banner

مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء

دشنت وزارة العدل في الرابع عشر من شهر محرم من العام الجاري 1430هـ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لتطوير مرفق القضاء والتوثيق في المملكة العربية السعودية (عدل).

ويأتي تدشين مشروع (عدل) بناء على التوجيهات السامية الكريمة بالعمل على تطوير آليات العمل وإجراءات التقاضي والتوثيق بما يحقق المزيد من الضمانات اللازمة لحسن سير العدالة ويؤدي إلى سرعة الإنجاز والفصل في الخصومات وفق ما جاء به الشرع المطهر وما يصدره ولي الأمر من أنظمة مرعية، وتنفيذا لما تضمنه نظام القضاء الجديد وآلياته التنفيذية والصادر بالمرسوم الملكي الكريم ذي الرقم (م- 78) وتاريخ 19/ 9/ 1428هـ والذي تميز بسمات منها رفع مستوى الضمانات القضائية من خلال تعدد درجات التقاضي وإيجاد محاكم الاستئناف والمحكمة العليا والعمل بمبدأ التخصص النوعي في نظر القضايا من خلال المحاكم المتخصصة التجارية والعمالية والجزائية والأحوال الشخصية ودوائر المرور والإنهاءات في المحاكم العامة وإرساء وحدة التقاضي بضم اللجان شبه القضائية للمحاكم المتخصصة وتفعيل قضاء التنفيذ وآلياته مما يتطلب معه مراجعة شاملة ودقيقة للعملية القضائية، وذلك بتهيئة البيئة العدلية الملائمة لدور القضاء والتوثيق وتوفير القوى البشرية وإعادة دراسة الهياكل التنظيمية والنماذج والإجراءات وإيجاد الإدارة القضائية الناجحة بما يحقق سهولة الإجراء وسرعة الأداء.

ويحكم الإشراف الإداري والمالي من الوزارة على المحاكم وكتابات العدل بموجب المادة الواحدة والسبعين من نظام القضاء، وبعد دراسة متأنية حيال الإجراءات المناسبة لعملية التطوير الشامل لمرفق القضاء والتوثيق فقد تم الاستعانة بعدد من الكوادر الإدارية والخبرات المحلية والدولية، ومنها معاهد البحوث في جامعات المملكة للبدء في إعداد خطة إستراتيجية لتطوير مرفق القضاء والتوثيق بعيدة المدى للعشرين سنة القادمة قام على إعدادها معهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران.

الأهداف

ويهدف مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لتطوير مرفق القضاء والتوثيق إلى:

أولا: إعداد خطة إستراتيجية لوزارة العدل بعيدة المدى للعشرين سنة القادمة من 1430 هـ إلى 1450 هـ لتطوير مرفق القضاء والتوثيق في جميع المجالات المتعلقة به، مما يساعد الوزارة على أداء رسالتها على الوجه الأكمل. وتشمل هذه الخطة تحديد رؤية مستقبلية طموحة، ورسالة واضحة، وقيم مؤثرة ومعايير لتقويم الأداء والإنجاز، وآليات تنفيذ الخطة، مستجيبة لاحتياجات منظومة القضاء ومتضمنة الغايات والأهداف. والاستراتيجيات المطلوبة لتنمية هذا المرفق وتطويره.

ثانيا: إعداد خطة تنفيذية مرحلية للخمس السنوات الأولى تشتمل على برامج ومشروعات ومبادرات عملية، لتحقيق أهداف الخطة البعيدة المدى، مع وضع آليات للتنفيذ، وجدول زمني وموازنات مالية، ومؤشرات لقياس جودة الأداء.

ثالثا: وضع آليات تساعد على إجراء عمليات المراقبة، والمراجعة الدورية، والتطوير للخطة الإستراتيجية بالإضافة إلى تبني ونشر ثقافة التخطيط والتفكير الإستراتيجي في الوزارة والإدارات التابعة لها ويشمل نطاق مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لتطوير مرفق القضاء والتوثيق في المملكة مختلف الجهات التي تشرف عليها وزارة العدل مع الأخذ في الاعتبار جميع العلاقات والارتباطات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل الوزارة والتي تم دعوة بعض مسؤوليها من أهل الاختصاص للمشاركة في ورش العمل التي سبقت تدشين المشروع ومنها وزارة الداخلية ووزارة المالية وديوان المظالم وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومعهد الإدارة العامة والهيئة العامة للاستثمار وهيئة التحقيق والادعاء العام وعدد من الجهات وروعي في الخطة الإستراتيجية تفعيل عدد من المحاور.

محاور الإستراتيجية

محور الموارد البشرية:

يهدف هذا المحور إلى وضع إستراتيجية فاعلة للموارد البشرية في أجهزة مرفق القضاء والتوثيق من حيث تحديد الاحتياج المستقبلي وآليات الاستقطاب والاستبقاء والتطوير المهارى والنمو المهني للوصول بهذه الموارد إلى مستوى يتناسب ومتطلبات هذا المرفق والتوجهات الاستراتيجية التي سيتوصل لها المشروع، بإذن الله.

ويتطلب تطوير الموارد البشرية ما يلي:

  1. تقييم الموارد البشرية الحالية في كل جهاز من أجهزة مرفق القضاء والتوثيق في المجالات الشرعية والإدارية والمالية والفنية والمعلوماتية.
  2. تحديد وحصر المسميات الوظيفية الموجودة في كل جهاز من أجهزة مرفق القضاء والتوثيق ومعرفة طبيعتها ومهامها ومسؤولياتها ومتطلبات التأهيل اللازمة لها.
  3. حصر مواقع المحاكم بدرجاتها وتخصصاتها وأعداد القضاة والأعوان فيها. وتصميم نموذج للتوسع المطلوب خلال سنوات الخطة يأخذ في الحسبان النمو الكمي والنوعي والاحتياجات المستقبلية المتوقعة وحساب معدلات الدخول والخروج من الخدمة.
  4. إعداد خطة لاستقطاب الموارد البشرية التي تحتاجها أجهزة مرفق القضاء والتوثيق.
  5. وضع آلية للتحول من وظيفة إلى الوظيفة التي تليها عبر التنقلات أو الترقيات وهو ما يسمى بالمسارات الوظيفية المهنية وربطها بالاحتياجات والمسارات التدريبية.
  6. إعداد خطة لتدريب الكوادر البشرية الحالية بحيث تتلاءم مع متطلبات الأداء حسب التنظيمات الجديدة وتأخذ في الحسبان الاحتياجات التدريبية لكل الكوادر القضائية والعدلية والكوادر المساعدة الأخرى وربط ذلك بالنمو الوظيفي.
  7. وضع خطة للتوسع في قبول الخريجين من الكليات الشرعية في جامعات المملكة ومن المعهد العالي للقضاء واقتراح آليات تساعد على القبول والتوسع في هذا الجهاز بما يحقق زيادة عدد القضاة والموثقين.

محور الهياكل التنظيمية:

يهدف هذا المحور إلي وضع الهياكل التنظيمية الرئيسة والفرعية لأجهزة مرفق العدل والقضاء والتوثيق في المملكة وتوضيح العلاقة بينها وتوصيف مهماتها، واقتراح آلية الاتصال والارتباط بينها وتحديد المسؤوليات المناطة بها، كما يشمل ذلك تعزيز وظائف العدل الوقائي ومركز الأبحاث القضائية بما يتناسب مع النظام الجديد لمرفق القضاء وما تطلبه توجهات الخطة الإستراتيجية.

ويتطلب تطوير الهياكل التنظيمية ما يلي:

  1. وضع الخرائط التنظيمية الرئيسة لكل من الأجهزة التالية وتوضيح الارتباط الهيكلي والعلاقة بينها:

أ- المجلس الأعلى للقضاء. ب- المحكمة العليا. ج- المحاكم النوعية بمختلف فئاتها. د- وزارة العدل وما يتفرع منها. هـ- أجهزة التوثيق (كتابات العدل).

  1. توصيف وظيفة العدل الوقائي وإنشاء إدارة متخصصة وتصميم الهيكل التنظيمي لها.
  2. توصيف وظيفة مركز الأبحاث القضائية وتصميم الهيكل التنظيمي له.

محور الإجراءات والنظم والنماذج

يهدف هذا المحور إلى دراسة الإجراءات والنظم الإدارية الحالية في مرفق القضاء والتوثيق وتقويمها واقتراح أمثل الطرق لتبسيطها واختصارها وإعادة هندستها واستخدام التقنيات الحديثة المناسبة لها بما يزيد من كفاءة الجهاز وزيادة الإنتاجية فيه وبما يتوافق مع متطلبات النظام الجديد لمرفق القضاء.

ويتطلب موضوع الإجراءات والنظم الإدارية ما يلي:

  1. دراسة الوضع الراهن لإجراءات العمل ونظمه وتقويم فعاليتها.
  2. دراسة أسلوب الإدارة القضائية.
  3. دراسة التوجه الملائم والموصل للعدالة في آليات وإجراءات الترافع من خلال- الترافع الشفوي- أو الترافع من خلال المذكرات ونحوها.
  4. توصيف الإجراءات الإدارية اللازمة لتطبيق الأنظمة ذات العلاقة بالقضاء والتوثيق واقتراح آليات لتبسيط الإجراءات واختصارها وإعادة هندستها حسب التوجهات الحديثة في ذلك.
  5. اقتراح التطبيقات الإلكترونية المناسبة للعمل العدلي، وآلية تفعيل تقنية المعلومات والإدارة الإلكترونية وأنظمة الحماية الإلكترونية للمعلومات في خطوات التنسيق والتكامل الإداري ومتابعة الأعمال العدلية والقضائية.

محور البيئة العدلية:

يهدف هذا المحور إلى دراسة الوضع الراهن لمكونات البيئة العدلية، وتحديد الاحتياجات اللازمة لها التي تساعد على أداء العمل، واقتراح وسائل تطويرها والوصول بها إلى مستوى يتناسب مع المتطلبات العصرية والمستقبلية.

ويتطلب محور البيئة العدلية ما يلي:

  1. حصر وتقييم الوضع الراهن للمنشآت والأجهزة والتقنيات القائمة حاليا في مرفق القضاء والتوثيق.
  2. تحديد الاحتياجات اللازمة من المنشآت والأجهزة والتقنيات التي تساعد على أداء العمل.
  3. اقتراح مواصفات المباني تبعا للهيكل التنظيمي واحتياجات القضاة والمعاونين والأنشطة القضائية الأخرى بحيث يشمل الموقع الجغرافي والتصميم المعماري والاحتياجات الفراغية وغيرها.
  4. اقتراح البدائل المتاحة لإنشاء المباني المطلوبة بما يحقق السرعة والجودة وتقليل التكلفة.

محور الثقافة العدلية:

يهدف هذا المحور إلى صياغة إستراتيجية فاعلة لتعزيز متطلبات الثقافة العدلية لدى منسوبي مرفق القضاء والتوثيق في المملكة والجهات ذات العلاقة به، وكذلك رفع مستوى الوعي المجتمعي بالثقافة العدلية ونشرها بين المواطنين والوافدين.

ويتطلب محور البيئة العدلية ما يلي:

  1. تحديد عناصر الثقافة العدلية ومحاورها المطلوب أن تنتشر ويعيها ذوو العلاقة بمرفق القضاء والتوثيق وهم:
    1. الكوادر البشرية في مرفق القضاء والتوثيق ومنسوبيه.
    2. الجهات الحكومية والأجهزة المساندة للقضاء.
    3. المواطنون والوافدون.
  2. اقتراح الوسائل والسبل المناسبة لنشر الثقافة العدلية وتعزيزها بين ذوي العلاقة وآليات التعاون بين الجهات المعنية لتنفيذها.

مبادئ ومرتكزات:

روعيت المبادئ المهنية التالية: توسيع مشاركة المعنيين بمرفق القضاء في جميع مراحل إعداد الخطة ونشر ثقافة التخطيط المؤسسي والتفكير الإستراتيجي وثقافة التطوير بين منسوبي وزارة العدل، واعتماد الواقعية والمرونة والتفاعل البناء مع الالتزام بالمبادئ والقيم، والاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية والتقنيات والأنماط الحديثة ووضع الآليات والإمكانات اللازمة لتنفيذ الإستراتيجية وضمان الجودة فيها وتطبيق أفضل الأساليب الإدارية لإعداد الخطة.

وعلى ضوء هذه المرتكزات الأساسية والمبادئ التوجيهية، يتم إتباع عدد من الخطوات اللازمة لتطوير الخطة المطلوبة.

كما سيتم صياغة الرؤية والرسالة على مراحل متعددة أثناء تطوير الإستراتيجية لكونهما يقودان توجهها.

والخطوات الأساسية المتبعة لتطوير الخطة في.. الإعداد والتحضير وتشخيص الوضع الراهن والمقارنات المرجعية ورسم السيناريوهات المستقبلية ووضع الأهداف وتحديد الفجوات ووضع الخيارات الإستراتيجية وتحديد البرامج والمشروعات والمبادرات وصياغة الخطة التنفيذية.

وسوف يقوم على خطة العمل وإدارات وتنفيذ هذا المشروع العديد من فرق العمل واللجان والمستشارين والمساعدين الإداريين، وذلك لضمان تنفيذه في الوقت المحدد والجودة اللازمة.

ويشمل المشروع الأنشطة التالية: التخطيط الإستراتيجي بواسطة فرق العمل واللجان والمستشارين والخبراء، وتنفيذ دراسات متخصصة في محاور المشروع وإقامة ورش عمل وندوات مع المعنيين بالأمر وذوي العلاقة بمرفق القضاء والتوثيق وتدريب فريق من وزارة العدل على التخطيط الإستراتيجي وتفعيل الخطة التنفيذية، والتنسيق مع وزارة العدل عن طريق الاجتماعات الدورية والتقارير المرحلية.

آمال وتطلعات مشروع (عدل) خطوة رائدة ومبادرة سديدة

د. عمر بن عبد الله السويلم [*]

تشهد المملكة العربية السعودية نهضة شاملة في جميع الميادين التنموية بفضل الله ثم بفضل الدعم المادي والمعنوي الذي تحظى به من حكومتنا الرشيدة. ولقد حظي مرفق القضاء باهتمام كبير من لدن خادم الحرمين الشريفين تمثل بصورة واضحة في مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء. والتزاما من وزارة العدل في تفعيل هذا المشروع فقد بادرت بإعداد خطة إستراتيجية لتطوير مرفق القضاء والتوثيق في الجوانب الإدارية والإجرائية والفنية.

ولقد تشرفت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالتعاقد مع الوزارة لتطوير هذه الإستراتيجية إيمانا من الجامعة بأهمية هذا التوجه ورغبتها في الإسهام الفاعل فيه فضلا عن المسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتق الجامعة وتأدية لزكاة إمكاناتها وخبراتها. وبالنظر إلى خبرة الجامعة في إعداد وتطوير الإستراتيجيات وتنفيذها لعدد كبير من الدراسات والأبحاث للجهات الحكومية والأهلية، فان هذا المشروع سيحظى بخبرة متراكمة عمرها ثلاثون عاما وقوامها مئات الباحثين من أعضاء هيئة التدريس.

والجامعة إذ تشرف بالقيام بمهمة إعداد خطة إستراتيجية لتطوير مرفق القضاء والتوثيق فإنها تعد ذلك جزءا من مسؤوليتها المجتمعية لتسهم في تطوير هذا المرفق الحيوي والمهم في المملكة، هذا بالإضافة إلى أنه نموذج فريد للتعاون بين الجهات الحكومية والتكامل بينها. ويعد هذا المشروع خطوة رائدة من وزارة العدل لتطوير أعمالها في الجوانب الإدارية والإجرائية والفنية كي تؤدي رسالتها على الوجه الأكمل وتحقق طموحات ولاة الأمر والمواطنين. ومن جهة أخرى، يأتي هذا المشروع ليعزز الاستجابة لحركة النمو المتسارعة التي تشهدها المملكة على جميع الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والإدارية مما يؤدي إلى تزايد الطلب على الخدمات القضائية بشكل كبير. ولكون هذا المشروع يهدف إلى وضع إستراتيجية بعيدة المدى فانه بإذن الله سيرفع من القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية والمتغيرات العالمية ومواكبة المستجدات في الإطار التنظيمي والتقني وإيجاد بيئة قضائية ملائمة قادرة على جودة الأداء بفاعلية وكفاءة.

إن المتأمل في أهداف مشروع (عدل) يتأكد له أهميته وما سيحدثه بأذن الله من تطوير في أعمال الوزارة والمحاكم في الجوانب التنظيمية مما سيرفع كفاءة هذا المرفق ويزيد من إنتاجيته واستجابته للتحديات المستقبلية. لذا فمشروع (عدل) يعد مبادرة سديدة في الاتجاه الصحيح، وخطوة رائدة من وزارة العدل لمواكبة النمو الذي تشهده المملكة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية بمنهجية علمية واضحة. لقد تمثلت أهداف المشروع في وضع إستراتيجية بعيدة المدى لعشرين سنة قادمة مبنية على أسس التخطيط الإستراتيجي وآلياته المستخدمة في ذلك، إضافة إلى وضع خطة تنفيذية لتطبيق مخرجات الإستراتيجية خلال الخمس سنوات الأولى وآلية للاستمرار في تحديث الإستراتيجية للسنوات اللاحقة.

ولتحقيق الهدف فقد كونت الجامعة فريقا من المختصين من خلال مركز الدراسات والتخطيط الإستراتيجي بمعهد البحوث شملت تخصصاتهم وخبراتهم مجالات التخطيط الإستراتيجي والدراسات الإسلامية والإدارية الصناعية والحاسب الآلي والهندسة وتقنية المعلومات إضافة إلى الاستعانة بنخبة من الخبراء والمستشارين والخبراء على المستويين المحلي والعالمي واستمرارا لنهج الجامعة، فستلتزم بالمواصفات العالمية للجودة في تنفيذ أنشطة المشروع، وبمعايير دقيقة لتوخي الموضوعية في الحصول على النتائج المثلي.

وحتى تتمكن إدارة المشروع من الوصول إلى الأهداف المنشودة له فقد وضعت منهجية مبنية على مرتكزات أساسية تعتمد على مبادئ الدين الإسلامي وأنظمة الدولة وخططها التنموية. كما تعتمد المنهجية على منطلقات مهمة تمثلت في توسيع المشاركة ونشر الثقافة التخطيطية والواقعية في نتائج الخطة إضافة إلى الاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية. ومراعاة معايير الدقة ومواصفات الجودة في أنشطة المشروع ومخرجاته. وتحقيقا لهذه المنطلقات والمبادئ فقد وضعت إدارة المشروع خطوات عملية لتنفيذها من خلال ورش العمل والندوات والاستبانات الميدانية والاستفادة من خبرات العاملين في ميدان القضاء وذوي العلاقة به. وبالإضافة إلى هذا يلتزم المشروع بتأهيل فريق من وزارة العدل يعني بتنفيذ الإستراتيجية ويشارك في مراحلها الأساسية ويتلقى التدريب اللازم لذلك من قبل المختصين والخبراء في مجال التخطيط الإستراتيجي والتغيير المؤسسي.

وختاما فهذا المشروع يستحق الدعم والتأييد من كل مخلص وحريص على هذا المرفق المهم، ويتوجب علينا جميعا الإسهام فيه بالمقترحات والرؤى والدعاء بالتوفيق والسداد لما فيه مصلحة هذا البلد المعطاء ونمائه والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

الجميع سيلمس آثار هذا التطوير

الشيخ أحمد بن عبد الله الجعفري [*]

إن أي كيان مؤسسي حكومي أو خاص لابد وأن يقوم على أربع ركائز رئيسية هي الكوادر البشرية أيا كان موقعها وثانيا: الهيكل الإداري التنظيمي الذي يحدد بنية هذا الكيان ومهام كوادره وينسق العلاقة فيما بينها والركيزة الثالثة هي الأنظمة واللوائح التي تنظم سير العمل والرابعة هي بيئة العمل التي تلبي احتياجات العمل والعاملين ويقدر الاهتمام بهذه الركائز وتطويرها بقدر ما ترتفع كفاءة أداء هذا الكيان.

وقد أسعد الجميع نبأ إطلاق وزارة العدل مشروع الخطة الإستراتيجية لتطوير مرفق القضاء بالتعاون مع جامعة سعودية عريقة هي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وتشمل الخطة كافة المحاور المشار إليها أعلاه لمدى زمني يبلغ عشرون عاما مؤذنة ببدء مرحلة جديدة من التطوير المبني علي النظرة بعيدة المدى لا القصيرة وعلي أسس التخطيط الحديث لا العشوائي وعلي التطوير التكاملي لا الجزئي.

وسأتناول في هذا التعليق محورا من محاور الخطة وهو محور الإجراءات والنظم إذ لا يخفي علي المهتم أن إقرار هذه الخطة جاء علي إثر صدور نظام القضاء الذي أعاد هيكلة القضاء في المملكة أفقيا وعموديا- وذلك باستحداث المحاكم المتخصصة واستحداث محاكم الاستئناف والمحكمة العليا- إضافة إلي ما سبق صدوره من أنظمة عدلية إجرائية كالمرافعات والإجراءات الجزائية والمحاماة والتسجيل العيني للعقار كما أننا نترقب صدور نظامي التوثيق والتنفيذ وحتى تؤتي هذه الأنظمة ثمارها فلابد من تحديث الأنظمة الإجرائية والإدارية لتتناغم مع هذا التحديث كما ينبغي تهيئة الكوادر البشرية وتحسين بيئة العمل والتوسع في استخدام التقنية الحديثة بما يضمن حسن تنفيذ هذه الأنظمة وتذليل كافة العقبات التي قد تطرأ.

ولا شك أن تغييرا بهذا الحجم يستلزم إشراك كافة المعنيين من منسوبي السلك القضائي والمهتمين به والمستفيدين منه في الرأي والمشورة والاستفادة من التجارب المحلية والدولية في هذا المجال والحرص على المراجعة والتقويم بعد كل مرحلة لتلافي النقص الذي هو من طبيعة البشر وكلي ثقة أن الجميع سيلمس قريبا بإذن الله أثار هذا التطوير والله الموفق.

دور المعهد العالي للقضاء في تعزيز الكوادر القضائية

د. عبد الرحمن بن سلامة المزيني(*)

إن المعهد العالي للقضاء يعني بإعداد الكفاءات العلمية المتميزة في القضاء، وتأهيل القضاة تأهيلا عاليا وكذلك التأهيل في التخصصات التي تخدم مجال القضاء وذلك وفق برنامج علمي مكثف يمنحون بموجبه شهادة الماجستير والدكتوراه والدبلوم العالي، إضافة إلى إعداد الكفاءات المتميزة في مجال التحقيق والادعاء العام، والاستشارات وخبراء الأنظمة، والمحامين والتحكيم والعلاقات الدولية، كما أن من أهداف المعهد العالي للقضاء تعميق وتأصيل الدراسات الفقهية المقارنة وإثراء المكتبات الإسلامية بالبحوث المتخصصة في مجال القضاء والفقه الإسلامي المقارن والسياسة الشرعية والأنظمة.

والمعهد يقوم بعقد دورات منظمة على مدار العام للقضاة وكتاب العدل بالتعاون مع وزارة العدل وديوان المظالم وكذلك يقيم دورات لمنسوبي الجهات الحكومية ذات الصلة بمرافق القضاء وذلك لتأهيلهم تأهيلا شرعيا والوقوف على المستجدات في ميادين العمل المختلفة.

ولم يقتصر دور المعهد في تأهيل القضاة على القضاة داخل الوطن بل تجاوز ذلك إلى العالم الإسلامي فقد تم عقد دورة متخصصة لقضاة اندونيسيا شارك فيها أربعون قاضيا وقد ناقشت أبرز قضايا النوازل المالية والمصرفية وتنزيل الأحكام على الوقائع القضائية وكذلك مدارسة الجوانب الإجرائية والموضوعية.

بالإضافة إلى أن المعهد نظم دروسا علمية قبل بدء الدورة شارك فيها عدد من أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وقد حقق المعهد بهذه الدورة المباركة تواصلا كبيرا بينه وبين المحاكم الشرعية باندونيسيا كما عمل على تطوير المشاركين وتبادل الخبرات فيما بينهم.

لإثراء الإستراتيجية لابد من تفعيل ذوي الشأن

الشيخ/ عبد الله بن عبد العزيز الحسيني [**]

لا شك أن تضافر الجهود في إنجاح مشروع الخطة الإستراتيجية لتطوير مرفق القضاء والتوثيق في المملكة العربية السعودية مطلب هام وملح وأرى ضرورة تفعيل دور ذوي الشأن من القضاة وكتاب العدل والمحامين وغيرهم في إثراء هذه الإستراتيجية بالاقتراحات والطموحات وذلك من خلال القنوات التالية:

  1. عقد ورش عمل متخصصة مع ذوي الشأن في كل محور من محاور الإستراتيجية ورصد النتائج والتوصيات المنبثقة عنها ودراستها.
  2. توزيع استبانات على ذوي الشأن من القضاة وكتاب العدل والموظفين وغيرهم كل حسب اختصاصه لاستطلاع آرائهم حيال أبرز المقترحات والتطلعات الخاصة بمحاور الإستراتيجية.
  3. تفعيل الدور الإعلامي عن الإستراتيجية وأهدافها من خلال وسائل الإعلام المختلفة عموما والمهتمة بالشأن القضائي والعدلي علي وجه الخصوص وطلب المشاركة من الجميع في المقترحات والرؤى المستقبلية عن طريق موقع الإستراتيجية علي الشبكة العنكبوتية.

العنصر البشري من أهم عناصر التطوير

المحامي/ عبد الله بن ناصر المحارب

لعل أهم عناصر التطوير بأي مرفق عام أو خاص هو العنصر البشري والذي يكون به تمام التطوير أو انعدامه ولن يكون الحديث هنا عن وضع آلية للتدريب والتوظيف أو وضع إدارة لمراقبه الجودة والتي سأتركها لذوي الاختصاص بل سيكون الحديث عن أهم ما يحتاجه العاملين في مرفق القضاء من أعوان القضاة هو الحافز المالي والذي هو عصب الحياة ليضاف هذا الحافز إلي ما يمتلكون من احتساب في عملهم القضائي والذي هو ركن أساسي في عملهم في المرفق القضائي. وأهم محفز للإبقاء علي العاملين بالسلك القضائي وجعل المرفق القضائي مستهدفا للعمل بهذا المرفق هو إضافة بدل طبيعة عمل للرواتب التي يتحصل عليها العاملين بالمرفق القضائي أسوة ببعض القطاعات العامة فهم وبلا شك يستحقون ذلك البدل بما يتقرر من الدولة مكافأة لهم وتعويضا يعد ضئيلا إذا ما قورن بما يلاقونه من ضغوط نفسية تتمثل بما يطلعون عليه من قضايا بمختلف أنواعها وللضغوط العملية التي يواجهها العاملين بالمرفق القضائي من نقص حاد في الكوادر البشرية العاملة في المحاكم عموما ولمواجهة الإغراءات التي يلاقونها للعمل في القطاع الخاص من المحامين والشركات. ثم إن هناك نقطة يجب الإشارة لها وهي حقوق بعض العاملين بالمرفق القضائي من أعوان القضاة والتي لم يتم حصولهم عليها ولعل أهمها بدل كاتب الضبط الذي يمارس العمل به بعض الموظفين دون الحصول علي ذلك البدل المتقرر لهم نظاما. نضيف إلي ذلك أن الخطوة الرائدة في تطبيق المحاكم للضبط الآلي ووجود ندرة في من يستطيع التعامل مع الحاسب الآلي فان بعض العاملين من أعوان القضاة يعملون بالضبط الالكتروني دون الحصول علي البدل المتقرر لهم ولغيرهم من العاملين بالدولة المسمي بدل حاسب آلي والذي يجب علي الوزارة النظر فيه.

ذلك بالنسبة للعاملين بالمرفق القضائي بشكل عام من أعوان القضاة ونرى أن أهم من يحتاجه القضاة حاليا هو إيجاد موظف بمسمي (مدير مكتب القاضي) بحيث يدير مكتب القاضي إداريا ليتفرغ القاضي للقضاء دون العمل الإداري الذي يثقل كاهله علي أن يتم تأهيله تأهيلا شاملا ويكون في ذات الوقت باحثا قضائيا شرعي أو قانوني بحيث يضاف إلي عمله الإداري إعداد ملخص للدعوى الجديدة قبل عرضها للقاضي والتأكد من الصفة واكتمال الدعوى ومستنداتها ومدى اختصاص المحكمة في نظر الدعوى أو انعدامها حيث يلاحظ أن نسبة لا يستهان بها من الدعاوى المقدمة للمحاكم علي اختلافها لا يكون الاختصاص منعقد للمحكمة المقدمة لها الدعوى لجهل المتقاضين في الاختصاص.

تم تدشين موقع على الإنترنت خاصا بمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لتطوير مرافق القضاء والتوثيق في المملكة العربية السعودية على الشبكة العالمية الإنترنت تحت رابط http://www.adel.gov.sa لتلقي المقترحات والمرئيات وللتواصل مع المهتمين والمختصين بما يسهم في دعم هذا المشروع والخروج بالنتائج الإيجابية لخدمة مرفق القضاء والتوثيق في المملكة.

وعنوان المشروع في وزارة العدل ديوان وزارة العدل – إدارة الميزانية والتخطيط/ الرياض 11137 هاتف وفاكس 42811- 4/ 01

المحامي يعين القاضي في بسط العدل ونصرة الحق

المحامي د. علي بن عبد الكريم السويلم

وجهت وزارة العدل الدعوة لعدد من المختصين والمعنيين للحضور والمشاركة في حلقات النقاش التي عقدت يوم الأحد الرابع عشر من شهر محرم الماضي إيذانا ببدء العمل في مشروع الخطة الإستراتيجية لتطوير مرفق القضاء والتوثيق في المملكة العربية السعودية- عدل- التي أسند إعدادها إلى معهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

وقد كان بين الحضور عدد من أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل والمحامين وأساتذة الجامعات والمستشارين وبعض المختصين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وتميزت حلقات النقاش بحسن التنظيم وشمولية المواضيع المطروحة على الحضور لرصد وجهات نظرهم بشأنها بهدف الإعداد لخطة تطوير مرفق القضاء والتوثيق والارتقاء بها لمواكبة الأنظمة القضائية الجديدة والمستجدات التي طرأت في ميدان العمل القضائي وعالم التقنية، كما ظهر جليا حرص واهتمام منظمي هذا اللقاء والمشاركين فيه على إنجاحه بإثرائه بالحوار الهادف المبني على العلم والخبرة في كافة مجالات القضاء لدعم مسيرة الخطة الإستراتيجية لمشروع خادم الحرمين الشريفين- وفقه الله- لتطوير مرفق القضاء.

ويجدر التنويه هنا إلى أن اهتمام وزارة العدل بهذا المشروع قد تجسد في سعيها لإشراك كافة شرائح المختصين والمهتمين في الشأن القضائي للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم فيما يبدونه من أراء على محاور الدراسة ومواضيعها.

ومعلوم بأن المحامين قد اكتسبوا الكثير من الخبرات القضائية نتيجة لما حصلوا عليه من تأهيل علمي وممارسة مهنية لأعمال الاستشارات والمرافعات أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان ذات الاختصاص القضائي مكنتهم من تسليط الضوء على المصاعب والعقبات التي تواجه المتقاضين وتقديم مقترحات علاجها من منطلق كونهم أعوان للقضاء يسعون لرفع شأنه وتمكينه من إنجاز مهامه في بسط العدل ونصرة الحق.

وسوف يكون من المفيد تكرار إشراك المحامين في مثل هذه الدراسات كما أهيب بزملاء المهنة التجاوب في إبداء الرأي فيما يعرض عليهم من دراسات واستبيانات وحضور الندوات والحلقات الخاصة بها.

وعلى لجان المحامين في الغرف التجارية والصناعية في مناطق ومدن المملكة مهمة في تفعيل مثل هذه المشاركات عن طريق التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتوزيع العمل بين أعضائها لتحقيق الأهداف المرجوة بإذن الله.

بيان صحفي بهذه المناسبة صادر من وزارة العدل

صدر بيان صحفي بمناسبة الإعلان الرسمي عن بدء العمل في مشروع إعداد الخطة الإستراتيجية لتطوير مرفق القضاء والتوثيق يوم الأحد الموافق 14/ 1/ 1429هـ وفيما يلي نص البيان:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام علي من لا نبي بعده أما بعد:

بناء علي التوجيهات السامية الكريمة بالعمل علي تطوير آليات العمل وإجراءات التقاضي والتوثيق بما يحقق المزيد من الضمانات اللازمة لحسن سير العدالة. ويؤدي إلي سرعة الإنجاز والفصل في الخصومات وفق ما جاء به الشرع المطهر، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة مرعية، وتنفيذا لما تضمنه نظام القضاء الجديد وآلياته التنفيذية والصادر بالمرسوم الملكي الكريم ذي الرقم (م/ 78) و التاريخ 19/ 9/ 1428هـ والذي تميز بسمات منها رفع مستوى الضمانات القضائية من خلال تعدد درجات التقاضي وإيجاد محاكم الاستئناف والمحكمة العليا والعمل بمبدأ التخصص النوعي في نظر القضايا من خلال المحاكم المتخصصة التجارية والعمالية والجزائية والأحوال الشخصية ودوائر المرور والإنهاءات في المحاكم العامة وإرساء وحدة التقاضي بضم اللجان شبه القضائية للمحاكم المتخصصة وتفعيل قضاء التنفيذ وآلياته مما يتطلب معه مراجعة شاملة ودقيقة للعملية القضائية، وذلك بتهيئة البيئة العدلية الملائمة لدور القضاء والتوثيق وتوفير القوى البشرية وإعادة دراسة الهياكل التنظيمية والنماذج والإجراءات وإيجاد الإدارة القضائية الناجحة بما يحقق سهولة الإجراء وسرعة الأداء المؤهلة، ويلاقي الحجم المتزايد من القضايا في ظل النهضة التنموية الواسعة في بلادنا الطاهرة والتعاملات الدولية مع كافة دول العالم. ولذا والحال ما ذكر وانطلاقا من المسؤوليات الملقاة علي وزارة العدل بحكم إشرافها الإداري والمالي علي المحاكم وكتابات العدل بموجب المادة الواحدة والسبعين من نظام القضاء، وبعد دراسة متأنية حيال الإجراءات المناسبة لعملية التطوير الشامل لمرفق القضاء والتوثيق ومن خلال الاستعانة بالكوادر الإدارية والخبرات المحلية والدولية ومنها معاهد البحوث في جامعات المملكة. فقد تم البدء بعون الله تعالي في إعداد خطة إستراتيجية لتطوير مرفق القضاء والتوثيق بعيدة المدى للعشرين سنة القادمة، يقوم علي إعدادها معهد البحوث بجامعة الملك فهد البترول والمعادن في الظهران، تهدف إلي تطوير مرفق القضاء والتوثيق في جميع المجالات وتحديد الرؤية المستقبلية الطموحة والمعايير اللازمة لقياس الأداء والإيجاز، مشتملة علي خطط تنفيذية ومرحلية للخمس السنوات الأولي مع البرامج والمشروعات والمبادرات العملية بما يحقق أهداف الخطة البعيدة المدى ووضع آليات التنفيذ والجدول الزمني والموازنات المالية ومؤشرات قياس جودة الأداء. وتعمل الخطة في عدد من المحاور المهمة ومنها البيئة العدلية من المباني والتجهيزات والتقنية والموارد البشرية والإدارة العدلية وهندسة الإجراءات وإعداد النماذج والهياكل التنظيمية وتحديد الوسائل والأساليب المناسبة لنشر الثقافة العدلية مع التركيز في إعداد الخطة علي الأسس الشرعية التي قام عليها القضاء والتوثيق في بلادنا الطاهرة ومراعاة الخطط التنموية بالمملكة وتطلعات ومرئيات المعنيين بمرفق القضاء والجهات ذات العلاقة، والاستفادة من التجارب المحلية والدولية، وإن وزارة العدل بهذه المناسبة التاريخية وهي تعلن الانطلاق الرسمي لهذا المشروع المهم تتقدم بوافر الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ولسمو ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبد العزيز- حفظهما الله تعالي- علي دعمهما لمرفق القضاء والتوثيق، وتثمن بمزيد من الشكر والامتنان المكرمة السامية الكريمة لدعم مرفق القضاء من خلال (مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء) والذي يعد اللبنة الأساس لهذا المشروع وترحب إدارة المشروع من الوزارة والجامعة بكافة المقترحات والمرئيات والتواصل من المهتمين والمختصين بما يسهم في دعم هذا المشروع والخروج بالنتائج الإيجابية لخدمة مرفق القضاء والتوثيق في المملكة وذلك علي عنوان المشروع علي شبكة الإنترنت (عدل) adel.gov.sa

سائلين المولي تعالي للجميع التوفيق والسداد لما فيه الخير والرفعة لمرفق القضاء والتوثيق في بلادنا الطاهرة وأن يحفظ علي بلادنا نعمة الأمن والأمان، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه خير العباد والبلاد إنه سميع مجيب وصل الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


[*] مدير مشروع الخطة الإستراتيجية لتطوير مرافق القضاء والتوثيق، عميد القبول والتسجيل بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

[*] قاضي المحكمة العامة برأس تنورة

[**] القاضي بوزارة العدل وعضو اللجنة التحضيرية للوائح بالمجلس الأعلى للقضاء.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!