الكفايات المهنية للمدرسين في النظام التعليمي
د. عبد اللطيف الفاربى
أستاذ التعليم العالي بالمركز التربوي الجهوي
باحث في مجالات التربية والتكوين
إن البحث في مسألة التكوين المستمر في ضوء مظاهر نظام التعليم الهيكلية والبنائية، إجراء من إجراءات تقصي معالم هذا التكوين، وملامسة مدى حضوره أو غيابه باعتباره من أركان هذا النظام. فمن الأكيد أن بحث هذه المسألة يكشف عن مشكل تطوير الخبرات المهنية للمدرسين، باعتباره شقا من إشكالية مواجهة التحدي الذي طرح على المدرسة الوطنية، لذا، فمن الضروري الوقوف عند تلك التجارب لنعرف بها، ونتبين الخطط التي نهجتها، ومواطن القوة والنقص فيها. وتبعا لذلك يستهدف هذا المقال رصد مسألة التكوين المستمر كما تبدت من خلال زوايا مختلفة وبؤر تطرح مشكلات وقضايا محددة، كما يروم وصف تجارب التكوين المستمر في النظام التعليمي، وتقصي مواطن الحضور والغياب في تلك التجارب، والكشف عن علامات القوة والنقص فيها من خلال زوايا مختلفة وبؤر محددة تجيبنا عن مشكلات وقضايا محددة.
- تجليات مسألة التكوين المستمر في ضوء مكونات النظام التعليمي:
- علامات عن البدايات الأولى:
لقد اتخذت مسألة تطوير خبرات المدرسين في فجر الاستقلال أبعادا جديدة رسمت ملامحها مطامح القوى الوطنية إلى إحداث مدرسة وطنية، من مهامها تصفية التركة الاستعمارية، وفي ضوء ذلك يقع مشكل الكفايات والخبرات التربوية في صلب إشكالية إقامة مشروع مدرسة وطنية مغربية. فهي بمثابة العمود الفقري لسياسات التطوير والإصلاح، وان كان من الملاحظ أنها لم تحظ بعناية كافية من لدن ذوي القرار إلا خلال العقد الأخير كما سيتضح لنا من خلال التحليل.
يمثل شهر دجنبر من سنة 1959 تاريخ الولادة الرسمية لنظام تعليمي مؤسسي، وذلك بإعلان إنشاء وزارة التعليم العمومي تحت تسمية “وزارة التربية الوطنية”([1]). ولقد غذى الحماس الجماهيري هذا المشروع التربوي الطموح، ووفدت على أبواب المدارس أعداد هائلة من أبناء الشعب. ولمواجهة هذا المد المتزايد التجأت المدرسة العمومية إلى تشغيل العديد من الأطر الذين تنقصهم الخبرة المهنية والتكوين الثقافي والتربوي؛ ففي موسم 1956-1957 نجد 9000 عضوا غير مؤهل للتدريس من بينهم عرفاء راسبون في الشهادة الثانوية. ولقد كان هذا العامل سببا في ضعف المردود بكيفية تهدد مخطط إصلاح التعليم، وهو الأمر الذي أدى إلى اتخاذ تدابير إصلاحية عدة كان من أهمها التراجع النسبي على التعميم، نتيجة تقليص أعداد المتمدرسين، واتخاذ بعض التدابير لتدريب المدرسين، مع تسريح مدرسين من ذوي الخبرة.
وإذا كان التكوين التأهيلي هو الاختيار الأساسي الذي تبنته المؤسسة التربوية، فإن النواة الأولى للتكوين المستمر قد ابتدأت في تلك المرحلة؛ وذلك في شكل دورات تكوينية تشرف عليها السياسيات الإقليمية، إضافة إلى المراسلات. ومن الصيغ التي تم تبنيها إقامة تكوين منظم لفائدة المؤقتين عن طريق إتاحة الفرصة لهم لاجتياز شهادة الدروس العادية للمعلمين، ثم الكفاءة التربوية، وتكوين غير منظم لفائدة العرضيين في شكل ندوات ولقاءات في التربية وعلم النفس والمواد المقررة([2]). وفي الوقت ذاته لم تضع مؤسسات التكوين للطورين الابتدائي والثانوي بعين الاعتبار تمكينها من أداء مهام
التكوين المستمر، وتطوير الخبرة أثناء الخدمة؛ إذ اقتصرت مهمتها على التكوين الأولي التأهيلي ([3]).
وقد عرفت حقبة السبعينيات ثلاثة تصاميم ومخططات، وهي على التوالي: التصميمان الخماسيان (1968-1972) و(1973-1977)، والتصميم الثلاثي. (1978-1980). وإذا تأملنا فحوى هذه المخططات ونتائجها، أمكن القول إن التدابير المتخذة إزاء مشكل التربية والتعليم كانت استمرارا للمراحل السابقة مع إحداث بعض التغييرات ذات الطابع الإصلاحي. لذلك لم يحن بعد أوان وضع سياسة متكاملة للتكوين المستمر، وبقي التكوين التأهيلي الهم الأكبر لنظام التعليم الذي تابع مهمة تلبية متطلبات التعليم الثانوي بسلكيه الأول والثاني. واستمرت، في الآن نفسه، الاستعانة بأساتذة غير مؤهلين، وبخاصة في المواد العلمية ([4]).
لقد بقيت سياسة التكوين التأهيلي ذات أولوية كبيرة استجابة لدواعي التعريب، والمغربة، والتعميم، وبقيت مهام مؤسسات التكوين مقتصرة على هذا النمط من التكوين دون أن تسن لها سياسة فعلية للانخراط في التكوين المستمر، والمساهمة فيه مساهمة فعالة بفضل ما تتوافر عليه من أطر. كما اتخذت تدابير ذات طابع تجزيئي إصلاحي كونت أشكالا من التكوين المستمر؛ فقد أحدث مركز وطني مكلف بتحسين مستوى المدرسين، واعداد خطط للتدريب في المراكز الجهوية والمدارس الإقليمية للمعلمين، ونظمت -في الآن نفسه -تداريب ذات طابع تحسيسي وإخباري.
- عقد الثمانينيات ونصف التسعينيات: محطة المنظور الهيكلي البنائي:
يشكل العقدان الأخيران الممتدان من سنة 1980 إلى نهاية القرن مراحل متميزة في طرح مسألة تطوير الكفايات المهنية للمدرسين وتحسين خبراتهم؛ فخلال هذه الحقبة تقلص الاهتمام بتوفير أعداد كبيرة من المدرسين، وبدأت مشكلات الكيف والجودة تطرح بحدة، وهو الأمر الذي قاد إلى إيلاء التكوين المستمر أهمية نسبية بدأت تتصاعد تدريجيا إلى أن أصبحت قضية جوهرية في نهاية التسعينيات.
ويلاحظ منذ الوهلة الأولى أن سياسة التعليم في هذه الحقبة قد طرحت بشكل واضح مشكلا يرتبط ارتباطا وثيقا بمسألة الخبرات والكفايات المهنية، وهو مشكل فعالية ما يحققه نظام التعليم. ولذلك كان من ضمن اهتمامات هذا المخطط الخماسي الممتد من سنة 1980 إلى سنة 1985، “تحسين مستوى التأطير والعمل وشروطهما”([5]).
وتشكل وثيقة، ” النظام التربوي الجديد” الصادرة في أكتوبر سنة 1980 مرجعا هاما لتلمس ملامح التغيير في هذه الحقبة؛ ذلك أن التدابير المتخذة تمس بعمق خبرات المدرسين ومؤهلاتهم، ومنها ما يلي ([6]):
- “وضع برامج جديدة لكل مرحلة تعليمية، ولكل مستوى بحسب الأهداف المحددة لهما باتباع الطرق العلمية المعمول بها في هذا الصدد.
- “تتخذ التدابير اللازمة لتمكين المعلمين والأساتذة من اتباع الطرق التربوية الفعالة،…”
ويمكن وصف هذه المرحلة بكونها حقبة المنظور الهيكلي البنائي؛ وذلك لأن مخطط الإصلاح الذي يندرج في إطار التقويم الهيكلي للاقتصاد الوطني، طبق تحت شعار تحسين الفعالية الداخلية والخارجية للنظام التعليمي، واتخذت لهذا الغرض تدابير هيكلية وتربوية.
ولذا غدا المنظور الهيكلي البنائي مسيطرا على هذا النظام ومرافقه. فقد كان التقسيم الاداري للوظائف والمهام متمركزا حول بنيات التعليم الأساسية (ابتدائي، ثانوي، …) ([7])؛ وذلك عن طريق خلق تماثل بين بنيات التعليم والمصالح الوزارية، حيث نجد، على سبيل المثال، مديرية للتعليم الابتدائي، والتعليم الثانوي، وتكوين الأطر (مكلفة بمؤسسات التكوين)، ونجد كذلك مديريات للشؤون الإدارية، والتخطيط والامتحانات،… ومن الملاحظ أنه ليس هناك مدخل واحد لتصنيف هذه المرافق؛ إذ جاءت مقسمة بحسب أسلاك التعليم، ومهام الوزارة، ثم بحسب تخصصات أطرها. وفي الآن نفسه لا نجد بنية مخصصة لتطوير خبرات المدرسين واستكمال تكوينهم.
ومن الممكن أن يكون التكوين المستمر من مهام مديرية تكوين الأطر ما دام أنها تتكفل بشؤون التكوين ؛ بيد أن أقسام هذه المديرية لا تضم في فترة السبعينيات إلا قسما متخصصا في تكوين الإداريين.
وإذا نظرنا في الهياكل المنظمة للنيابات التعليمية، فإننا نلاحظ أنها تضمنت إشارة إلى مهمات التكوين المستمر، فقد أوكلت إلى المصالح البيداغوجية للنيابة مهام التفتيش والمراقبة، اضافة إلى تنظيم تداريب تكوينية ولقاءات تربوية للرفع من مستوى المدرسين ([8]).
وتبعا لهذا الوضع يطرح التساؤل حول تداعياته على مستوى سياسة التكوين المستمر؛ فما معالم هذه السياسة؟
- إن انغلاق البنيات والهياكل ووجود حواجز بينها كان سببا من أسباب وجود أكثر من مشروع للتكوين المستمر؛ حيث تعمل كل بنية على إعداد مشروعها الخاص. وبما أنها لا تتوافر على شبكات خاصة بالتكوين المستمر فإنها تنيط مهامه بلجان عمل خاصة تشتغل استجابة لحاجات معينة، ومما ينجم عن هذا الأمر اللجوء إلى عمليات آنية ومؤقتة للتكوين المستمر قلما يكتب لها التطور والتتبع بحكم أن تلك اللجان تفقد مهامها بانتهاء العملية، وتعود إلى عملها الأصلي.
- منذ سنة 1979 أوكلت إلى هيئة التفتيش والمراقبة مهمة تتبع تكوين المدرسين أثناء الخدمة، أما مؤسسات التكوين، فقد اقتصر دورها على تأطير التكوين التأهيلي؛ مما حال دون مشاركة فاعليات أخرى في التكوين المستمر عدا حالات تسند فيها إلى المكونين أدوار في التأطير أو المساهمة مع لجان العمل.
- لا نجد في التنظيمات الإدارية الخاصة معايير صريحـة للترقي المهني في حالة انخراط المدرس في التكوين المستمر ومتابعته. وبذلك فإن إحداث أي خطة تكوينية يصادفه ضعف القابليات، بحكم أن هذا التكوين لن تكون له آثار مباشرة على مستوى الترقي المهني للمدرسين.
- لقد كان مشكل المغربة ومواجهة متطلبات التعميم عاملا على حصر وظيفة مؤسسات التكوين في تأهيل الطلاب لممارسة المهنة. وبالرغم من التحولات التي شهدتها هذه المؤسسات على مستوى تنظيماتها، فإن مهام التكوين المستمر لم تكن حاضرة بوضوح في سياق هذه التحولات.
- طرح، ابتداء من سنة 1986، مشكل الكيف مقابل الكم، حيث سجلت العديد من التقارير ضعف مردودية البرامج التكوينية في مؤسسات التكوين، وأثر ذلك على مردودية التدريس ذاته. وقد اتخذت تدابير عملية كالزيادة في سنوات التكوين، وتعديل البرامج، ورفع معايير قبول المترشحين، دون أن يعالج مشكل المتخرجين القدامى وفق خطة منهجية للتتبع واستدراك التكوين.
- نهاية التسعينيات وبداية الألفية الثالثة: من المنظور الهيكلي البنائي إلى المنظور الوظيفي:
ابتداء من سنة 1998 صدر مرسوم في شأن تنظيم وزارة التربية الوطنية ([9])، وتميز هذا التحول بكونه شاملا وعاما، فقد مس جميع البنيات، واعتمد على منظور وظيفي جديد في تنظيم تلك البنيات والهياكل.
يرتكز هذا المنظور على إحداث هياكل تنظيمية تعتمد على البعد الوظيفي في تصنيف مديريات الوزارة وأقسامها ومصالحها ([10]).
ويلاحظ المطلع على قائمة المديريات الجديدة أنها حملت معها تغييرا شاملا في الهيكل التنظيمي لوزارة التربية الوطنية، وهو تغيير يقوم على مبدا أن البنية داخل مؤسسة تتحدد باعتبارها مجموع الوسائل التي تتيح بلوغ أهداف تلك المؤسسة. فالأعمال والمهام توجه نحو تحقيق الأهداف ([11])، كما أن التدابير المتخذة تهدف إلى تحقيق المقاصد الآتية:
- التخصص في مجالات ومهام محددة (المناهج، التقويم، المالية…).
- الاقتصاد في تدبير الموارد البشرية بالوزارة.
- تطوير الكفايات المهنية للأطر والموظفين.
- مهنية العمل داخل مختلف مصالح الوزارة.
ومن الأهداف الضمنية لهذا التغيير ضمان قدر من المراقبة والضبط لسير مصالح الوزارة؛ إذ إن المديرية الواحدة كانت في السابق المديرية الواحدة تتكلف بجميع العمليات؛ حيث يكون الطرف نفسه مخططا، ومنفذا، ومقوما، وممولا للمشروع الواحد.
لقد أراد هذا المنظور الجديد أن يبدأ مشروع التغيير بالإصلاح الإداري، وتغيير طرف تدبير العمل وتسييره، بكيفية تجعل تغيير النظام، بحسب ثقافة المقاولات، خطوة نحو تغيير الأشخاص ([12]).
وإذا كانت هذه الملاحظات انطباعات وافتراضات، فإن ما يهمنا بخصوصها هو: كيف تم التعامل مع التكوين المستمر داخل هذا التصور الجديد؟ وفي هذا الصدد، يفاجأ الملاحظ وهو يعاين هذه الهيكلة باختفاء مديرية تكوين الأطر من خريطة المديريات. وهو أمر يبعث، لا محالة، على التساؤل والاستفسار؛ فهل لهذا الاختفاء دلالة على غياب سياسة للتكوين؟
تقع وظيفة تكوين الأطر على طرفي نقيضين يعبر كل منهما عن موقف؛ فالموقف الأول يرى أن هذه الوظيفة هي الأرضية التي تتحرك من خلالها كافة المديريات لأن دورها لوجيستيكي؛ ولذلك فهي ليست بنية قائمة بذاتها، بل هي مهمة من مهام كافة البنيات. أما الموقف الثاني، فيرى أن شؤون التكوين منفردة بذاتها، وتهم شؤون التكوين التأهيلي والمستمر، وتدبير مؤسسات التكوين.
ومن الواضح أن الهيكلة الجديدة تبنت الموقف الأول الذي يقتضي جعل التكوين مهمة متداخلة الاختصاصات. بيد أن هذا التداخل يطرح إشكالا حول وجود استراتيجيا مشتركة شاملة للتكوين. فمن الملاحظ، أن كل طرف يعمل بمفرده، ويخطط مشاريع للتكوين ورفع الخبرة الخاصة بمجال اهتمامه، ومن ثم تعددت المقاربات والبدائل، وتفرقت الجهود في أكثر من خطة. وتبعا لذلك يمكن القول إن افتقار النظام التعليمي إلى بنية خاصة بقضايا التكوين قد يقود منطقيا إلى غياب سياسة لتطوير الكفايات البشرية في قطاع التربية والتعليم تكون واضحة المعالم، متناسقة العناصر، تعكس خططا مبرمجة على مدى قصير ومتوسط وبعيد.
- مشروع “الميثاق الوطني للتربية و التكوين“: نحو إرساء مفهوم الموارد البشرية:
يعد مشروع “الميثاق الوطني للتربية والتكوين” (أكتوبر 1999) مرحلة انطلاق عهد جديد لنظام التربية والتعليم ببلادنا، وهي مرحلة تسعى إلى أحداث تغيير في مجالات التربية والتعليم يستهدف على مستوى الموارد البشرية ما يلي ([13]):
– تنمية الموارد البشرية عن طريق تحفيزها، وتكوينها، وتحسين ظروف عملها ومستواها المادي والاجتماعي.
– تحسين سبل التسيير والتدبير عن طريق إفراز اللامركزية واللاتمركز، وتحسين التدبير العام لنظام التربية والتكوين، وتقويمه بكيفية مستمرة، وتنويع أنماط البنايات والتجهيزات، وتحسين تسييرها.
ويشكل التكوين المستمر مركز اهتمام متميز في سياق هذه الاستراتيجيا، وذلك باعتباره دعامة من دعامات تنمية الموارد البشرية لقطاع التعليم والتكوين. ولذلك وضع المشروع تصورا مستقبليا لهذه المسألة يجعل تجديد المدرسة المغربية رهينا” بجودة عمل المدرسين واخلاصهم والتزامهم”. وقد حدد المشروع الجودة في معيارين، وهما: “التكوين الأساسي الرفيع والتكوين المستمر الفعال والمستديم “، إضافة إلى الوسائل البيداغوجية والتقويم الملائم لها. وقد نصت المادة 136 من المشروع على ضرورة أن “تستفيد أطر التربية والتكوين، على اختلاف مهامها أو المستوى الذي تزاول فيه، من نوعين من التكوين المستمر وإعادة التأهيل”، وذلك وفق “حصص سنوية قصيرة لتحسين الكفايات والرفع من مستواها، مدتها ثلاثون ساعة يتم توزيعها بدقة، ووقف حصص لإعادة التأهيل بصفة معمقة تنظم على الأقل مرة كل ثلاث سنوات”. وقد أشارت الوثيقة إلى ضرورة ” تنظيم دورات التكوين المستمر على أساس الأهداف الملائمة للمستجدات التعليمية والبيداغوجية، وفي ضوء الدراسة التحليلية لحاجات الفئات المستهدفة وآراء الشركاء ومقترحاتهم بخصوص العملية التربوية من آباء وأولياء وذوي الخبرة في التربية والاقتصاد والاجتماع والثقافة، وتقام دورات التكوين المستمر في مراكز تجريبية من المستفيدين، وذلك باستغلال البنايات والتجهيزات التربوية والتكوينية القائمة، في الفترات المناسبة، خارج أوقات الدراسة”.
ونلاحظ من خلال ما تضمنته الوثيقة من معطيات حول التكوين المستمر ما يلي:
- استخدام مفهومين مختلفين، وهما التكوين المستمر، وإعادة التأهيل. وللمفهوم الثاني دلالة على مستوى التدابير المزمع اتخاذها؛ إذ إنها تفيد أن ثمة وقفات لإعادة التأهيل من جديد وفق مستجدات التعليم، بينما يبقى التكوين المستمر إجراء عاديا يستمر حول السنة في شكل حصص قصيرة.
- ربط التكوين بأهداف المستجدات التربوية، وحاجات الفئات المستهدفة، وآراء مختلف فاعليات التعليم. وهو الأمر الذي يقتضي وجود جهاز خاص للقيام بهذه المهام.
- الإشارة إلى بعض مقتضيات التكوين المستمر كفضاءات التكوين وأوقاته.
وعلى العكس من ذلك لم تشر الوثيقة بوضوح إلى التصور العام الذي ستبنى وفقه نظم التكوين. ذلك أن اختيار تصور معين يعني اتخاذ موقف تجاه النظم المستخدمة في هذا المجال. ولم تتطرق بوضوح إلى الدور الذي سيوكل للفاعلين في عملية التكوين؛ إذ لم يتضح مثلا، دور هيئة التكوين ومؤسساته، ودور هيئة الإشراف، هذا فضلا عن غموض الارتباط الممكن إقامته بين التكوين المستمر وبين الارتقاء المهني باعتباره الحافز الأساس للانخراط في هذا التكوين.
- المخطط الاستعجالي: التحول نحو البعد الاستراتجي لمسألة التكوين المستمر:
يأتي المخطط الاستعجالي مرحلة لإرساء دعائم استراتيجيا جديدة للتكوين المستمر، تشكل مساهمة في إغناء هذا المجال، ورافدا من روافد تطويره، وتنطلق هذه الاستراتيجيا من منطق كونها بديلا عن التجارب السابقة وتطويرا لها. ومن مواطن الجدة في المخطط أن سياسة للتكوين المستمر لا يمكن أن تنفصل عن سياسة تدبير الموارد البشرية في قطاع التربية والتعليم، وبخاصة ما يتصل بالتدبير التوقعي للموارد البشرية، ووضع المخططات المديرية التي ترشد الجهود والإمكانات والأعمال، وترسم خطط تطوير الخبرات المهنية.
ومن دون شك أن كل استراتيجيا تستند إلى مداخل تمدها بإطارها المرجعي وخلفيتها المفاهيمية والمنهجية؛ لذلك بات ضروريا أن نوضح فحوى هذه المداخل، ونبين، في الآن نفسه، العناصر التي تشكل حقولا للتداخل واتخاذ القرار على مستوى مرجعيات المخطط ([14]).
تجد مداخل استراتيجيا التكوين المستمر تفسيرها في سياق المرمى العام للمخطط الذي يتوقع كنتيجة لعملياته: “التوفر على أطر تربوية ذات جودة عالية، وتكوين جيد في جميع مستويات منظومة التربية والتكوين”. وفي هذا الإطار فإن هذه الإستراتيجيا تعطي الأولوية للجوانب الأساسية المتمثلة في التدبير التربوي والإداري في أفق ما يلي:
- تحسين التدبير التربوي من تعزيز وتقوية التكوين الأساسي والمستمر لهيئة التدريس وتأهيل مراكز التكوين.
- تحسين التدبير الإداري عن طريق تقوية القدرات البشرية والتقنية للمصالح المركزية للوزارة والأكاديميات الجهوية للتربية وكذا التكوين والنيابات الإقليمية.
- تدبير الموارد البشرية و”جعل مهن التعليم والتكوين أكثر احترافية”؛
- “إحداث تكوينات متخصصة في مجالات التربية والتكوين وخصوصا البيداغوجية وتقنيات التنشيط والديداكتيك وعلوم التربية؛
- ربط التكوينات بالمناهج والمقرارات التعليمية الجاري بها العمل / الكتاب المدرسي؛
- تنظيم تكوينات بمؤسسات متخصصة تتوفر على كفاءات ذات خبرة في إطار تعاقدي؛
- إدماج التكوين في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بالتكوين الأساسي للمدرسين؛
- جعل مهن التأطير البيداغوجي والتأطير الإداري والتأطير التقني أكثر احترافية
- إعداد الدلائل المسطرية؛
- تنظيم الدورات التكوينية في مجالات: الخرائط الاستشرافية والتدبير الاستراتيجي؛
- ربط الكفايات بالوظائف؛
- تنظيم دورات تكوينية لفائدة المسؤولين الجهويين والإقليميين؛
- تنظيم دورات تكوينية لفائدة رؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديميات والنيابات؛
- تنظيم دورات تكوينية في مجال التدبير الإعلاميائي بمشاركة مديرية منظومة الإعلام.
وقد عمل المشروع 15 الذي يتمحور حول تعزيز كفاءات الأطر التربوية على وضع التدابير اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، وهي:
- توفير أطر تربوية ذات جودة عالية، وتكوين جيد في جميع مستويات منظومة التربية والتكوين؛
- وضع أطر مرجعية لتوصيف الوظائف والكفاءات وتدبير توقعي للوظائف والكفاءات؛
- إحداث مسالك جامعية للتربية والتكوين التأهيلي تتراوح مدته بين سنة واحدة وسنتين؛
- تجميع مؤسسات تكوين المدرسين على الصعيد الجهوي؛
- تنظيم حوالي 5.1 مليون يوم تكوين مستمر سنويا لفائدة الأطر العاملة بالتعليم المدرسي؛
- المشروع 16؛
- تعزيز آليات تأطير وتتبع وتقويم الأطر التربوية؛
- تطوير القدرات على قياس فعالية مختلف المتدخلين في منظومة التربية والتكوين؛
- ربط الفعالية بتحفيزات مادية مناسبة؛
- تعزيز انخراط الفاعلين التربويين والاجتماعيين في الإصلاح.
نستخلص بخصوص موقع التكوين المستمر في بنيات نظام التعليم الاستنتاجات الآتية:
- منذ الاستقلال إلى حدود سنة 1998 ساد المنظم والهيكلي البنائي الذي تميز بإقامة الحواجز بين البنيات، وغياب بنيات خاصة بإدارة التكوين المستمر. وهو الأمر الذي أدى إلى إيكال مهام تخطيطه وتنظيمه إلى لجان عمل تميزت بالعمليات الآنية والطابع التجزيئي المؤقت مع حضور ضعيف لمؤسسات التكوين، مقابل مساهمة أكثر كثافة لهيئة المراقبة والإشراف.
- ابتداء من سنة 1998 أحدث تغيير على تنظيمات وزارة التربية الوطنية تميز بطابع وظيفي تتحد البنيات بموجبه بمقتضى الوظائف والمهام الموكولة إليها، والأهداف التي ترومها. وقد تميز هذا الوضع الجديد باختفاء مديرية تكوين الأطر من بنيات النظام، وتوزيع مهامها على البنيات الأخرى. وهو الأمر الذي حال دون إحداث استراتيجيا متكاملة وعامة، فتعدد المتدخلون من دون أن توجد بينهم شبكات للاتصال والتفاعل.
- جعل مشروع الميثاق الوطني للتربية والتكوين “التكوين المستمر سبيلا من سبل تحقيق جودة التعليم. واقترح. في سياق ذلك. أرضية للعمل تتضمن المفاهيم الأساسية. ووسائل العمل ومقتضياته. من دون أن تتضمن إشارات إلى أدوار الفاعلين، ونوع المقاربة التي ستعتمد في تصميم عدة التكوين.
- توجه المخطط الاستعجالي نحو تبين استراتيجيا للتكوين المستمر منمدجة في سياسة تدبير الموارد البشرية في قطاع التربية والتعليم، وبخاصة ما يتصل بالتدبير التوقعي للموارد البشرية، ووضع المخططات المديرية التي ترشد الجهود والإمكانات والأعمال، وترسم خطط تطوير الخبرات المهنية.
- من الوضع الحالي إلى وضع منشود:
- الوضع الحالي:
إن بناء استراتيجيا جديدة دون استحضار مواطن النقص التي عانى منها التكوين المستمر، من أهمها ما يلي:
- يبدو جليا أن منهج الاشتغال الذي تلجأ إليه المؤسسة التربوية في مجال التكوين المستمر، وفي غيره من المجالات، هو العمل بمنطق العمليات الآنية لا بمنطق النظم الشاملة. فهي تواجه مشكلات النظام التعليمي بقرارات عملية تنفذ في مدة زمنية محددة، وتزول بزوال بنياتها أو أصحابها. ويدل هذا التفكير على مظهرين من مظاهر هذا النظام.
- تنحصر معظم أهداف ألعمليات التكوينية في الإخبار والتحسيس بالدرجة الأولى؛ حيث تم التركيز على تقديم معطيات حول البرامج الجديدة استجابة للمتطلبات المحدثة، كما تم التركيز بدرجة أقل على التدريب والتمهير والتطبيق، بينما لا نجد من ضمن أهدافها التشخيص والإنتاج؛ أي تشخيص خبرات المدرسين، والوقوف عند الحاجات، وإنتاج أدوات جديدة من ابتكار الممارسين أنفسهم.
- بقدر ما تحضر الحاجة إلى التعريف بمحتويات البرامج، يماثلها الاهتمام بالنماذج والطرق البيداغوجية، بينما يتقلص حضور المقاربات الديداكتيكية الخاصة بالمادة، وتغيب معطيات عن المعارف التخصصية ومناهج المادة.
- على مستوى أنماط التكوين: نلاحظ ضعف الأدوات المستخدمة للتكوين؛ حيث تم الاعتماد على المداخلات والعروض، وأعمال الورشات، ومعاينة دروس. مما يدل على أن عملية التكوين تنحصر في الإخبار والتطبيق، وأنها ذات طابع جماعي موجه إلى الجماعات إلى الأفراد باعتبار خصوصياتهم، وحوافزهم، وحاجاتهم.
- على مستوى التقويم: وقع التركيز أكثر على تقويم الأنشطة التكوينية المنجزة عن طريق استبيان موجه إلى هذا الغرض بينما لا نرى عدة موظفة لتقويم مردود العمليات التكوينية وآثارها على خبرات المدرسين، ولمعرفة درجة جودتها وفعاليتها.
- الوضع المنشود:
من الآفاق التي ينبغي التطلع إليها، في ضوء المخطط الاستعجالي، اعتماد المشروع على أرضية تشكل منطلقا لتخطيط عملياته. ومن معالم هذه الأرضية ما يلي:
- نعتبر، مبدئيا، أن أي سياسة للتكوين المستمر لا يمكن أن تنفصل عن سياسة تدبير الموارد البشرية في قطاع التربية والتعليم، وبخاصة ما يتصل بالتدبير التوقعي للموارد البشرية، ووضع المخططات المديرية التي ترشد الجهود والإمكانات والأعمال، وترسم خطط تطوير الخبرات المهنية. والتدبير التوقعي للموارد البشرية، بوجه عام، منهج منظم لإدماج التطورات التي ستطرأ مستقبلا على وسط معين في سياسة تدبير الموارد البشرية لمؤسسة معينة ([15]). إنه المنهج الذي يرتقب ما سيحدث مستقبلا من تطورات بهدف إعداد الموارد البشرية لمواجهتها وفي سياق التربية والتعليم، إنه المنهج الذي يمكن من تمثل التطورات المقبلة، والتحديات المستقبلية، وإعداد لمواجهتها ([16])
- إن النظر إلى مسألة التكوين المستمر باعتبارها إطارا شاملا للعمل والتنسيق، رهين بتجاوز المنظور التجزيئي للخبرة المهنية، والنظر إلى هذه باعتبارها كفايات عامة تندمج فيها بكيفية بنائية ومتناسقة مجموعة من المعارف والمهارات، لذلك تشكل مبادئ بناء مرجعيات مهنة التدريس، وتحليل الحاجات، وتخطيط الأهداف مداخل أساس لاستراتيجيا التكوين المستمر الجديدة. ويقوم تدبير الكفايات على مفاهيم أساس، ومنها ما يلي:
- الاندماج الاستراتيجي: أن تدبير الكفايات المهنية من شأنه أن يتيح الانسجام بين القرارات السياسية التي تهم نظام التربية والتعليم، وبين سياسة تدبير الموارد البشرية، بحيث إن هذه الموارد الساهرة على تنفيذ السياسات تكون معدة لتقبل وإنجاح تطبيق هذا القرار.
- الاستباق: إن استباق الزمن ليس مجرد تخمين، بل هو تفكير يستند إلى الوقائع للتفكير في المستقبل، وهو بذلك يقدم خدمة ثمينة تمكن من اتخاذ القرارت أو اختيار الأنسب منها.
ويتوقف مبدأ الاندماج والاستباق على رصد دقيق للمواصفات المهنية النمطية والمرتقبة لمهنة التدريس، بمعنى، في آن واحد، الكفايات النمط التي تترحم الكيفية التي يمارس بها المدرسون عملهم Compétence type، والكفايات الهدف التي سنحتاجها مستقبلا Compétences-cible. وتشكل هندسيات التكوين باعتبارها منهجا منظما للتخطيط والتنظيم، وسيلة ناجعة لتطوير الإنتاجية، وتدبير خطط التكوين بطرق عقلانية، وبالأدوات التي تساعد على بلورة خطة منظمة لنقل التوجهات السياسية إلى مجال التخطيط والتنفيذ.
- أمام تزايد عدد المدرسين، وتشتت رقعة مواقع عملهم، وعدم تجانس حاجاتهم يستحيل الحديث عن استراتيجيا معقلنة وشاملة بدون إدماج عدة بيداغوجية لتدبير التكوين الذاتي، والتوجيه والإرشاد، وبدون إقامة مراكز الموارد وترويج المعلومات؛ لأجل ذلك تشكل هذه العدة مدخلا ضروريا لبناء استراتيجيا التكوين.
- يجب أن تكون كل خطة أو برنامج متبوعا بالافتحاص. ونصف بعدة الافتحاص مجموع التدابير والمعايير المتخذة لأجل تتبع سير عمليات التكوين المستمر، وفحص مردوده وفعاليته، وملاءمته للأهداف والخطة المرسومة، ونتاجه على مستوى الكفايات المستهدفة، وحسن سيره وتدبيره ماديا وتربويا
- عندما نفتقر إلى استراتيجيا محكمة ونظم شاملة للتكوين، فإن مشكل التمفصل بين العناصر والبنيات يطرح بحدة مشكل تفاعل البنيات المهتمة بمسألة التكوين المستمر، وكيف تؤثر الواحدة في الأخرى داخل نظام موحد تبعا لما يصطلح على تسميته بتفاعلات النظام، والتعاقدات التي تحدث داخله؛ يتبدى مشكل التمفصل على أكثر من آليات وشبكات تجعل من التمفصل إحدى خاصيات النظام. ويتحقق ذلك عن طريق التمفصل بين فضاء التكوين وفضاء الممارسة. ويفترض هذا التمفصل أن وظائف النظام التكويني واضحة ومحددة، فدور فضاء الممارسة هو الإرشاد والرعاية، أما دور فضاء التكوين فهو الإمداد بالمعارف والمهارات اللازمة التي تعبر عنها الحاجات الصادرة، ولن يتأتى هذا الأمر من دون وجود نظام مبني على أساس تناوبي يسمح للمدرس بأن يسائل تجربته في ضوء المستجدات النظرية، ويختبر تلك المستجدات في ضوء الممارسة.
- إن التفكير بواسطة الشبكات الدائمة والمستمرة Réseaux، لا العمليات وحدها، هو السبيل إلى إحداث أستراتيجيا شاملة للتكوين المستمر، تستوعب الأعداد الهائلة من المدرسين. وإضافة إلى ذلك يتطلب هذا العمل دعما لوجيستيكيا من أهم مقوماته التوافر على مراكز الموارد، وتكوين المكونين وفق مواصفات خاصة.
[1] كان محمد الفاسي أول وزير للتعليم.
[2] المرجع نفسه. ص، 41.
[3] بعد المعهد البيداغوجي أنشئت سنة 1963 المدرسة العليا للأساتذة بالرباط، والتي واصلت مهمة التكوين التأهيلي إلى حدود سنة 1970 حيث أحدثت المراكز التربوية الجهوية.
[4] Ibid. pp. 185-191.
[5] Plan de développement économique et social. 1981-1985. p. 32-36.
[6] النظام التربوي الحديد. أكتوبر 1980. وزارة التربية الوطنية. ص.ص. 69-79.
[7] في سنة 1975 كانت هناك أربع وزارات هي: التعليم العالي، والتعليم الثانوي والتقني، والتعليم الابتدائي والشؤون الثقافية، ثم التعليم الأصيل. وبعد هذه السنة توافر التعليم على وزارتين فقط هما التعليم الابتدائي والثانوي، والتعليم العالي، واستمر هذا الوضع إلى أن تم توحيد النظام تحت تسمية واحدة، وهي: “وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر” وذلك سنة1977.
– Baina, Abdelkader. Le système de l’enseignement au Maroc. Tome I, II, et III. Éditions Maghrébines. Casablanca, 1981. pp. 8-14
[8] تضمنت هذه النيابة خمس مصالح، وهي: المصلحة البيداغوجية، والمصلحة الإدارية، ومصلحة التخطيط، ومكتب الضبط، ثم السكرتارية. والمصلحة البيداغوجية.
[9] الجريدة الرسمية عدد 4562 بتاريخ 19 فبراير 1998.
[10] تضمنت هذه الهيكلة الجديدة المديريات الآتية: مديرية المناهج، ومديرية العمل التربوي، ومديرية الدعم التربوي، ومديرية التربية غير النظامية، ومديرية الرياضة المدرسية، ومديرية الاستراتيجية والدراسات والتخطيط، ومديرية تقويم النظام التربوي، ومديرية الموارد البشرية، ومديرية البنايات والتجهيز، ومديرية الشؤون الإدارية والعامة، ومديرية التعاون والارتقاء بالتعليم الخاص، ومديرية اللاتركيز والتنظيم والإعلاميات، ومديرية الميزانية ومراقبة التسيير، ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات، وقسم الاتصال، وهو قسم مخصص للصحافة، والعلاقات العامة، والاستقبال.
[11] Desreumaux. A. Structures d’entreprises .Ed Vuibert gestion. Paris, 1992. p. 41.
[12] Reitter. R. Cultures d’entreprises. Ed vuibert gestion. Paris,1991 p. 48.
[13] الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
[14] المملكة المغربية. وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي: من أجل نفس جديد لإصلاح منظومة التربية والتكوين. مشروع البرنامج الاستعجالي 2009-2012.
[15] Luc Boyer. Noël Equilbey. Organisation; Théories et applications, p. 259.
[16] ابتدأ الاهتمام بالتدبير التوقعي للموارد البشرية Gestion prévisionnelle des ressources humaines ابتداء من الستينات بفضل الاعتماد على مبادئ العلوم في تدبير المقاولات (G. P. R. I)




