banner

عالي تنغولست: ماستر في القانون المدني

من كلية الحقوق أكادير–فاعل جمعوي

يعتبر ظهير الالتزامات والعقود المغربي إرثا موروثا عن الحماية الفرنسية، حيث صدر في فترة تاريخية حاسمة تميزت ببداية بسط فرنسا سلطتها على المغرب، وأمام ضعف السلطة المركزية في المغرب آنذاك أذى إلى إبرام معاهدة الحماية بتاريخ (30 مارس 1912) التي اعترفت لفرنسا بسلطة التدخل في بلادنا بهدف إدخال إصلاحات على نظام المملكة، وذلك بإصدار العديد من القوانين بتاريخ (12 غشت 1913) من ضمنها ق. ل. ع الذي أصبح يشكل ما يسمى بالقانون المدني الوضعي إلى جانب الشرع الإسلامي والأعراف الحلية اللذان كانا يطبقان في مغرب ما قبل الحماية.

ويعد ظهير الالتزامات والعقود المغربي نسخة طبق الأصل للمجلة التونسية للالتزامات والعقود التي تم وضعها من طرف الحماية الفرنسية بتونس سنة 1906 مع بعض الاختلافات التي تبقى جد محدودة، يستند أيضا وضع هذا الظهير إلى أحكام الشريعة الإسلامية من خلال وجود مجموعة من الأحكام ضمن ق. ل. ع استمدت من الفقه المالكي على الخصوص التي كانت ثانوية ومحدودة، لأنه في العمق نجد فلسفة هذا القانون وكذا روحه والمنطق الذي يستند إليه كانوا جميعا منعدمي الصلة بالفقه الإسلامي،([1]) ومستمدين من التشريع الفرنسي والتشريعات الأخرى الصادرة في أوروبا التي شكلت منبعا ومصدرا رسميا لوضع هذا الظهير.

أما عن محتوى ظهير الالتزامات والعقود فإنه يشتمل على 1250 فصلا بما في ذلك النصوص المكررة والملغاة، وهي موزعة في مجملها على كتابين اثنين يتناول أولهما النظرية العامة للالتزامات (من الفصل الأول إلى غاية الفصل 477)، بينما تناول الكتاب الثاني مختلف العقود المسماة وأشباه العقود المرتبطة بها، وقد خصص لها المشرع ما يقرب عن ثلثي نصوص الظهير (من الفصل 478 إلى غاية الفصل الأخير).

لقد مر على تطبيق ظهير الالتزامات والعقود في المملكة المغربية قرن من الزمن، لازال يعمل به إلى يومنا هذا، رغم أنه قانون وضع من طرف المستعمر وفي مرحلة كان المغاربة تحت بطش الاستعمار، وبالرغم أيضا من صدور قانون 26 يناير 1965 المتعلق بتوحيد القضاء ومغربته وتعريبه الذي كان معولا عليه في تعليق العمل بالقوانين الصادرة عن المستعمر، واستبدالها بأخرى بقوانين ذات سيادة وطنية، فشمل التغيير والإصلاح بعضا من هذه القوانين كظهير التحفيظ العقاري وقانون التوثيق العصري وغيرها، في حين ظلت قوانين أخرى في منأى عن الإصلاح كما هو شأن في ظهير الالتزامات والعقود الذي لم يعرف سوى بعض التعديلات جد محدودة، والتي في واقع حل لا ترقى إلى تطلعات المغاربة، وبناء عليه يقتضي منا الأمر أن نتساءل عن خلفية صمود هذا ظهير قرنا من الزمن؟ وهل بقائه طيلة هذه المدة ينم عن صلابته ومتانته في تحقيق المفهوم الجديد المسمى بالأمن القانوني أم العكس؟ وما هي الأسباب والعوائق التي تعترض المشرع في إجراء إصلاح جوهري لهذا الظهير؟ وما هو الخيار المناسب الذي يمكن المشرع من أن يراجع ويعيد النظر في هذا الظهير؟ ولملامسة هنه الإشكالية، سيتم التعرض في هذه الدراسة إلى نجاعة ق. ل. ع ودوره في تحقيق مبدأ الأمن القانوني (المطلب الأول)، ثم التطرق إلى مدى قابلية مضامين هذا القانون للمراجعة بين خيار التعديل الشامل أو الجزئي (المطلب الثاني).

المطلب الأول : نجاعة ق. ل . ع ودوره في تحقيق مبدأ الأمن القانوني:

ظل ظهير الالتزامات والعقود مدة من الزمن ليست بيسيرة محل التطبيق على العديد من النوازل، وخاصة تلك التي لم يرد بشأنها نص خاص، فهذا الأمر يجعل الباحث يستفسر عن العناصر والأسباب من نجاعة وصمود هذا الظهير كبناء تشريعي متناسق، والاستفسار أيضا عن مدى تحقيق مبدأ الأمن القانوني أم لا في وقتنا الحاضر.

الفقرة الأولى : أصباب نجاعة وصمود ق. ل . ع قرنا من الزمن:

إن صمود ظهير الالتزامات والعقود قرنا من الزمن دليل قوي على أنه لازال صاع للتطبيق، ولا تنقصه إلى بعض التعديلات الجزئية التي لا تفرغه من محتواه، كما أن الفكرة التي رسخها المستعمر الفرنسي في عقول المغاربة، وإيهامهم بأن هذا الظهير لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ولا يمس شعورهم الوطني ولا يعارض تقاليدهم وعاداتهم، يدخل ضمن الأسباب التي تجعل هذا الظهير يصمد طيلة هنه المدة، ولكن كيف لنا أن نصدق فكرة المستعمر هنه وظهير الالتزامات والعقود في المغرب لم يعرض على لجنة من العلماء المغاربة المسلمين لينظروا -على الأقل شكلا- في موافقة المشروع المنقول للفقه الإسلامي والأعراف الحلية المسلمة، وإنما عرض مباشرة بعد تهيئيه، على جلالة السلطان للتصديق عليه، حتى يسبغ عليه الطابع القانوني الشكلي، وهذا يخالف ما كان عليه الحال في تونس إذ عرض المشروع -الجلة التونسية التي وضعت في بداية القرن العشرين سنة 1906 م – المهيأ على لجنة من العلماء المسلمين التي كانت تتشكل من خمسة أساتذة من المسجد الكبير(جامع الزيتونية ) وخمس قضاة للشرع . ([2])

هذا، وارتباطا بمعطى موافقة ق. ل. ع للشرع الإسلامي، وإلحاح سلطات الحماية على الأمر ما هي إلى سياسة استعمارية لجأت إليه للحيلولة دون رد فعل شعبي غير محمود من لدن المسلمين المغاربة، ومن أجل ضمان الأمن الاستعماري، وأنه في حقيقة الأمر في العديد من مقتضيات هذا القانون رعيت مصلحة الفرنسيين والأجانب بالدرجة الأولى، لا لفائدة أهالي المسلمين المغاربة، الأمر الذي كان يحتم على المغرب مند زمن ليس بيسير أن يقوم بمحاولات لمراجعة ق. ل. ع، والعمل على صبغه بمسحة وطنية إسلامية، وسحب أي مسحة استعمارية والتي أصبحت لا تتماشى مع بزوغ فجر الاستقلال منذ سنة 1956، وخاصة بعد صدور قانون مغربة وتوحيد وتعريب القضاء في (01/25/1965) الذي كان محطة أساسية وحاسمة وكان أمل المغاربة المسلمين معقودا عليها في استبدال شتى القوانين التي وضعت في عهد الحماية بأخرى ذات سيادة وطنية، إلا أن شيئا من ذلك لم يتحقق بالنسبة لظهير الالتزامات والعقود اللهم إذ قلنا أن المشرع المغربي بادر إلى إجراء بعض التعديلات الجزئية التي نتعقد أنها لا تكفي ولا ترقى للتطلعات الشعب المغربي في الوقت الراهن.

كما أكد بعض الفقه ([3]) على أن السر في صمود ظهير الالتزامات والعقود في وجه رياح التغيير يكمن في عناصر القوة الذاتية التي يشتمل عليها كبنيان تشريعي متناسق المحاور فيه من الاعتدال والوسطية ما كان كافيا لتقبله من جميع الأطياف المشكلة للمجتمع المغربي أثناء الحماية وبعدها.

ونشاطر رأي لأستاذ المحترم أعلاه، بقولنا أنه من الأسباب التي تجعل المشرع المغربي يقبل ويعمل بظهير الالتزامات والعقود حتى في مرحلة ما بعد الاستقلال هو طبيعته المدنية، وكوليته على تنظيم شتى العلاقات العقدية والالتزامات المترتبة عنها، حيث إن مجال المعاملات التي ينظمها جد واسع ومتناسق، بحيث يطال العلاقات الأكثر انتشارا بين الأفراد في المجتمع سواء تلك التي تتعلق بالأشخاص أو الجوانب المالية، هنا تتجلى المكانة المتميزة لهذا الظهير الذي ظل زمنا طويلا، ولا زال إلى يومنا هذا يشكل الأصل والشريعة العامة لجميع فروع القانون الخاص، كما أنه كان منبعا أساسيا للقضاة في البحث عن حكم قانوني معين سكتت عنه القوانين الخاصة الأخرى، لتصبح أحكام ق. ل. ع هي البديلة عن كل فراغ تشريعي في مجل من المجالات القانونية.

الفقرة الثانية : دور ظهير الالتزامات و العقود في تكريس مبدأ الأمن القانوني:

يعتبر الأمن القانوني من أكثر المفاهيم تدولا في الجالين القانوني والقضائي حاليا، وبالرغم من كونه مصطلحا حديثا نسبيا، إلا أن تطبيقاته الواقعية لها جذورها التاريخية وامتداداتها الفلسفية، التي تلتقي في مجموعها حول مراعاة القواعد القانونية لحد أدنى من الحقوق والمراكز القانونية التي تجعل المواطن في أمن اتجاه مصالحه وحقوقه، مما يدفعه إلى التفاعل الإيجابي داخل مجتمعه، وتتزايد أهمية مبدأ الأمن القانوني خصوصا عندما يتعلق الأمر بتقييم نظام قانوني أو قضائي معين، أو عند نقد مسار وضع قاعدة قانونية التي لم تعد قادرة على مواكبة التطورات المتلاحقة التي يعرفها العالم المعاصر سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، بشكل أصبحت معه التحولات توحي بعدم الاستقرار في الحياة البشرية، وأصبح النظام القانوني عموما في مواجهة تحديات جديدة.

والأمن القانوني يقصد به كل ضمانة، وكل نظام قانوني للحماية، يهدف إلى تأمين، ودون مفاجآت، حسن تنفيذ الالتزامات، وتلافي أو على الأقل، الحد من عدم الوثوق في تطبيق القانون. ([4])

إن هذا التعريف يفيد أنه لا يمكن القضاء تماما على الريبة وعدم الوثوق في تنفيذ القانون، وأن كل ما يمكن هو خفض ذلك إلى نسبة مقبولة، بمقتضى قوانين جديدة، ومن ثم فالأمن القانوني يتحقق عبر الاحتكام إلى مرجعية قانونية واضحة وقابلة للتوقع، قصد تحقيق الاستقرار القانوني وهذا الأمر يعد أحد أبرز مرتكزات إصلاح القضاء ومدخلا هاما إليه، من خلال وحدة ووضوح المنظومة القانونية، وتحيين وتطوير الترسانة القانونية، وإزالة المثالب والقوا دح التي تعتريها، وجعلها محل ثقة لدى المواطنين، ومواكبة التحولات التي يعرفها المجتمع المعاصر.

وبعد أن تطرقنا بشكل موجز عن المقصود بالأمن القانوني، يحق لنا أن نتساءل عن الدور الذي يلعبه ظهير الالتزامات والعقود في تكريس مبدأ الأمن القانوني؟

من جهتنا فلا ننكر أن هذا القانون ظل صامدا مدة من الزمن ليست بيسيرة، ولقد ذكرنا بعض الأسباب التي جعلته يبقى حتى ما بعد مرحلة الاستقلال التي أشرنا إليها في الفقرة الأولى من هذا المطلب.

ولكن في مقابل ذلك، فظهير الالتزامات والعقود ليس هو ذلك القانون المعياري والمثالي الذي لا يخلوا من نواقص فهو قانون يحمل في طياته بعض المقتضيات القانونية أصبحت متجاوزة، والتي وجب إعادة النظر فيها لمواكبة واقع مغربنا اليوم، لا أن يبقى على أمور كانت قد وضعت في زمن الاستعمار، وكانت موجهة للفرنسيين والأجانب بالدرجة الأولى، فهذا الأمر لا يوافق مبدأ قابلية القانون للتوقع أي مسايرته للواقع، الذي يعد من بين الأسس التي يتحقق بموجبه الأمن القانوني.

إن العديد من الفصول في ظهير الالتزامات والعقود، أصبحت متجاوزة في يومنا الراهن، وتتناقض مع نصوص بعض القوانين الخاصة الأخرى، ونأخذ على سبيل المثال لا الحصر التناقض القائم بين ق. ل. ع ومدونة الأسرة، بحيث من خلال استقرائنا لبعض مقتضيات ق. ل. ع، يلاحظ أنها تتناقض مع مقتضيات مدونة الأسرة المستمدة بالطبيعة الحال من قواعد الفقه الإسلامي، ومثال ذلك الفصل 11 من ق. ل. ع ([5]) الذي لا ينسجم مع ما جاءت به المادة 240 من مدونة الأسرة ([6])، فوجه التناقض بين هذين النصين يتجلى في أن الأب في ظل ق. ل. ع لا يمكنه أن يتصرف في أموال ابنه القاصر، إلا بموجب إذن من القاضي المختص وعند الضرورة، عكس الأمر ما نجده في مقتضيات المادة 240 من مدونة الأسرة التي تعفي الولي -الأب والأم في تشريعنا المغربي -من أي رقابة قضائية قبلية في إدارة أموال ابنهم القاصر، أي أنه لا يمكن للأب أن يطلب الإذن من القاضي للتصرف في أعمال هذا الابن القاصر كقاعدة عامة، ما لم تتجاوز أموال هذا القاصر (200 ألف درهم)، وهذا استثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره.

أيضا من بين نصوص ق. ل. ع التي تتناقض مع نصوص مدونة الأسرة، نجد الفصل 229 من ق. ل. ع ([7]) يتناقض مع ما جاء في المادة 329 من مدونة الأسرة ([8])، فالظاهر أن الفصل 229 من ق. ل. ع جاء ليطبق على الفرنسيين، كما تجدر الإشارة أن هذا الفصل نجد مثيله في القانون المدني الفرنسي لما يتكلم عن رفض أو قبول التركة في المادة 777 من القانون المدني الفرنسي الذي أعطى للوارث الخيار بين قبول التركة أي أنه قبل أن يقبل الوارث التركة يقتضي منه أن يتحمل الديون، لأنه أصبح في هذه الحالة امتداد للموروث، والخيار الثاني يحق للوارث أن يرفض التركة لماذا لأنه في الغالب تكون التركة مثقلة بالديون، وهذا الفصل الذي ما وضع إلى لمصلحة الفرنسيين آنذاك وليس للمغاربة المسلمين، فإنه من غير المعقول أن يتم الإبقاء عليه إلى يومنا هذا، خاصة إذ علمنا أن هناك المادة 329 من مدونة الأسرة التي تعارض هذا الأمر وتقضي بعدم جواز لكل من الوارث أو الموروث إسقاط صفة الوارث أو الموروث، ولا التنازل عنها للغير.

يتضمن كذلك ظهير الالتزامات والعقود بعض المصطلحات التي أكل عليها الدهر وشرب، ولم يعد يستساغ أن تكون بين طيات هذا الظهير في يومنا هذا، ومن بينها نذكر مثلا في الفصل 460 من ق. ل. ع ([9]) نجد هذا الفصل لازال يتحدث عن ” محاكم المنطقة الجنوبية للمملكة “، في حين أننا نجد التنظيم القضائي المعمول به حاليا لا يشمل هذا النوع من الحاكم.

نجد أيضا في الفصل 23 من ق. ل. ع ([10]) يتحدث عن الإيجاب المقدم من شخص إلى أخر بطريق التليفون أو تلغراف، في حين أننا اليوم نشهد وسائل اتصال حديثة ورفيعة المستوى كالفاكس والانترنيت وغيرها.

وعلى هذا الأساس، فإن ما سقناه من مقتضيات في ظهير الالتزامات والعقود التي أصبحت بطبيعة الحال من خبر كان ما هي إلى غيظ من فيض، وهناك نماذج كثيرة لا يسعفنا أن نذكرها كلها في ثنايا هنه الدراسة المتواضعة.

لذا يقتضي من المشرع المغربي أن يراجع هنه المقتضيات سواء من حيث المضمون والشكل، لتساير وتنسجم مع القوانين الأخرى، ولتواكب ركب التطور الذي تشهده بلادنا ويتحقق بذلك الأمن القانوني والأمن القضائي، وهما أعز ما يطلب وأجل ما ينال.

المطلب الثاني : قابلية مضامين ق. ل. ع للمراجعة بين خيار التعديل الشامل أو الجزئي:

كما هو معلوم أن مجموعة من القوانين قد عرفت إصلاحات جذرية بدءا من مدونة التجارة، ومدونة الأسرة، ووصولا إلى القوانين العقارية أقصد مدونة الحقوق العينية وقانون التحفيظ العقاري ثم القانون المنظم لمهنة التوثيق وغيرها، إلا انه في مقابل ذلك ظل قانون الالتزامات والعقود سائر المفعول من دون أن يطاله هذا الإصلاح اللهم بعض التعديلات المحتشمة، وبرغم من أن هذا القانون منذ بزوغ فجر الاستقلال تعددت بشأنه نداءات وتصريحات من شتى الأطياف قصد إعادة النظر فيه وإصلاحه، إلا أن المشرع المغربي إلى يومنا هذا لا زال يلتزم الصمت تجاه هذا الأمر الذي يعد أمرا في غاية الصعوبة، ووجه الصعوبة يتجلى في انعدام رؤيا وتصور موحد، وأمام أيضا تعدد الاختيارات المتمة لإصلاحه والتي تنقسم إلى اتجاهين: حيث إن الاتجاه الأول ينادي بضرورة سلوك طريق الإصلاح الشامل لقانون الالتزامات والعقود وذلك بإلغائه وتعويضه ببديل أخر مناسب، أما الاتجاه الثاني يكتفي بالمناداة بإصلاحات جزئية.

الفقرة الأولى: خيار التعديل الشامل لقانون الالتزامات والعقود:

إن سلوك خيار الإصلاح الشامل يتطلب أسس وركائز ودراسة معمقة، وتعاون مشترك ومكثف بين القانوني والاقتصادي والاجتماعي وإراثة سياسية فعالة، يمكن معها إعداد قانون بديل متكامل من حيث الشكل والموضوع، وهو طريق ليس بالسهل.

ونجد الأستاذ عمر عزيمان ([11]) ممن يدافع عن هذا التوجه، الذي يعتبر أن نجاح الإصلاح الشامل مرهون الأخذ بالدراسات الاجتماعية أي علم الاجتماع القانوني كأساس لمراجعة ظهير الالتزامات والعقود، لكنه اختيار صعب ما دام ينعدم التكوين الدقيق في هذا العلم، ونظرا لعدم وجود مؤسسات متخصصة في علم الاجتماع القانوني.

ويرى الأستاذ عادل حاميدي ([12]) أن ظهير الالتزامات والعقود وضع لزمان ولى أهله وتبدلت أحواله، وصار عبئا على القضاء، فحريا بالمشرع الاستعاضة عن التعديلات الجزئية التي لم تشف الغليل، والأسلوب الترقيعي الذي لا يكفي بل يقتضي تغيير هذا القانون بشكل كلي، لأنه أصبح متجاوز من لدن كثير من الوقائع.

وبناء عليه، فإنه إذا سلمنا بأن ظهير الالتزامات والعقود هو قانون قديم تجاوزه ركب التطور الذي تشهده بلادنا في جميع ميادين الحياة، وأن فيه مقتضيات أصبحت في خبر كان، ولا مكان لها في عصرنا الحالي وجب إعادة النظر فيها، ولكن وبالرغم من ذلك وماذا بعد؟ هذا هو التساؤل الذي لم يجد بعد الوسائل المادية والأسس والبدائل والحلول والأرضية والاستراتيجية التي يمكن الاعتماد عليها قصد إجراء تعديل شامل ومتكامل لهذا القانون الذي ظل صامدا لسنين، أضف إلى ذلك أن ظهير الالتزامات والعقود يشكل الشريعة العامة لباقي القوانين الخاصة المرتبطة به، ومن تم فإنه لإجراء تعديل كلي لهذا الظهير يقتضي بالضرورة تعديل وتنسيق كلي لشتى القوانين التي تحيل عليه.

وبالتالي فخيار الإصلاح الشامل لظهير الالتزامات والعقود يبقى بعيد المنال، وصعب التطبيق، ليبقى الأمل معقودا على الخيار الثاني وهو إجراء إصلاحات جزئية والإبقاء على الهيكل العام والأسس الأولى لهذا القانون، وذلك من خلال تعديل بعض النصوص، إلى إشعار آخر تصبح فيه الظروف ملائمة أكثر لإيجاد بديل لهذا القانون المتناسق.

الفقرة الثانية : خيار التعديل الجزئي لقانون الالتزامات و العقود :

إن خيار التعديل الجزئي هو الذي كان معمولا به طيلة مدة سريان ظهير الالتزامات والعقود، ولا زال معولا عليه إلى اليوم، حيث إن هنه التعديلات الجزئية عادة ما تقتصر على الإلغاء الكلي لبعض النصوص، أو تعديلها أو تتميهما أو إضافة بعض النصوص دفعة واحدة في صلب هذا القانون كما هو الشأن بالنسبة للقانون المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية ([13]) الذي يتكون من 43 فصلا، والذي تم إقحامه في مؤخرة ظهير الالتزامات والعقود، نجد أيضا الفصل 618 من ق. ل. ع الذي أضيف له 20 فصلا تتعلق ببيع العقارات في طور البناء ([14])، وقد اعتبر الأستاذ عبد القادر العر عاري ([15]) أن هذا النوع الأخير من التعديلات الجزئية وسماها الأستاذ المحترم بالتعديلات الجزئية غير الحدوثة، قد تؤذي إلى انتفاخ حجم مدونة الالتزامات والعقود إذا سارت الأمور على هذا النحو، خصوصا وأن المشرع أصبح يقحم فيه نصوصا شبه غريبة عن هنه المدونة ولا يخضع في ذلك لرقابة قبلية فيما إذا كان النص قابلا للإقحام ضمن محاور هذا القانون أم لا الأمر الذي يستلزم التفكير في خلق جهاز يتم الاحتكام إليه للفصل في مسألة تحديد المواقع المناسبة لهنه التعديلات الجزئية.

فالأستاذ عبد القادر العر عاري ([16]) يعد ممن يحبذ خيار التعديلات الجزئية، باعتباره حلا أنيا ملائما يعفي الجهاز التشريعي من مهمة التفكير في المراجعة الشاملة لظهير الالتزامات والعقود، هنه الأخيرة التي لا يمكن الحسم فيها مادام ينعدم البديل الجاهز، وتنعدم الرؤيا الموجهة التي يتعين أن تتحكم في مسار الإصلاح الشامل.

ونجد من يشاطره في هذا الرأي الأستاذ أحمد الخمليشي ([17]) الذي يقول بأنه يجب الاكتفاء ببعض الإصلاحات الجزئية في ظهير الالتزامات والعقود.

كما أقترح الأستاذ عبد الكريم الطالب ([18]) في هذا الصدد، بأن يعمل المشرع المغربي على إعادة النظر في هذا القانون حتى يكون مسايرا للأعراف المغربية والفقه الإسلامي المذهب المالكي خاصة، وأنه إذ بقي المشرع في صمته حيال هذا القانون فلن يكون إلا إيذانا بمزيد من التراجع، لا على الصعيد القانوني فقط، وإنما على أصعدة أخرى كذلك، وهذا التراجع هوما لا يرضى به أي مغربي غيور على مغربيته وفقهه وقانونه، فليس يليق بالمغرب والمغاربة أن يبقوا خاضعين لقوانين صدرت في وقت كانت قواهم وحرياتهم مسلوبة ومهضومة.

ختاما، أرى بأن ظهير الالتزامات والعقود هو قانون يصعب صعوبة كبيرة إلغاؤه كليا نظرا لصعوبة إفراد مجموعة قانونية بالحجم الكبير الذي عليه القانون الحالي يصل إلى أكثر من 1250 فصل، فما على المشرع في هذا الباب إلى سلوك طريق التحيين والتعديل، وتنقيته من كل المصطلحات والمفاهيم التي تعود لزمن الحماية، وإزالة كل الشوائب والقوا دح التي تمس بالأمن القانوني بحسب ما بيناه أعلاه من وجود مجموعة من المقتضيات القانونية أصبحت متجاوزة يجب حذفها بصفة قطعية، وتدارك التناقض والتنافر الذي يتضمنه هذا القانون في العديد من مقتضياته، وفي أماكن مختلفة، مع باقي القوانين الخاصة الأخرى كمدونة الأسرة التي رشحنها في هنه الدراسة كمثال ونموذج.

من الأمور التي يتعين على المشرع أن يتخذها أيضا في هذا الشأن، هي أنه لا داعي بالإبقاء على بعض النصوص القانونية التي صدرت بشأنها قوانين خاصة أخرى ([19])، لذا لا فائدة من هذا التكرار، حتى يتسنى للقاضي وهو يصدر حكمه أو قراره أن يثبت على مرجعية قانونية واحدة في كل نزاع يعرض عليه، لا أن يكون ذهنه وتكييفه للوقائع مشتتا بين مواضيع قانونية مختلفة، والحال أنها تصب في تجاه واحد.

من هنا مثلا يقتضي من المشرع أن يعمل على إلحاق بعض النصوص الشكلية المتعلقة بالمسطرة المدنية، وخاصة تلك المتعلقة بالتقادم (بغض النظر حول كونه دفع موضوعي أو شكلي)، أو بعض النصوص ذات صلة بوسائل الإثبات كاليمين، وحجية الأمر المقضي به (الفصل 451 من ق. ل. ع)، يقتضي أيضا أن تكون وسائل الإثبات الوارثة في الفصل 404 من ق. ل. ع على سبيل المثل لا على سبيل الحصر كما هو عليه الحال في هذا الفصل، حتى يتسنى له أن يستوعب التطورات المعاصرة التي تعرفها وسائل الإثبات في الآونة الأخيرة.

تعد أيضا القواعد المنظمة لعيوب الرضا وكذا الشروط التعسفية غير صالحة لمسايرة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا، لذا أصبحت متجاوزة خاصة بعد صدور قانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك ([20]).

ونعتقد حسب رأينا المتواضع أنه إذا ثم تشكيل لجنة معيارية تضم طاقات وأطر فاعلة في الميدان القانوني ( فقهاء القانون وأساتذة جامعيون ذوي التخصص في القانون المدني، ثم المهنيين من قضاة ومحامين وغيرهم )، وأطر فاعلة في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ( خبراء اقتصاديين، وأساتذة ومتخصصين في علم الاجتماع …)،وطاقات في الميدان الديني (علماء وفقهاء الشريعة الإسلامية، أعضاء من الجلس العلمي الأعلى لشؤون الدينية …)، مع وجود إرادة سياسية فعالة، في مما لا شك فيه أن هنه اللجنة العلمية ستصل بمجهوديها إلى رصد وتشخيص مبنى الاعتلال والمثالب والنواقص الذي تعتري ظهير الالتزامات والعقود وهذا يشكل نصف العلاج، ونصفه الأخر يكون باقتراح البدائل باعتبارها أجل ما يذرك في هذا المقام.

قائمة المراجع:

  • الدكتور أحمد أدريوش، أصول قانون الالتزامات والعقود، بحث في الأصول الفقهية والتاريخية، منشورات سلسلة المعرفة القانونية، الطبعة الأولى، الرباط، 1996.
  • الدكتور أحمد الخمليشي، كيف تقرأ ظهير الالتزامات والعقود؟ مقال منشور بالجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، العدد السابع، سنة 1984.
  • أستاذنا الدكتور عادل حاميدي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المادة العقارية والمدنية في ضوء مدونة الحقوق العينية وقانون الالتزامات والعقود والفقه الإسلامي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2013.
  • الدكتور عبد الحق صافي، القانون المدني، الجزء الأول: المصدر الإرادي للالتزامات، العقد، الكتاب الأول، تكوين العقد، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى سنة 2006.
  • الدكتور عبد القادر العر عاري، قانون الالتزامات والعقود بين منظور الإصلاح الشامل والتعديلات الجزئية المحدودة، مقال منشور بكتاب الأستاذ ” وجهة نظر خاصة في مادة القانون المدني المعمق بين الفقه والقضاء “، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الأولى 2010.
  • الدكتور عبد المجيد غميجة، مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي، مقال منشور بمجلة الحقوق المغربية، العدد السابع، 2009
  • الدكتور عبد الكريم الطالب، مركز الفقه الإسلامي في القانون المدني المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، السنة الجامعية 1996-1995.
  • DR . OMAR AZZIMAN . Dépendance et connaissance du Droit Marocain nu nouveau plaidoyer pour la sociologie juridique ( R.J.P.E.M) n 10.

[1] الدكتور عبد الحق صافي، القانون المدني، الجزء الأول: المصدر الإرادي للالتزامات، العقد، الكتاب الأول، تكوين العقد، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى سنة 2006، ص 44.

[2] الدكتور أحمد أدريوش، أصول قانون الالتزامات والعقود، بحث في الأصول الفقهية والتاريخية، منشورات سلسلة المعرفة القانونية، الطبعة الأولى، الرباط، 1996، ص 13.

[3] الدكتور عبد القادر العر عاري، قانون الالتزامات والعقود بين منظور الإصلاح الشامل والتعديلات الجزئية المحدودة، مقال منشور بكتاب الأستاذ ” وجهة نظر خاصة في مادة القانون المدني المعمق بين الفقه والقضاء”، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الأولى 2010، ص 13.

[4] الدكتور عبد المجيد غميجة، مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي، مقل منشور بمجلة الحقوق المغربية، العدد السابع، 2009، ص 38.

[5] ينص الفصل 11 من ق. ل. ع على أنه:
” الأب الذي يدير أموال ابنه القاصر أو ناقص الأهلية، والوصي والمقدم وبوجه عام كل من يعينه القانون لإدارة أموال غيره، لا يجوز لهم إجراء أي عمل من أعمل التصرف على الأموال التي يتولون إدارتها، إلا بعد الحصول على إذن خاص بذلك من القاضي المختص، ولا يمنح هذا الإذن إلا في حالة الضرورة أوفي حالة النفع البين لناقص الأهلية.
ويعتبر من أعمال التصرف في معنى هذا الفصل البيع والمعاوضة والكراء لمدة تزيد على ثلاث سنوات والشركة والقسمة وإبرام الرهن وغير ذلك من الأعمال التي يحددها القانون صراحة “.

[6] تنص المادة 240 من مدونة الأسرة على ما يلي:
” لا يخضع الولي لرقابة القضاء القبلية في إدارته لأموال المحجور، ولا يفتح ملف النيابة الشرعية بالنسبة له إلا إذا تعدت قيمة أموال المحجور مائتي ألف درهم (200 ألف درهم). وللقاضي المكلف بشؤون القاصرين النزول عن هذا الحد والأمر بفتح ملف النيابة الشرعية إذا ثبتت مصلحة المحجور في ذلك. ويمكن الزيادة في هذه القيمة بموجب نص تنظيمي”.

[7] ينص الفصل 229 من ق. ل. ع على أنه:
“تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب، ولكن أيضا بين ورئتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام أوعن القانون. ومع ذلك، فالورثة لا يلتزمون إلا في حدود أموال التركة، وبنسبة قناب كل واحد منهم.
وإذا رفض الورثة التركة، لم يجبروا على قبولها ولا على تحمل ديونها وفي هذه الحالة ليس للدائنين إلا أن يباشروا ضد التركة حقوقهم “.

[8] تنص المادة 329 من مدونة الأسرة على ما يلي:
” أسباب الإرث كالزوجية والقرابة أسباب شرعية لا تكتسب بالتزام ولا بوصية، فليس لكل من الوارث أو الموروث إسقاط صفة الوارث أو الموروث، ولا التنازل عنه للغير” .

[9] ينص الفصل 460 من ق. ل. ع على ما يلي:
“الأحكام المتعلقة باليمين مقررة بظهرينا في شأن المسطرة المدنية أمام محاكم المنطقة الجنوبية للمملكة”

[10] ينص الفصل 23 من ق. ل. ع أنه:
“الإيجاب الموجه لشخص حاضر، من غير تحديد ميعاد، يعتبر كأن لم يكن إذا لم يقبل على الفور من الطرف الآخر.
ويسري هذا الحكم على الإيجاب المقدم من شخص إلى أخر بطريق التليفون.

[11] OMAR AZZIMAN . Dépendance et connaissance du Droit Marocain nu nouveau plaidoyer pour la sociologie juridique ( R.J.P.E.M) n 10 page 149 .

[12] أستاذنا الدكتور عادل حاميدي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المادة العقارية والمدنية في ضوء مدونة الحقوق العينية وقانون الالتزامات والعقود والفقه الإسلامي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2013، ص 14.

[13] صدر هذا القانون بمقتضى الظهير الشريف رقم 129 .07 .1 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 05. 53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 6 دجنبر 2007 ص 3879.

[14] الظهير الشريف رقم 309.02.1 بتاريخ 25 من رجب 1423 (03 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 44.00 المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز، والمتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، منشور بالجريدة الرسمية، عدد 5054 بتاريخ 2 رمضان 1423 (7 نونبر 2002) ص: 3183.

[15] الدكتور عبد القادر العر عاري، قانون الالتزامات والعقود بين منظور الإصلاح الشامل والتعديلات الجزئية المحدودة، مرجع سابق، ص 27.

[16] الدكتور عبد القادر العر عاري، نفس المرجع، ص 28.

[17] الدكتور أحمد الخمليشي، كيف تقرأ ظهير الالتزامات والعقود؟ مقل منشور بالمجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، العدد السابع، سنة 1984، ص 17.

[18] الدكتور عبد الكريم الطالب، مركز الفقه الإسلامي في القانون المدني المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، السنة الجامعية 1995-1996، ص 314.

[19] ومثال ذلك الفصل 754 من ق. ل. ع المتعلق بأثر تغير المشغل على عقد الشغل لم تعد له أهمية في الشريعة العامة اعتبارا لوجود نص خاص مطابق له في مدونة الشغل ألا وهو المادة 19.

[20] ظهير شريف رقم 03,11,1 صادر في 14 من ربيع الأول 1432 (8 أ فبراير 2011) بتنفيذ القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5932 الصادرة بتاريخ (17 أبريل 2011)، ص 1072.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!