د. عبد الرحمان حموش
أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية بأكادير
جامعة ابن زهر
يعد عقد الزواج من أخطر العقود التي يتعامل بها الإنسان في الحياة، وقد وصفه القران الكريم بأنه ميثاق غليظ وذلك في قوله تعالى: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21) ([1]) ، كما وصف النبي (صلي الله عليه وسلم) عقد الزواج بقوله “إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله”([2]).
وما دام الزواج بهذا القدر من الرفعة والسمو، فقد عني فقهاء المسلمين بشأنه على مر العصور، فقعدوا القواعد ووضعوا الأسس التي تكفل الحياة الكريمة للزوجين على هدي الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة ([3]).
لئن كان الزواج قد حظي بهذه الأهمية البالغة في الشريعة الإسلامية، فإنه يعتبر كذلك من أسمى العقود المدنية المنظمة في إطار القوانين الوضعية، وأعظمها شأنا وأبعدها أثرا في حياة الفرد وفي بناء المجتمع.
ويبرم عقد الزواج عادة وفقا لأحكام القانون، فيكون بذلك صحيحا منتجا لكافة آثاره، إلا أنه في بعض الحالات يشوب انعقاده خلل يجعله عقدا غير صحيح ([4]).
وقد بين المشرع المغربي في مدونة الأسرة بشكل جلي مختلف حالات وآثار الزواج غير الصحيح وذلك خلافا لما كان عليه الحال في مدونة الأحوال الشخصية الملغاة التي تعرضت بكيفية موجزة لآثار هذ ا الزواج ([5]).
ويمكن القول إن من بين مستجدات مدونة الأسرة التنصيص على بطلان الزواج، ذلك أن مدونة الأحوال الشخصية الملغاة لم تكن تشير إلى هذا النوع من الزواج، حيث اقتصرت على التمييز بين الزواج الصحيح والزواج الفاسد، فقد عوض المشرع مصطلحي العقد المجمع على فساده والعقد المختلف في فساده السائدين في الفقه المالكي والواردين في مدونة الأحوال الشخصية الملغاة بمصطلحي العقد الباطل والعقد الفاسد السائدين لدى بعض فقهاء المذهب الحنفي.
والزواج غير الصحيح حسب المادة 56 من مدونة الأسرة إما أن يكون باطلا أو فاسدا، فقد نصت هذه المادة على أن ” الزواج غير الصحيح يكون إما باطلا وإما فاسدا”، كما أنها حددت حالات بطلان وفساد العقد مع بيان الآثار المترتبة عن كل حالة.
وسنحاول من خلال هذه الدراسة المقتضبة، الوقوف عند حالات وآثار كل من الزواج الباطل والزواج الفاسد في مدونة الأسرة.
المطلب الأول: حالات وأثار الزواج الباطل
يقصد بالزواج الباطل كل زواج أجمع العلماء على عدم صحته، لعلة في عقده، أي لإخلاله بركن من أركان العقد، وذلك مثل التزوج بمحرمة من النسب أو المصاهرة أو الرضاع أو التزوج بخامسة أو بمعتدة الغير ([6]).
وقد حددت مدونة الأسرة الحالات التي يكون فيها عقد الزواج باطلا، كما وضحت الآثار المترتبة على هذا الزواج.
الفقرة الأولى: حالات الزواج الباطل
يتضح من مقتضيات المادة 57 من مدونة الأسرة ([7]) أن الزواج يكون باطلا في الحالات التالية:
أولاً: اختلال ركن من أركان عقد الزواج
لا يكون عقد الزواج صحيحا إلا بتوفر أركانه ([8])، وشروط انعقاده وشروط صحته.
وقد اعتبر المشرع في المادة 57 من مدونة الأسرة الزواج باطلا إذا اختل فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10 من مدونة الأسرة ([9])، أي إذا اختل فيه الإيجاب والقبول، حيث لا بد من سماع العدلين الإيجاب والقبول من المتعاقدين بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا، ويشترط فيهما كذلك أن يكونا متطابقين، فإذا انعدم أحد هذين الركنين (الإيجاب أو القبول بين الطرفين) أو التطابق بينهما، اعتبر العقد باطلا.
ويقصد بالإيجاب أبداء أحد المتعاقدين رغبته الباتة في إبرام العقد، وبالقبول موافقة المتعاقد الآخر على تلك الرغبة، فالموجب يبدأ بالعرض، والقابل يوافق على هذا العرض، وبذلك تتطابق الإرادتان وتتوافقان على إبرام العقد ([10]).
ولا يعتد بالإيجاب والقبول إلا إذا صدرا عن إرادة سليمة من العيوب، وكانا باتين أي انتهائيين غير مقترنين بشرط أو أجل واقف أو فاسخ، كما أنه وحتى يعتبر رد الطرف الذي وجه إليه الإيجاب قبولا ينعقد به العقد، لا بد من صدوره في مجلس العقد وفي وقت مازال الإيجاب فيه قائما، وأن يكون مطابقا للإيجاب تمام المطابقة ([11])، وإلا عد رفضا ضمنيا للإيجاب متضمنا إيجابا جديدا يحتاج -لكي يبرم به العقد -لقبول من الطرف الآخر.
ثانياً: وجود الموانع الشرعية بين الزوجين
من الأسباب المؤدية إلى بطلان عقد الزواج، وجود موانع شرعية بين الزوجين، سواء كانت مؤبدة أو مؤقتة، كما هو منصوص عليها في المواد من 35 إلى 39 من مدونة الأسرة.
والسبب الذي يمنع الزواج من امرأة معينة بذاتها قد يكون لازما لها لا يفارقها أبدا، فتكون الحرمة هنا مؤبدة، وقد يكون السبب غير لا زم لها، قد يزول في وقت من الأوقات بزوال سببه، لأنه في هذه الحالة الأخيرة وصف طارئ ومؤقت، فتكون الحرمة هنا وقتية فقط، وهذا ما تضمنته المادة 35 من مدونة الأسرة ” موانع الزواج قسمان: مؤبدة ومؤقتة “.
أ–المحرمات على سبيل التأبيد
يتضح من المواد 36 و 37 و 38 من مدونة الأسرة أن المحرمات على سبيل التأبيد أصناف ثلاثة:
1–المحرمات بسبب النسب والقرابة
إن الأصل الذي ثبت به تحريم الزواج بسبب النسب والقرابة في الشريعة الإسلامية وكذا القوانين الوضعية المستمدة منها هو قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ) ([12])، وعلى غرار هذه الآية الكريمة نصت المادة 36 من مدونة الأسرة على أن ” المحرمات بالقرابة أصول الرجل وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل وان علا”.
2-المحرمات بسبب المصاهرة
تنص المادة 37 من مدونة الأسرة على أن ” المحرمات بالمصاهرة أصول الزوجات بمجرد العقد، وفصولهن بشرط الدخول بالأم، وزوجات الآباء وان علوا، وزوجات الأبناء وان سفلوا بمجرد العقد”.
والأحكام المضمنة في هذه المادة مستمدة في مجملها من عدة آيات في القرآن الكريم، فقد قال تعالى: (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا) ([13])، كما قال عز وجل: (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ) ([14]).
3-المحرمات بسبب الرضاع
إن الأدلة على ثبوت التحريم بالرضاع واردة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة، فبعد أن بين الله سبحانه وتعالى ما يحرم بسبب النسب، أتبع ذلك ببيان ما يحرم بالرضاع، حيث قال عز من قائل: (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ) ([15])، كما جاء في الحديث الشريف الذي روته عائشة رضي الله عنها أنه ” يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ” ([16]).
كما ثبت أن عليا رضي الله عنه عرض علي النبي (صلي الله عليه وسلم) أن يتزوج ببنت عمه حمزة، فقال رسول الله (صلي الله عليه وسلم) “إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم ” ([17]).
وقد أجمع جمهور الفقهاء على أنه يحرم من الرضاع كل ما يحرم بسبب المصاهرة.
وتنص المادة 38 من مدونة الأسرة على أنه “يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة” ([18]).
ب–المحرمات على سبيل التأقيت
تعرض المشرع المغربي لحالات الزواج المحرم تحريما مؤقتا في المادة 39 من مدونة، الأسرة ([19])، ومن خلال هذه المادة يتضح أن المحرمات على سبيل التأقيت تتمثل في ما يلي:
1-الجمع بين أختين، أو بين امرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاع
ثبتت حرمة الجمع بين المحارم بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
ولا خلاف بين فقهاء الشريعة الإسلامية على أن الجمع بين الأختين في الزواج حرام، وذلك لقوله تعالى: (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ) ([20]) وذلك معطوف على قوله عز وجل: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ) فلا يجوز للرجل المسلم أن يجمع بين الأختين في الزواج سواء كانتا أختين شقيقتين أو لأب أو لأم، وسواء كانتا أختين من النسب أو الرضاع.
أما بالنسبة للجمع بين ذوات القرابة من أولات الرحم المحرمة فيما سوى الأختين، فيرى جمهور العلماء أنه يحرم الجمع بين امرأتين لو قُدرت إحداهما ذكرا حرمت عليه الأخرى، سواء كان ذلك لنسب أو رضاع، فلا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة ([21]) استنادا إلى قول الرسول (صلي الله عليه وسلم) “لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، فإنكم إن فعلتم قطعتم أرحامكم ” ([22]).
2-الزيادة في الزوجات على العدد المسموح به شرعا
أجازت الشريعة الإسلامية للرجل أن يتزوج من أربع نسوة، فالقران الكريم لم يمنع تعدد الزوجات بصفة قطعية، ولكنه لم يبحه على إطلاقه، حيث وضع له من الحدود والقيود ما يظهر به نفعه، ويختفي به ضرره، مصداقا لقوله تعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) ([23]) فهذه الآية الكريمة نص في إباحة التعدد، إذ للرجل في شريعة الإسلام أن يتزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، بأن يكون له في وقت واحد هذا العدد من الزوجات.
إلا أن هذه الإباحة مقصورة على الجمع بين أربع زوجات كحد أقصى، فلا يجوز للمسلم أن يجمع في عصمته أكثر من أربع نسوة، فليس له أن يتزوج بخامسة حتى ينتهي زواجه بإحداهن إما بالموت أو بالطلاق البائن.
3-حدوث الطلاق بين الزوجين ثلاث مرات
أباح الإسلام للرجل الطلاق مرتين، له أن يراجع زوجته بعد كل واحدة منهما في العدة أو أن يعقد عليها إذا كانت العدة قد انتهت، حيث يقول الله تعالى: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) ([24]) ، فإذا افترق الزوجان للمرة الثالثة لا يمكن لهما أن يستأنفا حياة زوجية لا خلال العدة ولا بعد انقضائها، لأن المرأة تصبح حينئذ بائنة من مطلقها بينونة كبرى، وبالتالي تحرم عليه مؤقتا حتى تتزوج غيره.
4-زواج المسلمة من غير المسلم
أجمع الفقهاء على تحريم زواج المسلمة من غير المسلم، سواء كان كتابيا أو مشركا مصداقا لقوله تعالى: (وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُم) ([25]) وقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) ([26]).
وانسجاما مع رأي فقهاء شريعة الإسلام، جعلت مدونة الأسرة الاختلاف في الدين مانعا مؤقتا للزواج بين المرأة المسلمة وغير المسلم، حين نصت في المادة 39 منها على أن “موانع الزواج المؤقتة هي: ….
5–زواج المسلمة بغير المسلم،….” ([27]).
6-زواج المسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية
يحرم على المسلم أن يتزوج المرأة التي تشرك بالله تعالى، وكذا التي تنكر الأديان السماوية، لقوله تعالى: (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ) ([28]) ، ويرتفع الحكم بتحريم من لا تدين بدين سماوي بدخولها في الإسلام.
وخلافا لما تقدم، يجوز للرجل المسلم أن يتزوج من المرأة الكتابية (يهودية كانت أو نصرانية)، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزواج بالمرأة الكتابية جائز غير محرم، مستدلين على ذلك بأدلة منها: قوله تعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ)([29]).
ووجه الدلالة أن الله تعالى عطف المحصنات في هذه الآية علي الطيبات المصرح بحلها في الآية، والعطف يفيد الاشتراك في الحكم، ومن ثم يستفاد من الآية حل المحصنات من أهل الكتاب.
كما أن الصحابة رضوان الله عليهم قد تزوجوا من الكتابيات، ومن هؤلاء عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي تزوج نائلة بنت الفرافصة الكلبية، وهي نصرانية وأسلمت عنده، ومنهم حذيفة بن اليمان الذي تزوج يهودية من أهل المدائن، وكعب بن مالك الذي تزوج يهودية، وغيرهم ([30]).
7- وجود المرأة في علاقة زواج أو في عدة أو استبراء
● يحرم على الرجل أن يتزوج من امرأة ما زالت في عصمة آخر، لأنها تكون مرتبطة بحق زوجها، يقول الله تعالى: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ)، والمراد بالمحصنات في هذه الآية، وبإجماع الفقهاء، النساء المتزوجات.
فلا يحل لأحد أن يتزوج من امرأة الغير مادامت العلاقة الزوجية قائمة، لأن الحكمة من تحريم الزواج بامرأة الغير هي ما في هذا الزواج من اعتداء على حرمة الزوج الأول وحقه، واعتداء على المرأة وعرضها، ولما في هذا الزواج من مخالفة صريحة للإسلام، لأن من بديهيات الإسلام وتعاليمه تحريم تعدد الأزواج بالنسبة للمرأة، فلا يجوز لها أن تكون زوجة لأكثر من رجل واحد في نفس الوقت ([31]).
ومن شأن منع الزواج بامرأة الغير حفظ الأنساب من الاختلاط والضياع، فاجتماع رجلين في الزواج بامرأة واحدة يعتبر مفسدة للفراش، لأنه موجب لاشتباه النسب وضياع الولد وفوات الألفة والمودة ([32]).
● يحرم على الرجل أن يعقد على معتدة الغير سواء كانت العدة من طلاق رجعي أو من طلاق بائن بينونة صغرى أو كبرى أو من وفاة. ويستفاد ذلك صراحة من الآيات التي توجب الاعتداد على المرأة، ومن ذلك قوله تعالى: (وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ) ([33])، وقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) ([34])، وقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) ([35]).
فالزواج بمعتدة الغير أثناء العدة لا يجوز، رعاية لحق هذا الغير الذي تعتد المرأة من أجله، وصيانة للأنساب من الاختلاط.
● يحرم على الرجل الزواج من امرأة إذا كانت في استبراء ([36]) ترتب عن زنى أو عن وطء بشبهة (كمن جامع امرأة يعتقد أنها زوجته )، فالزواج من هذه المرأة يبقى محرما تحريما مؤقتا طالما مدة الاستبراء قائمة ([37]) ، ولا فرق بين المستبرئة (من زنى أو وطء بشبهة ) والمعتدة إلا في شيء واحد هو أن المطلقة يجوز لمطلقها أن يراجعها داخل العدة إذا كان الطلاق رجعيا، في حين لا يجوز ذلك في المستبرئة ([38]) ، فمن زنى بامرأة ثم أراد أن يتزوجها، فلا بد من الاستبراء، وتستبرئ المرأة بثلاث حيضات (إذا كانت تحيض) وثلاثة أشهر ( إذا كانت يائسة أو صغيرة )، وبوضع الحمل إذا كانت حاملا ([39]) ، ولا يجوز في الاستبراء الوطء ولا غيره من الاستمتاع، فإن حصل أن عقد عليها ودخل بها، وجب الفسخ دون أن يتأبد التحريم([40]) .
الفقرة الثانية: أثار الزواج الباطل
أن عقد الزواج الباطل لا وجود له من الناحية الشرعية، كما أنه منعدم أيضا من الناحية القانونية، وتحكم المحكمة ببطلانه سواء طلب منها ذلك مباشرة من أي جهة كانت لها مصلحة في البطلان أو لم يطلب منها ذلك، حيث لها أن —تثير البطلان تلقائيا ([41]) ، لأن المسألة تتعلق بصميم النظام العام، ومن هذه الناحية، يمكن التمسك بالبطلان أمام محكمة الاستئناف، بل وأمام محكمة النقض، رغم أن ذلك لم يثر من قبل أمام محكمة الدرجة الأولى.
ويفسخ الزواج الباطل قبل الدخول وبعده بغير طلاق، أي دون أن يحسب على الزوج طلقة، مثل من جمع بين المرأة وأختها، فإن هذا الزواج باطل يفسخ، فإذا طلق تلك المرأة أو ماتت، فتزوج بأختها مرة ثانية، فإنه يملك عليها ثلاث طلقات، لأن زواجها الأول باطل مفسوخ بغير طلاق([42]).
و كما سبق القول، فإن بطلان العقد يعني عدم وجوده قانونا، ولذلك لا يتصور ترتب آثار عن عقد لا وجود له، وهذا ما نص عليه الفصل 306 من ق. ل.ع بقوله ” الالتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن أن ينتج أي أثر إلا استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا له)
وهذا الحكم يسري على عقد الزواج الباطل إذا أعلن بطلانه قبل بدء الحياة الزوجية حيث يكون ممكنا إرجاع المتعاقدين إلى وضعهما الذي كانا عليه قبل التعاقد، لكن إذا تأخر إعلان البطلان عن بدء الحياة الزوجية، فإنه يستحيل إزالة الآثار الناتجة عن هذه الحياة وإعادة كل من المتعاقدين إلى وضعه السابق عن التعاقد ([43]) ، ولذلك جاء في الفقرة الثانية من المادة 58 من مدونة الأسرة ” يترتب على هذا الزواج بعد البناء: الصداق والاستبراء، كما يترتب عليه عند حسن النية لحوق النسب وحرمة المصاهرة ) فبناء على هذه المادة لا يترتب على الزواج الباطل إلا ما نص عليه القانون صراحة والمتمثل فيما يلي:
أ-استحقاق الزوجة الصداق إذا تم الدخول بها، أما إذا تم التصريح ببطلان العقد قبل البناء، فلا تستحق الزوجة الصداق.
ب-وجوب الاستبراء على الزوجة إذا تم الدخول بها، وذلك حتى لا تختلط الأنساب في حالة زواجها من شخص أخر قبل انتهاء مدة الاستبراء ([44]) .
ج-لحوق النسب بالزوج إذا كان حسن النية، أي إذا كان جاهلا بسبب بطلان عقد الزواج، ففي هذه الحالة، يلحق الولد بهذا الزوج، ويترتب عن هذا النسب جميع الآثار المتعلقة بالقرابة ([45]) .
يقول ابن عاصم الغرناطي رحمه الله:
| وحيث درء الحد يلحق الولد | في كل ما من النكاح قد فسد |
أما إذا كان الزوج سيء النية، أي عالما بالتحريم (كمن تزوج بأخته من الرضاع وهو عالم بواقعة الرضاع)، فلن يلحق الولد به، حيث يعتبر ابن زنى بالنسبة إليه، أما بالنسبة للأم فيبقى كالطفل الشرعي لأنه ابنها مع ترتيب جميع الآثار الناتجة عن النسب.
وفي هذا الصدد، وضع الفقهاء قاعدة شرعية مفادها أنه “لا يجتمع حد ونسب)
ومعنى هذه القاعدة أن من أبرم عقد زواج باطل وكان عالما بالتحريم، فهو يحد ولا يلحق به النسب، أما إذا كان جاهلا بالتحريم، فهو لا يحد ويلحق به النسب لحسن نيته ([46])، وهذا معناه أن كل زواج يترتب عليه الحد لا يلحق فيه الولد بأبيه.
ويستثنى من ذلك إذا اعترف الزوج بأنه على علم بحرمة ذلك في حالات ثلاث:
1-إذا تزوج امرأة كان قد طلقها ثلاثا من غير أن تتزوج غيره.
2-أذا تزوج امرأة تحرم عليه حرمة مؤبدة.
3-إذا تزوج امرأة خامسة ([47]).
د-حرمة المصاهرة، أي حرمة أصول وفروع كل من الرجل والمرأة على الطرف الآخر.
وما عدا هذه الآثار، فإنه لا تترتب على الزواج الباطل الآثار المترتبة على الزواج الصحيح، كما لا يكون هذا الزواج سببا للتوارث بين الزوجين، لأنه محض زنا، والزنا مانع من موانع الإرث وليس سببا من أسبابه.
المطلب الثاني: حالات وأثار الزواج الفاسد
يقصد بالزواج الفاسد كل زواج اختلف العلماء في صحته، وذلك كمن أصدق زوجته خمرا أو شيئا مجهولا ([48]).
وكما هو الشأن بالنسبة للزواج الباطل، فقد حددت مدونة الأسرة الحالات التي يكون فيها عقد الزواج فاسدا، كما وضحت الآثار المترتبة على هذ ا الزواج.
الفقرة الأولى: حالات الزواج الفاسد
تنص المادة 59 من مدونة الأسرة على أنه: “يكون الزواج فاسدا إذا اختل فيه شرط من شروط صحته طبقا للمادتين 60 و 61 بعده ومنه ما يفسخ قبل البناء ويصحح بعده، ومنه ما يفسخ قبل البناء وبعده”.
ويقصد بالشرط في الاصطلاح الفقهي ما يتوقف عليه وجود الشيء، ويكون خارجا عن ماهيته ([49])، فالشرط في العقد هوما كان خارجا عن ماهية هذا العقد، بحيث لا يتوقف وجوده عليه، أي أنه يتصور العقد بدونه، ولكنه مع ذلك تتوقف صحته على توفره، ومن ذلك حضور الشهود أثناء إبرام عقد الزواج عند جمهور الفقهاء، فإنه أمر خارج عن حقيقة الزواج، وان كانت صحته تتوقف عليه ([50]).
وطبقا لأحكام الفقه المالكي، يكون الزواج إما فاسدا لصداقه، وإما فاسدا لعقده، وهو ما تبنته مدونة الأسرة من خلال المادتين 60 و61.
أولا–الزواج الفاسد لصداقه
الصداق هو ما يدفعه الزوج إلى زوجته بعقد الزواج، وله أسماء عديدة منها: المهر والنحلة والفريضة والحباء والطول والأجر والعقر والعلائق ([51]).
ويطلق الصداق على وثيقة العقد مجازا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل ([52]). والصداق في الزواج الإسلامي هو ما يهديه الرجل للمرأة بمناسبة الزواج منها، سواء كانت مسلمة أو كتابية، مطلقة أو أرملة، ويكون الصداق للزوجة كيفما كانت وضعيتها المالية والاجتماعية، فالشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية المستمدة منها ألزمت الزوج وحده بدفع الصداق لزوجته ولو كانت أكثر منه ثراء، وإذا كان الرجل فقيرا فلينتظر حتى يكون له مال ثم يتزوج ([53]) طبقا لقوله تعالى: (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) ([54]).
وقد عرفته مدونة الأسرة في المادة 26 بقولها “الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة، وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين، وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية والرمزية، وليس قيمته المادية”.
كما بين المشرع المغربي صفة الصداق عندما نص في صياغة عامة وردت في المادة 28 من مدونة الأسرة على أن “كل ما صح التزامه شرعا صلح أن يكون صداقا”.
فطبقا لما جاء في هذه المادة، يمكن أن يكون الصداق كل شيء مقوم بالمال سواء كان منقولا أو عقارا، قيميا أو مثليا، وكل منفعة تقابل بالمال، ويمتنع أن يكون الصداق الذي يقدمه الزوج لزوجته عبارة عن شيء أو حق أو عمل لا يصح التزامه شرعا، أي لا يدخل في دائرة التعامل من وجهة الشريعة الإسلامية، مثل الخمر ولحم الخنزير (ولو كانت الزوجة كتابية)، كما يمتنع أن يكون مكونا من أشياء يحظر القانون الوضعي التعامل بها كالمخدرات والأسلحة والأشياء المسروقة والسموم ([55]).
والزواج الفاسد لصداقه، هو الذي سمي فيه للزوجة صداق مما لا يصح الالتزام به شرعا كالخمر والمخدرات ولحم الخنزير…
ثانيا–الزواج الفاسد لعقده
يكون الزواج فاسدا لعقده في حالات ثلاث نصت عليها المادة 61 من مدونة الأسرة، وهي:
أ–إذا كان الزواج في المرض المخوف لأحد الزوجين، إلا أن يشفى المريض بعد الزواج
إن المرض المخوف هو الذي يخاف فيه من الموت عادة، ويصطلح عليه كذلك عند الفقهاء بمرض الموت، وهو الذي يغلب فيه الهلاك عادة ([56])
ويتحقق مرض الموت بتوفر شرطين أساسيين هما:
•أن يغلب فيه الهلاك عادة، وهذه مسألة يرجع الاختصاص بشأنها لأهل الطب المتخصصين كقاعدة عامة، وكثيرا ما تستعين المحاكم في هذا الصدد بملفات المريض داخل المصحات والمستشفيات.
• أن يتصل الموت بهذا المرض، أي أن يكون الأول نتيجة للثاني، وسببا مباشرا له، أي أن توجد علاقة سببية بين المرض والموت، وعلى العكس من ذلك، إذا شفي المريض من مرضه لم تتحقق تلك الآثار مطلقا ([57]).
وتقوم الغاية من تقرير الفقهاء لمرض الموت في التصدي للإضرار بالورثة بإدخال وارث جديد عليهم ([58])، لذلك فهم أصحاب المصلحة في طلب تقرير فساد هذا الزواج، إلا أنه وما دام هذا الزواج يصحح بشفاء المريض مرض الموت، فليس للورثة رفع دعوى فساد الزواج إلا بعد وفاة المعني بالأمر، سواء تعلق الأمر بالزوج أو الزوجة وإثبات الشرطين السابق ذكرهما ([59]).
ب–إذا قصد الزوج بالزواج تحليل المبتوتة لمن طلقها ثلاثا
المقصود هنا المرأة المطلقة من زوجها طلاقا بائنا بينونة كبرى، فإذا كانت نية الزوج الثاني هي تحليل المرأة لمطلقها الأول، فإن هذا الزواج فاسد لعقده.
فمن المعلوم أن الزوج الذي يطلق زوجته ثلاثا لا يمكنه العقد عليها من جديد إلا بعد أن تنكح غيره نكاحا مقصودا لذاته، وأن يدخل بها هذا الزوج دخولا حقيقيا لا من أجل تحليلها لزوجها الأول، لأن نكاح التحليل حرام ([60])، وقد
قال فيه الرسول (صلي الله عيه وسلم) ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له ” ([61]).
وفي هذا الصدد، يقول الله تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) ([62])، كما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى النبي (صلي الله عليه وسلم) فقالت: كنت عند رفاعة القرظي، فطلقني، فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وان ما معه مثل هدبة الثوب ([63]) (وأخذت بهدبة من جلبابها)، فتبسم رسول الله (صلي الله عليه وسلم) فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ([64]).
وهكذا، يتضح أن شرعية زواج المرأة من مطلقها الأول بالثلاث من جديد لا يمكن أن تكون إلا بعد أن يطلقها الزوج الثاني إما ثلاثا وإما دونها، طلاقا شرعيا لا يقصد من ورائه تحليلها للزوج الأول، أو يتوفى عنها، وفي هذه الحالة يمكن لمطلقها الأول أن يتزوجها بعقد جديد بعد انقضاء عدتها.
وتجدر الإشارة إلى أن زواج التحليل في الفقه المالكي، يفسخ قبل البناء وبعده، وانسجاما مع أحكام هذا الفقه، اعتبرت المادة 61 من مدونة الأسرة الزواج فاسدا لعقده إذا قصد الزوج به تحليل المبتوتة لمن طلقها ثلاثا، فهذا الزواج -إذا حصل -يفسخ قبل البناء وبعده.
ج–إذا تم الزواج بدون ولي في حالة وجوبه
اعتبرت مدونة الأسرة الولاية حقا للمرأة، تمارسه الرشيدة حسب اختيارها ومصلحتها ([65])، مما يعني أن الولاية لم تعد شرط صحة في عقد الزواج، حيث أصبح للمرأة المغربية الراشدة الحق في أن تزوج نفسها بنفسها دون ولي، أو في أن تختار من يتولى أمر زواجها، سواء كان الأب أو غيره من الأقارب ([66])،في حين لا يمكن للقاصر الذي لم يبلغ سن الزواج (18 سنة) سواء كان ذكرا أو أنثى إبرام عقد الزواج إلا بإذن من قاضي الأسرة المكلف بالزواج طبقا لأحكام المادة 20 من مدونة الأسرة، وموافقة نائبه الشرعي، وتتم الموافقة بتوقيع النائب مع القاصر على طلب الإذن بالزواج وحضوره إبرام العقد طبقا لأحكام المادة 21 من مدونة الأسرة.
وفي حالة قيام القاصر سواء كان ذكرا أو أنثى بإبرام عقد الزواج بدون حضور وليه، فإن عقد الزواج يكون فاسدا.
الفقرة الثانية: آثار الزواج الفاسد
سبق أن رأينا أن الزواج الفاسد إما أن يكون فاسدا لصداقه وإما أن يكون فاسدا لعقده، وقد ميز المشرع بين الآثار التي يرتبها كل فساد على حدة.
أولا–الزواج الفاسد لصداقه
إن الزواج الفاسد لعلة في صداقه يفسخ إذا تم الاطلاع على فساده قبل البناء، ولا صداق فيه للزوجة، أما إذا لم يطلع عليه إلا بعد البناء، فلا يفسخ وإنما يصحح بصداق المثل الذي تأخذه الزوجة.
وتعتمد المحكمة في تحديد صداق المثل على الوسط الاجتماعي للزوجين معا.
وفي هذا الصدد تنص المادة 60 من مدونة الأسرة على أنه “يفسخ الزواج الفاسد قبل البناء ولا صداق فيه إذا لم تتوفر في الصداق شروطه الشرعية، ويصحح بعد البناء بصداق المثل، وتراعي المحكمة في تحديده الوسط الاجتماعي للزوجين ” ([67]).
ويقصد بصداق المثل الذي قد تستحقه الزوجة، الصداق الذي يعطى عادة لامرأة أخرى وقت العقد، تضاهيها سنا وجمالا ومالا وبلدا وعقلا وعملا وأدبا وبكارة وثيوبة..، لأن الصداق يختلف باختلاف هذه الأوصاف.
ثانيا–الزواج الفاسد لعقده
بخلاف الزواج الفاسد لصداقه، يفسخ الزواج الفاسد لعقده قبل البناء وبعده تطبيقا للمادة 61 من مدونة الأسرة.
ولا يفسخ الزواج الفاسد لعقده إلا بحكم قضائي، وان كان يعتد فيه بالطلاق أو التطليق الواقع قبل صدور الحكم بالفسخ ([68]) على ما يستفاد من الفقرة الأخيرة من المادة 61 من المدونة، مع العلم أن الطلاق أن حدث هنا، يكون في كافة الأحوال طلاقا بائنا.
والقاعدة أن الزواج الذي فسخ قبل البناء، لا يرتب شرعا أي أثر، ولا يستحق به الصداق ولا النفقة ولا الإرث، وليس على المرأة عدة ولا استبراء، مثله في ذلك مثل الزواج الفاسد لصداقه الذي فسخ قبل البناء.
غير أنه قبل فسخ عقد الزواج الفاسد، يرتب هذا العقد الذي أعقبه البناء بالزوجة كل آثار الزواج الصحيح، بحيث يستحق به الصداق كاملا وتستحق به النفقة، وثبوت النسب، والتوارث.
وتتوقف كل هذه الآثار بصدور الحكم بفسخ عقد الزواج، على ما يستفاد من المادة 64 من مدونة الأسرة التي تنص على أن ” الزواج الذي يفسخ تطبيقا للمادتين 60 و 61 أعلاه، لا ينتج أي أثر قبل البناء، وتترتب عنه بعد البناء آثار العقد الصحيح إلى أن يصدر الحكم بفسخه)
ورغم ذلك، وتطبيقا للقواعد السائدة في هذا المجال فإنه يجب على المرأة أن تعتد، كما أنه يثبت بهذا الزواج نسب الحمل أو الولد أن وجدا، دون الاعتداد بنية الزوج، أي أن النسب يثبت سواء كان الزوج حسن النية أو سيئ النية خلافا للزواج الباطل ([69]).
[1] الآيتان 20 و21 من سورة النساء.
[2] أخرجه الإمام مسلم.
[3] محمد بن أحمد الصالح: فقه الأسرة عند ابن تيمية في الزواج وآثاره، المجلد الأول، طبعة 2003، ص. 128.
[4] أحمد الخمليشي: من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة، الجزء الأول: الزواج، منشورات المعارف، دار نشر المعرفة، الرباط، طبعة 2012, ص. 305.
[5] ينص الفصل 37 من مدونة الأحوال الشخصية الملغاة على ما يلي “1 -النكاح الفاسد لعقده يفسخ قبل الدخول وبعده، وفيه المسمى بعد الدخول. والفاسد لصداقه يفسخ قبل الدخول ولا صداق فيه، ويثبت بعد الدخول بصداق المثل. 2 -كل زواج مجمع على فساده كالمحرمة بالصهر منفسخ بدون طلاق قبل الدخول وبعده، ويترتب عليه تعين الاستبراء وثبوت النسب إن كان حسن القصد، أما إذا كان مختلفا في فساده فيفسخ قبل الدخول وبعده بطلاق، ويترتب عليه وجوب العدة، وثبوت النسب، ويتوارثان قبل وقوع الفسخ “.
[6] عبد الله بن الطاهر السوسي التناني: مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته -الكتاب الأول: الزواج، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2005، ص. 7 23.
[7] تنص هذه المادة على ما يلي: “يكون الزواج باطلا:
1-إذا اختل فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه.
2 -إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج المنصوص عليها في المواد 35 إلى 39 أعلاه.
3 -إذا انعدم التطابق بين الإيجاب والقبول “.
[8] الركن في اللغة هو الجانب الأقوى في الشيء. أما في الاصطلاح الفقهي فهو ما تتوقف عليه حقيقة الشيء ويكون داخلا في ماهيته وجزءا منه، وذلك كالركوع في الصلاة فإنه جزء من حقيقتها ويتوقف عليه وجودها الشرعي. وركن العقد هو ما يكون به قوامه، أي أنه هو جزؤه الذي لا يتحقق وجوده إلا به، فلا يتصور العقد إلا بتوفره، ومن ذلك مثلا الإيجاب الذي يعد جزءا من كينونة العقد لا يتصور وجوده بدونه.
[9] تنص المادة 10 من مدونة الأسرة على أنه ” ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر، بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا.
يصح الإيجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب، والا فبإشارته المفهومة من الطرف الآخر ومن الشاهدين.
[10] جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي “إن الإيجاب والقبول ركنان لانعقاد الزواج، وان العلاقة الزوجية لا تثبت إلا بعقد، والاستثناء جواز سماع دعوى الزوجية وإثباتها بالوسائل المعتبرة طبقا للمادتين 10 و 16 من مدونة الأسرة، والمحكمة التي اعتبرت العلاقة الزوجية قائمة بين الطرفين استنادا إلى شهادة الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية، دون أن تبرز من أين استخلصت قيام ركن الرضا بالزواج من جانب الطاعن الذي ينفيه في جميع المراحل، لا سيما وأن أغلب الشهود صرحوا أنه لم يكن حاضرا لحفل الزفاف، وأن شهادة الشاهد الوحيد الذي شهد بحضوره لا تكفي في إثبات العلاقة الزوجية، تكون قد خرقت المادتين المحتج بهما”. قرار صادر بتاريخ 27/09/ 2006 في الملف عدد 971 /2/1/ 2006, منشور بمجلة المنتقى من عمل القضاء في تطبيق مدونة الأسرة، الجزء الأول، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة الشروح والدلائل، العدد 10، فبراير 2009، ص. 7.
[11] تنص المادة 11 من مدونة الأسرة على أنه “يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا:
1 -شفويين عند الاستطاعة، والا فبالكتابة أو الإشارة المفهومة.
2 -متطابقين وفي مجلس واحد.
3 -باتين غير مقيدين باجل أو شرط واقف أو فاسخ “.
[12] الآية 23 من سورة النساء.
[13] الآية 22 من سورة النساء.
[14] الآية 23 من سورة النساء.
[15] الآية 23 من سورة النساء.
[16] أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود.
[17] رواه مسلم.
[18] جاء في حيثيات حكم للمحكمة الابتدائية ببركان ما يلي:”… حيث يستهدف المدعي من دعواه إلى استصدار حكم يقضي بإبطال عقد الزواج المشار إلى مراجعه أعلاه لكون الزوجة أخته من الرضاع.
. .. وحيث إن المحكمة وفي إطار إجراءات التحقيق المخولة لها، أمرت بإجراء بحث حضره المدعي ووالدة المدعى عليها. .. المرضعة، وصرحت هذه الأخيرة بان شقيقتها… والدة المدعي كانت مريضة، وأنها أرضعت وقتها المدعي ثلاث أو أربع مرات داخل السنتين الأوليتين.
. .. وحيث تبين للمحكمة أن واقعة الرضاعة ثابتة بمقتضى إقرار والدة الزوجة. .. التي أرضعت المدعي. وحيث إن عملية الرضاعة كانت داخل الحولين، مما يكون معه طلب المدعي مبنيا على أساس قانوني ويتعين الحكم ببطلان الزواج الرابط بين المدعي وزوجته. ..”.
حكم صادر عن المحكمة الابتدائية ببركان بتاريخ 2004/12/02 في الملف عدد 859 / 2004، منشور بمجلة المنتقى من عمل القضاء في تطبيق مدونة الأسرة، مرجع سابق، ص. 86.
[19] تنص هذه المادة على أن “موانع الزواج المؤقتة هي:
1 -الجمع بين أختين، أو بين امرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاع.
2 -الزيادة في الزوجات على العدد المسموح به شرعا.
3 -حدوث الطلاق بين الزوجين ثلاث مرات، إلى أن تنقضي عدة المرأة من زوج آخر دخل بها دخولا يعتد به شرعا. زواج المطلقة من آخر يبطل الثلاث السابقة، فإن عادت إلى مطلقها، يملك عليها ثلاثا جديدة.
4 -زواج المسلمة بغير المسلم، والمسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية.
5 -وجود المرأة في علاقة زواج أو في عدة أو استبراء”.
[20] الآية 23 من سورة النساء.
[21] ابن قدامة المقدسي الحنبلي: “المغني”، الجزء التاسع، دار عالم الكتب للطباعة والنشر، الرياض، الطبعة الثالثة، 1997، ص. 523.
[22] رواه البخاري ومسلم.
[23] الآية 3 من سورة النساء.
[24] الآية 227 من سورة البقرة.
[25] الآية 221 من سورة البقرة.
يقول محمد بن جرير الطبري في تفسير هذه الآية “يعني تعالى ذكره بذلك أن الله قد حرم على المؤمنات أن ينكحن مشركا كائنا من كان المشرك، ومن أي أصناف الشرك كان، فلا تنكحوهن أيها المؤمنون منهم، فإن ذلك حرام عليكم، ولأن تزوجوهن من عبد مؤمن مصدق بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله، خير لكم من أن تزوجوهن من حر مشرك، ولو شرف نسبه وكرم أصله، وإن أعجبكم حسبه ونسبه “.
– محمد بن جرير الطبري: “جامع البيان عن تأويل آي القرآن “، المجلد الأول، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1994, ص. 596.
[26] الآية 10 من سورة الممتحنة.
[27] جاء في حيثيات حكم للمحكمة الابتدائية بالعرائش “… وحيث إنه وطبقا للمادة 39 من مدونة الأسرة فإنه من الموانع المؤقتة لإبرام عقد الزواج “زواج المسلمة بغير المسلم. ..”.
وحيث إنه واستنادا على مقتضيات المادة 57 من مدونة الأسرة يكون عقد الزواج باطلا “إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج المنصوص عليها في المواد 35 إلى 39 أعلاه.
وحيث إنه بالرجوع إلى تصريحات الطرفين والشهود وكذا رسم اعتناق الإسلام – وبغض النظر عن باقي الوثائق المتعلقة بإبرام عقد الزواج المختلط – يبقى ثابتا أن الطالبة تزوجت بالطالب بتاريخ 04/06/ 2001، وبتاريخه كان وضع الطالبين على الشكل التالي: الطالبة مغربية مسلمة والطالب إسباني معتنق للمسيحية (كاثوليكي )، وهذا الأخير لم يعتنق الإسلام إلا بتاريخ 13 /07/ 2005 أي أربع سنوات بعد إبرام العقد بين الطرفين، وهو ما يعني وجود مانع مؤقت لقيام عقد الزواج.
وحيث إنه وتبعا لما تم توضيحه أعلاه، فإن عقد الزواج المبرم نشأ باطلا واستمر على هذه الحالة طبقا للمادة 57 المذكورة، ولا ينتج أي أثر قانوني من آثار الزواج الصحيح ماعدا الصداق والاستبراء، وفي حالة حسن النية لحوق النسب وحرمة المصاهرة. ..”. حكم صادر بتاريخ 10/07/2007 في الملف عدد 5/07-203، مجلة قضاء الأسرة، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، العدد المزدوج 4 و 5، فبراير 2009، ص. 228 وما بعدها.
[28] الآية 219 من سورة البقرة.
يقول ابن قدامة “… وسائر الكفار غير أهل الكتاب كمن عبد ما استحسن من الأصنام والأحجار والشجر والحيوان، فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم “.
– ابن قدامة المقدسي: “المغني “، الجزء التاسع، مرجع سابق، ص. 548.
[29] الآية 5 من سورة المائدة.
[30] أمير عبد العزيز رصرص: الأنكحة الفاسدة المنهي عنها في الشريعة الإسلامية، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الأولى 2013، ص. 318.
[31] عبد الكريم زيدان: “المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية “، الجزء السادس، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1993 ص،290.
[32] أمير عبد العزيز رصرص: “الأنكحة الفاسدة “، مرجع سابق، ص. 332.
[33] الآية 235 من سورة البقرة.
[34] الآية 228من سورة البقرة.
[35] الآية 234 من سورة البقرة.
[36] الاستبراء لغة: طلب البراءة، وشرعا: الكشف عن حال الرحم ليعلم هل هي بريئة من الحمل أو مشغولة به، مراعاة لحفظ الأنساب، وهو واجب كوجوب العدة.
ينظر: عبد الله بن الطاهر السوسي التناني: “مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته – الكتاب الأول: الزواج -“، مرجع سابق، ص. 184.
[37] جاء في حكم للمحكمة الابتدائية ببركان “حيث يستهدف الطالب استصدار حكم يقضي بالإذن لابنته القاصرة. .. بالزواج بالمسمى… … وحيث إن المحكمة أمرت بإجراء خبرة طبية للتأكد من مدى استعداد القاصرة النفساني للزواج ومدى قدرتها على الإنجاب. وحيث جاء في تقرير الخبرة على أن القاصرة حامل وأن حملها يبلغ حوالي ثلاثة أشهر. وحيث إنه والحالة ما ذكر فإن القاصرة تكون في حالة استبراء من زواج غير شرعي. وحيث إن المادة 39 من مدونة الأسرة في فقرتها الخامسة تعتبر وجود المرأة في علاقة زواج أو في عدة أو استبراء مانعا من الموانع المؤقتة التي تمنع الزواج. وحيث إن المادة 57 من مدونة الأسرة تعتبر الزواج باطلا إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج المنصوص عليها في المواد 35 إلى 39 من المدونة، مما يكون معه طلب القاصرة سابقا لأوانه ما دامت في استبراء، ويتعين رفضه “.
حكم صادر بتاريخ 2004/12/23 في الملف عدد 2182/2004 ، منشور بمجلة المنتقى من عمل القضاء في تطبيق مدونة الأسرة “، مرجع سابق، ص. 85 وما بعدها.
[38] الاستبراء في مدته وأحكامه كالعدة، لأن الغرض من الاستبراء والعدة واحد، وهو التأكد من براءة الرحم، فإذا كانت المرأة حاملا فينتهي استبراؤها بوضع حملها، وإن لم تكن حاملا فاستبراؤها بأن تحيض ثلاث حيضات إن كانت ممن تحيض، ويستثني من ذلك استبراء المرأة للتأكد من براءة رحمها من الحمل، ليقام عليها حد الزنا، أو حد الردة، أو ليلا عنها زوجها إذا وجدها حاملا بعد أن استبرأها، فإن الاستبراء في هذه الحالات الثلاث يكون بحيضة واحدة، وكما يحرم نكاح المعتدة وخطبتها، يحرم كذلك نكاح المرأة في زمن الاستبراء وتحرم خطبتها، ولا يجوز للزوج أن يطأ زوجته زمن استبرائها من ماء غيره. أنظر الصادق عبد الرحمان الغرياني: “مدونة الفقه المالكي وأدلته”، الجزء الثالث، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، ص.124.
[39] جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بورزازات “… وحيث إن المحكمة بعد دراستها لوثائق الملف وخاصة عقد الزواج عدد 246 ص 221 بتاريخ 2003/10/19 ثبت لها أن المستأنف تزوج بالمستأنف عليها بتاريخ2003/08/28 ، وأنها بتاريخ 2003/09/09 وضعت حملها وهو مولود ذكر، الشيء الذي يعني أنه عند العقد عليها كانت حاملا، ذلك أنه مر ما بين تاريخ العقد وتاريخ الوضع مدة 12 يوما. وحيث إن المستأنف عليها كانت حاملا عند العقد وكانت عالمة بذلك وأخفته على المستأنف، الشيء الذي يجعل عقد النكاح بينهما فاسدا شرعا لكون المعقود عليها كانت حاملا وقت عقد النكاح عليها عملا بقول الشيخ خليل وتأبد تحريمها بوطء وإن بشبهة، ولقول ابن عاصم:
وما فساده يخص عقده ففسخه قبل البناء وبعده وهو ما أكده المجلس الأعلى في قراره عدد 984 بتاريخ 1987/09/29 في ملف الأحوال الشخصية عدد “….1985/5541
قرار صادر بتاريخ 2008/04/03في الملف عدد 2008/45 ، منشور بمجلة قضاء الأسرة، العدد المزدوج 4 و 5، مرجع سابق، ص. 221 وما بعدها.
وجاء في حيثيات حكم للمحكمة الابتدائية بالرشيدية ما يلي: “… حيث إن المحكمة وبعد اطلاعهـا على وثائق الملف وفحصها وخصوصا عقد الزواج وشهادة الوضع، تبين لها أن العقد أبرم بين الطرفين رغم وجود مانع من موانع الزواج المؤقتة المنصوصة في المادة 39 من المدونة، وهو مانع وجود المرأة في عدة حمل لا تنتهي إلا بوضعها إياه، لقوله تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).
وحيث إن وجود المانع المذكور أعلاه طبقا للفقرة الثانية من المادة 57 من المدونة يجعل العقد باطلا…”.
حكم صادر بتاريخ 2006/4/17 في الملف عدد 3/06/75، منشور بمجلة قضاء الأسرة، العدد المزدوج 4 و 5، مرجع سابق، ص. 280 وما بعدها.
[40] أستاذنا محمد الشافعي: “الزواج في مدونة الأسرة “، سلسلة البحوث القانونية 9، المطبعة والوراقة الوطنية بمراكش، الطبعة الثانية 2005، ص. 122.
[41] تنص المادة 58 من مدونة الأسرة على أنه: “تصرح المحكمة ببطلان الزواج تطبيقا لأحكام المادة 57 أعلاه بمجرد اطلاعهـا عليه أو بطلب ممن يعنيه الأمر…”.
[42] عبد الله بن الطاهر السوسي التناني: “مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته”، مرجع سابق، ص. 238.
[43] أحمد الخمليشي: “من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة -الجزء الأول: الزواج -“، مرجع سابق، ص. 373 و 374.
[44] محمد الأزهر: “شرح مدونة الأسرة “، دار النشر المغربية، الطبعة السادسة 2013، ص. .120
[45] جاء في حكم للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء “… إنه ثابت شرعا وقانونا أن من موانع الزواج المؤقتة وجود المرأة في علاقة زواج أو في عدة أو استبراء، وتطبيقا لأحكام المادة 58 من مدونة الأسرة، تصرح المحكمة ببطلان الزواج وفقا للمادة 57 من نفس القانون لمجرد اطلاعهـا عليها أو بطلب ممن يعنيه الأمر، ويترتب على هذا الزواج بعد البناء الصداق والاستبراء، كما يترتب عليه عند حسن النية لحوق النسب وحرمة المصاهرة.
حيث يتبين للمحكمة من كل ما أشير إليه من وقائع وأبحاث أن الزوج المدعي كان فعلا حسن النية بدليل أنه بمجرد ما علم بوجود زوجته في فترة العدة أثناء زواجهما، بادر إلى سلوك هاته المسطرة التي ثبت للمحكمة صوابيتها وارتكازها وسارت في اتجاهها. استنادا لذلك ولمقتضيات المادة 58 أعلاه، فإن نسب البنت رحاب يبقى ثابتا للمدعي والكل في إطار القواعد الشرعية والفقهية المعمول بها، مما يجعل طلب نفي هذا النسب غير مرتكز وغير مبرر ويبقى مآله هو الرفض “. حكم صادر بتاريخ 2006/01/03 ، منشور بمجلة المحاكم المغربية، العدد 120، 2009، ص. 211.
[46] أستاذنا محمد الكشبور: “الوسيط في شرح مدونة الأسرة -الكتاب الأول: عقد الزواج وآثاره – ، دار النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثانية 2009، ص. 486.
[47] جمع الزقاق هذه الحالات في منهجه فقال:
| ونسب والحد لن يجتمعا | إلا بزوجات ثلاث فاسمعا |
| مبتوتة خامسة ومحرم | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
فالزوج في هذه الحالات الثلاث يحد لاعترافه بالزنا، ويلحق به الولد لاتهامه بانه إنما أقر بذلك التحريم لئلا ينتسب الولد إليه، فيعامل بنقيض قصده المخالف لقصد الشرع الذي هو أن يكون لكل شخص نسب مشروع.
إلا أنه إن ثبت ببينة أخرى غير اعترافه أنه كان عد علم بالتحريم قبل الزواج، فإنه يحد ولا يلحق به الولد لانتفاء التهمة. وضابطه: “كل حد يثبت بالإقرار ويسقط بالرجوع عنه، فالنسب ثابت، وكل حد يثبت بغير الإقرار ويسقط بالرجوع عنه، النسب غير ثابت مع الحد”. انظر عبد الله بن الطاهر السوسي التناني: “مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي أدلته”، مرجع سابق، ص. 240.
[48] عبد الله بن الطاهر السوسي التناني: “مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته”، مرجع سابق، ص. 237.
[49] يقول الأستاذ عبد الوهاب خلاف رحمه الله: “الشرط: هو ما يتوقف وجود الحكم على وجوده، ويلزم من عدمه عدم الحكم، والمراد وجوده الشرعي الذي يترتب عليه أثره. فالشرط أمر خارج عن حقيقة المشروط يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجوده، فالزوجية شرط لإيقاع الطلاق، فإذا لم توجد زوجية لم يوجد طلاق، ولا يلزم من وجود الزوجية وجود الطلاق، والوضوء شرط لصحة إقامة الصلاة، فإذا لم يوجد وضوء لا تصح إقامة الصلاة، ولا يلزم من وجود الوضوء إقامة الصلاة. ووجود الزواج الشرعي الذي تترتب عليه أحكامه، يتوقف على حضور الشاهدين وقت عقده، ووجود البيع الشرعي الذي تترتب عليه أحكامه يتوقف على العلم بالبدلين، وهكذا كل ما شرط الشارع له شرطا لا يتحقق وجوده الشرعي إلا إذا وجدت شروطه، ولكن لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط”. انظر عبد الوهاب خلاف: “علم أصول الفقه “، مكتبة الدعوة الإسلامية، شباب الأزهر، الطبعة الثامنة، تاريخ الطبعة غير مذكور، ص 118 و 119.
[50] أستاذنا محمد الكشبور، : “الوسيط في شرح مدونة الأسرة – الكتاب الأول: عقد الزواج وآثاره-“، مرجع سابق، ص. 198 .
[51] وقد جمع هذه الأسماء وغيرها من قال:
| صداق ومهر ونحلة وفريضة | حباء وأجر ثم عقر علائق |
| وطول نكاح ثم خرس تمامها | ففرد وعشر عد ذلك موافق |
[52] وفي هذا الصدد يقول ابن عاصم رحمه الله:
| والمهر والصداق ما قد أصدقا | وفي الكتاب بالمجاز أطلقا |
راجع عبد الله بن الطاهر السوسي التناني: “مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته -الكتاب الأول: الزواج -“، مرجع سابق، ص. 109.
[53] أستاذنا محمد الشافعي: “الزواج في مدونة الأسرة “، مرجع سابق، ص. 136.
[54] الآية 33 من سورة النور.
[55] أستاذنا محمد الشافعي: “الزواج في مدونة الأسرة “، مرجع سابق، ص. 137.
[56] يقول الأستاذ عبد السلام أحمد فيغو بعد استعراضه لمختلف تعريفات الفقهاء لمرض الموت “… بعد إيراد هذه الأقوال في تعريف مرض الموت في فقه المذاهب الإسلامية يظهر أن ضابط الموت الذي يمكن الأخذ به هو الحالة التي يغلب فيها الهلاك سواء كان مرضا جسميا يزداد أبدا ولا يرجى الشفاء منه، أو كان سببه أمرا آخر هو مظنة الهلاك، ولا عبرة بما يراه بعض الفقهاء بان أمارات مرض الموت أن لا يقدر صاحبه على الصلاة قائما، أو لا يستطيع المشي بضع خطوات إلا مستعينا بغيره، أو يكون صاحب فراش فلا يقضي حاجاته داخل داره كما يفعل الصحيح الجسم إلى أمثال هذه الآراء والأقوال التي زخرت بها كتب الفقه الإسلامي، بل يبقى راجحا في كل هذا هو غلبة الهلاك، وبحيث يتوقعه هو نفسه، ولهذا يتصرف تصرفات خاصة خوفا من الموت الذي يترقب حلوله به، ولهذا يجب شرعا وقانونا الحد من تصرفاته حتى لا تؤدي لحرمان الورثة أو إيثارهم أو الفرار من دائنيه. ويرجع في تقدير غلبة الهلاك إلى رأي الأطباء، ولا يلزم أن يقعد صاحبه ولا أن يعجزه عن القيام بمصالحه خارج البيت وداخله، بل يكفي أن يكون المرض من الأمراض التي تسبب الموت عادة “. انظر عبد السلام أحمد فيغو: “التصرفات الصادرة من المريض مرض الموت -دراسة فقهية قانونية مقارنة -“، مطبعة الأمنية بالرباط، الطبعة الثانية 2010، ص. 23.
[57] أستاذنا محمد الكشبور: “الوسيط في شرح مدونة الأسرة -الكتاب الأول: عقد الزواج وآثاره -“، مرجع سابق، ص. 491.
[58] يقول الأستاذ الخمليشي في معرض تعليقه على الرأي الفقهي الذي يعلل فسخ زواج المريض مرض الموت معاملة له بنقيض قصده المتمثل في إدخال وارث على الورثة الشرعيين: “الرأي الفقهي القائل بفسخ الزواج في المرض المخوف أو مرض الموت يعلل بمبدأ المعاملة بنقيض القصد، إذ يفترض أن القصد من هذا الزوج إدخال وارث يأخذ جزءا مما يستحقه الورثة الشرعيون. وهذا التعليل يثير عدة ملاحظات منها:
أن وجود المرض المخوف لا يكفي اعتماده وسيلة إثبات كافية لقصد المتزوج الإضرار بورثته سيما أنه يملك الإيصاء بثلث ماله لمن يشاء، فلو وجدت لديه نية الإضرار بالورثة ومحاباة المتزوج بها لكانت الوصية أكثر تحقيقا لقصده. إن الزواج وان كان في المرض قد يكون لتوفير العناية بالمريض، والأصل فيه أن يكون للحاجة، لذا كان يجب إثبات قصد الإضرار لدى المتزوج أو المتزوجة للمطالبة بفسخ الزواج، أما تقرير الفسخ بقوة القانون ولو لم يطلبه أحد وبدون إثبات قصد المتزوج، فيبدو غير مبرر، بل هو حكم شاذ. وصف المرض المخوف بما قيل فيه من آراء فقهية، غير منضبط، وهو ما يشجع عددا من الورثة على إثارته لحرمان زوجة موروثهم من الإرث “. انظر أحمد الخمليشي: “من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة -الجزء الأول: الزواج -“، مرجع سابق، ص. 376.
[59] أستاذنا محمد الكشبور: “الوسيط في شرح مدونة الأسرة -الكتاب الأول: عقد الزواج وآثاره -“، مرجع سابق، ص. 492.
[60] يقول الأستاذ عبد الكريم زيدان في تعليل تحريم زواج التحليل: “… وقد يقول قائل أو يسال سائل: لماذا أبطلت الشريعة الإسلامية نكاح المحلل، وقد أتى باركان النكاح وشروطه، وتم عقد النكاح على ذلك، ثم باشر حقا له وهو الطلاق؟ وإذا قيل بأنه قصد بعقده النكاح على المرأة إحلالها لزوجها الأول، فأي ضرر في هذا؟ وفيه إعانة للزوجين على استئناف حياتهما الزوجية بعقد جديد؟
والجواب: أن الشرع الإسلامي بما شرعه من شروط لحل المطلقة ثلاثا لمطلقها، إنما قصد زجر الرجل وردعه عن تطليق زوجته ثلاثا، لأن شروط إرجاعهـا عند ذاك صعبة وغير ميسورة، لأنه كما قلنا يجب أن تنقضي عدتها ثم تتزوج زوجا غيره زواج رغبة تامة منها فيه، ثم إذا حدث وفارقها بموت أو طلاق، ثم انقضت عدتها، جاز أن يعقد عليها زوجها الأول عقد نكاح جديد إذا رضيت ورضي وليها. ومن الواضح أن هذه الشروط ثقيلة وصعبة جدا تجعل الزوج لا يسلك سبيل الطلاق الثالث إذا أراد مفارقة زوجته، بل يأخذ بالطلاق الشرعي بان يطلقها طلقة واحدة، ويدعهـا حتى تنقضي عدتها… ومن الواضح أن زواج المحلل بالمطلقة ثلاثا بقصد إحلالها لزوجها الأول يضاد ويناقض حكمة ما شرعته الشريعة الإسلامية من شروط ثقيلة وصعبة لإحلال المطلقة ثلاثا لمطلقها، ويفوت ما قصده الشرع من تشريع هذه الشروط الصعبة، ولهذا أبطلت الشريعة نكاح المحلل حتى تؤدي هذه الشروط الغرض المقصود من تشريعها، وهو الردع والزجر لأولائك الذين يطلقون أزواجهم الطلاق الثلاث، فجاء تحريم نكاح المحلل وإبطاله صريحا، حتى لا يبقى مجال للاجتهاد في جواز نكاح المحلل، فقال (صلي الله عليه وسلم): (لعن الله المحلل و المحلل له) ، وفي هذا اللعن دليل على تحريم نكاح التحليل وبطلانه “. انظر عبد الكريم زيدان: “المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية “، مرجع سابق، ص. 197.
[61] رواه الإمام أحمد.
المحلل: هو الذي تزوج مطلقة الغير ثلاثا على قصد أن يطلقها بعد الوطء ليحل للمطلق الزواج منها، أي ليحل لزوجها الأول إرجاعهـا بعقد زواج جديد. أما المحلل له فهو زوجها الأول، وإنما لعنهما الله لما في ذلك من هتك للمروءة وقلة الحمية، والدلالة على خسة النفس، أما بالنسبة إلى المحلل له فظاهر، وأما بالنسبة إلى المحلل، فلأنه يعير نفسه بالوطء لغرض الغير، فإنه إنما يطؤها ليحلها إلى مطلقها الأول بأن يطلقها بعد وطئها، ولذلك شبهه رسول الله (صلي الله عليه وسلم) بالتيس المستعار. انظر عبد الكريم زيدان: “المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية “، مرجع سابق، ص. 194.
[62] الآية 228 من سورة البقرة.
[63] جاء في لسان العرب “… وفي حديث امرأة رفاعة: أن ما معه مثل هدبة الثوب، أرادت متاعه، وأنه رخو مثل طرف الثوب، لا يغني عنها شيئا”. انظر ابن منظور: “لسان العرب -المجلد الخامس عشر -“، دار ومكتبة الهلال، بيروت، ص. 33.
[64] رواه البخاري ومسلم.
[65] تنص المادة 24 من مدونة الأسرة على أن: “الولاية حق للمرأة، تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها”.
[66] تنص المادة 25 من مدونة الأسرة على أنه: “للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها”.
وجاء في قرار لمحكمة النقض “حيث تبين صحة ما ورد في الوسيلتين أعلاه، ذلك أنه بمقتضى المادتين 24 و 25 من مدونة الأسرة ، فإن الولاية حق للمرأة، تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها وأن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها، ولما كان الأمر كذلك، فإن البين من وثائق الملف أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 17 نونبر 2004 أي بعد دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ التي لم تشترط وجوب حضور الأب العقد على بنته وإنما تركت ذلك اختيارا لها، ولذلك فإن المحكمة لما اعتبرت ذلك مخالفة أثناء مناقشة القضية رغم ما ورد في المادتين أعلاه والغاء الفصل 11 من مدونة الأحوال الشخصية المتعلق بترتيب الأولياء الذي اعتمدته في قرارها تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض”، قرار عدد 62 صادر بتاريخ 01/02/2006 في الملف الشرعي عدد,202/2/1/2005 أورده الأستاذ إبراهيم بحماني “العمل القضائي في قضايا الأسرة مرتكزاته ومستجداته في مدونة الأحوال الشخصية ومدونة الأسرة “، المجلد الأول”، مكتبة دار السلام بالرباط، الطبعة الثانية 2009، ص. 187 وما بعدها.
[67] إضافة إلى هذه الحالة، تستحق المرأة صداق المثل كذلك في حالة السكوت عن تحديد الصداق وقت إبرام العقد، حيث يعتبر الزواج في هذه الحالة زواج تفويض، يجب أن يحدد فيه الصداق قبل البناء أو بعده برضا الزوجين معا، أو من أحدهما وقبول من الطرف الآخر، والا تولت المحكمة ذلك التحديد في حالة النزاع.
[68] الفرق بين الطلاق والفسخ أن الطلاق إنهاء لعقد الزواج في الحال إن كان الطلاق بائنا أو في المال إن كان الطلاق رجعيا، والفسخ نقض للعقد ورفع له إما من أساسه وأوله كأن يكون الفسخ لاكتشاف أن الزوجة أخت للزوج من الرضاع، وإما من وقت وقوع سببه كما في ارتداد الزوج عن الإسلام. وهناك مجموعة من الفروق بين الطلاق والفسخ أهمها:
• الفرقة التي تعد طلاقا تحسب ضمن العدد الذي يملكه الزوج من الطلقات وهي ثلاث، فلو عادت إليه بعد الطلاق عادت بما بقي من الثلاث، والفرقة التي هي فسخ لا تحسب من ضمنها.
• الطلاق الرجعي غير المكمل للثلاث يلحقه الطلاق في العدة، وأما الفسخ فلا يلحقه طلاق في العدة، لأن الفسخ نقض للعقد من أساسه، بحيث لم يعد له محل.
• الفرقة التي تعد طلاقا إذا كانت قبل البناء توجب للزوجة نصف الصداق بنص قرآني، أما الفرقة التي هي مجرد فسخ فلا توجب لها شيئا من ذلك.
• في الطلاق الرجعي يتم التوارث بين الزوجين أثناء العدة، بخلاف الفسخ، فلا توارث فيه أثناء العدة، بل ولا توارث ولو تم الفسخ في مرض الموت.
• الطلاق قد يملكه الزوج إلى زوجته، بخلاف الفسخ الذي لا يقبل ذلك.
• الطلاق ترد عليه أوصاف كالسني والبدعي والاتفاقي والخلع، وهي أوصاف لا يعرفها الفسخ.
انظر أستاذنا محمد الكشبور: “الوسيط في شرح مدونة الأسرة، الكتاب الثاني: انحلال ميثاق الزوجية وآثاره”، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثانية 2009، ص. 23 و24.
[69] أستاذنا محمد الكشبور: “الوسيط في شرح مدونة الأسرة -الكتاب الأول: عقد الزواج وآثاره -“، مرجع سابق، ص. 497و498. جاء في قرار لمحكمة النقض “… اعتبرت المحكمة في إطار سلطتها التقديرية لوسائل الإثبات أن ما تم بين الطرفين هو زواج وليس مجرد خطبة، لكه زواج فاسد لتخلف ركن الإشهاد وتسمية الصداق، وقضت تبعا لذلك بلحوق نسب الولد للأب، تكون قد طبقت صحيح القانون، لأن الزواج الفاسد لعقده وان كان معرضا للفسخ، فإنه يثبت به النسب. ..”، قرار عدد 39 صادر بتاريخ 07/12/2010 في الملف عدد 305/08، مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 72، ص. 114 وما بعدها.




