حوكمة أسواق الأوراق المالية
Governance of Stock Markets
د. محمد عبده محمد مصطفي
أستاذ التمويل ورئيس قسم المحاسبة والتمويل
كلية إدارة الأعمال
جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا
Mohammad.abdou@aau.ac.ae
ملخص
الرقابة على أسواق الأوراق المالية من القضايا الساخنة في الوقت الحالي بعد أن شهدت تلك الأسواق على مدار العقود الأخيرة على مستوى العالم أزمات عنيفة وتقلبات شديدة وكذا تطورات تكنولوجيا وتنافسية وتنظيمية، مما أدى إلى ظهور تشريعات وقوانين جديدة وكذا مناهج جديدة للرقابة المالية بصفة عامة ومن ضمنها الرقابة على أسواق الأوراق المالية.
هذه الدراسة تقدم الإطار العام للرقابة على أسواق الأوراق المالية باللغة العربية من خلال عرض المناهج الجديدة مثل منهج الرقيب المالي الموحد Unified Financial Regulator ومنهج الرقيبين الماليين Twin Peaks ومنهج الرقابة الذاتية بواسطة المنظمات العاملة في أسواق الأوراق المالية Self-Regulation Organization (SROS) بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الرقابة على البورصات التي تم تحويلها إلى شركات مساهمة Demutualized Exchanges، وكذا الرقابة الدولية على أسواق الأوراق المالية من خلال مبادئ وأهداف الرقابة التي وضعتها الإيوسكو IOSCO.
ويتم ختم الدراسة بإثارة عدة تساؤلات تمثل قضايا ساخنة من منظور رقابي على السوق المصري للأوراق المالية تتعلق بمدى الحاجة إلى تغيير المنهج الحالي للرقابة، وفرض ضرائب لتقليل المضاربة وتشجيع الاستثمار، وتداول العالمين ببواطن الأمور، وتداول الأجانب، ومؤهلات وخبرات القائمين على الرقابة على أنشطة الأوراق المالية.
مقدمة:
تلعب أسواق الأوراق المالية –كجزء من الأسواق المالية- أدواراً هامة في الاقتصاد القومي حيث تشجع الادخار ثم تحول المدخرات إلى استثمارات مع تذليل كل العقبات التي قد تحول دون ذلك والتي ترتبط بالمعلومات وتكلفة المعاملات والسيولة والعائد والمخاطرة، ويتوقف أداء أسواق الأوراق المالية لهذا الدور الاقتصادي على الرقابة عليها ضمن عدة عوامل أخرى.
ولقد تعرضت أسواق الأوراق المالية حول العالم لأزمات شديدة منذ بداية السبعينات في القرن المنصرم بدأ من يوم الاثنين الأسود في أكتوبر 1987 مروراً بأزمة بعض الدول الآسيوية في 1997 حتى وصلنا إلى الأزمة المالية العالمية التي ظهرت نتائجها في عام 2007 ولازالت آثارها وتداعياتها مستمرة حتى الآن في شكل إفلاس العديد من المؤسسات المالية والشركات والانهيارات المفاجئة في أسعار الأوراق المالية فترة قصيرة Stock Market Crashes وهبوط الأسواق لفترة طويلة Bear Markets وتعارض المصالح بين الأطراف المختلفة في الشركات المساهمة Stakeholders خاصة بين حملة الأسهم والمديرين.
والواقع أن أسواق الأوراق المالية تأثرت بالأزمات المالية والاقتصاديات كما أنها ساهمت في صنع تلك الأزمات فقد توصلت عدة دراسات منها Allan and Carletti (2010) و Chari et al (2008) بالإضافة إلى تقرير اثنين من أعضاء الكونجرس الأمريكي Levin-Coburn Report (2011) الذي صدر في 13/4/2011 بعنوان “سوق المال الأمريكي والأزمة المالية: تشريح الفشل المالي” إلى أن أسواق الأوراق المالية ساهمت في صنع الأزمة المالية العالمية على النحو التالي ([1]):
تم تداول الديون التي صدرت بضمان الرهونات العقارية Mortgage- Backed Securities (MBSs) في بورصات غير منظمة([2]) Over- The- Counter (OTC) والتي تخضع لرقابة أقل من البورصات المنظمة كما أن التداول خاص private وليس عام Public والإفصاح والشفافية ضعيفين.
قامت المؤسسات المالية وأسواق الأوراق المالية بالتوسع في استخدام المشتقات Derivatives (بأنواعها المختلفة مثل الخيارات والعقود مستقبلية وعقود المبادلات) واستخدام ما أطلق عليه الهندسة المالية Financial Engineering حيث تم عمل أدوات مالية مركبة (مكونة من عدة أنواع من الأوراق المالية التقليدية والمشتقات) وهي ذات درجة مخاطرة عالية.
ضعف الرقابة وخاصة وأن العالم كان يعيش في ظل تخفيف الرقابة Deregulation بصفة عامة، وبصفة خاصة على الأدوات المالية الجديدة مثل المشتقات والابتكارات المالية، وصاحب ذلك تعارض المصالح Conflict of Interests وعدم الشفافية، وفشل المراقبين([3]).
- ضعف عناصر رقابية عناصر هامة في أسواق الأوراق المالية مثل وكالات تصنيف الائتمان Credit Rating Agencies التي غررت بالمتداولين في السوق وكذا وجود ممارسات ضعيفة يشوبها تحايلات قانونية Fraudulent فيما يتعلق بضمان الإصدارات من الأوراق المالية Underwriting هذا ولقد توصلت دراسة Reinhart and Rogoff(2009) إلى أن الأزمات المالية يترتب عليها آثار سلبية قوية وعميقة على اقتصاد أي بلد ومن ضمن تلك الآثار انخفاض أسعار الأوراق المالية بنسبة 55% في المتوسط ويمتد ذلك على مدار ثلاث سنوات ونصف.
في ضوء هذه العلاقة المتشابكة بين أسواق الأوراق المالية والأزمات المالية والاقتصادية فقد ظهر اهتماماً كبيراً على مستوى العالم بكيفية الرقابة على أسواق الأوراق المالية والتحكم فيها لتحسين أدائها وضمان قيامها بوظائفها الاقتصادية، وتمثل هذا الاهتمام في تغيير القوانين والتشريعات بهدف تقوية أسواق الأوراق المالية وبيئة عمل الشركات المساهمة ([4]) وتغيير المناهج الخاصة بتلك الرقابة المالية والتي تشمل الرقابة على أسواق الأوراق المالية.
إن التغيرات في القوانين والتشريعات والمناهج والأشكال التنظيمية التي حدثت لأسواق الأوراق المالية في العقود الأخيرة يمكن أن نطلق عليها مصطلح “حوكمة أسواق الأوراق المالية” على غرار مصطلح حوكمة الشركات([5]) Corporate Governance بجوانبه المختلفة اقتصادية وقانونية ومالية ومحاسبية وتنظيمية ([6]).
والواقع أن مفهوم “حوكمة أسواق الأوراق المالية” يعتبر مفهوم حديث نسبياً لم يتبلور بعد وهو يعتبر امتداد لمفاهيم أخرى تتعلق بالخصائص التي يجب أن تتوفر في أسواق الأوراق المالية حتى تستطيع القيام بوظائفها الاقتصادية، وأهم تلك المفاهيم: كفاءة السوق ([7])Market Efficiency وهيكل سوق تداول الأوراق المالية ([8]) Market Microstructure، كما أن له علاقة وثيقة بتعارض المصالح Conflict of Interests بين العناصر المختلفة الموجودة في أسواق الأوراق المالية من مستثمرين وسماسرة وتجار الأوراق المالية والمراقبين على التعاملات فيها.
هذه الدراسة لن تتصدي إلى القوانين والتشريعات وإنما سوف تركز على مناهج الرقابة على أسواق الأوراق المالية حيث أنه لفترة طويلة كان المنهج التقليدي الوظيفي أو التخصصي Functional or Institutional Approach للرقابة المالية هو السائد ووفقاً له تتم الرقابة على أسواق الأوراق المالية بواسطة هيئة للأوراق المالية والرقابة على البنوك بواسطة البنك المركزي والرقابة على شركات التأمين بواسطة هيئة للتأمين.
ولكن منذ النصف الثاني للتسعينيات ظهرت مناهج جديدة من أهمها منهج الرقيب المالي الموحد Unified Regulator Approach الذي يراقب على جميع المؤسسات المالية (سواء كان ذلك يتضمن الرقابة على البنوك ووضع وتنفيذ السياسة النقدية أو باستثناء ذلك) ومنهج الرقيبين الماليين Twin Peaks Approach الذي يختص أحدهما بالرقابة لتحقيق السلامة المالية للنظام المالي ككل ولكل مؤسسة مالية على حدة في حين يختص الرقيب الآخر من أجل حماية مستهلكي الخدمات المالية من الآثار السلبية لتعارض المصالح Herring and Carmassi (2008)
وجدير بالذكر أن المناهج الحديثة في الرقابة المالية تم تطبيقها في الدول الأوربية واستراليا، أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فإن لها من البداية منهج متفرد للرقابة على أسواق الأوراق المالية ممثلاً في الرقابة الذاتية Self-Regulation Organizations (SROs) من خلال المنظمات التي تعمل في السوق مثل البورصات وشركات السمسرة والتجارة في الأوراق المالية وكالات المقاصة والتسوية تحت إشراف لجنة البورصات والأوراق المالية، ولقد دخلت تعديلات على منهج الرقابة الذاتية من خلال القوانين والتشريعات.
من ناحية أخرى فإن هناك ظاهرة بدأت وتنامت منذ 1994 مؤداها تحول كثير من البورصات إلى شركات مساهمة وتزامن ذلك مع حدوث سلسلة من الاندماجات والإستحواذات بين البورصات المختلفة على مستوى العالم مما استدعى تغييرات في الرقابة على أسواق الأوراق المالية، وتواكب ذلك مع تنامي الاستثمار في الأوراق المالية في أسواق مختلفة على المستوى الدولي في ظل زيادة مساحة العولمة والتطورات التكنولوجية مما أدى إلى ظهور تعاون دولي في الرقابة على أسواق الأوراق المالية من خلال هيئة أيوسكو ([9])International Organization of Securities Commissions (IOSCO) التي تم إنشائها في عام 1983.
وهنا ربما يثور تساؤل عن موقف السوق المصري للأوراق المالية من هذه المناهج، وهنا نجد أن مصر كانت تسير بالمنهج الوظيفي في الرقابة المالية حتى عام 2009 عندما تحولت إلى منهج الرقيب الموحد على جميع الأنشطة المالية ما عدا المصرفية وهذا الرقيب هو هيئة الرقابة المالية، ومن ناحية أخرى فإن سوق الأوراق المالية المصري- مثل جميع مؤسسات ومكونات الاقتصادي المصري- يمر بمرحلة هامة في أعقاب ثورة يناير 2011 ويحتاج إلى رؤية جديدة من حيث تشغيله والرقابة عليه خاصة وأن هناك جدل حول العديد من القضايا التي لها علاقة بالرقابة عليه.
هذه الدراسة تهدف إلى تقديم الإطار العام للرقابة على أسواق الأوراق المالية للقارئ باللغة العربية مع الإشارة الخاصة للسوق المصري للأوراق المالية وذلك من خلال ستة مباحث على النحو التالي: المبحث الأول يتناول منهج الرقيب المالي الموحد من خلال التجربة البريطانية، ثم المبحث الثاني الذي يتناول منهج الرقيبين الماليين من خلال التجربة الهولاندية، أما المبحث الثالث فيتناول الرقابة الذاتية كما هي مطبقة في الولايات المتحدة الأمريكية.
ولقد تم تخصيص المبحث الرابع للحديث عن الرقابة على البورصات التي تم تحويلها إلى شركات مساهمة، والمبحث الخامس تم تخصيصه للرقابة الدولية على أسواق الأوراق المالية من خلال المبادئ التي تم وضعها بواسطة هيئة الأيوسكو، وأخيراً تم تخصيص المبحث السادس لإثارة بعض التساؤلات والقضايا الخاصة بالرقابة على السوق المصري للأوراق المالية بعد ثورة يناير 2011.
المبحث الأول
منهج الرقيب المالي الموحد
Unified Financial Regulator Approach
قد يكون من المفيد قبل الحديث عن منهج الرقيب المالي الموحد ومنهج الرقيبين الماليين أن نذكر أن الاختلاف بين هذين المنهجين يكمن في مسئولية وكيفية أداء الوظائف الأساسية للإشراف والرقابة ([10]) Regulatory and Supervisory Functions، حيث أن الرقابة المالية لها وظيفتين أو هدفين على النحو التالي:
- الرقابة الاحترازية لحماية النظام المالي ككل Macro prudential Supervision من الفشل والإضرار بالاقتصاد القومي وأيضاً لحماية المؤسسات المالية على المستوى الجزئي (كل مؤسسة مالية على حدة) Micro Prudential Supervision، ويطلق على هذا الهدف تحقيق السلامة المالية Financial Soundness
- الرقابة من أجل حل تعارض المصالح في مجال المعاملات المالية Conduct of Business وحماية العملاء (مستهلكي الخدمات المالية).
وسوف نتناول في هذا المبحث منهج الرقيب المالي الموحد والذي وفقاً له يتم تجميع كل المؤسسات المالية (بنوك وشركات تأمين وأسواق أوراق مالية) تحت رقيب مالي واحد Financial Regulator لتحقيق هدفي السلامة المالية وعدم تعارض المصالح ومن أمثلة الدول التي تطبق هذا المنهج بريطانيا وألمانيا، وسوف نتناول هذا المنهج من خلال التجربة البريطانية كما شرحها تايلور Taylor (2009).
فقبل تطبيق هذا المنهج في 1997 حدث نقاش عميق حول إصلاح الرقابة المالية وترك المنهج التقليدي التخصصي وكان هناك مقارنة بين إتباع المنهج ثنائي الرقابة ([11]) أو إتباع المنهج التكاملي الذي يقوم على وجود رقيب مالي أوحد وهو الذي تم الأخذ به وتمثل هذا الرقيب في سلطة الخدمات المالية Financial Services Authority (FSA)، والتي تكون مسئولة عن تحقيق هدفي الرقابة: سلام النظام المالي ككل والمؤسسات المالية كل على حدة وحل مشاكل تعارض المصالح، كما أنها تشرف على وتراقب جميع المؤسسات المالية بما فيها انتزاع الإشراف على البنوك من يد البنك المركزي (بنك إنجلترا) وهذا ما أثار جدلاً شديداً ([12])، هذا مع ملاحظة أن صياغة وتنفيذ السياسة النقدية ([13])Monetary policy يظل في يد بنك إنجلترا (البنك المركزي).
والواقع أن الأخذ بمنهج الرقيب المالي الموحد في بريطانيا على حساب منهج الرقيبين الماليين استند إلى التبريرين التاليين: التبرير الأول هو تلاشي الحدود Blurring the Boundaries بين القطاعات المالية (بنوك، تأمين، وأسواق، الأوراق المالية) وذلك بسبب عدة تطورات أهمها:
- التغيرات التشريعية والتغيرات في بيئة الأعمال في السنوات الأخيرة قبل تغيير المنهج الرقابي في 1997 أدت إلى أن كل نوع من المؤسسات المالية المختلفة بدأ يقدم المنتجات والخدمات المالية التي كانت تتخصص في تقديمها المؤسسات المالية الأخرى بحيث يصعب التمييز بينها.
- ظهور المجموعات المالية الكبيرة التي يطلق عليها Financial Conglomerate Groups والتي تشتمل على أقسام يتخصص كل قسم في تقديم المنتجات والخدمات المالية الخاصة بقطاع معين ولذا أصبح من غير المجدي إخضاعها لعدة رقباء ([14]).
- توريق الائتمان التقليدي Securitization وظهور المشتقات والأدوات المالية الحديثة مما قلل الاختلافات وأزال الحدود فمثلاً مشتقات الائتمان Credit Derivatives تحمل نفس خصائص منتجات مالية قصيرة الأجل مثل الودائع.
- التطورات السابق ذكرها جعلت من الصعب الرقابة المالية بالمنهج التقليدي على أساس الوظائف Functional Basis حيث أن هذا التقسيم التقليدي حسب الوظائف لم يصبح موجوداً في الشركات أو الأسواق، ومن ثم فإن وجود رقيب مالي واحد.
أما التبرير الآخر فيدور حول إدعاء أن الرقيب المالي الموحد سيكون أكثر فعالية من حيث الوصول لهدفي الرقابة (السلامة المالية وحماية حقوق المستهلكين من تعارض المصالح) بكفاءة (بتكلفة أقل) حيث أن هناك ندرة في الموارد المادية والبشرية للقيام بالرقابة ولذا من الأفضل تجميعها كلها تحت رقيب مالي واحد وهذا يرتبط باقتصاديات الحجم Economies of Scale and Scope والمشكلة كما يقول Taylor (2009) أن التبريرين السابقين هما نفسهما الذين تم استخدامهما للترويج للمنهج ثنائي الرقابة وكان له مؤيدين من البريطانيين ولكن تم عرقلته بواسطة بنك إنجلترا الذي اعتبر أن اقتراحه ينطوي على محاولة لتفتيت مسئولياته حيث كان الاقتراح يقضى بوجود جهتين رقابيتين كالآتي:
- لجنة الاستقرار المالي Financial Stability Commission تكون مسئولة عن ضمان استقرار النظام المالي ككل من خلال تطبيق الرقابة الاحترازية Prudential Regulation لضمان سلامة النظام المالي والمؤسسات المالية.
- لجنة حماية المستهلكين Consumer Protection Commission تكون مسئولة عن ضمان حماية العملاء في تعاملهم مع المؤسسات المالية بحل تعارض المصالح وضمان التعامل بعدالة وشفافية.
وجدير بالذكر أنه عند مناقشة المنهجين للاختيار بينهما تم التركيز على دور ومسئولية البنك المركزي، حيث كان المؤيدون لمنهج الرقيب المالي الموحد ([15]) يرون أن سلامة البنوك وقدرة البنك المركزي على تنفيذ السياسة النقدية بينهما علاقة وثيقة وخاصة أن البنوك عبارة عن مؤسسات وساطة مالية لها خصوصية وسلامتها أو عدم سلامتها يؤثر على سائر الأسواق المالية، وأن هذا العلاقة الوثيقة تنبثق من دور البنك المركزي كملاذ أخير كمقرض as a Lender of last resort حيث أن المعلومات التي تتجمع لدى رقيب سلامة البنوك تساعده على أن يكون الملاذ الأخير كمقرض.
ولكن كان هناك مناوئين للفرضية السابقة وهم الذين كانوا مؤيدين لمنهج الرقابة الثنائية حيث يرون أن السياسة النقدية تسير ضد دورة الأعمال Counter cycle في حين أن الرقابة من أجل سلامة البنوك تسير مع دورة الأعمال Pro-Cylce، كما أن هناك من قال أن فشل رقابة سلامة البنوك (وهو أمر مقبول ولا يمكن تجنبه وإنما يمكن تقليله) ربما يضر ويدمر سمعة البنك المركزي كمسئول عن السياسة النقدية.
أكثر من ذلك هناك من ذهب إلى أنه مع تلاشي الحدود بين المؤسسات والأسواق المالية وتغير النظام المالي فإن دور البنوك يصبح مختلفاً عما كان سائداً حيث لا تصبح البنوك هي المصدر الوحيد للمخاطرة العامة Systemic Risk، والأزمة المالية العالمية الأخيرة أكدت ذلك حيث أن هناك مصادر أخرى للمخاطرة منها مؤسسات مالية غير مصرفية مثل شركات التمويل Finance Companies أو أدوات مالية مثل المشتقات بصفة عامة والديون المضمونة بالقروض العقارية Mortgage-Backed Debt بصفة خاصة، ومنها أسواق مثل الأسواق غير المنظمة OTC.
وجدير بالذكر أن الذين كانوا يناصرون منج الرقابة الثنائية كانوا يرون أن البنك المركزي غير مؤهل للقيام بالرقابة والإشراف على الشركات ولكنهم لا ينفون دوره في السياسة النقدية ودوره كملاذ أخير للإقراض، كما أنهم كانوا يطالبون بوجود تنسيق بين البنك المركزي وبين الرقيبين الماليين أو الرقيب المالي الواحد بعد اختيار الأخير ممثلاً في سلطة الخدمات المالية FSA الأمر الذي لم يتم بطريقة سليمة في التجربة البريطانية.
وجدير بالذكر أيضا أن بعض الكتاب والباحثين يشددون على أهمية عدم تغليب أي من هدفي الرقابة المالية (السلامة المالية ومنع تعارض المصالح) على الآخر حتى ينجح نظام الرقيب الواحد، ولكن هناك من يتوقع هيمنة هدف على آخر بحسب طبيعة هذا الرقيب حيث أنه لو كان الرقيب المالي في قبضة البنك المركزي فإن هدف السلامة المالية بمستوييه الكلي والجزئي سيكون له أولوية على هدف منع تعارض المصالح وحماية المستهلك، في حين أنه لو كان الرقيب الموحد بعيداً عن قبضة البنك المركزي فمن المتوقع أن يكون هدف منع تعارض المصالح مقدم على هدف السلامة المالية Taylor (2009), Kremers et al (2003) وأنه في الحالة الأولى ستكون اليد العليا للاقتصاديين في حين أنه في الحالة الأخيرة ستكون اليد العليا للمحامين.
المبحث الثاني
المنهج ثنائي الرقابة
Twin Peaks Approach
وفقاً لهذا المنهج يتم الفصل بين اثنين من الرقباء الماليين Two Financial Regulators، الأول مسئول عن الرقابة الاحترازية من أجل ضمان سلامة النظام المالي على المستويين الكلي والجزئي Macro and Micro Prudential Regulation والآخر يراقب لتحقيق قواعد السلوك فيما يتعلق بتعارض المصالح Conduct-of-Business Regulation لحماية مستهلكي الخدمات المالية، ومن أمثلة الدول التي تطبق هذا المنهج أستراليا وهولندا.
وسوف نتحدث عن هذا المنهج من خلال التجربة الهولندية كما عرضها الباحثين كريمرزو شونماكر(2010) Kremers and Schoenmaker والذين اعتمدا على تقريرين لاثنين من البرلمانيين الهولنديين تم إصداره في عام 2010 فيما يتعلق بالأزمة العالمية وإفلاس أحد البنوك الهولندية الكبرى (DSB Bank).
قبل تطبيق منهج الرقابة الثنائية في 2002 كانت هولندا تطبق المنهج التقليدي الوظائفي المكون من: البنك المركزي الهولندي De Nederlandsche Bank (DNB) الذي يراقب على البنوك وهو عضو في منطقة اليورو ESCB، وهيئة الإشراف على التأمين والمعاشات، وهيئة الإشراف على أنشطة الأوراق المالية، ولكن مع تلاشي الحدود القاطعة بين الرقباء الثلاثة حيث هناك تداخل بين المؤسسات والأسواق والمنتجات المالية أصبح هذا النظام تحت ضغوط ويفتقد لوجود رسالة واضحة ومن ثم جاءت أهمية الإصلاح للنظام المالي الرقابي.
الإصلاح المالي في هولندا طبق منهج الرقابة الثنائية بوجود رقيبين ماليين هما:
- رقيب مالي مسئول عن الرقابة الاحترازية لضمان سلامة كل من النظام المالي ككل Macro- Prudential Supervisor بمعني منع حدوث المخاطرة العامة Systemic Risk ولضمان سلامة المؤسسات المالية (بنوك، تأمين، وأسواق الأوراق المالية) Micro-Prudential Supervisor بمعني ضمان سلامة كل مؤسسة مالية على حدة ومنع حدوث المخاطرة Unsystemic Risk، ولقد تم إسناد هذا الدور الرقابي إلى البنك المركزي الهولندي مع إلغاء الجهات المشرفة على التأمين والمعاشات وضم معظم وظائفهم إلى هذا الرقيب.
- رقيب مالي مسئول عن الرقابة على ممارسة الأعمال Conduct of Business لمنع تعارض المصالح عند تعامل المؤسسات المالية مع عملائها ومن ثم حماية مستهلكي الخدمات المالية، وتم إسناد هذا الدور الرقابي إلى هيئة جديدة تسمى هيئة الأوراق المالية Authority of Financial Market والتي ضمت معها رقيب البورصات في النظام السابق.
ولقد قام هذا المنهج على قناعتين أو افتراضين على الوجه التالي:
- هدفا الرقابة المالية والمتمثلين في توفير الاستقرار المالي ومنع تعارض المصالح هما هدفين مختلفين وتحقيق كل منهما يحتاج إلى مهارات ومسئوليات مختلفة.
- الاستقرار المالي على المستويين الكلي والجزئي يجب أن يسيرا جنباً إلى جنب، ومن الأفضل إسنادهما إلى رقيب واحد وهو في الحالة الهولندية البنك المركزي الهولندي بعد إضافة مسئوليات الإشراف على التأمين والمعاشات له، على أن ينسق ذلك مع مسئوليته عن وضع وتنفيذ السياسة النقدية في إطار عضويته لمنطقة اليورو.
من الجزئيات الهامة في المنهج ثنائي الرقابة توضيح العلاقة بين أهداف النظام الرقابي المالي ومن ثم العلاقة بين الرقيبين، حيث أن الأهداف على المستوى الكلي (الاستقرار النقدي Monetary Stability والاستقرار المالي (Fiscal Stability أكثر أهمية من الأهداف على المستوى الجزئي (سلامة المؤسسات المالية) حيث أنه لو حدث انهياراً في النظام المالي فإن هذا يؤثر سلباً على جميع المؤسسات المالية وعملائها من مستهلكي الخدمات المالية، في حين أنه لو حدث فشل لمؤسسة مالية معينة فإنه في ظل اقتصاد السوق يمكن أن تخرج تلك المؤسسة من السوق دون تهديد سلامة النظام المالي ([16]).
ومن ناحية أخرى فإن “هدفي سلامة المؤسسات المالية الفردية ومنع تعارض المصالح على نفس المستوى من الأهمية ويمكن فصلهما عن بعضهما والرقابة على كل منهما بواسطة رقيب مستقل دون أن يهيمن أحداهما على الآخر، فمثلاً المؤسسة المالية التي لا تعامل عملائها بعدالة وشفافية تخرج من السوق حتى ولو كانت قوية مالياً.
أما بالنسبة لهدفي السلامة المالية على المستوى الكلي وعلى مستوى كل مؤسسة على حدة فهما لا يمكن أن ينفصلا ودائماً الأول مقدم على الثاني وهذا متفق عليه في كل المناهج: التقليدي الوظيفي، ثنائي الرقابة والرقيب الموحد.
أما بالنسبة للعلاقة بين هدفي: الاستقرار النقدي (والذي يتم تحقيقه من خلال أدوات السياسة النقدية وأهمها سعر الفائدة) وبين الاستقرار المالي الكلي (والذي يتم تحقيقه هو وهدف السلامة المالية على مستوى كل مؤسسة على حدة من خلال أدوات كثيرة منها السيولة ورأس المال)، فإن الباحثان Kremers and Schoenmaker (2010) يعتقدان أن الأزمة المالية في بعض الدول الآسيوية والأزمة المالية العالمية الأخيرة أوضحا أن هناك علاقة تأثير متبادل بين الهدفين السابقين وأن السياسة النقدية يجب ألا تكون ذات نظرة ضيقة (مدرسة آلان جرينسبان الرئيس السابق لنظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي) بل يجب أن تكون واسعة حيث تأخذ في الاعتبار هدف السلامة المالية بمستوييه ومن ثم يجب أن يكون هناك تعاون وثيق بين الرقيبين وهذا ما تم بنجاح في هولندا.
المبحث الثالث
منهج الرقابة الذاتية
Self- Regulation Organization (SROs)
هناك شكلين للرقابة على أسواق الأوراق المالية: الأول هو الرقابة من خلال سلطة حكومية Under Statutory Regulation تضع تشريعات وقواعد يجب أن يلتزم بها جميع المتعاملين في الأوراق المالية مع توقيع عقوبات على المخالفين، والآخر هو الرقابة الذاتية بواسطة المنظمات Self- Regulation organization (SROs) التي تعمل في صناعة الأوراق المالية مثل البورصات المنظمة وغير المنظمة وشركات السمسرة وتجار الأوراق المالية وكالات المقاصة والتسوية وفيها تقوم تلك المنظمات بصورة مستقلة بمراقبة تنفيذ القواعد. التي تم الاتفاق عليها وتعهدوا بالالتزام بها، وهذه الرقابة عادة تتم من خلال إطار عام من القواعد التي تم وضعها من قبل جهة حكومية Howells and Bain (2005,p517-519)
والرقابة الذاتية لها منطق يتمثل في المبررين التاليين ([17]): Deutsche Bandes Bank (2006)
- المنظمات العاملة في صناعة الأوراق المالية والتي سوف تقوم بالرقابة الذاتية لديها حافز بأن تقوم تلك الأسواق بأداء وظائفها كما يجب وبسمعة حسنة لأن ذلك يحقق مصالحهم.
- أن صناعة الأوراق المالية معاملاتها فنية ومعقدة وتتطلب أن يتوفر في من يقوم بالرقابة أن يكون خبيراً وهذا يتوفر في العاملين في تلك الصناعة أكثر من غيرهم.
ولكن من ناحية أخرى فإن الرقابة الذاتية كما أن لها مزايا فإن لها مخاطر حيث أنه بسبب الخبرة الفنية الكبيرة للمراقبين الذاتيين في ظل عدم تماثل المعلومات وسذاجة كثير من المستثمرين والمتداولين فقد يقوم المراقبيين الذاتيين بمنع دخول غيرهم إلى السوق ويصبحون محتكرين ويعملوا على تعظيم مصالحهم على حساب المستثمرين والمتداولين (مستهلكوا الخدمات المالية في أسواق الأوراق المالية).
وبسبب مزايا ومخاطر الرقابة الذاتية فإن الرقابة على أسواق الأوراق المالية في معظم دول العالم تقوم على توليفة من نوعي الرقابة: الحكومية والذاتية، ولكن هناك دول تلعب فيها الرقابة الذاتية الدور الأكبر مثل الولايات المتحدة الأمريكية، بعكس الأمر في المملكة المتحدة حيث لا يوجد لها دور، أما في ألمانيا فإن دورها محدود حيث أنه في الإتحاد الأوربي تم إعطاء الرقابة الحكومية الأولوية ([18]) وسوف نسلط الآن الضوء على الرقابة الذاتية على أسواق الأوراق المالية كما هي مطبقة في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال المعلومات الواردة في Aggarwal et al.(2006)، حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية تطبق هذا النظام الرقابي منذ 1934 بعد الأزمة المالية والاقتصادية في الثلاثينيات من القرن المنصرم وإلى سبقها انهيار أسواق الأوراق المالية في أكتوبر 1929، ويمكن تلخيص هذا النظم في النقاط التالية:
في عام 1934 صدر قانون الأوراق المالية Securities Exchange Act (SEA) والذي بموجبه تم وضع إطار عام للرقابة على أنشطة الأوراق المالية و إنشاء لجنة البورصة والأوراق المالية Securities and Exchanges Commission (SEC) والتي أُنيط بها تطبيق القواعد العامة للرقابة على جميع البورصات المسجلة Exchanges ومعهم شركات السمسرة Brokerage Firms وتجار الأوراق المالية Dealers ومعهم وكالات المقاصة والتسوية Securities Clearance and Settlement Agencies والتي تقوم بالرقابة الذاتية في إطار القواعد العامة تحت إشراف لجنة البورصات والأوراق المالية.
بالإضافة إلى SEC تم إنشاء لجنة تداول السلع المستقبلية Commodity Futures Trading Commissoion (CFTC) للإشراف على التداولات في الأسواق المستقبلية وإلى بعد ذلك امتد نطاق إشرافها ليشمل أسواق المشتقات مع السماح بتداولها في السبعينيات.
في عام 1938 تم عمل تعديلات وزيادة بعض المواد لقانون الأوراق المالية بحيث يُطبق على جميع الأسواق غير المنظمة OTC وأهمها سوق نازداك National Association of Securities Dealers Automated Quotation (NASDAQ) وتم إنشاء الرابطة الوطنية لتجار الأوراق المالية([19]) National Association of Securities Dealers (NASD) لتقوم بدور الرقيب الذاتي على معاملات هذا السوق.
في إطار النظام الأمريكي فإءن هيئة البورصات والأوراق المالية بالتشاور والتعاون مع الجهات الإشرافية الأخرى تقوم بالإشراف على المنظمات التي تقوم بالرقابة الذاتية والتي بدورها مسئولة عن تطبيق تفاصيل القواعد المعمول بها وإذا كانت تريد أية تعديلات تتقدم بها إلى الهيئة لتحصل على موافقتها، مع العلم بأن جميع تلك المنظمات (بورصات، سماسرة، تجار) يجب تسجيلهم لدى الهيئة بالإضافة إلى أن أي أوراق مالية جديدة لابد أن يتم إصدارها وتسجيلها من خلال الهيئة، وباعتبار أن الهيئة جهة فيدرالية فإنها ملزمة بتقديم تقارير منتظمة للكونجرس الأمريكي عن أداء أسواق الأوراق المالية.
- هذا ولكل ولاية أمريكية سلطة خاصة للإشراف على الأوراق المالية والتي تراقب على المعاملات داخل الولاية، ولكن ليس بين الولايات.
المبحث الرابع
الرقابة على البورصات التي تحولت إلى شركات مساهمة
Regulation of Demutualized Exchanges
شهدت بورصات الأوراق المالية منذ بداية التسعينيات من القرن المنصرم ظاهرة تحولها من ملكية مشتركة لأعضائها من الوسطاء وتجار الأوراق المالية إلى شركات مساهمة مملوكة للمساهمين Demutualization of Securities Exchanges وذلك لأسباب عديدة اقتصادية وقانونية وتكنولوجية ، ولقد ترتب علي ذلك تغييرات جوهرية متعلقة بالنواحي التنظيمية والتشغيلية والرقابية، ومن ثم التأثير على أداء تلك الأسواق، ولذا فإن هناك اهتماما متزايداً من جانب البحوث العلمية التطبيقية بدراسة أسباب وتداعيات تلك الظاهرة.
بدأت تلك الظاهرة في عام 1993 عندما تم تحويل بورصة استكوهولم في السويد إلى شركة مساهمة مملوكة لجمهور المستثمرين وتهدف للربح Investor-profit Owned Corporation من خلال طرح عام أولى Initial Public Offering (IPO)، ثم تلي ذلك تحول بورصات: هلسنكي في 1995، وكوبنهاجن في 1996 وأمستردام في 1997 والبورصة الاسترالية في 1998 وبورصات كل من تورنتو وهونج كونج ولندن في عام 2000 وانتشرت تلك الظاهرة على مستوى العالم حتى بلغ عدد البورصات التي تم تحولها إلى شركات مساهمة مملوكة للجمهور حتى نهاية 2008 عدد (51) بورصة في (51) دولة Jain and Jain (2010,p.3).
ولقد اكتفت بعض البورصات بالتحول إلى شركة مساهمة، ولكن بعض البورصات ذهبت إلى أبعد من ذلك حيث تم إدراج وتدول أسهمها في البورصة وأول بورصة قامت بذلك كانت البورصة الاسترالية في عام 1988 Aggarwal (2002,p.105)، ثم تلتها عديد من البورصات على مستوى العالم خاصة في عام 2000 (بورصات هونج كونج وسنغافورة وهيلانة في اليونان)، ثم في عام 2001( بورصات لندن والبورصة الألمانية وأوسلو).
بعد تحول البورصات إلى شركات مساهمة سوف تبرز تساؤلات عن تعارض المصالح بين الفئات المختلفة Stakeholders وعلى رأسهم حملة أسهم شركة البورصة وأعضاء البورصة والشركات المدرجة والمستثمرين سواء أفراد أو مؤسسات والجهة الرقابية التي تمثل الدولة، ومن أهم مجالات تعارض المصالح الآتي ([20]): Saha (2005, p.6-7)
- تعارض المصالح المتعلق بأنشطة إدراج الشركات والأوراق المالية Conflict of Interest in Listing Activity، فالبورصة من مصلحتها وضع معايير عالية للإدراج مما يؤثر إيجاباً على سمعتها ومن ثم دخلها، ولكن من ناحية أخرى هذه المعايير العالية قد تمنع عدداً كبيراً من الشركات التي لا يتوفر لها تلك المعايير من الإدراج بالبورصة مما يقلل دخلها من مصروفات الإدراج Listing Fees ([21]).
- تعارض المصالح المتعلق الاهتمام بممارسة الرقابة على الأنشطة التشغيلية للبورصة Conflict of Interest in Regulating Market Operations حيث أن البورصة مسئولة عن نشر والتعريف بالقواعد التي تحكم أنشطة التداول ثم مراقبة تنفيذها وتوقيع العقوبات المناسبة على المخالفات مثل تداول العالمين ببواطن الأمور Insider Trading Market Manipulation، ولأن جزء كبير من دخل البورصات يأتي من المصاريف التي تتقاضاها من أنشطة التداول([22])فسوف يكون هناك تعارض مصالح بين الدور الرقابي ودور الأعمال للبورصة باعتبار أن هدفها الربح خاصة في ظل المنافسة الشديدة بين البورصات في البلد الواحد وفي البلاد المختلفة.
كما قد يظهر تعارض مصالح آخر في البورصات التي تتركز نسبة كبيرة من تداولاتها في يد عدد قليل من أعضاء البورصة، فربما يحد ذلك من دوافع البورصة لتطبيق اللوائح والقواعد المنظمة لأنشطة التداول وخاصة توقيع العقوبات على مثل هؤلاء الأعضاء، حيث أن انسحاب مثل هؤلاء الأعضاء يؤثر سلباً على حجم التداول مما يتعارض مع هدف البورصة لتحقيق أرباح.
بالإضافة إلى ذلك فقد يظهر تعارض مصالح آخر في البورصات متعلق بأنشطة التداول إذا لم يتم عزل المراقبين لدى البورصة Exchanges Regulatory Staff عن أنشطة التداول حيث سوف يفتقدون الموضوعية إذا كانت لهم علاقات مباشرة أو غير مباشرة بالسوق.
- تعارض المصالح المتعلق بالتخطيط المستمر لأعمال البورصة Conflict of Interest in Business Continuity planning خاصة في الظروف الاستثنائية مثل أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية ([23]) حيث يبرز تساؤل هنا عن جدوى وإمكانية إغلاق السوق بما يترتب على ذلك من آثار سلبية ليس فقط على حملة الأسهم في شركة البورصة وإنما أيضا على الاقتصاد القومي ككل، حيث ينظر إلى البورصة على أنها سلعة عامة ذات قيمة اجتماعية A Public Good has a Social Value ومن ثم لا يجب أن يتم التعامل معها مثل الشركات العادية في مجال الأعمال ([24]).
هذا وتوجد على مستوى العالم نماذج وتطبيقات مختلفة ومتباينة لكيفية تطبيق الرقابة الذاتية على البورصات التي تم تحويلها إلى شركات مساهمة ولا يوجد نموذج أمثل ([25])، ولقد ذكر Aggarwal (2002,p.109-110) ثلاثة نماذج لذلك على النحو التالي:
- استمرار البورصة المحولة إلى شركة مساهمة في ممارسة الرقابة الذاتية بنفسها (مثل السويد).
- البورصة المحولة إلى شركة مساهمة تنشئ كياناً منفصلاً يقوم بوظائف الرقابة (مثل سوق نازدك في الولايات المتحدة الأمريكية الذي أنشأ شركة نازد لتقوم بأعمال الرقابة).
- البورصة المحولة إلى شركة مساهمة تعهد إلى جهة مستقلة تماماً عنها للقيام بالرقابة (مثل أسواق المستقبليات في الولايات المتحدة).
وبالتالي على كل دولة وعلى كل بورصة تفكر في اتخاذ قرار بتحويل بورصة ما إلى شركة مساهمة أن تدرس ظروفها وتختار النموذج المناسب لها مع إمكانية الاسترشاد بالخبرات الأخرى والإجابة الواضحة على تساؤلات هامة يجب أخذها في الاعتبار منها: من الذي يختار الإدارة العليا لشركة البورصة؟ كيف يتم حل تعارض المصالح بين إدارة وملاك شركة البورصة وبين كبار الملاك وصغار الملاك وسائر أصحاب المصالح والتي تمت مناقشتها في فكر وتطبيق نظريات الوكالة Agency Theories؟ وكيف يتم تطبيق مبادئ حوكمة الشركات Corporate Governance على الجميع بما فيها البورصة كشركة مساهمة؟
المبحث الخامس
الرقابة الدولية على أسواق الأوراق المالية
International Regulation and Stock Markets
مع زيادة العولمة وتقدم التكنولوجيا زاد التعامل في الأوراق المالية دوليا خاصة وأن ذلك يخفض المخاطرة بسبب التنويع الكفء، ومع اختلاف مناهج الرقابة على أسواق الأوراق المالية من دول لأخرى فكان هناك حاجة لوجود تعاون بين الدول وأن يكون هناك حد أدني من المعايير الرقابية على أسواق الأوراق المالية لضمان المنافسة الشريفة وتمخضت الرغبة في التعاون في إنشاء هيئة الإيوسكو International Organization of Securities Commissions (IOSCO) والتي تم إنشائها في عام 1983 والعضوية فيها اختيارية ولكن بمجرد حصول أية دولة على العضوية فإن عليها الالتزام بمبادئ إيوسكو.
تتكون ايوسكو من الجهات الرقابية الحكومية في كل دولة عضو وكذلك البورصات والمنظمات التي تقوم بالرقابة الذاتية في بعض الدول، وفي سبتمبر 1998 وضعت ايوسكو أهداف ومبادئ الرقابة والإشراف على الأوراق المالية ([26]) وهي تتكون من 30 مبدأ تحقق ثلاثة أهداف للرقابة والإشراف على الأوراق المالية على النحو التالي:
- حماية المستثمرين The Protection of Investors
- التأكد من عدالة وكفاءة وشفافية السوق Ensuring that Markets are Fair, Efficient and Transparent
- تقليل احتمال الفشل العام لأسواق الأوراق المالية The Reduction of Systemic Risk
وهذه المبادئ الثلاثين تم تجميعها في ثمانية مجموعات على النحو التالي:
- مبادئ تتعلق بالجهات الرقابية Regulators
- مبادئ تتعلق بالرقابة الذاتية Self-Regulation
- مبادئ تتعلق بإعمال وتفعيل القواعد الرقابية على الأوراق المالية Enforcement of Securities Regulation
- مبادئ تتعلق بالتعاون في الرقابة Cooperation in Regulation
- مبادئ تتعلق بالشركات مصدرة الأوراق المالية Issuers
- مبادئ تتعلق بالرقابة على الاستثمارات الجماعية (المحفظات) Collective Investments Schemes
- مبادئ تتعلق بالرقابة على وسطاء الأسواق Market Intermediaries
- مبادئ تتعلق بالرقابة على الأسواق الثانوية (التداول) Secondary Markets
هذا ومبادئ الإشراف والرقابة التي تتبناها ايوسكو تؤكد على أن الجهات الرقابية على أسواق الأوراق المالية في الدول الأعضاء يجب أن تكون مستقلة عن التأثيرات السياسية والاقتصادية.
وجدير بالذكر أنه في عام 2003 قامت ايوسكو بتبني أسلوب شامل لتقييم مدى التزام الأعضاء في البلاد المختلفة بالمبادئ التي وضعتها للرقابة والإشراف على أسواق الأوراق المالية، ويمكن أن ننظر إلى هذا التقييم على أنه خطة عملية لإصلاح نقاط الضعف حيث أن هناك هدفين من وراء هذا التقييم كالآتي:
- أن يكون التقييم الذاتي لكل دولة سهل بواسطة الجهة الرقابية التي تمثلها.
أن تستخدم نتائج هذا التقييم من قبل كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في برامجهما المالية لتقييم الرقابة المالية في الدول التي تطلب الاستفادة من تلك البرامج.
وأخيراً قد يكون من المفيد هنا أن نلقي الضوء على أساليب التدخل لضبط تشغيل أسواق الأوراق المالية Stock Market Interventions التي تستخدم في الدول المختلفة كما جاء في نتائج المسح الذي قامت به أيوسكو حيث يقوم كل من هيئة الأوراق المالية ورقيب السوق في كل دولة بالرقابة على أسواق الأوراق المالية حسب القوانين واللوائح المعمول بها والتدخل إذا لزم الأمر وضمان سلامة عمليات السوق ([27]). وأدوات التدخل في سوق الأوراق المالية عديدة وتنقسم إلى ثلاث مجموعات:
- المجموعة الأولى: أدوات تقديرية حسب الظروف Discretionary وتستخدم كرد فعل لأحداث غير عادية وتشمل تلك الأدوات:
- إيقاف التداول Trding Halts لدقائق أو ساعات في نفس الجلسة وذلك للسوق ككل أو لورقة (أو أوراق) مالية محددة.
- إغلاق السوق Market Closures لساعات أو أيام أو أسابيع.
- المجموعة الثانية: أدوات أوتوماتيكية Automatic وتتم بناء على قواعد محددة مسبقاً Pre-set Limits وتتم كرد فعل لتقلبات شديدة في ورقة مالية معينة أو في مؤشر السوق، وتشمل تلك الأدوات:
- الحدود الدنيا والعليا لتغير الأسعار Price Limits كنسبة من سعر الافتتاح في الجلسة.
- كسارات الدورة Circuit Breakers حيث يتم إيقاف التداول إذا حدث انخفاض في المؤشر مثلاً بنسبة 10% و20%و30% لمدد تزيد مع زيادة نسبة انكسار المؤشر في نفس يوم التداول.
هذا مع ملاحظة أن طول الفترة التي تستغرقها الأدوات الأوتوماتيكية أقصر من تلك التي تستغرقها الأدوات التقديرية.
- المجموعة الثالثة: الأدوات التي تستخدم للتدخل في أسواق الأوراق المالية خاصة لمنع التقلبات الشديدة في السوق Market Volatility، وغالبا ما يتم تطبيق تلك الأدوات بالجمع بين مؤشرات الأوراق المالية التقليدية (الأسهم والسندات) ومؤشرات الأوراق المالية الجديدة مثل المشتقات بأنواعها (الخيارات، عقود المبادلات، عقود المستقبليات).
المبحث السادس
حوكمة سوق الأوراق المالية المصري
Governance of Egyptian Stock Market
هل يحتاج السوق المصري للأوراق المالية إلى إعادة نظر من حيث القوانين والتشريعات التي تحكم عمله؟ وهي يحتاج إلى تغيير منهج الرقابة المطبق عليه الآن؟ خاصة في هذه المرحلة الهامة في أعقاب ثورة يناير 2011 والتي تتطلب تغييراً جذرياً في كل مناحي الحياة ومنها الجانب الاقتصادي والذي يعتبر سوق الأوراق المالية جزء أساسي منه.
مصر كانت تسير بالمنهج الوظيفي في الرقابة المالية حيث تتم الرقابة على البنوك بواسطة البنك المركزي وعلى نشاط التأمين بواسطة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، وعلى سوق الأوراق المالية بواسطة هيئة سوق المال، ولكن في 2009 تحولت مصر إلى منهج الرقيب الموحد على جميع الأنشطة المالية ما عدا المصرفية وهذا الرقيب هو الهيئة العاملة للرقابة المالية التي تم إنشائها بالقانون رقم 10 لسنة 2009 والمعروف بقانون “تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية” والذي بموجبه تختص بالرقابة على أسواق الأوراق المالية وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق.
ووفقاً للمادة الرابعة من القانون المشار إليه تعمل الهيئة على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلى تنظيمها وتنميتها، وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها، كما تقوم بتوفير الوسائل والنظم ولإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تُمارس فيها، وللهيئة في سبيل تحقيق أغراضها على الأخص القيام بما يلي:
- الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
- التفتيش على الجهات التي يرخص لها بالعمل في الأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية.
- الإشراف على توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية.
- ضمان المنافسة والشفافية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية من خلال الرقابة على أسواقها.
- حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في تلك الأسواق، وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية.
- الإشراف على تدريب العاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وعلى رفع كفاءتهم.
- الاتصال والتعاون مع هيئات الرقابة المالية غير المصرفية في الخارج والجمعيات والمنظمات التي تجمعها أو تنظم عملها.
- المساهمة في نشر الثقافة والتوعية المالية الاستثمارية.
الواقع أن الباحث لم يتسنى له الإطلاع على دراسات لتقييم أداء السوق المصري للأوراق المالية من منظور رقابي في ظل النظام الحالي والنظام القديم، كما أنه ليس الهدف هنا هو إجراء هذا التقييم وإنما الهدف هو إثارة عدة تساؤلات عن قضايا ساخنة وهامة لها علاقة بأداء السوق المصري للأوراق المالية وما إذا كان يعلب دوره الاقتصادي المنشود وذلك بهدف إنارة الطريق خلال الفترة القادمة مع ملاحظة أن هذه التساؤلات تسرى على الفترة التي سبقت ثورة يناير 2011 والتي يعتقد الباحث أنها مستمرة حتى الآن بفكرها وأشخاصها، وأهم تلك التساؤلات:
- ما هي إيجابيات وسلبيات منهج الرقيب المالي الموحد على كافة الأنشطة المالية غير المصرفية خاصة وأن هناك اتجاه في بريطانيا –التي أخذنا تجربتها- للتحول إلى المنهج ثنائي الرقابة ولا سيما أنه حدثت تجاوزات من ذوى السلطة وحواريهم في قضايا منظورة الآن أمام القضاء المصري مما يشير إلى عدم وجود شفافية وربما هناك تجاوزات أخرى لا نعلم عنها شيئاً؟ كما أن هناك تجاوزات تشير إلى عدم حماية المستثمرين والمتداولين للأوراق المالية؟ هل نحتاج رقيب مالي على تعارض المصالح في سوق الأوراق المالية؟
- من هم الذين يراقبون على معاملات الأوراق المالية؟ ما هي مؤهلاتهم وخبراتهم؟ وهل شاركوا في أي فساد كان سائداً في عهد ما قبل ثورة يناير حتى ولو بمجرد السلوك السلبي ([28])؟
- هل السوق المصري للأوراق المالية يقوم بدوره الاقتصادي ويعتبر مرآة للاقتصاد المصري؟ أم أنه نادي للقمار يعمل لمصلحة فئات محددة ويضر الاقتصاد المصري أكثر مما يفيده؟ ما هي المقاييس الحقيقية لإسهام السوق المصري في تحويل المدخرات إلى استثمارات من خلال السوق الأولى (سوق الإصدار)؟ وهل يمكن أن نثق في الأرقام التي تصدر عن بعض المسئولين في هذا الصدد؟
- هل القانون المصري الحالي يحدد بدقة العالمين ببواطن الأمور Insiders الذين لديهم معلومات خاصة Private Information لا تتوفر لغيرهم؟ وما هي القيود التي يضعها القانون على تداولتهم وخاصة الإفصاح؟ وما هي العقوبات المقررة على من لا يلتزم بتلك القيود؟ وهل من مصلحة مصر منع هذه الفئات من التداول؟
- هل الجهات الرقابية في الهيئة والبورصة تحمي الاقتصاد القومي والمستثمرين فعلاً من المخالفات الكثيرة التي وقعت على مدار العقدين الماضيين والتي ارتبطت بالذين يعملون في مجال الأوراق المالية من خلال شركات السمسرة والبورصة والهيئة والمستفيدين وعلى رأسهم أعضاء مجالس إدارات الشركات التي تتداول أسهمها في البورصة، وهذه المخالفات ارتبطت بالغش واستغلال المعلومات الخاصة وغسيل الأموال وتمويل التداول بالاقتراض من البنوك بعيداً عن الجدارة الائتمانية والجشع والطمع وتوظيف الأموال وعدم تطبيق القانون على جميع المخالفين وضعف العقوبات بالنسبة للأرباح الناتجة من المخالفات بالملايين؟
- هل من المفيد فرض الضرائبعلى أرباح وفوائد معاملات الأوراق المالية؟ أم أن ذلك سوف يحد من القدرات التنافسية للسوق المصري للأوراق المالية؟
- وهل يجب ان تكون الضرائب علي الأرباح الرأسمالية الناتجة من مكاسب الفرق بين سعري الشراء والبيع أكبر لتقليل المضاربة وتشجيع الاستثمار طويل الأجل؟ وهل تكون ضرائب الأرباح الرأسمالية متزايدة مع انخفاض الفترة بين الشراء والبيع؟
- هل نسعد عندما نسمع أن البورصة المصرية تحقق أعلى العوائد على تعاملات الأوراق المالية بالمقارنة مع البورصات الناشئة؟ وهل يدل ذلك على أن الاقتصاد المصري أقوى من اقتصاديات الصين والهند والبرازيل وتركيا وغيرها من الدول الناشئة ([29])؟ أم أن هذه العوائد العالية ما هي إلا عوائد غير تنافسية Non-competitive returns بسبب ضعف منظومة الرقابة على السوق المصري للأوراق المالية؟
- هل فعلاً السوق المصري للأوراق المالية يجذب استثمارات أجنبية للاقتصاد المصري؟ أم أن الأجانب الذين يدخلون السوق المصري هم محترفون يحققون عوائد عالية غير تنافسية وخالية من أية ضرائب؟ ومن ثم أموال هؤلاء الأجانب والتي توصف زعماً بالاستثمارات الأجنبية لا تساعد في إقامة مشروعات أو زيادة فرص العمالة أو إنتاج سلعة بدلاً من استيرادها من الخارج مما يخفف الضغط على موازنة النقد الأجنبي وغيرها من المزايا الاقتصادية التي من أجلها تتنافس دول العالم على جذب الاستثمارات الأجنبية الحقيقية وليست المزعومة؟
- هل هناك تنسيق بين هيئة الرقابة المالية (أنشطة الأوراق المالية) وبين السياسة النقدية (المعروض النقدي وسعر الفائدة) والسياسة المالية (الإنفاق والضرائب)أم أنها جزر منعزلة؟
المراجع
References
أولاً/ مراجع باللغة العربية
- قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وفقاً لأخر التعديلات، طبعة 2011.
- مصطفي، محمد (1997) “تأثير بعض آليات حوكمة الشركات على الأداء: دراسة تطبيقية على مصر”، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمي، جامعة الإسكندرية، العدد الأول –المجلد43- مارس 2006.
- مصطفين محمد (2007)” “تقييم العلاقة بين متغيرات الاقتصاد الكلي وأداء سوق الأسهم المصرية”، المجلة العلمية للتجارة والاقتصاد، كلية التجارة- جامعة عين شمس، العدد الثاني (يغطي الشهور: ابريل- يونيو).
- مصطفي، محمد (2001أ) “كفاءة سوق الأوراق المالية” المجلة العلمية للتجارة والاقتصاد، كلية التجارة –جامعة عين شمس، العدد الرابع (يغطي الشهور: أكتوبر- ديسمبر).
- مصطفي، محمد (2011ب) “هيكل سوق تداول الأوراق المالية” المجلة العلمية للتجارة والاقتصاد، كلية التجارة- جامعة عين شمس، العدد الرابع (يغطي الشهور: أكتوبر- ديسمبر).
ثانياً/ مراجعة باللغة الإنجليزية
Aggapyval, R., A. Ferrell and J. Katz (2006) “U.S. Securities Regulation in a World of Global” Exchanges” The ■ Harvard John M. Olin Discussion Paper Series No 569
Aggrawal, R. (2002) “Demutualization and Corporate Governance of Stock Exchanges” Journal of Applied Corporate Finance, Vol. 15 (1), PP. 105—113- Akhtar, S. (Ed) (2002) “Demutualization of Stock Exchanges: Problems, Solutions and Case Studies” Asian Development Bank, Philippines.
Allan, F. and E. Carletti (2010) ” An Overview of the Crisis:Causes, Consequences, and Solutions’1
International Review of Finance, 10 (1), PP. 1-26. Carson, J. (2011) “Self-Regulation in Securities Markets” The World Bank, Policy Research Working Paper 5542.
Chari, V., L. Christiano and P. Kehoe (2008) “Facts and Myths about the Financial Crisis of 2008” Federal Reserve Bank of Minneapolis, Research Department. Deutsche BandesBank (2006) “Securities Market Regulation: International Approaches” Monthly Report, January 2006.
Elliott, J. (2002) “Demutualization of Securities Exchanges: A Regulatory Perspective” International Monetary Fund, WP/02/119.
Hart, O. and J. Moore (1996) “The Governance of Exchanges: Members’ Cooperatives versus Outside Ownerships” Oxford Review of Economic Policy, 12,
PP. 53-69.’
Herring, R. and J. Carmassi (2008) “The Structure of Cross-Sector Financiai Supervision”, Financial Markets, Institutions & Instruments, 17 (1), PP.51-76.
Howells, P. and K. Bain (2005) “The Economics of Money, Banking and Finance” 3ed, London: Pearson, Prentice – Hall.
IOSCO (2010) “Effectiveness of Market Intervention in Emerging Markets: Final Report” October 2010.
IOSCO (2003) “Objectives and Principles of Securities Regulation” May, 2003.
Jain, C and P. Jain (2010) “Causes and Effects of Demutualization of Financial Exchanges” Working Paper, Fbgelman College of Business and Economics, University of Memphis.
Kremers, J. and D. Schoenmaker (2010) Twin Peaks: Experiences in the Netherlands” LSE Financial Markets Group Paper series- Speial paper 196.
- Kremers, J, D. Schoenmaker and P. Wierts (2003) “
Cross-Sector Financial Supervision: Which Model?” in R. Herring and R. Litan (eds), Brookings-Wharton Papers on Financial Services: 2003, Brookings
Institution Press, Washington DC, PP. 225-243.
- Krishnamurti, C., J. Sequeira and F. Fangjian (2003) “Stock Exchange Governance and Market Quality” Journal of Banking and Finance, 27, PP. 1859-1878.
- Levin-Coburn Report (2011)” Wall Street and the Financial Crisis: Anatomy of a Financial Collapse”.
- Reinhart, C. and K. Rogoff (2009) “The Aftermath of Financial Crises” NBER Working Paper No. 14656.
- Ritter, L., W. Silber and G. Udell (2004) “Principles of Money, Banking & Financial Markets” 11th ed, Boston, Pearson.
- Saha, S. (2005)” Stock Exchange Demutualization and Self Regulation”, SSRN Working Papers id-877806.
- Taylor, M. (2009) “The Road From Twin Peaks”- and the Way Back” Connecticut insurance Law Journal, Vo. 16-1, PP. 61-96.
[1] الدراسات المشار إليها كانت تتناول أسباب الأزمة المالية العالمية بصفة عامة، والباحث هنا يشير إلى أهم الأسباب المتعلقة بأسواق الأوراق المالية.
[2] هذه التسمية تاريخية أما الآن فجميع أسواق الأوراق المالية تعتبر رسمية ومنظمة ولكن أسواق OTCs لها خاصيتين- بالمقارنة مع البورصات المنظمة Exchanges- بانخفاض درجة الرقابة عليها وكذا بأنها عبارة عن شبكة إلكترونية Net Works وليس لها مكان مادي وأشهر هذا النوع من الأسواق هو سوق نازداك الأمريكية NASDAQ والتي يتداول بها أقوى شركات التكنولوجيا.
[3] لعلنا نستحضر هنا قول آلان جرينسبان الرئيس السابق لنظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) في جلسة استماع أمام الكونجرس الأمريكي “أنا ارتكبت خطأ عندما افترضت أن المصالح الذاتية للمؤسسات المالية وخاصة البنوك سوف تجعلها أفضل من يحمي حملة الأسهم وملكية هذه المؤسسات” وهذا نص الكلمة باللغة الإنجليزية:
“I made a mistake in Presuming that the self-interests or organizations, specifically banks and others, were such that they were best capable of protecting their own shareholders and their equity of the firms”
[4] من أهم تلك القوانين: قانون ساربانس أوكسلي Sarbanes Oxley Act 2002 وقانون دود و فرانك Dodd-Frank Act 2010 في الولايات المتحدة الأمريكية وقانون Bill 198 في مقاطعة أونتاريو بكندا وقانون German Corporate Governance Code في ألمانيا وقانون Clause 49 في الهند وقانون J-SOX في اليابان وقانون L260/2005 في إيطاليا وقانون King Reprot في جنوب إفريقيا وقانون Financial Security Law in France في فرنسا وقانون Clear p9 في استراليا، وكود حوكمة الشركات في مصر عام 2005.
[5] للتعرف على تفاصيل مفهوم “حوكمة الشركات” يمكن الرجوع إلى: مصطفي (1997).
[6] من أوائل البحوث التي استخدمت مصطلح حوكمة الأسواق –حسب معلومات الباحث –بحث Hart and Moore (1996) ثم سارت على نفس المنوال بحوث أخرى منهاAggrawal (2002) و krishnamurti et al. (2003) ، كلها في اطار الحديث عن البورصات التي تم تحويلها الي شركات مساهمة Demutualizathon of stock Exchangesوسوف نشير إليها لاحقا.
[7] للتعرف على تفاصيل مفهوم “كفاءة السوق” يمكن الرجوع إلى: مصطفى (2011-أ).
[8] للتعرف على تفاصيل مفهوم “هيكل سوق تداول الأوراق المالية” بالتفصيل يمكن الرجوع إلى مصطفي (2011-ب)
[9] هي هيئة مكونة من الجهات الرقابية على أسواق الأوراق المالية في الدول الأعضاء، وسوف نتناولها بقدر من التفصيل في مبحث قادم.
[10] هناك من يميز بن المصطلحين: وضع التشريعات Regulation ومراقبة تنفيذها Supervision ولكننا نستخدمها هنا بنفس المعني وهو وضع التشريعات (المالية) ومراقبة تطبيقها وتوقيع عقوبات على أي إخلال بالتطبيق.
[11] رغم أن الاقتصاديين والماليين والمصرفيين البريطانيين هم أول من فكر في المنهج ثنائي الرقابة إلا أن المقارنة بينه وبين نظام الرقيب الموحد انتهت بأخذ الأخير وترك الأول، ولكن دول أخرى وعلى رأسها هولندا وأستراليا أخذت بمنهج الرقيبين الماليين، وهناك إشارات إلى أن المملكة المتحدة سوف تتحول إلى هذا المنهج بعد ظهور عيوب منهج الرقيب الموحد خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة Taylor (2009).
[12] جدير بالذكر أيضا أن بريطانيا ليست أول دولة تطبق نظام الرقيب المالي الواحد حيث سبقتها الدول الإسكندنافية ولكن لا توجد أية دولة واحدة سلبت مسئولية الإشراف على البنوك من البنك المركزي.
[13] السياسة النقدية Monetary Policy هي إدارة المعروض النقدي في إطار السياسة الاقتصادية للدولة، وما يرتبط بذلك من مشكلة التضخم وأسعار الفائدة، ولقد اهتم كل من علماء الاقتصاد الكلي والاستثمار وصناعة السياسات بالعلاقة بين متغيرات السياسة النقدية وبين سوق الأوراق المالية، وهناك قناتين Two channels من خلالها يمكن دراسة تأثير السياسة النقدية على سوق الأوراق المالية: الأولى قناة أسعار الفائدة من خلال الأسواق النقدية قصيرة الأجل وأسواق السندات طويلة الأجل، والأخرى قناة سوق الأسهم (المزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى: مصطفي، 2007).
[14] هذه الشركات المالية الكبيرة التي تعمل كمجموعات ظهرت بسبب الاندماجات والاستحواذات فمثلا ظهرت مجموعة تتكون من 8 شركات منها HSBCو Halifax لها الحق في تنفيذ الأنشطة المالية التالية: قبول الودائع، التأمين، الأوراق المالية، الإدارة المالية للشركات المساهمة، إدارة صناديق الاستثمار، تقديم خدمات مالية واستشارية للعملاء (تجزئة).
[15] هؤلاء كانوا من كبار المسئولين في البنك المركزي (بنك إنجلترا) وهم أيضا الذين أداروا سلطة الخدمات المالية Financial Services Authority (FSA) بعد إنشائها.
[16] من وجهة نظر الباحث تعتبر تلك الجزئية هامة جداً حيث أنه في دول مثل مصر حينما كانت تطبق نظام اقتصادي اشتراكي بحت وجميع البنوك والشركات تابعة للقطاع العام لم يكن يسمح بإفلاس أي بنك أو أية شركة مهما كانت درجة الفشل الاقتصادي مما يؤدي لتراكم الأخطاء والفشل والعدوى للبنوك والشركات الأخرى، ورغم أن مصر منذ منتصف السبعينيات انتهجت تدريجيا سياسات اقتصادية تتجه نحو اقتصاد السوق وقطعت في ذلك شوطاً كبيراً إلا أنه حتى الآن لم يتغير هذا الأمر وليس لدى الباحث بيانات لتمحيص تلك الجزئية.
[17] عند الحديث عن الرقابة المالية بصفة عامة على البنوك والتأمين والأوراق المالية وغيرها ذكر المؤلفين هاولز وبين Howells and Bain (2005, p.517) أن صناعة الخدمات المالية حساسة للسياسة وبالتالي خضعت للرقابة بصورة شديدة وتأتي تلك الحساسية من وجود سعر الفائدة الذي قد يمثل إستغلالاً للمستهلكين (المقترضين هنا) ولذا فإن الشريعة الإسلامية تحرمها باعتبارها ربا usury (وهذه درجة شديدة من الرقابة) وكانت الشريعة المسيحية تحرمها حتى عصور النهضة.
[18] هناك دول كثيرة تكون الرقابة الحكومية لها اليد العليا بل ربما تكون الوحيدة ومن أمثلة الأخيرة أسواق الأوراق المالية في الدول العربية ومنها مصر.
[19] بالإضافة على الجهات الإشرافية الثلاث المذكورة SEC, CFTC and NASD فإن البنك المركزي الأمريكي (نظام الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي) يشارك في الرقابة من خلال تحديد متطلبات التداول بالهامش Trading Margin Requirements حيث أن الهامش يحدد المبلغ الذي يمكن أن يقترضه المستثمر لشراء أوراق مالية وعادة يكون نسبة من قيمة الأسهم التي سيتم شرائها Ritter et al (2004, p.294).
[20] يصدق هذا التحليل أكثر في ظل تطبيق منهج الرقابة الذاتية على معاملات الأوراق المالية.
[21] مصاريف الإدراج التي تحصلها بورصة هونج كونج بلغت 18% من مجموع إيراداتها Saha (2005, p.7)
[22] ذكر Saha (2005, p.7) نقلاً عن The Cost& Revenue Survey 2003 أن 39.7% من إجمالي إيرادات البورصات التي تحولت إلى شركات مساهمة على مستوى العالم يأتي من معاملات التداول.
[23] يمكن أن ينسحب هذا الكلام على أمثلة أخرى حديثة مثل التسونامي الذي حدث في اليابان وثورة يناير 2011 في مصر.
[24] في هذا السياق يبرز تساؤل عن إمكانية إفلاس البورصة كشركة وخروجها من السوق مثل أية شركة.
[25] في الكتاب الذي تم تحريره بواسطة أختار AKhtar (2002) عدة نماذج عن الرقابة على البورصات التي تم تحويلها إلى شركات مساهمة، نذكر منها: كندا (Hughes, Ch 8)، وسنغافورة (Ngiap, Ch9) واستراليا (Grose, Ch11)، ويظهر من خلالها هذا التباين حسب ظروف كل دولة من حيث القوانين المعمول بها ومنهج الرقابة المالية بواسطة الدولة وعلاقة ذلك بالسياسة النقدية وكذا الرقابة على البورصة وقواعد حوكمة الشركات.
[26] هذه المبادئ كانت تطويراً لمبادئ الإشراف على نظم التداول والتي كان تم وضعها في عام 1990 بعنوان Principles for the Oversight of Screen- Based Trading Systems”
[27] الحديث هنا على السوق الثانوي أي سوق التداول للأسهم السابق إصدارها من خلال السوق الأولى.
[28] السيد/ هاني توفيق أحد خبراء الأوراق المالية قال في وسائل الإعلام وعند حق وأنا أتفق معه “التحدى هو من يراقب على معاملات الأوراق المالية” وأعتقد أنه كان يتحدث عن القدرات الفنية، وفي نفس الحديث أشار إلى صرامة الرقابة في الولايات المتحدة الأمريكية حيث كان عليه أن يملأ حوالي ستين صفحة عندما تم ترشيحه لعضوية مجلس إدارة إحدى الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية.
[29] المذيع السيد/ شريف عامر في قناة الحياة إستضاف الدكتور/ محمد عمران رئيس البورصة المصرية في يونيو 2012 والذي كان يتيه فخراً بتقرير من رويتر يقول أن البورصة المصرية تحقق – مع بورصة أخرى- أعلى العوائد بالمقارنة مع سائر البورصات الناشئة، فقام المذيع بسؤال الخبير “هل معنى ذلك يا أفندم أن الاقتصاد المصري أقوى من اقتصاد الصين وتركيا والبرازيل؟ ولكن رئيس البورصة تهرب من الإجابة.




