banner

الأستاذة / نادية شرود

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

بوجدة

تمهيد

إن كلمة الأنانية وان كانت تثير عند سماعها نوعا من عدم الارتياح إلا أنها في مجال العلاقة الزوجية ذات واقع خاص، إذ من الأفضل أن تسيطر هذه الكلمة على تلك العلاقة لأن المنطق يقتضي أن يستأثر الزوج بزوجته وهي كذلك دون خروج أو انحراف عن هذه الأثرة وخاصة في مجال الاستماع الجنسي ([1]).

وحق الاستئثار بالاستمتاع الجنسي لكلا الزوجين يعد من الحقوق التي تجد أساسها في المنظومة الإسلامية التي حصرت نطاق العلاقة الجنسية المشروعة في إطار الزواج وتحريم ما عدا ذلك من العلاقات تحت اسم الزنا ([2]).

فكلمة الزنا بالمفهوم الشرعي تشمل زنا المحصن وغير المحصن في حين تنوعت المصطلحات المشيرة إليها في القوانين الوضعية بين الزنا والخيانة الزوجية حسب الأحوال مفرقة – على خلاف الشريعة الإسلامية – بين المتزوج وغير المتزوج حين ارتكابها.

وهو الاتجاه الذي سلكه المشرع المغربي والذي فرق بين جريمة الفساد وجريمة الخيانة الزوجية ([3])والتي نظمها من خلال المواد 491 إلى 493 من القانون الجنائي ([4]).

وقد كانت تدخلات القانون الجنائي في تجريمه للخيانة الزوجية تتسم بالكثير من الانحياز وعدم المساواة من حيث المساءلة عن هذه الجريمة بين الزوج والزوجة، وهو ما جعل الأصوات تتعالى مطالبة بتدخل التشريعي لتحقيق العدالة القانونية بين الرجل والمرأة، إذ لا معنى أن تمس الخيانة الزوجية بميثاق زواج يربط بين طرفين ويحاسب أحدهما دون الآخر.

وهو ما جعل المشرع المغربي يتدارك هذا الأمر من خلال التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي والتي حاول من خلالها إعادة التوازن لطرفي العلاقة الزوجية.

فإلى أي حد استطاع المشرع المغربي تحقيق المساواة الجنائية بين الزوجين في جريمة الخيانة الزوجية؟

هذا ما سأحاول الإجابة عنه من خلال الخطة التالية:

المبحث الأول: المساواة الجنائية بين الزوجين من حيث المتابعة في جريمة الخيانة الزوجية.

المبحث الثاني: التسوية الجزائية بين الزوجين في جريمة الخيانة الزوجية والقتل الناتج عن الاستفزاز عند التلبس بالخيانة.

المبحث الأول

المساواة الجنائية بين الزوجين من حيث المتابعة في جريمة الخيانة الزوجية

تعد جريمة الخيانة الزوجية في التشريع الجنائي المغربي من الجرائم المتوقفة على وجود شكاية من الزوج المتضرر، إذ لم يفرق المشرع بين الزوج والزوجة من حيث الحق في تقديم الشكوى (المطلب الأول)، إلا أنه استثناءا من هذه القاعدة يمكن للنيابة العامة أن تنوب عن أحد الطرفين في تحريك الدعوى العمومية وذلك في حالات معينة جاء التنصيص عليها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 491 من القانون الجنائي (المطلب الثاني).

المطلب الأول

رفع الشكوى من طرف أحد الزوجين

لما كانت جريمة الخيانة الزوجية من الجرائم الأخلاقية التي لها وقع خاص ومباشر على الزوج المجني عليه لما تتسبب فيه من آلام نفسية شديدة قد لا ينفع معها علاج، استلزم المشرع الجنائي المغربي لتحريك الدعوى الناشئة عن هذه الجريمة وجود شكاية من الزوج المجني عليه.

والشكوى كما عرفها أحد الفقه ([5]) عقبة إجرائية تحول دون تحريك الدعوى الجنائية، فهي بمثابة قيد استثنائي على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية.

والمشرع المغربي في اشتراطه لوجود شكوى للمتابعة في جريمة الخيانة الزوجية لم يميز بين الزوج والزوجة، وهو ما يستفاد من اللفظ العام الذي ورد به النص بمقتضى المادة 491 من القانون الجنائي ([6]) ولعل موقف المشرع هذا يستند إلى العلة التي من أجلها جرمت الخيانة الزوجية في التشريع الجنائي المغربي ألا وهي حماية ميثاق الزوجية الذي يرتب حقوق وواجبات متساوية لكلا الزوجين لعل أهمها حق الاستمتاع الجنسي بين الزوجين.

وهو الحق الذي قننه المشرع المغربي بمقتضى المادة 51 من مدونة الأسرة ([7]) عندما كانت تتحدث عن حقوق الزوج على الزوجة إذا أوردت من بينها صيانة الزوجة نفسها وإحصانها وحينما كانت تتحدث عن حقوق الزوجة على زوجها لا تذكر “الإحصان والعفاف”، على عكس ما هو عليه الأمر في مدونة الأسرة التي جعلت لكل من الزوج والزوجة نفس الحقوق والواجبات وعلى رأسها إحصان كل منهما وإخلاصه للآخر بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل.

وما يمكن أن نستشفه مما سبق أن جريمة الخيانة الزوجية لا يتصور ارتكابها إلا ممن يحمل صفة معينة وهي صفة الزوجية، ذلك أن أساس التجريم – من منظور القانون الجنائي المغربي- ليس الاتصال الجنسي في حد ذاته ولكن ما ينتج عن هذا الاتصال من إخلال بالالتزام بالإخلاص الزوجي.

واذا كان المشرع الجنائي المغربي قد جعل من شكاية الزوج المجني عليه الأساس الذي تبنى عليه المتابعة، فقد قرر في نفس الوقت أنه متى تنازل الزوج المجني عليه عن شكايته فإن هذا التنازل يضع حدا لإجراءات المتابعة، وهو يستفاد من المادة 492 من القانون الجنائي ([8]).

كما أن هذا التنازل ينتج أثره حتى بعد صدور الحكم على الجاني إذ أنه يضع حدا لآثاره تطبيقا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة الثالثة من المسطرة الجنائية والتي تقضي بأن من أسباب سقوط الدعوى العمومية ” سحب الشكاية إن كانت شرطا للمتابعة “.

وتقييد المتابعة بوجود شكاية من الزوج المضرور إمكانية افترض معها المشرع أن هذه الجريمة لا يتعدى أثرها إلى الغير وإنما ينحصر هذا الأثر في نطاق الزوج المتضرر بحيث تبقى له حرية مطلقة في الموازنة بين تقديم الشكاية من عدمها.

وهو ما كان محل انتقاد من طرف بعض الفقه ([9]) الذي اعتبر أن هذه الفكرة مبنية على أسس غير منطقية، ذلك أنها مقتبسة عن أوضاع قانونية غريبة عن طبيعة المجتمع المغربي ([10]). وبالتالي فهي مخالفة لمقتضيات الشرع الإسلامي الذي يجرم الزنا سواء بالنسبة للمتزوج أم لغير المتزوج.

في حين يرى اتجاه آخر ([11]) أن في تقييد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في جريمة الخيانة الزوجية حماية للأسرة من الانهيار وذلك بربط مصيرها بيد أطرافها.

ورغم وجاهة المبررات التي استند إليها كل من الاتجاهين السابقين فإنني أميل إلى الرأي الأول لاعتبارات عدة أهمها أن اشتراط وجود شكاية للمتابعة في جريمة الخيانة الزوجية إلى جانب أنه مخالف لمقتضيات الشريعة الإسلامية التي حصرت نطاق العلاقة الجنسية المشروعة في إطار الزواج وأطلقت نطاق التجريم ليشمل جميع العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج حيث جمعت الأفعال التي تجرمها تحت اسم الزنا ([12])، ولم تفرق من حيث وجوب العقاب عليها بين المتزوج وغير المتزوج، وبالتالي لم تستلزم وجود إرادة الزوج المجني عليه كشرط لمعاقبة الزوج الجاني.

فإن الواقع أبان أن تقييد حق النيابة العامة في المتابعة بشأن جريمة الخيانة الزوجية لم يحقق الردع الكافي لهذه الجريمة، لأن القانون الجنائي المغربي وان كان قد ضمن المساواة القانونية بين الزوجين من حيث تقديم الشكوى من عدمها، فإن انعدام المساواة – أحيانا ([13])- في المركز الاجتماعي للزوجين، قد يجعل من القيد الوارد على حق النيابة العامة في المتابعة بمثابة رخصة قد يستفيد منها بعض الأزواج لإطلاق العنان لأهوائهم مادام القانون يحميهم من المتابعة بمجرد الإحجام عن تقديم شكوى من طرف بعض الزوجات كنتيجة للقهر الاجتماعي الذي تعانيه، إما بسبب تبعيتهن اقتصاديا للزوج، وأما بسبب تأثرهن بالمفاهيم الأخلاقية الخاطئة والمزدوجة التي قد تتساهل مع خيانة الزوج وتستنكر إلى أقصى الحدود خيانة الزوجة، مما قد يرغمها بدورها على التساهل بشأن مسألة لها مساس خطير بكرامتها الإنسانية، والنتيجة أن يكون للزوجين حياتان متناقضتان، حياة اجتماعية ظاهرية ومزيفة، وحياة حقيقية فقدت كل أواصر الود والترابط.

أما القول أن في الإحجام عن تقديم الشكوى من طرف الزوج المجني عليه حفاظ على مصلحة الأسرة قول مردود عليه بأن مصلحة الأسرة ستتضرر لا محالة سواء بمتابعة الزوج الجاني أو من عدمها، لأن استمرارية العلاقة الزوجية بعد هذه الجريمة سيكون بمثابة استمرار لعلاقة مريضة غير سوية لا تخلو من الحقد والكراهية، وهو ما سيؤثر سلبا على العلاقة بين الزوجين وفي علاقتهم أيضا بالأبناء.

واعتبارا لما سبق، وحتى يتحقق الردع الكافي لهذه الجريمة، أرى أنه لا مناص من التعامل مع هذه الجريمة ككل الجرائم التي تمس أخلاقيات المجتمع والتي تقتضي ضرورة تدخل النيابة العامة لإعادة التوازن بين الزوجين ([14])، وردع كل من سمح لنفسه من كلا الزوجين بالاستهتار بالميثاق الزوجي الذي هو بالأساس ميثاق روحي مقدس.

المطلب الثاني

رفع الدعوى من طرف النيابة العامة

أوردت الفقرة الثانية من المادة 491 من القانون الجنائي استثناء بمقتضاه يمكن للنيابة العامة أن تنوب عن الزوج المجني عليه وتقوم بتحريك المتابعة في حق الزوج الذي ارتكب جريمة الخيانة الزوجية بصفة ظاهرة مع تواجد الزوج المجني عليه خارج المملكة.

والفصل 491الذي ينص على هذا المقتضى القانوني كان يتضمن في صيغته القديمة في فقرته الثانية استثناء جاء فيه:

“إلا انه في حالة غياب الزوج خارج المملكة فإن زوجته التي تتعاطى الفساد بصفة ظاهرة يمكن للنيابة العامة متابعتها”

فهذه الفقرة كانت تمثل تمييزا لا مبرر له ضد الزوجات، إذ كانت تسمح للنيابة العامة أن تحرك المتابعة ضد الزوجة الخائنة ولو بدون تقديم شكاية ضدها من طرف الزوج، وذلك في حالة ما إذا كانت تتعاطى للفساد بصفة ظاهرة وكان زوجها غائبا خارج المملكة، في حين لم يكن يسمح للنيابة العامة أن تقوم بنفس الدور في الحالة العكسية وهو ما كان يقدم صورة شاذة عن تدخل النيابة العامة تظهر فيها وكأنها تنوب عن نصف المجتمع ولا تنوب عن النصف الآخر.

الأمر الذي كان محط انتقاد شديد من طرف جانب من الفقه المغربي ([15])، على اعتبار أنه يمكن تصور غياب الزوجة أيضا خارج المملكة، وتعاطي زوجها الفساد بصفة ظاهرة وهو ما يستوجب ضرورة تخويل النيابة العامة حق متابعته أيضا.

ولعل موقف القانون الجنائي قبل التعديل الذي طرأ على الفقرة الثانية من الفصل 491 لا أساس له في مرجعيتنا الدينية ([16])، بل إنه كان نتاج ثقافة تقليدية ذكورية تتعامل مع الأمور الأخلاقية بازدواجية تمييزية غربية بين الرجل والمرأة، ذلك أن الإسلام سوى بينهما من حيث العبادات وغيرها من الواجبات الدينية الأخرى وعلى رأسها الحفاظ على العرض وتحريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.

ومفهوم العرض وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية ليس مفهوما نسائيا بل هو مفهوم إنساني فردي يربط العرض بالفرد ذكرا كان أم أنثى، ذلك أن فكرة التفريط في العرض تجد مجالا في اللواط مثلا دون أن يكون في الأمر نساء ([17]).

وهو ما جعل المشرع الجنائي المغربي يتدخل لتعديل الفقرة الثانية من الفصل 491 لتصبح الصياغة كما يلي:

“غير أنه في حالة غياب أحد الزوجين خارج تراب المملكة فإنه يمكن للنيابة العامة أن تقوم تلقائيا بمتابعة الزوج الآخر الذي يتعاطى الخيانة الزوجية بصفة ظاهرة “.

ولعل اتجاه المشرع الجنائي المغربي بمقتضى التعديل أعلاه يلائم إلى حد بعيد التطورات الطارئة على المنظومة القانونية المغربية في اتجاه تكريس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة خصوصا على مستوى المساءلة الجنائية.

المبحث الثاني

التسوية الجزائية بين الزوجين في جريمة الخيانة الزوجية

والقتل الناتج عن الاستفزاز عند التلبس بالخيانة

تضمن القانون الجنائي المغربي مقتضيات جزائية طغى عليها طابع المساواة القانونية بين الزوجين سواء فيما يخص العقوبة المقررة لجريمة الخيانة الزوجية (المطلب الأول) أو القتل الناتج عن الاستقرار عن التلبس بالخيانة (المطلب الثاني).


المطلب الأول

المساواة الجنائية بين الزوجين من حيث العقوبة المقررة لجريمة للخيانة الزوجية

من مساوئ التشريع الجنائي المغربي القديم أنه كان يتضمن مقتضيات تمييزية شكلت حيفا غير مبرر في حق الزوجة عندما كانت تحاسبها عن جريمة الخيانة الزوجية دون الزوج، حيث إن القانون الجنائي المغربي القديم الصادر في 24 أكتوبر 1953 ([18])، كان ينص في الفرع الرابع منه على زنا المحصنات دون زنا المحصن إذ جاء في المادة 264 منه على انه:

“يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات الزانية المحصنة ولا يمكن أن تتابع إلا بعد شكاية صادرة من زوجها ويعاقب مشاركها بنفس العقوبة وبغرامة يختلف مبلغها بين خمسة وعشرون ألف فرنك ومائة ألف فرنك”.

فهذه المادة كانت تعكس تمييزا وانحيازا غير مبرر لصالح الزوج مما أثار مجموعة من التساؤلات الاحتجاجية حول الأساس الذي اعتمده المشرع المغربي لمحاسبة الزوجة على أخطاءها دون الزوج.

مما جعل المشرع الجنائي المغربي يتدخل لإقرار المساواة بين الزوجين فيما يخص العقوبة عن جريمة الخيانة الزوجية وذلك على مستوى الفصل 491 من القانون الجنائي الذي ينص على أن :

“يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية…”.

ولعل اتجاه المشرع المغربي يلائم إلى حد بعيد ما قررته المرجعية الإسلامية والتي لم تفرق من حيث العقاب على جريمة الزنا بين الرجل والمرأة لعموم قوله تعالى ((الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ)) ([19]).

فأحكام الشريعة الإسلامية يخضع لها بالتساوي كل من المرأة والرجل ولا وجه للتفاضل على أساس الجنس لأن المعيار شرعا بدرجة التقوى ([20]) لقوله تعالى: ((إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ))([21]).

هذا إلى جانب أن المساواة بين الزوجين من حيث العقوبة يساير ما التزم به المغرب دوليا على مستوى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ([22]) والتي تحت الدول على إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة ([23]).

واتجاه القانون الجنائي المغربي تعد جد متقدم إذا ما قارناه ببعض التشريعات العربية المقارنة والتي لا زالت تقيم تمييزا من حيث العقوبة بين الزوج والزوجة ونذكر على سبيل المثال قانون العقوبات المصري الذي شدد العقوبة على الزوجة الزانية وجعلها أربع أضعاف الزوج الزاني.

فالزوجة الزانية تعاقب على زناها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ([24])، في حين عاقب المشرع المصري الزوج على زناه بمدة لا تزيد على ستة شهور بشرط أن يضبط متلبسا بالخيانة في منزل الزوجية وهو شرط خاص بالزوج دون الزوجة ([25]).

يضاف إلى ما سبق أن المشرع المصري يعفي الزوجة من العقاب ([26]) متى تمسكت بسبق زنا زوجها في منزل الزوجية في حين لا يملك الزوج لدرأ العقوبة عنه التمسك بسبق زنا الزوجة.

وقد برر احد الفقهاء المصريين ([27]) هذا المنطق العجيب الموافق لشرع البشر وأهواءهم بكون الزوج هو المثل الأعلى للأسرة والقدوة الحسنة التي يجب على الزوجة أن تحذو حذوها ، أما الزوج فلا يجوز له أن يقتدي بالزوجة.

وأعتقد أن الاقتداء بالزوج يكون في الفضائل وليس في الرذائل، واتجاه المشرع المصري في التمييز بين الزوجين فيما يخص العقوبة تارة لصالح الزوجة وتارة لصالح الزوج، قد ينتج عنه أوضاع شاذة لا تستقيم مع الطابع الإنساني والهادئ الذي ينبغي أن يسود العلاقات الزوجية، كما أنه اتجاه لا يستقيم مع الثقافة السائدة في المجتمع المصري والتي تقوم على احترام الأديان السماوية التي تقدس العلاقة الزوجية أيما تقديس.


المطلب الثاني

حالة الاستفزاز الناشئة عن التلبس بالخيانة

لقد كان الفصل 418 من القانون الجنائي في صيغته القديمة ينص على أنه: “يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب إذا ارتكبها الزوج ضد زوجته وشريكهما عند مفاجأتهما متلبسين بالزنا”.

فبمقتضى هذا الفصل كان يحق للزوج وحده أن يتمتع بعذر مخفض للعقاب إذا ارتكب ضد زوجته أو شريكهما جريمة بدنية متى كانت تحت تأثير الاستفزاز الناشئ عن التلبس بالخيانة، في حين لم تكن الزوجة تتمتع بنفس العذر المخفض للعقوبة في حالة ارتكابها لنفس الجريمة وهي تحت تأثير نفس حالة الاستفزاز أو أكثر ضد زوجها وشريكته في الخيانة الزوجية، إذ تعاقب كما لو ارتكبت جريمة عمدية دون أدنى تقدير للسبب الداعي لارتكابها.

ولعل اتجاه المشرع الجنائي المغربي كان نابعا بالأساس من الثقافة الشعبية التي كانت تتعامل مع موضوع الأخلاق بازدواجية تمييزية بين الرجل والمرأة، وهو منطق لا أصل له في الشرع الإسلامي ([28]) بقدر ما هو نتاج موروث ثقيل من التخلف الاجتماعي.

فليس هناك أي أساس يبرر حرمان الزوجة من التمتع بالعذر المخفض للعقاب مادامت مثلها مثل الرجل كائن اجتماعي من لحم ودم، لها كرامة ولها أحاسيس من شأنها أن تستفز بشدة عند اكتشافها لخيانة زوجها.

بل إن الواقع الاجتماعي أبان أنه كلما كانت المرأة شديدة الإخلاص لزوجها كلما كانت أكثر عنفا وشراسة عند اكتشافها لجريمة الخيانة الزوجية، مما يدفعها إلى ارتكاب أبشع الجرائم.

وهو ما جعل المشرع المغربي يتدارك هذا العيب التشريعي من خلال التعديل الذي أدخله على الفصل 418 من القانون الجنائي والذي أصبحت صياغته كالتالي:

“يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب إذا ارتكبها أحد الزوجين ضد الزوج الآخر وشريكه عند مفاجأتهما متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية “.

وما يستشف من هذا التعديل أن المشرع الجنائي المغربي تدارك أخطاءه السابقة في اتجاه تحقيق العدالة القانونية بين الرجل والمرأة، على عكس المشرع المصري الذي لا زال يقيم تمييزا بين الزوجين في هذا الإطار.

فبمقتضى المادة 273 من قانون العقوبات المصري يحق للزوج أن يقتل زوجته ومن معها حال ضبطه إياها متلبسة بارتكاب جريمة الخيانة الزوجية، إذ تخفف عقوبته من السجن المؤبد إلى السجن لمدة 3 سنوات كحد أقصى أو سنة كحد أدنى مع إيقاف تنفيذ العقوبة.

أما إذا حدث العكس وضبطت الزوجة زوجها متلبسا بارتكاب الزنا ولو في فراشها وقتلته فإنها تعاقب كما لو كانت قد ارتكبت جريمة القتل العمد ودون أي تخفيف أو تقدير للسبب الداعي إلى القتل وذلك على الرغم من الطبيعة الإنسانية المشتركة بين الطرفين، إذ وكما يمكن للرجل أن يفقد أعصابه، يمكن للمرأة أيضا أن تكون في نفس الحالة أو أكثر، وفي هذا التمييز بدون شك تزكية لتمليك الزوج حق التصرف في حياة زوجته بمباركة القانون ودون أن يكون لها نفس الحق.

ونخلص مما سبق أن التشريعات الجنائية مطلوبة أن تكون أكثر عدلا ومساواة بين الرجل والمرأة كشرط من شروط العدل على اعتبار أن المرأة كائن اجتماعي كامل الخلق والتكوين ينبغي أن يكون لها نفس الضمانات القانونية دون تفرقة من أي نوع.

خاتمة

ليس ثمة شك في أن الإسلام سوى بين الرجل والمرأة من حيث وجوب الخضوع لأوامر الشرع ونواهيه، وجريمة الخيانة الزوجية أو الزنا بالمفهوم الشرعي للكلمة من جرائم الحدود التي سوت الشريعة الإسلامية من حيث العقاب عليها دون أي تمييز بين الزوج والزوجة.

كما أن القانون الجنائي المغربي -وكما رأينا سابقا – ذهب إلى حد بعيد في سبيل تفعيل مبدأ المساواة أمام القانون بين الزوج والزوجة.

إلا أن المساواة القانونية والاقتصادية والسياسية بين الرجل والمرأة تفرض المساواة الأخلاقية وذلك بتجاوز أسباب التخلف المرتبطة بإرث ثقيل من العادات والأعراف السلبية، فليس هناك أخلاق خاصة بالمرأة وأخرى خاصة بالرجل لأن الأخلاق ببساطة لا تتجزأ.


[1] ينظر حسن حسن منصور: جرائم الاعتداء على الأخلاق، دار المطبوعات الجامعية، 1985، ص. 72.

[2] تتحقق جريمة الزنا من الناحية الشرعية بحدوث اتصال جنسي بين ذكر وأنثى دون أن يجمع بينهما ميثاق الزواج الشرعي.
– ينظر علي أبو حجيلة: الحماية الجزائية للعرض في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، 2003،ص.34.

[3] الخيانة لغة من أصل خانه في كذا أي أنه صمت فلم ينصح ، وخانه رجله فلم يقدر على المشي، وخان العقد أي نقضه فهو خائن، ونقول خان الزوج زوجته، أي خان العهد والأمانة التي تقوم عليه حياتهما الزوجية.
– تعريف ورد في معجم الطلاب، الطبعة 11، معاجم دار المصري، بيروت، لبنان، ص.182

[4] ظهير رقم 1.59.413، بتاريخ 28 جمادى الثانية 1382، الموافق ل 26 نونبر 1962، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2640 بتاريخ 5 نونبر 1963والمعدل بالقانون رقم24-03 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المؤرخ في11 نونبر  2003 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5175 بتاريخ5 ماي 2004.

[5] ينظر مجدي محب حافظ: جرائم العرض، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ص 215.

[6] جاء في المادة 491 من القانون الجنائي: “يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلى بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه…”.

[7] ظهير رقم 22.04.1، صادر في ذي الحجة 1424 هـ الموافق ل 3فبراير 2004 بتنفيذ القانون رقم 03.70 بمثابة مدونة الأسرة منشور بالجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 5 فبراير 2004.

[8] تنص المادة 492 من القانون الجنائي، “تنازل الزوجين عن شكاية يضع حدا لمتابعة الزوج أو الزوجة المشتكى بها في جريمة الخيانة الزوجية…”.

[9] ينظر:
– احمد أجوييد: القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني، دون ذكر المطبعة، طبعة 1989 ص.137- 138.
– عبد الطالب المصباحي: العنف ضد المرأة بين الواقع والقانون، طبعة 2005، مطبعة فضالة، ص. 84-85.

[10] ذلك أن اشتراط الشكاية ظهر في القانون الروماني القديم قبل أن ينتقل إلى القوانين الحديثة ومنها القانون الجنائي الفرنسي ثم بعد ذلك القانون المغربي.
-يراجع أحمد أجوييد، مرجع سابق، ص. 51.

[11] ينظر:
– حسن حسن منصور: جرائم الاعتداء على الأخلاق ، طبعة 1985 ، دار المطبوعات الجامعية، ص.86 ،
– محمود مصطفى، شرح الإجراءات الجنائية، طبعة 1954 ، ص. 51.

[12] ينظر أستاذنا إدريس الفاخوري، أحكام الزواج في مدونة الأحوال الشخصية، دراسة مقارنة بين المغرب العربي، مركز الخدمات المتحدة 1993 ، ص.27

[13] لأن هناك بعض الزوجات اللواتي يتمسكن بحقهن في متابعة الزوج الجاني، وهو ما تعكسه بعض الأحكام القضائية ،كمثال على ذلك:
– قرار عدد 1676 بتاريخ 06/3/30 صادر عن محكمة الاستئناف بوجدة (غير منشور) ،
– قرار عدد 06/1167 بتاريخ 06/7/31 صادر عن محكمة الاستئناف بوجدة (غير منشور) ،
– قرار عدد 4991 بتاريخ 06/9/28 صادر عن محكمة الاستئناف بوجدة (غير منشور).

[14] قياسا على ما للنيابة العامة من دور مهم وفعال في القضايا الأسرية وذلك بمقتضى المادة 3 من مدونة الأسرة التي جعلت منها طرفا أصليا في هذه القضايا لتعلقها بالنظام العام ولوجود أطراف ضعاف فيها وهم الزوجة والأطفال الجديرين بالحماية، والهدف من ذلك هو ضمان التطبيق السليم للقانون تحقيقا للمصلحة العامة.

[15] ينظر أحمد الخمليشي: القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني، طبعة 1982 ،مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص.198.
– يراجع أحمد أجوبيد، مرجع سابق، ص.136

[16] ومعلوم أن القانون الجنائي المغربي يعود مصدره إلى المدونة الجنائية الفرنسية الصادرة سنة 1810 والتي استقى منها الغالبية من أحكامه والمعلوم أن المدونة الجنائية الفرنسية كانت متأثرة بالقانون الروماني الذي اتجهت أحكامه نحو عدم المساواة في تحريم الخيانة الزوجية لصالح الزوج قبل أن تطرأ عليها مجموعة من التعديلات.

[17] ينظر أستاذنا محمد شهيب: جرائم العرض بين المفهوم الديني والمفهوم الاجتماعي، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون، العدد7/ 2003، ص.52.

[18] تنظر الأيالة الشريفة: العدلية المخزنية، المطبعة الرسمية، الرباط ،.1954

[19] سورة النور ، الآية 3.

[20] ينظر سعد الدين العثماني: قضية المرأة ونفسية الاستبداد منشورات الفرقان، مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء،  1998، ص.18

[21] سورة الحجرات، الآية 12.

[22] صادق عليها المغرب بتاريخ21يونيو 1993ونشرت بالجريدة الرسمية عدد 4866بتاريخ 18، يناير ،2001، ص.266.

[23] الفقرة الثامنة من المادة الثانية.

[24] المادة 274 من قانون العقوبات المصري.

[25] المادة 277 من قانون العقوبات المصري.

[26] المادة 273 من قانون العقوبات المصري.

[27] ينظر محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، 1978، ص. 488.

[28] على اعتبار أن الشريعة الإسلامية – كما رأينا- ساوت بين الرجل والمرأة من حيث وجوب الخضوع لأحكامها.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!