حنان القادري
باحثة بفريق البحث تقييم السياسات العمومية
كلية الحقوق -سلا-
تقديم
يحمل تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية حول مشروع الجهوية المتقدمة مقاربة وفلسفة جديدة للتدابير الترابي بالنسبة لجميع الجماعات الترابية وعلى رأسها الجهة.
وتأتي هذه المقاربة في ظل حساسية التحديات الراهنة، كرد فعل على مختلف الإكراهات والاختلالات التي يعرفها تدبير الشأن العام المحلي، وكدعامة لربح رهانات التنمية المحلية، وأيضا كتعبير عن تغير نظرة الدولة للتراب المحلي الذي أصبح ينظر إليه كمجال للحرية والإبداع وكفضاء للتقرير والتدبير وأيضا التسويق والإنتاج.
وهذا يعني إعادة تشكيل التراب انطلاقا من مسلسل منهجي جديد تفسح فيه مركزية المجال لأنماط جديدة للتنظيم والأداء الترابي ترتكز على منح استقلالية ومسؤولية أعمق[357] تتوخي الرفع من القدرات التدبيرية للجماعات الترابية والانتقال من المقاربة التسييرية الضيقة إلى المقاربة التدبيرية الحديثة.
ورغبة في تجسيد هذه المكتسبات على أرض الواقع والحفاظ عليها، أعطي لمبدأ التقييم مكانة متميزة ضمن هذه المقاربة الجديدة، باعتباره آلية من آليات تفعيلها وفي نفس الوقت جزءا من المقاربة نفسها.
والحديث عن التقييم يحيل إلى إعادة الاعتبار لثقافة شبه مغيبة في التدبير المحلي، وهي ثقافة النتائج وحسن الأداء وما يتبع ذلك من مساءلة ومحاسبة، كما يعبر في نفس الوقت على إعادة الاعتبار للاهتمام بما يطمح إليه المواطن وما ينتظره من جماعته ومدى انتفاعه مما تقدمه، وبالنتيجة مدى كفاءة هذه الجماعة المؤتمنة على المصلحة العامة.
من هذا المنطلق، تطرح مجموعة من التساؤلات حول مضمون التقييم المتضمن في هذه المقاربة الجديدة وشروط تفعيلها.
على هذا الأساس، سيتم التركيز من جهة أولى على مرتكزات المقاربة الجديدة لتقييم التدبير الترابي (المطلب الأول) ومن جهة ثانية، الوقوف على متطلبات تفعيلها (المطلب الثاني).
المطلب الأول: مرتكزات المقاربة الجديدة لتقييم التدابير الترابي
أصبح التدبير لغة رسمية في القطاع العمومي، وفكرا متداولا في مجال الدراسات المرتبطة بالعلوم الإدارية.
وقد شهدت السنوات الأخيرة الحضور القوي لمعالم تقنيات التدبير على مستوى المنظمات العمومية موازاة مع مقولة ” يجب إدارة المرافق العمومية كما تدار أي مقاولة”[358]
وإن كان التدبير le management ليس هو قمة الوسائل الحديثة في التسيير la gestion بقدر ما يحيل إلى إضفاء أبعاد إستراتيجية على هذه الوسائل ذاتها[359] .
وعموما، يرتكز التدبير على مبدأ التقييم أي على ثقافة النتائج وقياس حسن الأداء وعلى تأسيس أنظمة للجودة ولمساءلة والمحاسبة وأيضا على تقييم السياسات والبرامج.
وبغية تكريس هذه المفاهيم في صلب تدبير الشأن العام المحلي، تعتمد المقاربة الجديدة لتقييم التدبير الترابي على عدة مرتكزات أهمها:
تطوير مفهوم الرقابة، فانسجاما مع انتقال التدبير العمومي المحلي من ثقافة المطابقة القانونية إلى ثقافة النتائج، ترتكز المقاربة الجديدة على إعادة النظر في مفهوم الرقابة وملائمة مناهجها مع هذا التحول، بالانتقال من رقابة المساطر إلى رقابة على الأداء والنتائج.
فأهم ما يمكن ملاحظته على نظام المراقبة في مختلف المستويات هو تركيزه على جانب الشرعية، أي احترام القوانين والأنظمة بغض النظر عن النتائج المحققة. إذ يعتمد هذا النظام رؤية شكلية لا تضمن بالضرورة تنفيذا فعالا للعمليات المالية العمومية، فتجاوزات خطيرة في التسيير يمكن أن تظل دون متابعة في حين أن جميع القواعد المطبقة تم احترامها[360] .
وهذه الفلسفة التقليدية للرقابة تظل بسيطة[361] في ظل تدبير عمومي يتجه نحو مزيد من التعقيد، وتبقى في طابعها المسطري بعيدة عن تحليل المعطيات ودراسة المؤشرات ومراقبة نجاعة وفعالية البرامج والمشاريع التنموية المحلية[362]، في وقت أصبح الأداء والمحاسبة يشكلان الأفق الجديد للرقابة دون إغفال الحاجة الدائمة إلى فحص المطابقة القانونية .
لذا، فإن الأساليب الحديثة المتضمنة لآليات التدقيق والافتحاص- بما في ذلك التقييم-، تمتاز بصفتها التحليلية على مستوى تنفيذ المشاريع وتحقيق الأهداف، وتمنح للرقابة أبعادا متطورة تهتم بالجانب التنموي عوض الاقتصار على رقابة التنفيذ الإجرائي الجامد[363] .
وعموما، تتأثر المناهج المعتمدة في المراقبة بصفة عامة بنمط التسيير العمومي المعتمد، فكلما اهتم هذا التسيير بالوسائل أكثر من الاهتمام بالغايات والنتائج تميل المراقبات الممارسة إلى التحقق بشكل أساسي من أن القواعد تم احترامها وتطبيقها أكثر من اهتمامه بأن تلك القواعد تساهم في تحقيق الأهداف المرسومة، أي مراقبة مدى فعالية التسيير العمومي[364] .
وتبعا لذلك، فإن استحضار مبدأ التقييم في العملية الرقابية من شأنه أن يؤدي إلى تطوير وتجديد في أساليب التدبير العمومي نفسها[365].
الرفع التدريجي للرقابة القبلية وتقوية الرقابة البعدية، فموازاة مع تطور نمط التدبير من جهة وتطور مفهوم الرقابة من جهة أخرى، سيتقلص مجال الرقابة المسبقة ليشمل الحد الأدنى، حيث لا تخضع للمراقبة بالمصادقة إلا القرارات والأعمال المنصوص عليها صراحة في القوانين والأنظمة، على أن يتم الحد تدريجيا من هذه المراقبة بتقليص آجال جواب السلطة المختصة أولا، ثم ثانيا، بحصر القرارات والأعمال التي تبقى خاضعة لها على جدول أعمال الاجتماعات والميزانيات والحالات القصوى التي قد تمس بالنظام العام أو المصلحة الوطنية أو التوازن المالي للجماعات الترابية[366] .
ويبدو في هذا الصدد، أن تحديث أو عصرنة رقابة المطابقة القانونية، يمكن ترجمتها بشكل عام عبر فكرة رقابة أقل من أجل رقابة أفضل[367] .
فواقع الرقابة المالية وتعدد أوجهها وآلياتها تؤدي بشكل تلقائي إلى الحد من الاستقلال المالى للجماعات المحلية، فكلما توسعت مجالات تدخل السلطات المركزية رقابيا وتوجيها إلا وتقلصت درجة الاستقلال المالى للوحدات اللامركزية، مما يودي إلى الحد من هامش المبادرة لديها ومن قدرتها على إقرار واعتماد وبتنفيذ البرامج التنموية بشكل مستقل[368]. وبالتالي تستبعد إمكانيات التقييم.
لذلك، فإن اعتماد منهجية متطورة في تتبع وتصحيح الأداء، تسمح بتطوير رقابة لاحقة مزدوجة وقوية، تتعلق من جهة بتقييم التنفيذ وتدقيق العمليات ومراقبة تحقيق الأهداف، وتهتم من جهة ثانية بتعزيز الرقابة القضائية التي تعتبر أهم الآليات الرقابية على الإطلاق، باعتبار الضمانات التي تخولها والأدوار التقيمية والتصحيحية المفترضة فيها[369] .
خاصة وأن المجالس الجهوية للحسابات ستتعزز مكانتها في ظل هذه المقاربة الجديدة للتدابير الترابي، لاسيما وأن المشرع يخولها عبر الاختصاص المتعلق بمراقبة التسيير إمكانية تقييم مشاريع وقرارات الأجهزة الخاضعة لرقابتها بناء على معايير الفعالية والكفاءة والاقتصاد.
اعتماد تقييم مستمر، يشكل بدوره ركيزة أساسية لتكريس التوجه الجديد، فنجاح المقاربة الجديدة يرتبط بمدي استمرارية التقييم، ومدى القدرة على الحفاظ عليه كمبدأ في التدبير، فمبدأ الاستمرارية يجعل من التقييم “قاعدة” وليس “استثناءا”، ويشكل ضمانة لاستمرار تكريس قيم الشفافية والمسؤولية وحسن الأداء والجودة…، وعدم إحداث قطيعة مع هذه القيم.
على أي، إذا كانت هذه بشكل عام أهم مرتكزات المقاربة الجديدة لتقييم التدابير الترابي، فما هي أهم متطلبات تفعيلها؟
المطلب الثاني:
متطلبات تفعيل المقاربة الجديدة لتقييم التدابير الترابي
إذا كان مبدأ التقييم يفترض توفر مجموعة من العناصر الأساسية للقيام بالعملية التقييمية، من قبيل التحديد الواضح للأهداف، شفافية المعلومات وتوفير المعطيات والبيانات وغيرها.
فإن تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية في مقاربته للتوجه التقييمي للتدبير الترابي، لم يغفل هذه المتطلبات، حيث ركز على عناصر أساسية تخدم مبدأ التقييم، ويتعلق الأمر أساسا بـ:
تبني الجماعات الترابية التدبير بحسب الأهداف، ويعني ذلك بكل بساطة، اعتماد مناهج التدبير الحديثة- بشكل فعلى- القائمة على مبادئ المردودية والجودة والكفاءة والاقتصاد، ولاسيما التخطيط الاستراتيجي المبني على الأهداف.
فعلى الجماعات الترابية، عوضا من أن تتدبر شؤونها بتخصيص الاعتمادات واستهلاكها، أن تسعى لتنظيم نفسها لتبني التدبير بحسب الأهداف والوسائل المرصودة لكل اختصاص من اختصاصاتها، اعتمادا على مؤشرات متفق عليها بين الدولة وهاته الجماعات تمكن من التقييمات والمقارنات المفيدة .[370]
واستنادا إلى النتائج التي أسفرت عنها مختلف مهام المراقبة الممارسة من قبل محاكم المالية، يمكن تلخيص النواقص التي تعتري التدبير العمومي وخاصة تدبير المال العام في أربع إشكاليات أساسية[371] :
*إشكالية الحكامة، التي تتجلى في كون مجموعة من الاختلالات التي تم اكتشافها ترجع إما إلى غياب الشفافية في التدبير أو إلى التهميش بحكم الواقع لأدوار بعض الهيئات لا سيما المجالس المنتخبة بالنسبة للجماعات المحلية، إلى جانب غياب شبه كلي للتصور التدبيري وكذا لقيم الأداء في عدد من الأجهزة العمومية.
*إشكالية جودة الإنفاق العمومي، ذلك أن المجهود المبذول من طرف السلطات العمومية في مجال الاستثمار في مختلف القطاعات، لم يتم مواكبته من طرف المسيرين العموميين من أجل تحسين جودة الإنفاق العمومي.
وفي هذا السياق، فقد مكن تقييم مجموعة من المشاريع العمومية من قبل المحاكم المالية سواء على مستوى مصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المقاولات العمومية الوقوف على كون الفائدة الاقتصادية والاجتماعية المأمولة من مجموعة من المشاريع لا تتحقق دائما، نتيجة الاختلالات التي تشوب إنجازها، أو لعدم تناسبها مع حاجيات المواطنين، بالإضافة إلى إهمال هذه المنشآت فيما يتعلق بالصيانة والإصلاح.
*إشكالية نجاعة الطلبيات العمومية، حيث أن الاختيارات في مجال إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية لا تتم دائما بشكل أمثل على مستوى الأجهزة العمومية، وفي هذا الإطار، فإن التأخير الحاصل في إنجاز بعض المشاريع يمكن إرجاعه سواء إلى غياب دراسات قبلية للجدوى أو عدم وتوقيتها أو إلى الاختلالات المسجلة على مستوى المقاولات التي منح لها إنجاز هذه الصفقات.
* إشكالية الموارد البشرية: إذ أن مجموعة من الإختلالات التي تم تشخيصها في بعض الأجهزة العمومية المراقبة ترجع إلى النقص الحاصل في القدرة على التصور وإلى ضعف المبادرة أو غياب وظيفة الإشراف داخل هذه الأجهزة، ويزداد هذا الاختلال استفحالا نتيجة لغياب ثقافة تدبيرية في معظم الأجهزة العمومية وضعف أنظمة الرقابة الداخلية فيها، ويظل هذا المشكل مطروحا بشكل حاد على مستوى الجماعات المحلية.
وتبعا لذلك، فإن القيام بالوظيفة التقييمية بشكل ناجع- سواء من طرف أجهزة الرقابة أو من طرف أجهزة متخصصة في التدقيق أو التقييم- تفرض وجود تدبير ترابي منظم، أي مبني على أهداف ومسؤوليات واضحة ومحددة حتى يكون بالإمكان طرح البدائل والمساهمة في صياغة أحكم القرارات والخطط وبالتالي الرفع من إنتاجية القطاع العمومي المحلي.
فالتقييم يفترض وجود أهداف أولية محددة مسبقا، لأن صياغة أحكام أو قرارات حول جودة النتائج، يرتكز من جهة أولى على تحليل الأهداف والوسائل. ومن جهة ثانية، على مقارنة النتائج المتوصل إليها مع تلك الأهداف المحددة سلفا وآثارها، ومن جهة ثالثة الوقوف على مختلف الثغرات التي تعترض تحقيق تلك الأهداف[372] .
في هذا الصدد، يعد التخطيط الاستراتيجي بمثابة الآلية الفعالة لتدعيم الاقتصاد المحلي وترسيم الأهداف الواضحة المبنية على المعطيات الواقعية وعلى متطلبات تعزيز القدرات التدبيرية وإدارة المرافق والشؤون المحلية وفق منظور شمولى واضح[373] .
حيث يمكن التخطيط الاستراتيجي من اعتماد رؤية واضحة ومع الأخذ بعين الاعتبار لمختلف التطورات والمتغيرات التي يمكن أن تطرأ على مجالات تدخل الجماعة أو تهم تطورات الحاجيات المحلية، كما يسمح باعتماد مقاربة أوسع من المقاربة السنوية للميزانية[374] .
ففي الواقع، أشد ما تفتقر إليه الجماعة المحلية بمفهومها الحالي هو التحديد الواضح والمسبق للأهداف وفقا للحاجيات والوسائل المتوفرة.
فمعظم التقارير الرقابية ولاسيما التقارير المتعلقة بأنشطة المحاكم المالية، تكشف عن وجود ضعف في وظيفة البرمجة والتخطيط، ومن ثمة غياب البعد الاستراتيجي في التدبير المحلى فأغلب الجماعات تعجز حتى عن إعداد مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبالتالي أصبح من البديهي، تنمية وظائف التفكير الاستراتيجي المتعلقة بالاستشراف-la prospective- والتخطيط بعيد المدى من أجل مواجهة التحولات الجديدة وذلك بصياغة وتتريل استراتيجيات في المستوى المناسب[375].
وبناء على المعطيات السابقة، فمن شأن تبني التدبير بحسب الأهداف، أن يحد من جهة من مظاهر التبذير والعشوائية، وأن يسهل عملية التقييم من جهة أخرى.
نشر ميزانيات الجماعات الترابية وحساباها الإدارية، يعتبر هذا الإجراء من المستجدات الأساسية على اعتبار أن النصوص القانونية المنظمة للامركزية لم تنص من قبل على إلزامية الجماعات المحلية بنشر ميزانياتها وحساباتها الإدارية, بما في ذلك مداولاتها.
لذلك، فإن التنصيص على نشر الميزانية والحساب الإداري من شانه أن يعيد الاعتبار لأحد أهم مبادئ التدبير الجيد، ويتعلق الأمر بالشفافية التي ظلت الحاضر/ الغائب لاسيما على مستوى تنفيذ الميزانية الذي يعتبر الممر إلى التجسيد الميداني لما تم وضعه من مشاريع وخطط وبرامج.
ومن شأن مثل هذه الخطوة أيضا، أن تساهم في توفير بنك للمعطيات، خاصة وأن من الإجراءات التي يركز عليها تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية إقامة وتطوير نظام معلومات.
إقامة وتطوير نظام معلومات، سيشكل لا محالة دعامة أساسية لعملية التقييم التي ترتكز على جمع الوثائق والمعلومات والمعطيات من مصادر مختلفة وبوسائل مختلفة، قبل أن تحولها عن طريق التحليل العلمي وفق مؤشرات ومعايير مضبوطة إلى حجج تكشف من خلالها عن حقائق حول فاعلية وفعالية التدبير.
فتوفير نظام للمعلومات الأولية والرسمية، سيؤدي بالنسبة للقائمين بعملية التقييم إلى تقليص الجهد والوقت والإمكانات المادية والتركيز على البحث عن المعلومات المكملة عن طريق إجراء تحقيقات ومقابلات واستبيانات وغيرها من أدوات التقييم.
وفي المقابل، حتى عملية التقييم تفضي إلى إغناء نظام معلومات عن طريق ما تنتجه من تقارير- على سبيل المثال -التقارير المتعلقة بأنشطة المحاكم المالية- تزود الرأي العام وكل الفاعلين بحقائق هامة تحولها إلى مصدر للمعلومة وللمعرفة.
إعداد تقارير دوريه تتضمن حصيلة تدبير المجالس المنتخبة وحصيلة إدارتها وأجهزتها التنفيذية تقدم لشركائها وللدولة وكذا للعموم عبر وسائل إعلامية مناسبة، من شأن مثل هذا الإجراء أن يؤدي إلى تكريس خضوع الجماعة لتقييم مزدوج:
*تقييم الرأي العام بما فيه الدولة والشركاء وكذا العموم والذي يؤدي من جهة إلى تنوير الرأي العام وترسيخ حق المواطن في الوصول إلى المعطيات والمعلومات التي يرغب فيها حول تدبير شؤون جماعته، ومن جهة ثانية يضع تدبير الجماعة في الميزان ومن ثم يكشف مدى تلاؤم المنجزات مع المتطلبات والتحديات.
*وتقييم ذاتي تقوده الجماعة بنفسها، فنتيجة انفتاح الجماعة على محيطها بشكل منتظم ونتيجة ضغط الرأي العام تزداد جهود الجماعة، وتقل هفوات التدبير ومن ثمة، تزداد درجة التركيز وهذا يخدم بشكل عام عملية التقييم.
إقامة أنظمة للوقاية وتدبير المخاطر، بمعنى وضع نظام لليقظة واستباق المخاطر على غرار ما هو معمول به في المؤسسات الخاصة وبعض المؤسسات العمومية، وذلك عبر رسم خطط واضحة حول التهديدات والإكراهات التي تهدد العمل العمومي، ومواجهة مكامن المخاطر وكشف النقائص وتقويمها بشكل استعجالي.
وهذا، من شأنه أن يساعد الجماعات الترابية على التحكم في كلفة المخاطر وآجال تنفيذ مشاريعها ومخططاتها التنموية، وتفادي إنفاق موارد ضخمة دون تحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية المتوخاة منها.
وتأسيسا على ذلك، تصبح القرارات الإدارية والمالية أكثر ميلا نحو تقليص مستويات تكبد المخاطر وتصبح أكثر حكامة.
وعموما، لا يسع القول إلا أن هذه المقاربة الجديدة لتقييم التدبير الترابي، مقاربة طموحة جدا، كونها تهيئ الإطار العام لاشتغال الجماعة الترابية أسلوبا وأداء، إذ من شأنها أن تجعل من الجماعة تعلم ماذا تريد، وكيف تحقق ما تريد- أو بالأحرى ما يرغب فيه المواطن- بكفاءة واقتصاد ومسؤولية.
[357] – ذ.كريم لحرش، “مغرب الحكامة: التطورات المقاربات والرهانات”، مطبعة طوب بريس، سلسلة اللامركزية والإدارة المحلية، الطبعة الثانية، 2011، ص194.
[358] – Santo V.M et Verrier P.E , «le management public», PUF, 1997. p 4 .
[359]– Santo V.M et Verrier PE , op.cit.
[360] – ذ. محمد مجيدي, ” دور المجالس الجهوية للحسابات في تطوير أداء الجماعات المحلية” , أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق, كلية الحقوق أكدال, السنة الجامعية 2006/2007 , ص 261.
[361]– M.Jean-Raphaël Alventosa, « l’évolution de la nature des contrôles », L.G.D.J , 2006. p 139.
[362] – د. عبد اللطيف بروحو, ” مالية الجماعات المحلية بين واقع الرقابة ومتطلبات التنمية”, منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية , سلسلة- مواضيع الساعة-, عدد 70, 2011. ص 372.
[363]– M.Jean-Raphaël Alventosa, op.cit, p 142
[364] – د. عبد اللطيف بروحو, نفس المرجع, ص 373.
[365]-INTOSAI, « Lignes directrices pour la mise en œuvre des normes de vérification de résultats », 2005. p 24.
[366] – اللجنة الاستشارية للجهوية، تقرير حول مشروع الجهوية المتقدمة، الكتاب الأول: التصور العام2011,، ص40.
[367]M.Dominique Schmitt, «La modernisation du contrôle de légalité», L.G.D.J , 2006. p 211.
[368] – د. عبد اللطيف بروحو، المرجع السابق، ص374.
[369] -د.عبد اللطيف بروحو، نفس المرجع، ص453.
[370] – تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية، المرجع السابق، ص37.
[371] – تقرير حول أنشطة المحاكم المالية لسنة 2009، المجلس الأعلى للحسابات، أكتوبر2010، ص7-8.
[372]– M.Abderrahmane Haddad. «Pour un contrôle pédagogique des finances locales», publication de la revue marocaine d’audit et de développement, série «management stratégique», n ° 6, 2005. p 112 .
[373]– د. عبد اللطيف بروحو، المرجع السابق،391.
[374]– د. عبد اللطيف بروحو، نفس المرجع ،390.
[375] – د. محمد الحاج زاهد، “التفكر الاستراتيجي: الضرورات والشروط”، مجلة معالم وآفاق، العدد الأول 2002 ، ص 31.




