banner

رضوان العنبي                

أستاذ زائر بكلية الحقوق الحسن الثاني –الدار البيضاء

تقــــــديـــــــــــــم

يكشف الواقع المعاش أن المقاربة الممركزة[284] للتنمية في مختلف جوانبها للشأن العام عجزت عن تحقيق أهدافها وبلوغ مقاصدها، فإذا كانت في وقت مضى قد مكنت الدولة من تجهيز البلاد وتحقيق تقدم ملموس في كثير من الميادين، فإنها تعتبر في الوقت الراهن غير ملائمة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة.

تكتسي اللامركزية أهمية بالغة وهي في الوقت الراهن موضوع اهتمام كبير، وذلك بحكم الدور الأساسي الذي تلعبه في البناء الديمقراطي وبحكم الدور الفعال الذي تلعبه في تحقيق التنمية.

وفي هذا الإطار أصبحت الجهة والجهوية منذ سنوات محوراً أساسيا في الخطاب السياسي[285] والاقتصادي وقد تبلور هذا الخطاب داخل نسق مركب استهدف بالأساس توزيع الأدوار بين الدولة والوحدات الترابية التي نص عليها الدستور المعدل لسنة 1996، فهي كإطار ملائم ومكمل للامركزية بمضامينها الإدارية والتسييرية تشكل مجالا للتدخلات الاقتصادية وللتوجهات التنموية الشاملة بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تكاملها وكليتها وتفاعلها. وقد عرف المغرب فكرة الجهوية منذ القديم[286] حيث كان التقسيم الجهوي يقوم على أساس قبلي نتيجة كبر المساحة، إلا أنه خلال مرحلة ما قبل الحماية لم يكن هناك تنظيم جهوي بمفهومه الحديث، بل كانت كل التنظيمات تعتمد على الأسس القبلية والجغرافية، وفي هاته المرحلة عرفت الجهة كواقع لأجل تنظيم المجال، وإدارة البلاد الشاسعة، وكإطار لتوزيع وممارسة السلطة على أساس وحدة السلطة والوظيفة السياسة والإدارية[287].

ولما بسط الاستعمار نفوذه على المغرب –بمقتضى معاهدة فاس سنة 1912- حاول طمس[288] هويته الإسلامية والعربية، وانتهج في سبيل ذلك سياسة فرق تسد من خلال تغييرات مستوردة على التنظيم الجهوي السائد قبل الحماية، وتميزت سياسة الجهوية إبان فترة الحماية[289] بالحداثة إلا أنها جاءت في مراميها مناقضة للمعنى القانوني للجهة، بحيث لم تكن للجهة في ترسانة مؤسسة الحماية إدارة مركزية وإنما آلية للتأطير والتحكم السياسي والعسكري اللازمين لتهدئة البلاد، وقامت مراقبتها من طرف المستعمر وذلك بإحداث جهات عسكرية وأخرى مدنية واستعملت الجهة كإطار لعدم التركيز في نطاق الاعتبارات العسكرية والاستعمارية دون أي اعتبارات اقتصادية واجتماعية.

وبعد حصول المغرب على استقلاله، وجد نفسه أمام تركة استعمارية جسيمة على صعيد الفوارق الجهوية على كافة الأصعدة الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية، وبعد ما تبين العجز الواضح للإقليم كإطار لمحو تلك الفوارق والتفاوتات –حيث أن الإطار الإقليمي كوحدة جغرافية لم تعد كافية وقادرة بان تستعمل كحقل للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي- ظهرت ضرورة الاعتماد على تنظيم جديد يمكن من تحقيق تنمية جهوية متوازنة[290]، فكانت الجهة[291] الوسيلة الملائمة لاختيارات إعداد التراب الوطني والتنمية الجهوية[292] والتي يفترض فيها أن تكون وحدة ترابية قادرة على تقديم إطار للنمو الاقتصادي والاجتماعي.

ونظرا لقصور هذه التجربة وعدم فعاليتها، كان من الضروري التفكير في تطوير هذا التنظيم، فجاء قانون رقم 96- 47 المتعلق بتنظيم الجهات[293] كتتويج لمرحلة جديدة رسم معالمها الإصلاح الدستوري[294] لسنة 1992 الذي حدد الجماعات المحلية في كل من الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية.

ومنذ الشروع في العمل بهذا القانون ثارت حوله مجموعة من الانتقادات بسبب غموض بعض الأحكام وعمومتيها وعدم دقتها وتضارب نصوص أخرى مع بعضها، بالإضافة إلى ثقل الوصاية وشدتها.

ويثير موضوع مسألة “مسألة توزع الاختصاصات بين الدولة والجهات خطوة نحو جهوية متقدمة فاعلة“ حملة من التساؤلات من قبيل:

  •   إلى أي حد استطاع المشرع من خلال هذا القانون تحديد وتوزيع وتدقيق الاختصاصات ما بين الجهات والدولة.
  •   وما مدى هيمنه السلطة المركزية،.
  •   ما هي طبيعة العلاقة بين الدولة والجهات؟ هل هي علاقة تعاون أم هي علاقة يطبعها التنازع في ممارسة الاختصاصات.
  •   ما هي مختلف الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في إشكالية تداخل الاختصاصات.
  •   وما هي أبرز المجالات التي يظهر فيها ها التدخل.،
  •   كيف السبيل إلى تجاوز هذا التضارب في الاختصاصات في أفق تفعيل جهوية متقدمة وأكثر فاعلية؛ تساؤلات وأخرى سنحاول الإجابة عنها من خلال المبحثين التاليين:
  •   المبحث الأول: توزيع الاختصاصات بين الدولة والجهات على ضوء قانون رقم 96- 47 المتعلق بتنظيم الجهات.
  •   المبحث الثاني: سبل إعادة ضبط العلاقة بين الدولة والجهات في أفق الجهوية المتقدمة.

المبحث الأول: توزيع الاختصاصات بين الدولة والجهات على ضوء قانون رقم

96- 47

المتعلق بتنظيم الجهات

تضطلع الجماعات المحلية (وعلى رأسها الجهات) بدور هام في مختلف القطاعات إلى جانب دور الدولة والقطاع الخاص[295]، ولما كانت الجهة بنية متماسكة تضم عددا كبيرا من الفاعلين ينتمون إلى عدة مستويات إدارية، وكل مستوى من هذه المستويات الأصل فيها أنها تعمل في ارتباط مع إدارتها المركزية، فإن في بعض الأحيان قد يحدث أن تؤدي المصالح الخارجية لهذه المستويات المختلفة وظائف متشابهة مع الوظائف التي تؤديها المجالس الجهوية.

وهذا العدد الكبير من المتدخلين ينعكس سلبا على التدبير الجيد للجهة، بسبب التداخل في الاختصاصات الذي يؤدي إلى التنازع بخصوصها أو التخلي عنها، وما إلى ذلك من المظاهر السلبية، إن هذه الوضعية من شأنها أن تؤدي إلى بعض المظاهر السلبية كإنجاز نشاطات متكررة وتبديد الطاقات والموارد.

ومن أجل تشخيص واقع حال التدخلات التنموية للجهات بالمغرب، سنتطرق لمعالم تدخل المجلس الجهوي والدور المنوط بممثلي السلطة المركزية (المطلب الأول) من جهة، ورصد طبيعة العلاقة التي توسم هاته التدخلات والتي تقع عليها في الممارسة الواقعية (المطلب الثاني) من جهة أخرى.

المطلب الأول: معالم تدخل كل من المجلس الجهوي وممثلي الإدارة المركزية

تأتي الجهة كحلقة وسطى بين الدولة والجماعات التابعة لها لتنسيق الجهود ضمن إطار أوسع يوفر المناخ لتشجيع الاستثمارات وتتيح القيام بالتدخلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نطاق واسع[296]. من هذا المنطلق فصل القانون المنظم للجهات[297] اختصاصات المجلس الجهوي إلى ثلاثة أصناف قبل أن ينص في ديباجة هذه الاختصاصات على أن المجلس يفصل بمداولات في قضايا الجهة، ولهذه الغاية يتخذ التدابير اللازمة لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية[298].

الفرع الأول: اختصاصات المجلس الجهوي

اتخذ المشرع خطوات إيجابية في اتجاه توضيح أكثر لاختصاصات الجهات، وذلك من خلال تقسيم هذه الاختصاصات إلى ثلاث أنواع هي الاختصاصات الذاتية، والاختصاصات القابلة للنقل، والاختصاصات الاستشارية[299].

الفقرة الأولى: الاختصاصات الخاصة

تتفرع الاختصاصات الذاتية حسب الأنشطة إلى:

  1. اختصاصات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية (المادة7)، حيث:

* يقوم المجلس الجهوي بإعداد مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة، طبقا للتوجهات والأهداف المعتمدة في المخطط الوطني للتنمية وفي حدود الوسائل الخاصة بالجهة، وتلك الموضوعة رهن تصرفها.

* يحيل مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة إلى المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط قصد الموافقة عليه.

* القيام بالأعمال اللازمة لإنعاش الاستثمارات الخاصة والتشجيع على إنجاز تلك الاستثمارات ولا سيما بإقامة وتنظيم مناطق صناعية ومناطق للأنشطة الاقتصادية.

* البث في شأن مساهمة الجهة في مقاولات الاقتصاد المختلط ذات الفائدة الجهوية أو المشتركة بين الجهات.

* اعتماد جميع التدابير المتعلقة بالتكوين المهني.

* القيام بالأعمال اللازمة لإنعاش التشغيل في إطار التوجهات المحددة على الصعيد الوطني.

* القيام بأعمال في ميدان إنعاش الرياضة.

* اعتماد كل التدابير الرامية إلى حماية البيئة.

* اتخاذ الإجراءات الرامية إلى عقلنة تدبير الموارد المائية للجهة؛ ويساهم لهذه الغاية في إعداد المخطط المديري للتهيئة المندمجة لمياه الحوض المائي، وذلك حينما يكون تراب الجهة يقع كليا أو جزئيا في الحوض المذكور، كما يساهم في تحديد السياسة المائية على المستوى الوطني إذا طلبت منه السلطات والهيئات المختصة إبداء رأيه.

* اعتماد جميع التدابير المتعلقة بإنعاش الأنشطة الاجتماعية والثقافية.

* القيام بكل ما يهدف إلى إنعاش ومساندة كل عمل من أعمال التضامن الاجتماعي وكل تدبير ذي طابع إحساني.

2- اختصاصات في المالية والجبايات والأملاك الجماعية (المادة 7)، حيث:

* يدرس المجلس الجهوي الميزانية والحسابات الإدارية ويصوت عليها طبقا للشروط والشكليات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

* تحديد كيفية وضع أساس الرسوم والأتاوي ومختلف الحقوق المحصلة لفائدة الجهة وتحديد تعريفاتها وقواعد تحصيلها، وذلك وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

3- اختصاصات في التعمير وإعداد التراب (المادة 7) حيث:

* يسهر المجلس الجهوي على إعداد التصميم الجهوي لتهيئة التراب وفقا للتوجهات والأهداف المعتمدة على المستوى الوطني، ويحيل المجلي الجهوي هذا التصميم إلى اللجنة الوزارية لتهيئة التراب الوطني قصد الموافقة عليه.

* السهر على المحافظة على الخصائص المعمارية الجهوية وإنعاشها.

الفقرة الثانية: الاختصاصات القابلة للنقل[300] والاختصاصات الاستشارية[301]

لقد تم تعزيز الاختصاصات الذاتية باختصاصات قابلة للنقل يمارسها المجلس الجهوي داخل النفوذ الترابي للجهة، وتتمحور هاته الاختصاصات حول قطاعات حيوية تهم:

  •   إقامة وصيانة المستشفيات والثانويات والمؤسسات الجامعية وتوزيع المنح الدراسية وفقا للتوجهات المعتمدة من لدن الدولة في هذا المجال.
  •   تكوين أعوان واطر الجماعات المحلية.
  •   التجهيزات ذات الفائدة الجهوية

ويكون كل نقل للاختصاصات مقترنا وجوبا بتحويل الموارد اللازمة لممارسة هذه الاختصاصات.

فمن خلال هذه الاختصاصات المنقولة، يرمي المشرع المغربي إلى تدعيم خطاب اللامركزية ذات الطابع التشاركي، الذي يقوم على مقارنة تشاركية تصاعدية، لذلك يجب ترجمتها على أرض الواقع، غير مقتضيات ومراسيم تنظيمية، لأن بعض الغموض يلف صياغة بعض العبارات، إضافة إلى أن ممارسة هذه الاختصاصات جاء مقرونا بتحويل فعلي بقرارات من الدولة، تحدد فيه الوقت المناسب، وكل ذلك يدخل في إطار سلطتها التقديرية[302].

ويتم هذا النقل حسب الحالة ووفق النص التشريعي أو التنظيم الملائم على أن يقترن ذلك وجوبا بتحويل الموارد اللازمة، وذلك تجسيدا لسياسة القرب التي تقوم على إعادة توزيع الاختصاص بين الدولة والجماعات المحلية بشكل يسمح بتجاوز عامل تراكم المسؤوليات، الذي يجعل التدبير مزدوجا ومتداخلا، لا يمكن من التحديد الواضح للمسؤولية[303]، فالهدف من ذلك هو التشبث بالمجال الترابي في مواجهة العولمة والتنافسية، ومحاولة تجاوز معوقات التسيير المركزي من خلال تقليص الزمن بين اتخاذ القرار والفعل، وضمان الإنصاف الترابي لخدمات الإدارة[304] بفاعلية ونجاعة تامة.

علاوة على ذلك يقوم المجلس الجهوي بكل عمل ضروري من شأنه أن ينعش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجهة وذلك بتعاون مع الدولة أو مع أي شخص الاشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام وذلك وفق شروط تحدد باتفاقيات.

ومن جانب آخر يقدم المجلس الجهوي اقتراحات ومتلمسات ويبدي آراء ولهذه الغاية:

  • يقترح على الدولة وعلى الأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام الأعمال الواجب القيام بها لإنعاش تنمية الجهة إذا كانت هذه الأعمال تتجاوز نطاق اختصاصات أو تفوق الوسائل المتوفرة لديها أو الموضوعة رهن تصرفها[305].
  • يقترح إحداث المرافق العامة الجهوية وطرق تنظيمها وتدبير شؤونها خاصة عن طريق الوكالة المباشرة أو الوكالة المستقلة وإما عن طريق الامتياز.
  • يقترح كل تدبير يتعلق باختيار الاستثمارات المراد إنجازها في الجهة من لدن الدولة أو من لدن أي شخص آخر من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام.
  • يبدي رأيه في السياسات المتعلقة بإعداد التراب الوطني والتعمير ووسائلها.
  • يبدي رأيه في السياسات المتعلقة بإقامة المؤسسات الجامعية والمستشفيات في الجهة.

وعموما إذا كان المشرع المغربي قد حدد بتفصيل اختصاصات المجلس الجهوي، فإن ما يلاحظ أن هذه الاختصاصات هي نفسها تعتبر اختصاصات أصلية للقطاعات الوزارية المختصة في مجالها والذي يلعب في إطارها ممثل السلطة المركزية –عامل مركز الجهة- دورا محوريا. وهذا ما سنحاول الوقوف عليه في النقطة الموالية.

الفرع الثاني: الدور الواسع لممثلي السلطة المركزية في ممارسة الاختصاصات المحلية

لعل أهم عائق تصدم به مسألة تفعيل التدخل الجهوي في ميدان التنمية المحلية يتلخص في السلطات المخولة للولاة والعمال بمقتضى الدستور والنصوص القانونية والتنظيمية المختلفة التي تولت التنظيم في مجالات واسعة تتجاوز الإطار  السياسي والإداري لتمتد إلى المجالين الاقتصادي والاجتماعي، سواء على مستوى التدخل العام الموكول إليه (الفقرة الأولى)، أو على مستوى اختصاصاته كجهاز تنفيذي لمقررات المجلس الجهوي (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: اختصاصات العامل في إطار سلطة التدخل العام

إذا كانت النصوص القانونية لا تحدد بدقة مدى هذه المهمة العامة في التدخل فإنها تنقسم بالخصوص إلى مجالين: يهدف أولهما تحقيق الأمن والنظام العموميين، والثاني إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وإذا كان وزير الداخلية هو المسؤول عن حفظ النظام العام على النطاق الوطني[306] فإن العامل مركز الجهة هو المسؤول عن ذلك في النطاق الجهوي. ولهذه الغاية يمكنه أن يتخذ تدابير ذات صبغة تنظيمية أو فردية كما يجوز له استنادا إلى عدة نصوص قانونية استعمال القوات المساعدة وقوات الشرطة الموضوعة رهن إشارته بصفة دائمة ومباشرة والاستعانة بالدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية، كما أنه من مسؤوليات العامل إبلاغ الإدارة المركزية بمعلومات عن طريق التقرير اليومي وحول الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية[307].

وغني عن البيان، بأن المحافظة على النظام العام لم تعد تنحصر في ضمان الأمن والطمأنينة والصحة، بل كذلك توفير ظروف العيش اللائقة للسكان بإيجاد الشغل وحماية الأسعار وتوفير التموين من مواد الاستهلاك الأساسية وتنشيط الحركة التجارية والعمرانية والثقافية.

بموازاة مع اختصاصات العامل التقليدية المتمثلة في تمثيل السلطة المركزية على الواحدات الترابية، للمحافظة على النظام والأمن واستمرار الخدمات العمومية يساهم العامل/ الوالي في عملية التنمية المحلية والذي حدده بكل وضوح الملك الراحل الحسن الثاني في احد خطبه: “…لذلك أصبح أهم واجب على العمال أن يكونوا دعاة النشاط الاقتصادي والعمل على محاربة الجهل والفقر والبطالة… ويضيف “… بل القيادة تقتضي منكم أن تلعبوا الدور الطلائعي، أن تقودا الرعايا، أن تكونوا في الصف الأول في الترميم، في التخطيط، في الفلاحة، في الصناعية، في التشجير، في التجارة[308].

لقد أضحى هذا التوجه قاعدة وعت من خلاله هيئة العمال بدورها الاقتصادي والاجتماعي، حيث أضحت مساهما فعالا إلى جانب الهيئات المنتخبة في تحقيق التنمية المحلية والنهوض بشروطها.

الفقرة الثانية: اختصاصات العامل أو والي الجهة باعتباره جهازا تنفيذيا ووصيا لمداولات المجلس الجهوي

إن اختصاصات العامل أو والي الجهة لا تتوقف في إطار سلطة التدخل العام التي يمارسها باعتباره سلطة غير ممركزة، وإنما تمتد إلى مستوى آخر من التنظيم والذي يتعلق بنظام اللامركزية باعتباره جهازا تنفيذيا ووصيا للجماعات الجهوية.

أول: اختصاصات العامل ووالي الجهة باعتباره جهازا تنفيذيا

لقد نصت دستور 1996 على أنه العمال ينفذون مقررات مجالس الجهات[309]، حيث أضحى العامل أو والي الجهة يقوم بالاختصاصات التالية[310]:

  •   تنفيذ ميزانية الجهة وإعداد الحساب الإداري.
  •   اتخاذ القرارات لأجل تحديد سعر المرسوم وتعرفة الوجيبات ومختلف الحقوق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  •   إنجاز أعمال الكراء والبيع والشراء وإبرام صفقات الاشغال والتوريدات والخدمات.

أمام هذه التدابير التنفيذية للعامل فإنها لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا كانت القرارات المتخذة في شأنها موقعة بالعطف من طرف رئيس المجلس[311]. كما اشترط قانون الجهات على العامل أخذ رأي الرئيس واطلاعه بتنفيذ قرارات المجلس[312].

واضح أن المشرع بهذه الإجراءات قد أسس لازدواجية الجهاز التنفيذي، وهو ما يعبر عنه بــــ “ثنائية الرأس” “bicéphalisme” [313] حيث نسجل عدم تكافؤ لصالح ممثلي السلطة المركزية الأمر الذي يفضي إلى التساؤل حول ما إذا كان هذا الازدواج التنفيذي مناسب لتسيير إداري أحسن وملائم لأخذ قرارات أفضل؛ أو على العكس هل يمكن القول أن تسيير الشؤون المحلية معرضة سلبا لتدخل جهاز تنفيذي تابع للدولة؟

ثاني: اختصاصات العامل ووالي الجهة باعتباره سلطة وصية

بما أن العامل هو ممثل الدولة داخل النطاق الترابي فمن الطبيعي أن تكون له الإمكانية القانونية لتتبع سير وتطور الشؤون المحلية، وفي هذا الصدد نص الفصل الرابع من ظهير 15 فبراير 1977 المتعلق باختصاصات العامل على أن يراقب الجماعات المحلية في حدود اختصاصاته، كما منح للعامل ووالي الجهة بمقتضى ظهير 2 أبريل 1997 المتعلق بتنظيم الجهة ممارسة المراقبة على المقررات التي يتخذها المجلس الجهوي بشأن القضايا التي حدد الميثاق لائحتها، والتي تشمل في جلها على أهم الاختصاصات والأنشطة الاقتصادية التي يمكن للمجلس التداول فيها.

وهكذا يبقى تدخل العامل ووالي الجهة عن طريق الوصاية بدون حدود الشيء الذي يترجم أن الهاجس الإداري والأمني الضيق كان وما زال هو المهيمن مما أفقد وسيفقد العمل في مجال الشأن المحلي (الجهوي) مصداقيته.

يتضح مما سبق أن الدور الذي يكلف به المجلس الجهوي وممثلو السلطة المركزية أكثر اتساعا وغموضا، مما سيجعل الأمر أكثر تعقيدا خلال الممارسة العملية، بحيث سيقع التشابك والتصادم بين مختلف الفاعلين على المستوى الجهوي.

المطلب الثاني: الآثار المترتبة عن ممارسة الاختصاصات على المستوى الجهوى

رغم المجهودات التي بدلها المشرع في تبيان الاختصاصات المجلس الجهوي فإنها تبقى ناقصة في كثير من جوانبها، ذلك أن نفس هذه الاختصاصات تسند إلى جماعات محلية أخرى من مستوى ترابي آخر كالعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية بنفس الصيغة دون تبيان الحدود بينهم مما يفضي إلى تنازع بين هؤلاء المتدخلون[314].

ويرجع تداخل الاختصاص ما بين الدولة والجماعات المحلية إلى عدة أسباب (الفرع الأول)، ليتم بعد ذلك إدراج بعض المجالات التي يظهر فيها التداخل (الفرع الثاني) وذلك نظرا لصعوبة الإحاطة بجميع المجالات.

الفرع الأول: الأسباب المقضية إلى التنازع في الاختصاصات

إن تداخل وتضارب الاختصاصات بين الدولة والجماعات المحلية يرجع لعدة أسباب والتي يمكن بصفة عامة تحديدها في اعتماد الصيغ العامة في النصوص التشريعية المنظمة للجماعات المحلية خاصة فيما يتعلق بتحديد اختصاصاتها (الفقرة الأولى)، وتعدد الهيئات الإدارية المتدخلة على المستوى الجهوي (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: اعتماد الصيغ العامة في تحديد الاختصاصات

إن اعتماد الصيغ العامة في تحديد الاختصاصات يجعل من الصعب وضع حد فاصل بين تدخلات ومسؤوليات الجماعات المحلية، وتلك الموكولة للدولة ومؤسساتها وهيآتها وذلك في مختلف القطاعات والميادين، بحيث أن العبارات والتعابير العامة تسمح لكل صنف من الجماعات المحلية بالتدخل في كل المجالات وفي كل القطاعات والقضايا المرتبطة بها، وذلك حسب إمكانياتها المالية وإرادتها وظروفها الاقتصادية والاجتماعية، بحيث لا يمكن مع تلك الصيغ أو المقتضى العام للاختصاصات “Le bloc général de compétences” وضع حد لتدخلاتها، إلا إذا قامت سلطة الوصاية بتحديد ذلك أو تقيدت بحدودها الترابية، ولولا التفسيرات التي تقدمها بعض النصوص الخاصة، وبعض المناشير والدوريات، وما تقدمه الوصية من تأويلات للنصوص التشريعية المختلفة، لأصبح من الصعب ممارسة بعض الاختصاصات، ولما عرف مضمون بعض اختصاصات الجماعات المحلية[315].

وعلى سبيل المثال فإن قانون 78,00 في المادة 35 منه نجد صياغة “يفصل المجلس بمداولاته في قضايا الجماعة، ولهذه الغاية يتخذ التدابير اللازمة لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية” بينما في قانون 79,00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم نجد المادة 35 والتي ورد فيها عبارة “يفصل مجلس العمالة والأقليم بمداولاته في قضايا العمالة والإقليم ولهذه الغاية يتخذ التدابير اللازمة لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الجماعات المحلية الأخرى”.

بينما تنص المادة 6 من القانون المنظم للجهة، على أنه “يبث المجلس الجهوي بمداولاته في قضايا الجهة، ولهذه الغاية يقرر التدابير الواجب اتخاذها لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الكاملة…”.

ويتضح من خلال النصوص السالفة الذكر بأنها جاءت بصيغ فضفاضة، مما يجعل من الصعوبة بمكان تحديد المقصود من عبارة “تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، الأمر الذي يتيح لكل جماعة محلية إمكانية التدخل –بلا حدود- في كل المجالات والقطاعات، التي تعتبر كل جماعة محلية نفسها صاحبة الاختصاص في قضايا معينة، وتديرها كلما توفرت على الإمكانيات الضرورية لذلك وخاصة المالية منها، إلا إذا وجدت نصوص خاصة تحدد الجهة صاحبة الاختصاص، لتحد من عمومية تلك الصيغ التي وردت بها الاختصاصات.

لكن على الرغم من “الصيغ العامة” التي تضمنتها النصوص التشريعية المنظمة للجماعات المحلية، فإن المشرع أيضا لم يقم بدوره في توضيح مضمون الاختصاصات، أو على الأقل التخفيف من حدة غموضها[316]، وذلك بسن نصوص خاصة تبين مجالات تدخل كل من الدولة والجماعات المحلية، خصوصا وأن الممارسة العملية تقتضي ذلك[317]، بحيث أن دور البرلمان كان ضعيفا فيما يخص التشريع المتعلق بالجماعات المحلية، ومن ثم يكون مسؤولا عن توسيع رقعة تدخل السلطة التنفيذية وخاصة سلطة الوصايا في هذا المجال، حيث فتحت الباب على مصراعيه ليس فقط لإصدار المراسيم والقرارات، بل في كثير من الأحيان بمجرد مناشير ودوريات ورسائل وبرقيات، مما ساهم في تعقيد الوضع وإضفاء الكثير من الغموض والتدخل ما بين اختصاصات الدولة والجماعات المحلية، وكذلك الحد من اختصاصات الهيئات المنتخبة والتقليص من دورها واستقلاليتها، بحيث تمنح اختصاص معين لجماعة محلية أو تمنع ممارسته أو توزعه بين اكثر من جهة، ويتضح ذلك جليا من خلال مصادقة سلطة الوصايا على الميزانيات المحلية، والترخيصات للبرامج التجهيزية ومختلف الأنشطة المحلية.

وعموما فإن اعتماد صيغ وعبارات فضفاضة وواسعة للتعبير عن اختصاصات الجماعات الترابية يحول دون وضع حد فاصل ما بين الاختصاصات التي تحتفظ بها الدولة لنفسها، وتلك الموكلة لهاته الجماعات، مما يطرح التساؤل حول أين تبتدئ اختصاصات الجماعات المحلية؟ وأي تنتهي؟

الفقرة الثانية: تعدد الهيئات الإدارية المتدخلة على المستوى الجهوي

إن تداخل الاختصاصات بين الدولة والجماعات المحلية يعود كذلك إلى تعدد مستويات اللامركزية والمتمثلة في وجود ثلاثة أصناف من الجماعات المحلية، وهي الجماعات بصنفيها الحضرية والقروية والعمال والأقاليم ثم الجهات.

إضافة إلى هذه التقسيمات، هناك أيضا التقسيمات الإدارية المعتمدة في إطار عدم التركيز الإداري(الولايات، الدوائر، القيادات، المقاطعات…)، إضافة لمختلف المصالح الخارجية للوزارات وفروع إدارات الدولة الغير الممركزة، وهيئاتها والمؤسسات العمومية المختلفة[318].

إن طبيعة الهندسة الإدارية المغربية –والتي تتضمن عدة مستويات- ساهمت في تعقيد توزيع الاختصاصات بين هذه الوحدات الترابية والتضارب في مراكز اتخاذ القرارات[319]، وهذا مبعثه:

  • رغبة كل مجلس وانقيادة الي انجاز كل ما يتصل بقضايا وساكنة دائرية وفي مختلف المجالات دون مراعاه لحدود تدخل الاطراف الاخرى وخاصة اذا توافرت الامكانات.،
  •   ميل المنتخبين إلى التسابق نحو تحقيق مشاريع وإنجاز عمليات وتدخلات لفائدة الجماعات الدنيا التي ينتمون إليها قبل انتمائهم إلى الجهة وخاصة تلك التي لم يستطيعوا إنجازها بإمكانيات جماعاتهم سواء على المستوى الإقليمي أو الجماعي أو على مستوى باقي الهيئات التابعة لهاته الأخيرة.
  •   قلة الموارد المالية لكل جماعة محلية على حدة تدفع ببعض الجماعات إلى اعتبار بعض التجهيزات أو المشاريع من اختصاص جماعات أخرى فتتقاعس في إنجازها أو تتنازع بخصوصها.

وعموما فإن عدم وضوح اختصاصات مختلف الجماعات الترابية ومنها الجهة ساهم في خلق تنافس سلبي وتضارب في الأدوار وازدواجية في التدخلات بل يكون مصدر تنازع وتكرار العمليات والتي تتخذ في الواقع صورا شتى سنحاول الوقوف عليها في الفرع الموالي.

الفرع الثاني: بعض مظاهر التنازع في الاختصاصات

يتجلى التداخل والتضارب في الاختصاصات ما بين الدولة والجماعات المحلية في العديد من القطاعات والمجالات لدرجة يصعب معها الوقوف على حجمها والالمام بكل الحالات[320]، وفي هذا الإطار سيتم التطرق لمجموعة من المقتضيات القانونية وذلك لملامسة تجليات تداخل الاختصاصات ما بين الدولة والجماعات المحلية.

لقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 96-47 المتعلق بالتنظيم الجهوي، على أن تناط بالجهة مهمة المساهمة في التنمية الاقتصادية، مع إمكانية التعاون مع الدولة وباقي الجماعات المحلية إن أقتضى الأمر ذلك.

كما أن المادة 6 من القانون المذكور تؤكد على أن المجلس الجهوي يمكنه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنميتها الاقتصادية، ولقد جاءت الاختصاصات مفصلة بعد ذلك في المادة 7، حيث تنص على أن المجلس الجهوي يتولى إعداد مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والقيام بالأعمال اللازمة لإنعاش وإنجاز الاستثمارات وإقامة وتنظيم مناطق صناعية، ومناطق للأنشطة الاقتصادية، والبث في مساهمة الجهة في مقاولات الاقتصاد المختلط[321].

ويتضح من خلال ذلك، بأن الدور الاقتصادي للجهة عام ولا يمكن تحديده، فمساهمتها في مختلف المجالات (الفلاحية، الصناعية، التجارية، السياحية) غير واضحة بالشكل الكافي، لإزالة اللبس ولتحديد الحد الفاصل ما بين ما هو من اختصاص الجهة، وما هو من اختصاص باقي الجماعات المحلية[322]، وما يدخل ضمن مهام الدولة.

ونفس الأمر يمكن إثارته بالنسبة للمجالات الأخرى، فالمجال الاجتماعي بدوره يعرف العديد من مظاهر تداخل الاختصاصات سواء تعلق الأمر بمجال الصحة[323] أو التعليم أو السكن، حيث أن الدولة والجماعات المحلية تقوم بنفس الشيء وتخطط لإنجاز نفس المشاريع والتجهيزات الاجتماعية المذكورة، مما يؤدي إلى ازدوجية الأعمال المنجزة[324].

وبصفة عامة، فإن مختلف النصوص المنظمة للجماعات الترابية لم تتمكن من تحديد مضمون الاختصاصات الموكولة لكل جماعة محلية على حدة، لتفادي التداخل على مستوى الممارسة العملية، الأمر الذي سيؤدي إلى تطاول بعض الجهات على اختصاصات جهات أخرى، وكذلك التملص من المسؤولية لإلقائها على عاتق جهات أخرى.

حيث أن توزيع الاختصاصات ما بين مختلف الجماعات المحلية، وبينها وبين الدولة، يجب أن يتبني على أساس تحقيق التكامل والتناسق، بناءا على مبادئ محددة، “كمبدأ المداركة “Le principe de subsidiarité والذي يعني اختيار المستوى الأكثر تأهيلا لممارسة اختصاص معين، على أساس أن يتدخل المستوى الأعلى لتكملة دور المستوى الأدنى، أو القيام بما لا يستطيع القيام به[325].

المبحث الثاني: إعادة تنظيم وضبط العلاقة في إطار الجهوية المتقدمة[326]

تتوقف درجة اللامركزية الترابية وكذلك الحكامة الجيدة لتدبير الشأن العام المحلي بشكل واسع على تحديد وتدقيق اختصاصات الدولة والجماعات المحلية في كافة المجالات ووفق أسس علمية ومبادئ محددة. هذا التدقيق يحتاج إلى إعادة النظر في توزيع الإمكانيات بين هذه الجماعات العمومية لمنح كل مستوى ما يتطلبه من وسائل.

إن ظهور القوة الجهوية بحلة جديدة[327] سيعطي نفسا جديدا للتغيرات الاجتماعية والسياسية سواء تعلق الأمر بنمط العيش أو وسائل الإنتاج أو الاستهلاك أو بالثقافة التدبيرية التي تتطور باستمرار لدى المسؤولين على الأجهزة المسيرة للجهة. فالجهة مؤهلة للتخطيط والتنشيط والإنعاش الاقتصادي وقادرة على صياغة الدراسات والاستراتيجيات والتخطيط والحليل والتنفيذ وتنظيم التشاور والتنسيق مع كل الفعاليات الاقتصادية الجهوية وإنعاش التضامن بين الجماعات المنضوية تحت لوائها.

المطلب الأول: اللاتركيز لازمة للتنمية الجهوية

تمثل الجهة الوحدة المثلى لتحقيق اللاتمركز إذ تساعد على بروز مصالح خارجية للوزارات ذات مستوى رفيع تمارس باستقلال واسع عمليات التخطيط والمراقبة والتسيير ليتم بذلك ممارسة الأنشطة الوزارية بتنسيق مستمر مع ممثلي السكان.

ويفرض رهان التنمية الجهوية على الادارات المركزية في إطار سياسة اللاتركيز الإداري[328] إحداث مصالح غير ممركزة وتوزيعها بالتوازي على باقي التراب الوطني[329]، حتى تتمكن بواسطة والي الجهة وعمال الأقاليم من القيام بالوظائف المنوطة بها والأدوار الملقاة على عاتقها.

الفرع الأول: توسيع شبكة المصالح الخارجية

تعتبر سياسة عدم التركيز الإداري الوسيلة المثلى لتفادي السلبيات الناجمة عن العقم البيروقراطي المتمثل في البطء والروتين الإداري، فاللاتمركز يسمح برد الفعل السريع والسرعة في اتخاذ القرار في محيط ما انفك يعرف تحولات عميقة وسريعة ومشاكل جديدة لا تغطيها أشكال المراقبة المتعود عليها. كما يدخل إحداث المصالح الخارجية للإدارة المركزية في نطاق تقريب الإدارة من المواطنين[330].

ويذهب الأستاذ حسن الوزاني الشاهدي[331] إلى أن الجهة تشكل إطارا ملائما لتوطين المصالح الخارجية كالمديريات والمندوبيات للإدارات المركزية بالنظر للحاجيات الحالية والمستقبلية للامركزية والجهوية، ومبرره في ذلك:

  •   أن السلطة المركزية لا تفوض إلا ما يمكن أن تتحكم فيه وتراقبه وبالتالي من الممكن السيطرة على عدد محدود من الجهات في حين يستحيل مراقبة عدد كبير من الأقاليم.
  •   إذا كان من الممكن بالنسبة للوزارات أن تتوفر على مصالح خارجية مجهزة ببنية تحتية وبالوسائل الضرورية على مستوى كل جهة، فغنه يصعب أن تتوفر نفس الوزارات في كل عمالة أو إقليم على مندوبيات إقليمية حقيقية لأن نجاح اللاتركيز لا يتوقف على مجرد خلق مصالح خارجية، بل لابد من أن تتوفر هذه المصالح على الوسائل البشرية والمادية الضرورية لتنفيذ مهامها وإلا سيكون حضورها وهميا وبدون أية مشاركة.

بل لابد من أن تتوفر هذه المصالح على الوسائل البشرية والمادية الضرورية لتنفيذ مهامها وإلا سيكون حضورها وهميا وبدون أية مشاركة.

وفي هذا السياق تندرج رسالة المغفور له الحسن الثاني التي بعثها إلى وزير الداخلية في 19 نونبر 1993، حيث أشار جلالته إلى ذلك بقوله: “… دعونا باستمرار وزراءنا على الصعيد المركزي أ ينشئوا مندوبيات جهوية مكثفة قدر المستطاع وأن يوسعوا بما يكفي من صلاحياتها دونما إخلال بالسير الطبيعي للإدارة”[332].

وتطبيقا لهذه التعليمات الملكية صدر مرسوم أكتوبر 1995 والذي يتعلق باللاتركيز الإداري، الذي ينظم توزيع الاختصاصات والصلاحيات بين الإدارة المركزية ومصالحها الخارجية ويمنح الوزراء إمكانية تفويض جزء من صلاحياتهم لرؤساء المصالح الخارجية التابعين لسلطتهم الرئاسية، كما ينص على إحداث لجنة أطلق عليها “اللجنة الدائمة لعدم التركيز”[333].

لقد فطنت العديد من الوزارات لأهمية اعتماد اللاتمركز على المستوى الجهوي، حيث تعمل بعض الوزارات[334] جاهدة على هيكلة مصالحها الخارجية لكي تتلائم مع الإطار الجهوي كما هو الشأن بالنسبة لوزارة المالية والخوصصة ووزارة التربية الوطنية.

وبطبيعة الحال فإن هذا العمل يبقى غير كاف إذا لم تعط لهذه المصالح الوسائل[335] اللازمة والسلطات الكافية للبث دون الموافقة المسبقة للإدارات المركزية وتمتيعها بصلاحيات وحريات أوسع للتقرير في عين المكان وبالتالي التقليص من المركزية المفرطة التي تطبع الجهاز الإداري.

وعموما فمنح المصالح اللامتمركزة لإدارات الدولة على المستوى الجهوي كل الصلاحيات التي يمكن أن تفوض في تنفيذها لمستوى ترابي –باستثناء تلك التي بطبيعتها أو بحكم القانون لها طابع وطني- سيكون له انعكاسات إيجابية بالنسبة للمنتخبين الجهويين إذ تتوفر أمامهم مصالح للدولة لتكون هي المخاطب الفعلي بدون حاجة إلى الرجوع إلى العاصمة لتسوية الملفات خصوصا الاستثمارية منها.

الفرع الثاني: الدور المحوري للعامل مركز الجهة

لا يتسنى لأي جماعة لامركزية القيام بمهامها كما ينبغي إلا بإيجاد مخاطبين أكفاء في مصالح الدولة (الخارجية) يكونوا قادرين على اتخاذ القرار في الوقت والمكان المناسبين، غير أن ضعف أو انعدام وجود مصالح خارجية لباقي الوزارات يجعل سياسة عدم التركيز الإداري بالمغرب يتم اختزالها في مؤسسة “العامل/ الوالي” الذي يجسد سلطة الدولة على مستوى العمالة أو الإقليم أو الجهة.

لقد حضي منصب العامل/ الوالي كمسؤول متربع على اختصاصات واسعة وسط نسيج الإدارة الترابية باهتمام متزايد من طرف شريحة واسعة من المتتبعين للشأن العام الوطني والمحلي، ويرجع ذلك إلى الموقع الذي يحتله كجهاز تنفيذي على رأس العمالة أو الإقليم واتساع مساحة الاختصاصات والمهام الموكولة إليه في النسيج الإداري والاقتصادي[336].

إلا أن اللاتمركز الإداري لا يمكن تجزئته أو تفتيته أو تجسيده من طرف جهاز واحد على اعتبار أن السلطة المحلية[337] برمتها معينة بتجويد القرار الإداري الترابي وإعطاء قيمة إضافية للفعالية الإدارية، وهذا يتطلب تعميق مسلسل اللاتمركز من خلال إنشاء مندوبيات جهوية مكثفة من جهة وتوسيع صلاحياتها من جهة تانية.

لكن رغم ذلك لا ينبغي أن ننكر الدور الذي يضطلع به العامل/ الوالي باعتباره منشطا اقتصاديا وساهرا على الربط بين التوجهات الوطنية والاختيارات الجهوية. ويطرح دوره هذا تساؤلا يتعلق بمركزه في علاقته بالحكومة وفي علاقته برؤساء المصالح غير الممركزة؟

لقد أصبحت وظيفة العامل/ الوالي تكتسي أهمية خاصة في المجالين السياسي والإداري وأضحى دوره يتسم بصفتين أساسيتين: فهو يمثل الدولة في الإقليم الذي يعمل فيه، كما يعد الجهاز التنفيذي في النطاق الترابي الموكول إليه.

وفي إطار سياسة عدم التمركز الإداري فإنه قد تم توسيع اختصاصات العامل/ الوالي بمقتضى التعديلات التي أدخلها الظهير الشريف معتبر بمثابة قانون والصادر بتاريخ 6 أكتوبر 1993 المتعلق باختصاصات العامل[338] على ظهير 15 فبراير 1977[339] بحيث أوكل للعامل/ الوالي بمقتضاها وتحت سلطة الوزراء المختصين مهمة تنسيق أعمال المصالح الخارجية للإدارات المدنية التابعة للدولة والمؤسسات العمومية التي لا يتجاوز مجال عملها نطاق العمالة أو الاقليم أو الجهة لهدف تأمين التناسق ما بين اللامركزية وعدم التمركز الإداري[340].

إن افتراض قيام عامل/ الوالي بمهام ذات صبغة اقتصادية واجتماعية يدفع إلى القول بخضوع سلطته للجهاز التنفيذي برمته وليس لوزارة الداخلية وحدها، ويمكن استنباط هذا المنحى من الصفة الجديدة التي خولها الدستور للعامل عندها نعته بممثل الدولة. وهذا يستدعي تحديد وضعية رؤساء المصالح غير الممركزة على المستوى الجهوي بالنسبة لعلاقاتهم بالوزراء من جهة ويوالي الجهة من جهة ثانية[341].

إن دعم سياسة عدم التركيز الإداري تبقى عنصرا أساسيا لتفعيل العمل الإداري المحلي وخاصة على مستوى تدبير الجهة، لأن ذلك يمكن من تهيئ الجو للحوار والتشاور بين رجل الإدارة والمنتخب المحلي حول ما ينبغي فعله على مستوى الجهة في انعتاق نسبي عن الوصاية المركزية.

المطلب الثاني: سبل تجاوز مظاهر تنازع الاختصاص بين الدولة والجهات

إن الارتقاء بالعلاقة بين الدولة والجهات إلى مستوى تعاقدي وتشاركي في صياغة القرار يفرض تنسيقا محكما في إنجاز المشاريع التنموية (الفرع الأول)، وترشيدا فاعلا لتدخلات الدولة والجماعات الترابية في تدبير القطاعات المختلفة من خلال اعتماد التخطيط الاستراتيجي (الفرع الثاني) والعمل في هذا الاتجاه يقتضي تظافر الجهود والطاقات داخل الجهة في إطار توزيع واضح للاختصاصات بين مختلف المتدخلين.

الفرع الأول: التنسيق بدل الوصاية

ينص الدستور المغربي في فصله 101 بأن الجماعات المحلية تنتخب مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط يحددها القانون[342]. فالأصل أن ما يصدر عن المجالس الجهوية محكوم بسلطة القانون ولا ينبغي للسلطات المركزية التدخل في شؤون هذه المجالس إلا للحفاظ على القانون، ومن هنا يبدو لنا أن وصاية الملائمة المفروضة على الجهات إجراء غير ذي صلة باللامركزية الإدارية وخاصة فيما يتعلق بإدارة وتدبير الجهات، فهذه الأخيرة تضم عددا كبيرا من المرافق العامة والأنشطة الاقتصادية التي تقتضي مرونة أكثر في التسيير، وهذا ما يدفعنا إلى تبنى مقاربة التنسيق والتخفيف من مستوى الوصاية المفروضة على الجهات.

الفقرة الأولى: تخفيف الوصاية

إذا كان من بين مرامي اللامركزية على المستوى الجهوية التدبير الجيد وتحقيق الفعالية فإنه يجب فسح المجال أمام المجلس المنتخب الأكثر احتكاكا بقضايا الجهة لأن يتخذ القرارات التي يراها مناسبة دون التأثير عليها وتوجيهها قبل أن تطبق على أرض الواقع. ويتطلب هذا تحقيق قدرا من الثقة في المنتخب المحلي حول قدراته على اتخاذ القرارات المناسبة.

وبالاطلاع على الميثاق الجهوي يظهر أن الوصاية المفروضة على الجهة تتميز إلى حد كبير بالتشديد وإحاطتها بمختلف جوانب تدخل المجلس الجهوي، ما يعطي الانطباع بأن هذا الأخير قاصر في تدبير شؤون الجهة بنفسه من دون الخضوع لوصاية السلطة المركزية. ولعل ذلك يظهر بوضوح في المقتضيات…

إن الرقابة التي تمارسها سلطة الوصاية على أعمال المجلس الجهوي نوعان: رقابة المشروعية ورقابة الملائمة[343]، وفي الواقع فإن هذا النوع الأخير يطرح مجموعة من الصعوبات إذ أنه يحد كثيرا من صلاحية السلطات المنتخبة في الجهة بحكم السلطة التقديرية الواسعة التي يمنحها لسلطة الوصاية لتقدير مدى ملائمة القرار من عدمه، وهكذا فإن قرارات المجلس الجهوي الخاصة بالميزانية وإحداث المرافق العمومية الجهوية وطرق تدبيرها وإحداث شركات التنمية المحلية واتفاقيات التعاون والشراكة… لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها سلطة الوصاية[344]، وهو ما يجعلها تتسم بالطابع المركزي.

إن سبل التدبير الجيد للجهات تقتضي إعادة النظر في مستوى الوصاية المفروضة على الجهات في اتجاه تقليص مداها، ولماذا لا إلغاء وصاية الملائمة والاحتفاظ بوصاية المشروعية فقط كما هو الشأن في فرنسا منذ إصلاح سنة 1982، لكن العمل في هذا الاتجاه يقتضي بالضرورة تدعيم قدرات الجهة الإدارية والمالية والتقنية والبشرية.

الفقرة الثانية: دعم التنسيق بين المتدخلين على المستوى الجهوي

إن توزيع وتوضيح الاختصاصات بين مختلف الفاعلين داخل المجال الجهوي رغم أهميته، فإنه غير كافي لوحده لخلق إدارة جيدة وتدبير فعال للجهة لأن توزيع الاختصاصات يهدف بالأساس إلى التبسيط وخلق مرونة في الإدارة وتفادي التنازع في الاختصاص، لذلك فمن الضروري إقران عملية توزيع الاختصاص بالتنسيق الذي يؤدي إلى التكامل الوظيفي بين مختلف الفعاليات داخل الجهة.

وتظهر أهمية التنسيق من خلال قدرته على الربط بين الجهود وتظافرها من أجل تحقيق هدف معين، كما انه يمكن من تعزيز روح التعاون والشراكة بين مختلف الفعاليات داخل الجهة ويسهل تمرير وتبادل المعلومات بين مختلف الأطراف.

لكن السؤال الذي يطرح هنا هو ما هي الجهة الأجدر بتحقيق هذا التنسيق؟ لا شك أن ما يتبادر إلى الذهن هنا هو الوالي/ العامل، فهذا الأخير بالإضافة إلى دوره المحوري في الدولة باعتباره يمثلها في العمالات والأقاليم والجهات، ويسهر على تنفيذ القوانين ومسؤول عن تطبيق قرارات الحكومة وتدبير المصالح المحلية التابعة للإدارات المركزية، ويتولى تنفيذ قرارات مجالس العمالات والأقاليم والجهات طبق شروط يحددها القانون[345]، فإن العامل مركز الجهة يحظى بدور مهم على مستوى التنسيق.

إن أول النصوص التي أشارت إلى عبارة “تنسيق” بخصوص دور العامل، ما نص عليه الفصل 29 من الظهير الشريف المؤرخ في فاتح مارس 1963 المتعلق بالنظام الخاص لمتصرفي وزارة الداخلية، بأن العمال يقومون بتنسيق نشاطات المصالح الخارجية للمرافق الوزارية ومكاتب الاستثمار والمؤسسات العمومية[346]. كذلك ما ينص عليه ظهير 15 فبراير 1977 الذي تم تعديله وتتميمه بظهير 6 أكتوبر 1993 في المادة الخامسة بان العامل يتولى تحت سلطة الوزراء المختصين تنسيق أعمال المصالح الخارجية للإدارات المدنية التابعة للدولة وأعمال المؤسسات العمومية التي لا يتجاوز اختصاصها الترابي نطاق العمالة أو الإقليم[347].

وما يزكي كذلك الدور التنسيقي للعامل ما نصت عليه الرسالة الملكية الموجهة إلى وزير الداخلية والإعلام في 19 نوفمبر 1993، والي أتى فيها بأن “العامل سيبقى بصفته ممثلنا في العمالة أو الإقليم المنسق المختص لمجموع نشاطات المصالح الإدارية الموجودة بعمالته أو إقليمه، وحتى تؤتي عملية التنسيق ثمارها… قررنا إنشاء مجلس بكل عمالة واقليم يعمل تحت رئاسة الوالي أو العامل ويضم مندوبي كافة الوزارات الموجودين في الأقاليم والعمالات ويجتمع مرة كل أسبوع على الأقل بدعوة من الوالي أو العامل…”[348].

إن هذه الوضعية المميزة التي يحظى بها العامل والتي تجعله في ارتباط مع مختلف افعاليات تؤهله بالفعل لأن يكون منسقا جيدا لمختلف الأنشطة التي تتم على مستوى الجهة[349].

الفرع الثاني: تعزيز منهج التخطيط الاستراتيجي للجهات

للانتقال من وضعية معينة إلى وضعية أخرى بشكل إرادي ووفق تصورات ورؤى محددة يبقى التخطيط الوسيلة المثلى لتحقيق ذلك. المشرع المغربي وإيمانا منه بأهمية التخطيط الجهوي في النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أسند اختصاص أعداد مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجلس الجهوي، ورغم توفر هذا المعطى القانوني إلا أن الممارسة العملية للتخطيط لم تكن شيئا يذكر. فأغلبية التدخلات الجهوية كانت تعمل على مشاريع وتجهيزات تمليها الحاجة الظرفية دون الأخذ بعين الاعتبار الرؤية الشمولية بعيدة المدى، لذلك فإنه من الواجب تعزيز قدرات الجهات في مجال التخطيط وذلك بتزويدها بالآليات والوسائل والأرقام والمعلومات اللازمة لإنجاز المخطط (الفقرة الأولى) ولتحسين مستوى الأداء وتنفيذ المخطط المبرمج بالشكل السليم يبقى من اللازم تعزيز قدراتها التشاركية حتى تتمكن من العمل في إطار مخطط تشاركي استراتيجي (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: العمل وفق منهج التخطيط

يعتبر التخطيط[350] أداة رئيسية لتحقيق التنمية سواء على المستوى الوطني أو على المستوى المحلي. ويتمثل الهدف الأساسي للتخطيط في الوقوف على أفضل وسيلة لتنمية المجتمعات وتحقيق مصالح واحتياجات ورغبات المواطنين[351].

ويمكن تعريف التخطيط الجهوي بانه مجموع القرارات والتدابير التي يتخذها المجلس الجهوي لبلوغ أهداف تنموية معينة في مدة زمنية تتحدد تبعا للمدة الانتخابية الموضوعة في اطار القواعد القانونية والتنظيمية التي تحددها السلطة المركزية.

وتبرز أهمية التخطيط اليوم في أنه جاء ليسد النقص الحاصل على مستوى التخطيط المركزي الذي تراجع دوره في السنوات الأخيرة بسبب مجموعة من المتغيرات هذا إضافة إلى أن الإدارة المركزية مهما بلغ عملها من أهمية في عملية التخطيط، فإنها لن تتمكن من الإلمام الشمولي بالحاجيات الحقيقية على الصعيد المحلي.

وبالرجوع إلى القانون المنظم للجهات وبصفة خاصة إلى المادة السابعة تعطي للمجلس الجهوي صلاحية وضع مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة وذلك وفقا للتوجهات والأهداف المقررة في المخطط الوطني للتنمية، إلا أن ما يلاحظ في الواقع أنه لم يولي أي اهتمام لعملية التخطيط الجهوي فقد كان عبارة عن تنظيم أداري بسيط يمكن الجهات من تسيير شؤونها اليومية، ولعل ذلك راجع إلى حداثة العهد بالتجربة الجهوية كما أن الدولة حملت على عاتقها إعداد مجموعة من المخططات المركزية من أجل تحقيق التنمية الشاملة.

ورغم وجود هذه الإمكانية القانونية فإن الممارسة العملية نمت عن تراجع كبير للجهات في إعداد المخططات التنموية حيث اكتفت بالعمل على بعض البرامج قصيرة أو متوسطة المدى بشكل منفرد وسط غياب لرؤية شمولية تخطيطية للمجال الجهوي.

إن تراجع مستوى التخطيط الجهوي لم يعد مقبولا على مستوى السلطات المركزية خاصة في ظل تبني الدولة لسياسة الخوصصة، فتراجع الدولة يجب أن يتزامن مع تقوية دور الجماعات المحلية في تحقيق التنمية وخاصة الجهات باعتبار أن الأخيرة هي الحاضن الفعلي لمختلف الأنشطة التنموية.

الفقرة الثانية: دعم التخطيط الجهوي التشاركي

يسمح التخطيط بتجميع الأنشطة وتشغيلها بفاعلية عالية فهو آلية أساسية لتحقيق التدبير الفعال داخل الجهة التي تتميز بتعدد التدخلات وتداخلها. ومن هذا المنطلق يجب النهوض بالية التخطيط الجهوي، وتقويته وتطويره، ولا يتسنى ذلك إلا بتمكين الجهة من دلائل  إعداد التخطيطات ومعايير وضوابط اختيار المشاريع وطرق القيام بالدراسات اللازمة لإعداد المخططات. كذلك يجب وضع الإطار القانوني الواضح الذي يبين بجلاء مسطرة وميكانيزمات أعداد المخطط طيلة مسلسله، وقنوات المساهمة فيه من لدن الفاعلين الاقتصادين والاجتماعين، وخلق أجهزة قانونية للتنسيق والتشاور والتحاور حول مختلف الأمور التي تتطلبها عملية التخطيط[352].

فالتخطيط التشاركي[353] يعتبر بمثابة مقاربة لتحسين التدبير، اذ يسمح بالانكباب على الأوليات واستكشاف البنيات والوسائل المناسبة من اجل تنسيق وتدبير التدخلات، وطريقة عمل تسهل وتوجه الحوار مع جميع المتدخلين الجهويين أو غير المنتمين للدائرة الترابية للجهة. إن التخطيط التشاركي هو مقاربة لتحسين التواصل داخل الجهة، فهو يساهم بشكل منتظم في إخبار الشركاء والسكان حول الأهداف الاستراتيجية المرجو تحقيقها[354].

كما أن عملية إشراك المواطنين[355] في تخيط شؤونهم تستدعي توفير البنيات والوسائل الأساسية اللازمة التي من شأنها تحقيق هذه المشاركة، لذلك فإن أول إجراء ثم القيام به في النموذج المذكور هو إحداث مركز[356] للتخطيط يضم مجموعة متخصصين من الموظفين بالإضافة إلي عدة لجان يتم توزيعها على مختلف مناحي الجهة.

خلاصـــــــــــة:

وعموما فمشكل التداخل بين الاختصاصات لا يمكن أن يعالج على مستوى كل نص أساس لجماعة محلية معينة أو بتوضيح اختصاصات هنا وهناك. فالإطار القانوني مهما حسنت مضامينه فإنه لا يستطيع تشكيل قيمة حقيقية إلا بممارسة الجماعات المحلية لاختصاصاتها على أحسن وجه والتي يجب أن تمتد صراحة إلى ميادين متفرعة (السكن، التعمير، الفلاحة، الصناعة، الصحة، التعليم…) وهو امتداد يرتبط إلى حد بعيد بتوفير إمكانيات مالية بشرية، فكرية، وبنيوية على المستوى المحلي.

فالجهة كصلة وصل بين الطموحات المحلية والمشروع التنموي الوطني مطالبة بإعداد ترابها في تكامل مع الاختيارات الوطنية الكبرى وبتحقيق التضامن الاجتماعي. ولن يتحقق هذا التكامل إلا بخضوع جميع الأطراف للقانون وعبر برامج تعاقدية يتم الاتفاق عليها بين الدولة والجهة وتنضم إليها إن اقتضى الحال الجماعات المحلية التابعة لها.

إن تفعيل الجهوية الجهوية المتقدمة من شانه أن يعزز الدور الاقتصادي والاجتماعي للادارة المحلية وبالتالي يساهم بكيفية أنجح في التنمية الشاملة والمندمجة، وهذا لن يتم إلا في إطار تجاوز مظاهر التنازع والتضارب مع الجماعات التابعة لها ومحاولة نسج علاقات تعاون وتضامن معها.


[284] -ذلك إن المنتخب المحلي هو الذي يعيش المشاكل اليومية ويتفاعل معها، أنه المؤهل الوحيد القادر على الكشف عن المشاكل والمطالب الاجتماعية الأمر الذي يتطلب إذن تأسيس نظرة واقعية للتسيير والتدبير المحلي.

[285] -لقد سبق للمغفور له الملك الحسن الثاني أن أشار في خطاب العرش لسنة 1997 إلى ذلك معلنا أنه: “… وباعتبار الجهة حجر الزاوية في بناء صرح تنظيمنا الإداري، إنها مدعوة لتصبح الركيزة الأساسية للتخطيط والتدبير على الصعيد الجهوي شريطة أن تكون مدعومة بسياسة اللاتركيز”. أنظر خطاب العرش لسنة 1997 والمنشور بجريدة الصحراء المغربية بتاريخ 4 مارس 1999.

[286] -لقد اثارت في المرحلة ما قبل الحماية الجهوية نقاش يبين من يسير في اتجاه نفي وجود تنظيم إداري وإقليمي، فبالأحرى نظام الجهة، واتجاه يرى أن المغرب عرف نظاما للجهة قبل الحماية الفرنسية 5.

[287] -رشيد السعيد: مدى مساهمة اللامركزية واللاتمركز الإداري في دعم الجهوية، أطروحة لنيل الدكتوراه، 2001- 2002، ص: 48.

[288] -وعمل المستعمر على طمس روح النظام المحلي الجهوي الذي عرفه المغرب وحلت أنظمة إدارية جديدة مستمدة من النظام الفرنسي محل أساليب وهياكل الإدارة التقليدية للإمبراطورية الشريفة.

[289] -من هنا يتضح أن الجهوية في عهد الحماية لم تكن تعني تنظيم وإعادة هيكلة المجال بصفة عامة ما بقدر ما كان التقسيم الجهوي الذي اعتمدته سلطات الحماية الفرنسية ذات اعتبارات عسكرية وأمنية بالأساس.

[290] -السعيدي مزروع فاطمة، الإدارة المحلية اللامركزية بالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2003، ص 124-125.

[291] -من خلال إصدار الظهير الشريف بتاريخ 16/06/1971 بشأن إحداث الجهات الاقتصادية السبعة، كلبنة أولى لتنظيم حقيقي للجهة في المغرب، حيث وضعها في إطار قانوني مؤسساتي مبينا وظيفتها وحدود مشاركتها في المسلسل الوطني للتنمية، وجاء ليترجم التوجه الجهوي الذي أصبح من صميم الاختبارات الاقتصادية للمغرب، وبالتالي إعادة تقسيم المغرب جهويا على أسس جديدة تأخذ بعين الاعتبار المستجدات والمعطيات السوسيو -اقتصادية

[292] -لبكر (رشيد): أعداد التراب الوطني ورهان التنمية الجهوية، منشورات عكاظ، الرباط، 2003، ص:150.

[293] -ظهير الشريف رقم 84- 97- 1 بتاريخ 2 ابريل 1997 بتنفيذ القانون رقم 96- 47 المتعلق بتنظيم الجهة والصادر بالجريدة الرسمية عدد 4407 لسنة 1997، ص: 556.

[294] -لقد تم ترقية الجهة إلى جماعة محلية وفق الفصل 94 من دستور 1992 والفصل 100 من دستور 1996. ومن أجل تعزيز الدور التنموي للجهة تم إصدار القانون رقم 96- 47 المتعلق بتنظيم الجهات سنة 1997، الذي مكن الجهة من جهاز تشريعي هو المجلس الجهوي، وجهاز تنفيذي على راس  عامل الجهة ورئيس المجلس الجهوي وتم تقسيم المغرب إلى 16 جهة، من اجل الاستفادة من الفعاليات والطاقات المتنوعة عبر مختلف الأقاليم المغربية وإبراز الأبعاد المتعددة للمجال المغربي، وخلق توازن بين جميع الجهات بناء على معطيات جديدة مستخلصة من تجربة 1971.

[295] -خاصة في المجال الاقتصادي والذي يعتبر الرافعة الأساسية لتحقيق التنمية المحلية، فدورها يشمل مختلف جوانب الحياة الاقتصادية، سواء فيما يتعلق بمجال الصناعة أو الفلاحة أو التجارة أو السياحة، وذلك إما بإنشاء مشاريع ومنشآت والقيام بأعمال وأنشطة مختلفة، أو باتخاذ أي إجراء أو تدبير تساهم به في توفير المناخ الاقتصادي الملائم للاستثمار بإنجاز امختلف التجهيزات الأساسية والبنيات التحتية التي تسمح بتحقيق الإقلاع الاقتصادي. أنظر: بوجيدة (محمد)، تداخل اختصاصات الدولة والجماعات المحلية يبين القانون والممارسة العملية، مرجع سابق، ص: 154.

[296] -Ouazzani Chahidi (Hassan), “la régionalisation et la décentralisation”, REMALD, série “thèmes actuels” n° 16, 1996, p: 61-62.

[297] -ظهير شريف رقم 84- 97- 1 صادر في 23 من ذي القعدة 1417 الموافق ل 2 أبريل 1997 بتنفيذ القانون رقم 96- 47 المتعلق بتنظيم الجهات، جريدة رسمية عدد 4470 بتاريخ 24 ذي القعدة 1417 الموافق لــــ 3 أبريل 1997، ص: 556.

[298] -المادة

[299] -المواد من 6 من قانون رقم 96- 47 المتعلق بتنظيم الجهات.

[300] -المادة 8 من قانون 96- 47.

[301] -المادة 9 من قانون 96- 47.

[302] -محمد اليعكوبي: المرجع السابق، ص: 79- 80.

[303] -محمد الغالي: سياسة القرب مؤشر على أزمة الديمقراطية التمثيلية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 53، 2006، ص: 27.

[304] -الشريف الغيوبي: إدارة القرب: آلية التضامن الترابي، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 53، 2006، ص: 15.

[305] -كما يطلع مسبقا على كل مشروع نقرر إنجازه من قبل الدولة أو أية جهة أو هيئة عمومية أخرى بتراب الجهة.

[306] -الفصل الأول من المرسوم المنظم لاختصاصات وزارة الداخلية.

[307] -السعدي (محمد): “رجل السلطة ومواكبة التطور في المغرب” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا قانون عام جامعة الحسن الثاني، كلية الحقوق البيضاء، 1998، ص: 187.

[308] –

[309] -حيث ينص الفصل 101 على أن العمال يتولون تنفيذ قرارات مجالس العمالات والأقاليم والجهات طبق شروط يحددها القانون، كما أن المادة 54 من قانون 96-47 تنص على: “ينفذ عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة القرارات الصادرة عن المجلس الجهوي”.

[310] -الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون 96- 47.

[311] -المادة 54 من قانون 96- 47.

[312] -المادة 54 من قانون 96- 47.

[313] -El Yaagoubi (Mohamed): «le bilan de la décentralisation provinciale au Maroc», REMALD; série thèmes actuels: n° 32, 2001. p 10.

[314] -انظر للمزيد من التفاصيل بوجيدة محمد، “الجهة وعلاقاتها مع السلطات المحلية والجماعات المحلية الأخرى وهيئتها”، المرجع السابق، ص: 47- 52.

[315] -بوجيدة (محمد)، “قراءة نقدية للقانون 78,00 المتعلق بتنقيح الميثاق الجماعي”، مرجع سابق، ص: 51.

[316] -بوجيدة (محمد)، تداخل اختصاصات الدولة والجماعات المحلية بين القانون والممارسة العملية، مرجع سابق، ص: 67.

[317] -ففي الولاية التشريعية 1998- 2002، لم تشهد إلا قانونا واحدا هم اختصاصات الجماعات الحضرية والقروية وهو القانون رقم 31.00 المغير للظهير الشريف رقم 103- 72- 1 الصادر في30 ابريل 1972 المتعلق بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والذي كرس اختصاصات الجماعات في مجال توزيع الماء الشروب ووذلك من بين 195 مشروع قانون و15 مقترح قانون.

[318] -بوجيدة (محمد): تداخل اختصاصات الدولة والجماعات المحلية بين القانون والممارسة العملية، مرجع سابق، ص17.

[319] -بوعشيق (أحمد)، مرجع سابق، ص: 82.

[320] -لأن هذا المشكل يطرح في الميدان الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك في ميدان التجهيز والأعمال المرتبطة بالشرطة الإدارية، اللهم إذا استثنينا الحالات التي يحتفظ فيها المشرع للدولة، أو لإحدى الجماعات المحلية بصريح العبارة باختصاص قانوني معين.

[321] -بنمير (المهدي)، التنظيم الجهوي بالمغرب، مرجع سابق، ص: 65.

[322] -المادة 35 من القانون المتعلق بالتنظيم الجماعي الجديد 78,00، فإن المجلس الجماعي يتخذ التدابير اللازمة لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تنص المادة 39 من القانون المذكور على أن الجماعات تختص بإحداث وتنظيم المرافق العامة الجماعية والتجهيزات ذات الطبيعة الصناعية والتجارية (أسواق بيع الجملة، المجازر، المحطات الطرفية…، كما يختص المجلس بتدبير مجموعة من القاعات الأخرى المتعلقة بالماء والكهرباء والنقل العمومي الحضري، القانون المنظم للعمالات والأقاليم الذي يحمل رقم 79,00 ينص في المادة 36 منه على أن مجلس العمالة أو الإقليم، يقوم بإعداد مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإحداث شركات الاقتصاد المختلط أو المساهمة فيها، والقيام بجميع الأعمال اللازمة لإنعاش الاستثمارات، وتسيير المرافق العمومية الإقليمية بما فيها المرافق العامة الاقتصادية التي لم يتبين طبيعتها.

[323] -ففي “المجال الصحي” تتحمل الجماعات المحلية نفقات القطاع الصحي، خاصة والمستوصفات، وذلك منذ 1990، في إطار ما يسمى “بالنفقات المحولة”، أنظر: بوجيدة (محمد)، تداخل اختصاصات الدولة والجماعات المحلية بين القانون والممارسة العملية، مرجع سابق، ص: 192.

[324] -يحصل تداخل كبير بين الدولة والجماعات المحلية وبعض المؤسسات المتخصصة مثل وكالة التنمية الاجتماعية ولقد أحدثت هذه الوكالة بمقتضى القانون رقم 99-12، وتختص بمحاربة الأمية والتعليم الأساسي، مختلف المشاريع الهادفة إلى النهوض بالأنشطة الثقافية والرياضية لفائدة الشباب.

[325] -بوجيدة (محمد)، “قراءة نقدية للقانون رقم 78,00 المتعلق بتفتيح الميثاق الجماعي”، مرجع سابق، ص: 51.

[326] -لقد كان خطاب صاحب الجلالة بتاريخ 9 مارس 2011 انطلاقة حقيقية لورش كبير يهدف من خلاله إلى وضع المسلسل التنموي بالمغرب في مساره الصحيح، من خلال الخوض في تفعيل الجهوية الموسعة وتشكيل لجنة استشارية من أجل الوصول إلى بلورة تصور واضج الملامح لنموذج مغربي للجهوية الموسعة، تشمل كل جهات المملكة

[327] -مختلفة تماما عن التصور الذي صيغت به سنة 1997.

[328] – يعرف البعض اللاتركيز الإداري بأنه النظام الإداري الذي يعترفا لبعض المصالح الخارجية بسلطة اتخاذ بعض القرارات والبث فيها نهائيا دون الرجوع إلى الإدارة المركزية، وعموما فإن عملية اللاتركيز الإداري تقوم على بعض الأركان الأساسية نجملها كالتالي:

تحويل السلطة من المركز إلى المحيط.

السلطة الممارسة في إطار اللاتركيز الإداري سلطة جزئية تخضع لمبدأ توزيع العمل بين السلطات المركزية والسلطات غير الممركزة.

خضوع الأعوان القائمين على الأجهزة غير الممركزة للسلطة المركزية أثناء قيامهم بمهامهم.

أنظر د. عبد الكريم بخنوش، اللاتركيز الإداري ودوره في الرفع من مستوى التدبير الإداري، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، السلسلة العادية، عدد 66-67، 2006، ص: 74.

[329] -عبد الواحد مبعوث، التنمية الجهوية بين عدم التمركز واللامركزية، المرجع السابق، ص: 422.

[330] -ذلك أن امتداد المصالح الخارجية إلى أقصى الأقاليم يوفر على المواطنين عبء التكاليف التي يتحملونها للانتقال إلى المدن الرئيسية، كما أن تشعب وتعقد العمل الإداري يجعل من الصعب جدا على الوزير أن تمتد يده إلى كل كبيرة وصغيرة تهم شؤون وزارته. فالضرورة تحتم اللجوء إلى تفويض بعض اختصاصات السلطات المركزية إلى الممثلين على الصعيد المحلي، لكن الملاحظ أن الكثير من الوزارات تمتنع عن تفويض بعض اختصاصاتها ووسائلها لمصالح خارجية وهو ما يجعل من سياسة اللاتمركز شعارا بدون تفعيل. جريدة الأحداث المغربية بتاريخ 16 يناير 2002، ص:10.

[331] -Hassan Ouazzani Chahidi, la Régionalisation et la Decentalisation, op. cit. p 61-62

[332] -المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 25 سلسلة نصوص ووثائق عدد خاص عن المناظرة الوطنية السابعة للجماعات المحلية، ص: 219.

[333] -ويترأس هذه اللجنة الوزير الأول ويشارك في اجتماعاتها وزير الداخلية والمالية وأمين العام العام الحكومة والوزراء المعنيين ينقط جدول أعمال اجتماعاتها. وقد أحدثت هذه اللجنة بموجب مرسوم رقم 625-93-2 بتاريخ 20 أكتوبر 1993 والصار بالجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 3 نوفمبر 1993، ص: 2209.

[334] -وبالرغم من إقرار المصالح الخارجية من طرف بعض الوزارات والإدارات المركزية فقد ظل عدم التوازن الناتج عن التوزيع اللامتكافئ للخريطة الترابية مع الإدارات التقنية والاقتصادية والاجتماعية قائما الأمر الذي شكل عائقا في تطوير اللاتركيز الإداري بمختلف القطاعات الحكومية. حيث تتمتع بعض الوزارات بتغطية مكثفة نسببا للتراب الوطني مثل وزارات: المالية، الصحة، التعليم، التجهيز، العدل في حين أنه بالنسبة لباقي الوزارات فتبلغ هذه التغطية من المصالح الخارجية حوالي 40% إلى 60%. أنظر وزارة الداخلية، اللاتركيز لازمة اللامركزية، مطبعة فضالة، المحمدية، 1998، ص: 105.

[335] -إن مجهود عدم تمركز السلطات لا يمكن أن يعطي ثماره إلا إذا كان مصحوبا من جهة بالوسائل المادية والبشرية والمالية الضرورية والكافية، حيث يتحتم على المصالح الخارجية التوفر على الموارد البشرية الضرورية لكي تتمكن من ممارسة ملائمة وفعالة لمهامها الجديدة المنقولة لها من خلال إعادة انتشار الموظفين المتمركزين وخاصة منهم المؤهلين الذين يمكن أن يعينوا على الدفع إلى الأمام. وهذا ما أكد عليه المغفور له الحسن  الثاني بقوله: “… علينا اولا أن نطلب من جميع الوزارات والمصالح العمومية أن توفد أحسن أبنائها إلى الأقاليم والجهات، وعلينا نحن في الرباط في وزارتي الداخلية والمالية أن نرى كيف أن نوسع نطاق التصرف لهؤلاء الموظفين أبنائها إلى الأقاليم والجهات، وعلينا نحن في الرباط في وزارتي الداخلية والمالية أن نرى كيف يمكن أن نوسع نطاق التصرف لهؤلاء الموظفين أبناءنا البررة المنتقين المختارين المعروفين قبل كل شئ بالنزاهة والاستقامة والكفاءة وعلينا أن نقرر تفويض صلاحيات دقيقة..” أنظر نص الخطاب بمناسبة المناظرة السابعة للجماعات المحلية بتايخ 19-21 أكتوبر 1998 بالدار البيضاء، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، “سلسلة نصوص ووثائق”، العدد 25 لسنة 1999، ص: 12.

[336] -فالفصل 101 من الدستور المراجع ينص في فقرته الثانية على: “يتولى العمال تنفيذ قرارات مجالس العمالات والأقاليم والجهات طبق شروط يحددها القانون” كما ينص الفصل 102 منه على: “يمثل العمال الدولة في العمالات والأقاليم والجهات ويسهرون على تنفيذ القوانين، وهم مسؤولون عن تطبيق قرارات الحكومة، كما أنهم مسؤولون لهذه الغاية عن تدبير المصالح المحلية التابعة للإدارات المركزية”، كما نصت الرسالة الملكية حول “التدبير المتمركز للاستثمار” أن المراكز الجهوية للاستثمار تحدث تحت مسؤولية الولاة (العمال مراكز الجهات) وقد اعتبرتهم الرسالة السامية أفضل سلطة ترابية مخاطبة للمستثمرين انطلاقا من دورهم التنسيقي.

[337] -قد يخال لدى البعض ان السلطة المحلية تنحصر في ممثلي وزارة الداخلة وهذا خطأ شائع، بل يقصد بهذه الأخيرة كل السلك الممثل للوزارات.

[338] -الظهير الشريف معتبر بمثابة قانون رقم 293-93-1 الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 1993، ج ر ع، 4223 بتاريخ 6 أكتوبر 1993، ص: 1911.

[339] -الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 168- 75-1 والصادر بتاريخ 25 صفر 1397 الموافق لـــــ15 فبراير 1977، ج.ر.ع، 3359 بتاريخ 16 مارس 1977، ص: 757.

[340] -وعلى ضوء هذا التمثيل المزدوج الذي يتمتع به العامل فإنه أضحى بمثل الدولة على الصعيد الإقليمي من جهة ومن جهة أخرى فإنه يتمتع باختصاصات اصليه بحكم مسؤوليته على العمالة أو الإقليم الموكل إليه وتبعا لذلك فهو يقوم بدور هام في تسيير شؤون الدولة وفي مراقبة مصالحها الإدارية الكائنة في منطقة نفوذه كالسهر على الحفاظ على النظام العام وتنفيذه للقوانين والتعليمات الحكومية في إقليمه في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

[341] -عبد الواحد مبعوث، التنمية الجهوية بين عدم التمركز واللامركزية، دكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس كلية الحقوق، أكدال الرباط، 2000، ص: 423.

[342] -د. محمد اليعكوبي، اللامركزية الجماعية واشكالية وصاية الملائمة بالمغرب، تأملات حول الديمقراطية المحلية بالمغرب، مطبعة فنون الطباعة –فاس- الطبعة الأولى، 2005، ص: 62.

[343] -ففي رقابة المشروعية تتأكد السلطة المركزية من مشروعية أو عدم مشروعية القرارات المتخذة، هل القرارات تحترم أم لا النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها. أما فيما يخص رقابة الملائمة فتتأكد السلطة المركزية من أن القرارات تلائم الظروف الاقتصادية والمالية والاجتماعية، د. محمد اليعكوبي، مرجع سابق، ص: 53- 54.

[344] -المادة 41 من القانون 47 و96.

[345] -الفصل 101 و102 من الدستور (1996).

[346] -أعمال المناظرة الوطنية السابعة للجامعات المحلية، مرجع سابق، ص: 232.

[347] -د. إدريس قاسمي، سلسلة التكوين الإداري، العدد 2، ص70.

[348] -د. إدريس قاسمي، مرجع سابق، ص73.

[349] -وفي إطار التنسيق دائما تقترح إحداث جهاز تشاوري داخل الجهة يضم ممثلين عن المصالح الخارجية للوزارات، وممثلين عن المؤسسات العمومية والمجلس الجهوي يجتمع مرة في الشهر على الأقل ويكون بمثابة حلقة وصل للتنسيق بين مختلف الفعاليات.

[350] -ويقصد بالتخطيط عادة الأساليب والإجراءات والتدابير التي يتخذها الإنسان لتحويل الواقع غلى صورة أفضل وأحسن مما كانت عليه الأمور في الماضي وهذا يعني دراسة وفهم الحاضر والتنبؤ بما سيكون عليه المستقبل والتخطيط بهذا المعنى عام وشامل.

[351] -د. احمد صقر عاشور، إدارة المدن الجديدة، مركز دراسات الإدارة العامة القاهرة، 2001، ص171.

[352] -د. محمد بوجيدة، تداخل اختصاصات الدولة والجماعات المحلية، مرجع سابق، ص: 469 و470.

[353] -العنبي رضوان، المقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام: الدلالات والأبعاد، الموقع الالكتروني، تاريخ الولوج، 10 يوليوز 2011 ابتداءا من الساعة العاشرة.

النقر للوصول إلى a-mokaraba.pdf

[354] -د. عبد العالي ماكوري، مناهج جديدة لإنجاح سياسة التخطيط الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، السلسلة العادية عدد 75- 2007، ص74.

[355] -العنبي رضوان، المقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام، الدلالات والابعاد ،المرجع السابق.

[356] -وهناك مجموعة من الخطوات الأساسية يقوم بها المركز لتطوير التخطيط التشاركي بالمدينة، ستظهرها على النحو التالي:

أول عملية يقوم بها مركز التخطيط وهي اختيار اللجان، ويقوم لهذا الغرض باعداد نماذج لعضوية اللجان وتوزيعها على المواطنين، وعلى الراغبين في الانضمام إلى هذه اللجان ملء هذه النماذج، بعد ذلك تقوم لجنة خاصة بعملية الاختيار بفرز هذه النماذج واختيار الأفراد الذين يمكن قبولهم ويتم تعيينهم عن طريق رئيس المركز.

الضبط والتدريب:

خلال هذه الخطوة يتم تدريب أعضاء اللجان الذين تم اختيارهم على تقنيات محددة حول التواصل وكيفية رصد المعطيات المحلية وتسجيلها.. وبعد ذلك يتم تقسيم هذه اللجان المحلية إلى لجان فرعية بالمناطق التخطيطية المختلفة تشمل مختلف المجالات والقطاعات، ثم يتم تحديد وقت اجتماع هذه اللجان من أجل التنسيق والتشاور مرتين كل شهر في مكان وزمان ثابتين.

جمع المعلومات.

وهي عملية تقوم بها اللجان التي تم إحداثها وذلك عن طريق التواصل المباشر مع المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعين، او عن طريق الرصد الموضوعي للمعطيات المحلية لكل منطقة، وكذلك عن طريق إرسال استبيان إلى كل فرد في المنطقة التخطيطية، وهذه المعلومات المحصل عليها يتم تنظيمها وضبطها في شكل جداول وأرقام تمهيدا لتحليلها.

تحليل المعلومات لتحديد القضايا والاتجاهات الرئيسية:

وفي هذا الإطار تعرض اللجان الفرعية النتائج الأولية وتناقش اللجنة الرئيسية مع اللجان الفرعية هذه النتائج، وبناء عليه يتم تحديد احتياجات ومطالب أفراد المجتمع.

وضع تصور عن الأهداف المراد تحقيقها للمدينة على المدى البعيد، ويؤسس هذا التصور بناءا على التوصيات الصادرة عن مختلف اللجان الموزعة في الأماكن المختلفة بالمدينة وحسب كل قطاع محدد تتخصص فيه اللجان الفرعية.

تضع كل لجنة فرعية استراتيجيتها في توصيات محددة لتنفيذ مفردات الخطة: ولتحويل الرؤية والأهداف والاستراتيجيات إلى وثيقة واحدة تعمم خطة أولية للمنطقة الصغيرة بالمدينة.

د. أحمد صقر عاشور، مرجع سابق ص175- 176- 177- 178.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!