banner

كشكل من أشكال الحكامة الترابية

 

عبد الحق بلفقيه     

الإشكال الذي يطرح اليوم يكمن في تحديد المقاربة التي يتم بها معالجة مفهوم الحكم الذاتي، بمعنى أدق: هل بمقاربة الحكم الذاتي باعتباره حلا سياسيا لنزاع ترابي فقط ؟ سواء أكان الحق فيها مرتبط بالأفراد أو بالمؤسسات، أم بمقاربة الحكم الذاتي الترابي؟ باعتباره مرادفا للامركزية؛ أي بإعطاء الحق في ممارسة السلطات التشريعية والإدارية والقضائية على الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي، وبالتالي الانتقال من المقاربة السياسية إلى المقاربة الحكامتية

يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة و التشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة[1]. وإذا كانت الحكامة الجيدة في معناها العام، هي اتخاذ القرار بشكل جماعي، بغية الوصول إلى قرارات مقبولة من لدن الأغلبية من خلال الإدارة الأمثل للبنيات والهياكل والموارد، وهي التعبير الحقيقي عن أفضل ما يمكن القيام به[2]، فان الحكامة الترابية هي نظام إدارة الفعل العمومي الترابي، من خلال الوصول ترابيا إلى أحسن تدبير محلي ممكن، و في أسرع وقت، وبأدنى مجهود واقل تكلفة وفي أفضل الظروف الممكنة[3].

وفي علاقته بمبدأ الحكامة الترابية، يبقى ”الحكم الذاتي” أسلوبا ممكنا وإطارا ملائما لتنزيل هذا المبدأ الدستوري بالجهة الجنوبية، وبالتالي تحقيق التنمية وبلوغ الديمقراطية المواطنة والتشاركية، بمنطق ”..لا تنمية بدون مجال ترابي واسع ومتكامل، كفيل بإدماج كل العوامل التنموية في مسلسل الإقلاع الاقتصادي الجهوي ”[4].

في الحقيقة يمكن اعتبار المبادرة المغربية ” توفيقا ناجحا”[5] بين خيار الحكم الذاتي الموسع، وحق تقرير المصير، عن طريق استفتاء يشارك فيه كل السكان المعنيين بالأمر. وهذا الربط يعد حلا سياسيا بامتياز، حيث يهدف إلى تجنيب المنطقة كل ما يحول دون تنميتها واستقرارها، بالإضافة إلى تحقيق حكم سكان الصحراء لأنفسهم بأنفسهم ضمن الوحدة الترابية المغربية الكاملة، ودون المساس بالوحدة الوطنية و بالسيادة المغربية. ومن جهة أخرى، يهدف هذا الخيار إلى إدماج كل السكان في تدبير شؤونهم، ويوفر لهم كل الإمكانيات اللازمة لتحقيق نموهم وازدهارهم واستقرارهم، كما يضمن لهم فضاء ديمقراطيا. وبالتالي فتح آفاق جديدة لتنمية المنطقة.

وبالتالي، فان المعطى الجديد في مسالة المبادرة المغربية ل”الحكم الذاتي” لا يقف فقط عند الطرح الأول الذي يقدم الحكم الذاتي ك”حل سياسي” فقط بل تطرح المشروع الجديد كشكل جديد من أشكال الحكامة الترابية، يهدف إلى حسن تدبير وتنمية المنطقة، وتكريم سكانها، وتمتيعهم بكافة الضمانات التي يكفلها الدستور المغربي في مجال حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا. وبإرساء دعائم نظام ديمقراطي بالأقاليم الصحراوية، من خلال مجموعة من المؤسسات التي يشارك سكان الصحراء في اختيار أعضائها، بناءا على طرق ديمقراطية.

ويستتبع أن المبادرة المتعلقة بمنح الحكم الذاتي لجهة الصحراء، ” ليست غاية في حد ذاتها، وإنما وسيلة أولا لإثبات احترام الشرعية الدولية، وهي ثانيا آلية لإقرار وتعزيز الديمقراطية المحلية، وثالثا هي ضمانة لتكريس حماية حقوق وحريات المواطنين المغاربة في الصحراء المغربية”[6].

لكن طرق إنفاذ هذا المشروع تعترضه صعوبات وعراقيل كثيرة؛ تتجلى أساسا في المواقف المتعنتة لجبهة البوليساريو، وكذلك في الممارسات والتدخلات غير المشروعة وغير الموضوعية للجزائر التي تعد الطرف الرئيسي والحقيقي في هذا النزاع[7].

وأمام هذا الواقع، اختار المغرب أن يذهب بعيدا في مسيرة الديمقراطية والتنمية وإرساء تعزيز الحكامة الترابية، وذلك من خلال استكمال الأوراش المفتوحة، وفتح أورشا جديدة، من أهمها ورش الجهوية الموسعة التي تهم كل أقاليم وجهات المملكة المغربية، ومتقدمة في الاختصاصات والصلاحيات في الأقاليم الجنوبية. و بهذا المنطق تكون الجهوية المتقدمة مدخلا رئيسيا نحو تكريس و تنزيل الحكم الذاتي.

ولتسليط الضوء بشكل جلي على مختلف جوانب هذا الموضوع نقترح تناوله من خلال مبحثين: المبحث الأول ( الحكم الذاتي: المفهوم، المكونات والضوابط القانونية )، المبحث الثاني ( الحكم الذاتي، من المقاربة السياسية إلى المقاربة الحكامتية)

المبحث الأول: الحكم الذاتي: المفهوم، المكونات والضوابط القانونية

المطلب الأول: مفهوم ومكونات الحكم الذاتي

الفرع الأول: في ماهية الحكم الذاتي

إن الحكم الذاتي كمفهوم يصعب ضبطه نظريا، فهو يثير الاختلاف ويستعصى معه الاتفاق، إذ هو غامض و متسع، ويتضمن قدرا كبيرا من المرونة، إذ يقترب أحيانا من الإدارة والقانون، أي يمكنه أن يكون ” حكما ذاتيا إداريا، وفي حالات أخرى يقترب من السياسة، وفي بعض التطبيقات، قد يجمع بين الطابع الإداري القانوني و السياسي معا[8]. و بالإضافة إلى كونه يعد الوسيلة المثلى[9] لحل مشاكل الأقليات والمجموعات العرقية[10]، وإثبات الاستقرار، فانه مع ذلك لا يعد حقا دوليا؛ فليس هناك عرف قانوني دولي يمكن الاعتماد عليه بأنه حق ملزم، كما أنه ليس هناك من معاهدة تصفه بهذا الوصف[11]. ويمكن تفسير ذلك بكون المطالبة بالحكم الذاتي ارتبطت دوليا بتقرير المصير، مما جعل الدول تعطي الأولية للحفاظ على وحدتها الترابية[12].

إن هذا المفهوم في ذاته يصعب تحديده لاستناده إلى فكرة نسبية، تتغير بتغير الزمان والمكان، فكل التعاريف تؤكد تعقيد نظام الحكم الذاتي، بل وأحيانا غامضة، كالذي اقترحه هانوم  H. HANNUM وريتشار ليليش RICHARD B. LILICH حيث ” الحكم الذاتي لديهما هو استقلال العمل داخليا حيث الشؤون الخارجية والدفاع هي عادة بين يدي الحكومة المركزية، دون أن يعني استثناء أحيانا الوحدة الترابية المستقلة من السلطة إبرام الاتفاقيات الدولية في الميادين الثقافية والاقتصادية[13] ”. 

وكما يتضح، فهذا التعريف يثير بعض الغموض، والتعريف الأكثر وضوحا جاء به لا بدوث R. Lapidoth؛ فحسبه الحكم الذاتي ” يعني وجود وحدات تحتية لها سلطات خاصة – في الغالب حصرية- في التشريع والإدارة، وفي بعض الحالات كذلك، سلطة قضائية في مجالات محددة[14] ”، وفي هذا الإطار، لا يمكننا إغفال تعريف الحكم الذاتي الذي قدمه ولف s.wolff و ويلير M.WELLER حيث  عرفاه بكونه ”سلطة قانونية منعقدة تتمتع بها المجموعات الإثنية أو الترابية – بشكل مستقل عن المصادر الأخرى للسلطة في الدولة – لأجل ممارسة الوظائف العمومية ( التشريعية، التنفيذية والقضائية) التي لا تخرج عن الإطار القانوني العام للدولة[15] ”. إن أبعاد الحكم الذاتي تختلف حسب الفكر السياسي أو القانوني؛ فمثلا الفكر السياسي ينطلق في تعريفه له من مضمون التصور السياسي[16]، أما المشرع القانوني في تعريفه له  فينطلق من وجهة نظر التصور القانوني، حيث يرى ” أن الحكم الذاتي حق من الحقوق”[17] المشروعة للقوميات والجماعات المتباينة ضمن الدولة الواحدة.

ويستتبع أن الحكم الذاتي في إطار القانون العام الداخلي ذلك النظام القانوني والسياسي المرتكز على قواعد القانون الدستوري، وبتعبير آخر هو نظام لا مركزي، مبني على أساس الاعتراف لإقليم مميز قوميا أو عرقيا داخل الدولة بالاستقلال في إدارة شؤونه تحت إشراف ورقابة السلطة المركزية. ولهذا، فهو في نطاق القانون الداخلي أسلوب للحكم والإدارة في إطار الوحدة القانونية والسياسية للدولة[18].

الفرع الثاني: مكونات الحكم الذاتي

إذا كانت النظم اللامركزية أيا كان شكلها، سواء أكانت لا مركزية سياسية أم لا مركزية إدارية تتميز بوجود عنصرين رئيسيين، هما: الاستقلال الذاتي لهيئات اللامركزية ، ووجود علاقة قانونية تكفل نوعا من الرقابة المركزية على هذه الهيئات وأعمالها[19]، فإنه في حالة نظام الحكم الذاتي ينضاف إلى جانب العنصرين السابقين عنصرا بالغ الأهمية هو الإقليم أو النطاق الجغرافي الذي تعيش فيه جماعة قومية[20] أو عرقية بذاتها وتمارس سلطاتها. هكذا إذن يتشكل الحكم الذاتي من ثلاثة عناصر هي: الرقعة الجغرافية حيث تمارس هيئات الحكم الذاتي سلطتها، الاستقلال الذاتي لهيئات الحكم الذاتي، ورقابة السلطة المركزية على هذه الهيئات.

الفقرة الأولى: الإقليم (المقاطعة)

يعد هذا العنصر أساسيا في مفهوم الحكم الذاتي، فالكل يربطه ببقعة جغرافية[21] ؛ فمثلا يذهب الفقيه الإيطالي كارلولافانيا إلى أن الحكم الذاتي نظام خاص بالجماعة البشرية- القومية أو العرقية- التي تقطن عادة في إقليم معين، أو الفقيه دينسوف الذي أكد: أن مفهوم القانون السوفيتي للحكم الذاتي يعني حق أي تشكيل إقليمي قومي في أن يقرر – باستقلال في شأن المشكلات التي تتعلق بحكم نفسه بنفسه، وبالتشكيل الإقليمي ذاته، والذي له هذا الحق[22]. الربط نفسه يذهب إليه الأستاذ لدوفان وويه عندما عرف الحكم الذاتي ” بأنه نظام يوجد حينما يعطي الدستور استقلالا للوحدة الإقليمية، يصل مثلا إلى هيئات الدولة العليا مع التمتع بالسيادة ”[23].

وتجدر الإشارة أن الإقليم أو الرقعة الجغرافية التي تعد من الجانب المادي إقليما محددا لقومية أو جماعة عرقية مميزة لا تشمل إلا الأرض التي يستقر فيها قاطنوها، بما معناه أن الفضاء الجوي الذي يعلو الإقليم يدخل ضمنه، كما أنه ليست لهيئات الحكم الذاتي أية سلطة على المياه الإقليمية (البحر الإقليمي) وتنحصر سلطاتها على مجرد ممارسة الاختصاصات الممنوحة لها قانونا على الأشخاص الموجودين في نطاق الإقليم، دون أن تمتد إلى المجال الجوي أو المائي للدولة[24].

الفقرة الثانية: الاستقلال الذاتي

يعتبر الاستقلال الذاتي أحد المقومات الأساسية لنظام الحكم الذاتي الداخلي، إذ لا يمكن تصور قيام هذا الأخير إذا لم تتمتع هيئاته التشريعية والتنفيذية باستقلال ذاتي الذي من خلاله تتقلص سلطات الحكومة المركزية، وتمنح الهيئات التي تنتخبها الجماعة القومية أو العرفية التي ستمارس الحكم الذاتي في إقليم مميز من الدولة جزءا من اختصاصاتها الدستورية.

فكما كان نظام الحكم الذاتي الداخلي هو الأسلوب الذي يفترض أن يحقق تطبيقا ديمقراطيا في إقليم معين من الدولة، فإن الانتخاب أيضا هو الوسيلة الوحيدة التي يجب أن يتم عن طريقها تشكيل هيئات الحكم الذاتي[25] ، حيث مما تثيره فكرة الاستقلال الذاتي أيضا هو أنه يعهد لهذه الهيئات مباشرة أغلب اختصاصات السلطات الدستورية في الدولة (تشريعية وتنفيذية ومالية)، وتنص قوانين الحكم الذاتي على حق الإقليم في سن قوانينه الخاصة، عن طريق ”مجلس تشريعي إقليمي” [26]، عدا ما يدخل في اختصاص السلطة المركزية- إضافة إلى مهمة التنفيذ وإدارة المرافق العامة في الإقليم بواسطة هيئة تنفيذية[27] ، فهذه الهيئات تتمتع بسلطات كافية لمباشرة المصالح الإقليمية وتنفيذها وإشباع حاجات أبناء الإقليم ذاتيا. ويحدد المشرع اختصاصات الحكم الذاتي انطلاقا من حجم مهام هذه الهيئات، وعلى ضوء الظروف العامة للدولة واتجاهها السياسي والظروف السياسية التي يمر بها الإقليم[28] ، غير أن مجال هذه الاختصاصات، وإن كانت لا تقتصر على اختصاصات الوظيفية الإدارية، بل تتجاوزها إلى الاختصاصات الوظيفة التنفيذية والتشريعية معا، إلا أنها لا تبلغ درجة ومدى سلطات الحكومة المركزية في الدولة أو الولايات الأعضاء في الدولة الفيدرالية، إذ أن الاختصاصات التي تتعلق بالمصالح الوطنية العامة تمارسها السلطة المركزية، أما اختصاصات هذه الهيئات فهي متعلقة غالبا بإدارة الشؤون والمصالح ذات الطابع الإقليمي.

والحكم الذاتي كأي تنظيم لا مركزي الذي يقوم على فكرة الشخصية المعنوية، يكون فيه الإقليم- باعتباره ” وحدة قانونية”- متمتعا بذمة مالية مستقلة تتميز عن الذمة المالية للحكومة المركزية، والتي تتجلى خصوصا في وجود موازنة خاصة مستقلة لها، من حيث التمويل والإنفاق الذاتي، استثناء من مبدأ وحدة الموازنة، دون أن يعني ذلك أن هذا الاستقلال المالي مطلق وإنما يتم تقييده[29].

الفقرة الثالثة: الرقابة على هيئات الحكم الذاتي

إن الاستقلال الذي تتمتع به أقاليم الحكم الذاتي الداخلي، مهما كان مداه ودرجته، فهو ليس عاما ولا مطلقا، بل محدود بالأبعاد التي يحددها المشرع؛ فإقليم الحكم الذاتي حسب الأستاذ بودا هو ”من المجتمعات المحلية، له شخصيته المميزة بمقتضى القانون العام، ولكنه غير مستقل تماما عن الدولة، لأن الإقليم ليست له إلا السلطات المنصوص عليها بالدستور أو بقوانين الدولة الأخرى”[30]. وتشمل الرقابة المركزية على هيئات الحكم الذاتي، الرقابة التنفيذية والرقابة التشريعية والرقابة القضائية والرقابة المالية.

         الرقابة التنفيذية: تنصب تارة على هيئات الحكم الذاتي وأعضائها، والتي تتجلى من خلال التعيين[31] أو الحل [32] وتارة أخرى الإلغاء[33] على أعمال تلك الهيئات.

         الرقابة التشريعية: للهيئات التشريعية المركزية بوصفها ممثلة لشعب الدولة كافة، حق الرقابة على هيئات الحكم الذاتي، وتختلف صور هذه الرقابة تبعا للنظام السياسي في الدولة[34]. وتشمل كذلك الرقابة التشريعية الأعمال الإدارية للإقليم، هذه الرقابة تمارسها لجنة موفدة من البرلمان المركزي، وهي رقابة على الشرعية فقط، وتقتصر على التأكد من مطابقة العمل الإداري للقانون[35].

         الرقابة القضائية: المقصود بها رقابة المحاكم العادية أو الإدارية على أعمال هيئات الحكم الذاتي، وذلك عن طريق قضاء الإلغاء أو التعويض أو فحص شرعية أعمالها القانونية، وذلك لدفع هيئات الحكم الذاتي إلى احترام مبدأ الشرعية والتزامها بنصوص الدستور والقوانين المركزية وعدم مخالفتها فيما تباشره من الأعمال، وكذلك لتحاشي ما يهدد الوحدة القانونية والسياسية للدولة-النظام ذات طبيعة خاصة لا تستند على مبدأ سيادة القانون فقط، بل تستند أيضا إلى بعض الاعتبارات السياسية.

         الرقابة المالية: كما سبق التأكيد على ذلك، أن لإقليم الحكم الذاتي ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للدولة؛ بمقتضى هذه الاستقلالية، يتمتع الإقليم بحرية التصرف في موارده، لكن مهما بلغ مدى هذه الاستقلالية، فإنه مقابل ذلك توجد سلطة رقابة مركزية تتولى مراقبة الشؤون المالية للإقليم، من حيث الرقابة على جبايتها وعلى مصروفاتها. وتتولى هذه الرقابة عدة جهات، فقد تكون عن طريق:

– السلطة التشريعية التي يكون لها حق رقابة أعمال هيئات الحكم الذاتي في كل ما له علاقة بالمسائل المالية، والتي تتمثل أساسا في: الضرائب والقروض وترتيب التزامات مالية، حيث لا يجوز في تطبيقات الحكم الذاتي، إنشاء الضرائب العامة والإقليمية وتعديلها أو إلغائها إلا بقانون مركزي، كما أنه ليس من حق إقليم الحكم الذاتي فتح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثورة الطبيعية والمرافق العامة، وكذلك لا يجوز منح المرتبات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة إلا بمقتضى قانون مركزي..

– الموازنة الإقليمية: تختلف هذه الموازنة من حيث مشتملاتها عن ميزانية الدولة، وتصدر الموازنة العامة للإقليم بقانون مركزي، ولذا يجب عرض مشروع الموازنة الإقليمية على الهيئة التشريعية المركزية، ولا يعتبر نافذا إلا بموافقتها، ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية بمعنى أن موازنة الإقليم وما يتعلق بها من حسابات تخضع لنفس القواعد والأسس التي تتبع في إعداد موازنة الدولة، وحتى في الحالات التي يقرر فيها للإقليم حق اعتماد الموازنة الإقليمية يجب أن تتفق مالية الإقليم مع مالية الدولة، تطبيقا لمبدأ الشرعية والتضامن الوطني.

– السلطة التنفيذية: يتولى المراقبة الجهاز المالي المركزي والإدارات المركزية التابعة له، من خلال إصداره التعليمات والتوجيهات والإرشادات لهيئات الحكم الذاتي، فيما يتعلق بالطرق التي يتعين على هذه الهيئات أن تتبعها لإعداد وتنظيم وترتيب أجزاء موازنة الإقليم[36].

فالإقليم المستقل ذاتيا وهو يباشر مهامه المالية، إنما يقوم بذلك وفق تلك التعليمات الخاصة بإعداد الموازنة العامة للدولة، والتي دأبت وزارة المالية على إصدارها في كل عام، وذلك خلال مدة مناسبة قبل بداية السنة المالية.

المطلب الثاني: الضوابط القانونية لنموذج الحكم الذاتي

إن ضوابط نموذج الحكم الذاتي لم ترد في وثيقة خاصة أو شريعة محددة يوجب القانون أو المواثيق الدولية التزام جميع الدول بها، بل يمكن فقط استنتاجها من مختلف التجارب العالمية، وهي مسألة اجتهاد ترتبط بسياق الصراع حول السلطة بين الأطراف. ولكن من المؤكد أن الهدف من السلطة هو تنظيم القدرات والموارد بشكل يحافظ على قوة الدول وتماسك المجتمعات والأمم مهما اختلفت أجناسها أو لغاتها أو أديانها أو قبائلها. فإذا كانت الفيدرالية هي تجميع افتراضي للدول، فإن الجهوية السياسية والحكم الذاتي تقسيم افتراضي للدول، تجنبا لانقسام فعلي لها لا ينتفع منه أحد في النهاية. إن التدرج يقتضي الانتقال من جهوية إدارية محدودة يطغى عليها الطابع الأمني والاقتصادي إلى جهوية سياسية موسعة تأخذ بعين الاعتبار جميع مكونات المجتمع وتدبير التنوع، في إطار الوحدة وفسح المجال للنخب المحلية الحقيقية.

الفرع الأول: الضوابط الدستورية

إن الخوض في هذه الضوابط الداخلية يقرب أكثر بين نماذج الحكم الذاتي والجهويات السياسية. ولا جدال في أن كافة الدول ترتكز في وضع دساتيرها على بنيان من المبادئ الضرورية لأي نظام وأي مجتمع. وهي السيادة والوحدة والشرعية. لكن الملاحظ أن تفصيلها وتهيئتها في النص الدستوري يقوم على تقنيات تتباين من دولة لأخرى ومن نظام سياسي لآخر، بالنظر لكونها ما إذا اختارت الجهوية بمختلف درجاتها والحكم الذاتي بمختلف نماذجه، وذلك علاقة بالسياق التاريخي والمؤثرات السياسية الداخلية والدولية.

        في مبدأ السيادة

هنا يلعب مفهوم الشخصية المعنوية الدولية دورا أساسيا، وهي تميز الدولة الفيدرالية عن الكنفدرالية عن الموحدة البسيطة، هذه الأخير التي قد تكون دولة الجهات أو دولة المجموعات المستقلة. لأن الالتزام الدولي يتطلب لتحديد المسؤوليات توضيح المخاطب. وهكذا، فإن الدولة المغربية هي المؤهل الوحيد للتعبير الخارجي عن الشخصية الدولية في العلاقات الدولية وتحتفظ الدولة باختصاصاتها في ميادين السيادة، لا سيما الدفاع والعلاقات الخارجية والاختصاصات الدستورية والدينية لجلالة الملك أمير المؤمنين[37] .

        في مبدأ الوحدة

من تقنيات تهيئة مبدأ الوحدة: وحدة الأمة ووحدة الحقوق والحريات.

1-     وحدة الأمة:

من تقنيات تهيئة هذا المبدأ الأساسي في كافة الدساتير التوفيق بين احترام استقلالية الجهات الإدارية والسياسية، أي مختلف أشكال الحكم المحلي، وبين عدم المساس بسيادة ووحدة الدولة والأمة، وهو ما يعني النجاح في تدبير التنوع والاختلاف، في إطار الوحدة القوية. وهذا المبدأ العام تنص عليه مختلف الدساتير[38].

و يتمظهر مبدأ الوحدة خصوصا، من جهة، في وحدة السلطة التأسيسية، وهو ما يعني أن أي تغيير في قواعد العمل الدستوري يجب أن يراعي سيادة الأمة ووحدتها بشكل ديمقراطية، ومن جهة أخرى، وجود مؤسسة تمثيلية بالمركز، حيث تمثل ساكنة جهة الحكم الذاتي للصحراء في البرلمان وبباقي المؤسسات الوطنية وتشارك في كافة الانتخابات الوطنية، كما يشير إلى ذلك مثلا مشروع الحكم الذاتي في المادة 18 منه.

ب- وحدة الحقوق والحريات:

يتمتع سكان الجهة الجنوبية بكافة الضمانات التي يكفلها الدستور المغربي في مجال حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا[39] ، والواقع أن هذه المادة هي فقط لتأكيد ما جاء به الدستور المغربي لكافة المواطنين المغاربة، كيفما كانت انتماؤهم الترابي أو الجهوي.

        في مبدأ الشرعية

يعتبر مبدأ الشرعية محوريا في بناء التماسك في أي دولة أو مجتمع أو أمة، ويقوم على ضرورة احترام الأدنى للأعلى، سواء كمؤسسات أو ما يصدر عنها كأعمال وتشريعات. باعتبارها تعكس السيادة حسب سموها، كما يفرض الواقع ضرورة حضور ضمانات لحماية هذا المبدأ من التجاوز.

1-     الأسس:

وقوة الشرعية ترتبط بوحدة الأمة وانسجام مصادر الشعرية وتراتبيتها، ويعتبر الدستور القانون الأسمى على ضوئه تفهم التشريعات الأخرى، والتي لا يجب أن تتعارض معه كذلك. واستقلالية مناطق الحكم الذاتي أو الجهات السياسية لا يتعارض مع التنصيص على مبدأ التجانس بين التشريعات المستقلة لمناطق الحكم الذاتي وبين الدستور؛ ففي القانون المقارن، نجد مثلا في الفصل 114 من دستور إيطاليا والفصل 117 منه والفصل 123 التي تنص على أن كل جهة لها نظام أساسي يتجانس مع الدستور. وفي هذا الإطار، يجب أن تكون القوانين والمراسيم التنظيمية والأحكام القضائية الصادرة عن هيئات جهة الحكم الذاتي للصحراء مطابقة لنظام الحكم الذاتي في الجهة وكدا لدستور المملكة[40]. وهذا ما يعطي إشارة إلى كون تنظيم الحكم الذاتي في- حال الموافقة عليه- سيكون في وثيقة مستقلة عن الدستور[41]. ونظرا لكون سكان كافة الجهات ممثلون بشكل متساو في المؤسسة التشريعية الوطنية التي غالبا ما تكون الغرفة الثانية فمن المنطقي مراعاة الجميع لهذه التشريعات الصادرة عنها. وهو ما نجذه مثلا في النموذج الإسباني والإيطالي والألماني. ومن المؤكد أن هذا الضابط الأساسي لابد له من ضمانات مؤسساتية وقضائية:

ب- الضمانات:

1. الضمانات القضائية:

في هذا الإطار، تتولى المحكمة العليا، باعتبارها أعلى هيئة قضائية بجهة الحكم الذاتي للصحراء، النظر انتهائنا في تأويل قوانين الجهة[42]، دون إخلال باختصاصات المجلس الأعلى والمحكمة الدستورية للمملكة[43].

2. ضمانة السلطة العليا:

ويتم الحديث عن ضمانة السلطة السامية أو الفيدرالية في المركز، باعتبارها ضامنة لوحدة الدولة ورمز لسيادة الأمة وتجانسها، وهذا السمو ليس غاية في حد ذاته بقدر ما هو ضمانة للشرعية وحماية للمؤسسات، في إطار من التوازن المستمر للقوى وحماية الحقوق والحريات للجميع واحترام دولة القانون والمؤسسات. وعلى هذا الأساس، يبقى الفصل 19 من الدستور الحالي المرتكز الوحيد للضمانة السامية والموحدة لمبدأ الشرعية. وإلى جانب السلطة السامية المركزية أو الفيدرالية تحتفظ من الأنظمة بضمانة ممثلي الدولة في مناطق الحكم الذاتي أو الجهات السياسية؛ ففي مشروع الحكم الذاتي المغربي، هناك مندوب للحكومة برتبة وزير، سيزاول اختصاصات الدولة في جهة الحكم الذاتي للصحراء (المادة 16 من مشروع الحكم الذاتي)[44].

        في مبدأ الاحتياطية والتفريع، الفرعية

1-     في توزيع الاختصاصات

هو نوع من التوزيع الشريف للاختصاصات والموارد عملا بالمبدأ الأصيل في ” الالتزام بناء على حسم قانوني واضح أو تعاون وتفاهم شريف، أي ما يستطيع الأدنى القيام به يترفع عنه الأعلى، وما يعجز عنه الأدنى يتولاه الأعلى[45]. وقد ورد هذا الضابط لأول مرة في مشروع الحكم الذاتي في المادة 17، والذي نص على أنه من جهة أخرى تمارس الاختصاصات التي لم يتم التنصيص على تخويلها صراحة، باتفاق بين الطرفين، ولذلك اعتبر أن القانون يحدد الإجراءات الرامية إلى ممارسة الصلاحيات والسلطات المخولة في إطار احترام مبدأ التفريع.

2-     في توزيع السلطة المعيارية

من مميزات نموذج الحكم الذاتي ليس توزيع السلطة المعيارية (أي السلطة الأصل وليس فقط الفرع) ولكن ثنائية السلطة المعيارية بناء على ترابية السيادة والشرعية ووحدتها كما أشرفا سابقا؛ فالأنظمة الفيدرالية تقتسم السلطة المعيارية، مما يجعلها تتنافس. وفي الجهويات العادية، قد تتوفر الجهات على سلطات واسعة، لكن ليس على أساس معياري أصيل. أما في أنظمة الحكم الذاتي، فهناك ثنائية السلطة المعيارية، لكن دون أن تتنافس أو تتعارض. ويتجلى هذا الضابط في مشروع الحكم الذاتي المغربي، من خلال كون الدولة تحتفظ باختصاصات حصرية، خاصة منها ما يلي: مقومات السيادة، لا سيما العلم والنشيد الوطني والعملة، المقومات المرتبطة بالاختصاصات الدستورية والدينية للملك، بصفته أمير المؤمنين والضامن لحرية ممارسة الشعائر الدينية والحريات الفردية والجماعية، الأمن الوطني والدفاع الخارجي والوحدة الترابية، العلاقات الخارجية والنظام القضائي للمملكة[46]. وما عدا ذلك، فهو من اختصاص مناطق الحكم الذاتي.

ج- في تنازع الاختصاص

لابد أن يكون هناك توزيع للاختصاصات بين الدولة في المركز والتقسيمات الترابية الأخرى، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، كالجهات والمجموعات المستقلة، وكل دولة لها معايير خاصة، إلا أن ما يجعل هذه الأنظمة تتباين فيما بين تلك التي تجعل الأصل في الاختصاص هو الجهات المستقلة كإيطاليا مثلا الفصل 11 من دستور إيطاليا) أو العكس أي الأصل هو الدولة المركز. وعليه، فكل اختصاص لم يحسم بشأنه، يرجع لصاحب الأصل في الاختصاص، مع مراعاة مبدأ التفريع والمرونة[47].

و يستتبع أن ضابط التفريع أساسي ولا يهم الاختصاصات فقط ولكن كذلك الموارد:

د- في توزيع الموارد

إن هذا الضابط يتباين في الأنظمة، بالنظر لاختلاف فرضيات الاكتفاء الذاتي كما يلي:

– فرضية الاكتفاء الذاتي المتوازي بين المركز والجهات المستقلة. هنا عادة ما يكون توزيع الموارد جامدا وآليات التضامن والموازنة المالية شبه غائبة. وأساس ذلك أن بعض الجهات المستقلة تتصور أن بإمكانها العيش في غنى عن دعم المركز، بل قد تعتبر اعتماد التوزيع المتحرك للموارد والتضامن يثقل كاهلها. وهذا ما تعاني منه إيطاليا بين الجنوب والشمال.

– فرضية الاكتفاء الذاتي المتوازن. وهنا يتم توزيع الموارد في إطار البحث عن التوازن المفقود في الموارد، بحيث تحصر معايير توزيع الموارد بشكل مسبق، سواء في الدستور (النموذج الألماني) أو في قوانين تنظيمية أو عادية، لكن مع فسح المجال لآليات التضامن، كصناديق الموازنة والعدالة التوزيعية والتضامن بين مواطني الدولة الواحدة. وذلك لضمان الحد الأدنى للخدمات والحقوق (الفصل 138-142-156 من دستور إسبانيا). وفي التجربة الجهوية المغربية الحالية، ينص الدستور المغربي الفصل 142 على صندوق للتضامن بين الجهات بهدف التوزيع العادل للموارد والتقليص من التفاوت بينها.

وتتوفر جهة الحكم الذاتي للصحراء على الموارد المالية الضرورية لتحقيق تننميتها في كافة المجالات. وتتكون هذه الموارد بالخصوص مما يلي: الضرائب والرسوم والمساهمات المحلية المقررة من لدن الهيئات المختصة للجهة، العائدات المتأتية من استغلال الموارد الطبيعية المرصودة للجهة، جزء من العائدات المحصلة من طرف الدولة والمتأتية من الموارد الطبيعية الموجودة داخل الجهة، الموارد الضرورية المخصصة في إطار التضامن الوطني، عائدات ممتلكات الجهة (المادة 13 من مشروع الحكم الذاتي المغربي). وهذه المادة تشبه إلى حد كبير الفصل 157 من دستور إسبانيا.

        في مبدأ الديمقراطية

يقال عادة أن الجهوية الموسعة والحكم الذاتي هي التي تنادي على الديمقراطية لتدبير القضايا الجهوية والعكس صحيح. لذلك، فالديمقراطية تتجلى في وجود المؤسسات وسلامة الانتخاب وفعالية الأداء[48].

– طريقة الاقتراع: اعتمد المغرب، على غرار الأنظمة التي تسمح بالمجموعات أو الجهات المستقلة، على الاقتراع المباشر لاختيار أعضاء البرلمان الجهوي من طرف سكان الجهة، مع مراعاة التشكيلة القبلية للمنطقة الصحراوية، على غرار تجربة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (المادة 4 من الظهير المحدث للمجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية رقم 81-06-1 في 25 مارس 2006، مع  الاحتفاظ بحق النساء في التمثيلية[49]. وبعد انتخاب البرلمان، يتولى الأخير انتخاب رئيس للسلطة التنفيذية (الحكومة المحلية) ، والملك هو الذي ينصبه فقط ويعمل رئيس الحكومة المحلية على تشكيل أعضاء حكومته ومعاونيه، كما أن البرلمان المحلي يتولى مساءلة أعضاء الحكومة المحلية.

الفرع الثاني: الضوابط القانونية

إن الضوابط القانونية هنا تؤخذ بمعناها الضيق، أي التشريع الصادر عن المؤسسات المختصة في مناطق الحكم الذاتي. وبالعودة لمختلف التجارب، نلاحظ أنها تتلخص في ضرورة احترام هذا الضابط القانوني لمبادئ التهيئة وتقنياتها[50].

1-   في مبادئ التهيئة: وتتجلى في:

1- الاستقلالية هي الأصل، وذلك عبر:

– احترام الشخصية الجهوية وحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية ومفهوم المواطنة للساكنة الجهوية، رعاية اللغة والثقافة المحليتين والتعليم، واحترام الحدود الترابية المقررة بالاتفاق عند دخول الحكم الذاتي حيز التنفيذ.

2- احترام الضوابط الدستورية:

عبر التزام التشريعات المحلية، بالعمل على احترام الدستور الوطني كوثيقة وكروح، ثم العمل في إطار لا يتعارض مع اتفاق الحكم الذاتي، قد يكون ملحقا بالدستور أو مستقلا عنه.

3- احترام السلطة المعيارية: من خلال:

-اعتماد تهيئة ملائمة للنظام البرلماني، سواء على المستوى الأفقي بين الأجهزة التشريعية والتنفيذية المستقلة ومراقبة القضاء المحلي. أو عموديا بين الأنشطة، حيث الالتزام بحدود المحلي في الاختصاصات والسلطات، ثم العمل في الإطار العام للسياسة العمومية للوطن، في احترام لمبدأ التفريع، كما جاء في النظام الأساسي للمجموعة المستقلة كاطالونيا (حسبما تعديل رقم 6/2006-16 يوليوز)، وأخيرا اعتماد تقنية الهرم في التنظيم القضائي الدستوري (المجلس الأعلى للقضاء) والإداري (محكمة التنازع ومحكمة النقض الإدارية).

– وجود أجهزة للمراقبة والوقاية: وكمثال على ذلك: مجلس الضمانات النظامية، يسهر على توازن وعدالة الأنظمة الأساسية لمختلف الهيئات والقطاعات والعاملين فيها، ومجلس للحسابات والوسيط، ثم مجلس سمعي بصري. (هذه الأجهزة يتوفر عليها المغرب، لكن قد يتطلب الأمر ملاءمتها مع الوضع الذي سينتج عن اعتماد الحكم الذاتي).

2-   في تقنيات التهيئة: وهي بالأساس تختلف من نظام لآخر، وتتعلق بشروط تنزيل وثيقة الحكم الذاتي أو الجهوية السياسية:

1. التفاوض حول الأصل وترك التفاصيل: إن استيفاء الضوابط المتعارف عليها في مشروع الحكم الذاتي لا يلزم (بكسر الزاي) بمبدأ ” لا اتفاق على شيء إلى حين الاتفاق على كل شيء ” ( الفقرة 15 من تقرير الأمين العام بتاريخ 19 أكتوبر 2007).

2. اعتماد مبدأ الترابية والتدرج: فالمادة فقرة أخيرة 148 من دستور إسبانيا تشير مثلا إلى أنه ” يمكن للجماعات المستقلة، بواسطة تعديل الأنظمة الأساسية، أن توسع على التوالي صلاحياتها، ضمن النطاق المنصوص عليه في المادة 149 “.

المبحث الثاني: في علاقة الحكم الذاتي بالجهوية المتقدمة

إن الحديث وطنيا ودوليا عن مشكل الصحراء والتزام المغرب بالبحث عن حل في إطار السيادة الوطنية جعل الحديث عن نموذج الحكم الذاتي والجهوية المتقدمة يدور بقوة، وكلا الشكلين يتطلب منظورا متباينا ومتطورا يراعي الضوابط المتعارف عليها عالميا، من خلال مختلف التجارب ذات الصلة. ذلك أن مفهوم الحكم الذاتي يثير الخلاف و يستعصى بشأنه الاتفاق فهو غامض ومتشعب ويتضمن قدرا كبيرا من المرونة. وهو ما يتجلى في النماذج والتطبيقات التي قد يطغى عليها الطابع الإداري؛ فتسمى جهوية إدارية أو الطابع السياسي؛ فتسمى جهوية سياسية موسعة أو الطابع الدولي؛ فتسمى بالحكم الذاتي.

إن مشروع الحكم الذاتي قدمه المغرب، كمبادرة لحل مشكل طال أمده، في نظرنا يستوفي الضوابط المتعارف عليها، من خلال التطبيقات المتوفرة، لكن المطلوب هو أيضا تطوير شروط تنزيله: السياسية وطنيا، من خلال دمقرطة الدولة والمجتمع بشكل كبير وشرحه أكثر للمواطنين، ودوليا، من خلال تحرك دبلوماسي أكثر وضغط الدول الكبرى على الجزائر- التي سبق أن دافعت عن تقسيم الصحراء- بقبول المبادرة المغربية، نظرا لتزايد التهديد الإرهابي وتجارة السلاح والهجرة غير الشرعية والمخدرات.

وفي انتظار نضج وصول مسار الحكم الذاتي درجة من النضج الكافي للسياق والأطراف، يبقى المسار الموازي الخيار الأفضل عمليا، أي الاشتغال بشكل فعال وسريع على نموذج الجهوية المتقدمة التي يلزمها القطع مع مرجعية الجهويات الإدارية، على غرار النموذج الفرنسي، إلى مرجعية القيم الكونية المشتركة بين الجهويات السياسة والفيدراليات، مع قراءتها بشكل حديث، في ظل الواقع المغربي الذي راكم تجربة خاصة به في تدبير المؤسسات وتوازن القوى وتراتبية التغيير بين الثابت والمتحول.

المطلب الأول: الجهوية الموسعة والحكم الذاتي؛ خياران أساسيان لتحقيق الديمقراطية والتنمية

الجهوية هي نظام يسمح ببناء سياسات جهوية متنوعة تراعي الخصوصيات، وتتباين في درجة الأهداف ومستواها. وهذا سيمكن من فسح المجال لتنافسية القرارات والسياسات الجهوية نحو الأفضل، كما أنه سيسمح بوضع مؤشرات تقييم جهوية على أساسها يمكن من الحديث عن ضعف أو حتى فشل سياسة جهة معنية أو نجاحها، عوض تركيز الملاحظة على سياسة الدولة فقط التي تصاغ وتحتكر من طرف المركز. وهذا يقتضي اعتبار الجهات مجالات ترابية تختزن موارد وطاقات اقتصادية، لكن أكثر من ذلك كخزان لمؤهلات بشرية، مهمتها إبداع الأفكار والتصورات المجالية المناسبة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.

وتهدف كل من المبادرة المغربية بشأن الحكم الذاتي في الصحراء المغربية ومشروع الجهوية المتقدمة، إلى إقامة نظام ديمقراطي بجهة الصحراء، في إطار حكامتي، يتولى فيه أبناء الصحراء تدبير شؤونهم بأنفسهم، وذلك عن طريق المؤسسات التي تنص المبادرة المغربية على إحداثها.

فمبادرة الحكم الذاتي تنص في فقرتها الخامسة على أن ” يقوم سكان الصحراء بإدارة شؤونهم بنفسهم بطريقة ديمقراطية، من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية، تتمتع بسلطات خاصة، وستكون لديهم الموارد المالية الضرورية لتنمية الجهة في كل المجالات، كما سيكون لهم دور نشيط في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمة “.

كما أعلن جلالته بأن من أهم أهداف هذا الورش المؤسسة أيضا هو” انبثاق مجالس ديمقراطية، لها من الصلاحيات والموارد، ما يمكنها من النهوض بالتنمية الجهوية المندمجة؛ فجهات مغرب الحكامة الترابية الجيدة، لا نريدها جهازا صوريا أو بيروقراطيا، وإنما مجالس تمثيلية للنخب المؤهلة لحسن تدبير شؤون مناطقها ”[51].

ومن مظاهر الديمقراطية في البنيان القانوني والسياسي للحكم الذاتي، أن السلطة التنفيذية في جهة الصحراء ستكون منبثقة من البرلمان، حيث سيتم انتخاب رئيس حكومة الصحراء من قبل برلمانها، وسيتم تنصيبه من قبل الملك. ويعد رئيس الحكومة الصحراوية الذي سيكون ممثلا للدولة في الجهة، مسؤولا أمام الملك وأمام البرلمان. كما أن لبرلمان الصحراء الحق في خلق محاكم تبث في القضايا المعروضة أمامها، طبقا للقوانين التي توضع من قبل هيئة جهة الصحراء، شريطة أن يتم إصدار أحكامها باسم الملك[52].

وحفاظا على انسجام وعدم تناقض المنظومة القانونية والقضائية بالمغرب، فقد نصت مبادرة الحكم الذاتي على أن ” القوانين والضوابط والأحكام القضائية التي تصدر عن جهة الصحراء المتمتعة بالحكم الذاتي يجب أن تكون متلائمة مع وضع الحكم الذاتي للجهة ومع دستور المملكة”، كما أن السلطة القضائية لجهة الصحراء يجب أن تمارس وظيفتها ” دون مساس بسلطات المحكمة العليا للملكة أو المحكمة الدستورية “.

ولضمان حقوق وحريات سكان جهة الصحراء، فقد نصت المبادرة على أنهم ” سيتمتعون بكل الضمانات التي يمنحها الدستور في مجال حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا “، كما سيتم خلق مجلس اقتصادي واجتماعي بجهة الصحراء، ستوكل إليه مهام النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمنطقة، هذا زيادة على اختصاصات الجهة في سائر المجالات الإدارية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية والبيئة… والتي ستمكن جميعها من تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية بالمنطقة. وضمانا لتنفيذ اختصاصات الجهة، وتحقيق أهدافها التنموية، فقد ضمنت لها المبادرة الخاصة بالحكم الذاتي، عدة مصادر للتمويل جهوية ووطنية.

المطلب الثاني: الحكم الذاتي؛ من المقاربة السياسية إلى المقاربة الحكامتية

الفرع الأول:  دور مقترح الحكم الذاتي في تكريس الحل السياسي

تعد المبادرة المغربية بشأن الحكم الذاتي في الصحراء المغربية تعبير صريح، يؤكد التزام المغرب وتشبثه بإيجاد حل سياسي لنزاع الصحراء، حيث أن هذه المبادرة لا تتضمن فقط سوى الخطوط العريضة، في حين تركت التفاصيل لتكون موضوع تفاوض ونقاش بين الأطراف. وما سيتم الاتفاق حول بين هذه الأطراف، ” سيتم عرضه على السكان المعنيين في استفتاء حر، هذا الاستفتاء سيكون بالنسبة لهؤلاء السكان بمثابة ممارسة لحقهم في تقرير المصير، وفقا لمقتضيات الشرعية الدولية، ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن “. وزيادة على ما سبق، فالمقترح المغربي، تعبير عن حسن نية المملكة في طي وتجاوز هذا النزاع بشكل نهائي لا رجعة فيه، اعتمادا على حل متفاوض حوله، يحظى بقبول كل أطراف النزاع.

ولكل هذه الاعتبارات- وغيرها كثير- نرى بأن المبادرة المغربية، تشكل فعلا مفتاحا أساسيا وجريئا لحل هذا النزاع الذي زعزع استقرار المنطقة لعدة عقود. كما نرى بأن هذه المبادرة ستفتح الأمل من جديد لتنمية المنطقة، وتكريم أهلها، وبناء اتحاد مغاربي منسجم وقوي. وبالنظر لمجموعة هذه المزايا- وغيرها كثير- والتي تحتويها مبادرة المغرب، فقد تفاعل معها المجتمع الدولي دولا ومنظمات، ونوهت بها أغلبية الدول، بما فيها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

وبعيدا عن كل المزايدات السياسية والحسابات المصلحية الضيقة، يمكن القول بأن المبادرة المغربية بشأن الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، خلقت الحدث داخل أروقة الأمم المتحدة، واعتبرت طفرة نوعية، ونقلة حقيقية في تاريخ هذا النزاع المفتعل.

فبعد تقديم المغرب لهذه المبادرة/ الحل، للسيد الأمين العام للأمم المتحدة (بأن كي مون)، وكما كان منتظرا، أصدر مجلس الأمن الدولي يوم 30 أبريل 2007 القرار رقم 1754، واعتبر مبادرة الحكم الذاتي، كمنطلق وأساس لحل هذا النزاع الذي طال أمده، وتزايدت انعكاساته السلبية على كل دول المنطقة.

ويمكن القول بأن بصمات هذه المبادرة واضحة في ديباجة هذا القرار 1754، ” فمن خلال قراءة متأنية لفقراته، يبدو جليا أنه كان أكثر إنصاتا للتحول الذي أحدثه المغرب، فرغم أن البوليساريو حاولت في عملية سويت على عجل أن تحدث نوعا من الضجيج، من خلال مقترحاتها التي قدمتها للأمين العام في 10 أبريل 2007، فإن ذلك لم ينطل كثيرا على مجلس الأمن الدولي الذي أدرك أن المشروع المغربي يشكل تحولا مدروسا وعميقا، ويدخل ضمن منطق متكامل ينبغي تشجيعه وتثمينه، في هذا السياق، فقد عبر المجلس عن ارتياحه للمبادرة المغربية، لكونها جدية وذات مصداقية، تهدف إلى المضي قدما بالعملية صوب التسوية، في حين اكتفى بالإشارة بشكل عرضي إلى مقترح جبهة البولساريو، وقد تكون هذه الإشارة نابعة فقط من هاجس مجلس الأمن إقرار صيغة تعتبر عن نوع من التوازن لإرضاء كافة الأطراف[53] “.

وأهم ما يمكن أن يقال عن القرار 1754 هو أنه شكل نقلة نوعية في تاريخ النزاع، حيث أنه بصدوره انتهت صلاحية مخطط بيكر الثاني أو ما كان يعرف بـ ” خطة سلام من أجل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية “، كما أن هذا القرار أخذ بعين الاعتبار تطورات الملف، والتي تميزت أساسا وبشكل كبير بطرح المغرب لمبادرة الحكم الذاتي، كحل سياسي متفاوض حوله لإنهاء النزاع حول الصحراء.

وما يؤكد من جديد جدية المغرب في تعامله مع هذا النزاع هو القرار الأخير رقم 1920 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، بتاريخ 30 أبريل 2010، والذي جاء فيه “….وإذ يحيط علما بالمقترح المغربي الذي قدم إلى الأمين العام في 11 أبريل 2007، وإذ يرحب بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى المضي قدما بالعملية صوب التسوية “.

وفي مقابل هذا الوصف الهام الذي حظي به المقترح المغربي، تمت الإشارة في نفس القرار، ولكن بشكل عابر، لمقترح جبهة البوليساريو، ولم يتم وصفه بأي صفة، وهذا ما يدل على أهمية ومكانة مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، كحل سياسي متفاوض حوله.

الفرع الثاني: الجهوية المتقدمة؛ مدخل رئيسي في اتجاه الحكم الذاتي

إن الجهوية المتقدمة بالأقاليم الصحراوية ما هي إلا خطوة أولى في اتجاه إقرار وتطبيق الحكم الذاتي على أرض الواقع، حيث أنه وأمام تعنت جبهة البوليساريو وعدم تجاوبها مع المبادرة المغربية ومعاكستها لتوجه الرأي العام الدولي، وأيضا أمام العراقيل التي تضعها الجزائر واستمرارها في معاكسة الشرعية الدولية، وفي النهوض ضد حقوق المغرب الشرعية، وفي دعم البوليساريو والتحول إلى ناطق رسمي باسمها… أمام كل هذه الأوضاع، اختار المغرب تعميم نظام الجهوية الموسعة على كل جهاته بما فيها جهة الصحراء.

وإذ نؤكد أن هذه المبادرة، ذات المصداقية الأممية، تظل مطروحة للتفاوض الجاد، لبلوغ التسوية الواقعية والنهائية، فإننا سنمضي قدما في تجسيد عزمنا القوي، على تمكين أبناء وسكان صحرائنا المغربية الأوفياء، من التدبير الواسع لشؤونهم المحلية. وذلك ضمن جهوية متقدمة، سنتولى تفعيلها، بإرادة سيادية وطنية “.

وقد تضمن الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 34 للمسيرة الخضراء، دعوة صريحة ومباشرة للحكومة بجعل “الأقاليم الصحراوية نموذجا لعدم التمركز وللحكامة الجيدة المحلية، عبر تزويدها بأجود الأطر وتخويلها صلاحيات واسعة “. كما دعا الملك إلى إعادة هيكلة المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية، و” مراجعة مجال عمل وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية ونفوذها الترابي، وذلك بتركيز جهودها على الأقاليم الصحراوية، بالانكباب على إنجاز مشاريع للتنمية البشرية وبرامج محلية موفرة لفرص الشغل للشباب ومعززة للعدالة الاجتماعية والإنصاف…”

إن اختيار تطبيق نظام الجهوية المتقدمة في مختلف جهات المملكة، بما فيها جهة الصحراء، يعد اختيارا استراتيجيا، لأن تطبيق الحكم الذاتي من جهة واحدة لن يحل المشكل، بل سيؤدي إلى فقدان ورقة قوية وخطيرة في نفس الوقت، قد يؤدي فقدانها إلى الاضطرار إلى تقديم مزيد من التنازلات التي لا يمكن أن يتحملها المغرب سياسيا[54]. كما أن تنفيذ مقترح الحكم الذاتي من جانب واحد سيجعل المغرب في وضع صعب يواجه فيه لوحده منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، كما سيفقد فيه الدعم السياسي المعبر عنه من قبل قوى دولية متعددة، لذا فالجهوية الموسعة في الوقت الحالي هي أفضل اختيار في انتظار تنزيل وتطبيق الحكم الذاتي في مرحلة مقبلة، بعد التقدم الذي يمكن أن تحرزه المفاوضات بين الأطراف، تحت إشراف ورعاية منظمة الأمم المتحدة، وبعد تحمل الجزائر لمسؤولياتها كاملة في هذا الصدد، وذلك برفع اليد عن جبهة البوليساريو وعدم التقرير مكانها، وهذا ما أشار إليه القرار 1920 سابق الذكر الذي تضمن دعوة صريحة لدول الجوار في إشارة واضحة للجزائر إلى التعاون بشكل أكمل مع الأمم المتحدة ومع بعضها البعض لوضع حد للمأزق الراهن وإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي.

إن مقاربة اعتماد نظام الجهوية الموسعة في الأقاليم الصحراوية يمكن أن يسمح باختيار جدية الدولة في مقترحها من جهة، وفي نفس الوقت اختبار قدرة الصحراوية على تسيير شؤونهم بأنفسهم بكل ما يتوفرون عليه من قدرات بشرية ومادية، والأمر يتعلق هنا بالجهوية المتقدمة التي لا تختلف عن الحكم الذاتي إلا في الجوانب السياسية والدستورية (عدم وجود حكومة مستقلة وبرلمان جهوي منتخب وقضاء خاص)، ماعدا ذلك تسمح آلية الجهوية الموسعة بتوفير (إدارة محلية، مجالس تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية في القرار، تعليم محلي، قرار اقتصادي محلي)[55].

وأخذا بعين الاعتبار لما سبق، يمكن القول بأن نظام الجهوية الموسعة بالأقاليم الصحراوية ستشكل خطورة متقدمة لتعزيز وتوطيد دعائم اللامركزية والديمقراطية المحلية، كما سيشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية، وذلك في أفق إقرار نظام الحكم الذاتي الذي لا يمكن أن يطبق من طرف واحد، احتراما والتزاما من المغرب بمواقفه المعبر عنها بشكل صريح أمام المنتظم الدولي.


[1] الفصل الأول من دستور 2011 للمملكة المغربية.

[2] د.رضوان زهرو: الحكامة الترابية، مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، العدد 29-30، مطبعة النجاح، 2015، ص:1.

[3] د.رضوان زهرو: مرجع سابق، ص: 1.

[4] د.رضوان زهرو: مرجع سابق، ص: 2.

[5] د.أحمد مفيد: ” الجهوية الموسعة وآفاق الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية ”، المجلة المغربية للسيايات العمومية ”، العدد: 6، خريف 2010، ص:33.

[6] د.أحمد مفيد: ” الجهوية الموسعة وآفاق الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية ”، مرجع سابق، ص: 31.

[7] د.أحمد مفيد: مرجع سابق ص: 31.

[8] د. محمد بوبوش، ” الحكم الذاتي ومشكلات الأقليات ”، مجلة الدولية، العدد 2، 2006، ص: 9.

[9] د. عبد الفضيل أكنيدل، الحكم الذاتي، المبادرة المغربية بشان الصحراء كتعبير عن تقرير المصير، مطبعة السلام، الرباط، 2011، ص: 78.

[10] أنظر  : جنوب ثيرول، و بورتوريكو و الباسك وغرينلاند، و مناطق باستراليا مع السكان الأصليين: في مرجع سابق، ص: 78.

[11] د. عبد الفضيل أكنيدل، مرجع سابق، ص: 78.

[12] د. عبد الفضيل أكنيدل، مرجع سابق، ص: 79.

[13] د. عبد الكبير يحيا: ” تقسيم التراب والسياسة الجهوية بالمغرب: نحو اعتماد جهوية سياسة ”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد: 84، الطبعة الأولى: 2010، ص: 340 .

[14] د. عبد الكبير يحيا، مرجع سابق، ص: 341.

[15] EL OUALI A : Autonmie au sahara , prélude au Magherb des régions stacey International 2008, p. 23 

[16] يتجلى هذا المضمون في الطابع السياسي للحكم الذاتي كأداة لتحديد العلاقة بين الأقاليم المستعمرة بالدولة المستعمرة.

[17] ممارسة هذا الحق أكده مثلا الدستور الإسباني لسنة 1978 في المادة 143 الفقرة الأولى، والتي جاء فيها: في ممارسة حق الحكم الذاتي المعترف به في المادة الثانية يجوز للأقاليم المتجاورة ذات الخصائص التاريخيةـ الثقافية والاقتصادية المشتركة الجزر والأقاليم ذات الهوية الجهوي التاريخية أن تقر استقلالها الذاتي وتتشكل في إطار جماعات مستقلة باتفاق مع ما هو منصوص عليه في الدستور في هذا الباب وكذا مع أنظمتها الأساسية.

[18] د. عبد الكبير يحيا، مرجع سابق، ص: 341.

[19] PALLAZOLI : « les regions italiennes, contribution à l’étude de la décentralisation politique  », Paris, 1966, p : 559.

[20] فالإقليم يعتبر أحد أهم المقومات التي تمكن وراء القومية، إذا الوقائع تثبت أن أية قومية تظهر تكون مرتبطة بإقليم معين، فالقومية هي نتاج إقليم معين والعكس صحيح، وتحديد الإقليم القومي الذي يراد تطبيق الحكم الذاتي فيه، يتم على أساس تاريخ وجغرافي. فمن الناحية التاريخية: تشير تطبيقات الحكم الذاتي إلى الأقاليم المتمتعة به تعود تاريخيا إلى قومية والحدة، وإلى جماعة عرقية معينة، أفرادها قد نشأوا واستقروا في هذه الأقاليم مما أدى إلى تعزيز الروابط بينهم وتفاعل المشاعر ووجهات النظر نحو المشكلات التي تعن لهم. ومن الناحية الجغرافية: يتميز إقليم الحكم الذاتي غالبا عن بقية أقاليم الدولة بالموقع والتضاريس والمناخ.

[21] كما هو الأمر مع باقي الأنظمة اللامركزية، غير أنه في مفهوم الحكم الذاتي يتم ربط تحديد الرقعة بأسس قومية وتاريخية كما سبقت الإشارة إلى ذلك فالإقليم يتم الأستاذ عليه لوضع معيار لوضع معيار للتمييز بين نظام الحكم الذاتي الداخلي وغيره من الأنظمة اللامركزية ففي اللامركزية الإدارية، حيث الاستقلال محدود في نطاق الوظيفة الإدارية، يقتصر دور الهيئات الإقليمية فيها على تنفيذ وتطبيق القوانين المركزية في حين الهيئات الإقليمية، في إطار نظام الحكم الذاتي تتمتع باستقلال يمتد إلى السلطة التشريعية والتنفيذية، ويصل مداه إلى هيئات الدولة العليا.

[22] LAVA NGNA © : I Stitivtizioni de diritop. 354; cité par Hamawandi M : op. cit p. 92.

[23] د. عبد الكبير يحيا، مرجع سابق، ص: 343.

[24] محمد المهاوندي،” الحكم الذاتي والنظم اللامركزية الإدارية والسياسية ”، دار المستقبل، القاهرة، الطبعة الأولى، 1990، ص: 6.

[25] د. عبد الكبير يحيا، مرجع سابق، ص: 345.

[26] يتولى هذا المجلس سن القوانين وإصدار القرارات المحلية وتتحدد صفات أعضائه وكيفية اختيارهم واختصاصاتهم بقانون.

[27] يتم تشكيل هذه الهيأة من قبل المجلس التشريعي الإقليمي وذلك يكون إما عن طريق انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي ورئيسه من بين أعضاءه، وإما ينحصر دوره في مجرد ترشيح أو تقديم توصية للسلطة المركزية بتعيين هؤلاء الأعضاء والرئيس ويصار قرار التعيين من رئيس الدولة، ويعتبر رئيس الهيأة التنفيذية أسمى منصب على صعيد تراب الإقليم أو المقاطعة، فهو الذي يشرف على الإدارات والمؤسسات الإقليمية من جانب، ويمثل الإقليم في علاقاته مع الحكومة المركزية من جانب آخر

[28] EL HAJJ A L Trak et le nouveau et le Problème kurede Paris 1977 p 160 cité par Hamawandi : op. cit p 113.

[29] PALLAZOLI C : op. cit.p 60.

[30] هناك اختلاف واضح بين هذه الرقابة وبين الرقابة التي تباشرها السلطة المركزية على الهيئات المحلية في نظام اللامركزية الإدارية الإقليمية، إذ الرقابة في هذه الأخيرة أشد وأعمق من تلك الممارسة في إطار الحكم الذاتي فما تتمتع به الوحدات الإقليمية من استقلال إداري  ومالي مهما كان مداه ودرجته فإنه لا يكون عاما ولا مطلقا، بل هو محدود بالأبعاد التي يحددها المشرع والمتمثلة من ناحية في تقييد معنية داخل الدولة- ومن ناحية أخرى تتجسد في تلك النصوص القانونية التي تحدد للسلطة المركزية قدرا محددا الدول، ومن ناحية أخرى تتجسد في تلك النصوص القانونية التي تحدد للسلطة المركزية قدرا محددا من سلطة الرقابة على نشاط الهيئات المحلية في: التعيين والحل، كما تتمظهر الرقابة على الأعمال في: المصادقة الإلغاء الحلول وتكون على التنفيذ. د. عبد الكبير يحيا، مرجع سابق، ص: 348

[31] فالسلطة المركزية (رئيس الدولة) هي التي تيعن تعين وتعزل رؤساء الوحدات الإدارية داخل إقليم الحكم الذاتي الذين يبقون تابعين لسلطة الرقابة المركزية. . د. عبد الكبير يحيا، مرجع سابق، ص: 348

[32] الحلول: للسلطة المركزية أن تقوم بواسطة أجهزتها الخاصة بتنفيذ القوانين وغيره من القوانين المركزية التي لا تنفذا أو التي تهمل تنفيذها لمدة طويلة هيئات الحكم الذاتي. د. عبد الكبير يحيا، مرجع سابق، ص: 348.

[33] الإلغاء: لسلطة الرقابة الحق في التدخل و إلغاء الإعمال القانونية غير المشروعة لأجهزة الحكم الذاتي، و ذلك عند مخالفتها الدستور و القوانين المركزية أو إغفال المصلحة الوطنية آو مصلحة الإقليم الأخرى، فالإلغاء يصل إلى حد التشريعات الإقليمية فضلا عن اللوائح والقرارات الإدارية ويشمل هذا الحق في إطار نظام الحكم الذاتي رقابة المشروعية و الملائمة . د. عبد الكبير يحيا، مرجع سابق، ص: 348

[34] ففي إيطاليا مثلا، عندما يصر المجلس التشريعي الإقليمي على سن قانون يخص الإقليم مخالف لمقتضيات الدستور أو لا يساير المصلحة العامة أو يمس بمصالح الأقاليم الأخرى، فللحكومة المركزية أن تواجه إصرار المجلس الإقليمي بالطعن في القانون إما بطعن قضائي وإما بطعن سياسي، ففي حالة مخالفة القوانين الإقليمية للمصالح الوطنية أو مصالح المناطق الأخرى، فيحق للحكومة اتخاذ طريق الطعن السياسي الذي يكون أمام البرلمان المركزي بمجلسه، وذلك خلال خمسة عشر يوما من إعلان الموافقة الثانية- بالأغلبية المطلقة- لمجلس الإقليم على القانون الإقليمي. د. عبد الكبير يحيا، مرجع سابق، ص: 349.

[35] –            Venezia Guilia , Milano; p.i.p.169. BUSCEMA V FUSCE R : La regione Fruili-

[36] د. عبد الكبير يحيا، مرجع سابق، ص: 350.

[37] المادة السادسة من المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

[38] فالجمهورية الإيطالية موحدة، غير قابلة للتجزئة، تعترف وتقوي الاستقلاليات المحلية وتعمل على تحقيق توزيع واسع للمصالح الإدارية التابعة للدولة بشكل لا مركزي (الفصل 5 من دستور إيطاليا 27 دجنبر 1947). كما أن من أسس الدستور في إسبانيا ضمان الوحدة القوية للأمة الإسبانية والوطن المشترك وغير المجزأ لجميع الإسبانيين، ويضمن حق التنوع الجهوي، مع مراعاة التضامن بينها (الفصل 2 من دستور إسبانيا 27 سبتمبر 1978).

وفي البرتغال فالدولة موحدة وتحترم في تنظيمها مبادئ استقلالية الجماعات المحلية ولا مركزية وديمقراطية الإدارة العمومية وجزر المادير والأصول لها نظام جهات مستقلة (الفصل 6 من دستور البرتغال 2 أبريل1976) كما ينص الفصل 227 منه على أن الاستقلالية السياسية والإدارية الجهوية لا يجب أن تمس بسيادة الدولة وتمارس في إطار الدستور.

[39] المادة 25 من مشروع الحكم الذاتي.

[40] المادة 24 من مشروع الحكم الذاتي.

[41] إدريس اجر دان: ” الضوابط القانونية لنموذج الحكم الذاتي و الجهويات السياسية الموسعة”، المجلة المغربية للسياسات العمومية، العدد 6- 2010 ، ص: 68.

[42] المادة 23 من مشروع الحكم الذاتي المغربي.

[43] ونجد مقابلا لذلك في دستور إسبانيا حيث المحكمة الدستورية تمارس قضاءها على كافة التراب الإسباني (الفصل 123 و 163 من الدستور الإسباني). وتبت المحكمة الدستورية في النزاعات المرتبطة بدستورية القوانين والأعمال التي لها قوة قانون للدولة والجهات (الفصل 134 و 127 من دستور إيطاليا). وفي بلجيكا توجد محكمة نقض لكافة تراب بلجيكا (الفصل 95 من دستور بلجيكا).

[44] وفي البرتغال يتوفر على حق الفيتو (الفصل 233 من دستور البرتغال). وفي إيطاليا يتوفر مندوب الحكومة المركزية على أخطر إجراء وهو الحلول محل السلطات المستقلة أو حتى الحل وذلك في حالة عدم احترام الاتفاقيات الدولية والمعايير المشتركة أو هناك خطر على الأمن العام أو خطر على الوحدة القانونية والاقتصادية والحقوقية للدولة. أو استمرار الحكومة الجهوية في خرقها للقانون رغم إنذارها بذلك (الفصل 126 من دستور إيطاليا). وهو نفس الاتجاه الذي سار عليه النموذج الإسباني في حالة عدم الوفاء بالتزاماتها الدستورية، عدم احترام القوانين، الإضرار بالمصلحة العامة لإسبانيا، تتولى الحكومة القيام بجميع التدابير لإرغام المجموعة المستقلة على القيام بذلك أو عدم القيام به بعد إنذارها (الفصل 155 من دستور إسبانيا).

[45] إدريس اجر دان: مرجع سابق، ص: 69.

[46] المادة 14 من مشروع الحكم الذاتي المغربي.

[47] في النموذج الإسباني (الفصل149) ، يميز بين ثلاث حالات في التنازع في الاختصاصات: حالة المخول بصريح الدستور، فالأصل هو الجهات وليس الدولة.، حالة غير المخول بصريح الدستور لأي منهما فالغلبة لقانون الدولة (الوطني).، و اختصاصات لم تلتزم أو لم تستطع الالتزام بها المجموعات المستقلة فهذه تعود للدولة.

[48] إدريس اجردان: مرجع سابق، ص: 72.

[49] المواد 19-20-و 21 من مشروع الحكم الذاتي.

[50] إدريس اجر دان: مرجع سابق، ص: 74-75.

[51] الخطاب الملكي السامي بتاريخ 3 يناير 2010 بمناسبة تنصيب اللجنة الاستشارية.

[52] د.أحمد مفيد: مرجع سابق ص: 36.

[53] – الحسن بوقنطار، قرار إيجابي، جريدة الاتحاد الاشتراكي ، عدد 8548 بتاريخ 03 ماي 2007، ص: 3.

[54] رياض فخري، قضية الصحراء بين خيار الجهوية الموسعة والحكم الذاتي، الجهوية الموسعة بالمغرب (أي نموذج مغربي على ضوء التجارب- المقارنة)، جمع وتنسيق سعيد جفوي وكريم لحرش، سلسلة اللامركزية والإدارة المحلية، العدد 6، الطبعة الأولى 2010، ص: 210.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!