د. يحيى حلوي
أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – جامعة محمد الأول بوجدة
مكلف بمهمة الشؤون القانونية والعامة لدى رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة
مقدمة
بقدر ما تتعدد صلاحيات البرلمان بمجلسيه وتتعقد بقدر ما يتطلب تعزيزها بضمانات قانونية مدققة، وتشكل الأنظمة الداخلية لكل مجلس من مجلسي البرلمان أحد أهم هذه الضمانات على اعتبار أن مهمتها حسب تعبير اجتهاد القضاء الدستوري المغربي ” تنحصر أساسا في تنظيم السير الداخلي للمؤسسة البرلمانية وطرق التداول داخلها” ([1])، وأن موضوعها محدد في تنظيم السير الداخلي للمجالس والإجراءات المتبعة في مداولاتها وانضباط أعضائها، وكذا علاقات بعضها مع بعض ومع باقي الأجهزة المحددة دستوريا.
واذا كانت الأنظمة الداخلية للبرلمان لا ترتبط إلا بالمؤسسة التشريعية، فإن ذلك لا يمنع من القول بأنها برزت من خلال مداولات مجلس الشيوخ الروماني، لكن الأصل المباشر لها يعود للبرلمان البريطاني، إذ يذكر أن ” طوماس جيفيرسون ” Thomas Jefferson قد دون ذلك أثناء رئاسته لمجلس العموم (وقبيل انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية ) بقوله “وحيث إنه لذلك فالقانون الذي يحكم مجلسنا متكون من، أولا مقتضيات دستورنا الذي يعنيه، القواعد المرسومة من قبل مجلس العموم، واحتياطا بتلك المتبعة داخل البرلمان الإنجليزي …،) ([2])، وفي فرنسا بدأت الأنظمة البرلمانية تبرز من خلال ما استمدته من قواعد تسيير مجالسها وبصفة أساسية من القواعد والتقنيات الانتخابية والتداولية ([3]) ويرجعها البعض إلى القواعد المتبعة في الاجتماعات الماسونية ([4]).
ويمكن القول أن الأنظمة البرلمانية قد بدأت تتغير مع تطور “عقلنة” البرلمان، وأنه وان كان إلى حدود الجمهوريتين الثالثة والرابعة الفرنسيتين كل مجلس حرا في وضع نظامه الداخلي ([5])، فاختصاصاته كجهاز تشريعي بدأت تتقلص بعدما كانت مهيمنة إلى درجة إمكانية الانحراف عن الدستور، لذا كان من اللازم إيجاد جهاز يحد من حرية البرلمان و” جبروت ” الأغلبية، ويهدف إلى حسن تطبيق الدستور، فاختلفت الأنظمة المقارنة في تحديد طبيعته وطريقة تسييره (من دولة لأخرى وداخل نفس الدولة من نظام لآخر)، وتميز دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية لسنة 1958 بإنشاء ” المجلس الدستوري “.
غير أن البرلمان لا يتوفر على وظيفة التشريع فقط، بل أصبح يراقب عمل الحكومة بشكل مكثف، لذا كان من اللازم إدراج تصرفات كل مجلس برلماني – المنصوص عليها في الدستور – في نظامه الداخلي، وللحيلولة دون القيام بأعمال (تشريع -مراقبة ) مخالفة للدستور، تم التنصيص على ضرورة عرض نظام كل مجلس برلماني – قبل العمل به – على الدستور ( المادة 61 من دستور 1958 الفرنسي ) .
والمغرب – وباعتباره بيتا من زجاج ينخر إليه كل شيء – تأثر بشكل كبير بالتجارب العريقة في هذا المجال، وبالخصوص بفرنسا” فمباشرة بعد الاستقلال تم التفكير في إنشاء “مجلس وطني استشاري ” نصت المادة 16 منه “يحدد القانون الداخلي للمجلس الوطني الاستشاري ([6]) بمقتضى ظهير شريف “، وفي أول دستور له 7 دجنبر ([7]) 1962، صرح المشرع الدستوري المغربي في فصله 43 بأن “يضع كل مجلس قانونه الداخلي ويصادق عليه بالتصويت بيد أنه لا يمكن العمل به إلا بعد أن توافق عليه الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى “، وتم تأكيد ذلك مع دستوري 20 جمادى الأولى 1390 (24 يوليوز 1970) ([8]) و ([9])، 14محرم 1392 (فاتح مارس 1972) ([10]) – حيث نظام المجلس ذي الغرفة الواحدة – في فصليه 42 “يضع مجلس النواب قانونه الداخلي …”. غير أن المشرع الدستوري المغربي قد غير في دستوره المراجع في 6 ربيع الأول 1413(4 أكتوبر 1992)الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى ب)المجلس الدستوري ” وخصص له الباب السادس، وأكد في الفصل 42 ( الفقرة1) “يضع مجلس النواب نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، ولكن لا يجوز العمل به إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقته لأحكام هذا الدستور”. وتأكد مع الدستور المراجع ل28 من ربيع الأول 1417 (13سبتمبر 1996) ([11]) – حيث يتكون البرلمان من مجلسين:
مجلس النواب ومجلس المستشارين ( الفصل 36 ) – في فصله 44 “يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ….. ومع دستور المملكة لـ 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو (2011 ([12]) تم تكريس هذه الرقابة بصريح الفصل الفصل 69 /فق.1 للمحكمة الدستورية : “يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، إلا أنه لا يجوز العمل به إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقته لأحكام هذا الدستور”. غير أن دستور المملكة سمح للمجلس الدستوري بمقتضى الفصل 177 منه بالاستمرار في ممارسة صلاحياته، إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية، المنصوص عليها في هذا الدستور.
من هذا المنطلق تظهر أهمية موضوع “المجلس الدستوري والرقابة على دستورية الأنظمة الداخلية للمجالس البرلمانية ” ذلك أن أغلب أقلام الفقه الدستوري حينما تتطرق لدور المجلس الدستوري في الرقابة على الدستورية فتجعل منه هيئة فعالة في “إحياء” الدستور عن طريق تفسيره واستخلاص المبادئ منه ([13])، هذا من جهة أولى، ومن جهة ثانية، فالمجلس الدستوري المغربي راكم اجتهاداته التي لم تتعد أربعة عشرة (14) قرارا خلال مدة تقترب إلى عشرين ( (20 سنة ([14]) تعايش من خلالها مع دستور المملكة المراجع لسنة 1992، ثم نظيره المراجع لسنة 1996، ثم أخيرا مع دستور المملكة لسنة 2011 كفترة انتقالية تؤول نحو تعويضه بالمحكمة الدستورية طبقا للفصلين 132 و177..
والآن، وبعد تراكم رصيد محدود من اجتهاداته وهو يراقب الأنظمة الداخلية للمجالس البرلمانية، بات من اللازم أن نحتكم إلى هذه الممارسة واختبار دورها من خلال البحث في شروط قبول الإحالة الموجهة إليه لبسط رقابته (مبحث أول )، ثم البحث في أجه الرقابة على الدستورية (مبحث ثان)، متسائلين فيما إذا هذه الاجتهادات قد شكلت لبنة أولى قد تسعف المحكمة الدستورية في إنتاج قراراتها لاحقا.
المبحث الأول
شروط قبول الإحالة
إذا أجمعت دساتير المملكة ابتداء من المراجعة الدستورية لسنة 1992 على إحالة النظام الداخلي لكل مجلس من مجلسي البرلمان بصفة إلزامية على المجلس الدستوري للبت في مطابقتها للدستور، فلم يتم تحديد تفاصيل الإحالة إلا في القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، فقد نصت المادة 21/فق.2 منه : ” … يحيل رئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين إلى المجلس الدستوري على الفور النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين وكذا التعديلات المدخلة عليها بعد إقرارها من قبل كل من المجلسين المذكورين ” . هذه المادة تختزل عدد من الشروط التي يفترض في المجلس الدستوري مراعاتها لقبول الإحالة الموجهة إليه، بعضها مرتبط بطبيعة النص المحال عليه (مطلب أول)، وصاحب الصفة (مطلب ثان)، وأجل الإحالة (مطلب ثالث )، وأخيرا تقديم طلب (مطلب رابع ).
المطلب الاول :
طبيعة النص المحال
يتعلق الأمر بالأنظمة الداخلية للمجالس البرلمانية موضوعها حسب بعض الفقه الفرنسي “يحدد في تنظيم السير الداخلي للمجالس، والإجراءات المتبعة في مداولاتها وانضباط أعضائها” ([15]).
واذا كان دستور المملكة لسنة 2011 – وعلى غرار الوضع في دستور جمهورية فرنسا الخامسة لسنة 1958- لا ينص إلا على وضع النظام الداخلي لكل مجلس (والتصويت عليه )، فإن القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري قد تطرق حتى لـ ” التعديلات ” المدخلة عليه؛ إذ نصت المادة21/فق .2 : “ويحيل رئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين … النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين وكذا التعديلات الداخلة عليهما…”. وقد أوضح المجلس الدستوري ذلك في إحدى حيثيات قراره رقم 2001-456 حينما صرح بأن “المراقبة التي يمارسها المجلس الدستوري على النظام الداخلي لأحد مجلسي البرلمان … لا تنحصر في فحص دستورية النص الأصلي من النظام الداخلي بل تتعداه لتشمل، بحكم وجوبية الإحالة، التعديلات التي يدخلها لاحقا عليه المجلس الواضع للنظام من أجل ملاءمته مع أحكام الدستور وفق ما قضى به المجلس الدستوري، الأمر الذي يجعل من هذه المراقبة فحصا متسلسلا يمر عبر مرحلتين أو أكثر ([16]).
وقد ميز بعض الفقه الفرنسي بين “التعديل” و”التصحيح” معتبرا أن النظام الداخلي للجمعية الوطنية والذي صرح المجلس الدستوري لأول مرة بعدم مطابقة بعض مواده لأحكام الدستور يحتم على الجمعية الوطنية تصحيح ما ورد من خطأ في هذه المواد، أما التعديل فيرتبط بوجود مادة سبق وأن صرح المجلس الدستوري بمطابقتها لأحكام الدستور وداخلة حيز التنفيذ لكن يرغب المجلس في تصويبها ([17]).
في المغرب وان كان المجلس الدستوري لا يمشي صراحة مع هذا التفسير، فهو ضمنيا يعتبر أن النصوص التي سبق وأن أعلن عدم دستوريتها يجب أن تحظى بالأولوية في التعديل قبل أي نص آخر، وهذ ا ما اتضح في قراره 2001-456 مما جاء فيه : “… أن التعديلات التي من شأنها تحقيق الملاءمة … يجب أن تنجز من لدن المجلس المعني قبل أي تعديل آخر لأحكام من النظام الداخلي صرح المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور” ([18]).
المطلب الثاني:
صاحب الصفة في الإحالة
لم تحدد دساتير المملكة ابتداء من المراجعة الدستورية لسنة 1992 الجهة المختصة بإحالة النظام الداخلي إلى المجلس الدستوري . مما جعل المشرع المغربي يحصرها طبقا للمادة 21/فق 2 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري في رئيس مجلس النواب وابتداء من المراجعة الدستورية لسنة 1996 في كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، مما جاء فيها : “… يحيل رئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين إلى المجلس الدستوري … النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين …”.
واذا كان رئيس الحكومة ( الوزير الأول ) هو المختص دستوريا في إحالة القوانين التنظيمية على أنظار المجلس الدستوري وله الحق في تفويض هذه الصلاحية وفق ما يسمح به الفصل 90/ فق 1 من دستور المملكة ([19])، فإن ذات الحق الذي يمتلكه رئيسا مجلسي البرلمان بخصوص الأنظمة الداخلية غير قابل للانتقال لخلفائهما من المكتب في حالة شغور منصبهما. وهذا ما يمكن فهمه من خلال قرار المجلس الدستوري رقم 52-95 بمناسبة نظره في النظام الداخلي لمجلس النواب (22 نونبر:1994) “فيما يتعلق بالمادة31 : أن ما تنص عليه من قيام خلفاء رئيس مجلس النواب مقامه في حالة شغور منصبه لا يشمل الصلاحيات المسندة إلى رئيس مجلس النواب بحكم منصبه، وفق أحكام الفصول 21-35-79 من الدستور” ([20]).
كما أن المجلس الدستوري لا يقبل أي طعن موجه إليه يهدف إلى التصريح بعدم مطابقة بعض مواد النظام الداخلي لأحد مجلسي البرلمان للدستور تم التصويت عليه ولم يدخل بعد حيز التنفيذ طالما أن دستور المملكة والقانون التنظيمي للمجلس الدستوري لا يسمحان إلا لرئيس المجلس المعني بإحالة النظام الداخلي عليه، مؤكدا في قضيتين متتاليتين عرضتا عليه أن : ” … وجوب إحالة النظام الداخلي لمجلس النواب، من قبل رئيسه ،… يحول دون إمكانية الطعن في دستورية مقتضياته من قبل أي جهة، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن ” ([21]).
بناء عليه، يمكن القول أن رئيس مجلس النواب هو وحده المختص دستوريا في إحالة النظام الداخلي لمجلس النواب، وأن رئيس مجلس المستشارين هو وحده المختص دستوريا في إحالة النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
المطلب الثالث :
أجل الإحالة
على غرار القوانين التنظيمية -وعلى عكس القوانين – لم تحدد دساتير المملكة –ابتداء من المراجعة الدستورية لسنة 1992- أجل إحالة النظام الداخلي لكل مجلس من مجلسي البرلمان وكذا التعديلات إلى المجلس الدستوري، مما جعل المشرع المغربي ينص على الفورية التي تفيد السرعة، فقد جاء في المادة 21/فق . 2 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري : “… يحيل رئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين إلى المجلس الدستوري علي الفور النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين …”.
ومن خلال الاطلاع على قرارات المجلس الدستوري يتضح أن مفهوم الفورية قد طبقه رئيس كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين وذلك كلما تعلق الأمر بإحالة نظام داخلي، والجدول الآتي بيانه يوضح ذلك:
مدى احترام الفورية في إحالة الأنظمة الداخلية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ( المادة 21/فق. 1)
| رقم قرار المجلس الدستوري | نظام داخلي لـ | تعديل النظام داخلى لـ | تاريخ | المدة الزمنية بين التصويت علية وأحالته علي المجلس الدستوري (بالأيام) | |||
| مجلس النواب | مجلس المستشارين | مجلس النواب | مجلس المستشارين | التصويت عليه | الإحالة إلي المجلس الدستوري | ||
| 52 | × | 22 نونبر 1994 | 07 دجنبر 1994 | 15 | |||
| 82 | × | 06 يونيو 1994 | 19يونيو 1994 | 13 | |||
| 87 | × | 15 يوليوز 1995 | 24 يوليوز1995 | 9 | |||
| 212 | × | 14 أبريل 1998 | 21 أبريل 1994 | 7 | |||
| 213 | × | 14 أبريل 1998 | 21 أبريل 1994 | 7 | |||
| 228 | × | 20 يوليوز 1998 | 22 يوليوز 1998 | 2 | |||
| 405 | × | 22 يونيو2000 | |||||
| 456 | × | 20 يوليوز 2001 | |||||
| 561 | × | 6 فبراير 2004 | |||||
| 569 | × | 21 أبريل 2004 | 26 أبريل2006 | 5 | |||
| 570 | × | 30 أبريل 2004 | |||||
| 829 | × | 12 يناير 2012 | 13 يناير 2012 | 1 | |||
| 838 | × | 13 فبراير 2012 | 14 فبراير 2012 | 1 | |||
| 924 | × | فاتح غشت 2013 | 5 غشت 2013 | 4 | |||
المطلب الرابع :
تقديم طلب إلى المجلس الدستوري
يشترط في صاحب الصفة في الإحالة (رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين بحسب الحالة) عند تقديمه الطلب أن يقدمه في شكل رسالة مكتوبه موجهة إلى رئيس المجلس الدستوري ويوضح من خلالها أن الهدف من الطلب هو الرقابة علي دستورية النص. (النظام الداخلي ) طبقا للفصلين 69 و132/فق . 2 من دستور المملكة لسنة 2011.
إن التركيز على هذا الشرط الأخير المتعلق بتحديد الهدف من الطلب لا يجد مبعثه إلا كون أن هناك افتراض تقديم أحد رئيسي مجلسي البرلمان نظام داخلي مباشرة بعد التصويت عليه إلى المجلس الدستوري ليس من أجل فحص دستوريته، إنما من أجل حل خلاف في تطبيق بعض مقتضياته، وعلى سبيل الاستئناس، ففي14 أبريل 1998 تم التصويت على النظام الداخلي لمجلس النواب، وفي 4 ماي 1998 تقدم93 نائبا من مجلس النواب إلى المجلس الدستوري عارضين ما ثار بينهم وبين رئاسة مجلس النواب من نزاع حول إعمال وتأويل وتطبيق بعض مواد النظام الداخلي للمجلس – المعروض على نظر المجلس الدستوري – عند التصويت على البرنامج الحكومي يوم 24 أبريل 1998 ([22])، والحال أن المجلس الدستوري لم ينظر في ذلك النظام الداخلي إلا في 20 ماي 1998 ([23])، مثل هذه الواقعة تعطي احتمال إحالة رئيس أحد مجلسي البرلمان النظام الداخلي مباشرة بعد التصويت عليه ليس من أجل التصريح بمطابقته للدستور إنما من أجل حل خلاف.
وهذا ما يفسر سر إلزامية تقديم طلب من صاحب الصفة (رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين بحسب الحالة) يحدد بدقة أن الهدف منه هو التصريح بمطابقة النص مع دستور المملكة.
المبحث الثاني :
أوجه الرقابة على الدستورية
إذ ا كانت دساتير المملكة – ابتداء من المراجعة الدستورية لسنة 1992 – لا تنص إلا على دور المجلس الدستوري في البت في مطابقة نصوص قانونية للدستور (“ليبت في مطابقتها للدستور” [ المقطع الأخير من الفقرتين 2-3 من الفصل 132 والفصل 177 من الدستور] )، فإن ذلك لم يمنع هذه الهيئة العليا من أن تبتكر منذ تنصيبها أوجه عيوب النظام الداخلي لكل مجلس من مجلسي البرلمان التي تؤدي إلى التصريح بعدم مطابقته للدستور سواء في كله أو في جزء منه.
وعموما يمكن تمييز أوجه الرقابة إلى ما هي مرتبطة بالقواعد “الخارجية ” للنظام الداخلي ( مطلب أول )، وأخرى مرتبطة بالقواعد “الداخلية ” له ( مطلب ثان ).
المطلب الأول :
أوجه الرقابة على الدستورية الخارجية
يبسط المجلس الدستوري رقابته على النظام الداخلي المعروض عليه من الناحية الخارجية.
وتتمثل هذه الرقابة في البحث في مدى مراعاة النص عند اتخاذه لقواعد الإجراءات والشكل وكذا قواعد الاختصاص.
فكل نص اتخذ دون مراعاة للقواعد المشار إليها اعتبر معيبا -على التوالي- بعيب الإجراءات والشكل (فرع أول)، وعيب الاختصاص (فرع ثان ) .
الفرع الأول: عيب الإجراءات
يقصد بعيب الإجراءات في النظام الداخلي عدم احترام أو عدم مراعاة أحد مجلسي البرلمان للقواعد الإجرائية والشكلية المحددة لاتخاذ التصرف القانوني ( النظام الداخلي ).
ويقضي المجلس الدستوري بعدم دستورية كل نص لم يحترم في إصداره الإجراءات والشكليات المفروضة، هذه المسألة وان لم تظهر بشكل واضح في اجتهاداته المرتبطة بالرقابة على دستورية الأنظمة الداخلية في ظل دستور المملكة المراجع في سنة 1992 كذا نظيره المراجع في سنة 1996, فدلالاتها أصبحت واضحة مع قراراته الصادرة في ظل دستور المملكة لسنة 2011 على اعتبار أن المرحلة الأولى من اجتهاداته كان يغوص مباشرة في بسط رقابته من حيث جوانب أخرى (الموضوع ) ([24]) دون أن يكترث للجوانب الإجرائية، في حين في المرحلة الثانية أصبح يبحث في مدى احترام القواعد الإجرائية قبل البحث في الجوانب الأخرى.
ففي أول قرار له بعد دخول دستور المملكة لسنة 2011 حيز التنفيذ قام المجلس الدستوري – بعد تبرير اختصاصه النظر في النظام الداخلي – بتقسيم حيثيات قراره إلى قسمين هما من حيث الإجراءات ومن حيث الموضوع وصرح في القسم الأول : “حيث يتبين من الوثائق المدرجة في الملف أن النظام الداخلي لمجلس النواب وضعه هذا الأخير وأقره بالتصويت في جلسته العامة المنعقدة يوم الخميس 12 يناير 2012، وبعد ذلك، قام رئيس مجلس النواب بإحالته إلى المجلس الدستوري للبت في مطابقته للدستور، وذلك كله طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 والفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور ووفقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري ” ([25]). هذه الحيثية تفيد حتما أن المجلس الدستوري راقب مدى مراعاة المجلس للقواعد الإجرائية المتطلبة دستورا (الفصلان 69/فق 1 و132/فق 2 من الدستور) حيث بحث في مدى تصويت المجلس في الجلسة العامة على مشروع النظام الداخلي . وأكد نفس الطرح في قراراته اللاحقة ([26]).
الفرع الثاني : عيب الاختصاص
يمكن التمييز فيه بين عيب الاختصاص “الإيجابي ” (فرع أول ) وعيب الاختصاص “السلبي” (فرع ثان).
الفقرة الأولى: عيب الاختصاص “ الإيجابي“
يحصل حينما يتدخل البرلمان أو أحد مجلسيه بالتصويت في مجال لا يدخل ضمن اختصاصه، أو يدخل في اختصاصه لكن وفق إجراءات محددة .
فإذا كانت دساتير المملكة ابتداء من المراجعة الدستورية لسنة 1992 قد منحت لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين أو للبرلمان – على التوالي – سلطة التصويت على النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين أو على القوانين ( العادية ) والقوانين التنظيمية، فإن ذلك لا يعني أنه بإمكان أحد مجلسي البرلمان أن يضع في نظامه الداخلي قواعد هي أصلا تعود في مجال قانون أو في مجال قانون تنظيمي، بمثل ما أن ذلك لا يعني أنه يمكن للبرلمان أن يشرع بمقتضى قانون عادي في أمور هي أصلا في مجال قانون تنظيمي ([27]). فالتشريع في نظام داخلي لأحد مجلسي البرلمان والتنصيص فيه على صلاحيات هي أصلا من اختصاص القانون أو القانون التنظيمي هي غير دستورية في نظر المجلس الدستوري .
ففي المغرب صرح المجلس الدستوري في قراره رقم 95-52 على أن “حيث إن ما تضمنته هذه ا لمادة من اتصال رئيس مجلس النواب بالوكيل العام لدى المجلس الأعلى في حالة ارتكاب أحد النواب تهجمات خطيرة أو مخالفة لضوابط الاقتراع خلال جلسة برلمانية يقتضي أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى له صلاحية النظر في شؤون لم يسندها إليه القانون.
ويكون لذلك غير مطابق للدستور الذي يصنف الفصل 45 منه قواعد الإجراءات الجنائية- ومن بينها اختصاصات النيابة العامة – ضمن المواد التي يختص بها ميدان التشريع ،…” ([28])، فهذه الحيثية من قراره تفيد أنه كان على مجلس النواب أن ينص على هذا النوع الجديد من اختصاص الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى في قانون على الأقل كمرحلة أولى، ثم لا مانع بعد ذلك إن تم تأكيده في النظام الداخلي.
وفي صيف 7000 حينما أقدم مجلس المستشارين على تعديل بعض المواد من نظامه الداخلي(14، أبريل 1998 ) تبين للمجلس الدستوري أن هذا التعديل “يتمم تارة محتوى المادة 3 من القانون التنظيمي رقم 32-97… ويغيره تارة أخرى …”، لأجل ذلك صرح بأن : “… مجلس المستشارين قد تجاوز اختصاصاته عندما سن ضمن نظامه الداخلي مادة خصصها الدستور للقانون التنظيمي ” ([29]).
ويجد المجلس الدستوري سند رفض تدخل الأنظمة الداخلية للبرلمان في القوانين وكذا في القوانين التنظيمية فيما اتفق على تسميته الفقه بـ”المجال الدستوري Bloc de Constitutionnalité، الذي يعني “مجموع القواعد القانونية التي تدخل في هرمية التشريع بحيث يسموها الدستور والتي تشكل مخالفتها مخالفة للدستور” ([30]).
الفقرة الثانية : عيب الاختصاص “السلبى“
يعني عيب الاختصاص “السلبي ” ترك صاحب الاختصاص جانبا من التشريع قاصرا/ ناقصا في تحديد مقوماته، من ذلك مثلا ينص الفصل ،71/بند 7 من دستور المملكة لسنة 2011 :
“يختص القانون …بالتشريع في … : …، – تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها …، ” . وقد يأتي البرلمان المغربي ويصوت على مشروع / أو مقترح قانون يجرم فعلا/تصرفا ما لكن لا يحدد العقوبة المفروضة على هذا الفعل /التصرف الجرمي، في هذه الحالة يعتبر التشريع قاصرا. في مثل هذه الحالة فعلا البرلمان هو المختص في تحديد الفعل المراد تجريمه دون غيره، ويبقى -بالموازاة مع ذلك- على عاتقه تحديد العقوبة تحت طائلة عيب اختصاص سلبي.
يراقب المجلس الدستوري بحزم مدى مراعاة مجلسي البرلمان عند وضعهما لنظاميهما الداخليين لمواد مكتملة الصياغة، ففي قراره رقم 12-829 م. د. صرح في شأن المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب : “حيث إن ما تضمنته هذه المادة في فقرتيها الثالثة والرابعة من أن طلب التجريد من العضوية، المتعلق بتخلي عضو مجلس النواب عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها، يحيله رئيس المجلس إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 15 يوما بعد إشعار المكتب والمجلس، وأن نفس المقتضيات المتعلقة بالمسطرة تسري أيضا على حالات التجريد المنصوص عليها في القانون التنظيمي لمجلس النواب والتي تدخل في اختصاصه، وتحدد الآجال المتعلقة بها بقرار معلل من لدن مكتب المجلس، غير مطابق للدستور، من جهة، لأن الاكتفاء بمجرد إشعار المكتب والمجلس قبل إحالة طلب التجريد إلى المحكمة الدستورية لا يفي وحده بما أقره الدستور في الفقرة الثانية من فصله 61 من وجوب تحديد النظام الداخلي لمجلس النواب للآجال والمسطرة التي على أساسها يحيل رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية طلب التجريد من العضوية في الحالات المذكورة، وهي الأحكام التي يتوخى المشرع الدستوري من ضرورة التنصيص عليها توفير الضمانات الكفيلة بحماية حقوق العضو المعني بهذا التجريد،…” ([31]).
المطلب الثاني:
أوجه الرقابة على الدستورية ” الداخلية”
تتمثل الرقابة على الدستورية “الداخلية ” في البحث فيما إذا صدر النص المصوت عليه من قبل البرلمان (قانون تنظيمي – قانون ) أو أحد مجلسيه ( النظام الداخلي) مخالفا لأحكام الدستور (فرع أول)، أو أن أحد مجلسيه قد تجاوز سلطته في الإصدار (فرع ثان).
الفرع الأول: عيب مخالفة أحكام الدستور
يمكن اعتبار أحكام الدستور أول عيب يبحث فيه المجلس الدستوري كلما نظر في النص المحال إليه من حيث الموضوع . على اعتبار أن رقابة مخالفة أحكام الدستور هي رقابة موضوعية تستهدف التحقق من مدى مطابقة النص المحال إلى المجلس الدستوري لأحكام الدستور أو المبادئ التي يقرها الدستور.
فقد اتضح أن المجلس الدستوري يفحص النصوص المحالة إليه ويبحث فيما إذا كان موضوعها متطابقا مع الدستور أو ليس فيها ما يخالفه . وهكذا، ففي الوقت الذي نص النظام الداخلي لمجلس النواب (14 أبريل 1998 ) في المادة 5/فق 2 على أنه “في مستهل دورة أبريل من السنة الثالثة يترأس الجلسة الافتتاحية رئيس مجلس النواب، أو أحد خلفائه حسب ترتيبهم بشرط عدم ترشيحهم لمنصب الرئيس “، اعتبر المجلس الدستوري أن ذلك غير مطابق للدستور فيما تضمنته المادة من تخويل الرئيس من رئاسة الجلسة موضحا ذلك بأنه “في مستهل دورة أبريل من السنة الثالثة للفترة النيابية تكون مدة ولايته قد انتهت بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 37 من الدستور ولم تعد له بالتالي صفة لرئاسة الجلسة التي ينتخب فيها من يتولى رئاسة مجلس النواب بما تبقى من الفقرة النيابية ” ([32]) وكرر نفس التعبير في حيثيات أخرى من هذا القرار ([33])، وفي قرارات أخرى ([34]).
كما اتضح أن المجلس الدستوري يفحص النصوص المحالة إليه ويراقب مدى تطابقها أو عدم مخالفتها لما يقره الدستور من مبادئ دستورية، ففي قراره رقم 95-52 وبمناسبة نظره في النظام الداخلي لمجلس النواب ( 22 نونبر 1994 ) اعتبر أن ما تضمنته المادة 125/ فق 1 ” …من قصر حق تقديم اعتراضات أو ملاحظات تتعلق بمحضر الجلسة على الفرق النيابية وحدها يحرم النواب الذين لا ينتمون إليها من حق يتمتع به المنتمون منهم إلى فرق بواسطة الناطقين بلسانها ويخل لذلك بمبدأ المساواة الذي يقره الدستور بين النواب سواء كانوا منتمين إلى فرق نيابية أو غير منتمين إليها” ([35]).
الفرع الثاني : عيب تجاوز السلطة
يتحقق هذا العيب حينما يصدر البرلمان أو أحد مجلسيه تصرفا لتحقيق غرض غير ذلك الذي يهدف إليه الدستور، فهو عيب موضوعي ويتعلق بالبواعث والأهداف غير المشروعة.
يتصدى المجلس الدستوري لهذا العيب دون تردد كلما تبين له أن الهدف من وضع مادة من مواد النظام الداخلي الانحراف عن الغاية التي يتوخاها الدستور، كأن يتم التنصيص في نظام داخلي على مقتضيات تهدف إلى القضاء على فئة من ممثلي الأمة على حساب فئة أخرى أو وضع تمييز فئة على فئة أخرى، وهكذا ففي الوقت الذي نصت المادة 284 من النظام الداخلي لمجلس النواب لـ 22 نونبر 1994 حق المشاركة في المناقشات التي تعقب الأسئلة الشفهية على نائب من كل فريق، اعتبر المجلس الدستوري ذلك مخالفا للدستور على اعتبار أن ذلك “يحرم النواب غير المنتمين إلى فرق من حق يتمتع به زملاؤهم بواسطة الناطق باسم فرقهم ويخل بالتالي بالمساواة التي يقرها الدستور بين جميع أعضاء مجلس النواب لا فرق بين المنتمين منهم إلى الفرق النيابية وغير المنتمين إليها” ([36])، مما يفيد أن أعضاء مجلس النواب قد أرادوا القضاء على دور النواب الذين لا ينتمون إلى فرق نيابية من المشاركة في المناقشات التي تعقب الأسئلة وبالتالي انحراف هذه المادة عن الهدف المتوخى من الفصل 56من دستور المملكة المراجع لسنة 1992 الذي يفيد أن طرح الأسئلة وما ينتج عنها من مناقشات يمنح لجميع النواب بدون استثناء.
خلاصة
من خلال الدراسة يتضح أنه رغم قلة قرارات المجلس الدستوري التي من خلالها نظر في مطابقة النظام الداخلي لكل مجلس من مجلسي البرلمان، فالأكيد أنه قد رسم باجتهاداته طريقا ستنهجه لا محالة المحكمة الدستورية مباشرة بعد تشكيلها وتوصلها بإحالات مرتبطة بمطابقة نظام داخلي لأحد مجلسي البرلمان للدستور.
[1]قرار المجلس الدستوري رقم 405-2000 صادر في 25 من ربيع الأول 1421 (28يونيو2000) ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4813 بتاريخ 14 ربيع الآخر 1421 ( 17يوليو 2000 ) ، ص . 2038.
[2]Pierre Avril, Jean Giquel, Droit parlementaire, op.cit, p. 1.
[3]Stéphane Riais, Sur les origines canoniales des techniques constitutionnelles modernes. Revue Pouvoirs n° 44, p. 141.
[4] Pierre Avril, Jean Giquel, Droit parlementaire, op.cit, p. 2.
[5]Yves Guchet, Droit parlementaire, Economica, 1996, p. 29.
[6]ظهير شريف رقم 179-56-1 يؤسس بمقتضاه مجلس وطني استشاري لدى الجلالة الشريفة ، أشار إليه عبد العزيز لوزي : المسألة الدستورية والمسار الديموقراطي بالمغرب ، الملحق ، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية . ، سلسلة مواضيع السماعة . عدد 5-1996، ص. 238
[7] الدستور المغربي لـ7 دجنبر 1962 ، صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف لـ 17 رجب 1382 (14دجنبر 1962) ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2616 مكرر بتاريخ 22 رجب 1382(19دجنبر 1962) ، ص 2993 .
[8] دستور لـ 20 جمادي الأولى 1390 (24 يوليوز 1970)، صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 177-70-1 بتاريخ 27 جمادي الأولى 1390 (31 يوليوز 1970)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 3013 مكرر بتاريخ 28 جمادي الأولى 1390 (فاتح غشت 1970)، ص. 1930.
[9] دستور لـ 14 محرم 1392 (فاتح مارس 1972)، صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف 061-72-1 بتاريخ 23 محرم 1392 (10 مارس 1972)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 3098، بتاريخ 28 محرم 1392 (15 مارس 1972)، ص. 626.
[10] الدستور المراجع لـ 6 ربيع الأول 1413 (4 سبتمبر 1992)، صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر 1992)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4172 بتاريخ 16 ربيع الآخر 1413 (14 أكتوبر 1992)، ص. 1247.
[11] نص الدستور المراجع لـ 28 من ربيع الأول 1417 (13 سبتمبر 1996)، صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 157-96-1 بتاريخ 23 من جمادي الأولى 1427 (7 أكتوبر 1996)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4420 بتاريخ 26 جمادي الأولى 1417 (10 أكتوبر 1996)، ص 2282.
[12] نص الدستور لـ 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011)، صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 91-11-1 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص 3600.
[13] ينظر: Dominique Rousseau: Une resurrection, la notion de constitution, R.D.P, T. 110,1990, p. 5
[14] أحدث المجلس الدستوري بمقتضى الفصل 78 من دستور المملكة المراجع لسنة 1992، ولم يبدأ مشوار عمله إلا ابتداء من 21 مارس 1994.
[15]Voir Jean Gique), P. Avriul : Droit parlementaire, Montchrestien, 1990, p. 8.
[16] قرار المجلس الدستوري رقم 2001 – 456 صادر في 17 من جمادي الأولى 1422 (7 أغسطس 2001)، منشور في الجريدة الرسمية عدد 4931 بتاريخ 14 جمادي الآخرة 1422 (3 سبتمبر 2001)، ص 2627.
[17] Voir Louis Favoreu Loïc Philip : Les grandes decisions du Conseil constitutionnel, Paris Dalloz, p. 41.
[18] قرار المجلس الدستوري رقم 2001 – 456 صادر في 17 من جمادي الأولى 1422 (7 أغسطس 2001). منشور بالجريدة الرسمية عدد 4931 بتاريخ 14 جمادي الآخرة 1422 (3 سبتمبر 2001)، ص. 2627.
[19] جاء في الفقرة الأولى من الفصل 90 من دستور المملكة لسنة 2011 : ” يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية ، ويمكن أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء .”.
[20] قرار المجلس الدستوري رقم 95 – 52 صادر في فاتح شعبان 1415 (3 يناير 1995)، منشور في الجريدة عدد 4291 بتاريخ 23 شعبان 1415 (25 يناير 1995)، ص. 196.
[21] ينظر في ذلك:
- قرار المجلس الدستوري رقم 13 – 922 صادر في 8 شوال 1434 (16 أغسطس 2013)، منشور في الجريدة الرسمية عدد 6185 بتاريخ 2 ذي القعدة 1434 (9 سبتمبر 2013)، ص 6028.
- قرار المجلس الدستوري رقم 13 – 923 صادر في 14 شوال 1434 (22 أغسطس 2013)، منشور في الجريدة الرسمية عدد 6185 بتاريخ 2 ذي القعدة 1434 (9 سبتمبر 2013)، ص 6029.
[22] ينظر في ذلك قرار المجلس الدستوري رقم 98 – 215 صادر في 8 صفر 1419 (3 يونيو 1998)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4598 بتاريخ 30 صفر 1419 (25 يونيو 1998)، ص. 1849.
[23] ينظر في ذلك قرار المجلس الدستوري رقم 98 – 212 صادر في 23 من محرم 1419 (20 ماي 1998)، منشور في الجريدة الرسمية عدد 4594 بتاريخ 16 صفر 1419 (11 يونيو 1998)، ص 1755.
[24] ينظر في ذلك جميع القرارات الصادرة قبل دخول دستور المملكة لفاتح يوليوز 2011 حيز التنفيذ:
- قرر رقم 95 – 52 صادر في فاتح شعبان 1415 (3 يناير 1995)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4291 بتاريخ 23 شعبان 1415 (25 يناير 1995)، ص 196.
- قرار رقم 95 – 82 صادر في 5 صفر 1416 (4 يوليوز 1955)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4317 بتاريخ 27 صفر 1416 (26 يوليو 1995)، ص 2144.
- قرار رقم 95 – 87 صادر في 2 ربيع الأول 1416 (31 يوليو 1995)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4319 بتاريخ 11 ربيع الأول 1416 (9 أغسطس 1995)، ص 2255.
- قرار رقم 98 – 212 صادر في 23 من محرم 1419 (20 ماي 1998)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4594 بتاريخ 16 صفر 1419 (11 يونيو 1998)، ص. 1755.
- قرار رقم 98 – 213 صادر في 2 صفر 1419 (28 ماي 1998)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4598 بتاريخ 30 صفر 1419 (25 يونيو 1998)، ص. 1844.
- قرار رقم 98 – 228 صادر في 11 من ربيع الآخر 1419 (5 أغسطس 1998)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4615 بتاريخ فاتح جمادي الأولى 1419 (24 أغسطس 1998)، ص. 2374.
- قرار رقم 2000 – 405 صادر في 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4831 بتاريخ 14 ربيع الآخر 1421 (17 يوليو 2000)، ص 2038.
- قرار رقم 2001-456 صادر في 17 من جمادي الأولى 1422 (7 أغسطس 2001)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4931 بتاريخ 14 جمادي الآخرة 1422 (3 سبتمبر 2001)، ص. 2627.
- قرار رقم 2004 – 561 صادر في 16 من محرم 1425 (8 مارس 2004)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5201 بتاريخ 14 صفر 1425 (5 أبريل 2004)، ص. 1607.
- قرار رقم 2004 – 569 صادر في 21 من ربيع الأول 1425 (11 ماي 2004)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5218 بتاريخ 14 ربيع الآخر 1425 (3 يونيو 2004)، ص. 2400.
- قرار رقم 2004 – 570 صادر في 5 ربيع الآخر 1425 (25 ماي 2004)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5223 بتاريخ 3 جمادي الأولى 1425 (21 يونيو 2004)، ص 2688.
[25] قرار المجلس الدستوري رقم 12 – 829 صادر في 11 من ربيع الأول 1433 (4 فبراير 2012)، منشورة بالجريدة الرسمية عدد 6021 بتاريخ 20 ربيع الأول 1433 (13 فبراير 2012)، ص. 655.
[26] ينظر كذلك:
- قرار المجلس الدستوري رقم 12 – 838 صادر في 23 من ربيع الأول 1433 (16 فبراير 2012)، منشور بالجريدة عدد 6027 بتاريخ 12 ربيع الآخر 1433 (5 مارس 2012)، ص 823.
- والقرار رقم 13 – 924م. د صادر في 14 شوال 1434 (22 أغسطس 2013)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6185 بتاريخ 2 ذي القعدة 1434 (9 سبتمبر 2013)، ص 6030.
[27] على سبيل المثال جاء في حيثيات قراره رقم 200 – 382: “حيث إن أحكام الفقرة الثانية من الفصل 37 من الدستور تنص على أن أحوال التنافي المتعلقة بعضوية مجلس النواب تحدد بقانون تنظيمي وأن الفترة الثانية من الفصل 38 من الدستور تتضمن أحكاما مماثلة بالنسبة للعضوية بمجلس المستشارين:
وحيث، إنه يبين من الإطلاع على احكام المادة 142 المعروضة على أنظار المجلس الدستوري .. أنها لم تستثن من نطاق المهمات التمثيلية المصرح بتنافي مزاولتها مع صفة الشخص الذي لم يؤد ديونا عمومية مستحقة، عضوية كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين؛ وحيث إن أحكام المادة 142 السالفة الذكر تكون بورودها في قانون عادي مخالفة للدستور،”.
ينظر في ذلك قراره رقم 2000 – 382 صادر في 8 ذي الحجة 1420 (15 مارس 2000)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4786 بتاريخ 8 محرم 1421 (13 أبريل 2000)، ص 661.
[28] قرار رقم 95 – 52 صادر في فاتح شعبان 1415 (3 يناير 1995)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4291 بتاريخ 23 شعبان 1415 (25 يناير 1995)، ص. 196.
[29] قرار رقم 2000 – 405 صادر في 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4813 بتاريخ 14 ربيع الآخر 1421 (17 يوليو 2000)، ص 2038.
[30] ينظر في ذلك: Dominique Rousseau: Droit du contentieux constituteonnel, Montchrestien, 1990, p. 91
[31] قرار رقم 12 – 829 صادر في 11 من ربيع الأول 1433 (4 فبراير 2012)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6021 بتاريخ 20 ربيع الأول 1433 (13 فبراير 2012)، ص. 655.
[32] قرار رقم 98 – 212 صادر في 23 من محرم 1419 (20 ماي 1998)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4594 بتاريخ 16 صفر 1419 (11 يونيو 1998)، ص. 1755.
[33] تنظر حيثيات قرار المجلس الدستوري رقم 98 – 212 بشأن المواد 29 – 237 – 240 – 243 – 306 من النظام الداخلي لمجلس النواب. م.د.، قرار رقم 98 – 212 صادر في 23 من محرم 1419 (20 ماي 1998)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4594 بتاريخ 16 صفر 1419 (11 يونيو 1998)، ص. 1755.
[34] تنظر:
- حيثيات قرار المجلس الدستوري رقم 98 – 213 بشأن المواد 5 – 8 – 9 – 39 – 43 – 52 – 79 – 87 – 199 – 312 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، م.د.، قرار رقم 98 – 213 صادر في 2 صفر 1419 (28 ماي 1998)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4598 بتاريخ 30 صفر 1419 (25 يونيو 1998)، ص. 1844.
- حيثيات قرار المجلس الدستوري رقم 98 – 228 بشأن المادة 5 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، م.د.، قرار رقم 98 – 228 صادر في 11 من ربيع الآخر 1419 (5 أغسطس 1998)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4615 بتاريخ فاتح جمادي الأولى 1419 (24 أغسطس 1998)، ص. 2374.
[35] م.د.، قرار رقم 95 – 52 صادر في فاتح شعبان 1415 (3 يناير 1995)، ج.ر. عدد 4291 بتاريخ 23 شعبان 1415 (25 يناير 1995)، ص. 196.
[36] قرار رقم 95 – 52 صادر في فاتح شعبان 1415 (3 يناير 1995)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4291 بتاريخ 23 شعبان 1415 (25 يناير 1995)، ص. 196.




