banner

إعداد

أ. عادل عبد الرشيد عبد الرازق

الهيئة العامة لحماية البيئة

الجمهورية اليمنية

المقدمة:

لاشك إن عالمنا المعاصر الذي يعاني من مشكلات بيئية وتنموية متعددة، أصبح اليوم أكثر إدراكا لمغبة التسرع في تحقيق هدف  التنمية الاقتصادية عن طريق الضغط المكثف على موارد البيئة جون أخذ الاشتراطات البيئية بعين الاعتبار. بيد أن هذا الإدراك لم يأت إلا بعد أن وصلت العلاقة بين البيئة والتنمية إلى مرحلة حرجة، باتت معها عجلة التنمية مهددة بالتوقف بسبب النضوب المتسارع لموارد البيئة مما اقتضى بالحتم سرعة إعادة النظر في صيغة أبعاد هذه العلاقة بما يعيد لها توازنها المطلوب.

ومن هنا بدأت الدعوة إلى ثورة تخطيطية يقودها الفكر البيئي والاعتبارات البيئية لتصويب القرار التخطيطي في مساره الآمن بيئيا ومن ثم برز التخطيط البيئي كضرورة ملحة لتجاوز التدهور البيئي من ناحية، وتجاوز المأزق التنموي من ناحية أخرى من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وهي تلك التنمية التي تقوم على أساس التوازن بين طرفي العلاقة – البيئة والتنمية – دون أن يطغى طرف على آخر.

ونتاجا لذلك فإن العديد من الدول متقدمة ونامية تقوم بتطويع خططها التنموية بيئيا، وبل يتم ذلك التزاما للقوانين البيئية التي تسند للإدارات البيئية الرسمية في تلك الدول القيام بمهام التخطيط البيئي ضمن المهام الأساسية الواجبة التنفيذ.

وسيتطرق هذا البحث من جانبه بالدراسة حول خلفية إدراك العلاقة بين البيئة والتنمية ومن ثم ظهور مفهوم التنمية المستدامة واعتماد التخطيط البيئي كأحد الأدوات الأساسية لحماية البيئة، وذلك مع التركيز على تجربة التخطيط البيئي في المنطقة العربية مستعرضا أشكال التخطيط البيئي فيها والتشريعات البيئية الملزمة بالتخطيط البيئي، ومن ثم سيحاول البحث الخروج بعدة استنتاجات وتوصيات لتعزيز تطبيق التخطيط البيئي في الوطن العربي.

وفي سياق ذلك سيتم تناول البحث في النقاط الآتية:

أولا: العلاقة بين البيئة والتنمية.

ثانيا: مفهوم التنمية المستدامة.

ثالثا: التخطيط البيئي كأداة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

رابعا: التخطيط البيئي في الوطن العربي.

خامسا: الاستنتاجات والتوصيات.

أولا: العلاقة بين البيئة والتنمية:

لم تعد اليوم حقيقة العلاقة المتينة والمتبادلة التأثير بين كل من البيئة والتنمية مجالا للشك. فالتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمتكاملة كما تعتمد من جانب على مقدرة الإنسان ومستوى مداركه ومعارفه العلمية، فإنها تعتمد من جانب آخر على الاستغلال والاستخدام السليم والفاعل للموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة. إذ يستحيل القيام بتنمية شاملة ومستدامة تلبي حاجات ومتطلبات الإنسان المتنامية، بمعزل عن معرفة ومراعاة الظروف البيئية المحيطة، التي تشكل الأساس المادي للأنشطة الإنسانية المختلفة والمؤثرة على مستوى تقدمه ورفاهيته.

إن تفحص التاريخ الطويل لعلاقات التفاعل المتبادلة بين البشر والطبيعة، تشير إلى تزايد درجات التأثيرات البشرية على البيئة، بشكل متوافق مع تطور الحياة البشرية، بدءا من التأثير المحدود في نطاق البيئة المحلية، وصولا إلى التحكم والسيطرة العلمية على كل موارد الكرة الأرضية تقريبا.

ولذلك فإن ما حدث من تدهور خطير للبيئة في عصرنا الراهن، لم يكن سوى نتاج لاستخدام الإنسان لقدراته في التأثير على البيئة، وفي استغلال واستنزاف مواردها، دون الأخذ في الاعتبار بالنتائج والآثار السلبية المضرة به، وبمحيطه البيئي، وذلك ما يتم في ظل ما يعرف بالتنمية التقليدية. ويمكن أن نلخص أهم سمات وخصائص تلك التنمية بما يلي:

  1. التركيز على النمو الاقتصادي، بالاعتماد على التوسع الأفقي، وتعدد وتنوع الأنشطة الاقتصادية، والاستهلاك المفرط للموارد الطبيعية، أي أنها بذلك جعلت النمو الاقتصادي هدفا نهائيا لها. ففي ظل هذه التنمية التقليدية سعت شعوب العالم قاطبة، نحو رفع مستوى النمو الاقتصادي، باعتباره الطريق الأمثل لتحسين معيشة الإنسان وزيادة رفاهيته، أما البيئة فقد غفل أمرها، ولم تكن في إطار الاتجاه التنموي العام، إلا عبارة عن مخزون هائل من الموارد الطبيعية – التي لا تنضب – اللازمة للتنمية، ومصرف في نفس الوقت لمخلفات التنمية. وعلى الرغم من أهمية النمو الاقتصادي والنتائج الاقتصادية، التي تحققت، إلا أنها كانت على حساب البيئة. حيث استخدمت لتحقيق هذا النمو، تكنولوجيا تعتمد على الاستخدام الكثيف للموارد الطبيعية والبيئية، وطاقة ومواد كيميائية تركيبية، تسببت بحدوث تلوث بيئي واسع.
  2. التعامل مع الموارد البيئية، باعتبارها سلعة مجانية ومتاحة بشكل مستمر، وبالتالي تم تجاهلها في الحسابات القومية بعدم احتساب التكاليف الناجمة عن استنزافها المفرط على أساس أنها قادرة على التجدد. كما اعتبر حماية البيئة نوعا من الترف، وأن تحسين نوعية البيئة سيؤدي إلى تدني مستوى النمو الاقتصادي.
  3. عدم الاهتمام بالإنسان والتنمية البشرية. فالمفهوم التقليدي للتنمية، الذي يركز على النمو الاقتصادي، ينظر الإنسان على أنه وسيلة وأداة لزيادة الإنتاج وليس غاية؛ ولم يهتم بنموه وتطوره المتعدد الأوجه (الصحي والبدني والثقافي…الخ), لذلك فإن مشاكل الفقر, والبطالة,وتوزيع الدخل أخذت مكانا خلفيا في غمرة الاهتمام بالارتفاع بمعدلات نمو الدخل القومي الإجمالي.

لقد أسفر هذا المفهوم الضيق للتنمية، عن نتائج متناقضة، ففي الوقت الذي حققت فيه التنمية التقليدية، حتى مطلع السبعينات وفي معظم البلدان, زيادة في معدلات النمو الاقتصادي، إلا أنها في نفس الوقت، تركت آثارا اقتصادية – اجتماعية، وبيئية متعددة، خصوصا في البلدان النامية، التي اعتمدت في تنميتها على الاستخدام والاستغلال المكثف للموارد الطبيعية، دون أن تعطي للعنصر البشري القدر الكافي من الاهتمام. وكانت أبرز آثار وتجليات هذه المشكلة، الزيادة المخيفة في عدد الفقراء، وتدني المستوى المعيشي للسكان بكل المقاييس.

إن الفهم القاصر للتنمية، لم يلحق أفدح الأضرار بالبيئة فقط، بل أضر بحياة البشر وعرض حياتهم للخطر، لأن البيئة هي مكان ومصدر معيشتهم؛ ومن ثم فإن سلامة البشر مرتبطة بسلامة البيئة. ولذلك أصبح الاستمرار في التنمية الاقتصادية بمساوئها البيئية، وكأن التنمية تحفر قبرها بنفسها، ذلك لأن تدهور البيئة يعني نضوب مصادر الموارد اللازمة للتنمية هذه الموارد، والتي بدونها يغدو من الصعب بمكان الحديث عن استمرارية التنمية، بينما تدهور الإنسان يعني القضاء على الأداة والعقل المدبر للتنمية.

هذه الحقائق أظهرت بوضوح العلاقة الوثيقة بين البيئة والتنمية، لذلك صارت – منذ مطلع السبعينات – العلاقة بين البيئة والتنمية، موضوع نقاش مستمر، أدت في نهاية المطاف إلى انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة البشرية في ستوكهولم عام 1972م، الذي توصل إلى التسليم بفكرة هذه العلاقة.

ولما كانت التنمية هي الهدف المنشود، التي بسببها أساء الإنسان بالبيئة، فقد أخذ الوعي بضرورة الربط بين البيئة والتنمية ينمو، ويتطور؛ كما اكتسبت العلاقة بين البيئة والتنمية وإصلاح مسار هذه العلاقة، بما يضمن التوازن بينهما، أهمية بالغة في الأدبيات البيئية والاقتصادية المعاصرة.

ومع ثبوت وترسخ فكرة ومفهوم العلاقة بين البيئة والتنمية، أصبحت هناك حاجة ماسة لظهور مفهوم جديد للتنمية يحل محل المفهوم التقليدي الذي عفا عنه الزمان لإهماله أحد طرفي الترابط وهو البيئة. ومن هذا المنطلق ظهر مفهوم التنمية المستدامة أو التنمية القابلة للاستمرار، الذي يتميز بارتكازه على وجوب التوازن بين البيئة والتنمية، بالشكل الذي يجعل البيئة جزءا لا يتجزأ من عملية التنمية.

ثانيا: مفهوم التنمية المستدامة:

إن التعريف الأكثر انتشارا، للتنمية المستدامة، هو تعريف وثيقة (مستقبلنا المشترك)، التي أعدتها اللجنة العالمية للبيئة والتنمية (1987)، حيث جاء فيها: بأن التنمية المستدامة، هي التنمية التي تلبي حاجات الحاضر، دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة في تلبية حاجاتهم. وهي تحتوي على مفهومين أساسيين: مفهوم (الحاجات) وخصوصا الحاجات الأساسية لفقراء العالم، والتي ينبغي أن تعطي الألوية المطلقة. وفكرة القيود التي تفرضها حالة التكنولوجيا والتنظيم الاجتماعي على قدرة البيئة للاستجابة لحاجات الحاضر والمستقبل[(*)].

ووفقا لهذا التعريف، فإن التنمية المستدامة تستخدم آلية التوازن بين البيئة والتنمية، بالشكل الذي يمكنها من تلبية الحاجات، والمطامح الإنسانية، على مر الأجيال. فهي إذا كانت تعمل على توجيه موارد البيئة لتحقيق النمو الذي يسمح بتلبية الحاجات الأساسية للجيل الحاضر، فإنها تشترط على الجيل الحاضر، ألا يكون استخدامهم لهذه الموارد بالطريقة التي تؤدي إلى تناقص جدواها بالنسبة للأجيال القادمة، مما يحد من مقدرتهم على تلبية حاجاتهم.

لذلك فهي في مسعاها، إلى منع تدهور البيئة لتظل في خدمة كل الأجيال، فإنها أكثر ما تسعى إلى القضاء على الفقر وسوء توزيع الدخل، لأن الفقر يضعف من إمكانات الناس في استخدام الموارد بأسلوب مستديم، كما تحرص إلى أن تكون التكنولوجيا المستخدمة غير مضرة بالبيئة، والأنظمة الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية مساندة للبيئة.

وهذا التعريف للتنمية المستدامة ينطوي على بعدين مهمين:

* البعد البيئي: ويتمثل في الحفاظ على البيئة، واستخدام مواردها بطريقة لا تؤدي إلى انتهائها أو تدهورها.

* البعد البشري: ويتمثل في تلبية الاحتياجات الأساسية للبشر، والعمل على تحسين نوعية الحياة.

وفي تعريف آخر للتنمية المستدامة، توصف بتعبير وجيز بأنها الرفاهة التي لا تتدني مع مضي الزمن[(*)]. ويمكننا أن نستشف من هذا التعريف أيضا البعدين البيئي والبشري. البعد البشري يكمن في تحقيق الرفاهية، التي تتم بتوسيع الخيارات المتاحة أمام الناس، والبعد البيئي يكمن في أهمية التكامل بين البيئة والتنمية، لأن استمرارية تحقيق الرفاهية تتطلب استمرارية قدرة الموارد الطبيعية على العطاء، أما استنزاف الموارد أكثر من قدرتها على التحمل تقوم – ولاشك – إلى تدني الرفاهة أكثر فأكثر. فالبيئة والتنمية عنصران متكاملان، فهما بمثابة وجهين لعملة واحدة، لا يمكن الفصل بينهما، ولا يمكن طمس معالم إحداهما لحساب الأخرى، وإلا فقدت العملة قيمتها وامتنعت الفائدة منها.

ية تتسم التنمية المستدامة تتسم بالآتي:

  • اتساع أهدافها فإلى جانب اهتمامها بالنمو الاقتصادي، فإنها تهتم بإحداث تغييرات جذرية في تحسين نوعية الحياة البشرية، بكل جوانبها الكمية والنوعية. كما أنها تنظر لحماية البيئة والحفاظ عليها، ليس فقط كشرط لخلق انسجام بين النمو الاقتصادي والبيئة، بل شرط ضروري لرفع معدلات النمو الاقتصادي.
  • تنظر للإنسان على أنه المحور الرئيسي للتنمية، وتعتبره وسيلة وغاية للتنمية باعتباره المستفيد الأول والأخير من عملية التنمية. ولهذا تسعى إلى تلبية الاحتياجات الأساسية لجميع الناس، وإلى تلبية حاجات الجيل الحاضر والأجيال المستقبلية.
  • من أجل الحفاظ على البيئة، وتجنبا لتدهور الموارد الطبيعية والبيئية واستهلاكها المفرط، تعطي لها مدلولا قيميا، بهدف خلق توازن بين النظام الاقتصادي والنظام البيئي، وبذلك تضمن لنفسها الاستمرارية والتواصل.

ثالثا: التخطيط البيئي ب أداة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة:

مع تعمق مفهوم التنمية المستدامة وتزايد الاهتمام بقضايا حماية البيئة، برزت الدعوة لضرورة الأخذ بالتخطيط البيئي كأحد أهم الوسائل العلمية في الحفاظ على البيئة وكآلية راشدة للتنمية. فمن خلال التخطيط البيئي فقط يمكن التأكد من أن المجتمع ينال الفوائد المرجوة من التنمية وفي الوقت ذاته أن الموارد البيئية محافظ عليها من أجل الاستعمال المستقبلي. وفيما يلي سوف نتعرف على مفهوم التخطيط البيئي وأهدافه وفوائده وأشكاله وأدواته ومقوماته.

أ- مفهوم التخطيط البيئي:

بالرغم من اعتماد معظم الدول في الوقت الحاضر على التخطيط كوسيلة لتحقيق التقدم في مختلف المجالات، إلا أنه من الملاحظ أن هذا التقدم المتحقق بفعل التخطيط قد رافقه ظهور مشكلات بيئة وتدهور للموارد الطبيعية، مع أن التخطيط في الأساس ما هو إلا أسلوب علمي يهدف إلى الاستغلال الموجه للموارد الطبيعية ولضبط العلاقة بين الإنسان والبيئة.

ويمكن الخلل في إخفاق التخطيط في تحقيق هدف الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وضبط العلاقة بين الإنسان والبيئة أساسا في إهمال البعد البيئي عند إعداد خطط التنمية. فهذا التخطيطي التقليدي لم يأخذ بعين الاعتبار لثلاثة مجالات ذات علاقة بالبيئة وهما المجال الزمني أي عدم مراعاة الفترة الزمنية اللازمة لتجدد موارد البيئة، والمجال الجغرافي أي عدم مراعاة أن مشكلات البيئية تنتقل من مكان إلى آخر ولا تعترف بالحدود القائمة، ومجال الصحة والسكان أي عدم مراعاة الآثار الجانبية السلبية لمخلفات التنمية على الصحة والسكان.

ومن هنا أصبح التخطيط التقليدي – غير البيئي – الذي يساهم في بروز المشكلات البيئية بسبب إهماله البعد البيئي محل انتقاد. ومما مهد ذلك إلى ظهور التخطيط البيئي كمفهوم ومنهج جديد يقوم خطط التنمية من منظور بيئي أو بمعنى آخر هو التخطيط الذي يحكمه بالدرجة الأول البعد البيئي والآثار البيئية المتوقعة لخطط التنمية. فالتخطيط البيئي بعكس التخطيط التقليدي يهتم بالقدرات أو الحمولة البيئية بحيث لا تتعدى مشروعات التنمية وطموحاتها الحد البيئي الحرج وهو الحد الذي يجب أن نتوقف عنده ولا نتعداه حتى لا تحدث نتائج عكسية قد تعصف بكل ثمار مشروعات خطط التنمية[(*)].

وتعتبر عمليات التخطيط البيئي، مكملة ومتكاملة مع عمليات تخطيط التنمية الشاملة، كما تعبر السياسات الخاصة بالتنمية البيئية جزءا لا يتجزأ من السياسة العامة للتنمية الشاملة. لذلك فإن التخطيط البيئي يعني التخطيط بنظرة شاملة وواقعية ومتكاملة لكل ما يقيمه ويستغله الإنسان ضمن الحيز الجغرافي الذي يشغله، كما يتضمن معالجة كافة المشاكل البيئية الناجمة، أو التي قد تنجم، عن استغلال وتنمية هذا الحيز وتحسين النوعية البيئية، مع الأخذ بالاعتبار بعدها الإقليمي، وعليه فإن عمليات التخطيط البيئي يجب أن تعني بالمكونات الطبيعية والمبنية للبيئة على حد سواء، كما تعني بالتغيرات الهيكلية في هذه المكونات، خاصة تلك التي تؤدي إلى تردي النوعية البيئية[(**)].

  1. ،،،،
  2. حماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من كافة الأنشطة والأفعال المضرة بيئيا وجعل المدن والقرى ملائمة للعيش صحيا وبيئيا.
  3. حماية البيئة والحفاظ على سلامتها وتوازنها وصيانة أنظمتها الطبيعية، والعمل على تنمية الموارد الطبيعية والحية واستغلالها استغلالا رشيدا.
  4. مكافحة التلوث بأشكاله المختلفة وتجنب أية أضرار أو آثار سلبية مباشرة أو غير مباشرة أجلة أو عاجلة الناتجة عن تنفيذ برامج التنمية.

وعلى ضوء تلك الأهداف الأساسية يهتم التخطيط البيئي إلى تحقيق أهداف تخطيطية تفصيلية نذكر منها:

  • التخطيط لإعادة تدوير المخلفات.
  • التخطيط إنشاء المحميات الطبيعية في المناطق الحساسة بيئيا.
  • التخطيط لاستخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة والإنتاج الأنظف بدلا عن التكنولوجيات ذات آثار ضارة بالبيئة.
  • التخطيط للتوسيع في أنشطة السياحة البيئية.
  • التخطيط للحفاظ على الآثار التاريخية والتراث العمراني.
  • التخطيط السليم لاستخدام الأراضي.
  • التخطيط لزيادة المساحات الخضراء.
  • التخطيط لاستخدام الأدوات الاقتصادية في حماية البيئة.
  • التخطيط للتطوير المؤسسي ورفع القدرات للإدارة البيئية.
  • التخطيط لترشيد استخدام الطاقة والبحث عن مصادر للطاقة البديلة المتجددة.
  • التخطيط لإعداد كوادر مؤهلة علميا ومدربة في مجال البيئة ولدعم أنشطة الأبحاث البيئية.
  • التخطيط لأعداد برامج وأنشطة لرفع الوعي البيئي.
  • التخطيط لإدراج التربية البيئية ضمن مناهج التعليم العام والجامعي.
  • التخطيط لإنشاء الأبنية والمساكن الجديدة وفقا لاشتراطات العمارة الخضراء.
  • التخطيط للقضاء على المناطق العشوائية.
  • التخطيط لإنشاء مناطق صناعية بأقل ما يمكن من التأثيرات السلبية على البيئة.
  • التخطيط في الاستفادة من إعادة تطبيق الموروثات البيئية السليمة للمجتمعات المحلية.
  • التخطيط في إنشاء محطات للرصد البيئي.
  • التخطيط في استخدام الطرق الطبيعية لمواجهة المشكلات البيئة مثل المكافحة البيولوجية للآفات والحشرات النباتية.
  • التخطيط لإعادة تسوية أوضاع المنشآت الصناعية القيمة لتكون ملائمة بيئيا.

ج- فوائد التخطيط البيئي:

يكتسب التخطيط البيئي أهمية قصوى وذلك للفوائد المتعددة التي يمكن الحصول عليها عند تطبيقه، ويمكن أن نجمل أهم تلك الفوائد فيما يلي:

1- الفوائد الصحية:

أن تطبيق التخطيط البيئي يؤدي إلى خلق بيئة صحية ونظيفة وبالتالي يعيش فيها أفراد أصحاء بعيدين عن ضغوطات المشكلات البيئية. ومثلا على ذلك:

  • من خلال الاهتمام بالتخطيط السليم لحركة المرور والطرق ومما يؤدي ذلك إلى خفض الضوضاء وانبعاثات المركبات وفي ذلك آثار صحية إيجابية.
  • من خلال التخطيط لزيادة المساحات الخضراء والتشجير في المناطق الحضرية ومما يؤدي ذلك إلى تنقية الهواء وامتصاص الضوضاء. فالمساحات الخضراء هي الرئة التي يتنفس بها السكان ويرتبطون من خلالها بالطبيعة.
  • إن التخطيط لاستخدام الصناعات الصديقة للبيئة والإنتاج الأنظف والتخطيط لإقامة المناطق الصناعية بعيدا عن المناطق السكنية، كل ذلك يؤدي إلى تقليل التأثيرات السلبية للصناعة على صحة السكان.
  • أن التخطيط السليم للتخلص الآمن من المخلفات وإعادة استخدامها يحمي السكان من نقل الأمراض والتدهور الصحي، وذلك بعكس إذا ما تم التخلص من المخلفات من خلال دفنها أو حرقها أو إلقاءها في المياه السطحية، كل ذلك يؤدي إلى تأثيرات ضارة على البيئة والسكان.

2- الفوائد الاقتصادية:

يؤدي التخطيط البيئي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تحقيق وفورات اقتصادية ونمو اقتصادي، ومن أمثلة على ذلك:

  • أن الفوائد الصحية المذكورة سابقا والتي تؤدي إلى خلق أفراد أصحاء بعيدين عن الضغوطات وبالتالي فإنهم يكونون في كامل قواهم الجسدية والعقلية للعمل ولخدمة التنمية، مما يؤدي ذلك إلى زيادة الإنتاج كما أنه يقلل من النفقات المصروفة على العلاج الصحي.
  • التخطيط البيئي يؤدي إلى قف استنزاف الموارد الطبيعية وترشيد استخدامها وفي ذلك منافع اقتصادية كبيرة.
  • التخطيط البيئي يهتم بكفاءة استخدام الطاقة وتقليل الفاقد منها بما يؤدي ذلك إلى تحقيق وفورات اقتصادية، كما أن الاهتمام بالبحث عن مصادر بديلة متجددة للطاقة يؤدي إلى خلق فرص اقتصادية.
  • من خلال استغلال المخلفات وإعادة تدويرها، فمثلا من خلال التخطيط أن يكون المخلفات صفر أي مخلفات مصنع يستخدم كمدخلات مصنع آخر، تؤدي ذلك إلى خلق وفورات اقتصادية فبدلا من شراء واستخراج مواد خام جديدة فإنه يتم استخدام المخلفات التي تم إعادة تدويرها.

3- الفوائد الاجتماعية:

ومن الفوائد الاجتماعية التي تتولد عن تطبيق التخطيط البيئي الآتي:

  • أن التخطيط البيئي يؤدي إلى تحقيق العدالة في توزيع الموارد الطبيعية بين الجيل الحالي والأجيال المستقبلة من خلال حفاظه على صون الموارد الطبيعية وبالتالي يمكن أن يستفيد منها الأجيال القادمة.
  • التخطيط البيئي يساهم في القضاء على الفقر ويخفف من حدة المشكلة السكانية من خلال الموازنة بين النمو السكاني وكفاءة استخدام الموارد.
  • أن التخطيط للقضاء على المستوطنات العشوائية، وذلك من خلال التخطيط السليم للمدن وإنشاء مدن جديدة مواءمة، يؤدي إلى خفض الجرائم والمشكلات الاجتماعية الأخرى التي تظهر في تلك المستوطنات غير الرسمية.

د- أشكال التخطيط البيئي:

تتعدد أشكال الخطط والإستراتيجيات التي تعتبر تخطيط بيئيا، ولكن العامل المشترك بينهما وهو أنه عند إعداد تلك الخطط يتم الأخذ بعين الاعتبار الاعتبارات البيئية فمن أشكال التخطيط البيئي الآتي:

1- الخطط الإنمائية الوطنية المقومة بيئيا:

وهي الخطط التي تعدها الحكومات الوطنية وتكون عادة محددة المدة (خطط خمسية) وتركز على أهداف مالية أو مشاريع رئيسية لتطوير البني التحتية أو أهداف تتعلق بالاقتصاد الكلي. وتدخل هذه الخطط الإنمائية في إطار التخطيط البيئي عندما يتم تطويعها بيئيا وذلك بدمج البعد البيئي عند إعدادها وإجراء دراسات لتقييم الأثر البيئي للمشروعات المدرجة فيها.

2- خطط العمل البيئية الوطنية:

وهي خطط تستعرض الرؤية المستقبلية للعمل البيئي على مستوى الدولة، حيث توضع لسنوات قد تصل إلى 15 سنة، وتقوم بتحديد القضايا أو الأولويات البيئية التي يجب التركيز على مواجهتها خلال تلك الفترة، وتحدد الأدوار المطلوبة من كل قطاع من قطاعات المجتمع ذات العلاقة، مع وضع الإجراءات ومقترحات المشروعات التي تراها مناسبة لحل تلك القضايا.

3- الخطط البيئية النوعية والتخصصية:

وهي الخطط التي تتخصص في تناول مكون من مكونات البيئة أو المشكلة بيئية معينة، مثال على ذلك الخطة الوطنية لمكافحة التصحر, خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية,خطة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة. كما يدخل من ضمنها الخطط التي تضعها الدول استجابة لمتطلبات الاتفاقيات الدولية التي تنضم إليها، مثلا الخطط الوطنية التي توضع استجابة لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي.

4- الإستراتيجية الوطنية للحفاظ على البيئة:

وهذه الإستراتيجيات الوطنية جاءت بعد إعلان الإستراتيجية العالمية للمحافظة على البيئة، والتي صاغها الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية بالتعاون مع منظمات دولية أخرى. حيث أوصى إعلان الإستراتيجية العالمية أن تقوم كل دولة بإعداد إستراتيجية وطنية لحماية البيئة خاصة بها تتناسب مع مشاكلها وظروفها، معتمدة في ذلك على ما جاءت به الإستراتيجية العالمية كإطار عام.

5- خطط أنشطة الإدارات البيئية:

وهي الخطط التي تضعها الإدارات البيئية الرسمية المختصة بحماية البيئة كوزارة البيئة أو وكالة أو هيئة حماية البيئة وذلك للأنشطة والأعمال التي ستقوم بها في مجال حماية البيئة خلال فترة زمنية غالبا ما تكون سنة ميلادية.

6- خطط الطوارئ أو مكافحة الكوارث البيئية:

وهي الخطط التي تعد خصيصا للاستعداد لمواجهة الكوارث البيئية والتقليل من أثارها المدمرة كمواجهة أخطار الزلازل والأعاصير والفيضانات.

7- الإستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة[(*)] :

وقد دعا جدول أعمال القرن 21 – المنبثق عن قمة الأرض الذي انعقد في البرازيل عام 1992م – إلى وضع ما يسمى بالإستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة, وهذه التسمية هي تسمية عامة لعملية دورية تشاركيه ترمي إلى تحقيق أهداف اقتصادية وايكولوجية واجتماعية بشكل متوازن ومتكامل.

ه- أدوات التخطيط البيئي:

يستخدم التخطيط البيئي في تحقيق أهدافه أدوات عدة نذكر منها:

1- تقييم الأثر البيئي (EIA):

يعتبر تقييم الأثر البيئي الأداة الأساسية للتخطيط البيئي، والأداة الأكثر فعالية في نتائجها. ويعني تقييم الأثر البيئي أن يتم دراسة وتحليل المشروعات المقترحة التي تؤثر إقامتها أو ممارستها لنشاطها على سلامة البيئة، وذلك بهدف التنبؤ مبكرا بالعواقب البيئية المحتملة عن إنشائها، من ثم التخطيط لتجنب تلك العواقب.

بمعنى أخر دراسة تقييم الأثر البيئي تؤدي إلى تسليط الضوء على الآثار البيئية المترتبة على إقامة تلك المشاريع، وكيفية التخفيف منها، وعرض الخيارات لمساعدة متخذي القرار على تبني الخيار الأمثل، والذي يضمن تحقيق التنمية وتفادي الأخطار البيئية، من أجل تحقيق الاستدامة للمشاريع وكذا لموارد الطبيعية.

2- نظام الإدارة البيئية (EMS):

توفر نظام الإدارة البيئية الآلية التي يتم من خلالها متابعة وتطوير الأداء البيئي للمؤسسات والشركات. فعندما تطبق منشأ ما نظام الإدارة البيئية، فإنها وفقا لهذه النظام تكون ملزمة بوضع (سياسة بيئية) تنشر في شكل تصريح كتابي تعبر عن التزام المنشأ بسلسلة من الأغراض البيئية وتحتوي على نوايا ومبادئ عمل الشركة فيما يتعلق بالبيئة. ومن ثم يتطلب تنفيذ هذه السياسة البيئية، وضع برنامج أو خطة العمل البيئية التي تترجم أهداف السياسة إلى أغراض أو أهداف محددة، وتحدد الأنشطة والمصادر المالية والبشرية اللازمة لتحقيقها.

3- نظام المعلومات الجغرافية (GIS):

هو مجموعة من حزم البرمجيات التي تمتاز بقدرتها على إدخال وتخزين واستعادة ومعالجة وعرض بيانات مكانية لجزء من الأرض. فهي أداة تعتمد على الحاسب الآلي لتوصيل وتحليل الأشياء التي توجد على الأرض وكذلك الأحداث التي تحصل عليها، حيث تجمع تقنية المعلومات الجغرافية بين عمليات قواعد المعلومات الشائعة مثل – البحث أو التحليل الإحصائي – وبين القواعد الفريدة التي تقدمها الخرائط من التصور والتحليل الجغرافي، مما يجعلها ذات قيمة عالية لشرح الأحداث وتوقع ما سيحدث.

و- مقومات التخطيط البيئي:

يرتكز التخطيط البيئي على مجموعة من المقومات أو الدعائم التي لا غنى عنها في تحقيق أهدافه. ويمكن أن نوجزها في الآتي:

1- توافر معلومات بيئية شاملة وتفصيلية:

أن توافر المعلومات البيئية، يعتبر الدعامة الأولى والإستراتيجية للتخطيط البيئي. ولابد أن تكون هذه المعلومات شاملة وتفصيلية بما يسهم في تحديد القدرة أو الحمولة البيئية أو ما يطلق عليه (رأس المال البيئي) عن المنطقة أو الإقليم المراد التخطيط له، ويتطلب أيضا توافر البيانات السكانية عن نفس المنطقة أو الإقليم لمعرفة هل يمكن أن تفي قدرات البيئة وإمكانيتها احتياجات السكان آنيا ومستقبلا، وما هي حجم ضغوطات السكان على البيئة.

2- وجود إدارة بيئية فاعلة:

إن وجود أية خطة مقرونة باسم البيئة أو تسعى إلى حماية البيئة لا يعني بالضرورة أنها ستحقق أهدافا بيئية، ما لم يكن هناك إدارة بيئية فاعلة تمتلك قدرات مؤسسية ولديها خبرات عملية في العمل البيئي، ومعززة بكوادر مؤهلة فنيا وبيئيا. أن نجاح أية خطة بيئية مرهون بمدى قدرة الإدارة البيئية الإشراف على تنفيذها ومراقبتها وتعديلها بمرونة أن لزم الأمر.

3- المخطط البيئي:

إن التخطيط البيئي هو نوع خاص من التخطيط، وبالتالي يتطلب وجود فئة معينة من المخططين وهم المخططين البيئيين. والمخطط البيئي هو كل متخصص يضع صيانة البيئة وحمايتها والمحافظة عليها في خلفيته عندما يخطط مشروعات التنمية[(*)]. كما يتصف المخطط البيئي بمجموعة من الصفات التي تميزه عن المخططين الآخرين.

4- الرقابة البيئية:

يمثل الرقابة البيئية أحدى دعائم وسبل إنجاح التخطيط البيئي، وذلك لكونها تمثل صمام الأمان لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية المدرجة في الخطط، وإلا فإن وضع خطة بيئية دون رقابتها يشجع على عدم الالتزام بها ومن ثم تصحيح كل الجهود المبذولة في وضع الخطة جهودا ضائعة. كما أن الرقابة البيئية توفر آلية تصحيحية للتغذية الاسترجاعية والتي يمكن أن تؤدي إلى تعديل الخطط لبلوغ قسط أكبر من الانسجام مع أهداف التنمية وإذا ما اقتضت الضرورة تعديل الأهداف نفسها.

5- التوعية البيئية:

من الصعب نجاح التخطيط البيئي في ظل مجتمع ينخفض فيه مستوى الوعي البيئي، حيث تواجه مشاريع التخطيط البيئي والأهداف والتغيرات التي تسعى إليها مقاومة شديدة، فمثلا قد تحتوي الخطة على مشروعات تستهدف بالدرجة الأولى تنمية الموارد البيئية والمحافظة عليها – مثل مشروع تثيت الكثبان الرملية – ولا تحقق عائدا اقتصاديا على المدى القريب فتلقي تلك المشروعات معارضة بحكم أنها تحقق تكاليف ولا تساهم في زيادة النمو الاقتصادي. ولذلك فمن الشروط الأساسية لتطبيق التخطيط البيئي في أي مجتمع يتطلب أولا رفع الوعي البيئي لدى أفرادها وخصوصا أصحاب اتخاذ القرار.

6- المشاركة الشعبية:

إن فرص نجاح التخطيط البيئي يرتفع إلى حد كبير، إذا ما تم أخذ عنصر المشاركة الشعبية بعين الاعتبار عند إعداد وتنفيذ الخطط البيئية. حيث أن الأفراد المحلين أكثر ارتباطا ببيئتهم وإدراكا لمشاكلها، ولذلك فإن مشاركتهم يوفر للمخططين البيئيين بيانات ومعلومات قيمة وتفهما أفضل للقيم والمعارف والخبرات المحلية، كما يكسب تأييدهم وتقبلهم للمشاريع المدرجة في الخطط البيئية.

رابعا: التخطيط البيئي للوطن العربي:

تندرج الدول العربية ضمن الدول التي لديها اهتمام بالتخطيط البيئي. وفي بيان صادر عن الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة وهو(البيان العربي للبيئة والتنمية وأفاق المستقبل)[(*)]، أعلن فيه هؤلاء الوزراء التزامهم من ضمن عدة التزامات، ببذل كالجهد في سبيل:

  • التقليل من لتأثيرات البيئية الضارة بالتنمية الاقتصادية إلى الحد الأدنى من خلال دمج الاعتبارات البيئية في عمليات التخطيط والسياسات الاقتصادية والقطاعية.
  • وضع سياسات لاستخدام الموارد والتخطيط الإنمائي تقوم على المبدأ الوقائي.
  • تشجيع المشروعات ذات الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والأقل أضرارا بالبيئة.
  • اعتماد مبدأ التقييم البيئي لمشروعات التنمية بما في ذلك الجوانب الاقتصادية كجزء من دراسات الجدوى لهذه المشروعات وربط الموافقة على مشروعات التنمية بضرورة الالتزام بتطبيق نتائج التقييم البيئي بهدف الموائمة البيئية.

وسوف نتطرق هنا للتخطيط البيئي في الدول العربية من جانبين، وهما الجانب القانوني، والجانب الآخر الخطط والإستراتيجيات البيئية، وذلك على النحو الآتي:

أ- الأساس القانوني للتخطيط البيئي في الدول العربية:

إن التخطيط البيئي يتطلب وضع خطط خاصة لحماية البيئة ودمج الاعتبارات البيئية في الخطط التنموية وإلزام إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات الجديدة، وحتى يتم القيام بهذه الأعمال بنجاح وفعالية أكبر لابد من توافر غطاء قانوني لها بحيث تعتمد على قوة القانون في الإلزام. وفيما يلي سنستعرض بعض النماذج من القوانين البيئية العربية ومدى إلزامها بتطبيق التخطيط البيئي، وذلك في القوانين البيئية العربية الآتية:

1- مرسوم سلطاني رقم 10/82 بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وتعديلاته لعامي 1985 – 1989م (سلطنة عمان):

بخصوص تقييم الأثر البيئي ينص القانون على أنه يتعين على الذين يتقدمون بدراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات الصناعية أو مشروعات التخطيط العمراني أو أية مشروعات أخرى، قد يحتمل أن يكون لها تأثيرات بيئية، أن تتضمن هذه الدراسات فضلا تفصيليا عن التأثير البيئي المحتمل لهذه المشروعات – المادة (14). واهتماما بتوفير المعلومات اللازمة للتخطيط البيئي ينص القانون على أنه تنشأ بالوزارة سجل دائم للمصادر ومناطق العمل والمحميات وخطط استخدامات الأرض العمانية، وكذلك المعلومات البيئية وللتغيرات التي تحدث في النظم البيئية الطبيعية الخاصة بالسلطنة حتى تكون هذه البيانات متوافرة أمام مخططي ومنفذي البرامج التنموية المختلفة-  المادة (17) فقرة (أ).

2- قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1986 بشأن عرض خطط ومشروعات التنمية على اللجان الدائمة لحماية البيئة (دولة قطر):

من الواضح أن هذا التشريع يتميز بتخصصه في موضوع التخطيط البيئي. حيث يلزم هذا القرار في المادة الأولى منه بعرض خطط ومشروعات التنمية الحكومية والأهلية وأيا كان نوعها أو مكانها، بما في ذلك المشروعات الصناعية والزراعية والعمرانية على اللجنة الدائمة لحماية البيئة قبل تنفيذها لمراجعتها وتقييمها وإقراراها للتأكد من التزامها بالأساليب العلمية للتخطيط البيئي السليم، وعلى الجهات المعنية عدم منح تراخيص لتنفيذ هذه المشروعات إلا بعد إقرارها من اللجنة الدائمة لحماية البيئة.

3- قانون اتحادي رقم (7) لسنة 1993م بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة (الإمارات العربية المتحدة):

ومن منطلق تخطيطي ينص المادة الرابعة من هذا القانون بأنه الهدف من إنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة هو حماية وتطوير البيئة في الدولة ووضع الخطط والسياسات اللازمة للمحافظة عليها من الآثار الضارة الناجمة من الأنشطة التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالصحة البشرية والمحاصيل الزراعية والحياة البرية والبحرية والموارد الطبيعية الأخرى والمناخ وتنفيذ هذه الخطط والسياسات واتخاذ جميع التدابير والإجراءات المناسبة لوقف تدهور البيئة ومكافحة التلوث البيئي بجميع أشكاله ومنعه والحد منه لصالح الأجيال الحاضرة والمستقبلية. وفي نفس الصدد يعطي القانون الهيئة صلاحية دراسة ومناقشة السياسات والخطط التي تضعها الوزارات والهيئات أو المؤسسات أو الشركات التي تمارس نشاط قد يؤثر على نوعية البيئة واقتراح الحلول لأية مشكلات أو معوقات بيئية تواجه هذه البرامج والمشروعات – المادة (4) فقرة (3). ولدمج البعد البيئي في التخطيط التنموي فإن القانون يجعل من مسئولية الهيئة وضع الأسس اللازمة لربط الاعتبارات البيئية بسياسة التخطيط والتنمية على مستوى الدولة وذلك بإدراج التدابير البيئية كجزء لا ينفصل عن السياسة المقررة في تخطيط وتنفيذ ومتابعة مشروعات التنمية التي يتولى تنفيذها الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص عن طريق تقييم المردود البيئي للمشروعات – المادة (4) فقرة (6).

4- قانون رقم (4) لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن حماية البيئة (جمهورية مصر العربية):

في المادة الخامسة منه ينص هذا القانون بأن جهاز شئون البيئة يقوم برسم السياسة العامة وإعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البيئة وتنميتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة. وتفصيلا فإن نفس المادة تحدد المهام التخطيطية – البيئية للجهاز الآتي:

  • إعداد الدراسات عن الوضع البيئي وصياغة الخطة القومية لحماية البيئة والمشروعات التي تتضمنها وإعداد الموازنة التقديرية لكل منها وكذلك الخرائط البيئة للمناطق العمرانية المناطق الجديدة وكذلك المعايير المستهدفة للمناطق القديمة.
  • جمع المعلومات القومية والدولية الخاصة بالوضع البيئي والتغيرات التي تطرأ عليه بصفة دورية بالتعاون مع مراكز المعلومات في الجهات الأخرى وتقويمها واستخدامها في الإدارة والتخطيط البيئي ونشرها ووضع أسس وإجراءات تقويم التأثير البيئي للمشروعات.
  • إعداد خطة للطوارئ البيئية على النحو المبين في المادة (25) من هذا القانون, والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث البيئية.
  • إعداد خطة للتدريب البيئي والإشراف على تنفيذها.
  • المشاركة في إعداد وتنفيذ البرامج القومي للرصد البيئي والاستفادة من بياناته.
  • إعداد مشروعات الموازنة اللازمة لحماية وتنمية البيئة.
  • المشاركة في إعداد خطة تأمين البلاد ضد تسرب المواد والنفايات الخطر والملوثة للبيئة.
  • الاشتراك في إعداد الخطة القومية المتكاملة لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط والبحر الأحمر بالتنسيق مع الهيئات والوزارات المعنية.

بينما تختص المادة (25) بأحد أنواع الخطط البيئية وهي خطة الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية حيث تنص تلك المادة بأن يضع جهاز شئون البيئة خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية، وتعتمد الخطة من مجلس الوزراء، وتستند خطة الطوارئ بوجه خاص إلى ما يلي:

  • جمع المعلومات المتوفرة محليا ودوليا عن كيفية مواجهة الكوارث البيئية والتخفيف من الأضرار التي تنتج عنها.
  • حصر الإمكانات المتوفرة على المستوى المحلي والقومي والدولي وتحديد كيفية الاستعانة بها بطريقة تكفل سرعة مواجهة الكارثة.

وتتضمن خطة الطوارئ ما يأتي:

  • تحديد أنواع الكوارث البيئية والجهات المسئولة عن الإبلاغ عن وقوعها أو توقع حدوثها.
  • إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقي البلاغات عن الكارثة البيئية ومتابعة استقبال وإرسال المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد الإمكانات اللازمة لمواجهتها.
  • تكوين مجموعة عمل لمتابعة مواجهة الكارثة البيئية عند وقوعها أو توقع وقوعها ويكون لرئيس مجموعة العمل المشار إليها جميع السلطات اللازمة لمواجهة الكارثة البيئية بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المختصة .
  • وتتناول المواد من (19) إلى (23) أحكام متعلقة بإلزام تطبيق تقييم الأثر البيئي.

5- قانون رقم (26) لسنة 1995 بشأن حماية البيئة (الجمهورية اليمنية):

وينص هذا القانون على أن تلتزم سلطات الدولة خاصة تلك التي تقوم بإعداد خطط التنمية الاقتصادية بمراعاة اعتبارات البيئة في التنمية الاقتصادية في جميع مراحل ومستويات التخطيط وجعل التخطيط البيئي جزءا أساسيا من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية والسياحية وغيرها لتجنب الآثار السلبية في المستقبل – المادة (4) فقرة (6) – ويخصص القانون الفصل الثالث بمواده التسعة للتقييم الأثر البيئي حيث ينص أحد تلك المواد بأن جميع المشروعات والمنشآت التي تكون بطبيعتها مصدر تلوث بيئي أو يحتمل حصول أضرار بيئية من نشاطها لا يجوز الترخيص لها إلا بموجب بيان تقييم الأثر البيئي – المادة (36).

6- قانون رقم (21) لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة والمعدل بقانون رقم (16) لسنة 1996 م (دولة الكويت):

بخصوص السياسة العامة لحماية البيئة وضعت المادة رقم (3) من هذا القانون المهمة الأولى للهيئة العامة للبيئة هي وضع وتطبيق السياسة العامة لحماية البيئة ووضع الاستراتيجيات وخطة العمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة متضمنة المعايير العلمية والبيئية والصحية المناسبة لمعيشة الإنسان والتوسع الصناعي والعمراني واستغلال المصادر الطبيعية بما يكفل المحافظة على صحة العاملين وسلامة جميع المرافق وبيئة العمل حماية البيئة والمحافظة على التوازن بصورة عامة. وبخصوص خطة حماية البيئة نصت المادي (3) الفقرة (2) أنه من مهام الهيئة الإعداد والإشراف على تنفيذ خطة العمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق بحماية البيئة في المدى القريب والبعيد وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة على ضوء السياسات البيئية.

7- قانون حماية البيئة رقم (444) لعام 2002 (الجمهورية اللبنانية):

وفي هذا القانون يوجد فصل خاص باسم التخطيط البيئي وهو الفصل الأول من الباب الثاني حيث تنص المادة (5) منه على الآتي:

  1. لغايات تطبيق هذا القانون، يضع وزير البيئة خطة أساسية لحماية البيئة بناء على اقتراح المجلس الوطني للبيئة، تقر الخطة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة.
  2. تخضع خطة حماية البيئة الأساسية إلى مراجعة دورية يقوم بها وزير البيئة كل سنتين بناء على اقتراح المجلس الوطني للبيئة، تقر التعديلات عليها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة.
  3. تأخذ المراجعة التي تتم كل سنتين بالاعتبار بصورة خاصة النشاطات التي تقام من أجل البيئة، كما والإضرار التي تمس البيئة والمخاطر التي يتم التعرف إليها والتقدم الحاصل في الأبحاث العلمية والتكنولوجية.

أما الباب الرابع من القانون فيتناول تقييم الأثر البيئي حيث ينص المادة (21) بأنه على الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص وإجراء دراسات الفحص البيئي المبدئي أو تقييم الأثر البيئي للمشاريع التي قد تهدد البيئة، بسبب حجمها أو طبيعتها أو أثرها أو نشاطاتها. تراجع وزارة البيئة هذه الدراسات وتوافق عليها بعد التأكد من ملائمتها لشروط سلامة البيئة واستدامة الموارد الطبيعية. والمادة (23) تنص على أن تحدد دقائق تطبيق هذا الباب وتوضع لائحة بالمشاريع الخاضعة لدراسة الفحص البيئي المبدئي ولائحة بالمشاريع الخاضعة لدراسة تقييم الأثر البيئي وتحدد رسوم وكلفة المراجعة المشار إليها في المادة الواحدة والعشرين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية.

8- النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) في 28/7/1422هـ (المملكة العربية السعودية):

إن الهدف الرابع من ضمن الأهداف الخمسة التي يسعى لتحقيقها هذا النظام هو جعل التخطيط البيئي جزءا لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية وغيرها وذلك وفقا للمادة (2) فقرة (4).

وبالنسبة لتقييم الأثر البيئي ينص النظام في المادة (5) أنه على الجهات المرخصة التأكد من إجراء دراسات التقويم البيئي في مرحلة دراسات الجدوى للمشروعات التي يمكن أن تحدث تأثيرات سلبية على البيئة وتكون الجهة القائمة على تنفيذ المشروع هي الجهة المسئولة عن إجراء دراسات التقويم البيئي وفق الأسس والمقاييس البيئية التي تحددها الجهة المختصة في اللوائح التنفيذية.

أما المادة الثامنة من النظام ترتبط بالتخطيط البيئي لكونها تلزم الجهات العامة والأشخاص بالأهداف التي يسعى التخطيط البيئي إلى تحقيقها حيث تنص بأنه مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والتعليمات تلتزم الجهات العامة والأشخاص بما يأتي:

  1. ترشيد استخدام الموارد الطبيعية للمحافظة على ما هو متجدد منها وإنمائه وإطالة أمد الموارد غير المتجددة.
  2. تحقيق الانسجام بين أنماط ومعدلات الاستخدام وبين السعة التحميلية للموارد.
  3. استعمال تقنيات التدوير وإعادة استخدام الموارد.
  4. تطوير التقنيات والنظم التقليدية التي تنسجم مع ظروف البيئة المحلية والإقليمية.
  5. تطوير تقنيات مواد البناء التقليدية.

وبالنسبة لخطة مواجهة الكوارث البيئية فإن المادة التاسعة منه تنص على الآتي:

  1. تضع الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية خطة لمواجهة الكوارث البيئية تستند على حصر الإمكانات المتوفرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
  2. تلتزم الجهات المعنية بوضع وتطوير خطط الطوارئ اللازمة لحماية البيئة من مخاطر التلوث التي تنتج عن الحالات الطارئة التي قد تحدثها المشروعات التابعة لها أثناء القيام بنشاطاتها.
  3. على كل شخص يشرف على مشروع أو مرفق يقوم بأعمال لها تأثيرات سلبية محتملة على البيئة وضع خطط الطوارئ لمنع أو تخفيف مخاطر تلك التأثيرات وأن تكون لديه الوسائل الكفيلة بتنفيذ تلك الخطط.
  4. تقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمراجعة دورية على مدى ملائمة خطط الطوارئ.

ب- الخطط والإستراتيجيات البيئية في الدول العربية:

وكنتيجة منطقية لاهتمام المشروع البيئي العربي بإدراج النصوص القانونية التي تلزم الإدارة البيئية العربية المكلفة رسميا بحماية البيئة بمهمة التخطيط البيئي، فإن الدول العربية توفرت لديها العديد من الخطط والإستراتيجيات البيئية.

فمثلا مصر أعدت أول خطة للعمل البيئي في عام 1992م، وتوجد حاليا لديها خطة العمل البيئي (2002-2017)، كما توجد في مصر العديد من الخطط البيئية المحلية للمحافظات نذكر منها خطة العمل البيئي لمحافظة سوهاج 1998 وخطة العمل البيئي لمحافظة الدقهلية 1998، كما أصدرت مصر دليل أسس وإجراءات تقيم التأثير البيئي، وغير ذلك من الخطط البيئية.

وفي اليمن تم إعداد الخطة الوطنية للبيئة والتنمية في عام 1998م، كما توجد العديد من الخطط والإستراتيجيات البيئية النوعية مثل الخطة الوطنية لمكافحة التصحر والإستراتيجية الوطنية للمياه والإستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي وغيرها.

وعلى نفس المنوال دول عربية أخرى تمتلك العديد من أنواع الخطط البيئية، فيما يلي نستعرض بشيء من التفصيل الخطط والإستراتيجيات البيئية العربية الآتية:

1- الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة (الأردن):

وهذه الإستراتيجية وضعت عام 1991م في سياق الإستراتيجية العالمية لحفظ البيئة. ففي عام1988 وقعت اتفاقية وضع إستراتيجية وطنية لحماية البيئة في الأردن بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الشئون البلدية و القروية والبيئة وبين الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية. وقامت وكالة الولايات المتحدة للإنماء الدولي بتمويل هذا المشروع، حيث أرسل الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية مستشارا عنه مقيما في الأردن طوال فترة إعداد الإستراتيجية، تكون مهمته المساعدة في وضع الإستراتيجية الأردنية حسب الإطار الدولي المتعارف عليه في وضع الإستراتيجيات العالمية.

هدفت هذه الإستراتيجية إلى المحافظة على التوازن البيئي المستمر لعناصر البيئة الرئيسية بما يضمن رخاء المواطنين في الحاضر والمستقبل. كما هدفت إلى وضع خطة عملية لتحقيق التنمية السليمة في الأردن وصيانتها والعمل على استمراريتها عن طريق الإسهام المباشر في مسيرة التخطيط الاقتصادي الوطني وتوفير الوصاية والإشراف المباشر عليها من خلال كافة قطاعات الحكومة المؤثرة في عملية استخدام الموارد الطبيعية وإداراتها.

وفقد تم في هذه الإستراتيجية تحديث المعلومات المتعلقة بالموارد الطبيعية المتوفرة في الأردن وتحليل قطاعاتها الرئيسية وتقييم العوائق  التي تعترض استخدامها بصورة مثلى، كما تضمنت اتخاذ الإجراءات ووضع التوصيات اللازمة لكل قطاع التي تمنع تدهور موارده واستنزافها. وتناولت أيضا تقييم التغيرات الهيكلية المطلوبة في العلاقات الحالية بين القطاعات والمؤسسات المتعددة من أجل دعم توجه متكامل للتنمية، مع الإشارة إلى ضرورة تحديد مجموعة مشاريع لها أولوية التنفيذ متضمنة جدولا تنفيذيا وزمنيا بالإضافة إلى الصلاحيات والمسئوليات والتكليف المتعلق بهذه المشاريع، وذلك لتعزيز الإستراتيجية الوطنية ودعمها.

وقد أظهرت هذه الإستراتيجية بوضوح تام كيف يمكن أن تسهم صيانة الموارد الطبيعية والمحافظة عليها في تحقيق أهداف التنمية التي نتطلع إليها على اعتبار أنها وسيلة رئيسية لتحقيق صيانة الموارد الطبيعية، عن طريق إدخال الاعتبارات البيئية في خطط التنمية.

وقد شارك في إعداد هذه الإستراتيجية أكثر من (172) مختصا من معظم وزارات الدولة ومؤسساتها الرسمية وغير الرسمية ومن القطاع الخاص.

2- خطة إدارة الموارد الساحلية (الجمهورية العربية السورية):

تم تنفيذ هذه الخطة خلال الفترة من 1990 – 1991 من قبل وزارة البيئة في سوريا بالتعاون مع خطة عمل البحر المتوسط التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتعتبر خطة إدارة الموارد الساحلية هذه جزءا من برنامج إدارة المناطق الساحلية.

وجرى إعداد مشروع الخطة من قبل وزارة البيئة بالتعاون مع مركز النشاطات الإقليمي – برنامج الأعمال ذات الأولية الذي مقره في سبليت في يوغسلافيا. وكانت الأهداف الأساسية لهذا المشروع هي:

أ- تدريب الكادر الوطني على تطبيق منهجية الإدارة البيئية والتخطيط المتكامل.

ب- اقتراح تطبيق بعض التشريعات والتدابير المتعلقة بالإدارة البيئية.

ج- المساهمة في إيجاد الظروف الملائمة لطرح وتبني الوسائل والتقنيات الحديثة في إدارة الموارد الساحلية.

وقد اقترحت الخطة الإجراءات المناسبة لإدارة موارد المناطق الساحلية وخاصة في نطاق استعمالات الأرض والبحر وحماية الموارد الثمينة، هادفة إلى المساهمة في تخفيف وحذف التأثيرات البيئية وكذلك إلى إرساء سبل التطور المستقبلي الديناميكي.

3- الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة (سلطنة عمان):

تم إعداد هذه الإستراتيجية عام 1995م، اشتملت هذه الإستراتيجية على ثلاثة مجلدات، يحوي المجلد الأول عرضا تحليليا لموارد السلطنة الطبيعية والبشرية ولاقتصادها وتراثها ولملامح نهضتها التنموية وإنجازاتها ومعوقاتها ولحالة البيئة فيها. ويغطي هذا المجلد أيضا أشكال ووسائل صيانة وإدارة وحفظ الموارد وتطويرها. كما يحوي أيضا الإطار النظري والمبادئ العامة والمفاهيم الإستراتيجية. وفي ضوء حسابات الموارد الطبيعية، يطرح سيناريوهات وخيارات التنمية المستمرة والملائمة بيئيا، ويوضح متطلباتها وشروط نجاحها.

ويشتمل المجلد الثاني على العروض والتقييم التفضيلي للموارد الطبيعية في عمان مع التركيز على الموارد المتجددة، ويرصد هذا الجزء أيضا معدلات النمو والتنمية في القطاعات المختلفة، كما يرصد المستويات الكمية والكيفية للموارد عبر مسيرة التنمية، وبالإضافة إلى المؤشرات التفصيلية للتقدم الذي أحرزه السلطنة في جميع مجالات الحماية. ويحوي المجلد الثاني أيضا تفاصيل نتائج سيناريوهات ومعدلات التنمية وأنماطها البديلة، والمتطلبات الإدارية والمؤسسية والقانونية اللازمة لتنفيذ الإستراتيجية.

وخصص المجلد الثالث كليا لخطة العمل وللبرنامج المقترح لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية في شكل برامج ومشروعات قطاعية ووطنية وإقليمية، وهي نحو67 مشروعات وبرنامجا.

4- خطة العمل الوطنية للبيئة والتنمية (الجمهورية اليمنية):

أعد مجلس حماية البيئة اليمني هذه الخطة في عام 1996م، بالتنسيق مع وزارة التخطيط، وبمشاركة واسعة من ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وخبراء دوليين. وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنطقة الأغذية الزراعية.

وتهدف خطة  العمل الوطنية للبيئة والتنمية في الأساس إلى إيجاد التوجهات التنموية المرتكزة على التخطيط البيئي السليم، وتأمين أسس الإدارة المدعومة بيئيا وتنمويا واجتماعيا واقتصاديا، مع تطبيق المعايير والمقاييس والموصفات العلمية لتطبيق شروط الاستدامة، معتمدة بذلك على الرؤية الواقعية الوطنية للبلاد من حيث الإمكانيات والقدرات المتاحة وأولويات الحاجيات للمشكلات، والتي على ضوئها توضع الخطط والبرامج العلمية لمعالجة هذه المشكلات بواقعية. والمشكلات البيئية التي تم إعطائها الأولوية في المعالجة، وفقا لتفاقم خطورتها في البيئة الوطنية تم وضعها في أربع قطاعات رئيسية وهي : إدارة موارد المياه – إدارة موارد الأراضي – إدارة الموارد الطبيعية – إدارة المخلفات.

وتستند خطة العمل الوطنية للبيئة في تحقيق أهدافها إلى جملة من خيارات وأدوات السياسة البيئية تشمل: الأدوات التشريعية، والتدابير المؤسسية، والأدوات الاقتصادية، والاستثمارات المالية، والأدوات المعلوماتية, إضافة إلى إسهام المجتمع.

وقد أسهمت هذه الخطة في جذب الدول المانحة إلى تقديم العون المالي والفني، من خلال تمويل البرامج والمشروعات التي تمخضت عنها الخطة الوطنية، إلى جانب إنها ساعدت على معالجة الوضع الناجم عن ضعف التنسيق واختلاف في سياسات الدول المانحة التي أدت بالنتيجة إلى فجوات وتكرار الجهود واستخدام الموارد بكفاءة ضعيفة.

5- خطة العمل البيئي لمحافظة سوهاج (مصر):

وهذه الخطة نموذجا للخطط البيئية المحلية وتم إعدادها عام 1998 وتخص محافظة سوهاج أحدى محافظات جمهورية مصر العربية. وتهدف هذه الخطة بشكل عام إلى تحسين نوعية البيئة والحياة لجميع الأفراد الذين يعيشون ويعملون بمحافظة سوهاج، وتسعى لتحقيق الآتي:

  • رفع كفاءة إدارة خدمات البيئة الأساسية والخدمات البيئية بالمحافظة (المخلفات الصلبة, مياه الشرب, الصرف الصحي).
  • تخطيط الموارد الطبيعية للمحافظة (التربة – المياه – الهواء – الموارد الثقافية) وإداراتها وضمان استدامتها.

وتم إعداد هذه الخطة على عدة مراحل اشتملت إعداد التقارير الفنية حول الظروف البيئية لمحافظة سوهاج وهذه التقارير تمثل المعلومات الأساسية التي تم بناءا عليها إعداد التوصيف البيئي للمحافظة، تبع ذلك إجراء المقابلات والاستشارات مع مجموعة المستفيدين (كل من يؤثر في البيئة أو يتأثر بها في محافظة سوهاج يعتبر من المنتفعين بخطة العمل)، حيث اشترك المنتفعين في أعداد خطة العمل البيئي من خلال الاجتماعات والمناقشات وإعداد البرامج والمشروعات التي اشتملتها الخطة.

وضعت الخطة وصفا للمشروعات والأعمال اللازمة لحماية البيئة بمحافظة سوهاج من الآثار البيئية الصادرة التي قد تصاحب أنشطة التنمية. وقامت بتحديد القضايا ذات الأولوية والمؤثرة بوضوح على أبناء المحافظة مع اقتراح حلول عملية منخفضة التكلفة ومقبولة اجتماعيا لمعالجة أثارها الفنية والاجتماعية، والقضايا الرئيسية كانت كالآتي: إدارة المخلفات الصلبة – الإمداد بمياه الشرب – الصرف الصحي ومعالجة الصرف – مكافحة التلوث ورصده – الصحة العامة – الحفاظ على التربة واستخدامها – استخدام الكيماويات الزراعية وحماية المحاصيل – تخطيط التنمية الحضرية والريفية والزراعية والسياحية.

خامسا: الاستنتاجات والتوصيات:

ومن خلال ما تم تناوله في هذه الدراسة تم الخروج بالاستنتاجات والتوصيات الآتية:

أ- الاستنتاجات:

  • إن التشريعات والقوانين البيئية العربية اهتمت اهتماما خاصا بالتخطيط البيئي وألزمت نصوصها بضرورة الأخذ الاعتبارات البيئية عند وضع خطط التنمية.
  • أن التشريعات والقوانين البيئية العربية وضعت مهمة إعداد الخطط والإستراتيجيات البيئية من ضمن المهام الأساسية لإدارات الرسمية المكلفة بحماية البيئة.
  • أن هناك العديد من أشكال التخطيط البيئي في المنطقة العربية، فأغلب الدول العربية توجد لديها إستراتيجية وخطة وطنية أساسية للبيئة إلى جانب خطط بيئية متنوعة.
  • بحسب نصوص القوانين والتشريعات البيئية العربية فإن المشروعات التنموية المخططة في الدول العربية يجب أن يتم دراسات تقييم الأثر البيئي لها قبل التنفيذ.
  • من الملاحظ أن الإستراتيجيات والخطط البيئية التي تم إعدادها في الدول العربية تمت في الغالب بالاستعانة بالخبرات الأجنبية وبتمويل أجنبي، والمشروعات البيئية التي أدرجت في تلك الخطط كانت مرهونة قيامها بمدى توفر تمويل أجنبي لها.
  • أن كل دولة عربية وضعت إستراتيجيتها وخططها البيئية بمعزل عن الدول الأخرى، ولم تستفد الدول العربية من بعضها لبعض في نقل الخبرات وتعزيز القدرات.

ب- التوصيات:

  • أهمية تطبيق مبدأ الاعتماد على الذات، بقدر الإمكان، عند إعداد الإستراتيجيات والخطط البيئية وفي تمويل مشروعاتها، وذلك لأن العمل البيئي مرتبط نجاحه أساسا بمدى ارتباطه بالمجتمع المحلي، ولذلك لابد عند إعداد الخطط أن يتم مراعاة الخصوصيات المحلية والحرص على استخدام التقنية المحلية كل ما كان ذلك ممكنا، فكثيرا ما لا تفلح الحلول الجاهزة المستوردة في الخارج لأنها لا تتوافق مع البيئة المحلية، ولذلك ينبغي الاعتماد على الخيرات المحلية والعربية وعلى التمويل الذاتي الذي يمكن توفيره إذا ما تم التدبير السليم في استخدام الموارد، وهذا التمويل الذاتي يكون أكثر ضمانا في الاستمرارية وخاليا من المصالح السياسية بعكس التمويل الأجنبي.
  • من الضروري أن تعمل الدول العربية على تبادل الخبرات والقدرات والمشاركة عند إعدادها لخططها وإستراتيجيتها البيئية وعند تمويلها، وخاصة أن المشاكل والأوضاع البيئية متشابهة في الدول العربية إلى حد كبير، ومما يسمح ذلك أن تتلافى كل دولة أخطاء الدول الأخرى، وتنقل الدول التي قطعت شوطا في التخطيط البيئي خلاصة خبراتها إلى الدول الأخرى ذات خبرات أقل.

ومن خلال التكامل العربي في التخطيط البيئي يمكن تلافي مشكلة الاعتماد على التمويل الأجنبي وكذلك الخبرات الأجنبية التي تكون بعيدة عن واقع واحتياجات الوضع البيئي العربي.

  • لتعزيز التكامل العربي في مجال التخطيط البيئي، نقترح أن تعمل جامعة الدول العربية ممثلة بمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية وغيرها من المنظمات العربية أن تعمل سويا وبخبرات عربية خالصة بوضع الإستراتيجية العربية لحماية البيئة، بحيث تشمل هذه الإستراتيجية تقييما ورصدا للموارد البيئية العربية والوضع البيئي في الوطن العربي ومشكلاتها، تم تحديد الرؤية المستقبلية للإجراءات والأسس التي سوف تعتمد عليها الدول العربية بشكل مشترك لمواجهة مشكلاتها البيئية، وتخصص الإستراتيجية مقترحات لمشاريع عربية مشتركة يتم تمويلها عربيا، وتكون هذه الإستراتيجية العربية أيضا مرشدا ودليلا للدول العربية عند وضعها لإستراتيجيتها وخططها البيئية الخاصة بها.

قائمة المراجع:

أولا: الدوريات:

  1. بدرية العوضي, القوانين البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي, سلسلة الكتب المتخصصة, الطبعة الأولى,مؤسسة الكويت للتقدم العلمي, الكويت, 1996م.
  2. جون, أ.ديكسون, وكيرك هاميلتون, مجلة التمويل والتنمية, إصدارات صندوق النقد الدولي, ديسمبر, 1996م.
  3. زين الدين عبد المقصود, التخطيط البيئي ومفاهيمه ومجالاته, سلسلة قضايا بيئية تصدها الجمعية الكويتية لحماية البيئة – دولة الكويت – إبريل 1982م.
  4. اللجنة العالمية للبيئة والتنمية, مستقبلنا المشترك, سلسلة عالم المعرفة, الكويت, 1989م.

ثانيا: الخطط البيئية:

1- الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة 1991 (المملكة الأردنية الهاشمية).

2- الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة 1995 (سلطنة عمان).

3- خطط إدارة الموارد الساحلية 1990-1991(الجمهورية العربية السورية).

4- خطة العمل البيئي لمحافظة سوهاج 1998 (جمهورية مصر العربية).

5- خطة العمل الوطنية للبيئة والتنمية 1996 (الجمهورية اليمنية).

ثالثا: القوانين والتشريعات البيئية:

  1. قانون اتحادي رقم (7) لسنة 1993م بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة (الإمارات العربية المتحدة).
  2. قانون حماية البيئة رقم 444 لعام 2002 (الجمهورية اللبنانية).
  3. قانون رقم (21) لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة والمعدل بقانون رقم (16) لسنة 1996م(دولة الكويت).
  4. قانون رقم (26) لسنة 1995 بشأن حماية البيئة (الجمهورية اليمنية).
  5. قانون رقم (4) لسنة1994 بإصدار قانون في شأن حماية البيئة (جمهورية مصر العربية).
  6. قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1986 بشأن عرض خطط ومشروعات التنمية على اللجنة الدائمة لحماية البيئة (دولة قطر).
  7. مرسوم سلطاني رقم 10/82 بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وتعديلاته لعامي 1985 – 1989م.
  8. النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 في 28/7/1422هـ (المملكة العربية السعودية).

رابعا: إصدارات أخرى:

  1. البيان العربي عن البيئة والتنمية وأفاق المستقبل العربي الصادر عن المؤتمر العربي الوزاري عن البيئة والتنمية, إصدار شعبة المستوطنات البشرية (الاسكوا)، عمان، 1992م.
  2. نص المحاضرة العامة حول الأبعاد البيئة للتنمية, المعهد العربي للتخطيط, ضاري ناصر العجمي, الكويت، 1992م.
  3. دراسة إدماج البعد البيئي في الخطط الإنمائية, الجزء الأول: الخلفية المفاهيمية والنظرية والتنفيذية اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا), نيويورك، 1999.

[(*) ] ورقة عمل مقدمة في ندوة “دور التشريعات والقوانين في حماية البيئة العربية”, الشارقة – دولة الإمارات العربية المتحدة, مايو2005.

[(*)] اللجنة العالمية للبيئة والتنمية, مستقبلنا المشترك, سلسلة عالم المعرفة, الكويت, 1989م, ص 83.

[(*)] جون. أ. ديكسون وكيرك هاميلتون, مجلة التمويل والتنمية, إصدارات صندوق النقد الدولي, ديسمبر 1996م, ص 16

[(*)] زين الدين عبد المقصود, التخطيط البيئي مفاهيمه ومجالاته, سلسلة قضايا بيئية تصدرها الجمعية الكويتية لحماية البيئة – دولة الكويت – إبريل 1982م, ص 15.

[(**)](**) ضاري ناصر العجمي, نص المحاضرة العامة حول الأبعاد البيئية للتنمية, المعهد العربي للتخطيط, الكويت, 1992, ص 15.

[(*)] دراسة اندماج البعد البيئي في الخطط الإنمائية, الجزء الأول: الخلفية المفاهمية والنظرية والتنفيذية, اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) نيويورك, 1999, ص 38.

[(*)] زين الدين عبد المقصود, التخطيط البيئي مفاهيمة ومجالاته, مصدر سابق, ص 21.

[(*)] البيان العربي عن البيئة والتنمية وأفاق المستقبل العربي الصادر عن المؤتمر العربي الوزاري عن البيئة والتنمية، إصدار شعبة المستوطنات البشرية (الاسكوا), عمان، 1992م.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!