banner

الصياغة التشريعية

إعداد

غازي إبراهيم الجنابي

رئيس مجلس شورى الدولة

(سابقاً)

تمهيد

الهدف الرئيسي للدليل، هو تعريف الشخص المكلف بإعداد تشريع ما ( خاصة الدوائر القانونية) في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي يقع على عاتقها إعداد مشروعات التشريعات المختلفة (القوانين والأنظمة والتعليمات والأنظمة الداخلية… وحتى المراسيم الجمهورية والبيانات) ومساعدة القائم بالصياغة في إتباع نهج موحد في الصياغة، عن طريق تقديم إرشادات تمكنه من القيام بإعداد المشروع المكلف بإعداده بنجاح، في وضع أفكار تهم الدولة والأفراد في صياغة التشريعات، إذ أن الإعداد غير الدقيق أو غير المدروس للتشريعات سوف يولد قوانين سيئة أو تمرير قوانين غير صالحة مستقبلاً، وقد تؤدي إلى إهدار الأموال وإضاعة فرص التقدم والنمو بحجة وجودها نافذة، ولما كان الدليل لا يقتصر على القانونيين فإن من المفيد تقديم نبذة مختصرة عن عناصر وخصائص القاعدة القانونية، أو كيفية صياغة ذلك بإتباع أسلوب موحد من حيث الشكل والمضمون والأسلوب واللغة، سوف يساهم بظهور قوانين وتشريعات جيدة ويمنع تمرير مشروعات التشريعات غير الصالحة، ويثبت ويركز أساساً لإعداد تشريعات تخدم المجتمع لسهولة تطبيقها وتنفيذها لوضوح أهدافها وما تسعى إليه.

ومن هذه الخصائص ما يأتي:-

  1. هرمية التشريعات: من المعلوم أن السمو للتشريع الأعلى، فالدستور هو السند الأساس لإصدار القوانين والقوانين هي السند لإصدار الأنظمة التي يصدرها مجلس الوزراء والتعليمات والأنظمة الداخلية التي يصدرها الوزير المختص، وبدون تفويض صريح من الدستور أو القانون لا يجوز إصدار أنظمة أو تعليمات وبذلك فإن الوزير المختص عند إصداره لنظام داخلي لإحدى الشركات العامة يعتمد في ذلك على قانون الشركات العامة أو على قانون الوزارة المختصة.

2. السياسة التشريعية:

السياسة التشريعية لأي بلد منتقاة من الدستور أو القوانين الأساسية لذلك البلد كما أن الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية والدينية لأعراف المجتمعات لها علاقة بالسياسة التشريعية ويقتضي انتقاء القوانين من الأهداف المرسومة للدولة بما يضمن وحدة التطبيق.

3. تراهن الدول عموماً والمجتمعات عامة على أن تشريعاتها تتفق تماماً مع ما أقرته أو صدقته أو انضمت إليه من اتفاقيات ومعاهدات دولية لذلك فإن أي تشريع يقتضي من (الصائغ) أن يأخذ بعين الاعتبار تلك الاتفاقيات والمعاهدات فلا يجوز إصدار تشريع يتعارض مع حقوق الإنسان أو يتعرض إلى دياناتهم أو يحد من حريتهم التي كفلتها تلك الاتفاقيات.

4. أن لقرارات المحاكم العليا والمراجع الفقهية وأحكام القضاء وما استقرت عليه التشريعات العامة وذات الصلة بأي مشروع يقتضي الأخذ بها عند إعداد أي تشريع لأن مخالفتها قد يولد النفرة من التطبيق لذلك فأن معد المشروع عليه البحث والتقصي فيما إذا كان هناك قرارات للمحاكم استقرت ودام اتصالها وما ولدته الفتاوي التي تصدرها الجهات ذات الاختصاص كمجلس شورى الدولة.

5. بيان المشكلة التي يسعى المشرع إلى إيجاد الحلول لها وسائل تحقيقها فإذا كان المشروع بعيداً عن مجال صائغه فلن أن يستعين بالجهة المعنية الفنية فالتردد الطيفي والإشعاع النووي من اختصاص الجهة المعنية بالاتصالات والبيئة والهيئة العراقية للوقاية من الإشعاع لذلك عليه الجلوس مع تلك الجهة للوصول إلى معنى فني واضح ومفهوم.

6. على الصائغ التواصل مع الجهة طالبة التشريع وطرح الأسئلة والمقترحات وتسلم الإيضاحات.

7. الوقوف على التشريعات السابقة والتي لها علاقة بالموضوع في يقتضي منه إعداد مشروع جديد عند توافر تشريع نافذ يفي الغرض لأن الغاية من أي تشريع هو إدامة التنمية والتنمية الوطنية هي التي تحدد ما إذا كان التشريع النافذ يفي بالغرض من عدمه.

8. الانتباه إلى مدى تأثير التشريع على الأوضاع القائمة والتشاور مع الجهة طالبة التشريع والأشخاص في مواقع المسئولية العليا للتحقق من مدى نشوء آثار سلبية عند تطبيقه وهذه الآثار قد تكون وطنية أو إقليمية أو دولية.

9. على المشرع أن يتحقق ويتعرف على وسائل تنفيذ التشريعات ومدى توفر الإمكانيات المادية والبشرية لغرض إنجاح التنفيذ.

10. أن ضمان وحدة التشريع وتوحيد أسس الصياغة التشريعية وتوحيد المصطلحات والتعابير القانونية هي من المبادئ الأساسية التي تعتمدها الجهة المختصة بإعداد التشريعات لأن لكل تعبير في القانون معنى ومدلول خاص يقتضي مراعاته في جميع القوانين.

الفصل الثاني

تصميم خطة التشريع

1. الخطوات الأولية:

أولاً: على الصائغ ومعد المشروع فهم الأهداف التي يرمي إليها التشريع من خلال أسس التشريع بالاستعانة بمشورة أصحاب الاختصاص والفنيين لغرض فهم الموضوع أن كان بعيداً عن مجال تخصيصه وأن تكون لديه القدرة بعد استيعابه أسس التشريع على توجيه الأسئلة لتوضيح ما قد يحتاج إليه وكتابة هذه الاستفسارات وطلب الإجابة عليها ومناقشها للوصول إلى نص واضح وسهل الفهم.

ثانياً: التوصل الدائم مع الجهة مقدمة المشروع وطرح الاستفسارات اللازمة لها وخصوصاً المسائل الشائكة والرئيسية وعدم نرك أي مسألة غير واضحة دون تفسير وعليه فأن الأمر يتطلب عقد اجتماعات مع تلك الجهة يقدم فيها مقترحاته وتقدم الجهة ما يسعف الطلب إلى حين الانتهاء من تدقيق المشروع على أن ينظم بتلك الاجتماعات محضراً يوضح ما تم التوصل إليه للرجوع إليها عند طلب التفسير.

ثالثاً: على الصائغ التثبيت (أولاً) من دستورية محل الصياغة وتقع عليه مسئولية تنبيه الجهة في حالة وجود تعارض بين المشروع والمبادئ الدستورية والتشاور معها لإيجاد الحل المناسب لذلك، ويندرج في هذا السياق التثبيت من مراعاة الاتفاقيات الدولية المبرمة مع الدول ومبادئ حقوق الإنسان.

رابعاً: على الصائغ وضع هيكلية التشريع مبوبة حسب المشكلة التي يرمي إلى حلها المشرع لغرض الوصول إلى الأسلوب الأنسب لتصنيف عناصر التشريع ووضعها في مجموعات متجانسة لتسهيل عملية الصياغة، إذ يمكن للصائغ التعرف في مرحلة مبكرة على حجم المشروع وعناصره وترتيب أفكاره وتحديد مصطلحاته وإزالة أي غموض يكتنف الهدف بالتشاور مع الجهة طالبة التشريع وتقدير ما إذا كانت الحاجة تدعو إلى إيجاد تشريعات فرعية أو جداول ملحقة.

2. كيفية وضخ الخطة:

أولاً: بعد استكمال الخطوات الأولية بجمع المعلومات من خلال الهدف الذي يسعى المشرع إلى الوصول إليه وجميع الأعمال التحضيرية يضع الصائغ عناصر التشريع في قائمة قد لا تكون متجانسة في البداية ثم يجري تصنيفها في ثلاث مجموعات رئيسة تخصيص أولاها للتعاريف أن كانت هناك حاجة إليها بمعنى أن التعاريف اختيارية ولا يستلزم وضعها إلا إذا كانت فنية لأن مهمة المشرع ليست كمهمة القاضي إذا أن التعريف يحدد التفسير وهي مهمة القضاء وأصحاب الفتوي ثم ينتقل إلى نطاق التطبيق والسريان ثم الأحكام العامة والمجموعة الثانية تخصص للأحكام الجوهرية أو الأحكام الموضوعية والمجموعة الثالثة للأحكام الانتقالية والتي تتعلق بالإلغاء وتفويض الصلاحيات والتكليف بتنفيذ التشريع وموعد نفاذة وقد يستلزم الأمر تفصيل عناصر المجموعة الأكبر وخصوصاً الأحكام الجوهرية إلى مجموعات أصغر وقد تكون أكثر تجانساً وهو أمر يعود تقديره للصائغ ومعد المشروع وبعد استكمال وضع الخطة وقبل المشروع في متابعة مواد التشريع التأكد من صحة خطواته السابقة من حيث تحقق عناصر التشريع للهدف الذي جاءت فكرة التشريع لتحقيقه.

ثانياً: من الازم والمفيد وضع قانون واحد لكل (موضوع واحد) وعدم إصدار عدة قوانين لحل (مشكلة واحد) كما هو الحال في:

  • قانون حماية المنتجات العراقية من الإغراق.
  • قانون حماية المحاصيل والمنتجات الزراعية والنباتية والحيوانية من الإغراق.
  • قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
  • قانون الإجراءات التنفيذية لتكوين الأقاليم.
  • قانون العاصمة بغداد.
  • قانون انتخاب مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
  • قانون تعويض المصابين نتيجة الأعمال الإرهابية.
  • قانون تعويض ضحايا الإرهاب.
  • قانون تعويض المصابين نتيجة الأخطاء العسكرية والأعمال الحربية.

ثالثاً: عدم الإسهاب في صياغة الجمل وذكر عند إعداد مشروعات القوانين، وتترك جميع التطبيقات إلى الأنظمة والتعليمات على أن الاختصار قد يؤدي إلى جملة من الأخطاء، كما هو الحال في قانون احتساب مدة ممارسة مهنة المحاماة للمحامي المعين بوظيفة.

الفصل الثالث

بناء المشروع

يتكون بنيان التشريع من عدد من الفروع الأساسية لكل منها موقع فيه، وهي وحدات بناء التشريع:

1. المقدمة.

2. المتن.

3. الخاتمة.

وقد يضاف إليها وحدة أو أكثر تتعلق بالملاحق والجداول عند الحاجة.

الفرع الأول

أسلوب التعبير القانوني

يقع على عاتق الصائغ ومعد المشروع مهمة التعبير عن أحكام التشريع بلغة سليمة سلسه واضحة مختصرة دون الإخلال بالوضوح وتوخي الدقة والتحديد في اختيار الكلمات المعبرة عن المعنى المقصود بشكل مباشر وواضح لا يحتمل أي تأويل أو تفسير غير مقصود كما يأتي:

أولاً: ينبغي أن تكون لغة المشروع مفهومه وأن تكون بصيغة (من) يفعل (ماذا) وهذه اللغة موجهة لمن ينفذ القانون لذلك يقتضي أن نهتم بـ:

أ. الشكل.                               ب. الأسلوب.                               جـ. المضمون.

ثانياً: من الضروري صياغة جمل قصيرة فيها علامات الترقيم أو تفصيلها في بنود وفقرات بحيث يؤدي ذلك إلى وضوح الفكرة وترابطها في آن واحد والا فترك الجمل الطويلة على حالها افضل من الوقوع في الغموض.

ثالثاً: تفضيل الفعل المبني للمعلوم على الفعل المبني للمجهول فبهذا الأسلوب تحدد الجهة أو الشخص المطلوب منه إتيان فعل أو تركه على وجه الدقة أي أن يكون الشخص الذي يؤدي الفعل القانوني في موضع الفاعل في الجملة ويكون الشخص المكفي للفعل في موضوع المفعول وان تكون الجملة في صبغة المعلوم وشديدة الوضوح (تحكم المحكمة على من خسر الدعوى بالمصاريف).

يمنح منتسبو الدولة قطعة ارض. من هو الذى يمنح وإلى أية جهة يراجع الموظف.

رابعاً: تفصيل التعبير الإيجابي على التعبير السلبي واستخدام صيغه الإثبات بدلاً من النفي.

لا بجوز لمن دون سن الثامنة عشرة أو اقل أن يصوت في الانتخابات.

يجوز لمن اكمل أو أتم الثامنة عشرة أو اكثر أن يصوت في الانتخابات.

خامساً: استعمال الجملة الفعلية بصيغة المضارع البسيط لكونها اكثر تحديداً من المكتوبة بصيغه المستقبل في مجال الإلزام.

سادساً: عند استعمال الجملة الشرطية التنبيه لكتابة جواب الشرط باستعمال حرف (ف) في الجواب لتأكيد الترتيب الفوري للمساءلة بمجرد تحقق الشرط.

  • إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ* وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا* فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ * إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا* (الآية الكريمة).

سابعاً: تأكد من استخدام (واو) العطف وحرف ( أ و) بعناية.

** تقرر منح المصاب في حادثة… قطعة أرض أو سيارة.

ثامناً: وضع الفعل والفاعل والمفعول به في وضع متجاور قدر الإمكان.

** يكرم وزير الدفاع المتميز في الدفاع عن العراق.

تاسعاً: يفضل استخدام (المذكر) ليسري على المؤنث و (المفرد) ليسري على (الجمع) إلا إذا تطلب النص ذكر المؤنث أو الجمع أو المثنى فيصار إلى وضع النص وفقاً لهذه الحاجة.

عاشراً: ضرورة احتساب المواعيد والتاريخ بالتقويم الميلادي إلا عند الضرورة.

2. اعتبارات الوضوح في الاصطلاحات:

أولاً: من الضروري استعمال كلمات محددة تؤدي إلى المعني المقصود أو استعمال كلمات بشكل بتجنب استعمال كلمات مترادفة للتعبير عن الحكم المقصود أو استعمال كلمات يشكل معناها جزء من المعنى لكلمة أخرى تم استعمالها (قطعة أرض، جزء من قطعة أرض),

(لاغ، باطل. التزام، حق. سنة وعام. يوم ونهار. مبنى ومنشأ).

ثانياً: على صائغ المشروع استعمال المصطلحات الأحدث نسبياً والتي سنحت في الفكر القانوني وإذا لزم استعمال مصطلحات فنية متخصصة فيفضل إدراج تفسير لها في مادة التعارف أو في موقعها أن لم يكن استعمالها مكرراً (موبايل- محمول- هاتف نقال- عقود الهاتف المحمول- CD سي دي- باسورد Password- الطيف الترددي- محطة طرفية- محطات فضائية- العقد الرياضي- الفيفا- بيع لاعب كرة القدم).

ثالثاً: على الصائغ الثبات في استعمال المصطلحات والكلمات المعرفة ضمن حدودها.

رابعاً: تحاشي استعمال المصطلح الأجنبي، إلا إذ لم يكن له مقابل في اللغة العربية أو كان المقابل غير مألوف فيوضع في الحالتين بين قوسين (Shock) للصدمة الكهربائية لمرضى الأعصاب.

الفرع الثاني

مراعاة حدود التشريع

اذا كان التشريع يتناول تنظيماً جديداً فأنه من الأوفق أن يتم في شكل تشريع جديد يحل محل التشريع القائم، لغرض إزالة التداخل يبن التشريع القديم والتشريع الجديد وصباغة الأحكام في التشريع الجديد بصورة متكاملة بنصوص مرتبة ليسهل الرجوع إليها دون صعوبة.

أما اذا كان التشريع المطلوب يتضمن تعديلات جزئيه ومحدودة تتناول بعض نصوص التشريع القائم وذلك باستبدال بعض نصوصه أو بإضافة نصوص أخرى فأن كانت هذه ‏النصوص في شكل مواد مستقلة فيمكن أن ترد بأرقام متكررة في المكان المناسب ولا يجوز من حيث الصياغة أن ينص على تعديل تسلسل المواد بأن نضاف مادة إلى مقدمة المشروع ويذكر فيه على أن معدل تسلس المواد الأخرى لان ذلك فيه مشاكل كثيرة من حيث ترقيم المواد ومن حيث إحالة بعض النصوص على نصوص كانت سابقاً برقم وأصبحت الآن برقم جديد.

وقد استقر الرأي في مجلس شورى الدولة على أن التعديل اذا احتوى على نصف أو اكثر من النصف من مواد المشروع المطلوب تعديله فيقتضي إعداد مشروع جديد بدلاً من التشريع النافذ لان تعديل نصف مواد التشريع النافذ سوف يخلق مشاكل كثيرة في التطبيق، كما لا يجوز إضافة عبارات في صدر المادة المطلوب تعديلها أو في آخرها لتصبح مادة جديده والأفضل أن نلغى المادة ويحل محلها نص جديد يتضمن الإضافة.

الفرع الثالث

شمول النصوص لجميع الحالات

تأكد من النص المستخدم يغطي كل نطاق المعنى:

يمنح المشمولون بأحكام المادة (1) من هذا القانون راتباً وفقاً للنسب الآتية:

أ. (30%) من مجموع راتبه ومخصصاته الشهرية إذا كانت لديه خدمة فعلية في الدولة تزيد على ستة أشعر وتقل عن سنة واحدة.

ب. (50%) من مجموع راتبه ومخصصاته الشهرية إذا كانت لديه خدمة فعلية في الدولة تزيد على سنة واحدة وتقل عن ثلاث سنوات.

ج. (70%) من مجموع راتبه ومخصصاته الشهرية إذا كانت لديه خدمة فعلية في الدولة تزيد على ثلاث سنوات وتقل عن خمس سنوات.

د. (80%) من مجموع راتبه ومخصصاته الشهرية إذا كانت لديه خدمة فعلية في الدولة تزيد على خمس سنوات.

ما هو موقف من لديه سنة واحدة خدمة فعلية في الفقرة (ب) أعلاه.

ما هو موقف من لديه ثلاث سنوات خدمة فعلية في الفقرة (ج) أعلاه.

ما هو موقف من لديه خمس سنوات خدمة فعلية في الفقرة (د) أعلاه.

وبذلك ينبغي ملاحظة كون النص شاملاً جميع الفئات التي يرغب المشرع بشمولها أو جميع الحالات التي لها علاقة بالنص كي لا تتأثر المراكز القانونية من نقص التشريع.

الفصل الرابع

تحديد الجهة المنفذة للتشريع

1. يجب تحديد الأطراف الفاعلة الرئيسية وتوضيح أدوارها في التنفيذ (تطبيق القانون هو الوصفة الطبية لمعالجة المريض).

2. تحديد الجهة المنوط بها تنفيذ القانون وبمعنى آخر اختصاص كل جهة لأن القانون الجيد لا يستحق هذا الوصف مالم ينفذ.

المحاكم                      القضاء                             

القضايا الزراعية والنباتية والحيوانية وزارة الزراعة

الماء وماله علاقة بالري والسدود وزارة الموارد المائية

    الإسكان                   وزارة الإعمار والإسكان           

الرواتب والخدمة وزارة المالية

تنظيمات الجيش                    وزارة الدفاع

لكي لا تتخذ قرارات تعسفية من الجهاز التنفيذي يقتضي أن تكون إجراءات تنفيذ القانون مستندة إلي:

أولاً: مبادئ الإدارة الرشيدة للحكم.

ثانياً: اتخاذ القرارات التنفيذية مبني على معلومات وبيانات صحيحة.

ثالثاً: تستند تلك القرارات على معايير وقواعد واضحة.

لذلك ينبغي التأكد من أن المشروع ينص على قواعد ومعايير تضمن اتخاذ قرارات فعالة وغير تعسفية ومن أهم المعايير التي يجب على الجهة التنفيذية الالتزام بها عند اتخاذها قرارات تنفيذية:

أ. أن تكون القرارات مكتوبة ومسببة (قرار نقل الموظف سلطة تقديرية بيد الوزير على أن يتخذ هذا القرار استناداً إلى المصلحة العامة وحسن سير العمل في الوزارة) لأنه ما لم ينص مشروع القانون على معايير لاتخاذ القرار (لن يصدر قرار منصف إلا بمحض الصدفة) لذلك يلجأ في إصدار قراره إلى التسبب وبيان حيثيات ذات صلة بالقرار المتخذ فإن لم يبن على تلك الأسباب والحيثيات فتتصدى له محكمة التمييز بالنقض.

ب. أن يستند إصدار القرار إلى (سوابق) ذات صلة بالموضوع ستصبح هذه السوابق مبادئ واجبة الاتباع.

جـ. أن يتخذ القرار بناء توصية أو مشورة.

لذلك تلجأ معظم الدول إلى تشكيل لجان لإعداد القوانين أو تشكيل هيئات أو مؤسسات أو إدارات أو مجالس لإعداد وتدقيق مشروعات القوانين قبل عرضها على السلطات التشريعية، رغم اعتراض البعض من أن ذلك يؤدي إلى زيادة في التكاليف وتأخير في الوقت، إلا أن صدور قانون ناضج وسهل التطبيق يستحق جهداً ومالاً.

3. لا يجب أن يمنح مشروع القانون القائمين على تنفيذه سلطة مطلقة، ولا يشكل منح السلطة التقديرية التعسف فقط وإنما إلى انتشار الفساد، نقل الموظف سلطة تقديرية للمسؤول الأعلى في الوزارة إلا أنه يستخدم في معظم الأحيان عقوبة مبطنة.

4. أن يسمح المشروع بوجود تظلم أو نطاقاً للتظلم والمساءلة لأن تعسف الإدارة في إصدار قرار غير صحيح يوجب الإلغاء أو التعويض.

5. وجود آلية في مشروع القانون تتيح لصانع القرار أن يبادر بالفعل لا أن يتصرف بأسلوب رد الفعل لأن معظم المؤسسات الحكومية لا تراقب أو تقيم بشكل منظم ودائم أداء أعمالها.

وتنقسم الأجهزة التنفيذية بصفة عامة إلى نوعين:

أولاً: تبادر بالفعل.                       ثانياً: تتصرف بأسلوب رد الفعل.

وفي أغلب الأحيان تتصرف الشرطة بأسلوب رد الفعل عندما تتلقى شكوى من المتضرر إذ أنها لا تحقق إلا في الانتهاكات التي يبلغ عنها المواطن.

6. التأكد من أن آلية تطبيق أحكام القانون لا يعيق تنفيذها كما هي آلية استجواب رئيس مجلس المحافظة أو المحافظ.

7. تأكد من أن مشروع القانون ينص على نظام الرقابة والإشراف.

8. تأكد من أن الجهاز التنفيذي لديه الفرص والإمكانيات اللازمة لتنفيذ القانون.

– عدم كفاية الموارد البشرية                   

– عدم كفاية الموارد المالية

– عدم كفاية الموارد المالية للجهاز التنفيذي.

المشرف الزراعي لا يملك سيارة للانتقال إلى الحقول والمزارع.

مفتش الحمل لا يملك دراجة للتفتيش في المناطق البعيدة والنائية وبذلك يصبح المشروع الجيد والواضح (نمراً من ورق).

الفصل الخامس

اختبار العبارات والجمل

1. من الضروري أن لا تستخدم في مشروع القانون الكلمات المتأرجحة.

تلزم المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية الخاصة بتنظيم الآتي:

هل المقصود من كلمة الخاصة للمراكز الطبية أو المستشفيات والعيادات أيضاً.

2. لا تستخدم الكلمات المثيرة للالتباس إلا إذا كان لها تعريف أو توضيح محدد في المشروع أو قانون نافذ القضايا الاستراتيجية – القضايا ذات الجانب الأمني – الأمور المهمة – المنشآت الحيوية – الأسلوب الأمثل أعلى معايير الكفاءة والنزاهة – القرارات غير العادلة.

إذ أن تلك العبارات غير واضحة وتحتمل التفسير والتأويل فمن هو المفسر لها؟

3. تأكد من كل مادة مخصصة (لفكرة واحدة) وأن الفكرة الواحدة غير مقسمة على أكثر من مادة وإذا كانت المادة تتناول أكثر من موضوع فيتم تقسيمها إلى مادتين أو أكثر.

(وفاة الموظف أو إصابته بعجز لا يجوز دمجها في مادة واحدة).

وفاة العامل أو وفاة الصاحب العمل ينقضي بهما عقد الهمل، أما حالة العجز للعامل عن القيام بعملة فهي فكرة أخرى لا تتعلق بانقضاء عقد العمل.

إبطال العقد في حالة عدم الرضا هي غير حالة إبطال العقد إذا شابه عيب بسيط.

4. جزأ الجملة القانونية إلى بنود وفقرات لغرض فك تعقيد الجملة القانونية وتقليل كلماتها.

يشترط لتعيين الموظف ما يأتي:

أن يكون قد أكمل أو أتم الثامنة عشره من عمره، (ولا تستخدم كلمة بلغ) لأنه ما زال في الثامنة عشرة من عمره والمطلوب إكماله تلك السن، وكامل الأهلية وعراقي الجنسية والشهادة التي تؤهله لتولي الوظيفية يقتضي أن يوضح كل شرط من تلك الشروط في بند مستقل.

5. تجنب استخدام فعل (يكون) فعلاً أساسياً في الجملة.

يكون مقدار التعويض المستحق دفعه للعامل في حالة العجز الدائم الدائم هو المقدار ذاته المستحق في حالة الوفاة.

يمكن استخدام الفعل (يدفع) كي يكون النص سليماً واضحاً.

يدفع للعامل مقدار التعويض المستحق له في حالة العجز الدائمة هو المقدار ذاته المستحق له في حالة الوفاة.

يكون له من يعين في وظيفة.

يشترط فمن يعين في وظيفة.

وقد يكون… بمعنى (يعتبر) (يكون مرتكباً لجريمة القتل العمد كل من…)

لذلك تجنب استخدام تعبير (يعتبر) المنشئ لقاعدة قانونية.

يعتبر إنهاء خدمة العامل من صاحب العمل تعسفياً…

لا يجوز فصل العامل بسبب تقديم العامل شكوى جدية…..

6. تجنب استخدام كلمة (من قبل) إذ أنها جاءت ترجمة عن الإنكليزية (BY) كما لو قلنا (ترجمت من قبلي) (translate by me) والأفضل استخدام الفعل مباشرة لعدم وجود أصل لتعبير (من قبل) في اللغة العربية.

7. بدلاً من أن يعبر مشروع القانون عن (حقوق) اجعله يعبر عن سلوكيات.

(للموظف الحق من الانضمام إلى نقابة).

لا يجوز لصاحب العمل أن يعاقب العامل على الانضمام إلى نقابة.

يحق لكل من يحتاج إلى علاج طارئ وينقل إلى قسم الطوارئ بأي مستشفى أن يتلقى العلاج اللازم.

على المستشفى أن تقدم علاجاً طارئاً لكل من ينقل إلى قسم الطوارئ بها ويكون بحاجة إلى تقلي ذلك العلاج.

الفصل السادس

أقسام التشريع

الفرع الأول

بداية التشريع

1. عنوان التشريع

يصاغ عنوان التشريع بعبارة مختصرة وواضحة تعكس مضامين التشريع ويفضل استعمال كلمات وعبارات استقر تداولها في الفكر القانوني لذلك لم يقل صائغو القانون المدني (قانون العقود الالتزامات والواجبات….)، رغم أن القانون المدني يتضمن العديد من المعاملات والحقوق والواجبات، نقول لقانون الخدمة المدنية:

قانون

الوظيفة العامة

2. رقم التشريع:

من مكونات التشريع أن يحمل أن يحمل رقماً متسلسلاً وسنة صدوره ويثبتان عند النشر.

رقم (26) لسنة 2011

قانون رواتب ومخصصات رئاسة الجمهورية

3. التعاريف:

أن تخصيص مادة للتعاريف في أي تشريع هي مسألة اختيارية يعود تقديرها لعمد المشروع ولا ينبغي استعمالها إلا ثبوت لزومها لتلك التعاريف، لما في ذلك من آثار سلبية عند التفسير.

وإن احتاج إليها الصائغ أو الجهة طالبة التشريع فهي لإيضاح مفهوم مصطلح غير متعارف عليه أو تحديد المعنى بالتوسيع إذا كان موضوعها يخص التشريع كله، أما إذا كان التعريف يخص مادة أو فصلاً محدداً أن يرد في بدايته. فإذا كان الفعل أو المادة قد أورد عبارة (الراتب الكلي) فمن الأفضل أن يعرف الراتب الكلي في بداية هذه المادة فيقال.

ويقصد بالراتب الكلي، (الراتب الأسمى والمخصصات غير الثابتة) والمخصصات غير الثابتة هي المخصصات التي تمنح للموظف بسبب العمل الذي يقوم به أو مواقع العمل أو الظروف الجوية للعمل.

4. نطاق تطبيق القانون:

ويقصد به مجال سريان التشريع من حيث المكان أو الأشخاص أو الفئات وتلي مادة نطاق تطبيق القانون (السريان) مادة التعاريف مباشرة وهي كذلك من المواد التي يعود مدى لزوم إدراجها في التشريع لتقدير معد المشروع.

(يسري هذا القانون على موظفي الخدمة المدنية…. أو الخدمة الجامعية…).

(لا يسري هذا القانون على أفراد القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي…).

الفرع الثاني

متن التشريع

1. مكوناته

وتضم مجموعة المواد المشتملة على الأحكام الجوهرية في التشريع والتي سبق لمعد التشريع أن أفرزها عند تصميم الخطة، ورغم تباينها من تشريع إلى آخر إلا أنه يمكن تصنيفها إلى أحكام موضوعية كالتي تبين الحقوق والواجبات وأحكام إدارية تبين كيفية حماية الحقوق وإجراءات القيام بالواجبات والالتزامات وضمان تنفيذها.

2. ترتيب المواد:

من اهم الأسس في ترتيب مواد التشريع اتباع التدرج فالأهم يكتب قيل الأقل أهمية والعام قبل الخاص، والمتضمن حكماً أساسياً قبل المتضمن حكماً فرعياً، والمتضمن حكماً موضوعياً قبل المتضمن حكماً إدارياً أو إجرائياً.

  1. نطاق استعمال ترتيب المواد:

لا ينحصر استعما ترتيب هذه الأسس في نطاق الأحكام الجوهرية بل ينبغي ذلك في مجمل مواد التشريع وعند ترتيب الأقسام وفي جمل المادة الواحدة.

4. ترتيب المواد في الأقسام:

يقصد به وضع المواد في مجموعات تشكل كل منها قسماً بذاته مرتبطاً مع باقي الأقسام ويحمل كل قسم منها ما يعكس جوهر أحكامه، وتظهر الحاجة إلى التقسيم على وجه الخصوص في التشريعات الطويلة ومن فوائد التقسيم التسهيل على مستعملي التشريع في العثور على الحكم خلال مراجعة عناوين الأقسام كما أنه يسهل على معد المشروع والصائغ عندما يرغب في الإشارة لمجموعة من المواد في التشريع للإشارة إلى عنوان القسم الذي يريده من تعددها.

5. ترقيم المواد:

ترقم المواد لكل الأقسام بالتسلسل المستمر وإذا استدعي الأمر تجزئة المواد إلى بنود والبنود إلى فقرات، أن يحاول الصائغ ضرورة ترابط المادة لغوياً وموضوعياً:

فالمواد تكتب 1. 2. 3.

(والمادة 1) تقسم إلى بنود

أولاً.

ثانياً.

ثالثاً.

(والبند أولاً) يقسم إلى فقرات:

أ.

ب.

جـ.

والفقرة إلي:

(1).

(2).

(3).

وهذا ما سار عليه الدستور العراقي.

الفرع الثالث

استعمال الإحالة

استعمال الإحالة:

والمقصود بها الإشارة إلى مادة من تشريع آخر له علاقة بالتشريع محل الصياغة، تستخدم الإحالة لغرض الاختصار وعدم التكرار وينبغي في هذه الحالة تعيين رقم المادة وعنوان التشريع المحال إليه دون ذكر الفصل أو الباب.

أما عند الإحالة إلى مادة أخرى في التشريع محل الصياغة فيحدد رقم المادة المحال إليها دون ذكر عنوان التشريع ودون تحديد موقعها في الفصول والأبواب، على أن يتحاشى معد القانون الإحالة بصيغة الإشارة على مادة سابقة أو لاحقة، لأن ذلك يؤدي إلى الإرباك عند تعديل التشريع مستقبلاً:

كما لو نقول يشترط من المرشح توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (أعلاه) أو المادة (أدناه):

بل نقول:

يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس المحافظة ذات الشروط المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (5) من هذا القانون.

على أن يتأكد معد المشروع من:

1. صحة الإحالات الداخلية من مشروع القانون.

2. في حالة وجود استثناء على النص أن يتأكد من الإحالة أليه.

أ. لا يجوز للصيدلي أن يصرف أدوية بناء على تذكرة طبية غير موقعة من طبيب ممارس مرخص له.

ب. استثناء من أحكام الفقرة (أ) المنصوص عليها في هذه المادة، يجوز للصيدلي صرف أدوية طبية للحامل بناءً على تذكرة قابلة مأذونة.

الفرع الرابع

خاتمة التشريع

تلي هذه الوحدة من المواد في موقعها وحدة (متن التشريع) ويفضل أن يكون عنوانها بـ (الأحكام الختامية) وفيها تنتهي مواد التشريع وينبغي أن تشتمل على مسائل أهمها ما يأتي:

1. الإلغاء.

ويقصد به إلغاء تشريع أو تشريعات نافذة أو بعض موادها تمت معالجة موضوعها في التشريع محل الصياغة، وينبغي أن يلتزم معد المشروع والصائغ في هذا المجال بما يأتي:

أولاً: اتباع صيغ الإلغاء الصريح وعدم اللجوء إلى الإلغاء الضمني كلما أمكنه ذلك لأن الإلغاء الضمني له سلبيات كثيرة في التطبيق.

ثانياً: تجنب استخدام جملة ويلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون أو ما يسمى بـ (الإلغاء الأعمى) لأن ذلك يثير الالتباس لدى المنفذ والمطبق وكذلك المفسر.

ثالثاً: تجنب استخدام جملة لا يمانع من معاقبة المخالف لأحكام هذا القانون بعقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ووضع العقوبة المناسبة في التشريع الجديد.

رابعاً: إبقاء التشريعات الفرعية كالأنظمة والتعليمات والأنظمة الداخلية إلى حين ما يحل محلها أو يلغيها.

لغرض إعطاء فرصة للجهة المختصة من إيجاد البديل وعدم توقف سير المعاملات.

مادة:- تبقي الأنظمة الداخلية والتعليمات نافذة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين ما يحل محلها أو يلغيها.

خامساً: التنبه للمراكز القانونية القائمة وتأثير الإلغاء على تلك المراكز وإيجاد الحلول الملائمة من خلال الأحكام الانتقالية.

سادساً: التنبه لهرمية التشريعات بحيث لا يتم إلغاء تشريع أعلى من التشريع محل الصياغة.

2. الإحكام الحافظة:

ويقصد بها تضمين التشريع محل الصياغة أحكاماً تثبت استمرارية حقوق أو واجبات قائمة بموجب التشريع المزمع إلغاؤه ومن أبرز استعمالاتها النص علي استمرار مفعول الرخص والإجازات التي صدرت بموجب التشريع الملغي لحين انتهاء مددها.

مادة:- تبقي الإجازات والرخص الممنوحة بموجب قانون إدارة البلديات رقم (65) لسنة 1969 الملغي نافذة إلى حين انتهاء مددها.

3. الأحكام الانتقالية: ويقصد بها الأحكام التي تمهد للانتقال السلس من مراكز قانونية قائمة بموجب التشريع النافذ إلى المراكز المقترحة عند نفاذ الترشيح الجديد ومن استعمالاتها منح التجار مهلة لتنظيم دفاترهم وسجلاتهم وفقاً لتشريع جديد للتجار أو الشركات.

مادة: يكيف التجار أو (الشركات) أوضاعهم القانونية ومسك سجلاتهم والدفاتر التجارية وفقاً لأحكام هذا القانون خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ نفاذة.

مادة: ينقل موظفو هيئة الاستثمار التجارية الملغاة بموجب هذا القانون وموجوداتها ومستلزماتها إلى الهيئة المشكلة بموجب هذا القانون.

مادة: تنقل حقوق والتزامات الهيئة الملغاة بموجب هذ القانون إلى الهيئة المؤسسة بموجب هذا القانون.

4. تفويض الصلاحيات:

ويقصد بها تفويض المشرع لجهة محددة في السلطة التنفيذية بإصدار تشريعات ثانوية تنظم أموراً تفصيلية يشملها التشريع الأساس ومن المهم أن ينتبه معد المشروع والصائغ إلى ما يأتي:

أ. أن يكون التفويض دستورياً: كتفويض السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية بإصدار أنظمة وتعليمات بهدف تنفيذ القوانين أو قانونياً كتفويض الوزير بإصدار تعليمات وأنظمة داخلية لتسهيل تنفيذ القوانين وتنظيمات الهيكل الإداري للوزارة وتشكيلاتها.

المادة: 80 من الدستور: يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية:

ثالثاً: إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين.

المادة: 85 من الدستور

يضع مجلس الوزراء نظاماً داخلياً لتنظيم سير العمل فيه.

المادة: 25 من قانون وزارة التربية:

يصدر الوزير التعليمات والأنظمة الداخلية لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

وإذا كان الأمر يتطلب إصدار نظام تشريعي (يختص بإصداره مجلس الوزراء).

فنقول:

مادة: يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

ب. عدم جواز التفويض بالتفويض: أي لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يفوض الوزير لإصدار نظام تشريعي، ولا يجوز للوزير أن يوفض وكيل الوزارة لإصدار التعليمات.

ج. أن يتم تحديد المسائل التي يلزم تنظيمها في التشريعات الثانوية: بدقة وعدم فسح المجال للجهة التنفيذية بالابتعاد عن غابة التشريعات الثانوية كالأنظمة والتعليمات التي مهمتها تسهيل التنفيذ وليس إيراد أحكام ونصوص جديدة لم ترد في القانون أو مخالفتها لهذا القانون ومن أمثلة ذلك:

شروط تعيين الموظف وتحديد درجته وعنوانه وانضباطه وترقيته وكذلك فرض الرسوم والغرامات والعقوبات لا ينبغي أن تدرج إلا بقانون.

5. التكليف بتنفيذ التشريع: ويقصد به المادة المحتوية لحكم يفيد تكليف الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام التشريع.

المادة: تتولى هيئة التقاعد الوطنية احتساب الحقوق التقاعدية للمشمولين بإحكام الأمر (9) لسنة 2005. أو على وزير العدل تنفيذ هذ المرسوم.

6. نفاذ التشريع: وهي عبارات تحتويها أخر مواد التشريع، كموعد بدء سريانه ونشره في الجريدة الرسمية وارتباط بدء سريانه مع النشر ويجوز عند الضرورة النص على سريان مواد وأقسام من التشريع قبل الأخرى.

كما ورد في الأحكام الختامية لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.

المادة. 55.

أولاً: ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا تسري أحكامه على المحافظات غير التنظيمية في إقليم إلا بعد إجراء انتخابات المجالس القادمة، باستثناء ما ورد في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة.

المادة: 129- من الدستور تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم ينص على خلاف ذلك.

ومن المبادئ العامة أن القوانين ذات التكاليف المالية على المواطن أو تفرض عقوبات جديدة لا تسري على الماضي.

7. الإصدار وتوقيع مصدر التشريع. ينتهي التشريع بتحديد مكان إصداره وتاريخ الإصدار بالتقويميين الهجري والميلادي وبتوقيع صاحب الصلاحية في إصداره في فقرة مستقلة. كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر في شهر شوال لسنة 1432 هجرية.

و (تستخدم عادة في العراق للمراسيم الجمهورية إما القوانين فتوقع من رئيس الجمهورية والأنظمة توقع من رئيس مجلس الوزراء والتعليمات والأنظمة الداخلية فتوقع من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المخول قانوناً).

الفصل السابع

الأسباب الموجبة والملاحق

الفرع الأول

الأسباب الموجبة

الأسباب الموجبة: وتقع في نهاية التشريع، ويقصد بها ما تضمنه التشريع من أمور تحتاج أليه إيضاح وتفسير للمواد والأقسام والفروع ذات الأهمية وما ينبغي المشروع من إيضاحها للجهات المنفذة والمواطن وقد تستغرق جزءً مهماً من التشريع يرجع إليها المطبق عند التنفيذ والأسباب التي دعت الدولة إلى سن هذا التشريع وتتخذ الدول مذاهب كثيرة في هذا المجال، ينبغي أن نأخذ جزءً واسعاً في شرح المواد وتفصيلها والضرورات التي دعت إلى إصدار هذا التشريع وعلاقة هذا التشريع بالتشريعات الأخرى ومنها عوامل الردع والتذكير والواجبات والالتزامات التي يفرضها التشريع الجديد أو الحقوق التي سينالها المشمولون به.

ومن الأخطاء الشائعة في إصدار التشريعات ورودها بأسباب مبتسرة وعبارات مبهمة لا تخدم التشريعات الصادرة يقتضي الالتفات إليها، فعلى معد المشروع أو الجهة الطالبة لإصدار التشريع ذكر جميع الأمور ذات الصلة بالتشريع وإيضاحها بصورة جلية لأنها جزءاً مهماً من التشريع يرجع إليه المطبق والمفسر عند الحاجة.

أما الديباجة فلا تستخدم في العراق ومعظم الدول إلا لأغراض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتدون في مقدمة الاتفاقيات. 

الفرع الثاني

الملاحق

يقصد بالملاحق ما قد يرفق بالتشريع من جداول ونماذج أشير إليها في مواد التشريع وتعتبر جزء من التشريع ويلجأ إليها معد التشريع لتسهيل التطبيق لتفادي إدخال تفاصيل طويلة ضمن مواده الجوهرية، وينبغي على معد المشروع أو الصائغ ذكر رقم المادة التي أحالت على الملحق أو المرفق وذكر أرقام المواد في حالة تعددها ومثال ذلك:

  • جدول الرسوم المقطوعة في قانون رسم الطابع.
  • جدول الرسوم في قانون الكتاب العدول.
  • جدول أو سلم الرواتب لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام.
  • جدول أسماء النباتات وأمراضها في قانون الحجر الزراعي.
  • صور جوازات السفر الملحقة بنظام جوازات السفر رقم (2) لسنة 2011.

ملاحظات ضرورية

1. يتبع في إعداد وصياغة الأنظمة والتشريعات التي يصدرها مجلس الوزراء والتعليمات والأنظمة الداخلية التي يصدرها الوزير المختص ذات السياق في كيفية إعدادها وصياغتها وتفريغها، إلا أن التشريعات الفرعية والثانوية تلك، لا يؤسس لها أسباب موجبة باعتبارها جزء من القانون الصادر كما أنها تصدر باسم الجهات التي أصدرتها، فالأنظمة التشريعية يصدرها مجلس الوزراء ويوقع على إصداراها رئيس مجلس الوزراء أما التعليمات والأنظمة الداخلية فيصدرها الوزير المختص، كما أن القانون يصدر باسم الشعب ويوقع عليه رئيس الجمهورية نيابة عن الشعب.

2. أن إعداد وصياغة الاتفاقيات الدولية والمعاهدات بين العراق ودول العالم يقتضي تدوينها بما يتلاءم ومصالح العراق ولا يتم التوقيع عليها ما لم توافق عليها وزارة الخارجية وتدقق من مجلس شورى الدولة وتعرض على مجلس الوزراء للموافقة عليها لتكليف الوزير المختص للتفاوض والتوقيع، ويستمزج آراء جميع الوزارات والجهات المعنية في تلك الاتفاقية أو المعاهدة مع استحصال ملاحظاتها قبل عرضها على مجلس الوزراء، فإذا ما تم التوقيع عليها من الوزير المختص والمسؤول في الدولة الأخرى فلا تنفذ إلا بقانون  يأخذ ذات المراحل والسياق التي يسن فيها أي قانون آخر.

وليس لقانون التصديق على الاتفاقية سمو أعلى من أي قانون آخر إلا أن أحترم تصديق جمهورية العراق على اتفاقية ما، له أثر في احترام العالم للمواثيق والمعاهدات الدولية.

إلا إذا رغبت الدولة التنصل عن التزاماتها في الاتفاقية المعقودة فلها أن تشعر الطرف الآخر خلال المدة المنصوص عليها في مواد الاتفاقية.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!