والتناوب السياسي
الأستاذ: حكيم سليمي
باحث جامعي، كلية الحقوق، أكدل، الرباط
مقدمة عامة:
تعتبر مؤسسة التناوب السياسي، أحد أهم إفرازات الممارسة الديمقراطية. وتعظم أهمية هذه المؤسسة من خلال دورها في حفظ الاستقرار والتوازن السياسي. كما أنها تؤمن التداول السلمي على السلطة، وتتيح إحداث تحولات تدريجية على الصعيد السوسيو اقتصادية. كما تضمن تجديد النخب وتجديد السياسات العامة، م خلال الاشتغال الكامل للقوى السياسية في البلاد عبر تأثيث مشهد سياسي مكتمل، بوجود حكومة حاكمة منبثقة عن أغلبية برلمانية تقابلها معارضة فاعلة.
ومن جانب آخر فالربط بين مؤسسة الانتخابات التشريعية ومؤسسة التناوب السياسي، جاء متماشياً مع احترام الأساس الديمقراطي([1])، الذي يعتبر شرطاً ضرورياً لنجاح التناوب السياسي المرتبط بالمشاركة في بعدها الانتخابي وبالرأي العام في فعله السياسي. إذ يعتبر التناوب حقاً للمواطن في تغيير رأيه، واستبدال حكومة بأخرى حتى لا يتبقى التناوب مجرد حق للوصول للسلطة ولذلك فقد طورت الأنظمة السياسية الغربة إطاراً سياسياً ودستورياً وقاعدة اجتماعية وتقنيات انتخابية أتاحت تمكين الناخب من تعيين الحكام وإقصائهم من مناصبهم وتبعاً لنتائج الاقتراع في ربط وثيق بين الانتخابات والتناوب السياسي.
والمقصود بالتناوب السياسي هو التعاقب على السلطة بصورة شرعية ومشروعة، وهو العملية التي تتم في إطار احترام النظام القائم وبمقتضاها يتم تبادل المواقع والأدوار بين القوى السياسية التي تصل إلى الحكم بواسطة انتخابات عامة وقوى سياسية أخرى تتخلى مؤقتاً عن الحكم لتدخل المعارضة([2]). والتناوب في الحقيقة هو حق الأغلبية في الحكم.
وتاريخياً ظهر التناوب في الحضارة اليونانية في دولة المدينة (أثينا) بعدما شهدت هذه المدينة تناوبا سياسيا بين القبائل العشرة التي كانت تتكون منها ويرى أغلب الباحثين أن دولة المدينة بأثينا تشكل المرجعية التاريخية في الممارسات السياسية للأنظمة البرلمانية المقارنة.
ويبقى ربط الانتخابات بالتناوب السياسي على قدر كبير من الأهمية لأنه يساهم في تأثيث مشهد سياسي مكتمل بوجود:
– سلطة تنفيذية منبتقة عن أغلبية برلمانية.
– معارضة فاعلة تتأهب للعودة للتناوب على السلطة.
كما أن التناوب السياسي يؤمن:
– التداول السلمي على السلطة.
– ينقل التعددية الحزبية إلى تعددية سياسية فعلية.
– التناوب السياسي يعزز من تنافسية الانتخابات.
– يشرك المواطنين في العملية السياسية بما يعزز مشروعية النظام ككل.
ويتوقف نجاح زرع مؤسسة التناوب داخل النظام السياسي على احترام جملة من الشروط السياسية والتقنية أبرزها:
– دورية ونزاهة الانتخابات.
– الثنائية الحزبية أو القطبية الحزبية.
– وجود المعارضة.
– قبول كل الفرقاء السياسيين بالمؤسسات القائمة.
– ضمان تأشيرة العودة.
– الاستمرارية وعدم إحداث تغييرات جوهرية على النظام السياسي القائم.
هذا وفي النصف الثاني من القرن العشرين تحول التناوب السياسي إلى ظاهرة عالمية اكتملت شروطه في ظل الأنظمة السياسية الغربية، فامتد من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي إلى الشبه الرئاسي ومن الأنظمة الحزبية المتقاطبة إلى النظام الثنائي الحزبي إلى نظام الحزبين والنصف. وقد دلف مفهوم التناوب في بداية السبعينات من القرن الماضي إلى المعجم السياسي المغربي التناوب على المستوى الحكومي، لأن الدستور المغربي يمنع التناوب على رئاسة الدولة وينص على أن العرش ينتقل بالوراثة، غير أن التناوب المراد تطبيقه بالمغرب لفه الكثير من الغموض بعدما ظلت الصلة بينه وبين الانتخابات منبثة وانطلاقاً من هذا التقديم نتساءل عن العلاقة بين التناوب السياسي والانتخابات من خلال تقنية نمط الاقتراع؟
المحور الأول: العلاقة بين الانتخابات والتناوب السياسي من خلال الأنظمة المقارنة
يقود التناوب السياسي الديموقراطي إلى تغيير الحكومات والحكام عبر صناديق الاقتراع، بحيث يكون الحزب أو الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية هي الوحيدة القادرة على تشكيل حكومة التناوب، فإذا كان الحزب المعارض هو الذي يسيطر على السلطة التنفيذية، وانهزم في الانتخابات العامة فإن خسارته تعيده من جديد لكراسي المعارضة وبذلك تكون الانتخابات هي محور ورحى التناوب، ويتحول معها الناخب –المواطن- إلى الناظم الفعلي للعملية السياسية والمعين الأول للحكام والحكومات وهذه النتيجة بلغتها العديد من الأنظمة السياسية الغربية جاعلة من التناوب السياسي مؤسسة قائمة الذات استفادت من قواعد دستورية وتقنيات انتخابية ودورة اقتصادية محفزة للعملية السياسية.
1- أشكال التناوب السياسي:
يتأثر التناوب في شكله تبعاً للنظام السياسي فهو يختلف من النظام الرئاسي إلى الشبه الرئاسي إلى النظام البرلماني كما يتحدد تماشياً مع طبيعة فصل السلطة وتبعاً لشكل البنية الحزبية.
– التناوب المطلق في إطار النظام البريطاني:
يقصد بالتناوب المطلق انتقال السلطة من الأغلبية إلى المعارضة عندما تحظى بثقة الناخبين وتشكل الأغلبية داخل البرلمان بواسطة الاقتراع العام. ويفترض في هذا النوع من التناوب انتقال السلطة في مجموعها إلى المعارضة ونموذج ذلك النظام البريطاني الذي يعرف نظام برلماني مع الثنائية الحزبية وتاريخ طويل من التناوب السياسي ابتدأ منذ عام 1832 بين الحزب المحافظ والليبرالي وينتج التناوب هنا من خلال اقتراع واحد لانتخاب أعضاء مجلس العموم والحزب الحاصل على الأغلبية يسيطر على السلطة التشريعية، ويمسك بالحكومة ومن خلال هذه النتيجة يتضح أن الجسم الناخب البريطاني هو من يعين الوزير الأول ضمناً، بعد التصويت بكثافة لفائدة نواب حزب معين، لذا كثير ما وصف النظام البريطاني المعتمد على الثنائية الحزبية بأنه حكومة الحزب الواحد المراقب من طرف الحزب الآخر تحت تحكيم الجسم الناخب.
فبعد سيطرة الحزب الحاكم على الأغلبية البرلمانية وتشكيل الحكومة تتراجع قوة المعارضة ونظرة أولى تحيل على أن التناوب المطلق على ممارسة السلطة يقود إلى إقصاء المعارضة إلا أن بواطن الأمور تشير إلى عكس ذلك، فالمعارضة لها وجود حقيقي وقد تشكل حكومة ضل والمشرع البريطاني فطن للأمر وجعل من المعارضة مؤسسة رسمية على صعيد النظام السياسي وزعيمها يتقاضى تعويضات من ميزانية الدولة للقيام بدور المعارضة([3]).
ففي ضل النظام الديمقراطي ينظر إلى المعارضة كعنصر هام وكمؤسسة تتمتع بحرية الرأي والتعبير، تلعب وظائفها القانونية والسياسية فهي تراقب عمل الحكومة وتنتقد الأداء الحكومي وتنير الرأي العام وتحضر للمستقبل. ففي حالة فشل الأغلبية فالناخبين يختارون المعارضة لتتقلد مقاليد الحكم ويصل التناوب عبر الجسم الناخب ويتم درء مخاطر الفراغ السياسي.
والجدول التالي يوضح نموذج للتناوب المطلق كما تعرفه بريطانية([4]):
| الفترة التاريخية للحكومة | الحزب الحاصل على الأغلبية | اسم الوزير الأول | مدة ممارسة السلطة |
| ماي 1940/ غشت 1945 | المحافظون (1) | Winston CHERCHUILL | 5 سنوات و3 أشهر |
| يوليوز 1945/ أكتوبر151 (غشت حسب Pactet) | العمال (2) | Clement ATTLES | 6 سنوات و4 أشهر |
| ماي 1951/ أبريل 1955… | المحافظون (3) | Winston CHERCHUILL | 13 سنة |
| أبريل 1955/ يناير 1957… | المحافظون | Anthony EDEN | |
| يناير 1957/ أكتوبر 1963… | المحافظون | Harold MACMULLAN | |
| أكتوبر 1963/ أكتوبر 1964.. | المحافظون | Alec DOUGLAS-HOME | |
| أكتوبر 1964/ يونيو 1970… | العمال (4) | Harold WILSON | 5 سنوات و8 أشهر |
| يونيو 1970/ مارس 1974… | المحافظون (5) | Edward HEATH | 3 سنوات و8 أشهر |
| مارس 1974/ مارس 1976… (فبراير حسب Pactet) | العمال (6) | Harold WILSON | 5 سنوات |
| مارس 1976/ مارس 1979… (أبريل حسب Pactet) | العمال | James CALLACHAN | 5 سنوات |
| مارس 1979/ نوفمبر 1990… (أبريل حسب Pactet) | المحافظون (7) | Margaret THATCHER | 18 سنة وشهران |
| نوفمبر 1990/ مارس 1997… | المحافظون | John MAJOR | |
| ماي 197/… | العمال (8) | Tony BLAIR | |
| 1997/ 2003 | العمال | Tony BLAIR | |
| 2003 | العمال | Tony BLAIR | |
| Cordon BRAWEN |
– التناوب النسبي في ظل الأنظمة الرئاسية والشبه الرئاسية:
هذا النوع من التناوب لا يمكن تصور حدوثه في ظل النظام البرلماني الذي يعرف تناوب مطلق كون هذا الأخير مرتبط أساساً بانتخابات تشريعية واحدة تؤدي إلى انتقال كل السلطة إلى الفريق المعارض ودفعة واحدة. في حين يكون التناوب نسبياً حين تمنح نتائج الاقتراع السلطة التشريعية لتكتل أو حزب معين والانتخابات الرئاسية تعرف فوز حزب أو ممثل تكتل حزبي آخر يسيطر على الجهاز التنفيذي، لأن التناوب النسبي لا يمكن جهة حزبية واحدة من السيطرة في نفس الآن على الجهازين التشريعي والتنفيذي، لهذا يرتبط هذا النوع من التناوب بالنظام الشبه الرئاسي والرئاسي وهو ما يفرض على الفرقاء السياسيين الدخول في تعايش سياسي في حالة وجود تناوب سياسي نسبي.
كما أن التناوب المطلق يتحقق كذلك في النظام الرئاسي والشبه الرئاسي هذا ويرى quermonne J. L أن التناوب الذي حصل في فرنسا سنة 1981 يعد تناوباً مطلقاً([5]) ولو أنه نتج عن استشارتين متتابعتين الأولى لرئاسة الجمهورية في 10 ماي مكنت الاشتراكي فرنسوا متران من دخول الإليزيه بعدما حصل على ما نسبته 51.7% الأصوات خلال الانتخابات الرئاسية.
والانتخابات التشريعية قادت كذلك إلى فوز الاشتراكيين وذلك في 14/ 21 يونيو من نفس السنة بعدما حصلوا على 285 مقعداً في الجمعية العمومية مما يعني 39 مقعداً فوق الأغلبية المطلقة مما جعل كل المراقبين يصفون التناوب الفرنسي لعام 1981 بالتناوب الكبير.
– التناوب بالوساطة من خلال التجربة البرلمانية الألمانية:
هذا الشكل من التناوب لا يتأتى على نحو كامل كنتيجة مباشرة للانتخابات التشريعية فبالإضافة إلى الانتخابات يحتاج التناوب بالوساطة إلى تحالف بين الأحزاب الممثلة داخل البرلمان وهو ما يبرر وصفه بالتناوب عبر الوساطة.
ويشكل النظام الألماني النموذج الجيد لهذا النوع من التناوب الذي يتأثر بشكل النظام الحزبي القائم فألمانيا تعرف وجود حزبين كبيرين وهما الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي مع وجود أحزاب صغرى غالباً ما يرجح أخد هاته الأحزاب كفة أحد الحزبين الكبيرين وهو ما دفع البعض لوصف هذا النظام بنظام الحزبين والنصف.
وقد عرفت جمهورية ألمانيا غداة الحرب العالمية الثانية أربعة تجارب للتناوب وكانت التجربة الأولى سنة 1966 بين الحزبين الكبيرين المهيمنين: الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي غير أن مدة التجربة لم تستمر إلا مدة سنتين ونصف، أما التجربة الثانية فقد سمحت في أكتوبر 1969 بتشكيل حكومة الديمقراطيين الاشتراكيين الليبراليين بزعامة المستشار Willy Brandt ودام هذا التحالف 13 سنة. والتجربة الثالثة بدأت بتحالف الحزب المسيحي الديمقراطية والحزب الليبرالي تحت قيادة المستشار H. Kohl هذا التحالف استمر في السلطة إلى حدود سنة 1998 تاريخ وصول الحزب الاشتراكي للحكم بعد تحالفه مع حزب الخضر.
نقدم التناوب بالوساطة كما تعرفه ألمانيا من خلال الجدول التالي([6]):
| المدة الزمنية للتناوب | الحزب المستفيد من التناوب | زعيم الحزب |
| 1949-1-1963 | الاتحاد المسيحي الديمقراطي | Konrad ADENAUER |
| 1963-1966 | الاتحاد المسيحي الديمقراطي | Lydwing ERHARD |
| 1966- 1969 | الاتحاد المسيحي الديمقراطي | Kurt GEARG KEISINGER |
| 1969- 1974 | الحزب الاشتراكي الديمقراطي | Willy BRUNDT |
| 1974- 1982 | الحزب الاشتراكي الديمقراطي | Helmut Shmidt |
| 1982- 1998 | الحزب المسيحي الديمقراطي | Helmut Kohl |
| 1998- 2006 | الحزب الاشتراكي الديمقراطي | Gerard SCHORODER |
| 2006-… | ائتلاف حكومي بين الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي | Angila MERKEL |
2- نمط الاقتراع وأثره على التناوب السياسي:
إذا كانت الانتخابات التنافسية تعتبر الوسيلة الرئيسة لبلوغ التناوب، فالإجراءات الانتخابية ذات الطابع التقني لها أهمية بالغة من جانب التأثير وتوجيه نتائج الانتخابات ورسم صورة للمشهد السياسي ككل. فتقنية نمط الاقتراع تتحول من مجرد إجراء تقني إلى أداة لها أدوار سياسية، لما لها من تداعيات على طبيعة التمثيلية وعلى البنية الحزبية وعلى بروز أغلبية متجانسة، حتى أصبح الفقه السياسي قادر على تحديد نوع النظام السياسي من خلال نمط الاقتراع المطبق، فهذا الأخير له ارتباط مع إشكالية مدى وفاء نتائج الانتخابية لرغبة الجسم الانتخابي. ومن جهة أخرى يطرح إشكال عملي يتمثل في الوصول إلى مجلس يضم أغلبية متجانسة، لها برنامج قادر على دعم العملية التنفيذية، بما يتيح تشكيل حكومة منسجمة لها برنامج سياسي واضح، يمكن الرأي العام من ممارسة رقابته عشية كل انتخابات تشريعية من خلال تزكية نفس التوجه –البرنامج- أو معاقبته بالتصويت لبرنامج آخر وإحداث التناوب على السلطة. فكيف يتم ذلك؟
الآثار السياسية الناتجة عن نمط الاقتراع الأغلبي:
سنميز بين التأثيرات التي يفرزها تطبيق نمط الاقتراع الأحادي الاسمي وتلك التي تنجم عن تطبيق النمط الأغلبي في دورتين.
– تأثير الأحادي الاسمي في دورة واحدة على البنية الحزبية:
يشكل نمط الاقتراع الأغلبي (الأحادي الاسمي) سداً مانعاً ضد بروز حزب ثالث أو يعمل على حذفه من الساحة السياسية إذا كان موجوداً وهذا النمط يؤثر بطريقتين مختلفتين نحو توجيه الخريطة الحزبية لتتشكل في ثنائية حزبية وذلك عبر عامل ميكانيكي والآخر سيكولوجي.
العامل الميكانيكي: إن الحزب الثالث وبطريقة ميكانيكية يجد نفسه غير مرشح وليست له حظوظ على المنافسة في الانتخابات، وذلك بفعل تأثير هذا النمط من الاقتراع فأي حزب جديد يحاول ولوج اللعبة السياسية لمنافسة الحزبين الكبيرين فإن هذا النمط من الاقتراع وعلى نحو ميكانيكي يضع أمامه العقبات مما يحول دون بروز كقوة سياسية.
لكن الحزب الثالث إن استطاع تجاوز أحد الحزبين الكبيرين يتحول مسلسل الإقصاء إلى الحزب المتجاوز ويتحول الحزب الثالث إلى حزب ثاني.
العامل النفسي: في ظل نمط الاقتراع الأحادي الاسمي يتملك الناخبين إحساس أن أصواتهم ستضيع إن هم صوتوا للحزب الثالث وهو ما يدفعهم إلى اختيار الأقل سوء ويصوتون إلى أحد الحزبين الكبيرين ومن تم يجد الحزب الثالث نفسه بعيداً عن التنافس على كثير من الأصوات.
من جهة أخرى هذا النمط يقلل من دور الأحزاب ويفتح الأبواب أمام العلاقات الشخصية، فالناخبون يعرفون مرشحيهم عن قرب، مما يجعل المساومات والعلاقات الشخصية والعائلية والولاءات المحلية والمتاجرة بالأصوات أمر وارد الحدوث في كل عملية انتخاب وهو ما قد يغطي على دور الأحزاب وبرامجها.
– تأثير الأحادي الاسمي في دورة واحدة على عودة الحزب الفاشل للتناوب على السلطة:
إذا كان لهذا النمط من الاقتراع دور في رسم الخريطة الحزبية على أساس الثنائية واستبعاد الحزب الثالث فإن هذا النمط من الاقتراع ومع وجود الثنائية الحزبية يقود إلى تأثيث مشهد سياسي يتناوب على مستواه تقريباً على نحو دائم حزبين على السلطة.
فلا أحد يستطيع أن ينكر تأثير النمط الأغلبي عبر صيغة الأحادي الاسمي في دورة واحدة على الناخبين بحيث يدفعهم على نحو دائم إلى تركيز أصواتهم حول أكبر الأحزاب على مستوى النظام وبريطانيا تقدم نموذج ذلك، فالسلطة يتناوب عليها حزباً العماليين والمحافظين.
فهذا النمط هو أكثر قسوة على التيارات الحزبية يدفعها إلى التكتل ومنذ الدورة الأولى في قائمة قوية ومنسجمة لضمان الفوز وبالتالي فإن النتيجة غالباً ما تكون اختزال الأحزاب السياسية إلى حزبين كبيرين وهو ما يسهل إفراز أغلبية قوية تنبثق عنها حكومة منسجمة ويقلل من إمكانية الإطاحة بها عبر ملتمس الرقابة.
إذا كان نمط الأحادي الاسمي في دورة واحدة أتاح بناء نظام الثنائية الحزبية في بريطانيا وساهم في مد خيوط الوحدة بين أربعة أحزاب في الدانمارك عام 1910 شكلوا حزبين كبيرين الأول تكون من الأحرار اليمين والثاني من الاشتراكيين الليبراليين، دخلوا في تناوب على السلطة على قاعدة نتائج الاقتراع، فرغم ذلك لابد من القول أن بلوغ مثل هذه النتائج مع النمط الاقتراع الأحادي الاسمي يبقى مرتبط كذلك بوجود مؤسسات ديمقراطية على درجة عالية من الكفاءة والجودة، ومرتبط بمعطيات تاريخية وسوسيولجية فهذا النمط ارتبط بشكل خاص بالأنظمة السياسية للدول الأنكلوساكسونية، وليس هناك ما يضمن أنه في حالة ما إذا نقل إلى بلد آخر سينتج نفس التأثيرات، فعلى العكس فإنه سيشجع التعددية وسينتج تمثيلية بعيدة عن ما أدلى به الناخبون ما سيفرز مجموعات برلمانية متباعدة ومبلقنة ويصعب عليها فرز حكومة منسجمة.
– تأثيرات نمط الاقتراع الأغلبي في دورتين على البنية الحزبية:
إن منطق نمط الاقتراع الأغلبي في دورتين يفرض على كل حزب أن يدخل في الانتخابات في الدور الأول بصفة منفردة ليدافع عن حظوظه، أما الدور الثاني، فلا يشارك في غماره سوى المرشحين اللذين يمثلان الحزبين الأولين وهذا المنطق يفرض على الأحزاب الدخول في تسويات وتحالفات فيما بينهما، وهو ما جعل موريس دوفيرجي يصفه بنظام التكتلات إلا أن هذه التكتلات لا تقود في الغالب إلى بناء إقطاب حزبية على اعتبار أن هذه التحالفات تكون هشة وظرفية استوجبتها فقط ضرورات انتخابية.
– دور الاقتراع الأغلبي في دورتين في عودة الحزب الفاشل للتناوب على السلطة
يطبق هذا الشكل من الاقتراع في إطار الأنظمة السياسية التي تعرف الاختلاف الإيديولجي والعرقي، مع سعي الدولة إلى تأطيره وتنظيمه. ومقارنة مع الاقتراع الأحادي الاسمي في دورة واحدة فإنه أقل تطبيق وتشكل فرنسا نموذجاً لتطبيقه في الانتخابات التشريعية والرئاسية باستثناء الفترة ما بين 1940- 1958، إن هذا النمط يطبق في الدول التي تعرف تعددية حزبية من دون أن يتمكن على مستواها أي حزب من الاستحواذ على الأغلبية المطلقة للأصوات.
وإذا كان لهذا النمط من الاقتراع مجرد دور ضعيف في توجيه نتائج الاقتراع مقارنة مع الاعتبارات الإيديولوجية الاجتماعية والعرقية، فإنه يبقى من ناحية ثانية جد فعال في منع هيمنة الحزب الواحد أو الوصول الانفرادي إلى السلطة لأن الوصول إليها مع تطبيق شكل الاقتراع الأغلبي في دورتين يحتاج إلى ائتلاف وتكتل حزبي مما يصعب من أمر حدوث التناوب على السلطة وإن كان يبقى إمكانية حدوث ذلك واردة لكن في فترات زمنية متباعدة.
– الآثار الناتجة عن نمط الاقتراع بالتمثيل النسبي:
إذا كان نمط الاقتراع الأغلبي يوصف بكونه يحقق الفعالية الحكومية فإن نمط الاقتراع بالتمثيل النسبي يتوخى العدالة الانتخابية وآثاره السياسية تختلف عن تلك التي يفرزها تطبيق النمط الأغلبي.
– الآثار التمثيلية النسبية على البينة الحزبية:
يسمح هذا الأسلوب بتمثيل أفضل لمختلف التيارات السياسية والاجتماعية عبر توزيع المقاعد النيابية على جميع الأحزاب، فيضمن بذلك حقوق الأقليات والأحزاب الصغرى والتي تضمن مشاركتها في صنع القرارات الصادرة عن المؤسسات السياسية، خاصة إذا تم توزيع بقية المقاعد الانتخابية عبر تقنية أكبر البقايا التي تلعب لصالح الأحزاب الصغرى. فهذا النمط يرنو إقامة نوع من العدالة والتناسب بين عدد المقاعد النيابية وعدد الأصوات الانتخابية وهو ما يؤثر على البنية الحزبية، فبعد أن تضمن كل الأحزاب مشاركتها وبقاءها يصعب عليها الدخول في تحالفات وتتشكل تعددية حزبية كبيرة ومفرطة وغير معبرة سياسياً في أحيان كثيرة.
وإذا كان نمط الاقتراع بالتمثيل النسبي يعطي أهمية للأحزاب والبرامج الانتخابية، الأمر الذي يرفع من درجة تنافسية الانتخابات بعد أن يصوت الناخب على لائحة تدافع على برنامج سياسي ومشروع مجتمعي، لكن بمقابل ذلك فمن شأن هذا النمط من الاقتراع تحفيز التطاحنات حول ترتيب المرشحين على القوائم الانتخابية وينقل الرشوة من الشارع إلى داخل ردهات الأحزاب.
تأثير التمثيلية النسبية في عودة الحزب الفاشل للتناوب على السلطة
يضمن نمط الاقتراع بالتمثيل النسبي العدالة الانتخابية ويقلل من إمكانية وجود فعالية حكومية، بعد أن يفرز آثار سلبية تسم الحياة السياسية أهمها تشتت الأصوات الانتخابية وتجزئة الرأي العام وإيجاد الفرقة بين الأحزاب السياسية، وهو ما يهدد بعدم ضمان استقرار حكومي بسبب كثرة الانقسامات التي تتميز بها المؤسسات السياسية الناتجة عنه، فتشكيل حكومة يحتاج إلى مشاركة أعداد كبيرة لضمان أغلبية برلمانية في ظل تعددية حزبية مفرطة، كما أن الحكومة الائتلافية عملها يطبع بالتردد في الغالب، نظراً لقيامها على توازنات حزبية وسياسية وإيديولوجية متعددة ومتنوعة، تعجز معه على التصدي وبجرأة للشئون العامة ولا تستطيع الحسم في القضايا المصيرية.
ويمكن القول أنه في ظل الاقتراع بالتمثيل النسبي ومع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة النظام السياسي والوضع الاجتماعي([7])، فقد نتج عن هذا النمط من الاقتراع استمرار نفس التشكيلات أو الائتلافات الحزبية بل نفس الأفراد على مستوى السلطة. فبالنسبة لإيطاليا باعتبارها النموذج المثالي لهذا الشكل من الاقتراع لوحظ أن الحزب الديمقراطي المسيحي P.C.D كان دائماً ما بين الفترة 1945 و1993 يحصل على نسبة مئوية من الأصوات في الانتخابات التشريعية تقرب 40%، لذا كان ينعت بحزب الحكومة لهيمنته على الائتلافات التي تؤلفها، لذا كان مستحيلاً تحقق التناوب على السلطة في إيطاليا باعتمادها على هذا الشكل من الاقتراع وانتظرت حتى عام 1993 تاريخ تغيير شكل الاقتراع، بعدما اعتمدت إيطاليا نمط اقتراع ممزوج بين الأغلبي والنسبي، هذا النمط مكن ائتلاف اليسار من الحصول على الأغلبية النسبية في الانتخابات التشريعية التي جرت في 21 أبريل 1996 لتعرف إيطاليا التناوب على ممارسة السلطة، حيث لعب تغيير شكل الاقتراع دور نسبي في إعادة ترتيب المشهد الحزبي والسياسي.
إذا كان التناوب الديمقراطي ذاك الذي يتم على أساس نتائج الاقتراع، فإن التقنيات الانتخابية تلعب دور كبير في بلوغ التناوب على السلطة من خلال صناديق الاقتراع فهي تؤثر في رجوع أو عدم رجوع الحزب الفاشل في الانتخابات للتناوب على السلطة، لكن أشكال الاقتراع تختلف من حيث الحدة والمرونة وحسب النماذج التي توقفنا عند مختلف تأثيراتها على المشهد السياسي، فالاقتراع الأحادي الاسمي في دورة واحدة هو قاس جداً في توجيه الرأي العام –الجسم الناخب- فالانتخابات هنا تجري في دورة واحدة والاختيار موزع بين حزبين فقط في حالة وجود نظام الثنائية الحزبية وهذا النمط هو قاس كذلك على الأحزاب إذ لا يسمح بالظهور إلا للأحزاب القوية ويقل من هامش التحالفات.
أما شكل الاقتراع الأغلبي في دورتين فإنه يفتح الباب أمام الناخب لإقصاء بعض الأحزاب من المنافسة في الدور الأول والدور الثاني يكون لاختيار وانتخاب الفائز.
من جهة أخرى فنمط الاقتراع بالتمثيل النسبي يوفر العدالة بين الأحزاب والعدالة للجسم الناخب بعدما يبقى خيوط الربط قائمة بين ما أدلى به الجسم الانتخابي ونتائج الاقتراع لكن فكرة التناوب تكون مستعصية ومستبعدة مع هذا النمط من الاقتراع وتبقى محتملة الحدوث في ظل نمط الاقتراع الأغلبي.
لذا فاعتماد أسلوب معين من أساليب الاقتراع لا يتم انطلاقاً من اعتبارات تقنية بل تتحكم فيه اعتبارات سياسية واضحة ولذا وجب الأخذ بعين الاعتبار العديد من المحددات عند تعيين نمط الاقتراع فلابد من:
– النظر إلى البنية السياسية والاجتماعية القائمة وتطورها المحتمل.
– الأخذ في الحسبان العلاقة التي تجمع الجهاز التنفيذي بالتشريعي: فنظام برلماني هو في حاجة إلى أغلبية برلمانية مستقرة ومنسجمة في حين وفي ظل نظام رئاسي قد لا يكون بالضرورة عمل مؤسسة الرئاسة متوقفة على طبيعة الأغلبية البرلمانية.
– كذلك لابد من النظر إلى الكيفية التي تتعاطى معها القواعد القانونية الأخرى مع نمط الاقتراع وتأثيره على هذه البنية القانونية وتأثير هاته الأخيرة على نمط الاقتراع نفسه.
إضافة إلى هذا لا يجوز التعامل مع مسألة اختيار نمط الاقتراع كاختيار تقني فلابد من مراعاة طبيعة التقاليد السياسية السائدة وبنية الرأي العام ولابد كذلك من استباق الأمور ورصد تلك التأثيرات المرئية والغير المرئية لأي نمط من الاقتراع على عمل ووظيفة المؤسسات وخاصة العلاقة بين الجهاز التشريعي والتنفيذي.
ونخلص للقول في نهاية هذا المحور أن الانتخابات تحتاج إلى جملة أخرى من الشروط السياسية الاجتماعية والاقتصادية والتقنية تعزز من تنافسيتها قبل أن تتحول إلى وسيلة للتناوب السياسي.
فمن بين الشروط السياسية يلزم توافر:
– التعديدية السياسية؛
– الحرية السياسية؛
– وجود إرادة سياسية للربط بين نتائج الانتخابات وإسناد السلطة.
والشروط الاجتماعية تتمحور حول:
– الوعي بالعلاقات التعاقدية؛
– انتشار ثقافة المشاركة؛
– حد أدنى من عقلانية الناخب.
الشروط الاقتصادية تتطلب:
– استقلال مادي للأفراد؛
– وجود دورة اقتصادية توزع عوائدها بكفاءة وعدالة على مختلف الشرائح المجتمعية.
الشروط التقنية:
– تقطيع انتخابي عادل وغير موجه سياسياً؛
– اعتماد نمط اقتراع كفيل برسم صورة حقيقية لطبيعة تمثيل القوى السياسية في البلاد.
إن توافر هذه الشروط مجتمعة من شأنه توفير سوق انتخابية تنافسية حقيقية يتحول معها الناخب إلى الناظم الفعلي للعملية السياسية والمرجع في إسناد السلطة. لكن العلاقة الجامعة بين الانتخابات التنافسية والتناوب السياسي ليست بالعلاقة البسيطة بين الغاية والوسيلة فهذه العلاقة مرتبطة كذلك بوجود مؤسسات ديمقراطية على درجة عالية من الكفاءة والجودة ومرتبطة بمعطيات تاريخية وسوسيولوجية متعددة ومعقدة.
المحور الثاني: حدود العلاقة بين الانتخابات والتناوب السياسي: التجربة البرلمانية المغربية
إذا كان النظام الديمقراطي يفتح مجال السلطة أمام القوى التي رشحها الفرز الانتخابي لإدارة النظام الحكومي في ربط وثيق بين الانتخابات والتناوب السياسي، فإن الواقع الدستوري والسياسي والمحيطين الاجتماعي والاقتصادي بالمغرب أقاموا حدود قوية ومتنوعة قطعت صلة الوصل بين نتائج الانتخابات والتناوب السياسي فكيف ساهم نمط الاقتراع المطبق بالمغرب بدوره في قطع هذه الصلة؟
1- مرحلة غياب التفكير في التناوب السياسي:
غداة انطلاق الحياة الدستورية بالمغرب تم تدشين المسلسل الانتخابي وتوالت المحطات الانتخابية البرلمانية (1963- 1970- 1977- 1984- 1993) لكن هذا التوالي لم يوازيه تبادل في الأدوار والمواقع بين الأغلبية والمعارضة داخل إطار التناوب السياسي، فخلال المرحلة الممتدة ما بين التجربة البرلمانية الأولى التي جرت عام 1963 والتجربة البرلمانية الخامسة التي شهدها عام 1993 غاب التفكير بالمطلق في التناوب السياسي بغياب شروطه مما حكم على المعارضين بأن يلزما مقاعد المعارضة طيلة أربعة عقود من الزمن في مواجهة مجموعة حاكمة مشكلة لنوع من الحزب الوحيد الفعلي والمبطن بتعددية فلكلورية([8]).
بروز التناوب بعيداً عن صناديق الاقتراع:
التناوب السياسي هذا المصطلح بدأ يتردد وبكثافة داخل الحقل السياسي المغربي خلال عقد التسعينات، العقد الذي عرف توافق سياسي حول جملة من المبادئ، أهمها سمو المؤسسة الملكية والإسلام والوحدة الترابية وعدم التراجع عن المسار الديمقراطي. ورغم هذا التوافق فالتناوب السياسي لم يجمعه بالانتخابات أي رابط خلال التجربة البرلمانية الخامسة، وسقط بذلك الفرقاء السياسيون في متاهة البحث عن بدائل للتناوب الديمقراطي([9]). بعدما برزت عروض ملكية للتناوب من خلال صيغة:
– حكومة أقلية كانت لو تمت ستقلب قواعد النظام البرلماني تجعل من الأقلية حاكمة وتحول الأغلبية إلى معارضة؛
– ومن خلال صيغة حكومة ائتلافية فشلت لعدم توافر شرط الانسجام الحكومي.
وقد عرف المغرب التناوب السياسي من خلال التوافق خلال الولاية التشريعية السادسة بعد تشكيل حكومة 14 مارس 1998 من طرف السيد عبد الرحمان يوسفي أحد أقطاب المعارضة اليسارية. تناوب سياسي جاء بعيداً عن نتائج صناديق الاقتراع، وجاء في ظل تعددية حزبية مفرطة لم تقابلها سوى أحادية سياسية، تجربة لم تحظ بتأطير قانوني ودستوري كاملين. وهي تجربة لم تتكرر وكان من الصعب تقييمها، إذ تحولت بعد تعيين حكومة إدريس جطو خلال الولاية التشريعية السابعة إلى مجرد حدث عابر في صيرورة الحياة السياسية المغربية وهو ما دفعنا للقول أن التناوب السياسي لا زال يفتقد للبنيات الاستقبالية الكفيلة بتحويله إلى إمكانية قارة داخل النسق السياسي المغربي.
2- أنماط الاقتراع ودورها في تغييب التناوب السياسي بالمغرب:
– نمط الاقتراع الأحادي الاسمي صيغة تقنية للتحالف مع العالم القروي:
غداة الاستقلال اتفقت كل الأطياف السياسية على ضرورة إجراء الانتخابات لأنها تعد من أهم الوسائل لإشراك المواطنين في العملية السياسية وإشراكهم في صيرورة صنع القرار من خلال انتخاب مجالس محلية وبرلمان.
كما شكلت الانتخابات فرصة لتحطيم الإطار القبلي وتكوين مجموعات كبرى، حيث روابط المصالح الاقتصادية والاجتماعية بدل العوامل العرقية، لكن وبمقابل هذا الإجماع على أهمية إجراء الانتخابات ثار خلاف حول نمط الاقتراع الواجب إتباعه، حيث نادي حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية باعتماد الاقتراع باللائحة([10]) وبرر حزب الاستقلال خياره هذا بأن إعطاء الأحزاب وضع لوائحها الانتخابية من شأنه قطع الطريق على ترشيحات الخونة والإقطاعيين ويمكن من الحصول على مجالس بلدية وبرلمانية منسجمة إضافة إلى دور هذا النمط في استبعاد روح العشيرة([11]).
من جانبه كان زعيم الاتحاد الوطني للقوات الشعبية المهدي بين بركة قد اعتبر الاقتراع باللائحة هو وحده الكفيل بتكوين مجموعات واعية كقاعدة للبلاد من أجل تعبئة الجماهير كي تحقق طموحاتها بنفسها([12]).
في حين كانت الأحزاب الصغرى([13]) تطالب باعتماد التمثيل النسبي الذي يضمن تمثيلاً للأقلية في دائرة تتناسب مع الأصوات المحصل عليها، حتى لا يتم إقصاءها من قبل الأحزاب الكبرى والهدف هو الاستمرار في حفظ التوازن السياسي بين الأحزاب ومنع بعضها من أن تتحول إلى أحزاب مسيطرة.
في ظل هذا الجدل حسمت المؤسسة الملكية هذا الخلاف، بعدما أعلن وزير الداخلية في سبتمبر من عام 1959 أن الانتخابات ستجري في دورة واحدة بترشيحات فردية بدل اللوائح معللاً هذا الاختيار بأنه يمتاز بالبساطة ويتناسب مع الوسط المجتمعي المغربي الذي يعرف ارتفاع نسبة الأمية. هذا الاختيار تعرض لانتقاد عنيف من طرف حزب الاستقلال بعدما اعتبر أنه يقلص من تأثير الأحزاب السياسية في تعيين المرشحين وأنه نمط غير عادل خاصة أنه يجري في دورة واحدة لأنه سيمكن الإقطاعيين من الترشح ويؤجج النظرة القبلية وقد كانت دعوة حزب الاستقلال لاعتماد الاقتراع باللائحة تنم عن تطلعه للعب دور الحزب المسيطر.
من جانبه اعتبر السيد عبد الرحيم بو عبيد في ندوة صحفية عقدها بتاريخ 6 يونيو 1977 أن نمط الاقتراع الأحادي الاسمي في دورة واحدة يزكي الصراعات والانقسامات قائلاً “لقد تمت جملة من الاتصالات الحزبية بخصوص التحالف لكن من دون جدوى” وشرح الأسباب بقوله “وجدنا كلنا بأن التحالفات لا يمكن عقدها في إطار الاقتراع الأحادي الاسمي في دورة واحدة فكل حزب يعتمد على أصواته في الدورة الأولى وكان بالإمكان عقد تحالفات لو اعتمدنا الاقتراع الأغلبي في دورتين”.
إذا كانت الأحزاب المنبثقة عن الحركة الوطنية قد عارضت نمط الاقتراع الأحادي الاسمي فإن المؤسسة الملكية وجدت في هذا النمط من الاقتراع القناة التقنية لترجمة تحالفها مع العالم القروي عبر إعادة بناء شبكة النخب المحلية وهي العلمية التي اعتبرت ملحة وضرورية بالنسبة للمؤسسة الملكية، لأنها ستمكنها من رسم صورة للنظام السياسي بشكل متحكم فيه وذلك وعياً من المؤسسة الملكية بأن من يسيطر على العالم القروي يسيطر على النظام السياسي ككل. هكذا فقد وظفت المؤسسة الملكية العالم القروي الشاسع وهيئته الناخبة لهزم البورجوازية الحضرية والبوليتارية والانتنلجنسيا خاصة بعدما عجزت أحزاب الحركة الوطنية على الحصول على دعم العالم القروي وهو ما كان يعني نجاح النظام في إحياء كل التضامنات العمودية في العالم القروي ونجاحه في استخدام نخبته كقوة سياسية منافسة للأحزاب المنبثقة عن الحركة الوطنية هذه القوة شكل من خلالها النظام أغلبية برلمانية –استفادت من التصويت المتتالي للعالم القروي- حالت قرابة أربعة عقود من الزمن دون وصول الأحزاب المنبثقة عن الحركة الوطنية للتناوب على السلطة حتى صار معها الفلاح المغربي دائذا عن العرش وصار معها العالم القروي قاعدة النظام ومؤسسته القارة.
ويمكننا القول أن تقنية نمط الاقتراع الأحادي الاسمي في دورة واحدة والذي اعتمد في الانتخابات التشريعية لسنوات (1963) و(1984) و(1993) و(1997) قاد إلى استمرار نفس التوجه السياسي الموالي للمؤسسة الملكية في تبوأ المكانة الأولى في الانتخابات التشريعية ونجح في سد الطريق أمام الأحزاب المنبثقة عن الحركة الوطنية في بلوغ التناوب السياسي من مدخله الديمقراطي.
– اعتماد الانتخابات بالتمثيل النسبي وغياب رؤية لمستقبل النظام السياسي:
اعتبر التحول من اعتماد نمط الاقتراع الأغلبي في دورة واحدة إلى اعتماد الاقتراع بالتمثيل النسبي في (الانتخابات التشريعية لعام 2007) اعتبر تخلياً عن مسعى بلوغ الثنائية القطبية داخل الحقل السياسي المغربي، وجاء هذا التحول في ظل متغيرات واسعة عرفها المجتمع المغربي خاصة بعد موج الهجرة القروية وتكون طبقات عمالية وبورجوازية صاعدة بالحواضر، جعلت النظام يعيد ترتيب التحالف العمودي بإدماج النخب الحضرية في الحياة السياسية، كما جاء هذا التحول في ظل اكتمال موت الأحزاب المنبثقة عن الحركة الوطنية. وإذا كان اعتماد التمثيل النسبي جاء تحت مبرر توفير العدالة الانتخابية، وضمان تمثيل الأحزاب الصغرى في المؤسسات الدستورية. فإن اعتماد نمط الاقتراع بالتمثيل النسبي يكشف عن حالة الشك التي تسود مختلف الأحزاب السياسية، شكها في قدرتها على الحصول على أغلبية، حتى ولو كانت نسبية أمام معطيات ضعف المشاركة الشعبية وتوارى دور الأحزاب السياسية بالمغرب، كما يكشف افتقاد السلطة السياسية المغربية افتقاداً قاتلاً لرؤية واضحة لمستقبل الحقل السياسي، وهو الأمر الذي جعلها تفضل أسلوباً للاقتراع محسوب العواقب يوفر لها عودة نفس الوجوه للحكومة ويجنبها الدخول في المجهول([14]) مما يجعل الحقل السياسي المغربي لا يتسع لمؤسسة اسمها التناوب السياسي مع الاقتراع بالتمثيل النسبي.
هذا الواقع واقع غياب مؤسسة التناوب السياسي رسمت تفاصيله بدقة نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 7 شتنبر 2007 بعد ولادة برلمان مكون من 24 حزباً وقائمة انتخابية وذلك بعد:
عودة نفس الأغلبية البرلمانية مستفيدة من التقنيات الانتخابية (نوع نمط الاقتراع وطبيعة التقطيع الانتخابي) ومن الخريطة الحزبية المبلقنة ب33 حزباً وقائمة انتخابية ونسبة مشاركة ضعيفة لم تتجاوز 37% كل هذه المعطيات جعلت الانتخابات التشريعية تعيد إنتاج نفس الأغلبية البرلمانية بعدما فصلت أحزاب الكتلة على ما مجموعه 102 مقعداً وحزب الحركة الشعبية على 43 مقعداً والتجمع الوطني للأحرار على 38 مقعداً وذلك رغم التصويت العقابي ضد حصيلة هذه الأغلبية. والذي تجلى على الخصوص في تراجع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من المرتبة الأولى في انتخابات 13 شتنبر 2002 بـ50 مقعداً إلى المرتبة الخامسة في انتخابات 7 شتنبر 2007 بـ36 مقعداً فقط بعدما تنكر وهو في السلطة لخطاب اليسار المعروف بتركيزه على الأبعاد الاجتماعية لأي نشاط اقتصادي حيث عرف المغرب في العقد الأخير تزايد وثيرة الخوصصة وتزايد الشرائح الاجتماعية المتضررة من البطالة والفقر، فانتقال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من موقع المعارضة إلى الموقع الحكومي جعل قدرة اليسار على التعبئة ضعيفة.
من جانب آخر استفادت هذه الأغلبية على الخصوص من فشل حزب العدالة والتنمية في القيام بأي اختراق كبير على مستوى النتائج بعدما اكتفى بـ47 مقعداً مقابل 42 مقعداً في انتخابات 13 شتنبر 2002 وبذلك يكون غير قادر على تشكيل قطب سياسي قادر على التناوب على الحكومة في مواجهة الأغلبية الحالية وهذا الفشل يعود بالأساس إلى:
– نمط الاقتراع اللائحي النسبي المقرون بأكبر البقايا الذي يقيم سقف حقيقي على نتائج كل الأحزاب ولا يسمح بالاكتساح؛
– ومن جهة أخرى فحزب العدالة والتنمية استكان إلى نتائج استطلاعات الرأي التي بوأته المكانة الأولى ولم يقم بحملة انتخابية وعمل ميداني تعبوي يميزه عن باقي الأحزاب.
وتبقى نسبة المشاركة أبلغ رسالة بعثت بها انتخابات 7 شتنبر 2007 فحوى الرسالة أن ثلثي الناخبين أحجموا عن التصويت وعياً مهم بغياب الوعي السياسي لذا النخب الحزبية مما سيجعل مجلس النواب يستند في الخمس سنوات المقبلة على شرعية 4.6 مليون ناخب فقط في بلد مكون من أكثر من 30 مليون نسمة، هذا المعطى يحتم على الحياة السياسية المغربية البحث عن فهم جديد لمنطق حكم الأغلبية ويجعل من قطاعات مجتمعية واسعة بدون ممثل سياسي معلن.
ويمكن القول أن غياب التناوب السياسي في التجربة البرلمانية المغربية يعزي إضافة إلى نمط الاقتراع إلى:
– الأحزاب السياسية وما تعيشه من بلقنة عجزت عن توفير البرامج والمشاريع المجتمعية المتمايزة أساس التناوب السياسي؛
– من جهتها الانتخابات التشريعية لم ترسي بعد قواعد سوق تنافسية للنخب والبرامج في ضل غياب أي امتداد مؤسساتي لنتائج الانتخابات حيث السياق السياسي المغربي لا يجعل من صناديق الاقتراع الممر الدستوري للجهاز التنفيذي حيث الحكومة تقوم بدور معين للملك؛
– كما أن السياق الاجتماعي من انتشار الأمية، الفقر، ولا مبالاة الكتلة الناخبة وشراء الذمم، غياب التصويت العقلاني، جعل السياق الاقتصادي المغربي لا يوفر القاعدة الاجتماعية الضرورية للتنافس الانتخابي.
إذا تفاعل كل هذه العوامل جعل العلاقة بين الانتخابات التشريعية والتناوب السياسي مفككة، هذا التفكك جعل مفردات التحديث السياسي وبناء دولة الحق والقانون والانتقال الديموقراطي تكاد تملأ المعجم السياسي المغربي لكن دون أن تنسجم بالضبط مع واقعه السياسي.
[1] آلان تورين ما هي الديمقراطية؟ فكر الأكثرية وضمانات الأقلية، ترجمة علي مقلد شفيق حداد الحسن سعد الأهلية للنشر بيروت 1994.
[2] V.G.L Quermonne: “L’alternance en France-coll. Qu sais-je, P.U.F Paris 1988.
[3] Bernard Chante Bout: “Droit Constitutionnel et science politique 14 ème éd Armond colin 1997 Paris, France p. 342.
[4] الجدول تم تحيينه مأخوذ من:
– Olivier Duhanel: “Les démocraties: régimes, histoire, science politique “Seuil” Paris Septenbre 1993 p. 21.
[5] V.G.L Quermonne: “Le gouvernment de la Fance sous la Vème République, étude politique économique et sociales 2ème édition 1983 Dalloz p. 24.
[6] Office de presse et d’information du gouvernement Fédéral “Allemagne fait et réalites” cinquantenaire de la République d’Allemagne.
[7] Jean Marie Coturet, Claude eneri: Les sustèmes éléctoaux que sais-je? Nº 1382 édition P.U.F 1983 p. 99.
[8] محمد معتصم: الحصيلة الأولية للتجربة البرلمانية الثالثة 1977- 1983 رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعقمة الدار البيضاء يونيو 1983.
[9] رقية مصدق: متاهات التناوب مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الأولى سنة 1996.
[10] جريدة: Alistiglal Juin 1959
[11] جريدة: Alistiglal 12 Septembre 1959
[12] El Mehdi Benberka: LA réforme Agraire au Maroc éd. Masprece 1962 p. 127.
[13] حزب الشوري والاستقلال كان يطالب باعتماد الاقتراع بالتمثيل النسبي.
[14] عبد اللطيف أكنوش: الانتخابات التشريعية القادمة وبنياتها الاستقبالية مجلة وجهة نظر العدد 16 سنة 2002.




