د.بوقرة اســــــماعيل
محاضـــــــــــــر قســم (ب)
كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعــــــــــــــــــــة خنشــــــــلة
الملخص
تخضع الصفقات العمومية باعتبارها إحدى أهم المواضيع المتعلقة بإنفاق المال العام لجملة من الرقابات إدارية،وقضائية ومالية،وتعد الرقابة المالية إحدى أهم هذه الرقابات وذلك لارتباطها العميق بالصفقة العمومية بدءا من إبرامها إلى غاية تنفيذها ،وتمارس الرقابة المالية من طرف مجموعة من الهيئات المالية المتخصصة لهذه العرائض وهي:المراقب المالي ،والمحاسب العمومي والمفتشية العامة ومجلس المحاسبة. وقد حاولت في هذا العرض أن أوضح دور كل واحدة من هذه الهيئات واللجان في عملية الرقابة والمحافظة على المال العام من الفساد والتبديد.
Résume
Les marches public étant l une des sujets concernant les de penses des bien publics sont soumis a des contrôles administratif judicaire financiers qui et considère comme l une des plus importants contrôles parce qu’ il et lie au marches public a partir de son établissement jusqu’à leur exécution. le contrôle financiers et exercé par lue groupe et instances financiers spécialisés pour cette fui tel que le contrôleur financier .le comptable public l’inspection la cour des loupes.
Jai essaye dan cette expose de définir le rôle de chacune de ces instances et commissions dans l’opération de contrôle la préservation du bien public de la corruption et la dissipation
مـقدمة
تعتبر رقابة الأجهزة والهيئات المالية من أكثر أنواع الرقابة فعالية، حيث تتضمن مجموع أنواع الرقابة المالية المطبقة على جميع المؤسسات العمومية، كما أن الرقابة المنظمة بموجب قانون الصفقات العمومية والمدعمة بأنواع أخرى من الرقابة، تساهم بشكل هام في ترشيد النفقات العمومية. وهدف هذه الرقابة لا يقتصر فقط على رقابة مطابقة النصوص التنظيمية و التشريعية المعمول بها و إنما يتغير هدفها تبعا لمراحل حياة الصفقة العمومية ليوافق هذه المرة مرحلة أخرى من مراحل التعاقد التي تعتمد أساسا على المال العام لتنفيذ الصفقة المؤشر عليها.
وتنقسم رقابة الأجهزة والهيئات المالية، إلى رقابة سابقة، تمارس من طرف المراقب المالي والمحاسب العمومي، ورقابة لاحقة تقوم بها المفتشية العامة للمالية، بالإضافة إلى مجلس المحاسبة.وفي هذا الصدد تنص المادة 118 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي 13-10 المؤرخ في 13/01/2013، على أنه” تمارس على الصفقات مختلف أنواع الرقابة المنصوص عليها في هذا المرسوم كيفما كان نوعها وفي حدود معينة دون المساس بالأحكام القانونية الأخرى التي تطبق عليها”. و لذلك نطرح التساؤل ما هي هذه الأجهزة التي تتولى عملية الرقابة؟ وما مدى فعالية الرقابة الوقائية التي تمارسها الهيئات المالية لحماية المال العام في إطار إبرام الصفقات العمومية ؟
المبحث الاول :الرقابة المالية السابقة
تعتبر هذه المرحلة اهم مرحلة في الرقابة المالية، وتعني قيام هيئات الرقابة بمراقبة الأعمال والتصرفات المالية للهيئات الإدارية قبل وقوعها، سواء كانت متعلقة بالنفقات أو التعاقدات والتصرفات المالية على أكبر قدر من الدقة والصحة، أي قبل أن يدخل التصرف المالي حيز التنفيذ، وتمارس من طرف المحاسب العمومي والمراقب المالي
وتفترض الرقابة المالية السابقة أن يكون لدى هيئات الرقابة المالية سلطة الموافقة المسبقة على الأعمال والتصرفات المالية، وإلزام الهيئات الإدارية محل الرقابة، بعد صرف أي نفقة إلا إذا كانت مطابقة للقواعد المالية المعمول بها، سواء كانت قواعد الميزانية أو تلك المقرر في مختلف القوانين والتنظيمات
المطلب الاول:المراقب المالي
يقصد بالمراقب المالي الموظف التابع لوزارة المالية( المديرية العامة للمزانية)، وهو من بين الموظفين السامين في الدولة و يتم تعيينه بمقتضى قرار وزاري على مستوى كل وزارة أوولاية، فعلى المستوى المركزي يتم تعيين مراقب مالي لكل دائرة وزاريةأما على المستوى المحلي فنجد مراقب مالي لكل ولاية يهتم بالمراقبة القبلية للالتزام بنفقات الولاية و المصالح غير الممركزة للدولة و الهيئات العمومية الأخرى
الفرع الاول: اختصاصات المراقب المالي
وتتمثل مهامه في الرقابة القبلية وهذا طبقا للمادة التاسعة من المرسوم التنفيذي 92 – 414 المؤرخ في 14 نوفمبر 1992 [1] و هي تندرج ضمن الرقابة القبلية للالتزام بالصفقة وذلك بمراقبة صحة عملية صرف النفقات العمومية من الناحية الشكلية كالتوقيع على الالتزام من طرف الأمر بالصرف المختص ووجود الاعتمادات المالية، والتحقق من صحة الفاتورة واستفائها للشروط الشكلية، والسهر على الاستعمال المناسب والصحيح للاعتمادات وعدم تغيير تخصيصها، ولما كانت الصفقات العمومية عبارة عن نفقة عمومية فإن المراقب المالي يتولى مراقبة صرفها، غير أن رقابة المراقب المالي لا تتجاوز رقابة النفقة دون مراقبة مشروعية إجراءات منحها.و في مجال الصفقات العمومية يظهر دور المراقب المالي الفعال في حماية المال العام من التلاعب و النظر في مدى احترام القوانين التي تحكم الصفقات العمومية ، فرقابة المراقب المالي مهمة باعتبارها وسيلة متابعة لطرق استعمال المال العام و الحفاظ عليه حتى لا يتم تبديده و تبذيره لأغراض شخصية و تخضع الصفقات العمومية لرقابة المراقب المالي بعد أن يتم التأشير عليها من طرف لجان الرقابة الخارجية و توقيع المصلحة المتعاقدة عليها. فوفقا لذلك أصبح المراقب المالي يتدخل لرقابة الصفقة و هي
مشروع و ليس كما كان عليه الأمر في السابق . فدور المراقب المالي أصبح فعالا إذ أن رقابته أصبح لها فائدة ، فلا يتم إبرام الصفقة و لا تكون نهائية إلا بعد حصولها على تأشيرة المراقب المالي . و قد اتسع مجال تدخل المراقب المالي للتصدي لكل أشكال الفساد التي يمكن أن تحصل في هذا المجال و ذلك حماية للمال العام . و تبدأ مهام المراقب المالي بتسلم الملف المقدم له من قبل الآمر بالصرف و الذي يتضمن كافة الوثائق التي تثبت توافر جميع العناصر التي يتطلبها القانون[2].
الفرع الثاني :شروط وإجراءات الرقابة
يتعين على المراقب المالي قبل التأشير على الالتزامات ومشاريع القرارات، المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 09-374 سالفي الذكر، وطبقا لأحكام المادة 58 من القانون رقم 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية التاكد من العناصر التالية2).
– صفة الأمر بالصرف مثلما هو محدد في القانون رقم 90-21، المذكور أعلاه لاسيما المادة 23 منه.
– المطابقة التامة لهذه القرارات والالتزامات مع القوانين والتنظيمات المعمول بها.
– توفر الاعتمادات أو المناصب المالية.
– التخصيص القانوني للنفقة.
– مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبينة في الوثيقة المرفقة.
– وجود التأشيرات أو الآراء المسبقة التي سلمتها السلطة الإدارية المؤهلة لهذا الغرض عندما تكون مثل هذه التأشيرة قد نص عليها التنظيم الجاري به العمل. أما بالنسبة للالتزامات ومشاريع القرارات التي تخضع لتأشيرة المراقب المالي فهي محددة كما يلي[3]:
– مشاريع قرارات التعيين والترسيم والقرارات التي تخص الحياة المهنية ومستوى المرتبات للمستخدمين باستثناء الترقية في الدرجة.
– مشاريع الجداول الاسمية التي تعد عند قفل كل سنة مالية.
– مشاريع الجداول الأصلية الأولية التي تعد عند فتح الاعتمادات وكذا الجداول الأصلية المعدلة خلال السنة المالية.
– مشاريع الصفقات العمومية والملاحق.
– الالتزام بنفقات التسيير والتجهيز أو الاستثمار
كما يخضع لتأشيرة المراقب المالي الالتزامات والمشاريع التالية
– كل التزام مدعم بسندات الطلب والفاتورات الشكلية، والكشوف أو مشاريع العقود، عندما لا يتعدى المبلغ المستوى المحدد من قبل التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية.
– كل مشروع مقرر يتضمن مخصصات ميزانياتية، وكذا تفويض وتعديل الاعتمادات المالية .
– كل التزام يتعلق بتسديد المصاريف والتكاليف الملحقة وكذا النفقات التي تصرف عن طريق الوكالات والمثبتة بفاتورات نهائية.
وتختتم رقابة النفقات الملتزم بها، بوضع تأشيرة المراقب المالي على بطاقة الالتزام وحتى على الوثائق الثبوتية إن لزم الأمر، وهذا بعد استيفاء الشروط السابق ذكرها، أما إذا تبين للمراقب المالي أن
الالتزامات غير قانونية، فيتعين عليه رفضها بشكل مؤقت أو كلي
أما بالنسبة لمشاريع الصفقات العمومية، فقد وضع لها النظم أحكاما خاصة، بحيث تعتبر التأشيرة الممنوحة من طرف لجنة الصفقات العمومية المختصة إلزامية على المراقب المالي بعد تأكده مما يلي:
– توفر ترخيص البرنامج أو الاعتمادات المالية. – تخصيص النفقة. – مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبينة في مشروع الصفقة.
– صفة الآمر بالصرف.
وإذا ما لاحظ المراقب المالي وجود نقائص بعد تأشيره على مشروع الصفقة، يتعين عليه تبليغ كل من ووزير المالية، ورئيس لجنة الصفقات المختصة والأمر بالصرف.
المطلب الثاني:المحاسب العمومي
بعد حصول الصفقة على تأشيرة المراقب المالي يأتي دور المحاسب العمومي ، فلا يمكن صرف النفقة العمومية إلا بعد إخضاعها لرقابة المحاسب العمومي ، و تشكل هذه الرقابة وجه آخر للرقابة المالية يكمل رقابة المراقب المالي و لا يقل أهمية عنه .
الفرع الأول: تعريف المحاسب العمومي
يعد محاسبا عموميا وفقا للمادة 18 و22 و33 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15-08-1990 المتعلق بالمحاسبة (1)العمومية، كل شخص يعين قانونيا للقيام بالعمليات التالية:
– تحصيل الإيرادات ودفع النفقات. – ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها وحفظها.
– تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد. – حركة حسابات الموجودات.
ويتم تعيينه من طرف وزير المالية، الذي يخضع لسلطته جميع المحاسبين العموميين، كما يمكن أن يعتمد محاسبين عموميين آخرين، على أن تحدد كيفيات تعيين المحاسبين العموميين عن طريق التنظيم[4]، ويتعين على المحاسب العمومي أن يكتتب تأمينا على مسؤوليته المالية، قبل مباشرة وظيفته والمحاسب العمومي نوعان محاسب عمومي رئيسي ومحاسب عمومي ثانوي .
أولا : المحاسب العمومي الرئيسي
حددت المادة 10 من المرسوم التنفيذي 91-313 المؤرخ في 7 / 9 / 1991 فئة المحاسبون الرئيسيون بأنهم هم المكلفون بتنفيذ العمليات المالية التي تجرى في إطار المادة 26 من القانون90 -21 المؤرخ في 1990 [5]
فالمحاسب العمومي الرئيسي هو الشخص المكلف بمراقبة و تنفيذ جميع العمليات المالية التي تجري في الجهة الإدارية التي يتواجد على مستواها ، و يتصرف كذلك باعتباره مختصا فيقيد بصفة نهائية في كتابته الحسابية كل العمليات المأمور بدفعها من صندوقه و التي يحاسب عنها أمام مجلس المحاسبة [6]
ثانيا : المحاسب العمومي الثانوي
يسمى هذا الصنف من المحاسب العمومي بالثانوي لأنه يتولى القيام برقابة و تنفيذ العمليات المالية في وحدة من وحدات الجهات الإدارية التي يشرف عليها كليا أو جزئيا محاسب رئيسي فالمحاسب العمومي الثانوي يقوم بالعمليات المالية لحساب المحاسب العمومي الرئيسي .
الفرع الثاني:تقييم رقابة المحاسب العمومي
يقوم المحاسب الرئيسي بممارسة رقابته قبل القيام بعملية دفع النفقات على أجهزة الدولة و على جميع تصرفاتها المالية المتعلقة بتنفيذ هذه النفقات ، و لذلك فإن لهذا الموظف مهمة مزدوجة فهو من جهة يقوم بتنفيذ النفقات العمومية وفي ذات الوقت يمارس الرقابة على هذه النفقات . ، و فيما يتعلق بالرقابة على الصفقات العمومية يلتزم المحاسب العمومي و قبل قبوله لأي صفقة أن يتحقق من توافر العناصر التالية :
- مطابقة عملية الإنفاق للقوانين و التنظيمات المعمول بها 2):التأكد من صفة الآمر بالصرف أو المفوض عنه 3):توافر الاعتمادات 4):التأكد من عدم وجود معارضة للدفع 5):التأكد من وجود تأشيرات عمليات المراقبة 6):الطابع الابرائي للدفع ( أي التحقق من صلاحية الدفع )
و بعد تأكد المحاسب العمومي من توافر العناصر المنصوص عنها في المادة 36 من القانون 90 -21 السالف ذكره يتخذ
المحاسب العمومي أحد القرارات التالية :
أ / الموافقة على صرف النفقة و ذلك بتحرير صك خزينة أو بريدي لفائدة الدائن ليتم بعدها تدوين العملية في مختلف السجلات المحاسبية.
ب / رفض صرف النفقة ، فبعد تأكد المحاسب العمومي من توافر أو عدم توافر العناصر المنصوص عنها في المادة 36 يمكن له إصدار قرار برفض دفع النفقة ، و عليه هنا أن يبرر قرار رفضه بالأسباب و الملاحظات التي جعلته يصدره و هنا تكون المصلحة المتعاقدة أمام أمرين :
ــــ القيام بتصحيح المخالفات و الأخطاء المادية ليتم بعد ذلك دفع النفقة
ــــ اتخاذ إجراءات التسخير ، و هو إجراء مشابه لمقرر التجاوز عند صدور قرار رفض تأشيرة لجان الصفقات العمومية و لحالة التغاضي عند رفض التأشيرة من قبل المراقب المالي ، فالتسخير هو الإجراء الذي تقوم به المصلحة المتعاقدة عندما يوقف المحاسب العمومي عملية دفع النفقة، فيتم الدفع بطلب من هذه المصالح على أن تتحمل مسؤوليتها .و هنا يلتزم المحاسب العمومي الممتثل لعملية التسخير أن يقدم تقرير بذلك إلى الوزير المكلف بالمالية خلال 15 يوم يذكر فيه أسباب الرفض ليبرئ نفسه و ينقل المسؤولية الكاملة للآمر بالصرف.
المبحث الثاني: الرقابة المالية اللاحقة
المطلب الاول: المفتشية العامة للمالية
المفتشية العامة للمالية جهاز أنشئ للرقابة المالية اللاحقة، أحدثت بموجب المرسوم رقم 53-80 المؤرخ في1980-03-01 المتضمن إحداث المفتشية العامة للمالية، والذي ألغي بالمرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 22-02-1992 المحدد لاختصاصات المفتشية العامة للمالية، والذي ألغي بدوره بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-272 مؤرخ في 06-09-2008 والذي يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية، حيث حددت الفقرة الأولى من المادة الثانية منه، هدف ومجال تطبيق التدخلات التي تقوم بها المفتشية العامة للمالية وتمارس المفتشية العامة للمالية الرقابة على جميع المصالح العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية، مهما كان نظامها القانوني، سواء كانت خاضعة للمحاسبة العمومية أو المحاسبة التجارية، ويمكن إجمال الهيئات التي تخضع لرقابة المفتشية العامة للمالية فيما يلي:
- الوزارات والإدارات المركزية التابعة لها، والمؤسسات الإدارية غير الممركزة التابعة للدولة.
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمتمثلة في المرافق العمومية الإدارية.
- المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري. ــــــ صناديق وهيئات الضمان الإجتماعي.
- التعاضديات والتعاونيات العمالية والجمعيات. ـــــــ المؤسسات العمومية الاقتصادية.
- المؤسسات العلمية والثقافية والترفيهية. ـــــــــــ السلطات الإدارية المستقلة.
- كل شخص معنوي يستفيد من إعانة الدولة أو الجماعات المحلية أو أي هيئة عمومية بصفة تساهمية أو قرض أو تسبيق أو ضمان.
الفرع الاول: مجالات تدخل المفتشية العامة للمالية:
لا ينحصر مهام المفتشية العامة للمالية في مجال التسيير المحاسبي والمالي فحسب ، بل يتعداه الى رقابة الملائمة ورقابة المشروعية من خلال فحص سير الرقابة الداخلية وفعالية هياكل التدقيق الداخلي، ومستوى الإنجازات مقارنة مع الأهداف، وكيفيات استعمال الموارد المالية، وتقييم أداء أنظمة الميزانية وفعاليتها، والتقييم المالي والاقتصادي للقطاع أو الكيانات الاقتصادية، والقيام بالتدقيق والدراسات والتحقيقات وتقديم الخبرات ذات الطابع الاقتصادي والمالي والمحاسبي، بالإضافة إلى قيامها بتقييم شروط تسير واستغلال المصالح العمومية من طرف المؤسسات صاحبة الامتياز المتعاقدة مع المؤسسات العمومية وبصفة عامة تقوم المفتشية العامة [7] وفي اطار الرقابة بما يلي:
سير الرقابة الداخلية وفعالية هياكل التدقيق الداخلي.ــ شروط تطبيق التشريع المالي والمحاسبي.ــ التسيير المالي والمحاسبي وتسيير الأملاك.ــ إبرام الصفقات والطلبات العمومية وتنفيذها.ــ دقة المحاسبات وصدقها وانتظامها.ــ مستوى الإنجازات مقارنة مع الأهداف.ــ شروط تعبئة الموارد الماليةــ تسيير اعتمادات الميزانية واستعمال وسائل السير.ــ شروط منح واستعمال المساعدات والإعانات التي تقدمها الدولة والجماعات الإقليمية والهيئات والمؤسسات العمومية.ـــ تطابق النفقات المسددة مع الأهداف المتبعة بطلب الهيئة العمومية.[8] في نطاق تنفيذ هذه المهام تقوم المفتشية العامة للمالية بما يلي:
1):رقابة تسيير الصناديق وفحص الأموال والقيم والسندات والموجودات من أي نوع، والتي يحوزها المسيرون أو المحاسبون.
2):التحصيل على كل مستند أو وثيقة تبريرية ضرورية لفحص، بما في ذلك التقارير التي تعدها أي هيئة رقابية، أو أية خبرة خارجية.
- تقديم أي طلب معلومات، شفاهي أو كتابي.
- القيام في عين المكان بأي بحث، أو إجراء أي تحقيق بغرض رقابة التصرفات أو العمليات المسجلة في المحاسبة.
- الاطلاع على السجلات والمعطيات، أيا كان شكلها.
- التيقن من صحة المستندات المقدمة وصدق المعطيات والمعلومات السابقة.
- القيام في عين المكان بأي فحص بغرض التيقن من صحة، وتمام التقييد المحاسبي لأعمال التسيير ذات التأثير المالي وعند الاقتضاء، معاينة حقيقة الخدمة المنجزة.
وتمارس المفتشية العامة للمالية بهذه الصفة حق مراجعة جميع العمليات التي أجراها المحاسبون الذين يخضعون لرقابتها، ما عدا المحاسبات التي تمت تصفيتها نهائيا وفقا للقانون.
وقد نص المشرع صراحةعلى أن رقابة المفتشية تنصب كذلك على الصفقات العمومية، وهذا يعتبر شيء بديهي باعتبار أن تنفيذ الصفقة يعتبر صرف للنفقات العمومية، وقد نص المشرع على صلاحية المفتشية العامة في رقابة الصفقات العمومية في جانبي المشروعة والملاءمة، فالمفتشية تراقب مدى توافر الشروط القانونية والإجراءات الشكلية الخاصة بالصفقة والعمومية ومدى تجاوبها مع تحقيق الأهداف العامة لصرف النفقات العمومية والأهداف الخاصة بهذه الصفقة. ومن اجل ممارسة عملها تتدخل المفتشية العامة للمالية باحدى هاتين الطريقتين وهما الاطلاع والاستفسار، فالاطلاع يكون من خلال رقابة تسيير الصناديق وفحص الأموال والقيم والسندات، والمستندات والوثائق التبريرية، والتقارير التي تعدها الهيئات الرقابية والخبرات الخارجية، والاطلاع على السجلات ومراجعة العمليات المحاسبية والمالية.
وأما الاستفسار فيكون من خلال طلب المعلومات كتابة أو شفاهة والبحث والتحري مع المحاسب العمومي أو المسيير المالي.
وفي اطار لفحص والتدقيق قد يكتشف ثغرات مالية أو تأخيرات هامة في اتخاذ الإجراءات القانونية، فإن المحقق يمكن له أن يأمر المسيير أو المحاسب المعني بتحيين هذه الحسابات والعمليات أو إعادة ترتيب أو تصحيح الأخطاء، وإذا وجد تأخير في القيام بالعمليات المحاسبية، أو وجود اختلال يؤدي إلى عدم إمكانية فحصها، فإن المحقق ملزم بتحرير محضر قصور يبين فيه سبب عدم إمكانية إجراء التحقيق، ويقوم بإرساله إلى السلطة السلمية و الوصاية المختصة، وعلى هذه الأخيرة أن تأمر باتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل إعداد المحاسبة المقصودة، أو تحيينها أو اللجوء إلى خبرة عند الاقتضاء،[9] ويجب عليها من جهة أخرى إعلام المفتشية العامة للمالية بالإجراءات والتدابير المتخذة في هذا الشأن.
الفرع الثاني مفتشية مصالح المحاسبة
أنشئت مفتشية مصالح المحاسبة بموجب المرسوم التنفيذي 95/198، وهي مصلحة تابعة للمديرية العامة للخزينة، وتتولى ممارسة الرقابة على المؤسسات المسيرة للأموال العمومية، وتتمتع بصلاحيات واسعة للقيام بمهامها، وتهدف إلى فحص شرعة العمليات المالية والمحاسبية التي يقوم بها المحاسبون العموميون وذلك من خلال التحقق من الاستغلال الأمثل والرشيد للأموال العمومية واستعمال الموارد البشرية واحترام القوانين والتنظيمات المعمول بها والسهر على تطبيق برامج التفتيش، والتحقيق التي يقوم بها المحاسبون العموميون ثم تبليغها لمجلس المحاسبة، ووضع الخطوط العريضة للتدخلات العملية، القيام باستغلال التقارير المتعلقة بعمليات المراقبة والمعلومات التي تقدمها المؤسسات والأجهزة الرقابية المختصة والمتعلقة بالمحاسبين العموميين.[10]. وتخضع الصفقات العمومية باعتبار اموالها عامة لمراقبة المحاسبة العمومية غير أن هذه الرقابة تنحصر في المشروعية دون الرقابة، فالمفتشية تراقب الإجراءات الشكلية أي الشروط القانونية ومدى توافر الإعتمادات المالية، فتراقب شروط إعلان الصفقة وكيفية تكوين اللجنة المكلفة بفتح الأظرفة، والعروض المقدمة وتقييمها، وتنفيذ الصفقة ومدى اختصاص الآمر بالصرف والمحاسب العمومي بصرف هذه النفقة وغيرها.
المطلب الثاني: مجلس المحاسبة
يعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العليا للرقابة البعدية لأموال الجماعات المحلية والمرافق العمومية، و قد أنشئ مجلس المحاسبة في الجزائر سنة 1980 بناء على أحكام المادة 190 من دستور1976، وبموجب القانون 80/05 حيث منحت له اختصاصات إدارية وقضائية من أجل ممارسة رقابة شاملة على الجماعات المحلية والمرافق العمومية والمؤسسات والهيئات التي تسيير الأموال العمومية، غير أنه بعد مضي عشر سنوات تم تعديل وتقليص صلاحيات هذا المجلس بموجب القانون 90/32 [11] الذي ألغي القانون السابق، حيث نزعت منه الصلاحيات القضائية وأصبح مجرد هيئة إدارية تمارس الرقابة الإدارية، دون أي تأثير، كما فقد أعضاؤه صفة القاضي، غير أن هذا الوضع لم يدم طويلا، ففي منتصف التسعينات وبمناسبة الحملة على الفساد الاقتصادي التي باشرتها الحكومة، وحتى يكون هذا المجلس وسيلة من وسائل هذه الحملة فقد تم تفعيله ثانية من خلال تعديل قانونه الأساسي، والذي صدر بموجب القانون 95/20 .[12] حيث وسعت صلاحياته في المجال الرقابي ليشمل رقابة كل الأموال العمومية مهما كان الوضع القانوني لمسيري هذه الأموال أو المستفيدين منها، حيث أصبح يدقق في شروط استعمال الموارد والوسائل المادية والأموالالعمومية الخاضعة لرقابته، وتقييم تسييرها والتأكد من مطابقة عملياتها مع القوانين والتنظيمات السارية المفعول، وتشمل تدخلاته جميع الهيئات العمومية المتمثلة في: المؤسسات و المرافق العمومية التي تخضع للمحاسبة العمومية،الجماعات المحلية، المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وهيئات وصناديق الضمان الاجتماعي، والمؤسسات العمومية االإقتصادية.
الفرع الاول:اختصاصات مجلس المحاسبة
يتمتع مجلس المحاسبة بمجموعة من المهام والاختصاصات يمكن اجمالها في الاتي
ا:المهام الإدارية يتولى مجلس المحاسبة في مجال الرقابة على المال العام ، ثلاث أنواع من الرقابة وهي رقابة نوعية التسيير، مراجعة حسابات المحاسبين العموميين، ورقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية.
ففي مجال الرقابة على نوعية التسيير، يتولى المجلس مراقبة نوعية تسيير الهيئات الخاضعة لرقابته من خلال التدقيق في شروط استعمال الموارد والوسائل المادية والأموال العامة ويقيم تسييرها على مستوى الفعالية والنجاعة والاقتصاد وفق الأهداف المسطرة لها، ويتأكد من مطابقة العمليات المالية والمحاسبية لهذه الهيئات للقوانين والتنظيمات المعول بها، ووجود آليات وإجراءات رقابة داخلية. [13]
كما يتولى مراقبة المساعدات المالية الممنوحة من الدولة والجماعات المحلية والمرافق العمومية، لا سيما تلك التي تكون في شكل إعانات أو ضمانات أو رسوم شبه جبائية ، كما يراقب استعمال الموارد العمومية التي تمنح للهيئات العمومية عن طريق التبرعات العمومية التي تتم في إطار التضامن الوطني، والتي تكون موجهة إلى دعم قضايا إنسانية أو اجتماعية أو علمية أو تربوية أو ثقافية، حيث يراقب في هذا الصدد الملاءمة والمشروعية.
ويتولى المجلس مراجعة حسابات المحاسبين العموميين ويدقق في صحة العمليات المالية ومدى مشروعيتها، كما يتولى مراقبة قواعد الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية
وتكون تدخلات مجلس المحاسبة تلقائية أو بناء على إخطارمن جهات أخرى مثل رئيس الجمهورية، ويتولى المجلس عمليات الرقابة على أساس الوثائق المقدمة له، أو بالاستماع إلى الأعوان الخاضعين للرقابة ، وتتم الرقابة بطريقة فجائية أو بعد تبليغ مسبق للهيئة المعنية بالرقابة وبعد عمليات التدقيق والتحقيق يقوم المجلس بإطلاع مسؤولي الهيئات والسلطات المعنية بنتائج التحقيق، ويتلقى بدوره منهم الإجابة الخاصة بنتائج الرقابة في الحالات العادية، غير أنه إذا عاين المجلس أثناء تحقيقاته حالات أو وقائع أو مخالفات تلحق ضررا بالخزينة العمومية أو بأموال الهيئات والمؤسسات العمومية الخاضعة للرقابة، فإنه يقوم فورا بإطلاع مسؤولي المصالح المعنية وسلطاتها السلمية أو الوصية من أجل اتخاذ الإجراءات التي تقتضيها تسيير الأموال العمومية تسييرا سليما. [14]
أشخاص طبيعيين أو معنويين، أو إذا لاحظ نقائص في النصوص التي تتعلق بشروط استعمال الوسائل المالية والمادية وتسييرها، وأما إذا لا حظ وجود وقائع يمكن وصفها وصفا جزائيا فإنه يرسل الملف إلى النائب العام المختص إقليميا قصد المتابعات القضائية، مع إطلاع وزير العدل بذلك وإشعار الأشخاص المعنيين والسلطة التابعين لها.
كما يمكن لمجلس المحاسبة اقتراح عقوبات تأديبية ضد كل عون أو مسؤول تابع لهيئة عمومية، إذا تحققت شروط هذه العقوبة بناء على المخالفات القانونية التي عاينها.
ب :المهام القضائية
يقوم مجلس المحاسبة في إطار الرقابة القضائية بإصدار قرارات جزائية عندما يقوم بمراقبة حسابات المحاسبين العمومين، حيث يمكن له فرض غرامات على المحاسبين الذين تخلفوا عن إيداع حسابات التسيير لدى أمانة ضبط المجلس، كما يمكن إرسال أوامر بوجوب تقديم هذه الحسابات في أجل يحدده هو، وفي حالة انقضاء الأجل دون تقديم الحسابات يتولى المجلس فرض غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير شريطة عدم تجاوز 60 يوما، وفي حالة تجاوز هذه المدة تقوم السلطة الوصية بتعيين محاسب جديد بناء على طلب مجلس المحاسبة، كما يتعين على الآمرين بالصرف تقديم حساباتهم الإدارية إلى مجلس المحاسبة وفي حالة التأخير تطبق عليهم نفس العقوبات المطبقة على المحاسبين العموميين [15] كما يفرض مجلس المحاسبة غرامات مالية على كل من يعرقل عمليات التحقيق التي يجريها المجلس، وكذلك على كل من رفض تقديم الحسابات أو المستندات أو الوثائق المطلوبة منه إلى مجلس المحاسبة عند إجراء عمليات التدقيق والتحقيق.
كما يقوم المجلس بفرض غرامات مالية عند قيامه بهام الرقابة على الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية إذا وجد أحد الاختلالات منها
وتعتبر قرارات مجلس المحاسبة قابلة للمراجعة بناء على طلب من المتقاضي أو السلطة السلمية التي يخضع لها، أو من الفرع أو الفرقة التي أصدرت القرار من تلقاء نفسها، وتكون هذه المراجعة في الحالات التالية[16]
بسبب الخطأ.اوالإغفال أو التزوير. ـــــ الاستعمال المزدوج. ـــــــ عند ظهور عناصر جديدة تبرر ذلك.
وهذه القرارات قابلة للاستئناف أمام نفس المجلس في أجل شهر من تاريخ تبليغ القرار، ولا يتم الاستئناف إلا من طرف المتقاضي أومن طرف السلطة السلمية أو الوصية المعنية أو من طرف الناظر العام، ويتم الفصل في الاستئناف من طرف الغرف مجتمعة.
كما أن قرارات المجلس قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة بطلب من المعني أو محام معتمد أو الوزير المكلف بالمالية أومن طرف السلطة السلمية أو الوصية المعنية أو من طرف الناظر العام.
المهام الاستشارية
يستشار مجلس المحاسبة وجوبا المشاريع التمهيدية للقوانين المتعلقة بضبط الميزانية، كما يمكن أن يستشار في مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالمالية العمومية، وترسل التقارير التقنية التي يعدها المجلس إلى البرلمان من طرف الحكومة مرفقة بمشاريع هذه القوانين.
كما يمكن لرئيسي غرفتي الرلمان أن يعرض على المجلس دراسة الملفات ذات الأهمية الوطنية المرتبطة بمهامه.
كما يقوم مجلس المحاسبة بإعداد تقرير سنوي يبن فيه الهيئات والمخالفات والتقييمات الرئيسية الناجمة عن أشغال التحريات التي قام بها، مع التوصيات التي يرى أنه يجب تقديمها، وكذلك ردود المسؤولين والممثلين القانونين والسلطات الوصية المعنية بالرقابة، وينشر هذا التقرير كليا أو جزئيا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ويبلغ هذا التقرير إلى رئيس الجمهورية، كما يمكن لهذا المجلس إعلام رئيس الجمهورية بكل مسألة تكتسي أهمية خاصة وتندرج ضمن اختصاصاته.
وتهدف توصيات المجلس إلى تدعيم آليات حماية الأموال العمومية ومكافحة كل أشغال الغش والضرر بالخزينة العمومية، أو بمصالح الهيئات العمومية الخاضعة للرقابة.
الفرع الثاني :دور مجلس المحاسبة في رقابة الصفقات العمومية
إذا كانت رقابة مجلس المحاسبة شاملة لكل الهيئات العمومية، فإن معظم هذه الهيئات التي تخضع لرقابة المجلس تبرم صفقات عمومية وبالتالي مجلس المحاسبة يمارس الرقابة على الصفقات العمومية باعتبارها جزء من صرف للمال العام، فرقابة المجلس هنا هي رقابة مشروعية، حيث يراقب المجلس مدى احترام الشروط القانونية والإجراءات الواجبة الإتباع في الصفقة العمومية من الإعلان عنها مرورا بإبرامها إلى تنفيذها، وبالتالي فنقول أن رقابة المجلس في مجال المشروعية هي رقابة شاملة للصفقات العمومية ، ولا تتوقف رقابة المجلس هنا على المشروعية بل تتعداها إلى الملائمة، فالمجلس يراقب كذلك مدى نجاعة هذه الصفقة العمومية، ومدى تطابقها مع الأهداف المسطرة لها، بالتالي فرقابة المجلس تعتبر رقابة شاملة ووافية على الصفقات العمومية غير أنها رقابة بعدية من جهة ورقابة لا تنحصر في الصفقات فقط بل تشمل جميع أموال ووسائل الدولة
الفرع الثالث: تقييم رقابة مجلس المحاسبة
بالرغم من أن رقابة مجلس المحاسبة، ليست بفاعلية الرقابة المالية السابقة، والمتمثلة في رقابة كل من المحاسبة العمومية ورقابة النفقات الملتزم بها، بحيث لا تتدخل إلا بعد صرف النفقات وتحصيل الإيرادات، إلا أنها تبقى الأكثر ملاءمة للاستقلال المالي للجماعات المحلية، كما أن أهميتها وفعاليتها لا تبرز إلا على المدى البعيد، فهي لا تقتصر على رقابة المشروعية فحسب، وإنما تتعداها لتشمل رقابة الملاءمة، وهي بذلك من شأنها تحسين التسيير المالي للجماعات المحلية. حيث تسمح رقابة مجلس المحاسبة من الاطلاع، على كل الوثائق التي من شأنها تسهيل عملية الرقابة، وتقييم تسيير المصالح والهيئات الخاضعة لرقابته، وإجراء كل التحريات الضرورية من أجل الاطلاع على المسائل المنجزة، وذلك بالاتصال مع جميع الإدارات والمؤسسات العمومية التي لها علاقة بعملية الرقابة، وكذلك مراجعة حسابات المحاسبين العموميين، وإصدار أحكامه بشأنها، حيث يدقق في صحة العمليات التي يقوم بها المحاسبين العموميين، ومدى مطابقتها مع الأحكام التشريعية والتنظيمية.
وفي حالة عدم تسجيل أية مخالفة بصدد التسيير على مسؤولية المحاسب العمومي، يمنحه مجلس المحاسبة الإبراء، بقرار نهائي، أو يضعه في حالة مدين، إذا ما سجل على ذمته، نقص مبلغ أو صرف نفقة غير قانونية أو غير مبررة، أو إيراد غير محصل.
وبإمكان مجلس المحاسبة أن يقوم بتحميل مسؤولية كل من يرتكب مخالفة أو عدة مخالفات لقواعد الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، وهذا من أي مسؤول أو عون في المؤسسات، أوالمرافق، أو الهيئات العمومية، وكذلك الأشخاص المعنويين الذين يخضعون لرقابته.
خـاتمة
تعتبر الرقابة خطوة مهمة لضمان نجاح أي صفقة عمومية و الحفاظ على المال العام ، و من خلال دراستنا للرقابة المسبقة التي يقوم بها كل من المراقب المالي و المحاسب العمومي لاحظنا أن دورهما ينصب في مراقبة المستندات و الوثائق للتحقق من مدى مطابقتها للنفقة ،فهي إذن رقابة وقائية تسعى لمنع وقوع التجاوزات . كما أن هدف هذين الجهازين واحد و لكنهما يختلفان من حيث التنظيم و الشكلية ، فما جدوى وجود جهازين مختلفين من حيث التنظيم و لكن يؤديان نفس المهام ؟
إلا إن ازدواجية الرقابة السابقة قد تؤدي أحيانا إلى وقوع بعض التعارض خاصة عندما يؤشر المراقب المالي على ملف ما و لكن يرفضه المحاسب العمومي عند عملية الدفع لأحد الأسباب المنصوص عنها
وتعتبر الرقابة اللاحقة الأكثر أهمية بين أنواع الرقابة المالية، في الواقع لإنها الرقابة الفعلية لميزانية الجماعات المحلية، والتي لا تتم إلا بمناسبة الاطلاع على الحساب الإداري. وبالرغم من أن رقابة المفتشية العامة للمالية، ومجلس المحاسبة لا تتدخل إلا بعد تنفيذ النفقات، وتحصيل الإيرادات إلا أنها لا تقل فعالية عن الرقابة السابقة، حيث تسمح بتصحيح التجاوزات المالية المرتكبة، ولو بعد انقضاء السنة المالية، ولذلك يتعين تدعيمها بجميع الوسائل والإمكانات المادية وتدعيمها بالموارد البشرية لأنها تعاني من قلة الإطارات المتخصصة المؤهلة، وفي المقابل يتعين الحد من الرقابة السابقة، والتي رغم فعاليتها فهي معرقلة للتسيير المحلي.
قائمة المراجع
القوانين
1):القانون 80/05 المؤرخ في 01/03/1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة.
2):القانون 90/32 المؤرخ في 04/12/1990 والمتعلق بمجلس المحاسبة وسيره
3):لقانون 95/20 المؤرخ في 17/07/1995 المتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالأمر 10/02 المؤرخ في 26/08/2008 المتضمن تعديل الأمر 95/20.
4):قانون رقم 90 – 21 مؤرخ في 15 غشت 1990 و المتعلق بالمحاسبة العمومية ، الجريدة الرسمية عدد 35 لسنة 1990
5):قانون رقم 91 – 313 مؤرخ في 7 / 9 / 1991 و المحدد لإجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف و المحاسبون العموميون ، جريدة رسمية عدد 43 لسنة 1991 .
6):الأمر 10/02 المؤرخ في 26/08/2008 المتضمن تعديل الأمر 95/20 المتعلق بمجلس المحاسبة
7): المرسوم 80/53 المؤرخ في 20/08/ 1980 المتضمن النظام الداخلي للمفتشية العامة للمالية
8): المرسوم التنفيذي 08/272 المؤرخ 06/09/2008، يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية.
9 ):- المرسوم التنفيذي 08/272 المؤرخ 06/09/2008، يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية
10): المرسوم التنفيذي 95/198 المؤرخ في 25/07/1995 المحدد لاختصاصات مفتشية مصالح المحاسبة وتنظيمها.
ا11):لمرسوم الرئاسي 10 – 236 المؤرخ في 7 / 10 / 2010 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، الجريدة الرسمية عدد 58 بتاريخ 7 / 10 / 2010 معدل ومتمم بمرسوم رئاسي رقم 11 –98 مؤرخ في 1 / 3 / 2011 ج ر عدد 14 بتاريخ 6 /3 / 2011 معدل و متمم بمرسوم رئاسي أخير رقم 13 – 03 مؤرخ في 13 / 1 / 2013 ، ج ر عدد 02 بتاريخ 13 / 1 / 2013
12):المرسوم التنفيذي 91 – 314 المؤرخ في 7 / 9 / 1991 و المتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين ، ج ر عدد 43 بتاريخ 1991
13):المرسوم رقم 92 – 414 المؤرخ في 14 نوفمبر 1992 و المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها ، الجريدة الرسمية عدد 82 بتاريخ 1992 .
الرسائل و المقالات
1- زيوش رحمة ، الميزانية العامة للدولة، رسالة دكتوراه في القانون ، جامعة تيزي وزو، 2011، ص 249.
2):تياب نادية : آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون ، جامعة تيزي وزو ، 2013 .
3)::فنينش محمد الصالح : الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية في القانون الجزائري ، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، 2010 ،
4): سناطور خالد : الرقابة على النفقات العمومية ، دراسة حول المفتشية العامة للمالية ، مذكرة تخرج من المدرسة العليا للإدارة 2005 -2006،
[1] المرسوم التنفيذي 92 – 414 المؤرخ في 14 نوفمبر 1992
[2] تياب نادية : آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون ، جامعة تيزي وزو ، 2013
[3] المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 09-374 والقانون رقم 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية
[4] لقانون رقم 91 – 313 مؤرخ في 7 / 9 / 1991 و المحدد لإجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف و المحاسبون العموميون .
[5] لقانون رقم 91 – 313 مؤرخ في 7 / 9 / 1991 و المحدد لإجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف و المحاسبون العموميون .
[6] القانون 90/32 المؤرخ في 04/12/1990 والمتعلق بمجلس المحاسبة وسيره.
[7] تياب نادية : آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون ، جامعة تيزي وزو ، 2013
[8] فنينش محمد الصالح : الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية في القانون الجزائري ، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، 2010 ،
[9] زيوش رحمة ، الميزانية العامة للدولة، رسالة دكتوراه في القانون ، جامعة تيزي وزو، 2011
[10] سناطور خالد : الرقابة على النفقات العمومية ، دراسة حول المفتشية العامة للمالية ، مذكرة تخرج من المدرسة العليا للإدارة 2005 -2006،
[11] القانون 80/05 المؤرخ في 01/03/1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة.
[12] القانون 90/32 المؤرخ في 04/12/1990 والمتعلق بمجلس المحاسبة وسيره.
[13] القانون رقم 95/20 المؤرخ في 17/07/1995 المتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالأمر 10/02 المؤرخ في 26/08/2008 المتضمن تعديل الأمر 95/20.
[14] – القانون 90/32 المؤرخ في 04/12/1990 والمتعلق بمجلس المحاسبة وسيره.
و الأمر 95/20 المؤرخ في 17/07/1995 المتعلق بمجلس المحاسبة. والأمر 10/02 المؤرخ في 26/08/2008 المتضمن تعديل الأمر 95/20 المتعلق بمجلس المحاسبة.
[15] فنينش محمد الصالح : الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية في القانون الجزائري ، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، 2010 ، ص 114 .
[16] المرسوم التنفيذي 95/198 المؤرخ في 25/07/1995 المحدد لاختصاصات مفتشية مصالح المحاسبة وتنظيمها.




