الأستاذ / محمد حامي الدين
مفتش إقليمي بالمالية
مندوبية أملاك الدولة بخريبكة
قد يبدو للوهلة الأولى أن تناول موضوع مركز الشاهد في الفكر الإسلامي، بل وجعله أول عرض في ندوة تتناول بالتشريح قانون حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها أمر يتسم بالغرابة وعدم الانسجام أو في أفضل الأحوال مجاملة علمية من القائمين على الندوة للفقه الإسلامي، لكن الغرابة واعتبار المجاملة ينتفيان عند تقديم الملاحظتين التاليتين:
- بصفة عامة؛ لا ينكر فضل الفقه الإسلامي إلا جاهل أو معاند فبصماته واضحة في العديد من القوانين الأوروبية، فمنذ سنة 1932 أعلن الفقيه الفرنسي لامبير في المؤتمر الدولي للقانون المقارن بلاهاي عن تقديره وإعجابه الكبيرين بالفقه الإسلامي ثم جاءت قرارات مؤتمر لاهاي لسنة 1937معترفة بحيوية الفقه الإسلامي واستجابته لتحقيق المصالح المتجددة وتلبية الحاجات الحادثة ومقررة استقلال هذا النظام الفقهي عن غيره من النظم ومعلنة صلاحية هذا النظام لكي يكون مصدراً مستقلاً من مصادر التشريع ثم تتابعت التنويهات والتأكيدات ولعل آخرها مطالبة الكثيرين من رموز الغرب وعلى رأسهم ولي عهد بريطانيا ومناداة العديد من مؤسساته وعلى رأسها الفاتيكان بأهمية الاستفادة من الفقه الإسلامي للخروج من الأزمة العالمية الحالية،
- وبشكل خاص، عند الحديث عن موضوع ندوتنا؛ فإننا نتفاجأ بمدى غنى مراجعنا الفقهية التي تطرقت لمحاور هذا الموضوع، هذا الغنى يفرض علينا واجباً علمياً يتمثل في الاستفادة من هذا المخزون الفقهي واستثماره فنحن أولى برعايته واستكشافه والاغتراف منه، وبعد ذلك تبقى الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها. وإذا تعلق الأمر بتشريعاتنا فإنه من الحكمة الانطلاق أولا من تراثنا الفقهي واستلهام ذخائره في تطوير نصوصنا القانونية، وهو ما يستلزم بداية تعميق البحث في تراثنا وإغناء معرفتنا القانونية والفقهية.
إن مصطلحات الشهادة والشاهد والشهيد والشهود تتبوأ مركزاً أساسياً في الفكر الإسلامي فقد ذكر لفظ الشهادة في القرآن الكريم أكثر من 160 مرة ([1]) بل إن علامة الإسلام الأولى والشرط الأول للدخول فيه هو الشهادة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويبدأ الإنسان المسلم حياته بالشهادة من خلال الأذان في أذن المولود ويختمها بالتأكيد عليها عند حضور ساعة الوفاة وخلال حياته يعيش مشاهداً وشاهداً على الكون، والكون مشاهد له وشاهد عليه، قال تعالى (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آَدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آَبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ) ([2]) فالله استخرج ذرية بني آدم بعضهم من بعض من أصلابهم بعد الولادة شاهدون على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو، ومعنى أشهدهم على أنفسهم بلسان الحال لا بلسان المقال، أي دلهم على توحيده وفطرهم عليه بأن بسط لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته، وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم، فكل بالغ يعلم ضرورة أن له رباً واحداً. والمراد بالإشهاد هنا هو فطرتهم على التوحيد، فكل مولود يولد على الفطرة فقام ذلك مقام الإشهاد. وقال تعالى: (فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا)([3]) وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم بعد سماعه لهذه الآية “شهيد عليهم ما دمت فيهم فإذا توفيتني فأنت الرقيب عليهم” ([4]). فيوم القيامة مصداقا لهذه الآية يأتي الأقوام ومعهم أنبيائهم تشهد عليهم ويأتي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم شهيداً على هؤلاء جميعا.
بل إن الجوارح تؤدي دورها في الشهادة أيضاً مصداقاً لقوله تعالى: (يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) ([5]).
وإذا كان الإسلام قد قرر الإدلاء بالبينة كوسيلة أساسية لرفع الدعاوي وجعلها مرتكزاً رئيسياً يعتمده القاضي للفصل في المنازعات لقوله صلى الله عليه وسلم: “البينة على [من ادعى]، واليمين على [ المدعى] عليه” ([6]) فإن “الشهادة” تعتبر من أهم وسائل إظهار البينة بين الناس، فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)([7]). وقال تعالى: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا) ([8]). ومما يدل على أهمية الشهادة في الفصل والحكم في الشرع الإسلامي ما جاء في القرآن الكريم في قصة يوسف عليه السلام: (قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ) ([9]) ومن هنا كان إسهاب الفقهاء في الحديث عن الشهادة وإفرادهم لها فصولا كاملة بعنوان: “كتاب الشهادات” أو “القضاء والشهادات”([10]).
نعود، بعد هذه الجولة، لصلب موضوعنا مستحضرين هذا المعنى الشمولي وهذا الأفق الممتد لمعنى الشهادة ونمهد لذلك بالتعريف اللغوي والاصطلاحي لمعنى الشهادة والشاهد في مبحث تمهيدي، على أن نتناول في فرع أول لمسألة الحماية القانونية للشهادة من خلال التعرض لحجيتها (المبحث الأول) وبسط أسباب بطلانها (المبحث الثاني) لنختم هذا الفرع بمبحث ثالث نحلل فيه مسئولية الإدلاء بالشهادة من خلال جريمتي شهادة الزور والامتناع عن تقديم الشهادة.
أما الفرع الثاني فنخصصه لحماية المركز القانوني للشاهد وذلك من خلال التطرق لمسألة تزكية الشهود (المبحث الأول) وذلك حتى لا يكون مركز الشاهد مستباحاً ثم في مبحث ثاني نتناول مسألة حمايته كأهم حق من حقوقه.
المبحث تمهيدي: التعريف اللغوي والاصطلاحي للشهادة
سنتناول فيه مطلبين.
المطلب الأول: التعريف اللغوي لكلمتي الشهادة والشاهد
جاء في مقاييس اللغة: “الشين والهاء والدال أصل يدل على حضور وعلم وإعلام، لا يخرج شيء من فروعه عن الذي ذكرناه. من ذلك الشهادة، يجمع الأصول التي ذكرناها من الحضور، والعلم والإعلام، يقال: شهد يشهد شهادة. كما يقال: شهد فلان عند القاضي، إذا بين وأعلم لمن الحق وعلى من هو ([11]).
وفي لسان العرب: “الشهادة خبر قاطع تقول: شهد الرجل على كذا، وربما قالوا شهد الرجل-بسكون الهاء-. فالشهادة: الإخبار بما شاهده. فالشاهد: العالم الذي يبين ما يعلمه ويظهره. والمشاهدة المعاينة وشهده شهوداً: أي حضره، فهو شاهد، وقوم شهود: أي حضور” ([12]). فالشاهد اسم فاعل لفعل شهد بمعنى عاين وحضر.
والشهادة: (اسم من المشاهدة، وهي الاطلاع على الشيء عياناً، وشهدت الشيء: اطلعت عليه وعاينته، فأنا شاهد، والجمع: أشهاد وشهود. يقال شهدت العيد: أدركته، وشاهدته مشاهدة، مثل عاينته معاينة، وشهدت المجلس: حضرته، فأنا شاهد وشهيد، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب: أي الحاضر يعلم لما لا يعلمه الغائب، وشهد بكذا: أي أخبر به” ([13]).
فالشهادة تستلزم العلم والحضور، وهي مشتقة من المشاهدة، أي المعاينة، بمعنى يرى عين الشيء لأن الشاهد يخبر عما شاهد، يقال: شهد شهادة فهو شاهد، أي: عالم ([14]) ويقال: شهد الشيء شهوداً إذا حضره ([15])، ومنه قوله تعالى (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) ([16]) ومنه قولنا شهد الرجل على كذا واقعة معينة أو حدث ما والشهيد على وزن فعيل وهي من صيغ المبالغة وقيل الشهادة مأخوذة من الإعلام، لقوله تعالى: (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (18)) ([17]) .
المطلب الثاني: تعريف الشهادة في الفقه الإسلامي
قبل التفصيل في تعريف الشهادة في الفقه الإسلامي نشير إلى أن الفكر الإسلامي يميز كما هو معلوم بين عالم الشهود، وهو العالم المتسوس المشاهد وعالم الغيب الذي يتجاوز عالمنا المرئي وإدراك حواسنا المحدودة.
وقد تباينت ألفاظ الفقهاء في تعريف الشهادة، وإن كانت في مجملها تدل على معنى واحد، وهو الإخبار عن علم بما شاهده وحضره الشاهد، وإن كانت بعض التعريفات زادت قيوداً لم تشر إليها غيرها.
فالشهادة عند الحنفية: الإخبار عن أمر حضره الشهود وشاهدوه، إما معاينة كالأفعال نحو القتل والزنا، أو سماعاً كالعقود والإقرارات ([18]).
وقيل: إخبار عن صدق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء ([19]).
وقيل: الشهادة: إخبار بحق لشخص على غيره عن مشاهدة القضية التي يشهد بها بالتحقيق، وعن عيان لتلك القضية ([20]).
أما المالكية فقالوا: الشهادة: قول هو، بحيث يوجب على الحاكم سماعه الحكم بمقتضاه إن عدل قائله مع تعدده أو حلف طالبه ([21]).
ونلحظ في هذا التعريف ذ كر الحلف، أي اليمين، فإنها تعتبر في معنى الشاهد عند المالكية فتقبل شهادة شاهد ويمين عند المالكية، وكذا الشافعية والحنابلة إن كانت الشهادة في الأموال دون الأبدان، يعني ما يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين، وأما ما عدا ذلك مما يشترط فيه الذكور خاصة فلا تقبل فيه اليمين، بخلاف الحنفية الذين منعوا ذلك، وقالوا: لا يحكم إلا بالشاهدين ([22]). على أن المالكية لا يشترطون النطق بلفظ الشهادة أي بصيغة أشهد.
وعرفها الشافعية بأنها: إخبار الشخص بحق على غيره بلفظ خاص ([23]).
وقولهم بلفظ خاص: أي على وجه خاص بأن تكون عند قاض بشرطه ([24]).
وقريباً من هذا كان تعريف الحنابلة، حيث قالوا: الشهادة: الإخبار لما علمه الشاهد بلفظ خاص، كشهدت أو أشهد ([25]). وهي حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه
وبالنظر إلى تعريفات الفقهاء للشهادة، نلحظ مناسبة المعنى اللغوي للشهادة لمعناها الشرعي، ذلك أن كلاهما إخبار عن علم، إلا أنها في المعنى الشرعي أخص؛ ذلك أن الشهادة في الشرع إخبار عدل دون غيره، في مجلس القضاء، بلفظ الشهادة.
وتتميز الشهادة عن الرواية؛ فهناك اختلاف بين مصطلح الشهادة عند الفقهاء ومصطلح الرواية عند المحدثين، وقد تكلم العلماء عن الفروق بين الرواية والشهادة فذكر السيوطي ([26]) في كتابه “تدريب الراوي” واحداً وعشرين فرقاً بين الرواية والشهادة ([27])، وممن تكلم في هذه المسألة؛ القرافي ([28])، في كتابه “الفروق”، حيث قال نقلاً عن المازري رحمه الله: “أن الشهادة والرواية خبران، غير أن المخبر عنه إن كان أمراً عاماً لا يختص بمعين ولا ترافع فيه إلى الحكام فهو الرواية، وإن كان خاصاً بمعين والترافع فيه ممكن فهو الشهادة وإذا لاح الفرق بينهما وصح مناسبة اعتبار العدد في الشهادة استظهاراً دون الرواية-فإنه يدخل من التهمة في إثبات الحقوق المعينة ما لا يدخل في إثباتها في الجملة، فجاز أن تؤكد الشهادة بما لا تؤكد الرواية، فلهذا أكدت بالعدد وعدم العداوة وغيرها، وهذا وجه اشتراط العدد في الشهادة والذكورية في بعض أنواع الشهادة، وكذا الحرية والبلوغ” ([29])وعموماً، فإن مدلول الشهادة في الفقه الإسلامي غني ومتعدد الأوجه إذ يتغير هذا المدلول بحسب المقام والغاية؛
فقد يأتي بمعنى الخبير 1’expert كما في حالة الحاجة إلى الاستعانة بالقابلة أو طبيبة النساء لمعرفة بعض الوضعيات أو العيوب المتعلقة بالمرأة والخفية،
وقد يأتي بمعنى المبلغ L’indicateur كما في حالة من يبلغ عن جرائم أخلاقية أو مالية،
وقد يأتي بمعنى الشاهد بمعناه الحرفي Le témoin في حالة توثيق عقد من العقود وتأكيد وقوعه،
وقد تأتي بمعنى الضحية 1a victimeفي حالة القبض على مجرم واستدعاء ضحاياه للشهادة وتأكيد تلبسه بالجرم أمام القاضي.
وبذلك، تجد أن مفهوم الشاهد في الفكر الإسلامي يتسع ليستوعب الخبير والضحية والمبلغ، وقد تأتي الشهادة بمعنى الإقرار والاعتراف كما في قوله تعالى: (لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا)([30]) وقوله (فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآَيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ)([31]).
وقد تأتي الشهادة بمعنى القسم إذا قرنت بما يقسم به كقوله “أشهد بالله أن زيدا قد فعل كذا”، وتأتي شهد بمعنى حلف كما في اللعان (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ)([32]) .
وقد يعبر عن الشهادة بالحكم قال تعالى: (وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ) ([33]).
المبحث الأول
حماية القيمة القانونية للشهادة
سنعمد في هذا المبحث تناول ما يلي:
الفرع الأول: التأصيل الشرعي لحجية الشهادة
الأصل في الشهادة قبل الإجماع: الكتاب والسنة.
أما الكتاب فقوله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) ([34]).
وأما السنة فمثل قوله صلى الله عليه وسلم لمدعٍ: “شاهداك أو يمينه” ([35]).
وأما الإجماع، فقد وقع الإجماع من الفقهاء كافة على أن الشهادة حجة في المشهود به.
والشهادة تأتي في المرتبة الأولى في الإثبات في الفقه الإسلامي حيث أن لها حجية مطلقة أمام القضاء في جميع الوقائع والحوادث ولم تقيد بمجال معين، بل لقد فسر جل الفقهاء البينة في الحديث المشهور “البينة على من ادعى” بأنها الشهود.
المطلب الأول: حكم الشهادة
حكم الشهادة أنها فرض عين إذا دعي إليها، وفرض كفاية إذا قام بها البعض إلا في الحدود فالأولى الستر على تفصيل كما سيأتي بيانه.
ورأى بعض الفقهاء أنها دائرة بين الفرض والواجب، فمن تحمل الشهادة، ودعي إلى أن يدلي بها فهي فرض عين في حقه، أما إذا لم يدع، وذهب إلى الإدلاء بها فهذا هو الواجب، لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) ([36]). وفي الحديث الصحيح: (عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى اللهم عليه وسلم انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً) ([37]). وفي أداء الشهادة نصر له، وفي الحديث (عن زيد بن خالد الجهني، أن النبي صلى اللهم عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها) ([38]).
لكن لا بد من التقرير بأن الشهادة تجب على من قدر على الإدلاء بها بلا ضرر يلحقه، في بدنه أو عرضه، أو ماله، أو أهله، لقول الله عز وجل: (وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ).
المطلب الثاني: شروط صحة الشهادة
الشرط الأول: الإسلام:
أي أن يكون الشاهد مسلماً فلا تقبل شهادة غير المسلم على أنه تجوز شهادة الكفار في بعض المواضع على تفصيل.
حيث يكاد يذهب عموم علماء السلف إلى عدم قبول شهادة الكافر على المسلم في غير الوصية في السفر واختلفوا في مسألة قبول شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر على قولين حيث ذهب الجمهور إلى عدم قبولها، وذهب الحنابلة إلى قبولها.
كما اختلف العلماء في مسألة قبول شهادة الذميين بعضهم على بعض، على مذهبيين؛ مذهب منع من قبولها مطلقاً وهم الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. ومنهم من قبلها وهؤلاء انقسموا إلى قسمين: فمنهم من قبلها مطلقاً أعني قال بجواز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم، ومنهم من خصها بشهادة أهل كل ملة بعضهم على بعض فلا يشهد النصراني على اليهودي ولا العكس.
غير أن بعض الباحثين المعاصرين ([39]) سلك مذهبا نراه أقرب إلى الصواب وأوفق لمصالح الناس حيث استوعب الإطار التاريخي الذي أفرز تلك المواقف عند العلماء السابقين وراعى التطورات الحالية وخلص بعد البحث المستفيض إلى أن الشهادة المعتبرة لها حالتان حالة الاختيار وحالة الاضطرار، ومن البديهي أن يتم في حال الاختيار اللجوء إلى المسلم العدل المرضي، وأما حال الاضطرار فيختار لها المسلم وغير المسلم، العدل وغير العدل، الأمثل فالأمثل ……
الشرط الثاني: أن يكون عاقلاً:
فلا تقبل شهادة المجنون ولا الصبي الصغير، وأن يكون رشيداً فلا تقبل شهادة المحجور عليه لسفه أو عقل وأن يكون بالغاً فلا تقبل شهادة الصبي المميز والبلوغ من شروط الأداء لا من شروط التحمل، وإنما الذي يشترط في التحمل كون الشاهد عاقلاً وإن لم يكن بالغاً.
والبلوغ من الشروط التي هي محل إجماع، فلا تقبل شهادة غير البالغ، وهذا عند الجمهور وأكثر الفقهاء لا يميلون إلى سماع شهادة الصغار ([40]) واستثنى المالكية من ذلك موضع ضرورة خرج عن القياس، فأجروا شهادة الصبيان وجعلوها كشهادة من يعقل للضرورة، ولكن على شروط وأوصاف معينة ومنعوا ذلك في كل موضع سواه، وقد عدوا عدة شروط: أحدها: أن يكون الصبيان ممن يعقلون الشهادة. الثاني: أن يكونوا أحراراً. الثالث: أن يكونوا ذكوراً. الرابع: أن يكونوا مسلمين. الخامس: أن يكون ذلك في قتل أو جرح، وبعضهم قال أن تكون في الجراح دون القتل. والسادس: أن يكون ذلك فيما بينهم، يعني تكون الشهادة من صبي على صبي مثله. السابع: أن يكون ذلك قبل أن يتفرقوا ويغيبوا مخافة أن يتم تلقينهم. الثامن: أن تتفق شهادتهم ولا تختلف. التاسع: أن يكون من شهد منهم اثنان فصاعدا. وللإمام أحمد رحمه الله رواية توافق ما ذهب إليه المالكية ([41]).
الشرط الثالث: العدالة:
إذ يجب أن يكون الشاهد عدلاً، معروفاً بالصلاح، والتستر (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا) ([42]). قال عليه الصلاة والسلام “لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زانٍ، ولا زانية” ([43]) فلا تقبل شهادة الفاسق ولا من اشتهر بالكذب، أو بسوء الحال، وفساد الأخلاق، هذا في المختار في معنى العدالة.
وعرف البعض العدالة بأنها صلاح بالدين، هذا الصلاح بالدين هو أن يؤدي الفرائض والنوافل، وأن يجتنب المحرمات والمكروهات، وأن لا يرتكب الكبائر، وأن لا يصر على الصغائر.
وعرفهـا الحطاب من المالكية بأنها: هي المحافظة الدينية على اجتناب الكبائر والكذب وتوقي الصغائر، وأداء الأمانة، وحسن المعاملة.
وعرفها الزيلعي من الحنفية بأنها: “الاستقامة، والاستقامة بالإسلام، واعتدال العقل، وليس لكمال الاستقامة حدود يدرك مداها، ويكتفى لقبول الشهادة أدنى ذلك كي، لا يؤدي إلى تضييع الحقوق” ([44]).
وعرفهـا الشيرازي من الشافعية بقوله: “أن يجتنب الكبائر ويتوقى الصغائر، فإن كان ذلك نادراً من أفعاله لم يفسق ولم ترد شهادته، وإن كان ذلك غالباً في أفعاله فسق وردت شهادته، لأنه لا يوجد من يمحص الطاعة ولا يخلطها بمعصيه”([45]).
وعرفهـا ابن النجار من الحنابلة بقوله: “هي استواء أحواله في دينه، واعتدال أقواله وأفعاله ويعتبر لها شيئان، الأول الصلاح في الدين، واستعمال المروءة، وهو الإتيان بما يزينه ويجمله، وترك ما يدنسه ويشينه”([46]).
وقد تشدد فقهاء الحنابلة في تحديد العدالة، فقد ذكر الفقيه ابن النجار قائمة من المفسقين الذين لا تقبل منهم شهادة منهم الزاني والديوث والمتمسخر والرقاص والمغني والمتزي بزي يسخر منه، وكذلك شعراء المديح لأنهم لا يقولون الحق، وكل من يجب أن تشيع الفاحشة بين الناس، وكذلك شارب الخمر، وكذلك من يحدث بمباضعة أهله، أو يحدث بفاحش بين الناس” ([47]).
أما بالنسبة لابن حزم الأندلسي فإن الرجل عنده عدل ما لم يقترف كبيرة أو يجاهر بصغيرة ([48]).
وهو قريب من قول ابن تيمية: “وإلا فلو اعتبر في شهود كل طائفة أنه لا يشهد عليهم إلا من يكون قائما بأداء الواجبات وترك المحرمات كما كان الصحابة رضي الله عنهم لبطلت الشهادات كلها أو غالبها…. ويتوجه أن تقبل شهادة المعروفين بالصدق وإن لم يكونوا ملتزمين للحدود عند الضرورة مثل الجند وجفاة البدو وأهل القرية الذين لا يوجد فيهم عدل. وله أصول منها قبول شهادة أهل الذمة في السفر إذا لم يوجد غيرهم، وشهادة بعضهم على بعض في قول وشهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال، وشهادة الصبيان فيما لا يطلع عليه الرجال” ([49]).
وصفوة القول أن العدالة متحققة عند اجتناب الكبائر وعدم الإصرار أو المجاهرة بالصغائر ومراعاة جانب المروءة.
الشرط الرابع: ألا يكون محدوداً في قذف:
لأن مقترف جرائم الحدود مفسق ولا تقبل شهادة الفاسق قال تعالى: ” وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ” ([50]) وقد تضمنت هذه الآية ثلاث عقوبات وهي الجلد وعدم قبول الشهادة والتفسيق وقد أثار الاستثناء في الآية (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا) خلافاً بين الفقهاء وفحواه هل الاستثناء راجع إلى الجملة الأخيرة فقط أو هو راجع إلى الجملة الأخيرة والتي قبلها، فذهب الأئمة الشافعي ومالك وأحمد رضي الله عنهم إلى أن الاستثناء راجع إلى الجملة الثانية والثالثة اللتان تحيلان على عقوبتي رد الشهادة والتفسيق ومقتضى ذلك أنه إذا تاب الفاسق فإن الفسق يزول عنه وتقبل شهادته كذلك.
الشرط الخامس: ألا يكون الشاهد متهماً:
ويتحقق ذلك في أمور عدة تمثل قرينة الاتهام منها القرابة والخصومة والعداوة وما يستبعد أمره كشهادة البدوي على القروي في المعاملات ونحو ذلك مما هو محل تهم. ويستدل على هذا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “لا شهادة لجار المغنم ولا لدافع المغرم” فمتى كانت شهادته تؤدي إلى جلب نفع شخصي أو دفع ضرر يتهدده فإنه يكون متهماً في شهادته بسبب احتمال كذبه لتحقيق مصلحته. وعلى هذا المنوال لا تقبل شهادة الخصم منفردة لاحتمال الشهادة لنفسه، لكن شهادته تسمع في إيجاب الضمان عليه إن دلت القرينة على صدق دعواه. وقد رأى بعض الباحثين رأياً معتبراً يتمثل في جواز سماع شهادة الخصوم في جرائم الحرابة خاصة إذا كانوا جمعاً وهو ما ذهب إليه الإمام مالك فجريمة قطع الطريق تختلف عن الجرائم الأخرى لأنها تقترف غالباً في مكان انقطاع الغوث وهذا يكون عادة في الطرق العامة البعيدة عن العمران لهذا فإن العدل يقضي بقبول شهادة المجني عليهم وإن كانوا خصوماً للمحارب إن دلت القرائن على صدق دعواهم ([51]).
الشرط السادس: كون الشاهد عالماً بالمشهود به وكون الشهادة على علم ويقين:
وقد ضيق الفقهاء من المجال الذي يعتمد فيه على التواتر أو الشهرة أو ما يعبر عنه في الفقه بالاستفاضة. فعند السادة الشافعية تصح الشهادة بالاستفاضة، في النسب والولادة، والموت والعتق، والولاء، والولاية، والوقف، والعزل والنكاح وتوابعه، والتعديل، والتجريح والوصية، والرشد، والسفر والملك. وقد حدد الإمام أبو حنيفة خمسة أشياء تصح فيها الاستفاضة: النكاح والدخول والنسب والموت وولاية القضاء. فغير هذه الأمور لا يمكن أن يعتمد فيها على التداول الشفهي بين الناس بل لابد من شهادة مؤسسة على علم ويقين.
الشرط السابع: اشتراط العدد وتوفر النصاب:
وللفقهاء كلام كثير في نصاب الشهادة في كل موطن بحسبه فمنها ما يشترط فيها شهادة رجلين ومنها رجل وامرأتان ومنها أربعة شهود وهناك شاهد ويمين، ومنها ما تصح فيه شهادة النساء منفردات في حالات معينة ذكرها الفقهاء.
ففي الدعاوى المدنية تكفي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ([52])، وفي الدعاوى الجنائية تكفي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين لقوله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) إلا في دعوى الزنى أو القذف فلابد من توفر أربعة شهود في استيفاء الحد لثبوت ذلك بالنص القرآني قال تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) وتسمع شهادة المرأة الواحدة في عيوب النساء الباطنة والولادة في موجب الضمان دون الحد أو القصاص، وقد نص بعض الفقهاء على جواز شهادة القابلة في بعض الحالات الخاصة بقولهم: شهادة القابلة على الولادة مقبولة في حق النسب دون الميراث وكذلك شهادة القابلة على الاستهلال مقبولة في حق الصلاة عليه دون غيره للضرورة، وكذلك في العيب الذي لا يطلع عليه الرجال ([53]).
الشرط الثامن:
اتفاق الشهادات مع بعضها وأن يؤديها بلفظ (أشهد) على خلاف كما مر عند التعريف، الفقهي للشهادة، وأن يسبق الشهادة الإنكار.
الشرط التاسع: أن تكون الشهادة أصلية:
أن تكون الشهادة غير مخالفة لواقع محسوس: فالواقع المعاين بالجوارح قطعي الدلالة بينما الشهادة ظنية الدلالة والقطعي مقدم على الظني بلا شك فإذا حدث تعارض بين الشهادة والواقع المحسوس فإن الواقع هو الذي يعتد به وتكون الشهادة باطلة فمثلاً لا يمكن أن نأخذ بشهادة تفيد بموت أحد الأشخاص بينما هو ماثل للعيان حي يرزق. فالشهادة لا تنبني على التخمين بل على يقين الشاهد لقوله تعالي: (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) ([54]) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل: “ترى الشمس؟ قال: نعم، قال: على مثلها فاشهد أو دع” ([55]).
وينبغي أن تكون الشهادة أصلية أي مدلاة ممن شهد الواقعة بنفسه، لكن القاضي قد يجد نفسه أمام شهادة تبعية أي أن الشاهد الثاني لم يعاين الواقعة وإنما يتقدم بنقل شهادة من عاين. وقد أجاز جمهور الفقهاء هذه الشهادة عندما يتعلق الأمر بحقوق الناس والتي يمكن أن تتعطل بسبب الموت أو المرض أو الغيبة، لكنهم اختلفوا في الحدود على قولين: الرأي الأول الجواز لأنه حق يثبت بالشهادة فجاز أن يثبت بالشهادة على الشهادة كحقوق الآدميين، الرأي الثاني: عدم الجواز لأن الشهادة على الشهادة تراد لتأكيد الوثيقة ليتوصل بها إلى إثبات الحق وحدود الله تعالى مبنية على الدرء والإسقاط، فلم يجز تأكيدها وتوثيقها بالشهادة على الشهادة. وقد أجاز الشيرازي رحمه الله الحكم بالشهادة على الشهادة إذا تعذر حضور الشاهد الأصلي بسبب الموت أو المرض أو الغيبة أو حصول المشقة كوجود مسافة بين موضع الحكم ومنزل الشاهد الأصلي تمنعه من الرجوع إلى منزله ليلاً إذا حضر لموضع الشهادة ([56]).
الفرع الثاني: بطلان الشهادة
إن قوة وسيلة الشهادة ليست مطلقة، فهي ليست محصنة من البطلان، فهناك أسباب متعددة تبطل بها وقد ترد الدعوى إذا لم يأت المدعي ببينة أخرى أو يطلب اليمين. ومن الأسباب التي تعرض الشهادة للبطلان التقادم واختلاف الشهود وتراجعهم وسقوط عدالتهم بالفسق.
- اختلاف الشهود:
من الإجراءات المعمول بها من طرف القضاة في مختلف الدعاوي هو توجيه الأسئلة للشهود بشكل انفرادي والنظر في مدى تطابق أجوبتهم وهذا التدبير من الأمور المتفق عليها بين جمهور الفقهاء ([57]). لكن هناك اختلافات لا يعتد بها، فقد ذهب الإمام أبو حنيفة وأبو الخطاب من الحنابلة إلى عدم بطلان الشهادة إذا اختلف الشهود في صفة المسروق، فمثلاً إذا اختلف الشهود في صفة المسروق، فشهد الأول على سرقة بقرة بيضاء اللون وشهد الثاني على كونها سوداء اللون فإن شهادتهما تعد صحيحة ما دام اختلافهما على أمر تفصيلي لم يطلب منها وما دامت قرينة الخطأ في الوصف واردة إذ أن السرقة غالباً تقع في الليالي. هذا بخلاف لو اختلفا في صفة المسروق بقرة أم ثور أو إذا تعلق الأمر بالغصب ففي الحالتين ترد شهادتها لانتفاء قرينة الخطأ ([58]).
- تراجع الشهود وينقسم تراجع الشهود على ثلاث حالات:
الحالة الأولى: تراجع الشهود عن شهادتهم قبل صدور الحكم، وقد اتفق الفقهاء على بطلان شهادتهم في هذه الحالة ومن ثم فإن القاضي لا يجوز له الحكم بموجب هذه الشهادة لأن تراجع الشهود قرينة على كذبهم والكاذب لا تقبل شهادته ولأن الشهادة هي علة الحكم فإذا زالت هذه العلة فإن معلولها الذي هو الحكم لم تعد له قائمة لأن المعلول يتبع علته وجوداً وعدماً،
الحالة الثانية: تراجع الشهود بعد صدور الحكم واكتسابه الدرجة القطعية وقبل تطبيق العقوبة، وقد اتفق الفقهاء على بطلان الشهادة وعدم تنفيذ الحكم، فهذا الحكم إذا تعلق بعقوبة حد أو قصاص لم يجز استيفاؤه لأن الحدود تدرأ بالشبهات من ناحية ومن ناحية أخرى فإن هذه العقوبة لم يتعين استحقاقها لانتفاء الشهادة ولا سبيل على جبرها بعد وقوعها. والحد والقصاص إنما شرعا للزجر والتشفي وليس للجبر ([59]).
وهنا نلمح تميزاً للفقه الإسلامي وسموا له بالمقارنة مع القانون الجنائي الوضعي، فهذا الأخير يقدس الشكلية ويعتمدها وسيلة لإظهار الحق وإثباته واستيفائه بينما تعتمد الشريعة الإسلامية الحق كمعيار أساسي في الشكلية الخاصة بإجراءات المحاكم وسريان الدعاوى وتنفيذ الأحكام فمتى تبت بطلان الدليل فإن هذا البطلان يمتد لكل ما قام عليه من نتائج،
الحالة الثالثة: تراجع الشهود بعد استيفاء العقوبة، فإن للفقهاء تفصيل في ذلك بحسب الحالات:
- إذا اعترف الشهود بتعمد الزور في الشهادة فعليهما القصاص ([60]) وإلى هذا ذهب الشافعية وابن أبي ليلى والأوزاعي وأشهب من المالكية وابن قدامة من الحنابلة ([61]) لقول علي رضي الله عنه لرجلان شهدا على رجل بالسرقة ثم قالا أخطأنا: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما ولم يعلم له مخالف في الصحابة فدل على الإجماع،
- أما إذا اعترف الشهود بتعمد الشهادة عليه وصرحوا بكونهم لم يكونوا يعلموا بتوقيع عقوبة القتل عليه بسبب هذه الشهادة مثلاً، فإن كانوا ممن يجوز أن يجهلوا ذلك وجبت الدية مغلظة في أموالهم لأن فعلهم يشبه العمد،
- وإذا صرح الشهود جميعاً بخطئهم وجبت الدية مخففة في أموالهم،
- أما إذا صرح بعض الشهود بخطئهم وأقر البعض الآخر بالتعمد فعلى الفريق الأول الدية ويقع على الفريق الثاني القصاص.
- التقادم:
إذا تأخر الشهود عن الإدلاء بشهادتهم بعد علمهم بها إلى حين فإن فعلهم يتصف بالتقادم عند الفقهاء، وحيث أن التقادم تأخير قد يكون مقصوداً فإن له علة وقد تتولد هذه العلة عن الضغينة والحقد الذي ينتج عنه الخصومة للمشهود عليه، وشهادة الخصم مردودة. وقد اختلف الفقهاء في بطلان الشهادة أو قبولها مع التقادم، فذهب فقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية والأوزاعي والثوري وأبو ثور ورجحه ابن المنذر إذ ذهبوا إلى أن الشهادة لا تبطل بالتقادم كالإقرار فكما لا يبطل الإقرار بالتقادم فإن الشهادة لا تبطل بالتقادم كذلك فهي إنما صارت حجة باعتبار الصدق وتقادم العهد لا يخل بالصدق ([62]). وصحة الشهادة عند أصحاب هذا الاتجاه مبنية على أساس صدق القول ومراعاة الظاهر من غير التفات إلى البواعث على التأخير والسكوت لمدة. وعندهم أن الشهادة لا ترد إلا أن يقوم دليل على كون السكوت ناتج عن ضغن، ذلك أن رد شهادة العدل يجب أن يكون مبنياً على أمور يقينية في العدالة ولا ينبني على أمور مفترضة.
وقد ذهب فقهاء الحنفية وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أن الشهادة تبطل بالتقادم إذ قالوا أن الشهادة بعد التقادم شهادة متهم وشهادته مردودة، لقوله عليه الصلاة والسلام: “لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين”([63]) أي متهم.
ويرى الحنفية أن الشاهد بسبب الحد مأمور بأحد أمرين: الستر احتسابا لقوله عليه الصلاة والسلام: “من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة”([64])، أو الشهادة به احتساباً لقصد إخلاء العالم من الفساد للانزجار بالحد، وكل من الستر وإخلاء العالم من الفساد لا يتصور فيه طلبه على التراخي، فإذا شهد بعد التقادم لزمه الحكم عليه بأحد أمرين: إما الفسق إذا قال بأنه من الأصل اختار الأداء وعدم التستر ثم أخره دواماً تهمة العداوة إذا قال بأنه اختار الستر ثم شهد، فانصرافه بعد ذلك إلى الشهادة موطن ظن أنه نتيجة حدوث عداوة ([65]) ويعزز هذا ما روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: “أيما قوم شهدوا على حد ولم يشهدوا عند حضرته فإنما شهدوا على ضغن ولا شهادة لهم”.
ويعلل الحنفية رأيهم في إبطال الشهادة بالتقادم في حقوق الله وعدم إبطالها به في حقوق الآدميين بأن الدعوى شرط من حقوق الآدميين، فتأخير الشهادة قد يكون ناتجاً عن تأخير قيام الدعوى، فلا يلزم من تأخير الشهادة فسق ولا تهمة. ثم عن الأثر المعلق على حقوق الآدميين يمكن رفعه وجبره بخلاف حقوق الله وحقوق المجتمع فإن أثر الشهادة- وهو الحكم-إذا ما نفذ لا يجبر ومن هنا وجب الاحتياط للمتهم وتوفير أقوى الضمانات له حتى لا يكون ضحية خطأ أو ظلم أو شبهة.
- بطلان الشهادة بالفسق:
تشدد فقهاء الحنفية في إبطال شهادة من استوفى حد القذف وإن تاب، والمعروف بالكذب لا تقبل شهادته بل ترد وتبطل. قال ابن نجيم ([66]): والمحدود في قذف لا تقبل شهادته ولو تاب لقوله تعالى ” وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا)… والاستثناء في قوله إلا يعود إلى قوله (وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ). فهم يرون أن كل فاسق تاب عن فسقه قبلت توبته وشهادته إلا اثنين المحدود في القذف والمعروف بالكذب لأن من صار معروفاً بالكذب واشتهر به لا يعرف صدقه من توبته بخلاف الفاسق إذا تاب عن سائر أنواع الفسق فإن شهادته تقبل.
أما الشافعية والمالكية وابن أبي ليلى وأبو ثور وابن حنبل وإسحاق وابن حزم فقد ذهبوا إلى قبول شهادة المجلود في حد إذا تاب استدلالاً بقوله تعالى: “إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ” فقالوا إن الاستثناء يعود على الكل أي أن الاستثناء يعود على الجملتين الثانية والثالثة، فكما يزول فسقه بالتوبة يزول رد شهادته أيضاً قال الإمام الشافعي: “الحجة في رد شهادة القاذف أن الله عز وجل أمر بضربه، وأمر ألا تقبل شهادته وسماه فاسقاً ثم استثنى له إلا أن يتوب والاستثناء في سياق الكلام على أول الكلام وآخره فيما يذهب إليه جميع أهل الفقه إلا أن يفرق بين ذلك خبر وليس عند من زعم أنه لا تقبل شهادته وأن الاستثناء إنما هو على طرح اسم الفسق عنه خبر” ([67])، ومما يؤيد ما ذهب إليه الجمهور أن أعظم موانع الشهادة الكفر وقتل النفس والزنا والسحر وعقوق الوالدين، ولو تاب من هذه الذنوب قبلت توبته باتفاق فالتائب من الفسق كذلك ([68]). ونرى أن مذهب الجمهور في من صحت توبته أقرب للصواب إذ كيف يستقيم الحال إذا عرف المذنب أن توبته لن تغير من حكم المجتمع عليه، وكيف يكون الله قابلاً للتوبة غافراً للذنوب، ويكون القضاء غير عابئ بهذه التوبة أو ملتفت إليها.
الفرع الثالث: مسئولية الإدلاء بالشهادة
يرتبط مفهوم الشهادة بشكل أساسي بمفهوم المسئولية أو ما يعبر عنه بمفهوم الأمانة، إذ جعلت الشهادة من وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالمجتمع الإسلامي كله مسئول عن إظهار الحق سواء أطلبت الشهادة من الشاهد أم لم تطلب.
وهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في واقع الحال هو أداء لواجب المواطنة دون الوقوع فيما سماه الفقهاء بالافتئات على السلطة، وهو سعي الأفراد إلى الحلول محل السلطة العامة في تغيير المنكر أو رد المظالم. وفي الواقع نلمح هنا فرقاً أساسياً بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية التي لم تستطيع أن تجعل الشهادة من الواجبات العامة التي يجب على المرء أن يدلي بها قبل أن يستدعى إلى القضاء. وبناءً على النهج القانوني الوضعي فإن الحق قد يضيع سدى لأن القانون لم يستنر بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بينما المجتمع الإسلامي يطالب كل من يعيش فيه أن يكون رقيباً يظهر الحق بصفته مكلفاً، وإن لم يستدع إلى القضاء. وفي هذا يتجلى دور الشهادة في منع اقتراف الجريمة والوقاية منها.
وفي الحديث “خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها” ([69])،
وفي نفس الوقت فإن الفقه الإسلامي لا يريد من المجتمع أن يتحول إلى جماعة من المتصيدين للهفوات والزلات بل جعل كتمان الشهادة في الحدود أي فيما يتعلق بالأخطاء الشخصية والمعزولة أمراً مندوباً ومفضلاً. وشدد في مسألة القذف حيث اشترط أربعة شهداء لا يختلفون في التفاصيل الصغيرة وجعل عقوبة الإخلال بشرط العدد تعزيراً بالجلد وإسقاطاً للعدالة قال تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) ([70]).
المطلب الأول: جريمة كتمان الشهادة
نهى الله تعالى عن كتمان الشهادة لما في كتمانها من ضياع الحقوق وتسلط الظلم فقال: (وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ).
لذا فقد كان المسلمون يقومون بالشهادة امتثالاً لهذا الأمر الكريم واحتساباً للأجر من الله تعالى، ونظراً لأهمية الشهادة وأدائها فإن بعض القوانين في بعض الدول-بغض النظر عن هذا الرأي-قد جعلت غرامة مالية في حالة ما إذا امتنع الشاهد من المثول أمام المحاكم لأداء الشهادة. وهذا ما لا خلاف فيه بين الفقهاء في وجوب تحمل الشهادة وأدائها، وهذا في حقوق العباد أما في حقوق الله تعالى فقد ميز الفقهاء في ذلك بين الحدود وغيرها، فالحدود لا تجب فيها الشهادة بل إن الستر فيها أفضل لصيانة عرض المسلم، ولا يخفى حديث هزال الذي حمل ماعزا بالاعتراف عند النبي فقال له النبي (لو سترته بثوبك لكان خيراً لك). ([71])
المطلب الثاني: عقوبة شهادة الزور
يعتبر شاهد الزور مرتكبا لكبيرة، فعن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه رضي الله عنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً، قالوا بلى يا رسول الله، قال: (الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئاً، فقال: ألا وقول الزور، قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت) ([72]).
ومن القواعد اللغوية أن العطف يقتضي التجانس، وبهذا فقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادة الزور كالإشراك بالله لأن شهادة الزور فيها تضييع للحقوق، وتضليل للقاضي، وعدل ساعة خير من عبادة ثمانين عاماً.
وتتحقق شهادة الزور (أولاً) بإقرار الشاهد حقيقة وهو ظاهر (ثانياً) بإقراره حكما كأن يشهد الشهود على موت أحد فتظهر حياته وكشهادتهم على قطع شجرة ورؤية تلك الشجرة موجودة (ثالثاً) بأن يثبت المشهود عليه أن الشهود قد أقروا بأنهم شهدوا زوراً.
إن شهادة الزور تتحقق على الأوجه المار ذكرها، أما إذا أراد المشهود عليه أن يقيم بينة على أن الشهود شهود زور فلا تقبل؛ لأنه لا يوجد طريق لأن يعلم ذلك بالبينة، إذ أنه إذا أقيمت البينة على أن الشهود شهدوا بغير حق فتكون تلك البينة بينة على النفي فلا تقبل. فلذلك إذا ردت شهادة الشاهد لتهمة أو لمخالفة شهادته للدعوى أو للتباين بين الشهادتين فلا يستحق ذلك الشاهد التعزير؛ لأنه لا يعلم من الكاذب هل المشهود له أو الشاهد.
ولم يرد من الشارع عقاب دنيوي معين ومحدد لجريمة شهادة الزور، ولذلك تعين إدراجها في نطاق الجرائم الموجبة للعقاب التعزيري المفوض إلى اجتهاد الحاكم أو من ينوب عنه.
وقد درج القضاة على توقيع عقوبة التشهير في حق شاهد الزور وصورتها: إذا كان الشاهد من الذين يبيعون ويشترون في السوق ففي وقت زيادة ازدحام السوق يرفق الشاهد بمناد ينادي عليه إننا قد وجدنا هذا الشاهد شاهد زور فاتقوا شره وأوصوا الناس بأن يتقوا شره، وإذا كان ليس من أرباب السوق فيرسل على هذه الصورة إلى محلته أو قومه في وقت اجتماعهم وينادي عليه على تلك الصورة.
وفي هذا السياق، سجل التاريخ مواقف قضائية مأثورة عن الخلفاء الراشدين وغيرهم مثل عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وشريح القاضي رضي الله عنهم ([73]). ومن ذلك ما روي عن الأحوص بن حكيم عن أبيه: أن عمر رضي الله عنه أمر بشاهد الزور أن يسخّم وجهه، أي يسود، ويطاف به في القبائل، ويقال: إن هذا شاهد زور، فلا تقبلوا شهادته ([74]).
وعن شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر قال: أتي عمر رضي الله عنه بشاهد زور فوقفه للناس يوماً إلى الليل يقول: هذا فلان يشهد بزور فاعرفوه، ثم حبسه.
ورواه أبو الربيع عن شريك عن عاصم وزاد فيه فجلده وأقامه للناس.
وعن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن عمر رضي الله عنه أنه ظهر على شاهد زور فضربه أحد عشر سوطاً….
وأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قضى أيضاً بتعزير شاهد الزور تشهيراً، فقد روى عنه علي بن الحسن أنه كان إذا أخذ شاهد زور بعث به إلى عشيرته، فقال: إن هذا شاهد زور فاعرفوه وعرفوه، ثم خلى سبيله.. ([75])
كما أثر عن شريح القاضي أنه عاقب شاهد الزور بالضرب والتشهير. فقد روى عنه أبو حصين أنه كان إذا أتي به يطوف به في أهل مسجده وسوقه ويقول: إنا قد زيفنا شهادة هذا ([76]). وفي رواية عن الجعد بن ذكوان أن شريحاً أتي بشاهد زور، فنزع عمامته، وخفقه بالدرة خفقات، وبعث به إلى المسجد كي يعرفه الناس ([77]).
وعلى هذا المنوال، قرر الفقهاء معاقبة المرتكب لهذا الفعل الإجرامي الخسيس، لكنهم اختلفوا في كيفية تعزيره:
فقال أبو حنيفة-رحمه الله تعالى-: يكتفى بتشهيره على الملأ، ولا يضاف إلى ذلك أي نوع من أنواع العقوبات التعزيرية الأخرى، وهو مشهور المذهب، وعليه الفتوى.
وزاد أبو يوسف القاضي، ومحمد بن الحسن الشيباني أبو يوسف القاضي، ومحمد بن الحسن الشيباني: أنه يوجع ضرباً ويحبس ([78]).
قلت: وهو مذهب الشافعية والحنابلة. قال الشيرازي: “وإذا ثبت أنه شاهد زور، ورأى الإمام … أن يشهر أمره في سوقه ومصلاه وقبيلته، وينادى عليه أنه شاهد زور فاعرفوه فعل..” ([79]).
وقال ابن قدامة: “فمتى ثبت عند الحاكم عن رجل أنه شهد بزور عمداً، عزره وشهره في قول أكثر أهل العلم…”([80]).
وذهب فقهاء المالكية إلى ضرورة التشديد على شاهد الزور ومؤاخذته بأنواع شتى من العقوبات التعزيرية، من ضرب، وحبس، وتشهير، إضافة إلى رد شهادته وعدم قبولها أبداً على الأرجح.
جاء في المدونة: “قلت: أرأيت القاضي إذا أخذ شاهد زور كيف يصنع به وما يصنع به؟ قال: قال مالك: يضربه، ويطوف به في المجالس..”([81]).
وفي الذخيرة: “يضرب شاهد الزور باجتهاد؛ لأنها كبيرة، ويطاف به في المسجد الجامع، ولا تقبل شهادته أبداً”([82]).
وقال ابن جزي: “إذا عثر على شاهد الزور عوقب بالسجن والضرب، ويطاف به في المجالس. وقال ابن العربي: يسود وجهه، ولا تقبل شهادته؛ لأنه لا تعرف له توبة” ([83]).
وقال برهان الدين ابن فرحون: “إذا ثبت عند القاضي أن بعض الشهود يشهد بالزور، ويأخذ الجعل على شهادة الزور، عزر على الملأ، ولا يحلق له رأس، ولا لحية، ورأى القاضي أن يسود وجهه. وقال ابن عبد الحكم: يطاف به ويشهر في المجالس والحلق وحيث يعرفه الناس . . . ويسجل عليه، ويجعل من ذلك نسخاً يودعها عند الناس ممن يثق به…”([84]).
وقد تضمنت النصوص المتعددة كثيراً من الوسائل التي كانت تؤدي وظيفة التشهير بشاهد الزور حيث اجتهد الفقهاء في استحداث وإعمال وسائل شتى لتشهير شاهد الزور وغيره من الجناة وهو ما يمثل عقوبة رادعة لشاهد الزور كما يحقق وظيفة إعلامية تتمثل في تحذير الناس والمتعاملين منه وسقوط مشروعيته
أما في عصر التطور التكنولوجي والثورة الإعلامية فإنه من الضروري إرساء آليات مواكبة وفعالة تحقق الردع للشاهد والحماية للمجتمع. بل ويمكن أيضاً تثبيت صفة شاهد الزور في السجل العدلي لمرتكب هذه الكبيرة ردعاً له واحترازاً من تكراره لنفس الجرم مرة أخرى.
وإذا كان الشارع قد أحاط الشاهد بسياج من الاحتياطات والشروط والمقتضيات وذلك صوناً للشهادة من التلاعب والتزييف وحماية لمكانة الشهادة كآلية فعالة لتثبيت الحقوق وتنفيذ العهود وإقرار الحدود فإنه سعى إلى تحقيق التوازن من خلال إقراره لمبدأ عدم الإضرار بالشاهد وهو ما يستغرق حمايته ويتجاوزها إلى إقرار حقوق أخرى.
المبحث الثاني: حماية المركز القانوني للشاهد
سنتناول فيه بالتحليل والدرس المعطيات التالية:
الفرع الأول: تزكية الشهود
كما سبق الذكر، فقد عرف المالكية الشهادة بقولهم: الشهادة: قول هو، بحيث يوجب على الحاكم سماعه الحكم بمقتضاه إن عدل قائله مع تعدده أو حلف طالبه ([85]). كما أن شرط العدالة يعتبر أساسياً لقبول الشهادة، فالشاهد يجب أن يكون عدلاً، معروفاً بالصلاح وفي ظل اتساع العمران وتغير أحوال الناس وكثرة القضايا وباعتبار العدالة شرطاً أساسياً لصحة العدالة فإن القاضي يحتاج إلى طرق يعرف بها حال الشاهد ومدى عدالته وهو ما يعرف بتزكية الشاهد. وقد كان الفقهاء يزكون الشهود علناً فلما ظهر الخوف من الناس وتحرجهم من تجريح الشهود علانية وزهدهم في تزكية بعضهم البعض جعلت التزكية سراً. وأول من جعل التزكية سراً هو شريح القاضي رحمه الله فقيل له أحدثت يا أبى أمية فقال أحدثتم فأحدثنا فكان يجمع بين تزكية السر وتزكية العلانية فيسأل عن حال الشهود في السر ثم يحضر الشهود والمزكون ليزكوهم علانية فيقول هؤلاء الذين زكيناهم هو أتم ما يكون من الاحتياط غير أن القضاة تركوا بعد ذلك تزكية العلانية واكتفوا بتزكية السر إبقاء للستر على الناس وتحرزاً عن الغيبة التي تقع بين المزكين وبعض الشهود في تزكية العلانية إذا ميزوا المجروح فلهذا يكتفى بتزكية السر في زماننا ([86]).
وصورتها أن يبعث القاضي إلى من يثق فيهم ورقة يعبر عنها بالمستورة في اصطلاح الفقهاء ويكتب في تلك الورقة اسم المدعي والمدعى عليه والمدعى به واسم الشهود وشهرتهم وصنعتهم وأشكالهم ومحلهم وأسماء آبائهم وأجدادهم، وإذا كانوا معروفين يحرر أسماءهم وشهرتهم فقط، والحاصل أن يعرفهم ويبينهم بوجه يميزون به عن غيرهم وبعد وضعها في غلاف وختمه يرسلها إلى المنتخبين للتزكية ثم عند وصول المستورة إلى المزكين يفتحونه ويقرءونها فإن كان الشهود المحررة أسماؤهم فيها عدولاً كتبوا تحت اسم كل منهم عبارة عدول ومقبولو الشهادة. وإن لم يكونوا عدولاً كتبوا عبارة ليسوا بعدول ووقعوا إمضاءاتهم وختموا فوق الغلاف وأعادوها للقاضي بدون أن يطلعوا من أتى بالمستورة ولا غيره على مضمونها.
ويشترط في المزكي بضعة شروط:
- أن يكون المزكي عدلاً وعارفاً بالأحوال الموجبة للجرح وعدمها وغير طماع وغير فقير حتى لا ينخدع بالمال ويزكي الغير المسلم من المسلم المتوفر فيه هذا الشرط،
- ألا يكون عداوة بين الشاهد وبين الجهة المنسوب إليها الشاهد فعليه إذا وجدت عداوة ظاهرة بين الشاهد وبين المزكي فلا يجوز سؤال ذلك المزكي عن أحوال الشاهد،
- أن يكون المزكي عالما بأحوال الشاهد ومختبرا إياه بسفره معه أو بمشاركته له أو بمعاملته له بصورة أخرى،
- يلزم عند بعض الفقهاء ألا يكون المزكي الشاهد الآخر فلذلك إذا شهد اثنان في دعوى وكان أحدهما معروفاً بالعدالة والآخر مجهولاً فإذا زكى الشاهد المعروف بالعدالة رفيقه الشاهد فلا تقبل؛ لأن الشاهد متهم في تعديل الشاهد الآخر لاحتمال قصده من ذلك ترويج شهادته أما إذا لم توجد هذه الأوصاف في الجانب المنسوب إليه الشاهد فيعتبر بالشهود تواتر الأخبار من معتمدي ومؤتمني أهالي محلتهم أو قريتهم ولو كانوا إناثاً فلذلك يجوز أن تكون المرأة التي لها اختلاط بالناس مزكية وتصح تزكيتها سراً لزوجها أو لغيره؛ لأن التزكية شهادة وهي تكليف شرعي فيتساوى في ذلك الرجل والمرأة. وإذا كان الشاهد امرأة فتزكيتها من جانب النساء أولى؛ لأنه لا يعلم حقيقة أحوال النساء اللاتي يقبعن في بيوتهن سوى النساء، فعلى هذه الصورة إذا زكيت الشاهدة من النساء يصير الوقوف على أحوال الشاهدة أكثر من الوقوف على أحوالها فيما إذا صارت تزكيتها من طرف الرجال.
ولا يعتبر تعديل المرأة التي لا تختلط بالرجل وبالناس حيث لا تكون عالمة بأحوال الناس وإذا كان الشاهد غريب الديار أي مسافراً فيسأل القاضي الشاهد من يعرفه هنا فإذا بين أشخاصاً يعرفونه فإن كان أولئك من الناس الذين يجوز التزكية منهم فيزكيه القاضي منهم وإذا كان لا يعرفه أحد أو كان من يعرفه مما لا يجوز التزكية منهم فينظر فإذا كان الشاهد من محل خارج عن ولاية ذلك القاضي فيزكيه من قاضي محل.
وإذا تراضى المدعي والمدعى عليه واتفقا على قبول تزكية رجل معين وزكيا ذلك الرجل الشهود فتجوز التزكية بالإجماع؛ لأن اشتراط العدد في المزكين هو في حالة عدم وجود الرضاء من الخصم، أما عند وجود الرضاء فتجوز تزكية وتعديل المزكي الواحد.
وإذا علم القاضي بأحوال الشهود وعدالتهم قبل شهادتهم أو ردها دون أن يحتاج إلى تزكيتهم.
وحاصل الأمر، في نظرنا، أن التزكية شهادة على الشاهد وهي إجراء مسطري واحترازي يوفر ضمانة أكبر ويعطي حجية أقوى للشهادة ووسيلة لتمحيص الدعاوى وقيام من المجتمع بدوره في تحقيق حكامة جيدة في ميدان العدالة.
الفرع الثاني: حماية الشاهد
أقر القرآن الكريم قاعدة كلية من القواعد الجامعة وهي في قوله تعالى: (وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ) والبحث في تفسير هذه الآية يتيح لنا فهم أبعاد هذه القاعدة ومقتضياتها.
فقوله تعالى: (وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ) فيه ثلاثة أقوال:
الأول: لا يكتب الكاتب ما لم يمل عليه، ولا يزيد الشاهد في شهادته ولا ينقص منها وهذا القول قال به الحسن وقتادة وطاوس وابن زيد وغيرهمـا،
الثاني: وروي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء أن المعنى لا يمتنع الكاتب أن يكتب ولا الشاهد أن يشهد. ” وَلَا يُضَارَّ” على هذين القولين أصله يضارر بكسر الراء، ثم وقع الإدغام، وفتحت الراء في الجزم لخفة الفتحة. قال النحاس: ورأيت أبا إسحاق يميل إلى هذا القول، قال: لأن بعده. (وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ) ([87]). فالأولى أن تكون، من شهد بغير الحق أو حرف في الكتابة أن يقال له: فاسق، فهو أولى بهذا ممن سأل شاهداً أن يشهد وهو مشغول.
وقرأ عمر بن الخطاب وابن عباس وابن أبي إسحاق يضارر بكسر الراء الأولى.
الثالث: وقال مجاهد والضحاك وطاوس والسدي وروي عن ابن عباس: معنى الآية: (وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ) بـأن يدعى الشاهد إلى الشهادة والكاتب إلى الكتب وهما مشغولان، فإذا اعتذرا بعذرهما أخرجهما وآذاهما، وقال: خالفتما أمر الله، ونحو هذا من القول فيضر بهما. فنهى الله سبحانه عن هذا، لأنه لو أطلقه لكان فيه شغل لهما عن أمر دينهما ومعاشهما. ولفظ المضارة، إذ هو من اثنين، يقتضي هذه المعاني. والكاتب والشهيد على القولين الأولين رفع بفعلهما، وعلى القول الثالث رفع على المفعول الذي لم يسم فاعله.
فقوله تعالى: (وَإِنْ تَفْعَلُوا) يعني المضارة. (فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ) أي معصية، عن سفيان الثوري. فالكاتب والشاهد يعصيان بالزيادة أو النقصان، وذلك من الكذب المؤذي في الأموال والأبدان، وفيه إبطال الحق. وكذلك إذايتهما إذا كانا مشغولين بمعصية وخروج عن الصواب من حيث المخالفة لأمر الله. وقوله “بِكُمْ” تقديره فسوق حال بكم.
وقد ذكر مجاهد أحد صور الإضرار بالشهيد أو الكاتب عن مجاهد قال: لا يضار الكاتب ولا الشهيد يقول: يأتيه فيشغله عن ضيعته، وعن سوقه.
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الحاكم ملزم بإعطاء تعويض مادي للشهود لقاء عملهم وسعيهم للشهادة قياساً مع جامعي الزكاة. وفي الوقت الذي أصبحت فيه الشهادة تمثل فعلاً قد يكون محفوفاً بالمخاطر من جانب مؤديها خاصة في الجرائم المرتبطة بلوبيات وجماعات نفوذ وضغط، فإن الدولة ملزمة بتحقيق حماية فعالة تحقق معنى قوله تعالى: (وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ)؛ وذلك من خلال إحداث برنامج حماية الشهود والضحايا، وما يقتضيه من تحديد لنطاق هذه الحماية ومدتها والجهات المتحملة لها أو المرتبطة بها والتدابير التي قد تتطلبها ومصادر تمويلها وآليات تنظيمها وغير ذلك من العناصر الضرورية لتحقيق حماية فعالة وهو ما أغفله قانون رقم 10-37 المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية وذلك في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها الذي ورغم إقراره لمبدأ الحماية للشهود والضحايا فإنه أغفل تفعيل هذا المبدأ من خلال إجراءات عملية.
ختاماً نستطيع أن نجزم مطمئنين بالقول أن عظمة التشريع الإسلامي تتجلى في موضوع الشهادة في أعظم صورة وأبهاها؛ فقد تجاوز اعتبار الشهادة وسيلة مادية إلى اعتبارها كائناً له روح وجسد حيث تجاوز الشكليات التي ينبغي اعتبارها حتى تكون الشهادة صحيحة إلى تحديد عمق الشهادة ومقتضيات صحتها وحدود مجالها، ورسم ملامح الشاهد بدقة متناهية، ولم يغفل العناصر القمينة بمساعدة الشاهد على أداء رسالته في إطار متوازن وبشكل مسئول.
إن ثراء الفكر الإسلامي وغنى تراثه الفقهي يفرض على رجل القانون في المغرب أن ينطلق من مناهله الصافية ويتزود بمعارفه ثم ينطلق دون مركب نقص مستفيداً من التجارب الإنسانية مشرقها ومغربها، ولا يجد غضاضة في الانفتاح ما دام مرتكزاً على أرضية صلبة متناغماً مع جيناته الوراثية ومحتفظاً ببوصلته الحضارية، وبذلك نتجاوز غربة قوانيننا في أوطاننا، وننشئ تشريعاً وفياً لأصالته منسجماً مع روح عصره ملبياً لحاجات مجتمعه، والله تعالى أعلم وأحكم.
[1] ينظر محمد فؤاد عبد الباقي: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، القاهرة، 1364 هــــ مادة شهد 388-. 390
[2] سورة الأعراف الآيتين 172-173.
[3] سورة النساء الآية،41.
[4] ينظر ابن جرير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق محمود شاكر أبو فهر-أحمد شاكر أبو الأشبال، الطبعة الثانية، مكتبة ابن تيمية، تصويراً من نسخة دار المعارف الأصلية، ج 7، ص. .40
[5] سورة النور: الآية 24.
[6] وهو حديث صحيح أخرجه أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي: جامع الترمذي، ط1، 1420،1999. دار السلام: الرياض، أبواب الأحكام، باب: ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، ص 324، رقم الحديث 1341.
محمد ناصر الدين الألباني. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ط2. 1405 هـ-1985م ، المكتب الإسلامي: بيروت، دمشق، ج 8، ص279..، رقم الحديث 2661.
[7] سورة البقرة: الآية282 .
[8] سورة الطلاق: الآية 2.
[9] سورة يوسف: الآية 26.
[10] ينظر محمد محمد أمين: الشاهد العدل في القضاء الإسلامي، دراسة تاريخية مع نشر وتحقيق إسجال عدالة من عصر سلاطين المماليك، بحث منشور في مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي، العدد الخامس 1402/1403هـ، ص.41.
[11] ينظر أبو الحسين أحمد بن فارس: معجم مقاييس اللغة، تحقيق: شهاب الدين أبو عمرو، ط1، 1415ه/ 1994م، دار الفكر ببيروت، ص.539.
[12] ينظر جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور: لسان العرب، ط1، 1990/1410م، دار صادر بيروت، ج3، ص.240-239.
وينظر: إسماعيل بن حماد الجوهري: الصحاح، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، ط4، 1990، دار العلم للملايين: بيروت، ج2، ص.494.
[13] ينظر أحمد بن محمد الفيومي المقرئ: المصباح المنير، مكتبة لبنان: بيروت، ص.124.
[14] ينظر ابن منظور: لسان العرب، تحقيق عبد الله علي الكبير وآخرون، طبعة دار المعارف، سنة1981 ، المجلد الثالث، ص.238.
[15] ينظر ابن القطاع: كتاب الأفعال، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، المجلد 2، ص .187
[16] سورة البقرة: الآية185 .
[17] سورة آل عمران: الآية 18.
[18] ينظر عبد الله بن محمود بن مودود الموصللي: الاختيار لتعليل المختار، تحقيق: علي عبد الحميد أبو الخير، ومحمد وهبي سليمان، ط1، 1419هـ/1998م، دار الخير: دمشق-بيروت، ج 2، ص 413.
[19] ينظر أبو محمد محمود بن أحمد العيني: البناية في شرح الهداية، ط2،1411/1990، دار الفكر ببيروت، ج 8، ص.120.
وذكره الزيلعي في “التبيين” وزاد لفظ: (مشروط)، أي: مشروط فيه مجلس القضاء، ولفظ الشهادة. فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ط2، دار الكتاب الإسلامي، ص.207.
[20] ينظر شهاب الدين أحمد الشلبي: حاشية شلبي على تبيين الحقائق. “مطبوع بهامش التبيين”، ج4، ص.206.
[21] ينظر أبو عبد الله محمد الأنصاري الرصاع: شرح حدود ابن عرفة، الموسوم: “الهداية الكافية الشافية”، تحقيق: محمد أبو الأجفان، الطاهر المعموري، ط1، 1993، دار الغرب الإسلامي: بيروت ج2، ص. 582.
[22] ينظر:
- أبو بكر بن علي الرازي: مختصر اختلاف العلماء، تحقيق: عبد الله نذير أحمد، ط1، 1416ه- 1995م، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ج3، ص.342.
- القاضي عبد الوهاب البغدادي: المعونة على مذهب عالم المدينة، تحقيق: حميش عبد الحق، مكتبة نزار مصطفي الباز: الرياض، مكة، ج3، ص.1547،
- أبو محمد عبد الله بن عبد الله بن سلمون الكناني: العقد المنظم للحكام، “مطبوع بهامش تبصرة الحكام”، دار الكتب العلمية: بيروت، ج2، ص.27،
- أبو زكريا يحيى بن شرف النووي: روضة الطالبين، تحقيق: عادل عبد الموجود، وعلي معوض، ط1، 1412ه-1992م، دار الكتب العلمية، بيروت، ج8، ص.252،
- موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة: المغني، “مطبوع مع الشرح الكبير”، ط1، 1404ه-1984م، دار الفكر: بيروت، ج12، ص.11،
[23] ينظر شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الطبعة الأخيرة، 1404ه-1984م، دار الفكر: بيروت، ج8، ص292. ابن حجر الهيثمي، تحفة المحتاج، دار إحياء التراث العربي، ج10، ص.211.
[24] ينظر:
- أبو الضياء نور الدين الشبراملسي: حاشية أبي الضياء على نهاية المحتاج، ج8، ص.292.
- حاشية عبد الحيد الشراوني على تحفة المحتاج، “المطبوع مع تحفة المحتاج”، ج8، ص.292.
[25] ينظر منصور بن يونس بن إدريس البهوتي: شرح منتهى الإرادات، ط1، 1414ه-1993م، عالم الكتب: بيروت، ج3، ص575، وللبهوتي أيضاً: الروض المربع شرح زاد المستقنع، “المطبوع مع الحاشية”، ص6، 1414هـ/1994م، ج7، ص 580.
[26] عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي، جلال الدين، إمام حافظ مؤرخ أديب له نحو 600 مصنف. نشأ في القاهرة يتيماً ولما بلغ أربعين سنة اعتزل الناس وخلا بنفسه، فألف أكثر كتبه، توفي سنة 911هـ ومولده سنة 849 هـ.
ينطر خير الدين الزركلي: الأعلام قاموس تراجم، ط9، 1995م ، دار العلم للملايين: بيروت، ج3، ص. 301.
[27] ينظر جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، 1409-1998م، دار الفكر: بيروت، ج1، ص. .334-332
[28] هو أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله الصنهاجي البهفشيمي البهنسي المصري. وكنيته. أبو العباس، ولقبه: شهاب الدين، وسبب شهرته بالقرافي أنه لما أراد الكاتب أن يثبت اسمه في بيت الدرس كان حينئذ غائبا فلم يعرف اسمه، وكان إذا جاء للدرس يقبل من جهة القرافة، فكتب (القرافي) فجرت عليه هذه التسمية وولد سنة 626 في قرية من كورة بوش وكان جاراً في طلب العلم منذ نعومة أظفاره، وقد رحل من قريته لطلب العلم فقصد القاهرة لينهل على يد كبار العلماء الذين لازمهم وأخذ عنهم مثل: العز بن عبد السلام، وابن الحاجب، والخسر وشاهي، والشريف الكركي، وشمس الدين أبي بكر محمد المقدسي، وصدر الدين الحنفي. فدرس على أيدي علماء من المذاهب الفقهية الأربعة، وهذا يكشف سر معرفته بآراء علماء المذاهب في مسائل الفقه المختلفة، والتي يذكرها في كتبه. والقرافي مالكي المذهب أشعري العقيدة. وتتجلى مكانته العلمية في ما تركه رحمه الله من مؤلفات بديعة في مختلف العلوم. وفي تدريسه في كبريات المدارس في عصره وتخريجه لعدد من طلبة العلم الذين يشار إليهم بالبنان وتميز القرافي بالاجتهاد وعدم التعصب للمذهب، وبالتفوق في العلوم العقلية، بالإضافة إلى علوم الشريعة التي برز فيها، كما تميز بالمواهب الفنية والمهارة الصناعية. وتوفي القرافي رحمه الله في جمادى الآخرة سنة 684 ه عن عمر يناهز ثمانية وخمسين عاما، ودفن بالقرافة.
[29] وقد جعل القرافي الفرق بين الشهادة والرواية أول الفروق التي بدأ بها كتابه حيث قال: “الفرق الأول: بين الشهادة والرواية: ابتدأت بهذا الفرق لأني أقمت أطلبه نحو ثمان سنين فلم أظفر به، وأسأل الفضلاء عن الفرق بينهما….”.
ينظر: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي، المشهور بالقرافي، الفروق، دار عالم الكتب، ج1، ص5. تدريب الراوي، ط1، ص 334-332.
[30] سورة النساء: الآية 166.
[31] سورة يوسف: الآيتين 26-27.
[32] سورة النور: الآيات 6و7و8و9.
[33] سورة يوسف: الآية 81.
[34] سورة البقرة: الآية 282.
[35] ينظر صحيح البخاري: كتاب الرهن-باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ص 889 رقم الحديث 2380.
[36] سورة البقرة: الآية .283
[37] ينظر صحيح البخاري: كتاب المظالم، باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً رقم الحديث 2311 و .2312
[38] ينظر صحيح مسلم: كتاب الأقضية، باب بيان خير الشهود رقم الحديث1719 .
[39] ينظر محمد جميل محمد المصطفى: شهادة الكافر في الفقه الإسلامي، مجلة العدل، العدد 46، ربيع الآخر 1431.
[40] ينظر الشيخ قاسم بن قطبو بخا الحنفي: موجبات الأحكام وواقعات الأيام، تحقيق الدكتور محمد سعد المعيني، ص.276.
[41] ينظر:
- القاضي عبد الوهاب: المعونة، ج3، ص.1521.
- أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي: الكافي في فقه أهل المدينة، ط2، 1413ه-1992م، دار الكتب العلمية، بيروت، ص.470-471،
- الدسوقي: حاشية الدسوقي، ج4، ص.184.
- ابن قدامة: المغني، ج12، ص.28،
- المرداوي: الإنصاف، ج12، ص.28-38.
[42] سورة الطلاق: الآية: 2.
[43] ينظر السنن الصغير البيهقي: كتاب الشهادات باب من تجوز شهادته من الأحرار ومن لا تجوز… رقم الحديث 1885.
[44] 28.
[45] ينظر الشيرازي: المهذب، ج2، ص.325.
[46] ينظر ابن النجار: منتهى الإرادات، ج2، ص.258-262.
[47] ينظر ابن النجار: منتهى الإرادات، ج2، ص.58.
[48] ينظر ابن حزم: المحلي، جزء، ص.395.
[49] ينظر ابن تيمية: المستدرك على فتاوى ابن تيمية، ج5، ص.404-405.
[50] سورة النور: الآية 4.
[51] ينظر خالد الجميلي: أحكام البغاة والمحاربين في الشريعة الإسلامية والقانون، بغداد.
[52] وكون شهادة الرجل بشهادة امرأتين ليس مطلقاً بل ذلك يكون في المعاملات المالية ونحوها، وهناك مواطن تقبل فيها شهادة النساء وحدهن ولو امرأة واحدة كما أن هناك مواطن لا تقبل فيها شهادة المرأة. فتقبل شهادة المرأة وحدها في الرضاع وفي البكارة والثيوبة وعيوب النكاح وكل مالا يطلع عليه الرجال غالباً، ولا تقبل شهادة المرأة فيما يطلع عليه الرجال غالباً كالشهادة على الزنا والعقوبات (الحدود والقصاص) ونحو ذلك.
[53] ينظر محمد شلال حبيب: الشهادة وأحكامها دراسة مقارنة في الفقه الجنائي الإسلامي، المجلة العربية للدراسات الأمنية، المجلد الخامس، العدد التاسع رجب 1410ه. (الموافق يناير/فبراير1990م)، تصدر عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
[54] سورة الإسراء: الآية 36.
[55] هذا الحديث قد أخرجه العقيلي والحاكم وأبو نعيم في الحلية، وابن عدي والبيهقي من حديث طاووس عن ابن عباس، ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهادة فقال للسائل: ترى الشمس، قال: نعم، قال: على مثلها فاشهد أو دع. وقد صححه الحاكم، ولكن في إسناده محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف، وقال البيهقي: لم يرو من وجه يعتمد عليه.
[56] ينظر البحر الزخار للمرتضى: الجزء 5، ص.39.
[57] ينظر:
- المغني لابن قدامة: ج9، ص.116،
- الحاوي للماوردي: ج16، ص.125،
- شرح الكنز للزيلعي، ج4، ص.233.
- شرح الحرشي على مختصر سيدي خليل، ج8، ص.245.
- شرائح الإسلام للحلي، ج2، ص.2329.
- البحر الزخار للمرتضي، ج5، ص.186.
[58] ينظر تبيين الحقائق: شرح كنز الدقائق للزيلعي، ج 4، ص.233. والبحر الرائق: شرح كنز الدقائق لابن رائق، ج7، ص.116.
[59] ينظر المغني لابن قدامة: ج 10، ص. .310-309
[60] ينظر:
- مختصر المزني مع الأم: ج8، ص.312.
- شرح الخرشي: ج7، ص.240.
[61] يراجع المغني لابن قدامة، ج10، ص.310-311.
[62] تنظر الموسوعة الفقهية: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، ج 13، ص. 124.
[63] حديث ابن عمر: “لا تقبل شهادة ظنين، ولا خصم” روي من طريق عبد الله بن عمرو بزيادة واو بمعناه، رواه أبو داود والبيهقي والحاكم وله طرق يقوي بعضها بعضا ورواه مالك من حديث عمر موقوفاً وهو منقطع. وقال الإمام في النهاية: اعتمد الشافعي خبراً صحيحاً وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل شهادة خصم على خصمه قلت: ليس له إسناد صحيح، لكن له طرق يقوى بعضها ببعض، وروى أبو داود في المراسيل من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث منادياً: (إنه لا تجوز شهادة خصم، ولا ظنين) وروى أيضاً البيهقي من طريق الأعرج مرسلاً: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تجوز شهادة ذي الظنة، والحنة يعني الذي بينك وبينه عداوة وروى الحاكم من حديث العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه مثله، وفي إسناده نظر، وفي الترمذي من حديث عائشة في حديث أوله: لا تجوز شهادة خائن) الحديث، وفيه: ولا ذي غمر على أخيه ولأبي داود من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مثله وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا ظنين في روايته.
- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ج2، ص.49.
[64] حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما، فيض القدير: ج6، ص.148-149.
[65] ينظر فتح القدير: ج 4، ص.162.
[66] ينظر:
- ابن نجيم: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج 4، ص. 79،
روضة القضاة طريق النجاة: تحقيق الدكتور صلاح الدين الناهي، 1989ه-1980م.
[67] ينظر الإمام الشافعي: كتاب الأم، ج7، ص.45.
[68] ينظر ابن قدامة: المغني، ج10، ص.264.
[69] الحديث رقم 1519 صحيح مسلم “كتاب الأقضية” باب بيان خير الشهود.
[70] سورة النور: الآية 4.
[71] رواه النسائي وأبو داود والحاكم وقال حديث صحيح الإسناد كما رواه عبد الرزاق في مصنفه والطبراني في معجمه ومالك في الموطأ، كما أنه ورد عن النبي أنه لقن المقر في الحدود بالرجوع كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم.
[72] أخرجه البخاري.
[73] أورد هذه المواقف وكذا آراء الفقهاء الدكتور عبد المنعم التمسماني في مقال له بعنوان: جريمة شهادة الزور وعقوبتها في الفقه الإسلامي منشور على الإنترنت: http: //hespress.com/ opinions/ 41352.html
[74] ينظر جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي: نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، كتاب الشهادات، ج5، ص. 104-105، دار الحديث، الطبعة الأولى 1415ه-1995م.
[75] ينظر سنن البيهقي الكبرى: باب ما يفعل بشاهد الزور، ج10، ص.142، رقم الحديث 20282.
[76] تراجع السنن الكبرى للبيهقي: كتاب آداب القاضي، باب ما يفعل بشاهد الزور، أحاديث رقم: 20491، 20492.
[77] أخرجه أبو بكر الإسماعيلي في معجم شيوخه: 633/2، وابن أبي شيبة في مصنفه، ج5، ص.532. وغيرهما.
[78] ينظر الكمال بن الهمام، شرح فتح القدير، ج6، ص.83.
[79] ينظر المهذب” مع شرحه “المجموع “: ج 22، ص.226، ومغني المحتاج، ج 6، ص.288.
[80] يراجع المغني، ج12، ص.154.
[81] تراجع المدونة، ج4، ص.74.
[82] تنظر الذخيرة للقرافي: ج10، ص.229.
[83] تنظر القوانين الفقهية: ص.227.
[84] تنظر تبصرة الحكام: ج2 ص.213. ومختصر خليل مع شروحه باب القضاء وأحكامه.
[85] ينظر أبو عبد الله محمد الأنصاري الرصاع: شرح حدود ابن عرفة، الموسوم: “الهداية الكافية الشافية”، تحقيق: محمد أبو الأجفان، الطاهر المعموري، ط1، 1993م، دار الغرب الإسلامي: بيروت، ج 2، ص .582.
[86] ينظر السرخسي: المبسوط، ج 6، ص.91.
[87] سورة البقرة الآية .282




