبراير 1963” إن العشائر الأصلية التي لها أملاك أو مصالح مشتركة بينها يحق لها أن تهتم بتدبير هذه الأملاك وان وتقوم لدى المحاكم بجميع الدعاوي اللازمة للمحافظة على مصالحها أو أن تناضل على حقوقها فيما ذكر وأن تقبض جميع المبالغ التي ربما تكون بذمة الغير إليها وتعطي عنها إبراء تاما صحيحا، هذا مع مراعاة القيام من طرف الدولة بولايتها على أعمال الجماعات المذكورة.
ويمكنها نقل سلطاتها إلى أشخاص تختارهم ضمن الكيفيات الصحيحة المعتادة ويكون مجموع الأشخاص الذين يقع اختيارهم على هذا الشكل جمعية المندوبين أو “جماعة النواب“ وتعين هذه الجمعية ضمن نفس الشروط عضوا أو عضوين منها لتمثيل العشيرة لدى المحاكم أو في العقود القضائية الأخرى التي تهم الحيازة الجماعية.
ولا يطلق على هذه العشائر إلا اسم جماعات في جميع الأحوال المقررة وفي ظهيرنا الشريف هذا أو بمناسبة تطبيقية.
الفصل الثالث:
“ظهير 10 ذي الحجة 1335-28 يوليوز 1956” يعهد بالوصاية على الجماعات إلى وزير الداخلية ويسوغ وله دائما ان يستشير مجلس الوصاية الذي يجب على الوزير جمعه في الأحوال المستوجبة لتدخله والمبينة بهذا الظهير، وهذا المجلس الذي ينعقد تحت رئاسة الوزير أو نائبه يتركب من وزير الفلاحة والغابات أو نائبه ومديري الشؤون السياسية والإدارية بوزارة الداخلية او نائبيهما وعضوين اثنين يعينهما وزير الداخلة.
“ظهير 13 شعبان 1356-19 أكتوبر 1937” ويمكن لمدير إدارة الأمور السياسية أن يباشر وحده إجراء الأمور بالنيابة عن الجماعات، إذا كانت تلك الأمور متعلقة بدفع بعض الأمور للخزينة او لصندوق السلف الفلاحي الأهلي باسترجاعها منها.
الفصل الرابع:
“ظهير 12 رمضان 1382-6 فبراير 1963” إن الأراضي الجماعية غير قابلة للتقادم ولا للتفويت أو الحجز وتؤهل جمعية المندوبين لتوزيع الانتفاع بصفة مؤقتة بين أعضاء الجماعة حسب الأعراف وتعليمات الوصاية.
ويمكن أن تكون هذه الأراضي بناء على طلب جمعية المندوبين أو مقرر في مجلس الوصاية موضوع تقسيم يعطى بموجبه لكل رب عائلة من العشيرة حق دائم في الانتفاع ضمن الكيفيات والشروط المحددة بموجب مرسوم، وأن هذا الحق غير القابل للتقادم لا يمكن تفويته أو حجزه إلا لفائدة الجماعة نفسها، ويجوز تبادل القطع المجزئة بين المستنفذين منها، غير أن كرائها أو الاشتراك فيها لمدة أقصاها سنتان فلاحيتان بين المستفيدين منها فقط يتوقف على إذن جمعية المندوبين.
وإن مقررات جمعية المندوبين الخاصة بتقسيم الانتفاع لا يمكن الطعن فيها إلا أمام مجلس الوصاية الذي ترفع إليه القضية من طرف المعنيين بالأمر أنفسهم أو من لدن السلطة المحلية، وينظر المجلس كذلك في جميع الصعوبات المتعلقة بالتقسيم.
وتكلف جمعية المندوبين على الخصوص بالسهر على تنفيذ المقررات المتخذة من طرف مجلس الوصاية أو من طرف الجمعية نفسها، ويمكنها أن تأمر في هذا الصدد باتخاذ جميع التدابير اللازمة وأن تطلب عند الاقتضاء تدخل السلطة المحلية التي تتوفر على القوة العمومية.
وكل تعرض على تدابير التنفيذ التي تتخذها السلطة المحلية يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 120 درهما و 500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في حالة العصيان.
الفصل الخامس:
“ظهير 12 رمضان 1382-6 فبراير 1963” لا يمكن للجماعات أن تقيم أو تؤذي في الميدان العقاري أية دعوى قصد المحافظة على مصالحها الجماعية، ولا أن تطلب التحفيظ إلا من إذن من الوصي أو بواسطة مندوب أو مندوبين معينين ضمن الشروط المحددة في الفصل 2.
على أن الجماعات المذكورة يمكنها أن تتعرض بدون رخصة على التحفيظ الذي طلبه الغير بيد أن رفع هذا التعرض كلا أو بعضا لا يمكن أن يقع إلا بإذن من الوصي.
وإذا وقع تحفيظ أرض جماعية فإن الرسم العقاري يحرره المحافظ على الأملاك العقارية في اسم الجماعة المالكة مع بيان القبيلة التي تنتمي إليها هاته الجماعة إذ اقتضى الحال ذلك.
ويؤهل وزير الداخلية عند الحاجة ليعمل وحده باسم الجماعة التي هو وصي عليها.
وتدفع صوائر المرافعات مسبقا من طرف الجماعات المعنية، وتتحملها نهائيا عند الاقتضاء.
ويجب أن يصادق مجلس الوصاية على كل معاملة تجري بين الجماعات، أو ممثليها وبين الغير.
الفصل السادس:
“ظهير 12 رمضان 1382-6 فبراير 1963” يمكن للجماعات أن تبرم بالمراضاة وبموافقة الوصي ما يلي:
- عقود للاشتراك الفلاحي.
- أكرية لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات.
ويجب أن تبرم كتابة هذه الأكرية أو العقود ولا يمكن تجديدها إلا بموافقة صريحة من الوصي.
الفصل السابع والثامن والتاسع:
ألغيت بمقتضى ظهير 24 ذي القعدة 1360-13 دجنبر 1941 الذي الغي بدوره بمقتضى ظهير فاتح ذي القعدة 1378-9 مايو 1959.
الفصل العاشر:
ألغي بمقتضى ظهير 12 رمضان 1382-6 فبراير 1963.
الفصل الحادي عشر:
“ظهير 12 رمضان 1382-6 فبراير 1963” إن اقتناء عقار جماعي من طرف الدولة أو الجماعات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الأصيلة يمكن إنجازها خلافا لمقتضيات الفصل الرابع من ظهيرنا الشريف هذا إما بالمراضاة إذا كانت الجماعة المالكة ومجلس الوصاية متفقين على مبدأ وشروط التفويت وإما بواسطة نزع الملكية في حالة العكس.
الفصل الحادي العشر المكرر:
ألغي بمقتضى ظهير 12 رمضان 1382/ 6 فبراير 1963.
الفصل الحادي عشر مرتين:
ألغي بمقتضى ظهير 12 رمضان 1382/ 6 فبراير 1963.
الفصل الثاني عشر:
“ظهير 12 رمضان 1382/ 6 فبراير 1963” يجتمع مجلس الوصاية باستدعاء من وزير الداخلية للنظر في المشاريع أو الطلبات المدعمة والمعروضة كتابة على الوصاية وكذا للبث فيما لا يستلزم منها زيادة في البحث يساعد المجلس في اجتماعه كاتب يعينه وزير الداخلية ويجرى بحث الأوراق والتحقق في كل قضية من غير إشهار وتحرر المقررات من طرف الكاتب ويوقع عليها جميع أعضاء المجلس، وتكون هذه المقررات غير مدعمة بأسباب وغير قابلة لأي طعن.
ويكون إجراء المسطرة أمام مجلس الوصاية بالمجان وتعفى من التنبر وتسجيل المطالب والمذكرات التي يقدمها الفريقان وكذا الرسوم والوثائق المدلى بها ومقررات مجلس الوصاية.
ولا يتحمل المعنيون بالأمر إلا الصوائر لتوجيه عضو أو عدد من أعضاء المجلس إلى عين المكان وكذا صوائر التقويم إذا ارتأى مجلس الوصاية لزوم اتخاذ هذا الإجراء، وفي هذه الحالة تسبق الصوائر من لدن أحد الفريقين ويحدد مبلغها وزير الداخلية حسب التعاريف الجاري بها العمل في تنقل قضاة وخبراء المحاكم العصرية.
وأن محفوظات مجلس الوصاية تودع وتحفظ بوزارة الداخلية.
الفصل الثالث عشر:
“ظهير 12 رمضان 1382-6 فبراير 1963” يتعين على مجلس الوصاية أن يدرس المشاريع والطلبات المعروضة عليه معتبرا فقط الأخطار والخسائر كيفما كان نوعها والفوائد التي يمكن أن تنجم عن ذلك للجماعة المعنية بالأمر.
كما يتأكد من أن الجماعة المذكورة تتوفر على الأراضي الكافية لتنميتها العادية.
ويعتبر في تقديره الفوائد التي يستخلصها أعضاء الجماعة من إقامة المؤسسات الفلاحية أو الصناعية أو الإدارية.
ويتخذ عند الاقتضاء جميع تدابير الاستخبار ويستمع على الخصوص تبعا إلى ممثلي كل مصلحة عمومية يعنيها الأمر وإلى ممثلي السلطة المحلية ومندوبي الجماعات وكذا جميع الاشخاص الذين يظهرون الرغبة في الاستماع إليهم.
الفصل الرابع عشر:
“ظهير 12 رمضان 1382-6 فبراير 1963” يقرر مجلس الوصاية في كل حالة من هذا النوع الغاية المستعملة من أجلها لفائدة الجماعة رؤوس الأموال المتحصلة من بيع الأراضي الجماعية أو المعاملات المشار إليها في المقطع الأخير من الفصل 5. ولا يخصص مجلس الوصاية هذه الأموال بأشغال ذات مصلحة عامة تتحملها عادة الدولة أو الجماعة “المحلية” ما عدا إذا طلب ذلك بكيفية صريحة أغلبة المندوبين بواسطة رسم توثيقي.
“ظهير 13 شعبان 1356-19 أكتوبر 1937” إلى أنه يمكن أن تخصص الأموال المذكورة بأمور عائدة لمصالح الجماعة “الأصلية” فقط وأن يجري بشأنها استعواض بعض عقارات وذلك وفقا للشروط التي يعينها وزيرنا الصدر الأعظم.
ويمكن بطريقة الاستثناء أن توزع تلك الأموال كلا أو بعضا على رؤساء عائلات الجماعة إذا طلبته الجماعة صراحة وإن رأى مجلس الوصاية بأن الحالة تستلزم ذلك.
الفصل الخامس عشر:
يلغي القرار الوزيري المؤرخ بثالث ربيع الأول 1333 الموافق لثالث وعشرون يناير سنة 1915 والقرار الوزيري المؤرخ بسادس عشر شعبان عام 1336 الموافق 27 مايو 1918 المتعلقان بالمحافظة على الأملاك المشتركة بين القبائل ومراقبتها.
كما يلغي ما يخلف نص ظهيرنا الشريف هذا من المقتضيات الصادرة سابقا لا سيما المضمنة في ظهيرنا الشريف المؤرخ في 13 شعبان عام 1332 الموافق 7 يوليوز سنة 1914 وظهيرنا الشريف الصادر في 25 محرم 1335 الموافق 21 يونية سنة 1916.
الفصل السادس عشر:
لا تجرى مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا على الأراضي المختصة بالجيش ولا على الغابات التي تتصرف فيها العشائر الأصيلة على وجه الاشتراك بينها، بل تبقى هذه الأراضي غير قابلة للتفويت. وسيصدر إذا اقتضى الحال قرار من وزيرنا الصدر الأعظم في ضبط حق التصرف فيها لمن ذكر.
“ظهير شعبان 1356 الموافق 19 اكتوبر 1937” لا تمنع المقتضيات السابقة المكلف بالولاية على الجماعات من القيام بما له من التفويضات للمدافعة عن مصالح تلك الجماعات.
بعض الدوريات المتعلقة بالموضوع:
أولا: دورية مؤرخة بتاريخ 7 أغسطس 2007 حول عمليات تحديد مطالب جماعية.
تقوم مصالح الوصاية، في إطار التصفية القانونية للممتلكات الجماعية، عملا بمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، بإيداع عدد كبير من مطالب تحفيظ هذه العقارات لفائدة الجماعات السلالية قصد صيانتها وحمايتها من محاولات الترامي والتمليك اللامشروع الذي تتعرض له.
ويلاحظ من خلال الإحصائيات المتوفرة لدى مصالح الوصاية وكذا من خلال التقارير الواردة من مختلف العمالات والأقاليم والمحافظات العقارية، أن عمليات تحديد “bornage” هذه الممتلكات غالبا ما تكون سلبية، وذلك ناتج عن عدم تجاوب الأطراف المعنية “السلطات المحلية، النواب الجماعات السلالية، والاغيار…” مع مسطرة التحفيظ التي تشكل فيها عمليات وضع الأنصاب أهم مراحله.
ومن العوامل التي تتسبب في تأجيل أشغال التجديد، أو الإعلان عن سلبيته، بل وحتى في إلغائه:
- تقاعس نواب الجماعات المالكة إزاء هذه العمليات، سواء بغيابهم أو عدم تحضيرهم لوازم التحديد “أنصاب، صباغة، عمال…” أو جهلهم للحدود، أو لعدم معرفتهم بها خصوصا بالنسبة للنواب الجدد.
- تعرض المهندسين المكلفين بهذه العمليات إلى عراقيل ومقتضيات، من طرف بعض المعترضين -أفراد الجماعات المالكة أو الغير -الذين يمنعونهم من القيام بمهامهم في محاولة إلغاء مطالب التحفيظ وتكريس واقع الترامي على الممتلكات الجماعية.
- عدم إيلاء السلطات المحلية الأهمية اللازمة لهذه العمليات في بعض الحالات.
وإذا أخبركم أنه في إطار تصفية الملفات العالقة عملت الوصاية مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، على برمجة عدد كبير من مطالب تحفيظ أراضي جماعية، يشرفني أن أطلب منكم حث السلطات المحلية على:
1/ ضرورة التتبع الميداني لعمليات وضع الأنصاب كمرحلة أولى لأية عملية تحفيظ قبل عرض النزاع على أنظار القضاء في حال وجود تعرض أو مطالبة بحق من الحقوق واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نجاحها من خلال تحسيس نواب الجماعات المعنية “المالكة أو المجاورة” بأهمية إنجازها لتجاوز كل العراقيل التي قد تحول دون تحقيقها في وقتها المحدد وذلك تفاديا لإلغائها وبالتالي إلحاق أضرار بمصالح الجماعات الأصلية وتكليفها مبالغ مالية جد مهمة هي في أمس الحاجة إليها لإعادة برمجتها في مشاريع أخرى.
2/ تطبيق مقتضيات الدورية رقم 1134 بتاريخ 25/ 11/ 1993 والقاضية بمساعدة الجماعات المعنية على القيام بتأسيس رسوم الملكية على أراضيها، مع الوقوف إلى جانبها بخصوص إعداد كل الوثائق العدلية الضرورية لإثبات حيازتها الطويلة والهادئة للعقارات المتنازع بشأنها في حالة عرض النزاع على أنظار القضاء.
وحتى يتم تدليل جميع العراقيل التي تحول دون بلوغ الأهداف المتوخاة من هذه العمليات المرجو منكم دعوة قسم الشؤون القروية للسهر على تتبع إجراءات التحفيظ وحضوره بعض العمليات إلى جانب ممثلين عن مصالح الوصاية عند الاقتضاء لتتمكن المصالح التقنية للمحافظات العقارية من تجاوز كل الصعوبات أثناء قيامها بعمليات التحديد.
ثانيا: دورية مؤرخة بتاريخ 14 يوليوز 2010
حول النزاعات العقارية بين الجماعات السلالية.
تعد النزاعات العقارية بين الجماعات السلالية من أكثر الإشكاليات التي تعيق عملية التصفية القانونية للأراضي الجماعية التي تهدف إلى تحصين هذه الممتلكات من جميع أنواع الترامي والتمليك غير الشرعي والدفع بهذا الرصيد إلى لعب الأدوار الاقتصادية والاجتماعية المنوطة به.
وهكذا، فإن تعدد وتشعب النزاعات حول حدود أو استحقاق أو أحقية استغلال العقارات بين جماعات سلالية تابعة لنفس الإقليم أو إقليمين أو أكثر يساعد على تأجيج الصراعات ويفتح المجال أمام مبادرات مشينة بعيدة كل البعد عن مصالح الجماعات السلالية ورغم أن مصالح الوصاية قد جندت جميع الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية لإنجاح عمليات التصفية القانونية للأراضي الجماعية طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتحديد الإداري والتحفيظ العقاري، فإن النتائج المحصل عليها تبقى دون الأهداف المتوخاة منها ويستدعي هذا الوضع بدل المزيد من الجهد على جميع المستويات وتبنى منهجية عمل ترتكز على الحوار المباشر والدؤوب مع الجماعات السلالية المعنية بالنزاعات قصد حثها على اتخاذ الحلول الكفيلة بالحفاظ على مصالح كل الأطراف وخلق الظروف الملائمة للاستغلال المجدي والهادئ لأراضيها.
ويتعين في هذا الإطار اتخاذ الإجراءات التالية:
- القيام بجرد شامل لكل حالات النزاع العقاري بين الجماعات السلالية
داخل الإقليم أو تلك التي تتداخل فيها جماعات سلالية تابعة للأقاليم المجاورة، وتسند هذه المهمة إلى السلطات المحلية بمعية رئيس قسم الشؤون القروية بالعمالة.
- تكوين ملف متعلق بكل نزاع حسب المعطيات المشار إليها بنموذج البطاقة المرفق طيه.
وتسند هذه المهمة إلى لجنة مختصة تتضمن في عضويتها السلطات المحلية تقوم ب:
- معاينة ميدانية للعقار موضوع النزاع وتبيان وضعية استغلاله، مع تدوين ذلك في محضر مفصل.
- تسلم الوثائق والحجج المدلى بها من قبل الأطراف المتنازعة لتدعيم موقفها.
- إنجاز تصميم موقعي لتبيان حدود ومعالم العقارات المتنازع بشأنها من طرف مهندس طبوغرافي معترف به.
وعند الاقتضاء، وفي حالات خاصة يمكن المطالبة بإيفاد لجنة تقنية من الوصاية للوقوف على هذه العملية أو باستكمال الملف من وثائق أو معطيات قد تكون متوفرة لدى المصالح المركزية للوصاية.
- الإشرافالمباشر والفعلي للسيد العامل في:
- دراسة الملف المعد من طرف اللجنة المختصة والبث في جميع الوثائق المكونة له.
- عقد اجتماعات تحسيسية لتقريب وجهات نظر الأطراف المتنازعة مع ضرورة التوصل إلى حلول توفيقية فيما بينها، وذلك وفق برنامج زمني يحدده السيد العامل، يدون في البطاقة الخاصة بالنزاع.
ويتعين التعامل بالأساس مع نواب الجماعات السلالية الشرعيين المعترف بهم، على ان تبقى الصلاحية للسيد العامل في إشراك كل الفعاليات من ذوي النيات الحسنة للمساهمة في فض النزاعات بما يرضي جميع الأطراف المعنية، والمضي قدما نحو التصفية القانونية للأراضي الجماعية في إطار القوانين المعمول بها.
- اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة واللازمة لفض هذه النزاعات وخصوصا في الحالات التالية:
- نشوب نزاع بخصوص أحقية استغلال عقار تمت تصفيته قانونيا، ويتعين في هذه الحالة الرجوع إلى الوثائق المتضمنة للرسم العقاري او التحديد الإداري المصادق عليه لفض هذا النزاع أو عرضه على مجلس الوصاية.
- نشوب نزاع بخصوص أحقية استغلال عقار في طور التصفية القانونية، ويتعين في هذه الحالة دعوة الأطراف المتنازعة إلى اللجوء إلى القضاء إما للاعتراف بحق الملكية، أو لتقديم تعرض على مسطرة التحفيظ أو التحديد الإداري وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وتبقى الصلاحية للسيد العامل:
- إما دعوة الأطراف المتنازعة إلى القضاء.
- أو إمكانية تسخير القوة العمومية إذا استدعى الأمر ذلك، من اجل تجميد الاستغلال وإبقاء الحالة على ما هي عليه، أو تنفيذ القرار المتخذ من طرف مجلس الوصاية.
هذا، وفي حالة ما إذا كان النزاع يهم جماعات سلالية تابعة لإقليمين أو أكثر، فإنه يتعين على السادة العمال المعنيين خلق لجنة مختلطة يترأسها السادة الكتاب العامون تسهر على تسيير اللقاءات التحسيسية مع نواب الجماعات السلالية واتخاذ الحلول الكفيلة بفض النزاعات كما يتعين على السادة الولاة في هذه الحالة أن يتبعوا هذه النزاعات عن قرب ويشرفوا على التنسيق بين العمالات والأقاليم المعنية.
وضمانا لتفادي استفحال النزاعات العقارية بين الجماعات السلالية، وقطعا لدابر كل المحاولات التي تسعى إلى استغلال هذا الوضع، ولتدعيم سلطة الدولة وإقرار سلطة الحق والقانون، أدعوكم إلى السهر والحرص على اتخاذ ما يلزم من التدابير وتنسيق العمل بين المصالح التابعة لكم من أجل احترام وتطبيق محتويات هذه الدورية.
وأخيرا، أطلب منكم إيفائي بجرد وإحصاء شامل لكل حالات النزاع مع تعبئة البطاقة الخاصة بكل نزاع وفق النموذج المرفق طيه، وذلك داخل أجل لا يتعدى ستين يوما “60 يوما” من تاريخ التوصل بهذه الدورية، كما أطلب منكم إنجاز تقارير دورية كل 03 أشهر تتطرق لمراحل تسوية النزاعات وإرسالها إلى المصالح المركزية للوصاية.
ثالثا: دورية مؤرخة بتاريخ 28 مايو 2013
حول التصفية القانونية للأراضي الجماعية.
تولي مصالح الوصاية عناية خاصة للتصفية القانونية للأراضي الجماعية التي تعتبر من المحاور الأساسية لبرنامج عمل الاستراتيجي لهذه المديرية وذلك لعدة اعتبارات من أهمها خلق الظروف الأنجع لاستغلال هذا الرصيد العقاري وتمكينه من لعب الدور المنوط به في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
وسعيا وراء تحقيق هذا الهدف قامت مصالح الوصاية بإبرام اتفاقية سنة 2010 مع الوكالة الوطنية للمحافظة على العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
ونظرا للنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها في هذا الإطار عمدت الإدارتين على تجديد هذه الاتفاقية خلال شهر مارس من السنة الجارية تجدون طيه نسخة منها آخذة بعين الاعتبار كل العراقيل والصعوبات التي واجهت تطبيق الاتفاقية الأولى، بحيث تم الاتفاق على إعطاء هذه العملية كل العناية الضرورية لإنجاحها وذلك من خلال إنجاز العمليات التالية:
- تحفيظ العقارات الجماعية موضوع التحديدات الإدارية المصادق عليها في إطار المسطرة الخاصة طبقا للفصل العاشر من الظهير الشريف الصادر في 12 من رجب 1342 موافق 18 فبراير 1924 المتعلق بسن نظام خاص لتحديد الأراضي الجماعية.
- معالجة ملفات التحديدات الإدارية غير المصادق عليها.
- تسريع إجراءات تحفيظ المطالب الجماعية المدرجة قبل هذه الاتفاقية.
- اتخاذ التدابير اللازمة لإخضاع العقارات المفترض أنها جماعية لمسطرة التحديد الإداري أو التحفيظ العقاري.
وطبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية يتعهد الطرفان كل في دائرة اختصاصاته بالعمل على اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة من أجل إنجاز هذه العمليات.
وفي هذا الصدد، المرجو منكم العمل على تسخير جميع الوسائل المتفق عليها أو تهيئ الظروف الملائمة من أجل إنجاز العمليات التالية:
1/ تحفيظ العقارات الجماعية في إطار المسطرة الخاصة.
يتعين عليكم من أجل ضمان نتائج إيجابية بخصوص تحفيظ العقارات الجماعية موضوع التحديدات الإدارية المصادق عليها في إطار المسطرة الخاصة طبقا لمقتضيات الفصل العاشر من الظهير الشريف الصادر في 12 من رجب 1342 موافق 18 فبراير 1924 المتعلق بسن نظام خاص لتحديد الأراضي الجماعية القيام ب:
- عمليات تحسيسية للأطراف المعنية، الجماعات السلالية المالكة، الجيران والأغيار من أجل التعاون مع المصالح التقنية بغية تسهيل مهمتها.
- توفير الأنصاب للقيام بعملية إعادة التحديد بالنسبة لهذه العقارات، وإيفاء مصالح الوصاية من أجل تسديد فاتورة مصاريف الاقتناء والنقل ووضع الأنصاب.
2/ التحديدات الإدارية غير المصادق عليها:
أ–التحديدات الإدارية القابلة للمصادقة.
يتعين عليكم العمل على متابعة التسريع بمعالجة هذه الملفات مع المصالح المختصة وذلك قصد إيفاء مصالح الوصاية بشهادة عدم التعرض والتصاميم النهائية من طرف المحافظ على الأملاك العقارية وذلك بعد تحيين هذه الملفات أن اقتضى الأمر ذلك.
ب–التحديدات الادارية المتنازع بشأنها:
يتوجب عليكم معالجة هذه الحالات بعناية خاصة وذلك بدراسة وضعية كل حالة على حدة وتقديم مقترحات في الموضوع من أجل إيجاد حلول ملائمة يتوخى منها إنهاء حالة النزاع بين الجماعات المالكة لهذه العقارات والمتعرضين في أفق عرضها على مجلس الوصاية بهدف المصادقة على التحديدات الإدارية وتحفيظها في إطار المسطرة الخاصة.
3/ الإسراع بعملية تحفيظ المطالب الجماعية.
يتعين عليكم إعطاء أهمية كبرى لهذه العمليات، حيث يلاحظ من خلال التقارير الواردة على مصالح الوصاية من مختلف المحافظات العقارية، أن عمليات التحديد السلبية لمطالب التحفيظ الجماعية في تزايد مستمر، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها، ضعف مواكبة السلطات المحلية، غياب نواب الجماعات السلالية، عدم توفير اللوازم الضرورية، عدم معرفة حدود العقار، النزاعات حول أحقية العقار…الخ لهذا أطلب منكم، اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتفادي إلغاء مطالب التحفيظ الجماعية، الشيء الذي يعرض الممتلكات الجماعية إلى الترامي والتمليك غير القانوني.
4/ العقارات المفترض أنها جماعية:
يتعين عليكم العمل على استدعاء نواب الجماعات المالكة لهذه العقارات قصد ملء طلبات التحديد وإيفاء مصالح الوصاية بها وذلك لإخضاعها لمسطرة التصفية القانونية طبقا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 18 فبراير 1924 المتعلق بسن نظام خاص لتحديد الأراضي الجماعية في أفق تحفيظها في إطار المسطرة الخاصة.
ومن أجل تتبع مختلف العمليات السالفة الذكر عن قرب وإعطائها الأهمية التي تستحقها ضمانا لتحقيق الأهداف المتوخاة من هذه الاتفاقية، المرجو منكم تكوين لجنة محلية مكونة من السلطة المحلية، المحافظ على الأملاك العقارية، رئيس مصلحة المسح العقاري ورئيس قسم الشؤون القروية الذي يتولى مهمة الكتابة والتي تجتمع تحت إشرافكم كلما دعت الضرورة، وذلك من أجل:
- مواكبة المصالح التقنية في إنجاز الأعمال المنوطة بها سواء على الصعيد الميداني أو المكاتب.
- دراسة وإيجاد تسوية لكل حالة أو طارئ من شأنه أن يسبب في تعطيل إنجاز الأعمال المبرمجة.
- تكليف هذه اللجنة بكل مهمة أخرى ترونها ضرورية في إطار تفعيل هذه الاتفاقية.
وفي الأخير أهيب بكم العمل على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتوفير الشروط الضرورية لإنجاح مختلف الأشغال المرتقبة المتضمنة في هذه الاتفاقية.
رابعا: دورية مؤرخة بتاريخ 8 مارس 2007 حول إعداد وتهييئ الملفات
لمتعلقة بالقضايا المعروضة على أنظار الهيأت النيابية او مجلس الوصاية.
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
وبــــعــــد،
تقوم مديرية الشؤون القروية بمباشرة وتتبع عدة أوراش تصب كلها في تحقيق الانتقال من وصاية إدارية محضة إلى وصاية تجعل من تنمية العنصر البشري مقصدها وغايتها.
وتعتبر إشكالية فض النزاعات بين ذوي الحقوق إحدى الورشات التي تحظى باهتمام وانشغال مصالح الوصاية بهدف معالجة أنجع لملفات النزاعات ولتدارك الثغرات التي كانت تعتري مسطرة تهييئ هذه الملفات سواء أثناء جريان القضية أمام الهيئة النيابية كمرحلة ابتدائية أو أمام مجلس الوصاية كمرحلة استثنائية أخيرة.
وحتى يتسنى لمجلس الوصاية، من خلال إسهامه في إيجاد الحلول الواقعية وتوفير مزيد من الضمانات لأطراف النزاع، استصدار قرارات صريحة ونهائية طبقا للقوانين الجاري بها العمل، ولا سيما ظهير 12 رجب 1337 الموافق ل 27 أبريل 1919كما تم تعديله وتتميمه، فإننا نهيب بكم العمل على حث السلطات المحلية ونواب الجماعات السلالية على تنفيذ المسطرة المدرجة أدناه، وكذا دعوة رؤساء اقسام الشؤون القروية إلى الإسهام في تتبعها وتطبيقها.
على صعيد الهيئة النيابية:
بعد تقديم المتضرر شكايته لدى السلطة المحلية وتسجيلها، يجب عرضها مباشرة على أنظار نواب الجماعة السلالية داخل أسبوع، ويتعين على هؤلاء أن يعملوا على الخروج إلى عين المكان إن اقتضت الضرورة ذلك، مع محاولة إيجاد صيغة للتصالح بين الأطراف المتنازعة دون اللجوء إلى مجلس الوصاية، وفي حالة تسوية النزاع من طرف نواب الجماعة في أية مرحلة من المراحل وموافقة جميع الأطراف المتنازعة على إبرام صلح بينهم، فإنه يجب تحرير محضر موقع من طرف الأطراف المتنازعة ونواب الجماعة وتوجيه نسخة منه لمصالح الوصاية قصد الإخبار.
وفي حالة ما إذا تعذر عليه ذلك، يمكن للجماعة النيابية أن تحدد تاريخا لانعقاد جلسة البث في النزاع بحضور جميع الأطراف المعنية وذلك داخل أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من توصلها بالشكاية.
ويجب على الجماعة النيابية أن تتخذ قرارا في النازلة تصرح فيه بكل وضوح بدواعي وأسباب اتخاذه.
على صعيد السلطة المحلية:
يتعين على السلطة المحلية تبليغ قرار المجلس النيابي إلى الأطراف المعنية بواسطة شهادة تبليغ وذلك في مدة لا تتجاوز 10 أيام، ويبقى من حق الأطراف التي يهمها القرار السالف ذكره، تقديم مقالها الاستئنافي لدى السلطة المحلية مقابل وصل إيداع داخل أجل لا يتعدى 60 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالقرار النيابي.
وفي هذه الحالة يتعين على السلطة المحلية توجيه الملف الكامل إلى مصالح الوصاية يتضمن الوثائق التالية:
- أصل قرار الجماعة النيابية.
- نسخة من شهادة تبليغ القرار النيابي.
- نسخة من وصل إيداع المقال الاستئنافي.
- أصل المقال الاستئنافي مع نسخة من الشكاية.
- أصل تقرير السلطة المحلية.
وفيما يخص الوثيقة الأخيرة، يتعين على السلطة المحلية أن تحرر محضرا يتضمن بحثا دقيقا مع الإدلاء برأيها حول ما ورد في دفوعات الأطراف المتنازعة وإبداء رأيها حول القرار المتخذ من طرف نواب الجماعة دون الاكتفاء بالموافقة عليه أو عدمها، مع اقتراح الحلول المناسبة لفض النزاع وتجدون طيه نموذجا لتحرير هذا التقرير.
- الإجراءات اللازم اتخاذها بعد صدور قرار مجلس الوصاية:
- تبليغ قرارات مجلس الوصاية.
تتولى السلطة المحلية بتسليم نسخة من قرار مجلس الوصاية مصادق عليها إلى الأطراف المتنازعة وإلى الجماعة النيابية داخل أجل لا يتعدى 30 يوما من توصلها به وإثبات ذلك بواسطة محضر التبليغ.
- تنفيذ قرار مجلس الوصاية:
بعد تسليم السلطة المحلية قرار مجلس الوصاية للأطراف المعنية يجب أن تعمل على تنفيذه، داخل أجل لا يتعدى 30 يوما وذلك بالخروج إلى عين المكان بحضور نواب الجماعة وجميع الأطراف المتنازعة وتحرير محضر يوقعون عليه وفق النموذج الموجود طيه وتوجيه نسخة منه إلى مصالح الوصاية.
هذا، ويرفق بهذه الدورية النماذج الواجب استعمالها بخصوص كل الوثائق السابق ذكرها.
والســــــــلام
خامسا: الدورية المؤرخة بتاريخ 30 مارس 2012
حول تمتيع العنصر النسوي من حقوق الانتفاع العائدة لأفراد الجماعات السلالية.
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
وبعد،
انطلاقا من الطلبات المشروعة التي ما فتئ العنصر النسوي يعبر عنها للاستفادة من جميع حقوق الانتفاع العائدة لأفراد الجماعات السلالية من ممتلكاتهم الجماعية.
وأخذا بعين الاعتبار واقع الأمر المعاش داخل الجماعات السلالية فيما يتعلق بكيفية تدبير واستغلال هذه الأخيرة لممتلكاتها الجماعية.
واستنادا لمقتضيات ظهير 26 رجب 1337 “27 أبريل 1919” المنظم للوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وكيفية تدبير وتسيير الممتلكات الجماعية وخاصة منها الفصول التالية:
- الفصل 4 الذي ينص في فقرته الثانية على أن توزيع الانتفاع يتم بصفة مؤقتة بين أعضاء الجماعة حسب الأعراف وتعليمات الوصاية، وفي فقرته الثالثة على أن مجلس الوصاية ينظر كذلك في جميع الصعوبات المتعلقة بالتقسيم.
- الفصل 5 الذي ينص في فقرته الرابعة على أن الوصاية لها الصلاحية لكي تعمل عند الحاجة وحدها باسم الجماعة.
- الفصل 14 الذي ينص على كيفية توزيع واستعمال المداخيل المحصل عليها من المعاملات العقارية الجارية على الممتلكات الجماعية.
وعملا بالنصوص الدستورية التشريعية والتنظيمية منها وكذا الاتفاقيات الدولية وخاصة:
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة.
والتي تنص المادة 2 منها على “اتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة”.
- الدستور المنصوص على تنفيذه طبقا للظهير الشريف رقم 1.11.91 الصادر في 27 شعبان 1432 “29 يوليوز 2011“، خاصة في فقراته التالية:
- التصدير الذي يشير إلى أن المملكة المغربية، الدولة الموحدة، ذات السيادة الكاملة المنتمية إلى المغرب الكبير، تؤكد وتلتزم من بين عدة التزامات أخرى بحضر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو غيره.
- الفصل 6 من الدستور والذي ينص على ما يلي: “القانون هو أسمى… تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين والمساواة بينهم…”.
- الفصل 19 من الدستور والذي ينص على ما يلي:
“يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور “المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية”، وفي مقتضياته الأخرى وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.
تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء”.
وأخذا بعين الاعتبار الصدى الواسع الذي لقيته الدورية الوزارية تحت رقم 60 بتاريخ 25 أكتوبر 2010 المتعلقة باستفادة النساء السلاليات من التعويضات المادية والعينية التي تحصل عليها الجماعات السلالية، لدى هؤلاء النساء والجمعيات الحقوقية المساندة لهن وكذا تقبل نواب الجماعات السلالية للعمل بمقتضيات هذه الدورية.
فإنه يجب العمل على تمتيع العنصر النسوي من حقوق الانتفاع العائدة لأفراد الجماعات السلالية وذلك في حالة توزيع الحصص الأرضية وفي حالة توزيع عائدات الملك الجماعي.
- في حالة توزيع الحصص الأرضية أو ما يصطلح عليه بالقسمة المنفعية:
يجب التمييز بين التوزيع المزمع القيام به لأول مرة وإعادة التوزيع لحصص ذات طابع فلاحي من جهة، وبين توزيع مخلف ذي حق هالك من جهة أخرى، سواء تعلق الأمر بقطع فلاحية أو سكنية او غيرها ذات صبغة جماعية.
* في الحالة الأولى أي في حالة التوزيع المزمع القيام به لأول مرة وإعادة التوزيع الحصص ذات طابع فلاحي، تستفيد المرأة من الحصة الأرضية مثلها مثل الرجل وتطبق عليها نفس معايير الاستفادة المعتمدة بين ذوي الحقوق.
* في الحالة الثانية أي في حالة توزيع مخلف ذي حق هالك، تستفيد المرأة من مخلف والدها، والدتها أو أحد أقاربها مثل الذكر.
وفي كلتا الحالتين يمكن للمرأة أن تستغل حصتها مباشرة، أو بطريقة غير مباشرة بعد موافقة الهيئة النيابية وكذلك مجلس الوصاية على ذلك.
وتسلك نفس المسطرة في حالة تعبير المرأة صراحة وكتابا عن رغبتها في التخلي أو التنازل عن هذا الحق الذي لا يمكن أن يتمتع به إلا أحد أفراد عائلتها إن وجد، إذا تعلق الأمر بمخلف هالك، أو عضو من ذوي الحقوق التابعين للجماعة السلالية يقع اختياره من طرف الهيئة النيابية.
- في حالة توزيع عائدات الملك الجماعي:
يجب التمييز بين الحالة التي تكون فيها الحصص الأرضية مجمدة. وبين الحالة التي تكون فيها الأرض مستغلة بطريقة مشتركة ومشاعة جماعيا بين ذوي الحقوق.
* في الحالة التي تكوين فيها الحصص الأرضية مجمدة يتم توزيع منتوج العملية “تفويت كراء أو شراكة…..” حسب الحصة المستغلة مباشرة من طرف كل ذي حق ذكرا كان أم أنثى.
* أما في الحالة التي تكون فيها الأرض مستغلة بطريقة مشتركة ومشاعة جماعيا بين ذوي الحقوق فيتم التوزيع بين ذوي الحقوق ذكورا وإناثا باعتماد نفس المعايير على الجنسين، وذلك طبقا لما تنص عليه محتويات الدورية الوزارية رقم 60 بتاريخ 25 أكتوبر 2010 المتعلقة باستفادة النساء من التعويضات المادية والعينية التي تحصل عليها الجماعات السلالية.
وتأسيسا على ما سبق، فإني أدعوكم إلى السهر على اتخاذ ما يلزم من التدابير وتنسيق العمل مع المصالح التابعة لكم لتطبيق وتفعيل محتويات هذه الدورية خصوصا حين إعداد لوائح ذوي الحقوق وفق ما تنص عليه الدورية رقم 51 بتاريخ 14 مايو 2007 المتعلقة بمسطرة وضع لوائح ذوي الحقوق.
كما أهيب بكم العمل على القيام بحملات تحسيسية وتواصلية بإشراك الجهات المعنية على الصعيد الإقليمي والمحلي من رؤساء أقسام الشؤون القروية، ورجال السلطة ونواب الجماعات السلالية “ويمكن لمصالح الوصاية أن تنضم إليها عند الاقتضاء”، وذلك قصد تمتيع العنصر النسوي بجميع حقوق الانتفاع العائدة لأفراد الجماعات السلالية في حدود ما تنص عليه هذه الدورية.
سادسا: الدورية المؤرخة بتاريخ 25 أكتوبر 2010 حول استفادة النساء
من التعويضات المادية والعينية التي تحصل عليها الجماعات السلالية.
يستأثر موضوع وضع المرأة داخل الجماعات السلالية باهتمام كبير خاصة من طرف نساء العديد من الجماعات اللواتي يستنكرن إقصائهن من الاستفادة من الأراضي الجماعية إسوة بإخوانهن الرجال ولا سيما من التعويضات المادية والعينية التي تحصل عليها الجماعات السلالية إثر العمليات العقارية التي تجري على بعض الأراضي الجماعية.
ويعزى هذا الوضع إلى اعتماد نواب الجماعات السلالية، خلال عملية تحديد لوائح ذوي الحقوق المستنفذين من التعويضات، على عادات وتقاليد قديمة منبثقة من عرف يمنح الرجال جميع الامتيازات ويستثنى النساء من هذه العملية.
ويتنافى هذا الوضع مع الأدلة الشرعية والقواعد الفقهية العامة التي تفيد بأحقية المرأة إسوة بأخيها الرجل، حيث إن الشريعة الإسلامية شرعت نقل الحقوق المالية للرجال والنساء كما هو الحال في الإرث والوقف والهبة والشفعة والعمري والرقبة وغير ذلك من الحقوق المالية.
كما أن هذا الوضع لا يتماشى مع التطور الذي عرفه مجال حقوق المرأة بالمملكة المغربية الشريفة بفضل العناية الخاصة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، والتي كانت الدافع الأساس في استصدار عدة قوانين تقر بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة منها مدونة الأسرة التي سايرت التحول الحاصل داخل الأسرة المغربية وأقرت بمبدأ التشارك في المسؤولية بين الرجل والمرأة في تسيير شؤون البيت والأطفال “المادتان 4 و 51″، وكذا الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا والمتعلقة بحقوق الإنسان ومناهضة التمييز ضد المرأة، علاوة على تنصيص الدستور المغربي على أن المغاربة سواسية أمام القانون.
لذا، أصبح من اللازم الاتجاه نحو تغيير القواعد الجاري بها العمل حاليا على صعيد الجماعات السلالية قصد تمكين النساء من الاستفادة إسوة بإخوانهن الرجال من العائدات المادية والعينية التي تحصل عليها هذه الجماعات أثر العمليات العقارية التي تجري على بعض الأراضي الجماعية.
وفي هذا الإطار، أطلب منكم العمل على تحسيس نواب الجماعات السلالية المعنية كل على حدة بوجوب إدراج العنصر النسوي في لوائح ذوي الحقوق المستفيدين من التعويضات العينية والمادية الناتجة عن عمليات عقارية تهم أراضي هذه الجماعات، وإخبارهم بأن أي توزيع لهذه التعويضات لن يتم مستقبلا دون الأخذ بعين الاعتبار لهذا التوجه.
كما أذكركم بموجب الحرص التام على تطبيق مقتضيات الدورية الوزارية رقم 51 بتاريخ 14 مايو 2007 حول مسطرة وضع لوائح ذوي الحقوق التابعين للجماعات السلالية وذلك حتى تمر عملية تحديد اللوائح في ظروف تطبعها الشفافية والوضوح.
والسلام.
سابعا: دورية مؤرخة بتاريخ 14 مايو 2007
حول مسطرة وضع لوائح ذوي الحقوق التابعين للجماعات السلالية.
تقدم الجماعات السلالية في عدة مناسبات ولأغراض متعددة، وفي إطار الاختصاصات المخولة لها بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 26 رجب 1337 الموافق ل 27 أبريل 1919 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها كما وقع تغييره وتعديله، على وضع لوائح ذوي الحقوق التابعين لها.
إلا أن هذه العملية بالإضافة إلى العيوب الشكلية التي تشوبها، غالبا ما تعرف تجاوزات أو بعض التقصير، الشيء الذي يؤذي أحيانا إلى إقصاء عدد من أبناء الجماعات السلالية الذين يلجؤون إلى القيام بردود أفعال تبتدئ بتقديم شكايات وطعون في طرق وضع هذه اللوائح لتصل إلى حد القيام باحتجاجات واعتصامات بل وبتنقلات إلى المصالح المركزية.
ولتفادي الوقوع في مثل هذه الإشكاليات وقطعا لدابر الحالات الآنفة الذكر تقرر اعتماد مسطرة موحدة ومضبوطة لوضع هذه اللوائح تمر حسب المراحل الآتية:
1-المرحلة الأولى: إعداد اللوائح.
* يجب على الهيئة النيابية، بصفتها الجهة الوحيدة المخول لها وضع لوائح ذوي الحقوق، عقد اجتماع لإصدار قرار نيابي تحدد فيه:
- الغاية من وضع هذه اللوائح “توزيع مدخرات، الاستفادة من أنصبة جماعية الاستفادة في إطار شراكة….الخ”.
- مدة صلاحية هذه اللوائح “نهائية أم مؤقتة”.
- المعايير المعتمدة لمنح صفة ذي حق “مثلا: الانتماء، الإقامة، السن، الاستغلال، الزواج، الجنس….الخ”. -ملحق رقم 1.
ويتعين على أعضاء الهيئة النيابية وضع اللوائح بأسماء ذوي الحقوق داخل أجل ثلاثة أشهر، والتوقيع على كل صفحة من صفحات هذه اللوائح، مع وضع خاتم المصادقة عليها أخر الصفحة. -ملحق رقم 2-.
2-المرحلة الثانية: التبليغ.
يستوجب على الهيئة النيابية تبليغ هذه اللوائح إلى كل من السلطات المحلية وكافة ذوي الحقوق، في أجل لا يتعدى 60 يوما من تاريخ وضعها. -ملحق رقم 3-.
3–المرحلة الثالثة: الإشـهار.
بعد الانتهاء من مرحلة عملية التبليغ، تقوم السلطة المحلية بعملية إشهار هذه اللوائح بكل الوسائل الممكنة وبالمقرات والأماكن العمومية طيلة فترة 60 يوما.
4–المرحلة الرابعة: تقديم طلبات الطعون.
يمكن لكل فرد من ذوي الحقوق بعد الاطلاع على هذه اللوائح تقديم طلب الطعن بشأنها داخل أجل 60 يوما ويتم تدوين هذه الطلبات في سجل مرقم وموقع خاص بذلك يمسك بمقر السلطة المحلية ولن يقبل أي طعن خارج الأجل المذكور.
5–المرحلة الخامسة: دراسة الطعون.
تقوم الهيئة النيابية بدراسة جميع طلبات الطعون المقدمة اليها واتخاذ قرار نهائي بشأنها إما بالقبول أو الرفض داخل أجل 30 يوما من تاريخ انتهاء إيداع هذه الطلبات مع تعديل هذا القرار.
وفي حالة عدم تقديم أي طلب طعن في هذه اللوائح، يجب على السلطة المحلية تسليم شهادة عدم الطعن في الموضوع -ملحق رقم 4-.
وبعد انتهاء كل المراحل المنصوص عليها أعلاه، تقوم السلطات المحلية بإعداد تقرير مفصل تبين فيه الظروف التي مرت فيها هذه العملية. -ملحق رقم 5-.
كما يجب على السلطات الإقليمية المعنية إحالة هذه الملفات بجميع الملحقات المصاحبة لهذه الدورية على مديرية الشؤون القروية، في أفق البت فيها من طرف مجلس الوصاية واتخاذ القرار النهائي سواء تعلق الأمر باللوائح النهائية أو المؤقتة، وبخصوص اللوائح المؤقتة فإن مدة صلاحيتها تنتهي بانقضاء الغاية التي أعدت من أجلها وعند تجديدها يتعين نهج نفس المسطرة موضوع هذه الدورية، أما بالنسبة للوائح النهائية فلا يمكن مراجعتها أو تعديها بصفة قطعية.
وتصبح هذه اللوائح سارية المفعول بمجرد مصادقة مجلس الوصاية عليها.
ونظرا لما تكتسيه عملية وضع لوائح ذوي الحقوق من أهمية بالغة في كل ما يتعلق بشؤون الجماعات السلالية وتسيير ممتلكاتها وضبط حالة ووضعية العنصر البشري المكون لها، أهيب بكم العمل على حث كل من نواب الجماعات السلالية والسلطات المحلية ورؤساء أقسام الشؤون القروية التابعين لنفوذكم -كل في حدود اختصاصاته -على تفعيل مسطرة وضع لوائح ذوي الحقوق واحترام الآجال المحددة لها، طبقا لمقتضيات هذه الدورية.
والســــــــــــلام
ملحوظة: لا تنطبق مقتضيات هذه الدورية على الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري والخاضعة للظهير الشريف رقم 30/ 69/ 1 الصادر بتاريخ 25 يوليوز 1969.




