بحوض تغزوت بالريف الأوسط العالي
أ محمد لزعر
مختبر التراث والمجال
مقدمة
يقع حوض تغزوت في الجزع الجنوبي الغربي لإقليم الحسيمة، في قلب جبال الريف الأوسط العالي، حيث يأخذ شكل حموضي هيدرولوجي مغلق، تحيطه عدة جبال يزيد علوها في بعض الأحيان عن 2000م. فمن الشمال نجد جبل تغزوت وكودية الفنيش وأغندرو، وفي الشرق تستمر أعراف جبل تغزوت، ومن الغرب تجد سلسة جبال تراب حمرا، بينما تحيط به من ناحية الجنوب سلسلة من الكثبان تتخذ شكلا دائريا. يتعلق الأمر بحوض مغلق، صعب الولوجية. يخترقه واد تغزوت الذي يحمل واد دار الضمانة في الوسط. وهو أحد فروع واد سرا.
وقد شكل هذا الحوض موطن استقرار بشري قديم، وكذلك ملجأ للمقاومين، حيث اتخذ السكان من موارد الجبل المصدر الرئيسي لعيشهم. غير أن هذه الموارب كانت محدودة لا تلي حاجيات ساكنة عرفت تذبذبا في تطورها (تراجع وتزايد) خلال المراحل التاريخية. وكجواب تقليدي عن محدودية الموارد، لجأ السكان إلى البحث عن موارد تكميلية في الصناعة التقليدية أولا، وق الهجرة نحو المدن ثانياً، وأخيرا، منذ الثمانينات من القرن الماضي، في زراعة القنب الهندي. لكن إذا كان تأثير الصناعة التقليدية والهجرة في الحفاظ على التوازنات ظل محدودا، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة لزراعة القنب الهندي. فقد أدى تعاطي السكان للزراعة الذكورة إلى تحسن مستوى عيشهم بشكل ملموس، وإلى تغيير وجه المنخفض بصفة عامة. إلا أن تكلفة هذا التغير كانت باهظة والتي يمكن ملاحظتها من خلال التدهور الخطير الذي شهدته المنظومة البيئية.
تعالج هذه المقالة بعض جوانب هذه التطورات ارتباطا بتعاطي المكان لزراعة الكيف مع التركيز على الموارد المائية والغابوية ومورد التربة علي الخصوص. وقد اعتمدنا في إنجازها على بعض الأعمال الأكاديمية الحديثة نسبيا والتقارير الرسمية لخبراء مغاربة وأجانب، إضافة إلى توظيف نتائج بحث ميداني حديث بتغزوت في إطار نيل شهادة الماجستير (الزراري أمينة 2013).
أ–حوض تغزوت: محدودية الموارد والبحث عن مداخيل تكميلية
يعتبر حوض تغزوت من بين الأحواض الجبلية الريفية الواقعة على علو يفوق 1000م. وهو ما يفسر محدودية المجاد القابل للاستغلال الفلاحي. فحسب المعطيات الرسمية فإن الرقعة القابلة للزراعة
لا تتجاوز 27%، من المساحة الكلية. والباقي عبارة عن أحراش وغابات. ويضاف إلى ضعف الرقعة الزراعية صغر المشارات ونشتتها خصوصا وأن 79% من مساحة الحوض يفوق انحدارها 40 درجة. لهذا فإن ضيق المجال الفلاحي يشكل عقبة أساسية أمام ساكنة الحوض التي تتوزع على مجموعة من الدواوير متفاوتة الأحجام، يحتل أكبرها موقعا في الشمال بفخذة القلعة. هذه الوضعية دفعت المكان إلى امتهان العديد من الحرف التقليدية كدباغة الجلد ونقش الخشب والحديد، محولين مجالهم إلى نقطة إشعاع بفضل جودة منتجاتهم .إلا أن غزو الأسواق بالمنتجات الصناعية شكل ضربة حقيقية لبضاعتهم التي لم تعد تقو على المنافسة.
وهوما دفع العديد من التاغزوتيي، إلى الهجرة بكثافة نحو المدن وبدرجة أقل إلى الخارج. كانت المدن السياحية المغربية وجهتهم الرئيسية (فاس مراكش أكادير تطوان الدار البيضاء) لما يوفره قطاع الصناعة التقليدية من فرص الشغل في المدن المذكورة حيث حرف الصناعة التقليدية ظلت محافظة نسبيا على حيويتها نتيجة استمرار طلب السياح على منتجات الصناع التقليديين. وكان من بين النتائج المباشرة للهجرة الكثيفة التي عرفها حوض تغزوت بطء النمو الديموغرافي بل تراجع عدد السكان ما بين 1971 و1982 (انظر الجدول رقم1).
جدول رقم: 1
تطور سكان حوض تغزوت ما بين 1960 و2010
| السنة | عدد السكان | التزايد السنوي |
| 1960 | 3972 | |
| 1971 | 4319 | 0.76 |
| 1982 | 3959 | 0.79 |
| 1984 | 4720 | 0.79 |
| 2004 | 4115 | 0.81 |
| 2010* | 5586 | 1.53 |
المصدر: الإحصاءات العامة للسكان والسكني، * إسقاطات مندوبية التخطيط
حدث هذا التراجع في وقت يجمع فيه الكل على استمرار التاغزوتيين في المحافظة على سلوكات ديموغرافية تقليدية حيث إن المؤشر التركيبي للخصوبة يفوق 5.5 طفل للمرأة وأن نسبة الأمية في صفوف النساء تتجاوز 97% (نتائج إحصاء 1994).
وقد أظهر تقرير لخبراء الديرو في الستينيات من القرن الماضي أن الهجرة هي التي تساهم بشكل فعال في التخفيف من انفراط التوازن الذي يشهده منخفض تغزوت، بحيث تمس الظاهرة كل الدواوير مع تسجيل بعد خاص بدواو تريرين (مورير 1968). ومع ضعف الاستثمار في الريف عامة خلال الستينيات والسبعينيات تواصل مد هجرة التاغزوتيين إلى الخارج لكن بمستويات أقل في اتجاه إسبانيا على الخصوص (لزعر 2004)، علماً بأنهم كانوا حاضرين ضمن التيار الذي كان يتخذ من الجزائر مجالاً تكميلياً للريفيين خلال مرحلة الاستعمار (Louis Milioth 1934).
عمليا، كان ينبغي انتظار أواسط الثمانينات من القرن الماضي لكي يسجل الاقتصاد التاغزوتي بعض الانتعاش الذي ارتبط بشكل مباشر بتزايد عدد التاغزوتيين المتعاطين لزراعة الكيف، متحدين “المخزن”، في ظرفية اقتصادية وطنية صعبة اتسمت بتراجع الاستثمار في الميادين الاقتصادية والاجتماعية. في هذه الظرفية بالذات تشجع سكان تاغزوت، اقتداء بجيرانهم الكتاميين، على زراعة القنب الهندي، لا سيما بعدما لاحظوا التحسن الذي طرأ على مستوى عيش الأسر التي كانت سباقة إلى زراعة الكيف ببعض الدواوير. وهكذا أخذوا يتخلون تدريجياً عن الزراعات التقليدية التي كانت تمارس في مشاراتهم الصغيرة (الذرة، الشعير، بصل، الفصة …)، متخذين من القنب الهندي الزراعة الأساسية، التي اكتسحت معظم الأراضي الصالحة للزراعية، سواء في مناطق البور أو ببلاد “الساقية” حسب تعبير مورير 1968. وقد أخبرنا هذا الأخير كيف أن الفلاحين ببعض الدواوير، المتميزة بوفرة المياه بفخذة القلعة (أولاد الورطيط، القلعة بني يخلف) التي كانت تغطي بها زراعة الكيف 50%) من المجالات المسقية، في الستينيات، تضاعفت مداخيلهم مرتين (مورير 1968). كما أن السلطات، في ظل الظروف الصعبة المشار إليها، أصبحت تتعامل بمرونة مع المزارعين، تفاديا لأي توتر اجتماعي. وهو ما سمح بالانتشار الواسع لزراعة الكيف وتحولها إلى نشاط أحادي تقريباً.
وقد صوحب هذا التحول على مستوى استغلال الأرض بتسابق محموم بين القرويين حول كسب أراضي جديدة على حساب الغابة (حوالي 1050 هك حسب مركز تنمية الموارد الغابوية بالحسيمة). وتشهد معطيات الجدول رقم 2، المكانة المهمة التي أصبحت تحتلها زراعة القنب بحوض تغزوت والتي تم تصنيفها ضمن الزراعة الصناعية خلال الإحصاء الفلاحي سنة 1996.
جدول رقم 2
استغلال المجال الزراعي بحوض تغزوت
| حبوب | قطاني | بقوليات | زراعات زيتية | زراعات صناعية | زراعات علفية | أشجار مثمرة | بوار | المجموع |
| 193 | 3 | 42 | 19 | 2642 | 1170 | 708 | 146 | 4919 |
| 3.9% | 0.06% | 10.8% | 10.3% | 53.7% | 23.7% | 14.3% | 2.9% | 100% |
المصدر: الإحصاء الفلاحي سنة 1996
يستنتج من هذه المعطيات أن الزراعة الصناعية هي التي أصبحت تحتل أكثر من نصف المجال الزراعي بتغزوت: 53%، وأن الزراعات الأخرى لم تعد تحض باهتمام كبير من طرف التاغزوتيين بسبب ضعف مردوديتها مقارنة بالكيف، مصدر الارتقاء الاجتماعي. فقد شهد المجتمع التاغزوتي، الذي كان يتميز إلى عهد قريب بنوع من التجانس الاجتماعي والتضامن العائلي، ظهور فئة اجتماعية متميزة، اغتنت بزراعتها للكيف أو لمتاجرتها في مشتقاته، أوهما معاً. فعلى الرغم من محدودية المجال الزراعي بالحوض، وتفتت الاستغلاليات (712 سنة 1996) موزعة على 10182 مشارة مجهرية: 1433 مسقية و2442 بورية، تستغل أحياناً مرتين في السنة، خصوصاً بالمجال المسقي، فإن التعاطي للزراعة المذكورة، فتح المجال أمام بعض القروييم للاغتناء السريع. وهو ما خلق منافسة قوية بين السكان حول كسب أراضي جديدة على حساب الغاية، لتوسيع الاستغلالية. ذلك أنه كلما توسعت الاستغلالية كلما كانت فرص الاغتناء أوفر مقارنة مع الفلاحين الذين يستغلون مشارات صغيرة لا تتجاوز بعض الآرات. كما فتحت زراعة القنت الهندي أيضاً إمكانية الترقي الاجتماعي أمام الذين لا يملكون الأرض وإنما يتاجرون في الكيف ومشتقاته. ونتج عن هذه التطورات تزايد الفوارق الاجتماعية ارتباطاً بما يتم تحصيله من مداخيل الكيف. هذه الفوارق التي يمكن ملاحظتها مجالياً من خلال حجم وشكل وتجهيز هياكل السكن القروي، حيث بدأ الحوض يأخذ وجهاً جديداً (أنظر الصورة رقم: 1).
صورة رقم 26- 27 نموذج السكن العصري
المصدر: الزراري أمينة (2013) مصدر سابق
فلم يعد التاغزوتي الذي يجمع بين استغلال الأرض وامتهان حرفة معينة هو الذي يتصدر قمة الهرم الاجتماعي، وإنما عادت هذه المكانة إلى أصحاب الصفقات التجارية (تجارة الكيف) وإلى ذوي الاستغلاليات الواسعة المكتسبة على حساب الغابة. ويشهد أصل الملكية (جدول رقم 3) لدى جزء من سكان بعض الدواوير بحوض تغزوت التهافت على اكتساب الأراضي من أجل توسيع الاستغلالية.
جدول رقم 3
أصل الملكية ببعض دواوير حوض تغزوت
| أصل الملكية حسب الدوار | إرث | شراء | اجتثاث | شراء واجتثاث | ||||
| العدد | % | العدد | % | العدد | % | العدد | % | |
| قلعة بني مريم | 15 | 50 | – | – | 15 | 56 | – | – |
| قلعة مروان | 15 | 60 | – | – | 10 | 40 | – | – |
| أولاد أبكار | 15 | 55.5 | – | – | 12 | 45.5 | – | – |
| بني يخلف | 25 | 55.5 | – | – | 20 | 44.4 | – | – |
| تريدين | 30 | 50 | – | – | 25 | 41.6 | 5 | 8.3 |
المصدر: الزراري أمينة: التحولات المجالية والاقتصادية بالريف الأوسط وانعكاساتها على الوسط البيئي: حالة جماعة تغزوت (إقليم الحسيمة)، بحث لنيل شهادة الماستر في الجغرافيا. جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية الآداب والعلوم الإنسانية – ظهر المهراز – شعبة الجغرافية – فاس، 2013. ص. 93.
وهذا التحول الذي شهده النسيج المجمعي والميل المتزايد نحو اجتثاث الغطاء الغابوي كانت لهما نتائج وخيمة على الوسط البيئي. فقد أظهرت دراسة حديثة أن حجم المساحة التي تم اجتثاثها ما بين 1994 و2002، تفوق 1050 هكتارت.
ب– تدهور موارد الوسط الطبيعي
كان من بين النتائج المباشرة للاستغلال المفرط للموارد الطبيعية بحوض تغزوت ارتباطاً بانتشار زراعة القنب الهندي عدة انعكاسات سلبية يمكن الوقوف عند بعض تجلياتها من خلال التطرق للعناصر التالية:
1- تراجع الثروة المائية
أدى الانتشار الواسع لزراعة الكيف بحوض تغزوت وما صاحبه من تحسن في مستوى عيش الأسر إلى خلق منافسة حقيقية بين التاغزوتيين حول الماء من أجل الرفع من مردودية استغلالياتهم. فبعدما كان استغلال مياه الوادي يتم بطريقة تقليدية طبقاً لنظام “النوبة”، حيث كان يعمد كل فلاح مستفيد إلى فتح مجموعة من المكاسر من أجل إيصال الماء إلى مشاراته المزروعة بالذرة أو البصل أو الفصة … والتي أفرد لها موريرو صفا متميزاً (مورير 1968)، أخذ استغلال الماء منحي آخر مع انتشار القنب الهندي. وأصبحت الصراعات على أشدها بين السكان لما أصبح البعض يستعمل تقنيات حديثة لجلب الماء (المضخات) أو مد الأنابيب البلاستيكية على مسافات طويلة لري المشارات انطلاقاً من مياه الوادي، الشيء الذي يؤدي إلى اصطدامات بين القرويين، خصوصاً أثناء فترات تراجع الصبيب التي عادة ما تصادف مرحلة تزايد الطلب على الماء لإرواء الكيف. في حين اختار البعض الآخر الاستثمار في حفر الآبار وتزويدها بمضخات قوية بهدف سقي حقول القنب الهندي. وهو ما أد أدي إلى نضوب الفرشة المائية وما صاحب ذلك من نشوب نزاعات بين المزارعين الذين يملكون مشارات مجاورة اختيرت من طوف مالكيها لتحتضن الآبار. غير أن تراجع الفرشة المائية حال دون تحقيق الفوائد المتوقعة. هذه النزاعات امتدت أيضاً إلى مصلحة المياه والغابات التي تحاول تقنين حفر الآبار والمحافظة على الثروة المائية من خلال فرض غرامات مالية على الفلاحين المخالفين للقانون. وهكذا أصبح الصراع على الماء موضوع انشغال الجماعة، خصوصاً بعد نضوب العديد من العيون. فالكيف الذي كان وراء تحسن مستوى عيش التاغزوتيين تسبب في المقابل في تراجع مواردهم المائية، خصوصاً خلال فصل الصيف، حيث يصبح العجز واضحاً. ومع هذا التراجع توقفت الرحي المائية التي كانت منتشرة بالحوض.
غير أن المفارقة الغريبة التي يمكن تسجيلها بحوض تغزوت تتلخص في وفرة التساقطات المطرية (أكثر من 10119م في السنة) والثلجية من جهة، ومن ندرة المياه، من جهة ثانية. وتفسر هذه المفارقة بتوسع زراعة الكيف التي تستهلك كميات مهمة من الماء وبقلة بنيات تجميع مياه المطر وبالميل المتزايد لحفر الآبار وما نتج عن ذلك من تراجع للفرشة المائية. وهو ما يشكل تهديداً حقيقياً للأجيال القادمة. في الواقع، إن الكيف الذي وفر لسكان تغزوت ما عجز عن تحقيقه أي مشروع تنموي في المنطقة، منذ الاستقلال، كان من بين العوامل التي ساهمت في تراجع الثروة المائية.
وفي ظل الظروف الحالية المتسمة بالتهافت على الماء للرفع من مردودية استغلاليات الكيف ينتظر أن تعرف الثروة المائية ولاسيما الباطنية منها مزيداً من الاستنزاف رغم التدابير المتخذة للحد منه، لأن التغزوتيين بدون الكيف يعني العودة بكل بساطة إلى زمن الفاقة والفقر. لهذا سيظلون متشبثين بزراعة الكيف رغم الأضرار التي تلحقها بالثروة المائية، غير مبالين بما ينتظر الأجيال القادمة، لأنهم يرفضون العودة إلى وضعية ما قبل الكيف.
2- تدهور التراث الغابوي
اتخذت الغابة بتغزوت كما هو الحال في المناطق المجاورة لها مجالاً تكميليياً لأنشطة القرويين (توسيع الرقعة الزراعية، توفير خشب التدفئة، مرعي للماشية، استغلال الخشب في الصناعة التقليدية وفى بناء المنازل …). لكن مع الانتشار الواسع لزراعة الكيف والتسابق المحموم نحو كسب الزيد من المداخيل، اشتعلت حمي اجتثاث الغابة وتحويل المجالات المجتثة إلى مشارات زراعية، الشيء الذي أدى إلى تراجع هذه الثروة وخصوصاً شجرة الأرز والسنديان الفلييني اللتان كانتا تشتهر بهما المنطقة. فقد أظهرت دراسة حديثة بتغزوت أن حجم المساحة التي تم اجتثاثها ما بين 1994 و2002 يفوق 1050هكتار (الزراري أمينة، 2013). فجبل أغاندرو وحده الذي كانت تغطية 598 هكتارمن الغابة، فقد منها 450، نتيجة الاجتثاث المفرط. فقد تمكن أحد التاغزوتيين، على سبيل المثال، من اجتثاث 20 هكتار، وقام ببناء منزل فوقها وجهزه بأحدث التجهيزات، وشق طريق للتواصل مع العالم الخارجي، تضيف الباحثة المذكورة.
صورة رقم 28: تراجع قوي لأشجار الأرز والبلوط الأخضر بجبل أغاندرو بعدما كان من المجالات المتميزة
المصدر: الزراري أمينة (2013) مصدر سابق
ساهمت زراعة القنب الهندي، في الواقع، بشكل مباشرة في تدمير الثروة الغابوية بنغزوت وبالمناطق المجاورة. ففي كتامة القريبة مثلاً، الموطن التقليدي لزراعة الكيف، فقد المجال الغابوي 20000 هك ما بين 1981 و1991 (1996 Grovel R)، لصالح القنب الهندي. إنها خسارة كبيرة للجماعة وللبيئة وللأجيال القادمة. وقد نتج عن التراجع المثير للغطاء الغابوي بالريف عامة وبتغزوت خاصة، تراجع، بل انقراض العديد من الحيوانات التي كانت تتخذ من المنطقة موطن استقرارها وتوالدها، الشيء الذي يؤكد تدهور المنظومة البيئية ارتباط بتوسع زراعة الكيف.
إن القرويين وهم يتسابقون بشكل محموم نحو كسب المزيد من الأراضي قصد الرفع من مداخيلهم كان وراء التراجع الملموس للغطاء الغابوي في المنطقة، والتي يصعب إحيائها في الوقت الحاضر لأن الأسباب التي كانت وراء تدميرها لا تزال حاضرة، بل تتعقد وتتعمق أكثر فأكثر مع تزايد النمو الديموغرافي، الذي يسجل أعلى المعدات في المنطقة مقارنة بباقي المجالات القروية المغربية.
وفى غياب بديل للقنب الهندي، في الوقت الحاضر، بعدما فشلت كل المحاولات السابقة لاستبداله بأنشطة مذرة للدخل تجنبهم تدميراً للغابة، فإن التفكير في صيانة وحماية الثروة الغابوية يبقي ضرباً من الخيال وأسلوباًُ للتستر عن العجز في إيجاد نظام اقتصادي مستدام. وهو ما ينذر بكارثة بيئية حقيقة أصبحت بعض تجلياتها بادية للعيان. تحدث هذه التطورات في وقت عجزت فيه المقاربة الأمنية عن ردع الفلاحين، الذين يبدون تمسكهم الشديد بزراعة الكيف لأنها المرد الرئيسي والوحيد لجزء مهم من الأسر. ولا يوجد في الأفق القريب ما يمكن أن يغير من إصرار هم على الاستمرار في هذا الاتجاه. وإذا كان أصحاب القرار يدركون هذه الحقيقة ويعملون على تليين مواقفهم اتجاه المزارعين، حفاظاً على السلم الاجتماعي، فإنهم يساهمون من دون قصد في النزيف الذي تعرفه الثروة الغابوية. فهذا المنطق الذي حكم ولا يزال يحكم، مع الأسف، تعامل السلطة مع مزارعي الكيف لن يوقف تراجع المساحة الغابوية. ومادام منطق القرويين يظل حبيس “المنفعة الآنية” من دون التفكير في الأجيال القادمة، فإنهم يستغلون غياب اقتراحات بديلة ويستمون في اجتثاث ما تبقي من الغطاء الغابوي.
وقد أظهرت أحداث بني جميل خلال شهر مايو 2013 كيف تراجعت السلطات عن قراراتها الرامية إلى منع زراعة الكيف تجنباً للفوضى التي صاحبت الإعلان عن القرارات المذكورة. واعتبر هذا التراجع انتصاراً للفلاحين وإيذانا، غير مكتوب، للاستمرار في ممارسة زراعتهم المفضلة، وما يتبع ذلك من استمرار الاجتثاث، وهو ما يعني بعبارة أخرى أن إمكانيات الحد من تدهور التراث الغابوي تظل جد محدودة.
ويبقي التخفيف من هذا التدهور رهين بإيجاد بديل للمنتوج “المنقذ من الفقر”. فما دام الكيف ممنوع رسمياً، ومسموح به ضمنياً، وما دام مطلب الترخيص لسكان مجالات محددة لزراعته وتوجيه استعمالاته المحتملة في الأغراض الطبية وتقنينه، لم يحسم فيه بعد، فإن القرويين بتغزوت وفي المجالات المجاورة. سيستمرون في البحث الدءوب عن توسيع استغلالياتهم على حساب الغابة كلما أتيحت لهم الفرصة بذلك، غير مبالين بحرمان أبنائهم في المستقبل من هذا المورد الطبيعي الذي ضمن لفترة طويلة استقرار محيطهم. وفى ظل استمرار الوضعية الحالية، فإن الأجيال القادمة ستحرم من محيط بيئي سليم، وصف بسويسرا المغرب من طرف Moulieras أثناء مروره بالمنطقة في القرن 19.
3- تدهور التربة
أدى استغلال الأراضي المجتثة التي هي في الغالب عبارة عن منحدرات قوية (79% من الأراضي يفوق انحدارها 40 درجة) وطريقة الحرث في اتجاه الانحدار، إلى انجراف التربة وتفقيرها. للإشارة، فإن تربة الأرضي التي تكتسب على حساب الغابة تعتبر مثالية لزراعة الكيف. غير أن الاستغلال غير العقلاني للمشارات زاد من حدة التعرية وحولها خلال مدة قصيرة (5- 10) إلى مجالات “أراضي سيئة” Bad land حسب التعبير المتداول، ضعيفة الإنتاجية. فكل المساحات التي اجتثت واستغلت في زراعة القنب الهندي لها قابلية كبيرة لتعرف مزيداً من التدهور. ومرد ذلك ليس فقط إلى طبيعة الزراعة المذكورة التي تنهك التربة، وإنما أيضاً إلى كثرة التساقطات وتضرس المشارات وتكون المسيلات التي تجرف التربة. وعلى الرغم من المجهودات التي يبذلها المزارعون للرفع من مردودية مشاراتهم باستعمال المخصبات وغرس بعض الأشجار المثمرة بهدف مزدوج: محاربة التعرية وتثبيت الملكية، فإن فعاليتها في الحد من التدهور الذي يشهده هذا المورد الحيوي تظل ضعيفة (انظر الصورة رقم 3).
المصدر: الزراري أمينة، (2013) مصدر سابق
ويؤكد أحد الباحثين استناداً إلى بحوث ميدانية شخصية وإلى دراسات باحثين آخرين أن توسيع المجال الزراعي على حساب الغابة يؤدي إلى تزايد سريع للمساحات المتدهورة (لعوينة عبد الله 1996). ويمكن ملاحظة هذه الظاهرة مجالياً في أغلب المناطق التي تعرضت لللأجتثاث بالريف (تعزوت وكتامة وتركيست) (بنعبود 1994) حيث الخسائر المرتبطة بانزلاق التربة والفيضانات التي تهدد المنخفضات والمستوطنات البشرية يصعب تقييمها لكون تدهور التربة له تأثير مزدوج فمن جهة، يضعف القدرات الإنتاجية للمشارات، ومن جهة أخرى، يحد من إمكانية النفاذية وهو ما يعني ضعف تغذية الفرشة المائية واحتمال حدوث الفيضانات.
وفي ظل الظروف الحالية يصعب العودة إلى التوازن البيئي لأن كل المؤشرات توحي بمزيد من التدهور في هذا المجال المتسم بالهشاشة وبالبحث المستمر للسكان عن الموارد بكل الوسائل غير مبالين بالأخطاء التي يرتكبونها في حق أجيال المستقبل.
خاتمة
يعاني حوض تغزوت على غرار باقي المناطق الجبلية الريفية من تدهور مستمر للموارد الطبيعية نتيجة الضغط القوي الذي يمارسه العنصر البشري، ومحدودية التدابير الرامية إلى إعادة التوازن إلى المنظومة البيئية. ففي هذا الحوض الذي استوطنه الإنسان منذ فترة قديمة وحيث الأراضي الصالحة للاستغلال جد محدودة بسبب التجزؤ الكبير للتضاريس الذي يحد من توسيعها، لم تكن الموارد المحلية في إطار النظام الرعي زراعي السائد قادرة على إعالة السكان الذي يتزايدون باستمرار باستثناء تسجيل بعض التراجع خلال مدة قصيرة. هذا التراجع الذي ارتبط بشكل مباشرة بكثافة الهجرة بنوعيها (الداخلية والخارجية) التي شهدها الحوض كجواب اجتماعي على الظروف الصعبة التي كانوا يعيشونها، خصوصاً بعدما أصاب الكساد منتجات الصناعة التقليدية التي اشتهروا بها وطنياً ودولياً نتيجة منافسة البضائع الحديثة المصنعة التي غزت الأسواق. لكن لا الهجرة ولا الصناعة التقليدية لم يغيرا من الفاقة التي كانوا يعانون منها. لهذا، التجئوا إلى زراعة الكيف، اقتداء بجيرانهم الكتاميين. ويعتبر هذا المنحى بداية تحول حقيقي في المنخفض، غير أن كلفة هذا التحول كانت باهظة بالنظر إلى التدهور الخطير الذي شهدته الموارد الطبيعية.
وإذا كان أصحاب القرار على المستوى المحلي والوطني واعون بهذه الخطورة، فإن التدابير التي يتخذونها للتخفيف منها تبقي ضعيفة الفعالية لأن المقاربة الزجرية المتبناة أبانت قصورها في معالجة إشكالية في غاية التعقيد. ولا يبدو في الأفق القريب أي مؤشر يوحي بتغيير المقاربة وإيجاد بديل لزراعة القنب الهندي بهدف تحقيق تنمية مستديمة على المستوى الاقتصادي والإيكولوجي.
وفى غياب ذلك سيكون من الوهم الحديث عن الحد من تدهور الموارد الطبيعية المحلية وإيقاف النزيف الذي يتعرض له الموروث نجاح أي مبادرة تتوخي التخفيف التنوع البيولوجي الذي كانت تشتهر به المنطقة. ولا نتصور نجاح أي مبادرة تتوخي التخفيف من التدهور الذي تعرفه المنظومة البيئية بتغزوت من دون إشراك التاغزوتين في اتخاذ القرارات المناسبة والأخذ بعين الاعتبار بمقترحاتهم التي سترهن سلوكهم وتعاملهم مع الموارد الطبيعية. كما لا يمكن المراهنة على نجاح هذا الاتجاه من دون الاستثمار في مشاريع اقتصادية مذرة للدخل. ولعل إحياء مشروع إنشاء مدينة متوسطة بإسكان القريبة لتسويق منتوج الصناعة التقليدية، وإنجاز مشاريع في إطار السياحة الإيكولوجية ذات مردودية مباشرة وغير مباشرة من شأنها تغيير موقف التاغزوتيين المصرين على الاستمرار في زراعة القنب الهندي التي أنقذتهم من الفقر.
قائمة المراجع
الزراري أمينة (2013):آ التحولات المجالية والاقتصادية بالرف الوسط وانعكاساتها على الوسط البيئي، حالو جماعة تغزوت (إقليم الحسيمة)، بحث لنيل شهادة الماستر في الجغرافيا. كلية الآداب والعلوم الإنسانية – ظهر المهراز – فاس.
لزعر محمد (2004): هجرة الريفيين الحديثة إلى إسبانيا وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والمجالية: حالة إقليم الحسيمة. أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الجغرافيا. بكلية الآداب والعلوم الإنسانية – ظهر المهراز – فاس.
– Laouina Abdellah(1998):L”environnement des montagnes du Nord: Atouts,Contraites et processus de dégradation, in Le Développement du Maroc Septentrional, Points de vue de Géographes (Mohamed Berriane et Abdellah Laouina). Justus Perthes Verlag Gotha.
– Benabid A (1996): Désertification, inondations et disparition des ressources naturelles.Journal l’Opinion, 16 fevrier ,pp10-11. Rabat
-Miliot Louis (1934): L’exodes saisonniers des Rifains vers l’Algérie, BES, Vol ,6 pp 313-321 ,397- 402.
-Maurer Gerad (1968):Les paysans du Haut Rif central, RGM ,n 14.
– Maurer Gerad (1968):le nouveau visage des campagnes marocaines, RGM, n10, nouvelle série n1-2.
– Direction régionale des Eaux et Forets du nord –est de Taza,Service Provincial des eaux et foret d’Al Hoceima(2006): Etude d’aménagement des forets d’Aghandrou Tiziifri et gurmmelet .
– Grovel Rémi (1996): La présentation des forets Centro- Occidental, un enjeu de développement de la montagne rifaine,Revue de géographie alpine.
– Rapport de développement de Taghout, rapport de diagnostic et thématiques: plan d’occupation des sites variantes d’aménagement, Agence urbaine d’Al Hoceima, marché n .03/2010




