banner

 

مقدمة عامة

تعتبر الأموال العامة من المفاهيم الإدارية التي ظلت تتطور عبر مختلف الأنظمة القانونية، ولم تتبلور بالشكل الحالي كمفهوم ضمن مفاهيم القانون العام إلا في القرن التاسع عشر.

وإذا كان الاجتهاد القضائي والفقه في فرنسا هما من تحمل عبء تحديد المفاهيم المرتبطة بالأموال العامة عبر مجموعة من القرارات والأحكام القضائية والاتجاهات الفقهية عبر حقبة زمنية تناهز القرن، فعلى العكس من ذلك في المغرب نجد أن المشرع هو من تولى تحديد مفهوم الأموال العامة.

ورغم أن مفهوم ونظام الأموال العامة لم يظهر في المغرب إلا في بداية القرن العشرين، مع نظام الحماية كنظام قانوني مقنن، فقد كانت هناك أنماط من الأموال تختلف عن الأموال الخاصة، حيث ساد نظام الأملاك الجماعية وساد كذلك نظام الوقف أو الحبس الذي احتل مكانة متميزة في النظام العقاري المغربي سواء من حيث نظامه القانوني أو مكوناته.

تمتلك الأشخاص المعنوية العامة نوعين من الأموال: الأموال العامة والأموال الخاصة.

النوع الأول: الأموال العامة

تعتبر الأموال العامة، الوسيلة المادية التي تستعين بها الجهات العامة على ممارسة نشاطها خدمة للصالح العام، ومن المجمع عليه فقها وقضاء إن المال العام هو كل شيء تملكه الأشخاص العامة من عقار ومنقول أو أي شخص اعتباري عام يكون مخصصا للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون، إذ يشترط في المال العام شرطان، أولهما أن يكون مملوكا للدولة أو أي شخص اعتباري عام يمثل المؤسسات والهيئات الإدارية، وثانيهما أن يكون هذا المال مخصصا للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى القانون ([1]).

وهذه الأموال بحكم تخصيصها لا تستطيع أن تحقق الأغراض المرجوة منها، إذا بقيت خاضعة لأحكام القانون المدني، التي يسودها مبدأ المساواة والعقد شريعة المتعاقدين. لذلك تقررت لها أحكام قانونية خاصة ونظام قانوني يحكمها، يختلفان عن الأحكام والنظام القانوني الذي يسود الأموال الخاصة في نطاق القانون المدني بصفة خاصة والقانون الخاص بصفة عامة.

ولكي يعتبر المال عاما، يجب أن يتوافر فيه شرطان:

أ– أن يكون هذا المال خاصا بأحد أشخاص القانون العام:

وهذا الشرط واضح من نصوص قانونية عديدة، منها نصوص قانون فاتح يوليوز 1914 والذي تم تعديله بقانون 1919 بشأن الأملاك العمومية، كما جاء في مقدمة الطهير بمعنى: “تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة “.

ب- أن يخصص هذا المال لمنفعة عامة:

وإسباغ هذه العمومية على أموال الإدارة العمومية يقتضي إخضاعها لقواعد خاصة لها بالنسبة لأموال الأفراد، نظرا لتخصيصها للنفع العام.

وقد عنى القانون المدني بالنص على أهم هذه القواعد. فالفقرة الثانية من المادة 87 مدني تنص على أن “هذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم “

النوع الثاني: الأموال الخاصة

وهذه الأموال تتملكها الدولة أو غيرها من الأشخاص العامة وتستغلها وتتصرف فيها طبقا للأحكام التي تخضع لها ملكية الأفراد، وهي أحكام القانون المدني.

وتقتصر وظيفة الأموال الخاصة في يد الدولة أو غيرها من الأشخاص العامة، على تزويدها بما تنتجه من غلات وثمار، فيكون للدولة أو الأشخاص العامة، حق الانتفاع بهذه الأموال عن طريق استغلالها ماديا بالطرق القانونية المختلفة. سواء عن طريق تأجيرها للأفراد أو استغلالها بالطرق الإدارية المباشرة. حيث يشكل الملك الخاص للدولة الأرضية المناسبة والملائمة لانطلاق المشاريع المنتجة وإقامة المشاريع السكنية، وقد خضع منذ عهد بعيد إلى تكييف قانوني اعتبر بمثابة “مجموعة من العناصر العقارية والمنقولة التي تملك عليها الدولة حقوقا تشبه إلى حد كبير الحقوق التي يملكها الأشخاص العاديين على أموالهم الخاصة والتي تكون قابلة للتفويت والتقادم.

وبالرغم من احتواء القانون العادي على الأحكام المتعلقة بالأموال العامة، إلا أنها تعتبر مبادئ إدارية يعقد الاختصاص بشأن المنازعات التي تثور حيالها للقضاء والقانون الإداريين، وذلك باعتبار هذه المبادئ منبثقة من طبيعة روابط القانون العام واحتياجات المرافق العامة.

المبحث الأول:

الأموال العامة والأموال الخاصة

إن أموال الأشخاص العامة ليست كلها سواء من حيث الأحكام والقواعد التي تخضع لها. فمنها ما ينطبق عليها القواعد التي تطبق على أموال الأفراد وتحكمها قواعد القانون المدني، وهي الأموال التي تملكها الدولة ملكية خاصة، وتسمى بالدومين الخاص.

ومنها ما يكون مخصصا للنفع العام، هي بحكم تخصيصها، لا يجوز التصرف فيها ولا الحجز عليها ولا تملكها بالتقادم، وتكون خاضعة لأحكام القانون الإداري.

وقد بدأ التمييز بين الأموال العامة والأموال الخاصة في القانون الروماني، فكان هذا القانون يميز بين الأموال العامة التي تعتبر ملكا للدولة، والأموال المملوكة للخزانة وتعتبر ملكا للإمبراطور في عهد الإمبراطورية.

وقد بقي التمييز بين نوعي الأموال قائما في القانون المدني الفرنسي- السابق على الثورة- فلم يعرف في فرنسا في ذلك الوقت إلابدومين التاج Domaine de la Couronne وكان يضم أموال الدومين الخاص بالإضافة إلى موارد الدولة التي كان الملك يتصرف فيها مثل أمواله الخاصة.

ويرجع الفضل في التمييز بين الدومين العام والدومين الخاص لرجال الفقه. وكان للفقيه “برودون” (Proudhon) ([2]) الأثر الأول في إخراج نظريته في التمييز بين النوعين، في مؤلفه حول الدومين العام.

فقد ميز هذا الفقيه بين الدومين وهو ما خصص للمنفعة العامة ولا يعتبر مملوكا لأحد ولا يجوز التصرف فيه ولا الحجز عليه ولا تملكه بالتقادم، وبين أموال الدومين الخاص الذي يكون مملوكا للدولة ملكية خاصة، ولها أن تتصرف فيه أسوة بتصرفات الأفراد في أموالهم الخاصة.

ويلاحظ أن ” برودون” كان يطلق على أموال الدولة الخاصة لفظ دومين الدولة، حتى يميزه عن أموال الدومين العام التي تكون مخصصة للنفع العام.

وقد لاحظ الفقهاء الذين جاءوا بعد ذلك ما درج عليه الفقيه المذكور، وعمدوا إلى استبدال عبارة ” الدومين الخاص ” بعبارة دومين الدولة.

وبناء على ذلك، أصبح التمييز بين الدومين العام والدومين الخاص، مستقرا ومتداولا بالمعنى الذي يطبق الآن.

المطلب الأول: معيار تمييز الأموال العامة

معيار تمييز الأموال الذي أخذ به القانون الحالي هو المعيار الذي كان سائدا في فرنسا أول الأمر، والذي كرسته العديد من النظريات الفقهية والقرارات والأحكام القضائية.

وقبل استعراض معايير التمييز في أحكام التشريع وقرارات القضاء المغربي، لابد من التطرق إلى استعمال المال العام في أحكام التشريع الإسلامي.

الفقرة الأولى: استعمال المال العام في أحكام التشريع الإسلامي

إن الملكية العامة -أي تلك التي يكون صاحبها مجموع الأمة أو جماعة منها- تشمل شرعا نوعين من الأصول الإنتاجية: أحدهما المرافق العامة والثاني بعض أنواع من الثروة الطبيعية.

فمن أمثلة المرافق العامة الطرق والجسور والشواطئ والأنهار، ومن أمثلة الثروة الطبيعية وهي التي لم تتكون بجهد إنسان أو نفقته. الماء والكلأ لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث “: الماء والكلأ والنار. وفي رواية زاد الملح ([3]).

فمنافع هذه الأشخاص مثل سكنى الدار وركوب السيارة والسير في الطرقات والتنزه في الحدائق العامة، لا يمكن حيازتها بالفعل، لذا لم يعتبرها الأحناف من قبيل الأموال، بيد أن الشافعية والحنابلة جعلوا المنافع من المال طالما كانت تجري على مصادرها الحيازة فعلا، لأن تلك المصادر لا تقصد لذاتها بل لمنافعها، وهذا ما أخذ به القانون الوضعي، حيث يعتبر المال في عرفه هو الحق ذو القيمة المالية، سواء كان حقا شخصيا أو عينيا أو حقا من حقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية. وسوف نستعرض هذا الاستعمال على النحو التالي:

يقول الحق تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ).

ويبين هذا النص القرآني أن لكل فرد الحق في الانتفاع بثروات الطبيعة والعيش الكريم منها، فمن كان من الجماعة قادرا على العمل في أحد القطاعات العامة، كان من وظيفة الدولة أن تهيئ له فرصة العمل، ومن لم تتح له فرصة العمل أو كان عاجزا عنه، فعلى الدولة أن تضمن حقه في الاستفادة من ثروات الطبيعة بتوفير مستوى الكفاية من العيش الكريم. وبذلك تقع على الدولة مسؤولية مباشرة في الضمان أساسها الحق العام للجماعة في الإفادة من ثروات الطبيعة، وهذا الضمان لا يقتصر على المسلم، بل يشمل كل من يعيش في كنف الدولة الإسلامية.

فقد أعلن القرآن كرامة هذا الجنس (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا) كما أعلن الله عز وجل أن في الأرض خليفة وسخر له سائر مخلوقاته العلوية والسفلية، فكلها تعمل لخدمته ومصلحته وتلبي حاجاته (أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً) والانتفاع العام يشترك فيه الناس كافة بحيث لا يترتب على انتفاع بعضهم المساس بحقوق الآخرين في الانتفاع بذات المال، كما هو الشأن بالنسبة لحق المرور في الشوارع والطرقات العامة.

وجاءت الشريعة الإسلامية بمفهوم ” الملكية العامة ” أي الملكية التي يكون صاحبها مجموع الأمة أو جماعة فيها ([4])، فطبقته عل أنواع من الثروة الإنتاجية والموارد الطبيعية والمرافق العامة، وحكمها أنه لا يجوز أن تقع تحت التملك الفردي، وإنما تحجر أعيانها عن التداول وتباح منافعها ([5])، فإشراك جميع الناس في الانتفاع هو أحد السبل المؤدية إلى تخفيف تفاوت الدخل بين الأفراد.

ويلاحظ أن قواعد اشتراك المواطنين في الانتفاع بالأموال العامة، ليست مبنية على معيار المعاوضة ولا الحاجة، لأن الغنى والفقير في هذه الحقوق سواء بل تقع هذه القواعد تحت ما أسماه البعض: النظام الأخلاقي ([6]).

الفقرة الثانية: استعمال المال العام في أحكام الفقه

1– عدم قابلية المال العام للتملك الخاص:

أول من نادى بمعيار قابلية المال العام للتملك الخاص، هو الفقيه الفرنسي “ديكروك” Ducrocq ([7])، ثم تبعه الفقيه الفرنسي ” برتلمى” Berthelemy ([8]).

وكان ديكروك يرى أن الأموال التي تكون غير قابلة للتملك الخاص، تعتبر من الأموال العامة، مثل الطرق العامة والبحار والموانئ والأنهار، وكان هذا المعيار مستمدا من نص المادة 538من القانون المدني الفرنسي، أي أن استحالة ملكية المال تملكا خاصا تكون مبررة لاعتبار هذا المال عاما، وتمييزه عن الأموال الخاصة، التي تقبل التملك الخاص.

وقد تعرض هذا المعيار للمآخذ، حتى أصبح هدفا للنقد من جانب الفقه وذلك على الوجه الآتي:

– إن الأموال التي يقال إنها تنفر من التملك الخاص، كالطرق والموانئ، يمكن تصور ملكيتها للأفراد والشركات الخاصة، فليس هناك ما يمنع من أن تستأثر بعض الشركات الخاصة بملكية إحدى الموانئ مثلا، لذلك لا تدخل هذه الموانئ في نطاق ملكية الأموال العامة.

2– تخصيص المال لمرفق عام:

أخذ بهذا المعيار ” ديجي” ([9]) و ” جير” ([10])، ولا تعتبر -طبقا لهذا المعيار- أموالا عامة، إلا المخصصة لخدمة مرفق عام، أما إذا لم تكن الأموال مخصصة لخدمة مرفق عام فلا تدخل في عداد الأموال العامة، ولو كانت مخصصة لاستعمال الجمهور.

وقد تعرض هذا المعيار بدوره للنقد، لأنه يغدو واسعا، لاحتوائه لطائفة من الأموال التي ينبغي أن تحاط بتلك الحصانة التي أسبغت على الأموال العامة، كالمباني والكتب بالمكتبات العامة.

3– تخصيص المال لاستعمال الجمهور:

وطبقا لهذا المعيار يكون المال عاما، إذا كان مخصصا لاستعمال الجمهور، بطبيعته مثل الأنهار أو بإرادة الإدارة مثل الطرق.

ويترتب على ذلك إدخال بعض المباني المخصصة لاستعمال الجمهور مثل المدارس والجامعات ومباني الوزارات في نطاق الأموال العامة ([11]).

وقد تعرض هذا المعيار للنقد لأنه لا يصلح للتمييز بين الأموال العامة والأموال الخاصة لكونه يضيق عن استيعاب بعض العقارات وكثير من المنقولات التي يجب اعتبارها داخلة في نطاق الدومين العام.

4– تخصيص المال للمنفعة العامة:

توضح الأحكام في التشريع المقارن كيفية تخصيص أموال الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، المنقولة منها والثابتة للمنفعة. فقد تخصص الدولة المال للمنفعة العامة فتنقله من الدومين الخاص إلى الدومين العام عن طريق رسمي بموجب قانون أو ما يقوم مقامه، أو عن طريق فعلي، وقد تنهي تخصيصه للمنفعة العامة بأحد هذين الطريقتين.

أولا: التخصيص الرسمي

يتحقق التخصيص الرسمي في أن تستصدر الدولة أو الشخص المعنوي العام قانونا أو قرارا، يخصص طبقا له مال يكون داخلا في الدومين الخاص للدولة أو الشخص العام، فيعتبر إثر ذلك داخلا في نطاق الدومين العام.

يجوز إنهاء هذا التخصيص بقانون أو بقرار من مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو بقرار من الجهة الإدارية المختصة، بشرط أن تكون أداة إنهاء التخصيص مساوية لأداة إنشائه أو أعلى منها.

وإنهاء تخصيص المنفعة العامة يعتبر من الأمور التقديرية، الذي تخضع لسلطة الإدارة التقديرية فهي التي تقرر ما إذا كان إنهاء هذا التخصيص ملائما أو غير ذلك، دون تعقيب عليها من القضاء ([12])، طالما لم ينطو تصرفها على الانحراف بالسلطة.

ثانيا: التخصيص الفعلي

ويراد به أن يشهد الواقع بتخصيص المال للنفع العام فيغدو من الأموال العامة، دون الالتجاء إلى الطريق الرسمي، حيث يعتمد على الواقع دون حاجة إلى استصدار قانون أو أي أداة أخرى، ويكون سبيل الدولة في ذلك تهيئة المال المملوك ملكية خاصة، ليكون صالحا للنفع العام، وترصده فعلا لهذه المنفعة، فيصير بموجب هذا التخصيص الفعلي داخلا في إطار الدومين العام.

مثال ذلك زوائد التنظيم التي لا تصلح للتملك الخاص لوجود استحالة في تجزئتها وإضافتها إلى الملاك المجاورين، يجوز للدولة أن تخصصها لمرور أصحاب المساكن الواقعة عليها، فتصبح طريقا عاما يدخل في نطاق الدومين العام حاجة إلى استصدار قانون أو قرار.

الفقرة الثالثة: معايير التمييز في أحكام التشريع وقرارات ا لقضاء المغربي

من بين الغايات الأساسية التي استهدفتها معاهدة الحماية المبرمة بتاريخ 30/03/1912 بين فرنسا والمغرب هي إدخال إصلاحات شاملة من شأنها عصرنة الإدارة المغربية.

وشكلت الأموال العامة في هذا الإطار، عنصرا أساسيا حطي بالأولوية، فكان صدور عدة نصوص قانونية وتنظيمية أهمها ما يخص منها مادة الأموال العامة. فكان صدور منشور فاتح نونبر 1912 ([13])، الذي وضع قانون عام يحكم هذا النظام.

أولا: في أحكام التشريع

أصدر المشرع المغربي جملة من القوانين الهادفة إلى تثبيت حقوق الدولة على أموالها فكان صدور:

ظهير 12/ 08/ 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري ([14])؛

منشور الصدر الأعظم بتاريخ 1914/03/06 ([15]) حول الأراضي المملوكة جماعيا من طرف القبائل؛

منشور الصدر الأعظم بتاريخ 1914/06/26 ([16]) بشأن العمليات العقارية داخل المناطق غير الآمنة؛

منشور الصدر الأعظم بتاريخ 1914/06/26 ([17])بشأن العمليات العقارية داخل المناطق غير الآمنة؛

ظهير 1914/07/07 بمثابة نظام العدالة المدنية وتحويل الملكية العقارية ([18]).

ونظرا لصعوبات تطبيق منشور فاتح نونبر 1912 كان لابد من تصور نظام شمولي لمعالجة نظام الأموال العامة، حيث تم صدور ظهير فاتح يوليوز 1914 بمثابة ميثاق للأموال العامة.

وبينما ميز منشور فاتح نونبر 1912 بشكل عام فقط، بين أموال الإيالة الشريفة (القسم الأول من المنشور) وباقي الأموال (القسم الثاني من المنشور)- وشكل بذلك ميلاد الملكية العامة بمعناها العصري بالمغرب ([19]) ،- فرق ظهير فاتح يوليوز 1914 داخل أموال الإيالة الشريفة بشكل دقيق بين ما هو عام (المادة الأولى منه) وما هو خاص فيها (المادة الخامسة منه) بحيث دشن هذا النص تحولا كبيرا في مادة الأموال العامة، وشكل ميثاقا حقيقيا لهذه الأخيرة.

فما هي إذن المعايير التي أوردها هذان النصان للتمييز بين الأموال العامة والخاصة؟

أ– المعيار الوارد في نص منشور فاتح نونبر 1912

ميز نص هذا المنشور، بين نوعين من الأموال: الأموال غير القابلة للتفويت والأموال القابلة للتفويت.

الأموال غير القابلة للتفويت.

تم سرد هذا الصنف من الأموال في القسم الأول من المنشور. وينقسم هذا القسم إلى فقرتين:

1) الفقرة الأولى، وتعالج الأموال غير القابلة للتملك ولا للتفويت “كالطرق والمسالك، والأزقة، وشواطئ البحار، والموانئ، والبرك، والسبحات، والوديان، والأنهار، ومنابع الماء، والآبار، والمواريد العمومية، وكذا القلاع والحصون وأسوار المدن مع ارتفاقاتها وتوابعها”

وما جاء قيدا لهذه الفقرة هو أن “كل هذه الأموال غير قابلة للتفويت بحكم القانون، وحينما ينتهي العمل بتخصيصها للاستعمال العام، فان المخزن وحده هو الذي يتولى التصرف فيها” ([20]).

2) بينما عالجت الفقرة الثانية الأموال ” التي لا يمكن تفويتها، بأي حال من الأحوال، إلا بعد ترخيص من المخزن لأن لهذا الأخير عليها حقوق الملكية أو الرقابة، كأموال الحبوس، والأموال الجماعية، والغابات، وأموال الجيش، وأراضي الموات، والمناجم، وأموال الغياب، وكل الأموال الحضرية والقروية المملوكة للمخزن ” ([21]).

ويشمل القسم الأول الأموال العامة المملوكة للدولة مع تخصيص الفقرة الأولى للأموال المملوكة من طرف الدولة ملكية عامة، وتخصيص الفقرة الثانية للأموال المملوكة من طرف الدولة ملكية خاصة، وكذا الأموال التي عليها حق رقابة الدولة.

وبذلك، يكون المنشور قد فرق بين الأموال العامة والخاصة المملوكة للدولة مع تغطيتها بنظام حمائي ضد الترامي والاغتصاب.

– الأموال القابلة للتفويت:

ورد ذكر هذا الصنف من الأموال بالقسم الثاني من ذات المنشور. وقد شمل هذا الصنف كل الأموال القابلة للتفويت- من غير الأموال العامة والخاصة للدولة، والتي عليها حق رقابة الدولة- وهي مجموعة الأموال المملوكة ملكية خاصة من طرف الغير.

وحتى بالنسبة لهذا الصنف من الأموال فقد وضع المنشور شروطا مقيدة لحرية المعاملات العقارية تفاديا من جهة، لمنازعات عقارية ما بين الخواص (مغاربة وأجانب)، وحرصا من جهة أخرى، على عدم تسليم رخص لإقامة سندات للملكية أو لتفويت الملكية قد تنصب كلا أو جزءا على أموال غير قابلة للتفويت، أي الأموال التي نص عليها القسم الأول من نفس المنشور.

ومن بين هذه الشروط المقيدة نذكر ما يلي:

ضرورة فحص القضاة (العدول) سندات أصل ملكية البائع، وذلك قبل تسليم الموثقين الرخص لإقامة العقود المطلوبة؛

ضرورة تأكد هؤلاء من أن العقار موضوع العملية العقارية لا يدخل كلا أو جزءا، ضمن أصناف الأموال المذكورة بالقسم الأول أعلاه، أوضمن نطاق عناصرها.

ينطوي هذا المعيار على خلفية التمييز بوجه عام بين الأموال المملوكة للدولة (ملكية عامة وخاصة) وكذا الأموال التي عليها حق رقابة الدولة من جهة، وبين الأموال المملوكة لغير الدولة ملكية خاصة من جهة أخرى.

كما يقوم هذا التمييز على أساس معيار عدم القابلية للتفويت بالنسبة للأموال العامة وقابلية التفويت لأموال الغير.

وهو معيار ذو وجهين: وجه عدم قابلية المال العام للتفويت الذي يلازمه وجه آخر هو عدم قابليته للتملك الخاص.

ومع أن المال العام شقان: مال عام ومال خاص، فإن طبيعة هذا المعيار تتغير بحسب طبيعة المال ذاته. فالمال العام المملوك ملكية عامة غير قابل للتفويت إما بحكم القانون ([22]) أو بحكم تخصيصه ([23])، بينما المال العام المملوك ملكية خاصة غير قابل للتفويت لفائدة الغير أومن طرف الغير بحكم تملكه المطلق من طرف الدولة أو بحكم ملكية الدولة لحق الرقابة عليه ([24])

لذا سنحاول دراسة مدلول هذا المعيار بالنسبة للأموال العامة والخاصة المملوكة للدولة على كل حدة.

1– مدلول المعيار بالنسبة للأموال العامة للدولة:

معيار عدم قابلية المال للتفويت بحكم القانون

ركز “المشرع ” على فكرة أن “كل هذه الأموال (الطرق والمسالك… والأنهار والوديان… والقلاع والحصون…) غير قابلة للتفويت بحكم القانون، انطلاقا من الأسباب التالية:

أن المشرع من خلال منشور فاتح نونبر 1912- تلافي استعمال صيغة “عدم القابلية للتملك الخاص ” لأنه واع أشد الوعي بالانتقادات التي قد يثيرها استعمال هذا المعيار فضلا عن إدراكه لعدم صحته.

أن المشرع من خلال هذا المنشور استعمل صيغة معبرة جدا عن إرادته في الإصلاح، فباستعماله صيغة “عدم القابلية للتفويت ” يكون قد افترض التملك لهذه الأموال من طرف الدولة، وأكد وضع يدها عليها، وحرم تفويتها، وبالمقابل امتلاكها من طرف الغير؛

وباستعماله لصيغة “عدم قابلية الأموال للتفويت بحكم القانون “، يكون قد عبر عن إرادته الصريحة في إضفاء صفة العمومية على كل أصناف الأموال موضوع القائمة الواردة في المنشور.

وباستعماله لنفس الصيغة، يكون قد قيد حرية القاضي، وربطه بالنص الصريح كلما أراد الإقرار بالصفة العمومية أو عدمها للمال موضوع منازعة.

معيار عدم قابلية المال للتفويت بحكم تخصيصه:

حينما افترض المشرع من خلال منشور فاتح نونبر 1912 زوال تخصيص المال (المملوك ملكية عامة) وتولي المخزن وحده مهمة التصرف فيه، يكون قد اشترط في إضفاء صفة العمومية على المال، عدم قابليته للتفويت بحكم تخصيصه للاستعمال العام وليس بحكم طبيعته.

ويأخذ التخصيص للاستعمال العام شقين: شق التخصيص للاستعمال المباشر من طرف الجمهور بالنسبة للطرق والمسالك والأزقة وشواطئ البحار، وشق التخصيص لخدمة المرفق العام بالنسبة للحصون وأسوار المدن.

ونظرا لأن التخصيص هو المعيار المحدد للصفة العامة للمال، فبزوال تخصيص هذا المال للاستعمال العام، يفقد صفته العامة، وبالتالي بإمكان المخزن وحده التصرف فيه كمال خاص للدولة.

2– مدلول المعيار بالنسبة للأموال الخاصة للدولة:

معيار عدم قابلية المال للتفويت بحكم تملكه المطلق من طرف الدولة:

أشارت الفقرة الثانية من القسم الأول لمنشور فاتح نونبر 1912 إلى أن “هناك أموالا أخرى لا يمكن تفويتها، بأي حال من الأحوال، إلا بعد ترخيص من المخزن لأن هذا الأخير عليها حقوق الملكية. ..”، ثم أسردت قائمة بهذه الأموال فأشارت (من بين أموال أخرى) إلى الغابة، وأراضي الموات القاحلة، والأموال الشاغرة بدون مالك، والمناجم، وأموال الغياب، وكل الأموال الحضرية والقروية المملوكة بالخصوص من طرف المخزن سواء أكانت مقيدة أم لا بسجلات الأمناء (الأملاك المخزنية).

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأصناف من الأموال هي ما يعرف بالأموال المخزنية التقليدية.

معيار عدم قابلية المال للتفويت بحكم تملك المخزن لحق الرقابة عليه:

نصت الفقرة الثانية من القسم الأول لمنشور فاتح نونبر 1912 إلى أن “هناك أموالا أخرى لا يمكن تفويتها، بأي حال من الأحوال، إلا بعد ترخيص من المخزن لأن لهذا الأخير عليها حقوق… الرقابة “، ثم أسردت قائمة بهذه الأموال- ضمتها إلى قائمة الأموال التي يمتلك المخزن عليها حقوق الملكية المطلقة- فأشارت إلى أموال الحبوس، والأملاك الجماعية، وأراضي الجيش.

فبخصوص الأموال التي تمتلك الدولة عليها حقوق الملكية أو الرقابة “يمنع على العمال والقواد منعا كليا تسليم رخص من أجل إقامة عقود للملكية، أو تصريح ببيع، أو هبة، أو قسمة، أو تبادل، أو غيرها بشأنها. ” أما بخصوص العقود التي أقيمت بشأن هذا الصنف من الأموال قبل صدور هذا المنشور ودون ترخيص من المخزن، فإن هذا الأخير يحتفظ لنفسه بحق التقاضي من أجل إلغائها أو مراجعتها”

وخلاصة لما سبق فإن منشور فاتح نونبر 1912 اختار معيارا مطلقا وهو ” معيار عدم قابلية للتفويت ” مع أخذه بعين الاعتبار خصوصيات هذا المعيار بالنسبة للأموال التقليدية والتاريخية والدينية (“معيار الملكية المطلقة “- “معيار ملكية الرقبة “- “معيار حق الرقبة “). كما اختار معيار التخصيص مع ربط هذا المعيار بالمعيار السابق (معيار عدم قابلية المال للتفويت). إذ ينبثق عن هذا الربط معايير مركبة على الشكل التالي: ” معيار عدم قابلية المال للتفويت بحكم القانون “، أو ” بحكم التخصيص ” بالنسبة للملك العام، ومعيار عدم قابلية المال للتفويت بحكم تملكه المطلق من طرف المخزن ” أو ” بحكم تملك المخزن لحق الرقابة عليه بالنسبة للأموال العامة الأخرى.

وهكذا حاول منشور فاتح نونبر 1942 الربط بين الأعراف والتقاليد مع إدخال الجديد في هذا المضمار. إلا أن مقتضيات هذا المنشور تعتبر فصلا بين الأموال العامة بمعناها الواسع المطبوعة بعدم قابليتها للتفويت من جهة، وبين غيرها من الأموال القابلة للتفويت من جهة أخرى، أكثر منها نظاما عاما للأموال العامة ([25]). لذلك كان لابد من صدور ظهير فاتح يوليوز 1914 بمثابة قانون أساسي للأموال العامة بالمغرب.

ب– المعايير الواردة في نص ظهير فاتح يوليوز 1914 ([26])

لابد من الإشارة بداية أن ظهير فاتح يوليوز 1914 أدخل ولأول مرة إلى القانون المغربي، التمييز التقليدي في القانون الفرنسي ما بين الملك العام والملك الخاص للدولة ([27])

وفي هذا الصدد نشير إلى أن أهم المعايير المميزة وردت في مقدمة (تصدير) هذا القانون، وفي نصي المادتين الرابعة والخامسة منه.

وهكذا نصت المقدمة على أنه ” يوجد بإيالتنا… صنف من الأموال التي لا يمكن تملكها ملكية خاصة نظرا لاستعمالها من طرف الكافة، والتي تعود إدارتها للدولة الوصية على الجماعة ” (الأمة) ” “واعتبارا لكون هذه الأموال تشكل الملك العام للدولة ولطابع عدم قابليتها للتفويت (التصرف) الذي تم التذكير به بموجب الفقرة الأولى من منشور الصدر الأعظم الصادر بالجريدة الرسمية لفاتح نونبر 1912″ ونصت المادة الرابعة من الطهير المذكور على أن ” الملك العام غير قابل للتفويت وغير قابل للتقادم ” كما نصت المادة الخامسة من نفس الطهير على أن: ” أجزاء الملك العام التي أصبحت غير ضرورية للحاجات العامة يمكن إزالة ترتيبها (استخراجها) من حيز الملك العام وإعادتها إلى حيز الملك الخاص للدولة”

لقد أحدث ظهير 1914/07/01 نظاما للأموال العامة على أساس تشريعي؛ حيث نصت مقدمة هذا الظهير مع المادتين الرابعة والخامسة منه على المعايير الأخرى التي تحكم نظام الملك العام للدولة وتحدد أسس تمييزه. كما أوردت المادة الأولى من نفس التشريع قائمة للعناصر المختلفة التي تشكله. وهذه القائمة واردة على سبيل المثال لا الحصر.

وهكذا، حتى يتفادى المشرع إغفال عنصر ما من عناصر المال العام- أنهى المادة الأولى من ظهير فاتح يوليوز 1914 المتمم بطهير 1919/11/08 بصيغة عامة تخضع فيه صفة العمومية للمال لشرط قابلية استعمال الكافة.

وتظهر أهمية التحديد التشريعي في القانون المغربي في أنه معيار يعبر صراحة عن إرادة المشرع في إلحاق صفة العمومية بعناصر معينة من الأموال دون غيرها، كما أنه معيار يعبر ضمنيا عن هذه الإرادة من خلال ذكر المشرع للنتائج المترتبة (عدم القابلية للتصرف والتفويت والتقادم) عن الملكية العامة دون ذكر صفة العمومية هذه.

المطلب الثاني: معيار التمييز في أحكام القضاء المغربي

لا تسمح قلة القضايا التي عرضت حتى الآن على القضاء الإداري خصوصا قبل إحداث المحاكم الإدارية بإمكانية استخلاص رأي واضح حول الاتجاه الذي رسمه القضاء بخصوص تبنيه معيارا معينا لتمييز الأموال العامة عن الخاصة المملوكة للدولة. بيد أنه من خلال بعض القضايا تتأكد وجهته نحو تبني معيار الترتيب كمعيار مميز للمال العام.

وهكذا ” أمام قرارات إدارية آذنة بالترتيب، لا يبحث القاضي في مدى تطابق عملية الترتيب مع الوقائع” ([28])، أي أنه لا يبحث في التخصيص الفعلي للمال بل يكفيه المعيار الشكلي للترتيب التشريعي أو التنظيمي للمال ضمن عناصر الملك العام لكي يقر بالطابع العام للمال.

وهذا الموقف هو ما أكده القاضي المغربي في مختلف القضايا التي عرضت عليه من أهمها:

قرار محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 1957/11/17 ([29]) الذي أكد من خلاله الطابع العام للمال على أساس مجرد تقييد هذا الأخير بكناش محتويات الأملاك العامة؛ قرار محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 1962/12/14 ([30]) الذي اعتبر من خلاله المال مالا عاما لمجرد ترتيبه كمال عام.

إن القاضي في المنازعات التي عرضت عليه لم يبحث في مسألة مشروعية نزع الملكية، بل اكتفى فقط بالتدقيق في الوثائق الإدارية التي تفيد ترتيب هذا المال كمال عام، وألحق صفة العمومية بالمال بناء على المعيار الشكلي للترتيب.

– قرار المجلس الأعلى بتاريخ 1981/07/03 ([31]) حيث قرر “أن المستفيد من السكنى هو مستفيد كموظف للسكك الحديدية وليس كشخص عادي، وأن عقد الاحتلال المؤقت للسكنى هو عقد إداري وليس عقد كراء، وأن السكنى ملك عام للدولة بموجب قرار الترتيب.

وبصفة عامة حول المعايير المميزة للأموال العامة في القانون المغربي يمكن القول بأن هذه المعايير عرفت تطورا مهما ارتبط أساسا بتطور نظام الملكية الذي واكب التطورات التاريخية التي عرفها المغرب.

فقبل الحماية مرت أنظمة الملكية من نظام ملكية “بدائي” هو نظام الأموال الجماعية (الذي لازال في تطور مستمر نحو أنظمة أخرى) نحو نظام ملكية وسيط هو نظام أموال الجيش (الذي يعرف جمودا في الفترة الحالية) إلى نظام ملكية خاصة للمخزن (الذي أخذ شكله النهائي مع بداية دخول الحماية)، وأخيرا إلى نظام ملكية عامة خصوصي هو نظام أموال الحبوس، ومرت معها معايير تمييزها بنفس التطور التاريخي على التوالي من ” معيار حق الرقبة ” نحو ” معيار ملكية الرقبة ” ثم إلى ” معيار الملكية الكاملة ” إلى ” معيار التخصيص للمنفعة العامة ” الذي يميز المال العام للحبوس عن غيره من المال.

أما منذ 1912 عرف المغرب، ولأول مرة، مسألة التمييز بين الأموال العامة والأموال الخاصة المملوكة للدولة على أساس “معيار عدم قابلية المال العام للتفويت والتقادم نظرا لتخصيصه ” كما ورد ذلك في منشور فاتح نونبر 1912، وعلى أساس ” معيار عدم قابلية المال العام للتفويت والتقادم نظرا لقابلية استعماله من طرف الكافة أو نظرا لترتيبه نصا ضمن حيز الملك العام، كما جاء ذلك في ظهير فاتح يوليو 1914المتعلق بالملك العمومي، وفي النصوص المتممة له.

إن ميثاق الأموال العامة- الذي لازال معمولا به حتى الآن- ساهم بشكل كبير في عصرنة قانون الأموال العامة بأن أدخل معايير جديدة لتمييز الأموال العامة عن غيرها من الأموال، استفاد المشرع المغربي في بلورتها من التجربة الفرنسية الطويلة.

المبحث الثاني:

الأحكام العامة للانتفاع بالأموال العامة

لا شك أن فكرة تخصيص المال العام هي التي تسيطر على موضوع الانتفاع بالمال العام، فكما أن المشرع قد منع الشخص الإداري المالك للمال العام من المساس بتخصيصه طالما كان قائما، فإن الأفراد يجب عليهم كذلك الانتفاع بالمال العام في حدود الغرض الذي من أجله خصص، فإذا كان انتفاع الأفراد بالمال العام لا يتفق مع تخصيصه للنفع العام، كان للإدارة منعه دون حاجة إلى نص خاص، كمنع وقوف السيارات في الطريق العام مدة طويلة، أو سحب تراخيص المخالفين لشروط الانتفاع بالمال العام ([32]).

ونظرا لكون الأموال العامة هي الأشياء المعدة بسبب تخصيصها لاستعمال الجمهور أو لخدمة المرافق العامة. لذا فإن تخصيص المال للنفع العام يتخذ صورتين ([33]).

1- التخصيص لمرفق عام: وهنا يكون انتفاع الأفراد بالمال العام عن طريق المرفق العام، فلا يخضع استعمالهم لأحكام خاصة سوى تلك التي تحكم سير المرفق العام نفسه الذي أعدت تلك الأموال لخدمته. فكل مرفق عام إنما يهدف إلى إشباع رغبة جماعية وأداء خدمة عامة بحيث تكون الخدمة عادة على قدر كبير من الأهمية والا تركت للنشاط الخاص، ويقول القاضي الإداري المغربي: “إنه وان كانت فكرة المرفق العام غير محددة تحديدا واضحا وغير معرفة بشكل جامع مانع، إلا أن العنصر الأساسي فيها هو ضرورة وجود خدمة عامة يهدف المشرع إلى أدائها، وتقوم الحكومة بها مباشرة أو يقوم بها ملتزم تحت إشراف السلطة الإدارية المختصة فالشروط التي تضبط انتفاع الجمهور بخدمة الأجهزة الهاتفية المقامة في الشوارع العامة تحكمها القواعد المنظمة لمرفق المواصلات الهاتفية ذاته، واستعمال الأفراد للمستشفيات وما بها من أدوات علاجية تحكمها القواعد المنظمة للمستشفى كمرفق يقدم خدمة صحية، وبالنسبة لدور المحاكم والوزارات والمصالح الحكومية المختلفة فإنه لا يجوز لغير الأفراد الذين لهم طبقا للقوانين حق الانتفاع بخدمتها أن ينتفعوا بهذه الأموال ، وهكذا الحال بالنسبة لكافة الأموال المخصصة لخدمة المرافق العامة. وقد يتطلب هذا التخصيص حرمان الأفراد من الانتفاع بالمال العام حرمانا تاما، كما هو الشأن في الثكنات والمؤسسات المخصصة لمرفق الدفاع الذي لا يرتاده الأفراد لما تحتوي عليه من أسرار حربية خاصة ([34]). إلا أن معظم المرافق العامة للجمهور الانتفاع بأموالها بعد استيفاء الشروط المقررة ([35]).

2– الانتفاع المباشر لأفراد من الأموال العامة: وقد يكون استعمال الأفراد للمال العام مباشرة كالسير في الطرقات والشوارع ولا يتطلب من الأفراد هنا إلا مراعاة تخصيص المال للمنفعة العامة، مع احترام ما تقرره الإدارة من أحكام خاصة في شأن استعمال المال.

والتزام الأفراد حيال هذا الانتفاع بضرورة تخصيصه للمنفعة العامة يعتبر التزاما مطلقا، يتجه إلى كل من ينتفع بالمال العام حتى ولو كان شخصا من أشخاص القانون العام، فلابد أن يكون الانتفاع المباشر بالمال متفقا مع أهداف تخصيصه، والا أصبح غير مشروع أو يتطلب الحصول على ترخيص قبل ممارسته، الأمر الذي يوجب تقييد حرية الأفراد في هذا الانتفاع بقيود توجبها القواعد العامة المنظمة لشروط الانتفاع القانوني والتي يبغي حماية النظام العام، فضلا عن حماية المال العام وضمان التوصل إلى أفضل سبل لاستخدامه بشرط ألا تصل تلك القيود إلى تحريم الانتفاع بالمال العام، وتفقد بالتالي مشروعيتها لتعارضها مع إحدى الحريات العامة المتمثلة في ممارسة الانتفاع بالمال العام ([36]).

ويظهر هذا الانتفاع عندما يكون استعمال مال عام معين مباحا للكافة بحيث لا يترتب على انتفاع أحد الأفراد به أي مساس بحق الآخرين في الانتفاع بذات المال.

وقد يكون الانتفاع بالمال العام مباحا لفئة من أفراد الجمهور، ويظل رغم ذلك استعمالا جماعيا، طالما كان أفراد تلك الفئة محددين بشروطهم وأوصافهم، وليس بذواتهم كالأندية الرياضية.

ويستمد هذا الانتفاع من تخصيص المال للنفع العام، وهو حق مقرر للجمهور كقاعدة عامة، بل إنه يعتبر من الحقوق والحريات الشخصية التي تكفلها الدساتير.

وإذا كان الانتفاع بالمال العام يعتبر مظهرا من مظاهر الحرية الفردية، كما أن الأصل فيه المساواة بين المنتفعين، إلا أن ذلك لا يسلب سلطة الإدارة في إصدار أوامرها المنظمة لحماية النظام العام، ولتنظيم وجوه استعمال المال العام فيما خصص له. بل يكون للإدارة أن تتطلب شروطا محددة سلفا للانتفاع بهذا المال لاعتبارات يقتضيها الأمن العام وتوجبها السلامة العامة، كمنع مرور شاحنات النقل في شوارع المدينة، وتحديد وقوف واتجاه مرور العربات في بعض الشوارع.

ويلاحظ أن نوع تخصيص المال للنفع العام هو الذي يرسى القواعد المنظمة لاستعماله، لذلك نجد الإدارة ذاتها هي التي تستخدم المال العام في حالة تخصيصه لمرفق عام باعتباره وسيلة مادية للعمل وضعت تحت تصرف من يقوم على إدارة المرفق، بينما الأفراد هم الذين ينتفعوا بالمال في حالة تخصيصه للاستعمال الجماعي. لأن التخصيص لمرفق عام لا يحتاج إلى مزيد من الأحكام الضابطة لصيغ الانتفاع بالمال العام، بينما يكون الثاني في أشد الحاجة إلى تلك الأحكام التي تضمن السيطرة في الأشكال المتباينة من سلوك الأفراد إزاء الانتفاع بالمال. وتكون سلطة الإدارة إزاء هذا الانتفاع مقيدة، إذ يتعين على ممثلي الأشخاص الاعتبارية العامة تهيئة الانتفاع بالمال العام تبعا للغرض المخصص له ([37]).

وسواء أكان الانتفاع بالمال عن طريق المرفق العام أو بواسطة الجمهور مباشرة ، فهناك أحكام عامة تسري على جميع المنتفعين:

  1. يجب أن تكون صورة الانتفاع بالمال العام منبثقة من الأهداف الرئيسية التي خصص المال العام من أجلها ولأجلها.
  2. تحتفظ الإدارة دائما بحقها في إلغاء وتعديل صيغ تخصيص أموالها العامة بما يتفق مع أهدافها العامة، لأن النظم التي توضع لتنظيم الانتفاع بالأموال العامة، إنما يقصد بها تحقيق النفع العام الذي خصص المال العام لإشباعه، لذا فإن السلطة المختصة بوضع هذا النظام تتوخى فيها باستمرار أن تكون محققة لهذا الغرض في الظروف التي وضعت فيها، والتي غالبا ما يدخل عليها التغيير مع مرور الزمن ولاسيما الظروف الاقتصادية.

فقد يجعل هذا التغيير النظام الذي وضع في أحوال معينة غير محقق للأهداف المبتغاة منه في الظروف الجديدة. لهذا يكون طبيعيا أن يباح للسلطة العامة المختصة تعديل أوجه تخصيص أموالها العامة في كل وقت تحقيقا للمصلحة العامة بغض النظر عما يجري على المال من صيغ انتفاع مختلفة أيا كان مصدرها أو نوعها، دون أن تتقيد بحقوق الأفراد الخاصة التي تتأثر بهذا التعديل أو الإلغاء، ودون أن يكون لأحد الاعتراض. فليس للمنتفع بالمال العام أو بأي خدمة مرفقية أن يطالب ببقاء النظام القديم الذي كان ينتفع بالمال في ظله أو الذي تعاقد على الخدمة في ظله ([38]).

3– لقد تطورت وظيفة الدولة فاقتحمت الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية وانخرطت في المجالات التي كانت حكرا على الأفراد، مستهدفة تحقيق الصالح العام. وقد حدا هذا التطور بالإدارة إلى النظر للأموال العامة على أنها قوام الدولة وسر تقدمها، وذلك التقدم الذي يكمن في مقدرتها على استخدام أموالها التي تمثل قيمة اقتصادية باعتبارها ثروة جماعية مخصصة لصالح الجمهور. وهذا التخصص يؤدي إلى أصناف من التدخل من جانب الإدارة للتوفيق بين كفالته وما يجب أن يخضع له انتفاع الأفراد بالأموال العامة من تنظيم وقيود، بما يحقق أقصى فائدة اقتصادية من استخدام تلك الأموال في الحدود التي يتفق فيها ذلك مع تحقيق الأهداف الرئيسية لتخصيص المال العام.

وقد نتج عن ذلك تعدد صيغ الانتفاع بالأموال العامة التي قننتها السلطة الإدارية بغية نماء ثروتها المالية التي استوحت فيها شتى الاعتبارات التي يتطلبها الصالح العام ([39]).

وتستقى أحكام الانتفاع بالمال العام من مصادر عدة، يتمثل بعضها في النصوص التشريعية التي تتصدى لبعض حالات الانتفاع، ويكمن بعضها الآخر في القرارات التنظيمية اللازمة لرعاية النظام العام بعناصره الثلاثة- الأمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة- والتي أضاف القضاء لها بعدا جديدا يتمثل في استهدافها حسن استخدام الأموال العامة بجانب مهامها الأصلية في حماية النظام العام ([40]).

– الانتفاع بالأموال المخصصة للجمهور:

إذا كان تخصيص المال للنفع العام يتخذ صورتين: الأولى، تخصيصه لمرفق عام. والثانية، تخصيصه لخدمة الجمهور مباشرة، فما المقصود بذلك؟

القاعدة العامة فيما يخص الأموال المخصصة لخدمة الجمهور مباشرة كالطرق العامة والشوارع والأنهار وشواطئ البحار وغيرها، أنه يحق للأفراد الانتفاع بها مع مراعاة تخصيصها للمنفعة العامة ([41])، واحترام ما تقرره الإدارة من أحكام في شأن الانتفاع.

ونظرا لكون الأموال العامة ملك لجميع الأفراد، فإن لكل فرد من أفراد المجتمع حق الانتفاع من مفردات تلك الأموال، لا فرق بين كونه رجلا أو امرأة.

والتزام الأفراد عند استعمالهم المال العام بضرورة احترام تخصيصه للمنفعة العامة، يعتبر التزاما مطلقا يشمل كل من رخص له بالانتفاع بالمال العام. واستعمال الأفراد للأموال المخصصة لخدمة الجمهور مباشرة وشروطه يختلف باختلاف ما إذا كان الانتفاع عاما أو خاصا.

لذا فإن هذا الاستعمال يأخذ في العمل طريقين، فهو إما أن يكون انتفاعا جماعيا مشتركا لجمهور الأفراد بحيث يتفق والغرض الذي من أجله خصص المال، كالسير في الطرقات العامة وارتياد دور الآثار والمتاحف العامة لمشاهدة ما تحويه من آثار، وإما أن يكون انتفاعا خاصا بحيث يختص بعض الأفراد بنوع من الانتفاع يغاير الغرض الذي من أجله خصص المال، كالترخيص لصاحب ” كشك” باستعمال الرصيف.

وتظهر أهمية تصنيف الانتفاع بالمال العام إلى عام وخاص في تحديد سلطة الإدارة، فهي في الاستعمال الجماعي تكون مقيدة، إذ يتعين على ممثلي الأشخاص الاعتبارية العامة تهيئة الانتفاع بالمال العام تبعا للغرض المخصص له. خلافا للانتفاع الخاص، حيث تملك الإدارة حياله سلطة تقديرية، كما أن الانتفاع العام لا يمس فكرة التخصيص لأن حق الأشخاص الاعتبارية العامة على هذه الأموال تقريبا من حق الملكية المقرر للأفراد على ممتلكاتهم، خلافا للاستعمال الخاص الذي تظهر فيه الأموال العامة وكأنها وعاء لاستغلال الإدارة العامة لها.

– الانتفاع العام:

يستمد هذا الانتفاع من تخصيص الأموال للمنفعة العامة لأنه حق مقرر للأفراد كافة دون استثناء، بل إنه يعتبر من الحقوق العامة التي تكفلها الدساتير.

وبالرغم من أن الانتفاع العام يعتبر مظهرا للحقوق الشخصية، وأن الأصل فيه المساواة بين المنتفعين، إلا أن ذلك لا يعرقل سلطة الإدارة في إطار الأوامر والقرارات التنظيمية اللازمة لرعاية النظام العام والحفاظ على المال العام المستغل وضمان التوصل إلى أفضل السبل لاستخدامه ولو تطلب ذلك تغيير تخصيصه بما يتماشى مع النفع العام ([42]).

وإذا كان انتفاع الأفراد بالمال العام يتم عادة بدون مقابل، إلا أن ذلك لا يمنع الإدارة من فرض بعض الرسوم على المنتفعين به، نتيجة استعمالهم استعمالا قد يكون غير مألوف أو الأضرار غير العادية التي تنتج من هذا الانتفاع، بل إن للإدارة أن تجبر الأفراد على إطاعة القرارات التي تنظم بها الانتفاع بالمال العام، وذلك بتضمينها عقوبات جنائية أو تقوم بإلغاء التصاريح التي منحتها لبعض المخالفين لشروط الانتفاع.

ويرتكز الانتفاع العام على دعامتين أساسيتين:

الأولى: حرية المنتفعين بالأموال العامة

الثانية: المساواة بين المنتفعين بالأموال العامة

أولا: حرية المنتفعين بالأموال العامة

نظرا لأن استعمال الأفراد للمال العام يتفق والغرض الذي من أجله خصص هذا المال، فإن الأفراد يكونون أحرارا في الانتفاع به، كيفما شاءوا وبالطريقة التي تروق لهم، فهم الذين يستعملون الشوارع والطرقات العامة دون قيد.

لذا فإن هذا الانتفاع يعتبر ممارسة للحريات الشخصية فاستعمال الطرق العامة في الذهاب والإياب يعد ممارسة لحرية التجول واستعمال دور العبادة على اختلاف انتماءاتها يعتبر ممارسة لحرية العقيدة، واستعمال الطرق والشوارع العامة في نقل الأمتعة والبضائع يعتبر ممارسة لحرية الصناعة والتجارة ([43]).

بالإضافة إلى ذلك فإن هذا الانتفاع يتم عادة بحرية تامة من جمهور المنتفعين، ولا يتوقف على إذن سابق من الإدارة أو إخطارا منها، فهي لا تملك حياله سوى سلطات الضبط الإداري المنظم للاستعمال العام والتي لا تصل إلى منعه، غير أن حرية الأفراد في الانتفاع بالمال العام لا تكون مطلقة من كل قيد، فاستعمال الحقوق والحريات العامة يتخذ أشكالا مختلفة ويترتب على ممارستها آثار خطيرة في شتى المجالات، مما يتطلب تدخل الإدارة قبل مباشرتها، والا أدى عدم تنظيمها إلى إزالتها من الناحية القانونية.

لذلك ترد على حرية الانتفاع بالمال العام بعض القيود التي ترمي أساسا إلى تنظيمها بما يؤدي في النهاية إلى حرية استعمالها من قبل الكافة. فالانتفاع بمياه الأنهار يكون حقا لكل مواطن سواء لنفسه أو لدوابه أو لأشجاره. وللمحتاج للماء إقامة ما يشاء من آلات على هذه الأنهار لسحب الماء إلى أرضه وفتح الفتحات عليها وغير ذلك مما يتيسر له الانتفاع بالمال العام من جميع الأوجه، ولكن هذا الانتفاع مشروط بألا يضر بالغير والا وجب الحد منه لإزالة هذا الضرر، وتتبلور أهم هذه القيود فيما يأتي:

  1. يجب أن يتوافق هذا الانتفاع مع أهداف تخصيص المال العام، والا أصبح غير مشروع، أو تقتضي ممارسته الحصول على ترخيص مسبق.
  2. تقييد حرية الانتفاع بعدد من قيود الضبط الإداري ([44])، التي تتضمنها القواعد العامة المنظمة لشروط الاستعمال القانوني، وهي التي تصدر في شكل نصوص تشريعية أو تنظيمية بغية الحفاظ على النظام العام الشامل للأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة فضلا عن حماية المال العام المستعمل وضمان التوصل إلى أفضل السبل لاستخدامه.

لهذا أجاز القضاء للإدارة- في سبيل حماية بعض المرافق العامة- الامتناع عن تجديد رخص أو منح تراخيص جديدة حماية المرفق ([45]) وما إلى ذلك من الضوابط والقيود التي لا تتنافى مع حرية الانتفاع.

وبذلك تستطيع الإدارة بما تصدره من تشريعات وقرارات لتنظيم استعمال الأفراد للأموال العامة، أن تعمل على تحقيق أحد الأغراض السابقة. تستطيع الإدارة بما تصدره من لوائح شرطية أن تجعل المرور في أحد الشوارع الرئيسية في اتجاه واحد أو تمنع مرور المركبات في بعض الأماكن أو تلزم المنتفع بضرورة الحصول على ترخيص سابق منها، على أن تراعي الإدارة عند وضع تلك القيود الحرص على عدم وصولها إلى درجة منع الانتفاع أو عرقلته، حيث تفقد عندئذ مشروعيتها لتعارضها ليس مع قواعد الانتفاع بالمال العام، بل أيضا لما تتضمنه من اعتداء على الحقوق والحريات العامة.

ويترتب على هذه الحرية كقاعدة عامة أن يكون استعمال الأفراد للمال العام بدون مقابل، فليس للإدارة أن تفرض مقابلا ماليا على الانتفاع بالمال العام متى كان انتفاعا عاديا يتفق مع الغرض الذي خصص له المال. وقد كانت هذه هي الحقيقة منذ أمد ليس ببعيد، إلا أن الاتجاه الحديث، يميل إلى أن الأموال العامة تمثل قيمة اقتصادية يجب على الإدارة أن تستغلها بأفضل السبل والشروط التي تتيح لها الحصول على أكبر منفعة اقتصادية من ورائها، مما أدى إلى الخروج على قاعدة المجانية ببعض الاستثناءات وان بقيت رغم ذلك هي الأصل الذي لا يجوز الخروج عليها بمقتضى نص تشريعي تأسيسا على أنه سوف يصبح في النهاية قيدا على الحرية الفردية.

لذلك بدأ القضاء يعترف للإدارة بحق فرض بعض الرسوم على المنتفعين بالأموال العامة بهدف الحصول على موارد مالية أو لمواجهة نفقات إصلاح طرق خاصة، أو فرض بعض الرسوم على وقوف المركبات في الشوارع العامة، إذا زاد ذلك عن حد الاستعمال العادي، مع ملاحظة أن مقابل الانتفاع لا يعتبر من قبيل الإيجار لهذا المال لأن المنتفع ليس في مركز تعاقدي تحميه قواعد القانون المدني، وإنما هو مجرد رسم تنفرد الإدارة بتحديده مقدما وتحتفظ بحرية تعديله، ويظل المنتفع رغم دفعه لهذا المقابل في مركز تنظيمي.

كذلك خرج القضاء بقاعدة مجانية الانتفاع بالمال العام وسمح للإدارة في فرض بعض الإتاوات على المنتفعين بقصد الحصول على موارد مالية، حيث أجاز للإدارة فرض رسوما على وقوف السيارات في الطرق العامة إذا تجاوز انتظارها الوضع العادي، مما أدى إلى وضع عدادات على جوانب الشوارع الرئيسية لتقدير زمن انتظار المركبات بمقابل.

ثانيا: المساواة بين المنتفعين بال أموال العامة

نص الدستور في فصله السادس: “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه” بمعنى أن ” المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ([46]).

تضع هذه المادة الأصل العام في مساواة الأفراد أمام القانون، الذي يضع قواعد عامة مجردة لا يراعى فيها أفراد بذواتهم، ولهذا كان الجميع لديه سواء، الأمر الذي يؤكد أن تلك المساواة تتضمن جميع مظاهر المساواة الأخرى.

ولما كانت الأموال العامة مخصصة لخدمة الأفراد كافة، فقد اقتضى هذا بالتبعية أن يتساوى في الانتفاع بخدماتها جميع الأفراد، لأن من طبيعة تلك المنافع أن تكون ميسرة للجميع مهيأة للكافة طبقا للشروط التي يرسمها القانون، لذلك لا يجوز للسلطة الإدارية حرمانهم منها كقاعدة عامة، ولا يمكن قصرها على أشخاص معينين بذواتهم وحرمان غيرهم مما يتساوون معهم في الشروط والظروف من الانتفاع، لما تنطوي عليه تلك التفرقة من إخلال بمبدأ المساواة. وهذا يعني ضرورة احتمال التمايز بين الأفراد المنتفعين بالمال العام تبعا لاختلاف أوجه انتفاعهم واستعمالهم للمال وتباين مواقفهم دون أن يخل هذا التمايز بمبدأ المساواة.

فيجب إذا عدم التمييز بين المنتفعين بالمال العام طالما كانوا في مراكز وظروف متماثلة، لأن التفرقة في المعاملة هنا لا تكون جائزة لمخالفتها لمبدأ المساواة.

وعلى ذلك إذا فرضت الإدارة بعض القيود لغرض المحافظة على النظام العام أو لصيانة المال العام أو لطبيعة الخدمة التي خصص لإسدائها أو بقصد تحقيق أرباح مالية طبقا للقانون، فإن هذه القيود يجب أن تنصب على جميع المنتفعين على حد سواء، بحيث لا تستطيع أن تعفي منتفعا منها دون مبرر قانوني، وبذلك يكون المنتفعون بالأموال العامة في تلك الحالة في مركز قانوني، إذا أنهم يستمدون حقوقهم وواجباتهم من القانون مباشرة. لأن المساواة لا تنطبق فقط على مجال الحقوق العامة، بل أيضا في نطاق التكاليف العامة، لأنه بدون المساواة أمام تلك التكاليف تغدو المساواة في الحقوق مساواة نظرية بحته.

– الانتفاع الخاص بالمال العام:

يمارس حق الانتفاع الخاص بواسطة فرد معين عن طريق شغله جزء من المال العام ينفرد باستعماله دون غيره، مما يخرجه من نطاق الانتفاع الجماعي، فهو مقصور على عدد محدود من الأفراد، وبذلك ينطوي على حرمان غيرهم من استعمال هذا الجزء من المال العام، فالمقهى الذي يحصل على تصريح من الإدارة بوضع بعض المقاعد الخشبية على قارعة الطريق العام، إنما يبغي في الواقع حرمان المارة من الانتفاع بهذا الجزء من المال العام إلا بعد دفع المقابل.

وبذلك نجد أن المال المخصص لخدمة الجمهور يغدو محل انتفاع فردي غير عادي، إذا انفرد شخص باستعماله في غير الغرض الذي أعد له أصلا. فأرصفة الشوارع معدة لمرور الأفراد، وهي معدة أصلا لكي ينتفع بها الجمهور انتفاعا جماعيا، فإذا استعمل مقهى الجزء من الرصيف المقابل له ووضع عليه الكراسي صار هذا الجزء مستعملا استعمالا فرديا، وهو استعمال غير عادي لأن الرصيف لم ينشأ أصلا لانتفاع المقاهي الملاصقة له.

ويترتب على ذلك أن الانتفاع الخاص لا يتم إلا بعد موافقة الإدارة، حتى تتأكد في كل حالة على حدة من أن الانتفاع غير العادي لا يعوق الانتفاع العادي بالمال العام، ولا يحول دون تحقق الغرض الذي من أجله خصص هذا المال، وعدم الحصول على الموافقة المسبقة للإدارة يعطيها الحق في إنهاء أي انتفاع وإزالة أثاره دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي.

وبناء عليه، يكون للإدارة في الاستعمال الخاص أن تخص فردا بجزء من المال العام لانتفاعه الخاص، ما دام أن ذلك الانتفاع لا يتعارض مع المنفعة العامة التي خصص من أجلها المال، ولا يكون من شأن هذا الانتفاع أن يحد من حرية الشخص الإداري في الرجوع فيه أو تعديله لاعتبارات المنفعة العامة. فالإدارة تتمتع في منح تراخيص الاستعمال أو رفضها أو سحبها بسلطة تقديرية واسعة، وإنها هي وحدها صاحبة الرأي الأوحد في تقدير مقتضيات المصلحة العامة التي تبرر منح أو رفض أو سحب تلك التراخيص، فإذا تبين لها في أي وقت أن الانتفاع الخاص يتنافى مع مصلحة المرور في الشوارع والطرق العامة أو مع النظام العام، كان لها أن تسحب الرخصة السابق منحها دون أن يكون للمنتفع حق الاعتراض. وبذلك تتسع سلطة الإدارة التقديرية في منح تراخيص الانتفاع الخاص وإلغائها حسب نوع الانتفاع وطبيعة الترخيص.

ويختلف الانتفاع العام عن الانتفاع الخاص من عدة نواحي أهمها:

أ– يرتقى الانتفاع الأول إلى مصاف الحريات العامة التي تعمل الإدارة باستمرار على ضمان ممارستها وعدم المساس بها، وبذلك تكون سلطتها إزاء هذا الانتفاع مقيدة، فلا تجرؤ على إلغائه طالما كان المنتفع يقوم بواجباته ويؤدي التزاماته دون مماطلة ويتفق انتفاعه مع الغرض الذي خصص من أجله المال العام. أما الانتفاع الخاص فهو استعمال عارض، يكسب صاحبه حقوقا مؤقتة قابلة للتعديل أو الإلغاء في أي وقت بمعرفة الإدارة إذا دعت إلى ذلك ضرورة، وبذلك تكون سلطة الإدارة هنا تقديرية، وان كان التقدير المتروك للإدارة يختلف حسب نوعه وطبيعة الترخيص الذي يقرر الانتفاع.

ب– يستطيع الأفراد الإقدام على الانتفاع الأول متى أرادوا، دون أن يتوقف ذلك على إذن من الإدارة أو تصريح مسبق منها، لأن هذا الانتفاع يدخل في عداد الحريات العامة التي تكفلها التشريعات. ومن أجل ذلك يتعين على السلطة الإدارية إباحته لسائر الأفراد على قدم المساواة، على أن تكون تلك المساواة بعد توافر الشروط التي تتطلبها التشريعات المنظمة لها، بغية صيانة الأموال موضوع الانتفاع أو الحفاظ على دواعي النظام العام، أما الانتفاع الثاني فإنه يكون متوقفا على إذن سابق من الإدارة التي لا تسمح به إلا إذا تأكدت من أنه لا يعوق الانتفاع العام.

ج– يكون الانتفاع الأول بدون مقابل، لأنه لا يترتب عليه الخروج عن استعمال المال فيما أعد له إلا في الحالات النادرة التي ترى فيها الدولة ضرورة فرض بعض الرسوم أو الأتاوات لزيادة مواردها المالية أو لمواجهة نفقات إصلاح بعض الشوارع أو فرض رسوم على وقوف بعض السيارات إذا زاد عن حد الاستعمال العادي.

أما الانتفاع الثاني فطالما أنه يتعلق باستعمال فردي وغير عادي، ويعطي للمستفيد ميزة لا تتوفر لغيره من المواطنين، فإن الأصل فيه أن يتم بمقابل، لأنه ينطوي على حرمان الغير من التمتع بهذا الانتفاع، كما أنه يستعمل المال العام في غير الغرض الذي خصص له، وكثيرا ما يكون هدف صاحبه من الحصول عليه، هو السعي وراء الربح.

ويتفاوت الانتفاع الخاص في صوره، فقد يتخذ صورة استعمال عارض، كتابع ومكمل للانتفاع العام في بعض الحالات، كوقوف عربات النقل المشترك في المواقف المحددة لها.

وبهذا يكون حكم هذا الانتفاع أن لطالب الترخيص حقا شخصيا في الحصول عليه، طالما كان مستوفيا للشروط التي حددتها القوانين. ولا يترتب على هذا الانتفاع تغيير في حالة المال المنتفع به.

وقد يتخذ الانتفاع الخاص صورة أقوى من الحالة السابقة كاختصاص التصريح بإنشاء محطات لتموين السيارات بما تحويه من مخازن أرضية للوقود. لذا فهو يتضمن حبسا للجزء المرخص بشغله بحيث يمتنع على الغير من الأفراد إمكانية الانتفاع به حتى في الفترة التي يتوقف فيها المنتفع عن ممارسة استعماله للمال، فهو انتفاع لا يتفق وتخصيص المال للنفع العام، بل يمس وعاء هذا المال ويعدل فيه، لذا يجب النظر إليه على أنه انتفاع استثنائي لا عادي.

يمكن إرجاع النظام القانوني للانتفاع الخاص بالمال العام إلى نوعين:

الأول: الترخيص للأفراد بالانتفاع.

الثاني: تعاقد الإدارة مع الأفراد للانتفاع بهذا المال.

– الترخيص بال انتفاع:

يتميز هذا الانتفاع بأنه مؤقت بطبيعته ويمنح بقرار إداري يصدر من جانب الإدارة وحدها ويتم عملا بإحدى صورتين على الوجه التالي:

أولا: الانتفاع المؤقت

يتضمن هذا الانتفاع من الاستطالة في ممارسته على المال العام، وهي إن كانت لا تصل إلى درجة الاستدامة، إلا أنها تتجاوز الممارسة العابرة التي يتسم بها الانتفاع العام. ولا يتطلب هذا الانتفاع اتصالا دائما بالدومين العام، وإنما مجرد اتصال سطحي بعناصر المال العام بحيث لا يترتب عليه تثبيت المنشآت الشاغلة للمال العام بأعماق الأرض لأنه لا يستدعي إلا شغل جزء من المال دون تغيير في معالمه، ويطلق عليه في فرنساPermis de stationnement كشغل الشوارع والطرق العامة بالكراسي المعدة لاستعمال رواد المقاهي أو بإعداد جزء منها ليكون موافق للسيارات أو محطات لوقوف المركبات ([47]).

ويتم هذا الانتفاع بترخيص مسبق من الإدارة بعد ملاءمة نوعيته سواء لحركة المرور أو صيغ الانتفاع العادي التي تتخذ على المال العام.

ونظرا لأن الانتفاع الخاص لا يشكل خطورة على المال العام- لأنه لا يتطلب إلا شغل جزء منه دون تغيير معالمه- لذلك يكون الاختصاص بمنح تراخيصه منعقدا لجهات الشرطة الإدارية، باعتبارها السلطة المسؤولة عن ممارسة الاستعمال السطحي عليه، والتي تقدر ما إذا كان الانتفاع المؤقت يعرقل تخصيص المال للنفع العام من عدمه، على أن تتمتع تلك الجهات بسلطة تقديرية في منح تلك التراخيص أو رفضها أو سحبها، كما يكون لها الحق في تقييدها بشروط معينة، كأن تلزم المنتفع بدفع مقابل من المال وهو ما يعتبر في الوقت الحالي بمثابة رسم مقابل انتفاعه، فهذه التراخيص تعتبر إجراءات للضبط الإداري التي تتقيد الإدارة في منحها أو رفضها بحدود الحقوق والحريات العامة ولاسيما حرية التجارة.

ولا يترتب على سلطات الإدارة حرمان المنتفع من كافة حقوقه، وإنما يكون له بعض الحقوق المستمدة من الترخيص، بل ويجوز له رفع دعاوي وضع اليد في مواجهة الغير، كما يكون له الحق في مطالبة الإدارة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء الأشغال العامة، خلافا لتلك التي تمت لصالح المال العام موضوع الترخيص ([48]).

ويعتبر مركز المنتفع بمقتضى قرار إداري تنظيميا، ومن ثم يجوز للإدارة تعديل أحكام الترخيص أو إلغاؤه ليس فقط في حالة مخالفة المنتفع لشروط الانتفاع أو لأحكام التشريع، ولكن أيضا لاعتبارات الصالح العام، كدواعي الحفاظ على النظام العام أو حماية المال العام أو إدخال تحسينات عليه، كل ذلك تحت رقابة القضاء الإداري الذي شدد رقابته على سلطة الإدارة في سحب الترخيص بالانتفاع الخاص.

ويرجع السبب في ذلك إلى أن الإدارة وان وافقت على منح الترخيص المذكور وقدرت توافر شروطه في المنتفع، تكون قد اعترفت في ذات الوقت بأن ذلك الانتفاع لا يتنافى مع تخصيص المال للنفع العام، فإذا ما تراءى لها سحب هذا الترخيص، فلابد أن تكون ظروف منحه قد تباينت عن تلك التي تستند إليها الإدارة في سحبه، بخلاف حالات رفض الترخيص من أول وهلة التي تعني أن الإدارة قد ارتأت أن الانتفاع الخاص يتنافى مع تخصيص المال للنفع العام، وتلك أمور يترك تقديرها للإدارة، خاضعة فيها لرقابة القضاء إذا كانت الأغراض التي ترمي إليها من وراء استعمال سلطاتها بعيدة عن الصالح العام ([49]).

ثانيا: الانتفاع الدائم

يتطلب هذا الانتفاع اتصالا أكثر دواما بالمال العام، ومثاله الترخيص لبعض الشركات بمد أنابيب أو أسلاك في باطن الأرض بغية توصيل المياه، وأعمال الحفر أو البناء.

ويتضمن الانتفاع الدائم نمطا غير عادي للاستعمال لا يتفق عادة وأهداف تخصيص المال للنفع العام.

ولا يقتصر هذا الانتفاع على شغل جزء من المال العام، بل يترتب عليه إدخال تغييرات على الحالة الطبيعية للمال المنتفع به، ويتضمن بالضرورة حبسا للجزء المرخص بشغله، بحيث يمتنع على الغير من الأفراد إمكانية استعماله حتى في اللحظات التي يتوقف فيها المنتفع عن ممارسة استعماله للمال، وهنا يكون للإدارة حرية تقدير الاعتبارات التي تبرر منح الترخيص أو رفضه.

ونظرا لأن الانتفاع المذكور يعتبر نوعا من الاستعمال غير العادي، فإن ممارسته تتطلب الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة المختصة ممثلة في السلطة الإدارية التي يكون الدومين العام تابعا لها، ويكون منح الترخيص مقابل جعل مادي معين ([50])، فطالما أنه يترتب على تلك الحالة إحداث تغيير في معالم المال العام، فإن الأمر يتطلب اتخاذ بعض الاحتياطات اللازمة للحفاظ عليه.

وتعتبر حقوق المنتفعين بهذه التراخيص من قبيل الحقوق المؤقتة التي يجوز للسلطة الإدارية الرجوع فيها طبقا لمقتضيات الصالح العام، كأن يخرج المرخص له عن شروط الترخيص أو لاعتبارات صحية أو لاعتبارات أخلاقية أو جمالية، ولا يكون للمرخص له أي حق في التعويض.

وإذا وضعت الإدارة قواعد لتنظيم منح التراخيص، فإنها تكون ملزمة بعدم الخروج عليها، وإذا خالفتها وأساءت استعمال سلطتها أمكن الطعن في قرارها بالإلغاء والتعويض إن كان له محل.

ويتبين من ذلك أن سلطة الإدارة في هذا المجال غير مطلقة. حيث ترد عليها بعض القيود، ففي نطاق منح الترخيص لابد من مجاراة الانتفاع لأهداف التخصيص، مما يتعين على الإدارة رفضه في حالة التعارض الظاهر، فهذا الانتفاع وان كان لا يتطابق مع أهداف تخصيص المال، إلا أنه لا يصل إلى درجة التعارض معه، ولا يؤدي أيضا إلى تعريض المال إلى التلف أو الهلاك ولا يقف عقبة في سبيل حصول المرخص لهم على حقوقهم من شغل أو انتفاع سابق، أو يضر بحقوق الملاك المجاورين للطرق العامة.

ثالثا: المركز القانوني للمنتفع وعلاقته بالإدارة

يتمتع المنتفع بحقوق ويتحمل التزامات منبثقة من الترخيص الصادر من الإدارة والخاضع لتقديرها.

ولا شك أن سلطة الإدارة حيال تلك التراخيص- منحا أو منعا- ليست مطلقة لأن السلطة التقديرية لا ينبغي أن تكون تحكمية، فالتقدير المتروك للإدارة يجب أن يخضع لرقابة القضاء لتثبت على الأقل من أنها لم تصبو تحقيق أهداف شخصية أو بعيدة عن الصالح العام.

وبناء عليه فإذا وضعت الإدارة بعض القواعد التي تنظم بمقتضاها منح تراخيص الانتفاع، فإنها تكون ملزمة باحترامها وعدم الخروج عليها.

أ– المركز القانوني للمنتفع:

ذهب البعض إلى أن المنتفع بالمال العام يكون له حق حيازة بسيطة يخوله سلطات محددة على المال المنتفع به، تختلف عن سلطات الحق العيني المدني، فهو حق حيازة وليس مجرد وضع يد على المال العام، كما أن الحيازة هنا تعتبر بسيطة لا تخول صاحبها حقوقا عينية، وإنما تمنحه حقا منقولا لا يجوز رهنه، بالإضافة إلى أن هذا الحق منهار العزيمة بحيث تستطيع الإدارة تعديله أو إنهائه لإرادتها المنفردة، لذا يعترف القضاء للمنتفع بالمال العام انتفاعا خاصا بالحق في رفع دعوى الحيازة في مواجهة الغير دون الإدارة التي يكون لها الحق في أن تتمسك حيال دعواه بمبدأ عدم جواز التصرف في الأموال العامة. ([51])

لا شك أنه يجوز ترتيب حقوق ارتفاق على الأموال العامة، متى كانت هذه الارتفاقات لا تتعارض مع تخصيص الأموال للمنفعة العامة.

فإذا كان التكليف المراد تقريره على المال العام متعارضا مع المنفعة العامة التي خصص لها هذا المال، فإنه لا يجوز ترتيبه على المال العام، لأنه يتعارض مع تخصيص المال للمنفعة العامة.

أما إذا كان التكليف المراد تقريره على المال العام ليس متعارضا مع المنفعة التي خصص لها هذا المال، فإنه يجوز ترتيب هذا الارتفاق على المال العام.

وقد حدث خلاف بين الفقه والقضاء في فرنسا حول تكييف هذه التكاليف بأنها حقوق ارتفاق، أما في مصر فقد كان هناك اتجاه يميل إلى اعتبار تلك التكاليف من قبيل حقوق الارتفاقات الإدارية ([52]).

ويترتب على ذلك أنه لصاحب الحق في هذه التكاليف أن يطالب الشخص الإداري المالك للمال العام بحقه عن طريق دعوى عينية، تقابل دعوى الاستحقاق في حالة الملكية، وهي دعوى الأفراد بحق الارتفاق كما يجوز له أن يرفع دعاوى الحيازة لحماية حيازته لهذا الحق بالإضافة إلى الحق في الطالبة بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية.

ومن ناحية أخرى، فإنه يترتب على اعتبار هذه التكاليف من قبيل حقوق الارتفاق الإدارية، أنه يجوز للإدارة أن تلغي هذه الحقوق أو تعديل فيها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ولكن يجب تعويض صاحب الحق إذا ألم به ضرر من جراء ذلك التعديل، كما يكون له الحق في الطعن في قرار الإدارة- الذي ينهي هذه الحقوق أو ينتقص منها – أمام القضاء الإداري إذا أساءت الإدارة استعمال سلطتها.

ب– علاقة المنتفع بالإدارة:

استقر القضاء على اعتبار تراخيص الانتفاع العام- أسوة بالتراخيص الخاصة بأشغال الطرق العامة- تعتبر من قبيل الأعمال الإدارية التي تكون حكرا على السلطة الإدارية، وأن هذه التراخيص لا تنشئ رابطة عقدية بين الإدارة والمنتفعين بالمال العام، وإنما تعتبر من التصرفات الإدارية الصادرة من جانب الإدارة وحدها.

غير أن استقلال الإدارة بقواعد قانونية متميزة أدى إلى اتساع نشاطها وتعدد اختصاصها ونفوذ سلطاتها على نحو يستوجب منحها مجموعة من الامتيازات، تتمتع بها في ممارسة أنشطتها التي تبغي من ورائها تحقيق الصالح العام، لذا فإنها تنفرد وحدها بتقدير الظروف المحيطة والملابسات المتعلقة بمنح هذه التراخيص أو رفضها أو سحبها بعد منحها، وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، ولا يطعن في قرارها إلا إذا شابه عيب الانحراف في استعمال السلطة.

إلا أن هذه التراخيص التي تمنحها الإدارة للمنتفعين ببعض الأموال العامة انتفاعا خاصا، قد تنشئ أحيانا علاقة تعاقدية بين الإدارة وهؤلاء المنتفعين، وتأخذ تلك التراخيص صفة العقود الإدارية التي ترتب للأفراد حقوقها على الأموال العامة المرخص لهم الانتفاع بها. ويكون الاختصاص بشأن المنازعات المتعلقة بها للمحاكم الإدارية، لأن العقود الإدارية تختلف عن العقود المدنية، فهي تعقد بين أشخاص من القانون العام وشخص خاضع لأحكام القانون الخاص بغية تحقيق الصالح العام ومركز المتعاقدين فيها غير متكافئ. ففي حالات عديدة تعتبر هذه التراخيص بمثابة عقود إدارية تكسب المنتفعين بالأموال العامة حقوقا أقوى من تلك التي تترتب على التراخيص العادية، لأنها تتصل بنشاط مرفق عام وتخضع للسلطة الحاكمة وتقوم على تمكين أحد الأشخاص باستغلال مال عام واستئثاره به بطريقة تؤثر في هذا المرفق كما أنها تحوي شروطا غير مألوفة في القانون ال د الإداري- لأحكام القانون الإداري.

لهذا، فلا تعتبر العقود التي تبرم للانتفاع بالدومين الخاص عقودا إدارية، كعقود إيجار الأماكن أو الأراضي المملوكة للأشخاص العامة وعقود قطع الأحجار من المناطق المملوكة للدولة ملكية خاصة ([53]). ولا تعتبر عقود إدارية أيضا تلك التي لا تمت بصلة بالمرفق العام، كعقود بيع الأشياء المملوكة للدولة أو للأشخاص العامة ملكية خاصة والعقود المتعلقة بتأجيرها، أما العقود التي تتضمن شغلا للدومين العام فهي تعتبر عقودا إدارية.

– الانتفاع بالمال العام عن طريق التعاقد:

يتم الانتفاع الخاص بالمال العام في الصورة السابقة بناء على ترخيص من الإدارة، سواء اتخذ شكلا مؤقتا أو دائما، وتملك الإدارة حياله سلطة واسعة، فتستطيع أن تمنحه أو تقيده ([54]). أو تسحبه طبقا لاعتبارات الصالح العام، دون النعي على قرارها، إلا إذا كان مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة.

وبذلك تستطيع الإدارة أن تسحب الترخيص وفقا لاعتبارات الصالح العام ([55])، كما أن الترخيص يعتبر تصرفا إداريا، وهو بطبيعته معين الأجل بحيث يخول المرخص له مزية وقتية، يرتبط حقه في التمتع بها وجودا وعدما بأوضاع وظروف وشروط معينة ويترتب على تغييرها أو الإخلال بها جواز تعديل أوصاف تلك المزية أو سقوط الحق فيها.

أما الانتفاع الخاص في الصورة التي نحن بصددها، فإنه لا يتم إلا بعد مفاوضات ومناقشات بين الإدارة ومن يريد الاتفاق معها، بحيث تنتهي هذه المفاوضات وتلك المناقشات بتلافي الإيجاب والقبول وإبرام العقد الذي يكون موضوعه هذا الانتفاع الخاص.

أولا: حق الدولة في إبرام عقود الانتفاع

للدولة على أموالها العامة حق ملكية إدارية يجعلها تستفيد بالمنافع الاقتصادية التي يمكن أن تحققها تلك الأموال في حدود تخصيصها لاستعمال الجمهور أو لخدمة المرافق العامة. وإذا كان جوهر الملكية المدنية والملكية الإدارية واحدا، إلا أنهما يختلفان في أن الآثار التي يرتبها القانون المدني على الملكية المدنية، لا تدخل في نطاق القانون العام في الحالات التي تتعارض فيها مع تخصيص تلك الأموال للمنفعة العامة. لهذا فإن حقوق الإدارة تضيق بقدر ما يتطلبه التخصيص، ومن ثم فإن منع الإدارة من التصرف في المال العام لا يمنعها من جواز الترخيص للأفراد بالانتفاع به انتفاعا خاصا طبقا للقوانين كأن تمنح بعض الشركات امتيازا بتسيير مرفق عام أو تمنح بعض الأفراد ترخيصا لشغل جزء من الطرق العام واستعماله في بعض الأغراض لخدمتها ([56]).

ويترتب على هذا أنه يكون من حق الدولة إبرام عقود امتياز لشغل المال العام، كشغل جزء من شاطئ البحر لإقامة معدات لبعض الشركات في الموانئ العامة، أو تخصيص أجزاء معينة من الأسواق العامة لبعض الباعة.

لما كانت الصفة العامة في المال مرتبطة بتخصيصه للنفع العام وتدور معه وجودا وعدما، فمن الطبيعي أن ما يتفرع على ذلك من عدم جواز التصرف في الأموال العامة يكون منوطا ببقاء هذا التخصيص أي أن منع التصرف في الأموال العامة لا يكون لصفة أصيلة فيها، وإنما حماية للمنفعة العامة التي صار المال العام مخصصا لخدمتها، الأمر الذي يدل على أن قيد وارد على سلطة الشخص الإداري الذي تتبعه الأموال العامة بغية البقاء عليها للانتفاع بها، أي أن قيد منع التصرف في هذه الأموال هو قيد متصل لا بطبيعتها ولكن بأهلية صاحبها.

غير أن هذا القيد قاصر على مجال التعامل في نطاق القانون الخاص أي التصرفات التي تخضع لأحكام القانون المدني، لذلك إذا تصرفت الإدارة في مال من أموالها العامة، فإنه يحق لها أن ترفع دعوى بطلان هذا التصرف، فإذا كان المال موضوع التصرف ما زال في يدها حق لها أن تدفع ببطلان التصرف الذي أجرته في الدعوى التي ترفع ضدها بتسليم المال العام موضوع التصرف ([57]) أما التصرفات التي تجري بشأن الأموال العامة بين الأشخاص الإدارية كالمبادلات التي ينتقل بها المال من ولاية الدولة على الأشخاص الإدارية الأخرى كالمجالس الجماعية، فهي جائزة بالنسبة للأموال العامة، لأنها لا تتعارض مع تخصيصها للنفع العام ([58]).

كذلك الشأن بالنسبة لتصرفات القانون العام الأخرى التي تتفق وطبيعة المال، وليس من شأنها أن تعرقل الانتفاع به كعقود الالتزام بمرفق عام. فمثل هذه العقود تخضع لأحكام القانون العام التي تلائمها وأخصها احتفاظ الدولة بحرية إنهائها أو تعديلها لدواعي المنفعة العامة، كما أن الإدارة تستطيع أن تمنح بعض الأفراد تراخيص للانتفاع بالمال العام لمدة محدودة وبصفة مؤقتة.

ثانيا: التكييف القانوني لعقد الانتفاع

يندرج العقد الذي يكون موضوعه الانتفاع بالمال العام في طائفة العقود الإدارية الخاضعة لأحكام القانون العام ولاختصاص القضاء الإداري.

وتعتبر تراخيص شغل المال العام من قبيل العقود الإدارية التي تخضع للقوانين التي تنظم الانتفاع بالأموال العامة، وتكسب المنتفع حقوقا على تلك الأموال يختلف أثرها باختلاف نوع الانتفاع ونوع المال المقرر عليه هذا الانتفاع وتجعل مركزه أكثر استقرارا، مما لو كان هذا الترخيص يصدر من جانب الإدارة وحدها وذلك بتضمين العقد شروطا غير مألوفة في القانون الخاص والتي لا تكون في صالح الإدارة فحسب، بل تشمل المتعاقد معها، بحيث تكفل له حدا أدنى من الأمن القانوني والاقتصادي في مواجهة الإدارة. عن طريق الحد من سلطة هذه الأخيرة في إلغاء الترخيص ومساعدة المتعاقد معها في تنفيذ التزاماته إذا ألمت به ظروف غير متوقعة عند إبرام العقد ومنحه تعويضا عما لحقه من أضرار في حالة إلغاء الترخيص ([59]). فمتى تقرر أن عقد امتياز شغل المال العام يخرج من نطاق السلطة الانفرادية للإدارة ويدخل في مجال يتم فيه تحديد شروط شغل المال العام بمقتضى عمل تعاقدي بين الإدارة وشاغلي المال، وأن هذا التعاقد يخضع لأحكام القانون الإداري فإن أصالة مبادئ هذا القانون واستقلال قواعده لا تعني إطلاق يد الإدارة ومنحها امتيازات تسمو بها على الأفراد وتضعها في مركز أعلى من مستواهم، فإذا كانت أحكام ذلك القانون تعطي الإدارة سلطات خاصة وتمنحها امتيازات استثنائية عند إبرام وتنفيذ عقد امتياز شغل المال العام، فإنها تفرض عليها من ناحية أخرى أعباء وتحملها بقيود أشد من تلك التي يتحملها الأفراد طبقا لأحكام القانون المدني فإذا كان القانون الإداري يهدف بقواعده تحقيق الصالح العام، فإنه لا يغفل الطرف الآخر الذي يتمثل في حماية حقوق الأفراد والحافظ على حرياتهم، وذلك بما تفرضه من قيود على سلطاتها وتصرفاتها.

ثالثا: سلطة الإدارة وحقوق المتعاقد

فطالما أن المال قد أعد بطبيعته لينتفع به الأفراد انتفاعا خاصا بصفة مستمرة وبشروط محددة، فإن الترخيص بشغله والانتفاع به يكون من اختصاص الجهة الإدارية المنوط بها الإشراف على المال العام، ويصطبغ في هذه الحالة بصبغة العقد الإداري وتحكمه الشروط الواردة فيه والقواعد القانونية التي تنظم هذا النوع من الانتفاع، وهي ترتب للمنتفع على هذا المال حقوقا تختلف في مداها وقوتها حسب طبيعة الانتفاع وطبيعة المال المقرر عليه، وهي في جملتها تتسم بطابع الاستقرار في نطاق المدة المحددة في الترخيص، وإذا لم تكن ثمة مدة معينة، فإن تلك الحقوق تظل ما بقي المال مخصصا للنفع العام، شريطة أن يلتزم المنتفع بالوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقه. وتلتزم الإدارة باحترام حقوق المرخص لهم بالانتفاع، فلا يسوغ لها إلغاء الترخيص طالما كان المنتفع قائما بتنفيذ تلك الالتزامات، ما لم تقم اعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة تتطلب إنهاء الترخيص.

أ– سلطة الإدارة حيال عقد الانتفاع:

تملك الإدارة سلطات واسعة إزاء انتفاع الأفراد بالمال العام عن طريق العقد أسوة بغيره من العقود الإدارية تتيح لها فرص التحكم في استمراره أو فسخه في أي وقت تقدر فيه تعارض شغل المال مع أهداف التخصص، وأنها هي وحدها صاحبة الرأي الأوحد في تقدير مقتضيات المصلحة العامة التي تبرر منح هذه التراخيص أو رفضها أو سحبها، إلا إذا أساءت الإدارة استعمال سلطتها، ففي هذه الحالة يمكن الطعن في قرارها على أساس الانحراف بالسلطة، ومعنى ذلك أنه لا يرفع عن رفض الترخيص بهذا الانتفاع دعوى تجاوز السلطة كما هو الشأن في الانتفاع العام وإنما يرفع عنه دعوى الانحراف بالسلطة إذا كانت أسباب الرفض مشوبة بدوافع واعتبارات بعيدة عن الصالح العام ([60]).و عادة ما يتم فسخ العقد بمقتضي سلطة الإدارة الانفرادية دون حاجة إلى الحصول على موافقة المتعاقد الذي يكمن حقه في طلب التعويض عما لحقه من ضرر إن كان له.

وعلى ذلك فإنه يجوز للإدارة المتعاقدة إرغام المتعاقد معها على ترك جزء من المال العام المتعاقد على شغله إلى مكان آخر لاعتبارات يتطلبها الصالح العام وضرورات تقتضيها المنفعة العامة أو تعديل شروط الانتفاع المتعاقد على ممارسته سواء بالزيادة أو بالنقصان، مع ملاحظة أن سلطة الإدارة في تعديل الشروط المالية تتطلب النص عليها في العقد. فإذا خلا العقد من ذلك فإنه يحظر عليها جراء تعديلها ([61]). كما يجوز للإدارة تنفيذ جميع الأشغال العامة مع تحميل المتعاقد كافة النفقات المترتبة عليها طالما أجرت تلك الأشغال لصالح المال العام الذي منح المتعاقد امتيازا بشغله ([62]).

لذلك فإنه يجوز للسلطة الإدارية أن تعلق منح الترخيص على تنفيذ ما تراه من قيود واشتراطات يمليها عليها الصالح العام، فلها على سبيل المثال أن تلزم طالب الترخيص بدفع رسم أو اتخاذ احتياطات معينة يمليها النظام ويقتضيها الأمن العام كما لها أن تلزم المتعاقد بوضع منشأته في خدمة الجمهور طبقا لشروط معينة ([63]). ولها كذلك حق إلغاء الترخيص في حالة عدم تنفيذ الشروط المقررة أو إذا أساء المنتفع الحق المخول له أو لاعتبارات تتعلق بالصالح العام.

وتبدو سلطات الإدارة واضحة وبارزة في مجال الأشغال العامة وذلك لصلة عقد تلك الأشغال بالمرفق العام، حيث يتدخل المتعاقد مباشرة في شئون المرفق، ويتم تدخل الإدارة في هذا المجال بمقتضى أوامر مصلحية تصدرها إلى مقاول الأشغال العامة بقصد تحقيق أوضاع تنفيذ العقد أو التعديل فيها وللإدارة أن تتدخل في عقد الأشغال العامة في أي وقت تشاء ولا يقتصر تدخلها على حق رقابة المقاول وتوجيهه في تنفيذ الأشغال العامة، بل أن لها أن تتدخل لتعديل شروط العقد، سواء كان منصوصا على هذا الحق أم لا، وان كان تدخلها في الحالة الأخيرة يخضع لنظام قانوني آخر وفقا للقواعد العامة. وكلما ازداد اتصال عقد الأشغال بالمرفق كلما ازدادت سلطة الإدارة في تعديل شروطه.

وقد وضع القضاء الإداري بعض الضوابط التي تهتدي بها الإدارة في تعديل شروط عقد الأشغال العامة، أهمها أولا فكرة قلب اقتصاديات العقد وتغيير جوهره.

فالإدارة ملزمة عندما تلجأ إلى تعديل العقد بالحفاظ على كيانه وألا تذهب إلى الحد الذي يقلب اقتصادياته رأسا على عقب، وثانيا فكرة الأعمال الجديدة وهي تلك التي يعتبر موضوعها غريبا عن العقد الأصلي بحيث لا تربطها به أية صلة أو التي يحتاج تنفيذها إلى أوضاع تختلف عن تلك التي نص عليها العقد.

ويمكن القول بصدد هذا الانتفاع أن الإدارة تتمتع حياله بسلطة تقديرية في إعطاء الترخيص أو رفضه أو تقييده بما تراه من الشروط، وليس للمتعاقد إزاء الحصول على هذا الترخيص أي حق شخصي، لأن هذا الانتفاع لا يتفق وتخصيص المال للنفع العام. بل يمس وعاء هذا المال ويعدل فيه. لذا يجب النظر إليه على أنه انتفاع استثنائي لا عادي وتكون سلطة الإدارة حياله أكثر اتساعا من سلطتها في الانتفاع العام ([64]).

ب– حقوق المتعاقد في عقد الانتفاع:

طالما سلمنا بأن العقد الذي يخول المتعاقد الانتفاع بجزء من المال العام هو من قبيل العقود الإدارية ([65])، الخاضعة لأحكام القانون والقضاء الإداريين، وأن هذا القانون يهدف دائما إلى التوفيق بين النفع العام الملقى على عاتق الإدارة تحقيقه وصالح الأفراد، لذلك فإن قواعد ذلك العقد ليست في صالح الإدارة وحدها، ومتخذة شكل امتيازات، وإنما تكون أيضا في صالح الأفراد، حيث تفضي عليهم حماية وتمنحهم امتيازات قد لا يكفلها لهم العقد المدني.

لذلك فإن العقد الذي يكون موضوعه الانتفاع بجزء من المال العام يحقق للمتعاقد بعض الامتيازات:

  1. حق المتعاقد في الانتفاع بجزء المال العام موضوع العقد، على أن يمارس هذا الحق طبقا لشروط الاتفاق ولوائح الضبط الإداري المتعلقة بتنظيم هذا الدومين. وقد يمتد حق الانتفاع ليشمل إقامة المنشآت والأشغال العامة وتنفيذ كافة الأعمال الواردة بالعقد.
  2. للمتعاقد الحق في الحصول على تعويض لجبر ما لحقه من ضرر نتيجة اعتداءات الإدارة على حقوقه التعاقدية بإرادتها المنفردة، ولاسيما إذا لجأت الإدارة إلى تعديل شروط العقد بما ينقص من المقابل الذي يعود من جراء تنفيذه على أن يقدر التعويض بمعرفة قاضي العقد، بحيث يراعي في تقديره أن يغطي الخسائر التي انتابت المتعاقد من جراء اعتداءات الإدارة، وما فاته من كسب مادي كان سيحصل عليه لو تم تنفيذ العقد.
  3. على خلاف الانتفاع بالمال العام عن طريق الترخيص، فإنه يمكن مقاضاة الإدارة بالتعويض اللازم لجبر الضرر الذي ألم به من جراء سحب الإدارة للعقد =

إلا أن الحق في التعويض لم تقم له قائمة إذا كان سحب الإدارة لهذا الامتياز نتيجة نصوص قانونية أو راجعا إلى مخالفة المتعاقد للشروط الواردة بالعقد، كما أن القضاء لا يحكم بالتعويض ضد الإدارة لصالح المنتفع إذا كان السحب نتيجة لإجراءات عامة تمت قبل إنهاء تخصيص المال للنفع العام ([66]).

  1. للمتعاقد الحق في التعويض استنادا إلى نظرية الظروف الطارئة وذلك لكفالة تنفيذ العقد، متى كان من شأن الأحداث غير المتوقعة أن تثقل كاهل المتعاقد بخسارة يمكن اعتبارها قلبا لاقتصاديات العقد، وهو حق ينبثق من تطبيق أحد المبادئ العامة للعقد الإداري ([67]).

[1]  محمد قصري: تنفيذ الأحكام الإدارية، الغرامة التهديدية الحجز، مجلة المعيار العدد 29- / 2003، ص. 67. وتجب الإشارة في هذا الإطار أن مصطلح المال العام هو مفهوم عام وشامل تدخل في إطاره مختلف الأموال المملوكة للدولة والجماعات العمومية الأخرى سواء ذات طبيعة عقارية أو منقولة، راجع في هذا الإطار، منية بلمليح: “قانون الأملاك العمومية بالمغرب”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والعلمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، عدد 81، سنة 2009.

[2]Proudhon : Traite du domaine Public. 1843. voir JM. AUBY et P. Bon: “Droit administratif des biens”, Dalloz, 3ed 1995.

[3]د. عبد السلام العبادي: الملكية في الشريعة الإسلامية ج I 1394 هـ م ص 244 وما بعدها.

[4]د. عبد السلام العبادي: الملكية في الشريعة الإسلامية الجزء الأول ص 244 وما بعدها.

[5]د. الزرقاء: المدخل لنظرية الالتزام: ص 360.

[6]محمد أنس الزرقاء: نظم التوزيع الإسلامية، بحث منشور بمجلد أبحاث الاقتصاد الإسلامي العدد الأول- المجلد الثاني سنة 1404 ه- 1984، ص 1- 50.

[7]Ducrocq : Cours de droit administratif, Tomme 4, p : 95. voir Y. Gaudemet: «Droit administratif des biens», tome 2, 1ed LGDJ, 2002.

[8] Berthelemy : traite élémentaire de droit administratif, 13 e ed. P : 473. voir aussi Y. Gaudemet, op. cit.

[9] Duguit : Traite de droit constitutionnel, Tome 3, 3ème ed. P : 348.

[10] Jeze : R.T.P. 1921, p : 364.

ويقول “جيز” بأن الأموال المخصصة لخدمة المرافق العامة لا تعتبر كلها أموالا عامة، وإنما يعتبر منها كذلك الأموال التي لكون لها دور رئيس في سير العمل بالمرافق العامة.

راجع:

– Jeze : Reyue du droit – Public, 1913, voir Yves. Gaudemet, op. cit, p : 763 et s.

[11] Colin : Capitant et de la morandiere, op, cit, p : 764. voir aussi :. El Yaagoubi: “L’évolution de la domanialité publique au Maroc”, REMALD, n° 46, 2002.

[12] Conseil d’Etat 13 Mars 1923 Sirey 1- 3 – 1925. M. Long et autres, GAJA, 13 ed Dalloz 2001.

[13] جريدة رسمية عدد 1 لسنة- 1912 ص. 6.

[14] جريدة رسمية بتاريخ – 12/ 09/ 1913 ص. 206.

[15] جريدة رسمية عدد 72 بتاريخ – 13/ 03/ 1914 ص. 158.

[16] جريدة رسمية عدد 89 بتاريخ – 10/ 07/ 1914 ص. 539.

[17] جريدة رسمية عدد 89 بتاريخ – 10/ 07/ 1914 ص. 539.

[18] جريدة رسمية عدد 90 بتاريخ 17/ 07/ 1914- ص. 579- 580 و 581.

[19] جريدة رسمية عدد 670 بتاريخ 25/ 08/ 1925- ص 1428، كما وقع تغييره وتتميمه بظهيري 08/ 11/ 1919. و 01/ 08/ 1925 المتعلق بنظام المياه (ج.ر. عدد 670 بتاريخ 25/ 08/ 1925- ص 1425). .A. Eddahbi – op.cit. – P. 56 –

[20] راجع منشور فاتح نونبر 1912، المشار إليه سابقا (ج. ر. عدد 1 لعام 1912- ص. 6).

[21] راجع نفس المنشور- ص 6 و7.

[22] كما جاء في تكملة الفقرة الأولى من القسم الأول من منشور فاتح نونبر 1912.

«Tous ces biens sont de droit inaliénables».

[23] ما جاء في نفس تكملة الفقرة الأولى من القسم الأول من نفس المنشور:

«…. quand ils cessent d’être affectés à un usage public, le makhzen seul peut en disposer».

[24] كما جاء في الفقرة الثانية من القسم الأول من نفس المنشور:

«Il est d’autres biens qui ne peuvent être en aucune façon aliénés qu’avec l’autorisation du makhzen, parce qu’il a sur ces biens des droits de propriété ou de contrôle».

[25] A. Eddahbi – op. cit. p.6 – «La circulaire du 1er novembre 1912: point de départ de la domanialité publique moderne au Maroc”.

[26] ظهير فاتح يوليوز 1914 حول الملك العمومي بمنطقة الحماية الفرنسية على الإيالة الشريفة (ج. ر. عدد 89 بتاريخ 10/ 07/ 1914، ص. 529) نفس الظهير حول الملك العمومي أعيد نشره بالجريدة الرسمية عدد 670 بتاريخ 25/ 08/ 1925- ص 1428، مع نص ظهير 01/ 08/ 1925 حول نظام المياه (ج. ر. عدد 670 بتاريخ 25/ 08/ 1925- ص. 1425). وظهير 08/ 11 / 1919 المتمم لظهير 01/ 07/ 1914.

[27] A. Eddahbi – op. cit. p. 66.

[28] Eddahbi – op. cit – p. 108 et ss.

[29] Arrêt de la cour d’Appel de Rabat du 17/11/1957 – R.A.C.A.R. 1959, p. 62.

[30] Arrêt de la cour d’Appel de Rabat du 14/12/1962 – Revue marocaine de droit – 1965 p. 74.

[31] قرار المجلس الأعلى بتاريخ 03/07/ 1981- حميدة بن احساين ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية- مجلة قضاء المجلس الأعلى رقم 29أبريل 1982، ص. 163.

[32] Waline : Manuel élém. de dr. adm. 4e éd. P : 448.

[33] M. Waline : Dr. adm. 8e éd. n, 1520, A. Buttgenbach : Dr. adm. n, 388, J.  Dembour : Les moyens d’action de l’administration n, 111, G. Vedel : Dr. adm. 9e éd. p : 1154. voir aussi M. Benlamlih: “Le contentieux en droit administratif marocain”, REMALD, TA n° 87, 2010.

[34] راجع الظهير الشريف المؤرخ في 7-8-1934 المتعلق بالحرمات الدفاعية المحدثة حول الأماكن المحصنة والبناءات والمؤسسات العسكرية. راجع في هذا الإطار حكم المحكمة الإدارية بوجدة صادر بتاريخ 13 مارس 1996 بالملف عدد 10/ 95، راجع كذلك مقالنا: “الارتفاقات الناشئة عن القوانين الخاصة وحق التعويض- تعليق على حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 593 بتاريخ 2004/4/16” المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 97-98، يونيو 2011.

[35] د. سليمان الطماوي: مبادئ القانون الإداري -دراسة مقارنة- الكاب الثاني- نظرية المرفق العام وعمال المرافق العامة سنة 1973, ص: 22.

[36] Gervais : Le retrait des autorisation d’utilisation privative du domaine public, Th. 1942, p :203.

[37] De Laubadére : Traité de droit administratif, 1975, p : 183.

[38] De Laubadére : Tr. de dr. adm. Tome I, 1984, p : 643 et s.

[39] G. Vedel : Dr. adm, 9e éd. 1984, p : 1154, A De Laubadére Tr. de dr. adm. 6e éd. 1975, p : 180 et s.

[40] Duguit : Tr. de dr. cons, 2e éd. T, 3, p : 348. C.E. 18 nov. 1966 R.D.P. 1967, p : 543.

راجع في هذا الإطار: حقوق الانتفاع في التشريع الغابوي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 27، ص 77.

[41] André Buttgenbach, Manuel de dr. adm. 1959 , p : 1154. voir Auby J. M et Bon Pierre, traité de droit administratif, LGDJ 1975.

[42] Auby: Les contras comportant occupation du domaine public, Dalloz 1953 chronique XIX .

[43] Trotabas : Op. Cit, p : 44, C.E, 17 mars 1922 Société fermière de la voirie de paris, Rec. p : 240.

– د. نجيب بكير: المرجع السابق، ص 236.

[44] J. Marie Auby et R. Ducos Ader : Dr. adm. 1970, p :315. Waline : Dr. adm. 7e éd. p : 448, Vedel : Dr. adm. 1984, p : 1057 et s.

[45] C.E, 29 Janv. 1932 Dalloz, 1932 – 3 – 60, C.E. 16 Juin 1932 Sirey 1933 – 3 – 113. voir G M. Long et autres, GDJA, 13 ed, Dalloz, 2001.

[46] ويقرر هذا النص في إشكاله المتعددة مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات أمام القانون بوجه عام، وان كان لا يشير صراحة إلى المساواة بين المواطنين والأجانب. إلا أن المبادئ العامة المقررة في القانون الدولي والتشريعات المعمول بها لا تفرق بين المواطنين والأجانب في الحقوق والواجبات إلافي بعض الاستثناءات، كحق الاشتراك في الانتخابات العامة وعضوية البرلمان وغيره من الهيئات السياسية أو الإدارية، كذلك لا يتولى الأجانب الوظائف العامة إلا في حالات محدودة.

[47] M. Waline : Droit administratif, 7e ed. P : 838, « Le permis de stationnement se distingue d’autre part de la pert de la permission la voirie par l’absences d’emprise ».

Auby : La réglementation administrative du stationnement des véhicules automobiles sur voie publique Dalloz 1962, Chronique, p : 82 .

Auby : Les contrats comportant occupation du domaine public, Dalloz, 1953 chr. P : 99.

راجع في هذا الإطار حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في الملف الإداري رقم 236/4/ 2009 بتاريخ 14/4/ 2011. عويني بوحسن ضد المجلس البلدي لعين حرودة قضى ما يلي: “شغل الملك العمومي الجماعي يكتسي طابعا شخصيا غير قابل للتفويت ولا للانتقال إلا بإرادة الجهة المانحة للترخيص” منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 102، ص 224.

[48] C.E. 19 Juill. 1929, Dalloz, 1929, p : 465. M. Long, GAJD, 13 ed.

[49] C.E. 18 Mars 1886 Dumur Rec. 316, 8 Fev. 1889. Thorrand, Rec. p : 163. voir :. Longm GQJQm 13 ed.

[50] يعتبر المقابل الذي يدفعه المنتفع رسما وليس أجرا، وهذا طبيعي نظرا لمركز المنتفع التنظيمي، ويجوز للإدارة أن ترفعه بإرادتها المنفردة في أي وقت، وإذا كانت الإدارة حرة في تقدير الرسم إلا أن من واجبها أن تكفل المساواة في مقداره بين أصحاب التراخيص ذوي المراكز المتماثلة.

[51] محمد قصري: “الارتفاقات الغابوية في مجال التعمير” المجلة المغربية للإدارة المحلية والعلمية، عدد مزدوج 54-55، ص 49.

[52] محمد زهير جرانة: حق الدولة والأفراد على الأموال العامة سنة 3 194. ص 265 وما بعدها.

[53] Rivero : Precis de dr. adm. 4e ed. 1970, p : 106 et 107/ Waline dr. adm. 9e ed. 1963. P : 566.

[54] ومن أهم القيود التي تقيد بها الإدارة منح تلك التراخيص، إلزام المنتفع الذي يريد الانتفاع بجزء من المال العام بدفع مقابلا لانتفاعه، ويعتبر هذا المقابل في الوقت الحالي رسما Taxe.

[55] C.E. 21 Juin, 1939, Thorrand, Rec. p : 421. Gervais : Op. Cit. P : 203. voir :. Long et qutresm GQJQm 13 edm 2001.

[56] ويترتب على ذلك أنه يجوز للدولة والأشخاص الإدارية الأخرى الالتجاء إلى وسائل الحماية التي يقررها القانون الخاص لدفع اعتداء الأفراد على الأموال العامة، فيكون لها الحق في رفع دعوى الاستحقاق ضد من يغتصب المال العام، كما يكون لها الحق في رفع دعوى وضع اليد في سبيل حماية أموالها العامة، شأنها في ذلك شأن الأفراد العاديين فضلا عن حقها في رفع الدعوى الجنائية ضد من يتعدى على تلك الأموال ولها أن تزيل آثار هذا الاعتداء بالطرق الإدارية. فملكية الشخص الإداري للأموال العامة تشبه ملكية الأفراد لأملاكهم، حيث أن هاتين الملكتين تحميهما دعاوى الاستحقاق والحيازة، وهذا يؤكد الرأي القائل بأن حق الدولة على الأموال العامة يعتبر حق ملكية. راجع في ذلك تفصيلا:

– Berthélemy : Traité élém. de dr. adm. 13e éd. 483.

– Jansse : Les trais principaux du régime des biens du domaines publics 1938, p : n°: 258 et s.

[57] Hauriou : Précis de dr. adm. et dr. pub. 1927, p : 648 et s.

[58] Berthélmy : Tr. élém. de dr. adm. 1930, p : 486 et s.

[59] Waline : Tr. élém. de dr. adm. 6e éd, p : 530. Berthelemy : Tr. élém. de dr. adm. 10e éd, p : 447. voir aussi Yves Gaudemet, op. cit, LGDJK, Delton.

[60] C.E. 29 Janv. 1932, Dalloz, 1932 – 3 – 60, Waline : Manuel élém. de dr. adm. p : 450.

[61] C.E. 23 Juin. 1909, Dalloz, 1910 – 11 – 18, C.E. 18 Mars, 1932, D.H. 1932, p : 321. voir GAJA, 13 ed.

[62] C.E. 5 Janv. 1962, R.D.P. 1962, p : 1166. voir GAJA, 13 ed, 2001.

[63] J.M. Auby : Les contrats comportant occupation du domaine public, Dalloz, 1953, ch. P : 99 et s. voir aussi M. Benlamlih: “Le contentieux contractuel en droit administratif marocain”, Thèse de doctorat, Faculté de droit, Fès.

[64] وإذا كانت العقود الإدارية نادرا ما تخلو من تبيان سلطات الإدارة حيالها، وكانت التشريعات تنص على مظاهر تلك السلطات باستمرار فإنه من المقرر أن طبيعة العقد وصلته بالمرفق العام، تجعل من تلك المظاهر حقا أصيلا للإدارة تتمتع به دون حاجة إلى أن ينص عليها في العقد. راجع في ذلك تفصيلا. د. سليمان الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية ط 2 سنة 1975. ص 445. وما بعدها.

[65] وإذا كانت العقود الإدارية نادرا ما تخلو من تبيان حقوق المتعاقد مع الإدارة، وكانت التشريعات المتعلقة بكيفية الانتفاع بالمال العام تتضمن دائما إبراز تلك الحقوق، فإن من المقرر أن طبيعة العقد وصلته بالمرفق العام واتصاله بالصالح العام بالتالي تجعل تلك الحقوق مكفولة للمتعاقد مع الإدارة دون حاجة لأن ينص عليها في عقد امتياز شغل المال العام، حتى يكفل له الحد الأدنى من الأمن القانوني والاقتصادي في مواجهة الإدارة.

Auby et Ader : Op. Cit, p : 348.

[66] راجع حكم المحكمة الإدارية بالرباط؛ عدد 796 بتاريخ 30/9/1999. شركة أشغال وخدمات الشمال ضد وزير التربية الوطنية، حكم غير منشور.

[67] راجع مقالنا: “حول نظرية الظروف الطارئة في أحكام القاضي الإداري المغربي 66، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!