ذ/ المصطفى الدحاني
رئيس غرفة بمحكمة النقض
المقدمة:
تثار من الناحية العملية تساؤلات حول الفوائد القانونية في ميدان الصفقات العمومية، هذه التساؤلات وغيرها حفزتني إلى طرح الموضوع للنقاش آملا أن أسهم بما يعن لي وأن أمارس الفصل في هذه المادة كمفوض ملكي همه الأول هو الوقوف مع الحق والقانون، فقررنا وعلى ضوء ما توفر لدينا من اجتهادات أغلبها صادرة عن المحاكم الإدارية الدنيا التي تفصل في أجل أحكامها في الفوائد القانونية التي تأخذ ثلاثة صيغ في طلب واحد: الفوائد القانونية عن التأخير والتعويض عن التأخير والفوائد القانونية بصيغة مجردة .فتارة نجد المحاكم تجمع بين الحالات الثلاث في الحكم الواحد وتستجيب لطلبها دون تمييز، وتارة تستعيض بالتعويض عن التأخير عن الحكم بالفوائد القانونية، وفي بعض الحالات لا تقضي بالفوائد القانونية بتعليلات مختلفة لا تنسجم وطبيعة هذه الفوائد القانونية التي هي بنص القانون يقضي فيها بقوة القانون دون أية شكلية أخرى، فالأصل أن الحكم بها بنص القانون فلا حاجة لبذل الوسع بشأنها لأن الاجتهاد بصددها ظني، والحكم الحاصل به حاصل بظن والحكم الحاصل بالنص حكم يقيني يقتضي ألا يترك اليقيني ويعمل بالظني.
ولقد ارتأينا في هذا البحث صياغة الإشكاليات في شكل تساؤلات ثم الإجابة عنها لتقريب القارئ من ما هو مطروح بتحديد الإطار الذي تلعب فيه.
السؤال الأول : ما هي أنواع الفوائد القانونية التي يمكن للقاضي الإداري أن يحكم بها في ميدان الصفقات العمومية؟
قبل أن نتطرق إلى أنواع الفوائد التي يمكن أن يصادف القاضي الإداري، وهو بصدد البت في قضايا الصفقات العمومية بصفة عامة، نجد بأن المجال الذي نريد أن نخوضه هو مجال التعويض القانوني الذي يتكفل القانون بتحديده بمناسبة ظروف تواكب الالتزام بدفع مبلغ من النقود أو ما يصطلح عليه الفوائد القانونية والتي تعرف نوعين من الفوائد:
- فوائد التأخير:
ويمكن تعريف فوائد التأخير بأنها تعويض قانوني يتمثل في مبلغ نقدي يلزم القانون المدين بأدائه للدائن، إذا تأخر عن الوفاء له بما في ذمته من دين نقدي، فالتعويض يكون قانونا في كل التزام محله مبلغ من النقود، إذ تحدد نصوص القانون في هذه الحالة التعويض عن التأخير في دفعه في صورة فوائد تسمى الفوائد التأخيرية، وهذه الفوائد هي في جوهر تكييفها السائد مجرد ” تعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام الذي محله نقود”.
- فوائد عوضية أو تعويضية:
وهي ما يصطلح عليها الانتفاع بالرأسمال وقد اختلف الفقهاء حول التسمية بين من يطلق عليها الفوائد التعويضية وبين من يطلق عليها الفوائد العوضية، فهي فوائد يلتزم بها المدين كمقابل لتركه ينتفع من النقود تكون في ذمته للدائن.
والملاحظ ورغم الاختلاف في التسمية فالعمل بهذه الفوائد نصادفه كثيرا في عقود القرض وفي عقود البيع كأن يتفق المتعاقدان على أن يدفع المقرض للمقترض فائدة محددة مقابل انتفاعه بالمبلغ الذي اقترضه خلال مدة العقد، وما يؤديه ليس في حقيقته تعويضا بقدر ما هو عوضا عن الانتفاع بمبلغ القرض أو مقابلا لهذا الانتفاع، ويسري نفس الحكم على عقد البيع إذا كان فيه الثمن مؤجلا، واتفق المتعاقدان على أن يلتزم المشتري بأداء فوائد معينة مقابل التأجيل.
السؤال الثاني : هل يمكن الجمع بين الفوائد التأخيرية والفوائد العوضية؟
الملاحظ وباستقراء الاجتهادات القضائية نجد بأن بعض الأحكام الإدارية تحكم بها، ولكن دون تعليل، وذلك بذكر الحيثية التالية : “وحيث إن الفوائد القانونية لها ما يبررها،) وتشير في المنطوق باحتسابها من تاريخ الحكم، وغالبا ما يكون ذلك في بعض القضايا التي يطالب فيها بالتعويض عن التماطل وتحكم به المحكمة مع الفوائد القانونية لكن دون تبيان سندها أهي فوائد تأخيرية أم فوائد عوضية؟
فالإشارة إليها بعد الحكم بالتعويض عن التماطل يدل دلالة واضحة على أنها فوائد عوضية، لأن تركيبة الحكم هي التي تعطيها هذه الصفة، لأن القاضي لا يمكن الحكم بالتعويض عن التأخير مرتين بتعويض عن التأخير في الأداء وبالفوائد القانونية عن التأخير فيه. وفي ذلك تقول محكمة النقض المصرية إن كان الأمر يتعلق بقضية تخص الاعتداء المادي: “الأصل في الفوائد القانونية أن تكون تأخيرية ما لم يفصح الحكم عنها وبين حقيقتها بيانا مميزا مستندا إلى علته، فإذا كان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم قد حددوا كافة عناصر التعويض في عريضة دعواهم، وأصروا على طلب الحكم بها، وجاء الحكم المطعون فيه وحصرها في مبلغ معين بعد أن استبعد مصاريف الاستهلاك والصيانة، ثم رأى القضاء به، ثم جاء في منطوقه وقضى بالفوائد القانونية حتى تمام الوفاء، فإنه يكون دل بلا شبهة في أن الفوائد التي قضى بها فوائد تأخيرية، ذلك أن للمالك الذي اغتصب ملكه وأضيف للمنافع العامة بغير إتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية حق مطالبة الحكومة بفائدة تعويضية مقابل ريع الأرض التي نزعت ملكيتها منه جبرا عنه، ولمحكمة الموضوع حق تقدير الفوائد على الوجه التي تراه غير متقيدة في ذلك بالفوائد القانونية الخاصة بفوائد التأخير ([1])”.
والبعض الآخر لا يحكم بها بتاتا سواء أكانت مرتبطة بالحكم بالتعويض عن التماطل أو غير مرتبطة به غير مستندا على أية علة لتبرير رفضه، ودون بيان لنوعها.
وأيا ما كان الأمر فإن الفوائد القانونية ذات الصيغة التعويضية لا تجد لها أساسا قانونيا في التشريع المغربي، إذ أنه خلافا لبعض التشريعات المقارنة، لم يقر المشرع المغربي بنظام الفائدة كمبدأ عام، وإنما اقر نظام التعويض عن التماطل في حالة التأخر في أداء الالتزام، وذلك في حالة تحقق شروط التماطل، وأنه باستقراء الفصول المنظمة للتعويض عن التماطل يؤكد أنها تحكم حالة وجود تأخير في تنفيذ الالتزام وما ينتج عن ذلك من ضرر يستدعي تعويضه، وهو ذات المجال الذي تحكمه الفوائد القانونية في التشريعات المقارنة التي أقرت هذا النظام كالمشرع المصري على سبيل المثال، مما يعني أن المشرع المغربي كان حكيما حين استبعد نظام الفوائد التعويضية وأقر نظام التعويض عن التماطل، كما أنه بإقراره لهذا النظام يكون من البداهة والمنطق وبمفهوم المخالفة أنه استبعد نظام الفوائد التعويضية، فلا يمكن أن يصدر تعويضين بجبر ذات الضرر، وأنه مادام أن واقعة التأخير في تنفيذ الالتزام هي سبب استحقاق التعويض عن التماطل، وفي ذات الآن هي سبب الإقرار باستحقاق الفائدة التعويضية، فإن أحدهما يجب الآخر، فالتشريعات التي اعتمدت الفائدة التعويضية لا نجدها تقر بمبدأ التعويض عن التماطل والعكس صحيح.
وحيث إن حكمة المشرع المغربي وخاصة في الميدان المدني والتجاري من اعتماد التعويض عن التماطل واستبعاد الفائدة التعويضية يتجلى في كون أنه من الأنسب في حالة التأخر في تنفيذ الالتزام أو أداء حق أن يتم التعويض في إطار المبادئ العامة التي تستوجب إثبات الضرر والخطأ والعلاقة السببية، وهو ما يتوفر بامتياز في أحكام التعويض عن التماطل، فثبوت مطل المدين هو الخطأ وضرورة إثبات الضرر مترتب عن ذلك التماطل أمر أساسي لاستحقاق أي تعويض، أما نظام الفائدة التعويضية الذي تبنته بعض التشريعات المقارنة، فإنه لا يستجيب لهذه المعايير لأن حجم التعويض فيه محدد والضرر مفترض، ومن ثم يتأكد أن نظام الفوائد التعويضية لا سند قانوني له في التشريع المغربي وأنه على فرض مسايرة التشريعات المقارنة التي أقرت نظام الفائدة التعويضية يلاحظ أنها لم تقر هذا النظام على إطلاقه، بل اشترط لذلك الشروط على رأسها أن لا يتم احتسابها إلا من تاريخ المطالبة القضائية درءا في اطار المبادئ العامة للتماطل في توجيه الإنذار بالأداء وترك التعويض يتراكم على المدين.
هذا عن الفائدة في إطار المدني والتجاري فكيف ذلك لا يصدق على ميدان الصفقات العمومية الذي تحكم منازعاته قواعد القانون العام. والفائدة التأخيرية فيه هي فائدة قانونية ينص عليها دفتر الشروط الإدارية العامة، ولها قواعد خاصة في الاحتساب ولا تخضع لأي إجراء شكلي أو موضوعي للحكم بها، كضرورة توجيه إنذار بالأداء، وكذا إثبات الضرر ممن لحقه تأخير في صرف مستحقات حاصلة أو في جزء منها. وهذه الفوائد التي نتحدث عنها قد تنشأ في العقود الإدارية التي تتميز عن العقود الخاصة المدنية منها التجارية بطابع خاص، مناطه احتياجات المرفق العام الذي يستهدف العقد الإداري وتسييره وتغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة، فبينما تكون مصالح الطرفين في العقود المدنية متوازنة ومتساوية، إذ هي في العقود الإدارية غير متكافئة، إذ يجب أن يعلو الصالح العام عن المصلحة الفردية الخاصة، وهذه الفكرة هي التي تحكم الروابط الناشئة عن العقد الإداري، ويترتب عليها أن للإدارة سلطة الإشراف والتوجيه على تنفيذ العقد، وأن لها دائما حق تغيير شروط العقد وإضافة شروط جديدة . بما قد يتراءى لها أكثر اتفاقا مع الصالح العام دون أن يتحدى الطرف الآخر بقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين شرط ألا يصل التعديل إلى حد فسخ العقد الأصلي كله، وإلا جاز للطرف الآخر فسخه، وبشرط أن يكون له الحق في التعويضات إذا اختلت الموازنة في الشروط المالية، كما يترتب عليها كذلك أن للإدارة دائما سلطة إنهاء العقد إذا قدرت أن هذا يقتضيه الصالح العام، وليس للطرف الآخر إلا الحق في التعويضات إن كان له وجه علي خلاف الأصل في العقود المدنية التي لا يجوز أن يستقل أحد الطرفين بفسخها أو إنهائها دون إرادة الطرف الآخر، فالمتعاقد مع الإدارة لا يوصف في نظر الإدارة بكونه متعاقد بالصفة التي يكون فيها في إطار القانون الخاص، وإنما يكون مساهما ومشاركا في تحقيق نفع عام ونتيجة لهذا المفهوم بدأت تظهر بعد العقود الإدارية التي تكرس هذا الاتجاه، فظهرت عقود تسمى عقود المساهمة في مشروع ذي نفع عام والذي يكون العقد فيه عقدا إداريا يتعهد بمقتضاه شخص برضاه واختياره بأن يشترك في نفقات مشروعات الأشغال العامة أو المرافق العامة، وقد يكون المتعهد ذات مصلحة في تعهده، أو غير ذي مصلحة في ذلك، وقد يترتب بعوض أو يتضمن تبرعا…وقد تختلف صور هذه العقود وتتباين أوصافها، ولكن الغاية تكون واحدة هي المساهمة الاختيارية في مشروع ذي نفع عام يمتاز بخصائص العقود الإدارية التي تنأى عن القواعد المألوفة في مجالات القانون الخاص .
السؤال الثالث : ما هي الشروط الواجبة للحكم بالفوائد القانونية؟
إن كان الفصل 61 من مرسوم 4 ماي 2000 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العام المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة وكذا مرسوم 4 يونيو 2004 المطبق على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الخدمات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة يحيل في منح الفوائد القانونية للمقاول والمتعاقد مع الإدارة عند تنفيذ العقد يحيل على مرسوم فاتح يونيو 1948 فإن هذا المرسوم لم يعدم يعمل به، فتح نسخة بمقتضيات مرسوم 13 نونبر 2003 المتعلق بآجال الأداء وفوائد التأخير الخاصة بصفقات الدولة، وبقيت فقط مقتضيات المرسوم المنسوخ مطبقة على الصفقات التي تم إبرامها قبل السنة التي تلي سنة نشرة بالجريدة الرسمية، وكذا على الصفقات التي تم إبرامها خلال الفترة الانتقالية والتي تقل المبالغ المحددة في المادة 9 من المرسوم الجديد ونص في مادته الأولى على أنه : “يتعين الأمر بدفع وأداء كل نفقة ناتجة عن تنفيذ صفقة مبرمة لحساب الدولة وفق الشروط والأشكال المقررة في النصوص التنظيمية المطبقة على صفقات الدولة داخل أجل لا تتعدى تسعين (90) يوما…”.
من خلال قراءة المادة المذكورة نستخلص الشروط التالية وهي أربعة:
الأولى : أن نكون في مواجهة صفقة عمومية محلها دفع مبلغ مالي إما في شكل فوائد أوفي شكل تعويض.
الثانية : أن يكون المبلغ محل الالتزام محدد المقدار.
الثالثة : عدم خضوع الفوائد القانونية لأية شكلية
الشرط الأول : أن تكون صفقة محل التزامها دفع مبلغ مالي كثمن:
ويلعب محل الالتزام دورا أساسيا في استحقاق الفوائد، فالفوائد لا تستحق إلا عن التزام محله دفع مبلغ مالي والذي يكون في الصفقات العمومية الثمن الذي هو المبلغ المالي الذي يتقاضاه المقاول المتعاقد مع الإدارة مقابل ما أنجزه من أشغال أو ما قدمه من خدمات والذي يعتبر أحد العناصر الأساسية في العقد.
فالعبرة إذن في الحكم بالفوائد هو محل الالتزام وبمصدره طبقا للمادة المذكورة ، وعنصر المحل هو الأولى بالاعتبار لأنه قد يكون مصدر الالتزام صفقة عمومية كتصرف قانوني، ولكن المحل فيها قد لا يكون مبلغا ماليا وإنما هو تعويض عيني كالاستفادة من جزء من المشروع لقاء إنجاز الأشغال أو التعهد باختيار مقاول في صفقات تفاوضية مقبلة، ولذلك أشارت المادة إلى عبارة “المبالغ المستحقة “.
وقد عبر المشرع بهذه العبارة لغاية يريد تحقيقها والتي بنيت عليها قاعدة أساسية متمثلة في عدم الجمع بين التنفيذ العيني والتعويض سواء أكان تعويضا اتفاقيا متمثلا في الشرط الجزائي أو القانوني عن التأخير في أداء ما التزم به، ولعل هذه القاعدة تستند إلى طبائع الأمور وقواعد العدالة، ومن العدالة ألا ينال منفعة إضافية إلى جانب التنفيذ العيني ([2]).
ولذا فإنه كان من المنطقي أن تعني كثير من القوانين على هذه القاعدة، مثلما فعل القانون الفرنسي، ومن قبل ذلك القانون المدني الألماني الذي نص على القاعدة في المادة 340، والقانون المدني الإيطالي الذي تبناه في المادة 1212 والقانون اللبناني في المادة 226 واتفاقية بنلوكس في المادة 2، وقرار المجلس الوزاري الأوروبي في المادة الخامسة.
من هنا فقد كان صائبا تماما مسلك الفقه والقضاء المصريين عندما حظرا الجمع بين التنفيذ العيني والتعويض، وفي ذلك يقول بعض الفقهاء أنه “لا يجوز بداهة الجمع بين التعويض عن عدم التنفيذ والتنفيذ العيني للالتزام “.
– وللوقوف على كلمة محدد أو معين مسبقا-
فباعتبار أن موضوع الفوائد القانونية هو موضوع خاص، أفردت له مقتضيات قانونية خاصة فإنه خرج عن الجدال الدائر في القانون المدني فقها وقضاء حول موضوع استحقاق الفوائد هل تكون من وقت نشوئه أو من خلال المطالبة القضائية، فمواد مرسوم 13 نونبر 2003 المتعلق بآجال الأداء وفوائد التأخير صريحة في موادها بأن هذه الفوائد تترتب بقوة القانون ودون إجراء سابق بمجرد مرور 90 يوما عن عدم أداء المستحقات كنفقة ناتجة عن عدم تنفيذ صفقة ( المادة 2) كما أن قرار وزير المالية الصادر في 31/03/2004 قد حدد الاستحقاق من تاريخ معاينة الخدمة، فالفوائد تستحق بتوافر عناصرها دون تدخل من القاضي رغم أن النزاع قائم بشأنها.
الشرط الثاني : أن يكون المبلغ محل الالتزام معلوم المقدار وقت الطلب
وهذا الشرط مستمد من نص المادة 8 من مرسوم 13 نونبر 2003 المتعلق بآجال الأداء وفوائد التأخير ([3]). وقرار وزير المالية والخصوصية بتطبيق المادة المذكورة ([4])، وجاء قائما على أسس ثابتة حتى لا يكون للقضاء معه سلطة رحبة في التقدير، والاستعاضة عن هذه الفوائد بتعويض تقديري جزافي بعيدا عن الحدود المرسومة، وتفاديا للنقاشات الدائرة حول حق المضرور في استحقاق التعويض.
والسؤال الذي يطرح نفسه بخصوص هذا الشرط هو كالتالي:
هل ينحصر سريان الفوائد على المبلغ المحدد المقدر في مقال الدعوى دون التعويضات الناشئة عن التصرفات القانوني؟
من المعلوم أن الفائدة تطبق على مسؤولية الإدارة إن كان المبلغ محددا في مقال الدعوى بناءا على المستندات والوثائق المثبتة لإنجاز الأشغال كالكشوفات الحسابية الصادرة عن الإدارة وشواهد الحقوق الثابتة وغيرها من الوثائق المثبتة للدين .لكن الإشكال يطرح بالنسبة للتعويضات التي تحكمها بها المحكمة بناء على مسؤولية الإدارة عن تصرفاتها القانونية سواء في الفترة السابقة عن تكوين العقد عن ما ترتكبه من أخطاء خلال تلك الفترة، أي فيما يسميها البعض بالمسؤولية شبه العقدية، والتي يكون التعويض فيها على أساس عدم مشروعية القرار المتخذ من طرفها أثناء المراحل التمهيدية للتعاقد وقبل إبرام العقد فيما يسمى بالقرارات المنفصلة المستحقة عن العقد كالقرار الصادر بطرح العمل في المناقصة، والقرار الصادر باستبعاد أحد المتنافسين، والقرار الصادر بإلغاء المنافسة وبإرسائها على شخص آخر، وأثناء مرحلة العقد عندما تخل بالتزاماتها التعاقدية، أو استعمالها للسلطة المخولة لها استعمالا غير مشروع، وتقوم المسؤولية في هذه المرحلة على أساس الخطأ العقدي، وهو الخطأ الناجم عن عدم قيامها بتنفيذ التزاماتها الناشئة عن العقد أيا كان سبب ذلك، عمدا أو إهمالا، كعدم تنكين المتعاقد معها من البدء في التنفيذ، ولعدم تسليمها للموقع في الوقت المناسب وخاليا من الموانع أو لعدم تقديمها للمواد الضرورية للتنفيذ، أو إخلالها بالتزاماتها لمالية في عدم أداء أو التأخر في الوفاء بالتزاماتها المالية بأداء المقابل المادي للعقد أو إخلالها بالتزامها برفض الضمان النهائي أو استعمالها غير المشروع لسلطة الرقابة والتوجيه، أو الاستعمال غير المشروع لسلطة توقيع الجزاءات أو الاستعمال غير المشروع لسلطة إنهاء العقد. كذا يمكن أن تقوم مسؤوليتها دون الإخلال بالتزاماتها ودون ارتكاب خطأ من طرفها، ويكون أساس التزامها بالتعويض إما نظرية الإثراء بلا سبب، وإما لاعتبارات العدالة ورغبة الإدارة في الحفاظ على التوازن المالي للعقد، وهذا سوف نوضحه بالتفصيل:
- هل يمكن تطبيق الفوائد القانونية عن حالة الفسخ؟
فالأصل في عملية الفسخ بالنسبة للقانون الفرنسي أنه لا يستجاب فيه لطلب المقاول إذا كان ناتجا عن التأخير في أداء المستحقات أو نقص في أدائها، وحتى عدم الأداء للتخلص من الاستمرار في العمل ومغادرة الورش، ولكن إذا تبين للإدارة بأنه مستعد للعمل فتبادر لإنقاذه عن طريق اتخاذ أمر بالتأجيل L’ajournement du travaux. لكن القضاء قد تعامل بمرونة مع هذه الحالة وأبدى تعاطفه مع المقاول وذلك بتمحص وضعيته وظروفه، وأجاز له المطالبة بالفسخ وبالتعويض إذا تبين له تعسف الإدارة في عدم الأداء، وتردي وضعية المقاول المالية ووصولها إلى الحد الذي لا يطاق .
وأجاز القانون في بعض المواد تحديد المبالغ الواجبة على الإدارة كالفوائد القانونية بقوله في المادة 49 من قانون الصفقات الفرنسي:
Il n’importe qu’elles aient été originairement portée au de compte ou qu’elles y soient ajoutées par convention, transaction ou décision judiciaire.
En ce dernier cas, il est encore un déférant qu’elle correspondant à une augmentation de prix ou affectent le caractère de dommages-intérêts pour résiliation mise en régie non justifié retard modification au projet.
غير أن القضاء المغربي إن كان يحكم بالتعويض عن قرار الفسخ التعسفي فإنه لم يفتح الباب أمام الفوائد القانونية عن المبالغ المترتبة عن القرار التعسفي المتخذ من طرف الإدارة ووضع قاعدة صادرة عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش مفادها : “..وحيث إن صح ما نعاه المستأنف عن الحكم فيما يخص هذه النقطة، إذ أن الفوائد القانونية تفرض فقط لتغطية الناتج عن التأخير في أداء مستحقات محددة مسبقا والتي لا جدال في استحقاقها، أما المستحقات التي تتوقف على التحقق من الوقائع المدعى بها، وعلى مجادلة الطرفين في تحديد تحمل مسؤوليتها، فإنه يترتب عن المنازعة فيها الحكم فقط بالتعويض المناسب لجبر الضرر الناتج عن وقائعها انطلاقا بالنسبة للمسؤولية في إحداثها، وبالتالي لا مجال للحكم بالفوائد القانونية على ما تم تحديده مما يكون الحكم غير مصادف للصواب في هذا الشأن . . .”.
الشرط الثالث : لا تخضع المطالبة بالفوائد القانونية لأي شكلية:
حيت لئن كان المستقر عليه فقها وقضاء أن الفوائد التأخيرية تستحق لتعويض التأخر في الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، ولا مجال لإعمال سلطة القاضي في هذا التقدير، فإن هذا التعويض يكون بقوة القانون ودون خضوع إلى أية شكلية أخرى .fait courir de plein droit et sans autre formalité إلا أن بعض الأحكام الإدارية تفرض شكليات معينة للحكم بالفوائد القانونية وتعامله معاملة التعويض الاتفاقي أو القضائي رغم أنه بنص القانون .
الشكلية الأولى : اعذار الدائن للمدين بالأداء :
إذا كان وفقا للقواعد العامة أن التعويض بوجه عام لا يستحق إلا بإعذار المدين وكان من المتصور أن يكون الإعذار كافيا لاستحقاق الفوائد التأخيرية، لكن القانون خرج عن هذا الأصل في المادة الثانية من مرسوم 13 نونبر 2003 التي نصت بالحرف على أنه : “تترتب بقوة القانون ودون إجراء سابق عن عدم الأمر بدفع المبالغ المستحقة وأدائها داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه لفائدة صاحب الصفقة الذي تم التأشير والمصادقة عليها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، فوائد عن التأخير، عندما يرجع التأخير بالأساس إلى الإدارة .. .”.
غير أن المحاكم تأخذ بهذه الشكلية سواء اتخذت في صياغة أحكامها الفوائد القانونية كما فعلت إدارية البيضاء حينما صرحت : “..وحيث إنه بمقتضى الفصل الأول من ظهير 1948 فإن الإدارة ملزمة بتمكين المقاول من الفوائد القانونية في حالة التأخير في تصفية المبالغ المستحقة عن الصفقات العمومية، الأمر الذي يكون معه طلب الفوائد القانونية مؤسس قانونا ويتعين الاستجابة إليه، وحيث إن تنفيذ التزام الإدارة لم يكن مقيدا بأجل كما أن الإنذار المقدم للعمالة ليس بالملف ما يفيد توصلها به، الأمر الذي لا يمكن معه اعتبارها في حالة مطل بمفهوم الفصل 254 من ق. ل. ع، مما يتعين معه رفض طلب التعويض بها”([5]) أو سواء استعاضة بالتعويض عن التأخير عن الفوائد القانونية، كما فعلت بعض المحاكم الإدارية، نأخذ لذلك ثلاث نماذج، الأول صادر عن إدارية الرباط الذي جاء فيه : “. . . . وحيث إنه بالنسبة لطلب التعويض عن التأخير فإن المدعى عليها تصبح في حالة مطل بحلول الأجل المقرر في السند المنشى للالتزام .
وحيث إن المدعي راسل الجماعة المذكورة بتاريخ 7 مايو 2004 ينذرها بأداء ما بذمتها فاستنكفت عن الأداء، مما يكون معه التماطل ثابتا في حقها” ([6]).
والثاني صادر عن إدارية مكناس بقولها : “وحيث إنه بخصوص طلب الحكم بالتعويض عن التماطل فلم يدل المدعي بما يفيد أنه وجه إنذارا للمدعى عليها قصد حملها على الأداء، مما يتعين معه الحكم برفض الطلب ” ([7]).
والثالث الصادر عن إدارية وجدة المتضمن للحيثية الثانية : “وحيث إنه بخصوص طلب التعويض عن التماطل فإنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن الجهة المدعية وجهات الإنذارين المشار إليهما في طلبها بالجهة المدعى عليها، مما يتعين معه التصريح بعدم الاستجابة له وبالتالي رفضه ” ([8]).
الشكلية الثانية : إثبات الضرر :
إن استحقاق الفوائد القانونية غير مرتبط بتحقق ضرر للمقاول من التأخر في أداء الثمن، ويكون هذا الأخير معفى من إثبات أن ثمة ضرر قد لحق به من جراء تأخر صاحب المشروع في أداء المبالغ المستحقة عليه، فالقانون يفرض فرضا غير قابل لإثبات العكس أن مجرد تأخر المدين عن الوفاء بالمبلغ الذي في ذمته يحدث ضررا للدائنين، فلا الدائن في حاجة إلى إثبات الضرر ولا المدين يستطيع أن بنفي وقوعه، وذلك احتراما لإدارة الأطراف المتعاقدة، ولو لم يكن هناك ضرر حقيقي، فالمتعاقدان قد أقرا باتفاقهما أن الضرر موجود، وليس من المعقول السير في نقيض توقعاتهما، وإلا أفرغت مؤسسة الفوائد القانونية من محتواها، وأصبحنا ندخلها في أحكام التعويض الاتفاقي (الشرط الجزائي) أو التعويض القضائي وما يكتنفهما من تعقيدات في تحديدها والمرتبطة بتحقق الضرر أو عدم تحققه، وهذا ما سارت عليه المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حينما عبرت في أحد أحكامها : “…وحيث إن فوائد التأخير يجري تطبيقها على الروابط الإدارية باعتبارها من الأصول العام في الالتزامات، ومناط ذلك هو افترض الضرر في حالة تأخر المدين عن الوفاء بحكم القانون”([9]).
واعتبرت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى للحكم بالفوائد القانونية وسيلة من وسائل الإجبار عن التنفيذ يجد سنده في جبر الضرر الناتج عن التأخير ([10]).
السؤال الرابع : هل تسري الفوائد القانونية على الأشغال الإضافية؟
فبخصوص هذا الموضوع تكون الإدارة مسؤولية عن تعويض المتعاقد معها عما أصابه من ضرر رغم عدم نسبة خطأ ما إليها أحدث هذا الضرر.
ويكون أساس التزام الإدارة بالتعويض هنا إما نظرية الإثراء بلا سبب، وإما تكون جهة الإدارة في الحفاظ على التوازن المالي للعقد، وفي إطار نظرية الإثراء بلا سبب تكون جهة الإدارة مسؤولة عن تعويض المتعاقد معها عن إثرائها على حسابه أي ما حصلت عليه من أفعال نافعة لها قام بها المتعاقد وكانت راضية عن قيامه بها وهو في إطار التنفيذ لالتزامه التعاقدي، كما في حالة قيامه بأعمال غير مطابقة أو إضافية، ويكون التعويض في هاتين الحالتين بقوة الإفقار أو الإثراء أيهما أقل. والأعمال غير المطابقة في نطاق العقود الإدارية هي تلك الأعمال التي أداها المتعاقد مع الإدارة في حين أنها لا تنفق مع الشروط المتفق عليه بالعقد سواء من ناحية المواصفات الفنية أو الكمية .والأصل أن الإدارة غير ملزمة بأداء مقابل الأعمال التي تخرج عن إطار ما اتفق عليه العقد، إلا أنه استثناء من هذا الأصل يمكن للمتعاقد مع الإدارة المطالبة رغم تلك عما أداه من أعمال غير مطابقة بشرطين أولهما أن تكون الأعمال قد استفادت منها الإدارة، وثانيهما عدم اعتراضها عن أداء المتعاقد لتلك الأعمال. أما الأشغال الإضافية فهي تلك الأشغال التي لم يرد ذكرها بالعقد، وأنه ورد سعرها في قائمة الأسعار، وهي أعمال مرتبطة بالعمل الأصلي على عكس العمل الجديد، الذي يكون بطبيعته غريبا عن موضوع العقد.
ويتعين لإسباغ وصف الأعمال الإضافية على ما أداه المقاول من أعمال خارج نطاق العقد الإداري، تحقق الارتباط بين تلك الأعمال والأعمال الأصلية المنصوص عليها بالعقد، ويأخذ التعويض بها صورة مقابل مالي يكون أساس استحقاق المتعاقد له هو العقد ذاته، حيث يلتزم المقاول بأداء تلك الأعمال بنفس السعر الذي تم الاتفاق عليها أصلا بالعقد دون أن يكون له الحق في المطالبة بسعر أزيد .ويكون الأمر مختلفا إذا قام المتعاقد مع الإدارة تلقاء نفسه وبدون تكليف منها بأداء أعمال أو خدمات إضافية غير منصوص عليها بالعقد، حيث يكون لهذا المتعاقد الحق في المطالبة بتعويض عما أنفقه للقيام بتلك الأعمال أو أداء تلك الخدمات، شريطة أن تكون تلك الأشغال أو الخدمات ذات فائدة ولازمة للمرفق وذلك على أساس نظرية الإثراء بلا سبب.
لكن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى انفردت بالرأي ولم تعمل بالفوائد القانونية بالنسبة للأشغال الإضافية عندما نقضت القرار الصادر عن الاستئنافية الإدارية بالرباط الذي قال بها وأقرها بقولها : “… وحيث إنه فيما يخص فوائد التأخير، فالمستأنفة لم تدل بأي مبرر معقول عن التأخير في أداء مستحقات المستأنف عليها، وذلك طبقا لظهير 1948 المحدد لفوائد التأخير بالنسبة لصفقات الدولة، مما يتعين عليها أداء فوائد التأخير طبقا للمقتضى القانوني أعلاه.
وحيث إنه فيما يخص مطالبة الفوائد التأخيرية أمام الإدارة، فمطالبة المستأنف عليها القضائية يغني عن مطالبتها أمام الإدارة، ذلك أنه ليس هناك مانع يحول دون جدير بالاعتبار .
وحيث إنه أمام استبعاد جميع أسباب الاستئناف يبقى الحكم المستأنف صائبا وواجب التأييد”. وذلك حينما عبرت بقولها : “حيث صح ما عابه الطاعن في القرار المطعون فيه، ذلك أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الإبتدائي في شقه القاضي بفوائد التأخير بعلة أن المستأنفة لم تدل بأي مبرر معقول عن التأخير في أداء مستحقات المستأنف عليها وذلك طبقا لظهير 1948 المحدد لفوائد التأخير بالنسبة لصفقات الدولة، في حين أن فوائد التأخير تستحق عن أصل الدين الذي وقع الالتزام به، بينما الأمر بنازلة الحال يتعلق فقط بطلب الحكم بمبالغ متنازع بشأنها عن أشغال إضافية لم يتم الاتفاق عليها، وتخرج عن التعاقد الأصلي للصفقة، وأن القرار المطعون فيه لما قضى بتلك الفوائد عن التأخير لم يجعل لما قضى به أساسا من القانون، ويتعين التصريح بنقضه بهذا الخصوص “.
السؤال الخامس : هل تسري الفوائد القانونية على ضمانات الصفقات ؟
أوجب القانون في دفتر الشروط الإدارية العامة ([11]) من المواد 12 إلى 16 المتعلق بصفقات الأشغال والمادة 40 بالنسبة لصفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لفائدة الدولة تكون الضمان التي تظل مرصدا لتأمين الالتزامات التعاقدية للمقاولين إلى حين التسليم النهائي للأشغال، والحكمة من ذلك التكوين والإيداع هي ضمان جدية مساهمة المتقدم من جهة بالعطاء أو المتنافس من سلامة قصده في تنفيذ العقد في حالة رسو العطاء عليه، وتفادي التملص والانصراف عن عملية إذا مارسا عطاء الإدارة عليه، وقد جعل القانون الضمان المؤقت كسبا للدولة في الحالات التالية المحدد في المادة 15 من دفتر الشروط الإدارية العامة أعلاه :
- إذا سحب المتعهد عرضه.
- إذا رفض المتعاقد تصحيح مبلغ عقد الالتزام .
- إذا رفض نائل الصفقة التوقيع عليها.
- إذا لم ينجز صاحب الصفقة الضمان النهائي.
وللإدارة أن تصادر الضمانة في حالة إنهاء التعاقد مع المتعهد الذي تراخى في تنفيذ العقد، كما أن لها الرجوع عليه بالتعويض عن الأضرار المترتبة عن امتناعه أو تراخيه في تنفيذ العقد وجبر الأضرار الحقيقية والفعلية التي لحقت بها من جراء عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته العقدية.
ولقد ميز المشرع بين الضمان المؤقت والضمان النهائي والكفالات الشخصية والتضامنية، والذي يهمنا في هذا الموضوع هو أن الاقتطاع الضامن هو المرتبط بالمبلغ المحدد بالصفقة التي تؤديه الإدارة بنفسها إلى المقاول إما في شكل دفعات أو تسبيقات من المبلغ المرصود لتنفيذ الصفقة، وهذا الاقتطاع يغني المقاول إلى الالتجاء إلى المؤسسات البنكية أو المصارف لاقتراض مبلغه وما يجر من فوائد عن الأداء وتراكمها عند التأخير، ولجوء المقاول إلى المطالبة بها أمام القضاء في مواجهة الإدارة، لذلك نجد المادة 7 من قرار وزير المالية 31 / 3/ 2004 تنص على أنه : “تحتسب فوائد التأخير على أساس المبلغ الإجمالي لأصل الدين المستحق برسم دفعة مسبقة أو برسم الرصيد، مع احتساب الرسوم ويخصم من هذا المبلغ الاقتطاع الضامن عند الاقتضاء”.
وهو الاتجاه الذي سار فيه المشرع الفرنسي في قانون الصفقات الذي ينص على ما مفاده :
«les intérêts moratoires sont appliqués sur le montant total des sommes dues (acompte-sold) diminué de la retenue de garantie et après mise en ouvre des clauses d’actualisation de révision et de pénalisation..»
وقد فطنت الغرفة الإدارية برأيها المعبر عنه في إحدى القرارات : “وحيث إنه ليس بالملف ما يبرر عدم منح رفع اليد من طرف الإدارة عن الكفالة البنكية الشيء الذي يتعين معه تحميل هذه الأخيرة الفوائد المحتسبة عليها عن المدة من تاريخ التسليم النهائي . . . إلى غاية . . .” ([12]).
وأقرت بذلك الحكم بالفوائد القانونية عن الكفالة البنكية التي هي طريقة من طرق الضمانات المكونة إلى جانب الضمان المؤقت والنهائي والتي يمكن الاستعاضة بها عن الاقتطاع الضامن المرتبط بالمبلغ الأصلي.
السؤال السادس : كيفية احتساب الفوائد القانونية:
إنه الفصل 61 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المصادق عليها تفرض المرسوم المؤرخ في (4 ماي 2000) والفصل 43 من مرسوم (4 يونيو 2002) بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة يعطيانه لأصحاب العقود الصادرة عن الدولة أن يحصلوا على فوائد الواجبة لهم تقدر بتطبيق ظهير (فاتح يونيو 1948) في الإذن بالدفع بدفع بعض الفوائد الواجبة يقدر حسابها بسعر يفوق بواحد في المائة مقدار الأقساط (سكونتو) الجاري في البنك المخزني المغربي عند التأخير في دفع المبالغ المستحقة عن العقود المبرمة مع الدولة.
وحساب فوائد التأخير يتم طبقا لمرسوم (13 نوفمبر 2003) يتعلق بآجال الأداء وفوائد التأخير الخاصة بصفقات الدولة وخاصة في مادته الأولى التي جاء فيها: “يتعين الأمر بدفع التنظيمية المطبقة على صفقات الدولة داخل أجل لا يتعدى تسعين (90) يوما.
ويصدر الأمر بدفع هذه النفقة داخل أجل أقصاه خمسة وسبعون (75 ) يوما ابتداءا من تاريخ معاينة الخدمة المنجزة وفق الشروط المحددة في النظام العام للمحاسبة العمومية ودفاتر تحملات الصفقات العمومية، وبعد أن تقدم إلى الآمر بالصرف جميع الوثائق المثبتة التي يتعين على صاحب الصفقة الإدلاء بها.
يجب أن يتم التأشير على هذه النفقة وأداؤها من طرف المحاسب داخل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تسلمه الأمر بالدفع، أو حوالة الأداء وذلك تغييرا لمقتضيات الفصل 86 من المرسوم رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 ( 21 أ بريل 1967 ) بسند نظام محاسبة العمومية “.
فطبقا للمادة أعلاه فإن عدم أداء مستحقات المتعاقد مع الإدارة داخل الأجل المحدد- أي اليوم الموالي لانصرام الأجل الإجمالي الذي جعله المشرع في 90 يوما، délais global فإن فوائد التأخير تكون مستحقة بقوة القانون ودون أي شكلية- fait courir de pleine droit-sons autre formalité إلى تاريخ أداء المبلغ الأصلي ([13]) وذلك تطبيق السعر المعمول به في بنك المغرب وليس السعر المعمول به من طرف الأبناك في المعاملات التجارية كما يعمل به بعض الخبراء في تقاريرهم وهم بصدد احتساب الفوائد القانونية التأخيرية وليس كذلك بالسعر المعمول به.
وتتم عملية احتساب الفوائد كالتالي:
مبلغ الدين × السعر المعمول به + 1 × مدة التأخير بعد 90 يوما عن الاستحقاق 360 × 100
- مبلغ الدين:
هل يمكن احتساب الفوائد على المبلغ الأصلي والضرائب المفروضة عليه؟
وأساس احتساب الفوائد التأخيرية يكون بالنظر إلى المبلغ المستحق (تسبيق- نفقة )عن الدين كله إضافة بعد إضافة مبلغ الضريبة على القيمة المضافة كما وقف على ذلك الاجتهاد القضائي المقارن الفرنسي، إعمال شروط التحيين L’actualisation ومراجعة الأثمنة révision de prixوالجزاءات وقد أسس القرار الوزاري المؤرخ في 31 ماي 1997 ([14]) على قاعدة أساسية بخصوص الضريبة على القيمة المضافة في مادة الصفقات العمومية باحتساب قيمة هذه الضريبة عند تصفية فوائد التأخير وبعدم إعمالها على الفوائد المذكورة .
وهو الأمر الذي يتبناه القضاء المغربي والذي استخلصناه من عدة أحكام صادرة عن القضاء المغربي كر منها الحكم الصادر عن إدارية مكناس الذي جاء فيه : “… حيث إن فوائد التأخير يحتسب حسب المقتضيات القانونية المشار إليها وخصوصا الظهير الشريف المؤرخ في فاتح يونيو 1948 على أساس إضافة نسبة الخصم المطبقة من طرف بنك المغرب والمحددة في النازلة في 6/ زائد 7/ عن الضريبة على القيمة المضافة وعليه فقد اعتمدت المحكمة طريقة الاحتساب التالية:
قيمة الكشف رقم 9 وهي 3.451 درههـا، 81×6/×2905 يوما الكل مقسوم على 360 عدد أيام السنة المحاسبية والحاصل مضروب في من اجل الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7/ ليكون الناتج هو 1.937.77، 811 درهما .. “
والملاحظ من خلال قراءة هذا الحكم أنه أقر مبدأ في احتساب قيمة الضريبة على القيمة المضافة إلا أنه لم يطبق السعر المعتمد من طرف بنك المغرب خلال السنة المنازع فيها وطبق فقط السعر المعمول به في المواد المدنية والتجارية، والتي حددها ظهير 9 أكتوبر 1913 المعدل بمقتضى ظهير 15 يونيو 1950 في 6/ ولعل القاضي الإداري في هذا الحكم قد تغاضى عن الخطأ الذي ارتكبه الخبير في تقريره وقبل هذا السعر المنخفض إذا قارناه بالسعر المعمول به لدى بنك المغرب، وفي ذلك ضياع للمطالب بالفوائد القانونية التي تعتمد سعر البنك والمشرع المغربي بالنسبة لاحتساب مبلغ قيمة الضريبة على القيمة المضافة كان صريحا عندما نص في الفقرة الأولى من المادة السابعة من قرار وزير المالية والخوصصة (13 نوفمبر 2003) المتعلق بآجال الأداء وفوائد التأخير الخاصة بصفقات الدولة على انه “تحتسب فوائد التأخير على أساس المبلغ الإجمالي لأصل الدين المستحق برسم مسبقة أو برسم الصيد، مع احتساب الرسوم، ويخصم من هذا المبلغ الاقتطاع الضامن عند الاقتضاء”.
- بالنسبة للتسبيقات : LES AVANCES
هل يمكن تطبيق الفوائد القانونية على التسبيقات ؟
التسبيقات هي الأداءات التي تقع قبل تنفيذ العقد مقدارها تبعا لقيمة المواد المقدمة، ولا يمكن دفعها إلا إذا نصت على ذلك كنانيش المقتضايات الخصوصية.
والملاحظ أن المادة 44 من المرسوم 18 يونيو 1966 كانت تحيل دفعها على دفتر الشروط الخاصة، ودفتر الشروط العامة أما المادة 59 من المرسوم 4 ماي 2000 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة الذي نسخ المرسوم الآنف الذكر الطبق على صفقات الشغال المنجزة لحساب الغدارات العمومية ومرسوم 19 أكتوبر 1965 المطبق على صفقات وزارة الشغال العمومية والمواصلات فقد تكلفت هي نفسها تنظيم أداء التسبيقات فهي التي تكلفت بتنظيم كيفية أداء التسبيقات دون الإحالة على أي كناش عكس المادة 38 من مرسوم 4 يونيو 2002 المطبق على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة فقد بقيت وفية للمرسوم القديم في إحالة على كنانيش الصفقة.
ودفتر الشروط الإدارية العامة لسنة 2000 جعل أداء الدفعات المسبقة تؤدي بنفس الوثيرة التي يتم إعداد بها الكشوف التفصيلية المؤقتة شريطة اقتطاع نسبة العشر كضمانة اللهم إلا إذا نص دفتر الشروط الخاصة على خلاف ذلك.
أما بالنسبة للفوائد القانونية على التسبيقات، فبالنسبة للقانون الفرنسي فإنه يوجب فوائد قانونية عن التأخير في أداء الدفعات المسبقة ويطبق نفس القواعد عن التأخير في أداء الدفعات وتطبيق ذلك على التوريدات وأداء الخدمات شريطة معاقبة ذلك عن طريق محضر تنجزه الإدارة وفي حالة عدم قيامها بذلك أي بتحرير المحضر يستحق الفوائد بقوة القانون بعد إنذارها بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتسلم تحتسب إلى غاية تحرير المحضر المذكور بنسبة تفوق سعر 1 نسبة الخصم المحددة من طرف بنك، فرنسا، وداخل 60 يوما من تحرير المحضر إذا قامت الإدارة بذلك تؤدى للمقاول الفوائد المستحقة أو يعلم بالأسباب التي جعلت الإدارة تستنكف عن أدائها، والقانون بالنسبة لأداء الفوائد القانونية على التسبيقات يحيل دائما على العقد الذي عدد الخدمات التي قدمت من المتعاقد وتؤدي عنها التسبيقات بنفس الوثيرة التي تؤدي بها الخدمات والأشغال وفي حالة عدم تنظيم ذلك في العقد بصفة صريحة فإنه المقاول يمكنه الحصول على الفوائد كل ثلاثة أشهر سواء حرر محضر بذلك من طرف الإدارة أو لم يحرر.
أما بالنسبة للقانون المغربي وعكس ما صار عليه القانون الفرنسي فلم يترتب الفوائد القانونية عن التسبيقات لوحدها الممنوحة لصاحب الصفقة وإنما رتبها عن المبلغ الأصلي وهو الذي الذي اعتبرها نفقة ناتجة عن الصفقة وفق مفهوم المادة الأولى من مرسوم 13 نوفمبر 2003 المتعلق بآجال الأداء وفوائد التأخير الخاصة بصفقات الدولة الآنف الذكر وذلك بنصه في الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم المذكور على انه : “غير أن المبالغ المستحقة في حدود التسبيقات الممنوحة لصاحب الصفقة طبقا للشروط التنظيمية الجاري بها العمل لا تترتب عنها فوائد عن التأخير”، وإنه كان المشروع قد استعان بتاريخ الدفعات المسبقة لتحديد تاريخ معاينة الخدمة لتصفية فوائد التأخير فجعلها في صفقات الأشغال تستحق من تاريخ إنجاز جدول المنجزات التي يتم إعدادها طبقا لدفتر الشروط الإدارية العامة لأداء الدفعات المسبقة أثناء تنفيذ الصفقة.
وبالنسبة لصفقات الخدمات فقد سوى المشرع في طلب الحصول بها كدفعة مسبقة وبيان تقديم الأعمال في تحديد تاريخ المعاينة.
وكان موقفه صريح من محضر الحكم بالفوائد عندما نص في المادة السابعة من نفس القرار على : “تحتسب فوائد التأخير على أساس المبلغ الإجمالي لأصل الذين المستحق برسم دفعة مسبقة أو برسم الرصيد مع احتساب الرسوم، وتخصم من هذا المبلغ الاقتطاع الضامن عند الاقتضاء”.
السؤال السابع : هل يجوز إجراء المقاصة بين مبلغ الدين الأصلي ومبلغ الفوائد؟
المقاصة طريق من طرق انقضاء الالتزام بمقتضاه تبرأ ذمة المدين المترتب عليه مقابل براءة ذمة دائنة من الدين المترتب لمصلحة مدينة، وذلك في حدود الأقل من هذين الدينين فالمقاصة على ما هو مقرر من طرف المشرع المغربي في المادة 375 من ق ل ع عندما يكون كل من الطرفين “دائنا له بصفة شخصية “.
وفي القانون الفرنسي فإنه، ما دمت توجد مقتضيات مخالفة في قانون المحاسبة العمومية فإنه لا عائق يحول دون إجراء المقاصة بين الدولة والمقاول هي المبالغ النقدية والثابتة محل ديون يكون فيها كل من طرفي المعادلة دائنا للآخر بمناسبة صفقات عمومية وخاصة في مجال الأشغال العامة.
السؤال الثامن : هل يمكن الجمع بين التعويض عن التأخير والفوائد القانونية والاستعاضة عنها بالحكم بالتعويض عن التأخير؟
إن منطلقنا للإجابة عن السؤال في شقه الأول المتعلق بمدى إمكانية الجمع بين التعويض عن التأخير والفوائد التأخيرية إحدى أحكام إدارية – الذي جاء فيه : “… وحيث إنه يمكن الجمع بين التعويض عنه التماطل والتعويض مرتين مما يتعين رفض طلب التعويض عن التماطل”.
فبقراءة متأنية لهذا الحكم نجد أنه قد وقف على القاعدة في اقتران التعويضين في تحقيق نفس الغاية والمنفعة تفاديا للازدواج في التعويض عن نفس الضرر وقد كان الحكم في منطوقه أكثر وضوحا عندما فضل الحكم بالفوائد القانونية التأخيرية عوض الحكم بالتعويض عن التأخير على اعتبار أن الفوائد القانونية هي تعويض يتكفل القانون بتحديده بمناسبة ظروف تواكب الالتزام بدفع مبلغ من النقود إذا تأخرت الإدارة المدين عن الوفاء بالتزامها بعيدا عن إدارة المتعاقدين، وبمنأى عن سلطة القاضي.
وهذا التعويض وإن كان بنص القانون فإنه يسلم من الانتقادات الموجهة للتعويضات القانونية من طرف الفقهاء بنعتها بالجمود المطلق والنمطية الموحدة في جبر الضرر دون تخصيص كل حالة بظروفها وملابساتها على اعتبار أن النص بها يضع المعادلة دون النظر إلى الخطأ والرحبة في تقديره لا من حيث البساطة ولا من حيث الضرر ومدى أثره على التعويض المحكوم به فالتعويض في الفوائد التأخيرية يتفاوت بقيمة المبلغ المطالب به ونسبة السعر المطبق التي تتغير من سنة إلى سنة بالنظر إلى الوضع الاقتصادي المتغير وعدد الأيام في التأخر في أداء الدين، فهو تعويض قانوني لا يستند على فكرة التفريد، ويعتد فيه بكل حالة على حدة .
لذا وفي ميدان الصفقات العمومية يفضل الحكم به كتعويض قانوني في مفهومه ومعناه مع الاحتفاظ بمصطلحه كفوائد قانونية ومقتضيات تطبيقية سواء في اشتراطه أو في طريقة احتسابه.
ولعل حكم محكمة وجدة قد حمل القاعدة في عدم الجمع بين التعويضين وفصل الحكم بالفوائد القانونية عندما وجد القاضي الإداري نفسه أمام صفقة عمومية مبرمة في إطار سند الطلب ولم ينشأ الدخول في قواعد التعويض القضائي عن التأخير الذي لا يجد لنفسه محلا للحكم بالتعويض عن التأخير في الأداء في مادة الصفقات العمومية والدخول في أساسيات فرضه طبقا للقواعد العامة للمسؤولية المدنية سواء منها التقصيرية أو العقدية.
والغريب أن الاجتهاد القضائي المغربي في مجمل أحكامه لم يعط الفوائد القانونية وظيفتها الحقيقية ولم يبوئها المكانة اللائقة بها كفوائد لازمة بقوة القانون لا تخضع للشكليات المتطلبة في الحكم بالتعويض عن التأخير ولا سلطة للقاضي في تقديرها، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على عدم خروج القاضي الإداري عن نزعته المدنية وتأثره البالغ بمقتضيات القواعد العامة في المسؤولية بصفة عامة، فتارة يقضي بالفوائد التأخيرية ويوضح المقتضيات المنظمة لها ولا يستغني عن الحكم بالتعويض عن التأخير ولو عن طريق مناقشة شروطه ونسوف لذلك مثال الحكم الصادر عن إدارية الدار البيضاء الذي جاء فيه:
” حول الفوائد القانونية:
حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من ظهير 01/06/1948 بشأنه الإذن بدفع بعض الفوائد لأصحاب العقود الصادرة عن الدولة عند تأخير في دفع المبالغ المستحقة عن العقود يمكن لأصحاب العقود الصادرة عن الدولة أن يحصلوا على دفع فوائد واجبة لهم بقدر حسابها بسعر يفوق بواحد في المائة مقدار الإسقاط الجاري بشرط أن يكون التأخير المذكور مشوبا للإدارة .
حيث إنه أمام عدم تبرير الجهة الإدارية سبب تأخرها في دفع المبالغ المستحقة للشركة المدعية إثر قيام هذه الأخيرة بتنفيذ التزاماتها المحددة في الصفقة موضوع النزاع مما تكون معه هذه الأخيرة محقة في طلب فوائد التأخير استنادا إلى المقتضيات القانونية الواردة أعلاه، وذلك انطلاقا من تاريخ التسليم النهائي أي منذ 20 مارس 2002
حول التعويض عن التماطل:
وحيث إنه فيما يخص طلب التعويض عن التماطل، فإنه بمقتضى الفصل 255 من ق ل ع يصبح المدين في حالة مطل، إلا بعد أن يوجه إليه أو إلى نائبه القانوني إنذارا صريحا بالوفاء ويجب أن يتضمن هذا الإنذار طلبا موجها إلى المدين بتنفيذ التزامه في أحل معقول وتصريحا بأنه إذا انقضى، فإن الدائن يكون حرا في أن يتخذ ما يراه مناسبا إزاء المدين، ويجب أن يحصل هذ ا الإنذار كتابة، ويسوغ أن يحصل ولو ببرقية أو برسالة مضمونة، أو بالمطالبة القضائية ولو رفعت إلى قاضي غير مختص.
وحيث وأمام عدم إدلاء الشركة المدعية بما يفيد توجيهها إن بلدية أزمور بصفتها مدينة إنذارا صريحا بوفاء الدين المطالب به، فإنه لا يمكن اعتبارها في حالة مطل، واستتباعا يتعين عدم الاستجابة لطلب التعويض عن التماطل…)
يستشف من حيثيات هذا الحكم بأنه يسلم بقاعدة الحكم بالفوائد القانونية، لكنه لا ينفي مسألة الجمع بينهما وبين التعويض عن التأخير رغم أنهما يتواجدا في نفس الهدف والغاية، وهو بذلك يخالف القاعدة التي أتى به حكم محكمة وجدة السالف ومخالفته تظهر جلية عند عدم إقرار الحكم استبعاد الحكم بالتعويضات عن التأخير بالكلية واستدرج في مناقشة شروطه وموجباته وهو بذلك يكون قد أقرأ بمبدأ الجمع، دون مبدأ التفريد للاتحاد في الغاية.
وجدير بالملاحظة أنه حتى الحكم الذي أحرز التفوق في إقرار مبدأ عدم الجمع لم يكن مكتملا في إقراره مبدئه وذلك بالحكم بالفوائد القانونية كما هو مقرر لها بمقتضى القانون واكتفى في منطوقه بالتصريح : “بأداء الجماعة الحضرية لمدينة وجدة للكشف الحسابي رقم 7 المحدد في مبلغ . . . .مع اقتران المبلغ بفوائد التأخير ورفض باقي الطلبات “.
لا من حيث الوقوف على مبدأ سريانها بتطبيق مقتضيات مرسوم 13 نوفمبر 2003 المتعلق بآجال الأداء وفوائد التأخير الخاصة بصفقات الدولة وخاصة في مادته الأولى التي تجعل دفع كل نفقة متعلقة بصفقة عمومية تدفع وفقا للشروط والأشكال المقررة في النصوص التنظيمية على صفقات الدولة داخل أجل 90 يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخدمة المنجزة التي ينظمها قرار وزير المالية والخوصصة الصادر في 31 مارس 2004 بتطبيق مقتضيات المادة 8 من مرسوم الآنف الذكر ولا من حيث طريقة احتسابها وجعل الحكم تحت رحمة كتابة الضبط التي تصفي الفوائد القانونية وفقا للقواعد العامة في تنفيذ الفوائد القانونية في الميدان المدني والتجاري دون الخوض في قواعدها الخاصة أو إلى استصدار حكم بالتفسير أحكام القاضي مصدر الحكم لتلافي ما أهمله.
ولعل الجمع بين التعويضين كما فعلت إدارية الدار البيضاء من قبلها بعض المحاكم الإدارية الأخرى بجعل نظر القاضي يتأرجح بين التعويض القضائي وقواعده العامة المستقاة من قواعد القانون المدني وقواعد القانون العام المنظمة للفوائد القانونية في مجال الصفقات العمومية والتي تحكمها نصوصا خاصة فنراه وكما يحتمه عليه التعويض القضائي يناقش شروطه وموجبات قيامه من خطأ وضرر ليصل في النهاية إلى تقدير جزافي بالنظر إلى ظروف وملابسات كل نازلة على حدة وقد يصل بها الأمر كما فعلت إدارية الرباط في أحد أحكامها إلى الخلط في إقرار التعويض القضائي عن التأخير بين قواعد التعويض عن التأخير والتعويض العوضي أو التعويضي بنسبة إلى العوضية أو التعويضية هو الذي هو تعويض عن عدم الانتفاع – بالرأسمال والتي جاء في إحدى أحكامها مفاده : “وحيث إنه فيما يخص التعويض عن الضرر الناتج عن التأخير في الأداء فقد أجاب الوكيل القضائي للمملكة يكون التأخير ناتج عن إجراءات وشكليات معينة يعين على الإدارة احترامها طبقا لقانون 21/4/1967 بشأن المحاسبة العمومية.
لكن حيث إنه مما لا نزاع فيه أن المدعية قد قامت بإنجاز الأشغال موضوع الصفقة المبرمة بينها وبين الإدارة المدعى عليها بتاريخ 96/ 3/ 14 وأن اللجنة التقنية أنجزت محضرا بعين المكان تشهد فيه على أن الأشغال تم إنجازها وفق المواصفات المطلوبة وبالتالي لا يمكن تحميل المدعية وزر تماطل الإدارة في إجراءاتها وعدم إنجازها في الوقت المناسب.
لذا فإنه حرمان المدعية من مستحقاتها لمدة مما يلحقها ضررا يستوجب التعويض.
وحيث إن المبلغ المطالب به مبالغ فيه لذا ارتأت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية تخفيضه إلى الحد المعمول والذي يراه مناسبا في مبلغ 20.000 درهم . . .”.
بل إن المحاكم ودائما في إطار الجمع لما تنتهي من مناقشة التعويض القضائي عن التأخير سواء بالاستجابة أو الرفض تتصدى للفوائد القانونية التي دأب المدعي على المطالب بها دائما كأحد توابع الحكم فيكون إقرارها منقوص سواء في إيراد مبررها كما فعلت محكمة يبررها نظرا للطبيعة التجارية للمدعية لمعاملاتها ويتعين تمتيعها بها من تاريخ النطق بالحكم “.
أو الوقوف على تاريخ بدأ سريانها والذي اختلفت فيه المحاكم باختلاف اتجاهاتها ما بين تاريخ النطق بالحكم، أو تاريخ إيداع مبلغ الصفقة : “. . .حيث إنه بخصوص طلب التعويض عن الامتناع عن الأداء بدون مبرر قانوني، فإنه يتضح من وثائق القضية أي المركز الاستشفائي المدعى عليه لم يمتنع عن الأداء، بل أصدر أمرا بالتحويل قصد تصفية مستحقات الشركة المدعية، لكن لم تنم تنفيذه لوجود خطأ مادي في رقم الحساب البنكي للشركة، مما حصله أن الطلب اعتبر مرتكزا على أساس سليم.
وحيث إنه بخصوص طلب الحكم على كل من المركز الإستشفائي والخزينة الجهوية تضامنا، فإنه من المعلوم أن التضامن لا يفترض، ومادام تدخل الخزينة الجهوية في مسطرة تصفية مبلغ الصفقة العمومية موضوع الدعوى محدود في تنفيذ أوامر صاحب الحساب – أي المركز الاستشفائي – فإنه لا يمكن الحكم عليها بأداء أصل الدين تضامنا مع المدين الأصلي.
وحيث إنه بخصوص طلب الحكم بالفوائد القانونية فإنه له ما يبرره مادامت الشركة المدعية لا تتحمل أي مسؤولية في عدم توصلها بمستحقاتها المالية، ويتعين احتسابها من 19/01/2001 تاريخ إيداع مبلغ الصفقة المرجوع من الخزينة الجهوية بالدار البيضاء في حساب المستشفى عدد 44117″.
السؤال التاسع : هل يمكن لمحكمة الاستئناف النظر في طلب الفوائد القانونية الذي لم يقدم ابتدائيا؟
الجواب موجود في المادة 143 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص : “لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي.
- للأطراف أيضا طلب الفوائد وريع العمرة والكراء والملحقات الأخرى المستحقة منذ صدور الحكم المستأنف، وكذا تعويض الأضرار الناتجة بعده .
- لا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي والذي يرمي إلى نفس الغايات رغم أنه أسس على أسباب أو علل مختلفة “.
السؤال العاشر : هل يمكن للقاضي أن يحكم بتخفيض الفوائد القانونية أو عدم القضاء بها؟
بخصوص هذه النقطة تنطلق من القانون المصري الذي كان واضحا في النص على هذه الحالة حينما عبر في المادة 229 من القانون المصري : “إذا تسبب الدائن سوء نية وهو يطالب بحقه في إطالة أمد النزاع، فللقاضي أن يخفض الفوائد القانونية كانت أو اتفاقية أولا يقضي بها إطلاقا عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر”.
وهذا الاستثناء هو من الاستثناءات التي تقتضيها اعتبارات العدالة، فكل ما يؤدي إلى الحيلولة دون أكل أموال الناس بالباطل هو من الأمور التي تتفق مع العدالة، ومن أجل هذا فإن القضاء المصري، كان يسير على مقتضى هذا الحكم، في ظل القانون المدني السابق دون نص ويرجع الفقهاء هذا الحكم إلى مبدأ عدم جواز التعسف في استعمال الحق.
ذلك أنه يحدث عمدا أن يرى الدائن أن من مصلحته أن يقوم المدين بالوفاء له بالتزاماته لكي يستمر سريانه الفوائد التأخيرية هذه فيعتمد اتخاذ وسائل يكون من شأنها إطالة أمد النزاع، الأمر الذي يفضي إلى تراكم الفوائد على المدين، وينزع الدائن إلى ذلك لكي يعوض انخفاض سعر الفائدة عن السعر المقرر لفائدة التأخير على سبيل المثال .
ولتطبيق نص المادة 229 مدني أعلاه يقضي توافر شرطين:
q أولهما : تسبب الدائن في إطالة أمد النزاع بلا مبرر
كأن يلجأ الدائن مثلا ويتسبب في أن يستغرق النظر في النزاع مدة أطول مما عليه الأمر في العادة، كتكرار طلب التأخير أو طلب ضم قضايا أو إدخال خصوم لا صلة لهم بالنزاع، أو ادعاء أشياء لا صلة لها بالواقع كإنكار التوقيع مثلا أو إمضائه على جزء من الدين، مما يعين معه اتباع إجراءات تحقيق التوقيع وما يترتب على ذلك من إطالة أمد النزاع .
وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه : ” إعمال الجزاء المنصوص عليه في الفصل 229 من القانون المدني بتخفيض الفوائد أو عدم الحكم بها لا يستلزم رفع الخصومة إلى القضاء بكون الدائن مدعيا فيها، بل يكفي أن يلجأ الدائن إلى المطالبة بحقه إلى إجراءات لا طائل من بطئها، وإذ ا كان عرض المدينين للباقي من الدين لتبرئة ذمتهم يستلزم وقوفهم على حقيقة هذا الباقي من الدين لتبرئة ذمتهم يستلزم وقوفهم على حقيقة هذا الباقي، وكان الحكم قد خلص إلى أن المدينين لم يتمكنوا من معرفة هذا الباقي رغم إنذار( البنك الدائن ) لمدة تلو الأخرى ومقاضاته، وهذا الذي خلص إليه الحكم له أصله الثابت في الأوراق، فإن النعي عليه لإسقاط الفوائد استنادا إلى أن البنك الطاعن قد تسبب بسوء نية في إطالة أمد النزاع يكون بغير أساس “.
q ثانيهما : سوء نية الدائن
أي أن يكون الدائن معتمدا في إطالة أمد النزاع بقصد استمرار سريان الفوائد دون مبرر وقد شدد القضاء المصري على شرط المضرة بالغير دون النظر إلى النية وفي ذلك تقول محكمة النقض المصرية : “الانحراف في مباشرة حق الالتجاء إلى القضاء واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضرة الغير، يوجب المسؤولية بالتعويض سواء اقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة أو لم يقترن به تلك النية طالما أنه كان الهدف بالدعوى مصارة الخصم “.
كما قضت بأنه : “حق التقاضي والدفاع عن الحقوق المباحة، مؤدى ذلك مسؤولية من يلج أبواب التقاضي تمسكا بحق أو ذودا عنه ما لم يثبت انحرافه عنه إلى اللدود في الخصومة ابتغاء الإضرار بالخصم “.
كما قضت محكمة النقض بأنه : “…حق التقاضي هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة، إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضح له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضره الغير وإلا حق المساءلة بالتعويض – سواء في هذا الخصوص أن يقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أولم يقترن به تلك النية، طالما أنه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه “.
واستنادا إلى هذه القرارات الموجبة للتعويض فالقاضي إذ ا تبين له سوء نية الدائن في إطالة أمد النزاع قصد الإضرار بالغير في دفع مبالغ الفوائد القانونية مجحفة يكون للقاضي أن ينظر إلى هذه الفوائد ويعمل بسلطته التقديرية سواء بالتخفيض أو رفضها بالكل، ويمكن الأخذ بهذا الحكم في القانون المغربي وتطبيقه على القانون العام وخاصة في مجال الصفقات العمومية.
حيث يكون المتعاقد في العقود المبرم مع الأشخاص العامة مجرد مساهم ومشارك في تحقيق المنفعة العامة مادام سواء على مستوى النص أو على مستوى الاجتهاد ألا يتعارض مع الأحكام العامة في قانون المسطرة المدنية التي ينص فصلها الخامس على: “يجب على كل متقاضي ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية “، وهو الأمر الذي يؤكد الفصلان 164 و376 من نفس المسطرة مادام هذا الحكم يشكل في حقيقته سوى صورة من صور التعسف في استعمال الحق الذي يأخذ به القانون المغربي.
وأنه باستقراء الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية نجدها في بعض الحالات ترفض الحكم بالفوائد القانونية لأسباب تم استخلاصها من مضامين هذه الأحكام كالتالي:
W لعدم تحديد النص القانوني الواجب التطبيق كما جاء في حكم إدارية الرباط الذي جاء فيه : “وحيث إنه فيما يتعلق بطلب الفوائد القانونية فإن نظام الصفقات العمومية تحكمه قواعد خاصة محددة بموجب مرسوم رقم 703.03.0 الصادر في 13/11/2003 بشأن فوائد التأخير الخاصة بصفقات الدولة والذي ينص في مادته الأولى على مبدأ وجوب الأمر بدفع وأداء كل نفقة ناتجة عن عقد صفقة مبرمة لحساب الدولة داخل أجل لا يتعدى 90 يوما ونصت المادة الثانية على الجزاء والمتمثل في تركيب فوائد التأخير عن عدم الأمر بدفع المبالغ المستحقة وأداء داخل الأجل القانوني وذلك بقوة القانون ودون إجراء سابق مما تكون المطالبة معه بالفوائد القانونية والحال أن المشرع أوجد إطارا قانونيا خاصا وفق ما ذكر لا يستند على أساس ويتعين استبعاده “وكذا حكم نفس المحكمة الذي جاء فيه: “وحيث إن طلب الحكم بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ استحقاق الدين المطالب به يبقى غير مبني على أساس سليم، لوجود مسطرة موازية نظمت كيفية الحصول على الفوائد المترتبة عن تأخر صاحب المشروع في الأداء طبقا لمقتضيات المادة 61 من المرسوم رقم 1087 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة والذي يحيل على مقتضيات الظهير الشريف بتاريخ 1/06/1998”.
W لكون الأداء سيتم كما جاء في حكم إدارية مكناس الذي جاء فيه: “وحيث إن طلب الفوائد القانونية غبر مرتكز على أساس، مادام الالتزام المذكور والموقع من طرف المدعي شخصيا يتضمن الإشارة إلى أن الأداء سيتم حينما تتمكن الجماعة من ذلك …”.
W لكون الصفقة مازالت مستمرة في الزمان كما جاء في حكم إدارية مكناس الذي جاء فيه : “حيث إنه طلب الفوائد سابق لأوانه لكون الصفقة لازالت مستمرة في الزمان وكذلك رفع الكفالة مما يتعين التصريح بعدم قبولهما”.
W لعدم ثبوت ضرر استثنائي وغير مألوف كما جاء في إحدى قرارات محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الذي جاء فيه: “…وحيث إنه من الثابت من وثائق الملف أن الشركة المستأنفة حصلت على حكم قضى بمنحها فوائد التأخير كما أنها لم توضح الضرر الاستثنائي وغير المألوف الذي لم تشمله فوائد التأخير، وأن المحكمة حينما رفضت سبب المستأنفة يكون حكمها مؤسسا وواجب التأييد”.
W لعدم تقديم الوثائق اللازمة ونذكر بهذا الخصوص الحكمين الأول أصدرته إدارية مكناس والطي جاء فيه: “وحيث إنه بخصوص طلب الفوائد عن الامتناع عن الأداء بدون مبرر لم يمتنع عن الأداء بل أصدر أمرا بالتحويل قصد تصفية مستحقات الشركة المدعية، لكن لم يتقيد لوجود خطأ مادي في رقم الحساب البنكي للشركة مما حاصله أن الطلب غير مرتكز على أساس سليم “. وكذا حكم إدارية الرباط الذي جاء فيه : “وحيث إنه إذا كان صاحب الصفقة لا يستحق أي فوائد على التأخير في الأداء إلا إذا كان التأخير يرجع بالأساس للإدارة طبقا للمقتضى القانوني المشار إليه أعلاه، فإن
التأخير في أداء قيمة هذين الكشفين لا يمكن نسبته إلى الجماعة المدعى عليها، وإنما تتحمله المدعية التي لم تدل لها بالوثائق اللازمة الأمر الذي يبقى معه طلبها المقدم بهذا الشأن فاقدا لأساسه القانوني ويتعين رفضه )).
W لكون عمل الإدارة لا يسعى إلى تحقيق الربح: كما جاء في حكم إدارية مكناس : “…وحيث إن طلب الفوائد القانونية ليس له ما يبرره على اعتبار أننا لسنا أمام شركة الأموال كشركات التأمين وإنما أمام جماعة حضرية استهدفت من وراء عملها تحقيق الربح، وإنما خدمة مصالح الجماعة ويتعين رد الطلب.
W وتطبيق الحكم مفاده : “وحيث طلب أداء التعويض عن التماطل في صرف قيمة الكشف الخامس له ما يبرره ويتعين الاستجابة له استنادا عليه ملفات ممالة ومحددة في مبلغ 30.000 درهم “.
السؤال الحادي عشر : ما هو التاريخ الذي ينطلق منه احتساب الفوائد؟
وفقا لقرار وزير المالية والخوصصة المتعلق بآجال الأداء وفوائد التأخير الخاصة بصفقات الدولة الذي يهدف من ورائه تحديد وكيفية معاينة الخدمة المنجزة بالمبلغ الإضافي وتصفية مبالغ فوائد التأخير تطبيقا لمرسوم 13 نوفمبر 2003 فإنه تاريخ استحقاق الفوائد بكونه من تاريخ معاينة الخدمة المنجزة باختلاف الصفقات المبرمة.
- بالنسبة لصفقات الأشغال :
إن عقود الأشغال العامة هي من العقود الإدارية المسماة، لذا فهي عقود تبرم بواسطة أشخاص القانون العام ولحسابها، بهدف القيام بعمل من أعمال البناء أو الترميم أو صيانة عقار وفي ذلك يقول الأستاذ إرب بأن عقد الأشغال العامة هو عقد يبرم بين الغدارة والمقاول (فردا كان أو شركة )، بمقتضاه يلزم المقاول بتنفيذ وإنجاز أشغال عامة كأعمال البناء أو الترميم أو صيانة عقارات لحساب شخص عام، بقصد تحقيق منفعة عامة، مقابل ثمن يحدد في العقد، مستخدما في ذلك كوارده المالية وعماله وأدواته ومهماته كما يقول ذي لوبادير بأنه عقد يبرمه ويخضع لنظام القانون العام للقيام بأداء أشغال عامة في عقار لحساب شخص من أشخاص القانون العام، ومن التعريفات السابقة يتضح أركان عقد الأشغال العامة، أو عناصره الثلاثة الرئيسية والتي حددها مجلس الدولة الفرنسي في حكمه بتاريخ 10/6/1921 في قضية ” commune de Monségur”
- تاريخ جدول المنجزات التي يتم إعداده طبقا لدفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة وذلك لأداء الدفعات المسبقة أثناء تنفيذ الصفقة:
وجدول المنجزات هو وثيقة (مذكرة يومية – مفكرة -دفتر) تقيد فيه جميع الأعمال اليومية المنجزة من طرف المقاول، وهو يلعب دورا مهما لوصف حالات الأشغال وتحديدها أو كما عبر عنه مجلس الدولة الفرنسي:
L’attachement c’est la représentation exacte de tous les ouvrages exécutés en quantité, dimensions et poids
أو كما عبر عنه احد الفقهاء :
il est inscrit sur un journal au carnet d’attachement, lequel est tenu par, l’argent chargé de les surveillance, des règlement, modèles et circulaires indiquent minutieusement dans quelle forme doit être tenu le carnet et les mention qui doivent figurer.
وهذا الجدول يمسك من طرف العون المكلف بالمراقبة ويتم تقيد الأشغال المنجزة بمحضر المقاول حسب تقدم الأشغال الذي يتم استدعاؤه لهذا الغرض إما بشخصه أو من لدن ممثله المعتمد، أو حتى في غيابه إذا لم يلب الدعوة ولم ينتدب من يمثله وتعتبر الجداول في هذه الحالة كأنها أعدت بحضوره ويمكن أن تنتقل مهمة إعداد الجداول وتحضيرها إلى المقاول في حالة عدم قيام العون المنتدب من قبل صاحب المشروع ويقدمها إلى صاحب المشروع ويعرضها عليه للموافقة عليها، كما بإمكانه إعداد جداول مضادة للمنجزات بالنسبة للأشغال والتوريدات والخدمات غير القابلة لمعاينة أو مراقبة لاحقة تحت طائلة اعتباره قابلا لقرارات صاحب المشروع .
إلا أن الملاحظ أن قرارات وزير المالية إن تحدث عن جداول المنجزات التي تنجز وفق ممارسات الهندسة المدنية فإنه لم يحدث عن الوضعيات Les situations التي يتم إعدادها من طرف المقاول التي يسلمها لصفة دورية لصاحب المشروع لمراقبتها وإدخال التعديلات عليها إن اقتضى الحال وذلك عندما تعلق الأمر بالأشغال المنفذة وفق ممارسات البناء
Travaux exécutés suivant les pratiques du bâtiment
- تاريخ محضر التسليم الموقت التي يتم إعداده طبقا لدفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة وذلك لأداء الدفعات المسبقة أثناء تنفيذ الصفقة:
وهذا الأخير هو العملية التي تقع لمجرد انتهاء الأشغال وتتسلمها الإدارة بعد تأكدها كون المقاول التزم بشروط العقد، واحترام قواعد الفن والإدارة ملزمة بتسلم الأشغال بعد نهايتها، والتزام الإدارة بالتسلم يأتي وفقا لقانون الالتزامات والعقود الذي يلزم رب العمل بتسلم المصنوع إذا كان مطابقا للعقد.
والتسليم المؤقت لا يتم في الغالب إلا بمحضر تضمن فيه العمليات السابقة للتسلم التي حددتها المادة 65 من دفتر الشروط الإدارية العامة في التعرف على المنشئات المنفذة والقيام بالتجارب المتفق عليها والتأكد المحتمل من القيام ببعض الأعمال أو وجود شوائب أو عيوب ومعاينة سحب التجهيزات المؤقتة من الورش وإعادة الأراضي والأماكن إلى حالتها ومعاينة انتهاء الأشغال وحسن سير المنشآت والتجهيزات المؤقتة وأخيرا تسلم صاحب المشروع تصاميم المنشآت مطابقة لتنفيذ الأشغال كما تم الاتفاق عليه.
والتسليم المؤقت لا يكتسب سوى صفة شرطية caractère conditionnel لكنه ينتج جميع آثاره بالنسبة للبناء الذي لم يعرف أية ملاحظات تذكر.
وقد يكون صريحا بالقيام بالعمليات التي تسبقه وينهي بتحرير محضر يعرض لقبوله أو رفضه كما يمكن أن يكون ضمنيا بالاستناد إلى قرائن تفيد قيامه نذكر البعض منها استخلصها الاجتهاد القضائي الفرنسي واعتبرها بمثابة معاينة الخدمة المنجزة :
Wحيازة المنشأة من طرف صاحب المشروع وفي ذلك يصرح مجلس الدولة الفرنسي:
Pour équivaloir à une réception, la prise de possession doit avoir eu une telle portée dans la pensés des contractant et d’être trouvé entourée des garanties exigée en pareille matière
Wإذا كانت المنشأة في وضعية قابلة للتسليم L’ouvrage et aient en état d’être reçus
Wإذا كانت الأشغال مسبوقة بأداء ثمنها suivi de payement pour solde
W رفع اليد عن الضمانة de la main – levée du cautionnement
Wالقيام بتجارب للمنشآت تابعة للتسليم les essais subordonnées à la
W تواجد مقاول آخر لتكملة المشروع
un nouvel réception entrepreneur avait été installé pour poursuivre les travaux
W ابتداء اشتغال المشروع
L’administration avait mis les ouvrages en service
Wوجوب عيوب بدون أهمية
L’existence de malfaçon sans importance
Wوجوب عيوب داخل أجل الضمان
L’existence de malfaçon durant le délai de garantie
ج. تاريخ محضر التسليم القضائي إلى أن يتم إعداده طبقا لدفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة وذلك لتسديد النهائي للصفقة وعند الاقتطاع لإرجاع الضامن والضمان النهائي، بعد انصرام أجل الضمان :
فالتسليم النهائي يعتبر إذن الملية التي بمقتضاها يسلم المقاول الأشغال بصفة نهائية إلى الغدارة بعد إصلاح جميع العيوب، ويتحلل من جميع الالتزامات ماعدا ما يدخل منها في إطار المسؤولية العشرية، ويتم بنفس الشروط التي وقع لها التسليم المؤقت وبذلك فهو يدخل المقاول في مجال القانون الخاص، ويحرره من امتيازات الإدارة التي تختفي لكون الأشغال قد تم تنفيذها، ولم يعد مجال هناك مجال لتوقع الجزاءات عليه، ويصبح المسألة قضية مديونية فيما بقي من مبالغ مستحقة له عند الإجارة بما فيها الضمانة المنجزة والكفالة المقدمة ويشكل التسليم النهائي نهاية تنفيذ الصفقة، وفترة لضمان بتحرير محضر بذلك وبمرور سنة عن تاريخ محضر التسليم المؤقت.
- بالنسبة لصفقات التوريدات :
حيث نصت المادة الرابعة من مرسوم 13نوفمبر 2003 المتعلق بآجال الأداء وفوائد التأخير الخاصة بصفقات الدولة على انه : “بالنسبة لصفقات التوريدات، فإنه تاريخ معاينة الخدمة المنجزة هو تاريخ تسلم التوريدات المثبتة في الفاتورة، أو في محضر يتم إعداده حضوريا بين صاحب المشروع وصاحب الصفة …”.
لم يعطي المشرع المغربي تعريفا لعقد التوريد وترك ذلك القضاء وإنما نص على طريقة إبرام صفقاته وهو يتحدث عن سندات الطلب bons de commande واعتبر أن هذه الطريقة يمكن القيام توريدات ممن تسليمها في الحال وبإنجاز أشغال وخدمات . . . ولذا تعقد التوريد يتميز بالعناصر التالية:
- يجب أن يرج على أشغال منقول، فلا يمكن أن يكون محله عقارا وإلا أصبح عقد أشغال عامة، والأشياء المنقولة التي يتعلق بها محل العقد لا يمكن حصرها بطبيعة الحال، فقد تشمل مواد تموين أو أدوات مكتسبة أو أدوات طبية ومدرسية وملابس، وشاحنات وسيارات وسفن وطائرات . . .
- يجب أن تكون الأشياء المنقولة لخدمة مرفق عام .
أما بالنسبة للشرط الثالث المتعلق باحتواء عقد التوريد على شروط استثنائية وغير مألوفة فإن المشرع المغربي في المادة أعلاه وهو ينظم طريقة سندات الطلب كإحدى الطرق لإبرام عقود التوريد خرج عن هذا الشرط، واعتبر العقود المبرمة في هذه الطريقة كلها عقود إدارية بقوة القانون إذا تم التعاقد بشأنها مع إحدى أشخاص القانون العام ومن أجل تحقيق منفعة عامة وألقى وراء ظهره القاعدة المعمول بها في إطار مرسوم 1971 الذي كان يميز بين العقود الإدارية والعقود الخاصة بناء على مبلغ الصفقة فجعل في المادة 72 المبلغ مجرد معيار للضرورة الإذن من السلطات العليا المختصة عندما نصت على : “بصفة استثنائية ومراعاة الخاصيات بعض القطاعات الوزارية يمكن للوزير أن يأذن فيما يتعلق ببعض الأعمال برفع حدود المائة آلاف 5100.000 درهم ) المنصوص عليها أعلاه بموج مقرر يتخذه بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالمالية “.
وقد أحسن المشرع المغربي صنعا عندما اكتفى بالشرطين أعلاه مع قيد الإذن بالنظر إلى مبلغ التعاقد تفاديا للوقوع في نزاع الاختصاص من العقود الإدارية والعقود الخاصة والانتقادات الموجهة إلى النص المنتظم الذي دفع القضاء إلى إعطاء صدور مختلفة لعقد التوريد بين العقد الإداري والعقد الخاص فرأى انه إذا اقتصر التوريد على مرة واحدة marché de fournitures livraison multiples et successive تأرجح رأيه بين اعتبار عقدا إداريا وعقد خاص الأمر الذي عرضه لعدة انتقادات من الفقه الذي لم يجعل من هذا التوجه قاعدة مطلقة ومعمقة باعتبار أن عقد التوريد لمدة واحدة يمكن أن يكون عقد إدارية إذا ما احتوى على شروط العقود الخاصة وهو الأمر الذي استبعده النص في تنظيم سندات الطلب الذي اعتبره يتوافر الشرطين عقود إدارية بقوة القانون لاغيا بذلك الاتجاه القانون السابق المنظم لهذه الطريقة لإبرام عقود التوريد، ولم يقف فصل النص الجديد عند هذا الصدد بل جعل العقود المبرمة في أحضان سندات الطلب شاملة للتوريدات الممكن تسلمها في الحال وإنجاز الأشغال متنبأ بأصناف العقود حسب موضوعها فقد يكون العقد الواحد شاملا لإحدى هذه المواضيع بأن يكون عقد التوريد أو عقد أشغال أو خدمات كما يمكن العقد الواحد شاملا ومزيجا من مقاولة الأعمال والتوريد فيسري في كل فمنهما ما ينطبق عليه من أحكام فتقع المقاولة على أعمال الإصلاح والصيانة وتنطبق أعماله عليه، ويقع التوريد وتسري أحكامه فيما يتعلق بما تكون العقود الإدارية بالقانون مادامت متوفرة على الشرطين السالفين وغير مفيدة إلا بشرط الإذن عند تجاوز سقف المبلغ المحدد، وكانت للمشرع بهذا النص نظرة مستقبلية كما يتفرع من عقد التوريد من عقود المستحدثة بالنظر إلى انتشار الصناعة كعقود التوريد الصناعية marché de fabrication ou industriels التي تقوم فيها بجواز تسليم المنقولات عنصر آخر كصناعة البضائع المتفق على توريدها أو كعقود التحويل marché de conversion ou de transformation التي يقوم فيها الشخص العام بتسليم منقولات لإحدى الشركات لتحويلها إلى مادة أخرى يعاد تسليمها إليه جاهزة، وقد كان المشرع متفوقا حتى في تنبؤه بإدخال عقود أخرى ضمن العقود الإدارية بإبرامها عن طريق سندات الطلب تمت وفقا للشرطين مع قيد الإذن عكس الاتجاه الفرنسي الذي يعتبر عقود التوريد الصناعية من العقود الإدارية بالطبيعة وبتحديد القانون، ولكنها نظرا للظروف الاستئنافية غير المألوفة للعقود الخاصة التي تتضمنها خاصة سلطات الإدارة في مراقبة ومتابعة إعداد وتضييع البضاعة محل العقد فإن ذلك يكسبها طابع العقود الإدارية.
وعليه فإنه طبقا للمادة 4 من مرسوم 13 نوفمبر 2003 السالف الذكر فإن تاريخ معاينة الخدمة يكون بتاريخ تسلم التوريدات في الفاتورة أو في محضر يتم إعداده حضوريا بين صاحب المشروع وصاحب الصفقة.
وطرق إثبات معاينة الخدمة في هذه الحالة هي نفس الطرق التي تطلبها المشرع مرسوم 2/72/567 المتعلق بالمحاسبة الجماعية في مادته 62 الذي نصت على : “لا يمكن تصفية أية نفقة إما بشهادة ووضع حوالة لها من الميزانية إلا بعد إثبات حقوق الدائن ويكون الإثبات ينجز إثبات الخدمة أو بيان حسابي يتضمن الكمية والمبلغ النقدي للأشياء المسلمة والأشغال المنجزة “.
السؤال الثاني عشر : هل يمكن الحكم بتعويض إضافي مستقل عن الحكم بالفوائد القانونية؟
لقد أوجب القانون الفرنسي الحكم بتعويض إضافي لفائدة الدائن الذي تأخر مدينة عن أداء الدين بسوء نية وأحدث له ضررا مستقلا عن التأخير المبرر.
فاستقى القضاء هذه القاعدة المحدد بالمادة 1153 من القانون المدني الفرنسي فسلم مجلس الدولة بهذه القاعدة وإعمالها بالنسبة لصفقات الدولة وخاصة في مجال الأشغال العامة، فرأى في عدة قرارات أن التأخير أداء المستحقات إن كان يرتب التعويض للمقاول خارج مرسوم 2 ماي 1983 كما سبق الذكر إلا إذ ا كانت قد نفذت أوفي طور التنفيذ.
Ce doit à payement n’existe que pour les travaux exécutés ou en cours d’exécution à l’exclusion des approvisionnements.
أو طبقا للمادة 49 من دفتر الشروط الإدارية العامة التي لا تبرر استنكاف الإدارة عن أداء الدفعات إلا عن طريق الادعاء بعدم التوفر على الرصيد elle doit se justifier par l’absence de fonds disponible وبني قراراته أن المقاول المتعاقد مع الإدارة لا ينبغي أن تبقى خاضعا لسيطرة الإدارة وتحكمها فاستجاب لطلبات التعويض عن التأخير الإضافي شريطة قيام الشروط السابقة وأن يكون التأخير في الأداء راجعا لسوء نية الغدارة وخطئها في عدم القيام بالوفاء المنتظم للدفعات أو أداء المستحقات في إبانها فالتأخير وحسب ما استقر عليه رأي المجلس ينبغي ألا يكون نتيجة عدم التوفر على الرصيد بل لا بد للحكم بالتعويض الإضافي أن تكشف سوء نية الإدارة في عدم الوفاء ونذكر لهذه الخصوص أن الصفقات العمومية استلهم قاعدة التعويض التكميلي من مبادئ العدل والإنصاف المعمول بها في القانون المدني الفرنسي فعمل بهذا التعويض إذ ا تبين له ضررا للدائن بسوء نية الإدارة المدينة فعمل مجلس الدولة على الاستئناس بالمادة 1153 فلم يقرر أن سوء نية هي الشرط اللازم لمنح التعويض الإضافي وإنما أرجع ذلك على خطئها، والظروف الاستثنائية للتأخير، وتصرفاتها مع الدائن كقرائن لقيام المسؤولية عن تأخرها في الوفاء ولاجتهادات الصادرة تزخر بهذه القرائن فقرر أنه لإصدار أحكام بالتعويض الإضافي ليس فقط للحكم عند التأخير في أداء الدين الأصلي بل حتى في التأخير عن أداء الفوائد القانونية عند الحكم بها مادام الفصل 1153 قد أوجب الحكم بتعويض إضافي يتميز عن الحكم بالفوائد القانونية أي لم يمنع الحكم به حتى ولو حكم بالفوائد القانونية فاشترط الفصل لذلك ثلاث شروط .
- قيام سوء النية بعد ثبوتها:
إذا تأخر المدين عن تنفيذ ما التزم به أو حكم به عليه بسوء نية، يحق للدائن بأداء تعويض عن العطل والضرر الإضافي، ويسري هذا الأمر كعقوبة مدنية يعود للقاضي تحديد مقدارها، وترمي في غالب الأحيان إلى تعويض الدائن عن الأضرار التي لحقت به من جراء التأخير في التنفيذ.
فيشترط لطلب الدائن التعويض الإضافي أن يثبت سوء نية المدين، إلا أن تعليق دفع هذا التعويض الإضافي الذي يحدد القاضي على شرط توفر سوء النية لدى المدين، لم يكن ذلك، النص الموقف الذي يسهل مهمة القاضي عندما يطلب منه الحكم بذلك التعويض الإضافي.
وأول ما يتبادر إلى الذهن عند تقديم هذا الطلب هو معرفة ما إذا كان المدين، في تلكؤ عن الدفع، سيئ النية أم لا، وما هي مقومات سوء النية في هذه الحالة، ومتى يمكن اعتباره سيئ النية، وهل يجب اعتبار الخطأ الفادح الصادر عن المدين معادلا لسوء النية، ولماذا لا يكتفي كي يحكم بالتعويض التكميلي، الإضافي بخطأ بسيط يصدر عن المدين مقرون بضرر أكيد خل بالدائن تزيد قيمته عن مبلغ الفائدة القانونية؟
من مراجعة الاجتهاد الفرنسي، يتبين أنه انتهى إلى اعتبار أن كل خطأ يصدر عن المدين في حالة عدم وفائه الدين بالنقود المترتبة بذمته في الموعد المعين يدل على سوء نيته، وبالتالي يمكن للمحكمة الحكم للدائن بتعويض إضافي عند ثبوت أن المدين تضرر بما يزيد عن مبلغ الفائدة القانونية؟
ولم يكتف المشرع الفرنسي في القانون المدني على النص على سوء النية وما ترتبه من تعويض إضافي في المادة 1153 بل نص على المبدأ أن المادة 265 منه أيضا، وبمراجعة النص الفرنسي هامشه، نجد إنها أوردت عبارة une résistance injustifiée أي” مقاومة غير مبررة ” وقد ترجمت خطأ إلى العربية “امتناع غير مشروع “، وعليه يجب تفسير الفقرة الثانية من المادة 265 المذكورة، انطلاقا من المقاصد التي عناها المشرع عندما وضع قانون الموجبات والعقود بالصيغة الفرنسية، بمعنى أن مقاومة أو ممانعة المديون غير المبررة يجب أن تفهم بأن المدين لا يملك السبب المشروع لعدم الإنهاء وقد تعمد عدم الوفاء بالتزامه في وقت كان يستطيع فيه أن يقوم بذلك، ومن هذه الزاوية يجب التمييز بين المدين الحسن النية والمدين سيء النية.
ورغم ذلك في ميدان الصفقات لم يكن تطبق المادتين أعلاه بنفس الطريقة التي يطبقها القاضي المدني، فلم تعتبر القاضي الإداري طلب الفسخ في مواجهة الغدارة كان أساسه مجرد التأخير في الأداء أو توقيف الأداء ولعل ذلك يتضح بجلاء من التعليق الذي أورده الفقيه كريستوفل على مجموعة من الأحكام عندما صرح في إحدى مقالاته: “بأن المتبادر في الأذهان والمطلوب العمل به أن العقود المبرمة وفقا لقواعد المدني ينبغي تطبيقها وفقا لمبدأ حسن النية، وعليه فإنه كان التأخير في الأداء لا يمنح المقاول أي حق، فإن عدم الأداء بالمرة أو تمديد الأداء لسنوات قد يؤدي إلى هدم الثقة المبنية عليها الاتفاقات ويكون الناتج عن ذلك الوصول إلى نتيجة عكسية فما هو مقرر التنبؤ به” مضيفا في نفس التعليق : “بأن المادة 44 من دفتر الشروط الإدارية العامة تتحدث عن التأخير في أداء الدفعات، لكنها لا تتحدث عن عدم الأداء المطلق أو الأداء الطويل الأمد الموازي لعدم الأداء المطلق، وإذا أعطينا تفسيرا عكسيا للمادة 44 فإن وضعية المقاول سيكون تبعا لذلك مشكوك فيها وخاضعة للاحتمالات ويجعل منه لا تقدم في المناقصات التي يشارك فيها إلا عروضا هزيلة أو استنكافه في المشاركة فيها وتعتقد أنه حتى في حالة دخوله يمكن أن يتوقف عن الأشغال ويطالب بالفسخ ولا تجد للإدارة لنفسها لإجباره عن الاستمرار إلا وضعه عن التصرف الذي يكون مبنيا على أسس غير سليمة “.
- وقوع ضرر مستقل عن ضرر التأخير:
لا بد الإشارة في هذا الشرط أن مبدأ التعويض الإضافي قد اعتدد من طرف الاجتهاد “القضائي الفرنسي عندما رأى بجواز الحكم بتعويض مستقل غير التعويض عن التأخير فيها إذا تبين أن المدين تأخر بالوفاء عمدا، وبسوء نية Animo mocendi أو ارتكب خطأ جسيما وانه لم يكن لديه عذر مقبول في التأخير، وقد جارى المشرع الفرنسي والاجتهاد فعدل سنة 1900 المادة 1153 من القانون المدني، إذا أجاز للدائن الذي أورث له مدينة المتأخر عن الوفاء بسوء نية ضررا مستقلا عن التأخير أن يطلب تعويضا متميزا عن الفوائد المترتبة عن التأخير، وبذلك كان للقاضي أن يحكم بالفوائد القانونية لقاء التأخر العادي، وبتعويض إضافي لقاء الأضرار الأخرى التي لحقت بالدائن والتي يجب عليه إثباتها باعتبار إنها مستقلة عن ضرر التأخير.
السؤال الثالث عشر: هل يجوز تقاضي فوائد على مجمد فوائد أو ما يصطلح عليه الفوائد التكميلية؟
الأصل أن الفائدة تستحق بمجرد حلول أجل الوفاء، ولكن قد يحدث أن تتخلف الغدارة يدفعها رغم استحقاقها فتتجمع مستقرة في ذمتها، فهل يكون للدائن عنها الحق في المطالبة بالفائدة عن هذه الفائدة ؟
تاريخيا اعتنت الشرائع القديمة بحصر الفوائد المركبة، أن منح الفوائد إلى أصل المبلغ وجعل الكل بمثابة مبلغ واحد تؤخذ عنه الفائدة، لأن المدين يضطر عند الاستحقاق أن يقبل بضم الفائدة إلى الرأسمال خوفا من طرح أمواله وعقاراته بالمزاد وبيعها بأبخس الأثمان .
والمشرع المغربي في القانون الالتزامات والعقود لم ينص بصراحة على إباحة الفوائد المركبة أو حضرها ولكنه في المادة 874 حضر اشتراط ضم الفوائد غير المدفوعة لإلي الرأسمال الأصلي لتفادي رسملة الفوائد(capitalisation des intérêt) وفي الميدان التجاري أجاز احتساب الفوائد بالشهر مع اعتبارها من رأس المال المنتج حتى ولو تعلق الأمر بالحسابات الجارية بعد انتهاء ذلك نصف سنة.
أما المشرع في مجال الصفقات العمومية فقد كان صريحا في حضر الفوائد المركبة عندما نص في الفقرة الأولى من المادة 7 على ما فحواه : “لا تخضع الفوائد عن التأخير لزيادة عن التأخير، وتدرج في باقي الميزانية الذي تحمل أصل الدين ولا سيما في المبلغ الإضافي الذي سبق الالتزام به على مبلغ الصفقة “.
فإذا كان الأصل أن الفوائد القانونية إذا لم تدفع وفقا للشروط المتطلبة قانونا فإنه هذه الفوائد القانونية ستنتج بدورها فوائد تجميد الفوائد أو ما يصطلح عليه “بالربح المركب “.
فلم يكن تجميد الفوائد بالأمر الذي يستريح له المشرع وخاصة في مجال تتحقق فيه المصلحة العامة ولا يعتبر فيها المتعاقد مع الإدارة إلا مجرد مساهم في تحقيق نفع عام وليس متعلق بالمفهوم المتعارف عليه في العقود الخاصة وليس في هذا التقرير حماية للإدارة المدنية تقدر ما هو ينطوي على معنى العقوبة للدائن لها، إذ أنه إما أن يكون أهمل في تقاضي حقه حتى تراكمت الفوائد أو تعمد ألا يتقاضاه حتى تتراكم الفوائد.
غير أن المشرع الفرنسي دائما في ميدان الصفقات العمومية قد قرر عند عدم الأمر أو الإذن بصرف الفوائد القانونية التأخيرية في كلها أو أجزائها داخل أجل 30 يوما يحتسب من اليوم الموالي لتاريخ استحقاق المبلغ الأصلي ترتيب فوائد تأخيرية تكميلية تكون بالسعر الأصلي للفوائد المستحقة بصفة أصلية بزيادة نقطتين ولا تكون هذه الفوائد التكميلية خاضعة للضريبة على القيمة المضافة.
والفوائد التكميلية تحتسب من اليوم الموالي لاستحقاق المبلغ الأصلي إلى غاية الأمر أو الإذن يصرفك الفوائد التأخيرية . والمشرع الفرنسي نجد قد استنبط هذه القاعدة من المادة 1154 من القانون المدني الفرنسي الذي جاء فيها : “يجوز للفوائد المستحقة لرؤوس الأموال أن تؤخذ عنها الفوائد إما بدعوى أمام القضاء أو باتفاق خاص على ذلك شرط أن تكون هذه الفوائد المنصوص عليها بالاتفاق أو المرفوع لها دعوى كما استحقت عن سنة كاملة على الأقل …”.
أما المشرع المصري فقد تدارك ما كان في القانون المدني القديم الذي لا يمنع من اقتضاء الفوائد عن فوائد ولو تجاوز مجموعها الرأسمال واستحدث قاعدة وأوردها في المادة 232 التي تنص على: “لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ولا يجوز في أي حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال، وذلك دون الإخلال بالقواعد والعادات التجارية “.
وعلى ذكر منع زيادة الفوائد على الرأسمال أو أصل الدين .فما الحكم بشأن ذلك؟
بعد أن تحدثنا عن فوائد متجمد الفوائد يثور التساؤل لمعرفة حدود هذه الفوائد بمعنى أنه في حال اعتمدت هذه الفائدة أو تلك، فهل يحضر بأن تتجاوز حدا معينا ولا سيما رأسمال ؟
بالنسبة للقانون الفرنسي وبخصوص هذه النقطة فقد رأت المحاكم تطبيق المادة 1154 من القانون المدني على المحاكم الإدارية. واستنادا إلى هذه الإحالة القضائية فقد تقيدت الأحكام واعتبرت تطبيق المادة المذكورة من النظام العام وأوجبت التقيد بالشروط المحددة بالمادة .
فالعبرة بتاريخ استحقاق الفوائد التي يبدأ سريانها من يوم استحقاقها رغم أداء الدين الأصلي مادامت لم تؤدي في تاريخها.
La capitalisation des intérêts peut être demandée même après le paiement du .principal de la dette, des lors que ces intérêts n’ont pas eu même été versées
فالحكم بالفوائد يتعلق بالنظام العام إلى درجة ذهب القضاء الفرنسي إلى القول بالمطالبة حتى لو أن الأداء لم يكن مستحقا وقت طلبها أو فيها إذا كان الأداء سيأتي من تاريخ لاحق عن استحقاقها.
Elle peut être demandée même si le paiement n’était pas exigible à la date de la demande, ou si le paiement a eu lieu à la date ultime convenu.
والنظام العام بحسب مفهوم المستخلص من تعريف الفقهاء الفرنسيين ” هو حماية المصلحة العامة التي تعلو على مصلحة الأفراد لأنها تتعلق بالمبادئ الأساسية التي ترعي نظاما اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وأخلاقيا اختطه المجتمع لنفسه محافظة على كيانه وحرصا على حسن أداء مؤسساته لوظائفها خدمة للصالح العام وتحقيقا لأهداف سامية تسعى إلى بلوغها.
أما عن المفهوم الفرنسي للنظام العام، وفقا لما جاء في مؤلفات الفقهاء الفرنسيين فيمكن تلخيصه بأن مجموع ما يعتبر مهما نوعا ما في مجتمع وزمن معينين كي يتصف بالإلزامية، ولو حصل ذلك فإرادة الأفراد. ورغم ذلك فإن القضاة يستبعدون قاعدة 1154 في التطبيق رغم أنها من متعلقات النظام العام ويرفض الحكم برسملة الفوائد إذا كان الخطأ يرجع إلى طالبها في اتخاذ المبادرة في المطالبة بها في إبانها.
أما المشرع اللبناني فقد أجاز في المادة 768 موجبات وعقود أخذ فائدة عن فوائد رأسمال في حالتين هما: إما إقامة دعوى وإما بمقتضى عقد خاص منشأ بعد الاستحقاق، وفي كلتا الحالتين يشترط أن تكون الفائدة مستحقة عائدة إلى مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك مع الاحتفاظ بالقواعد والعادات المختصة بالتجارية.
وبذلك لم يختلف القانون اللبناني عن الفرنسي إلا فيما يخص المدة ومن بعض الاجتهادات التي تؤكد مبدأ قبول أخذ فائدة عن فوائد رأسمال مادامت معاملة الحساب الجاري سارية نقرأ : “بأنه سندا للمادة 768 من قانون الموجبات والعقود يجوز أن تؤخذ فائدة عن فوائد رأسمال إما دعوى وإما بمقتضى عقد خاص بعد الاستحقاق، وفي كلتا الحالتين يشترط أن تكون الفائدة المستحقة عائدة إلى مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك مع الاحتفاظ بالقواعد والعادات المختصة بالتجارة، وأن هذه المادة تتعلق بالنظام العام غير أنها تقبل شواذا عملا بالمادتين 302 و305 من قانون التجارة في معاملات الحساب الجاري التي يجوز فيها إضافة الفوائد إلى رأسمال في المواعيد المحددة في العقد، على أن تنتج هذه الفوائد بدورها فوائد.
في حين أن القاضي المصري فإن المادة 232 من القانون المدني المصري كما سبق الذكر حرمت الفوائد على متجمد فوائد، وذلك دون الإخلال بالقواعد والعادات التجارية، وإن عدم الإخلال بهذه القواعد والعادات يستتبع الأخذ بالفوائد المركبة في الحساب الجاري باعتبارها من العادات التجارية، كما أقر ما جرى عليه العرف التجاري من تجميد الفوائد في الحساب الجاري وترك تحديدها كما يقضي به العرف، فكأنها تسند التجميد إلى العرف وحده .
وقد سار التشريعي المغربي في نفس الاتجاه الذي سار عليه القاضي المصري بخصوص زيادة الفوائد عن الرأسمال فانتهج في الميدان المدني الطريقة الوقائية مخافة السقوط في تراكم الفوائد وتجاوزها للرأسمال المحدد مسبقا محضر كما سبق توضيح طلك اشتراط ضم الفوائد غير المدفوعة إلى الرأسمال الأصلي لتفادي رسملة الفوائد كما حضر في المواد المدنية والتجارية تجاوز السعر القانوني والحد الأقصى للفوائد كقاعدة لا يمكن الإعمال بها بالمطلق في الديون المعقودة من الدولة والبلديات وغيرها من الأشخاص المعنوية، بل ذهب إلى تجريم من يستغل حاجة شخص أو ظروفه ليجعله يرتضي فوائد ومنافع تتجاوز إلى حد كبير السعر العادي للفوائد وقيمة الخدمة المؤذاة .
أما مشرع الصفقات العمومية فقد كان صريحا في عدم جعل الفوائد عن التأخير تخضع لزيادة عن التأخير.
فالعبرة بالنسبة للمشرع المدني المغربي هو التفريق عند النص المجال المدني عن المجال التجاري، فبالنسبة للأول رعى الاعتبارات الإنسانية كمنطلق لتنظيم العلاقة بين أشخاص عاديين …وأغلق الباب ففي كل طريق يؤدي إلى إمكانية يجاوز القاعدة الرأسمال، وتوقفها متى بلغته وغلب الاعتبارات الدينية بنصه في المادة الأولى ومبطل من المادة 870 على أنه : “اشتراط الفائدة بين المسلمين باطل ومبطل للعقد الذي يتضمنه سواء جاء صريحا، أو اتخذ شكل هبة أو أي نفع آخر للمقرض أو لأي شخص غيره يتخذ وسيطا له”.
أما بالنسبة للمجال التجاري ففضل المصلحة الاقتصادية وأخذها بعين الاعتبار باستثناء الأعمال التجارية من مبدأ عدم إمكانية تجاوز الفائدة رأسمال وفقا لما تفرضه لقواعد والأعراف التجارية، ولم يسوغ اعتبار الفوائد من رأسمال المنتج للفوائد حتى في الحسابات الجارية إلا بعد انتهاء كل نصف سنة.
لكن مشرع قانون الصفقات العمومية، وفي كل العود المبرمة مع الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة قد حسم في الآمر لطرفي المعادلة.
ونرى كخير ختام أن العدل والإنصاف يقضيان بأن نأخذ بالتوجه القائل بعدم إمكانية تجاوز الفائدة رأسمال حتى في المعاملات المدنية التي يكون فيها طرفي المعادلة متساويين مجردين من السلطة العامة، إذ أن مماطلة الدائن في اغلب الأحيان طمعا بالفوائد والوقت الطويل الذي ستغرقه الدعاوي تؤدي إلى إثقال كاهل المدين وإغراقه عن ديون لم يكن ليستدركها، ويجب إلا يغيب عن بالنا أن النصوص القانونية تفسر عادة لمصلحة المدين، وأن المصلحة في حمايته من تراكم الفوائد حتى لا تتجاوز رأسمال الأساسي أو الأصلي، فلا يمكننا أن نترك المدين الضعيف الفقير في يد الدائن الغني، فعلينا أن نتقيد بوحي الضمير الحي واستلهام مبادئ العدل والإنصاف، وتستذكر بهذه المناسبة يوخرس فرعون الذي أصدر قانونا يقضي بعدم تجاوز الفائدة قيمة رأسمال صولون اليوناني الذي حدد سقف الفائدة في 12 في المائة من أصل الدين، وأفلاطون الذي حرم الفائدة إطلاقا وأرسطو الذي بغضها ولا تنسى قول الله في القرآن الكريم:” يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ “.
[1] نقض مصري، 8-6-1933 م ق م 14.
[2] طلال المهتار، البند الجزائي، رسالة باريس، 1974 ، النسخة العربية 52.
[3] مرسوم رقم 703.03.2 الصادر في 18 رمضان 1424، 13 نونبر 2003 المتعلق بأجال الأداء وفوائد التأخير عن صفقات الدولة.
[4] قرار وزير المالية والخوصصة رقم 617.04 الصادر في 9 صفر 1425، 31 مارس 2014 المتعلق بتطبيق مقتضيات المادة 8 من المرسوم أعلاه .
[5] حكم إدارية الدار البيضاء عدد 129 بتاريخ 07. 2005.01 في الملف رقم 2003.609 ت .
[6] حكم إدارية الرباط عدد 1400 بتاريخ 2008.10.06 في الملف الإداري رقم 2287.07 ش .ت .
[7] حكم إدارية مكناس عدد 17. 2011. 7 بتاريخ 27 2011.1 في الملف الإداري عدد 2010.24. 7 .
[8] حكم إدارية وجدة عدد 440 بتاريخ 28. 9. 2010 في الملف الإداري عدد 6.10.34.
[9] حكم إدارية الدار البيضاء.
[10] قرار الغرفة الإدارية عدد 588 بتاريخ 2007.7.4 في قضية الوكيل القضائي ضد شركة مخبزة وحلويات سان موريس.
[11] مرسوم 4 ماي 2000 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجز لحساب الدولة، وكدا مرسوم 4 نونبر 2004 المطبق على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة.
[12] قرار الغرفة الإدارية عدد 404 بتاريخ 2005.3.15 بالملف الإداري عدد 3/13/105.
[13]JO. du 1 er juin. Page 87/57 en matière de marchés publics, les relations entre intérêts moratoires et tva sont stabilisés, et il y a désormais des intérêts sur tva affectant le solde du marché, mais pas de tva sur les intérêts moratoires.
[14] حكم إدارية مكناس، عد د 3. 13/ 2002. ش بتاريخ 26/ 12/2002.




