في المادة الجنائية
وزير العدل والحريات
المصطفى الرميد
المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
الوزير
منشور رقم 1 س 3
الرباط في 24 يناير 2012
إلى السادة :
– الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ؛
– وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية.
الموضوع : حول مراقبة مخالفات السرعة بالردار داخل الطرق السيارة .
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد، لا يخفى عليكم أن القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق ونصوصه التنظيمية قد أقر مجموعة من الضوابط القانونية الواجب مراعاتها من طرف الأعوان المكلفين بمراقبة ومعاينة مخالفات وجنح السير بالطرق السيارة ، لاسيما فيما يخص وجوب تقيد أعوان المراقبة عند اعتراض المركبات على الطرق السيار بمحطات الأداء ونقط الخروج من الطرق السيار التزاما بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 192من مدونة السير على الطرق .
وبالنظر لما تشكله عملية اعتراض المركبات بالطرق السيارة خارج الأماكن المحددة أعلاه من خطورة على مستعملي الطريق وسلامتهم ، وما يمكن أن يطال المحاضر المعدة على إثرها من جزاءات قد تفرغها من حجيتها القانونية في إثبات المخالفات ، فإني أطلب منكم السهر على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام الأعوان المكلفين بمراقبة ومعاينة مخالفات وجنح السير بالطرق السيارة بالضوابط القانونية الخاصة باعتراض المركبات . والسلام .
وزير العدل والحريات
المصطفى الرميد
المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
الوزير
منشور رقم 16 س 3
الرباط في 4 يناير 2012
إلى السادة :
– الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف؛
– وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية.
الموضوع : استبعاد محاضر المياه والغابات كأساس للمتابعة في جرائم المخدرات .
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد ، لقد أثير انتباهي إلى أن بعض النيابات العامة تعمد إلى إقامة الدعوى العمومية من أجل جرائم المخدرات (زراعة القنب الهندي ) بناء على المحاضر المنجزة من طرف أعوان إدارة المياه والغابات .
والجدير بالذكر أن المحاضر المشار إليها أعلاه لا تحوز الحجية القانونية إلا في إطار المخالفات المنصوص عليها في الظهير الشريف المتعلق بحفظ الغابات واستغلالها المؤرخ في 10 أكتوبر 1917 كما وقع تغييره وتتميمه.
لأجله أطلب منكم عدم اعتبار المحاضر المنجزة من طرف أعوان إدارة المياه والغابات كأساس لإقامة الدعرى العمومية من أجل جرائم المخدرات ومن بينها زراعة القنب الهندي ، والتي يتعين أن ينجز البحث بشأنها من طرف ضباط الشرطة القضائية المؤهلين لذلك . والسلام .
وزير العدل والحريات
المصطفى الرميد
المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
الوزير
منشور رقم 19 س 3
الرباط في 13يناير 2012
إلى السادة :
– الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف؛
– وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية.
الموضوع : حول تفعيل دور النيابة العامة في مكافحة ظاهرة البناء غير القانوني.
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد ، لقد لوحظ في الآونة الأخيرة أن ظاهرة البناء غير القانوني مازالت تتنامى بوثيرة سريعة تتخذ صورا خطيرة أخلت بشروط ومتطلبات التنمية العمرانية المتوازنة وساهمت في انتشار أحياء غير مهيكلة تنعدم فيها شروط السكن اللائق وسلامة وأمن المواطنين ، فضلا عن تقويض المجهودات التي مافتئت تبذل من طرف الدولة للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي.
ووعيا بأهمية دور القضاء إلى جانب باقي أجهزة إنفاذ القوانين من شرطة قضائية وأعوان الإدارة المكلفين بالمراقبة في تعزيز منظومة مراقبة وزجر مخالفات التعمير وتفعيل آلياتها من أجل مكافحة ظاهرة البناء غير القانوني ، فإني أذكركم بالمناشير والدوريات الموجهة إليكم في هذا الصدد ومن بينها الدورية المشتركة بين وزارات العدل والداخلية والإسكان والتعمير والتنمية المجالية عدد 2911 المؤرخة في 12 ماي 2008 حول تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمراقبة التعمير والبناء والدورية عدد 24 س 3 بتاريخ 29 أبريل 2011 حول مكافحة ظاهرة البناء غير القانوني أهيب بكم إيلاء الأهمية اللازمة لقضايا التعمير ومخالفات البناء والحرص على معالجتها بالسرعة والفعالية اللازمتين مع السهر على تطبيق القانون بشأنها بالحزم والصرامة التي تقتضيها الظرفية وتقديم الملتمسات الكفيلة بتحقيق الردع بنوعيه الخاص والعام مساهمة في كسب رهان تحدي القضاء على ظاهرة البناء غير القانوني والسلام .
وزير العدل والحريات
المصطفى الرميد
المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
الوزير
مديرية الشؤون الجنائية والعفو
21 س 3
الرباط في 11 مايو 2012
إلى السادة :
– الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف؛
– وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية.
الموضوع : حول المتابعة بجنحة الحيازة غير المبررة لمخدر الشيرا والكيف.
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد ، لقد لوحظ من خلال تتبع بعض الإشكالات العملية التي يطرحها التطبيق القضائي اليومي لأحكام مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، أن بعض النيابات العامة تعمد إلى المتابعة بجنحة الحيازة غير المبررة لمخدر الشيرا والكيف استنادا لمقتضيات الفصل 279 مكرر مرتين من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر بتاريخ 09 أكتوبر 1977 المتعلق بمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة كما وقع تغييرها وتتميمها.
والجدير بالذكر، أن الحيازة غير المبررة للمواد المخدرة لا تعتبر جنحة جمركية من الطبقة الأولى طبقا لمقتضيات الفصل 279 مكرر مرتين من القانون المشار إليه أعلاه في إطار الفصل 181 من نفس القانون ، الذي اقتصر مفهوم البضاعة في مدلوله على البضائع الخاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد ، أي البضائع الآتية من الخارج أو من المناطق الحرة إلى التراب الخاضع للقوانين والأنظمة الجمركية ( الفصل 1 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ). ومادام مخدر الشيرا والكيف ذو المنشأ الوطني يخرج عن نطاق مفهوم البضاعة الأجنبية فإن المتابعة بجنحة الحيازة غير المبررة لمخدر الشيرا والكيف ومن تم تدخل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في الدعوى لتقديم طلباتها المدنية يبقى غير مبني على أي أساس قانوني سليم تماشيا مع حرفية الفصول 1 و 181 و 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، مع بقاء إمكانية المتابعة متاحة إما في إطار جرائم الحق العام الواردة في ظهير 21 ماي 1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات أو في الظهير الشريف لـــ 24 أبريل 1954 بشأن منع قنب الكيف كما تم تعديله ، أو في إطار باقي الجنح المحددة في الفصل 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك إذا تحققت شروطها، كاستيراد أو تصدير المخدرات والمواد المخدرة ومحاولة استيرادها أو تصديرها بدون رخصة أو تصريح ، وكذا استيرادها أو تصديرها بحكم تصريح غير صحيح أو مطابق ، وخرق الأحكام المتعلقة بحيازة المخدرات والمواد المخدرة داخل إدارة الجمارك ، ووجود مخدرات أو المواد المخدرة في مستودع أو مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي . زيادة على أن حلول إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة محل شركة التبغ اقتصر بموجب مقتضيات المادة 42من الظهير الشريف رقم 1.03.53 الصادر بتاريخ 24 مارس 2003 بتنفيذ القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع على ما كان مسندا لشركة التبغ بموجب الفقرة 6 من المادة الرابعة من الظهير الشريف لـــــ 24 أبريل 1954 المتعلق بمنع قنب الكيف كما وقع تغييرها وتتميمها بتاريخ 30 يونيو 1962 أي فيما يتعلق فقط بإتلاف المخدرات .
لأجله أطلب منكم التقيد بالمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه ، مع الحرص مستقبلا على عدم المتابعة بجنحة الحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة المنصوص عليها في الفصل 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة كلما تعلق الأمر بمخدر الشيرا من منشأ وطني ، والتعجيل بإتلاف المخدرات المحجوزة وفق المساطر المحددة قانونا وموافاتي بكل ما قد يعترضكم من صعوبات في الموضوع والسلام .
وزير العدل والحريات
المصطفى الرميد
المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
الوزير
منشور عدد : 30 س 3
الرباط في 25 يونيو 2012
إلى السادة :
– الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف؛
– وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية.
الموضوع : حول إلغاء مذكرة البحث للأشخاص الذين تجاوز سنهم 60 سنة.
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد ، لقد أخبرني السيد المدير العام للأمن الوطني أن المديرية العامة للأمن الوطني بصدد تحيين قاعدة البيانات الإلكترونية الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الوطني في ملفات الإكراه البدني والبالغين سن 60 سنة في أفق إلغاء الأبحاث الصادرة عنهم بصفة تلقائية باعتبارها أصبحت غير ذات موضوع .
وبالنظر إلى أن المشرع نص على عدم إمكانية تطبيق الإكراه بمجرد بلوغ المحكوم عليه المدين سن 60 سنة بصريح المادة 636 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 77 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
فإنني أهيب بكم العمل على إعطاء تعليماتكم للشرطة القضائية التابعة لكم لإلغاء مذكرات البحث الصادرة عنكم في الأشخاص المبحوث عنهم في ملفات الإكراه البدني البالغين سن 60سنة أو بمجرد بلوغهم هذه السن.
ونظرا لهذه التعليمات من أهمية ، فإني أطلب منكم السهر على تطبيقها بكل حرص وتبليغ فحواها إلى قضاة النيابة العامة مع إشعاري بكل عائق في الإبان . والسلام .
وزير العدل والحريات
المصطفى الرميد
المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
الوزير
منشور عدد :36 س 3
الرباط في 13 أغسطس 2012
من وزير العدل والحريات
إلى
-السادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف؛
– وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية.
الموضوع : مذكرات البحث.
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد ، لقد بلغ إلى علم هذه الوزارة أن العديد من الأشخاص ما يزالون محل مذكرات بالبحث من أجل قضايا سقطت بالتقادم ، وأن بعضهم يتم إلقاء القبض عليهم ويودعون رهن الحراسة النظرية قبل أن تقرروا الإفراج عنهم بسبب التقادم ، وهو ما يتسبب لهم في أضرار غير مبررة قانونا ، ويؤدي إلى هدر جهود وأوقات المصالح العمومية.
لأجله ، أطلب منكم العمل على إلغاء مذكرات البحث المنشورة في حق الأشخاص بمجرد توفر الأسباب القانونية الداعية إلى ذلك الإلغاء أو تقادم القضية ، مع مراعاة مقتضيات المادة السادسة من قانون المسطرة الجنائية بشأن قطع تقادم الدعوى العمومية نتيجة إحدى الإجراءات المنصوص عليها في المادة المذكورة التي قد تتخذ ليس في حق الأشخاص موضوع مذكرات البحث وحدهم، وإنما في حق شركائهم أو المساهمين معهم ، وتؤدي إلى قطع التقادم بالنسبة للأشخاص الآخرين الذين لم يشملهم إجراء التحقيق أو المتابعة أو المحاكمة والسلام .
وزير العدل والحريات
المصطفى الرميد
المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
الوزير
منشور عدد : 41 س 3
الرباط في 1 أكتوبر 2012
إلى
السادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف؛
وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية.
الموضوع : الحقوق المخولة قانونا للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية.
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد، لا يخفى عليكم أن قانون المسطرة الجنائية ، يلزم ضباط الشرطة القضائية باتخاذ مجموعة من الإجراءات التي كفلها القانون لفائدة الأشخاص المقبوض عليهم أو الموضوعين تحت الحراسة النظرية ، كإشعار عائلاتهم بالوضع تحت الحراسة النظرية فور اتخاذه (المادتان 67 و 82 من ق.م .ج ) ، وإخبار الأشخاص المقبوض عليهم أو الموضوعين تحت الحراسة النظرية فورا وبكيفية يفهمونها بالحقوق المنصوص عليها في المادة 66من قانون المسطرة الجنائية ولا سيما:
– دواعي الاعتقال ؛
– الحق في التزام الصمت؛
– الحق في إمكانية الاتصال بأحد الأقرباء ؛
– الحق في المساعدة القانونية؛
– الحق في تعيين محامي أو طلب تعيينه في إطار المساعدة القضائية.
ونظرا لأهمية الإجراءات المذكورة في تكريس ضمانات المحاكمة العادلة ، وتفادي الجزاء القانوني المقرر لإهمالها من جهة، ودراءا لتداول بعض الإشاعات حول اختفاء الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية مما قد يتسبب في قلق العائلات ، ويخلف بعض الآثار السلبية على سلامة الإجراءات الجنائية من جهة أخرى ، فإني أطلب منكم الحرص على تفعيل هذه الإجراءات القانونية وتتبع عمل الشرطة القضائية في تطبيقها بجدية ، وتضمين المعلومات المتعلقة بذلك بالمحضر. كما أطلب منكم عدم التردد في ترتيب الإجراء القانوني المناسب على كل إهمال في القيام بالإجراءات المذكورة وإشعاري بالصعوبات التي قد تعترضكم في تطبيق هذا المنشور والسلام .
وزير العدل والحريات
المصطفى الرميد
المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
الوزير
منشور عدد : 44 س 3
الرباط في 4 ديسمبر 2012
إلى السادة :
– الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف؛
– الوكلاء العامين للملك لديها؛
– رؤساء المحاكم الابتدائية؛
– وكلاء الملك لديها؛
الموضوع : حول تمديد الاعتقال الاحتياطي.
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد، بلغ إلى علم الوزارة ، أن بعض السادة قضاة التحقيق ، لا يصدرون قرارت مكتوبة بشأن تمديد فترة الاعتقال الاحتياطي ، وفي الحالات التي يصدرونها ، فإنهم لا يأمرون بتبليغها كتابة إلى مصالح السجن ، حيث إن بعض المحاكم تنتظر حضور موظف السجن للاستفسار عن مآل المعتقل لتسلمه إشعار مكتوبا أو تكتفي بالختم بطابع قاضي التحقيق على سجل التداول أو على نسخة من بطاقة الحالة الجنائية.
والجدير بالذكر أنه لا يمكن اعتقال أو الاستمرار في اعتقال شخص إلا بمقتضى سند كتابي يصدر وفقا للقانون كما أشارت إلى ذلك المواد من 608 إلى 611 من قانون المسطرة الجنائية والمواد 13 و 14 و 15 و 16 ولاسيما 21 من القانون المنظم للسجون التي تتحدث عن ضرورة توفر سندات الاعتقال ، وهو ما يقتضي أن تكون قرارات الاعتقال وقرارات التمديد وقرارات الإفراج القضائي مكتوبة ، وأن تبلغ إلى الأطراف والجهات التي يعنيها الأمر وفي مقدمتها المؤسسة السجنية التي يوجد فيها الشخص المعتقل.
وتبين من جهة أخرى أن بعض الأشخاص المتابعين أمام قضاة التحقيق في حالة سراح يتم اعتقالهم بناء على قرارات الغرفة الجنحية دون أن يبلغ قرارها إلى قاضي التحقيق الذي يتعامل مع ملف التحقيق على اعتبار أن المتهم يوجد في حالة سراح مما يؤدي إلى انصرام المدة القانونية للاعتقال الاحتياطي دون القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق ، أو لا يبادر قاضي التحقيق إلي تمديد فترة الرعتقال لعدم علمه به.
ولوحظ من جهة أخرى أن النيابات العامة لا تتبع وضعية المعتقلين الاحتياطيين بدقة مما يؤدي إلى عدم استغلال فترة الاعتقال في تنفيذ إجراءات مفيدة للبحث وأحيانا يتم تجاوز مدة الاعتقال دون صدور أي قرار بتمديده أو بعد انتهاء التمديدات .
وإذ أذكركم بأن تتبع وضعيات الاعتقال الاحتياطي من مهام كل من النيابات العامة وقضاة التحقيق وهيئات الحكم والمؤسسات السجنية أطلب منكم العمل على مسك سجلات مؤرخة ( يوميات ) لتتبع حالات الاعتقال الاحتياطي بما لا يسمح بوقوع أي إخلال في تدبيرها ، فإني أحيطكم علما أنه من واجب مديري المؤسسات السجنية القانوني عدم استلام أي شخص لم يكن محل سند قانوني مكتوب بالاعتقال ، والإفراج عن كل معتقل احتياطي بمجرد انتهاء فترة الاعتقال التي يحددها القانون ما لم يتم التمديد بواسطة سند قانوني مكتوب ، وأنه ليس مطلوبا منهم مراجعة المحاكم لمعرفة القرارات المحتمل اتخاذها بشأن المعتقلين ، وان ذلك مستحبا في إطار التعاون بين مؤسسة القضاء والمؤسسات السجنية لتلافي كل إخلال يضر بحسن سير العدالة أو بحقوق المعتقلين.
لأجله أطلب منكم ، الحرص على تنفيذ مقتضيات هذا المنشور وإشعاري بكل صعوبة تعترضكم في تطبيقه والسلام .




