banner


تتقدم دراستنا هذه إلى قاربها من منظور يتم بنقصي معالم تناص الخطاب السياسي والنص الدستوري المغربي، فلعل أكثر النصوص تقاريا مع النص الدستوري الخطب اللملكية إذ يظهر بين النصين شياً من التطليق والتوافق، والتأثير والتأثر على اعتبار أن الظروف الموضوعية التي عاش و تأثر بمجرباتها العاهل المغربي جعلت ممارسته السياسية و تفكيره في إرساء المؤسسات الدستورية أولا، ثم التفكير في إشكالية البناء الديمقراطي بعد ذلك تفكيرا جدير بالبحث و الدرس

فلا أحد يشك في أن الفكر الدستوري المغربي هو نتاج في أكبر مساحاته الأفكار السبايسية لدى الملك الحسن الثاني، انطلاقا من كون الأسم العقائدية والفلسفية للطبقة السياسية المغربية بجميع مكوناتها أصبحت تتميز ببعض مميزاتها المستوحاة من الفكر الملكي من خلال الإيمان بأن الملكية تحتل محورا مركزيا في التعامل السياسي وفي تسيير المجتمع المدني و السياسي، و هذا مرجعه أن المسألة الدستورية بالمغرب خضعت للمنطق الملكي، الذي سعى إلى التوفيق بين سمو المؤسسة الملكية والمسألة الديمقراطية. يحيلنا الحديث عن تنظيم السلط الإجابة عن سؤال يتعلق بطبيعة و حقيقة مبداً

فصل السلطات وما يوفره من فضاءات التحرك السياسي والدستوري لكل مؤسسة على حدا و بعد مبدأ فصل السلط من أهم المفاهيم السياسية التي انبثقت عن الممارسة الديمقراطية في الغرب، وخضع لمجموعة من التطورات عبر تاريخ الفكر السياسي حتى أصبحت تأخذ به كل الأنظمة ، بغض النظر عن القراءات والنقاشات والتفسيرات التي صاحبت تطور هذا المبدأ

فلقد كان مفهوم مبدأ فصل السلط يعد معيارا مهما للتحقق من المستوى الديمقراطي النظام سياسي معين حيث أعتبر من أهم إفرازات الديمقراطية الغربية ويمكن القول أن دول العالم الثالث في بحثها عن دمقرطة مجتمعاتها و انظمها. قد عملت على محاكاة ديمقراطيات العالم الأول، عن طريق استنساخ نماذج جاهزة من صبع فصل السلط . وقد تعامل كل نظام

سياسي ثالثي مع هذا المبدأ من منطلقاته الخاصة

ولعل المغرب لم يشذ عن هذه القاعدة باعتباره من الدول التي استوردت هذا المفهوم كاهم ” محمولات الغرب ، حيث حمل الأوروبيون معهم في أعقاب نظام الحماية، ضمن ما حملوه تقليد تنظيماتهم السياسية المتشبعة – بروح القوانين الكلاسيكية. فكان المسار الدستوري المغربي بأصوله التقليدية المستمدة من “القوانين والأحكام السلطانية ” وأيد التقاء حضارتين إحداهما تقليدية والأخرى حديثة أيت إلا أن تنقل إلى المغرب مؤسساتها السياسية.

من هنا يتبعي قراءة ألفاظ الدستور المغربي ومعانيه بتأني وتؤدة كي لا نقع في الخطأ و الخلال، إنها ألفاظ تحتزل أدبيات سلطانية و خلافية تعود إلى فقهاء الإسلام أمثال ابن رضوان و الغزالي و الماوردي و ابن القاضي ولسان الدين ابن الخطيب على الباحث أن يسترشد بهذي هؤلاء ، منظري الفكر السياسي الإسلامي لفهم واستيعاب الخطاب الدستوري المغربي إذ سرعان ما تتبدى ” نشوة مونتسكيو من الدستور المغربي لتستبدل و تحل محلها ” نشوة دهاة الفكر الإسلامي الشرقي منه والمغربي في أبهى وأجلى حللها.

فدراسة مفهوم فصل السلط في الفكر الدستوري لد الملك الحسن الثاني يستوجب عملية ضبط وتحديد دقيق من منطلق أن مبدأ فصل السلط هو ذا أصول غربية بيت داخل بينة إسلامية مغربية، ويشتغل داخل نظام ملكي دستوري حدد طبيعة العلاقة بين السلط بشكل يضمن للملك دور المتفوق ويعيطه مكانة سامية داخل الهندسة الدستورية والتي تحوله قيادة وتوجيه المسار السياسي المغربي

ولم يكن تدشين المؤسسة الملكية للعيد الدستوري (1962) ليحدث قطيعة مع المرجعية الدينية والتاريخية النظام الحكم بالمغرب والاكتفاء بالتقنيات العربية الدستورية والقانونية، بل كرس وحدة السلطة الملكية وأكد عدم قابليها للدخول في وضعية تنافسية حول ممارسة

السلطة مع باقي البينات العامة المؤسسة دستوريا “

و الملاحظ أن الخصوصية المغربية ليلى حاضرة بشكل حلى حيث أعطى الحسن الثاني

.

لهذا المفهوم مدلولا خاصا به تمثل من خلال التعامل الشموي المكثف المتمثل في الخطب الملكية ومن خلال الممارسة السياسية التي ميزت المنيوم من مثيلة الموجود بالعرب بداية يجب أن نقر بأن الفكر الدستوري للحسن الثاني شكل نوعا من الاعتداء و الاستمرارية الفكرية للأسس التي وضعها جلالة المعدود له محمد الخامس الحرص العام

لقراءة المقال كاملا يمكنك تحميله عبر الرابط التالي:

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!