banner

الدكتور / حسيني مراد

أستاذ بالمركز الجامعي النعامة – معهد الحقوق والعلوم السياسية – الجزائر

مقدمة

الجريمة ظاهرة إنسانية يسلم بها المجتمع كحتمية طبيعية لتباين القيم في العلاقات الاجتماعية منذ الأزل، ولعل قصة أبناء سيدنا آدم دلالة على النزعة العدوانية للإنسان، مما دفع للتكتلات البشرية منذ القدم لفرض عقوبات تتفاوت من مجتمع إلى آخر، وتتطور بتطور الجريمة، فكلما توصل الإنسانية إلى أحسن واحدث السبل للرفاهية، بمثابة سلاح ذو حدين كونها توظف في تحقيق أغراض غير مشروعة، وصارت الجريمة وصورها الحديثة في واجهة الأحداث، تتشعب وتتمادي في انتشارها، رغم وسائل الوقاية والعلاج المختلفة والمتطورة التي شرعتها المجتمعات لمكافحتها ،وسن قوانين وإجراءات فعالة ترمي إلى الحد من انتشار بوضع الآليات الكفيلة لمواجهتها ميدانيا ([1]).

انطلاقا من الواقع العملي، سعت المجتمعات على ضوء هذه التغيرات والتطورات التي حاول المشرع الجزائري مواكبتها، حيث تعددت صورها في ظل غياب الآليات الميدانية الفعالة لمكافحة الجريمة خاصة في فترة التسعينات من القرن الماضي (أو ما يعرف بالعشرية السوداء)، إلا انه تدارك هذا النقص، على غرار العديد من الدول، وذلك بتمكين رجال القوة العمومية من التحرك بشكل قانوني على خطى إجرائية بغية الحد من انتشار هذه الجرائم المتفاقمة وذلك بالتعديل الجديد لقانون الإجراءات الجزائية رقم 22/06 المؤرخ في 20 دجنبر 2006 والذي يشمل بدوره تقنيات تحد من الجريمة بشكل نسبي وتكشف المجرم بكل دقة، ومن بين هذه التقنيات سنتطرق لأهمها وهي تقنية التسرب كونه عملية منظمة بدقة تامة تستهدف أوساطا معينة قائمة على دراسة لها، بحيث يتم الوقوف على أدق خصوصيتها وتفاصيلها بهدف معرفة طبيعة عملها وكيفية تحركها من الناحية البشرية والمادية ويقوم بها ضابط الشرطة القضائية أو أحد أعوانه تحت مسؤوليته بمراقبة الأشخاص المشتبه فيهم ارتكابهم إحدى الجرائم المنصوص عليها حصرا في القانون، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط الشكلية والموضوعية، ولا يتم اللجوء إليها إلا عند الضرورة الملحة التي تقتضيها إجراءات التحري والتحقيق تحت رقابة القضاء، حيث تطرقت العديد من التشريعات الجزائية إلى هذه التقنية في التحري، خاصة الدول الصناعية، فنص قانون الإجراءات الجزائية الفرنسية عليها في سبعة مواد وهذا من نص المادة 81-87 ونص المادتين، أما المشرع الجزائري فقد تناولها في الباب الثاني من الفصل الخامس من المادة 65 مكرر 11 إلى غاية 65 مكرر 18 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 22/06 المؤرخ 20/12/2006. وفي ظل هذا التعديل ما هي الضمانات التي منحها المشرع للمتسرب سواء أثناء عملية التسرب أو بعد العملية؟ وما هي الصور والمجالات التي تصب فيها هذه العملية؟ وما هي الجزاءات المسلطة على كل من تسول له نفسه كشف الهوية الحقيقية لهذا التسرب؟

ارتأينا تقسيم هذا الموضوع إلى مبحثين، الأول نتطرق فيه إلى مجالات التسرب وصوره (المبحث الأول ، أما المبحث الثاني تناولنا فيه كيفية التسرب وآثاره.

المبحث الأول

مجالات التسرب وصوره

إن عملية التسرب إجراء خطير يتطلب اتخاذ كثيرا من الحيطة والحذر واختيار أفضل العناصر، التي تقوم به في ظل السرية التامة حتى على أقرب الأشخاص وعلى ضابط الشرطة القضائية الذي تجري تحت مسؤوليته عملية التسرب اخذ كل الاحتياطات اللازمة لإنجاح العملية في سرية مطلقة ([2])، مما دفع بالمشرع إلى تبني نصوص قانونية وإجراءات في مجال التحري الجنائي والتحقيقات لمكافحة أخطر الجرائم وهوما عرفه القانون رقم 22/06 المؤرخ في 20/02/2006 حيث تناول في المادة 65 مكرر 12 “يقصد بالتسرب قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم أنه فاعل أو شريك أو خاف”.

كما تناول المشرع الجزائري التسرب كأسلوب للتحري الخاص، وأطلق عليه مصطلح الاختراق وهذا في قانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته رقم 01/06 في المادة 56.

وسنتطرق في هذا المبحث لمجالات التسرب وصفات القائم بها (المطلب الأول) وصور وأساليب التسرب (المطلب الثاني).

المطلب الأول

مجالات التسرب وصفات القائم بها

جاء ضمن القانون رقم 18/04 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 تحت عنوان الوقاية من المخدرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروع، وأقر المشرع بالمواد المستحضرة أو نبات القنب أو حشائش أو خشخاش الأفيون أو شجيرة الكوكا، ويعاقب فيها على الأفعال الآتية: الاستعمال غير المشروع، الزراعة، الإنتاج، الصنع، الاستيراد، النقل، الحيازة …. الخ.

وبالتالي هو مرتبط بطبيعة الجرائم، حيث أن المشرع الجزائري أجاز اللجوء إلى هذا الإجراء في إطار محدد، وخصصه بالجرائم الخطيرة دون غيرها من باقي الجرائم المنصوص في القانون 22/06، هذا القانون الذي جاء معدلا ومتمما لقانون الإجراءات الجزائية. ومنها الجرائم التي تعد منظمة وعابرة للحدود، شبكات الهجرة الغير شرعية، الشبكات الدولية في المتاجر في الأعضاء البشرية، والشبكات الدولية للدعارة، شبكات تهريب الآثار والتحف التاريخية … إلخ ([3]).

كما أن نشاط الجريمة المنظمة، في القانون رقم 01/05 المؤرخ في 06/02/2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها وأورد له 36 مادة. والقانون رقم 04/05 المؤرخ في 10/11/2004 في المواد من 389 مكرر إلى المادة 383 مكرر 07 ولها أربعة صورة (تحويل الممتلكات أو نقلها مع العلم بأنها عائدات إجرامية بالإخفاء أو تمويه المصدر أو المساعدة، إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها، كما يعاقب القانون على المشاركة في ارتكاب جرائم تبييض الأموال بالتواطؤ أو التآمر أو المحاولة أو المساعدة أو التحريض أو التسهيل أو المشورة.

وقد نص المشرع في قانون العقوبات ضمن القسم الرابع مكرر تحت عنوان الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية من الفصل الأول الباب الأول من الكتاب الثالث الجزء الثاني، ذلك من المادة 87 مكرر إلى 87 مكرر 09، والتي جاءت ضمن الأمر رقم 59/11 المؤرخ في 25/02/1995، حيث صنفها من بين الأفعال التي عدت أعمالا إرهابية، كل فعل يستهدف أمن الدول، الوحدة الوطنية، السلامة الترابية، استقرار المؤسسات، وهذا ببث الرعب، خلق انعدام الأمن من خلال الاعتداءات المعنوية والجسدية على الأشخاص، عرقلة حركة المرور والتنقل …..، الاعتداء على رموز الدولة والجمهورية ………، الاعتداء على المحيط ………، حيازة أسلحة أو ذخيرة أو متفجرات أو مواد متفجرة أو الاستيلاء عليها والمتاجرة فيها ………، دون رخصة من السلطات المختصة، وضع متفجرات في مكان عمومي، التقتيل الجماعي ………. إلخ من الأفعال.

من بين صفات القائم بعملية التسرب، الصفات الجسمانية، المظهر العام للمتسرب، القدرة على انتحال الصفات الجسمانية، قوة الملاحظة، وقوة الذاكرة، أما الصفات النفسية، الصبر والمثابرة، الشجاعة، الذكاء، الأداء العصبي الهادئ للعمل، التعجيل في تكوين الفكرة ([4]).

أما فيما يخص الجرائم الأكثر حداثة، القرصنة المعلوماتية (جرائم الإنترنت) التي غيرت من مفهوم الجريمة العادية، لتصبح أشد تأثيرا وأسرع انتشار وتنوعا، والأهم أن ضبط مرتكبها وإقامة الدليل عليهم يكاد يكون مستحيل، فجرائم الإنترنت وصلت إلى حد تشويه صور الدول، والتجسس عليها وإهانة الديانات وتهريب المخدرات بالإضافة إلى الجرائم اللاأخلاقية والجرائم المالية، مثل النصب في عمليات التجارة الإلكترونية، واستغلال الأرقام السرية لكثرة الائتمان في سحب أرصدة أصحابها.

المطلب الثاني

صور وأساليب التسرب

إن أسباب اللجوء إلى عملية التسرب تتمثل في ضرورات التحري والتحقيق وهذا ما يستدعي وجود جهات صاحبة مختصة بمنح الإذن بالتسرب متمثلة في وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بمباشرة عملية التسرب، كونه محرر رسمي صادر من ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية، حيث تذكر فيه الجريمة والأسباب المراد التسرب لأجلها، ومدة عملية التسرب لا يمكن أن تتجاوز أربعة (40) أشهر هذا كأصل عام، مع العلم يمكن تمديدها عندما تتقضي ذلك ضرورات التحري والتحقيق، على أن يراعي في إذن التمديد نفس شروط الإذن، وهذا يتم في حال اقتناع الجهة المانحة للإذن بالمبررات الواردة في طلب التمديد، والرقعة الجغرافية التي يمكن أن تباشر فيها عملية التسرب الذي جاء في نص المادة 16/07 وهوما يعتبر خروجا على نص المادة 06 منه والتي فيها المبدأ العام الذي يقتضي ممارسة ضباط الشرطة القضائية لاختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون فيها وظائفهم المعتاد، وهذا راجع إلى طبيعة الجرائم وخطورتها ويعملون تحت إشراف النائب العام لدى المجالس القضائية المختصة إقليميا، ويعلم وكيل الجمهورية المختص إقليميا بذلك في جميع الحالات ([5]).

الأعمال المأذون بها للمتسرب: هي عدد من الأفعال المادية والوسائل المختلفة الغايات التي تسهل للمتسرب مهمته، وتوهم مرتكبي الجرائم المذكورة سابقا بأن المتسرب الفاعل والشريك الخفي هو من أفراد هذه الشبكة الإجرامية، وتبعد كل شك في مهمته، وقد نصت المادة 65 مكرر 2/14 في الفقرة الثانية على بعض الأفعال التي إذن بها القانون للمتسرب القيام بها وهي تعفيهم من مسؤولية جزائية المترتبة على القيام بهذه الأفعال أو استعمال هذه الوسائل وهي: اقتناء أو حيازة، نق أو تسليم.

المبحث الثاني

كيفية التسرب وأثاره

يهدف التسرب إلى الكشف عن الجرائم الخطيرة والمتورطين فيها، والتوصل إلى تحديد هوية عناصر هذه المجموعات وطبيعة تنظيمهم ومناطق نشاطهم والوسائل التي يستعملونها، وضبط كل ماله علاقة بهذه الجرائم من أدلة وقرائن والحد من تأثير هذه الجرائم على المجتمع.

يعد التسرب أسلوبا جديدا خاصا للتحري راجع لطبيعة الجرائم المسموح فيها بمباشرة هذا الإجراء، وكل ما ينتج عنه من أدلة وبراهين تعد أدلة إثبات وإقناع أمام الجهات القضائية ابتداء من النيابة العامة إلى جهات التحقيق القضائي إلى جهات الحكم. وسنتناول في المطلب الأول كيفية التسرب وفي المطلب الثاني الوسائل التقنية المستعملة في عملية التسرب.

المطلب الأول

كيفية التسرب

بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية الجزائري لاسيما المادة 12 التي جاء فيها أن مهمة الضبط القضائي (البحث والتحري عن الجرائم وجمع الأدلة والبحث عن مرتكبيها)، يقوم بها رجال القضاء والأعوان والموظفون حسب النصوص التفصيلية، ويتولى إدارة هاته الأعمال وكيل الجمهورية، ويشرف عليها في حدود المجلس القضائي النائب العام وأوكلت الرقابة لغرفة الاتهام بذات المجلس ([6]).

فنصوص قانون الإجراءات الجزائية الجزائري تطرقت إلى:

  • التحقيق الأولي الذي يعد شكل من أشكال التحقيقات التي ينفذها ضابط الشرطة القضائية ويساعده في ذلك عون الشرطة القضائية، وهو الوسيلة المعتادة التي يبلغ بواسطتها النيابة عن الجرائم التي يعانيها، والتي يحقق فيها طبقا لإجراءات الجريمة الملتبسة أو بموجب إنابة قضائية أو بناءا على تسخيره من الوالي، وتتميز إجراءات هذا التحقيق بالسهولة من حيث الشكليات، وليس للمحقق بموجبها حق استعمال التدابير القسرية.

هاته الحالة التي تناولها المشرع الجزائري في المادة 63 قانون الإجراءات الجزائية الجزائري وما يليها من نصوص، وهي في شكل تحريات أولية مسبقة يقوم بها ضابط الشرطة القضائية بمجرد علمه بالجريمة، إما من تلقاء نفسه أو بناءا على تعليمات النيابة أو شكوى،

  • الجناية أو الجنحة في حالة تلبس إذا كانت مرتكبة في الحال أو عقب ارتكابها، كما تعتبر الجناية أو الجنحة متلبس بها إذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه إياها في وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة قد تبعه العامة بالصياح.

في حين نص المشرع الجزائري على حالات التلبس والإجراءات التي يخولها القانون لضباط الشرطة القضائية في الباب الثاني من قانون الإجراءات الجزائية تحت عنوان “في التحقيقات” والفصل الأول منه تحت عنوان في الجنايات أو الجنح المتلـبس بها وتلك الإجراءات تنص عليها المادة 62/41 من قانون الإجراءات الجزائية.

وبرجوع إلى نص المادة 65 مكرر 5 قانون الإجراءات الجزائية الجزائري والتي أقرت بصراحة أنه إذا اقتضت ضرورات التحري في الجريمة المتلبس بها، وذلك في جرائم المخدرات أو الإرهاب، وكذا الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد … وبربطها بنص المادة 65 مكرر 11، أنه عندما تقتضي الضرورات يجوز لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق، بعد إخطار وكيل الجمهورية أن يأذن تحت رقابته حسب الحالة بمباشرة عملية التسرب في الجرائم السالفة الذكر ([7]).

  • الإنابة القضائية أو التفويض هو إجراء بواسطته يكلف أحد القضاة قاضيا آخر أو أحد ضباط الشرطة القضائية، بالقيام بإجراءات تحقيق محدد في مضمون الإنابة نظرا لاعتبارات أهمها السرعة في استكمال التحقيق. ولصحة الإنابة القضائية يجب توافر أربعة شروط هي:
  1. أن يكون صادرا عن مختص بمباشرة إجراءات التحقيق، كأن يفوض قاضي التحقيق مثلا أحد ضباط الشرطة القضائية للقيام ببحث اجتماعي للمتهم، الذي هو ضروري وإلزامي في الجنايات، أو أن يفوض قاضي آخر في حالة ما إذا تطلب صورة تحقيق، مباشرة أحد إجراءاته خارج نطاق الاختصاص المكاني،
  2. يجب أن تكون الإنابة متعلقة بدعوى تدخل في نطاق الاختصاص المكاني للقاضي المناب، وفي إجراء يدخل في نطاق اختصاصه النوعي،
  3. تصدر الإنابة إلى الشخص الذي له صفة ضباط الشرطة القضائية قانونيا، ولكن هنا لا يمنع ضابط الشرطة القضائية الاستعانة في القيام بالإجراءات المطلوبة منه بمرؤوسه، بشرط أن يتم ذلك بحضوره وتحت إشرافه،
  4. أن يكون موضوع الإنابة محددا تحديدا دقيقا ومتعلقا بإجراءات معينة، كتفتيش منزل المتهم، فلا يجوز الإنابة إلى التحقيق كله، إذ يعتبر ذلك تخليا من المحقق عن صلاحياته أو أعمال تحقيقه تتعدى لزوميات الكشف عن الحقيقة. حيث أنه لا يجوز الإنابة في الاستجواب، وفي المواجهات حسب المادة 139 ق. إ. ج فقرة ثانية، وكذا عدم جواز سماع المدعي المدني في الإنابة.

حيث يتم الندب عند استحالة القاضي القيام بهذا الإجراء بنفسه لاعتبار الزمان أو المكان، حيث أن التسرب هو إجراء للتحري والتبيين والتحقيق أيضا. وعليه المشرع أورد ضمن المادة 56 مكرر 11 عبارة (ضرورات التحري أو التحقيق)، أي أجاز لقاضي التحقيق، وهذا طبعا في إطار الإنابة القضائية منح الإذن بمباشرة عملية التسرب بعد إخطار وكيل الجمهورية لذات المحكمة، حيث نستنج أن إجراء عملية التسرب في هاته الحالة هي في إطار الإنابة القضائية، وذلك بالاستناد بنص المادة 138 و65 مكرر 11 من قانون الإجراءات الجزائية.

المطلب الثاني

الوسائل التقنية المستعملة في عملية التسرب

من أجل القيام بعملية التسرب وإنجاحها، فإن المشرع قد أجاز استعمال أساليب وطرق خاصة أتاحت بدورها إمكانية اللجوء إلى استخدام عدد من الوسائل والتقنيات في الأصل غير مسموح بها قانونا، لأنها تعتبر مساسا بمبدأ حرمة الحياة الخاصة الذي أقرته الشرائع السماوية والمواثيق العالمية لحقوق الإنسان، وتضمنته الدساتير في موادها وقد وردت استثناءات على هذا الأصل على اعتبار أن هذه الجريمة حرمة الحياة الخاصة، ليست مطلقة بل نسبية نظرا لتدخل المشرع بواسطة القواعد الإجرائية لتقييد هذه الجريمة أحيانا لتغليب المصلحة العامة والمتمثلة في حسن تسيير التحريات والتحقيقات القضائية، لغرض الوصول إلى الحقيقة على المصلحة الخاصة والمتمثلة في ضمان الأسرار الخاصة بالأفراد وهو ما فرضته طبيعة الجرائم الخطيرة، التي دفعت المشرع إلى تقرير وتعيين تقنيات وأساليب جديدة، تتم في إطار عملية التسرب، بحيث يكون ما يتوصل إليه من خلالها أدلة إثبات قضائية. فما هي هذه الوسائل المسموح باستعمالها في عملية التسرب ؟

أولا: اعتراض المراسلات السلكية واللاسلكية

تم ذ كر هذه التقنية في نص المادة 65 مكرر فقرة 03 حيث أجاز المشرع القيام بعملية التصنت إذا دعت مقتضيات التحري والتحقيق في جرائم المتلبس بها والتحقيق الابتدائي، إذا تعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في المادة 47 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.

والمقصود بالتصنت التسجيل والاستماع للمكالمات، التي تتم بين المشتبه فيهم في التحري والتحقيق.

ثانيا: تسجيل الأصوات

ويتم من خلال استعمال آلة تسجيل الأصوات، أو أية معدات تقنية تلتقط الأصوات، وهذا بصورة علنية أو سرية، وهذا قد يتم في الأماكن العامة أو الخاصة.

ثالثا: التقاط الصور

والمراد من ذلك هو استعمال وسائل تقنية أو معدات تمكن من أخذ صور للمتورطين في هذه الجرائم، سواء من خلال آلة للتصوير أو كاميرا فيديو للحصول على فيلم يسمح لنا بمعاينة الأحداث مرة ثانية، من خلال تقنية الإعادة البطيئة التي يمكن الوقوف من خلالها على كل ما يهم في التحري والتحقيق ([8]).

المطلب الثالث

الآثار المترتبة على عملية التسرب

تتلخص أهمية عملية التسرب من خلال الرجوع إلى مهام القائمين بها، وهذا بالرجوع إلى الأصل العام وهي مهام رجال الضبطية القضائية في قانون الإجراءات الجزائية، وكذا بالنظر إلى طبيعة الجرائم التي تستهدفها عملية التسرب والتي تمس الجانب الاقتصادي بوجه خاص وعليه نبيين الأهداف كالآتي:

– عملية التسرب هي التوصل إلى كشف الجماعات النشيطة في مجال الاتجار غير المشروع بالمخدرات والتهريب وجرائم الصرف وتوقيف المتورطين فيها وذلك عبر مراقبتهم، والتي نعنى بها مراقبة كل شخص مشتبه فيه مراقبة دقيقة، حول سلوكه وتصرفاته واتصالاته وعلاقاته، مع تسجيل كل ما يصدر منه والتصدي بسرعة ونجاعة لهذه الجرائم التي تخل بالنظام العام، وتهدد استقرار المجتمع على اعتبار أنها تمس جوانب شتى في حياة الأفراد والوصول إلى كشف الجناة في هذه الجرائم المتسمة بخطورتها، ودقة تنظيم عناصرها ([9]) والتي تتجاوز شبكاتها التراب الوطني، ولا يتم هذا إلا من خلال هذه التقنية لأن الوسائل التي يسمح بموجبها كانت غير ممكنة قبل التعديل الجديد لقانون الإجراءات الجزائية، والذي من خلاله صار من الممكن استعمال هذه الوسائل نظرا لطبيعة الجرائم وخطورتها،

– عملية التسرب في جانبها الاقتصادي: حسب المادة 65 مكرر 5 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، إجراء التسرب لكشف مرتكبيها يجدها تندرج ضمن الجرائم الاقتصادية والمالية، وهي جرائم تتسم بخطورتها وسرعة انتشارها، وهي كذلك من الجرائم العابرة للحدود الوطنية والتي يتميز الضالعون فيها بدقة تنظيمهم وأصبح من الضروري وضع حد والتقليل من الآثار السلبية المتفاقمة لهذه الجرائم على الاقتصاد الوطني، فجرائم المخدرات كمثال والتي تعتبر إتجار غير مشروع في مواد تضر بالصحة العامة، ولكنها تعود على المتاجرين بها أرباحا طائلة وإثراء بطريق غير مشروع، ولها آثار سلبية على الصحة العامة وعلى الاقتصاد الوطني، كما أن تبييض الأموال القادمة من الاتجار غير المشروع في المخدرات تعتبر توظيف للأموال مصادرها وسخة، وقياسا إلى ذلك جرائم الصرف التي تهز الثقة في التعامل مع البنوك وتتسبب في ضياع الاستثمارات، وحدوث الأزمات الاقتصادية ولا يخفى على أحد أهمية الإعلام الآلي وما يدره من أرباح، حيث يتم اللجوء إلى القرصنة فيه عبر الشبكات واستهداف معالجة الآلية للمعطيات ..

إن استعمال بعض الوسائل والتقنيات التي يعاقب عليها قانون العقوبات في غير هذه الحالة المرخص بها، يرتب آثار على النحو التالي: يمكن لضباط وأعوان الشرطة القضائية المرخص لهم بإجراء عملية التسرب والأشخاص الذين يسخرونهم لهذا الغرض، دون أن يكونوا مسؤولين جزائيا، القيام بما يأتي:

  • اقتناء أو حيازة، نقل أو تسليم .،
  • إعطاء أموال أو منتوجات أو معلومات متحصل عليها من ارتكاب الجرائم أو المستعملة في ارتكابها،
  • استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي الجرائم، وسائل ذات الطابع القانوني أو المالي وكذا وسائل النقل أو التخزين أو الإيواء أو الحفظ أو الاتصال.” نص المادة 65 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.

وعليه، فكل الأفعال الواردة في نص المادة المذكورة آنفا يمكن للقائمين بعملية التسرب القيام بها أثناء أداء مهامهم، دون أن يكونوا مسؤولين جزائيا أي أنهم محميين قانونا بحكم الإذن الذي يرخص لهم بذلك، شرط احترام الإجراءات الشكلية والموضوعية المنظمة لها.

وتوقيع العقاب في حالة الاعتداء على المتسرب أو أهله، حيث أقر قانون الإجراءات الجزائية عقوبة في حق كل من يكشف هويته المتسرب أو يعتدي عليه أو على أهله، وجاءت المادة 65 مكرر 16 مقررة 1-2-3 على النحو التالي:

  1. الكشف على هوية المتسرب دون وقوع ضرر له يعاقب عليه بالحبس من سنتين إلى خمسة سنوات وغرامة مالية من 5000 إلى 200000 دج.
  2. الكشف على هوية المتسرب المفضي إلى أعمال عنف في حق المتسرب أو ذويه وهم زوجة أو أبناء أصوله المباشرين يعاقب عليه بالحبس من 05 سنوات إلى 10 سنوات وغرامة من 200000 دج إلى 500000 دج،
  3. الكشف المفضي إلى وفاة المتسرب أو أحد ذويه المذكورين سابقا، تكون العقوبة من 10 سنوات إلى 20 سنة والغرامة من 500000 دج إلى 1000000 دج دون الإخلال عند الاقتضاء بتطبيق أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.

لقد أقر المشرع في قانون الإجراءات الجزائية في المادة 65 مكرر 15 فقرة 3 لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أي الجهة مانحة الإذن بالتسرب حسب الحالة، في أي وقت ترى ذلك مناسبا وتوقيف عملية التسرب، وهوما قد يجعل أمن المتسرب في خطر من ذلك. فجاء نص المادة 65 مكرر 17 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ليوفر له ضمان وحماية في حالتين أي عند انتهاء المدة الزمنية المرخصة بها وعدم تمديدها أو وقف العملية من قبل الجهة المانحة الإذن بالتسرب في أي وقت أجاز له مواصلة النشاطات والأفعال المأذون بها في المادة 65 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، حتى يتمكن من توقيف نشاطه في الظروف الملائمة أمنيا له، وعلى ضابط الشرطة القضائية إخطار الجهة القضائية مصدرة لهذه الوضعية دون تمكين المتسرب من إنهاء نشاطاته في ظروف تضمن أمنه، فإن للقاضي تمديدها 04 أشهر على الأكثر. وخلال هذه الفترة فإن كل النشاطات والأفعال التي يقوم بها إطار هذه العملية لا يكون مسؤولا عنها جزائيا.

خاتمة

لجأت العديد من التشريعات إلى إصدار عدة نصوص تحارب الجرائم المنظمة عبر ترابها، خوفا من تفاقم الأوضاع المخلة بالأمن العام، وذلك مما عرفته الجريمة من تطور واكب التطور الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي، حيث بات هذا الأخير سلاحا ذو حدين كونه يستعمل في الجريمة، وهو في نفس الوقت فعال لمكافحتها، مما أدى بالعديد من الدول إلى مسايرة هذه الأوضاع بسن تقنيات جديدة أو دخيلة على النظم القديمة، مثل عملية التسرب حيث تتم في ظل احترام شروط شكلية وموضوعية، وتحت رقابة الجهات القضائية مانحة الإذن به، والمتمثلة في وكيل الجمهورية، وقاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية.


[1]خوري عمر، شرح قانون الإجراءات الجزائية، طبعة 2007، ص. 45.

[2]غاي أحمد، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، دار هومة، الجزائر، 2007، ص. 15.

[3]حزيط محمد، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية، دار هومة، الجزائر، طبعة 2007، ص. 77.

[4]محمد إبراهيم السقا، غسيل الأموال واقتصاديات الجريمة المنظمة، دون ذكر الطبعة والسنة، ص. 5.

[5]غاي أحمد، المرجع السابق، ص. 22.

[6]حزيط محمد، المرجع السابق، ص. 82.

[7]غاي أحمد، المرجع السابق، ص. 39.

[8]غاي أحمد، المرجع السابق، ص. 50.

[9]خوري عمر، المرجع السابق، ص. 50.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!