حقوق المؤلف : نعمة أم نقمة بالنسبة للمكتبات
الدكتور: فردي لخضر
معهد علم المكتبات والتوثيق
مخبر طريق الجزائر نحو مجتمع المعلومات
جامعة قسنطينة 2- الجزائر
Mail: ferdilak@gmail.com
مستخلص
لقد أحدثت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات منذ سنوات عديدة، تحولات عميقة على الدور وعلى الخدمات التي تقدمها المكتبات، وأصبحت عملية تخزين المعلومات العلمية وبثها تطرح مجموعة من التساؤلات ذات الطابع القانوني خاصة إذا تعلق الأمر بالملكية الفكرية، لأن الدور الأساسي لهذه المكتبات يتمثل في ضمان الوصول الحر إلى مصادر المعلومات وإلى الرصيد الوثائقي، غير أنها تعتبر من أهم المؤسسات التي تبث الأعمال المحمية بواسطة قانون المؤلف.
إن أحد أهم التحديات التي تواجهها المكتبات اليوم يتمثل في التوفيق بين إشباع احتياجات المستفيدين من المعلومات وذلك من خلال الوصول الحر للمعلومات من ناحية، ومن ناحية أخرى احترام حقوق المؤلف لأنه ينتظر عائدات مادية عادلة من إنتاجه الفكري، وتحقيق هذه المعادلة يبقى أمر صعب ولو أن المكتبين يبذلون مجهودات كبيرة لتحقيقها، ورغم ذاك فإن الرؤية تبقى غير واضحة خاصة إذا تعلق الأمر باحترام قانون الملكية الفكرية في البيئة الرقمية في مجال المكتبات.
يهدف هذا البحث إلى إبراز أهم التحديات التي يطرحها قانون حق المؤلف أمام المكتبات خاصة في البيئة الرقمية وكيف يمكن معالجتها لتحقيق التوازن بين حق المستفيد في الوصول إلى المعلومات وحق المؤلف في حماية إنتاجه الفكري.
الكلمات المفتاحية: حق المؤلف، المكتبات، البيئة الرقمية، المستفيد، المعلومات العلمية، الوصول الحر للمعلومات.
مقدمة
لقد واجهت المكتبات في السنوات الأخيرة تحديات كبيرة نتيجة ظهور تكنولوجيا المعلومات واستيلائها على جميع الأنشطة المكتبية تقريبا، غير أن أهم تحدي تواجهه اليوم يتمثل في مدى قدرتها على ضمان حق المستفيد في الوصول إلى المعلومات دون المساس بحق المؤلف أو خرقه خاصة إذا كان هذا الحق في البيئة الرقمية.
هذا التحدي هو في الحقيقة لا يخص المكتبات على وجه الخصوص بل يمس المجتمع بكامله. لأن من أهم سمات الإنتاج الفكري أنه يوجه إلى جميع شرائح المجتمع، بل أكثر من هذا فهو يتسم بالعالمية وبالتالي تكون حمايته واجبة على الدولة وعلى كافة دول العالم، خاصة إذا تعلق الأمر بالإنتاج الفكري في المحيط الرقمي والذي يتم بثه عن طريق شبكة الإنترنت فيصبح سهل الاستنساخ بطريقة سهلة وسريعة جدا وبجودة عالية وبتكلفة زهيدة، كذلك فهو يبث بكل حرية إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص دون عائق المكان والزمان.
ومن ناحية أخرى يجب أن نتذكر أن أسمى هدف للمكتبة يتمثل في ضمان الوصول الحر إلى جميع مصادر المعلومات والوثائق، وأن المكتبيين هم من أكبر المدافعين على حقوق المستفيد وعن الوصول الحر إلى المعلومات دون المساس بحق المؤلف، ولتحقيق ذلك يجب ترسيخ مبدأ التوازن بين حقوق المؤلف وبين حقوق المستفيد. هذا المبدأ لقد أعلنت عليه منظمة اليونسكو في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، غير أن تحقيقه على أرض الواقع يبقى يمثل أهم تحدي بالنسبة للمكتبات، كون أن هذه الأخيرة هي في الواقع تمثل بيئة قانونية معقدة، فهي تتعامل مع مجموعة كبيرة من النظم القانونية المختلفة مثل قانون الوظيف العمومي، قانون الصفقات العمومية، قانون الملكية الفكرية… الخ وهي في نفس الوقت مكان لتلبية المتطلبات المتناقضة: متطلبات المستفيد في إشباع احتياجاته من المعلومات ومتطلبات المؤلف في حماية حقوقه. هذه الوضعية أدت إلى نشوء ضغوطات على المكتبات أعاقتها على أداء مهامها، وإلى إحباط لدى المكتبيين حول كيفية التعامل في هذا المحيط المعقد.
- حقوق المؤلف:
حقوق المؤلف هو مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين في مصنفاتهم الأدبية والفنية، ويعتبر من أهم حقوق الملكية الأدبية، هذه الحقوق تتمثل في ما يبتكره ذهن الإنسان. ويمكن القول بصورة مبسطة أن الملكية الفكرية تتعلق بمعلومات يمكن إدراكها في أشياء ملموسة وتوفيرها في ذات الوقت بعدد غير محدود من النسخ في أماكن مختلفة في العالم.(1)
وتعد حقوق المؤلف بمعناها الواسع حقوقا ذهنية، وهو ما اصطلح على تسميته بالملكية الأدبية والفنية للمؤلفات، وهي تعكس إبداع أفكار أصحابها، لذلك تسمى بالملكية الذهنية، وتنتمي عادة إلى القانون المدني، وهي نوع جديد نسبيا من أنواع الملكية يتميز عن ملكية الأشياء المادية، فالفنان مثلا الذي يصنع تمثالا من وحي ابتكاره وإبداعه، يتمتع بحقين من الحقوق المالية في آن واحد، حق ملكيته للشيء المادي الذي صنعه، وهذا هو حق ملكية مادية، وحق آخر هو حق ملكية معنوية.(2)
وتنقسم هذه الحقوق إلى:
- الحقوق المالية:
الحقوق المالية هي التي تمكن المؤلف من العيش من مؤلفاته، وتمكنه كذالك من الحصول على عوائد مادية لإنتاجه الفكري.(3) وهي تلك الحقوق التي ترد للمؤلف على مصنفة ويؤدي تمتعه بهذه الحقوق إلى المحافظة على العوائد المالية الناتجة عن اختيار المؤلف استغلال مصنفة بالطريقة التي يراها مناسبة. إن الحقوق المالية للمؤلف هي حقوق استئثارية (أي أنه الشخص الوحيد الذي يملك التصرف بمصنفة أو الترخيص للغير باستغلال.(4)
وتحدد معظم القوانين ت مدة الحماية من 50 إلى 70 سنة بعد وفاة المؤلف لكي لا يجوز الاستئثار به على شكل حق دائم، بل استثمار مؤقت لفترة زمنية محددة، ويصبح العمل الفكري حرا بعد ذهاب حق الحماية عنه. أما بالنسبة للمنظمة العالمية الويبو فترة حياة المصنف تمتد إلى 55 عاما بعد وفاة المبدع أو المؤلف، وبعد انقضاء هذه الفترة يصبح المصنف ملك عام يمكن لأي شخص أن يستغله بأي شكل كان.
- الحقوق المعنوية:
هذه الحقوق تنقسم بدورها إلى:
1.2.1- حق نسبة المؤلف لمؤلفاته: أي أنه يحق للمؤلف أن ينسب المصنف إليه ويذكر اسمه على كل النسخ التي تنتج للجمهور بأي شكل كانت. كما يحق للمؤلف إظهار اسمه أو استعمال اسم مستعار. وإذا كان أكثر من مؤلف للمصنف كان لهم جميعا الحق في وجود أسمائهم على المصنف بالتساوي.
2.2.1- حق احترام العمل: للمؤلف الحق في وحدة العمل وتميزه بوحدة الأفكار وتسلسلها بشكل منفرد وحق المؤلف يمتد لحماية مصنفة من أي حذف يؤدي إلى المساس بمضمون العمل الحق في الحفاظ على الطابع الخاص والمميز للمصنف. الحق في سحب المصنف من التداول وفق شروط خاصة.(5)
3.1- الفرق بين الحقوق المالية والمعنوية: تتمثل هذه الفروق فيما يلي:
- الحقوق المالية يمكن التنازل عنها جزئيا أو كليا للغير مقابل عائد مادي أو مجانيا أما الحقوق المعنوية فلا يمكن التنازل عنها لأنها ملتصقة بشخصية المؤلف ذاته.
- الحقوق المالية هي حقوق تتقادم أي أن لها فترة حماية محددة قانونيا، أما الحقوق المعنوية فلا تتقادم بمعنى أنها تدوم على مدى وجود المصنف.
- الحقوق المالية يمكن الحجز عليها مقابل دين، أما الحقوق المعنوية فلا يمكن الحجز عليها.
ويختلف قانون حق المؤلف من دولة إلى أخرى، غير أن معظم الدول تحكمها معاهدات واتفاقيات دولية، أهمها معاهدة برن (Berne Convention)، والاتفاقية الدولية لحقوق المؤلفين (Universal Copyright Convention) حيث تقدم قوانين هذه المعاهدات الحد الأدنى من القوانين الأساسية لكل دولة من الدول المنضمة إليها، وتتيح أيضا الحماية المتبادلة لأعمال المؤلفين الوطنيين مع مختلف الدول الأخرى. وتتضح أهمية المعاهدات ليس فيما يتعلق بالمكان الذي شهد عملية إنتاج أو ابتكار المصنف وإنما فيما يتعلق بالمكان الذي شهد عملية انتحال أو الاعتداء عليه.(6)
- حماية حقوق المؤلف في البيئة الرقمية:
يتم تحقيق حماية حقوق المؤلف في البيئة الرقمية بطريقتين وهما:
- التشريعات: يقصد بها القواعد والأحكام التي تنص عليها قوانين حماية حقوق المؤلف الخاصة بالبيئة الرقمية. ويعتبر قانون حق المؤلف للألفية الرقمية (DMCA) Digital Millennium Copyright Act أحد النماذج البارزة على تلك القوانين، وقد صدر في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1998م، وقد حدد هذا القانون الكثير من القيود التي تضمن تحقيق مستوى أكبر من الحماية للمصادر الرقمية.(7)
- العقود واتفاقيات التراخيص: وهي تمثل في إبرام اتفاق بين جهتين يصف كل أوجه الاتفاق بينهما من حيث المستخدمين، والاستخدام، والشروط، والسعر، والمسئولية القانونية، والتعهدات. فهو عقد قانوني وإلزامي يتم توقيعه من قبل جهات معتمدة ومسئولة. ويتم بموجب الترخيص منح حقوق الملكية بدون نقل للملكية.
وتحدد القوانين الدولية والوطنية لحماية حق المؤلف المصنفات التي تشملها الحماية ومن بينها المواد المكتوبة (مثل الكتب والدوريات)، والصور، وبرامج الكمبيوتر. وتمنع تلك القوانين أي اعتداء على الحقوق المالية أو الأدبية للمؤلف أو من ينوب عنه بأي شكل من الأشكال والتي من بينها إعادة استنساخ مصنفاته سواء على الوسيط نفسه أو على وسيط آخر دون إذنه.
- المكتبات وحقوق المؤلف: التحديات:
- التحديات في البيئة الورقية.
تعتبر المكتبات منافذ للمعرفة وللثقافة، وبهذه الصفة فهي تحتل مكانة خاصة في المجتمع فعن طريق المصادر والخدمات التي تقدمها فهي تقوي إمكانيات التعلم وتعزز فرص محو الأمية وتطور التربية وتساعد على تكوين الأفكار الجديدة وتفتح أفق كبيرة أمام المجتمعات الخلاقة والمبتكرة، وهي كذلك الجهة التي تضمن تسجيل المعارف المكتسبة والمتراكمة عبر الأجيال، وفي عالم بدون مكتبات، يكون من الصعب جيدا تخيل تطوير البحث العلمي ولا العلم ولا الحفاظ على المعرفة للأجيال القادمة ولا على التراث العالمي.(8)
إلا أن المكتبات تمثل اليوم محيط معقد من الناحية القانونية، وهي مكان للضغوطات الناتجة من طرف المتطلبات المتناقضة (متطلبات إشباع احتياجات المستفيدين ومتطلبات احترام حقوق المؤلف)، هذه الضغوطات تزايد حجم تأثيرها مع ظهور التكنولوجيا الرقمية واستخدام الإنترنت، وأدت إلى نشوء شعور عدم ارتياح المكتبيين اتجاه التشريع خاصة في مجال حقوق المؤلف.
وتجد المكتبات نفسها اليوم محاسرة من طرف التشريعات والقوانين، وهي في غالب الأحيان تحت رحمة قواعد الاستثناءات والترخيصات المخولة لها من طرف القانون بدون الآخذ بعين الاعتبار أهدافها السامية سواء كانت ثقافية، تربوية أو تراثية”.(9)
وقد بينت دراسات الحالة في كثير من الدول أنه يجب على المكتبيين التصدي لأحكام قانون حق المؤلف لأن هذه الأحكام إما أن تكون غامضة أو هي معقدة جدا لا يمكن تطبيقها في المكتبات بكل وضوح، وأن الاستثناءات التي تمنح للمكتبات هي في غالب الأحيان تخص مجالات ضيقة ولا تشمل على أهم متطلبات سير المكتبة، وهي في كثير الحالات لا تساعد على استعمال التكنولوجية الرقمية بطريقة مرضية.(10)
ورغم كل هذا لقد تم التوصل إلى حل وسط في “البيئة الورقية”، هذا الحل يتمثل في تمكين المكتبات من الاستمرارية في تقديم المحتويات ومساعدتها على التاقلم مع التطورات التكنولوجية، وذلك من خلال إحداث نوع من التوازن، “الذي تعتبره المنظمة العالمية للمكتبات والأرشيف (ifla) كإجراء مهم للوصول إلى تحقيق توافق بين الحقوق الشرعية للمبتكرين وحقوق المستفيدين، هذا التوازن في الحقوق هو أمر مهم لتحقيق مبدأ الوصول الحر للمعلومات من جهة، ومن جهة أخرى فهو يساعد على الابتكار وإنتاج أعمال جديدة”.(11)
هذا الحل الوسط كان موضوع تنازع كبير لأكثر من عقد من الزمن بين أصحاب الحقوق حول حق الإعارة على سبيل المثال، ولكن في الأخير تمكن قانون المؤلف من وضع الإطار القانوني الذي يمكن المكتبات من الاستمرار في إعارة الكتب مقابل دفع قيمة مالية للمؤلفين والناشرين.(12)
لقد أدى تطبيق هذه القوانين إلى ظهور نزاعات كثيرة، ولكن يمكن أن نعترف بأن الفضل يرجع لها في التوفيق بين احترام حق المؤلف وحق الوصول الحر للمعلومات والثقافة. وهذا الحل الوسط هو بالذات، الذي تم تأسيسه من طرف القانون باسم المنفعة العامة، الذي يطرح اليوم إشكالات أمام المكتبات ويعرقلها على تأدية مهامها على أحسن وجه في زمن المحتويات الرقمية وشبكة الإنترنت، وعلى سبيل المثال وجود آلات التصوير في المكتبة أصبح من الأمور العادية، غير أن تقديم خدمات الماسح الضوائي يطرح إشكالا قانونية حقيقية.(13)
ومن الأمثلة كذلك “الاستنساخ” الذي أصبح مع تعدد وسائل النسخ يمتد إلى جميع أنواع الأرصدة سواء كانت هذه الأرصدة مادية أو افتراضية، هذه العملية هي في الحقيقة ليست حق مخول للمكتبة ويتمتع باستعماله المستفيد بكل حرية، بل هو في حكم القانون “استثناء”. أي بمعنى آخر ما كنا نعتبره حق يحميه قانون المؤلف هو في الحقيقة ترخيص لاستعمال الخاص لا أكثر ولا أقل وهو ممنوح للمستفيد، وبما أنه ترخيص فلا يحق للمستفيد المطالبة به كحق في حالة ما إذا ألغى هذا الترخيص.
وفي هذه الظروف كيف يمكن في الوقت الحاضر تخيل وجود مكتبة، سواء كانت فضاء حقيقي أو افتراضي يغزوها أعداد هائلة من الرواد ينسخون الوثائق بكل حرية، ويكررون عملية الاستنساخ كيف ما شاءوا وبأي وسيلة شاءوا. بالطبع الإجابة لا، وبكل بساطة هذا غير ممكن، أضف إلى هذا إذا تم وضع ملصقات في مدخل المكتبة إلى جانب النظام الداخلي، وتكون هذه الملصقات مرئية وتحتوي على كل الممنوعات والعقوبات المنصوص عليها في قانون المؤلف، فهذا سيؤدي حتما إلى هروب القراء من المكتبة.(14)
أما إذا تعلق الأمر بعملية إعارة الكتب والوثائق الأخرى، فالأمر أصبح يقلق المكتبات نوعا ما، “فعلى سبيل المثال فإن مكتبات بلجيكا تجد نفسها اليوم أمام تحدي كبير طرحه قانون المؤلف، هذا التحدي يتمثل في رغم المكتبات البلجيكية على دفع مستحقات إعارة الكتب، وللتذكير فإن القارئ أو بالأحرى المستعير يدفع واحد يورو (leuro) في كل سنة بالنسبة للبالغين، ونصف يورو (0.5euro) للقصر وذلك لتمكينهم من الاستفادة من رصيد المكتبة. هذه القيمة المالية محددة عن طريق مرسوم ملكي تم إصداره في سنة 2004. غير أن محكمة العدل الأوروبية أعطت الحرية لكل دولة بأن تحدد معايير الرسوم الخاصة بحقوق المؤلفين، ولكن “فقط يجب الأخذ بعين الاعتبار عدد الكتب المتوفرة للإعارة عند تحديد قيمة الرسوم المطلوبة. و”كل ما كان عدد الأشياء المحمية موضع الإعارة في مؤسسة كبيرا كلما كانت انتهاكات حقوق المؤلف كبيرة”، تضيف محكمة العدل.(15) “وعلى هذا الأساس فإن العلاوات يمكن أن ترتفع لتصل إلى حدود 9 بورو للكبار مقابل 4,5 يورو للقصر، هذه الوضعية تمثل خطر على مستقبل الإعارة في المكتبات التي هي حاليا تلقي صعوبات مادية كبيرة، وستصبح الميزانية المخصصة لشراء الكتب موجه لدفع مستحقات حقوق المؤلف، لأن هذه الزيادة ستدفع بأثر رجعي”(16)
ومن هنا يمكن أن نتصور مستقبل الإعارة إذا ما تم تعميم هذه الحالة على جميع المكتبات وفي جميع الدول. ومن هنا كذلك يمكن لنا تصور مستقبل المكتبات لأن المؤسسات المكلفة بتسيير حق المؤلف تمكنت من حنقها بدل من مساعدتها على تحقيق أهدافها.
- التحديات في البيئة الرقمية:
إن تكنولوجيا المعلومات قد أحدثت تغيرات كبيرة على الدور الذي تقوم به المكتبة وعلى الخدمات التي تقدمها، وأصبحت عملية بث المعلومات تطرح كثير من التساؤلات ذات الطابع القانوني حول حقوق المؤلف، ورغم المجهودات التي تبذل من طرف المكتبيين للتوفيق بين توفير المعلومات بدون إخلال بحق المؤلف، فهناك كثير من النقاط ما زالت غامضة بالنسبة لهم في مجال حقوق المؤلف، لأن القوانين التي تم صياغتها في هذا المجال هي في مجملها قوانين جاءت متأخرة وصيغة تحت الضغط “ودائما ما تعكس التشريعات والقوانين التي تصاغ تحت ضغوط ما عدم القدرة على التكيف مع الوضع الحالي. فعلى سبيل المثال يرى عدد من الخبراء أن القوانين الحالية لحقوق التأليف والحقوق المجاورة لم تعد قابلة للتطبيق في بيئة الإنترنت.”(17)
لأن هذه القوانين بنيت على ثلاثة فرضيات وهي:
الفرضية الأولى: إن حرية المستفيدين من الإنترنت والتي تعني أن الأشكال الجديدة من الخدمات التي تتطلب دفع رسوم مالية مقابل الحصول على ترخيص التي يكسب حامله حق الاستفادة من الخدمات، ينبغي أن تصاغ دون أن تتعرض لحقوق المؤلف.
الفرضية الثانية: إن الطبيعة العالمية للإنترنت تجعل من المستحيل التحكم في كل ما يبث من خلال القوانين التي هي في غالب الأحيان قوانين تتسم بالطابع الوطني المحلي.
الفرضية الثالثة: إن السهولة الكبيرة للاستنساخ المواد الموجودة على شبكة الإنترنت تقابلها صعوبات كبيرة في ضبط الأشكال المختلفة لعمليات الانتحال. بمعنى أنه لا يمكن تطبيق قانون المؤلف القديم على المستفيدين من الإنترنت.(18)
ويبدوا أن مع ظهور التكنولوجيا الحديثة فإن قانون المؤلف قد فاته الزمن للتكيف مع الإمكانات الجديدة الموجودة للاستنساخ والبث، لأن بالفعل نجد أن البيئة الرقمية قد غيرت جذريا طرق البث والوصول إلى المعلومات بجعل هذه المعلومات لا مادية. والتوازن الذي كان موجودا بين المبدعين والمستفيدين أصبح في خطر من جراء المخاوف والإجراءات التي اتخذتها المؤسسات المكلفة بتسيير حق المؤلف لحمايته من الانتهاكات والتصدي للسلوكيات الغير قانونية مثل تبادل المحتويات الرقمية والقرصنة… الخ.
ويمكن اعتبار أن أهم تحدي تواجهه المكتبات في مثل هذه الظروف يتمثل في تحسيس وإقناع على المستوى الوطني والدولي أصحاب القرار والجمعيات المهنية حول الحاجة إلى إعادة النظر في القوانين الموجودة حاليا وجعلها تتماشى مع التطورات الحاصلة في مجال البيئة الرقمية آخذين بعين الاعتبار الدور المهم الذي تلعبه المكتبات في ضمان الوصول الحر إلى مصادر المعلومات، وهذا يعني المحافظة على حقوق المستفيد، وفي نفس الوقت احترام حق المؤلف.
وفي هذا الاتجاه نجد أن معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية لسنة 1996 الموقعة من دول كثيرة، كان هدفها يتمثل في تكييف عدد كبير من قواعد قانون حق المؤلف الموجودة مع متطلبات البيئة الرقمية الجديدة، والسماح لهذه الدول بتطبيق قواعد الاستثناءات التي ينص عليها قانون حق المؤلف الوطني في البيئة الرقمية وإضافة قواعد أخرى إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ومع الأسف كثير من هذه الدول تماطلت كثيرا ولم تحدث أي تغيير على قوانينها الوطنية.(19) هذا التماطل أدى إلى ظهور تقنيات جديدة في ساحة البيئة الرقمية لحماية حق المؤلف، وهذه الأدوات التقنية كان لها أثر سلبي على تلبية احتياجات عدد كبير من المستفيدين، لأنها مكنت مؤسسات حماية حق المؤلف من تجاوز الاستثناءات والتراخيص الممنوحة لصالح المكتبات وفرض عليها العقود واتفاقيات هذه الإجراءات تمثل أكبر خطر على المكتبات وعلى الاستعمال العادل المعترف به من طرق التشريعات، وهناك من العلماء من يتنبأ بأن هذه الإجراءات التقنية يمكن أن تجعل قانون المؤلف بدون جدوى. وهذه تسمى بـ”التسيير الإلكتروني للحقوق” (Digital Rights Management)(20).
ومن ناحية أخرى فإن دخول المكتبات إلى العالم الرقمي كان له أثر عكسي، لأن المكتبات هدفها الأول هو استغلال كل إمكانيات التكنولوجيا لتعزيز مبدأ الوصول الحر للمعلومات، وبالمقابل نجد أن دور النشر من شدة تخوفهم من أعمال القرصنة وشدة حمايتهم لحقوق المؤلف امتنعت من تزويد المكتبات بالوثائق الرقمية، وبهذا يمكن القول بأن دور النشر قد عرقلت حرية بث المعلومات. ويمكن القول بأن هناك اتجاهين متعاكسين: النظام القانوني لحق المؤلف يتجه نحو الانغلاق أما تفتح النظام التكنولوجي، مما أدى إلى ظهور وضعيات حجب منعت المكتبات من التطور في البيئة الرقمية، ولكن نحن نؤمن بأن التقنية ستتغلب لأن المصالح الاقتصادية على المحك أقوى من تلك المرتبطة بحقوق المؤلف”.(21)
وبصفة عامة فإن كثير من المبادرات التقنية أو التشريعية قد ظهرت إلى الوجود سواء كانت على المستوى الدولي أو الوطني بهدف تقوية حماية حق المؤلف في هذه البيئة الجديدة، ومنذ 1996 تم اقتراح للمجتمع الدولي معاهدتين من طرف المنظمة العالمية للملكية الفكرية بهدف الاستجابة إلى انشغالات المبدعين، وتم كذلك اعتماد نصوص قانونية لنفس الهدف من طرف مجموعة كبيرة من الدول المنخرطة في المنظمة.
غير أن الخطر يبقى موجود على الوصول الحر للمعلومات من جراء التدابير التقنية التي تقيد المكتبات والمستفيدين من القيام بأنشطتهم العادية، وهناك أمثلة كثيرة منها:
- إن آليات الرقابة على عملية الاستنساخ يمنع المستفيد من القيام بعملية النسخ (النسخ الرقمي أو الورقي) لأي غرض كان.
- إن التراخيص والعقود المبرمة بين المكتبات والموردين للمعلومات الرقمية تخضع إلى شروط وأسعار مفروضة من طرف الموردين لتجنب الاستثناءات بغض النظر عن المصلحة العامة.
- ظهور التراخيص والعقود التي تستدعي الدفع المسبق مقابل “فعل الاستعمال”.
- الإعارة بين المكتبات في بعض الدول غير ممكنة عن طريق إرسال نسخة رقمية، بسمح فقط للنسخة الورقية.
- حفظ وتخزين الأعمال المنسوخة رقميا هي في غالب الأحيان محظورة.(22)
ومن الأمثلة المعبرة بوضوح عن انحرافات قانون المؤلف هو ما يتم حاليا في مجال النشر الأكاديمي الجامعي الذي يعتبر أساسي للترقية العلمية للباحثين وسمعة المؤسسة الجامعية أو العلمية التي ينتمون إليها. في هذا إطار عندما ينشر بحث في مجلة علمية متخصصة، لا يتقاضى أي أجر لا المؤلف ولا الخبراء الذين يشرفون على تقييم البحوث، بل تطلب منهم دور النشر التخلبي عن حقوقهم مقابل نشر بحوثهم، وبالمقابل لا يمكن لهم أو لمؤسستهم الإطلاع على هذه البحوث بعد نشرها إلا بدفع مستحقات الاشتراك في المجلة. وبهذه الصفة فإن المواطن هو الذي يدفع رسوم البحث العلمي، وكذلك رسوم النشر لأعمال منشورة تبقى محمية طيلة حياة المؤلف وبعد وفاته لمدة 70 سنة.(23)
- الحلول:
نخلص من كل ما سبق إلى حقيقة مفادها أن حقوق المستفيدين هي حقوق غالبا ما يتم تجاهلها في المناقشات حول قانون المؤلف، وعادة يتم التركيز على إكساب أصحاب حق التأليف المزيد من الحقوق والقوة، وهذا لن يكفل للقانون الاستمرارية في التطبيق. ومن الواضح كذلك أنه إذا أردنا لقانون حق المؤلف الاستمرار في هذا العصر، فعلينا حينذاك التركيز على التعاون بين الطرفين: أصحاب حق التأليف والمستفيدين. ومما لا شك فيه أن ذلك يعتمد بالدرجة الأولى على التفكير الإبداعي غير المسبوق من جانب المشرعين.(24)
وبالفعل حاولت المنظمة العالمية للملكية الفكرية أن تضع المكتبات في قلب هذه الإشكالية، ووضع تحت تصرف المستفيدين وبطريقة قانونية كل المجموعات التي تم اقتناؤها لأعراض البيداغوجيا والبحث العلمي والدراسة. ومن هذه الحلول:
- حق الإعارة داخل المكتبات:
إن حق الإعارة في المكتبات كان معترف به فقط للكتب في شكلها التقليدي، أما الوسائط الحديثة فلا يمكن إعارتها إلا من خلال التراخيص أو من خلال العقود المبرمة مع أصحاب الحقوق. وهذا بمثل أهم تحدي تواجهه المكتبات في مواصلة رسالتها في البيئة الرقمية. هذا الإشكال تم معالجه مع تطبيق معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية، حيث تنص في مادتها (6) على أن حق الإعارة لا يخضع إلى الحصول على ترخيص، فهو ممكن حالا ولجميع الأعمال المقتناة بطريقة شرعية من طرف المؤسسة.
- حق الإعارة بين المكتبات:
المكتبات في بيئتها الطبيعية يمكن لها إرسال إلى مكتبة أخرى كتب غير موجودة لديها. هذا الإجراء لا يمكن القيام به في البيئة الرقمية، لأن الإعارة في هذه البيئة مشروط بالحصول على ترخيص من أصحاب الحقوق.
كذلك في هذا المجال فإن المعاهدة في مادتها (7) تسمح بالقيام بالإعارة بين المكتبات لجميع أنواع الوثائق بجميع الطرق بما في ذلك طريقة البث الرقمي. هذه الخدمة هي في الحقيقة خدمة تقوم بها المكتبة طبيعيا طالما أن المجموعات تم اقتناؤها بطريقة قانونية.
- الاستنساخ:
حسب المادة (8) من معاهدة المنظمة الدولية للملكية الفكرية يحق للمكتبات ومصالح الأرشيف من القيام بعمليات استنساخ مجوعاتهم للحفظ، والقيام بمعالجة الوثائق بطريقة تجعلها في متناول القراء (المادة 9) وأرشفة صفحات الويب (المادة 12).(25)
خاتمة
على أي حال ماذا يمكن أن نقوله في الخاتمة، إن مجال قانون المؤلف وتطبيقاته في المكتبات هو مجال واسع ومعقد وزاد من تعقيده ارتباطه بالبيئة الرقمية، ولهذا فهو يتطلب إجراء دراسات وبحوث كثيرة للوصول إلى سن قوانين تضمن حقوق المبتكرين وحقوق المستفيدين بكل عدل ومساواة، لأن حسب رأينا القانون الحالي لا يعطي للمكتبات حق التعامل مع مجموعاتها بكل حرية وتحقيق مبدأ الوصول الحر إلى المعلومات، بل يجعل منها مكان عمومي للاستعمال الخاص، ولا يجعل منها فضاء خاص للاستعمال الشخصي إلا من خلال الرخص والاستثناءات، فهو لا يساعد المكتبات على تحقيق أهدافها بل يقف كحاجز أمامها. وهذه الوضعية هي نتاج ظهور اتجاهين في تطوير قانون المؤلف في ظل استعمال التقنية: الاتجاه الأول يدافع على حرية تدفق المعلومات وتبادلها أي ضمنيا يلغي قانون المؤلف، والاتجاه الثاني يدافع على استعمال أدوات الرقابة على حرية المعلومات، وأصبحت التكنولوجيا تتأرجح بين حرية المعلومات وملكيتها. وإذا حللنا واقع ما يجري حاليا نلاحظ أن الاتجاه الأول لا يمكن أن يتحقق لأنه مثالي، أما الاتجاه الثاني يبدوا أن من خلال الحماية التقنية التي شملت المحتوى الرقمي وتم الإعلان عنها في قانون الملكية الفكرية هو الذي سيتحقق، وبذلك سيقلص إلى درجة كبيرة حقوق المستفيدين وبالتالي من دور المكتبة. ولهذا يجب الرجوع إلى مبدأ التوازن الذي هو أصل نشوء فانون المؤلف في حد ذاته، وهذا ما تسعى إلى تحقيقه جميع المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الإفلا.
المراجع
- محمد عزت بابكر، الملكية الفكرية: الماضي والحاضر والمستقبل. مجلة مدارات. ع2 (2000). ص5.
- حسين محمد. الوجيز في الملكية الفكرية. الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، 1985، ص11.
- UNESCO.1982. L’ABC du droit d’auteur. Unesco :Paris. p.26.
- www.helwen.educ.rg/pequality/adellathinking.pdf
- Ibid
- تشارلز أوبناهيم. حقوق المؤلفين والنشر الإلكتروني في بيئة الإنترنت: فرص البقاء واحتمالات الاندثار ترجمة د. محمد إبراهيم حسن محمد www.yemen-nic.info/contents/informatics/…/18.p
- www.copyright.gov/legislation/dmcapdf
- Ben White. Garantir l’accès au savoir : le rôle des bibliothèques
http://www.wipo.int/wipo_magazine/fr/2012/04/article_0004.html
- Boussard, Marie-Alix, Desrichard, Yves. “Les bibliothèques dans le renouveau de la propriété intellectuelle”. BBF. 2011, n° 3, p. 14- 17
- www.scinfolex.wordpress.com/2011/06/16/les-bibliotheques-champ-de-bataillepour-le-renouveau-de-la-propriete-intellectuelle-a-lompi
- OPIC. Le guide des droits d’auteur : Glossaire.
http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrksv/cipo/cp/copy_gd_gloss-f.html
- Ministère de la Culture, “Le droit de prêt”
http://www.droitdepret.culture.gouv.fr
- Anne- Laure Stérin, Michèle Battisti et Lionel Maurel, “Que puis- je copier dans une bibliothèque universitaire?”, ADBS, juin 2010 .
http://www.adbs.fr/que-puis-je-copier-dans-une-bibliotheque-universitaire-85193.htm
- Boussard, Marie- Alix, Desrichard, Yves, Ibid.
- Mathieu Colleyn. Les tarifs des bibliothèques risquent de grimper grimper http://www.lalibre.be/culture/divers/article/717229
- Idem
- Barlow, J.P. Selling wine without bottles. In: Hugenholtz, P. B., ed. The future of copyright in a digital environment. The Hague: Kluwer, 1996. 169-188
- Hugenholtz, P. B., ed. The future of copyright in a digital environment. The Hague: Kluwer, 1996.
- Bibliothèques et droit d’auteur : les enjeux
www .bibliodoc.francophonie.org/article.php3?id_article
- UNESCO. Droit d’auteur et accès à l’information dans l’environnement numérique.
http://www.ebworld.unesco.org/infoethics2000/documents/study_poullet.rtf
- www.e-juristes.org/le-droit-d-auteur
- Bibliothèques et droit d’auteur : les enjeux ibid
- David Monniaux. les rapaces de l’ edition scientifiques . Liberation . 14 decembre 2011.
- حقوق المؤلفين والنشر الإلكتروني في بيئة الإنترنت: فرص البقاء واحتمالات الاندثار. مصدر سابق.
- www.scinfolex.wordpress.com//les-bibliotheques-champ-de-bataille-pour-le renouveau- de-la-propriete-intellectuelle-a-lompi




