banner

حنان سعيدي

باحثة جامعية في وحدة قانون العقود والعقار

-كلية الحقوق-وجدة([1])

 

المقدمة:

أجاز المشرع المغربي اعتماد المحرر العرفي كوسيلة إثبات في مختلف الميادين ومنها الميدان العقاري الذي يهم موضوع مقالتي، والدليل على ذلك ما جاء من مقتضيات في إطار الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود، فالواضح من خلال قراءة هذا النص القانوني أن المشرع المغربي لم ياخذ بمبدأ رسمية العقود في المجال العقاري، وأنه ترك للأفراد حرية صياغة البيوع الواردة على العقارات أو الحقوق العقارية أو الأشياء الأخرى التي يمكن رهنها في محرر ثابت التاريخ مع التأكيد فقط على وجوب احترام شكلية الكتابة الثابتة التاريخ في تلك البيوع، سيان في ذلك أكان العقار المبيع محفظا أم عقارا غير محفظ أو في طور التحفيظ، لأن الحكم الوارد في الفصل 489([2]) من قانون الالتزامات والعقود هو حكم عام، وهو بذلك يشمل جميع أنواع الأنظمة العقارية بدون تمييز.

هذا ولم يميز المشرع المغربي في إطار ظهير التحفيظ بين أن يكون المحرر رسميا أو عرفيا، حيث أن الفصل 70 من هذا الظهير بتاريخ 09 رمضان 1331ه ينص على أنه :

“يجب أن تحتوي القائمة على توقيع الطرفين كلما كان المطلب مؤسسا على وثيقة اتفاقية، ويضاف إليها أصل كل عقد أدلي به تأييدا للمطلب أو نسخة من هذا العقد..”.

وفي الآونة الأخيرة صدرت عن المشرع المغربي مجموعة من القوانين الخاصة بالتصرفات الواردة على العقارات بمختلف أنواعها محفظة، غير محفظة، في طور التحفيظ وهذه القوانين تهم بيع العقار في طور الإنجاز، ونظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، والإيجار المفضي إلى تملك العقار، وهي كلها قوانين نص فيها المشرع المغربي على عبارة متشابهة وهي أن يتم تحرير العقود التي يكون محلها عقاراً إما في محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ، مما يفيد بما لا يدع مجالا للشك أن المشرع يتريث في تقرير مبدأ رسمية العقود في الميدان العقاري.

وإذا كان المشرع لم يقر مبدأ الرسمية في المعاملات العقارية فإنه بالمقابل لم يحط المحرر ثابت التاريخ بالضمانات القانونية اللازمة، الأمر الذي يترتب عنه خلق مجموعة من المشاكل في إثبات التعامل العقاري، وأخص بالذكر العقارات المحفظة والتى هى في طور التحفيظ- وأبرز هذه المشاكل مشكل عدم تحيين الرسوم العقارية ومطالب التحفيظ.

انطلاقا من هذا التقديم يمكن لي أن أطرح التساؤلات الآتية:

كيف تسببت المحرر العرفي في خلق إشكالية أو ظاهرة عدم تحيين الرسوم العقارية ومطالب التحفيظ؟

وما هي السبل الكفيلة بتجاوز هذه الظاهرة وبالنتيجة حماية حق الملكية العقارية؟

هذه الإشكالات هي التى سأحاول الإجابة عنها من خلال موضوع مقالتي وفقاً للتصميم الآتي بيانه:

أولا: المحرر العرفي كسبب لعدم التحيين

ثانيا: الرسمية كسبيل لتجاوز عدم التحيين

أولا: المحرر العرفي كسبب لعدم التحيين:

تعتبر المحررات العرفية من أبرز العوامل المسببة لمشكل عدم تحيين مطالب التحفيظ وكذا الرسوم العقارية، والعلة في ذلك أن المشرع المغربي تساهل كثيراً في شأن تنظيم هذا النوع من المحررات، ولم يحطها بالضمانات القانونية الكفيلة بحماية حق الملكية العقارية، ولتأكيد ذلك يمكن لي أن أقدم بعض نماذج القصور التشريعي الذي يطبع النصوص القانونية المنظمة للمحررات العرفية، فمثلا نجد المشرع المغربي أباح تحرير المحرر العرفي بأية لغة ولو لم تكن لغة البلاد، غير أنه وإن كان يحق للمتعاقدين استعمال اللغة التي يشاءون لكتابة اتفاقهم إلا أن هذه الحرية لا تكون في صالح المتعاقد الذي لا يعرف اللغة التي دون بها العقد، إذ قد يكون ضحية تواطؤ بين المحرر والطرف الآخر عند تحريره لاتفاقهما إذ قد يحملونه -الأمي- بالتزامات لم يكن قد إلتزم بها.

أضف إلى ذلك أن المشرع المغربي لم يمنع الكشط والكتابة بين السطور، ونرى مع أحد الباحثين([3]) أن السماح بالقيام بالتشطيب أو الإضافة أو الإحالة في المحرر العرفي خارج أية أحكام تضبطها، من شأنه أن يكون مصدراً للنزاع بين المتعاقدين، فقد يدعي أحدهم أن ما ورد بالمحرر من تشطيب أو إحالة أو إضافة قد تم بعد إبرام العقد وتوقيعه، في حين يدعي المتعاقد الآخر عكس ذلك.

إلى جانب ذلك لم يشترط المشرع المغربي عند ذكره المبالغ أن تكون بالحروف بحيث يسهل في حالة الأكتفاء بالأرقام إضافة رقم أو تعديله بعد تحرير العقد، إضافة إلى هذا فإن غياب التاريخ وفقاً للقانون المغربي، لا يؤثر في صحة المحرر رغم ما لهذا البيان من أهمية لكونه يعتمد في حالة تحديده في فض الكثير من المنازعات التي تنشاً بين الأطراف أو بينهم وبين الغير ذلك أنه قد يدعي أحد المتعاقدين بطلان العقد لأنه تعرض أثناء التعاقد لعارض أفقده الأهلية، ولمعرفة مدى صحة هذا العقد فإنه سيتم الرجوع إلى تاريخه فإن كان قبل حصول العارض كان صحيحاً وإن كان بعد حصوله كان باطلاً.

إن التاريخ الوارد في المحررات العرفية هو من صنع المتعاقدين ويتم خارج أية رقابة، ولهذا فمن السهل التلاعب فيه سواء بتقديمه أو بتأخيره([4])، ولكن من الصعب على الغير المتضرر أن يثبت ذلك([5]).

وإذا كان التوقيع يكتسي أهمية في التعاقد، باعتباره التعبير المادي عن الرضا ويمنح بالتالي الحجية والقوة للمحررات العرفية، فإن المشرع المغربي لم يحطه رغم ذلك بما يستحق من ضمانات ورقابة.

فالملاحظ أن المشرع المغربي، لم يبين مكان التوقيع إذا تعددت أوراق العقد العرفي، فإذا كان اشتراط المشرع ورود التوقيع في أسفل الورقة لا يثير إشكالاً متى كان العقد مكتوباً في ورقة واحدة، بحيث أن التوقيع يرد في أسفل الورقة استناداً إلى الفقرة الثانية من الفصل 426 من ق.ل.ع، فإن الإشكال يثور في الحالة التي يكون العقد قد حرر في عدة أوراق، فهل يقصد بعبارة أسفل الورقة أن يتم التوقيع في أسفل كل ورقة من أوراق العقد أم يقصد بها وضع توقيع واحد في آخر كل ورقة من أوراقه؟

هذا وقد طرح سكوت المشرع المغربي في ق.ل.ع عن وقت التوقيع في المحرر العرفي إشكالاً آخر، حيث تم الاختلاف حول ما إذا كان التوقيع يجب أن يكون سابقا للكتابة أم يجب أن يكون لاحقا لها ؟

ولشرط تعدد النظائر في مجال التعاقد بواسطة المحررات العرفية أهمية خاصة، ورغم ذلك فالمشرع المغربي لم يأت بأي نص قانوني في إطار قانون الالتزامات والعقود يشترط تعدد النظائر، وإن غياب شرط تعدد النظائر في المحررات العرفية الملزمة للجانبين أمراً صعباً، إذ يكون بحوزة كل طرف نظير، ولا يستطيع أي منهم تزويره، لأن باقي النظائر المتواجدة لدى الآخرين ستشهد على فعلته، وستكشف جريمته([6]).

إن التعامل بالمحررات العرفية بصفة عامة، وفي ميدان المعاملات العقارية بصفة خاصة لم يحطه المشرع المغربي بالضمانات الكافية لضبط هوية الأطراف وأهليتهم، فهوية الأطراف في المحررات العرفية غالباً ما تكون غير محددة بكيفية دقيقة، مما يؤدي إلى التشابه في الأسماء العائلية والشخصية، كما أن أهليتهم لا يتم تحديدها بالكيفية المطلوبة، مما يجعلنا أمام عقود عرفية مبرمة من قبل أشخاص لا يتوفرون على أهلية التعاقد، وهذا ما اثبته بالفعل الواقع العملي([7]).

إضافة إلى ذلك فإن المحررات العرفية لا تشير أحيانا إلى جنسية التعاقد، لغياب نص قانوني يلزم بإدراج هذا البيان، مع أن لهذا البيان أهميته في الرقابة التي تفرضها الدولة على تملك الأجانب للعقار الفلاحي داخل المغرب، حيث تلزمهم بالحصول على رخصة إدارية وغياب هذه الأخيرة يجعل الشراء باطلا وعديم الأثر([8]).

كذلك أمام غياب مقتضيات قانونية تلزم بإدراج بيان رقم بطاقة التعريف الوطنية، غالبا ما لا يتم الإشارة في العقد العرفي إلى أرقام بطائق التعريف الوطنية للأطراف المتعاقدة ولا يخفى ما لهذه الوثيقة الإدارية من أهمية كبيرة في إثبات هوية أصحابها باعتبارها تحمل بالإضافة إلى الاسم العائلي والشخصي وتاريخ ومكان الازدياد، رقما يميز المواطن عن غيره من المواطنين.

ثم إن المشرع المغربي لم يشترط في العقد العرفي تحريره من طرف جهات معينة، فقد ترك أمر تحريره لاختيارات الأطراف دون تحديد جهة معينة يخول لها الاختصاص في ذلك، وهذا ما من شأنه أن يرتب عيوباً تشوب العقد من بينها عدم دقة بيانات العقود العرفية، أو إغفال بعضها، أو تناقض بعضها مع البعض الآخر، مما ينتج عنه مشاكل سواء بين أطراف العقد أنفسهم، أو بينهم وبين الغير، والتي يقتضي حلها تدخل القضاء.

وهذا ناهيك على أن لبعض المحررين دوراً، والذي سيكون له لا محالة تأثير سلبي على صحة المحررات العرفية العقارية التي يحررونها.

وعليه يكون هذا العامل أي عامل افتقار للمحرر إما للكفاءة أو الضمير الحي أولهما معا إلى جانب عامل الفراغ القانوني، عوامل كافية جدا في تعرض حق الملكية العقارية للضياع.

وهكذا تشكل هذه السلبيات المتعددة للمحررات العرفية، أحد أهم العوامل المساهمة في عدم تحيين مطالب التحفيظ وكذا الرسوم العقارية.

فعلى مستوى مشكل عدم تحيين مطالب التحفيظ([9]) يمكن القول أن المحافظ العقاري إذا قدم إليه عقد عرفي لإيداعه بمطلب التحفيظ تثبيتاً لحق ورد على هذا المطلب، يقوم ببسط رقابته عليه، فإذا تبين له أن فيه خللا معينا سيرفض القيام بعملية الإيداع، وإذا اتخذ قرار بتحفيظ العقار، فسيتخذه في اسم طالب الحفيظ لا في اسم الذي أصبح صاحب الحق وهو طالب الإيداع، وسينتج عن ذلك ضياع حق هذا الأخير بدون رجعة، فإذا كانت حجية التقييد تكتسي قوة قاطعة فقط بالنسبة للغير حسن النية حتى وإن ثبت عدم صحة المحرر المسند إليه في التسجيل، فإن قرار التحفيظ يكتسي قوة قاطعة سواء اتخذ القرار لفائدة شخص حسن النية أو سيء النية، فالمشرع المغربي في ظهير التحفيظ لم يميز فيما يخص أثر قرار التحفيظ بين ما إذا كان المستفيد حسن النية أو سيء النية([10]) فحتى إذا ثبت سوء نية المستفيد يكون مطالب بالتعويض وليس برد العقار، على خلاف ما إذا ثبت سوء نية المستفيد من قرار التقييد، فهو يكون ملزما برد العقار وليس بمجرد التعويض، وبالتالي فلا يمكن بأي حال من الأحوال المطالبة بإبطال الوثيقة العرفية التي على أساسها أسس المحافظة الرسم العقاري([11]).

هذا على مستوى كيفية خلق المحررات العرفية لمشكل عدم تحيين مطالب التحفيظ العقاري، أما على مستوى كيفية خلق هذه النوعية من المحررات لمشكل عدم تحيين الرسوم العقارية، فيمكن القول بأن الواقع أثبت أن المعاملات الواردة على العقار المحفظ والمحررة في محرر عرفي، غالبا ما لا يتم تحيينها أي أن الوضعية القانونية للعقار لا تكون مطابقة لوضعيته الواقعية، ذلك أن المحررات العرفية تضمن العديد من الأخطاء مما يجعل المحافظ يرفض تقييدها، وحيث لا يقيد العقد العرفي لا تسري المعاملات في مواجهة المتعاقدين ولا في مواجهة الغير كما ينص على ذلك الفصلين 66 و67 من ظهير التحفيظ العقاري([12]).

أضف إلى ذلك أن المشرع المغربي يرفض تسجيل آخر انتقال لحق عيني عقاري قبل تسجيل الانتقالات أو الاتفاقات السابقة، وقد يكون سبب عدم تسجيل المحافظ التفويتات السابقة ما تعاني منه المحررات العرفية من عيوب، ويكون نتيجة ذلك ضياع حق صاحب آخر تقويت أو اتفاق([13]).

وهكذا صدر حكم قضائي عن المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط يبين ويوضح لنا أكثر مدى خطورة الوثائق العرفية في تأييد طلبات التقييد بالرسوم العقارية، فقد ورد في حيثيات هذا الحكم: “… حيث يتلخص الطلب في القول بزورية العقد العرفي المصحح الإمضاء بتاريخ 23/5/2001 المسجل تحت عدد 2660/2001 والحكم ببطلانه مع ترتيب الآثار القانونية الواجبة عن هذا البطلان بما في ذلك التشطيب عليه وعلى ما تلاه من تقييد مسجل على الملك ذي الرسم العقاري عدد 106225/03 الكل وفق التفصيل الوارد أعلاه، وحيث للوقوف على الزور المدعى به من قبل السيد … أمرت المحكمة بخبرة خطية على العقد العرفي المذكور، عهد بما للسيد …. الذي أودع تقريره بكتابة الضبط بتاريخ 22/6/2005 انتهى إلى أن الإمضاء المضمن بالعقد موضوع التزام ليس من إنجاز يد السيد … وهي ذات النتيجة التي زكاها القرار الاستئنافي …. بعد أن قضى بإدانة المدعي عليه … من أجل التزوير في أوراق رسمية وعرفية واستعمالها، فتأكد بذلك يقينا للمحكمة بأن التوقيع المنسوب للمدعي ليس بتوقيعه وأنه مزور عليه وأنه ليس بعد من نقاش أو زيادة تعلیل سوی الحكم ببطلان العقد المذكور.

لكن ورغم إقرار البطلان، تبقى المفارقة في مثل النازلة أن لايجاب المزور عليه فيما أراد ترتيبه من آثار علی البطلان ذاك، والقول كما أراد بأن “ما بني علی باطل فهو باطل وأن التسجيل لا يصحح العقود الباطلة و أن التشطيب على العقد المذكور و ما تسلسل عنه من تفويتات واقع لا محالة” فطلبه يصطدم ومقتضيات الظهير المنظم لمسطرة التحفيظ وكذا الظهير المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة، الأول يقضي في مادته 66 في فقرته الثانية و بصريح العبارة بأنه لا يمكن في أي حال التمسك بإبطال التسجيل في مواجهة الغير ذي النية الحسنة، والثاني ينص في مادته الثالثة وبفقرته الثانية أيضاً بأن ما يقع من إبطال أو تغيير لاحق لا يمكن التمسك به في مواجهة الغير المسجل عن حسن نية، كما لا يمكن أن يلحق به أي ضرر، و عرفت المادة 103 من ق.ل.ع التي يمكن الاستدلال بها هنا على “أن الحائز حسن النية هو من يحوز الشيء بمقتضى حجة يجهل عيوبها”، وركن الفقه إلى هذا التعريف وذهب إلى أن المشتري حسن النية هو الذي يتوفر على عقد بيع ناقل للملكية يجهل عيوبه.

وحيث تكريسا لمبدأ استقرار المعاملات الذي أراده مشرع الفصول المذكورة أعلاه استقر الاجتهاد القضائي على حماية كل مشتر ذي نية حسنة كما سيأتي…” … غير جائز التمسك بإلغاء التقييد ضد الغير الحسن النية” قرار مدني عدد 170 بتاريخ 2/5/1961 مجلة القضاء والقانون عدد 43-44. السنة 5 الصفحة 137″. وإن الحكم بإبطال عقد الشراء … يقتضي توفر سوء النية لدى المشتري ولو كان من الأقارب ولا يكفي القول بالعلم بالنزاع القائم حول الصدقة…” قرار عدد 4659 الصادر عن غرفتين بتاريخ 16/7/1996. ملف مدني عدد 2275/90.

وجاء في قرار آخر ” أن ما يطرأ من إبطال أو تغيير لاحق لا يمكن التمسك به في مواجهة الأغيار أو إلحاق الضرر بهم باعتبارهم مسجلين بالصكوك العقارية بحسن نية خاصة إذا كانت هذه الصكوك غير مثقلة بأي حق عيني أو تحمل عقاري لفائدة البنك الدائن إذ أن حجية التسجيل بالنية للغير حسن النية تكتسي قوة قاطعة” قرار 404 الصادر عن غرفتين بتاريخ 7/9/2005 ملف شرعي عدد 506/2/1/2002 …”.

إضافة إلى ما سبق أود الإشارة إلى أن ما يجعل الوثيقة العرفية أحيانا تساهم في ضياع حق الملكية عن طريق خلقها لمشكل عدم تحيين الرسم العقاري تلك المقتضيات التي يحملها الفصل 67 من ظهير التحفيظ، فهذا الأخير مقتضياته قد لا تقل خطورة عن المقتضيات الواردة في إطار الفصل 62 من نفس الظهير لأن ما هو منصوص عليه في الفصل 67 من ظهير الحفيظ العقاري هو بحد ذاته فيه تكريس لما هو منصوص عليه في الفصل 62 المذكور وهذا ما يؤكده قرار صادر عن محكمة الاستئناف بوجدة([14]).

علاوة على أنه عند اطلاعي على التشريعات العقارية العربية كالمصري (المادة 18 من قانون رقم 12 لسنة 1964 الخاص بنظام السجل العيني) والتونسي (الفصل 320 من مجلة الحقوق العينية) ([15]) والليبي (المادة 38) ([16]) تبين لي أنها تجيز التعامل بالمحرر العرفي في مجال إثبات التصرفات العقارية على عكس التشريعات الغربية كالألماني (المادة 313 من القانون المدني) ([17]) والفرنسي (الفصل 4 من المرسوم الفرنسي 4 يناير 1955) والسويسري (المادة 216 من قانون الالتزامات) ([18]) والإنجليزي (المادة 1925 من قانون الملكية) ([19]) فهي تقر فقط بمبدأ الرسمية في مجال العامل العقاري، ففرنسا التي طبقت في بلادنا المحررات العرفية فهي تأخذ بمبدأ الرسمية.

قد تكون هي طبقت مبدأ الرسمية لديها لأنها تأخذ بنظام الشهر الشخصي الذي لا يخول للمحافظين أية سلطة في تقرير صحة المعاملة، وللتلطيف من هذه العيوب التي يعاني منها هذا النظام أوجب المشرع الفرنسي رسمية العقود، ولكن هناك دولا تأخذ بنظام الشهر العيني ومع ذلك أقرت مبدأ الرسمية مثل ألمانيا وسويسرا.

فهل انطلاقا من ذلك يمكن القول أن تقدم الأمة وتخلفها لهما ارتباط وثيق أيضا بنظام التوثيق السائد لديها؟!.

عموما انطلاقا من كل ما سلف يمكن القول أن المحررات العرفية قد تتسبب في ضياع الملكية العقارية سواء أكانت محفظة أو في طور الحفيظ وذلك بخلقها لمشكل عدم تحيين كل من مطالب التحفيظ والرسوم العقارية إن كانت معيبة.

إذن فما هو السبيل لتجاوز هذه الظاهرة؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال الشطر الثاني من المقال.

ثانيا: الرسمية کسبيل لتجاوز عدم التحيين:

توجد مجموعة من السبل التي يمكن إتباعها لتجاوز مشكل أو ظاهرة عدم تحيين مطالب التحفيظ والرسوم العقارية كمؤسسة التقييد الاحتياطي، وتصحيح الأخطاء المادية، وإقرار نظام التوثيق الرسمي.

ولكن في هذا المقام سأركز على هذا السبيل الأخير باعتبار أن الهدف من هذا المقال هو المطالبة بإقرار مبدأ الرسمية في إثبات المعاملات العقارية، نظراً لما تخلقه الورقة العرفية من مشاكل خطيرة في هذا المجال كما رأينا سابقاً.

وستتم هذه الدراسة في إطار الرد على المبررات التي تفضل بها الاتجاه المنادي بالإبقاء على التعامل بالمحرر العرفي في الجال العقاري.

وهكذا يمكن القول في بداية هذا الرد، أن اقتراح حل الإبقاء على الوثيقة العرفية بعلة أن إنهاء التعامل بها فيه خرق لمبدأ سلطان الإرادة ومبدأ الرضائية([20]) هو اقتراح قابل للنقاش لأن المحرر العرفي هو في حد ذاته يعتبر أحد القيود التي تحد من مبدأ سلطان الإرادة، فهذا المبدأ مفاده أن يعبر الشخص عن إرادته بإبرازها إلى العالم الخارجي دون ما ضرورة لمجيء هذا التعبير في شكل أو في آخر([21]).

إن مبدأ سلطان الإرادة يقوم على أساسين أحدهما يعلق بالشكل وهو عبارة عن مبدأ الرضائية الذي يجعل الإرادة وحدها مجردة عن أية شكلية كافية لإنشاء التصرف، فالأصل في العقود أنها رضائية أي يكفي لانعقادها توافر الرضا بين طرفيها دون ما حاجة إلى شكل معين([22]).

والشكل الذي يلزم لإبرام العقود في القوانين الحديثة هو في أغلب الأحوال الكتابة رسمية كانت أم عرفية، وكما قال الأستاذ إدريس العلوي العبدلاوي: “في ظل هذه القوانين الحديثة فالشكل في الأصل هو الكتابة”([23]).

وبالنسبة للرأي القائل([24]) بأن ما هو ناقص في العقود الرسمية تكمله العقود العرفية هو رأي قابل للنقاش، فالعقود العرفية قد تعارض ما قام به المحرر الرسمي أما أن تسد النقصان الوارد فيه فلا أعتقد ذلك لان فاقد الشيء لا يعطيه، وتجاوز النقصان الحاصل في المحررات الرسمية يحتاج إلى إصلاح وتعديل من داخل نظام التوثيق الرسمي.

أما بالنسبة للرأي القائل([25]) بأن العقد العرفي يحتاج فقط لرقابة وإشراف المحافظة باعتبار أن هذا العقد ما هو إلا مقدمة لوثيقة رسمية هي الرسم العقاري، فيرد عليه بالقول بأن تولي المحافظة العقارية لهذه المهام فيه زيادة على أعبائها، فالمحافظة تحولت إلى وكالة وأصبح لها مردودا خاصا، ومع ذلك لم تستطيع أن تحل العديد من المشاكل، وأضيف بأن العقود ليست مجرد مقدمة لوثيقة الرسم العقاري، بل هي النواة الاولى لإقرار الحقوق وحمايتها إلى درجة القول بأن التوثيق يفوق التحفيظ أهمية على اعتبار أن هذا الأخير يقوم على أساس الأول، وعليه فإن كل مس بجوهر الوثيق الذي ينبني على أساس مبدأ حسن النية يؤثر بشكل سلبي على عملية التحفيظ، التي لا تعدو أن تكون سوى نتيجة مباشرة له([26]).

أما القول بأن المحرر العرفي يحتاج إلى محررين ذوي اختصاص فيرد عليه بالقول بأن المحررات العرفية تعرف قصورا وعجزا حتى على مستوى تنظيمها القانوني وليس فقط على مستوى الفئات التي تتولى مهمة تحريرها، كما أن تنظيمها القانوني مخالف لأحكام شريعتنا الإسلامية فقد قال الله عز وجل ” وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ” (سورة البقرة الآية282).

وبالنسبة للرأي القائل بضرورة الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية للكتاب العموميون فيرد عليه بالقول بأن تقرير مبدأ رسمية العقود لا ينطلق من مصالح خاصة ذاتية ولكنه حتمية قانونية بل يمكن أن نقول بأنه حتمية اقتصادية واجتماعية هدفها ضمان الحقوق، كما أرى أن مهنة الوثيق ليست بإحدى المهن التجارية بل هي علم قائم بذاته له قواعد عظيمة، ومن الفوائد العظيمة التي نحصل عليها من التوثيق في مجال المعاملات هي صيانة الأموال وحفظها من الضياع، قطع المنازعة والارتياب بين المتعاملين، إثبات الحقوق – وهذا قليل من كثير لفوائد التوثيق([27]).

وبذات الوقت ندعم الرأي بفتح المجال أمام الكتاب العموميون الجديرون بالإبقاء عليهم وكذلك الطلبة الجامعيون المتخصصون في القانون والشريعة وتكوينهم في مجال توثيق التصرفات العقارية، ولكن أرى أن التكوين لابد أن يتم في مجال التوثيق العقاري الرسمي، ونشير في هذا المقام إلى أن المشرع المغربي قد راعى مسألة كفاءة الممارسين لهذه المهنة وسمح بإمكانية الترخيص لبعض الممارسين والمهنيين بناء على معايير موضوعية سيتم تحديدها من طرف جهات مختصة، وبهذا سيتم انتقاء العناصر المتوفرة على الكفاءة المطلوبة لممارسة مهنة تحرير العقود المتعلقة بالميدان([28]).

أما فيما يخص الرأي المنادي بمبدأ التدرج في الاستغناء عن المحرر العرفي قد يكون هو الرأي الأولى بالتطبيق في السنوات الماضية، وقبل أن يخطو المشرع المغربي خطواته نحو مبدأ الرسمية([29])، وأعتقد أن المشرع طبق بما فيه الكفاية مبدأ التدرج في إبعاد المحرر العرفي، أفلم يصل بعد إلى درجة تقرير مبدأ الرسمية؟

أرى أنه خلال هذه المرحلة لابد من تقرير مبدأ الرسمية، وإنهاء التعامل بالمحرر العرفي عاجلا ليس آجلا، فالتعجيل باتخاذ القرار المناسب ألا وهو تقرير مبدأ الرسمية سيسمکن ولاشك من تقليص عدد المشاكل العقارية المطروحة حاليا أمام المحاكم وسيعيد النظام العقاري حيويته وفعاليته ومكانته، كما سيبعث في نفوس المتعاملين الثقة والاطمئنان حين إبرامهم لتصرف عقاري.

أما فيما يخص الرأي المنادي بمبدأ الرسمية، فأراه الرأي الجدير بالتأييد والتدعيم للاعتبارات التي ذكرها الأستاذين الجليلين محمد ابن الحاج السلمي([30]) ومحمد خيري([31])، ونضم إليها اعتبار آخر لا يقل أهمية عن ما تم ذكره من الاعتبارات وهي أنه لا يعقل أن يكون قرار التحفيظ قراراً نهائياً غير قابل للطعن سواء بالنسبة للغير حسن النية أو سيء النية وأن يكون قرار القييد غير قابل للطعن بالنسبة للغير حسن النية، وقد تم تأسيسهما من قبل السيد المحافظ بناء على مجرد وثائق عرفية؟.

خاتمة:

في خاتمة هذا المقال لا يسعني سوى أن أتقدم بعض المقترحات على أمل يأخذها المشرع بعين الاعتبار وأن يتم ترجمتها على أرض الواقع وهي كالأتي:

– إقرار مبدأ الرسمية اقتداء بالمشرع الفرنسي وكذلك الألماني والسويسري والإنجليزي.

– إعادة صياغة الفصل 489 من ق.ل.ع والفصل من القانون الخاص بالعقارات المحفظة والفصل 14 من ظهير التحفيظ العقاري.

– المطلوب أيضا من المشرع المغربي حذف المقتضى القانوني الذي جاء به في إطار القوانين العقارية الجديدة “00,51- 00,44- 00,18” والذى بموجبه أجاز إفراغ التصرف العقاري في محرر ثابت التاريخ، والنص على أن يتم إفراغ هذا التصرف في محررات رسمية لا غير.


[1]أستاذة زائرة بكلية الحقوق بوجده، وحاصلة على شهادة الدكتوراه في القانون الخاص بنفس الكلية.

[2]ينص على أنه: “إذا كان المبيع عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضی القانون”.

[3]محمد الربيعي: المعاملات العقارية بين ظاهرة انتشار المحررات العرفية وضمانات المحررات الرسمية -أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء – السنة الجامعية 1999/2000، ص:55.

[4]العلوي العبدلاوي: وسائل الإثبات في التشريع المدني المغربي – الطبعة الأولى، 1397/ 1977، ص:88.

[5]محمد الربيعي، مرجع سابق، ص: 60.

[6]محمد الربيعي، مرجع سابق، ص: 65.

[7]محمد ابن الحاج السلمي، المحررات العرفية بين الاستمرارية والزوال، ندوة حول التوثيق وآثاره على التنمية العقارية -المنظمة بتاريخ 12-13-14 دجنبر 1986، ص: 106.

[8]جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى: “… وإن العقد المدلى به غير كامل لعدم خضوعه لإجراءات التسجيل والتنبر ولكونه غير مقررون بالرخصة الإدارية القانونية…”.

قرار عدد 1336 المؤرخ في 20/12/2001، ملف إداري، عدد 1677/4/1/2001، غير منشور.

– انظر في نفس السياق حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بوجده تحت رقم 22 -بتاريخ 24 محرم 1428 الموافق ل 13-02-2007 ملف رقم 53/2005غير منشور.

– حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط تحت رقم 219 بتاريخ 21شوال 1418 موافق 19/02/-1998 ملف رقم 194/96 غير منشور

[9]جاء في إرسالية من السيد المحافظ العقاري بالعرانش إلى السيد مدير المحافظة بالرباط: “بناء على ما تقدم وبالنظر لمضمون الأحكام المشار إليها وتبعا لطلب إيداع العقود العرفية بالمطالب المذكورة، فإن هذه المصلحة ستعمل على دراسة فحوى العقود على ضوء ما جاء بالأحكام لمعرفة مدى قابليتها للإيداع وبالتالي تحيين مطالب التحفيظ المذكورة ما لم تحل صعوبة دون ذلك، وفي هذه الحالة سنحيطكم علما لمعرفة رأيكم في الموضوع”.

قائمة الإرسال رقم 3176/ م.م.ع/ م.م.ت.ت بتاريخ 29-05-2006- غير منشور

[10]انطلاقا من ذلك يبدو لي أن أنها استعمال المحررات العرفية في مجال إثبات ملكية العقارات غير المحفظة أو التي هي في طور الحفيظ لا تقل في مخاطرها عن تلك المخاطر التي تسببها في إثبات المعاملات الواردة على العقارات المحفظة بل تفوقها في كثير من الأحيان مع أن معظم الفقهاء والباحثون يركزون على تحليل مخاطر الأوراق العرفية في مجال العقارات المحفظة.

[11]جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بوجده، “حيث أن المحكمة وبعد اطلاعها على وثائق الملف ودراستها لعلل الحكم المستأنف لا من حيث الوقائع ولا من حيث التعليل تبين لها بأن الأسباب المنشورة أمام هذه المحكمة هي نفسها التي قدمت كدفوع أمام محكمة أول درجة وقد أجاب عليها الحكم المستأنف وفق ما يقتضيه القانون وعلى الوجه الصحيح ذلك أن العقد المطلوب إبطاله كان سندا في مسطرة التحفيظ التي انتهت بتحفيظ العقار موضوع العقد وإنشاء رسم عقاري وعليه فإن السند المذكور بات معدوما بإنشاء الرسم العقاري على اعتبار أن عملية التحفيظ مهما شابها من قصور وعيوب فإن نهايتها بإنشاء الرسم العقاري تجب ما قد يثار حول الوثائق المستند عليها في عملية التحفيظ وهو ما كرسه قضاء محكمة أول درجة احتراما لقاعدة التطهير وعليه لا يمكن معاودة القضاء لاستصدار المطلوب من طرف المستأنف احتراما لما انتهت إليه مسطرة التحفيظ التي أصبحت نهائية لا رجعة فيها علما بأن العمل القضائي للمجلس الأعلى في العديد من قراراته منها القرار رقم 87 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 26 والقرار رقم 1401 الصادر بتاريخ 17/6/87 مشار إليه بمرجع قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ (د. عبد العزيز توفيق) كرس نفس المنوال إذ اعتبر بأن التحفيظ يطهر العقار من كافة الحقوق التي قد يدعى بها قبل التحفيظ ولا تكون مسجلة بالرسم العقاري التي تبقى محمية، وأن إقامة الرسم العقاري للملك يطهره من كافة الحقوق السابقة عليه والغير المضمنة بالرسم الذي تكون له صفة نهائية لا تقبل الطعن ويشكل نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية وقت تحفيظه دون ما عداها من الحقوق غير المسجلة…”. (نشير إلى أن السند المطلوب إبطاله والوارد في هذا القرار هو عقد عرفي، وقد تأكد لنا ذلك من خلال ما جاء في وقائع القضية). لم يذكر رقم القرار – صدر بتاريخ 4-4-2007 ملف رقم 743/05 غير منشور.

[12]فقد ورد في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بمدينة تماره: “… وحيث انه من الثابت قانونا أن من التزامات البائع تسليم الشيء المبيع عملا بالفصلين المتمسك بهما من طرف المدعي وهما الفصلين 499و500 من ق.ل.ع. وحيث أن التسليم بخصوص العقار المحفظ ونفاذ العقد لا يكون إلا بتقييده على الرسم العقاري عملا بالمادتين 66و67 من ظهير التحفيظ العقاري…”- حكم رقم 113- صدر بتاريخ 5/4/2007 ملف رقم 576/06/22 غير منشور.

وجاء في حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط: “… وحيث أجاب الوكيل القضاني للمملكة” فلاحظنا أن عقد الشراء الذي يحتج به الطاعنون غير كاف لنقل ملكية العقار المحفظ لأنه غير مسجل في الرسم العقاري وبالتالي فليس له أثر تجاه الغير…” حكم رقم 219. صدر بتاريخ 21 شوال 1418 موافق 19/02/98- ملف رقم 194/96غ- غير منشور

وورد في حكم صادر عن ابتدائية تماره: “…وحيث إن عقد البيع المدلى به من طرف المدعي هو عقد يتعلق بعقار محفظ ذي الرسم عدد 38737 راء.

وحيث لم يدل المدعي بأية شهادة عقارية توضح وضعية العقار المذكور وصفة البائع كمالك على الشياع فيه من عدمها خاصة وأن الصفة المذكورة لا تكتسب إلا من تاريخ التسجيل بالرسم العقاري طبقا لمقتضيات المادة 66 و67 من ظهير التحفيظ العقاري المؤرخ في 1913 …” حكم رقم 399 صدر بتاريخ 19/12/2007 ملف رقم 0743/22 غير منشور.

وورد في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بمدينة الرباط: “…حيث أن المستأنف لا ينازع في عقد البيع المبرم مع المستأنف عليه بخصوص العقار ذي الرسم العقاري عدد 34672/ راء وان من التزامات البائع تجاه المشتري ضمان نقل الحق المبيع وأن ذلك لا يتأتى في إطار العقارات المحفظة إلا بتسجيل البيع بالرسم العقاري و ذلك بالقيام بكافة الإجراءات الكفيلة بتيسير الملكية في اسم المشتري…” قرار رقم 166 صدر بتاريخ 4-7-2008 الغرفة العقارية -ملف رقم: 53-2007-13 – غير منشور.

[13]نص الفصل 28 من القرار الوزاري المؤرخ في 3 يونيو 1915 المتعلق بتفاصيل تطبيق النظام العقاري للتحفيظ على ما يلي: “يشترط في كل حق ليصح تسجيله أن يكون مكتسبا مباشرة من الشخص المقيد باسمه سابقا بالكناش العقاري ويترتب عن هذا انه في حالة ما إذا كان حق عيني عقاري أو تكليف عقاري موضوع عدة انتقالات أو اتفاقات متتابعة فلا يمكن تسجيل آخر انتقال أو اتفاق قبل تسجيل الانتقالات أو الاتفاقات السابقة”.

وجاء في حكم صادر عن ابتدائية وجدة بتاريخ 26/8/97.- ملف رقم 869/97 ما يلي: “… وحيث انه طبقا لمقتضيات الفصل 28 من القرار الوزاري المؤرخ في 3-6-1915 فإنه متى كان الحق العقاري محل تفويتات متتالية فإن آخر تفويت لا يمكن تقييده قبل ما سبق من تفويتات كما يشترط في الحق أن يكون مستمدا مباشرة من الشخص المقيد اسمه في الرسم العقاري…” -غير منشور.

[14]ورد في هذا القرار ما يلي: “وأنه وفق مقتضيات الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري أن رسم الملكية له صفة نهائية ولا يقبل الطعن وهو يكشف عن نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتكاليف العقارية الكائنة على العقار وقت تحفيظه دون ماعدا من الحقوق غير المسجلة وقد يكرس هذه القاعدة الفصل 67 من الظهير إذ قضى بأن جميع العقود الغير مسجلة في الرسم العقاري تعتبر غير موجودة في نظر القانون وأنها عديمة الأثر القانوني، لذا فإنه ما دام أن عقود الشراء التي تذرع بها المستأنف عليهم في مواجهة المستأنفة غير مسجلة في صحيفة الرسم العقاري، المشار إليه رغم أنها انصبت على جزء منه فإنه لا يمكن الاحتجاج بها في مواجهتها وتكون هي والعدم سواء بناء على المقتضيات القانونية المذكورة أعلاه. وحيث أنه بناء على ما ذكر أعلاه يكون الطرف المستأنف عليه في حكم المحتل بدون سند ولا قانون الأمر الذي يعطي لقاضي المستعجلات الصلاحية والاختصاص للحكم بإفراغه من المحل وهو ما تواتر عليه العمل القضائي للمجلس الأعلى إذ قضى في عدة قرارات بأن قاضي المستعجلات مختص بطرد من يحتل عقارا محفظا دون أن يكون مسجلا في رسمه العقاري كذلك و لو استظهر بعقد شراء أو أية وثيقة أخرى ترمي إلى تملكه ما دام أن هذا العقد لم يسجل في الرسم العقاري، ومن ذلك القرار عدد 688 الصادر بتاريخ 4/10/1978 في الملف عدد 66942…”. قرار رقم 683 صدر بتاريخ 15/05/2008 -ملف رقم 1168/07 -غير منشور.

[15]إذ ورد فيها: “يقدم طالب التسجيل مع التصريح جميع رسوم الملكية والعقود والصكوك العامة أو الخاصة …”

[16]إذ ورد فيها: “مع عدم الإخلال باختصاصات المحاكم في شأن التوثيق تتولى إدارات ومكاتب التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق توثيق جميع المحررات بناء على طلب ذوي الشأن وذلك فيما عدا مسائل الأحوال الشخصية، كما تتولى أيضا ما يلي :

أ) التصديق على التوقيعات في المحررات العرفية وإثبات تواريخها ومنح الشهادات بحصول التصديق عليها …”.

[17]التي تنص على أنه: “يلزم بالتصرف بنقل ملكية عقار أو ترتيب حق عيني آخر عليه اتفاق الإرادتين، ثم تسجيل هذا الاتفاق في السجل العقاري، وقبل التسجيل لا يرتبط المتعاقدان بما اتفقا عليه إلا إذا جرى تحرير اتفاقهما أمام القضاء أو لدى موثق العقود أو إذا تم هذا الاتفاق في المكتب العقاري أو جرى إحضاره به، أو إذا أصدر المتصرف تصريحا يعلن فيه رضاه بقبول التسجيل للمتصرف إليه بالسجل العقاري”

[18]التي تنص على ما يأتي: “إن البيوع العقارية لا تكون صحيحة إلا إذا أجريت بسند رسمي”

[19]التي تنص على أن: “جميع معاملات نقل الملكية باطلة ما لم تبرم بصك عقاري” والصك المقصود هنا هو نموذج مطبوع سلفا يجب ملؤه و توقيعه من الطرفين المتعاقدين بحضور موثق العقود.

[20]إدريس فجر -فعالية نظام توثيق التصرفات العقارية بين التوحيد والتنوع- ندوة توثيق التصرفات العقارية -ندوة توثيق التصرفات العقارية- أشغال الندوة العلمية الوطنية التي نظمها مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش -يومي 11 و12 فبراير 2005 -سلسلة الندوات والأيام الدراسية -العدد 23- تنسبق الدكتور محمد بونبات والدكتور محمد مؤمن – منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية -مراكش- المطبعة والوراقة الوطنية -الطبعة الثانية -2005- ص94.

[21]ادريس العلوي العبدلاوي، شرح القانون المدني، النظرية العامة للإلزام “نظرية العقد ” -مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء -1416/1996م- الطبعة الأولى، ص:91.

[22]راجع الفصل 489 ق.ل.ع.

[23]إدريس العلوي العبدلاوي، مرجع سابق، ص102.

[24]إدريس فجر- فعالية نظام توثيق التصرفات العقارية بين التوحيد والتنوع -ندوة توثيق التصرفات العقارية – مرجع سابق – ص97.

[25]أحمد العلمي -إيجابيات وسلبيات العقود العرفية- ندوة توثيق التصرفات العقارية- مرجع سابق، ص76-77.

[26]سمير آيت أرجدال – مركز التوثيق في النظام العقاري المغربي – أعمال ندوة الأنظمة العقارية في المغرب المنظمة بمركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق – جامعة القاضي عياض – مراكش يومي 5 و6 ابريل 2002 – المطبعة الوطنية بمراكش – الطبعة الأولى 2003، ص 155.

[27]جمعة محمود الزريقي – نظام الشهر العقاري في الشريعة الإسلامية “دراسة مقارنة مع نظام السجل العيني” – منشورات دار الآفاق الجديدة – بيروت – الطبعة الأولى – 1408ه/1988م – ص 18/19/20.

[28]محمد خيري – تعديل مقتضيات الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود، ص: 206.

[29]فهناك من نادي بمبدأ التدرج قبل أن يشرع المشرع المغربي في التدرج نحو تقرير مبدأ الرسمية كالأستاذ “محمد الربيعي” – فأعتقد لو أبدى رأيه خلال هذه المرحلة لنادي بالتعجيل في إقرار رسمية التصرفات العقارية.

[30]محمد ابن الحاج السلمي- المحررات العرفية بين الاستمرارية والزوال – ندوة حول التوثيق وآثاره على التنمية العقارية- مرجع سابق – ص 107-108-109.

[31]محمد خيري – تعديل مقتضيات الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود – ندوة العقار والاستثمار- ندوة حول العقار والاستثمار منظمة من طرف وحدتي التكوين والبحث لنيل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون العقود والعقار بكلية الحقوق – جامعة محمد الأول – وجدة – 19/20 ماي 2006 – إعداد وتنسيق أستاذي الدكتور إدريس الفاخوري – مطبعة دار النشر الجسور – الطبعة الأولى 2007 – ص 204- 205.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!