المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم: بتاريخ: 6/5/2014
ملف رقم: 386/12/2014
القاعدة:
- إن مباشرة النيابة العامة لإجراءات تسخير القوة العمومية باعتبارها إجراءات إدارية ترتبط بميدان الشرطة الإدارية، ومعارضة السيد العامل لهذا التنفيذ بدعوى تأثيره على النظام العام لا يرتب مسؤولية النيابة العامة عن عدم تنفيذ المقرر القضائي النهائي القابل للتنفيذ، باعتباره فعلا ماديا خارجا عنها يتحمل مرفق العمالة -وزارة الداخلية المسؤولية الإدارية المباشرة عنه طبقا للفصل 126 من الدستور نتيجة الإخلال بالمساعدة على التنفيذ.
- إن رفع الدعوى مباشرة في مواجهة الدولة ووزارة العدل ودون إدخال العمالة والجهة الوصية عليها في دعوى المسؤولية الإدارية يجعل الدعوى مختلة شكلا طبقا للفصلين 1 و515 من قانون المسطرة المدنية وحليفها عدم القبول.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ الثلاثاء 7 رجب 1434 الموافق لـــــ 6 ماي 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:
محمد الهيني……………………………………………… رئيسا ومقررا
رشدي حرمان………………………………………… عضوا
عبد الرحمان تزكيني……………………………………… عضوا
بحضور السيدة جميلة مكريم………………………………. مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة أمينة العكراط……………………………. كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه:
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبته بتاريخ 06/08/2012، يعرض من خلاله أنه استصدر عن المحكمة التجارية بالرباط حكما تحت عدد 2031 في الملف عدد 1616/13/2007 وتاريخ 24/06/2008 يقضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والمضاد وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إلى السيد محسن بن عودة التلمساني بتاريخ 19/04/2004 وبإفراغه من المحل الكائن بشارع العروبة سيدي سليمان ومن أمتعته وكل مقيم باسمه أو بإذنه مقابل أداء المدعي تعويضا يوازي كراء ثلاث أشهر حسب آخر سومة معمول بها مع بقائه بالعين أعلاه إلى حين الشروع الفعلي في عملية الهدم وتحميل كل طالب صائر طلبه ورفض الباقي وقد كان هذا الحكم محل طعن بالاستئناف من طرف السيد محسن بن عودة التلمساني صدر في شانه قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/03/2011 في الملف التجاري عدد 0162/15/2009 قضى بعدم قبول الاستئناف وتحميل المستأنف الصائر، وقد فتح له ملف تنفيذي عدد 539/2010 بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان في إطار الإنابة القضائية عن المحكمة التجارية بالرباط قصد تنفيذ حكم الإفراغ حرر بموجبه مأمور التنفيذ محضر محاولة التنفيذ بتاريخ 31/01/2012 بعدما باءت بالفشل وتقدم بعد ذلك بطلب إلى السيد وكيل الملك بنفس المحكمة من أجل الإذن باستعمال القوة العمومية في الإفراغ وحدد تاريخ 02/02/2012، لكن بتاريخ 208/03/2012 تقدم السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بكتاب حول تنفيذ القرار أعلاه بالقوة العمومية قرر من خلاله حفظ الإذن باستعمال القوة العمومية للعلة الواردة بكتاب السيد عامل إقليم سيدي سليمان الذي ينهي من خلاله أنه بعد البحث الذي أجري من قبل السلطات المحلية والأمنية في الموضوع تبين أن تنفيذ هذه الأحكام عن طريق القوة العمومية قد يشكل خطرا على الأمن العام سيما أن المنفذ عليه متشبت بعدم الإفراغ رافضا التنفيذ وباطلاع رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان على الكتابين المذكورين قرر بدوره تحرير محضر تعذر التنفيذ مما تسبب للمدعي في أضرار مادية ومعنوية متمثلة في مصاريف قضائية لما يناهز 10 سنوات وعدم تنفيذ حكم قضائي قضى بالإفراغ، لأجله يلتمس الحكم بتعويض مسبق قدره 1000000 درهم عن الضرر الذي لحقه من جراء عدم التنفيذ المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان للقرار عدد 1842/2009 في الملف التجاري عدد 0162/15/2009 وتاريخ 26/03/2009 مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة مختصة لتحديد قيمة الضرر الذي لحق المدعي من جراء عدم تنفيذ القرار المذكور وما فاته من كسب مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته حول ما ستسفر عنه الخبرة، وقد أرفق المقال بنسخة طبق الأصل من محضر تعذر التنفيذ وصورة من الحكم التجاري في الملف عدد 1616/13/2007 وصورة من القرار التجاري في الملف عدد 0162/15/2009 وصورة من كتاب السيد وكيل الملك لدى المحكمة التجارية بسيدي سليمان.
وبناء على المذكرة الجوابية للوكالة القضائية نيابة عن المدعى عليهم المؤشر عليها من قبل كتابة ضبط هاته المحكمة بتاريخ 22/02/2013 والتي تدفع فيها بعدم الاختصاص النوعي لهاته المحكمة للنظر في الدعوى الحالية
وبناء على الحكم عدد 1970 الصادر بتاريخ 28-5-2013 والقاضي بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة للنظر في الطلب.
وبناء على قرار محكمة النقض عدد 73-1 المؤرخ في 16-1-2014 في الملف عدد 3019-4-1-2013 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له لمواصلة البت فيه طبقا للقانون.
وبناء على عرض القضية بجلسة 22-4-2014 والتي تخلف خلالها نائبا الطرفين رغم التوصل والإمهال، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يهدف الطلب الحكم للمدعي بتعويض مسبق قدره 100000 درهم عن الضرر الذي لحقه من جراء عدم تنفيذ حكم قضائي بالإفراغ قابل للتنفيذ
حيث تخلفت الجهة المدعى عليها عن الجواب بعد الفصل النهائي في الاختصاص والإحالة
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المدعي استصدر قرارا قضائيا نهائيا قابلا للتنفيذ قضى بإفراغ شاغل محله، فتح له ملف تنفيذي عدد 539/2010 بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان في إطار الإنابة القضائية عن المحكمة التجارية بالرباط، حرر بموجبه مأمور التنفيذ محضر محاولة التنفيذ بتاريخ 31/01/2012 بعدما باءت بالفشل، وتقدم بعد ذلك بطلب إلى السيد وكيل الملك بنفس المحكمة من أجل الإذن باستعمال القوة العمومية في الإفراغ وحدد تاريخ 02/02/2012، لكن بتاريخ 28/03/2012 تقدم السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بكتاب حول تنفيذ القرار أعلاه بالقوة العمومية قرر من خلاله حفظ الإذن باستعمال القوة العمومية للعلة الواردة بكتاب السيد عامل إقليم سيدي سليمان الذي ينهي من خلاله أنه بعد البحث الذي أجري من قبل السلطات المحلية والأمنية في الموضوع تبين أن التنفيذ هذه الأحكام عن طريق القوة العمومية قد يشكل خطرا على الأمن العام سيما أن المنفذ عليه متشبث بعدم الإفراغ رافضا التنفيذ، وباطلاع رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان على الكتابين المذكورين قرر بدوره تحرير محضر تعذر التنفيذ.
وحيث ينص الفصل 126 من الدستور على أنه “يجب على الجميع احترام الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء. يجب على السلطات العمومية…. المساعدة على تنفيذ الأحكام “. وحيث إن مباشرة النيابة العامة لإجراءات تسخير القوة العمومية باعتبارها إجراءات إدارية ترتبط بميدان الشرطة الإدارية، ومعارضة السيد العامل لهذا التنفيذ بدعوى تأثيره على النظام العام لا يرتب مسؤولية النيابة العامة عن عدم تنفيذ المقرر القضائي النهائي القابل للتنفيذ، باعتباره فعلا ماديا خارجا عنها يتحمل مرفق العمالة -وزارة الداخلية المسؤولية الإدارية المباشرة عنه طبقا للفصل 126 من الدستور نتيجة الإخلال بالمساعدة على التنفيذ
وحيث إن رفع الدعوى مباشرة في مواجهة الدولة ووزارة العدل ودون إدخال العمالة والجهة الوصية عليها في دعوى المسؤولية الإدارية يجعل الدعوى مختلة شكلا طبقا للفصلين 1 و515 من قانون المسطرة المدنية وحليفها عدم القبول.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها
المنطوق
وتطبيقا للفصول 110 و117 و118 و126 من الدستور ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية
لهـذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على عاتق رافعها
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه
الرئيس المقرر كاتب الضبط
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
المسؤولية الإدارية
حكم رقم:
بتاريخ: 20/5/2014
ملف رقم: 242/7112/2014
القاعدة
المغادرة الطوعية -الاستفادة من بروتوكول اتفاق لاحق –لا
طلب المدعي الاستفادة من بروتوكول اتفاق موقع بين الدولة والإدارات المعنية والنقابات الممثلة ولاسيما من البند المتعلق السكن غير مؤسس لأنه يتعلق فقط بالمستخدمين العاملين بالشركة بتاريخ التوقيع عليه ولا يشمل المستخدمين السابقين الذين انتفت صفتهم في المطالبة بتطبيق مقتضياته طبقا لمبدا نفاذ الأثر الفوري للاتفاقيات والقرارات الإدارية والتنظيمية وعدم رجعيتها، فضلا عن ذلك فإن هذا البند نفسه مقيد تنفيذه بالمساعي الضرورية للتدخل لدى المؤسسات الحكومية في قطاع السكن، ولا يشكل التزاما على عاتق الشركة حتى تسائل عنه.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ الثلاثاء 21 رجب 1434 الموافق لــــ 20 ماي 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:
محمد الهيني…………………………………………………. رئيسا ومقررا
رشدي حرمان………………………………………………… عضوا
عبد الرحمان تزكيني…………………………………………….. عضوا
بحضور السيدة جميلة مكريم…………………………………. مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة أمينة العكراط………………………..كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه:
الوقائع
بناء على قرار محكمة النقض عدد 40-1 المؤرخ في 9-1-2014 في الملف الإداري عدد 3660-4-1-2013 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط لتبت فيه طبقا للقانون
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي، المؤداة عنه الرسوم القضائية والمودع بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ والذي يعرض فيه أنه كان يشتغل لدى شركة صوجيطا وأنه غادرها في إطار إعادة هيكلتها على ضوء المخطط الاجتماعي المؤرخ في 29-10-03، وأن هذا المخطط قد حدد الحقوق والالتزامات الخاصة بكلا الطرفين، بما فيها التعويضات المستحقة له ولزملائه إلا أنه فوجئ بكون مجموعة من زملائه السابقين استفادوا من المغادرة الطوعية لنفس المخطط الاجتماعي مع إضافة مقتضيات جديدة لتحفيز المستحقين على المغادرة منها تعويض تحفيزي ومنها استفادتهم من بقع أرضية مجهزة من طرف شركة العمران، ونظرا لانعدام المساواة بين مجموعة المستخدمين، فإنه يلتمس الحكم له بالتعويض التحفيزي بناء على خبرة وتمكينه من بقعة أرضية مجهزة من طرف العمران وتعويض عن الضرر قدره 20.000.00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية لشركة صوجيطا المدعى عليها والتي التمست فيها التصريح باختصاص المحكمة التجارية أو المحكمة الإدارية لكون المخطط الاجتماعي يهدف لتحقيق مصلحة عامة وهي التخفيف من أعباء الدولة.
وبناء على إحالة الملف على هذه المحكمة للبت فيه طبقا للقانون.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب مجموعة التهيئة العمران المدعى عليه والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 28 – 3-2014 والتي يلتمس فيها عدم قبول الطلب شكلا لانعدام الصفة ورفضها موضوعا للتقادم ولعدم انطباق المخطط الاجتماعي على المدعي لكونه يهم العمال الممارسين وليس العمال المستفيدون من المغادرة الطوعية.
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعي والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 15-4-2014 والتي يلتمس فيها رد الدفوع المثارة لعدم جديتها لإثباته صفته في الدعوى كأجير سابق لدى شركة صوجيطا، ولعدم انطباق التقادم المثار على واقع النزاع، ولأحقيته في الاستفادة من الامتيازات التي يتمتع بها زملائهم واللاحقة لمغادرته لعمله، لتنصيص المخطط المذكور على تطبيقه على الشغيلة حالة المغادرة التوافقية، ويما يتعلق بالتقادم
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب شركة صوجيطا والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 16-4-2014 والتي يلتمس فيها عدم قبول الدعوى لانعدام أي علاقة شغل حالية تربطه بها طبقا للفصلين 1 و32 من ق.م.م، فضلا عن عدم الإدلاء بنسخ مطابقة للأصل للوثائق المدلى بها طبقا للفصل 440 من ق.ل.ع، وموضوعا رفض الطلب لأنه غادر العمل سنة 2003 فيحين أن المخطط الاجتماعي صادر سنة 2009، فضلا عن أن الدعوى قد طالها التقادم طبقا للمادة 395 من مدونة الشغل
وبناء على إدراج القضية بجلسة 29-4-2014 تخلف خلالها نائب المدعي رغم التوصل، وحضرت نائبة شركة صوجيطا وأكدت سابق دفوعاها، وأكد المفوض الملكي ملتمساته التي بسطها بالجلسة، فتقرر وضع القضية في المداولة.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل:
– حول الدفع بانعدام الصفة
وحيث إن صفة المدعي كمستخدم سابق لدى الشركة ثابتة وغير منازع فيها بمقبول مما يكون معه الدفع المثار غير مؤسس ويتعين رده
-حول الدفع بعدم حجية نسخ الوثائق المدلى بها
وحيث إن إدلاء المدعي بنسخ مطابقة للأصل يجعل الدفع المثار مخالف لحقيقة الواقع مما يتعين معه رده.
وحيث بذلك يكون المقال مقدما وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا
من حيث الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم على الشركة المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي التعويض التحفيزي بناء على خبرة وتمكينه من بقعة أرضية مجهزة من طرف العمران وتعويض عن الضرر قدره 20.000.00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر.
وحيث دفعت الشركة المدعى عليها بمغادرة المدعي العمل سنة 2003 فيحين أن المخطط الاجتماعي صادر سنة 2009، فضلا عن أن الدعوى قد طالها التقادم طبقا للمادة 395 من مدونة الشغل.
حيث أسس المدعي طلبه على أحقيته في الاستفادة من الامتيازات -بروتوكول اتفاق الموقع بتاريخ 29-6-2009 التي يتمتع بها زملائه المستخدمين واللاحقة لمغادرته لعمله سنة 2003، لتنصيص المخطط المذكور على تطبيقه على الشغيلة حالة المغادرة التوافقية.
-حول الدفع بالتقادم
وحيث إن تعلق النزاع بتطبيق امتيازات موضوع بروتوكول اتفاق بين المؤسسات الإدارية المختصة والمركزيات النقابية وهي قواعد غير مألوفة في عقود الشغل الخاضعة لأحكام القانون تخضع قواعد تقادمها للقانون العام وليس مدونة الشغل مما يتعين معه رد الدفع.
– حول طلب الاستفادة من امتيازات بروتوكول اتفاق الموقع بتاريخ 29-6-2009 وحيث إن طلب المدعي الاستفادة من بروتوكول اتفاق الموقع بتاريخ 29-6-2009 بين الدولة وإدارتي شركة صوديا وصوجيطا والنقابات الممثلة ولاسيما من البند المتعلق السكن غير مؤسس لأنه يتعلق فقط بالمستخدمين العاملين بالشركة بتاريخ التوقيع عليه ولا يشمل المستخدمين السابقين الذين انتفت صفتهم في المطالبة بتطبيق مقتضياته طبقا لمبدأ نفاذ الأثر الفوري للقرارات الإدارية والتنظيمية وعدم رجعيتها، فضلا عن ذلك فإن هذا البند نفسه مقيد تنفيذه بالمساعي الضرورية للتدخل لدى المؤسسات الحكومية في قطاع السكن، ولا يشكل التزاما على عاتق الشركة حتى تسائل عنه، الشيء الذي يتعين معه رفض الطلب.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
تصرح المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: قبول الطلب
في الموضوع: برفض الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
الرئيس المقرر كاتبة الضبط
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم:
بتاريخ: 20-3-2014
ملف رقم: 886-7112/2013
القاعدة
تعويض عن الاعتداء المادي -مطلب تحفيظ موضوع تعرض -انعدام الصفة –نعم تقديم مطلب تحفيظ في إطار التعرض على عملية التحديد الإداري للملك الغابوي يجعل صفة المدعي محل نزاع طالما لم يقطع في الملكية قضاء التحفيظ العقاري صاحب الاختصاص الأصيل بحكم نهائي مبرم، مما يكون معه طلب التعويض عن الاعتداء المادي على العقار سابق لأوانه وحليفه عدم القبول.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ الخميس 18 جمادى الأولى 1435 الموافق لــــ 20 مارس 2014
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:
محمد الهيني…………………………………………………رئيسا ومقررا
أمينة ناوني………………………………………………….عضوا
معاذ العبودي……………………………………………….عضوا
بحضور السيد محمد كولي………………………………………مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى…………………………كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه:
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26 دجنبر 2013 والذي يعرض فيه أنهم يملكون الملك المسماة “ساحة الشلين” ذات المطلب عدد 253-36 الكائن بالعرائش دائرة القصر الكبير جماعة بوجديان قيادة تطيفت البالغة مساحتها حوالي 600 هكتار، وأن المندوبية السامية للمياه والغابات والتصحر بالعرائش استولت على مساحة شاسعة من الملك تقدر تقريبا 10000 هكتر وقامت بغرسها بأشجار غابوية وبناء أبنية فيها لأجله يلتمس الحكم له بتعويض مؤقت عن الاعتداء المادي قدره 10000 درهما والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتقويم العقار وحفظ الحق في تقديم المطالب النهائية لما بعد الخبرة وعضدت الطلب بمذكرة إدلائية مرفقة بوثائق.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المندوبية المدعى عليها والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 6-3-2014 والتي يلتمس فيها عدم قبول الطلب لانعدام الصفة ولعدم حجية الرسم العدلي المدلى به ورفض الطلب موضوعا لعدم ثبوت ملكية المدعين للمدعى فيه.
وبناء على عرض القضية بجلسة 6-3-2014، حضرت خلالها نائبة المدعي فأكدت الطلب، وتخلفن ائب الإدارة رغم التوصل، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يهدف الطلب إلى الحكم على المندوبية السامية للمياه والغابات بأداء تعويض مؤقت عن الاعتداء المادي على العقار قدره 10000 درهما والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتقويم العقار وحفظ الحق في تقديم المطالب النهائية لما بعد الخبرة
حيث دفعت الجهة المدعى عليها شكلا بعدم قبول الطلب لانعدام الصفة ولعدم حجية الرسم العدلي المدلى به ورفض الطلب موضوعا لعدم ثبوت ملكية المدعين للمدعى فيه
وحيث إن الثابت من الشهادة العقارية المدلى بها أن الملك ” ساحة الشليين” موضوع مطلب تحفيظ رقم 253-36 يتابع في اسم المدعين في إطار التعرض على عملية التحديد الإداري للملك الغابوي المسمى ” أهل سريف”.
وحيث إن صفة المدعين تكون تبعا لذلك محل نزاع طالما لم يقطع في الملكية قضاء التحفيظ العقاري صاحب الاختصاص الأصيل بحكم نهائي مبرم، مما يجعل طلب التعويض عن الاعتداء المادي على العقار سابق لأوانه وحليفه عدم القبول.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 110 و117 و118 من الدستور، والقانون رقم 71-011 الصادر بتاريخ 30-12-1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 37-99 المتعلق بالحالة الدنية، ومقتضيات القانون رقم 90-40 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.
لهـذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
بعدم قبول الطلب وبإبقاء الصائر على عاتق رافعه
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
الرئيس المقرر كاتب الضبط
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
الضرائب وتحصيل الديون العمومية
حكم رقم:
بتاريخ: 24/6/2014
ملف رقم: 355/7/2013
القاعدة:
- الأساس الجديد لقواعد التفسير في مجال قضاء الضريبة
- العبرة بتاريخ تسجيل العقار في الأصول الثابتة فعليا وفق المقتضيات المحاسبية للاستفادة من التخفيض عن زائد القيمة وليس بتاريخ التملك وفقا لقواعد حماية مبدأي حسن النية والمال العام في المجال الضريبي الجديرة بالحماية والمقدمة على غيرها من المبادئ ولاسيما حماية الملزم، وذلك لقطع دابر كل تحايل على قواعده للاستفادة من التخفيض الضريبي
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ الثلاثاء 26 شعبان 1435 الموافق لـــ 24 يونيو 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:
محمد الهيني…………………………………………………………رئيسا ومقررا
رشدي حرمان………………………………………………………عضوا
عبد الرحمان تزكيني…………………………………………………. عضوا
بحضور السيدة جميلة مكريم………………………………………….مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة أمينة العكراط……………………………………….كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه:
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف الشركة المدعية بواسطة نائبها، المؤدى عنه الرسوم القضائية والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 17-6-2013 والذي تعرض فيه أنها شركة مدنية عقارية اقتنت سنة 1972 العقار موضوع الرسم العقاري عدد 299/ R وهو عبارة عن فيلا معدة للسكن مساحتها 16 آر و24 سنتيار الكائنة بالرباط حي أكدال، وبتاريخ 4-2-2008 فوتت المدعية مجموع العقار بثمن قدره 20.3000.000.00 درهم، وبتاريخ 18-3-2008 قامت بجميع التصريحات غير المتقادمة المتعلقة بالسنوات من 2004 إلى 2008، ولاحقا بتاريخ 7-9-2009 قامت الإدارة بفحص التصريحات عملا بالمادة 212 من المدونة العامة للضرائب، وعلي إثر التوصل بتلك التصحيحات بادرت للطعن فيها أمام كل من اللجنة المحلية لتقدير الضريبة واللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية التي أصدرت مقررا يقضي بتأييد التصريحات التي أدخلتها الإدارة، وتعيب على القرار المذكور بموجب الطعن الحالي في مواجهته انعدام التعليل وخرق القانون من جهة عدم الأخذ بالتخفيض الوارد بالمادة 161 من المدونة العامة للضرائب رغم تملك الشركة للعقار لأكثر من أربع سنوات والتمست الحكم بإلغاء مقرر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة الصادر بتاريخ 13-2-2013 في الملف عدد 05-333-1 سجل الطعون لسنة 2012 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف إدارة الضرائب والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 24-10-2013 والتي تعرض فيها أن قرار اللجنة الوطنية جاء معللا بما فيه الكفاية ولا حق لها في الاستفادة من التخفيض بنسبة 50 في المائة لعدم استيفائها لشرط تسجيل العقار في أصول الشركة لمدة لا تقل عن أريع سنوات والتمست الحكم برفض الطلب.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 27-5-2014 تخلف خلالها نائبا الطرفان رغم التوصل واكد المفوض الملكي ملتمساته التي بسطها بالجلسة، فتقرر وضع القضية في المداولة لجلسة 17-6-2014 مددت لجلسة 24-6-2014.
ويعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل:
حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا الأمر الذي يستوجب قبوله من هذه الناحية.
من حيث الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء مقرر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة الصادر بتاريخ 13-2-2013 في الملف عدد 05-333-1 سجل الطعون لسنة 2012 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
حيث دفعت الإدارة الضريبية المدعى عليها أن قرار اللجنة الوطنية جاء معللا بما فيه الكفاية ولا حق لها في الاستفادة من التخفيض بنسبة 50 في المائة لعدم استيفائها لشرط تسجيل العقار في أصول الشركة لمدة لا تقل عن أربع سنوات
وحيث إن مدار النزاع يتمحور حول ما إذا كان استحقاق الشركة المدعية للتخفيض عن فائض القيمة بنسبة 50% مرتبط بتاريخ تملك الأصول أو بتاريخ تسجليها
وحيث تنص المادة 161 من المدونة العامة للضرائب لسنة 2008 على أنه” يستفيد زائد القيمة الملاحظ أو المحقق من طرف المنشآت خلال أو نهاية الاستغلال نتيجة تفويت أو سحب عناصر مجسدة أو غير مجسدة من أصولها الثابتة من تخفيضات مطبقة على صافي زائد القيمة الإجمالي الناتج عن عمليات السحب أو الحاصل من التفويت بعد استنزال ناقص القيمة الناتج عن السحب أو الناتج عن التفويت.
وتساوي نسبة التخفيض:
25% -إذا كانت المدة الفاصلة بين تاريخ تملك العنصر الذي وقع سحبه من الأصول أو التخلي عنه والتاريخ الذي وقع فيه السحب أو التخلي تفوق سنتين وتقل عن أربع سنوات أو تعادلها.
% 50 -إذا كانت المدة المذكورة أعلاه تفوق أريع سنوات”.
وحيث إن الشركة لم تسجل العقار ضمن أصولها إلا بعد تاريخ التفويت، لذلك فإن شرط تسجيل العقار في أصولها لمدة لا تقل عن أربع سنوات غير متوافر للاستفادة من مقتضيات التخفيض المذكور، لكون العبرة ليس بتاريخ الملكية وإنما بتاريخ تسجيل العقار في الأصول الثابتة فعليا وفق المقتضيات المحاسبية الذي لم يتم إلا في سنة 2008 تاريخ التقييد بجداول الضريبة المهنية.
وحيث إن هذا التفسير تؤيده حماية قواعد حسن النية وحماية المال العام في المجال الضريبي الجديرة بالحماية المقدمة على غيرها من المبادئ ولاسيما حماية الملزم، وذلك لقطع دابر كل تحايل على قواعده للاستفادة من التخفيض الضريبي مما يكون معه قرار اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية مؤسسا والطعن موضوعه حليفه الرفض
وحيث إن طلب النفاذ المعجل غير مبرر مما يتعين معه رفضه
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 110 و117 و118 من الدستور ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية، والمادة 161 من مدونة الضرائب.
لهـذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا وابتدائيا وحضوريا
في الشكل: بقبول الطلب
وفي الموضوع: برفض الطلب وبإبقاء الصائر على عاتق رافعها
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
الرئيس المقرر كاتب الضبط
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
المسؤولية الإدارية
حكم رقم:
بتاريخ: 30/6/2014
ملف رقم: 178/7110/2014
القاعدة:
– إن تأخر الإدارة في استدعاء المدعية لتعويض الناجحين المنسحبين من المنصب تتحمل مسؤوليته القانونية، لا يمكن أن ينهض مبررا لحرمانها من الحق في تقلد الوظائف العمومية طبقا للفصل 31 من الدستور، طالما انه يمكنها إجراء تكوين سريع لفائدتها، لأن حقها حق أكيد وثابت قانونا وليس مجرد حق محتمل، يتوقف تنزيله على ارض الواقع مباشرة الإدارة لإجراءات تفعيله إداريا وماليا.
-إن رفض الإدارة وعدم انضباطها لمقتضيات القانون الناص على تعويض الناجحين المنسحبين من المبارة من اللائحة الاحتياطية رغم تصدر المدعية لها، ووجود المناصب المالية المخصصة للعملية يعد مخالفة للقواعد الدستورية الوطنية والدولية المتصلة بالحق في الشغل وتقلد الوظائف العمومية يحتم الحكم بعد التصريح بإلغاء القرار الضمني المطعون فيه إلزامها باتخاذ إجراءات تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعية، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
– الإخلال بهذا الالتزام القانوني يمكن المدعي من سلوك الدعوى الرامية إلى تنفيذه “قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 185 صادر بتاريخ 8-3-2012 في الملف عدد 561-4-1-2011.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ الإثنين 2 رمضان المعظم 1435 الموافق لــــــ 30 يونيو 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:
محمد الهيني………………………………………………………. رئيسا ومقررا
رشدي حرمان…………………………………………….عضوا
عبد الرحمان تزكيني………………………………………… عضوا
بحضور السيدة جميلة مكريم………………………………… مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة أمينة العكراط………………………………كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه:
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 8/04/2014، المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون، تعرض فيه الطاعنة بواسطة نائبها، أن الإدارة سبق أن أعلنت عن مباراة الدخول إلى مسلك تأهيل أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي برسم الموسم الدراسي 2012 -2013 وأضافت أنها اجتازت هذه المباراة تخصص الاجتماعيات بنجاح إذ رتبت في الرتبة الأولى بلائحة الانتظار وأنه بعد بداية الدراسة بهذه المسالك، تبين لها بعد التحريات أن بعض الناجحين الرسميين بنفس التخصص لم يلتحقوا متخلين بذلك عن المناصب التي ترشحوا إليها. وأضافت أنها انتظرت تفعيل نتائج لائحة الانتظار، كما هو منصوص عليه في المرسوم المنظم للمباراة المذكورة آنفا، إلا أن الإدارة لم تبادر لاتخاذ أي قرار في الموضوع رغم مراسلتها وتظلمها من قرار إقصائها من الاستفادة من المنصب المذكور، إلا أنها لم تتلق أي جواب يذكر من قبل الإدارة رغم مرور اكثر من 60 ستين يوما على مراسلتها، وبعد البحث والتقصي تبين لها التحاق بعض الناجحين الذين وردت أسماؤهم في لائحة الانتظار برتب تلي رتبتها بناء على استصدار حكم من المحكمة الإدارية بالرباط عدد 75-5-2013 بتاريخ 23-5-2013 حكم عدد 1904 قضى منطوقه بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية بالتحاقهم بمراكز التربية والتكوين، وهو حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، وأن قرارها هذا يعتبر مخالفة قانونية وتحديدا للقرار الوزاري رقم 12/2200 ما ألحق بها ضررا بالغا نتيجة حرمانها من حقها في ولوج المنصب المتبارى بشأنه، وأن سبب رفض الإدارة غير مبرر قانونا لحرمانها من ولوج المنصب المتبارى بشأنه لثبوت استحقاقها له، لأجل ذلك تلتمس الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، بمنحها منصب أستاذة متمرنة بالتعليم الثانوي التأهيلي تخصص اجتماعيات من تاريخ استحقاقها له مع النفاذ المعجل وإبقاء الصائر على المدعى عليها، وعضدت الطلب بمذكرة إدلائية بوثائق.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 10-6-2014 حضر خلالها نائب المدعي وتخلفت الإدارة المدعى عليها رغم التوصل، فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره، فقررت المحكمة وضع القضية في المداولة، قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو لذلك مقبول من هذه الناحية.
في الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه والحكم بتسوية الوضعية الإدارية للطاعنة في منصب أستاذة متمرنة بالتعليم الثانوي التأهيلي تخصص الاجتماعيات مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
أولاً: حول طلب الإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة:
حيث أسست المدعية الطلب على واقعة حرمانها من حق الولوج إلى مسلك تأهيل أساتذة التعليم التأهيلي برسم المرسوم الدراسي 2012 -2013 لكونها اجتازت المباراة المذكورة وصنفت في المرتبة الأولى ضمن لائحة الانتظار حسب الاستحقاق الثابت من ملحق اللائحة النهائية للناجحين في الاختبارات الكتابية والشفوية وذلك بعد انسحاب بعض المرشحين الناجحين في المباراة.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف ترتيب المدعية ضمن الرتبة الأولى في لائحة الانتظار، وعدم استدعائها من طرف الإدارة لتعويض الناجحين المنسحبين
وحيث حدد قرار وزير التربية الوطنية رقم 12-2012 الصادر بتاريخ 21-5-2012 كيفية تنظيم مباراة الدخول إلى مسالك تأهيل أساتذة التعليم الثانوي ونصت المادة السابعة منه على حصر لائحة الانتظار في حدود 20% من عدد المناصب المتبارى بشأنها.
وحيث تبعا للمرسوم المنظم لمباريات التوظيف في المناصب العمومية والضمانات المقررة للمتبارين تكون لائحة الانتظار والأشخاص المرتبين فيها حسب الاستحقاق ضمن الناجحين بمجرد تخلي أحد المرشحين الناجحين في المباراة ضمن اللائحة النهائية، ولا يحتاج تعويضه إلى أي إجراء أو شرط باعتباره حقا مقررا بقوة القانون، مع وجوب احترام ترتيب لائحة الاستحقاق تطبيقا لمبدأ المساواة.
وحيث إن الإعلان عن أي مباراة يكون مسبوقا بتوفير المناصب المالية اللازمة خلال سنة مالية تحت طائلة ضياع المنصب.
وحيث إن تأخر الإدارة في استدعاء المدعية لتعويض الناجحين المنسحبين من المنصب تتحمله مسؤوليته القانونية، ولا يمكن أن ينهض مبررا لحرمانها من الحق في تقلد الوظائف العمومية طبقا للفصل 31 من الدستور، طالما أنه يمكنها إجراء تكوين سريع لفائدتها، لأن حقها حق أكيد وثابت قانونا وليس مجرد حق محتمل، يتوقف تنزيله على أرض الواقع مباشرة الإدارة لإجراءات تفعيله إداريا وماليا” في نفس الاتجاه حكم من المحكمة الإدارية بالرباط ملف عدد 75-5-2013 بتاريخ 23-5-2013 حكم عدد 1904″، مما يكون معه المقرر المطعون فيه مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب مخالفة القانون وواجب الإلغاء
ثانيا: حول طلب الوضعية الفردية والمالية
وحيث إن مدلول الوضعية الفردية كما استقر على ذلك قضاء الغرفة الإدارية بمحكمة النقض جاء على إطلاقه دون تقييد أو حصر، وأنه يشمل جميع الحالات والأوضاع التي تعتري الموظف وهو يعمل في خدمة الإدارة سواء فيها يتعلق بتسميته في وظيفة معينة أو ترقيته أو تأديبه أو حصوله على أجوره ومستحقاته إلى غير ذلك من الدعاوى التي يمكن أن يقيمها ضد الإدارة من أجل تسوية هاته الوضعية مما ينعكس إيجابا أو سلبا على وضعيته الإدارية أو المادية حسب الأحوال.
وحيث إن طلب تسوية الوضعية يدخل ضمنه مختلف الأوضاع القانونية المؤثرة على تسمية الموظف في الوظيفة من قبيل خطا الإدارة في عدم التعيين أو الولوج رغم استيفاء الشروط النظامية أو تجاوز المسطرة القانونية في ذلك قبولا أو رفضا بدون وجه حق، والقول بخلاف ذلك، بكون المشرع يخاطب الموظف المعين فيه إهدار للحماية القضائية، وتحصينا لقرار غير مشروع، وفيه أيضا تجاوز للقانون الأساسي للوظيفة العمومية الذي نظم وضعيات الموظفين إلى جانب وضعيات الولوج للوظيفة، رغم أن الموظف لم يكتسب في هذه الأحوال بعد صفة الموظف، لذلك فإن مدلول الموظف ينصرف إلى الموظف بحسب الطبيعة أو المآل
حيث استقر اتجاه هذه المحكمة المؤيد فقها على اعتبار دعوى تسوية الوضعية الفردية ضمن دعاوى الإلزام، إذ جاء في حكمها الصادر عن ذات الغرفة بتاريخ 27 يونيو 2013 في الملف رقم 229/12/2013: ” إن طلب الحكم على الإدارة يندرج ضمن قضاء الإلزام، المعتبر من دعاوى القضاء الشامل الهادفة إلى إلزام الإدارة قضاء بتطبيق القانون على مركز المعني الذاتي وإقرار حقوقه المدنية المعترف بها، وقول القانون في شان وضعيته والتي تقتضي حكما يكشفها ويقرها، لأن تكييف المنازعة الإدارية وفقا للمعيار القضائي والفقهي الحديث يجد أساسه في تطبيق قواعد القانون العام، بحيث لا يكون المدعي ملزما بسلوك دعوى الإلغاء طبقا لقاعدة الخيار أو الجمع التي استقر عليها قضاء الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، ولا يمكن أن يعتبر ذلك حلولا محل الإدارة…. احتراما لقواعد فصل السلط، وتمسكا بقواعد المشروعية التي تقتضي إعلاء منطق احترام القانون من قبل الحاكمين قبل المحكومين، لأن حضر توجيه الأوامر للإدارة مجاله قضاء الإلغاء وليس القضاء الشامل، تبعا لقاعدة عدم جواز ترك تنفيذ الالتزامات على محضر إرادة المدين المستمدة من قواعد العدل والإنصاف التي تفترض الخضوع للقانون والالتزام به بأمر من السلطة القضائية الحامية الطبيعية للحقوق والحريات”.
وحيث أكدت محكمة النقض على جواز أمر الإدارة وإجبارها على تنفيذ التزامها الإداري، بحيث اعتبرت في قرارها عدد 185 صادر بتاريخ 8-3-2012 في الملف عدد 561-4-1-2011 أن “الإخلال بهذا الالتزام الإداري يمكن المدعي من سلوك الدعوى الرامية إلى تنفيذ الالتزام”.
وحيث استقر العمل القضائي على أن القاضي الإداري وهو يناقش نزاعات الوضعية الفردية فإنه يراقب مدى احترام الإدارة للمشروعية، ومدى تقيدها بالقوانين والأنظمة المعمول بها تجاه موظفيها ومستخدمي المرافق العامة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة، ولا يوجه أوامر للإدارة ولا يحل محلها ولا يعتبر نفسه رئيسا تسلسليا لها، وإنما يفحص العناصر المفروضة عليه للتأكد مما إذا كانت التسوية المطلوبة مشروعة ولها ما يبررها، تاركا للإدارة نفسها أمر تنفيذ الآثار القانونية الواجب ترتيبها على الحكم الذي سيصدره في النازلة والذي يعاين من خلاله توفر أو عدم توفر شروط التسوية المطلوبة.- قرار محكمة النقض عدد 734 الصادر بتاريخ 10 / 07/ 1997 في الملفين رقم 569/95 ورقم 570/ 95.
وحيث استقر قضاء محكمة النقض على جواز الجمع بين دعوى قضاء الإلغاء والقضاء الشامل.
وحيث إن أغلب الدساتير الحديثة للدول تنص على كفالة الحق الدستوري في الشغل وتقلد الوظائف العمومية هذه الحقوق والحريات وبالتدخل الإيجابي لكفالتها وتنميتها، ومنها -المعتبر جزءا أصيلا من الكرامة الإنسانية، وتفعيلا لمبادئ المواطنة الحقة -الذي نصت عليه المواثيق الدولية (البند الأول من المادة 21، المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 25 (ج) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة 6 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلانات المنظمة الدولية للشغل، ومقررات المنظمة العربية للشغل.
وحيث إن رفض الإدارة وعدم انضباطها لمقتضيات القانون الناص على تعويض الناجحين المنسحبين من المباراة من اللائحة الاحتياطية رغم تصدر المدعية لها، ووجود المناصب المالية المخصصة للعملية يعد مخالفة للقواعد الدستورية الوطنية والدولية المتصلة بالحق في الشغل وتقلد الوظائف العمومية يحتم الحكم بعد التصريح بإلغاء القرار الضمني المطعون فيه إلزامها باتخاذ إجراءات تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعية وذلك بإدماجها في سلك الوظيفة العمومية، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها
وحيث إن طلب النفاذ المعجل غير مبرر مما يتعين معه رفضه
المنطوق
وتطبيقا للفصول 110 و117 و118 من الدستور وتطبيقا لمقتضيات القانون 41 -90 المحدث للمحاكم الإدارية .، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية البند الأول من المادة 21، المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 25 (ج) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة 6 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلانات المنظمة الدولية للشغل، ومقررات المنظمة العربية للشغل.
لهـذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا، ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه وتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعية، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع الصائر ورفض باقي الطلب.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه…………………………………………… الرئيس المقرر كاتب الضبط
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
المسؤولية الإدارية
حكم رقم:
بتاريخ: 27/5/2014
ملف رقم: 38/7114/2014
القاعدة:
- إن إصدار الإدارة لقرار فسخ الصفقة تبعا للإخلال المعاين عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية المتعلقة بالأداء والضمان يجعل مطلها ثابت والفسخ مشروعا لكون قواعد حماية المال العام تتنافى مع طلب المدعية بان يتم التعامل معها بنوع من الليونة في ترتيب الجزاءات مما يجعل طلب إبطال السمسرة للشيء موضوع الصفقة غير مؤسس لمخالفته لمقتضيات الفصلين 9 و10 من ظهير 10 -10-1917 المتعلق بالمحافظة واستغلال الغابات.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ الثلاثاء 27 رجب 1435 الموافق لـــــ 27 ماي 2014
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:
محمد الهيني……………………………………………………….. رئيسا ومقررا
رشدي حرمان…………………………………………………….. عضوا
عبد الرحمان تزكيني………………………………………………… عضوا
بحضور السيدة جميلة مكريم…………………………………………. مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة أمينة العكراط……………………………………… كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه:
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها، المؤدى عنه الرسوم القضائية والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 19-2-2014 والذي تعرض فيه بانها رست عليها صفقة قطع المنتوج الغابوي رقم 18 قطعة رقم 17 بقيمة 780.000.00 درهم، هذه القطعة توجد بإقليم القنيطرة جماعة سيدي الطيبي التابع للمصلحة المياه والغابات بالقنيطرة غابة معمورة، وأنها هيئت كل الضمانات البنكية والفعلية وطالبت الإدارة بتمكينها من قوائم الادعاءات في الوقت المناسب، وتراخت الإدارة في الاستجابة للطلب، كما لم تقم بإخطارها باي تقصير من جانبها في تنفيذ بنود العقد الرابط بينهما، وبالاطلاع على دفتر التكاليف والشروط الموضوعة رهن إشارة المشاركين قبيل افتتاح السمسرة يتبين منه أن العقد سيسري آجاله إلى غاية 29-4-2014 إلا أنه بتاريخ 18-2-2014 وصل إلى علمها إن هذه القطعة قد أدرجت في كناش البيوعات من قبل الإدارة، ولم يتم التعامل معها بنوع من الليونة في ترتيب الجزاءات لأجله تلتمس الحكم ببطلان البيع الجديد وإقرار الاتفاق السابق والإشهاد عليها بأداء لكل الغرامات والأداءات واحتياطيا الحكم بتعويض عن الضرر عن الفسخ الضمني لعقد الصفقة.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب الإدارة المدعى عليها والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 24-4-2014 والتي يلتمس فيها رفض الطلب لكون المدعية لم تثبت أداء الضمانة داخل أجل 30 يوما من تاريخ رسو الصفقة حسب البند 16 من دفتر الشروط التقنية وعدم إثباتها لأداء المكوس والمصاريف والأداءات في الآجال المنصوص عليها في البند 17 من دفتر الشروط التقنية وبالضبط الجدول المسطري به، بحيث تخلفت عن أداء المستحقات ولاسيما الجزء الأول المحدد تاريخه في29-7-2013 وهو ما جعل الإدارة تشعر المقاولة بضرورة تأدية مبلغه بمقتضى كتابها رقم 6834 بتاريخ 21-11-2013 وأمهلتها لغاية 29-11-2013 دون جدوى مما اضطر الإدارة لاتخاد قرار فسخ الصفقة رقم 12 بتاريخ 11-1-2014 بفسخ الصفقة.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 13-5-2014 تخلف خلالها نائب المدعية رغم التوصل، وحضر نائب الإدارة المدعى عليها واكد ما سبق واكد المفوض الملكي ملتمساته التي بسطها بالجلسة، فتقرر وضع القضية في المداولة.
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل:
حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا الأمر الذي يستوجب قبوله من هذه الناحية.
من حيث الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم ببطلان البيع الجديد وإقرار الاتفاق السابق والإشهاد عليها بأداء لكل الغرامات والأداءات، واحتياطيا الحكم بتعويض عن الضرر عن الفسخ الضمني لعقد الصفقة.
حيث دفعت الإدارة المدعى عليها بمشروعية قرار فسخ الصفقة لعدم إثبات المدعية لأداء المكوس والمصاريف والأداءات في الآجال المنصوص عليها في البند 17 من دفتر الشروط التقنية رغم الإمهال والتوصل
وحيث ينص الفصل 9 من ظهير 10-10-1917 المتعلقة بالمحافظة واستغلال الغابات كما وقع تعديله وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 28-10-1935 “إذا تأخر المشتري عن الضمان المنصوص عليه في كراس الشروط في الأمد المحدود فإن مدير المياه والغابات يصرح بسقوط حقه ثم يشرع في إعادة سمسرة المحصولات على ذمة من وقفت عليه السمسرة الأولى ويطالب بما عسى أن يكون من الفرق بين ثمني السمسرتين”.
وحيث إن المدعية لم تثبت أداء الضمانة داخل أجل 30 يوما من تاريخ رسو الصفقة حسب البند 16 من دفتر الشروط التقنية فضلا عن أداء المكوس والمصاريف والأداءات في الآجال المنصوص عليها في البند 17 من دفتر الشروط التقنية وبالضبط الجدول المسطري به، بحيث تخلفت عن أداء المستحقات ولاسيما الجزء الأول المحدد تاريخه في 29-7-2013 رغم إنذارها من طرف الإدارة بمقتضى الكتاب رقم 6834 بتاريخ 21-11-2013 وأمهلتها لغاية 29-11-2013.
وحيث إن إصدار الإدارة لقرار فسخ الصفقة رقم 12 بتاريخ 11-1-2014 تبعا لإخلال المدعية عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية المتعلقة بالأداء والضمان يجعل مطلها ثابت والفسخ مشروعا، لكون قواعد حماية المال العام تتنافى مع طلب المدعية بان يتم التعامل معها بنوع من الليونة في ترتيب الجزاءات مما يجعل طلب إبطال السمسرة غير مؤسس لمخالفته لمقتضيات الفصلين 9 و10 من ظهير 10-10-1917 المتعلق بالمحافظة واستغلال الغابات وحليفه الرفض.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية، الفصلين 9 و10 من ظهير 10-10-1917 المتعلق بالمحافظة واستغلال الغابات.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع: برفض الطلب وبإبقاء الصائر على عاتق رافعه
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
الرئيس المقرر كاتب الضبط
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
المسؤولية الإدارية
حكم رقم: 4130
بتاريخ: 3/6/2014
ملف رقم: 220/12/2012
القاعدة:
- لا يسوغ التعويض عن النقل الجبري لملكية عقار دون إلزام المحكمة المالك له بنقله تلقائيا ولو بدون طلب للجهة المعتدية ماديا عليه تفاديا للإثراء بلا سبب وحماية للمال العام.
- لا يجوز صرف الأموال العمومية إلا بعد استيفاء الخدمة أو دخول الشيء الذي أنفقت عنه تلك الأموال –نعم.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ الثلاثاء 10 رمضان المعظم 1435 الموافق لــــ 8 يوليوز 2014
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:
محمد الهيني…………………………………………………… رئيسا ومقررا
رشدي حرمان…………………………………………….. عضوا
عبد الرحمان تزكيني………………………………………….. عضوا
بحضور السيدة جميلة مكريم…………………………………… مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة أمينة العكراط……………………………….. كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه:
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المرفوع إلى هذه المحكمة والمؤدى عنه الرسوم القضائية والذي يعرض فيه المدعين بواسطة نائبهم أنهم يملكون القطعة الأرضية المعروفة بغرسة بن عبد الله الكائنة بمدينة القصر الكبير وأنهم فوجئوا سنة 1998 بترامي المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير على القطعة الأرضية المذكورة وذلك من أجل توسعة المسجد الأعظم لمدينة القصر الكبير واستعمال الجزء المتبقي منها لحديقة للمسجد وأن الجهة المدعية راسلت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بخصوص الجهة المكلفة بالترميم فكان جواب الوزارة المذكورة بأن بلدية المدينة هي المسؤولة عن الترميم وتهيئة الحديقة. كما أن الجهة المدعية راسلت المجلس الجماعي من أجل تسوية الوضعية وأنه سبق للمجلس أن عقد اجتماعا بتاريخ 09 / 07/2001 وحدد المساحة المستولى عليها العائدة للمدعين في 1347 م2 وانه بتاريخ 13/07/2001 أعاد النظر في المساحة المستولى عليها وحصر المسافة في 1955 م2 وأنه أمام هذا الوضع راسلت الجهة المدعية المجلس في إطار المادة 48 من الميثاق الجماعي كما راسل عامل عمالة العرائش وذلك في إطار الفصل 48 من الميثاق الجماعي والتمست الحكم بتعويض مسبق قدره 10.000 درهم والأمر بإجراء خبرة عقارية لتحديد مساحة القطعة الأرضية، وكذا مقدار التعويض الواجب عنها ومقدار التعويض عن الحرمان من الاستغلال منذ سنة 1998 إلى تاريخ الحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر على عاتق الجهة المدعى عليها.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة والقاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير عموري بنعاشر الذي خلص في تقريره المؤشر عليه بتاريخ 30/10/2012 والذي حدد فيه المساحة في 1995 م 2 وثمن المتر المريع في مبلغ 1.000 درهم.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب الجهة المدعى عليها (المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير) المؤشر عليها بتاريخ 15/01/2003 الرامية أساسا التصريح بعدم قبول الطلب ورفضها موضوعا واحتياطيا بإجراء خبرة مضادة.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب الجهة المدعية المؤشر عليها بتاريخ 09/01/2013 الرامية إلى استبعاد الخبرة من قبل الخبير عموري بنعاشر والأمر بإجراء خبرة مضادة تراعى فيها القيمة الحقيقية للعقار وكذا مقدار التعويض عن الحرمان من الاستغلال للعقار موضوع النزاع منذ سنة 1998 إلى تاريخ الحكم.
وبناء على الحكم التمهيدي بإجراء بحث بتاريخ 2-4-2013
وبناء على محضر جلسة البث المؤرخ في 8-5-2013 و12-6-2013
وبناء على المقال الإصلاحي للمقال الافتتاحي المقدم من طرف نائب المدعين والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 8-6-2013 والذي تلتمس فيه الإشهاد عليها بإدخال باقي الورثة في الدعوى والاستجابة للطلب.
وبناء على المستنتجات عقب البحث المقدمة من طرف نائب المدعين والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 20-11-2013 والتي يلتمسون فيها الحكم وفق الطلب بعد إثبات الصفة ومدخل التملك للعقار.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المجلس المدعى عليه والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 16-4-2014 والتي يلتمس فيها إخراجه من الدعوى وبدون صائر لكونه غير معني بالنزاع وأجنبي عنه.
وبناء على المستنتجات عقب الخبرة المقدمة من طرف نائب المدعين والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 16-6-2014 والتي يلتمسون فيها الحكم بتعويض عن الاعتداء المادي على العقار المقدر من قبل الخبير في مبلغ 1.995.000.00 درهم بحساب 1000 درهم للمتر المربع.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 24-6-2014 حضر خلالها نائب المدعية فأكد الطلب، وتخلفت المدعى عليها رغم التوصل واكد المفوض الملكي ملتمساته التي بسطها بالجلسة، فتقرر وضع القضية في المداولة.
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل:
حيث قدم الطلبين الأصلي والإصلاحي وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبولهما شكلا
من حيث الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم على الجماعة الحضرية للقصر الكبير بأدائها لفائدة المدعين تعويضا قدره 1.995.000.00 درهم بحساب 1000 درهم للمتر المريع.
والصائر.
حيث دفعت الجهة المدعى عليها بكون العقار موضوع الدعوى تحوزه وتملكه الجماعة.
وحيث إن الثابت من وثائق الدعوى أن ملكية المدعى فيه ثابت للمدعين وغير منازع فيه بمقتضى رسم الملكية المدلى به، وبمقتضى الإقرار موضوع محضر الاجتماع بتاريخ 9-7-2001 وملحقه بنفس التاريخ المصادق عليه من طرف الجماعة المدعى عليها المسوي للنزاع في الحدود بين المدعين والجماعة، لاسيما وأن الجماعة لم تدل بما يفيد سند حيازتها للمدعى فيه.
وحيث إن قيام الجماعة المدعى عليها باقتطاع جزء من عقار المدعي -وفق ما أثبتته الخبرة المنجزة -وتخصيصه لتوسعة مسجد وتشييد مواقف للسيارات حيادا على المساطر القانونية يشكل اعتداء ماديا على حق الملكية الذي يحظى برعاية دستورية مؤداها عدم الحد من نطاقها وممارستها إلا بموجب القانون -الفصل 35 من الدستور.-
وحيث إن الاعتداء المادي المذكور يشكل خطا مرفقيا تسبب بصفة مباشرة في حدوث ضرر للمدعي، تمثل في فقد عقاره، مما يوجب تعويضه عن الضرر الذي لحقه في هذا الشأن.
وحيث عاب المدعي على الخبرة إجحافها في حقه.
لكن، حيث من جهة، فإن الثابت من تقرير الخبرة أنه أنجز وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، ومن جهة ثانية، فإن ما نعاه المدعي على تقرير الخبرة ورد مجملا ولم يبين مكمن الاجحاف المزعوم، علما أن الخبير حدد للأضرار المادية والمعنوية المترتبة عن فقد العقار استنادا إلى موقعه ومواصفاته وطبيعة تخصيصه ومساحته، فكان بذلك ما أثير بصدد الخبرة غير قائم على أساس، مما تقرر معه الاستئناس بالتقرير المنجز للقضاء في النازلة.
وحيث إنه رعيا للمعطيات التي تضمنها التقرير المذكور وخاصة ما تعلق بمكان تواجد العقار موضوعه ومواصفاته وطبيعة تخصيصه ومساحته فقد قررت المحكمة واستنادا إلى سلطتها التقديرية تحديد التعويض وفقا لتقرير الخبرة في مبلغ 1.995.000.00 درهم بحساب 1000 درهم للمتر المربع.
وحيث إن الحكم بأداء التعويض عن الاعتداء المادي على العقار يحتم الحكم تلقائيا وبدون طلب بنقل ملكيته للجماعة المدعى عليها بعد إيداع أو أداء التعويض المذكور لفائدة المدعين تفاديا للإثراء بلا سبب وحماية للمال العام، ولاسيما أن مقتضيات المادتين 41 و93 من قانون المحاسبة العمومية تقضيان بعدم جواز صرف أي نفقة عمومية، إلا بعد استيفاء الخدمة أو دخول الشيء الذي أنفقت عنه تلك الأموال.
وحيث يتعين تحميل الجماعة المدعى عليها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به.
لهـذه الأسباب
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 110 و117 و118 من الدستور،، ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.
المنطوق
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الطلب
وفي الموضوع: بأداء الجماعة الحضرية لمدينة القصر الكبير في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعين تعويضا عن فقد ملكية العقار -بحسب نصيبهم فيه -نتيجة الاعتداء المادي قدره 1.995.000.00 درهم -مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف درهم مقابل نقل ملكيته بعد إيداع أو أداء التعويض المذكور لحسابهم مع الصائر.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
الرئيس المقرر كاتب الضبط
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم: بتاريخ : 15يوليوز 2014
ملف رقم: 497/7109/2013
القاعدة
الرهن الرسمي الجبري تدرج المتابعات. لا.
خصوصية الرهن الرسمي الجبري والذي يقع بقوة القانون دون الحاجة إلى رضى المدين أو صدور حكم قضائي، يجعله لا يدخل في إطار تدرج المتابعة، وقد أراد المشرع من خلال بساطة إجراءاته وسرعته أن يحافظ على حقوق خزينة الدولة في كافة الظروف الحاسمة التي تتطلب الحزم واليقظة والحرص، حتى لا تضيع عملية التحصيل نتيجة تغيير في الأوضاع القانونية التي قد تطرأ على حين غفلة كتوقيف النشاط أو بمناسبة إدماج أو انفصال أو تحويل في الشكل القانوني للشركة أو نتيجة الزيادات الناتجة عن التأخير في الأداء.
بطلان إجراءات التحصيل المباشرة من قابض بواسطة الرهن الرسمي الجبري على الرسم العقاري للمدعي. لا.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ 15 يوليوز 2014
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:
محمد الهيني……………………………………….. رئيسا
عبد الرحمان تزكيني…………………………………. مقررا
رشدي حرمان…………………………………….. عضوا
بحضور السيد ة جميلة مكريم………………………….. مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيدة أمينة العكراط………………………… كاتبة للضبط
الحكم الآتي نصه:
الوقائع
بناء على المقال المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بصندوق هذه المحكمة بتاريخ 4/11/2013 يعرض من خلاله المدعي بواسطة نائبه أن السيد الخازن العام للمملكة قام بواسطة قابض قباضة مرتيل بإيقاع رهن جبري على رسمه العقاري عدد 19 / 1696طبقا لمادتين 113 و114 من قانون 97/15 وذلك تحصيلا لضريبة على الأرباح العقارية ورسم سكن والخدمات الجماعية، وأن القابض خرق القانون لكونه بدأ في إجراءات التحصيل مباشرة بمسطرة الرهن دون احترام تدرج مراحل التحصيل النصوص عليها في المواد 36 وما بعدها من قانون 97 / 15 كما أن شروط إيقاع الرهن الجبري وفق المادتين 113 و114 غير متوافرة مما يجعل الرهن المذكور باطلا تبطل معه جميع نتائجه الواقعية والقانونية، لأجله يلتمس شكلا قبول الطلب لاستيفائه كافة الشروط لكونه مسبوق بمطالبة إدارية في إطار المادتين 119 و120 من مدونة التحصيل وموضوعا التصريح ببطلان إجراءات التحصيل المباشرة من طرف السيد قابض قباضة مرتيل بواسطة الرهن الموقع على رسمه العقاري عدد 19/ 1696 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك والحكم برفع اليد عن الرهن المقيد بتاريخ 4/6/2009 سجل 37 عدد 1982 المسجل بالرسم العقاري عدد 19/1696 (محافظة المضيق) مع تحميل المدعى عليهم الصائر، وأرفق معها نسخة من شهادة الملكية وصورة لرسالة الرهن ونسخة من المطالبة الإدارية.
وبناء على المذكرة الجوابية لإدارة الضرائب والمؤشر عليها بتاريخ 18/12/2013، والتي التمست فيها عدم قبول الطلب لمخالفته لمقتضيات المادة 32 من قانون المسطرة المدنية.
وبناء على مذكرة مرفقة بوثائق المدلى بها من نائب المدعي والمؤشر عليها من قبل كتابة ضبط هاته المحكمة بتاريخ 26/11/2013 والمرفقة بنسخة من أمر بالتحصيل تحت رقم 155/2010 ونسخة من أخر إنذار قبل الحجز على الأثاث والمنقولات والممتلكات ونسخة من شكاية موجهة إلى المدير العام لإدارة الضرائب ونسخة من شكاية موجهة إلى الخازن العام للمملكة.
وبناء على مذكرة جوابية للخازن الجهوي لطنجة والمؤشر عليها بتاريخ 9/12/2013، والتي التمست شكلا عدم قبول الدعوى نظرا لكون التظلم الإداري جاء خاليا من الشروط المنصوص عليها في المادة 120 من مدونة التحصيل وموضوعا الحكم برفض الطلب لكون الرهن المنصوص عليه في المادتين 113 و114 من مدونة التحصيل يعتبر من الضمانات الممنوحة للخزينة ولا علاقة له بالمتابعات حتى يمكن إخضاعها لمبدأ التدرج.
وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها رئيس مصلحة مكلف بتتبع المداخيل والنشاط البنكي والشؤون القانونية والمؤشر عليها بتاريخ 2014/1/30 والتي التمس شكلا عدم قبول الدعوى لعدم إرفاق شكاية موجهة للخازن العام بما يثبت تكوين الضمانات وموضوعا الحكم برفض الطلب لكون القابض طبق المادة 36 من مدونة التحصيل، كما احترم التراتبية المنصوص عليها في المادة 39 وأن تقييد الرسمي على الملك المدعي تم وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 113 و114 من مدونة التحصيل، وأرفقت معها نسخة من مستخرج جدول الضرائب ونسخة من القائمة الجماعية للإنذارات ونسخة من القائمة الجماعية للحجز ونسخة من مستخرج الجداول ونسخة من الطلب الاستعطافي الموجه إلى الخازن الجهوي بطنجة ونسخة من الطلب الذي وجه القابض إلى رئيس مركز تسجيل السيارات بتطوان.
وبناء على مذكرة تعقيبية للمدعي بواسطة نائبه والمؤشر عليها بتاريخ 20/ 2/ 2014، والتي التمس فيها رد ما جاء في جواب القابض والحكم بالمطلوب في المقال الافتتاحي.
وبناء على الحكم التمهيدي تحت رقم 283 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2014 / 4/ 15 القاضي بإجراء جلسة بحث.
وبناء على ما راج بجلسة البحث المنعقدة بمكتب القاضي المقرر.
وبناء على مذكرة بعد البحث التي تقدم بها نائب المدعي بواسطة نائبه والمؤشر عليها بتاريخ 2014 / 6/ 9 والتي أكد من خلالها أن الرهن إجراء تحصيلي يخضع لتراتبية إجراءات التحصيل وأن الرهن الذي قام به القابض باطل لأنه لم يحترم الشروط المنصوص عليها في المواد 113 و18 و19 من قانون 97 / 15 ملتمسا الحكم وفق الطلب.
وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2014 / 7 / 1 وبعد المنادة على الأطراف ومن ينوب عنهم، اعتبرت المحكمة القضية جاهزة، وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي التي اقترحت رفض الطلب، وأثر ذلك تم وضع القضية في المداولة لجلسة يومه.
بعد المداولة وطبقا للقانون
حيث تهدف الدعوى إلى الحكم ببطلان إجراءات التحصيل المباشرة من طرف قابض مرتيل بواسطة الرهن الجبري الموقع على الرسم العقاري للمدعي عدد 19 / 1696 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وبرفع اليد عن الرهن المقيد بتاريخ 4/ 6/ 2009 سجل 37 عدد 1982 المسجل بالرسم العقاري عدد 19/ 1696
(محافظة المضيق) وتحميل المدعى عليه الصائر.
في الشكل:
حيث دفع قابض مرتيل بعدم قبول الطلب لمخالفة المدعي مقتضيات المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية لسلوكه مسطرة المطالبة الإدارية خارج الآجال ولعدم تكوين الضمانات المنصوص عليها في المادة 118 من نفس القانون.
وحيث بالنسبة للدفع الأول، بالرجوع إلى أوراق الملف يتضح أن المدعي قبل رفع طعنه إلى المحكمة وجه تظلما إلى الخازن العام بتاريخ 2013/ 7/ 31، دون أن يدلي الطرف المدعى عليه بما يفيد تبليغه بالإجراء المطعون فيه، مما يكون معه قد احترم مسطرة المطالبة المنصوص عليها في المادة 120 أعلاه، ويجعل الدفع المثار بهذا الشأن غير مؤسس ويتعين عدم الالتفات إليه.
وحيث فيما يخص الدفع الثاني، بالرجوع إلى مقتضيات المادة 117 من القانون رقم 97/ 15، يستفاد منها أن مسطرة تكوين الضمانة بين يدي القابض من شانها أن تؤمن تحصيل الدين المنازع فيه، إنما تخص دعوى طلب إيقاف تنفيذ الدين أمام قاضي المستعجلات والتي ينتفي عنها طابع الجدية، في حين أن الدعوى الحالية مؤسسة على بطلان إجراءات التحصيل لعدم احترام مبدأ تدرج المتابعة، وهذه المنازعة تختص بها محكمة الموضوع ولا يترتب عن إثارتها إيقاف تنفيذ إجراءات استخلاص الدين، وبالتالي لا محل للاحتجاج بالمادة 118 التي تتحدث عن أنواع الضمانات.
وحيث إنه باستبعاد الدفعين المذكورين واستيفاء الطلب لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولها شكلا.
في الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم ببطلان إجراءات التحصيل التي باشرها قابض مرتيل في مواجهة المدعي عن الضريبة على الدخل /صنف الأرباح العقارية موضوع جدول الضريبي 518760 لسنة 2008 والمتمثلة في الرهن الرسمي الجبري المقيد على رسمه العقاري عدد 19 / 1696 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وحيث دفع القابض المكلف بالتحصيل باحترام جميع إجراءات التحصيل في مواجهة المدعي بدءا بتطبيق المادة 36 من مدونة التحصيل من خلال إرسال آخر إشعار بدون صائر للمدعي بتاريخ 2008/ 10/ 8 وتقييده بالجدول الضريبي، مرورا إلى مرحلة التحصيل الجبري وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة 39 من المدونة السالفة الذكر وتتمثل في تبليغه إنذارا قانونيا تحت عدد 16 بتاريخ 2009/ 09/ 02 ثم الحجز على سيارته ذات اللوحة 44 أ 23128 بمقتضى محضر الحجز رقم 1010/ 124 بتاريخ 2010/ 11/ 23، وأن مباشرته تقييد الرهن الرسمي الجبري على ملك المدعي تم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 113 من مدونة التحصيل.
حيث أسس المدعي طلبه على بطلان مسطرة الرهن الرسمي الجبري لكون القابض لم يحترم مبدأ تدرج إجراءات التحصيل وكذلك لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 113 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
وحيث يتمحور جوهر النزاع حول مدى تحقق الشروط المنصوص عليها في المادة 113 من مدونة التحصيل
وحيث تنص المادة 113 من مدونة تحصيل الديون العمومية على أنه: ” تتمتع الخزينة من أجل تحصيل الضرائب والرسوم وديون المحاسبين العموميين الناتجة عن قرارات العجز، برهن رسمي على جميع الأملاك العقارية للمدينين الدين يدينون بمبلغ يساوي أو يفوق عشرين ألف درهم.
يرتب الرهن الرسمي للخزينة حسب تاريخ تقييده بمحافظة الأملاك العقارية.
لا يمكن تقييد هذا الرهن إلا ابتداء من التاريخ الذي يتعرض فيه المدين للزيادة الناتجة عن عدم الأداء.
إلا أنه يمكن تقييده دون تأخير في حالات الاستحقاق الفوري المنصوص عليها في المادتين 18 و19 من هذا القانون”.
وحيث إن مؤدى ذلك أن تقييد رهن رسمي جبري من طرف الخزينة العامة للمملكة على عقار المدعي يرتبط أولا بوجود دين ضريبي عالق بذمة المدعي ترتب عنه زيادات ناتجة عن التأخير في الأداء وثانيا إمكانية التقييد بصفة فورية ودون تأخير وتتمثل في الحالات التالية:
- انتقال الملزم خارج دائرة اختصاص المحاسب المكلف بالتحصيل إلا إذا أخبره بمحل إقامته الجديد قبل خمسة عشر يوما.
- البيع الإرادي أو الجبري.
- توقيف النشاط.
- إدماج أو انفصال أو تحويل الشكل القانوني للشركة أو تغيير في شخص الملزم.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الدين الضريبي موضوع الرهن الرسمي الجبري قد تم الشرع في استخلاصه ابتداءا من 2008/ 06/ 30، وتم تطبيق الزيادات عن التأخير نتيجة تقاعسه عن الأداء خلال مدة الاستحقاق القانوني، وقد بلغت 26453500 درهم حسب مستخرج جدول الضرائب المدلى به والصادر بتاريخ 2014/ 01/ 03، وأن القابض أنجز الرهن الرسمي بتاريخ 2009/ 06/ 04.
وحيث إنه بالنظر لخصوصية الرهن الرسمي الجبري والذي يقع بقوة القانون دون الحاجة إلى رضى المدين أو صدور حكم قضائي، مما يجعله لا يدخل في إطار تدرج المتابعة، وقد أراد المشرع من خلال بساطة إجراءاته وسرعته أن يحافظ على حقوق خزينة الدولة في كافة الظروف الحاسمة التي تتطلب الحزم واليقظة والحرص، حتى لا تضيع عملية التحصيل نتيجة تغيير في الأوضاع القانونية التي قد تطرأ على حين غفلة كتوقيف النشاط أو بمناسبة إدماج أو انفصال أو تحويل في الشكل القانوني للشركة أو نتيجة الزيادات الناتجة عن التأخير في الأداء.
وحيث إنه أمام ثبوت توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 113 من مدونة التحصيل في نازلة الحال، يجعل الرهن الرسمي المقيد على عقار المدعي مؤسس قانونا مما يكون مآل الطلب هو الرفض.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
المنطوق
وتطبيقا للقانون رقم 90/ 41 المحدث للمحاكم الإدارية، وقانون المسطرة المدنية، ومدونة تحصيل الديون العمومية.
لهـذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا:
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: برفضه مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
الرئيس المقرر كاتب الضبط
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم: 959
بتاريخ: 13-3-2014
ملف رقم: 40/7114/2013
القاعدة
تكتسي رسوم الحالة المدنية نفس القوة الإثباتية التي للوثائق الرسمية
-تسرب خطأ مادي لرسم الازدياد المدلى به لأول مرة حين التوظيف لا يسمح بالقول بتأبيد الخطأ طيلة الحياة الوظيفية، لأنه يأبى أي تشريع أو قضاء أن يقصد ذلك أو يتغياه، لأن إرادة المشرع انصرفت إلى ثبات وضعية الوثائق الرسمية وعدم تغييرها متى كانت صحيحة، لكون حكامة المرفق العمومي وشفافيته وجودته طبقا للفصل 154 من الدستور تقتضي الالتزام بصحيح القانون والتشبت بقرينة السلامة القانونية وبمشروعية الوثائق الإدارية وبصحتها الواقعية والقانونية كما هي ثابتة لدى الجهات الرسمية وليس كما نقلت خطأ، وضرورة مطابقتها لعين الحقيقة والصواب، وليس خلق ذرائع شكلية للنكوص على تطبيق أحكام القانون على الوقائع الصحيحة والمنتجة والتي لها اثر في مسلكيات الوظيفة لتطابق الواقع والقانون مطابقة تامة فعلا وروحا.
– عدم مراعاة الإدارة لعقد الازدياد المدلى به من طرف المدعي وترتيب الآثار القانونية على ذلك يحتم الحكم عليها بتسوية وضعيته الإدارية إزاء التقاعد أخذا بعين الاعتبار الوثيقة الرسمية المذكورة وترتيب الآثار القانونية على ذلك.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ الخميس 11 جمادى الأولى 1435 الموافق لــ 13 مارس 2014
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:
محمد الهيني…………………………………………………… رئيسا ومقررا
إبراهيم مربطي……………………………………………………. عضوا
معاذ العبودي………………………………………………………..عضوا
بحضور السيد محمد كولي……………………………………………مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى………………………….. كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه:
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعية والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20 دجنبر 2013 والذي تعرض فيه أنها من مواليد 6-12-1953 كما هو ثابت من رسم الازدياد والنسخة الكاملة وكافة وثائقها الإدارية رفقته، وانخرطت في أسلاك الإدارة كأستاذة التعليم الابتدائي منذ 6-10-1978 الرقم المالي 957057، وأنها بحلول سادس دجنبر 2013 تكون قد استوفت سن التقاعد المحدد في 60 سنة، إلا أنها بعد اطلاعها على ملفها الإداري تبين لها وجود خطا شاب تاريخ ازديادها إذ سجلت خطا بانها من مواليد 6-12-1958 بينما الحقيقة غير ذلك، إذ لم يسبق لها أن صرحت بذلك والتمس الحكم بإصلاح الخطأ المادي الذي شاب تاريخ الازدياد بالملف الإداري وبإحالتها على التقاعد بعد بلوغها السن القانوني للتقاعد ابتداء من 6-12-2013 مع أحقيتها بتقاضي راتب التقاعد ابتداء من هذا التاريخ مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا مع النفاذ المعجل والصائر
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 11-2-2014 والتي يلتمس فيها رفض الطلب لعدم جواز توجيه أوامر للإدارة ولمخالفة الطلب لمقتضيات الفصل 2 من القانون رقم 012-71 بتاريخ 30-12-1971 المتعلق بالمعاشات المدنية الناص على أنه لا يعتد إلا بعقود الازدياد المدلى بها حين التوظيف.
وبناء على عرض القضية بجلسة 20-2-2014، تخلف خلالها نائبا الطرفين رغم التوصل، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل:
حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا
من حيث الموضوع:
حيث يهدف حقيقة الطلب إلى الحكم على وزارة التربية الوطنية والصندوق المغربي للتقاعد بإحالة المدعية على التقاعد القانوني منذ تاريخ 6-12-2013 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع الصائر.
حيث دفعت الجهة المدعى عليها بعدم جواز توجيه أوامر للإدارة ولمخالفة الطلب لمقتضيات الفصل 2 من القانون رقم 012 -71 بتاريخ 30-12-1971 المتعلق بالمعاشات المدنية الناص على أنه لا يعتد إلا بعقود الازدياد المدلى بها حين التوظيف.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المدعية مزدادة بتاريخ 6-12-1953 كما هو ثابت من وثائق الحالة المدنية وكافة وثائقها الإدارية بخلاف التاريخ المسجل خطا في عقد الازدياد المدلى به للإدارة والذي يشير لتاريخ 6-12-1958.
وحيث تكتسي رسوم الحالة المدنية نفس القوة الإثباتية التي للوثائق الرسمية طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 37 -99 المتعلق بالحالة المدنية.
وحيث إن تسرب خطا مادي لرسم الازدياد المدلى به لأول مرة حين التوظيف لا يسمح بالقول بتأبيد الخطأ طيلة الحياة الوظيفية، لأنه يأبى أي تشريع أو قضاء أن يقصد ذلك أو يتغياه، لأن إرادة المشرع انصرفت إلى ثبات وضعية الوثائق الرسمية وعدم تغييرها متى كانت صحيحة، لكون حكامة المرفق العمومي وشفافيته وجودته طبقا للفصل 154 من الدستور تقتضي الالتزام بصحيح القانون والتشبت بقرينة السلامة القانونية وبمشروعية الوثائق الإدارية وبصحتها الواقعية والقانونية كما هي ثابتة لدى الجهات الرسمية وليس كما نقلت خطأ، وضرورة مطابقتها لعين الحقيقة والصواب، وليس خلق ذرائع شكلية للنكوص على تطبيق أحكام القانون على الوقائع الصحيحة والمنتجة والتي لها أثر في مسلكيات الوظيفة لتطابق الواقع والقانون مطابقة تامة فعلا وروحا.
وحيث إن عدم مراعاة الإدارة لعقد الازدياد المدلى به من طرف المدعية وترتيب الآثار القانونية على ذلك يحتم الحكم عليها بتسوية وضعيته الإدارية إزاء التقاعد أخذا بعين الاعتبار الوثيقة الرسمية المذكورة وترتيب الآثار القانونية على ذلك.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 110 و117 و118 من الدستور، والقانون رقم 71 -011 الصادر بتاريخ 30-12-1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 37-99 المتعلق بالحالة الدنية، ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الطلب
وفي الموضوع: بتسوية الدولة -وزارة التربية الوطنية والصندوق المغربي للتقاعد في شخص ممثلهما القانوني للوضعية الإدارية والمالية للمدعية إزاء التقاعد أخذا بعين الاعتبار تاريخ ازديادها الصحيح الذي هو “6-12-1953” وترتيب الآثار القانونية على ذلك مع الصائر.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
الرئيس المقرر كاتب الضبط
المملكة المغربية
السلطة القضائية
المحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم: بتاريخ: 27 / 5 / 2014
ملف رقم: 3 / 7114 / 2014
القاعدة:
– إذا كانت ألفاظ عقد الصفقة صريحة طبقا للفصل 462 من قانون الالتزامات والعقود امتنع البحث عن قصد صاحبها.
– قيام الوكالة صاحبة المشروع بتدارك خطأ أداء مبالغ في الفاتورة الأولى وخصمه من الفاتورة الموالية طبقا لدفتري الشروط التقنية العامة والخاصة للصفقة يخولها استرداد ما دفع بشكل مخالف للقانون حماية للمال العام.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ الثلاثاء 28 رجب 1435 الموافق لــــ 27 ماي 2014
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:
محمد الهيني…………………………………………………….. رئيسا ومقررا
رشدي حرمان………………………………………………….. عضوا
عبد الرحمان تزكيني………………………………………………… عضوا
بحضور السيدة جميلة مكريم…………………………………………. مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة أمينة العكراط……………………………………….. كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه:
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها، المؤدى عنه الرسوم القضائية والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 6-1-2014 والذي تعرض فيه بأنها أبرمت مع الوكالة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالقنيطرة بعمالة القنيطرة الصفقة رقم 10-4005 من أجل إنجاز الأشغال موضوعه، وقد حدد المبلغ الإجمالي للثمن 1.1 ضمن قائمة الأثمان التي تعد الجزء المالي من الصفقة في مبلغ 1.242.000.00 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، وقد تم الاتفاق بين الطرفين على تسديد هذا المبلغ على الكيفية التالية : 50% عند بداية الورش و50% الثانية الباقية تؤدى عند نهاية الأشغال وتحرير محضر نهاية الأشغال، وان المدعية تقدمت إلى الوكالة المذكورة الفاتورة رقم 1 بتاريخ 31-3-2011 قيمتها الإجمالية 2.595.396.00 درهم التي تدخل ضمنه نسبة 50% من الثمن رقم 1.1 والضريبة على القيمة المضافة المفروضة عليه أي ما قدره 745.200.00 درهم، وتم أداء قيمة الفاتورة بتاريخ 5-5-2011 عن طريق تحويل بنكي، غير أنه وبعد إتمام الأشغال بنفس الصفقة فوجئت الشركة بتوصلها من الوكالة برسالة بواسطة الفاكس مؤرخة في 12-7-2013 تشعرها فيها بعدم أحقيتها في الثمن 1.1 وبانها ستقوم بخصم نسبة 50% في المائة من الثمن الذي سبق أداؤه دون سبب مشروع والمثبت بخبرة في الموضوع، والتمست الحكم بأحقية الشركة المدعية في الثمن 1.1 الذي يدخل ضمن دائرة الأثمان التي تعد الجزء المالي من الصفقة رقم 4005-10 المبرم بينها وبين الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير بالقنيطرة مع الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب الوكالة المدعى عليها والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 16-4-2014 والتي يلتمس فيها رفض الطلب لكون الأداء على تم على وجه الخطأ ومخالف للبند 31 من دفتر الشروط التقنية الخاصة للصفقة، لاسيما وأن الصفحة 164 تشير بوضوح إلى أن تجهيز وإقامة مكان الأشغال والمصاريف العامة تتكلف بها الشركة وليس الوكالة لأنها داخلة في صميم الأثمان الفردية للأشغال.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المجلس المدعى عليه والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 16-4-2014 والتي يلتمس فيها إخراجه من الدعوى وبدون صائر لكونه غير معني بالنزاع وأجنبي عنه.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 6-5-2014 حضر خلالها نائب المدعية فأكد الطلب، وتخلفت المدعى عليها رغم التوصل واكد المفوض الملكي ملتمساته التي بسطها بالجلسة، فتقرر وضع القضية في المداولة.
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل:
حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا الأمر الذي يستوجب قبوله من هذه الناحية.
من حيث الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بأحقية الشركة المدعية في الثمن 1.1 الذي يدخل ضمن دائرة الأثمان التي تعد الجزء المالي من الصفقة رقم 4005-10 المبرم بينها وبين الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير بالقنيطرة مع الصائر.
حيث دفعت الوكالة المدعى عليها بكون الأداء على تم على وجه الخطأ ومخالف للبند 31 من دفتر الشروط التقنية الخاصة للصفقة، لاسيما وأن الصفحة 164 تشير بوضوح إلى أن تجهيز وإقامة مكان الأشغال والمصاريف العامة تتكلف بها الشركة وليس الوكالة لأنها داخلة في صميم الأثمان الفردية للأشغال.
وحيث إن بنود التصرف الواضحة يمنع تأويلها لأنه إذا كانت ألفاظ عقد الصفقة صريحة طبقا للفصل 462 من قانون الالتزامات والعقود امتنع البحث عن قصد صاحبها.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف ولاسيما من للمادة 31 من دفتر الشروط التقنية العامة للصفقة تنصيصه على أن المقاول ينفذ جميع العمليات النهائية لتجهيز مكان الأشغال تحت مسؤوليته وكلفته، وهو ما أكدت عليه المادة 31 من دفتر الشروط التقنية الخاصة للصفقة بتحميلها المقاولة كلفة تجهيز وإقامة مكان الأشغال والمصاريف العامة التي لا يؤدى عنها أي تعويض خاص لاندراجها ضمن صميم الأثمان الفردية للأشغال.
وحيث إن قيام الوكالة صاحبة المشروع بتدارك خطا أداء 50% من الثمن 1.1 بمبلغ 621.000.00 درهم في الفاتورة الأولى وخصمه من الفاتورة رقم 15 بناء المادة 31 من دفتر الشروط التقنية العامة للصفقة والمادة 31 من دفتر الشروط التقنية الخاصة بالصفقة استردادا لما دفع بشكل مخالف للقانون حماية للمال العام جعل الطلب غير مؤسس وحليفه الرفض.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وبمثابة حضوري:
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع: برفض الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
الرئيس المقرر كاتب الضبط
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم: 1948
بتاريخ: 10 / 4 / 2014
ملف رقم: 230 / 7105 / 2013
القاعدة
عدم تبرير معايير استحقاق الموظفين للترقية بالمقارنة مع المدعي -إخلال بمبدأ المساواة أمام القانون -نعم
- الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي، إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال، بالنظر إلى احتفاظ الإدارة في غالب الأمر بالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم في المنازعات، لذا فإن من المبادئ المستقرة في المجال الإداري والتي استقر عليها قضاء محكمة النقض أن الإدارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في إثباته إيجابا ونفيا متى طلب منها ذلك من طرف المحكمة، بحيث متى نكلت عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع، فإن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعي تلقي عبء الإثبات على عاتق الإدارة
- عدم إثبات الإدارة لسبب تجاوز استحقاق المدعي للترقية بالمقارنة مع زملائه، وبما يفيد احترام معايير المساواة والاستحقاق وعدم التمييز فيما بينهم، وتبريرها فيما يتعلق بالإدلاء بمعايير التقييم والتنقيط المعتمدة رغم توفرهم على الأقدمية المطلوبة لتستطيع المحكمة ممارسة رقابتها على شرعية وملائمة قرارات الترقية، يجعل الطلب مؤسسا لإخلال الإدارة بمبدأ مساواة موظفيها أمام القانون وأمام الفرص المتاحة المكرس دستوريا ولانحرافها في استعمال عناصر السلطة التقديرية التي تتوفر عليها للاختيار بخصوص معالجة وضعية المعني، لاسيما وان تقلده لمناصب مسؤوليات أمنية عدة وسبق استفادته من ترقيات لاحقة على إيقاع العقوبة التأديبية وحصوله على على وسام ملكي سام يجعل اعتباره رد إليه بقوة القانون، مما يتعين معه التصريح بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ الخميس 03 جمادى الثانية 1435 الموافق ل 3 أبريل 2014
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:
محمد الهيني…………………………………………………. رئيسا ومقررا
أمينة ناوني…………………………………………………..عضوا
معاذ العبودي………………………………………………. عضوا
بحضور السيد محمد كولي…………………………………………مفوضا ملكي
بمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى……………..كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه:
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 11-9-2013 المؤدى عنه الرسوم القضائية والذي يعرض فيه أن سجل بلائحة الترقية إلى درجة والي الأمن برسم سنة 2011 وكذا برسم سنة 2012 وصدرت الترقية برسم السنتين المذكورتين بموجب المذكرة رقم 4468 الديوان بتاريخ 1-8-2013 شاملة للمراقبين العاملين الذين تمت ترقيتهم برسم سنتي 2005 و2006 دون أن تشمله تلك الترقية مع أنه كان أحق بها من زملائه الأقل منه أقدمية وتنقيطا وترتيبا وتصنيفا ورقما استدلاليا، وأن مبدأ المساواة في التعامل ومراعاة الكفاءة والأقدمية سواء من حيث العمل أو السن، لأجله يلتمس الحكم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والنفاذ المعجل والصائر.
وبناء على المذكرتين الجوابية والتعقيبية المقدمتين من طرف نائب الإدارة المدعى عليها والمودعتين بكتابة ضبط هذه المحكمة على التوالي بتاريخ و26-2-2014 و26-3-2014 2014 والتي يلتمس فيهما التصريح بعدم قبول الطلب شكلا لرفع الدعوى خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، ورفضه موضوعا لأن الترقية يشترط فيها بالإضافة لشرط الاقدمية للتسجيل في الجدول والاختيار من طرف اللجنة وتوفر المنصب المالي، والمعني بالأمر لم تختره اللحنة لأن هناك من أولى منه بها، فضلا عن أن المسار المهني للمدعي عرف عدة تعثرات حيث سبق أن أعفي من المسؤوليات التي أوكلت إليه ابتداء من 2007 إلى 2012 ووجهت له رسالة تنبيه في 1985، وتلقى عقوبة تأديبية في 2001 على خلاف من تمت ترقيتهم لدرجة والي أمن
وبناء على عرض القضية بجلسة 27-3-2014، تخلف خلالها جميع الأطراف رغم التوصل فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل:
حول الدفع برفع الدعوى خارج الأجل القانوني
وحيث استقر اجتهاد الغرفة الإدارية بمحكمة النقض أن مناط التمييز بين دعوى قضاء الإلغاء ودعوى القضاء الشامل في مجال الوضعية الفردية للموظفين والعاملين في المرافق العامة هو مصدر الحق المطالب به، وعليه فإذا كان هذا الحق يجد سنده في القانون مباشرة بحيث يقتصر دور الإدارة على تطبيق القانون على حالة من يعنيه الأمر كإجراء تنفيذي فقط فإن المنازعة في هذه الحالة تصنف ضمن القضاء الشامل كما في نازلة الحال، ودون أن يكون صاحب الشأن مقيدا باي أجل قصد اللجوء إلى القضاء، أما إذا كان الحق المدعى به مستمدا من قرار إداري فإنه لا يمكن تجاوز أجل الطعن بالإلغاء كما هو محدد قانونا.
وحيث إن طلب تسوية الوضعية الفردية موضوع النازلة ليس من شأنه التعرض لقرارات متحصنة، ومن جهة ثانية، فإن المرجعية التي يعتمدها المدعي في طلبه هي مرجعية قانونية تجد سندها في المادة 10 من المرسوم الملكي رقم 2.10.85 بمثابة النظام الأساسي للمديرية العامة للأمن الوطني الأمر الذي يبقى معه الدفع المثار غير قائم على أساس.
وحيث بذلك يكون الطلب مقدما وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا
من حيث الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بتسوية وضعية المدعي الإدارية والمالية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والنفاذ المعجل والصائر.
حيث دفعت الجهة المدعى عليها بعدم استحقاق شروط الترقية، لأن الترقية يشترط فيها بالإضافة لشرط الأقدمية للتسجيل في الجدول والاختيار من طرف اللجنة وتوفر المنصب المالي، والمعني بالأمر لم تختره اللجنة لأن هناك من أولى منه بها، فضلا عن أن المسار المهني للمدعي عرف عدة تعثرات حيث سبق أن أعفي من المسؤوليات التي أوكلت إليه ابتداء من 2007 إلى 2012 ووجهت له رسالة تنبيه في 1985، وتلقى عقوبة تأديبية في 2001 على خلاف من تمت ترقيتهم لدرجة والي أمن.
وحيث إن الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي، إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال، بالنظر إلى احتفاظ الإدارة في غالب الأمر بالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم في المنازعات، لذا فإن من المبادئ المستقرة في المجال الإداري والتي استقر عليها قضاء محكمة النقض أن الإدارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في إثباته إيجابا ونفيا متى طلب منها ذلك من طرف المحكمة بموجب الحكم التمهيدي بإجراء بحث الصادر في النازلة، بحيث متى نكلت عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع، فإن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعي تلقي عبء الإثبات على عاتق الإدارة.
وحيث إن القاضي الإداري يراقب مدى تقيد الإدارة باحترام مبدأ مساواة موظفيها أمام القانون وأمام الفرص المتاحة، كما يراقب عدم انحرافها في استعمال عناصر السلطة التقديرية التي تتوفر عليها.
وحيث إن الترقية بالاختيار لا تتم بصورة آلية ولكن تتوقف على توفر عدة شروط أهمها وجود المنصب المالي والتقييد في جدول الترقي وعرض على اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لإبداء رأيها فيه مع العلم بأن التسجيل في اللائحة المذكورة لا يتم إلا بعد دراسة عميقة للقيمة المهنية لكل مرشح وأخذ النقط التي حصل عليها بعين الاعتبار.
وحيث إن عدم إثبات الإدارة لسبب تجاوز استحقاق المدعي للترقية بالمقارنة مع زملائه، وبما يفيد احترام معايير المساواة والاستحقاق وعدم التمييز فيما بينهم، وتبريرها فيما يتعلق بالإدلاء بمعايير التقييم والتنقيط المعتمدة رغم توفرهم على الأقدمية المطلوبة لتستطيع المحكمة ممارسة رقابتها على شرعية وملائمة قرارات الترقية، يجعل الطلب مؤسسا لإخلال الإدارة بمبدأ مساواة موظفيها أمام القانون وأمام الفرص المتاحة المكرس دستوريا ولانحرافها في استعمال عناصر السلطة التقديرية التي تتوفر عليها للاختيار بخصوص معالجة وضعية المعني، لاسيما وأن تقلده لمناصب مسؤوليات أمنية عدة وسبق استفادته من ترقيات لاحقة على إيقاع العقوبة التأديبية وحصوله على وسام ملكي سام يجعل اعتباره رد إليه بقوة القانون، مما يتعين معه التصريح بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي باعتباره مستحقا للترقية إلى درجة والي للأمن ابتداء من سنة 2011 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 110 و117 و118 من الدستور، ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.
لهـذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الطلب
وفي الموضوع: بتسوية الإدارة العامة للأمن الوطني للوضعية الإدارية والمالية للمدعي وذلك بترقيته إلى درجة والي الأمن منذ 2011 مع الصائر.
الرئيس المقرر كاتب الضبط
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
الضرائب وتحصيل الديون العمومية
حكم رقم : بتاريخ : 24 / 6 / 2014
ملف رقم: 477 / 7 / 2013
القاعدة:
- الدولة بمقتضى القانون المالي لسنة 2004 أعفت المستفيدين من المغادرة الطوعية للعمل كيفما كان شكلها من الضريبة على الدخل، وعلى هذا الأساس لم يعد هناك مبرر للإدارة الضريبية للاحتفاظ بالمبلغ المقتطع من مستحقات المطلوب لفائدة الضريبة على الدخل مادام قد أعفي من أدائها.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ الثلاثاء 26 شعبان 1435 الموافق لــــــ 24 يونيو 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:
محمد الهيني…………………………………………………….. رئيسا ومقررا
رشدي حرمان…………………………………………………… عضوا
عبد الرحمان تزكيني………………………………………………… عضوا
بحضور السيدة جميلة مكريم………………………………………… مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة أمينة العكراط……………………………………….. كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه:
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه، المؤدى عنه الرسوم القضائية والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 1-11-2013 والذي يعرض فيه بأنه وقع مع مشغلته السابقة شركة سوناكوس اتفاقية لمغادرة العمل مقابل تعويضات، وقد تضمن الفصل الثاني من تلك الاتفاقية التعويض الخام المستحق هو 1445841 درهم والتعويض الصافي هو 1153454 درهم بعد اقتطاع مبلغ الضريبة على الدخل الذي هو 213858 درهم، وبالنظر لكونه معفى من الضريبة على الدخل بالنسبة للتعويضات عن المغادرة الطوعية للعمل طبقا للمادة 57 فقرة 7 من المدونة العامة للضرائب والفقرة الأخيرة من المادة 76 من مدونة الشغل، لأجله يلتمس الحكم بإلغاء الضريبة على الدخل لعدم مشروعيتها مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية واسترجاع المبلغ المقتطع وقدره 213858 درهم مع النفاذ المعجل والصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف إدارة الضرائب والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 13-10-2013 والتي تعرض فيها أن ما يخضع للاقتطاع الضريبي بالنسبة للتعويض عن المغادرة الطوعية هو فقط الجزء الذي يتجاوز التعويض المعادل للتعويض عن الفصل من العمل طبقا للمادة 41 الفقرة 6 من القانون رقم 65-99 المتعلق بمدونة الشغل، والمادة 57 من المدونة العامة للضرائب والتمست رفض الطلب.
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعي والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 26-12-2013 والتي يعرض فيها أن المادة 76 جاءت بصيغة الجمع وصريحة في الإعفاء من الضريبة على الدخل، وهو ما أكده الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض بعدم قانونية الاقتطاع بعد فاتح يناير 2004 والتمس الاستجابة للطلب.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 27-5-2014 تخلف خلالها نائبا الطرفان رغم التوصل واكد المفوض الملكي ملتمساته التي بسطها بالجلسة، فتقرر وضع القضية في المداولة لجلسة 17-6-2014 مددت لجلسة 24-6-2014.
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل:
حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا الأمر الذي يستوجب قبوله من هذه الناحية.
من حيث الموضوع:
حيث يهدف الطلب الحكم بإلغاء الضريبة على الدخل لعدم مشروعيتها مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، واسترجاع المبلغ المقتطع عن المغادرة الطوعية عن العمل وقدره 213858 درهم مع النفاذ المعجل والصائر.
حيث دفعت الإدارة الضريبية المدعى عليها بان ما يخضع للاقتطاع الضريبي بالنسبة للتعويض عن المغادرة الطوعية هو فقط الجزء الذي يتجاوز التعويض المعادل للتعويض عن الفصل من العمل طبقا للمادة 41 الفقرة 6 من القانون رقم 65-99 المتعلق بمدونة الشغل، والمادة 57 من المدونة العامة للضرائب
لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض أبرم اتفاقا بتاريخ مع مشغلته على المغادرة الطوعية من العمل تم بمقتضاه اقتطاع واجب الضريبة على الدخل من المبلغ الذي حصل عليه في إطار المغادرة الطوعية غير أنه بمقتضى القانون المالي لسنة 2004 فإن الدولة قد أعفت المستفيدين من المغادرة الطوعية للعمل كيفما كان شكلها من الضريبة على الدخل، وعلى هذا الأساس لم يعد هناك مبرر للمدعى عليها للاحتفاظ بالمبلغ المقتطع من مستحقات المطلوب لفائدة الضريبة على الدخل مادام قد أعفي من أدائها -قرار محكمة النقض تحت عدد 118 وتاريخ 30-1-2008 الملف الاجتماعي عدد 182-5-1-2007 قضاء المجلس الأعلى عدد 70 ص 307، مما يتعين معه الحكم بإلغاء الضريبة على الدخل، وتبعا لذلك بإرجاع إدارة الضرائب المدعى عليها لفائدة المدعي المبلغ المستقطع منه وهو 213858 درهم.
وحيث إن طلب النفاذ المعجل غير مبرر مما يتعين معه رفضه
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 110 و117 و118 من الدستور ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية، والمادة 57 من مدونة الضرائب، والمادة 76 من مدونة الشغل.
لهـذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا وابتدائيا وحضوريا
في الشكل: بقبول الطلب
وفي الموضوع: بإلغاء الضريبة على الدخل، وبإرجاع إدارة الضرائب في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي مبلغ الاقتطاع الضريبي من التعويض عن المغادرة الطوعية عن العمل وقدره 213.858.00 درهم، هكذا مائتان وثلاثة عشر ألف وثمان مائة وثمانية وخمسون درهم، مع الصائر ورفض باقي الطلب.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
الرئيس المقرر كاتب الضبط
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم: بتاريخ: 24 / 4 / 2014
ملف رقم: 663 / 7110 / 2013
القاعدة:
- إذا كان من واجب الطبيب ومن أخلاقيات مهنة الطب الاستجابة للطلبات الإنسانية والاستعجالية في الحالات القصوى لإنقاذ المرضى، خارج مقر العمل، باعتبار أن الحق في الحياة والصحة يعتبر من أسمى الحقوق الدستورية ويعلوها جميعا ويفوق تفعليه وتنزيله على أي واجب قانوني آخر، فإنه لا يمنع من قيام الطبيب بإخبار الإدارة بحالات التدخل وساعتها بعدئذ حتى لا يصبح ذلك أصلا، لما له من أثر سلبي على سير المرفق العمومي الطبي واستمرارية أدائه لمهامه لمصلحة المواطنين.
وحيث إن عدم إثبات المدعية للحالات الاستثنائية المبررة للتدخل الطبي الاستعجالي أثناء الأوقات القانونية للعمل، وإخبار الإدارة بعد ذلك يجعل سبب القرار الإداري المتخذ بناء على مزاولة العمل بالقطاع الخاص مؤسسا على أساس صحيح من القانون.
- حقوق الدفاع مناطها مصلحة المتابع بحيث متى تنازل عنها بمحضر إرادته طوعا، فإنه يتحمل وزر خطأه وتقصيره، ولا يمكن تحميل جهة الإدارة أدنى مسؤولية في ذلك، طالما أنها سلكت الطريق القانوني التأديبي بتبليغه بالمخالفة ومنحه اجل الدفاع بشأنها.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ الخميس 25 جمادى الثانية 1434 الموافق لــــ 24 أبريل 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:
محمد الهيني……………………………………………….. رئيسا ومقررا
أمينة ناوني………………………………………………… عضوا
معاذ العبودي……………………………………………. عضوا
بحضور السيد محمد كولي……………………………….. مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى………………….. كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه:
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 24-12-2013 المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها والمعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون والذي تلتمس من خلاله الحكم بإلغاء القرار الصادر الإداري الصادر عن وزير الصحة والقاضي بمعاقبتها تأديبيا من أجل مزاولة الطب في القطاع الخاص بصفة غير مشروعة بالتوقيف عن العمل لمدة شهر والحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية لمدة شهر والقول بترتيب الآثار القانونية عن ذلك، والصائر
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الوكيل القضائي للمملكة عن المدعى عليهم والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 24-2-2014 والتي يلتمس فيها رفض الطلب لكون الجهة المطلوبة في الإلغاء طبقت القانون بشكل سليم بعد ملاحظة أن الإدارة احترمت حقوق الطاعنة في الدفاع بل هي من خرقت هذه الحقوق.
وبناء على عرض القضية بجلسة 3-4-2014 والتي تخلف خلالها نائبا الطرفين، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده لجلسة 17-4-2014 مددت لجلسة 24-4-2014.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون من حيث الشكل:
حيث قدم المقال وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا
من حيث الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر الإداري الصادر عن وزير الصحة والقاضي بمعاقبتها تأديبيا من أجل مزاولة الطب في القطاع الخاص بصفة غير مشروعة بالتوقيف عن العمل لمدة شهر والحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية لمدة شهر والقول بترتيب الآثار القانونية عن ذلك، والصائر
حيث دفع الوكيل القضائي للمملكة بكون الجهة المطلوبة في الإلغاء طبقت القانون بشكل سليم بعد ملاحظة أن الإدارة احترمت حقوق الطاعنة في الدفاع بل هي من خرقت هذه الحقوق.
حيث أسس الطلب على العيوب المتمثلة في خرق القانون ولاسيما الفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وخرق حقوق الدفاع وعيب السبب.
أولا: حول خرق الفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
وحيث إن القرار الإداري المطعون فيه لم يخرج عن مبدأ شرعية العقوبة التأديبية لكون العقوبة الصادرة بحق المدعية لم تكن هي التوقيف الاحتياطي للعمل، وإنما هي الحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية، وهي عقوبة تكتسي صبغة خصوصية بحيث لا يمكن أن تتجاوز ستة أشهر، وهو ما انضبطت له الإدارة، مما يكون معه النعي بهذا الخصوص غير مؤسس.
ثانيا: خرق حقوق الدفاع
وحيث إن القرار المطعون فيه احترم حقوق الدفاع بحيث مكنت المدعية من حقها في إعداد دفاعها فاطلعت على ملفها التأديبي بمقتضى الإشهاد الموقع عليه من طرفها، وأشعرت بتاريخ انعقاد المجلس التأديبي وطلبت تأجيله للمرة الثانية واستجيب لها لكنها لم تحضر للجلسة الأخيرة رغم الإشعار مما يعد معه ذلك تنازلا منها عن حق الدفاع إذ أن حقوق الدفاع مناطها مصلحة المتابع بحيث متى تنازل عنها بمحض إرادته طوعا، فإنه يتحمل وزر خطأه وتقصيره، ولا يمكن تحميل جهة الإدارة أدنى مسؤولية في ذلك، طالما أنها سلكت الطريق القانوني التأديبي بتبليغه بالمخالفة ومنحه أجل الدفاع بشأنها، ويكون بذلك النعي بهذا الخصوص غير مؤسس.
ثانيا: حول عيب السبب
وحيث إن أي قرار إداري يجب أن يقوم على سبب يبرره، وأن الرقابة القضائية تمتد إلى صحة الوقائع التي تكون ركن السبب في الجزاء التأديبي
وحيث إنه إذا كان من واجب الطبيب ومن أخلاقيات مهنة الطب الاستجابة للطلبات الإنسانية والاستعجالية في الحالات القصوى لإنقاذ المرضى، خارج مقر العمل، لأن الحق في الحياة والصحة يعتبر من أسمى الحقوق ويعلوها جميعا ويفوق تفعليه وتنزيله على أي واجب قانوني آخر، فإنه لا يمنع من قيام الطبيب بإخبار الإدارة بحالات التدخل وساعتها حتى لا يصبح ذلك أصلا لما له من أثر سلبي على سير المرفق العمومي الطبي واستمرارية أدائه لمهامه لمصلحة المواطنين.
وحيث إن عدم إثبات المدعية للحالات الاستثنائية المبررة للتدخل الطبي الاستعجالي أثناء الأوقات القانونية للعمل، وأخبار الإدارة بعد ذلك يجعل سبب القرار الإداري المتخذ بناء على مزاولة العمل بالقطاع الخاص مؤسسا على أساس صحيح من القانون والطعن موضوعه حليفه الرفض ..
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 110 و117 و118 من الدستور، ومقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والقانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.
لهـذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الطلب.
وفي الموضوع: برفض الطلب
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
الرئيس المقرر كاتب الضبط
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
المسؤولية الإدارية
حكم رقم: بتاريخ: 24 / 4 / 2014
ملف رقم: 176 / 12 / 2010
القاعدة:
- الدولة مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن تسيير إدارتها والأخطاء المصلحية لمستخدميها … نعم …
- الحوادث التي يتعرض لها الموظفين خلال حصص الرياضة أو التدريب تتحمل مسؤولية التعويض عنها الدولة.
- استقر اجتهاد الغرفة الإدارية بمحكمة النقض على أن تخويل الإدارة للموظف المتضرر من الحادثة لمعاش الزمانة لا يمنعه من حقه في المطالبة بالتعويض على أساس قواعد المسؤولية الإدارية طبقا للفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، لاختلاف أساس الدعويين.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ الخميس 25 جمادى الثانية 1434 الموافق لـــــ 24 أبريل 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:
محمد الهيني…………………………………………………….. رئيسا ومقررا
أمينة ناوني……………………………………………………. عضوا
معاذ العبودي…………………………………………………. عضوا
بحضور السيد محمد كولي……………………………………….. مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى…………………………. كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه:
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي إلى كتابة الضبط بواسطة نائبه بهذه المحكمة والمسجل بها بتاريخ 26/03/2010 والمؤداة عنه الرسوم القضائية والذي يعرض فيه أنه بتاريخ 23/06/2005 أثناء قيامه رفقة زملائه بتدريب القفر بالمظلات باللواء الأول للمظليين بالمعمورة سلا، تعرض لحادثن حيث خرج من طائرة الهيلكوبتر على مستوى 4000 متر. وعند محاولته فتح مظلته، اكتشف وجود خلل على مستوى المظلة الرئيسية حيث قام بما هو اعتيادي للتخلص منها، وبالتالي استخدام المظلة الاحتياطية. إلا أنه اكتشف وجود خلل كامل في نظام الفتح أدى إلى اختلاط واشتباك الخيوط دون خروج أي مظلة من غشائها إلا بشكل جزئي بالنسبة للمظلة الاحتياطية. مما أدى إلى سقوط حر نتج عنه كسر على مستوى الرجل اليسرى إضافة إلى إصابة خطيرة على مستوى العمود الفقري، استدعى الأمر خضوعه لعملية جراحية عاجلة تم خلالها تثبيت الفقرات بواسطة صفائح معدنية لكن بالرغم من ذلك، فإنه لم يسترجع قدرته على الوقوف والمشي مجددا، واضطر إلى استعمال الكرسي المتحرك. وأن الإصابات الخطيرة التي تعرض لها أدت إلى تسريحه من العمل بتاريخ 31 يوليوز 2007. وعليه يلتمس بقبول المقال شكلا وموضوعا الحكم له بتعويض مسبق قدره 100000 درهم، مع الحكم بإجراء خبرة طبية على المدعي لتحديد الأضرار التي لحقت به مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته على ضوئها.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1999 الصادر بتاريخ 27/ 12/ 2010 والقاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير امحمد الجراري
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الوكيل القضائي للمملكة والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 29-8-2011 والتي يلتمس فيها رفض الطلب لعدم ارتكاز الطلب على أساس لكون الضرر لا يعوض عنه مرتين لكون المدعي استفاد من معاش الزمانة ومعاش التقاعد.
وبناء على تقرير الخبرة والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 26-2-2014
وبناء على المستنتجات عقب الخبرة المقدمة من طرف نائب المدعي والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 1-4-2014 والتي يلتمس فيها أساسا إرجاع المأمورية للخبير قصد إتمام تقريره وتبيان ما إذا كان للحادثة تأثير على الحياة العادية للمدعي واحتياطيا الحكم لفائدته على الإدارة المدعى عليها بأداء مبلغ (400.000.00) مع النفاذ المعجل والصائر.
وبناء على عرض القضية بجلسة 3-4-2012 والتي تخلف خلالها نائبا الطرفين، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده لجلسة 17-4-2014 مددت لجلسة 24-4-2014.
التعليل
ويعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل:
حيث قدم المقال وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا
من حيث الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى التصريح بان المسؤولية الحادثة الواقعة بتاريخ 23-6-2005 تقع بكاملها على عاتق الدولة وبأدائها لفائدة المدعي تعويضا قدره 400.000.00 درهم مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وحيث دفع الوكيل القضائي للمملكة بعدم ارتكاز الطلب على أساس لكون الضرر لا يعوض عنه مرتين لكون المدعي استفاد من معاش الزمانة ومعاش التقاعد.
وحيث استقر اجتهاد الغرفة الإدارية بمحكمة النقض على أن تخويل الإدارة للموظف المتضرر من الحادثة لمعاش الزمانة لا يمنعه من حقه في المطالبة بالتعويض على أساس قواعد المسؤولية الإدارية طبقا للفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود.
وحيث إن مسؤولية الدولة عن الحوادث تخضع لمقتضيات المادة 8 من قانون 41/ 90 في شقها المتعلق بالدعاوى المتعلقة بالتعويض عن الأضرار التي تسبب فيها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، باعتبار أن طلب التعويض عن حادثة يرتبط ارتباطا وثيقا بالأضرار التي تلحق الموظفين أثناء حصص التحصيل العلمي أو الرياضي أو المهني باعتبارها أضرارا مرتبطة بتسيير مرفق عمومي -وهو مرفق إدارة الدفاع الوطني -من طرف شخص من أشخاص القانون العام.
وحيث إنه وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الحادثة التي وقعت للمدعي بتاريخ 23-6-2005 خلال ممارسته لتدريب القفز بالمظلات باللواء الأول للمظليين بالمعمورة سلا حسب تقرير الإدارة المعنية مما تسبب له في جروح وكسر وإصابة العمود الفقري اضطره إلى استعمال الكرسي المتحرك
وحيث خلص الخبير المنتدب من قبل المحكمة إلى تحديد الأضرار اللاحقة بالمدعية نتيجة الحادث المذكور على النحو الآتي:
-عجز كلي مؤقت: 700 يوم
– عجز جزئي دائم: 30 %.
وحيث إن المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية واستنادا إلى الأضرار اللاحقة بالمدعية على النحو الموصوف بالخبرة، فقد قررت تحديد التعويض المستحق في مبلغ عشرون ألف درهم (20.000.00 درهم).
وحيث ليس هناك ما يبرر شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها.
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
تصرح المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع: بأداء الدولة -إدارة الدفاع الوطني -لفائدة المدعي تعويضا قدره عشرون ألف (200.000.00) درهم، مع الصائر
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه …
الرئيس المقرر كاتب الضبط
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
العقود الإدارية والصفقات العمومية
حكم رقم: 2342
بتاريخ: 24 / 4 / 2014
ملف رقم: 33 -7114 -2014
القاعدة:
– منازعة الإدارة في صفة الموقع على وصل التسليم موضوع سند الطلب ظلت مجردة لأنها من تتحمل عبئ إثبات ذلك طبقا لنظرية الظاهر، لأنه يستحيل على المتعاقد المعني أن يبحث في حدود تفويض الموقع وعلاقته بالمؤسسة مادام أن العمليات التعاقدية السابقة للصفقة تمت على وجه سليم، ناهيك أن المؤسسة المعنية لم تتقدم باي شكاية جنحية في الموضوع لمتابعة المعني بالأمر المفترض أمام النيابة العامة المختصة لتضفي على منازعتها وجه الجدية، التي ظلت مفتقدة والمبررة أيضا بإثارة الدفع بالتقادم.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ الخميس 25 جمادى الثانية 1434 الموافق لــــــ 24 أبريل 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:
محمد الهيني…………………………………………………… رئيسا ومقررا
أمينة ناوني………………………………………………. عضوا
معاذ العبودي……………………………………………. عضوا
بحضور السيد محمد كولي…………………………………… مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى……………………… كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه:
الوقائع
بناء على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 3324 والصادر بتاريخ 9-10-2013 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي عدد 4296 وتاريخ 22 -11- 2012 في الملف عدد 113-13-2012 وإرجاع الملف لهذه المحكمة للبت فيه طبقا للقانون.
وبناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18 ماي 2012 والذي عرضت من خلاله بانها دائنة لصندوق الإيداع والتدبير بمبلغ 1771200.00 درهم حسب الثابت من الفاتورة عدد: 09-29 المترتبة على طلب العروض الراسي عليها، وأن المدعى عليه تقاعس عن أداء المبلغ المذكور رغم إنذاره من أجل ذلك، لذلك فإنها تلتمس الحكم على صندوق الإيداع والتدبير بأدائه لفائدتها مبلغ 1771200.00درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر. وأرفق المقال بفاتورة، كتاب صادر عن صندوق الإيداع والتدبير، سند تسليم، إنذار بالأداء ومحضر تبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية لصندوق الإيداع والتدبير والتي دفع من خلالها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت في الطلب لانتفاء مقومات العقد الإداري، واحتياطيا فإن الدعوى سقطت بالتقادم عملا بمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود، فضلا على أن العمل المنجز من قبل المدعية غير مطابق، ولم يصدر بخصوصه أي أمر بالخدمة، وأن المبلغ المطالب به مبالغ فيه، كما لم يتم التسليم الفعلي للخدمة المنجزة إلى صاحب المشروع، ملتمسا رفض الطلب.
وبناء على المذكرة التعقيبية التي تقدم بها نائب المدعية والتي أكد من خلالها المقال الافتتاحي مضيفا بان الطلب يخضع للتقادم موضوع الفصل 5 من مدونة التجارة، كما أن المدعى عليه لم يبد أي تحفظ بخصوص العمل المنجز بدليل تأشيره على الفاتورة وقبوله التسلم.
وبناء على المذكرة التي أدلى بها صندوق الإيداع والتدبير والتي أكد من خلالها مذكرته الجوابية.
وبناء على إحالة الملف على هذه المحكمة للبت فيه طبقا للقانون
وبناء على مذكرة الجوابية بعد الإحالة المقدمة من طرف صندوق الإيداع والتدبير والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 3-2-2014 والتي تلتمس فيها رفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس لكون الوثائق المستدل بها لا ترقى إلى وسائل إثبات العلاقة التعاقدية أو الدين.
وبناء على عرض القضية بجلسة 3 -4- 2014 والتي حضر خلالها نائب الطرف المدعي وأكدا ما سبق، وتخلفت الجهة المدعى عليها رغم التوصل، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي اكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده لجلسة 17 -4- 2014 مددت لجلسة 24 -4- 2014.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل:
حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا الأمر الذي يستوجب قبوله من هذه الناحية.
من حيث الموضوع:
حيث تهدف المدعية من خلال طلبها إلى الحكم على صندوق الإيداع والتدبير بأدائه لفائدتها مبلغ 1771200.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.
وحيث دفع المدعى عليه بتقادم الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود، فضلا على أن العمل المنجز من قبل المدعية غير مطابق، ولم يصدر بخصوصه أي أمر بالخدمة، وأن المبلغ المطالب به مبالغ فيه، كما لم يتم التسليم الفعلي للخدمة المنجزة إلى صاحب المشروع.
لكن، حيث من جهة، فإن الأمر في النازلة الماثلة يتعلق بدين عمومي غير خاضع للتقادم موضوع الفصل المحتج به، ومن جهة ثانية فإن القول بعدم توجيه أي أمر بالخدمة بشأن العمل المنجز من قبل المدعية مخالف للواقع الثابت بمقتضى الكتاب الصادر عن المدعى عليه الذي يشير بكل وضوح إلى أنه يعتبر أمرا بالخدمة بالشروع في إنجاز العمل المطلوب، ومن جهة ثالثة، فإن نفس الكتاب يؤكد أن مقابل العمل الذي كلفت به المدعية والمتمثل في إنجاز فيلم وثائقي عن مهام الصندوق وفروعه هو 1771200.00 درهم، وهو نفس المبلغ المضمن في الفاتورة التي تحمل تأشيرة المدعى عليه، ولم يبد أي تحفظ بخصوص العمل موضوع وصل التسليم، فضلا على أن منازعته في صفة الموقع على وصل التسليم المرفق بالطلب ظلت مجردة لأنه هو من يتحمل عبئ إثبات ذلك طبقا لنظرية الظاهر، لأنه يستحيل على المتعاقد المعني أن يبحث في حدود تفويض الموقع وعلاقته بالمؤسسة مادام أن العمليات التعاقدية السابقة للصفقة تمت على وجه سليم، ناهيك أن المؤسسة المعنية لم تتقدم بأي شكاية جنحية في الموضوع لمتابعة المعني بالأمر المفترض أمام النيابة العامة المختصة لتضفي على منازعتها وجه الجدية، التي ظلت مفتقدة والمبررة أيضا بإثارة الدفع بالتقادم، مما تبقى معه الدفوع المثارة جميعها غير جديرة بالاعتبار، ويكون الطلب المتعلق بالأداء مؤسسا ويتعين الاستجابة له.
وحيث إن الفوائد القانونية تكتسي صفة التعويض عن ضرر التأخير في الأداء، لذلك تقرر الاستجابة للطلب المتعلق بها، مع إعمالها من تاريخ الحكم.
وحيث ليس هناك ما يبرر شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وحيث يتعين تحميل المدعى عليه صندوق الإيداع والتدبير الصائر باعتباره الطرف الخاسر للدعوى.
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90/ 41 المحدث للمحاكم الإدارية والفصول 1-31-47-50-124 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
تصرح المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع: بأداء المدعى عليه صندوق الإيداع والتدبير في شخص ممثله القانوني لفائدة المدعية مبلغ مليون وسبعمائة وواحد وسبعون ألف ومائتين (1.771.200.00) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، ورفض باقي الطلبات.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
الرئيس المقرر كاتب الضبط
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم: بتاريخ: 24 / 4 / 2013
ملف رقم: 5 / 9 / 2013
القاعدة:
إصدار الشركة المدعى عليها لقرار إداري بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لملف تقاعد المدعي يجعل الطلب غير مقبول لصيروته غير ذي موضوع لتحقق الغاية من الدعوى وهي الحصول على الحماية القضائية.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ الخميس 25 جمادى الثانية 1434 الموافق لـــــ 24 أبريل 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:
محمد الهيني………………………………………………. رئيسا ومقررا
أمينة ناوني………………………………………………….. عضوا
معاذ العبودي………………………………………………… عضوا
بحضور السيد محمد كولي………………………………………. مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى………………………… كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه:
الوقائع
وبناء على قرار محكمة النقض عدد 939 المؤرخ في 24 -10- 2013 في الملف عدد 2358-4-1-2013 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف عدد 2078 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 3-6-2013 والقاضي بانعقاد اختصاصها النوعي للنظر في الطلب
وبناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي باسطة نائبه والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26-2-2013 والذي يلتمس فيه تسوية وضعيته لكونه موظف بوزارة السياحة منذ 1975 وسجل بالصندوق الوطني للتقاعد والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وإثر تغيير الدولة لاسم الشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير والاستثمار السياحي التي هي شركة مساهمة في ملك الدولة وتقرر إدماجه بهذه الشركة المذكورة التي كان يعمل بها وقد اعتبرت ضمن الخدمات المنجزة الخدمات التي سبق له أن أنجزها عندما كان يشتغل كإطار بوزارة السياحة، كما نص القانون على إلزام مشغلته بأداء الاشتراكات، إلا أنه تبين له أن الإدارة لم تسو وضعيتها إزاء الصندوق ملتمسا الحكم عليها بأداء ودفع واجبات المساهمات التي تضمن له الاستفادة من معاش تقاعده
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من نائبة الشركة المدعى عليها والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 18 -4 -2014 والذي تلتمس فيه التصريح بعدم الاختصاص النوعي لعدم إندراجه ضمن الموظفين العموميين، وعدم قبول الطلب شكلا
وبناء على إحالة الملف على هذه المحكمة للبت فيه طبقا للقانون.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الوكيل القضائي للمملكة عن المدعى عليهم والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 19-12-2013 والتي يلتمس فيها عدم قبول الطلب شكلا لكون الدعوى سابقة لأوانها لأن المدعي لم يحل بعد للتقاعد.
وبناء على المذكرة بعد الإحالة المقدمة من نائب المدعي والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 29 -1- 2014 والتي يلتمس فيها الحكم وفق الطلب
وبناء على المذكرة بعد الإحالة المقدمة من نائب الشركة المدعى عليها والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 3 -3 -2014 والتي يلتمس فيها الإشهاد بتسويته لوضعية المدعي مع الصندوق المغربي للتقاعد عن المدة من 13 -12- 2007 إلى 31-12-2013 وأرفقت المذكرة بشهادة صادرة عن الصندوق المغربي للتقاعد.
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من نائب المدعي والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 25 -3 – 2014 والتي يلتمس فيها الحكم وفق الطلب لأن المدعى عليها لم تسو وضعية المدعي إزاء الصندوق على أساس العناصر الواقعية المتعلقة به وعلى أساس القوانين المنطبقة عليها.
وبناء على عرض القضية بجلسة 3 -4 -2014 والتي حضر خلالها نائبا الطرفين، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده بجلسة 17 -4 -2014 مددت لجلسة 24- 4 -2014.
وبعد المداولة طبقا للقانون من حيث الشكل:
حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا
من حيث الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لمعاش المدعي ابتداء من 1-11-1975 إلى 4 -01 -2014 وكذا قيمة منحة التقاعد
حيث دفعت الجهة المدعى عليها بتسويتها للوضعية المعاشية للمعني بالأمر مستدلة بالقرار التنفيذي موضوعه.
وحيث إن إصدار الشركة المدعى عليها لقرار إداري بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لملف تقاعد المدعي ابتداء من 1 -11 -1975 إلى 4 -01- 2014 وكذا قيمة منحة التقاعد يجعل الطلب غير مقبول لصيروته غير ذي موضوع لتحقق الغاية من الدعوى وهي الحصول على الحماية القضائية.
لهـذه الأسباب
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 110 و117 و118 من الدستور، والقانون رقم 71 – 011 الصادر بتاريخ 30 -12- 1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.
المنطوق
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
بعدم قبول الدعوى لصيرورتها غير ذي موضوع
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
الرئيس المقرر كاتب الضبط
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
القضاء الشامل
حكم رقم: بتاريخ: 21 / 10 / 2014
ملف رقم: 332 / 7110 / 2014
القاعدة:
- طلب الاستقالة من الوظيفة حق ثابت….نعم.
- عدم إدلاء الإدارة مصدرة القرار بما يفيد كون المركز الاستشفائي ابن سينا الرباط بلغت به مرحلة الخصاص، لدرجة أن طبيبة واحدة متزوجة ومريضة بمرض خطير والمثبتة بشواهد طبية ووثائق غير منازع فيها وأم لطفلة صغيرة لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات ستسد هذا الخصاص وتعيد السير العادي للمستشفى، كما أن الإدارة لم تدل بما يفيد أن المستشفى ما فتئ يوجه لها كتابات يلح فيها على الخصاص في تخصص الطاعنة.
- الدولة ملزمة طبقا للفصل 32 من الدستور بضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بمقتضى القانون بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ 21 أكتوبر 2014
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:
صالح المزوغي………………………………………………….. رئيسا
عبد الرحمان تزكيني………………………………………………. مقررا
حميد أملال………………………………………………… عضوا
بحضور السيدة جميلة مكريم………………………………….. مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيدة أمينة العكراط كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه:
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي المقدم بكتابة ضبط هذه المحكمة من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 26 / 06 / 2014 والمعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون، تعرض فيه أنها موظفة بوزارة الصحة مند سنة 2007 وعملت في نطاق الطب العام بالمركز الصحي أغبالوا سردون -خنيفرة ورقم تشغيلها هو 14499776، وأنها عندما أتمت تخصصها في 20/ 12/ 2013 عينت للعمل بالمركز الاستشفائي ابن سينا الرباط، وأنها تقدمت بطلب استقالتها من الوظيفة إلى وزير الصحة عبر مراسلة مؤرخة في 25/ 4/ 2014 ومسجلة لدى كتابة ضبط الوزارة بتاريخ 12/ 5/ 2014 لعدة اعتبارات من بينها:
- أنها مريضة بمرض خطير يحتاج إلى الراحة والتفرغ لمتابعة العلاج.
- أنها تريد أن تتفرغ للتربية والعناية بطفلتها غيثة أغران -من مواليد 24/ 9/ 2011-
- أن زوجها يرغب في أن تظل بقربه ببيت الزوجية الكائن بخريبكة، وأن تتفرغ للعناية بطفلتهما والعناية بصحتها.
وبتاريخ 27/ 5/ 2014 توصلت بمراسلة تتضمن قرار رفض طلب الاستقالة وهي المراسلة الصادرة بتاريخ 22/ 5/ 2014، وأن هذا القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس من القانون والواقع وضعف الحيثيات وبالتالي انعدامها والكل يتجل بما يلي: 1- من حق الزوج في نطاق مدونة الأسرة أن يتمسك باستقالة زوجته،
إذ أن عملها يترتب عليه بعدها عن مقر الزوجية من ناحية وإهمال تربية الأبناء من الزواج -المواد 51 و52 و54 من مدونة الأسرة.
- إذا كان الدستور في المادة 31 يضمن الحق في العلاج فإنه: من ناحية: ينص في الفصل 32 على أن الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع، وأن الدولة تعمل على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بمقتضى القانون بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها، وتسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية…
ومن ناحية أخرى ن فإن الدستور ينص على سيادة القانون في مواجهة الجميع وبدون استثناء -الفصل 6 -والقانون يسمح بالاستقالة.
- إن اللجوء إلى الرخص المرضية هو اختيار للمريض وأنها لا تفضل هذا الاختيار الذي سيجعلها عالة على الدولة لأنها لا تشتغل ومع ذلك تتقاضى أجرا يتناقص ثم ينتهي بعد مرور مدة معينة على المرض.
- بالنسبة لطلب الاستيداع المنصوص عليه في الفصل 58 من قانون الوظيفة العمومية فإنه من ناحية: فإن حالاته غير متوفرة بالنسبة إليها.
ومن ناحية أخرى: فحتى مع الفرض جدلا بان حالته متوفرة، فإنه مجرد اختيار فإنها لا ترغب استعماله وإنما ترغب استعمال حقها في الاستقالة، لأجله تلتمس قبول الطعن شكلا لتقديمه على الصفة وفي الأجل القانوني وموضوعا أولا بإلغاء قرار وزارة الصحة الصادر بتاريخ 22/ 5/ 2014 تحت رقم 10481 والقاضي برفض طلب استقالتها من الوظيفة، وهو الطلب المسجل بكتابة ضبط الوزارة بتاريخ 12 ماي 2014 تحت رقم 18125 A/ ثانيا: ترتيب كافة النتائج القانونية على الإلغاء المذكور، وأرفقت مع الطلب صورة من شهادة طبية مؤرخة في 1/ 4/ 2014 وصورة من عقد زواج وصورة من إشهاد مصادق عليه وصورة من عقد ازدياد وصورة من طلب الاستقالة وصورة من جواب وزارة الصحة على طلب الاستقالة.
وبناء على تخلف الجهة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل.
وبناء على الإعلام بإدراج القضية بعدة جلسات علنية آخرها الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/ 10/ 2014 .
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم، وعدم حضورهم، فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة، وبعد أن أعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي اقترح إجراء بحث، فتم وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون. من حيث الشكل:
حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.
من حيث الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء قرار وزارة الصحة الصادر بتاريخ 22/ 5/ 2014 تحت رقم 10481 والقاضي برفض طلب الاستقالة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
حيث تخلفت الوزارة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل.
وحيث أسست الطاعنة طعنها على مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والواقع لضعف حيثيات المتمسك بها وعدم مراعاة الظروف الصحية والعائلية والاجتماعية.
وحيث إن قبول الاستقالة من المسائل التي تدخل ضمن السلطة التقديرية للإدارة ولا رقابة بشأنها إلا إذا ثبت غلوها في إعمال السلطة أو انحرافها بها.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف ومن المقرر الإداري المطعون فيه أن الإدارة اعتمدت في رفض طلب الاستقالة على سلطتها التقديرية تبعا للمصلحة العامة، ومن منطلق حاجياتها للموارد البشرية كافية لضمان السير الحسن للمرفق الصحة، وأنه يمكن للطاعنة الاستفادة من رخص المرض أو طلب الاستيداع وفقا لما يخوله القانون لها.
وحيث إن القاضي الإداري وباعتباره قاضي المشروعية، فإنه في هذا الصدد ينظر إلى المصلحة العامة نظرة موضوعية تسمح بتقييم كافة المصالح الموضوعية في الميزان والتي يمسها القرار المطعون فيه، ففي نازلة الحال فالإدارة مصدرة القرار لم تدل للمحكمة بما يفيد كون المركز الاستشفائي ابن سينا الرباط بلغت به مرحلة الخصاص، لدرجة أن طبيبة واحدة متزوجة ومريضة بمرض خطير والمثبتة بشواهد طبية ووثائق غير منازع فيها وأم لطفلة صغيرة لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات ستسد هذا الخصاص وتعيد السير العادي للمستشفى، كما أن الإدارة لم تدل بما يفيد أن المستشفى ما فتئ يوجه لها كتابات يلح فيها على الخصاص في تخصص الطاعنة، فضلا عن زوجها الذي يرغب في أن تظل بقربه ببيت الزوجية الكائن بخريبكة لكي تتفرغ لواجبها الأسري مما يكون هذا الصالح العام المتشبت به من طرف الإدارة مؤكدا أنه في أدنى أولويات الرعاية من غايات وصالح أسمى وأجدر بالرعاية ويرتبط بالقيم والمبادئ الأساسية للمجتمع ويكون أساسا لنظامه الاجتماعي ألا وهي رعاية الأسرة طبقا أن الدولة ملزمة طبقا للفصل 32 من الدستور بضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بمقتضى القانون بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها.
وحيث الطعن يبقى نظرا لما سبق بيانه، قائم على أساس، الأمر الذي يوجب القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 32 و117 و118 من الدستور، ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية والنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
لهـذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: بإلغاء القرار وزارة الصحة الصادر بتاريخ 22/ 5/ 2014 تحت رقم 10481 القاضي برفض طلب استقالة الطاعنة من الوظيفة، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ………………….
الرئيس المقرر كاتبة الضبط




