banner

بحث في الجذور الاجتماعية للإسلام السياسي وتحولات الخطاب المغرب أنموذجا

محمد الكوخي

إبراهيم أمهال

تمهيد

الإطار العلمي والمنهجي للبحث

ننطلق في هذه الدراسة من مسلمة رئيسة مفادها أنه لا يوجد خطاب فكري مفصول عن البيئة الاجتماعية والواقع التاريخي اللذين أنتجاه، وأن ما دام أي خطاب فكري هو منتج للعقل البشري، فإنه بالضرورة خاضع للتأثيرات الحاسمة للواقع التاريخي الذي يعيش فيه البشر الذين أنتجوا هذا الفكر في إطار تفاعلهم مع ذلك الواقع والقضايا التي يطرحها والمشكلات والإكراهات التي يفرضها عليهم.

تقوم هذه الدراسة على محاولة إثبات فرضية علمية في شأن تفسير ظاهرة «الإسلام السياسي» باعتباره أحد الإفرازات التاريخية لعملية التحديث التي عرفتها المجتمعات العربية/الإسلامية خلال القرن العشرين؛ وبالضبط كردة فعل تاريخية قامت بها البنيات الاجتماعية التقليدية في هذه المجتمعات والمتحولة تدريجا نحو التحديث، ردا على إخفاق عملية التحديث هذه وتكريس مأزق الدولة الحديثة؛ حيث أدى كل إخفاق في عملية الانتقال من المجتمع التقليدي نحو المجتمع الحديث إلى تكريس خطاب هوياتي ديني أكثر تشددا ورفضا للتحديث ومقاومة له. ردات الفعل هذه على عملية التحديث القسري التي تتخذ طابعا ثقافيا وهوياتيا، هي في جزء كبير منها تعبير عن صعوبات مخاض الانتقال من المجتمع التقليدي إلى المجتمع الحديث ومن الدولة التقليدية إلى الدولة الحديثة، بما يعنيه ذلك من تحولات جذرية في الهياكل والآليات التي تحكم طبيعة العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في هذه المجتمعات.

يفترض هذا البحث أن ظاهرة الإسلام السياسي ظاهرة حديثة وهي إحدى الإفرازات التاريخية الحديثة في المنطقة العربية والإسلامية، الأمر الذي يعني بالضرورة أنها يجب أن تدرس على هذا الأساس، وذلك من خلال تحليل البنيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي أنتجتها، وليس على أساس تحليل خطابها الفكري التراثي وتجلياته المختلفة كما يذهب إلى ذلك معظم الدراسات التي تتناول هذه الظاهرة. لأننا بذلك نركز على أعراض الظاهرة وليس جوهرها، مظاهرها الخارجية وليس أسبابها وجذورها العميقة.

إن عملية الاستحضار الرمزي للماضي “التراث الديني” والدعوة إلى الرجوع إلى الماضي “من قبيل شعارات دولة الخلافة وتطبيق الشريعة… إلخ”، هي في جوهرها تعبير عن رفض الواقع الحاضر من طرف فئة المقتلَعين من أبناء البنيات التقليدية الذين هم الآن في صدد استرداد ذواتهم التي حطمها الاستعمار ثم همشتها الدولة الوطنية، فلم يجدوا أمامهم غير الإطار الديني والثقافي إطارا بديلا للتعبير عن الانتماء والهوية، هذا الأخير الذي لم يؤسس في تقاليدهم بعد، بل جاء هو الآخر مع الاستعمار وعملية التحديث التي فرضها على المنطقة.

 سنعتمد في هذه الدراسة على المنهج العلمي في مقاربتنا الموضوع القائم على اختبار الفرضيات المصوغة لحل السؤال المطروح تجريبيا لإثبات مدى صحتها وقدرتها على التفسير والتنبؤ. ولإثبات الفرضية الأساس للدراسة سنقسم هذا الدراسة مبحثين:

المبحث الأول، مكون من عنوانين: أحدهما نظري متعلق بتحليل الجذور الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية لظاهرة الإسلام السياسي وعلاقتها بالتحولات التي عرفتها المجتمعات العربية/الإسلامية في القرن العشرين وبروز الدولة الحديثة؛ ويركز الثاني على محاولة إثبات الفرضية السابقة تجريبيا من خلال دراسة الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لأعضاء الحركة الإسلامية وقواعدها التنظيمية. وهذا ما سنقوم به من خلال دراسة وتحليل نتائج عينة مختارة تكون لها الصفة التمثيلية للواقع المراد دراسته. وهذه العينة متعلقة بحزب العدالة والتنمية “المغربي” الذي يقود الحكومة المغربية الحالية.

المبحث الثاني، من هذه الدراسة يتعلق بتحليل الخطاب الفكري للإسلام السياسي في قضايا الدولة والمجتمع وتحولات هذا الخطاب ارتباطا بالتحولات البنيوية العميقة في المجتمع والدولة. وسيركز على دراسة تحولات الخطاب الدعوي والسياسي لحركة التوحيد والإصلاح التي انبثق منها حزب العدالة والتنمية المغربي. ومن خلال دراسة الحالة المغربية سنحاول الإجابة عن التساؤلات والإشكاليات العامة التالية: ما هي الخلفيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للإسلام السياسي؟ ما هي البنيات الاجتماعية التي يمثلها الإسلام السياسي؟ ما هي السيرورة التاريخية لنشوئه كظاهرة اجتماعية؟ ما هي أزمة الدولة الحديثة والتحديث المعاق؟ وكيف نشأت؟ وما هي أبرز تجلياتها؟ ما علاقة نشوء الإسلام السياسي بمأزق الدولة الحديثة وبروز سؤال الهوية في المجتمعات العربية/الإسلامية؟ لماذا يقدّم الإسلام السياسي مشروعه كمقابل للمشروع الحداثوي؟ كيف يؤثر هذا الصراع في خطاب الإسلام السياسي وبنيته الفكرية؟ في الدولة؟ والمجتمع؟ ما هي التحولات التي عرفها خطاب الحركات الإسلامية بعد الوصول إلى السلطة في عقب الربيع العربي، خصوصا في علاقته بالدولة والمجتمع؟ فأدت التحولات التي فرضها الاستعمار الأجنبي – بمجرد وصوله إلى المنطقة – إلى بروز أزمة عميقة في منظومة القيم التي تحكم المجتمع وفي النسيج الاجتماعي والثقافي الذي كان سائدا فيه، بعدما انتقل هذا المجتمع انتقالا سريعا وعنيفا من منظومة قيم تقليدية تقوم على قيم الجماعة والانصهار فيها، وعلى التضامن والحماية التي توفرها تلك الجماعة، إلى أنموذج آخر مختلف تماما هو أنموذج القيم الفردانية في المجتمع، التي تقوم على أساس الحرية الفردية والمبادرة الفردية في الاقتصاد، وعلى المواطنة والديمقراطية في السياسة وعلاقة الأفراد بالدولة، وغيرها من القيم الاجتماعية والثقافية الأخرى التي نشأت في أوروبا ضمن سياق تاريخي مختلف عن السياق التاريخي الذي عرفته المنطقة العربية، ومعها باقي بلدان جنوب المتوسط التي سقطت في يد الاستعمار الأوروبي.

بين عشية وضحاها جرى استبدال النظام السياسي التقليدي بمؤسسات مستوردة من أوروبا. وأضيفت إلى هذه الثورة الهيكلية، تلك الصدمة الثقافية الناتجة من الحضور الأوروبي الواعي برسالته وقيمه، التي جرت محاولة فرضها بالقوة، ولذلك ارتبط مفهوم التحديث في المنطقة تاريخيا بالمدفع والاستعمار.

لفهم أعمق لهذه التحولات يمكن التركيز على أحد مظاهرها البارزة في المجتمعات العربية الحديثة، ذاك المتمثل بظهور الإسلام السياسي والحركات ذات المرجعية الدينية. ومنذ البداية كان الإسلام السياسي ممثلا في الحركات السياسية ذات المرجعية الدينية تعبيرا عن الأزمة العميقة التي تسبب فيها بروز الدولة الحديثة على أنقاض المجتمع التقليدي وبنياته الاجتماعية والسياسية، فصار المجال الثقافي ملاذه الوحيد. وصار المشروع الإسلامي بالضرورة متلونا بكل ألوان الطيف الناتجة من الفعل التاريخي السلبي الممثل في ردات الفعل المقاومة لمشروع الدولة الحديثة وصاحبه المستعمر.

هكذا ظهرت إلى الوجود أول مرة فكرة مهمة ستصير التعبير الأساس عن المشروع الإسلامي برمته، وفي الوقت نفسه التعبير الأدق عن واقع الأزمة التي أنتجته، وهي فكرة «الدولة الإسلامية» وشعار «الإسلام دين ودولة». وبذلك تحول السلاح الثقافي إلى أداة للدفاع عن الذات والهوية والوجود من خطر الهيمنة الأجنبية ومشروعها في المنطقة، وكان الخطاب الديني أحد أهم هذه الأسلحة على الإطلاق وأسهلها في الاستخدام، إلى جانب خطابات أخرى متعددة كان أبرزها أيضا الخطاب القومي العروبي.

 لكن الخطاب الإسلامي الذي نشأ كتعبير عن أزمة المجتمع التقليدي وهياكله المنهارة، سيجد نفسه أمام واقع التغيير الجذري للبنيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التقليدية بلا رجعة، وتأسيس دولة حديثة بهياكلها ومؤسساتها التي صارت مهيمنة على جميع نواحي الحياة اليومية للأفراد والمجتمع ككل. هكذا تطور خطاب الدفاع عن الذات المحطمة والمهشمة تحت ضربات الأنموذج الحديث، لينتج خطابا يشمل جميع تلك المناحي المختلفة في الإطار العام لردات الفعل التي تعبر عن أزمتها مع الواقع الحديث، من خلال رفعها شعارات تعتمد الهياكل الحديثة نفسها بعد أن تضيف إليها صفة «إسلامي» لتضفي عليها شرعية ثقافية تجعل من الممكن قبولها من دون عقد. بذلك ظهرت شعارات من قبيل «الاقتصاد الإسلامي» و«الأدب الإسلامي» و«الأنشودة الإسلامية» و«السينما الإسلامية»… إلخ، من الشعارات التي تحاول اعتماد الهياكل الحديثة لإزالة العوائق النفسية والثقافية التي تسببت بها صدمة الاستعمار.

 نقصد بمفهوم الخطاب في هذه الدراسة مجمل ما ينتجه الفاعل الاجتماعي في سياق حركته العامة في امتداديه المجتمعي والتاريخي، وعلى الرغم من الاعتماد أساسا على النصوص المكتوبة نظرا إلى وثوقيتها العلمية، إلا أننا نرفقها أيضا بمجمل التصرفات والمواقف المصاحبة لها، التي تساعد في الكشف عن مضمرات الفعل ونيات الفاعل، فالخطاب في التعريف السوسيولوجي يشمل المحتوى اللفظي أو الدلالي المتضمن في أي منتج، كما يضم الممارسة الخطابية التي ترافقه وتكشف عن مضمراته؛ إضافة إلى الهيكلية الاجتماعية التي تؤثر في إنتاج الخطاب أو في تلقيه على حد السواء. وبذلك سيشمل الخطاب هنا الوثائق الأدبية والبيانات والمواقف كما يضم الأشكال التنظيمية والتصرفات السياسية والاجتماعية وردات الفعل المختلفة في سياقها التاريخي والاجتماعي.

 لا نهدف من وراء تتبع الخطاب مناقشة محتوياته ومقولاته من الناحية النظرية أو الأيديولوجية، فهذا موضوع آخر، كما لا نرغب في الدخول في نقاش في شأن مدى صدقية حاملي هذا الخطاب ودرجة اقتناعهم أو تمثلهم بمقتضياته من الناحية الأخلاقية أو الفعلية، وإنما ينصب اهتمامنا بالدرجة الأولى على كيفية انعكاس دينامية التحول الاجتماعي التي عالجناها في الجزء الأول على سلوك الحركات الإسلامية وخطابها، خصوصا أنموذج حزب العدالة والتنمية المغربي الذي يهمنا في هذه الدراسة.

 نود أن نوضح منذ البداية أننا لسنا مستلبين نظريا أو منهجيا للتفسير الوضعي الجامد الذي يحوّل جميع مفردات العالم الرمزي من قيم ومعتقدات وأفكار منتجا حتميا مباشرا لشروط العالم المادي “البنيات الاجتماعية والاقتصادية”، وإنما نعتقد بوجود قدر من التفاعل بين الإنسان والواقع يجعل الفعل الاجتماعي متأثرا بالضرورة بسياقاته العامة، لكنه قابل للتغير من منظور الإرادة الذاتية في حالة الوعي بهذه الشروط، كما يشير إلى ذلك بيار بورديو، الأمر الذي يعني وجود قدر من التأثير الجدلي بين الوعي والواقع.

أولا : الجذور البنيوية لظاهرة الإسلام السياسي ((*))

1– المجتمع المركب وجذور الإسلام السياسي

أ- نشأة سؤال الهوية في المنطقة العربية:

الاستعمار والتحوّل القسري نحو الدولة الحديثة

“1” الاستعمار واقتلاع البنيات الاجتماعية التقليدية: التحديث العنيف

 عندما جاء الاستعمار الأوروبي إلى المنطقة العربية في عام 1830 مع احتلال فرنسا الجزائر، كانت المنطقة تعيش في بنية اجتماعية وسياسية تقليدية هي نتاج تاريخ طويل امتد قرونا عدة. كان معظم بلدان المنطقة العربية تابعا للدولة العثمانية، باستثناء المغرب الأقصى الذي حافظت فيه الدولة – ذات التاريخ العريق – على استقلالها بعد معركة وادي المخازن، في أيام الدولة السعدية أواخر القرن السادس عشر الميلادي، وبقيت محافظة منذ ذلك الحين على هيبتها واستقلالها إلى أن جاء الاستعمار الأوروبي في أوائل القرن العشرين.

 كانت البنية الاجتماعية التقليدية هي السائدة في المنطقة، بأنماطها المختلفة القبلية والعشائرية والإقطاعية، وبقيت للبنيات التقليدية أهمية كبيرة وحاسمة في الحياة الاجتماعية والثقافية للأفراد والمجتمع. وأصاب تلك البنية عدد كبير من التحولات التاريخية المهمة التي أدت إلى تفكيكها وإعادة تركيبها مرات عدة عبر التاريخ الطويل للمنطقة. ومنذ القرن السادس عشر مع سيطرة العثمانيين الأتراك على معظم أرجاء المنطقة بدأت الدولة تنفصل تدريجا عن البنيات القبلية والعشائرية للمجتمع “أو العصبية القبلية على حد تعبير ابن خلدون”.

استفاض الباحثون الغربيون السوسيولوجيون، منذ الفترة الاستعمارية، في الكتابة لوصف البنيات والمؤسسات الاجتماعية التقليدية التي كانت تحكم المجتمعات المحلية في المنطقة العربية، ونخص بالذكر السوسيولوجيين البريطانيين والألمانيين والفرنسييين الذين كانوا من الرواد الأوائل في هذا المجال، والذين ترافقت أبحاثهم مع الاحتلال الفرنسي لمعظم أراضي المغرب الكبير، بدءا بالجزائر في عام 1830 وانتهاء بالمغرب في عام 1912. بعض تلك البحوث جاء تمهيدا لعملية الغزو الاستعماري، وكان يهدف إلى معرفة المنطقة وسكانها قبل احتلالها، وبعضها الآخر حكمته هواجس ما بعد الاحتلال ومشروعات الاستيطان الأجنبي والتصدي لمقاومة القبائل المحلية لعملية الاستيلاء على أراضيها بعدما هزمت الدولة وجرى إخضاعها. وعلى الرغم مما تحمله تلك الكتابات من انحياز واضح إلى المشروع الاستعماري، إلا أنها حملت مع ذلك في طياتها كثيرا من المعطيات والمعلومات القيمة التي تلقي الضوء على الحياة الاجتماعية للسكان في هذه المناطق ([1]).

تكاد تلك المصادر تتفق مع اختلافها في الزمن وفي المنطلقات والأهداف، على وجود بنيات اجتماعية منوعة وتراتبية عدة يعيش الفرد في ظلها ويجري تعريفه بموجبها، وهي البنيات التي تحكم المجتمع وتؤطره بدءا بالأسرة والعائلة وصولا إلى العشيرة والقبيلة والأحلاف القبلية الكبيرة، مع وجود بنيات موازية مثل الزوايا الصوفية التي يروق لبعضهم وصفها بأنها تمثل الأنموذج التقليدي لمؤسسات المجتمع المدني والدولة “شكل النظام السياسي”، ولكل منها تأثيرها العام في الأفراد والمجموعات القبلية بشكل عام، وتخضع لعلاقات تفاعلية بينها وبين البنيات التقليدية للمجتمع. كان الإنسان في هذا المجتمع ينتمي أولا إلى أسرته التي ولد في كنفها وعادة ما تكون هذه الأسرة جزءا من عائلة ممتدة تضم أجيالا عدة من الأقارب، من الجد والجدة إلى الوالدين والأعمام وصولا إلى الأخوة وأبناء العمومة الذين كانوا يعيشون في بيت واحد هو بيت العائلة، وعادة ما يحدث الانفصال في عقب وفاة الجد فينفصل كل واحد من أبنائه بأسرته التي تصير نواة عائلة ممتدة جديدة تربطها علاقات القرابة بعائلات أخرى. هكذا كانت تتشكل شبكة العلاقات العائلية الكبيرة، وتختلط فيها علاقات القرابة الدموية بالقرابة الناتجة من المصاهرة، فكانت المرأة ترحل إلى بيت زوجها وتعيش في كنف عائلته وتصبح بين عائلتها وعائلة زوجها علاقات قرابة بالمصاهرة، تزيد في بعض الأحيان من توطيد علاقات القرابة الدموية، خصوصا مع انتشار ظاهرة الزواج ضمن الشبكة العائلية نفسها التي ينتمي إليها الفرد ([2]).

من هذه الشبكة العائلية كانت تتألف البنيات الأخرى الأكبر حجما، بدءا بالعائلة الممتدة والعشيرة والقبيلة والتكتل القبلي أو التحالفات الواسعة للقبائل. وكان الفرد ضمن هذا الإطار الاجتماعي محكوما بمجموعة من العلاقات الاجتماعية التي تؤطر حياته الشخصية وعلاقاته بمحيطه الاجتماعي، وهي علاقات تراتبية مبنية على اعتبارات عدة من قبيل السن والجنس والترتيب ضمن أفراد العائلة وعدد أفراد هذه العائلة وممتلكاتها ونسبها “الانحدار مثلا من عائلة شريفة كان يعد امتيازا للعائلة وأفرادها…”، وغيرها من الاعتبارات الأخرى الكثيرة التي كانت تحكم علاقة العائلة وأفرادها بالبنيات الأخرى الأكبر كالعشيرة والقبيلة، ثم علاقة هذه الأخيرة بالدولة وما يترتب عن ذلك من نتائج سياسية واقتصادية على جميع الأطراف. كان رب العائلة يفرض على عائلته الموسعة نمطا من العلاقات مبنيا أساسا على هرمية تتحكم في توزيع المهمات وتوزيع الحصص الغذائية على أفراد العائلة، بناء على اعتبارات عدة، منها السن والجنس ونوعية العمل المزاول من طرف الفرد ([3]). وكانت هوية الفرد تُعرّف في إطار هذه التراتبية التي تحكم العلاقات الاجتماعية في هذا المجتمع، بدءا بالأسرة التي تنتسب إليها والعائلة التي تنتسب إليها الأسرة والعشيرة أو القبيلة التي تنتمي إليها العائلة. فيعرف الفرد بكونه فلانا ابن فلان من العائلة الفلانية ضمن العشيرة الفلانية والقبيلة الفلانية، هكذا يصير الانتماء محكوما بهذه البنيات الاجتماعية التي تقدم للفرد مجموعة من الامتيازات في مقابل مصادرتها عددا من الحقوق. فهذه البنية الاجتماعية المتداخلة والمعقدة كانت تضمن للفرد الحماية والأمان في عالم محفوف بالمخاطر، لكنها في المقابل تقمعه وتصادر حريته.

على الرغم من وجود نوع من التراتبية الاجتماعية المرتبطة بمركز الفرد ودوره ضمن شبكة العلاقات الاجتماعية في العائلة والعشيرة والقبيلة بحسب السن والجنس والموقع الاجتماعي… إلخ، إلا أن هذه البنية الاجتماعية كانت تعرف نوعا من المساواة الاقتصادية بين أفرادها مع ضعف الفروق الطبقية وانعدامها لأسباب عدة مرتبطة بشبكة التضامن التي توفرها البنيات الاجتماعية الكثيرة بدءا بالعائلة والأقارب وصولا إلى القبيلة، الأمر الذي يشكل نوعا من الأمن الاجتماعي والاقتصادي للفرد الفقير أو العاجز عن العمل أو العجوز المتقدم في السن. كل ذلك في إطار بنية اجتماعية قبلية عادة ما تكون الأرض فيها ملكية جماعية للقبيلة بأسرها، وتُفتقد فيها الملكيات الفردية الخاصة، فيقوي هذا شبكة التضامن ويقضي على النزوع الفردي لحساب الجماعة. تضاف إلى ذلك عوامل أخرى خارجية مرتبطة بدور الدولة التي تجبي الضرائب من القبائل، وعادة ما تستولي على فائض الإنتاج الذي توفره الزراعة والرعي، وهو ما يحد في النهاية من الفوارق بين الأغنياء والفقراء ضمن القبيلة الواحدة. هذا التضامن يوفر للفرد المنتمي إلى القبيلة نوعا من الحماية والأمان في مواجهة الأخطار الخارجية والتحديات التي يواجهها في حياته.

لعل أبرز مثال على فاعلية شبكة الأمان والحماية تلك، ما كان معروفا في العرف القبلي من ظاهرة الثأر، أي إن دم القتيل معلق في رقبة أقاربه ومفروض عليهم الثأر لمقتله وإلا تعرضوا لنبذ القبيلة لهم، وعادة ما كان هذا النوع من الصراع على الثأر يتحول نوعا من الحرب القبلية بين قبيلتين أو أكثر، وتكون هذه الحرب غطاء لصراع آخر على الموارد الطبيعية بينها جميعا. وعلى الرغم من ذلك بقي نظام الثأر يشكل مظلة الأمان والحماية الأكثر فاعلية في المجتمع القبلي لأن كل من يرغب في قتل أحدهم يجب عليه التفكير في أنه سيكون الضحية المقبلة لقانون الثأر القبلي الذي لا يرحم.

 لكن نعاود القول إن البنية القبلية التي توفر للفرد الحماية والأمان الاجتماعي والاقتصادي، تنفي في المقابل أي وجود مستقل للفرد عن هذه البنية. وبالتالي يكون واجبا على الفرد الانصهار الكامل في العائلة والعشيرة والقبيلة حيث يصير جزءا لا يتجزأ منها، من دون أن يكون له الحق في وجود متميز أو مستقل عنها. هذا الانصهار يظهر جليا في الفعل الجماعي للقبيلة، الذي لا يكون للفرد فيه أي اختيار أو قدرة على الاعتراض، فحينما يتعلق الأمر مثلا بالثأر أو الغزو لا يكون للفرد الحق في التعبير عن رأي مخالف أو رفض الانخراط في الفعل الجماعي لأن ذلك كان يعرضه للخطر الخارجي وينزع عنه شبكة الأمان والحماية التي توفرها الجماعة. مثلت القبيلة عبر التاريخ الملجأ الحصين والملاذ الآمن للفرد، كما مثل التضامن القبلي وسيلة الدفاع الأساسية ضد جميع أشكال القهر المسلط من الخارج، لكنها في المقابل كانت تتصف بنوع من الجبرية الآلية التي لا مكان فيها للفرد المستقل أو الحرية الفردية ([4]).

 بدأت عملية الانتقال القسري نحو الدولة الحديثة والمجتمع الحديث مع مجيء الاستعمار وفقدان البنية الاجتماعية التقليدية حاضنها الطبيعي المتمثل بالأرض. وعلى سبيل المثال قام الاستعمار الفرنسي في البلدان المغاربية بواحدة من أكبر عمليات الاستيلاء الاستعماري على الأراضي الزراعية وحوّلها استغلالياتٍ فلاحية كبيرة في يد مستعمرين فرنسيين. فمنذ احتلال الجزائر في عام 1830، اعتبرت فرنسا نفسها الوارث الشرعي لأراضي القبائل وأراضي الدولة والأحباس واستولت عليها من خلال مراسيم قوانين، فوصلت مساحة هذه الأراضي التي استُحوذ عليها إلى نحو مليونين وثلاث مئة ألف هكتار في فترة وجيزة ([5])، وتبع ذلك سياسة ممنهجة للاستيلاء على الأراضي، ولا سيما أراضي القبائل من خلال إصدار قوانين تشجع الملكية العقارية الخاصة وقوانين التحفيظ العقاري، تسهيلا لاستيلاء المستوطنين الفرنسيين والأجانب على تلك الأراضي وطرد القبائل منها. وهو ما أدى في النهاية إلى تفكيك البنية القبلية التقليدية التي كانت مرتبطة بشكل وثيق بالملكية الجماعية للأراضي من طرف القبيلة. وهذا ما حصل أيضا بعد ذلك بفترة، باحتلال تونس في عام 1881 حيث وصل إجمالي الأراضي التي استولى عليها المستعمرون الأوروبيون حوالى ستمئة ألف هكتار، والمغرب في عام 1912 حيث وصلت الأراضي التي استولى عليها الأوروبيون إلى أكثر من مليون ومئة ألف هكتار سواء بالاستعمار المباشر أم بالاستعمار غير المباشر من خلال التلاعبات القانونية التي كانت تسهّل حصولهم على أراضي المغاربة.

كان من الطبيعي أن يواجه الاستعمار في المنطقة – كما كان الحال دائما عبر التاريخ – بالمقاومة المسلحة. انخرطت جميع القبائل التي أحست بالخطر الداهم عليها وعلى أراضيها، في حركات المقاومة المختلفة التي اندلعت على امتداد تاريخ الاستعمار، ومنذ اليوم الأول. لكن الاستعمار كان هذه المرة قويا جدا ومتفوقا بدرجة لا تقارن، فكان قادرا على تحطيم البنيات الاجتماعية التقليدية وتعويضها بهياكل جديدة قلبت تاريخ المنطقة رأسا على عقب.

 طردت القبائل المهزومة من أراضيها وفرض على أفرادها التهجير القسري نحو المدن الجديدة، فأفضت سياسة الاستحواذ على الأراضي، التي واكبتها عملية استصدار قوانين متعلقة بملكية الأراضي وقوانين التعمير إلى تجزيء الملكيات الجماعية، وقضت على الحاضن الأساس للقبيلة ومعها البنيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التقليدية المرافقة لها. عُرفت هذه العملية القسرية بسياسة «التدمير من أجل البناء»، أي تدمير البنيات التقليدية استعدادا لاستبدالها ببنيات أخرى حديثة على النمط الأوروبي، خدمة لمشروع الاستعمار ذاته ومتطلبات المستعمِر في المقام الأول. لم تفضِ هذه السياسة التي عاشتها الجزائر أكثر من غيرها بسبب طول فترة الاستعمار، إلا إلى تهميش المزارعين في البوادي وإيجاد فئات اجتماعية جديدة لم تكن موجودة قبلا، منها «فلاحون من دون أرض» و«بروليتاريا المدن الجديدة» ([6]). ترافق هذا مع نشوء المدن الصناعية الحديثة، أدت متطلبات الاستعمار الأوروبي لبلدان هذه المنطقة، ولا سيما المتطلبات الاقتصادية والمتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية، إلى ظهور صناعة حديثة ارتبطت أساسا باستغلال المواد الأولية التي كانت توجَّه للتصدير إلى أوروبا، من أجل استخدامها في القطاع الصناعي النامي هناك. فكانت موارد القارة العجوز أقل بكثير مما يتطلبه نموها السريع في عقب الثورة الصناعية التي عرفتها أوروبا منذ القرن التاسع عشر. نشطت الصناعة المرتبطة بقطاع التعدين واستغلال المناجم ومن بعدها صناعة الطاقة، خصوصا بعد اكتشاف الاحتياطي المهم من النفط والغاز في الجزائر وليبيا، كما عرفت المنطقة ازدهارا في صناعات أخرى كصناعة النسيج والصناعة الغذائية وقطاع البناء، خصوصا مع توافد أعداد متزايدة من المستوطنين الأوروبيين وتزايد متطلبات حياتهم، إضافة إلى مغريات السوق الجديدة بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب لما توفره من موارد ويد عاملة رخيصة عدا السوق النامية المتعطشة إلى المنتوجات الحديثة.

 نتجت من التحول الاقتصادي المرتبط بظهور القطاع الصناعي، تحولات عدة في البنيات الاجتماعية والسياسية في المنطقة. وكان من أولها فك العزلة عن المناطق المختلفة بإنشاء شبكة المواصلات الكبيرة التي شيدتها السلطات الاستعمارية لمصالحها الشخصية، من طريق ربط المناطق التي توجد فيها المناجم ومصادر المواد الأولية بالمدن الساحلية التي كانت موانئها تشكل مراكز للتصدير. هكذا ستنشأ أغلبية المدن الحديثة في المنطقة. بموازاة ذلك، جعلت شبكة المواصلات القوية الانتقال من مكان إلى آخر عملية أسهل، وتاليا صار لقطاع اقتصادي آخر هو التجارة بنية تحتية مهمة، خصوصا بعد دخول وسائل المواصلات الحديثة من شبكة السكك الحديد والطرق المعبدة إلى الخدمة، الأمر الذي أحدث تحولات اجتماعية وثقافية عميقة أتاحت نشوء فضاء عام أول مرة في تاريخ المنطقة الحديث، صار يضم جميع المناطق والسكان ويخضع الأفراد فيه لعلاقات التأثير والتأثر المباشرة، وهذا ما ستكون له آثار عدة ربما كان أهمها ظهور حركات التحرر الوطني وانتشارها السريع في بلدان المنطقة مستغلة، هذه التحولات الهيكلية العميقة لمصلحتها، فأسِّست أول مرة تنظيمات سياسية جديدة أبرزها الأحزاب والنقابات والجمعيات التي سيكون لها دور في معركة الاستقلال في ما بعد.

 لم تكن ثورة المواصلات الحديثة هي النتيجة الوحيدة لظهور قطاع صناعي في المنطقة، بل ربما كانت نتيجة ثانوية، إزاء التحولات الاجتماعية والثقافية العميقة جدا في المنطقة، كنشوء فئة البروليتاريا الصناعية، أي فئة العمال المشتغلين في القطاع الصناعي كالمصانع أو المناجم، معوضين بذلك فئة أخرى قديمة هي فئة الحرفيين التقليديين. كانت هذه الفئة الجديدة تتشكل أساسا من أبناء القبائل التي فقدت أراضيها، وتحول أفرادها من مزارعين بلا أرض إلى عمال في المصانع الجديدة، بعدما نشطت حركة الهجرة القروية نحو المدن الصناعية الجديدة المتركزة في المناطق الساحلية والموانئ الكبيرة. يضاف إلى هؤلاء فئة أخرى هاجرت إلى المدينة بحثا عن أحوال اجتماعية أفضل بسبب توالي فترات الجفاف الطويل في المنطقة، ولا سيما موجة الجفاف والمجاعة التي حصلت في أواخر الحرب العالمية الثانية، والتي أدت السلطات الاستعمارية دورا كبيرا في تفاقمها. ستسكن هذه الفئات الجديدة النازحة في أحياء عشوائية في هوامش المدن، لتتشكل أول مرة أحياء القصدير المعروفة باسمها المحلي «الكاريان»، وهي تجمعات عشوائية لبيوت من القصدير ستصبح مسكنا لبروليتاريا المدن الحديثة. مع هذه الفئة العمالية الجديدة نشأت تنظيمات اجتماعية حديثة أيضا، كان أهمها النقابات التي سيصبح لها دور كبير في حركات التحرر الوطني من خلال تنظيم الفئات الشغيلة وتأطيرها، وستنجب زعماء كبارا سيقودون معركة الاستقلال في بلدانهم، وكان أبرزهم الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد الذي اغتالته السلطات الاستعمارية الفرنسية في عام 1952.

هكذا إذا ظهرت إلى الوجود المدن الحديثة في المنطقة العربية نتيجة عملية انتقال قسري مفروض بالقوة من الخارج، وظهرت معها البنيات الاجتماعية والاقتصادية الحديثة على أنقاض القديمة التي فككها الاستعمار ودمرها، ويمكن الملاحظة بسهولة أنها في معظمها مدن ساحلية تتميز بوجود موانئ كبيرة فيها، لأن الاستعمار كان يحتاج إلى تلك الموانئ لنقل الموارد الأولية والبضائع، ضمن سياسة الاستغلال الاقتصادي للبلدان المستعمرة.

موازاة مع ذلك، كانت هناك تنظيمات وهياكل سياسية جديدة تقام على أنقاض القديمة، ستكون نواة الدولة الحديثة في المنطقة. عملت السلطات الاستعمارية منذ اليوم الأول لوجودها على إنشاء عدد كبير من الإدارات والمصالح المختلفة التي تمكّنها من التحكم بالبلاد وتسييرها من أجل تحقيق أهداف عملية الاستعمار، وبقيت هذه المصالح والإدارات، العامة منها والخاصة، جزءا لا يتجزأ من المشروع الاستعماري ككل. كانت هناك محاولات للإصلاح والتحديث بدأت قبل مجيء الاستعمار، مثل محاولات التحديث مع محمد علي في مصر وخير الدين التونسي ومحاولات المولى الحسن الأول في المغرب، عبر استقدام مجموعة من الخبراء والتقانيين الأوروبيين للمساعدة في عملية تحديث هياكل الدولة التقليدية، إضافة إلى إرسال بعثات طالبية إلى الدول الأوروبية للحصول على الخبرات الكافية، إلا أن تلك المحاولات أخفقت لأسباب عدة، منها ما هو داخلي مرتبط بمعارضة بعض الفئات التقليدية لها مثل الفقهاء وكبار الإقطاعيين، ومنها ما هو خارجي مرتبط بتدخل القوة الاستعمارية. كانت تلك المحاولات عموما تلعب في الوقت بدل الضائع، وتاليا كانت محكومة بالإخفاق منذ البداية. وما إن سقطت المنطقة في يد الاستعمار حتى بدأت عملية التحديث القسري وإنشاء الدولة الحديثة على أنقاض الدولة التقليدية المدمرة. كان أول اهتمامات السلطات الاستعمارية يتركز في موضوع إحكام السيطرة على المنطقة وإخضاعها إخضاعا كاملا، من خلال القضاء على جميع أشكال المقاومة ولا سيما تلك التي قادتها القبائل، ضمن ما عرف في الأدبيات الكولونيالية – الفرنسية بالأساس – بسياسة «التهدئة»، أي تهدئة القبائل الثائرة وإخضاعها بالقوة. لذلك عمدت السلطات الاستعمارية إلى توطيد البنية التحتية للجيش ببناء شبكة من القواعد والثكنات العسكرية في مجمل المناطق، ثم طبَّقت في مرحلة لاحقة سياسة تجنيد سكان بعض المناطق في صفوف القوات الاستعمارية لتوظيفهم في الحروب المستعرة التي كانت تحدث في أوروبا في تلك الفترة، خصوصا بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية. إضافة إلى البنية التحتية العسكرية التي كانت موكلة ضبط الأمن في البوادي، من خلال ضباط عسكريين يعملون في بعض الأحيان بتنسيق مع أجهزة مدنية، كانت هناك قوات الشرطة في المدن الكبيرة لحفظ الأمن. بالترادف مع هذا، قامت السلطات الاستعمارية بإنشاء جهاز قضائي حديث على النمط الأوروبي لفض النزاعات وتسيير كل الشؤون المدنية للسكان، ولا سيما المستوطنين الأوروبيين، وللمحافظة على بعض التشكيلات القضائية التقليدية للسكان المحليين مع إخضاعها بدورها لرقابة وسلطة الجهاز القضائي الكولونيالي الحديث بتشريعاته وقوانينه وإجراءاته.

أمّا على مستوى الإدارة العامة، فعمدت السلطات الاستعمارية إلى تفكيك بنية الدولة التقليدية وهياكلها تمهيدا للقضاء عليها قضاء نهائيا، ولتعويضها بهياكل الدولة الحديثة على الطراز الأوروبي. فاستُحدث عدد كبير من الوزارات والإدارات العمومية الجديدة التي كانت تشرف على جهاز إداري كبير ومتشعب، يضمن سيطرة الدولة على جميع مرافق الحياة العامة للناس، من اقتصاد وقضاء وتعليم وصحة. فأسِّست، أول مرة، إدارات الصحة العمومية والتعليم والبريد ومصلحة الضرائب ومديريات المالية والأشغال العمومية… وغيرها من المصالح الأخرى التي لم تكن المنطقة تعرف مثيلا لها من قبل. هكذا أُنشئ الجهاز الإداري للدولة الحديثة الذي ستكون مهمته تنظيم الفضاء العام وتسييره الذي نتج حديثا من إرادة واعية للسلطات الاستعمارية، ونتيجة ضرب البنيات الاجتماعية التقليدية وتحطيمها.

“2” صدمة الاستعمار ونشأة سؤال الهوية:

تقليدانية الإحباط والمقاومة الثقافية للاقتلاع

 استبدل النظام السياسي التقليدي بمؤسسات مستوردة من أوروبا، بين عشية وضحاها. وأضيفت إلى هذه الثورة الهيكلية، تلك الصدمة الثقافية الناتجة من الحضور الأوروبي الواعي برسالته وقيمه، التي جرت محاولة فرضها بالقوة، ولذلك ارتبط مفهوم التحديث في المنطقة تاريخيا بالمدفع والاستعمار.

استطاع الاستعمار تحطيم البنيات الاجتماعية التقليدية، مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي فرضها على المنطقة بالقوة، إلا أنه لم يستطع أن يغير كثيرا تقاليد سكان المنطقة وعاداتهم وثقافتهم. هكذا بقيت البنيات التحتية التي أحدثها الاستعمار في العمق كيانا خارجيا غريبا ترفضه أغلبية الناس، على الرغم من أنها اضطرت في النهاية إلى الخضوع له والتعايش معه كأمر واقع وشر لا بد منه، خصوصا بعد الحصول على الاستقلال ومحاولة تأسيس الدولة الوطنية الحديثة على أنقاض تجربة الاستعمار. هكذا ظهرت إلى الوجود تلك الازدواجية التي ستبقى تحكم مصير المجتمعات والدول في المنطقة العربية، ما بين بنيات اجتماعية واقتصادية وسياسية حديثة موروثة فرضها الاستعمار بالقوة، وثقافة تقليدية تشكلت عبر قرون في مجتمع كانت تسوده البنية القبلية التقليدية وتلونه بألوانها الفاقعة. هذه الازدواجية التي نشأت عن الصدمة التي أحدثها الاستعمار هي الصدمة التي لم تتخلص المنطقة من هولها بعد.

أفضت التحولات التي فرضها الاستعمار الأجنبي – بمجرد وصوله إلى المنطقة – إلى بروز أزمة عميقة في منظومة القيم التي تحكم المجتمع وفي النسيج الاجتماعي والثقافي الذي كان سائدا فيه. فجرى نقل المجتمع بشكل سريع وعنيف من منظومة قيم تقليدية تقوم على قيم الجماعة والانصهار فيها، وعلى التضامن والحماية التي توفرها تلك الجماعة، إلى أنموذج آخر مختلف تماما هو أنموذج القيم الفردانية في المجتمع، التي تقوم على أساس الحرية الفردية والمبادرة الفردية في الاقتصاد وعلى المواطنة والديمقراطية في السياسة وعلاقة الأفراد بالدولة، وغيرها من القيم الاجتماعية والثقافية الأخرى التي نشأت في أوروبا ضمن سياق تاريخي مختلف عن السياق التاريخي الذي عرفته المنطقة ومعها باقي مناطق العالم التي سقطت في يد الاستعمار الأوروبي.

 على سبيل المثال، إن من أبرز الحوادث التي حدثت في هذا المجال، والتي كانت ربما البداية الأولى لطرح سؤال الهوية في منطقة المغرب الكبير، هو صدور ما صار يعرف بـ «الظهير البربري» في الجزائر والمغرب في عام 1930، وكان ينص على إنشاء محاكم خاصة تشتغل بالأعراف القبلية المعمول بها، وفصلها عن المحاكم الشرعية في المناطق التي توجد فيها كثافة سكانية للناطقين باللغات الأمازيغية. كانت تلك أول مرة تطرح فيها ثنائية عربي/أمازيغي وثنائية الأعراف القبلية في مقابل الشريعة الإسلامية، على الرغم من أن الناس عاشوا زمنا طويلا في المنطقة من دون أن يحسوا بأي تناقض بينها، فكانوا مسلمين يعملون بأعرافهم وعوائدهم الخاصة من دون أن ينقص ذلك من إيمانهم الديني شيئا، ومن الأمثلة على ذلك، حالات أوقف فيها العمل بالشريعة الإسلامية لمصلحة الأعراف القبلية “إزرفان في الأمازيغية” كما هو الحال في قضية رفض توريث النساء في أراضي القبائل المعروفة بأراضي الجموع، خلافا للشريعة الإسلامية، لأن هذا التوريث كان سيؤدي في بنية اجتماعية قبلية – الأرض فيها ملكية جماعية وليست فردية – إلى توريث أبناء قبائل أخرى في أرض القبيلة، الأمر الذي كان يهدد بإشعال حرب أهلية بين القبائل المختلفة المتصارعة على موارد طبيعية محدودة “الأرض، المياه…”. إن تلك الثنائية الحديثة عن العربي في مقابل الأمازيغي لم تكن معروفة ولا متداولة أصلا، وبقي الناس يعيشون تعدديتهم اللغوية والثقافية من دون أن يفرض ذلك أي تناقض على بنيتهم الاجتماعية والثقافية. وأوضح مثال على ذلك الأحلاف القبلية التي كانت موجودة، والكثير منها مكون من قبائل متعددة اللغة والثقافة، عربية وأمازيغية في الوقت عينه، حتى إن بعضها انصهر ضمن قبيلة واحدة، كما حدث مثلا في مناطق عدة من شمال أفريقيا، حيث ظهرت إلى الوجود تعددية لغوية وثقافية ضمن إطار القبيلة نفسها.

كان سؤال الهوية إذا، منذ البداية، سؤالا حديثا ارتبط أساسا بفترة الاستعمار وبتحطيم البنيات الاجتماعية التقليدية التي كانت تحتضن الفرد في إطارها وتقدم له الشعور بالانتماء وبالأمان الاجتماعي والسياسي والثقافي. استُبدلت منظومة القيم القائمة على القرابة وروح الجماعة، لتحل محلها منظومة قيم بديلة تقوم على الفردانية والانتماء إلى الفضاء العام المشترك، بدلا من الفضاء الخاص المرتبط بالعائلة والقبيلة. هذا الانتقال الذي نتج من نشوء فضاء عام مشترك يُخضع جميع أفراد الوطن الواحد لتأثيراته الكثيرة، برز مع نشوء الجهاز الإداري للدولة الحديثة في أيام الاستعمار الذي ورثته دولة الاستقلال في ما بعد، والذي كانت مهمته ضبط الفضاء العام المشترك المتعلق بجميع مناحي حياة الناس المتعددة من تعليم وصحة وحاجات اقتصادية واجتماعية وسياسية كثيرة. هنا طرحت أول مرة أسئلة تدبير الشأن العام مع دولة الاستعمار ثم مع دولة الاستقلال التي ورثتها، وتاليا طرحت أسئلة الهوية المتعددة المرتبطة بتدبير الشأن الثقافي والتعليمي والإداري المشترك. وسيتفاقم هذا التساؤل وسيتشكل معظم أبعاده المؤثرة في خضم تلك الفترة، خصوصا بعد بروز حركات التحرر الوطني وطرحها عددا من الشعارات والأهداف التي كانت تحمل في طياتها تصورات مختلفة لطريقة تدبير الشأن العام، بجوانبه السياسية والاجتماعية والثقافية المختلفة بعد تحقيق مطلب الاستقلال.

رفعت الدولة الحديثة بعد حصول بلدان المنطقة على الاستقلال شعارات كبيرة عن الاستقلال وبناء الدولة الوطنية أو مشروع الدولة/الأمة، وسيادة العلاقات المدنية وعلاقات المواطنة بين أفراد المجتمع وإعادة تشكيل الوعي السياسي والاجتماعي لهم من خلال التعليم والإعلام والثقافة… لكن تلك الشعارات التي أريد بها تبرير عملية تفكيك البنيات الاجتماعية التقليدية وتعويضها بسيطرة الدولة الحديثة وهياكلها على جميع مناحي الحياة في المجتمع، لم تستطع القضاء بشكل كامل على البنيات التقليدية التي استطاعت البقاء على المستوى الثقافي – النفسي، على الرغم مما تعرضت له من تفكيك على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وتعويضها ببنيات أخرى حديثة. لكن الصدمة التي فرضها الاستعمار بمجرد وصوله وسياسة الاقتلاع من الجذور التي مارسها زمنا طويلا، لم تستطع بعد إلغاء المحددات النفسية والثقافية للبنى التقليدية التي بقيت حاضرة في أشكال متخفية. وفي مقابل انقطاع تلك البنيات وتفككها تفككا دراميا – عبر عملية التحديث المرافقة لعملية احتلال الأرض واقتلاع سكانها – تعتبر ظواهر الشللية القرابية والعشائرية والطائفية الجهوية، تعبيرات عن ردة فعل اجتماعية محلية على تحطيم البنية القبلية وهياكلها التي كانت تشد النسيج الاجتماعي المحلي. فالتحديث فكك القبيلة، لكنه لم يستطع القضاء عليها قضاء كاملا ([7]). وعلى سبيل المثال تلاحظ الباحثة المغربية رحمة بورقية في دراستها عن التجمع القبلي لزمور في المغرب، أن: «غياب القبيلة كمؤسسة اجتماعية – اقتصادية ليس معناه غيابها كإطار للانتماء وللهوية المحلية، ذلك ما يجعل من القبيلة عنصرا من العناصر الثقافية والاجتماعية التي تشكل موضوع مساومة… تتبلور الأيديولوجية القبلية اليوم داخل حقل الصراع والتنافس من أجل السلطة أو التقرب من تلك السلطة. إن تركيز النخب المحلية على انتمائها إلى منطقة زمور مع توظيف العلاقات القبلية والقرابية يتأجج خلال اللحظات الحاسمة في التنافس حول السلطة، والتي تكون الانتخابات الإطار الملائم لها» ([8]).

 يشير الباحثون في علم الاجتماع إلى أن جزءا كبيرا من الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي حدثت في الجزائر في العقود الأخيرة، والتي كانت حادة جدا إلى درجة هددت بتفكك المجتمع الجزائري وانهيار وحدته، يمتد معظم جذورها إلى عملية الاقتلاع الدرامي الذي أنزله الاستعمار الفرنسي بالبنيات والهياكل الاجتماعية التقليدية، لأن فترة احتلاله الجزائر كانت الأطول “نحو مئة وثلاثين سنة” فتيسر له الذهاب بمشروعه إلى أبعد الحدود، ومحاولة تقسيم المجتمع الأهلي التقليدي إلى كيانات مختلفة منقسمة على نفسها ومفككة. ويلاحظ عالم الاجتماع الفرنسي بيار بورديو في دراسته السوسيولوجية القيّمة وعنوانها الاقتلاع “Le Déracinement” التي أجراها في أوائل الستينيات من القرن العشرين عن سكان المناطق الريفية في الجزائر الخاضعة للإدارة العسكرية لجيش الاحتلال الفرنسي، أن تلك التحولات الاجتماعية التي فرضها الاستعمار أفضت إلى نشوء أزمة في النسيج الاجتماعي وروابطه وأخرى في منظومة القيم التي تحكم المجتمع، نتيجة الانتقال السريع والعنيف بالمجتمع من نمط الحياة الجماعية القائم على الوحدة العشائرية والقبلية ذات التضامن القرابي إلى الجماعية الاصطناعية القائمة على الفردانية في إطار الدولة الحديثة. هكذا الآن تُفرّغ شحنات الهوية الاجتماعية – التي تلقت صدمة ذلك التحول – في أشكال أخرى من الهوية الثقافية والدينية. ويطلق بورديو على ضحايا هذه العملية القسرية اسم «المقتلَعين» الذين هم الآن في صدد استرداد ذواتهم التي حطمها الاستعمار ثم همشتها الدولة الوطنية، فلم يجدوا أمامهم غير الإطار الديني والثقافي كإطار بديل للتعبير عن الانتماء والهوية، هذا الذي لم يؤسس في تقاليدهم بعد، بل جاء هو الآخر مع الاستعمار ([9]).

فقد أدت القوانين العقارية التي أصدرتها السلطات الاستعمارية في المنطقة إلى تجريد السكان المحليين من أراضيهم لمصلحة المستعمرين، وجرى تحويل الفلاحين الذين نزعت أراضيهم إلى بروليتاريا في المدن الحديثة. وأفضت التحولات الاجتماعية والاقتصادية والانتقال من اقتصاد المقايضة التقليدي إلى اقتصاد السوق الحديث المبني على الملكية الفردية، إلى تغيير جوهري في الحياة اليومية للسكان وفي عاداتهم ونمط عيشهم، وتاليا إلى تغيير تدريجي في البنية الثقافية للناس وفي تمثلهم العميق لطبيعة الأشياء وللعلاقات الاجتماعية بين الأفراد والمجموعات المختلفة. ظهرت بنيات جديدة أنتجتها تلك التحولات أيضا منها الاجتماعية “الأسرة النووية، البروليتاريا الصناعية” والسياسية “الأحزاب، النقابات” عوضت البنيات القديمة، وهو ما استلزم أيضا حصول تحولات ثقافية رافقت ذلك، خصوصا مع انتشار التعليم العصري وولوج أعداد متزايدة إلى المدارس الحديثة التي جاءت هي الأخرى إلى المنطقة أول مرة مع الاستعمار. لكن مع الصعوبات الكثيرة التي رافقت عملية الانتقال بتلك السرعة ولكون الانتقال فرضته قوة أجنبية ومعادية “المستعمر” ومع الإحباطات المتتالية التي حصلت، كان السكان المحليون “المقتلعون” يلجأون إلى أدوات دفاعية لحماية أنفسهم من حدة تلك التناقضات، وكان المجال الثقافي هو الملجأ الوحيد الباقي للفرد المعزول والمحروم من ملجئه التقليدي وشبكة الأمان القديمة التي كان يحتمي بها. من هنا صارت العودة الرمزية، على المستوى الثقافي، إلى الماضي وإلى الثقافة التقليدية تحدث كعملية دفاعية في ظل العجز عن التأقلم مع الواقع الحالي المليء بالإحباطات، وفي النتيجة جرى الانتقال من «ثقافة تقليدية» إلى «تقليدانية الإحباط »”Traditionalisme du désespoir” على حد تعبير بورديو ([10])، أي من ثقافة تقليدية متناغمة ومنسجمة مع بيئتها الاقتصادية والاجتماعية “الزراعة التقليدية المعاشية والبنية القبلية” إلى ثقافة تتذكر الماضي وتحن إليه بعدما أخفقت في استيعاب صدمة الحاضر المتمثل بواقع الاستعمار وعجزت عن مواكبة التحولات التي طرأت في البنيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المختلفة، فلا هي استطاعت استرجاع الماضي ولا هي قادرة على مواكبة الحاضر، فغدا عزاؤها الوحيد استذكار الماضي وأمجاده كنوع من الهروب من الحاضر وإحباطاته.

إذا، هناك قناعة متزايدة بأن الأزمات الحالية التي تمر بها المنطقة العربية والتي تتخذ طابعا هوياتيا هي في جزء كبير منها تعبير عن مخاض الانتقال من المجتمع التقليدي القبلي إلى المجتمع الحديث ومن الدولة التقليدية إلى الدولة الحديثة، بما يعنيه ذلك من تحولات جذرية في الهياكل والآليات التي تحكم طبيعة العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في تلك المجتمعات. هذا المخاض الذي طال أمده كثيرا وأخذ من تاريخ المنطقة وشعوبها أكثر من نصف قرن، هو تاريخ دولة الاستقلال والإحباطات الكثيرة التي رافقت الإخفاق الذريع في بناء الدولة الوطنية الحديثة “دولة المواطنين”.

“3” التحديث وميراث القبيلة:

المجتمع المركب والتحديث المعاق وسؤال الهوية

يُعَرّف عالم الاجتماع المغربي “من أصول فرنسية” بول باسكون “Paul Pascon”، المجتمع المركب “Société Composite” بأنه المجتمع الذي تتعايش فيه بنيات اجتماعية تقليدية وحديثة في الوقت عينه. بمعنى آخر المجتمع المركب هو المجتمع الذي يعيش انتقالا سريعا إلى التحديث حيث تتعايش فيه أنماط مختلفة من البنيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وهذه البنيات التقليدية والحديثة تتداخل في ما بينها في علاقات تأثير وتأثر معقدة تجعل من الصعب على الملاحظ أن يقرر هل هذا المجتمع تقليدي أم حديث. إذا، التركيب هو في الحقيقة ذلك التعايش بين نمطين مختلفين ومتناقضين من الظاهرة نفسها في الزمان نفسه والمكان نفسه ودخولهما في علاقات متبادلة من التأثير والتأثر ([11]).

لتوضيح هذه الظاهرة أكثر، يمكن أن نعطي مثالا من القطاع الزراعي، حيث تتداخل أنماط الزراعة التقليدية والملكية الجماعية للأرض مع الزراعة التسويقية العصرية والملكية الفردية للأراضي، وأشكال العمل التقليدية “العمل الجماعي التعاوني والتشاركية” مع أشكال العمل الحديثة “التعاقد والأجور”… إلخ. هذه الثنائية في أنماط العمل وملكية وسائل الإنتاج المختلفة تتداخل في أحيان كثيرة في ما بينها، وفي النتيجة يكون الأفراد في وضعية تتيح لهم الاختيار بين النمطين التقليدي والحديث في عملية موازنة تفاضلية في سوق الشغل. النتيجة نفسها يمكن ملاحظتها في ما يخص العلاقة التفاضلية بين العمل في القطاع الزراعي أو العمل في القطاع الصناعي الحديث، وما يعنيه ذلك من اختيار تفاضلي بين الاستمرار في العيش في البوادي أو الهجرة نحو المدن الحديثة.

عادة ما لا يكون هناك إمكان حقيقي للاختيار في العلاقة التفاضلية بين النمطين التقليدي والحديث، لأن هذا الأخير يصير مهيمنا بسبب التحولات الجذرية العميقة التي عرفتها البنيات الاقتصادية والاجتماعية بمجرد وصول الاستعمار الأوروبي إلى المنطقة وارتباط الاقتصاد المحلي بالسوق العالمية ومحدداتها.

 على سبيل المثال أدت التدخلات الاستعمارية في المجال الصحي وإنشاء المستشفيات الحديثة ونقل التكنولوجيا الطبية إلى المستعمرات، إلى حصول تحول ديموغرافي كبير ارتفع بعده عدد السكان ارتفاعا سريعا، خصوصا في النصف الأول من القرن العشرين. ويشير أحد الإحصاءات النادرة للسكان، قامت به السلطات الفرنسية في آذار/مارس 1936 في المغرب والجزائر وتونس، إلى أن سكان تونس تزايدوا بنسبة 11.6 في المئة بين عامي 1926 و1936، في حين بلغ معدل النمو الطبيعي للسكان نحو 11 في المئة في الجزائر و9.5 في المئة في المغرب ([12]). كانت هذه النسب من أعلى نسب النمو الديموغرافي التي عرفها العالم في تلك الفترة. هذا التحول لم يحصل بسبب ارتفاع في عدد الولادات وإنما أساسا بسبب انخفاض عدد الوفيات، خصوصا لدى الأطفال بعد انتشار التلقيح والتكنولوجيا الطبية الحديثة. فحاربت السلطات الاستعمارية انتشار الأمراض والأوبئة في مستعمراتها خوفا على مواطنيها من المستعمرين المقيمين في المستعمرات من خطر انتقال العدوى، وحفاظا على الأسواق المحلية في المستعمرات من التضرر بسبب ارتفاع عدد الوفيات. كانت نتيجة هذه السياسات على المدى الطويل حدوثَ انفجار ديموغرافي كبير، ترك أثره في التحولات العميقة التي ستعرفها المجتمعات المحلية في العقود المقبلة.

أرخى النمو الديموغرافي السريع بثقل هائل على الموارد الاقتصادية المحدودية في إطار نمط الحياة الزراعية التقليدية، وغدت الأرض غير قادرة على أن تعول الأعداد المتزايدة من السكان، لتصير الهجرة إلى المدن الجديدة هي الحل الوحيد في وجه الشباب الباحث عن فرص أفضل للعيش. كان هؤلاء المهاجرون الأوائل من المزارعين التقليديين الذين لا أرض لهم نواة ما صار يعرف في ما بعد بـ «بروليتاريا المدن الحديثة»، أي الطبقة العمالية الناشئة للمجتمعات العربية الحديثة. لم يقطع هؤلاء صلاتهم بالبادية والمجتمع التقليدي، بل بقيت أغلبيتهم تعمل في المدن في حين تقيم أسرهم في البوادي، فكانوا يضطرون إلى التنقل المستمر بينهما ([13]). وكانت هذه الهجرات تتجه أساسا إلى المدن الحديثة في المستعمرات أو إلى أوروبا، خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية وحاجة هذه الأخيرة، إلى أيادٍ عاملة كثيرة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

هذا التحول السريع في البنيات الاقتصادية والاجتماعية، الذي مرت به المنطقة في فترة قصيرة لا تتجاوز بضعة عقود من الزمن، مقارنة بالتحولات نفسها التي استغرقت بضعة قرون في أوروبا، تسبب في نشوء أزمة عميقة على المستوى الثقافي في ظل مجتمع مركب يتداخل فيه أنموذجان للحياة مختلفان ومتصارعان. فأدى تدخل القوى الاستعمارية في شمال إفريقيا إلى تدمير البنيات الاجتماعية “البنية القبلية” والاقتصادية “الزراعة المعيشية” والسياسية “الدولة التقليدية”، وتعويضها بأخرى حديثة، لم تكن منسجمة مع التطور التاريخي والثقافي للمنطقة، وتاليا بقيت تبدو طويلا كجسم غريب مفروض بالقوة من الخارج تستحيل مقاومته. هكذا، إبان حصول دول المنطقة على الاستقلال في منتصف القرن العشرين ورثت الوضعية السابقة، أي وضعية التحول القسري نحو الهياكل الحديثة للدولة والاقتصاد والمجتمع، وكان استحالة العودة إلى ما كان عليه المجتمع من قبل واضحة، بعدما جرى تحطيم البنيات التقليدية في جميع مناحي حياة المجتمع من دون رجعة. لم يكن هناك خيار آخر إلا الاستمرار في مسلسل التحديث المتعثر ومحاولة الاختزال الزمني لتجربة التحديث التي عاشتها الدول الأوروبية في إطار سياق تاريخي طويل امتد قرونا عدة، وتفاعلت فيه جميع الجوانب والأبعاد ليكون تطورا طبيعيا لتلك المجتمعات.

هكذا، ما إن حصلت بلدان المنطقة على استقلالها منذ أواسط القرن العشرين، حتى رفعت النخب الحاكمة فيها شعارات كبيرة عن بناء الدولة الوطنية والانخراط في مسلسل التحديث والتصنيع وبناء الدولة الحديثة والمجتمع الحديث على النمط الأوروبي. لكن المعضلة الحقيقية التي واجهت ذلك كانت متعلقة في الأساس بكون تلك المفاهيم لم تؤسس بعد في وعي الناس، في هذه البلدان، وفي ثقافتهم التي بقيت تقليدية ويهيمن عليها الموروث الثقافي القديم الذي لا يمكن إزاحته بسهولة حتى لو فقد هذا الموروث حاضنه الأساس المتمثل بالبنية الاجتماعية التقليدية للمجتمع، تلك التي حطمها التدخل الاستعماري. لم ينفصل الإنسان الذي انتقل من البادية إلى المدينة “أو من وضعية فلاح من دون أرض إلى بروليتاريا المدن، بحسب تعبير بورديو” بشكل كامل عن الإطار الثقافي الذي جاء منه وبقي ينتمي إليه، حتى إن بعضهم بقي يعيش متنقلا بين المدينة حيث العمل والبادية إلى جوار أفراد عائلته. لذلك بقي الموروث الثقافي السابق قائما لفترة طويلة وكذلك أنماط العلاقات الاجتماعية التي يفرضها، ولم يحصل قط انفصال تام أو قطيعة تاريخية كاملة. لم يقتصر الأمر على الفئات الشعبية البسيطة فحسب، التي وجدت نفسها لا حول لها ولا قوة في خضم تحولات كبيرة لم تكن قادرة حتى على استيعابها، بل تعداه إلى النخب المثقفة نفسها التي تلقت تعليما عصريا في المدارس والمعاهد الأجنبية، وجلهم سافر إلى الخارج، وإلى فرنسا لإكمال دراسته، لكنه عاد في الآخر إلى بلده وهو يطمح إلى التغيير الشامل والسريع، والانتقال إلى الدولة الحديثة والمجتمع الحديث، قبل أن يصاب معظمهم بخيبة أمل أو يصيروا ورثة لعائلاتهم الثرية “الأغلبية الساحقة ممن كانوا قادرين على الدراسة في الخارج في تلك الفترة هم أبناء الأعيان والعائلات الميسورة في زمن لم يكن فيه التعليم عموميا ولا شاملا” ولمصالحها الخاصة، في ظل دولة الاستقلال، وصراع المواقع الذي ما فتئ يندلع بين القوى الاجتماعية المختلفة لنيل أكبر حصة من كعكة الاستقلال.

هذا ما عبّر عنه ذات مرة، في حسرة، كاتب مغربي عاش تلك التجربة حين قال:

«أدركت أن هذا الجيل الذي نال حظا من التعليم كان جيلا من التفاح المتعفن، وفي أحسن الأحوال يمكن استخراج عصير منه، لكنه عصير سيئ المذاق… حلم الجيل الأول من المثقفين المتغربين بالإصلاحات والتطهير والتغيير… لكنك لا تفهم شيئا، لن تكون إلا بناء في خدمة الأجداد» ([14]).

 كان يعيش الجميع نوعا من الازدواجية بين الخطاب والممارسة، بين الدولة الحديثة وهياكلها الحديثة، وبين ممارسة تقليدية تبنى على الموروث الثقافي للعلاقات العائلية والقرابية، لتتحول تلك الهياكل الحديثة إلى ما يشبه القشرة الخارجية التي لا تحمل أي مضمون، في حين أن المجتمع ما زال تحكمه الثقافة التقليدية. هكذا تحولت أجهزة الدولة والأحزاب والنقابات والجمعيات والجماعات الاقتصادية إلى ما يشبه الإقطاعيات الشخصية التي تحكمها ثقافة تقليدية مبنية على أواصر القرابة والعلاقات العائلية وتحالفات المصالح، وبالتالي صارت هذه الهياكل أدوات تديرها نخب وفئات محظوظة لتوسيع ثروتها وزيادة نفوذها وتحكمها في المجتمع. ولعل من الأمور المثيرة للضحك في هذا السياق أن هذه العدوى أصابت حتى بعض الهياكل «التقدمية جدا» مثل النقابات التي وُجدت أساسا للدفاع عن مصالح الفئات العاملة، لكنها غدت بدورها أدوات في يد تلك الفئات المحظوظة من الميسورين، وصار الزعماء النقابيون بكل ما يحمله هذا الاسم من معان أيديولوجية بروليتارية، جزءا من فئة المحظوظين الذين لا هَمّ لهم إلا الدفاع عن مصالحهم الشخصية وليس عن مصالح الطبقة العاملة. انتقلت ثقافة القبيلة إلى الحزب والنقابة والدولة، فأصبحت هي الثقافة المهيمنة على المجتمع على المستوى الرمزي، على الرغم من فقدانها بنيتها التحتية الاجتماعية والاقتصادية التي ترتكز عليها أي القبيلة. بذلك تكرّست في أذهان الناس وضعية تتميز بثنائية الخطاب والممارسة، أي الكلام على القانون والمؤسسات والمواطنة والمجتمع المدني… إلخ، والممارسة القائمة على ثقافة القبيلة والعائلة والروابط القرابية. هكذا جرى تكريس الازدواجية القائمة التي لا تزال موجودة إلى اليوم بين «هياكل حديثة» و«ثقافة تقليدية» موروثة عن عهد ما قبل الاستعمار، وصارت هذه الازدواجية في منزلة علامة على إخفاق الانتقال التاريخي إلى التحديث وإخفاق حلم الدولة الوطنية وانهياره أمام ثقافة الاستبداد وسياسة المصالح الشخصية الضيقة.

 في هذا الجو المشحون والمكهرب ولدت إشكالية الهوية وطرح سؤال الانتماء بإلحاح أمام تزايد التهميش الذي عرفته فئات واسعة من المجتمع، وتعدد أبعاد هذا التهميش، وصولا إلى الاستهداف المباشر والعنيف في بعض المناطق. فإذا بالتعبير عن الإخفاقات المتتالية يجد متنفسا له في الهوية الثقافية والدينية، أو بحسب تعبير بورديو عن «المقتلعين» الذين هم الآن في صدد استرداد ذاتهم التي دمرها الاستعمار ثم همشها الاستقلال، فلم يبقَ أمامهم إلا الإطار الديني والثقافي الذي لم يؤسس في تقاليدهم بعد، بل جاء هو الآخر مع الاستعمار. وفاقمت هذه الوضعية التي رافقت إخفاق مشروع الاستقلال، سياساتُ التهميش والإقصاء التي مارستها النخب الحاكمة واستهدفت الجزء الأكبر من شعوب المنطقة، وزادها حدة استمرار الاستبداد السياسي والاحتكار الاقتصادي اللذين تمارسهما فئة المحظوظين الممسكة بزمام الدولة والموروث من فترة ما قبل الاستعمار، مع تقويته بشكل هائل بالهياكل والآليات الحديثة الموروثة عن فترة الاستعمار، وفقدان الفرد لآليات الحماية المضادة التي كانت توفرها له البنية الاجتماعية التقليدية “العائلة، العشيرة، القبيلة” من شبكة حماية وأمان وتضامن. فصار الإنسان ضائعا بعد فقدانه جميع أدوات الحماية أمام وحش مُتَغوِّل اسمه الدولة، ليكون ملاذه الوحيد هو الإطار الهوياتي ببعديه الثقافي والديني، لعله يؤمِّن للإنسان الفرد ذلك الشعور بالانتماء، وتاليا بالأمان والحماية.

 لكن الإشكالية الرئيسة هي في أن هذا الإطار الهوياتي لم يؤسس بعد في ثقافة المجتمع، بل كان بدوره أحد تلك الأعراض المستوردة من الخارج مع الدولة الحديثة التي جاء بها الاستعمار. هكذا استوردت إشكالات الهوية والقومية كما تبلورت في الأنموذج التاريخي الأوروبي بكل ما تحمله من خصوصية ثقافية وتاريخية أوروبية محض، إلى مجتمعات أخرى لم تعش تلك الصيرورة التاريخية ولم تعرف المشكلات والأزمات نفسها التي عاشتها المجتمعات الأوروبية خلال القرون الماضية.

 لذلك كانت القضية الجوهرية – وما زالت – هي قضية الدولة الحديثة والمجتمع الحديث وسبب الإخفاق الذريع الذي مني به مشروع/حلم الدولة الوطنية الحديثة والمتقدمة؟ ومن خلال الإجابة عن هذا السؤال يمكن فهم جميع الإشكالات العرضية الأخرى، بما في ذلك سؤال الهوية الذي لم يكن مطروحا قبل مجيء الاستعمار وتدمير البنية التقليدية للمجتمع وما نشأ عن ذلك من ظواهر عدة كان أبرزها ما عرف بظاهرة «الإسلام السياسي».

ب- الإسلام السياسي ومأزق الدولة الحديثة في المجتمعات العربية

” 1 ” الإسلام السياسي كظاهرة حديثة: تحولات البنيات الاجتماعية التقليدية

“أ” المقتلَعون

 من اليوم الأول لوصول الاستعمار الأوروبي إلى المنطقة حاملا معه مشروعه، وجد في وجهه البنيات التقليدية للمجتمعات المحلية التي قاومته بكل ما أوتيت من قوة قبل أن تكسر وتهزم أمام تفوقه العسكري والتكنولوجي والتنظيمي. كانت المجتمعات المحلية تقاوم دفاعا عن النفس في معركة حياة أو موت بالنسبة إليها ضد مستعمر كان يهددها في وجودها وليس في مصالحها الحيوية فحسب. كانت تقف وراء هذه الثورات تلك البنيات التقليدية المحلية التي رأت في المستعمر خطرا مميتا، سواء القبائل المحلية في البلدان ذات البنية الاجتماعية القبلية “بلدان المغرب الكبير” أم الزعامات الإقطاعية الموروثة عن الفترة العثمانية “كما هو الحال مثلا في مصر والشام” أو الزوايا الصوفية التي كانت أشبه بأحزاب تقليدية عابرة للقبائل “Trans-tribal” كما هو الشأن في بلدان المغرب الكبير، أو الطوائف الدينية المحلية كما هو الأمر في بلاد الشام والعراق. كانت هذه القوى جميعها تحس بالخطر الداهم الآتي من وراء البحار وقامت بكل ما تستطيع لمنعه من الاستيلاء على المنطقة.

 من هنا ظهرت إلى الوجود حركات المقاومة الكثيرة والعديدة طوال القرنين التاسع عشر والعشرين، والمتنوعة في أشكالها وتحولاتها ومآلاتها، منذ مقاومة الأمير عبد القادر في الجزائر” 1832-1847″ ضد الاحتلال الفرنسي، وهي المقاومة التي قادتها الزوايا الصوفية والقبائل، مرورا بثورة عرابي في مصر “1881-1882” ضد الاحتلال البريطاني، وقام بها جزء من كبار الإقطاعيين المرتبطين بالسلطات العثمانية، والحركة السنوسية في ليبيا وثورة عمر المختار “1911-1931″ التي قادتها الزاوية السنوسية، وثورة محمد بن عبد الكريم الخطابي في المغرب” 1920-1926″ التي قامت بها قبائل الريف، وثورة سلطان الأطرش في سورية” 1925-1927″ في جبل الدروز، وصولا إلى ثورة عز الدين القسام في فلسطين” 1935-1939″ التي مضت فيها قدما العشائر الفلسطينية والأردنية بزعامة الشيخ راشد الخزاعي.

 كانت هذه الثورات تصدر بشكل طبيعي من بنيات اجتماعية تقليدية “قبائل، عشائر، طوائف، زوايا صوفية… إلخ”، رأت في المستعمر ومشروعه في المنطقة خطرا وجوديا عليها. لكنها خسرت جميعا المعركة ضده بسبب تفوقه الهائل في القوة، وانتهت المنطقة كلها إلى الوقوع في يد الاحتلال الفرنسي والبريطاني والإيطالي. هكذا استطاع الاستعمار الأوروبي توطيد وجوده في المنطقة وشرع يدمر البنيات التقليدية لبلدان المنطقة ويستبدلها بأخرى حديثة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خدمة لمشروعه الاستعماري القائم على استغلال خيرات المستعمرات الاقتصادية “الفلاحية والمنجمية والطاقية… إلخ” وتحويلها إلى أسواق جديدة لتصريف فائض منتوجاته الصناعية، في سياق التحولات التي كانت تعرفها أوروبا بعد الثورة الصناعية.

 بعدما خسرت البنيات الاجتماعية التقليدية مجالها الحيوي الذي تستمد منه عناصر قوتها “ملكية الأرض ونمط الزراعة المعيشية التقليدية والسلطة السياسية القديمة… إلخ” في عقب هزيمتها أمام القوى الاستعمارية، وجدت نفسها أول مرة في مواجهة مباشرة مع واقع جديد كليا هو واقع الدولة الحديثة التي صارت تتحكم تدريجا في جميع مناحي الحياة الاجتماعية للسكان، تحت إشراف المستعمر ولخدمة مشروعه. كانت ردة فعل تلك البنيات التقليدية بعد هزيمتها على مستوى الحرب المادية نقلَ الصراع إلى مستوى الحرب الرمزية. هكذا ظهرت إلى الوجود «تقليدانية الإحباط» “على حد تعبير بورديو” كموقف من الهزيمة الساحقة التي مني بها المجتمع التقليدي، وكانت هذه النزعة التقليدانية تتكرس باستمرار مع تزايد نفوذ الدولة الحديثة وتسارع عجلة التحديث القسري في تلك المجتمعات.

 كان الجيل الأول من المقتلعين الذين تحولوا من مزارعين تقليديين إلى مزارعين بلا أرض بعد استيلاء المشروع الاستعماري عليها ونشوء الزراعة العصرية الموجهة للتصدير، قد بدأ دينامية جديدة متعلقة بالهجرة من البوادي إلى المدن الجديدة للعمل في النشاط الاقتصادي الحديث. هذه الدينامية ستغير وجه المجتمع من دون رجعة.

“ب” الهجرة والتمدين السريع

تتفق المصادر التاريخية التي تتطرق إلى وضعية المجتمعات العربية، في أوائل القرن العشرين، على ارتفاع وتيرة الهجرة من البوادي إلى المدن، والهجرة من المستعمرات إلى أوروبا، خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية. وتشير الإحصاءات الفرنسية المتعلقة بالبلدان المغاربية “المغرب والجزائر وتونس” إلى أن معدل الهجرة السنوية من المناطق القروية إلى المناطق الحضرية بلغ نحو 6 في المئة في عام 1936 ([15])، وفي المغرب مثلا كان عدد السكان الحضريين 9 في المئة من مجموع السكان في أوائل القرن العشرين، ليزداد إلى 16 في المئة في عام 1936 و25 في المئة في عام 1952 وإلى نحو 29 في المئة في عام 1960 ([16]). هذا التوسع السريع في التمدين حدث أساسا نتيجة ارتفاع أعداد المهاجرين من البوادي إلى الحواضر وليس نتيجة التزايد الطبيعي للسكان.

 تركزت هذه المناطق الحضرية الجديدة قرب الموانئ الكبيرة التي قامت السلطات الاستعمارية بإنشائها وتوسيعها، لخدمة أغراض التصدير والتجارة الدولية بين البلدان الأوروبية ومستعمراتها. كانت حركة التمدين ظاهرة غير طبيعية وحصيلة السياسات الاستعمارية التي أدت إلى تهميش المزارعين التقليديين ودفعهم إلى الهجرة الجماعية من البوادي إلى المدن، وبدأت هذه الحواضر في التوسع سريعا من دون تخطيط عمراني مسبق ومن دون تهيئة مجالية مسبقة، فنتجت منها ظاهرة المناطق العشوائية و«مدن الصفيح» في الحواضر. وعلى سبيل المثال بلغ عدد سكان مدينة الدار البيضاء المغربية في عام 1952 حوالى نصف مليون نسمة، أكثر من 150 ألفا منهم كانوا يعيشون في دور الصفيح العشوائية ([17]). هذه المناطق ستصير في ما بعد مراكز للعمل الوطني ضد السلطات الاستعمارية ومعاقل للحركة الوطنية المطالبة بالاستقلال.

 بعد الحصول على الاستقلال، لم تتوقف دينامية الهجرة القروية إلى المدن، بعدما انطلقت منذ الفترة الكولونيالية، وذلك لأسباب عدة منها، النمو الديموغرافي الكبير في عدد السكان وتحطيم البنيات الاقتصادية والاجتماعية التقليدية الذي قام به الاستعمار وتفكك نمط العيش التقليدي، إضافة إلى حضور الأنموذج الحديث لبديل آخر جذاب للقوى العاملة عبر الهجرة إلى المدن.

هكذا تسارعت دينامية الهجرة والتمدين تسارعا كبيرا في النصف الثاني من القرن العشرين، فبلغت نسبة التمدين في المنطقة العربية نحو 25 في المئة في عام 1950، لتنتقل إلى 30 في المئة في عام 1970 وتبلغ 66 في المئة أواخر القرن العشرين ([18])، وهي ثاني أعلى نسبة تمدين في العالم بعد أميركا الجنوبية. هذا في وقت كانت فيه نسبة النمو الديموغرافي للسكان أقل بكثير من نسبة التمدين، فبلغت نسبة 2.4 في المئة بين عامي 1950 و1975 وحوالى 3 في المئة بين عامي

و2000 ([19]). ما يعني بالضرورة أن العامل المباشر الأساس في هذا النمو الحضري كان الهجرة القروية وتدفق أعداد متزايدة من المهاجرين من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية.

كان هؤلاء في مجملهم من المقتلعين الذين تحولوا في فترة وجيزة من مزارعين بلا أرض إلى مهاجرين إلى المدن يشتغلون في قطاعات أخرى غير الزراعة. حمل هؤلاء معهم ثقافتهم التقليدية ليصطدموا في المدن بواقع تهيمن عليه الهياكل الحديثة في الإدارة والاقتصاد والعمل والخدمات… إلخ، إضافة إلى هيمنة نمط الحياة الحديث القائم على قيم الفردانية واقتصاد السوق والمبادرة الفردية. هكذا ظهر إلى الوجود، أول مرة، سؤال الهوية كظاهرة حديثة مرتبطة أساسا بهذا التحول العميق في منظومة القيم التي تحكم المجتمع مع التحول الكبير في البنيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.

 كان أحد مظاهر إشكالية الهوية في المجتمعات العربية الحديثة هو بروز ظاهرة «الإسلام السياسي»، ونشوء خطاب ديني جديد يقوم على إنتاج قراءة جديدة للمكون الديني الإسلامي كجواب عن سؤال الهوية الحديث. صار هذا الخطاب مرادفا لصعود فئة اجتماعية جديدة من رحم المجتمع التقليدي القديم، أغلبيتها من الطبقة الوسطى التي استفادت من مجانية التعليم وانتشاره ومن توسع التوظيف العمومي في هياكل الدولة الحديثة.

” 2 ” الحاضنة الاجتماعية للإسلام السياسي:

صعود الطبقة الوسطى من رحم المجتمع التقليدي

– المدرسة الوطنية: الوظيفة العمومية ونشوء الطبقة الوسطى

 كان التعليم الحديث قد وصل هو الآخر إلى المنطقة العربية مع الاستعمار الأوروبي الذي أسس مدارس للتعليم العمومي المجاني، وذلك بغرض إنتاج نخب جديدة تقوم بدور الوسيط بين المجتمع المحلي والسلطات الاستعمارية، ولتملأ الفراغ الحاصل في الهياكل الإدارية الجديدة التي أنشأها المستعمر وتتقن اللغتين المحلية ولغة المستعمر. كان هذا التعليم بسيطا في بداياته ومحدودا وينتهي في المرحلة الابتدائية عادة. في المقابل كان التعليم العالي نادرا جدا وبقي حكرا على أبناء الأعيان فحسب والفئات الاجتماعية الغنية والمتنفذة القادرة على إرسال أبنائها في بعثات طالبية إلى الخارج.

 بعد الاستقلال في أواسط القرن العشرين، حاولت الحكومات في البلدان العربية المختلفة إقامة برامج للتعليم المجاني وتعميمه ليشمل المناطق والشرائح الاجتماعية المختلفة والمستويات التعليمية كلها. هكذا ظهر إلى الوجود ما صار يعرف بـ «المدرسة الوطنية» التي أوكل إليها تعليم أجيال ما بعد الاستقلال في البلدان العربية. كان الهم الأساس للمدرسة الوطنية توفير تعليم أولي مجاني وجعله إلزاميا، إضافة إلى توسيع التعليم الثانوي والعالي وفتحه أمام الشرائح الاجتماعية المختلفة. وهو ما نجحت فيه هذه المدرسة إلى حد بعيد وإن ليس بشكل كامل، خصوصا على المستوى الكمي بغض النظر عن الجودة في التعليم ([20]). على سبيل المثال، كان هناك عشر جامعات فقط في المنطقة العربية في عام 1950، ليصل عددها في عام 2000 إلى أكثر من 200 جامعة ([21]). كما انتقل معدل الولوج إلى المدرسة الابتدائية في البلدان العربية من 61 في المئة في عام 1965 إلى 98 في المئة في عام 1990 ([22]).

وُضعت مخططات لسياسة تعليمية، في المغرب مثلا، منذ الاستقلال وكانت تهدف إلى توسيع التعليم وتعميمه على جميع الشرائح الاجتماعية في مناطق البلاد المختلفة، ورصدت لهذا الغرض ميزانية مهمة بلغت حوالى 16.4 في المئة من الميزانية العامة للدولة لعام 1960، أي ما يعادل 3.3 في المئة من الناتج الوطني الإجمالي، وزادت هذه الميزانية لتصل في عام 2004 إلى حوالى 28 في المئة من الميزانية العامة بما يعادل 6.4 في المئة من الناتج الوطني الإجمالي للبلاد ([23]).

 كان الحافز الرئيس للزيادة الكبيرة في أعداد المتعلمين، في فترة ما بعد الاستقلال، الطلب العمومي المباشر على الأطر المتعلمة من الدولة لتعويض الفراغ الكبير الذي خلفه انسحاب البيروقراطية الاستعمارية من هياكل الدولة وإداراتها في هذه البلدان بعد حصولها على الاستقلال. على سبيل المثال سميت هذه السياسة في المغرب بسياسة «مغربة الإدارة»، وبدأ انتهاجها رسميا منذ عام 1959، وكان الهدف الرئيس منها تعويضَ الفراغ الذي خلفه انسحاب الأطر الفرنسية من الإدارات العمومية في البلد. نجحت هذه السياسة نجاحا كبيرا في تحقيق أهدافها مع توسع التعليم العمومي الذي بقي يمد تلك الإدارات بالأطر والكوادر اللازمة لملأ الفراغ الحاصل من انسحاب الأطر الأجنبية.

 أفضت هذه السياسات إلى نشوء طبقة متوسطة ارتبطت بالوظيفة العمومية والتشغيل في إدارات الدولة، وازدهرت هذه الطبقة في العقود التالية للاستقلال إلى حدود أواسط الثمانينيات، حين ستؤدي الأزمة الاقتصادية إلى إحداث تغييرات في سياسات التشغيل في البلدان العربية.

 كان معظم الذين ولجوا سلك الوظيفة العمومية في هذه الفترة من أبناء الفئات الاجتماعية التقليدية الذين توفرت لهم فرص التعليم المجاني في المدرسة الوطنية، وحصلوا على وظائف في القطاع العام كمدرسين ومهندسين وأطباء… إلخ. وكانت أغلبية هؤلاء من أبناء البوادي الذين انتقلوا إلى المدن أو من أبناء المهاجرين السابقين من البوادي إلى المدن. سينخرط هؤلاء انخراطا كبيرا في دينامية التحديث التي كانت المدن مراكزها الرئيسة، لكنهم لن يتخلوا عن موروثهم الثقافي الذي كان سؤال الهوية قد ترسخ فيه منذ مدة ليست قصيرة، كنتيجة للتحولات العنيفة التي حدثت في المجتمعات العربية بعد التدخل الاستعماري وتحطيم البنيات التقليدية.

 في هذه الأوساط، نشأت حركات الإسلام السياسي وانتشرت بسرعة، كأحد التعبيرات المختلفة عن هذا السؤال في داخل المجتمع، بأبعاده المختلفة السياسية والاجتماعية والثقافية. كان بيار بورديو قد لاحظ بدايات تشكل سؤال الهوية واعتبره من نتائج مخاض الانتقال من المجتمع التقليدي إلى المجتمع الحديث، ولاحظ أن المقتلَعين ينزعون إلى تعويض خسارتهم لمجالهم الحيوي في البنيات المادية للاقتصاد والاجتماع والسياسة، بالانتقال نحو المجال الثقافي كملاذ أخير للتعبير عن إحباطات الاقتلاع. أطلق بورديو على هذه الظاهرة اسم «تقليدانية الإحباط»، ولم يكن يدري أن تطور هذه الظاهرة وتحولاتها المختلفة في التاريخ سينتجان ظواهر جديدة كان أبرزها «الإسلام السياسي»، باعتباره التعبير الأبرز عن مخاض التحديث القسري.

 برزت ظاهرة الإسلام السياسي في المنطقة العربية، أول مرة في المدن الحديثة وكان المنتسبون الأوائل إليها من الطبقة الوسطى المتشكلة حديثا، أو من الطلاب الذين التحقوا بالتعليم العمومي وكانوا في طور الإعداد ليصيروا موظفين في القطاعات الحكومية المختلفة، فيصبحون هم أيضا من الطبقة الوسطى المرتبطة بالبيروقراطية الحكومية. كانت أغلبيتهم من أبناء المجتمع التقليدي الذين انخرطوا انخراطا كبيرا في سيرورة التحولات المرتبطة بعملية التحديث التي عرفتها المجتمعات العربية منذ مجيء الاستعمار.

 على سبيل المثال، أسِّست أول حركة تنتمي إلى الإسلام السياسي في مصر في عام 1928 وهي حركة «الإخوان المسلمين»، في مدينة الإسماعيلية، ثم ما لبثت أن انتقلت إلى مدينة القاهرة كبرى المدن المصرية في عام 1933. كان المنتسبون الأوائل إلى الحركة من الشباب وينتمون إلى فئة الموظفين الحكوميين أو الطلاب الذين ما زالوا يدرسون والذين سيصبحون بدورهم موظفين في القطاع العام، وعلى رأسهم مؤسس الحركة حسن البنا الذي كان مدرسا في مدينة الإسماعيلية ([24]).

 ليس من الغريب أن جميع الحركات الإسلامية في المنطقة العربية نشأت في المدن والمراكز الحضرية، على يد أناس ينتمون إلى الطبقة الوسطى في المجتمع وجلهم يعملون في القطاع العام وبالضبط في سلك التدريس. ففي تونس، اجتمع بعض المدرسين ورجال التعليم “راشد الغنوشي، عبد الفتاح مورو، المنصف بن سالم” لتأسيس حركة الجماعة الإسلامية “حركة النهضة لاحقا”، في مدينة تونس العاصمة في عام 1971. وبقي نشاطها مركزا في المدن والحواضر الكبيرة وفي أوساط متعلمة من طلاب مدارس وجامعات ومعاهد تكوين. ويقول أحد مؤسسيها راشد الغنوشي: «إن الحركة الإسلامية التونسية لم تظهر في مجتمع بدوي تسوده علاقات الفطرة بل ظهرت في مجتمع أرهقته الحضارة الغربية وفتّ عضده ونخر كيانه، تقليد الغرب والجري وراء المظاهر الزائفة من حضارته، لقد خيّل لزعماء البلاد وكلهم إعجاب بالغرب أننا لن ننضم إلى ركب المتحضرين الغربيين حتى نسير سيرتهم في مظاهر حياتهم» ([25]).

 في المغرب، أسِّست أولى الحركات الإسلامية في مدينة الدار البيضاء كبرى المدن المغربية، على يد رجل تعليم هو عبد الكريم مطيع، في عام 1970. وكان معظم المنتسبين إليها من الطلاب بمن فيهم عبد الإله بنكيران “الذي سيصير في ما بعد أمين عام حزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المغربية الحالية” الذي اشتغل مدرّسا للفيزياء في مدينة الرباط، وسيؤسس برفقة آخرين «الجماعة الإسلامية» في عام 1981، التي صار اسمها «حركة الإصلاح والتجديد» في عام 1992، ومعظم المؤسسين من الموظفين في القطاع العام أمثال سعد الدين العثماني “طبيب” وعبد الله بها “مهندس زراعي” ومحمد يتيم “مدرّس” والأمين بوخبزة “أستاذ جامعي”. في المقابل سيقوم رجل تعليم آخر هو عبد السلام ياسين بتأسيس جماعة العدل والإحسان في عام 1987، برفقة عدد من المدرّسين والطلاب الذين كان بعضهم أعضاء في الشبيبة الإسلامية المنحلة، وسرعان ما صار للجماعة حضور قوي في المؤسسات التعليمية والجامعات ونقابات المهندسين والأطباء في المغرب.

 يشرح أحمد الريسوني الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح التي انبثق منها حزب العدالة والتنمية المغربي الأصول الاجتماعية لجمهور الحركة الإسلامية بالقول: «إن الحركة الإسلامية انتشرت وتنتشر بين النخبة المثقفة المتعلمة ذات المستوى الاجتماعي المتوسط أو القريب من المتوسط ودخولها إلى الأحياء الفقيرة متأخر من حيث الزمان والحجم إذا استثنينا الظاهرة السلفية في السنوات الأخيرة، أما الحركات الأخرى فأغلب أعضائها من رجال التعليم والجامعيين ثم الأطباء والمهندسين وبدرجة ثانية رجال أعمال مبتدئون ومتوسطون وهذا هو الجسم الأساسي للحركة الإسلامية في المغرب» ([26]).

 في الجزائر، أسِّس أول تنظيم للإسلام السياسي في عام 1964 في مدينة الجزائر العاصمة تحت اسم «جماعة الموحدين»، على يد مجموعة من المدرّسين والطلاب على رأسهم محفوظ نحناح ومحمد بوسليماني، ممن كانوا يترددون إلى الحلقات الفكرية لمالك بن نبي. وفي أواخر الثمانينيات ظهر عدد آخر من التنظيمات الإسلامية بعد إقرار التعددية السياسية في البلاد، أبرزها «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» بزعامة عباسي مدني “أستاذ جامعي” وعلي بلحاج “مدرّس” التي فازت بالانتخابات العامة لعام 1991، قبل أن يطيحها انقلاب عسكري لتدخل البلاد بعدها في دوامة العنف التي حصدت أكثر من مئة ألف قتيل.

” 3 ” نشأة الإسلام السياسي وتطوره:

الحركات الشمولية الحديثة كأنموذج مستلهم

 وصلت التنظيمات السياسية والاجتماعية والثقافية الحديثة إلى المنطقة، أول مرة، مع مجيء الاستعمار الأوروبي إلى المنطقة. هكذا ظهرت إلى الوجود الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والصحافة والجمعيات والمنتديات الثقافية، وغيرها من التنظيمات الحديثة التي تشتغل في إطار الدولة الحديثة. كانت هذه التنظيمات في بداياتها مقتصرة على الأوروبيين الذين أحضروها معهم إلى المستعمرات، لكنها بدأت بالتوسع تدريجا لتنظم أناسا من السكان المحليين، قبل أن تظهر تنظيمات خاصة بهؤلاء تعبر عن طموحاتهم وتحمل همومهم وتطلعاتهم. يمكن في هذا الصدد، تقسيم التأثيرات المختلفة التي حلّت في المنطقة العربية تاريخيا بحسب المناطق الجغرافية المختلفة، فعرفت منطقة المشرق العربي “بلاد الشام والعراق والجزيرة” تأثيرا مبكرا لـ «الفكرة القومية» وللحركة القومية العربية منذ أواخر القرن التاسع عشر في ظل الإمبراطورية العثمانية، مع تأسيس حركة القوميين العرب في مواجهة الحكم العثماني لتلك البلدان العربية وفرضه سياسة التتريك. أسِّس أول تنظيم قومي عربي في عام 1891 مع تأسيس جمعية «العربية الفتاة» في باريس، وأسستها مجموعة من الطلاب العرب الذين تأثروا بالأفكار القومية الرائجة في أوروبا آنذاك في ما سمي بعصر القوميات. كانت الفكرة القومية مغرية جدا للشعوب الواقعة تحت سيطرة الحكم العثماني والطامحة إلى الحصول على استقلالها، بعد تزايد النقمة على ممارسات الأتراك العثمانيين وسياسة التتريك التي انتهجوها. انتشرت هذه الأفكار في صفوف النخب المحلية، ولا سيما في بلاد الشام، وعرفت أوج ازدهارها مع تأسيس عدد كبير من التنظيمات القومية قبيل وإبان الحرب العالمية الأولى والثورة العربية التي قادها الشريف حسين من مكة لتحرير بلدان المشرق العربي من سلطة العثمانيين. واستمرت هذه الحركة في مواجهة الاستعمار البريطاني والفرنسي ومشروعاتها في المنطقة.

 هذا في حين كان أول الأحزاب السياسية التي نشأت في منطقة شمال أفريقيا “مصر والمغرب الكبير” في خلال فترة الاستعمار هو «الحزب الشيوعي» الذي انتشر باكرا في عدد من تلك البلدان، حيث استطاعت الأيديولوجيا الماركسية أن تجد لها موطئ قدم متقدم نتيجة الأوضاع السياسية والاجتماعية التي كان يعانيها سكان المستعمرات في ظل الاحتلال، خصوصا في صفوف طبقة العمال المشتغلين في الصناعة والمهن المرتبطة بها، في المناطق الحضرية. وكان هؤلاء العمال قد بدأوا ينتظمون في صفوف نقابات وجمعيات مهنية للدفاع عن حقوقهم. في بداية الأمر، كان الأوروبيون وحدهم القادرين على الانتساب إلى تلك التنظيمات، خصوصا النقابات المهنية، ولم يسمح للسكان المحليين الانتساب إليها إلا لاحقا. وعلى سبيل المثال، كان يوجد في المغرب فرع للنقابة الفرنسية الكبيرة الكونفدرالية العامة للشغل “C.G.T” منذ عام 1930، ولم تسمح السلطات الاستعمارية الفرنسية للمغاربة بحق الانتماء النقابي إلا في عام 1936، وبقيت تضع العراقيل أمام التحاق المغاربة بفروع النقابات الفرنسية في المغرب ([27]).

 أسس أول حزب شيوعي في المنطقة العربية في عام 1921، تحت اسم الحزب الاشتراكي المصري، وتغير اسمه إلى الحزب الشيوعي المصري في عام 1922، ليصبح أول حزب شيوعي في المنطقة العربية والقارة الأفريقية عموما، واستمر يعمل في العلن مدة سنتين، ثم فرضت عليه السرية منذ عام 1924. كان النشاط الشيوعي سابقا على ذلك التاريخ بفترة، خصوصا في صفوف العمالة الأجنبية الآتية إلى مصر في أوائل القرن العشرين، بعد تدفق الاستثمارات الأجنبية على البلاد وظهور اقتصاد زراعي حديث مرتبط بالأسواق العالمية، خصوصا في إنتاج القطن ([28]).

 لكن التنظيمات القومية والشيوعية لم تكن الوحيدة في هذا المجال، فأنشأ مصطفى كامل أول حزب سياسي في مصر والمنطقة العربية، وكان اسمه «الحزب الوطني»، وذلك في عام 1907، وما لبثت السبحة أن كرّت فصار هناك عدد آخر من الأحزاب المصرية، منها تلك الوطنية المنادية بالاستقلال، وأشهرها حزب الوفد الذي أسسه سعد زغلول في عام 1918، والموالية للسلطة السياسية مثل حزب الإصلاح، وتلك التي أوعز الاحتلال البريطاني بتأسيسها مثل حزب الأحرار.

 لكن أهمية الأنموذجين القومي والشيوعي تكمن في أنهما أول من استورد فكرة «التنظيم الشمولي» إلى المنطقة العربية، في إطار صراعها مع الدولة الإمبريالية ومحاولته العمل على إسقاطها وأخذ مكانها. تقوم فكرة الشمولية “Totalitarianism” على فكرة التنظيم “الدولة أو الحزب” الذي لا يعترف بحدود للسلطة ويسعى جاهدا إلى تنظيم كل جانب من جوانب الحياة العامة والخاصة للمجتمع، كلما كان ذلك ممكنا وبالوسائل المتاحة كلها ([29]). وبالتالي يسعى التنظيم الشمولي إلى الهيمنة على المجتمع وهندسته بالكامل، وفق تصوره لما يجب أن يكون عليه هذا المجتمع وعلاقات أفراده بعضهم ببعض وبالدولة. وهي فكرة حديثة ارتبطت أساسا بظهور الدولة الحديثة “Modern State” في أوروبا ونشوء هياكلها وأشكال الإدارة الحديثة التي جعلتها قادرة على التدخل في جميع مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية للمجتمع. استخدم الفيلسوف الإيطالي جيوفاني جنتيلي المصطلح أول مرة، وهو يعد أبرز باحث في الجانب النظري للفاشية، في إطار حديثه عن علاقة الفاشية بنزوع الهيمنة على المجتمع من طرف الدولة الحديثة التي «تتجه لتوفير التمثيل الكلي للأمة والتوجيه لمجموع الأهداف الوطنية… وامتلاك السلطة الكلية على جميع أفراد المجتمع» ([30]). وهذا ما عبر عنه زعيم الفاشية في إيطاليا موسوليني بقوله الشهير: «كل شيء داخل الدولة، لا شيء خارج الدولة، لا شيء ضد الدولة» ([31]).

 كانت التنظيمات ذات النزعة الشمولية “القومية أو الشيوعية” في المنطقة العربية تحمل أفكارا شاملة عن الصورة التي يجب أن يكون عليها المجتمع، وكانت الوسيلة لتحقيق ذلك هي امتلاك السلطة السياسية للدولة الحديثة القادرة على تحقيق تلك الأفكار والتصورات. سعت هذه التنظيمات والأحزاب جاهدة لتصل إلى السلطة، وكانت وسيلتها إعادة استنساخ أنموذج للدولة الحديثة بشكل مصغر في التنظيم أو الحزب الذي يكون في منزلة أنموذج مبسط ومصغر للدولة، تعدُّ فيه البرامج والخطط المتعلقة بكل مجال من المجالات الحياة الاجتماعية، وتكوين النخب والقيادة التي يمكنها أن تتولى زمام الأمور وتنفيذ تلك البرامج والخطط في حالة الاستيلاء على السلطة. والأمر الذي يجعل تلك التنظيمات الشمولية مختلفة عن غيرها من الأحزاب السياسية الليبرالية أو الوطنية أو غيرها، هو أنها تحمل أيديولوجيا شمولية تدّعي امتلاكها تصورات جاهزة عن جميع مناحي الحياة داخل المجتمع، ما يجعلها لا تقبل التعددية السياسية ولا المشاركة في اقتسام السلطة أو التنفيذ الجزئي لبرامجها.

في هذه الأجواء ولدت حركات الإسلام السياسي متأثرة بالنماذج التي سبقتها، خصوصا أنموذج التنظيم الشمولي للحركة القومية وللحركة الشيوعية. وكان من السهل عليها استنساخ تلك النماذج التنظيمية التي استوردت هي الأخرى من أوروبا في فترة سابقة، وتحويل الفكرة الدينية للإسلام إلى أيديولوجيا شمولية يعبَّر عنها تنظيميا في إطار حركة إسلامية تريد إعادة تنظيم المجتمع وفق تصوراتها لمعاني الإسلام وقيمه وغاياته. وفي هذا السياق أورد مؤسس حركة الإخوان المسلمين في مصر حسن البنا ملاحظة معبِّرة في مذكراته، حيث أشار إلى أن بعضهم اتهمه بعد تأسيسه الجماعة بأنه شيوعي، وربما بسبب التشابه الكبير بين تنظيمه والتنظيمات الشيوعية التي سبقته إلى الوجود والعمل؛ يقول حسن البنا في مذكراته: «كتبوا عريضة إلى رئيس الحكومة رأسا ضمنوها أمورا غريبة منها أن هذا المدرس شيوعي، وأنه وفدي يعمل ضد النظام… إلى آخر هذه الاتهامات الباطلة» ([32]).

 كانت حركة الإخوان المسلمين أول التنظيمات التي حملت فكرة الإسلام السياسي، وصارت بذلك أول حركة إسلامية في المنطقة العربية وفي العالم الإسلامي. وأخذت من سابقاتها الشيوعية والقومية، الأنموذج التنظيمي الشمولي العابر للقطاعات والمجالات الجغرافية، الذي يحمل في طياته استنساخا مصغرا لهياكل الدولة الحديثة. وهو الأنموذج الذي قامت باقي حركات الإسلام السياسي باستنساخه من الإخوان المسلمين ونقله إلى أقطارها المختلفة. وبالنظر إلى البنية التنظيمية لحركة الإخوان المسلمين كما هي مسطّرة في النظام الأساسي للحركة الصادر عن جمعيتها العمومية بتاريخ 8/9/1945 والمعدل بتاريخ 30/1/1948، ومن اللائحة الداخلية العامة للحركة الصادرة عن مكتب الإرشاد بتاريخ 2/11/1951 ([33])، يمكن ملاحظة استنساخها هيكلية الدولة الحديثة بشكل مصغر، فيمكن اعتبار مؤسسة المرشد العام ومكتب الإرشاد في منزلة مؤسسة الرئاسة في الدولة الحديثة التي تشرف على السلطة التنفيذية، ومؤسسة الهيئة التأسيسية في منزلة برلمان الجماعة وجهازها التشريعي، والأقسام واللجان في منزلة الوزارات والإدارات العامة في الدولة الحديثة، وتشتغل في تخصصات وقطاعات مختلفة، حيث توجد أقسام خاصة بالقطاعات العامة المختلفة في المجتمع في ما يشبه الوزارات “الطلاب، الفلاحون، التربية، المهن، الصحافة والإعلام، الأسرة… إلخ”، ولجان متخصصة تشبه الإدارات العامة “مالية، سياسية، قانونية، إحصائية، خدمات، فتوى… إلخ”.

الشكل” 10–1“

رسم إيضاحي لهيكلية تنظيم الاخوان المسلمين

نقل معظم التنظيمات اللاحقة للإسلام السياسي الأنموذج نفسه تقريبا، مع إضفاء بعض التغييرات في الأجهزة ووظائفها بما يلائم خصوصيات كل بلد أو فترة تاريخية، لكنها بقيت جميعا تحافظ على الهيكلية نفسها للتنظيم الشمولي صاحب الأيديولوجيا الشمولية التي تدعي قدرتها على الإجابة عن جميع الأسئلة المتعلقة بمناحي الحياة المختلفة في المجتمع. وبقيت الغاية الكبرى لهذه التنظيمات هي الوصول إلى السلطة والإمساك بالدولة الحديثة التي بقيت العقدة التاريخية للإسلام السياسي، فهي في الوقت نفسه خصمه اللدود والغاية التي يطمح إلى الوصول إليها.

” 4 ” الإسلام السياسي والدولة الحديثة: ثنائية الخصم والغاية

 كان الإسلام السياسي منذ بداياته الأولى تعبيرا عن الأزمة العميقة التي تسبب بها بروز الدولة الحديثة على أنقاض المجتمع التقليدي وبنياته الاجتماعية والسياسية القديمة، فصار المجال الثقافي ملاذه الأخير للتعبير عن آلام مخاض الانتقال من المجتمع التقليدي إلى المجتمع الحديث. وكان أن صار المشروع الإسلامي متلونا بالضرورة بجميع ألوان الطيف الناتجة من الفعل التاريخي السلبي الممثل في ردات الفعل التي تقاوم مشروع الدولة الحديثة وصاحبه المستعمر أو ورثته في دولة الاستقلال. هكذا ظهرت إلى الوجود، أول مرة، فكرة مهمة ستصير التعبير الأساس عن مشروع الإسلام السياسي برمته، وفي الوقت نفسه التعبير الأدق عن واقع الأزمة التي أنتجته، وهي فكرة «الدولة الإسلامية »وشعار «الإسلام دين ودولة».

 إذا، يهدف المشروع الإسلامي – بحسب الخطاب الذي يروجه – في غايته الكبرى إلى إقامة «الدولة الإسلامية» كبديل من «الدولة الحديثة» التي أقامها الاستعمار في بلدان المنطقة الخاضعة له.

 الدولة الإسلامية – وبخلاف ما يعتقد عادة – هو شعار حديث، ليست له أي جذور تراثية. فكل من يبحث في كتب التراث الإسلامي لا يجد أي شيء عن دولة إسلامية بمعناها الحديث على المستوى التنظيمي والهيكلي واختصاصاتها المختلفة. هي شعار حديث ظهر في مصر أوائل القرن العشرين كاستجابة لضغط تاريخي كان أبرزه إلغاء الخلافة العثمانية في اسطنبول وسقوط المنطقة في يد الاستعمار الأوروبي، وكان الغرض من ترديدها توظيفها في الصراع مع الدولة الحديثة وهياكلها كشعار يهدف إلى الهروب من واقع مرير يحس فيه المجتمع التقليدي الذي خسر مجاله الحيوي وتعرض لتحول قسري، بأنه خسر كل شيء فلم يبق له إلا العالم الرمزي – عالم الشعارات – كملاذ أخير لئلا يخسر آخر ما بقي له من هويته وذاته المحطمة.

 ارتبطت فكرة الدولة الإسلامية “أو الخلافة الإسلامية” بسقوط الدولة العثمانية في عام 1923، كنتيجة من نتائج الحرب العالمية الأولى وانتصار دول الحلفاء “فرنسا وبريطانيا” على الإمبراطورية العثمانية. كان هذا الحدث التاريخي أهم ما عرفته المنطقة العربية “خصوصا بلدان المشرق” في بدايات القرن العشرين، وكانت له نتائج طويلة الأمد على استقلال المنطقة ومستقبلها. كان لهذا الحدث دور حاسم في تشكيل وعي الحركات الإسلامية ومشروعها السياسي في ما بعد. فليس من الغريب أن أولى تلك الحركات التي ظهرت إلى الوجود كانت حركة الإخوان المسلمين في مصر، خمس سنوات فقط بعد سقوط الخلافة العثمانية، ورفعت هذه الحركة منذ اليوم الأول شعار استعادة دولة الخلافة الإسلامية إلى الوجود.

كان هذا تعبيرا واضحا عن حجم الأزمة العميقة التي خلفها هذا الحدث، بكل ما يعنيه من خسارة المنطقة أول مرة لاستقلالها في إطار صراعها الطويل مع القوى الإمبريالية الأوروبية، الذي امتد إلى أكثر من قرن قبل ذلك. في هذه الأوضاع ظهر تيار في مصر يدعو إلى إعادة إحياء الخلافة الإسلامية، وكان في قيادته الشيخ مصطفى صبري الذي غادر اسطنبول ولجأ إلى مصر في عقب إلغاء الخلافة، وأصدر في عام 1926 كتابه المعروف النكير على منكري النعمة من الدين والخلافة والأمة. وفي السنة نفسها أصدر أحد رواد حركة النهضة في مصر محمد رشيد رضا كتابه المعروف الخلافة أو الإمامة العظمى الذي رفع فيه مكانة الدولة الإسلامية وضرورتها الجوهرية في إصلاح المجتمع وتدعيم قوته. كان مؤسس الإخوان المسلمين حسن البنا متأثرا تأثرا كبيرا بفكر هذا التيار خصوصا منهم محمد رشيد رضا، وهو ما يبدو واضحا في كتاباته وأفكاره، وعمله في عام 1928على إعادة إصدار مجلة المنار التي كان يصدرها رشيد رضا ثم توقفت.

لكن خطاب الإسلام السياسي الذي نشأ كتعبير عن أزمة المجتمع التقليدي وهياكله المنهارة، سيجد نفسه أمام واقع التغيير الجذري للبنيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التقليدية بلا رجعة، وتأسيس دولة حديثة بهياكلها ومؤسساتها التي صارت مهيمنة على جميع نواحي الحياة اليومية للأفراد والمجتمع ككل. هكذا تطور خطاب الدفاع عن الذات المحطمة والمهشمة تحتضر بات الأنموذج الحديث، لينتج خطابا يشمل تلك النواحي المختلفة كلها، في الإطار العام لردات الفعل التي تعبّر عن أزمتها مع الواقع الحديث، من خلال رفعها شعارات تعتمد الهياكل الحديثة نفسها بعد أن تضيف إليها صفة «إسلامي»، لتضفي عليها شرعية ثقافية تجعل من الممكن قبولها من دون عقد.

 هكذا ظهرت على الوجود شعارات من قبيل «الاقتصاد الإسلامي» “في مقابل الاقتصاد الحديث” و«الشريعة الإسلامية» “في مقابل القانون الوضعي” و«الأدب الإسلامي» “في مقابل الأدب الحديث” و«المسرح الإسلامي» “في مقابل المسرح الحديث” و«السينما الإسلامية» “في مقابل السينما الحديثة” و«الأنشودة الإسلامية» “في مقابل الموسيقى الحديثة”… إلخ، وغيرها من الشعارات التي تحاول اعتماد الهياكل الحديثة وصبغها بصبغة هوياتية دينية، الغرض منها إزالة العوائق النفسية والثقافية التي تسببت بها عملية التحديث القسري ونشوء أزمة الدولة الحديثة في المجتمعات العربية والإسلامية.

 إذا ما قبلنا أن تيار الإسلام السياسي هو التعبير الواضح عن صعود الطبقة المتوسطة من رحم المجتمع التقليدي، نتيجة انتشار التعليم والوظيفة العمومية، وهي الفئات الاجتماعية المنخرطة بشكل كامل في سيرورة التحديث وهياكل الدولة الحديثة، فإننا بذلك نستطيع فهم تلك العلاقة المعقدة بين الإسلام السياسي والدولة الحديثة واستيعابها، التي سميناها «ثنائية الخصم والغاية». علاقة تشبه كثيرا قصص الحب المعذب أو الحب الحزين، رغبة وكره في الوقت عينه، طموح للحصول عليها باعتبارها الغنيمة الكبرى وفي الوقت عينه توجس منها وقلق وخوف بسبب عقد الماضي.

 الفئات الاجتماعية الجديدة ممثلة في الطبقة الوسطى حديثة النشأة، التي ظهرت نتيجة التحولات العميقة في البنيات الاجتماعية التقليدية، منخرطة في سيرورة التحديث إلى حد كبير ومستفيدة من نتائج تلك السيرورة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، لكنها تعاني تهميشا وإقصاء كبيرين على المستوى السياسي يعزيان إلى الطبيعة النخبوية والاستبدادية للأنظمة السياسية في المنطقة العربية، كما أنها تعاني أزمة ثقافية عميقة ورثتها من المجتمع التقليدي الذي لم تقم بفصل ارتباطاتها به فصلا كاملا.

 هذه التناقضات التي نلاحظها في المجالات المختلفة للحياة الاجتماعية، والتي تعيشها الطبقة المتوسطة في البلدان العربية، ينضح منها خطاب أيديولوجي ملتبس تجاه سيرورة التحديث والدولة الحديثة، يتجلى في سؤال الهوية الذي يطرح بحدة أكبر كلما عرف المجتمع أزمات أو إخفاقات معينة في سيرورة التحديث. وهو ما يتجلى بصورة واضحة في خطاب الإسلام السياسي الملتبس في شأن الدولة الحديثة والموقف منها، وتلك الحاجة الملحة إلى إضفاء طابع هوياتي عليها من طريق أسلمتها.

 هذه الفئات الاجتماعية “من أبناء المقتلَعين” تدرك جيدا أن البنية التقليدية للمجتمع ذهبت إلى غير رجعة وبات من غير الممكن استعادتها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، أي بات غير ممكن أبدا الرجوع إلى الاقتصاد الزراعي التقليدي والبنية الاجتماعية القبلية ونمط الدولة التقليدية القديمة، كما لا يمكن العيش خارج البنية الحديثة للمجتمع والاقتصاد والسياسة. فصارت الهياكل الحديثة جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية للناس ولا يمكن الاستغناء عنها. ومع أن الانتقال من البنية التقليدية للمجتمع إلى البنية الحديثة حصل فعلا على المستوى المادي، فإنه ما زال متعثرا على المستوى الثقافي، حيث ما زالت هناك حاجة إلى استحضار الثقافة التقليدية من طرف فئات اجتماعية حديثة، على الرغم من أن تلك الثقافة التقليدية “التراث الديني” فقدت معظم مبررات وجودها المادي السابق، وصار استحضارها يخدم أغراضا حديثة مرتبطة بأزمة التحديث في المجتمع.

هذه الازدواجية التي تحكم هذه المجتمعات، منبثقة من الإخفاق الذريع – لحد الآن – في استيعاب صدمة الاستعمار وتجاوزها. هذه الصدمة التي قلبت الأمور رأسا على عقب ولم تتح نضوج التحولات الثقافية بموازاة مع التحولات البنيوية التي حصلت سريعا، تحت ضغط قوة خارجية، ومن دون تدخل أبناء هذه المجتمعات ولا حتى قدرتهم على استيعاب ما حصل.

 بعد ذلك أقبل الاستقلال، وحلم الدولة الوطنية الحديثة الذي رفعت لواءه الحركات الوطنية في المنطقة، لكن سرعان ما تبخرت هذه الأحلام على واقع الأنظمة الاستبدادية والاقتصاد المتخلف والهياكل الحديثة المفرغة من أي مضمون التي تحكمها ثقافة مترسبة من مرحلة ما قبل الاستعمار. نتجت من هذا الإخفاق سلسلة طويلة من المشكلات التي تسببت في النهاية في نشوء ما نسميه «مأزق الدولة الحديثة» في المجتمعات العربية.

 في هذه الأوضاع نشأ خطاب «الدولة الإسلامية» كجواب هوياتي على إخفاق الدولة الوطنية الحديثة، دولة ما بعد الاستقلال، في أداء دورها التاريخي المتمثل بقيادة شعوبها إلى المصالحة مع التحديث وإزالة العوائق التاريخية من وجهه والموروثة عن الفترة الاستعمارية، من أجل الرقي بهذه المجتمعات في سلم التقدم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وكلما زادت حدة الإخفاق زادت حدة الخطاب الهوياتي المقابل لذلك، وصارت الشعارات المرفوعة تحمل في مضمونها تهديدا واضحا للدولة الحديثة.

2– دراسة الحالة المغربية: حزب العدالة والتنمية أنموذجا

– الاختبارات التجريبية للنظرية :

تحليل نتائج حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة

 سنحاول في هذا المستوى من التحليل اختبار الأنموذج النظري السابق تجريبيا، من خلال دراسة الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لأعضاء الحركة الإسلامية وقواعدها التنظيمية. وهو ما سنقوم به من خلال دراسة وتحليل نتائج عينة مختارة تكون لها صفة التمثيلية للواقع المراد دراسته. وبناء على نتائج هذه الدراسة سنقرر مدى قدرة هذا الأنموذج النظري على تفسير ظاهرة الإسلام السياسي من جوانبها المتعددة المختلفة، وهذه العينة متعلقة بالفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية المغربي الذي يقود الحكومة المغربية الحالية، وهذا الفريق مكون من 107 نواب حصلوا على مقاعد لهم في البرلمان في عقب الانتخابات التشريعية لعام 2011، ويمثلون جميع الجهات والمناطق المغربية ويغطون كامل التراب الوطني للمملكة.

اعتُمد في استقصاء المعلومات على مصادر عدة متنوعة، منها الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية ([34])، والموقع الرسمي للبرلمان المغربي ([35])، والموقع الرسمي للانتخابات التشريعية لعام 2011 ([36])، واللوائح الانتخابية لمرشحي الحزب في الانتخابات التشريعية 2011 ([37])، إضافة إلى قاعدة البيانات الخاصة بالفريق البرلماني للحزب ومصادر أخرى شخصية.

“1” الخلفية الاقتصادية

“أ” الوظائف وقطاعات الشغل

 حاز مدرّسو التعليم الثانوي أعلى مرتبة في لائحة مرشحي حزب العدالة والتنمية الذين فازوا بمقاعد في مجلس النواب برسم الانتخابات التشريعية. وبحسب النتائج، استطاع 31 مدرّسا ينتمون إلى السلك الثانوي ضمان مقاعدهم في المجلس التشريعي، محتلين الرتبة الأولى، بفارق كبير عن البرلمانيين المهندسين الذين فازوا بـ 16 مقعدا، فيما حصل الأساتذة الجامعيون المرشحون ضمن اللوائح المحلية للحزب على 12 مقعدا في مجلس النواب، أما الأطباء والصيادلة فحازوا 9 مقاعد، وعدد المقاعد نفسه فاز به المحامون المنتمون إلى قطاع محامي العدالة والتنمية، متبوعين بالمقاولين ومسيري الشركات الذين استطاعوا تمثيل قطاعهم بـ 7 مقاعد. وتوزعت المقاعد الأخرى وعددها 21 مقعدا على الحرفيين “مقعدان”، وفنان وطالب مقعد لكل واحد منهما، فيما حصل ممثلو قطاعات أخرى على 19 مقعدا.

 هكذا، يشكل برلمانيو حزب العدالة والتنمية المنتمون إلى هيئة التدريس في قطاع التعليم المدرسي قرابة 33 في المئة، والأساتذة الجامعيون 15 في المئة، والأطباء والصيادلة 8 في المئة، والمحامون 7 في المئة، والمهندسون 7 في المئة، أطر عليا أخرى 15 في المئة، ورجال الأعمال 7 في المئة، أطر متوسطة 7 في المئة، ثم سائق حائز شهادة إجازة 1 في المئة، كما أن الحاصلين على دبلوم متوسط يشكلون 6.5 في المئة “فوق البكالوريا”، والإجازة 15.6 في المئة، والماستر أو دبلوم السلك الثالث جامعي 54.5 في المئة، ثم الدكتوراه 23.4 في المئة.

الشكل” 10–2“

نسب توزيع نواب العدالة والتنمية بحسب القطاعات

(نسبة مئوية)

(ب) القطاعان العام والخاص

 نجد بعد تحليل نتائج الدراسة التجريبية أن الأغلبية الساحقة “نحو 83 في المئة” من نواب حزب العدالة والتنمية تشتغل في القطاع العام “الوظيفة العمومية”، وتعمل لحساب الدولة في إداراتها ووزاراتها المختلفة.

 هكذا يمكن أن نستنتج أن أطر الإسلام السياسي وكوادره “في المغرب على الأقل” ينتمون في أغلبيتهم إلى طبقة البيروقراطية الحكومية المرتبطة ارتباطا عضويا كاملا بالدولة الحديثة وهياكلها.

الشكل” 10–3“

نسب توزيع نواب العدالة والتنمية بحسب القطاعين العام والخاص

(نسبة مئوية)

(2) الخلفية الاجتماعية

“أ” توزيع المقاعد البرلمانية بحسب الجهات والمجالات الحضرية والقروية

 تتوزع المقاعد البرلمانية لحزب العدالة والتنمية البالغ عددها 107 مقاعد، وهي حصيلة 91 لائحة محلية من أصل 92 على مستوى البلاد، على الجهات الـ 16 للمغرب، وهي على التوالي الدار البيضاء الكبرى” 19 برلمانيا” والرباط سلا زمور زعير” 13 برلمانيا” وطنجة تطوان” 12 برلمانيا” وسوس ماسة درعة” 11 برلمانيا” ومراكش تانسيفت الحوز” 10 برلمانيين” ومكناس تافيلالت” 8 برلمانيين” وفاس بولمان” 6 برلمانيين” والشاوية ورديغة” 5 برلمانيين” والغرب الشراردة بني حسن “5 برلمانيين” والشرق” 4 برلمانيين” وتادلة أزيلال” 4 برلمانيين” والعيون بوجدور الساقية الحمراء” 3 برلمانيين” ووادي الذهب لكويرة “برلمانيان” وتازة الحسيمة تاونات “برلمانيان” ودكالة عبدة “برلمانيان” وكلميم السمارة “برلماني واحد. “فاز الحزب ضمن هذه اللوائح بثلاثة مقاعد في دائرة واحدة هي طنجة أصيلة، فيما فاز في 23 دائرة محلية بمقعدين، وفي 34 دائرة بمقعد واحد.

الجدول” 10–1“

توزيع المقاعد البرلمانية بحسب الجهات والمجالات الحضرية والقروية

المجال القرويالمجال الحضريالجهات/المجالات الحضرية والقروية
118الدار البيضاء الكبرى
112الرباط سلا زمور زعير
39طنجة تطوان
110سوس ماسة درعة
28مراكش تانسيفت الحوز
17مكناس تافيلالت
06فاس بولمان
05الشاوية ورديغة
05الغرب الشراردة بني حسن
04الجهة الشرقية
04تادلة أزيلال
03العيون بوجدور الساقية الحمراء
02وادي الذهب لكويرة
02تازة الحسيمة تاونات
02دكالة عبدة
01كلميم السمارة
998المجموع

 نلاحظ من القراءة الأولية لهذه النتائج، أن المعقل الرئيس هو القطب الحضري لمدينة الدار البيضاء” 18 مقعدا”، كبرى المدن المغربية التي تمتاز بأعلى معدل للتمدين في تاريخ المغرب الحديث، يليها القطب الحضري الرباط وسلا” 8 مقاعد” والقطب الحضري لمدينة أكادير” 6 مقاعد” والقطب الحضري لمدينة مراكش” 5 مقاعد” والقطب الحضري لمدينة فاس” 5 مقاعد” والقطب الحضري لمدينة طنجة” 3 مقاعد”… إلخ.

الشكل” 10–4“

توزيع المقاعد البرلمانية لحزب العدالة والتنمية بحسب المجالين الحضري والقروي

(نسبة مئوية)

من خلال النتائج المسجلة أعلاه يمكن القول إن ظاهرة الإسلام السياسي في المغرب هي ظاهرة حديثة مرتبطة أساسا بالمدن والمناطق الحضرية حيث توجد قواعدها التنظيمية والانتخابية. في حين تكاد الظاهرة تكون منعدمة في المجال القروي والبنيات الاجتماعية التقليدية التي لا يزال يسيطر عليها الأعيان المحليون وأنظمة القرابة القبلية.

“ب” البنية الديموغرافية

 يبلغ متوسط عمر برلمانيي الحزب 49 عاما، فبلغ عمر أصغر برلماني 28 عاما في حين أن عمر أكبر واحد هو 71 عاما. وتبين من توزيع متوسط الأعمار لنواب العدالة والتنمية في البرلمان أن أعمار أغلبيتهم تقل عن الخمسين سنة “نحو 75 في المئة”، وأن أكثر من النصف في عقدهم الرابع “نحو 51 في المئة”، ما يعني أن أغلبية “حوالى ثلاثة أرباع” نواب الحزب ولدت في فترة ما بعد الاستقلال، ودرست في المدرسة الوطنية، وعاشت التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي أصابت المغرب في مرحلة ما بعد الاستقلال.

الشكل” 10–5“

الفئات العمرية لبرلمانيي حزب العدالة والتنمية

(نسبة مئوية)

(ج) المستوى التعليمي

بالنسبة إلى المؤهلات العلمية والتعليمية، تفيد المعطيات أن أدنى شهادة حازها برلمانيو حزب العدالة والتنمية، هي شهادة البكالوريا “شهادة التعليم الثانوي”، فهناك 6 برلمانيين حائزين شهادة جامعية متوسطة “الإجازة أو البكالوريوس”، و101 حصلوا على شهادات جامعية عليا “الماجستير أو الدكتوراه”، ضمنهم 37 حائز شهادة دكتوراه أو ما يعادلها، كما أن 18 برلمانيا وبرلمانية حصّلوا شهادتين جامعيتين في تخصصات مختلفة.

 هكذا، تكون الحصيلة كالتالي: الحاصلون على دبلوم متوسط يشكلون 6 في المئة “سلك أول جامعي”، والإجازة 16 في المئة “بكالوريوس أو سلك ثاني جامعي”، والماجستير “أو دبلوم السلك الثالث جامعي” 55 في المئة، ثم الدكتوراه 23 في المئة.

الشكل” 10–6“

توزيع المقاعد البرلمانية لحزب العدالة والتنمية بحسب المستوى التعليمي

(نسبة مئوية)

 يعني هذا أن الأغلبية الساحقة من كوادر الحزب تنتمي إلى الفئات المتعلمة من خريجي المدرسة الوطنية، وأن أغلبيتهم الساحقة (حوالي 94 في المئة) حاصلة على شهادات عليا “الإجازة فما فوق”، ما يؤكد التحليل السابق الذي يربط صعود الحركة الإسلامية بانتشار التعليم العمومي والوظيفة في القطاع العام، وبالتحولات الاجتماعية العميقة التي ارتبطت بصعود الطبقة المتوسطة من رحم المجتمع التقليدي.

“د” التحولات الاجتماعية

– الخلفية الاجتماعية للنواب: تبين نتائج الدراسة أن أكثر من نصف النواب “حوالى 56 في المئة” ولدوا في المجال القروي، في حين أن أقل من النصف بقليل” 44 في المئة” ولدوا في المجال الحضري. وإذا ما قارنا هذه النتائج بالنتائج السابقة المتعلقة بدينامية الهجرة والمجالات الجغرافية والوظائف، فنستنتج أن جزءا مهما من النواب “حوالى النصف” ولدوا ونشأوا في مناطق قروية قبل أن يهاجروا إلى المدن ويستقروا فيها، ليصيروا من الطبقة المتوسطة الحضرية التي نشأت من رحم المجتمع التقليدي في البوادي.

الشكل” 10–7“

الخلفية الاجتماعية لنواب حزب العدالة والتنمية

(نسبة مئوية)

– دينامية الهجرة: من خلال تحليل نتائج العينة التجريبية المدروسة، نلاحظ أن أغلبية النواب “ثلاثة أرباعهم” فازت في دوائر انتخابية لم تنشأ فيها وإنما هاجرت إليها في فترة لاحقة واستقرت هناك. ما يوضح دينامية الهجرة المجالية التي عرفها المجتمع المغربي في النصف الثاني من القرن العشرين.

ويؤكد مقولتنا السابقة عن تأثيرات الهجرة في نشوء ظاهرة الإسلام السياسي.

الشكل” 10–8“

تأثير دينامية الهجرة في فوز نواب حزب العدالة والتنمية

(نسبة مئوية)

-الأصول الاجتماعية للنواب: أما بخصوص الخلفية الاجتماعية للأسر التي نشأ فيها النواب البرلمانيون لحزب العدالة والتنمية، فنجد أن الأغلبية الساحقة منهم تنتمي إلى أسر تعود جذورها إلى المجال القروي والبنيات الاجتماعية التقليدية، ما يؤكد نتائجنا السابقة في شأن التحولات الاجتماعية التي عرفها المغرب الحديث، والتي كانت ظاهرة الإسلام السياسي إحدى نتائجها.

الشكل” 10–9“

الأصول الاجتماعية لنواب حزب العدالة والتنمية

(نسبة مئوية)

ثانيا: الإسلام السياسي وتحولات الخطاب

دراسة تحليلية تاريخية ([**])

تمهيد: في أهمية التحليل الاجتماعي لخطاب الحركات الإسلامية

 شغلت الظاهرة الإسلامية الساحة الفكرية طوال العقود الأخيرة بسبب بروزها كفاعل أساس في الصراع الفكري والسياسي، بل كعامل مؤثر في العلاقات الدولية، وطغت على الكتابات العربية في معالجة هذه الظاهرة أعمال النقد والسجال الأيديولوجي، سواء من جهة التيار السلفي الذي يرى أن التجارب الحركية انحراف عن الأنموذج «الصحيح»، أم من جهة التيار الحداثوي الذي يحكتم إلى أنموذج غربي جاهز، مثل مؤلفات سعيد عشماوي وحيدر إبراهيم علي ومحمود أمين العالم وعادل ضاهر.

 أما المقاربات المعتمدة عند الكتاب الغربيين فتراوح بين أنموذجين: أنموذج المعالجة السياسية الأمنية التي لا ترى في الظاهرة إلا حالة أزمة ظرفية يمكن أن تعالَج بتعاون الغرب مع الأنظمة الحاكمة والنخب «الحديثة»، وهي في أي حال ظرف زائد وعرض لأزمة عابرة، ويتمثل هذا الأنموذج في كتابات أولفييه روا، خصوصا مؤلفه إخفاق الإسلام السياسي ([38]) الذي يوضح فيه أنها معرضة لإخفاق مزدوج يتعلق بالعجز الفكري المحصور في النزعة التبشيرية والإخفاق التاريخي المرتبط بالإخفاق في حل الأزمات الاجتماعية. أما الأنموذج الثاني الذي حاول الاقتراب من الفهم الاجتماعي لظاهرة الإسلام السياسي فهو جيل كيبل الذي يشترط لنجاح هذه الحركات قدرتها على استقطاب فئات اجتماعية ثلاث: الشباب الحضري الفقير والنخبة المثقفة المضادة والبرجوازية الورعة، وهي وإن كانت فئات مختلفة المشارب والطموحات فإن تحالفها يجعلها قوة اجتماعية متعاضدة وقادرة على التغيير ([39]).

 بقي هذا التناول ذو المنحى العلمي محدود التأثير في الدوائر الغربية التي استسلمت عقودا إلى تفسيرات التقارير الأمنية والاستخبارية، أو التبريرات السطحية التي تعزو الظاهرة إلى أوضاع ظرفية مثل البطالة والأمية وأزمة السكن، وأفضت هذه التصورات إلى توجيه السياسات الغربية إلى اعتماد السياسة الأمنية، خصوصا بعد حوادث نيويورك، أو إلى مساعدة الأنظمة القائمة في الدول العربية في مجال الضبط الأمني أو في بعض البرامج التنموية التي تهدف إلى التخفيف من حدة التوتر الاجتماعي.

 كان من الضروري انتظار انفجار الثورات لإعادة طرح السؤال من جديد عن كيفية انبعاث هذه التنظيمات على الرغم من جميع الضربات التي تلقتها “أنموذج تونس” لتكتسح الانتخابات بعد أول تجربة في الاقتراع الحر. وعلى الرغم من ذلك استمرت أدوات الفهم والتحليل نفسها في الساحة الفكرية الإعلامية، معتمدة على نظرية المؤامرة والدعم الخارجي التي تُنسب إلى دول عربية أو أجنبية أو تستند إلى مبررات ضعف التيارات الليبرالية والشبابية وتشتتها أو إلى انتهازية الأحزاب الإسلامية ومكرها وتوظيفها إلى الخطاب الديني. ويعبّر كتاب جون آر برادلي ما بعد الربيع العربي، كيف اختطف الإسلاميون ثورات الشرق الأوسط ([40]) عن هذا التوجه الذي يفسح الصعود الانتخابي للإسلاميين، بكونه ضربة حظ ويختزل مكامن القوة لديهم في القدرة على الحشد الانتخابي بسبب جمهور متعصب وبسبب لامبالاة الأغلبية الشعبية وعدم مشاركتها في الاقتراع.

 يفصل الفهم اللاتاريخي لصعود الإسلاميين واقع التطور عن سياقه الاجتماعي المتحرك، وكأنه عبارة عن طفرات مفاجئة أو خاضعة للاعبين أقوياء غير ظاهرين، ويزكي هذا التصور المفصول عن الواقع الخطاب نفسه الذي ينتجه بعض الإسلاميين عن نفسه، والذي يتلخص في كونهم نتاجا لإرادة إلهية لتجديد الدين وإنقاد الأمة، أي إنهم قدر غيبي مفصول عن شروط الفعل التاريخي.

من هنا تستمد الدراسة التاريخية والاجتماعية لتشكل التنظيمات السياسية الإسلامية مشروعيتها لتعيد بناء فهم موضوعي خارج الاستلابات الأيديولوجية التي تراوح بين التمجيد والتبخيس، وتفتح المجال لنقاش مختلف في شأن الأبعاد المتعددة للظاهرة.

حدود البحث ورهاناته

نهدف في هذا البحث إلى دراسة حالة حزب سياسي وصل إلى دور فاعل ومشارك في السلطة بعد ثورات الربيع العربي، وهو حزب العدالة والتنمية المغربي الذي انطلقت تجربته التنظيمية وأصوله الفكرية وقاعدته الاجتماعية من عقود مضت، وهي إن تغيرت على مستوى الشكل والدور إلا أن عناصر الاستمرارية فيها تتمثل ببقاء النخبة القيادية نفسها مع بعض التوسع على مستوى الحجم التنظيمي، إضافة إلى توالي التجارب المرحلية وترابطها منذ تشكيل تنظيم الشبيبة الإسلامية إلى تكوين حزب العدالة والتنمية، الأمر الذي يتيح اعتمادها أنموذجا لعينة قابلة للدراسة على مستوى التحولات السوسيولوجية، فأغلبية القيادة الحالية العليا منها أو الوسطى والمناضلون في القاعدة التحتية شهدوا جميع تلك التجارب والتحولات بشكل جماعي ومستقل نسبيا عن تجربة التنظيم المنافس في الساحة الإسلامية، أي جماعة العدل والإحسان.

 نحاول في هذا البحث الانطلاق من فرضية محددة واختبارها من خلال التتبع التاريخي لتحولات الخطاب، وتتلخص في أن الحركات الإسلامية الرئيسة ذات المنحى السياسي تستمد مشروعيتها وقوة وجودها من أنها تعبير حقيقي عن التحولات البنيوية والعميقة التي تعتري المجتمع في الدولة القطرية الناتجة من صدمة الحداثة التي أعقبت الاستعمار. هذه الصدمة التي شملت آثارها المستويات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبنيات التقليدية التي سبقت الاستعمار. وعلى الرغم من تعدد هذه المستويات وتعقيدها إلا أنها تجسدت أساسا في المجال السياسي، نظرا إلى أنه نقطة تماس رئيسة ومجال للصراع المفتوح بين الإرادات والمصالح المتعارضة للقوى الرأسمالية الغربية من جهة، وللبنيات والمجمعات التقليدية من جهة ثانية، فالغرب شكّل نقطة ارتكاز داخلية تتمثل بالنخب التي ورثت عنه مشروع التحديث، واستمدت مشروعيتها من كونها وكيلا لضمان استمرار هذه السيرورة، مع ما يعنيه ذلك من احتكار للثقافة والثروة والسلطة.

 في المقابل أفرزت القواعد الاجتماعية قوى مضادة تقاوم على المستويات الثلاثة وتتكئ بطبيعة الحال على ما يضمن تمثيلها للمجتمع، أي ثقافته الأصيلة، على الرغم من جميع مظاهر العجز الموروثة فيه، لكن بما أن الفاعلين في الصراع الاجتماعي لا يتصرفون تماما كما يتصورون، أو كما يأملون، وإنما يفرض عليهم الواقع تحديات معقدة يتكيفون معها بشكل واع أو غير واع في أحيان كثيرة، فينتج منه تغيير لأدوات الصراع وشعاراته واستراتيجياته مع بقاء مبرراته الجوهرية مستمرة، يمكن أن نقول إن هذا النمط من التنظيمات الإسلامية هي حركات اجتماعية في الأساس، تعبّر عن تطلعاتها بوسائل ثقافية وتنافس على أهم أداة للتحكم وهي الدولة، الأمر الذي يجعلها على مستوى الممارسة حركات سياسية بامتياز تشتغل بالفكر والثقافة لكن في حدود خدمة الوظيفة السياسية، على الرغم من جميع التأصيلات الفكرية والتبريرات النظرية المخالفة.

 سنبين من خلال مسار الحالة التي ندرسها أنها بدأت سياسية وانتهت كذلك، على الرغم من تنوع الخطابات التي أنتجتها خلال جميع المراحل للتخفيف من ضغط النزعة السياسية، إذ كان ذلك مرتبطا بحالات الانحسار والتراجع بفعل الصدمات المضادة وموازين القوى المختلة، وإن كنا نقول إنها حركات سياسية فإننا لا نشكك في صدقية الانتماء الثقافي لأفرادها، لكن واقع الصراع المرتبط ببنية الدولة الحديثة الهشة، والفاقدة المشروعية داخليا والتابعة خارجيا، يرهن جميع أشكال التعبير الثقافي لمعركة الصراع السياسي، لأن الصراع الثقافي ليس مجرد خلاف بين الأصالة والحداثة، لكنه صراع على النفوذ والثروة والقوة وصراع بين الاستقلال والتبعية وبحث عن التوازن النفسي والاجتماعي، وانعكاس وفيٌّ للاختلالات الجيوسياسية.

1– الشبيبة الإسلامية: النشأة واستعجال الصدام

 يمكن اعتبار حركة الشبيبة الإسلامية أول تنظيم إسلامي على النمط الإخواني في المغرب، ويعزى تأخر هذا الأنموذج في الظهور مقارنة ببلدان أخرى إلى خصوصية الحالة المغربية المتمثلة في تأخر دخول الاستعمار الفرنسي إليها مقارنة بجارتها الجزائر “استعمرت فرنسا الجزائر بشكل مباشر في عام 1830 بعد انتزاعها من الإمبراطورية العثمانية، في حين دخلت فرنسا إلى المغرب في عام 1912 بموجب عقد حماية مع السلطان المغربي”، إضافة إلى استمرار الدولة المغربية بكل ما تحمله من رمزية تاريخية ودينية مقارنة بالأنظمة العسكرية والأحزاب التي ورثت حكم الاستعمار في عدد من البلدان العربية. وإذا كان التأسيس الفعلي للحركة في عام 1969 فإنها لم تودع ملفها القانوني إلا في عام 1972 ([41]). وتميزت هذه الحركة بمركزية قائدها عبد الكريم مطيع الذي طبعها بشخصيته وفكره، فهو كان عضوا في الحزب اليساري «الاتحاد الوطني للقوات الشعبية» ثم غادره ليؤسس الشبيبة الإسلامية على غرار «الشبيبة الاتحادية»، وتأثر في بدايته بفكر سيد قطب الذي ساد في الستينيات، خصوصا بعد هزيمة 1967.

 امتدت فترة انتشار التنظيم بين عامي 1972 و1975 ([42]) معتمدا على ما سمي بالتكتيك المزدوج، فهو يظهر في الواجهة كجمعية مدنية دعوية وقانونية هدفها توضيح العقيدة ومحاربة الإلحاد، لكنه في الواقع يروج خطابا قطبيا صداميا انتهى باستعجال الصراع بعد مقتل أحد رموز اليسار المغربي عمر بن جلون في عام 1975، الذي اتهم به أعضاء من التنظيم، فكان فتح الصراع مع التيار اليساري مدخلا إلى الصراع مع الدولة وأجهزتها الأمنية بعد انكشاف التنظيم السري، فاستمرت عملية الملاحقة التي أدت إلى هروب القادة إلى الخارج وبداية مسلسل التفكك إلى عام 1981 ([43]). وإذا كان التنظيم السري هو الحلقة المركزية التي سميت «منظمة المجاهدين بالمغرب» ثم في ما بعد «فصيل الجهاد»، فإن التنظيم المدني يعكس البنية الاجتماعية الواسعة التي تمثل شرائح الطبقة المتعلمة الناشئة في المدرسة الوطنية، بدءا بالزعيم نفسه الذي كان مفتشا في التعليم وانتهاء بهياكل الحركة التي كانت تنقسم شعبا خمسا: الأساتذة – المعلمون – التلاميذ – العمال – الحرفيون، فيحتل أبناء المدرسة العمومية بذلك أكثر من ثلثي الحركة وأغلبية قادتها مع بعض الهوامش من الطبقات الفقيرة والأمية ([44]).

 حاول عبد الكريم مطيع، في مرحلة التفكك، استدراك الوضع بتعيين قيادة تنوب عنه بعد هروبه، فكانت القيادة السداسية لمجموعة من الشباب. وبعد فقدانه الثقة بها غيّرها بمجموعة جديدة سميت «قيادات المعلمين» لأن أغلبها من رجال التعليم.

 إن ما يمكن استنتاجه من تتبع هذه المرحلة هو أن نشأة الحركة الإسلامية كانت مواكبة لفترة نشوء الحركة الماركسية المغربية التي تشاركها في جزء كبير من التربة الاجتماعية، وذلك بعد العجز الذي بدأ يلحق بالجيل الأول من الحركة الوطنية، خصوصا بعد انكشاف التوجه الحقيقي لدولة ما بعد الاستعمار والسياسات العمومية التي كرست التفاوتات الاجتماعية والارتهان بالخارج. كما أن البنية الاجتماعية لهذه الحركة تمثل جيلا جديدا من الشباب ذوي الأصول الاجتماعية والثقافية التقليدية الذين تلقوا تعليما عصريا في المدرسة العمومية، وهاجرت أغلبيتهم إلى المدن بحثا عن وظائف، وهم منفصلون وظيفيا عن الطبقة الرأسمالية التي أنشأها الاستعمار كما عن البنية الزراعية التقليدية التي يمثلها الأعيان القرويون، وكلاهما في الواقع من أركان دولة ما بعد الاستعمار. ولذلك كان الخطاب والسلوك السياسيان لهذه التجربة ينحوان منحى صداميا متأثرين بالإحباطات المتوالية داخليا في المجال الاجتماعي والثقافي، وبالإحباط القومي العام الناتج من الهزيمة أمام إسرائيل.

2– الجماعة الإسلامية والبحث عن الشرعية

بعد القطيعة التامة بين حركة الشبيبة الإسلامية والنظام المغربي، أنشأت مجموعة من الشبان الذين أعلنوا انفصالهم عن الحركة تنظيما جديدا بقيادة عبد الإله بنكيران، وتضمن بيان الانفصال الأول تبرؤا من المرشد ومن تصرفاته غير المسؤولة والبيان الثاني إعلانا عن إنشاء «الجماعة الإسلامية» ([45]). ونشأ بموازاة هذا التأسيس خطاب جديد تتمثل أهم معالمه بـ:

  • نبذ أسلوب العمل السري
  • نبذ العنف.
  • المطالبة بتسوية الوضع القانوني.
  • الدعوة إلى الحكمة والتعقل.
  • رفض التبعية للجهات الخارجية.
  • التزام الوسائل المشروعة.

 كما أعلنت الجمعية الجديدة أنها تسعى إلى تحقيق أهداف ثلاثة:

  • الدعوة إلى الإسلام وفق الكتاب والسنة.
  • التصدي للأفكار والأيديولوجيات الهدامة والمعدية للإسلام.
  • المساهمة في رفع المستوى التربوي الشعبي المغربي ([46]).

 بين عامي 1981 و1985 التحقت مجموعة من الأعضاء المنفصلين عن التنظيم الأم بالجمعية الجديدة، ولم يصدر الميثاق الرسمي لجمعية الجماعة الإسلامية إلا في عام 1989 بعد استكمال هياكلها على المستوى الوطني، محاولة شغل الفراغ الذي تركته التجربة السابقة باستقطاب الأعضاء المشتتين أو الجدد، وترسيخ الخطاب الجديد الذي يتجسد في مواد الميثاق ويعد تتويجا لنقاشات عميقة ذات طابع سجالي عنيف أحيانا مع المخلصين للتصور السابق.

 يمكن التركيز داخل هذه الوثيقة على أهم المبادئ التي تهم موضوعنا، والتي نعتبرها نوعا من الالتفاف على الانسداد السياسي السابق ومحاولة بلورة فكر سياسي جديد في غلاف دعوي خالص مثل مبادئ:

  • التدرج.
  • المشاركة والتفاعل.
  • التعاون مع الغير لمصلحة المسلمين.

 على الرغم من أنها واردة في سياق تأسيس منهج دعوي مختلف إلا أنها في الحقيقة تضمر مراجعة للخط السياسي للحركة، ستتبين آثارها في ما بعد.

أما على مستوى الأهداف فكان أهمها:

  • تجديد فهم الدين والتزامه.
  • إقرار الحقوق والحريات العامة.
  • الدعوة إلى تحكيم الشريعة.
  • العمل على تحسين أوضاع المسلمين.
  • تحقيق نهضة حضارية شاملة.

يتبين من خلال الأهداف معالم الخط السياسي المغاير مختلطا بمفاهيم عامة مثل تجديد الدين والنهضة الحضارية الشاملة. أما على مستوى الوسائل فأشير إلى العمل السياسي والنقابي في بضعة سطور ضمن لائحة من الوسائل الأخرى ([47]).

 يمكن اعتبار مرحلة جمعية الجماعة الإسلامية مجرد محطة للمراجعة الفكرية والسياسية ولترميم البناء التنظيمي والتصالح مع مكونات الدولة والمجتمع. وابتعدت الجماعة فيها عن جميع أشكال العمل السياسي المباشر لتخوض نقاشا داخليا يمهد للمرحلة المقبلة. وتتمثل أهم معالم الخط الجديد بتجاوز النزعة الصدامية الاستعجالية ومحاولة فهم تعقيد الواقع الاجتماعي والسياسي واعتماد الواقعية العملية مجسدة في مبادئ التدرج التي تعني مراعاة الظرف الزماني وسيرورة التحول ومبدأ المشاركة والتفاعل الذي يعني القبول المبدئي بالواقع كإطار للعمل وعدم الدخول في صراع جذري مع أي طرف، ثم مبدأ التعاون مع الغير الذي يعني فتح إمكان التحالفات الظرفية والبراغماتية، وبذلك يتبين أن وقع التجربة السياسية السابقة يتحكم إلى حد بعيد في طبيعة ردة الفعل الموالية، وكذلك محتوى المراجعات التي أنجزت، والتي يمكن فهمها بشكل واضح في إعادة تأسيس العلاقة بالدولة والمجتمع.

3– الإصلاح والتجديد: من التأصيل الفكري إلى الفعل السياسي

توجت مسيرة البحث عن الشرعية والتصالح مع جميع الأطراف بإعلان تغيير الاسم الذي حمل دلالات غير واضحة توحي بنزعة طائفية واحتكارية «الجماعة الإسلامية»، إلى اسم جديد هو «الإصلاح والتجديد» ([48]). ويحمل هذا الاسم دلالة خاصة تعبّر عن رمزية التحول من الهوية المميزة التي تبحث عن التمايز والصدام إلى حركة وظيفية تتمثل مهمتها الفعلية بالإصلاح والتجديد، وعلى الرغم من قصر عمر هذه التجربة التنظيمية الممتدة بين عامي 1992 و1996 إلا أنها عرفت مخاضا فكريا وتنظيميا كان له دور كبير في رسم التجربة السياسية في ما بعد.

 استصحبت الحركة الوليدة ما يمكن أن نسميه «عقدة التغيير السياسي » الموروثة عن صدمة تجربة الشبيبة الإسلامية وكذلك التجارب الانقلابية العنيفة التي نزلت بالبلدان الأخرى خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات “مصر – سورية – العراق” وبداية التسعينيات “السودان والجزائر”. وبدأ خطاب تخطئة التفكير الانقلابي وتأثيمه منذ مرحلة الجماعة الإسلامية التي حاولت إزالة الألغام المتفجرة في علاقتها بالدولة والمجتمع، وتجلى ذلك في البيان العام الذي أصدرته في عام 1990، والذي بسطت فيه الجماعة تصورها لمظاهر الانحراف التي يجب تغييرها، فوزعت المسؤولية بين السلطة والمجتمع وفصلت في المظاهر لتشمل التعليم والإعلام والاقتصاد والعقائد والعبادات والإدارة والدعوة. وكانت تغلب على البيان نزعة هوياتية من رواسب التجربة الماضية: فمشكل التعليم يتجلى في ضعف المواد الدينية مثله مثل الإعلان، ومشكل الاقتصاد هو الربا، ومشكل الإدارة هو الترخيص للخمور والقمار ([49]). وتجنبَّ البيان الإشارة إلى المشكلات المتعلقة بجوهر السلطة السياسية ومشكلة توزيع الثروة مرجحا ما يسمى آنذاك بأولوية التغيير الثقافي والاجتماعي.

 تزامنت هذه الأفكار مع موجة عامة من الكتابات والنقاشات امتدت على طول خريطة الحركات الإسلامية، وشكلت نوعا من ردة الفعل العامة على مآلات الصراع على السلطة وعلى الهزائم والمحن المتتالية التي حلت بكثير من التنظيمات، خصوصا الحالة السورية “مأساة حماة في عام 1982”. وساهم كثير من رموز الحركات الإسلامية المغتربين في الدول الأوروبية وأميركا ودول الخليج في بلورة هذا الخطاب مقتبسين من تأصيلات المفكر السوري جودت السعيد والجزائري مالك بن نبي، وساهمت مجلة الأمة القطرية التي كانت تصدر من الدوحة في ترويج هذا الخطاب الذي توج بتأسيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي في فرجينيا في الولايات المتحدة. وتوسع مجال هذا الخطاب، من محاولة تبرير تجنب الصدامات السياسية بالسلطات القائمة، بمبررات فقهية أو واقعية على حد السواء، إلى محاولة توجيه الاهتمام إلى مجالات عمل جديدة تحت عنوان «البدائل الإسلامية» “أسلمة المعرفة – الاقتصاد الإسلامي – الأدب الإسلامي – الأنشودة الإسلامية.”

 في هذه المرحلة، واكبت حركة الإصلاح والتجديد هذا التيار العام من خلال أفكار وكتابات بعض رموزها، مثل كتيب العمل الإسلامي والاختيار الحضاري لمحمد يتيم الذي قام بعملية التأصيل التاريخي والفكري لتجربة الدعوة النبوية التي تجسِّد في نظره منطق الإسلام الذي يتوجه إلى عقيدة الإنسان ويغيّرها، على خلاف المناهج التي تتوجه إلى الاصطدام بالواقع لتغييره داعيا إلى مراعاة السنن الاجتماعية والتركيز على إخلاص النية وصواب العمل ملخصا داء الحركات الإسلامية التي «لم تفلت من عدوى العصر ولذلك قد تأثرت أعمالها في كثير من الأحيان تأثرا متفاوت الخطورة بالنظرة الوضعية للتغيير التي لخصناها في مسألتين اثنتين: الإعلاء من شأن التغير السياسي، والعجلة في تحقيق ذلك التغيير والتوسل إليه بالعنف» ([50]). والكتاب الثاني في الفقه الدعوي، مساهمة في التأصيل حاول كاتبه سعد الدين العثماني أن ينحو منحى أصوليا بحكم تكوينه، فناقش ما سماه بفقه تغيير المنكر وترتيب الأولويات. أما ما يسترعي الانتباه فهو أن الكتابين معا ناقشا موضوعا يتعلق بمفهوم الولاء والبراء والركون إلى الظالمين، وكان ذلك برغبة دفع التهم التي تلقاها التنظيم الجديد من طرف المنافسين في الساحة الإسلامية، الذين اعتبروا قبوله العمل في إطار الشرعية انحرافا في الولاء العقدي وركونا إلى السلطة الظالمة.

4- السياسة: الغائب والحاضر

إن الإصرار المستمر في أدبيات الجماعة الإسلامية والإصلاح والتجديد على عدم إيلاء أهمية كبيرة للعمل السياسي وعلى اعتبار الأولوية هي للدعوة والتربية والتغيير الحضاري الشامل يحمل دلالتين مختلفتين: فهو من جهة طمأنة للفرقاء الآخرين بعدم الرغبة في استعجال الدخول في تنافس سياسي يربك التوازنات القائمة والشديدة التعقيد التي يتداخل فيها المحلي بالإقليمي والدولي، ومن جهة ثانية يتيح فرصة لتقوية القدرات التنظيمية والتوسع الجماهيري والانفتاح على المؤسسات والقطاعات المختلفة وكسب الشرعية الاجتماعية إلى جانب الشرعية القانونية والسياسية.

لذلك لم يستطع هذا الخطاب، على الرغم من تكراره المستمر وقف طبيعة الميول السياسية التي تندفع إليها قوة اجتماعية وازنة من أجل كسب موقع لها داخل الفضاء العام، والتي كانت عوائق الخوف من الانزلاق وتوجسات الفرقاء تعطل مشروعها إلى حين.

 بدأ التعبير عن الرغبة في ولوج العمل السياسي منذ فترة الجماعة الإسلامية، وإن كان على خفر، تمثل بإصدار وثيقة «رؤيتنا السياسية» ووثيقة «المشاركة السياسية» في عام 1988 حين طرح خيار تأسيس أول حزب سياسي ([51])، أول مرة. وفي عام 1992 قدِّم طلب تأسيس حزب «التجديد الوطني» وقابلته السلطات بالرفض، وبعدها بدأ البحث عن خيارات بديلة تمثلت في الاتصال بحزب الاستقلال قصد توفير غطاء المشاركة، لكن التفاهم لم يتم فتحولت الوجهة إلى عبد الكريم الخطيب الذي استمر التفاوض معه على أساس تجديد هياكل حزبه «الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية»، وتوجت هذه المشاورات ببداية الإعداد التنظيمي والإداري وانتهت بعقد المؤتمر الاستثنائي للحزب في عام 1996.

 يتبين مما سبق أن التكوين السياسي الكامن في بنية التنظيم يأخذ تجليات مختلفة على مستوى الخطاب متكيفا مع الأوضاع القائمة باحثا عن موطئ قدم بشروط أقل كلفة، فكانت هذه المرونة الفكرية والتحول السلس على مستوى أشكال التنظيم من أهم المقومات التي مهدت لدخول مجال المشاركة السياسية، إضافة إلى توافر أرضية فكرية استطاعت الحسم في ثلاث قضايا كانت تُعتبر عائقا أمام اندماج كثير من التنظيمات الإسلامية في الحياة السياسية أو كان التأخر في حسمها سببا في توقف التجربة وتراجعها، ويتعلق الأمر بالموقف من العمل الشرعي والقانوني في إطار النظام القائم والموقف من الديمقراطية وسيلة للممارسة السياسية وأداة للتنظيم الداخلي، ثم بالمسألة النسائية التي تحرر جزءا من الطاقة البشرية للتنظيم يسمح له بالانفتاح على المجتمع. وكانت فترة الإصلاح والتجديد للاستفادة من تجارب سابقة وتنظيرات مختلفة لتجاوز هذه العقبات وتيسير البحث عن إطار يحتضن العمل السياسي المباشر.

5– التوحيد والإصلاح: جدل الديني والسياسي

 عرفت ساحة الإسلاميين المغاربة تجربة فريدة تمثلت في عملية اندماج بين تنظيمات عدة، على عكس المسار المألوف عند الإسلاميين أو اليساريين في العالم العربي، على حد السواء، وهو مسار الانشقاق المتوالي. فتجمعت جمعيات عدة بعضها من بقايا الأعضاء السابقين لحركة الشبيبة الإسلامية في إطار موحد سمي بـ «رابطة المستقبل الإسلامي» في عام 1994، وصاحب هذه العملية خطاب نظري مستفيض في شأن أهمية الوحدة بين المسلمين ومساوئ الفرقة والشتات، واشتغلت آلة التأصيل الديني التي اعتمدت على نصوص عامة تستحضر وحدة الجماعات المؤمنة في التجربة النبوية، لتضفي الخصال نفسها على وحدة التنظيمات السياسية والدعوية، على الرغم من الفرق الكبير بين الحالين، لأن التجربة الجديدة تحيل على نسق مغاير مرتبط بالدولة الحديثة أو ما يندرج تحت مسمى المجتمع المدني، أي الجمعيات القانونية التي تشتغل في وظائف التأطير المجتمعي. وإذا كانت حركة الإصلاح والتجديد، بحكم طبيعة أغلبية المنتسبين إليها والمنتمين إلى مشارب دراسية ومهنية مختلفة، لا يكاد يظهر فيها تمييز لعلماء الدين وفئة الفقهاء، إذ تميزت رابطة المستقبل الإسلامي باصطفاف نخبة من أساتذة الدراسات الإسلامية والشريعة الذين أعلنوا في أدبياتهم السابقة إيلاءهم أهمية قصوى للجانب «العلمي»، وأخذهم على باقي التنظيمات اقتصارها على الفعل الدعوي والسياسي، ودعوا إلى إسناد القيادة إلى العلماء باعتبارهم أدرى بالمصلحة وأقدر على التوجيه.

أ- النزعة التأصيلية وبذور التمايز

 تميزت الأعوام الأولى للوحدة بين التنظيمين “الرابطة والحركة” بمرحلة انتقالية هيمنت فيها قيادة جماعية، لترعى عملية الاندماج وفق صوغ جديد يتوارى فيه التفكير البراغماتي لحركة الإصلاح والتجديد لمصلحة الخطاب التأصيلي الفقهي الذي سنقدم فيه أنموذجين يمثلان معا فئة الفقهاء الآتين من رابطة المستقبل الإسلامي، وحاملين تصوراتها عن دور علماء الدين في المجال الدعوي والسياسي على السواء، لكنهما بدآ يتمايزان منذ الأعوام الأولى إلى درجة القطيعة بفعل اختلاف درجة استجابة كل واحد منهما لدينامية الفعل السياسي الذي انطلق بقوة في ما بعد:

“1” فريد الأنصاري والنزعة الإرشادية

يتميز فريد الأنصاري بتنوع مصادر تكوينه، فعُرف أديبا وشاعرا في البداية ثم اختار أن يختص بدور عالم الدين المرشد، ولازمته هذه الصفة وطبعت تجربته في ما بعد إلى حين وفاته. وكان أهم كتاب أصدره خلال فترة انتمائه إلى حركة التوحيد والإصلاح بعنوان الفجور السياسي والحركة الإسلامية بالمغرب، يلخص فيه تشخيصه للواقع المغربي، مختزلا الفساد في المجال الأخلاقي بمعناه التقليدي المعروف في وعظية الإسلاميين، يقول: «إن الحزب الأكبر بالمغرب اليوم هو حزب الفجور السياسي، أعني الفساد الخلقي الشامل المدعوم سياسيا من جهات سياسية وثقافية شتى، هذا الجمهور العريض المفتون في دينه، الجاهل بإسلامه، الغارق في شهواته، اللاهي عن دينه وأهله» ([52]). ويبيّن مظاهر هذا الفجور في التعليم بواقع انتشار الفرنكوفونية وفي الإعلان بالصور العارية وفي المجال الفني بالمحتوى الهابط وفي المجال الاجتماعي بالحرية الجنسية… واعتبر هذا الفجور سياسيا لكونه نتاج خطة مقصودة من دوائر السياسة والقرار ودعا الحركة الإسلامية إلى مواجهة هذا المد بخطط فاعلة وناجحة.

 يبرز بشكل واضح ميل الأنصاري إلى اختزال الفساد العام في الأنموذج الأخلاقي التقليدي الذي لا يمس، بأي حال جوهر، الاستبداد السياسي والاحتكار الاقتصادي والتفاوت الاجتماعي، ولذلك لا يبتعد تشخيصه للواقع عن طبيعة تصوره للحل، فهو يرى أهمية المدخل الدعوي المؤطر بقيادة العلماء باعتباره الدعامة الأساسية للمشروع الإسلامي، ففي كتابه مفهوم العالمية، من الكتاب إلى الربانية، الذي صدر في فترة زمنية متأخرة، يعبِّر عن نظرته إلى وظيفة العلماء المركزية في العمل الدعوي وينتقد «ترامي عدد من أهل الأهواء والنوازع السياسية على وظيفة العالمية والتلبس بمفهومها بغير حق، إذ صار من الصعوبة لدى العامة تمييز العالم من غير العالم وتداخلت في الأذهان مفاهيم كثيرة كمفهوم الواعظ والداعية والأستاذ والمثقف» ([53]). وهذا الانحراف في الوظائف والأدوار لا يقوَّم إلا بعودة القيادة للعلماء «لا أحد يماري في أهمية العلم والعلماء في حركة تجديد الدين ومركزية دورهم في التوجيه والتأطير، تعليما وتزكية، وما فساد أمر الدعوة في كثير من المواطن إلا بسبب غياب العلماء عن موقع صناعة قرارها وتوجيهها» ([54]).

“2” أحمد الريسوني والتأصيل للسياسة

عرف عن أحمد الريسوني اهتمامه بعلوم أصول الفقه، خصوصا نظرية المقاصد التي شكلت في تاريخ العلوم الدينية منعطفا مهما، بغرض تجاوز الانسداد النصي الذي آل إليه النظر الفقهي في القرون الأخيرة، وفي سياق النزعة التأصيلية التي تسم مجمل الفكر المعاصر وتروم الإجابة عن القضايا الآنية الناشئة عن سياق التحديث القسري والمتسارع باللجوء إلى المنظومة التراثية، فطن الإسلاميون إلى أهمية سلاح المقاصد من أجل الرد على النزعات السلفية الحرفية التي ترفض كل جديد، إضافة إلى إمكان التأصيل لشرعنة المرونة العملية والبراغماتية التي يقتضيها الفعل السياسي. ووفرت كتابات الريسوني مدخلا مهما إلى هذا التوجه، بتأكيده أن العمل السياسي والموقف من السلطة يدخلان في إطار السياسة الشرعية الخاضعة بدورها لمبدأ تقدير المصالح والمفاسد القابلة للخلاف في الرأي، إضافة إلى مبدأ ترتيب المصالح الذي يسمح بتحديد الأولويات ومراعاة إمكانات وتحديات الواقع ([55]).

توالت مؤلفات الريسوني وكتاباته في هذا المجال، خصوصا توظيف الفكر المقاصدي لخدمة العمل التنظيمي والسياسي، مثل:

كتاب التعدد التنظيمي للحركة الإسلامية ما له وما عليه.

كتاب حكم الأغلبية في الإسلام، دراسة أصولية.

 لذلك اتخذ الرجل مسارا مختلفا من حيث موقف عالم الدين من العمل السياسي، فيقول جوابا عن سؤال في الموضوع: «العمل السياسي مفتاح من مفاتيح إصلاح المجتمعات أو فسادها، هذا لا شك فيه أن القرار السياسي ينعكس على جميع مجالات الحياة… على المساجد والدكاكين والحانات، وينعكس على المفاهيم وعلى الصلاة والزكاة، كما ينعكس على الأرزاق والحريات والحقوق الدنيوية للناس، القرار السياسي يتحكم في الإعلان والتعليم اللذين يصنعان العقائد والعواطف والأفكار… وينمطان سلوك الناس وعقولهم» ([56]).

ب- الدعوي والسياسي: اتصال أم انفصال؟

 تتوارى النزعة السياسية باستمرار وراء خطاب دعوي عام يتحدث عن النهضة الحضارية والتغيير الشامل والتوازن بين المجالات المختلفة وأولوية التغيير الثقافي في بناء الدولة، لكنها لا تلبث أن تخرج في شكل مبادرات فعلية تتلمس مسالك الانخراط في الواقع، بقوة مفعول المعطى السوسيولوجي الذي يريد التعبير عن نفسه على الرغم من أغشية التنظيرات الفكرية. ففي عز عملية الوحدة التي رافقتها مباركة وطنية وعالمية، نظرا إلى أنها حققت حلما راود دائما كثيرين من الإسلاميين، واستجابت لحنين تاريخي إلى التوحد ونبذ الفرقة يستحضر جذور أزمات تاريخية تعود إلى قرون مضت، قفز إلى الواجهة فجأة حدث عقد المؤتمر الاستثنائي لحزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية الذي كان تتويجا لمشاورة سابقة بين أعضاء حركة الإصلاح والتجديد وزعيم الحزب عبد الكريم الخطيب، وأفرز جدلا وسط الحركة الموحدة عن إشكالية عدم التنسيق بين الأطراف وتباعد الأولويات ومسألة الأسبقية بين الدعوي والسياسي، فكان الميل إلى ترك الأمور تسير سيرا عاديا إلى حين البت فيها ضمن الهيئات التنظيمية ([57]).

كان إيقاع العمل السياسي مرهونا بشكل كبير بعاملين أساسيين: أولهما، حركية القاعدة الاجتماعية المتطلعة إلى الفعل والتأثير، وثانيهما، أشكال الاستجابة التي تبديها الدولة تجاه المتغيرات المحلية والدولية، والتي تمثلت أساسا في التعديلات الدستورية المتوالية خلال عقد التسعينيات ثم تجربة التناوب السياسي الذي أتاح لجزء من المعارضة السابقة “الكتلة الديمقراطية” بالولوج إلى الجهاز التنفيذي. وعلى الرغم من محدودية هذه التجربة إلا أنها أثارت دينامية في الشارع السياسي سببها الفراغ الذي تركته المعارضة السابقة، ولم يكن من مؤهل لشغله واقعيا إلا الإسلاميون. فكانت معطيات الحراك الاجتماعي والسياسي أسرع من تنظيرات المفكرين والفقهاء الذين كانوا مرتهنين ارتهانا كبيرا لمسائل التناغم مع المرجعيات والأنساق النظرية وما يحد من حركيتهم في الواقع والتفاعل معه.

 برزت كتابات تأصيلية جديدة، في هذا السياق، كتبها بعض رموز حركة الإصلاح والتجديد المنحلة الذي يقود المسار السياسي لحزب الإسلاميين، فأورد محمد يتيم في كتاب جديد فصلا في نقد الثقافة السياسية يؤاخذ فيه بعض الإسلاميين على جمود تصوراتهم للدولة والخلافة الإسلامية التي تتأرجح بين ثنائيتي الأنموذج المثالي الراشد والأنموذج الاستسلامي لسلطان التغلب ودعا في المقابل «إلى نقل التدافع السياسي إلى الواجهة المدنية والدستورية بما يعنيه من تطوير للفقه الدستوري الإسلامي، خصوصا في ما يتعلق بتوازن السلط وتطوير آليات التداول السياسي والرقابة على الحاكمين، فأقوى شكل للمشروعية السياسية هو المشروعية الدستورية، لأنها التعبير السياسي الحضاري عن التدافع بين قوى المجتمع» ([58]).

 كتب سعد الدين العثماني رسالة عنوانها «فقه المشاركة السياسية عند شيخ الإسلام ابن تيمية»، حاول فيها البحث عن نوع مشروعية المشاركة السياسية ولو في أنموذج تاريخي يعود إلى القرن السابع الهجري، لا وجه للمقارنة فيه بين الدولة السلطانية في مصر والشام والدولة الحديثة بمؤسساتها المعروفة، لكنها كجميع الخطابات التأصيلية، كانت موجهة إلى وظيفة أخرى لتحريك الجمود الفكري لفئات من المتدينين الذين لا يقبلون مظاهر التحديث المؤسساتي إلا وهي مصبوغة بصبغة تراثية تزيل عنها الحواجز النفسية والمخاوف العقدية.

 إلى جانب الكتابات الفكرية، كان النقاش على أشده داخل مؤسسات الحركة بسبب الجاذبية التي صنعتها عملية تجديد هياكل الحزب، والتي ابتدأت بالمشاركة الجزئية في الانتخابات الجماعية لأعضاء الحركة بصفة مستقلين واكتملت بالانخراط الرسمي للحزب في الانتخابات البرلمانية التي توجت بحصوله على أربعة عشر مقعدا، وكانت هذه التجربة مبررا لبداية إصدار الحركة الوثائق المؤطرة لدورها مثل: الميثاق الصادر في عام 1998 الذي حافظ على المبادئ نفسها المؤسسة للفعل السياسي مثل التدرج والمخالطة الإيجابية والتعاون مع الغير، على الرغم من تقليص أهمية العمل السياسي على مستوى الأهداف والوسائل، إذ لا يحتل نظريا إلا حيزا ثانويا مقارنة بالعمل الثقافي والاجتماعي والدعوي… وفي السنة نفسها صدرت وثيقة «علاقة الحركة بالحزب» تبين أن «عمل الحركة في الحقل السياسي عمل تخصصي يمثل امتدادا لرسالة الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومجالا للعمل الإصلاحي»، الأمر الذي يعني عمليا إضفاء الشرعية على فئة من الأعضاء الذين اختاروا التخصص بالعمل السياسي، باعتباره مجرد امتداد لوظائف الحركة الشاملة، وتضيف الوثيقة: «كل من حركة التوحيد والإصلاح وحزب الحركة الشعبية الدستورية هيئة مستقلة عن الأخرى استقلالا قانونيا وفعليا وليس لأي منهما وصاية على الأخرى ويجمعهما التعاون والتنسيق» ([59]).

 حافظت الحركة فعلا على مسافة معتبرة من الحزب مع الدعم النسبي له، خصوصا في المعارك التي خاضها مع حكومة التناوب في بعض القضايا ذات الطابع الهوياتي مثل «الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية» و«برنامج السلفات الصغرى»، وهي القضايا التي اعتبرها الإسلاميون خضوعا لاشتراطات المنظمات الدولية وتفريطا في ثوابت الهوية الدينية.

 في انتخابات عام 2002، قررت الحركة دعم الحزب، فأصدرت توجيها لعموم أعضائها بالمشاركة ترشيحا وتصويتا ودعاية. وامتد النقاش لفترة بين دعاة الانخراط الكامل في المشاركة السياسية مع الحزب والمتحفظين عن ذلك بدعوى أولوية الدعوة والتربية، وعرف هذا النقاش باسم «قضية الفصل والوصل» التي وقف فيها رئيس الحركة أحمد الريسوني موقف المرجح لخيار المشاركة حينما قال جوابا عن تخوفات بعضهم «لن نمارس السياسة كما يمارسها الآخرون، سنمارس أخلاقا وتعبدا ومجاهدة وجهادا، نحن داخلون للسياسة بمعناها الأخلاقي والمبدئي» ([60]).

بيّن مجلس شورى الحركة طبيعة هذه المشاركة في وثيقة خاصة تقول: «الحديث عن المشاركة السياسية لحركة التوحيد والإصلاح لا يعني اشتغال الحركة وهيئاتها بالعمل السياسي مباشرة، إذ ينبغي التمييز بين شمولية تصور الحركة للإسلام وبين صيغ تنزيل هذا التصور في الواقع». وتضيف «ويبقى للحركة اهتمام بالسياسة في إطارها العام أي الاهتمام بالقضايا الكبرى ذات الصلة بهوية البلاد وقضايا الأمة العربية والإسلامية وممارسة السلطة السياسية بطريقة غير مباشرة كما تمارسها هيئات المجتمع غير الحزبية» ([61]). وفصّلت الحركة رؤيتها السياسية في وثيقة منفردة بسطت فيها موقفها من مشروعية النظام القائم بالمغرب وتصورها لطبيعة الإصلاحات المطلوبة والعلاقات بالفرقاء السياسيين عامة ([62]).

ج- «التضخم السياسي» وإعلان التمايز

 يبدو كأن الجسم الاجتماعي للحركة الإسلامية كان يسير بهويتين مختلفتين، إحداهما معلنة تحمل شعار الدعوة مستلهمة الأنموذج النبوي ولحظة تأسيس الرسالة، والثانية كامنة تعبّر عن الموجود بالقوة الذي كان ينتظر الفرصة ليصبح موجودا بالفعل، وهو التحول الاجتماعي للقوة الصاعدة التي تصطدم تطلعاتها بسياق دولي ومحلي مهيمن ومتحالف، في إطار تدافعٍ المعلنُ فيه هو صراع الهوية والثقافة، والمضمرُ هو الرد على الهيمنة المادية والمعنوية التي تجسدها الدولة الحديثة والتبعية للمركز الغربي ثقافيا واقتصاديا وسياسيا.

 كان رد فريد الأنصاري عنوانا لموقف كثيرين ممن انتظروا من التنظيم الجديد أن يصبح مؤسسة يقودها الفقهاء، وظيفتها نشر الدعوة الدينية والعلوم الشرعية وتوضيح العقائد الصحيحة وتجديد الفقه… لكنهم فوجئوا بقوة الحراك السياسي الذي أوشك على إفراغ الحركة من جميع كوادرها، وجر الجميع إلى مجالات عمل جديدة تتطلب خبرات مغايرة وتفرض تحديات لم تكن مألوفة، فكانت أغلبية الأعضاء والقادة من ذوي التجربة السابقة في حركة الإصلاح والتجديد أقرب إلى التلاؤم مع إكراهات المرحلة، والتحق بهم كثيرون من أعضاء الجمعيات التي تؤلف رابطة المستقبل الإسلامي، خصوصا من فئة الشباب، في حين توجس الشيوخ من هذه السرعة الفائقة في الحراك السياسي الذي عبّر عنه باسم ظاهرة «التضخم السياسي»، فهل تضخم العمل السياسي فعلا وشغل أكثر من حجمه الضروري أم انكشف حجمه الحقيقي الذي كان محجوبا تحت أغلفة الخطابات التأصيلية النظرية؟

 صدر كتاب البيان الدعوي وظاهرة التضخم السياسي في عام 2003، أي في بدايات المشاركة السياسية، متزامنا مع حدثين أساسيين: الانتخابات العامة التي شارك فيها حزب العدالة والتنمية وتعرض لضغط شديد لتقليص حجم هذه المشاركة، ثم حوادث 16 أيار/مايو في الدار البيضاء التي كانت سببا في حملة إعلامية شرسة تهدف إلى توريط الحزب الجديد واتهامه، ولو معنويا، بالمسؤولية عن تلك الحوادث، خصوصا من الخصوم السياسيين الذي أحسوا بخطر المنافسة التي يشكلها الوافد الجديد.

يصرح الأنصاري أن هذا المؤلف امتداد لكتاب الفجور السياسي الذي كان يهدف منه إلى توجيه الحركة إلى الاهتمام بالجانب الأخلاقي والاجتماعي ([63]). ويقول: «إن الاختيار الإسلامي القاصر على الشأن السياسي ممارسة… يسلب الإنسان التفكير الكلي، سواء في ذلك الاختيار السياسي الصدامي أو الاختيار السياسي المشارك… فكلاهما يفقد طبيعته الدعوية والكلية وإن ادعى عكس ذلك في أدبياته الحركية… وإذا فإن تدبير الكلي الديني من خلال الجزئي السياسي هو قلب للميزان وتشويه للعمل الدعوي، بل تحريف له وتضليل» ([64]). ونظرا إلى أن المسار السياسي لا يتقرر بإرادة الأفراد وحدهم، لكن بتفاعل قوى وتصارع إرادات أحس فريد الأنصاري كأن نصيحته صيحة في واد، فأصدر كتابا ثانيا في عام 2007 بعنوان الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب، كان خطابه فيه أكثر حدة وأوضح في الاتهام، لأنه وجّه انتقاده مباشرة إلى ما سمّاه «التيار المطيعي» نسبة إلى زعيم الشبيبة الإسلامية، وهو يقصد في الواقع الجناح الممتد من حركة الإصلاح والتجديد الذي قاد التجربة السياسية ودافع عنها في إطار حركة التوحيد والإصلاح، يقول: «لن أكون مبالغا إذا قلت إن اتخاذ حزب سياسي كان أكبر خطيئة وقعت فيها الحركة الإسلامية بالمغرب، لقد صار الإسلاميون يشتغلون في الشك وكانوا من قبل يشتغلون في اليقين وكانوا إلى الإخلاص في الأعمال أقرب ثم صاروا إلى خلط مبين» ([65]).

د- حزب العدالة والتنمية: الممارسة السياسية بشعار ديني

 وجد الإسلاميون الباحثون عن مظلة للعمل القانوني الحزبي في الخطيب واسطة للولوج إلى الممارسات الانتخابية المباشرة، بما يوفره الزعيم من ضمان للثقة من رأس الدولة، وبما يمثله من كاريزما تعود إلى مساعدته في قيادة المقاومة وجيش التحرير، إضافة إلى كونه محسوبا على الدائرة الإسلامية بحكم الخطاب المعلن في وثائقه الحزبية ووقوفه إلى جانب قضايا المسلمين في العالم. وكانت أول مشاركة للإسلاميين ضمن الإطار الجديد الذي شغلوا جميع هياكله تقريبا، بسبب الجمود الذي عاشه عقودا، فحصلوا على أربعة مقاعد برلمانية وقرروا بعد ذلك تغيير اسمه في عام 1998 ليصبح حزب العدالة والتنمية، راسمين من خلال الاسم هويته السياسية الجديدة التي تحاول إبراز الاهتمام بما هو برنامجي وظيفي أكثر مما هو ثقافي وهوياتي. وحدد الحزب خطوط أعماله على أساس مجموعة من الثوابت، أهمها القبول بالنسق السياسي المغربي كما هو، والتشبث بالخيار الديمقراطي كمنهج لتدبير الحزب والدولة مع استصحاب الثقافة التنظيمية والسياسية السابقة للأعضاء الجدد والمتمثلة في مبادئ التدرج والمشاركة والتعاون مع الغير ([66]).

 برز حزب العدالة والتنمية في الساحة المغربية بخصائص معينة تشكلت خلال التجربة الطويلة للتيار الإسلامي الذي يمثل عموده الفقري:

  • قبول الشرعية السياسية القائمة وتجنب الصدام المباشر.
  • البراغماتية والمرونة التنظيمية اللتان تتجليان في القدرة على تغيير الهياكل والعناوين بحسب الأحوال.
  • الديمقراطية الداخلية التي أتاحت تغيير القادة والتداول على المناصب بمرونة من دون السقوط في مطب الانشقاقات الناتجة من شخصنة الزعامات والاستقطابات.
  • القابلية السريعة لعقد التحالفات الظرفية أو الاستراتيجية مع الأحزاب والحكومات والهيئات.
  • القدرة التنظيمية التي شهد بها جميع المنافسين على الساحة السياسية حتى أصبحت مؤتمرات الحزب حدثا إعلاميا بإمتياز.
  • الانفتاح الاجتماعي النسبي الذي سمح بتوسع قاعدة الحزب خارج الفئات الناشئة تقليديا في التنظيمات الإسلامية.

 فهل كانت عناصر القوة الداخلية الموروثة عن التجربة التاريخية كافية لتقوية الأداء السياسي؟

“1” معارضة سياسية أم دفاع عن الهوية

 كان أول دخول للإسلاميين إلى المؤسسة التشريعية فرصة لطمأنة الفرقاء السياسيين تجاه الوافد الجديد الذي يحمل معه شبهة تكرار التجربة الجزائرية المجاورة التي لم تندمل جراحها بعد، فأعلن الحزب مساندته لحكومة اليوسفي المؤلفة من المعارضة السابقة لمدة سنتين ثم انقلب عليها بعد ذلك ليتحول إلى المعارضة، خصوصا بعد نزول أنصاره إلى الشارع خلال المعركة المعروفة بخطة «إدماج المرأة في التنمية» التي كادت تقسم الشارع المغربي قسمين: أقرب إلى طائفتين منهما إلى تيارين سياسيين، وفي هذا السياق ظهر مصطلح «الجبهة الدينية» التي كان يراد منها تجميع جميع الأطراف المدافعين عن الهوية لمواجهة ما كان يعتبر مدا علمانيا ([67]).

 امتد هذا النزوع الصدامي في قضايا الهوية إلى مجالات أخرى مثل المهرجانات الغنائية والأفلام السينمائية وبعض التصريحات الصحافية أو الكتابات الصادرة عن مثقفين حداثويين. وعلى الرغم من هذه المعارك الأفقية مع الأطراف السياسيين والأيديولوجيين المنافسين كان الحزب يحس كأن تحتل مكانة في جهاز الدولة تحاربه، وترى فيه خطرا على مصالحها الاقتصادية والسياسية، فكان ذلك دافعا إلى التحول التدريجي نحو إعلاء شأن قضايا النضال الديمقراطي والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد الاقتصادي وإصلاح منظومة العدالة، إلى استمرار الانشغال بموضوعات الهوية التي ما زالت ترضي رغبات شرائح اجتماعية من داخل الحزب وخارجه.

تتضح التوجهات الجديدة للحزب في وثيقة «أطروحة المؤتمر الوطني السادس» التي سميت أطروحة «النضال الديمقراطي»، والتي سجل فيها الحزب تراجع خطاب الدمقرطة وحقوق الإنسان والسياق الدولي والإقليمي وتراجع درجة النزاهة والشفافية في انتخابات عام 2007، كما سجل تراجع نسبة مشاركة المواطنين وازدياد التوجه إلى التحكم في الواقع السياسي والاقتصادي واستفحال التفاوتات الاجتماعية ([68]). وجميع هذه الملاحظات تستوجب في نظر الحزب إيلاء الأهمية للنضال الديمقراطي من أجل إرساء قواعد الممارسة السياسية السليمة.

 في جانب علاقة الدين بالسياسة عرّفت الوثيقة الحزب بأنه «حزب سياسي مدني ذو مرجعية إسلامية، له برنامج سياسي مدني يعمل على تطبيقه وفق القواعد الديمقراطية ويجيب عن الأسئلة المطروحة سياسيا باعتبارها من قضايا تدبير الشأن العام ولذلك فهو يسعى إلى المساهمة في هذا الشأن من طرف مواطنين مدنيين ذوي خبرة في الميدان وفق القواعد الديمقراطية، وبالتالي فإن وظيفة أطر الحزب تختلف عن وظيفة الأئمة والفقهاء الذين يبينون الأحكام الشرعية ويصدرون الفتاوى» ([69]).

 تضيف الوثيقة «الحزب في الدولة المعاصرة أداة لتنظيم المواطنين الذين يتقاسمون اختيارات سياسية وبرنامجية معينة» ([70]). ولتجاوز الإشكال التقليدي في علاقة الديني بالسياسي، تضيف: «إن الحزب تبنى مبكرا خطابا مدنيا يستدعي أساسا المصطلحات الحديثة مثل الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان والدولة المدنية ودولة الحق والقانون والمواطنة والتداول السلمي للسلطة مع الإصرار على أن فهمه للمرجعية الإسلامية يجعلها تستوعب هذه المصطلحات الحديثة» ([71]).

“2” المشاركة في الحكومة وتحديات الإنجاز

 أصابت المغرب مثل كثير من البلدان إرهاصات الحراك الشعبي المتمثل بحركة 20 فبراير، وتميز خلالها النظام المغربي بسرعة المناورة، فعرض دستورا جديدا يحقق جزءا من مطالب الشارع المتظاهر، فانقسم حزب العدالة والتنمية تجاه هذا الحراك بين مشارك داعم سواء في القيادة أم القاعدة ومتوجس حذر مثلما هو الأمر بالنسبة إلى الأمين العام عبد الإله بنكيران، وكان الخوف من الانجرار وراء الحراك الجماهيري هو عدم القدرة على ضبط توجهاته والتنبؤ بنتائجه، ففضل الحزب في نهايته عدم رفض المبادرة الملكية باعتبارها ستوفر إمكانات للتغيير من دون الدخول في مغامرات الصدام والعنف، فكانت النتيجة إقرار دستور جديد وإجراء انتخابات تشريعية حصل فيها الحزب على المرتبة الأولى التي مهدت لتوليه قيادة الحكومة.

 لم يكن الحزب مهيّأ للوظيفة الجديدة – على الرغم من قوته التنظيمية – سواء من جهة خبرة أطره في تدبير الشأن العام أم جاهزية برامجه للتنفيذ أم حتى قابلية الوسط السياسي الداخلي والخارجي لبروز الفاعل السياسي بهذا الحجم، هو الذي كان إلى عهد قريب في موقع أقل من ذلك بكثير. وفي هذا السياق عُقد المؤتمر الوطني السابع وأعاد انتخاب رئيس الحكومة أمينا عاما وطرح وثيقة أخرى سميت «وثيقة البناء الديمقراطي» تعبّر عن الانتقال من مرحلة النضال في موقع المعارضة إلى موقع المسؤولية من طريق الشراكة مع جميع الفرقاء، بدءا بالمؤسسة الملكية مرورا بالأحزاب والمؤسسات المنتخبة وصولا إلى المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين. وإلى جانب عرض التصورات المذكورة سابقا في أطروحة المؤتمر السادس، أي تلك التي تتعلق بجوانب الهوية والثقافة، أضافت الوثيقة الجديدة اهتماما بجوانب السياسات العمومية في القطاعات المختلفة وتصورات الحزب لمعالجة الاختلالات الموروثة ([72]).

 وجد الحزب نفسه أمام معضلات كبيرة ومنوعة موروثة عن عقود من تجربة الدولة الحديثة بعد الاستعمار بجميع خصائصها المعروفة، فرفع شعار محاربة الفساد المرتبط بتطهير الإدارة وإصلاح القضاء وضمان شفافية المنافسة الاقتصادية والحفاظ على المال العام، إلا أن مقدار التحديات كان أكبر من الشعارات، خصوصا بسبب الصعوبات الظرفية الاقتصادية الدولية وبسبب تكوين الحكومة نفسها من تحالف غير منسجم، فبدأ قادة التجربة الحالية يتلقون نقدا مزدوجا من جهتين: الأولى من جهة مراهنين على دور الحكومة الحالية في إصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، والثانية من جهة التيار الدعوي الذي يحاسبها على قضايا الهوية ومحاربة ما يعتبر اختلالات أخلاقية.

 علق أحمد الريسوني على لقاء رئيس الحكومة وفدا من صندوق النقد الدولي للتشاور في شأن الإصلاحات الاقتصادية: «لا يجوز أن يستقي أي حاكم مسلم لا بمنطق الدين ولا بمنطق السيادة لسياسته من صندوق النقد الدولي لتدبير حياة المسلمين» ([73]). كما أشار في رسالة نشرتها جريدة التجديد إلى أن المرجعية بدأت تصبح باهتة ومحتشمة في خطاب وزراء العدالة والتنمية لمصلحة المرجعيات السائدة سياسية أكانت إعلامية أم قانونية، ويشير هنا إلى قضية كفالة الأطفال المغاربة من طرف أجانب ومسألة المهرجانات الفنية والبنوك الإسلامية، وركز على ضرورة الإشارة إلى القيم الدينية المؤطرة لهذه المطالب وضرورة استعمال النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وعدم الاكتفاء بالجوانب القانونية والاقتصادية التي تستند إلى المصلحة العامة ودعا إلى إبراز أوجه الحلال والحرام في الأفعال بدلا من التركيز على صفتها القانونية ([74]).

 لم تكن هذه التعليقات لتمر من دون رد من المشتغلين في التجربة الحكومية، فورد في حوار مع محمد يتيم «هل من اللازم دوما حين ندافع عن قانون أو تشريع أو إجراء أن يتم من خلال لغة فقهية ويتحول الخطاب السياسي الحزبي أو خطاب النائب البرلماني إلى خطبة منبرية؟»، ويضيف: «العمل التشريعي هو صوغ القانون، والقانون عمل بشري وضعي ولو استند إلى مرجعية وقيم دينية… في العمل التشريعي لا نكون في دائرة الحلال والحرام وإنما نكون في دائرة الواجب أو الممنوع قانونا» ([75]). وكان رئيس فريق البرلماني للحزب وعضو أمانته العامة عبد الله بوانو أكثر وضوحا حين أشار إلى «وجود دعوات داخل حزبه للمرور إلى ما بعد الحركة الإسلامية حيث تم القيام بمراجعات فكرية كبيرة على مستوى المنهجية واستيعاب الواقع والفهم المتجدد للنص»… ([76]).

خاتمة: خلاصات وآفاق

 إن تتبع ظاهرة الإسلام السياسي خلال عقود من التجربة تبين أنها ظاهرة تاريخية اجتماعية خاضعة لتحولات تؤثر فيها عوامل متعددة، ومن ثم لا يسمح التناول العلمي لها بإصدار أحكام قيمية ثابتة أو توصيفات جوهرانية غير تاريخية، خصوصا أنها تتميز بنوع من الدينامية وإعادة التشكل باستمرار، وأبرز مثال على ذلك المجموعات السلفية التي كانت إلى عهد قريب تعتبر الديمقراطية شركا والانتخابات بدعة وتحولت بعد الثورات إلى أحزاب سياسية تنافس في الانتخابات وتصارع على السلطة.

 سادت في الأدبيات المهتمة بموضوع الإسلام السياسي أشكال من المعالجة اللاتاريخية التي تركز على محتوى الخطاب، فتصبح أقرب إلى السجال الأيديولوجي منها إلى التناول العلمي، خصوصا منها التي تركز على الظواهر المتطرفة وتربطها مباشرة بأحزمة الفقر وهوامش المدن أو التي تركز على الصراعات الدولية والإقليمية والتدخلات الخارجية واستخدام المجموعات المتطرفة كأذرع سياسية وأمنية غافلة عن أن الجسم الغالب في الحركات الإسلامية يتمثل بالتنظيمات التقليدية العلنية ذات الامتداد الاجتماعي.

 تُبين تجربة الإسلاميين المغاربة “أنموذج حزب العدالة والتنمية”، التي يمكن تعميمها على باقي التجارب الأخرى من دون إغفال خصوصياتها المحلية، أن الجسم الاجتماعي لهذه الحركة يمثل قوة تغييرية تسير إلى التحديث باستراتيجيا تبدو متناقضة، فهو يبدي مقاومة رمزية على مستوى الشعار، لكنه يطور أدواته ويوسع مواقعه باستمرار مستوعبا جميع وسائل الحداثة الممكنة بنوع من التدرج الحذر وموازنا بين الصراع الثقافي الذي يعكس مقاومة الهيمنة المفروضة والاستيعاب الجزئي لأدوات الصراع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في سياق دولي ومحلي، تحدد مآلاته دينامية التفاوض المشروطة بموازن القوى المتكافئة أو المختلة بغض النظر عن الشعارات والنيات المعلنة لأطراف الصراع.


[*] كتب هذا المبحث محمد الكوخي.

[1]Connaissances du Maghreb: Sciences sociales et colonisation: Séminaire de Princeton, New Jersey, 24-26 avril 1982, Sous la dir. de Jean-Claude Vatin [et al.], Recherches sur les sociétés méditerranéennes (Paris: Éd. du Centre national de la recherche scientifique, 1984).

[2]Jacques Berque, Maghreb: Histoires et sociétés, Sociologie: Nouvelles situations (Alger: Ed S.N.E.D; J. Duculot, 1974).

[3]عبد الله حمودي، الشيخ والمريد: النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربية الحديثة، ترجمة عبد المجيد جحفة، ط 2، المعرفة الاجتماعية؛ 217 “الدار البيضاء: دار توبقال للنشر، 2003″، ص 112.

[4]محمد نجيب بو طالب، سوسيولوجيا القبيلة في المغرب العربي، سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ 41 “بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2002″، ص 102.

[5]Pierre Bourdieu et Abdelmalek Sayad, Le Déracinement: La Crise de l’agriculture traditionnelle en Algérie, Grands Documents; 14 (Paris: Minuit, 1964), p. 117.

[6]Bourdieu et Sayad, p.99.

[7]بو طالب، ص 26.

[8]رحمة بورقية، الدولة والسلطة والمجتمع: دراسة في الثابت والمتحول في علاقة الدولة بالقبائل في المغرب “بيروت: دار الطليعة، 1991″، ص 163.

[9]Bourdieu et Sayad, p. 90

[10]Bourdieu et Sayad, p. 20.

[11]Paul Pascon, «La Formation de la société marocaine,» Bulletin économique et social du Maroc, nos. 120-121 (Janvier – Juin 1971), pp. 1-26.

[12]Lucien Paye, «Evolution du peuplement de l’Afrique du Nord,» Politique étrangère, vol. 2, no. 3 (Juin 1937), pp. 263-282.

[13]Bourdieu et Sayad, Le Déracinement.

[14]Driss Chraïbi, Le Passé simple: Roman “Paris: Denoël, 1954”, p. 243.

[15]Paye, pp. 263-281

[16]1974 World Population Year: La Population du Maroc, C.I.C.R.E.D Series (Rabat: I.N.S.E.A., [1976]), p. 52.

[17]R. Gauthier, «Du Maroc,» Le Monde, 9/9/1953, p. 4.

[18]Mostafa Kharoufi, Urbanization and Urban Research in the Arab World, MOST Discussion Paper Series no. 11 (Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO], 1996), p. 1.

[19]United Nations Development Program [UNDP], Arab Fund for Economic and Social Development, Arab Human Development Report 2002: Creating Opportunities for Future Generations (New York: UNDP, 2002), p. 23.

[20]Joel Samoff, «Institutionalizing International Influence,» in: Robert F. Arnove and Carlos Alberto Torres, eds., Comparative Education: The Dialectic of the Global and the Local, 2nd ed.(Lanham: Rowman & Littlefield, 2003), pp. 52-91.

[21]United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO], Higher Education in the Arab Region 1998-2003: Document Prepared by UNESCO Regional Bureau for Education in the Arab States, Meeting of Higher Education Partners, Paris, 23-25 June 2003 (Paris:

[UNESCO], 2003).

[22]Claiming the Future: Choosing Prosperity in the Middle East and North Africa (Washington, DC: The World Bank, 1995), p. 3.

[23]Ahmed Lamrini, «Systèmes éducatifs, savoir, technologies et innovation,» dans: 50 ans de développement humain et perspectives 2025 (Casablanca: Ed. maghrébines, 2006), p. 20.

[24]حسن البنا، مذكرات الدعوة والداعية “القاهرة: دار التوزيع والنشر الإسلامية، 2011″، ص 66.

[25]راشد الغنوشي، المرأة المسلمة في تونس: بين توجيهات القرآن وواقع المجتمع التونسي، ط 2، آفاق الغد؛ 6 “الكويت: دار القلم، 1993″، ص 56.

[26]أحمد الريسوني، الحركة الإسلامية المغربية: صعود أم أفول؟ “المغرب: منشورات ألوان مغربية؛ مطبعة النجاح الجديدة البيضاء، 2004″، ص 23.

[27]Fouad Benseddik, Syndicalisme et politique au Maroc, Histoire et perspectives

méditerranéennes “Paris: L’Harmattan, 1990”, p. 378.

[28]يوسف محمد: «البدايات،» في: الحركة الشيوعية من 1921 إلى ثورة يناير 2011، تصدير أحمد بهاء الدين شعبان؛ تقديم نيللي حنا “القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة، 2012”.

[29]Robert Conquest, Reflections on a Ravaged Century “New York: Norton, 2000”, p. 74.

[30]Stanley G. Payne, Fascism, Comparison and Definition (Madison: University of Wisconsin Press, 1980), p. 73.

[31]المصدر نفسه، ص 240.

[32]البنا، ص 75.

[33]للاطلاع عليها، انظر موقع إخوان ويكي “الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين” على شبكة الإنترنت <http://www.ikhwanwiki.com&gt;. :

[34]الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية المغربي: <http://www.pjd.ma&gt;.

[35]الموقع الرسمي لمجلس النواب – البرلمان المغربي: <http://www.parlement.ma&gt;.

[36]الموقع الرسمي للانتخابات التشريعية لسنة 2011 التابع لوزارة الداخلية المغربية:

<http:// http://www.elections2011.gov.ma&gt;

[37]اللوائح الانتخابية لمرشحي الحزب في الانتخابات التشريعية 2011 المنشورة على الرابط:

<http://www.flickr.com/photos/pjdmaroc&gt;.

[**]كتب هذا المبحث إبراهيم أمهال.

[38]Olivier Roy, L’Échec de l’Islam politique, Collection Esprit “Paris: Ed. du Seuil, 1992”.

[39]جيل كيبل، «من أجل تحليل اجتماعي للحركات الإسلامية،» ضمن كتاب: نزيه أيوبي

[وآخ].، الإسلام السياسي وآفاق الديموقراطية في العالم الإسلامي، بمساعدة مؤسسة أوبور «Obor» للترجمة “الرباط: مركز طارق بن زياد للدراسات والأبحاث؛ مطبعة النجاح الجديدة، 2000”.

[40]جون آر برادلي، ما بعد الربيع العربي، كيف اختطف الإسلاميون ثورات الشرق الأوسط، ترجمة شيماء عبد الحكيم طه “القاهرة: كلمات عربية للترجمة والنشر؛ هنداوي، 2012”.

[41]محمد ضريف، الإسلام السياسي في المغرب: «مقاربة وثائقية»، ط 2 “الرباط: منشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، 1992″، ص 225.

[42]ضريف، ص 227.

[43]المصدر نفسه، ص 229.

[44]المصدر نفسه، ص 238.

[45]ضريف، ص 256.

[46]ضريف، ص 255.

[47]وثيقة الميثاق الصادرة باسم جمعية الجماعة الإسلامية، 1989.

[48]انظر بيان تغيير الاسم في: الراية، العدد 15 “شباط/فبراير 1992”.

[49]انظر البيان العام لجمعية الجماعة الإسلامية، في: الراية، العدد 4 “تشرين الثاني/نوفمبر .”1990

[50]محمد يتيم، العمل الإسلامي والاختيار الحضاري، ط 4، منشورات حركة الإصلاح والتجديد؛ 2 “الدار البيضاء: دار قرطبة، 1996″، ص 33.

[51]عشر سنوات من التوحيد والإصلاح: البناء والكسب، التطلعات والتحديات، إشراف وتنسيق ومراجعة محمد يتيم “الرباط: طوب بريس، 2006″، ص 39.

[52]فريد الأنصاري، الفجور السياسي والحركة الإسلامية بالمغرب: دراسة في التدافع الاجتماعي “الدار البيضاء: منشورات الفرقان، 2000″، ص 14.

[53]فريد الأنصاري، مفهوم العالمية: من الكتاب إلى الربانية “المغرب: منشورات رسالة القرآن؛ الكلمة للطبع والإشهار، 2006″، ص 7.

[54]الأنصاري، مفهوم العالمية، ص 35.

[55]عشر سنوات من التوحيد والإصلاح، ص 50.

[56]الريسوني، ص 67.

[57]عشر سنوات من التوحيد والإصلاح، ص 28.

[58]محمد يتيم، الحركة الإسلامية بين الثقافي والسياسي، كتاب الجيب؛ الكتاب 21 “الرباط: جريدة الزمن، 2000″، ص 76.

[59]عشر سنوات من التوحيد والإصلاح، ص 143.

[60]عشر سنوات من التوحيد والإصلاح، ص 43.

[61]المصدر نفسه، ص 145.

[62]حركة التوحيد والإصلاح، الرؤية السياسية “الرباط: طوب بريس، 2002”.

[63]فريد الأنصاري، البيان الدعوي وظاهرة التضخم السياسي، اخترت لكم؛ 19 “مكناس: منشورات ألوان مغربية، 2003″، ص 7.

[64]المصدر نفسه، ص 9.

[65]فريد الأنصاري، الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب: انحراف استصنامي في الفكر والممارسة “مكناس: منشورات رسالة القرآن، 2007″، ص 23.

[66]«معالم منهاج حزب العدالة والتنمية في الإصلاح السياسي، سلسلة وثائق» وثيقة صادرة عن الحزب.

[67]حركة التوحيد والإصلاح، ص 50.

[68]انظر: حزب العدالة والتنمية، أطروحة المؤتمر الوطني السادس “الرباط: طوب بريس، .”2009

[69]حزب العدالة والتنمية، ص 26.

[70]المصدر نفسه.

[71]المصدر نفسه، ص 28.

[72]انظر: أطروحة المؤتمر الوطني السابع: شراكة فعالة في البناء الديمقراطي من أجل الكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية “الرباط: حزب العدالة والتنمية، 2012”.

[73]«الريسوني: لا يجوز لا بمنطق الدين ولا بمنطق السيادة لبنكيران أن يستقي سياسته من صندوق النقد الدولي لتدبير حياة المسلمين،» جريدة لكم الإلكترونية، 9/6/2013.

[74]أخبار اليوم “المغرب”، 12/6/2013.

[75]موقع جريدة هسبريس الإلكترونية<http://hespress.com/orbites/81871.html&gt;.

[76]فاطمة شكيب، «بوانو: لا يجوز للمتدين التوجس من حرية المعتقد وأي جواب على شباط سيمنعنا من متابعة مسار الإصلاح،» جريدة لكم الإلكترونية، 25/6/2013.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!