حكيم التوازني([*])
باحث في العلاقات الدولية – المغرب
في إطار الديناميكية السياسية، يصعب الحكم على بلد ما بالاستقرار في نوع واحد من أنواع السياسات المتّبعة؛ إذ إنها تبقى حبيسة نظام حكم واحد، إلى أن تتأتى لها الظروف المواتية، والفكر السياسي المتنور والقناعة الذاتية للسلطات المركزية بضرورة التغيير، لتنقلها من مجالها التقليدي إلى مجال يمكن أن يكون ضيفاً أول مرة على المسرح التنظيمي. فها هي إسبانيا قد حولت وجهتها السياسية، وغيّرت من شكل منظومتها الإقليمية، لتبتكر نظاماً سياسياً خاصاً بها يصعب تصنيفه في الخانات السياسية المعروفة؛ إذ ولد مع إسبانيا وتوجهها الجديد مصطلح “المجموعات المستقلة” (Communautes autonomes)، الذي يأخذ مع اللامركزية الإقليمية أساساً له ومن الفيدرالية سقفاً له؛ فهو أرقى من الأولى دون أن يرقى إلى الثانية، الشئ الذي يحتّم على المغرب ضرورة تبنّي سياسة جهوية تتماشى وخصوصياته الذاتية، هذا بعد إعادة ترسيم الخارطة الجهوية المتّبعة، التي “تسير في اتجاه عدم السماح بانبثاق سلطة جهوية تكون وحدة متجانسة وتكاملة، حيث إن الإرث المركزي يلعب دوراً في هذا الاتجاه. ويمكن أن نوضح ذلك من خلال الأسماء التي أعطيت للجهات؛ فإذا انطلقنا من ظهير 16 حزيران / يونيو 1971، نجد أن الأسماء التي أعطيت للجهات غير متطابقة مع خصوصيات هذه الجماعات الترابية. ومع التقسيم الجهوي الجديد لعام 1997، يلاحظ عدم تجانس بين الخصوصيات التاريخية والثقافية والجغرافية والاسم الذي أُعطي لكل جهة، وهذا من شأنه ألا يساعد على ترسيخ هوية جهوية متميزة”([1])، وذلك نتيجة الخلل الذي مس أساسها الدستوري ووظيفتها التنفيذية، المتعثرة أمام غياب فكرة دستورية واضحة لاشتغال الجهوية، تسمح ببروز ممثّلين لها خارج إشراف مؤسسات العامل، كما أنها لا تسمح بميلاد مركز للسلطة منتخب على المستوى الجهوي، بتحويل البنى والمجالس المتخبة، وغير الإشراف على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، إلى جُدُر واقية للمركز من الاحتجاجات والمطلب القاعدية([2])، فلا تقسيم 1971 ولا تقسيم 1997 الجديد يستجيبان لخصوصيات المناطق التي أستوعبها التقسيم، وهي خصوصيات ثقافية وتاريخية ولغوية وجغرافية واقتصادية.
وفي هذا الإطار، يتوجب على المغرب أن يراعي في التقسيم الجديد، المبني على مشروع الحكم الذاتي، الخصوصيات الجهوية للمنطقة، دون أي تناقض والمصالح الوطنية المرتكزة على الوحدة الترابية. وهو تقسيم يتجاوز النظرة الإدارية الضيقة، إلى جهوية سياسية بنّاءة، ذات طابع مغربي، دون الاندفاع كلياً إلى التجارب الغريبة، أو المكوث كلياً نفي تقاليد عُرفية قد تعصف بالمصالح الكبرى للوطن؛ فهذه الازدواجية ليست بغريبة عن المملكة، إذ “ميزت تاريخ المغرب سمتان تبدوان متارضتين ولكنهما تشخصان صورته، وتشكلان حقيقته، وهما: ميله إلى التفتح العالمي وانجذابه إلى واقعه المتميز…. فإذا كانت المعاصرة تستهويه بما تمثله من قيم وآمال، فإنه لا يقبل الانسلاخ عن مقوماته، ولا التخلي عن مكوناته، وكل من لا يستوعب هذا التوجه المغربي المزدوج لن يستطيع أن يفهم المغرب في عمقه وعلى حقيقته…” ([3]).
وإذا كانت هذه الازدواجية هي المحرك الأساسي للفكر الحسني، نتيجة التكوين الذي تلقاه، مؤكداً ذلك بقوله “إن تكويني التقليدي واكبه تكوين عصري… إن تجربتي المبكرة علمتني أن أعتبر هذين العنصرين مكونين متلازمين لمنظور واحد”، فإنها تعتبر إرثاً قابلاً للاستغلال من طرف وارث عرش البلاد (محمد السادس)، على غرار الخروقات السافرة لحقوق الإنسان التي كانت بمثابة وصمة عار على بن مغرب “الحسن الثاني”، وأصبحت اليوم وسيلة لاكتساب مشروعية جديدة في إطار العهد الجديد. فأخطاء النظام الذي ورّثه الحسن الثاني للملك محمد السادس، تساهم في تقويته، “فالملك الجديد يستطيع بفضل مقاييس رمزية قليلة، ضمان سند شعبي له، وضم قطاعات النخب التي ظلت خارج النظام. فبحافظه على مبادئ المشروعية السلطوية للنظام السابق وسّع محمد السادس قاعدته الشرعية”([4])؛ الأمر الذي يدل على أن الملك محمد السادس ماض إلى استثمار مخلفات الماضي لصالحه، وهو ما يوجب عليه إتقان لعبة الازدواجية المغربية، بين الأصالة والمعاصرة والوحدة والتعدد… الشئ الذي لا يمكن ضمانه إلا بجهوية موسعة، تحقيقاً لتنميات الراحل “الحسن الثاني”، الذي كان يأمل في أن يترك لخلفه مغرباً مبنياً على شاكلة المقاطعات الألمانية، لما يمتاز به المغرب من تعدد المجموعات الجهوية الكبرى، وتنوع الأعراف والتقاليد المؤطرة لها([5]). واستجابة لهذه التمنيات، اعتبر محمد السادس أن “…. الجهوية واللامركزية في أوسع معانيها ومتجلياتها الديمقراطية في إطار الإجماع والسيادة والوحدة الترابية للمملكة تُعد أحسن خيار وأقوم سبيل لتجاوز النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء”([6])، الشئ الذي تم تأكيده برسم معالم مشروع الحكم الذاتي كحل سياسي قابل للتفاوض بشأنه، قصد تجاوز المقاربات القانونية التي تساهم في تكريس الأزمة أكثر من حلها.
إلا أن هذا المقترح اصطدم بإكراهات موضوعية وأخرى ذاتية، حالت دون نمذجته، ممّا يحتم علينا ضرورة الكشف عن هذه الإكراهات بعد أن نحاول فك رموز المبادرة ذاتها، وأسباب نشوبها؛ إذ إن الإشكالية التي أصبحت تفرض نفسها في هذا الموضوع هي كيفية البحث عن سبل بناء الثقة بين أطراف القضية، قصد تسويق مبادئ مقترح الحكم الذاتي المغربي كإحدى أهم الآليات المجدية لتقرير المصير وفق مبدأ “لا غالب ولا مغلوب”.
وللتطرق إلى مختلف التساؤلات التي قد تنجم عن المبادرة المغربية، من قبيل ظروف النشأة ومضمون المقترح والإكراهات التي من الممكن أن تضع المغرب على المحك، سنحاول مقاربة الإشكالية السالفة الذكر من خلال المنهج الجدلي وفق قالب تركيبي، علّنا نصل إلى إحدى النتائج التي من الممكن أن تفتح لنا آفاق المستقبل للقضية التي طال انتظار حالها. وعليه، سنعمد إلى تقسيم هذا الموضوع إلى مطلبين أساسيين على الشكل التالي:
أولاً: مشروع الحكم الذاتي، أسباب التكوين ومضمون المقترح
حاول المغرب استثمار مختلف التجارب الدولية، والاقتراحات الأممية، والمتطلبات الداخلية، قصد بلورة مشروع الحكم الذاتي “بخصائص” مغربية. هذا المقترح، الذي حاول أن يستميل به المغرب الدول التي سبق لها أن اعترفت بـ”الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”([7]) من جهة، وتأكيد حسن نية المغرب في حل القضية الصحراوية للمنتظم الدولي من جهة ثانية، وتفتيت ما تبقى من لحمة أعضاء “جبهة البوليساريو” من جهة ثالثة.. قد جاء في ظرفية زمنية حساسة جداً وتستوجب الاستجلاء، لنعرّج في ما بعد على المنهج التحليلي بهدف فك رموز المبادرة ذاتها.
1- ظروف نشأة مشروع الحكم الذاتي المغربي
تسارعت الأحداث والاقتراحات، والمبادرات المتواترة على طول مدة زمنية تجاوزت عقدها الثالث، قصد إنهاء الصراع المفتعل في الصحراء الغربية، “غير أن الواقع الملموس قد بيّن فشل تلك المحاولات لسبب بسيط، غير أنه وجيه من الناحية السياسية، هو أن الأفق السياسي والتطور الاستراتيجي الذي تحكّم في تلك المحاولات لم يأخذا بعين الاعتبار قضية الصحراء في شموليتها وفي أبعدها السياسية والإنسانية والقومية، ضمن نظرة المستقبل الوحدوي لمنطقة المغرب العربي الكبيرة”([8]).
ولتجاوز هذه العراقي المفتعلة، سواء من هذا الطرف أو ذاك، طفت على السطح اقتراحات ومبادرات أممية عدة باءة بالفشل “منذ عهد كورت فالدها يم إلى عهد كوفي أنان، دون أن تصدق نبوءة أي منهم؛ فقد كانوا جميعاً يلتقون عند تبسيط النزاع في ما يشبه بساطة الحياة في الصحراء، قبل أن يخفقوا في إدراك الفارق بين الحلول التي يمكن أن تخرج من المكاتب وتلك التي تنفذ على أرض الواقع”([9]).
وفي إطار النكسة التي لحقت بالمقترح القانوني، المتمثّل في مفهوم الاستفتاء كإحدى آليات تقرير المصير، بالإضافة إلى مبدئية فشل هذا المقترح حتى قبل أن تجهض معالمه بصفة نهائية مع المبعوث الأممي فالسوم، الذي اعتبر الاستقلال حلاً غير واقعي، فإن هناك أسباباً ذاتية أهم من العراقيل القانونية والتقنية، التي نسفت مفهوم الاستفتاء “المؤدي” إلى الانفصال، حيث إن الطبيعة العشائرية والكرامة المصون والعفة المعروفة عند القبائل الصحراوية، ترفض بشكل تلقائي الاحتكام إلى إحصاء ذي طبيعة استعمارية وإشراف أممي ومرجعية أوروبية.
أمام هذا الجمود الذي طاول قضية الصحراء، والذي ينذر بالاستمرار إلى ما لا نهاية، على حساب وحدة واستقرار شعوب المنطقة وتقدمها، واستجابة لمختلف النداءات الدولية والأممية والمتطلبات المجتمعية، قرر المغرب في إطار الإجماع الوطني، اقتراح مسار آخر للحل تتمظهر معالمه في “مبادرة من أجل التفاوض بشأن الحكم الذاتي لجهة الصحراء”([10]).
هكذا قام المغرب بتجديد مفهوم الحكم الذاتي؛ مفهوم مستجد وليس بجديد، لأن ليس هناك مشروع سياسي بديل منذ الاستعمار الإسباني للأقاليم الصحراوية، إلا مشروع الحكم الذاتي، أما الاستفتاء فما هو إلا فكرة منبثقة عن الحرب، وبانتهاء الحرب تم نسف معالمها – الشئ الذي يؤكد تعثّر تطبيقها – “فالحكم الذاتي ليس فكرة جديدة، بل فكرة إسبانية في الأصل وجهت إلى حزب “البونس” وإلى رئيسه ولد الرشيد، الذي يرئس حالياً “الكوركاس”. وهو مشروع “الحسن الثاني” في الثمانينيات، عندما انطلق من تسليم ولد الرشيد وزارة خاصة بالشؤون الصحراوية، ثم تسليمه مجلساً خاصاً”([11]). كما أنه يُعتبر المشروع الوحيد الذي حاز توافقاً إقليمياً على مر التاريخ، خاصة في ما بين الدول الأوروبية، والدول ذات الارتباط الكلاسيكي بالمغرب بصفة أخص؛ إذ “إنه مشروع إسباني، وافقت عليه فرنسا في حينه ولم تعارضه، وجددت باريس اقتراحه على المغرب، وقبلته الرباط دون أن تعارضه مدريد”([12]).
أما مشروع الحكم الذاتي المستجد عام 2007، فقد انبثق عن ظرفية دولية اتسمت بالفوضوية التي لن تزيد الوضع المغربي في المنطقة إلا تأزماً، نتيجة الإرهاب المستفحل في المنطقة، في مقابل العجز الذي نخر صلابة الإرادة السياسية المغاربية في النهوض بتكتل مغاربي طالت فترة سباته؛ هذا الخمول الذي جعلت منه بعض الدول، خاصة الآسيوية منها، نقطة تحريك العجلة الاقتصادية والتنمية المستدامة نحو الأسواق العالمية، ناهيك عن نضال بعض الدول، كروسيا، لاسترجاع مكانتها التاريخية في المنتظم الدولي.
أما على المستوى المحلي، فقد عاشت المنطقة المغاربية نوعاً من الاضطراب الأمني نتيجة ما يسمّى الجماعات الإسلامية في منطقة المغرب العربي، ناهيك عن الزحف المستمر لشبكات الهجرة الدولية على المنطقة، دون غض النظر عن موجات المخدرات المتجددة في المنطقة. أما على المستوى السياسي، فقد عاشت المنطقة في العقد الأول من الألفية الثالثة نوعاً من البحث عن الذات، وهو ما أفرز مخاضاً سياسياً غير مسبوق، إذ إن هناك من دخل في المسار الديمقراطي من خلال تكريس المنظومة الحقوقية على أرض الواقع، وتنظيم عمليات انتخابية قادرة على إفراز نتائج ذات مصداقية وطنية ودولية على حد سواء.. كما فعل المغرب، مثلاً في حين خرجت ليبيا من عزلتها الدولية بإبرام اتفاقيات اقتصادية وأخرى تشاركية مع دول وازنة دولياً. أما موريتانيا، فما زالت تتخبط في تجارب ميدانية بحثاً عن الديمقراطية المفقودة والهوية المقبورة. أما في ما يخص الجزائر، فقد كرست بتعديل دستوري وانتخابات مفبركة سلطة العسكر على عجلات الحكم السياسي، في حين اكتفت تونس بالوضع السياسي السابق، متفتحة أكثر على الغرب قصد تنمية إمكانياتها الاقتصادية.
هذا وقد جاء مقترح الحكم الذاتي تتويجاً لعدة تنازلات تاريخية مهمة جداً؛ فبعدما كان المغرب في عهد الملك محمد الخامس يطالب بحدود تمتد إلى نهر السنغال بضم موريتانيا، تنازل عن هذه الأخيرة مغرب الحسن الثاني، مقتسماً معها الأقاليم الجنوبية التي كانت في يد المستعمر الإسباني. وفي إطار قضية الصحراء الغربية، “قدم المغرب أول تنازل عندما قبل بمبدأ الاستفتاء في 1981 وبعد عشر سنوات، أي في 1991 قبل وقف إطلاق النار في مرحلة تفوق عسكري يمكنه من تصفية الجبهة، وقدم تنازلاً أخطر بدخول المينورسو إلى الإقليم، وقدم تنازلات في إطار مسلسل الاستفتاء، وقدم تنازلاً من جانب واحد، عندما قرر منح سكان الإقليم حكماً ذاتياً، ثم تنازل عندما جعله قابلاً للتفاوض”([13]). ولعل هذا أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب، إذ إن أي تنازل آخر قد يدخل المغرب في متاهات كبرى، باعتبار أن الوحدة الترابية أحد أهم مقدسات المغرب، فشمار المغرب “هو الله، الوطن، الملك. ووفق هذه التراتبية فالوطن يسبق من حيث الأهمية مؤسسة الملك، هذا الأخير موظف لدى الدولة، وهي وظيفة تتوارث ويحصل صاحبها على مرتب شهري وامتيازات. فالملوك يتغيرون والمغرب قائم ككيان سياسي وفضاء جغرافي مستمر”([14])، الشئ الذي يعلمه الملك جيداً، كما “يعرف أن عقد بيعته مرتبط بمملكة من طنجة إلى الكويرة، ولذلك بايع جنرالات الجيش محمد السادس، ويمكن، إن مس الملك بالحدود، أن يخرج الجيش والشعب عن البيعة، فالمسألة حساسة إلى أقصى حد، لذلك فالخط الأحمر أمام الملك هو السيادة، مع التفويض له بكل ما يمكن أن يفوض للصحراويين به”([15])، ممّا جعله يتنازل عن بعض الصلاحيات المركزية للحفاظ على الوحدة الترابية للوطن، الشئ الذي لا يطعن في مفهوم التنازل؛ إذ إن التاريخ علّمنا أن “عباقرة السياسة من الحكام هم أولئك الذين يقدمون على تنازلات في الوقت المناسب للحفاظ على جوهر المؤسسة والوطن. ومع مرور الوقت، تفقد تلك التنازلات قيمتها، ويجري استيعابها مجدداً، وتصبح جزءاً من الماضي… وتستمر حياة المؤسسات”.
فمشروع الحكم الذاتي إذن جاء كإمكانية واقعية جادة لتفويض اختصاصات هامة لكل سكان المنطقة في الإطار الضروري للسيادة والوحدة الترابية للمغرب([16])، كما أنه ظهر لتجنيب المنطقة توترات مستقبلية، وتحقيق اندماج الاتحاد المغاربي وتمكنيه من النهوض بالدور الذي كان من المفروض أن يقوم به([17]).
كما أن مشروع الحكم الذاتي جاء كاستجابة للمتطلبات الدولية والحاجيات الداخلية والرهانات الإقليمية، بتحقيقه معادلة “لا غالب ولا مغلوب”، وأن المنتصر لا يحوز كل شئ والخاسر لا يفقد كل شئ. والمشروع هو الحل الذي يصون الحقوق الثابتة، ويحفظ الخصوصيات، ويفتح آفاقاً رحبة للبناء الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، والتساكن المبني على التضامن الوطني([18])، الشئ الذي يمكن أن يعود فضله إلى النهج التشاوري، المحلي والوطني، وإجماع شامل، على تقديم مبادرة تستجيب للمعايير العالمية وتحترم الشرعية الدولية، مع مراعاة خصوصيات المنطقة الثقافية والاجتماعية([19]).
كما جاء مشروع الحكم الذاتي لامتصاص الضغوط الخارجية والأممية العاملة على دفع المغرب إلى القبول بالنتائج الأولية لتحديد الهوية. فهي مبادرة استباقية للمحاولات الرامية إلى ضرب الموقف المغربي الداعي في ما سبق إلى مشاركة جميع الصحراويين في الاستفتاء. كما يرمي هذا المشروع إلى كسب تأييد القوى الكبرى، كفرنسا التي كانت المدعم الأساسي لحل توافقي بصيغة “لا غالب ولا مغلوب”، والولايات المتحدة الأمريكية بحيث إن “الوزيرة السابقة للخارجية مادلين أولبرايت كانت أول من اقترح على المغرب طرح صيغة وفاقية تجمع بين الشرعية التاريخية والشرعية الدولية لإيجاد مخرج للنزاع”([20])، هذا النزاع الذي اعتبره المغرب دوماً مشكل سلطة وأرض وليس مشكل سيادة وشعب([21])، الشئ الذي حتَّم على المغرب ضرورة وضع مقترح يتلاءم مع نظرته إلى القضية، بحيث إن هذا المقترح “الجديد” يختلف شيئاً ما عمّا تم تقديمه عام 2003، فهو أصبح متلائماً مع المعايير الدولية – حسب “بنموسي” في إحدى استجواباته من طرف جريدة إلباييس – فبعدما كان حكماً ذاتياً جهوياً، أصبح حكماً ذاتياً موسعاً على مقياس المعايير الدولية.
وفي إطار المعايير الدولية، والتجارب التطبيقية لمفهوم الحكم الذاتي، تبقى التجربة الإسبانية أهم مقوَّم للمشروع؛ إذ إن هناك مجموعة من الخصائص المشتركة بين البلدين، سواء من الناحية الجغرافية، أو التاريخية، ونظام الحكم.. إضافة إلى التشابه الكبير بين منطقة كتالونيا الإسبانية ومنطقة الصحراء الغربية، الشئ الذي حاول أن يستجمعه الباحث موسى حرمة الله([22]) في النقاط المشتركة التي أدرجها الباحث محمد بوبوش على الشاكلة التالية:
- النزعة الاستقلالية في كلتا المنطقتين.
- تجمَّع قومي مختلف عن بقية أجزاء البلاد.
- كل من كتالونيا والصحراء تضم أقاليم مختلفة، فكتالونيا تضم: برشلونة، جيرون، ليريدا، وتراغون، أما الصحراء، فتضم: العيون، السمارة، بوجدور، الداخلة.
- السكان في كلتا المنطقتين يعيشون في وضعية مختلفة عن وضعية باقي أجزاء البلاد.
- يلاحظ أيضاً أن هناك التركيبة الجغرافية نفسها لكلتا المنطقتين، فكتالونيا والصحراء مناطق غير معزولة، حيث إن لكتالونيا حدوداً مع فرنسا، وتطل على البحر الأبيض المتوسط، والصحراء محادية للجزائر، ولها منفذ بحري على المحيط الأطلسي.
- كتالونيا والصحراء مرتبطان، بالضرورة، بالسيادة الوطنية.
- المميزات الإقليمية (الكتالونية، الحسانية) وظروف المعيشة نفسها.
- كتالونيا من أهم الأقطاب الاقتصادية في أسبانيا وأوروبا، والصحراء لها موارد طبيعية مهمة (الفوسفات، الصيد البحري) ([23]).
وإذا كانت هذه هي البيئة التي ولد فيها مشروع الحكم الذاتي المغربي وترعرع، فما هي إذن أهم المضامين التي جاء بها هذا المشروع؟
2- قراءة وتحليل لمضمون المقترح المغربي
يتركب مشروع الحكم الذاتي المغربي من 35 نقطة موزعة على ثلاثة محاور رئيسية. يضم المحور الأول 10 نقاط أساسية تحت عنوان: “التزام المغرب بالعمل على إيجاد حل سياسي نهائي”، في حين خصصت 16 نقطة للمحور الثاني قصد تحديد العناصر الأساسية للمقترح المغربي، لتناط النقاط الـ9 المتبقية بالمحور الثالث، محدداً بمقتضاها مسار الموافقة على نظام الحكم الذاتي قصد تفعيل مقتضياته.
إلا أن المقترح المغربي لم يأت استجابة للمتطلبات الداخلية، بقدر ما هو اختزال لمجموع الإملاءات الخارجية؛ إذ إن المغرب انخرط في دينامية إيجابية وبنّاءة قصد تكوين مبادرة قابلة للتفاوض في شأنها لحل قضية الصحراء في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية والوطنية([24]). هادفة بمقتضاها إلى بناء مجتمع ديمقراطي حداثي، يرتكز على مقومات دولة القانون والحريات الفردية والجماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بغية الوصول إلى هدف تحقيق المصالحة المنشودة([25]).
وبما أن المشروع المغربي للحكم الذاتي مستلهم من مقترحات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومن الأحكام الدستورية المعمول بها في الدول القريبة من المغرب جغرافياً وثقافياً، محتكمه في صوغه إلى ضوابط دولية ومعايير عالمية([26])، فقد أناط بسكان الصحراء، وبشكل ديمقراطي، مسؤولية تدبير شؤونهم بأنفسهم من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية، تتمتع باختصاصات حصرية معززة بموارد مالية تستجيب للمتطلبات التنموية للجهة في المجالات كافة([27]).
وفي إطار هيئات الجهة، تم تحديد ثلاث هيئات أساسية، كما سلف الذكر؛ فهناك برلمان الحكم الذاتي المكون من أعضاء منتخبين من طرف مختلف القبائل الصحراوية، وكذا من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام المباشر من طرف مجموع سكان الجهة، كما يتعين أن تتضمن تشكيلة برلمان جهة الحكم الذاتي للصحراء نسبة ملائمة من النساء([28]).
ومن خلال هذا البرلمان الجهوي، يمكن إحداث محاكم تتولى عملية بت المنازعات الناشئة عن تطبيق الضوابط التي تضمها الهيئات المختصة لجهة الحكم الذاتي للصحراء، مع ضمان استقلالية هذه المحاكم في إصدار أحكامها، شرط أن تصدر باسم جلالة الملك([29]).
وفي الإطار المخصص لهيئة القضاء، يُعتبر المحكمة العليا الجهوية أعلى هيئة قضائية في جهة الحكم الذاتي للصحراء، وبصفتها تلك، تناط بها مسؤولية تأويل قوانين الجهة والنظر فيها بصورة نهائية، دون الإخلال باختصاصات المجلس الأعلى والمجلس الدستوري في المملكة([30]).
وبالإضافة إلى هاتين الهيئتين، نجد هيئة تنفيذية يمارس سلطتها رئيس حكومة ينتخب من طرف البرلمان الجهوي، لينصب في ما بعد من طرف “جلالة الملك”([31]).
ولرئيس الحكومة الجهوية وظيفة مزدوجة، مركزية وجهوية، مركزية لأنه يمثل الدولة في الجهة([32])، وجهوية لأنه هو من يتولى تشكيل حكومة الجهة، وبواسطته يتم تعيين الموظفين الإداريين الضروريين لمزاولة الاختصاصات الموكولة إليه، بموجب نظام الحكم الذاتي، مع إقرار مسؤوليته أمام برلمان الجهة([33]) المنتخب من طرفه.
إلا أن الأعمال الصادرة عن هذه الهيئات الجهوية الثلاث، من قوانين تشريعية وتنظيمية وأحكام قضائية، يجب أن تطابق نظام الحكم الذاتي في الجهة، وكذا الدستور المركزي للمملكة المغربية([34]).
وباعتبار أن مختلف الهيئات الجهوية تفتقد مبرر وجودها بانعدام اختصاصات خاصة بها، فقد أناط المقترح المغربي بهذه الهيئات عدة اختصاصات، لاسيما في ميادين الإدارة المحلية والشرطة المحلية والمحاكم الجهوية، والبنى التحتية من منشآت مائية وكهربائية، والأشغال العمومية والنقل. وعلى المستوى الاقتصادي، أوكلت إلى هذه الهيئات إمكانية النهوض بالتنمية الاقتصادية والتخطيط الجهوي وتشجيع الاستثمارات، إضافة إلى مجالات التجارة والصناعة والسياحة والفراحة. وعلى المستوى المالي، كلفت الهيئات الجهوية بإعداد ميزانية الجهة ونظامها الجبائي، أما على المستوى الاجتماعي، فللهيئات الجهوية دور كبير في مجالات السكن والتربية والصحة والتشغيل والرياضة والضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية، كما أنها كلفت هذه الهيئات بضرورة النهوض بالتراث الثقافي الصحراوي الحساني، إضافة إلى حماية البيئة([35]).
وللنهوض بالاختصاصات المخولة لها بمقتضى المادة 12 من المبادرة المغربية للتفاوض بشأن الحكم الذاتي للصحراء، وفرت للهيئات الجهوية موارد مالية مهمة جداً تستجيب لمتطلبات تحقيق التنمية المتعددة الأبعاد بتعدد مجالات الجهة. وتتكون هذه الموارد بالخصوص من الضرائب والرسوم والمساهمات المحلية المقررة من لدن الهيئات المختصة للجهة، ومن العائدات المتأتية من استغلال الموارد الطبيعية المرصودة للجهة، كما خُصص لها جزء من العائدات المحصلة من طرف الدولة المتأتية من الموارد الطبيعية الموجودة داخل الجهة، وكذا الموارد الضرورية المخصصة في إطار التضامن الوطني، إضافة إلى عائدات ممتلكات الجهة([36]).
ولضبط المجال الاقتصادي والاجتماعي للجهة، تم تخصيص هذه الأخيرة بمجلس اقتصادي واجتماعي يتشكل من ممثلي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والجمعية، ومن شخصيات ذات كفاءة عالية([37]).
وحفاظاً على مقومات وحدتها الترابية وسيادتها الوطنية، قامت الدولة بالاستئثار ببعض الاختصاصات، قصد ضبط مفهوم الجهة في إطار وحدتها الترابية، من خلال احتكارها لمجمل مقومات السيادة، لاسيما العَلَم والنشيد الوطني والعملة، وكذا المقومات المرتبطة باختصاصات الملك الدستورية والدينية، بصفته أميراً للمؤمنين وضامن حرية ممارسات الشعائر الدينية والحريات الفردية والجماعية، بالإضافة إلى مجالات الأمن والدفاع الخارجي والوحدة الترابية، دون غض النظر عن النظام القضائي للمملكة والعلاقات الخارجية([38]). إلا أن هذا الاختصاص الأخير ينزل إلى مستوى تشاور مع جهة الحكم الذاتي للصحراء في كل القضايا التي تمسّ اختصاصات الجهة المعنية. ويحق لهذه الأخيرة إمكانية إقامة علاقات تعاون مع جهات أجنبية بهدف تطوير الحوار والتعاون بين الجهات، شرط تشاورها مع الحكومة([39]).
ولضمان الاختصاصات الاستراتيجية لمستأثرة من طرف الدولة، فوَّضت هذه الأخيرة مندوباً حكومياً إمكانية مزاولة اختصاصاتها في الجهة المتمتعة بنظام الحكم الذاتي([40]).
إلا أن توفير هيئات جهوية باختصاصات معيّنة تبقى عرضة للتجاوز والاختراق، ممّا يستوجب ضرورة توفير ضمانات معيّنة تحمي نظام الحكم الذاتي ككل، وكل ما يتفرع عنه من هيئات وما تنطوي عليه من اختصاصات، وما تتمتع به ساكنة هذا النظام من رفاه ديمقراطي؛ الشئ الذي “وَعته” الدولة المغربية جيداً فحتم عليها ضرورة توفير ضمانات حقيقية تستميل بها المنظومة الدولية من جهة، وساكنة الصحراء من جهة أخرى، وذك من خلال وضع مقترح الحكم الذاتي محل تفاوض “أطراف” النزاع، ليطرح في ما بعد على السكان المعنيين بموجب استفتاء “حر”، ضمن استشارة ديمقراطية، بحيث يكون هذا الاستفتاء مطابقاً للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، باعتبارها إحدى أهم أدوات تقرير المصير([41]).
واستجابة للتغيرات الجهوية بتطبيق نظام الحكم الذاتي على الأقاليم الجنوبية، ستتم مراجعة الدستور المغربي وإدراج نظام الحكم الذاتي فيه، ضماناً لاستقرار هذا النظام وإحلاله المكان اللائق به داخل المنظومة القانونية للمملكة([42])، لتتخذ المملكة المغربية – في ما بعد – جميع الإجراءات اللازمة من أجل إدماج الأشخاص الذين تتم عودتهم إلى الوطن إدماجاً تاماً في حظيرته، مع الحفاظ على كرامتهم وسلامتهم وحماية ممتلكاتهم([43])، وأجسادهم من أي اعتقال أو حبس أو متابعة أو توقيف، إذ سيصدر في شأنهم عفو شامل([44]) قادر على التكفير عن جميع “خطاياهم”.
هكذا، تعهد المغرب بالتفاوض – بحسن نية وبروح بنّاءة منفتحة وصادقة – من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف لتسوية هذا الخلاف، الذي تعانيه المنطقة برمتها. ومن أجل ذلك، بدت المملكة على استعداد كبير للإسهام الفعّال في توفير مناخ من الثقة، قصد إنجاح المشروع([45]) الذي سبق تحليل مضمونه. وقد أملت أن تستوعب باقي “الأطراف” دلالة هذا المقترح بكل أبعاده، وأن تقدّره حق قدره، وتساهم فيه إسهاماً إيجابياً وبنّاء، معتبرة أن الدينامية التي أفرزتها هذه المبادرة تتيح فرصة تاريخية لحل هذه القضية بصفة نهائية([46]).
“فباستثناء الاختصاصات الدينية للملك باعتباره أميراً للمؤمنين، واستحضار المكون القبلي في انتخاب جزء من أعضاء البرلمان الجهوي، فإن مشروع الحكم الذاتي ينضبط لقيم الحداثة الديمقراطية، سواء في محدداته أو في مضمونه وأهدافه، فبالإضافة إلى استناده على مقترحات الأمم المتحدة وميثاقها، والشرعية الدولية، والأحكام الدستورية في تجارب دولية، وقواعد حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دولياً، يؤكد المشروع على مؤسسات جهوية: تنفيذية وتشريعية وقضائية، تتمتع باختصاصات متنوعة، إدارية واقتصادية ومالية وتجهيزية وثقافية، تضطلع بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثقافية”([47]).
وهذا يؤكد التوجه الديمقراطي للمشروع المغربي؛ إذ يرتك على الثوابت الأساسية للتجارب الدولية التي شقت طريق الجهوية الموسعة من خلال نظام الحكم الذاتي، إن على مستوى المؤسساتي أو مستوى الهوياتي.
فعلى المستوى المؤسساتي، فقد تم صيانة هذا المعطى من خلال هيئات تنفيذية وتشريعية وقضائية، تناط بها اختصاصات متعددة ومتنوعة، إدارية واقتصادية وضريبية وتجهيزية وثقافة وبيئية([48]).
أما على المستوى الهوياتي، فمن البديهي أن يكون للديمقراطية مرتكز وغاية؛ فأما مرتكزها فينبني على التنوع بكل أشكاله. ثقافي، لغوي، إثني، ديني، أو عرقي… وأما غايتها، فتكمن في الدفع باندماج كل أو بعض هذه العناصر في إطار مأسس وجماعي وسلمي([49]).
من هذه المنطلقات الديمقراطية، يمكن الجزم بمدى جدية المقترح المغربي، الذي يقلص صلاحيات المركز لصالح الجهة، وبفعل مقتضيات التنمية الجهوية لتحقيق التنمية البشرية المنشودة، بعد حل قضية الصحراء الغربية وإعادة الصحراويين العائدين إلى حظيرة الوطن.
إلا أن المسألة التي تطرح نفسها بإلحاح هي الكشف عن أهم العقبات التي تجعل الطرف الآخر المتفاوض معه ينفر من المقترح المغربي، والسؤال إذن: ما هي أهم المعيقات التي تحول دون تطبيق المقترح المغربي؟
ثانياً: محدودية المقترح المغربي: إشكال مزدوج
بالرغم من أن مضمون المقترح المغربي يستجيب للمعايير الدولية، وينضبط للمقاييس العالمية، مستقرئاً بذلك مختلف التجارب الدولية المطبقة لنظام الحكم الذاتي، فإن هناك إشكالات عدة تصطدم بمشروع الحكم الذاتي.
فعلى المستوى التطبيقي، نجد أن هناك إكراهات موضوعية تعرقل مسيرة تطبيق أي مقترح يتوق إلى تطبيق نظام الحكم الذاتي، وهي إكراهات تنبع من مشاكل اقتصادية وسياسية وأمنية وجغرافية عدة.
وإذا كانت هذه الإشكالات الموضوعية قابلة للحل بمقتضى عمليات التفاوض، فإن للمغرب مشاكل ذاتية قادرة على إفقاد المنتظم الدولي الثقة فيه، باعتبار أن فاقد الشئ لا يعطيه.
1- الإشكالات الموضوعية
“مهما كانت نوعية الحكم الذاتي، فإن تدبيره لا يخلو من إشكالات قد تكون في قلب التفاوض في حالة الاتفاق على المبدأ في حد ذاته. وهي تتطلب بالنسبة للدولة الأم وضع كوابح تحول دون استعمال الحكم الذاتي كمجرد ذريعة لتحقيق تطلعات استقلالية. وهي تدور حول ثلاث قضايا جوهرية: تتعلق الأولى بالحسم في السيادة، وترتبط الثانية بتوزيع الاختصاصات، وتتمثل الثالثة في كيفية تدبير موارد الإقليم”([50]).
وتفصيلاً لهذه الإشكاليات الهيكلية، التي تصاحب تطبيقات مفهوم الحكم الذاتي، فقد تطرق الباحث محمد بوبوش إلى مشكلة الشخصية الدولية، والإقليم، والأمن، والسياسة الاقتصادية، والموارد الطبيعية، وصراع المصالح والصلاحيات وتوزيعها، وأصل السلطة الذاتية([51]).
بالنسبة إلى الشخصية الدولية، فإن الدولة تشتمل على مقومات سوسيولوجية (الإقليم، السكان، السلطة السياسية) تخوّل لها مجموعة من المقومات القانونية، من سيادة واعتراف دولي وشخصية قانونية. وهذه الأخيرة تكتسبها الدولة أوتوماتيكياً، على عكس الشخصيات القانونية للجماعات التي تنوجد بوجود النص القانوني وتنعدم بانعدامه([52])، إذ إن الشخصية القانونية للدولة تعتبر كاملة غير متجزئة، شاملة غير محدودة، ثابتة غير متغيرة وإن تغير الحكومات أو أساليب تدبير الحكم. هذا وتضمن استمرارية الشخصية القانونية للدولة، والتزاماتها التي لا يمكن التملص منها. كما تعتبر ضمانة مستديمة لحقوق الدولة؛ إذ تمنحها إمكانية المساواة مع باقي الدول على الصعيد الدولي. ولعل أهم شئ تضمنه الشخصية القانونية للدولة هي المحافظة على وحدتها، وإن تعدد قادتها وأعوانها، واختلفت مكوّنات مجالها الترابي.
فهي إذن “تقدم الأساس النظري لإقرار مبدأ المساواة القانونية بين الدول على الصعيد الدولي. فنظراً لتمتع كل دولة بشخصية قانونية واحدة، فإن القانون الدولي العام ينظر لها على قدم المساواة، وذلك بغض النظر عن التفاوت الذي يمكن أن يقوم فيما بينها من حيث القوة الاقتصادية، أو العسكرية، أو من حيث المساحة أو عدد السكان أو التقدم العلمي أو الحضاري…” ([53]).
وفي ضوء ما سلف، فإن تطبيق نظام الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، لن يخوّل لها إمكانية التمتع بهذه الشخصية، على غرار عدة دول طُبق عليها النظام نفسه؛ فسياسة غرينلاند الخارجية مثلاً، تقررها حكومة الدنمارك، مع استشارتها إذا ما كان الأمر يتعلق بها شخصياً. والشئ نفسه بالنسبة إلى أسبانيا التي احتفظت فيها مدريد بمركزية تدبير السياسة الخارجية والمالية والأمنية والدفاعية للمناطق المتمتعة بنظام الحكم الذاتي.
هكذا يتبين أن تطبيق نظام الحكم الذاتي سيحرم الأقاليم المتمتعة به من مفهوم الشخصية الدولية، الأمر الذي سيخرجها من مواضيع القانون الدولي العام، لتكون موضوعاً حيوياً فقط في نطاق القانون العام الداخلي.
وما دمنا نتكلم على الشخصية الدولية، كأحد أهم المقومات القانونية للدولة، فمن اللازم أن نكشف أن نظام الحكم الذاتي يسلب الأقاليم الخاضعة له سيادتها، التي يعرّفها جون بودان في كتابه الجمهورية، الصادر عام 1516، بكونها “القدرة على الانفراد بإصدار القرار السياسي بداخل الدولة وخارجها، ومن ثم القدرة الفعلية على الاحتكار الشرعي لأدوات القمع في الداخل، وعلى رفض الامتثال لأي سلطة تأتيها من الخارج”([54])، فإن “الدولة بالتالي هي تلك التي تمتلك القدرة الذاتية على تنظيم وجودها وحياتها وعلاقاتها مع الخارج في مختلف المجالات”([55]).
ونظراً إلى أهمية السيادة في تقوية كيان الدولة ورفعها إلى مصاف الدول الكبرى، احتفظت المملكة المغربية، بمقتضى ديباجة دستورها والمادتين 6 و14 من المبادرة المغربية للحكم الذاتي، بمختلف مقوّمات السيادة من خلال العلم والنشيد الوطني والعملة، وبالمقومات المرتبطة بالاختصاصات الدستورية والدينية للملك بصفته “أمير المؤمنين” والضامن لحرية ممارسة الشعائر الدينية وللحريات الفردية والجماعية، والأمن والدفاع الخارجي والوحدة الترابية، والعلاقات الخارجية والنظام القضائي للمملكة([56]).
فالمبادرة المغربية إذن، ثم الاقتران فيها بين مفهوم السيادة والمملكة، يؤكدان أن “السيادة لا تعني إلا موقف الملك في الصحراء، وليس موقع الدولة أو الإدارة في الإقليم”([57]).
إلا أن السيادة في “عالم اليوم يمكن أن تسمح للوحدات المتمتعة بالحكم الذاتي بالتعبير عن بعض خصائصها، لكن في ظل الاختيارات الرئيسية للدولة”([58]).
وبانبثاق عن ذلك، تعاني أقاليم الحكم الذاتي أصل سلطتها، إذ إن “الأصل في سلطة الحكم الذاتي أي المنشئ لها، لا يصدر عن الوحدة المتمتعة بالحكم الذاتي، بل عن سلطة خارجة عنها تنتمي لها، ويتميز هذا العمل بإنكار الحرية الدستورية للوحدة الذاتية، فسلطتها ليست ناشئة عن إرادتها”([59]).
هذا وتترتب عن نظام الحكم الذاتي مشكلة توزيع الصلاحيات التنفيذية والتشريعية، بين الأقاليم المحكومة ذاتياً، والسلطة المركزية؛ إذ إن هناك ثلاثة طرق لتوزيع هذه الصلاحيات وهي: أولاً تعيين الصلاحيات التشريعية والتنفيذية بين الوحدات الذاتية والسلطة المركزية؛ ثانياً الاقتصار على توزيع وتعيين صلاحيات الوحدات الذاتية في مجالات محددة؛ ثالثاً الاكتفاء بتعيين الصلاحيات والمجالات التي تقتصر على الدولة والسلطة المركزية ذات السيادة([60])، وإذا كانت المبادرة المغربية تقدم اختصاصات واسعة إلى الجهة المتمتعة بنظام الحكم الذاتي، ممّا يستكشف بعض هذه الاختصاصات الغموض، الشئ الذي سيصب، دون شك، في صالح الدولة الأم، وليس في صالح أقاليم الحكم الذاتي([61]).
كما ينتج من نظام الحكم الذاتي مشكل إقليمي ليس في إطار مفهوم الحكم الذاتي الثقافي([62])، وإنما في إطار مفهوم الحكم الذاتي الإقليمي، الذي قد يعتبره البعض انفصالاً عن الدولة وبالتالي انفصال سكانه عن باقي شعب الدولة الأم، إلا أن المبادرة المغربية حسمت في هذا الإشكال من خلال إقرار وحدة سيادة الدولة، وجنسية موحدة وعملة واحدة… ممّا يكفل للشعب المغربي كله أحقية التجول وحرية التنقل دون أي تمييز بينهم وبين سكان الأقاليم المتمتعة بنظام الحكم الذاتي.
كما أن الدولة في إطار نظام الحكم الذاتي تستأثر بمفهوم الأمن الوطني والدفاع الخارجي، ممّا لا يتيح لأقاليم الحكم الذاتي سوى شرطة محلية([63]) لضبط الأمن الداخلي.
وإذا كانت السياسة الاقتصادية والمالية العامة، أو توزيع الثروات الطبيعية، من أهم مشاكل الحكم الذاتي، فإن وحدات الحكم الذاتي تعتبر “جزءاً من اقتصاد وطني موحد، وسياسة مالية موحدة على الصعيد الوطني، إذ تحتفظ الحكومة المركزية بحقوق وصلاحيات لا تقبل المنازعة في تقرير السياسة المالية، وإصدار العملة، وتحديد معدلات الصرف، والتبادل، والإشراف على نظام وطني للضرائب والمصارف والجمارك، وكذلك في تخطيط وإعداد السياسة الاقتصادية للبلاد، ومخططات التنمية (غالباً ما تستشار الأقاليم والمناطق في وضع خطط التنمية) وإبرام الاتفاقيات المالية والقروض مع الدول الأجنبية والمؤسسات النقدية الدولية، وضبط مراقبة التجارة الخارجية”([64]).
إلا أن هذا لا يمنع من تخصيص بعض الموارد المالية لمناطق الحكم الذاتي، الشئ الذي يمكن ملامسته من خلال المبادرة المغربية؛ إذ تم رصد مجموعة من الموارد المالية الضرورية لتحقيق تنمية الأقاليم المتمتعة بنظام الحكم الذاتي من قبيل الضرائب والرسوم والمساهمات المحلية المقررة من لدن الهيئات المختصة للجهة، والعائدات المتأتية من استغلال الموارد الطبيعية المرصودة للجهة… ([65]).
أما في ما يخص إشكالية تدبير الثروات الطبيعية، فإنها تبقى محل إشكال قابل للحل بمقتضى المفاوضات الجارية حول المبادرة المغربية.
وإذا كانت هذه هي أهم الإشكالات المرتبطة بنظام الحكم الذاتي بشكل عام، ومبادرة الحكم الذاتي المغربي المتفاوض بشأنها بشكل خاص، فإن هناك مشكلاً موازياً للإشكالات السالفة الذكر، الشئ الذي يتمثل في مشكل المفهوم. فباستقرائنا للمقترح المغربي، يبدو جلياً أن هناك غموضاً مفاهيمياً كبيراً، إذ إن الاختصاصات الحصرية مثلاً تعتبر عبارة فضفاضة لم يجر بمقتضاها تحديد منطلق هذه الاختصاصات ولا الحدّ المؤطر لها. كما نسجل أن المبادرة لم تتحدث عن المؤسسات بقدر ما تحدثت عن الهيئات، ولعل السبب في ذلك هو أن الهيئة لا ترقى إلى مستوى المؤسسة في عملية التشريع والتنفيذ والتحكيم، بالإضافة إلى مفاهيم أخرى تبقى غامضة إلى أن تفك رموزها عمليات التفاوض المتعاقبة بشأن مبادرة ما.
وبما أن هذه الإشكاليات قابلة للحل بمقتضى عملية التفاوض، فما هي إذن الإشكالات التي مازالت تعرقل عملية تطبيق المبادرة المغربية على أرض الواقع؟
2- الإشكالات الذاتية
من أهم التحديات المطروحة على الممارسة المستقبلية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التحديات التي ترتبط بالإكراهات الذاتية للنظام المغربي؛ إذ إن السؤال المطروح هو: هل هناك نية صادقة في تخويل الأقاليم الصحراوية حكماً ذاتياً موسَّعاً، تسهر على تسييره “هيئات” تتمتع باستقلالية معيّنة في التدبير الجهوي، في حين تغييب هذه الاستقلالية عن أدبيات “المؤسسات” التقليدية للمملكة؟
إن مؤسسات المغرب الدستورية لم تحظ بفرصة إنجاز الأعمال المنوطة بها، فهي أصبحت مرادفة للأزمات التي رافقتها منذ ولادتها. ولإلقاء نظرة، ولو بسيطة، على الأزمة السياسية الداخلية للمغرب، نبدأ بأزمة النخب السياسية المغربية، لنعرّج لاحقاً على باقي المؤسسات الوطنية.
لتولّي مهمة سياسية في المجتمع المغربي، ليس من الضروري أن تكون أهلاً لها، ولكن يجب أن تكون أهلا للشخص الذي سيكون قناة وصولك إلى تلك المهمة([66])، كما يستشهد عبد الرحيم العطري في كتابه صناعة النخبة بالمغرب بالباحثة أمينة المسعودي لتأكيد أن تقرير مصير الاستيزار مرتبط بشروط ذاتية أهمها “الأصل النبيل” و”المال” والرضا المخزني؛ “فرضى المخزن وحده يجعل من الحزب بين عشية وضحاها كبرى”([67]) عن طريق ضبط المجال السياسي وتحديد خرائطه وهياكله المحتملة بواسطة عمليات التقطيع الانتخابي. فإذا كانت الأحزاب السياسية هي المادة الخام المستخرج منها الممثل الشرعي للأمة والمنفذ لمتطلباتها اليومية، فكيف يمكن أن تتطلع إلى مستوى العمل المنوط بها وهي معطوبة الشكل والمضمون، علماً أنها أصبحت دكاكين موسمية تتاجر بوسائل ديماغوجية لإقناع ما تبقى من مواطن “دغمائي” يسهل غبنه، محتكمة للعلاقات العشائرية لتكون بمثابة الورقة الحاسمة في المعترك الانتخابي الذي يسوده فن الخطابة، وإتقان لغة الرفض والضرب فوق الطاولة، وإعلان التذمر المستمر من المسار الذي يتخذه الحزب([68])، هذا الأخير الذي لا يعرف من التوجه الأيديولوجي إلا الاسم، ولا يطفو إلا لفهم معالم معادلة انتخابية “مطبوخة” ذات نتيجة معروفة توصل إلى مؤسسات تمثيلية معطوبة لا حول لها ولا قوة، تساهم في تأزيم وضعيتها طريقة انتخابها؛ إذ إن “إشكال الانتخابات في المغرب لا يكمن في البحث عن “النموذج” الجديد للاقتراع ولكن في مدى قدرة الاقتراع على التحول إلى سلطة مبنية على منطق المشاركة السياسية، التي تعني تحديد صناديق الاقتراع لتركيبة البرلمان وتشكيلة الحكومة.
إن الابتعاد عن هذه الخطاطة يقابله الاستمرار في القبول بـ”العبث الدستوري” الذي يحيل إلى وجود بناء مؤسساتي فارغ، وقواعد مكتوبة غير محددة، وشكلانية قانونية غير حائزة معطى الإكراه، في مقابل وجود قواعد اتفاقية تجعل من الانتخاب مستوى محدوداً للمنافسة بين الأحزاب، ولكنه غير محدد أمام أولوية قاعدة التعيين”([69]).
هكذا، “لا يجادل أحد في أزمة الأحزاب السياسية، وإنما الجدل حول عمق هذه الأزمة وطبيعتها وتحديد العوامل المتسببة فيها، وحول الخلاف بين رؤية تشدد على “بنيوية” الأزمة وأخرى تأكد ظرفيتها”([70]). إلا أن الأكيد هو أن لهذه الأزمة تجليات؛ الشئ الذي يمكن إجماله في ثلاثة مستويات رئيسية: المستوى الوظيفي، الذي اختلت فيه كل مقومات التأطير بكل تجلياته، “المجالي” و”التنظيمي” و”الأيديولوجي” والتمثيل؛ مستوى البنية التي تثير إشكالية طبيعة نمط الحزب السياسي شكل زاوية سياسية، أو ثكنة سياسية أو مقاولة سياسية حسب المقاربة السوسيوتايخية، والخلط بين التعددية “السياسية” والتعددية “الحزبية” حسب المقاربة السيوسيوسياسية، أو باعتباره “نادياً” سياسياً حسب المقاربة السوسيوثقافية([71])، على مستوى إدارة الاختلاف الداخلي للأحزاب السياسية.
كما لا تقف أزمة النخب عند هذا الحد، بل تتعداه إلى غير ذلك؛ إذ إننا نتوفر على نخبة مغلقة لا تعترف بالدوران العمودي لهذه الفئة مرتكزة على المخزن والمال والنسب والمقدس كطرق للوصول إلى قمة([72]). وإذا كانت “فكرة الحكم الذاتي تتأسس على وجود ممثلين ذاتيين ومعبّرين عن مصالح معيّنة ويتوفرون على شرعية التمثيل، فهو وضع لا يتوفر لا للنخب الموجودة حالياً ولا للبيروقراطية المشرفة على هذا الملف، كما أن اللجوء إلى الدعامات الحزبية لن يقود إلى حل الإشكال التمثيلي في مواجهة جبهة منسجمة ومتمرسة وتعرف كيفية إدارة المفاوضات، خصوصاً أنها مسلحة بمرجعية حق الشعوب في تقرير مصيرها وسابقات تاريخية وإن في سياقات متباينة”([73])، وهو ما يفرض ضرورة التوافق السياسي وليس البحث عن التأطير القانوني للوضعية.
ولتجاوز هذه الأزمة، يحاول النسق السياسي المغربي الاعتماد على تكنوقراطيين موزعين على أهم مناصب ومراكز صنع القرار السياسي.
هذا ويعاني المغرب أزمة قانونية للمؤسسات الدستورية؛ إذ إنها ليست إلا “منشآت” تابعة لشخص الملك بمقتضى دستور محكم التدقيق في العبارات، جاعلة من هذه “المؤسسات” مجرد آليات لشرعنة ملكية تتأرجح بين سلطة فردية وأخرى مشخصنة.
فالحكومة تابعة للملك من خلال عملية التعيين([74])، وفي إمكان الملك أحياناً استنبات وزراء تكنوقراطيين بعيدين عن أية محاسبة أو مساءلة. وفي إطار هذه الأزمة، نجد سيادة بعض الحقائب – الوزارية – المجمدة في المجال المحفوظ الذي لا يمكن اختراقه، أو ما يسمّى “حقائب السيادة الملكية” من قبيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية؛ كتابة الدولة في الداخلية، الأمانة العامة… ويمكن مط هذه السيادة لتشمل كل الوزارات بمقتضى مضمون الفصل الثاني من الدستور المغربي، الشئ الذي سبق أن أكده محمد اليازغي في أحد تصريحاته.
المصدر: الأسبوعية، العدد 142 (30 نيسان / أبريل 2008)، ص8.
هذا بالإضافة إلى ما ينجم عن ظاهرة تغييب الحكومة، وتفعيل مقتضيات الفصل 19 من الدستور المغربي([75])، الذي كان اكتشافه أول مرة غير مرتبط بالوثيقة الدستورية وبالعمل التأويلي للفاعلين، وإنما باجتهاد القضاء الإداري خلال نظره في قضية مزرعة عبد العزيز([76])، هذا الفصل الذي يعطي الملكية قوة دفع نحو إنشاء وتشييد أهم المجالس والمنشآت، وهو مفتاح اختراق جل المجالات الحيوية، مع إمكانية تسييس مختلف المجالات المستعصية على الفاعلين السياسيين ليصبح هذا الفصل مصدر تزويد الملكية بالمشروعية متى أرادت([77]).
أما السلطة التشريعية، فلا تحمل من سلطاتها هذه إلا الاسم، أما الصلاحيات الممدودة إلى السلطة التنفيذية والرقابة الملكية وافتقارها إلى آليات لوجيستية لا تخوّل لها إمكانية ممارسة العمل الذي من المفترض أن يناط بها.
كما يعمل الدستور بتكبيل نشاطاتها بمختلف بنوده، لا من الناحية المراقبتية، أو الاختصاصات الحصرية الموكولة إليها، وحلها إن اقتضى الأمر… فهي إذن هيئة مفرغة من مضمونها لا تؤدي إلا دور شرعنة المؤسسة الوحيدة في المملكة، ألا وهي المؤسسة الملكية([78]).
أما “السلطة” القضائية، فليست بالحال الجيد من السلطتين السالفتي الذكر، فرغم الاستقلالية المروَّج لها في جل الخطابات السياسية، يكفي أن نذكر أن وزير عدل ذا توجه “أيديولوجي” بتأطير حزبي، قادر على تكسير مبدأ الاستقلالية. أما في ما يتعلق بالعلاقة الكامنة بين هذه “السلطة” والملك، فإن وضعية القضاء وظيفة مفوضة لا أصلية إلى درجة أن البعض تفنن في رسم هذه العلاقة في صور عدة، إذ “إن الله فوض القضاء للإمام الذي فوض بدوره السلطة القضائية للقضاء، كما فوَّض السلطة التشريعية للبرلمان”([79])، الشئ الذي جعل الملك ينزه نفسه عن فصل السلط، وقد أكد الحسن الثاني ذلك بقوله: “إذا كان فصل السلطات، فإنه لا ينطبق على مستوانا، بل على المستوى الأدنى”([80])، ممّا خوَّل الملك إمكانية رئاسة المجل الأعلى للقضاء([81])، وممارسة حق العفو([82])، التي تمليها عليه صفة أمير المؤمنين، الشئ الذي نجده جلياً في المقترح المغربي الذي سبق تحليل مضامينه.
ففساد النظام القضائي إذن، كان وما زال يعاني مفهوم التبعية والذيلية والارتهان لقيود السلطة التنفيذية؛ إذ إننا لسنا أمام سلطة قضائية تكمل السلطة التشريعية والتنفيذية في عمليهما، فهذه التبعية ينتفي معها عنصر الإستقلالية، إضافة إلى ما يعتري القضاء من رشوة وانعدام كفاءة ومن غياب الحماية القانونية لهذه “المؤسسة”([83]).
من هنا يمكننا الجزم بأن الإشكالات الذاتية والأزمة البنيوية لهياكل المؤسسات المغربية، ومحدودية صلاحياتها وسيطرة مفهوم “الشخصنة” في العمل السياسي المنعكس إيجاباً أو سلباً، بشكل مباشر أو غير مباشر، على مختلف مجالات الحياة، هي التي تنسف حسن نية المغرب في حل قضية الصحراء الغربية.
خاتمة
تعتبر الجهوية السياسية إحدى أهم ميكانيزمات الرقابة الديمقراطية، باعتبارها الأرضية الخصبة لترسيخ مفهوم “الشراكة السياسية”، وتقريب السلطات من المواطن، مع تحمّل هذا الأخير مسؤولية تفعيل صلاحياتها. هذا ويعتبر مفهوم الحكم الذاتي من أهم تجليات هذه الجهوية السياسية باعتبارها مركّباً مفاهيمياً ذا حمولات سياسية كبرى؛ إذ يعتبر من أهم ميكانزيمات التسيير الذاتي لمختلف عجلات الحكم المحلي، سواء الإداري منه أو السياسي، دون مناقضة الأهداف الإستراتيجية للدولة، من خلال هيئات محلية “موازية” لقرينتها المركزية، حفاظاً على مبدأي الوحدة الترابية والتعددية القومية. إلا أن هذه الصلاحيات الموسّعة لأقاليم الدولة لا ترقى إلى درجة الفيدرالية، في حين إنها أرقى من اللامركزية الإقليمية.
هذا ويُستعمل الحكم الذاتي في إطار القانون العام الداخلي، كأداة لرأب الصدع اللغوي، وتليين الخلاف الثقافي، وإدماج القوميات المتعددة في الدولة الواحدة، مع ضمان خصوصياتها، الشئ الذي يحتم على المغرب ضرورة تبنّيه، قصد معالجة قضية الصحراء الغربية، مستقرئاً في ذلك مختلف التجارب الدولية المطبقة له – أي لنظام الحكم الذاتي – ليخرج بذلك مشروع الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية والموافق للمعايير الدولية والتوصيات الأممية، ناسفاً بذلك الحلول الكلاسيكية بترسيخ معادلة “لا غالب ولا مغلوب”، كحل سياسي “… يرمي إلى منح الإقليم الصحراوي حكماً ذاتياً موسعاً يكون في جانب منه قد حقق للصحراويين وضعاً خاصاً، تستطيع الجزائر أن تطمئن إليه في حال تبنّيها قضية الصحراء من منطلقات المبدئية. على أن الأهم في التجربة التي ستكون الأولى من نوعها هو أن صلاحيات تدبير الشؤون المحلية مقدمة للاختيار الديمقراطي، والتي في إمكان التجربة، في حال نجاحها، أن تشكّل نموذجاً جديداً في التدبير السياسي. إنه نموذج يضع حداً للتوتر القائم من جهة، ويفتح من جهة أخرى باب الأمل الديمقراطي واسعاً أمام شعوب المنطقة”([84]).
إلا أن “خيار الجهوية ليس خياراً تقنياً ولا تعديلاً بإمكانه أن يمس مستوى محدوداً داخل البنية الدستورية، بل يمتد ليشمل رأس التنظيم السياسي، سؤال فصل السلط، أساس التمثيل السياسي وتشكل الدولة”([85])؛ إذ إن هذه الأبعاد الديناميكية تتعارض وطريقة صوغ الدستور المغربي و”التعديل” الذي طاوله منذ أول دستور عرفه المغرب، بل يجب أن تكون هناك جرأة كبرى للرضوخ للتوافق حول دستور بعيد عن المنحة المعهودة، مع التركيز على تعديل جوهري يطاول المؤسسات السياسية وما يوازيها من حقوق وواجبات، تضمن للمواطن بأن يطلع على مقدرات منطقته، ليساهمن في تنميتها وفق جهوية موسَّعة، لا تتناقض ووحدة البلاد، الشئ الذي كان يعيه الملك الراحل الحسن الثاني جيداً عندما قال: “يمكن أن نسير في اللامركزية الموسَّعة إلى أبعد الحدود ما دمنا متمسكين برابطة البيعة”([86])، إدراكاً منه أن اللامركزية الموسعة تحقق توازنات سياسية قادرة على أن تنقل المغرب إلى مصاف الدول الديمقراطية، الشئ الذي لن يتأتى له إلا بتفعيل سياسة الموازنة بين المتطلبات الديمقراطية والحاجيات الداخلية”، وهي أبعاد لا يمكن لتعديل دستوري محدود أن يجيب عنها.
إن القدرة الاحتوائية لسياسة التعديل الدستوري لسنوات 1992 و1995 و1996 لا يمكن أن يعادل إنتاجها، فالأمر لا يتعلق هنا بالبحث عن التوافق مع أحزاب المعارضة، ولا بامتصاص مطالب الحركات الاحتجاجية الحقوقية، ولا بإيجاد صيغة تعايش بين سلطتي الانتخاب والتعيين؛ إن الأمر يتعلق بفلسفة دستورية جديدة تتأسس على مبدأ التعددية وترسيخ ثقافة الاحتكام إلى الشكلانية القانونية”([87]).
وإذا كان الحكم الذاتي يحمل في طياته حلولاً وإشكاليات موضوعية في آن معاً، فإن المغرب يعاني إشكالات ذاتية تعمّق من إشكاليات الحكم الذاتي، ممّا يصعب معه إيجاد أرضية خصبة لتطبيق المشروع المغربي الرامي إلى حل قضية الصحراء الغربية وفي إطار هذه الإشكاليات، والأزمات البنيوية الذاتية، نتساءل:
- كيف تعمل الأحزاب الصحراوية في ظل نظام الحكم الذاتي، علماً أن الدستور المغربي لا يتوفر على فصل خاص بالمؤسسة الحزبية، وأن الواقع المغربي لا يعترف بالعمل الحزبي في تغيير الأوضاع السياسية، الاقتصادية والاجتماعية…؟
- هل سيكون “النظام” في الأقاليم الصحراوية فريداً من نوعه، يضمن الحقوق والحريات، مؤسَّساً لمقتضيات فصل السلط ومسهماً في الانتقال الديمقراطي المنشود، أم أنه سيكون نظاماً مصغَّرا للنظام المغربي بكل حيثياته؟
- وحتى إن تحررت الأقاليم الصحراوية من هذه القيود، هل يمكن للأحزاب السياسية أن تعمل بنزاهة لترسيخ ثقافة المشاركة، بعيدا عن الموروث الثقافي المرتكز على ثقافة الخضوع، التي تستمد أصولها من دور القبيلة والفكر العشائري، لتقنين قواعد مكتوبة وأخرى ضمنية، تعتبر أساس النسق السياسي الذي يؤطر العمل السياسي بتفعيل عملية الاستبطان بمختلف أنواعها التي ترسم قواعد اللعبة السياسية؟
- هل ستكون المبادرة – مشروع الحكم الذاتي المغربي – مقتصرة على الأقاليم الصحراوية دون غيرها، أم ستسهم في تعزيز الانتقال الديمقراطي بتوجيهٍ من ريح جنوبية؟
أسئلة لا يمكن التنبؤ بأجوبتها، ما لم تظهر معالم تطور القضية في الأفق القريب. ولكن على العموم، وكيفما كان الحال، ستكون المبادرة المغربية للتفاوض بشأن الحكم الذاتي للصحراء تجربة استثنائية في الوطن العربي؛ إذ إن الضمانات الممنوحة لـ”الساكنة الصحراوية”، تكفلها المواثيق الدولية والخطابات الرسمية، والمحافل الدولية التي عقدت في هذا الشأن…”.
[·] البريد الإلكتروني: h.touzani@hotmail.fr
[1] محمد بوبوش، “قضية الصحراء ومفهوم الاستقلال الذاتي”، في: محمد بوبوش، “قضية الصحراء ومفهوم الاستقلال الذاتي”، (رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال – الرباط، 2004)، ص116.
[2] محمد أتركين، “خيار دولة الجهات في مواجهة حقوق الشعوب الأصلية وحق الشعب في تقرير مصيره”، العالم الأمازيغي، العدد 54 (كانون الأول / ديسمبر 2004 – 2005)، ص7.
[3] الحسن الثاني بن محمد (ملك المغرب)، خطاب العرش (3 آذار / مارس 1993).
[4] ريمي لوفو، “الأزمنة الثلاثة للملكية المغربية المعاصرة”، وجهة نظر (الرباط)، السنة 6، العدد 21 (شتاء 2003)، ص5.
[5] Le Monde, 4/8/1988.
[6] “الجهوية واللامركزية في أوسع معانيها وتجلياتها الديمقراطية في إطار الإجماع والسيادة والوحدة الترابية للمملكة تعد أحسن خيار وأقوم سبيل لتجاوز النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء”، الاتحاد الاشتراكي، 22/4/2001، ص1.
[7] Republique Arabe Saharien Democratique.
[8] محمد بوبوش، “المقاربة الملكية الجديد في تدبير ملف الصحراء المغربية”، http://www.boubouche.maktoobblog.com
[9] خير الله خير الله، المغرب في عهد محمد السادس: ماذا تغير (بيروت: دار الساقي، 2007)، ص186.
[10] انظر: الكلمة التي ألقاها شكيب بن موسى يوم 20/6/2007 في مانهاست / نيويورك، “نظام الحكم الذاتي للجهات المبادرة المغربية على ضوء التجارب الدولية لأنظمة الحكم الذاتي الجهوي”، في المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة نصوص ووثائق (الرباط: مطبعة المعارف الجديدة، 2008)، ص86.
[11] عبد الحميد الموني، “أسرار مانهاست بين البوليساريو والمغرب”، منشورات عربية، العدد 22 (2007)، ص53.
[12] المصدر نفسه، ص53.
[13] المصدر نفسه، ص9.
[14] حسين مجدوبي، “ملف الصحراء في استراتيجية الدول الكبرى”، وجهة نظر، العدد 28 (ربيع 2006)، ص21.
[15] العوني، المصدر نفسه، ص20.
[16] تصريح أدلى به السيد الطيب الفاسي الفهري الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون لإذاعة فرنسا الدولية، 8 آب / أغسطس 2003، http://www.maec.gov.ma/Arabe/activite/act273.htm
[17] انظر خطاب الملك محمد السادس من خلال الاجتماع السنوي 59 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في: الصباح، 23/9/2004، ص8.
[18] مصطفى خلال، “قضية الصحراء تخرج من النفق”، الاتحاد الاشتراكي، 26/6/2001.
[19] الملك محمد السادس، خطاب ذكرى المسيرة الخضراء، 6 تشرين الثاني / نوفمبر 2006.
[20] خير الله، المغرب في عهد محمد السادس: ماذا تغير، ص192.
[21] انظر: العوني، “أسرار مانهاست بين البوليساريو والمغرب”، ص85.
[22] Moussa Hormat – Alah, Chronique saharienes: Les Enjeux geopolitique et gostrategique du conflit du Sahara (Rabat: Mils, 2004), pp. 55 et 96.
[23] بوبوش، “قضية الصحراء ومفهوم الاستقلال الذاتي”، ص167.
[24] انظر: فاطمة الغالية الركيبي، “المبادرة المغربية بشأن التفاوض لتحويل الصحراء حكماً ذاتياً”، الحوار المتدن، العدد 188 (17 نيسان / أبريل 2007)، المادة الثانية http://www.ahcwar.org/debat/show.art.asp?aid
[25] المصدر نفسه، المادة الثالثة.
[26] المصدر نفسه، المادة الحادية عشرة.
[27] المصدر نفسه، المادة الخامسة.
[28] المصدر نفسه، المادة التاسعة عشرة.
[29] المصدر نفسه، المادة الثانية والعشرون.
[30] المصدر نفسه، المادة الثالثة والعشرون.
[31] المصدر نفسه، المادة العشرون.
[32] المصدر نفسه.
[33] المصدر نفسه، المادة الواحدة والعشرون.
[34] المصدر نفسه، المادة الرابعة والعشرون.
[35] المصدر نفسه، المادة الثانية عشرة.
[36] المصدر نفسه، المادة الثالثة والعشرون.
[37] المصدر نفسه، المادة السادسة والعشرون.
[38] المصدر نفسه، المادة الرابعة عشرة.
[39] المصدر نفسه، المادة الخامسة عشرة.
[40] المصدر نفسه، المادة السادسة عشرة.
[41] المصدر نفسه، المادة السابعة والعشرون.
[42] المصدر نفسه، المادة التاسعة والعشرون.
[43] المصدر نفسه، المادة الثلاثون.
[44] المصدر نفسه، المادة الحادية والثلاثون.
[45] المصدر نفسه، المادة الرابعة والثلاثون.
[46] المصدر نفسه، المادة الخامسة والثلاثون.
[47] محمد الرضواني، “دور المؤسسة الملكية في تعزيز الوحدة الوطنية: جدلية التقليد والحداثي”، (مقال قيد النشر).
[48] انظر: خالد شيات، الصحراء المغربية: مسارات الحل الشامل (الرباط: مطبعة الجسور، 2007)، ص116.
[49] المصدر نفسه، ص117.
[50] الحسان بوقنطار، “حول بعض الإشكالات الدولية للحكم الذاتي”، الاتحاد الاشتراكي، 12/4/2006،http://www.alittihad.press.ma/def.asp?codelangue=29&id_info=31991&date_ar=2006-01-01>.
[51] بوبوش، “قضية الصحراء ومفهوم الاستقلال الذاتي”، ص50.
[52] انظر: محمد الرضواني، المفاهيم الأساسية للقانون العام (الرباط: دار القلم، 2007)، ص77.
[53] محمد عرب صاصيلا، الموجز في القانون الدستوري (الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، 1981)، ص52.
[54] عبد القادر القادري، مفاهيم القانون الدولي (الدار البيضاء: دار توبقال للنشر، 1990)، ص12.
[55] صاصيلا، المصدر نفسه، ص52.
[56] انظر: الركيبي، “المبادرة المغربية بشأن التفاوض لتخويل الصحراء حكما ذاتيا”، المادة الرابعة عشرة.
[57] العوني، “أسرار مانهاست بين البوليساريو والمغرب”، ص9.
[58] بوقنطار، “حول بعض الإشكالات الدولية للحكم الذاتي”.
[59] بوبوش، “قضية الصحراء ومفهوم الاستقلال الذاتي”، ص60.
[60] المصدر نفسه، ص60.
[61] انظر: بوقنطار، المصدر نفسه.
[62] لمزيد من التفصيل حول هذا المفهوم، انظر: بوبوش، المصدر نفسه، ص54.
[63] الركيبي، “المبادرة المغربية بشأن التفاوض لتخويل الصحراء حكماً ذاتياً”، المادة الحادية عشرة.
[64] بوبوش، المصدر نفسه، ص56.
[65] انظر: الركيبي، “المبادرة المغربية بشأن التفاوض لتخويل الصحراء حكماّ ذاتياً”، المادة الثالثة عشرة.
[66] نور الدين الزاهي، “من الشفرة الدينية إلى الشفرة الحزبية، في كتاب المثقفون المغاربة وتفجيرات 16 ماي”، الزمن، العدد 40 (2003)، ص18.
[67] عبد الرحيم المطري، صناعة النخبة بالمغرب: المخزن والمال والنسب والمقدس، طرق الوصول إلى القمة (الرباط: دفاتر وجهة نظر، 2006)، ص74.
[68] المصدر نفسه، ص96.
[69] محمد أتركين، في: وجهة نظر، العدد 30 (2007)، ص18.
[70] محمد ضريف، الأحزاب السياسية المغربية: من سياق “المواجهة” إلى سياق “التوافق” 1934 – 1999 (الرباط: منشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، 2001).
[71] انظر: محمد ضريف، القانون الدستوري: مدخل لدراسة النظرية العامة والأنظمة السياسية (الدار البيضاء: منشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، 1998).
[72] انظر: العطري، صناعة النخبة بالمغرب: المخزن والمال والنسب والمقدس، طرق الوصول إلى القمة.
[73] محمد أتركين، “التوظيف السياسي لقضية الصحراء أسئلة المسلسل الديمقراطي – الشرعية والوثيقة الدستورية”، وجهة نظر، العدد 28 (ربيع 2006)، ص27.
[74] انظر: الدستور المغربي، المادة الرقم (24).
[75] للاستدلال على أن الملك هو الأوحد في جل المجالات السياسية، الاقتصادية، الدينية… انظر: حالة المغرب، 2006 – 2007، [تقديم عبد اللطيف حسني]، كراسات استراتيجية (الرباط: دفاتر وجهة نظر، 2007)، ص1 – 3. انظر أيضاً الشكل المرفق.
[76] محمد أتركين، “السياسي والدستوري في تقرير التنمية البشرية: السلطة العلمية في خدمة مشروع السلطة السياسية”، وجهة نظر، العدد 29 (صيف 2006)، ص12.
[77] انظر في هذا الصدد: “إمارة المؤمنين”، وجهة نظر، العدد 31 (شتاء 2007).
[78] للكشف عن بعض نقاط ضعف البرلمان، انظر: محمد الغالي، “تقرير حول حصيلة العمل البرلماني السنة التشريعية الثانية 2003 / 2004″، في: سمير بلمليح [وآخرون]، المغرب في مفترق الطرق، 2004 – 2005، كراسات استراتيجية (الرباط: دفاتر وجهة نظر، 2005)، ص56 – 64.
[79] عبد العلي حامي الدين، الدستور المغربي ورهان موازين القوى: الملكية، الأحزاب، الإسلاميون (الرباط: دفاتر وجهة نظر، 2005)، ص75.
[80] محمد ضريف، تاريخ الفكر السياسي بالمغرب: مشروع قراءة تأسيسية (الدار البيضاء: إفريقيا الشرق، 1988)، ص308.
[81] الدستور المغربي، المادتان 32 و86.
[82] المصدر نفسه، المادة 34.
[83] للتعمق في هذا المجال، انظر: “تقارير البنك الدولي خاصة من سنوات 2003 – 2004 – 2005″، و”تقرير وزارة الخارجية لسنة 2005”.
[84] خير الله، المغرب في عهد محمد السادس: ماذا تغير، ص197.
[85] بوبوش، “المقاربة الملكية الجديدة في تدبير ملف الصحراء المغربية”.
[86] انظر: الحسن الثاني (ملك المغرب)، ذاكرة ملك، أجرى الحوارات إيريك لوران، ط2، (جدّة: الشركة السعودية للأبحاث والنشر، 1993)، ص125 – 126.
[87] بوبوش، المصدر نفسه.




