يونس الحكيم
أستاذ القانون الخاص بالكلية المتعددة التخصصات الرشيدية
جامعة مولاي اسماعيل بمكناس.
يعتبر القانون 13.114 المتعلق بالمقاول الذاتي، الصادر في 19 فبراير 2015[1]، أحد الحلول أمام المقاولين الشباب من أجل الاندماج الاجتماعي وخلق المقاولة الذاتية والتقليص من القطاع غير المنظم والتخفيف من البطالة خاصة في صفوف الشباب والتغلب على مجموعة من الإكراهات التي يواجهها الأشخاص عند إنشاء المقاولة، بتبسيط هذه المسطرة وتعزيزها بمجموعة من الامتيازات لا نجدها في الأشكال الأخرى لممارسة العمل الاقتصادي أو التجاري، سواء في ظل نظام الشركات التجارية[2] أو نظام التعاونيات [3].
ويهدف هذا النظام إلى نشر وتقوية روح المبادرة المقاولاتية بالإضافة إلى تشجيع القطاع غير المنظم على الاندماج في النسيج الاقتصادي الوطني.
فحسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط سنة 2013 فإن القطاع غير المهيكل يشغل 2.4 مليون شخص، أي ما يمثل 36.3 في المائة من سوق الشغل في القطاع غير الفلاحي على المستوى الوطني، ويساهم بأكثر من11.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني [4],
لذلك جاء نظام المقاول الذاتي كأحد التدابير القانونية التي تسعى إلى هيكلة القطاع غير المنظم تكريسا لمفهوم حرية المبادرة التي نادى بها الدستور المغربي لسنة 2011 وجعله على غرار حق الملكية، حقا مضمونا دستوريا [5].
والمقاول الذاتي، حسب المادة الأولى من القانون 13.114 المشار له أعلاه، هو كل شخص ذاتي يزاول باسمه الشخصي، و بصفة فردية و لحسابه الخاص، نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو ينجز خدمة، شريطة أن يقل أو يساوي رقم أعماله 500 ألف درهم بالنسبة للأعمال الصناعية أو التجارية أو الحرفية و 200 ألف درهم بالنسبة للخدمات.
لذلك فالمقاول الذاتي هو أي شخص طبيعي يمارس نشاط مقاولاتي بصفة انفرادية، – غير فلاحي – سواء كان صناعيا أو تجاريا أو خدماتيا دون استخدام بنية ذات شخصية اعتبارية وبدون أن يكون له شركاء..
ومن أهم امتيازات القانون 13.114 ما جاء في فصله الرابع من أنه لا يجوز، في أي حال من الأحوال، الحجز على محل السكنى الرئيسي للمقاول الذاتي، بسبب الديون المستحقة الباقية بذمته والمرتبطة بالنشاط المذكور، وهذا امتياز مهم ليس في متناول التاجر الذي يمارس العمل التجاري بصفة انفرادية والذي لا يتمتع بالشخصية الإعتبارية.
وهنا تطرح مجموعة من الإشكاليات: هل يعتبر المقاول الذاتي تاجرا ؟ ماهي الضوابط والشروط التي ينبغي أن تتوفر في نظام المقاول الذاتي ؟ وهل تفرض على المقاول الذاتي التزامات التجار؟ ما هي الإجراءات المواكبة التي
ينبغي القيام بها لإنجاح تجربة المقاول الذاتي؟
وللإحاطة بكل هذه الجوانب فسنتناول الموضوع في فقرتين:
الفقرة الأولى : ضوابط نظام المقاول الذاتي
والفقرة الثانية : امتيازات نظام المقاول الذاتي
الفقرة الأولى : ضوابط نظام المقاول الذاتي
يقوم نظام المقاول الذاتي على مجموعة من الضوابط والمحددات، ينبغي أن تتوفر فيه والتي تميزه عن غيره من الأنظمة الاستثمارية الملائمة للمقاولات الصغرى والصغرى جدا (أولا) وكذلك تلك المرتبطة بطبيعة الأنشطة الممارسة وبرقم أعمالها (ثانيا).
أولا: الضوابط المتعلقة بالمقاول الذاتي
استنادا للمادة الأولى من القانون 13.114 المتعلق بنظام المقاول الذاتي، ينبغي على الشخص لكي ينخرط في السجل الوطني للمقاول الذاتي الممسوك من طرف شركة بريد المغرب[6]، أن يكون شخصا ذاتيا وليس شخصا معنويا، يزاول بصفة فردية نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو يقدم خدمات و بدون وجود شركاء.
ويجب على المقاول الذاتي إيداع طلب التسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي بطريقة إلكترونية عبر البوابة الخاصة بهذا السجل ويتم سحبه وتوقيعه من قبل صاحبه، ثم إيداعه بصفة شخصية لدى أحد الشبابيك التابعة لبريد المغرب خلال أجل لا يتعدى ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ ملء الطلب إلكترونيا مرفقا بالتصريح بالتأسيس المنصوص عليه في المادة V -148 من المدونة العامة الضرائب[7]، مرفقا بصورة شخصية للمعني بالأمر وبنسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الإقامة إذا كان أجنبيا [8].
وبعد تحقق العون المكلف بتلقي طلبات التسجيل من هوية المعني بالأمر ومن تطابق البيانات المضمنة في موضوع الطلب مع تلك المصرح بها الكترونيا، يسلم وصلا مرقما ومؤرخا لطالب التسجيل وتوجه نسخة من هذا التصريح إلى الإدارة الجبائية [9] .
وإذا تبين للعون أن البيانات المذكورة غير متطابقة أو أن الطلب غير مرفق بالوثائق المطلوبة، أعاد الطلب إلى المعني بالأمر قصد تصحيحه أو إتمامه حسب الحالة [10].
واعتمادا على البيانات المصرح بها الكترونيا، تقوم إدارة الضرائب بمجرد إيداع طلب التسجيل بدراسة الطلب والتحقق من البيانات المضمنة فيه.
وبعد التأكد من تلك البيانات يتم وضع رهن إشارة صاحب الطلب شهادة للتسجيل يتم تحميلها الكترونيا من البوابة الإلكترونية الخاصة بذالك تتضمن رقم تعريفه في السجل الوطني للمقاول الذاتي، كما تسلم لصاحب الطلب بطاقة خاصة تحمل اسم بطاقة المقاول الذاتي من أجل استعمالها في ممارسة نشاطه[11].
وحسب المادة السادسة من القانون 13.114 المتعلق بنظام المقاول الذاتي، فإنه يتعين على هذا الأخير أن يدلي كل شهر أو ثلاثة أشهر حسب اختياره، بتصاريح رقم الأعمال المحصل عليه مباشرة لدى بريد المغرب أو بأي وسيلة إلكترونية .
وفي حالة عدم تصريح هذا المقاول برقم أعماله السنوي، فإنه يتم التشطيب عليه من السجل الوطني للمقاول الذاتي، باستثناء السنة التي يتم فيها تسجيله أو إعادة تسجيله[12].
و يجب على المقاول الذاتي أن يمارس العمل التجاري أو الصناعي التجاري أو الخدماتي بشكل منفرد ولحسابه الخاص، وهنا نميز بين المقاول والأجير أي بدون وجود علاقة تبعية مع شخص آخر لذالك يستوجب نظام المقاول الذاتي ممارسة النشاط من طرف الشخص الطبيعي بكل استقلالية.
وهذا الأمر ينعكس على مسؤولية هذا المقاول، فهل يسأل المقاول الذاتي مسؤولية التاجر الفرد أي في ذمته التجارية والمدنية أم العكس ؟
وعندما نقول العكس هل يسأل مسؤولية محدودة، كما هو الشأن بالنسبة للشخص الاعتباري، خاصة شركات الأموال والشركة ذات المسؤولية المحدودة وإن كان قانون96.5 المتعلق بباقي الشركات أي شركة التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة، كما جاء في المادة 44 منه قد منح الحق للشخص الوحيد إمكانية تأسيس شركة بشكل منفرد مع تحديده لمسؤوليته الشخصية فيما عبأه من رأسمال لها، لكن مع اكتسابها الشخصية المعنوية أو الاعتبارية نتيجة لقيدها في السجل التجاري وهي ما تسمى بالشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد، عكس الأمر بالنسبة للمقاول الذاتي الذي ليس له شخصية معنوية أو اعتبارية لأن المشرع لم يفرض عليه القيد في السجل التجاري، بل نص المشرع في المادة 8 من القانون13.114 أنه إذا تحول المقاول الذاتي إلى شركة كيفما كان شكلها القانوني، فإنه يتم التشطيب عليه من السجل الوطني للمقاول الذاتي هذا من جهة.
ومن جهة أخرى فإذا كان كل من التاجر الفرد والمقاول الذاتي لا يتمتعان بالشخصية الاعتبارية، بما تشتمل عليه من مكونات من هوية خاصة ( التسمية والمقر الاجتماعي والجنسية ) وأهلية وذمة مستقلة، فإن الفرق بينهما يكمن في حدود المسؤولية في الممتلكات، فإذا كانت المسؤولية بخصوص الشخص الاعتباري أو الشركة في حدود رأس المال المخصص لها، فإنه بالنسبة للتاجر الفرد، فإن المسؤولية تتعدى الذمة المالية المهنية إلى الذمة المالية الشخصية أي الممتلكات الشخصية عكس المقاول الذاتي حيث منع المشرع الحجز على محل السكنى الرئيسي للمقاول الذاتي بسبب الديون المستحقة الباقية بذمته استنادا للمادة 4 من القانون13.114 وإن أجاز المشرع بمفهوم المخالفة لهذه المادة، الحجز على باقي ممتلكات المقاول الذاتي- غير سكنه الرئيسي- من أجل تسديد ديونه. .
وهنا يطرح التساؤل في حالة ممارسة المقاول الذاتي لأحد الأنشطة المنصوص عليها في المواد 6-7-8 من مدونة التجارة[13]، والتي من المفروض أن تتوفر فيها مقاومات العمل التجاري من مضاربة ووساطة في التداول، فإذا مارسها المقاول الذاتي بشكل إحترافي أو اعتيادي ولحسابه الخاص، فإنه يكتسب الصفة التجارية ويخضع لجميع الالتزامات المترتبة عن هذه الصفة ولو لم يقم بالتقييد في السجل التجاري[14].
ومن هذه الالتزامات المفروضة على التجار هناك خاصة مسك المحاسبة التجارية و القيد في السجل التجاري، إلا أننا نجد العكس فقد أعفى المشرع المقاول الذاتي من الخضوع لهذه الالتزامات.
كما يستفيد المقاول الذاتي من إمكانية توطين نشاطه بمحل سكناه أو في إحدى المحلات التي تشغلها بصفة مشتركة عدة مقاولات شريطة مزاولة هذا النشاط طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية والقوانين البيئية الجاري بها العمل[15].
إذ لا يحتاج المقاول الذاتي إلى مقر اجتماعي خاص، بل يمكنه من توطين نشاطه في إقامته أو مقر يستغل بشكل مشترك من قبل عدة مقاولات، وهذا ما يتماشى مع مشروع القانون رقم 17.89 المتعلق بتغيير وتتميم مدونة التجارة بغية تنظيم توطين المقاولات، للمساهمة في تبسيط مسطرة إحداث مقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة[16].
ثانيا: الضوابط المتعلقة بنشاط ورقم أعمال المقاول الذاتي
يقتضي معرفة الأعمال التجارية و الصناعية و الحرفية و الخدماتية التي يحق للمقاول الذاتي مزاولتها، بالرجوع إلى الفصل 6-7-8 من مدونة التجارة و التي تحدد قائمة الأعمال التي تمنح للشخص المزاول لها بشكل احترافي أو اعتيادي صفة تاجر.
و إن كان المشرع قد أحال في المادة الأولى من قانون 13.114 على وجود نص تنظيمي يحدد قائمة الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية والخدماتية التي تشكل أحد الأعمال التي يمكن ممارستها من طرف المقاول الذاتي، وقد صدر مرسوم في هذا المجال، تحث رقم 2.15.303 بتاريخ 30 ديسمبر2015 حدد قائمتين لهذه الأنشطة: الأولى خاصة بالأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية والثانية خاصة بالأنشطة المعتبرة خدمات[17].
ومن الاضطلاع على هاتين القائمتين نجد إدراج بعض الأنشطة التي لا تعتبر تجارية كأنشطة الأمن الخاص أو أنشطة العلاج خارج إطار منظم أو فنان الشارع ، الممثل والمؤلف…
لذلك فالأنشطة الممارسة من طرف المقاول الذاتي قد تكون أنشطة تجارية وقد تكون أنشطة مدنية وإن كان يوحدهما الخضوع لنفس النظام القانوني، إلا أنه يشترط ألا يتعدى رقم المعاملات السنوي 500000 درهم بالنسبة للأنشطة التجارية أو الصناعية أو الحرفية و 200000 درهم بالنسبة للخدمات، وإذا تم تجاوز هذا السقف، فإنه يتم التشطيب على هذا المقاول من السجل الوطني للمقاول الذاتي طبقا للمادة 8 من القانون 13.114 .
علما أن المشرع المغربي قد استثنى الأنشطة الفلاحية من الخضوع لنظام المقاول الذاتي طبقا للمادة 1 من القانون 13.114 .
وإن كان هذا أمر منتقد لمكانة القطاع الفلاحي في الاقتصاد الاجتماعي التضامني والذي يعد نظام المقاول الذاتي أحد الأدوات القانونية لممارسته .
كما استثنى المشرع استنادا للمادة الأولى من المرسوم رقم 2.15.942 الصادر بتاريخ 30ديسمبر2015 [18] بعض الخاضعين للضريبة الذين يزاولون بعض المهن أو الأنشطة أو يقدمون خدمات من الاستفادة من النظام الجبائي المطبق على المقاول الذاتي، وهم خاصة المقاولون في الطباعة والكتبيون ومناظري وبائع النظارات …
ويفرض على المقاول الذاتي استنادا للمادة 7 من القانون 13.114مراعاة التدابير الخاصة بحماية المستهلك طبقا للقانون رقم 31.08 [19] وقواعد الصحة والسلامة العامة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
الفقرة الأولى : امتيازات نظام المقاول الذاتي
يستفيد المقاول الذاتي من مجموعة من الامتيازات الخاصة بالتغطية الاجتماعية و الصحية وفقا للمادة 2 من القانون رقم 114ـ13 الخاص بنظام المقاول الذاتي، كما يمكن نظام المقاول الذاتي هذا الأخير من الانخراط في السجل الوطني للمقاول الذاتي وبدء نشاطه دون توطين أو مساهمة في رؤوس الأموال، إلا أن أهم هذه الامتيازات تتمثل في الامتيازات الجبائية (أولا) والإعفاء من التزامات التجار (ثانيا).
أولا: الامتيازات الجنائية للمقاول الذاتي
يستفيد المقاول الذاتي في إطار الضريبة على الدخل من النظام الضريبي الجزافي على رقم المعاملات حسب السعرين الضريبيين التاليين:
- 1% من رقم الأعمال المحصل عليه والذي لا يتجاوز 500000 درهم بالنسبة للأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية.
- 2 % من رقم الأعمال المحصل عليه والذي لا يتجاوز 200000 درهم بالنسبة بالنسبة لمقدمي الخدمات.
وذالك طبقا للمادة 73 من قانون المالية لسنة 2014[20] والتي جاء فيها ” يخضع الأشخاص الذاتيون الذين يزاولون نشاطهم بصورة فردية في إطار المقاول الذاتي المنصوص عليه في المادة 42 المكررة للضريبة على الدخل …” . لذالك فالمقاول الذاتي يخضع لنظام ضريبي خاص طبقا لأحكام المدونة العامة للضرائب[21].
وهذا من شأنه خلق نوع من العدالة الضريبية بالنسبة للمقاولات الصغرى و الصغرى جدا، تماشيا مع ملاءمة الضريبة مع القدرة المالية للنسيج المقاولاتي المغربي، وجعلها أكثر إنصافا ونجاعة ورافعة للتنمية الاقتصادية وتعزيز التضامن والتماسك الاجتماعي.
و يستفيد المقاول الذاتي أيضا من الإعفاء من الرسم المهني خلال السنوات الخمس الأولى من بدء النشاط، استنادا للمادة 6 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية [22] التي تنص على أنه “… يستفيد من الإعفاء الكلي المؤقت:1- كل نشاط مهني جديد تم إحداثه طيلة مدة (5) سنوات ابتداء من سنة الشروع في مزاولة هذا النشاط…”.
ثانيا: الإعفاء من إلتزامات التجار
حسب المادة الثانية من القانون 13.114 ، تم إعفاء المقاول الذاتي من التقييد في السجل التجاري، و مسك محاسبة مدققة كأحد الالتزامات المفروضة على التجار طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة التي تحيل على أحكام القانون 88.9 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها [23].
بل نجد المشرع المغربي في المادة 4 من القانون 13.114 يحمي المقاول الذاتي من النتائج السلبية لممارسة نشاطه الصناعي أو التجاري أو الحرفي أو الخدماتي، حيث لا تجيز هذه المادة الحجز على محل السكنى الرئيسي للمقاول الذاتي بسبب الديون المستحقة المتبقية بذمته والمرتبطة بالنشاط المزاول من طرفه، و إذا كانت هذه تشكل حماية للممتلكات الشخصية للمقاول الذاتي من متابعة الدائنين من جهة، فإنها ستضعف من قدرته الائتمانية في السوق من جهة ثانية.
وهنا يكون المشرع قد فصل بين الذمة الشخصية للمقاول الذاتي وذمته المهنية بعدم وجوب التنفيذ على ذمته المدنية من أجل تسديد ديونه المهنية أو التجارية، وهذا قد يشكل إخلالا بضمانات الحماية للمتعاملين مع هذا المقاول.
علما أن المشرع المغربي لم ينص بصفة صريحة في القانون 13.114 على خضوع المقاول الذاتي لنظام صعوبات المقاولة طبقا لمقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة حيث تنص المادة 546 من هذه المدونة كما عدلت بالقانون17.73 [24] على أنه ” يقصد بالمقاولة في مدلول هذا الكتاب الشخص الذاتي التاجر أو الشركة التجارية “.
وفي هذا الصدد يطرح التساؤل ألا يعتبر المقاول الذاتي تاجرا في حالة ممارسته لأحد الأنشطة التجارية طبقا للمادتين 6 و 7 و 8 من مدونة التجارة، خاصة وأنه يعد كذالك ولو لم يقيد في السجل التجاري طبقا للمادة 61 من مدونة التجارة[25]؟ وهل يستفيد من الحماية التي كرسها المشرع المغربي للمكتري التاجر طبقا للقانون49 – 16 الخاص بالكراء التجاري والصناعي والحرفي[26] أم العكس ؟
يشترط المشرع المغربي على المقاول الذاتي في المادة 3 من القانون13.114 أثناء ممارسة نشاطه، مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل و في مقدمتها مدونة التجارة .
فإذا كان قصد المشرع باعتماد نظام المقاول الذاتي كأحد الأساليب لتشجيع الاقتصاد الاجتماعي التضامني، فإنه ينبغي تمتيع هذا المقاول الذاتي الممارس للأنشطة التجارية بأهم حق من حقوق التجار وهو اكتساب الأصل التجاري، بما فيه حق الكراء التجاري وبالتالي تكريس الحماية طبقا للقانون 49-16 (والذي ألغى ظهير 24 ماي 1955)، لأنه بممارسته للأنشطة المنصوص عليها في المواد 6 و7 و8 من مدونة التجارة لحسابه الخاص بشكل احترافي أو اعتيادي متوفرا على الأهلية القانونية، يكتسب صفة تاجر وبالتالي يخضع للقانون49 – 16 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي طبقا لمقتضيات المادة الأولى منه التي تنص على أن ” تطبق مقتضيات هذا القانون على ما يلي: 1-عقود كراء العقارات أو المحلات التي يستغل فيها أصل تجاري في ملكية تاجر أو حرفي أو صانع…”
ومن الأمثلة على ذالك والتي تندرج ضمن النشاط الحرفي كما جاء في المرسوم رقم 2.15.303 صادر في 18 من ربيع الأول 1437( 30 ديسمبر2015) بتحديد قائمة الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية وقائمة الأنشطة المعتبرة خدمات التي يمكن مزاولتها في إطار نظام المقاول الذاتي، هناك الحلاقة والتجميل[27] وإصلاح الأحذية، فقد جاء في قرار للمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) بتاريخ 23 دجنبر 1998 [28]على أن ” النشاط الحرفي يعتبر عملا تجاريا والإسكافي يقوم بعمل يدوي وليس ذهنيا فهو حرفة. ينبغي سلوك مسطرة ظهير 24 ماي 1955 في مواجهة المكتري الحرفي للمطالبة بفسخ عقد الكراء”.
وكذالك حرفة الخياطة والنسيج والملابس التقليدية، فقد جاء في قرار آخر للمجلس الأعلى بتاريخ 5 نونير 2008 [29] على أنه ” تعد ممارسة حرفة الخياطة على سبيل الاحتراف أو الاعتياد عملا تجاريا، طبقا للمادة 6 من مدونة التجارة والعقار المكرى بنفس الغاية يخضع لظهير 24 ماي 1955″.
لذالك فإخضاع بعض الأنشطة الممارسة من طرف المقاول الذاتي للقانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، سيسمح لهذا المقاول الذاتي، من اكتساب الأصل التجاري، خاصة وأن هدف المشرع من إقرار هذا النظام هو تسهيل إدماج الشباب والعاملين في القطاع غير المنظم من الانخراط في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني.
إلا أن مشكل نظام المقاول الذاتي أو المقاولات الصغرى بصفة عامة يكمن في صعوبة الحصول على
أموال لبداية المقاولة أو ما يسمى بالرسملة الذاتية، لعدم توفر المقاول الذاتي على الضمانات اللازمة لأخذ القروض البنكية الضرورية، خاصة عند مرحلة إنشاء المقاولة.
لذالك ينبغي توفير ضمانات للمقاول الذاتي تمكنه من الحصول على القروض اللازمة لإنشاء المقاولات الذاتية والرفع من تنافسيتها، تكون مضمونة من طرف الدولة، لما تشكله المقاولات الصغرى والمتوسطة من دور في النسيج الاقتصادي الوطني و إحداث مناصب الشغل وخلق التنمية[30].
كما هو الشأن في صندوق الدعم المالي للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة الذي يشرف عليه صندوق الضمان المركزي والذي من اختصاصاته طبقا للمادة الثالثة من قانونه المنظم[31] ” ضمان سداد الإقتراضات التي تحصل عليها، داخل المملكة أو خارجها، منشآت وهيئات عامة أو خاصة بغية تمويل عمليات تساهم في تنمية البلاد الاقتصادية والاجتماعية “.
وفي هذا الإطار تنص المادة الأولى من القانون 87.36 المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في إنجاز بعض المشاريع[32] على أنه ” رغبة في التشجيع على مزاولة بعض الأعمال المهنية غير المأجورة وعلى إحداث مشروعات يقوم بإنجازها أشخاص تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 2 بعده يمكن أن يحصل هؤلاء الأشخاص من الدولة والمؤسسات البنكية أو الائتمانية التي يعتمدها وزير المالية لهذا الغرض على قروض..”
كما يجب أن يحظى الأشخاص المقبلين على نظام المقاول الذاتي بتكوين جيد في ميدان إدارة وتسيير المقاولة والمحاسبة وآليات التسويق، وهذه من المهام الموكولة استنادا للمادة 13 من القانون 13.114 للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة والتي تعد كاتبة اللجنة الوطنية للمقاول الذاتي .
حاصل القول أنه ينبغي وضع استراتيجية مندمجة لإنجاح تجربة نظام المقاول الذاتي، تجمع بين تجويد التكوين وتحسين التأطير وتوفير السيولة المالية للمقاولة الذاتية وكل سبل المواكبة والتوجيه الحسن، نظرا لهشاشة بنية المقاولة الذاتية في بدايتها وضعف تنافسيتها وقدراتها على الإنتاج والتسويق.
[1] – ظهير شريف رقم 1.15.06 صادر في 29 من ربيع الآخر 1436 الموافق 19 فبراير 2015 بتنفيذ القانون رقم 13.114 المتعلق بنظام المقاول الذاتي الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6342 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1436 الموافق 12 مارس2015 ص 1593.
[2] – ظهير شريف رقم 1.96.124 صادر في 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996 ) بتنفيذ القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه المنشور في الجريدة الرسمية عدد 4422 بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1417 (17 أكتوبر 1996)، ص 2320.
– ظهير شريف رقم 49.97.1 الصادر في 5 شوال 1417 (13 فبراير 1997) بتنفيذ القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة المنشور في الجريدة الرسمية عدد 4478 بتاريخ 23 ذي الحجة 1417 ( فاتح ماي 1997)، ص 1058.
[3] – ظهير شريف رقم 1.14.189 صادر في 27 من محرم 1436 (21 نوفمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6318 بتاريخ 25 صفر 1436 (18 ديسمبر 2014)، ص 8481.
[4] – Haut Commissariat Au Plan : Enquête Nationale sur Le secteur informel 2013-2014.Principaux Résultats 12 Octobre2016 P27.
[5] -ظهير شريف رقم 1.11,91 صادر في 27 من شعبان 1432 ( 29 يوليوز2011) بتنفيذ نص الدستور، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، الصادر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011) ص 3600.
[6] تنص المادة 11 من مرسوم رقم 1.15.258 صادر في 20 من جمادى الآخرة 1436 ( 10 أبريل 2015) بتطبيق المواد 5 و6 و8 من القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6353 بتاريخ فاتح رجب 1436 ( 20 أبريل 2015) ص 3974 على أنه ” تقوم شركة المساهمة بريد المغرب (ش.م) طبقا لأحكام المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 114.13 بتسيير العمليات المتعلقة بالسجل الوطني المنصوص عليها في المادة المذكورة من خلال التنسيق بين مختلف الإدارات والجهات المعنية ولاسيما عن طريق النظام المعلوماتي الخاص بتدبير هذا السجل الوطني “.
[7] – طبقا للمادة 4 من قانون المالية لسنة4 201.
[8] – المادة 3 من مرسوم رقم 1.15.258 صادر في 20 من جمادى الآخرة 1436 ( 10 أبريل 2015) بتطبيق المواد 5 و6 و8 من القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي.
[9] – المادة 4 من مرسوم رقم 1.15.258 صادر في 20 من جمادى الآخرة 1436 ( 10 أبريل 2015) .
[10] – المادة الرابعة من مرسوم رقم 1.15.258 صادر في 20 من جمادى الآخرة 1436 ( 10 أبريل 2015) .
[11] – المادتان 6 و 7 من مرسوم رقم 1.15.258 صادر في 10 أبريل 2015.
[12] – المادة 8 من القانون 13.114 المتعلق بنظام المقاول الذاتي.
[13] – ظهير شريف رقم 1.96.83 صادر في 15 من ربيع الأول 1417( فاتح أغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 3 أكتوبر 1996 ص 2187.
[14] – تنص المادة 59 من مدونة التجارة ” لا يجوز للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الملزمين بالتسجيل في السجل التجاري والذين لم يقوموا بهذا الإجراء أن يحتجوا تجاه الغير، إلى غاية تسجيلهم، بصفتهم التجارية، إلا أنهم يخضعون مع ذالك لجميع الالتزامات المترتبة عن هذه الصفة “.
[15] – المادة 3 من القانون 13.114 المتعلق بنظام المقاول الذاتي
[16] -تنص المادة 42 -1 من مشروع القانون رقم 17.89 على أنه “… يمكن لكل شخص ذاتي أن يصرح بعنوان محل سكناه عندما لا يتوفر على محل لمزاولة نشاطه التجاري أو محل لتوطين مقاولته مالم ينص القانون على خلاف ذالك”.
أنظر الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة : http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/lois/Projet_loi_89.17_Ar.pdf
[17] – مرسوم رقم 2.15.303 صادر في 18 من ربيع الأول 1437( 30 ديسمبر2015) بتحديد قائمة الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية وقائمة الأنشطة المعتبرة خدمات التي يمكن مزاولتها في إطار نظام المقاول الذاتي، المنشور في الجريدة الرسمية عدد6431 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1437 الموافق 18 يناير 2016 ص 343 وما بعدها.
[18] -مرسوم رقم 2.15.942 صادر في 18 من ربيع الأول 1437( 30 ديسمبر2015) بتغيير المرسوم رقم 2.15.263 الصادر في 20 من جمادى الآخرة 1436( 10 أبريل2015) المتعلق باستثناء بعض الخاضعين الذين يزاولون بعض المهن أو الأنشطة أو يقدمون خدمات من الاستفادة من النظام الجبائي المطبق على المقاول الذاتي، المنشور في الجريدة الرسمية عدد6431 بتاريخ 7 من ربيع الآخر 1437 الموافق 18 يناير 2016 ص 347.
[19] – ظهير شريف رقم 1.11.03 صادر في 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) بتنفيذ القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)، ص 1072.
[20] -ظهير شريف رقم 1.13.115 الصادر في 26 من صفر 1435 ( 30 ديسمبر 2013) بتنفيذ قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية 2014، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6217 مكرر بتاريخ 27 من صفر 1435( 31 ديسمبر 2013) ص 8064.
[21] – المادة 3 من القانون 13.114 المتعلق بنظام المقاول الذاتي.
[22] – ظهير شريف رقم 1.07.195 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 ( 30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5583 ( 3 ديسمبر2007) ص3734
[23] – ظهير شريف رقم 1.05.211 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير2006) بتنفيذ القانون رقم 44.03 القاضي بتغيير القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5399 بتاريخ 27 فبراير2006 ص 522.
[24] – ظهير شريف رقم 1.18.26 صادر في 2 شعبان 1439 (19 أبريل 2018) بتنفيذ القانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة- مساطر صعوبات المقاولة، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6667 بتاريخ 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018) ص 2345.
[25] – رغم أن القيد في السجل التجاري يعد قرنية بسيطة، قابلة لإثبات العكس، كما جاء في المادة 58 من مدونة التجارة ” يفترض في كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري اكتساب صفة تاجر، مع ما يترتب عنها من نتائج ما لم يثبت خلاف ذلك “.
[26] – ظهير شريف رقم 1.16.99 الصادر في 13 من شوال 1437 الموافق 18 يوليوز 2016 بتنفيذ القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ ذو القعدة 1437( 11 غشت 2016 ص 5857 وما بعدها.
[27] – قرار المجلس الأعلى بتاريخ 25/11 / 09 تحث عدد 1805 ، في الملف عدد 1327/08 ، منشور بنشرة قرارات المجلس الأعلى ، الغرفة التجارية ، ص 19 وما بعدها.
[28] – قرار المجلس الأعلى بتاريخ 23 /12 /98 تحث عدد 7817 في الملف عدد 2334/91 منشور بمجلة المجلس الأعلى عدد 56 ص 147 وما بعدها
[29] – قرار المجلس الأعلى بتاريخ 5 نونير 2008 تحث عدد 3730 في الملف عدد 116/07 ، منشور بمجلة المناهج عدد 13 و14 ص 231 وما بعدها.
[30] – أنظر تقديم الظهير الشريف رقم 1.02,188 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423( 23 يوليوز 2002) بتنفيذ القانون رقم 53,00 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5031 بتاريخ 19 غشت 2002 ص 2368.
وتنص المادة الأولى من هذا القانون ” يراد حسب مدلول هذا القانون بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، كل مقاولة يقوم مباشرة بتسييرها أو إدارتها أو هما معا، الأشخاص الطبيعيون، المالكون لها….كما يجب أن تستوفي…الشروط التالية:أ- التوفر على عدد من المستخدمين الدائمين لا يتعدى مائتي شخص والقيام خلال السنتين المحاسبتين الأخيرتين بتحقيق إما رقم أعمال سنوي دون اعتبار الضرائب لا يتجاوز خمسة وسبعين مليون درهم، وإما حصيلة سنوية إجمالية لا تتجاوز خمسين مليون درهم…”.
[31] – ظهير شريف رقم 1,96.107 الصادر في 21 من ربيع الأول 1417 ( 7 أغسطس1996) بتنفيذ القانون رقم 47.95 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4432 بتاريخ 9 رجب 1417( 21 نوفمبر 1996) ص 2567.
[32] – الظهير الشريف رقم 1.87.199 الصادر في 8 جمادى الأولى 1408 ( 30 ديسمبر 1987) بتنفيذ القانون رقم 36.87 المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في إنجاز بعض المشاريع، منشور بالجريدة الرسمية، عدد 3922 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1408 ( 30 ديسمبر 1987) ص 1324.




